کلاهبرداری

منتشر شده در تاریخ ۱ شهریور ۱۳۹۱

مقدمه

از زمانی که مالکیت خصوصی به عنوان یک نهاد اجتماعی پذیرفته شده، تجاوز به اموال دیگران نیز به عنوان یک عمل زشت مورد توجه بوده است. منتها شیوه­ی این تجاوز و چهره­ی آن با تحولات اجتماعی و پیچیده­تر شدن روابط اجتماعی، رنگ­های متنوعی به خود گرفته است. روزگاری تجاوز به مال غیر همراه با خشونت و اعمال زور بیشتر به صورت سرقت واقع می­شده است، ولی تحول جوامع و صنعتی شدن، این نوع ربودن را تغییر داده است و به جای ربودن خدعه­آمیز مال غیر که معمولاًً دور از نظر صاحب مال صورت می­گرفته است؛ کلاهبرداران امروزه با توسل به وسایل متقلبانه و از راه خدعه و نیرنگ بدون هیچ­گونه خشونتی مال دیگران را از چنگال آنها خارج می­کنند و در ظاهر هم، خود را از نخبگان جامعه به شمار می­آورند.

کلاهبرداران از نظر جرم­شناسی در ردیف مجرمین حرفه­ای و انسان­های یقه سفید هستند که به دلیل هوش و ذکاوت سرشار شناسایی آنها بسیار مبهم و پیچیده است

معانی لغوی و اصطلاحی

کلاهبرداری عبارت است از بردن مال دیگری از طریق توسل توأم با سوء­نیت به وسایل یا .

ماهیت جرم کلاهبرداری:

به موجب قانون، کلاهبرداری از جرایم عمومی است که بدون شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب است و در صورت گذشت شاکی، تعقیب یا اجرای حکم متوقف نمی­شود. همچنین این جرم از جمله جرایمی است که قابل گذشت نیز نمی­باشد. و حتی در صورت گذشت شاکی، تأثیری در اصل موضوع نداشته و در نتیجه حکم صادره باید اجرا شود

مجازات کلاهبرداران

: به موجب ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ،اختلاس و کلاهبرداری مجازات ساده کلاهبرداری عبارت است از یک تا هفت سال تعزیری و جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، که باید هر دو مجازات را مورد حکم قرار دهد.

کلاهبرداری مشدد: به موجب قسمت دوم ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ، اختلاس و کلاهبرداری، مجازات کلاهبرداری مشدد 2 تا 10 سال حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی و جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، می­باشد که هر سه مورد باید مورد حکم قرار گیرد

مجازات شروع به کلاهبرداری: به موجب قسمت اول تبصره­ی 2 ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد، حداقلِ مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی­که نفس عملِ انجام شده جرم باشد شروع­کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم خواهد شد. به این ترتیب مجازات ساده یک سال و شروع به کلاهبرداری مشدد دو سال حبس است.

موارد تشدید جرم و مجازات کلاهبرداری

-اتخاذ عنوان یا سَمتِ مأموریت از طرف سازمان­ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت­های دولتی یا شوراها یا شهرداری­ها یا نهادهای انقلابی بر خلاف واقع.

-استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی.

-مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمان­های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری­ها یا نهادهای انقلابی و یا به­طور کلی از قوای سه­گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمت عمومی باشد

مشارکت و معاونت در جرم کلاهبرداری

شرکت در کلاهبرداری (مشارکت) و مجازات آن:

طبق ، هر کس با علم و اطلاع با شخص یا اشخاص دیگر در انجام عملیات اجرایی تشکیل­دهنده­ی جرمی مشارکت و همکاری کند ، شریک در جرم شناخته می­شود و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است.

معاونت در کلاهبرداری:

معاون جرم بدون این­که در عملیاتی شرکت کند که جرم را مستند به عمل وی می­سازد به مجرم کمک کرده و وقوع جرم را تسهیل می­کند. معاونت در جرم یا قبل و یا در حین ارتکاب جرم قابل تصور می­باشد و بنابراین اعمالی که پس از اتمامِ جرم، در جهت کمک به مجرم برای فرار و یا برای اختفایِ آلات جرم انجام می­­شوند را نمی­توان معاونت در جرم دانست. معمولاً معاونت شامل اعمالی نظیر: تحریک، ترغیب، تهدید یا تطمیع برای ارتکاب جرم، اقدام به دسیسه­چینی و فریب و نیرنگ برای وقوع جرم، تهیه وسایل ارتکاب جرم، ارائه طریق ارتکاب جرم به مرتکب و تسهیل وقوع جرم را شامل می­شود.

