منتشر شده در تاریخ ۵ خرداد ۱۳۹۱
اعاده ی دادرسی به عنوان یکی از راههای استثنایی شکایت از کیفری می باشد، در دادرسی های کیفری اگر پس از قطعیت یکی از موارد ماده ی 272 ق.آ.د.د.ع.ا.ک مصوب 78 کشف گردد، محکومً علیه یا ورثه ی وی وفق ماده ی 273 قانون پیش گفته می توانند تقاضای اعاده ی دادرسی خود را بر اساس ماده ی 274 ق.آ.د.د.ع.ا.ک به دیوان عالی کشور تقدیم کنند و پرونده ی خود را مجدداً پیگیری کنند.با توجه به دلایلی که در ادامه ارایه می کند، لزوماً تمام پرونده های کیفری شایستگی ارسال به دیوان عالی کشور را جهت رد یا پذیرش اعاده ی دادرسی ندارد، زیرا اولاً برخی از این پرونده ها جزیی هستند و شان دیوان عالی کشور اجل از رسیدگی به این پرونده هاست، درثانی این امر باعث اتلاف وقت آن مرجع عالی و هم چنین متقاضی اعاده ی دادرسی است، لذا در ادامه به عنوان راهکار دو پیشنهاد ارایه شده است که امیدست در آینده راهگشای خوانندگان محترم بوده و یا جرقه ای در ذهن قانونگذار محترم برای حل این موضوع باشد.طرح ایراد وارده بر قانون
وفق اصل161 ق.ا ج.ا.ا عمده وظایف دیوان عالی کشور” نظارت بر اجرای صحیح قوانین و ایجاد وحدت رویه ی قضایی و انجام سایر مسوولیتهایی که به موجب قانون بر عهده ی آن قرار داده شده است” می باشد. تجویز یا رد درخواست اعاده ی دادرسی کیفری، وفق ماده ی3 27 ق.آ.د.د.ع.ا.ک یکی از آن دسته وظایف دیوان عالی کشور است که به موجب قانون بر عهده ی آن مرجع قرار گرفته است، اما به نظر می رسد که نمی توان مبنای درستی برای این کار پیدا کرد، زیرا اگر هدف حفظ نظارت دیوان عالی کشور بر احکام صادره است. پس با این استدلال دیوان عالی کشور نظارت خود را نسبت به درخواست های اعاده ی دادرسی در امور حقوقی از دست داده است، زیراماده 433 ق.آ.د.د.ع.ا.ک مصوب 1381″دادخواست اعاده ی دادرسی اصلی به دادگاهی تقدیم می شود که صادر کننده ی همان حکم بوده است” یعنی مرجع صادر کننده ی رای اعاده خواسته مرجع صادر کننده ی رای قطعی آن است و لزوماً آن مرجع دیوان عالی کشور نیست، با این تفسیر دو حالت پیش می آید، یا قانون آیین دادرسی در مغایرت با است که این موضوع با توجه به وجود شورای نگهبان و نظارت بر قوانین بعید به نظر می رسد، یا اینکه وجود دیوان عالی کشور به عنوان مرجع رد یا پذیرش اعاده ی دادرسی کیفری،کاری بیهوده و غیر قابل قبول و باعث ی دادرسی است! زیرا فرآیند ارسال یک درخواست به دیوان عالی کشور و اظهار نظر در آن و اعاده ی آن به مرجع ارسال کننده، قاعدتاً مدت زیادی را تلف کرده که این امر در تعارض شدید با اصل تسریع دادرسی های کیفری می باشد.

راهکار اول:
باید بین انواع مختلف جرایم تفکیک قائل شد و آن دسته از جرایمی که قانونگذار آنها را با توجه به شدت و اهمیت آن در صلاحیت کیفری استان و های انقلاب قرارداده است.در صورت ارایه ی درخواست کیفری جهت بررسی و تجویز به دیوان عالی کشور ارسال گردد، زیرا نتایج حاصله از محکومیت به این جرایم، سنگین و گاه غیر قابل جبران است، اما سایر جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه های عمومی هستند، با توجه به اهمیت کمتری که دارند مرجع صادر کننده ی رای قطعی، مرجع پذیرش اعاده ی دادرسی نیز باشد و به صورت فوق العاده و خارج از نوبت نسبت به پذیرش یا عدم پذیرش اعاده ی دادرسی اظهار نظر نماید و نظر آن مرجع نیز در خصوص پذیرش یا رد قطعی و غیر قابل اعتراض باشد. بهر حال بنظر می رسد که ارسال هر پرونده ای به دیوان عالی کشور باعث کسر شأن آن مرجع می باشد، بعلاوه در مقررات نیز همین منوال در پیش گرفته شده است و هر پرونده ای شایستگی ارسال به دیوان عالی کشور و مثلاً تقاضای فرجام خواهی در آن مرجع را ندارد، پس بنظر می رسد دلیلی برای ارسال پرونده های کم اهمیّت کیفری به دیوان عالی کشور جهت تجویز یا رد درخواست اعاده ی دادرسی کیفری وجود ندارد.

راهکار دوم:
از طرفی به عنوان راهکار دیگری برای کاهش اطاله ی دادرسی از طریق تغییر مرجع اعاده ی داردسی کیفری می توان به عنوان جایگزین راهکار پیشین شکل دیگری از پیشنهاد ارایه کرد.به این شکل که: با توجه به تخصصی بودن بحث اعاده ی دادرسی مرجعی را به طور مجزا برای پذیرش یا رد درخواست اعاده ی دادرسی منظور کرد تا آن مرجع به بحث رد یا پذیرش اعاده ی دادرسی مشغول باشد تا حتی تسریع بیشتری نیز در این امر صورت بگیرد. به عنوان نمونه می توان گفت که، در هر شهرستان، یکی از شعب در کنار سایر امور خود می تواند به طور فوق العاده پس از ارجاع رییس مجتمع یا معاون وی اقدام به اظهار نظر در خصوص رد یا پذیرش اعاده ی دادرسی نمایدکه این امر نیز واجد خصیصه ی سرعت نیز می باشد .
در خصوص پرونده های سنگین که در صلاحیت دادگاه کیفری استان و دادگاه انقلاب هستند نیز می توان همین سازوکار را در همان مراجع نیز به کار بست و اصولاً در این خصوص دیوان عالی کشور را از اتخاذ تصمیم در این زمینه معاف کرد البته، در هر صورت دستور صادره در خصوص پذیرش یا رد درخواست را می توان در جرایم سنگین قابل اعتراض در دیوان عالی کشور دانست.

منبــع : روزنامه حمایت
0/100 امتیاز، از 0 رای
 
به نظر شما این مطلب جالب، مفید یا آموزنده بود؟

نظر خود را با ما در میان بگذارید