۱۸ خرداد ۱۳۹۱

تقسيط وجه سند لازم‌الاجراء از سوي اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مديون از پرداخت دفعتاً واحده آن در دادگاه صالح است

راي وحدت رويه شماره۷۲۳ هيات عمومي ديوان عالي كشور شماره ۱/۷۳۵۷/۱۱۰/هـ ۲۳/۱/۱۳۹۱ مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور گزارش وحدت رويه... نمایش کامل مطلب...