 

محل رسیدگی به دعوی:

دادگاه­های جزایی بخش و شهرستان.

عناصر متشکله جرم کلاهبرداری

الف- عنصر قانونی:

ماده (1) «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری»

ب) عنصر مادی:

1-عمل مادی فیزیکی: فعل مثبت توسل به وسایل متقلبانه (صحنه­سازی مُحیلانه)

2-شرایط و اوضاع و احوال خاص لازم:

-مقلبانه بودن وسایل مورد استفاده­ی مرتکب

-متقلبانه از لحاظ شکلی

-متقلبانه از نظر ماهوی (خالی از وجه بودن)

– اغفال قربانی

-تعلق مالِ بُرده شده به دیگری

3- حصول نتیجه: بردن مال غیر

-ورود ضرر به قربانی مجرم

-انتفاع کلاهبردار یا شخص مورد نظر وی

ج)عنصر روانی

1-سوء­نیت عام: قصد ارتکاب عمل مادی فیزیکی، یعنی عمد در توسل به وسایل متقلبانه

2- سوء­نیت خاص: قصد رسیدن به نتیجه، یعنی قصد بردن مال دیگری

 

 

مواد قانونی (مهم) مرتبط با کلاهبرداری از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری:

ماده 1:

هر كس از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شركت­ها يا تجارت­خانه­هاي يا كارخانه­ها يا موسسات موهوم يا به داشتن اموال و اختيارات واهي فريب دهد يا به امور غير واقع اميدوار نمايد يا از حوادث و پيش­آمدهاي غيرواقع بترساند و يا اسم و يا عنوان مجعول اختيار كند و به يكي از وسايل مذكور و يا وسايل تقلبي ديگر وجوه و يا اموال يا اسناد يا حوالجات يا قبوض يا مفاصا حساب و امثال آنها تحصيل كرده و از اين راه مال ديگري را ببرد كلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از يك تا 7 سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است محكوم مي­شود.

در صورتي­كه شخص مرتكب بر خلاف واقع عنوان يا سمت ماموريت از طرف سازمان­ها و موسسات دولتي يا وابسته به دولت يا شركت­هاي دولتي يا شوراها يا شهرداري­ها يا نهادهاي انقلابي و به­طور كلي قواي سه­گانه و همچنين نيروهاي مسلح و نهادها و موسسات مأمور به­خدمت عمومي اتخاذ كرده يا اين­كه جرم با استفاده از تبليغ عامه از طريق وسائل ارتباط جمعي از قبيل راديو، تلويزيون، روزنامه و مجله يا نطق در مجامع و يا انتشار آگهي چاپي يا خطي صورت گرفته باشد يا مرتكب از كاركنان دولت يا موسسات و سازمان­هاي دولتي يا وابسته به دولت يا شهرداري­ها يا نهادهاي انقلابي و یا به طور کلی از قوای سه­گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به­خدمت عمومي باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از 2 تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتي و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است محكوم مي­شود.

تبصره 1: در كليه موارد مذكور در اين ماده در صورت وجود جهات و كيفيات مخففه دادگاه مي­تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفيف، مجازات مرتكب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در اين ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتي تقليل دهد ولي نمي­تواند به تعليق اجراي كيفر حكم دهد.

تبصره 2: مجازات شروع به كلاهبرداري حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتي­كه نفس عمل انجام شده نيز جرم باشد، شروع­كننده به مجازات آن جرم نيز محكوم مي­شود.

مستخدمان دولتي علاوه بر مجازات مذكور چنان­چه در مرتبه مدير كل يا بالاتر يا همطراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتي و در صورتي كه در مراتب پائين­تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتي محكوم مي­شوند.

