منتشر شده در تاریخ ۵ مرداد ۱۳۹۱

کاربرد و تاثیرات جرم‌شناسی در سال‌های 1751 تا 2005

عدالت روشنگرانه و کاستی‌های آن[1]

نویسنده: لارنس دابلیو شرمن

مترجم : سید بهمن خدادادی[2] و حمیدرضا نیکوکار[3]

مقدمه مترجم :

پروفسور لارنس شرمن متولد 1949 ، یکی از جرم شناسان معاصر، در سال 2006 به عنوان استاد در انجمن کمبریج آغاز به کار نمود و مصمم گشت تا با رویکردی تجربی به ، کار را پیش برد.اغلب مطالعات اخیر این دانشمند حقوق کیفری پیرامون پیشگیری از جرم ،سیاست مبتنی بر شواهد تجربی،عدالت ترمیمی، روشهای پلیسی و تجربی بوده است.در این مقاله نیز شرمن کوشیده است تا با نگاهی از فراز ، بر سیر و تحولات آن در بازه ی سالهای 1751 تا 2010، دور نمایی کلی و خلاصه از مسیری که پیموده است ارائه دهد.گفتنی است قلم نویسنده از آفرینش های ادبی و به کاری گیری صنعات،چنانکه در متن نیز پیداست، به دور نبوده است از این روی مترجم را بر آن داشت تا با حفظ اصالت قلم و سبک نگارشی و به اصطلاح فنی آن، ترجمه ی میان سطور متن مبداء، در امانت داری اثر کوشا باشد.

چکیده :

جرم‌شناسی بعد از آغازی ظفرمند در سایه سار جنبش در قرن هجدهم، به عنوان یکی از علوم تجربی و - تحلیلی، به درازنای دو قرن به خواب زمستانی فرو رفت. رستاخیز مجدد آن در اواخر قرن بیستم و راه افتادن موج جدیدی از جنایات درآن دوران، موجب گشت تا جرم‌شناسی به ابزاری درخور توجه برای کشف حقایق سودمند و گاه کاربردی، در زمینه الگوهای جرایم موجود و واکنش به این نوع جرایم تبدیل گردد. شاید دلیل کاستی‌های جرم‌شناسی در حیطه کاربرد و قوام بخشی عدالت روشنگرانه در سایه دانش موجود، ناشی از محدودیت در سودمندی جرم‌شناسی و نبود شواهد جامع برای جهت‌دهی صحیح به تصمیمات باشد. با این حال دانش مذکور همچنان به سرعت در حال بالندگی است و جرم‌شناسی تجربی (به عنوان شاخه‌ای مجزا از شکل تحلیلی آن) به جایگاهی بسیار مهم بعد از پایه‌گذاری آن توسط هنری و روی کار آمدن پلیس دست یافته است. بنابراین، می‌توان گفت آینده جرم‌شناسی بیش از آن که مشابه اقتصاد باشد به پزشکی شباهت خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها: جرم‌شناسی، آزمونگری[4]، تاریخ، روشنگری، ، بازدارندگی، حبس، پیش‌گیری، کنترل شده تصادفی[5]

جرم‌شناسی در موجی از جرایم تولد یافت، به عنوان نهضتی در مقابل شکنجه و اعدام رشد یافت، و سپس به درازنای دو قرن به خواب زمستانی فرو رفت. با بیداری مجدد جرم‌شناسی به جهت فوران جرایم در اواخر قرن بیستم، بیشتر صاحب‌نظران، رویکرد تحلیلی را بر رویکرد تجربی ترجیح دادند. حتی اگر بپذیریم علوم پایه همچنان محور اصلی را تشکیل می‌دهند، اما قرن بیست و یکم، بیش از هر زمان دیگر به علوم مرتبط با سیاست می‌پردازد. چشم‌انداز تلفیق علوم پایه و علوم بالینی در حال توسعه است و بیشتر پژوهش‌گران در حال حاضر به جای تکیه بر یک روش از ترکیب چند روش بهره می‌گیرند. جرم‌شناسی در قیاس با اقیانوس تدبیر اندیشی ها تنها به مثابه قطره ای کوچکی از علم به شمار می‌رود، با این حال شاهد آن هستیم که همین نقش کوچک روز به روز در حال توسعه است. از آنجا که جرم‌شناسی تجربی شواهدِ جامع‌تری را در خصوص نحوه واکنش به جرم فرا چنگ می آورد، چشم‌انداز نیل به علوم پایه ای بهتر – و بالطبع سیاست گذاری بهتر – نیز همپای آن [ جرم شناسی تجربی ] رو به ترقی خواهد بود.