ماده 2:

هر كس به­نحوي از انحاء امتيازاتي را كه به اشخاص خاص به جهت داشتن شرايط مخصوص تفويض مي­گردد نظير جواز صادرات و واردات و آن­چه عرفاً موافقت اصولي گفته مي­شود در معرض خريد و فروش قرار دهد و يا از آن سوءاستفاده نمايد و يا در توزيع كالاهائي كه مقرر بوده طبق ضوابطي توزيع نمايد مرتكب تقلب شود و يا به­طور كلي مالي يا وجهي تحصيل كند كه طريق تحصيل آن فاقد مشروعيت قانوني بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و يا جريمه نقدي معادل دو برابر مال به­دست آمده محكوم خواهد شد.

تبصره: در موارد مذكور در اين ماده در صورت وجود جهات تخفيف و تعليق دادگاه مكلف به رعايت مقررات تبصره 1 ماده 1 اين قانون خواهد بود.

ماده 3:

هر يك از مستخدمين و مأمورين دولتي اعم از قضايي و اداري يا شوراها يا شهرداري­ها يا نهادهاي انقلابي و به­طور كلي قواي سه­گانه و همچنين نيروهاي مسلح يا شركت­هاي دولتي يا سازمان­هاي دولتي وابسته به دولت و يا مأمورين به خدمات عمومي خواه رسمي يا غير رسمي براي انجام دادن يا انجام ندادن امري كه مربوط به سازمان­هاي مزبور مي­باشد وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را مستقيماً يا غيرمستقيم قبول نمايد در حكم مرتشي است اعم از اين كه امر مذكور مربوط به وظايف قبول نمايد در حكم مرتشي است اعم از اين كه امر مذكور مربوط به وظايف آنها بوده يا آنکه مربوط به مأمور دیگری در آن سازمان باشد خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن بر طبق حقانيت و وظيفه بوده يا نبوده باشد و يا آن كه در انجام يا عدم انجام آن موثر بوده يا نبوده باشد به ترتيب زير مجازات مي­شود.

در صورتي­كه قيمت مال يا وجه مأخوذ بيش از بيست هزار ريال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنان­چه مرتكب در مرتبه مدير كل يا همطراز مدير كل يا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتي محكوم خواهد شد و بيش از اين مبلغ تا دويست هزار ريال از يك­سال تا سه سال حبس و جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد و چنان­چه مرتكب در مرتبه مدير كل يا همطراز مدير كل يا بالاتر باشد به جاي انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتي محكوم خواهد شد.

در صورتي­كه قيمت مال يا وجه مأخوذ بيش از دويست هزار ريال تا يك ميليون ريال باشد مجازات مرتكب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتي و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنان­چه مرتكب در مرتبه پايين­تر از مدير كل يا همطراز آن باشد به­جاي انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.

در صورتي­كه قيمت مال يا وجه مأخوذ بيش از يك ميليون ريال باشد مجازات مرتكب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتي و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنان­چه مرتكب در مرتبه پايين­تر از مدير كل يا همطراز آن باشد به­جاي انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.

تبصره 1: مبالغ مذكور از حيث تعيين مجازات و يا صلاحيت محاكم اعم از اين­ است كه جرم دفعتاً واحده و يا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مأخوذه بالغ بر نصاب مزبور باشد.

تبصره 2: در تمامي موارد فوق مال ناشي از ارتشاء به­عنوان تعزير رشوه­دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنان­چه راشي به وسيله رشوه امتيازي تحصيل كرده باشد اين امتياز لغو خواهد شد.

تبصره 3: مجازات شروع به ارتشاء حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود (در مواردي كه در اصل ارتشاء انفصال دائم پيش­بيني شده است در شروع به ارتشاء به­جاي آن سه سال انفصال تعيين مي­شود) و در صورتي­كه نفس عمل انجام شده جرم باشد به مجازات اين جرم نيز محكوم خواهد شد.

تبصره 4: هر گاه ميزان رشوه بيش از مبلغ دويست هزار ريال باشد، در صورت وجود دلايل كافي، صدور قرار بازداشت موقت به مدت يك­ماه الزامي است و اين قرار در هيچ يك از مراحل رسيدگي قابل تبديل نخواهد بود. همچنين وزير دستگاه مي­تواند پس از پايان مدت بازداشت موقت كارمند را تا پايان رسيدگي و تعيين تكليف نهايي وي از پايان مدت بازداشت موقت كارمند را تا پايان رسيدگي و تعيين تكليف نهايي وي از خدمت تعليق كند. به ايام تعليق مذكور در هيچ حالت، هيچ­گونه حقوق و مزايايي تعلق نخواهد گرفت.

تبصره 5: در هر مورد از موارد ارتشاء هر گاه راشي قبل از كشف جرم مأمورين را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزير مالي معاف خواهد شد و در مورد امتياز طبق مقررات عمل مي­شود و چنان­چه راشي در ضمن تعقيب با اقرار خود موجباب تسهيل تعقيب مرتشي را فراهم نمايد تا نصف مالي كه به­عنوان رشوه پرداخته است به وي بازگردانده مي­شود و امتياز نيز لغو مي­گردد.

ماده 4:

کساني­كه با تشكيل يا رهبري شبكه چند نفري به امر ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مبادرت ورزند علاوه بر ضبط كليه اموال منقول و غيرمنقولي كه از طريق رشوه كسب كرده­اند به­نفع دولت و استرداد اموال مذكور در مورد اختلاس و كلاهبرداري و رد آن حسب مورد به دولت يا افراد، به جزاي نقدي معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتي و حبس از پانزده سال تا ابد محكوم مي­شوند و در صورتي­كه مصداق مفسد في­الارض باشنند مجازات آنها، مجازات مفسد في­الارض خواهد بود.

ماده 5:

هر يك از كارمندان و كاركنان ادارات و سازمان­ها يا شوراها و يا شهرداري­ها و موسسات و شركت­هاي دولتي و يا وابسته به دولت و يا نهادهاي انقلابي و ديوان محاسبات و موسساتي كه به كمك مستمر دولت اداره مي­شوند و يا دارندگان پايه قضائي و به­طور كلي قواي سه­گانه و همچنين نيروهاي مسلح و مأمورين به خدمات عمومي اعم از رسمي يا غيررسمي وجوه يا مطالبات يا حواله­ها يا سهام و اسناد و اوراق بهادار و يا ساير اموال متعلق به هر يك از سازمان­ها و موسسات فوق­الذكر و يا اشخاص را كه بر حسب وظيفه به آنها سپرده شده است به­نفع خود يا ديگري برداشت و تصاحب نمايد مختلس محسوب و به­ترتيب زير مجازات خواهد شد.

در صورتي­كه ميزان اختلاس تا پنجاه هزار ريال باشد مرتكب به شش­ ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هر گاه بيش از اين مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتي و در هر مورد علاوه بر رد وجه يا مال مورد اختلاس به جزاي نقدي معادل دو برابر آن محكوم مي­شود.

تبصره 1 : در صورت اتلاف عمدی مرتکب علاوه بر ضمان به مجازات اختلاس محکوم می­شود.

تبصره 2: چنان­چه عمل اختلاس توأم با جعل سند و نظاير آن باشد در صورتي­كه ميزان اختلاس تا پنجاه هزار ريال باشد مرتكب به 2 تا 5 سال حبس و يك تا 5 سال انفصال موقت و هر گاه بيش از اين مبلغ باشد به 7 تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتي و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه يا مال مورد اختلاس به جزاي نقدي معادل دو برابر آن محكوم مي­شود.

تبصره 3: هر گاه مرتكب اختلاس قبل از صدور كيفرخواست تمام وجه يا مال مورد اختلاس را مسترد نمايد دادگاه او را از تمام يا قسمتي از جزاي نقدي معاف مي­نمايد و اجرای مجازات حبس را معلق ولي حكم انفصال درباره او اجراء خواهد شد.

تبصره 4: حداقل نصاب مبالغ مذكور در جرائم اختلاس از حيث تعيين مجازات يا صلاحيت محاكم اعم از اين­ است كه جرم دفعتاً واحده يا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد.