روشنگری، جرم‌شناسی، و عدالت

دهه ی اخیر، فرصتی بود برای علوم اجتماعی تا بتواند نگاهی دیگربار به شکل‌گیری خود در قرن روشنگری داشته باشد. سرتاسر تاریخ علوم اجتماعی به دست پژوهشگرانی رقم خورده است که انتخاب‌هایشان این علوم را در دوران گذار شکل داده و امروز نیز همین نقش را دنبال می‌کنند. اثر گذاری این گونه انتخاب‌ها بر جرم‌شناسی و کاربرد و سودمندی آن، از بُعد اجتماعی، بیش از هر علم دیگری بوده است. مهمترین پیامد چنین روندی نقش کمرنگ شواهد تجربی در روشن‌گری در زمینۀ عدالت و تاثیرات اجرای آن بر امنیّت و اعتماد عمومی بوده است.

بعید نیست مورخان از ارائه تعریفی منسجم از مضمون فلسفی یا عقلانی عصر روشنگری مایوس گردند، اما در میان تعاریف موجود یک وجه اشتراک غالب وجود دارد و آن این است که بهترین راه برای درک طبیعت و انسان عبارت است از بهره‌گیری از قوای ذهنی (استعداد های فکری)، بر پایه روش‌های نظام‌مند تجربی و بدون تکیه صرف بر ایدئولوژی، خردورزی انتزاعی، عقل سلیم، و یا ادعاهای مبتنی بر اصول الهی که از جانب مراجع مذهبی مطرح می‌گردد (می 1976، 14). در مقابل، کانت[6] در تعریف خود از روشنگری بر نقش غایی علوم تجربی تاکید می ورزد : «روشنگری زمانی رخ خواهد داد که بشر جرأت خود را برای تکیه بر ذهن خود، فارغ از هرگونه رهنمود خارجی، باز یابد» (گی، 1973، 384).

اما تکیه صرف بر ذهن فردی در فرایند تفکر می‌تواند به نتایجی متفاوت از نظریه تکامل داروین گرفته تا بمب‌گذاری در اوکلاهما سیتی توسط مک وی[7] منجر شود. اندیشه‌های مستقل و آزاد نیازی به پیروی از قواعد منطق و تجربه نمی‌بینند. بنابراین، زمانی که روشنگری در خطر می‌گیرد، این خطر می‌تواند ناشی از تناقض میان قواعد تجربه‌گرا از یک سوی و فرهنگ آزادی فردی، اندیشه مستقل که فارغ از توجه به این قاعده است [ از آنجا که رها و مستقل می اندیشند] از سوی دیگر باشد.

زمانی که نتایج علوم تجربه‌گرا روشن باشند (به گفته میسوری، زمانی که بتوان چیزی را «نشان داد») این تناقض کمتر آشکار می‌گردد. امروز، همانند قرن هجدهم، قانع‌کننده‌ترین شاهد روشنگری در حیطه قواعد تجربه‌گرا، اختراعات و نوآوری‌هایی است که برپایه علوم تجربی شکل‌گرفته اند. از واکسیناسیون (به عنوان عامل جلوگیری از میلیون‌ها مرگ احتمالی در اثر آبله) گرفته تا موتورهای بخار، کشاورزی، برق، نظام بانک‌داری، و دولت (بوکان، 2003) همه و همه ریشه در چیزی دارند که بنیامین فرانکلین از آن به عنوان «عصر تجربه» یاد می‌کند (1996/1790، 130). فواید روشن این گونه علوم در ارتقای بهداشت، تولید مواد غذایی، ترابری، و تولید جنگ‌افزار و شعار معروف «فکر نکن، امتحان کن!» دکتر جراح و پیوند اعضا، جان هانتر،[8] همه به روشنگری دامن زده اند (باری 2004، 20). هر چند آزمون و خطا معمولاً به خطا منتهی می‌گردد، تکرار آزمون‌ها گاه به موفقیّت منتهی گشته اند و بعضی از این موفقیّت‌ها بی‌شک روزهای بهتری را برای دنیایمان رقم زده اند.