تبصره 5: هرگاه ميزان اختلاس زائد بر صد هزار ريال باشد، در صورت وجود دلايل كافي، صدور قرار بازداشت موقت به مدت يك­ماه الزامي است و اين قرار در هيچ­يك از مراحل رسيدگي قابل تبديل نخواهد بود. همچنين وزير دستگاه مي­تواند پس از پايان مدت بازداشت موقت،كارمند را تا پايان رسيدگي و تعيين تكليف نهائي وي از خدمت تعليق كند. به ايام تعليق مذكور در هيچ حالت هيچ­گونه حقوق و مزايائي تعلق نخواهد گرفت.

تبصره 6: در كليه موارد مذكور در صورت وجود جهات تخفيف دادگاه مكلف به رعايت مقررات تبصره يك ماده يك از لحاظ حداقل حبس و نيز بنا به مورد حداقل انفصال موقت و يا انفصال دائم خواهد بود.

 

 

 

ماده 6:

مجازات شروع به اختلاس حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتي­كه نفس عمل انجام شده نيز جرم باشد، شروع­كننده به مجازات آن جرم نيز محكوم مي­شود.

مستخدمان دولتي علاوه بر مجازات مذكور چنان­چه در مرتبه مديركل يا بالاتر و يا همطراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتي و در صورتي­كه در مراتب پائين­تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتي محكوم مي­شوند .

ماده 7:

در هر مورد از بزه­هاي مندرج در اين قانون كه مجازات حبس براي آن مقرر شده در صورتي­كه مرتكب از مأمورين مذكور در اين قانون باشد از تاريخ صدورکیفرخواست از شغل خود معلق خواهد شد. دادسرا مکلف است صدور كيفرخواست را به اداره يا سازمان ذي­ربط اعلام دارد. در صورتي­كه متهم به موجب رأي قطعي برائت حاصل كند ايام تعليق جزء خدمت او محسوب و حقوق و مزاياي مدتي را كه به­علت تعليقش نگرفته دريافت خواهد كرد.

ماده 8:

كليه دستگاه­هائي كه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام است مشمول اين قانون خواهند بود همچنين كليه مقررات مغاير اين قانون لغو مي­شود.

 

 

 

 

سئوالات متداول در جرم کلاهبرداری

سئوال:

آیا شروع به کلاهبرداری نیز جرم محسوب شده و مرتکب آن مجازات می­شود؟

جواب:

بله، با توجه به اصول حقوقی منظور از شروع به کلاهبرداری، توسل به وسایل متقلبانه برای تحصیل مال دیگری می­باشد. به عبارت دیگر اگر کسی با توسل به وسایل متقلبانه زمینه بردن مال غیر را فراهم کند و به دلیل عامل خارجی نتواند به هدف خود برسد عملش شروع به کلاهبرداری خواهد بود. البته برای تحقق شروع به کلاهبرداری تنها داشتن قصد ارتکاب جرم کافی نیست و باید عمل او به علت مانع خارجی تکمیل نشده باشد.

 

سئوال:

شخصی که به تحصیل وجوه و اموال زیاد از اشخاص مختلف متهم است، تعیین جزای نقدی آن به چه نحوی موجه است؟

 

جواب:

طبق ماده یک تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، دادگاه مکلف است کلاهبردار را به رد اصل مال و جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده محکوم نماید و در کلاهبرداری­های متعدد که مرتکب به رد کلیه اموال محکوم می­شود، جزای نقدی معادل تمام آنهاست.

سئوال:

این قانون که تعیین مجازات کمتر از حداقل (یک­سال) برای متهم ممنوع است (ماده یک تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری)، برای جرایمی که در حکم کلاهبرداری می­باشد، مانند انتقال مال غیر و تحصیل متقلبانه گواهی حصر وراثت و… نیز صدق می­کند؟

جواب:

بله، چون قانون ارتکاب به جرایم فوق­الاشاره و سایر جرایم مشابه را در حکم کلاهبرداری دانسته است، بنابراین این مجازات نیز شامل این نوع از جرایم می­شود.

 

 

منبع: سایت دادگستری قم

0/100 امتیاز، از 0 رای
 
به نظر شما این مطلب جالب، مفید یا آموزنده بود؟

نظر خود را با ما در میان بگذارید