جرم‌شناسی در میان موجی از جرایم تولد یافت، به عنوان نهضتی در مقابل شکنجه و اعدام قیام کرد، و سپس به درازنای دو قرن گمان‌پردازی به اغما فرو رفت.

باری علوم اجتماعی در همان بدو تولد توصیه هانتر را نادیده گرفت. علوم اجتماعی به جای این که در روش‌های خود تجربه‌گرایی را دنبال کند، شکلی تحلیلی به خود گرفت. این تمایز میان به کارگیری تجربی برخی از ابعاد اجتماعی رفتار، در مقابل مشاهدات تفکیک شده ی الگو های رفتاری، نقش حیاتی و جدی در سرتاسر علوم اجتماعی دارد (هر چند تمامی پرسش‌های مطرح شده در علوم اجتماعی، یا حتی پزشکی، امکان بررسی تجربی ندارند). شکل‌گیری علوم اجتماعی در قالب نقد و تحلیل و فاصله گرفتن از نقش آن در خلق اندیشه‌های نو [ خلاقیّت ] پیامدهایی ماندگار در حوزه این علوم، به خصوص در حیطه اعتبار نتایج حاصل از آنها داشته است. شاید هیچ چیز به اندازه یک نظریه خوب کاربردی و عملی نباشد، اما اثبات مزایای تحلیل اجتماعی، به شکلی قابل درک و قانع‌کننده، در کاستن از نگون‌بختی های انسان کار دشواری است. فقدان مزایای “نشان بده و مطرح کن”[9] رویکرد تجربی و درک مستقیم در علوم اجتماعی تحلیلی باعث کمرنگ شدن مرز این علوم با ایدئولوژی، فلسفه، و حتی احساسات شده است (برگمان، 2005، همین جلد). این مساله همواره برای علوم اجتماعی دردسر ساز بوده است به جز برخی دوره‌ها (مثلا در دوره ترقی و دهه 1960) که نظم اجتماعی خود دوران بحران را سپری می‌کرده است. چنان که بازل به عنوان یک جامعه شناس (1979) در مورد شهرها و سایر نهادهای اجتماعی می‌گوید: «شاخه را می‌توان خم کرد، اما درخت را نه»[10]. شاید علوم اجتماعی نیز همانند علوم طبیعی در قالب بحث‌ شکل گرفته باشد، اما این شکل‌گیری فارغ از شواهد تجربی از کارخانه‌ها، کلینیک‌ها، و مزارع بوده است (آگلو، 2002). می‌توان گفت علوم اجتماعی «بیش از حد درگیر کتاب و نظریه بوده است» و به عبارتی تنها دود چراغ کتابخانه ها را خورده است (گی، 1969). علوم اجتماعی تحلیلی، حتی در زمانهایی که به وفور به کار گرفته می شد نیز، کمتر به عنوان علومی سودمند پذیرفته شده اند.

البته این بدان معنی نیست که نظریات (مبتنی بر شواهد یا بدون آن) تاثیری بر جرم‌شناسی یا سایر علوم اجتماعی نداشته اند. نظریه تاثیر بازدارندگی ضمانت اجرها (کیفر) (بکاریا، 1764)[11] تا مدت‌ها پیش از آنکه که برپایه شواهد [ وعلوم تحقیقی] به اثبات رسد، در کاهش شدت مجازات ها مورد استفاده قرار می‌گرفت. نظریه آنومی[12] و نظریه معاشرت افتراقی[13] (ترجیحی) (مرتون 1968؛ کلوارد و اوهلین 1960) پایه‌ای برای «مبارزه علیه فقر» در دهه 1960 قرار گرفتند بدون این که شواهدی روشن در مورد تاثیر آنها بر ساختار موجود وجود داشته باشد. نظریات روان‌شناختی دگرگونی شخصیت نیز مدت‌ها قبل از آنکه ارزیابی تجربی داشته باشد، برنامه‌های بازپروری در زندان‌ها به کار گرفته می‌شدند. همچنین، شواهد متعدد موجود در میان بخشی کوچک از مجرمان (بدون شکل‌گیری نظریه‌ای خاص بر پایه آنها) برای توجیه مجازات‌های شدیدتر در مورد مجرمینی که مجدداً مرتکب جرم می شدند مورد استناد قرار گرفته‌اند، بدون این که چنین سیاست‌هایی محک تجربی خورده باشند (ولفگانگ، فیگلیو، و سلین، 1972).

علوم اجتماعی به جای تکیه بر تجربه در روش‌های خود، به رویکرد عمدتا تحلیلی روی آورد.

جرم‌شناسی زمانی مفید واقع می‌شود که به شکلی دقیق مورد استفاده قرار می گرفتند. حتی در پزشکی نیز برای قرن‌ها نظریات بدون وجود شواهد مورد استفاده قرار می گرفتند. اما پیشرفت پزشکی از بُعد کارایی و سودمندی آن نتیجه بهره‌گیری از رویکردهای مبتنی بر شواهد تجربی به جای رویکردهای مبتنی بر نظریه بوده است.

اما تمایل جرم شناسان به استفاده از تحلیل به جای تجربه، قابل تعمیم به تمامی بخش‌های علوم اجتماعی نیست. علوم سیاسی در دوره روشنگری به شکلی دقیق و تحول‌گرایانه ای در پی تجربه و آزمون اَشکال مختلف دولت‌ها بوده اند. برای مثال، مقالات نوشته شده در زمینه فدرالیست مستقیما به تجربۀ «منشور حقوقی» منجر شدند. اقتصاد عصر روشنگری نیز به اختراع پول کاغذی توسط ویلیام پاترسون در یانک اسکاتلند در سال 1713 منجر گردید (این پول البته فاقد پشتوانه طلا یا نقره بود) (لامونت، 2001). این تجربه بعدها در انگلستان و دیگر نقاط دنیا نیز مورد استفاده قرار گرفت. محمد یونس، اقتصاددان بنگلادشی، با اختراع بانک گرامین برای اعتبارات خرد و کمک به کسب‌وکارهای کوچک باعث تحول در روند متداول قرن بیستم گردید (http://www.grameen-info.org، 23 آوریل 2005).

شاید مهمترین استثنا در زمینه سیطره علوم اجتماعی تحلیلی مربوط به جرم‌شناسی و نخستین کارهای انجام شده در این زمینه در دوره روشنگری باشد. کمرنگ شدن این واقعیت در ذهن جرم‌شناسان خود گویای غلبه رویکرد تحلیلی و فراموش شدن پیشینه واقعی این زمینه علمی (تجربی) است. جرم‌شناسی در قرن هجدهم دو بار متولد گردید؛ یک بار به عنوان علمی تجربی (که به فراموشی سپرده شد) و بار دیگر به عنوان علمی تحلیلی (که در خاطرها مانده است). و اگرچه جرم‌شناسی تجربی در دوره روشنگری تاثیری شگرف بر تاسیسات عدالت کیفری[14] داشته، استادان حقوق و محققان قرن بیستم در حفظ جرم‌شناسی تحلیلی کوشیده اند.

از این رو تاریخ جرم‌شناسی دربردارنده آزمونی تجربی در مورد فرضیه رویارویی علوم اجتماعی تحلیلی در مقابل علوم اجتماعی تجربی است. این فرضیه می‌گوید علوم اجتماعی در شکل تجربی خود سودمندی بیشتری دارد، اگرچه شاید به این شکل کمتر به کار گرفته شده باشند، و این سودمندی در مزایای برآمده از اختراعات جدید مشهود است. شواهد این مدعا در جرم‌شناسی قرن هجدهم بعدها در قرن بیستم توسط واقعیت های جرم شناسی منعکس می گردد. در هر دو قرن مذکور، برادرهای دوقلوی تجربه و تحلیل هریک در مسیر زندگیشان دنبال راه خود رفته اند و در عین حال ارتباط نزدیکی نیز با یکدیگر داشته اند. یکی از آنها نقد را پیشه کرده و دیگری گمان‌پردازی را. یکی نظام‌مند و مشاهده‌گراست و دیگری فعال و تجربه‌گرا. یکی با جدا شدن از واقعیت یکپارچگی خود را حفظ کرده و دیگری با وارد شدن به واقعیت یکپارچگی خود را در خطر می‌بیند[15]. هر دو برای پیشرفت به یکدیگر نیازمندند. اما در هر دوره این تجربه بوده است که به سودمندی جرم‌شناسی کمک نموده و آن را در برابر برآوردهای گاه جانبدارانه از تاثیرات واکنش علیه جرم حفظ نموده است.

شاید عمیق‌ترین نومیدی در طول این چند قرن سودمندی، محدودیت جرم‌شناسی در تحصیل به ظرافتی هندسی آن در تعقیب و دنباله روی عدالت روشنگرانه باشد (بکاریا، 1764) که بنا به تعریف عبارت است از «اجرای قانون تحت نظام‌های مختلف کیفری با تکیه بر حفظ اصول حفاظت از حقوق انسانی متهمان و محکومان، کاهش فلاکت انسانی از طرق معین، و شواهد غیرمغرضانه تجربی سودمند» (شرمان، 2005). اگرچه پیشرفت‌هایی در این زمینه صورت گرفته است (بازلون، 2005)، هنوز شواهد تجربی بیشتری مورد نیاز است. برای درک علت وجودی این نومیدی علی‌رغم پیشرفت‌های صورت گرفته، باید ابتدا به خود مساله روشنگری بپردازیم.

تولد جرم شناسی: فیلدینگ[16]، بکاریا، [17]

مطالب معتبر در زمینه منشا جرم‌شناسی نشان می‌دهند که جرم‌شناسی شاخه‌ای از فلسفه اخلاقی و بخشی از مبارزه بهسالارانه است که در مقابل شکنجه، اعدام، مجازات‌های خودسرانه، اقدامات نابخردانه، و توجیهات آن قد افراشته است. این گفته درست است اما کامل نیست. ریشه آغاز به نسیان رفته ی جرم‌شناسی به نوشته روایت مشهور سزار بکاریا در سال 1764 و تجربیات هنری فیلدینگ در سال 1753 در زمینه عدالت به لندن بازمی‌گردد. فیلدینگ با بنا نهادن پایه‌های نیروهای پلیس و دادستانان حقوق‌بگیر، نظام گزارش‌ جرایم، ثبت جرایم ، بررسی پیشینه کارکنان، صدور گواهی برای نوشیدن مشروبات الکلی، و سیاست‌های رفاه اجتماعی به منظور ابزارهای پیشگیری از جرم، جایگزین های پیشگیرانه ی پایداری برای مجازات‌های بی‌رحمانه ارائه داد، پیش از آن که بکاریا حتی کلمه‌ای در این خصوص نوشته باشد و حرفی به میان آورده باشد.

مطالب موجود همچنین داستان خاص خود را از «عدالت شناسی» روایت می‌کنند (گی، 1969، 440) که پایه آن مشاهدات بکاریا در دادگاه‌ها و زندان‌ها و بحث‌های متعاقب صورت گرفته در تالارها و اتاق‌هاست (فیلیپسون، 1923/ 1975). اما در همین مطالب نشانه‌های زیادی از هزاران محاکمه و محکومیت فیلدینگ در بزرگترین شهر دنیای آن زمان و مشاهدات مربوط به بازرسی مسافرخانه‌ها، مشروب‌فروشی‌ها، روسپی‌خانه‌ها، و اعدام در ملا عام دیده می‌شود. بنابراین شاید بتوان گفت این نوشته‌ها رویکرد تحلیلی(بکاريا) را بر رویکرد بالینی(فیلدینگ) ترجیح داده اند.

نوشته‌های معتبر در کتاب‌های قرن بیستم ریشه مکتب کلاسیک حقوق کیفری و جرم‌شناسی را دنبال کرده اند (سادرلند 1924، 50؛ سیگل، 1998، 8) و بسیاری نوشته بکاریا تحت عنوان “جرایم و مجازات ها[18]” را نخستین نوشته موجود در زمینه جرم‌شناسی علمی می‌دانند (حتی محققان دوره روشنگری (گی، 1969، 439) به اشتباه بکاریا را نخستین فردی می‌دانند که معیار سودمندی را «حداکثر رضایت‌مندی در میان اکثریت» مطرح ساخته است، در حالی که فرانسیس هاچسون، یکی از استادان آدام اسمیت، این معیار را قبل از تولد بکاریا در سال 1725 در گلاسگو مطرح ساخته بود). بکاریا، و بعد از او بنتام، نقش اصلی را در شکل‌دهی به فرضیه بازدارندگی داشتند که در حال حاضر پایه اصلی تمام نظام‌های حقوق کیفری محسوب می‌شود. بر این اساس، مجازات در صورتی در پیش‌گیری از جرایم بعدی موثر خواهد بود که این مجازات مشخص، قطعی، و متناسب با جرم باشد و هزینه ناشی از آن بیشتر از سود حاصل از ارتکاب جرم باشد[19].

با آنچه در خصوص فیلدینگ گفته شد، می‌توان گفت نوشته‌هایی که بکاریا را به عنوان نخستین جرم‌شناس معرفی نموده اند، به خطا رفته اند. جرم‌شناسی در تالارهای میلان و در بین گروه‌های اشراف‌گرا و همکار بکاریا در تدوین و انتشار نوشته‌های او متولد نشده، بلکه یک دهه قبل از آن در در دادگاهی در لندن و مملو از افراد مست متهم به دزدی بود، متولد شد. نخستین متخصص جرم و علوم اجتماعی که مطالب خود را به زبان انگلیسی (و شاید هر زبان دیگری) منتشر کرد هنری فیلدینگ بود (1754-1707). وی بیشتر به عنوان نویسنده رمان تام جونز و نمایشنامه‌های سیاسی ای شناخته می‌شود که توسط دولت انگلیس ممنوع اعلام شدند، با این حال توسط دولت به عنوان قاضی دادگاه بو استریت در لندن منصوب شده بود. کار در این سمت در کنار بازدید‌های او از خانه‌های کارگران و فقرا در لندن، داده‌های کیفی زیادی را در اختیار او قرار داد که منجر به نگاشتن جستاری در سال 1751 تحت این عنوان گردید: «جستاری در دلایل افزایش اخیر دزدی و پیشنهادهایی جهت رفع این آسیب». او در این جستار نگاهی غیرمغرضانه به رشد فساد، مربوط به حفاظت از قشر فقیر جامعه، و مجازات جنایتکاران دارد.

نوشته فیلدینگ تحلیلی قابل توجه از چیزی است که امروز به عنوان «جرم‌شناسی محیطی سرقت» شناخته می‌شود. فیلدینگ با تمرکز بر دلایل شکل‌گیری موج ارتکاب جرم و مجازات‌های جایگزین اعدام، به مساله «سمی به اسم جین[20]» اشاره می‌کند، که در اواسط آن قرن شروعش در لندن بود و بعد از آن در دهه 1960 در نیویورک. به گفته او افزایش شدید قیمت‌ها (و مالیات) باعث می‌شود بسیاری از مردم نتوانند از این مشروب استفاده کنند و بالتبع میزان ارتکاب جرایم خشونت‌آمیز کاهش می‌یابد – این فرضیه دو قرن بعد بر اساس شواهد ارائه شده توسط کوک و مور (1994) تایید شد. او همچنین طرفدار نظارت بیشتر بر قمار بود چرا که مصاحبه‌های وی با برخی سارقان نشان می‌داد که علت سرقت به دست‌آوردن پول برای پرداخت بدهی ناشی از قمار بوده است. وی با مشاهده تعداد زیاد افراد فقیر و بی‌خانمان، پیشنهاد کرده بود تعداد پناه‌گاه‌ها و میزان غذای رایگان افزایش یابد. از نظر او بهترین سیاست برای کاهش جرم پیش‌گیری بدون تکیه بر مجازات است.

فلدینگ همچنین به سه روش مستند که مربوط به شکست مجازات در پیشگیری از جرم میشود ، می پردازد. نخستین مساله، نظام «نظارت داوطلبانه» توسط تمام شهروندان است که بعد از پیروزی نورمن‌ها، کارایی خود را از دست داده بود. به اعتقاد وی اینکه هرکس چه کار می کند، به دیگری ربطی ندارد. مساله دوم نظامی بود که بر اساس آن بزه‌دیدگان باید خود مسئول پیگرد پرونده می‌شدند (و یا وکیلی را به هزینه خود استخدام می‌کردند). این مساله باعث شده بود عدالت در خصوص بسیاری از مجرمان اجرا نشود. مساله سوم این بود که شهود اغلب مورد تهدید قرار می‌گرفتند و به همین دلیل از دادن شهادت لازم برای اثبات جرم خودداری می‌کردند. این مسایل فلدینگ را بر آن داشت نظامی مدرن از عدالت «اجتماعی شده» را مطرح سازد که در آن حکومت به جای قربانیان هزینه تحقیق در خصوص جرم و دستگیری مجرمین توسط پلیس، جمع‌آوری شواهد توسط دادستان، و حتی حمایت از قربانیان و شهود را ب‌پردازد.

وی دو سال پس از انتشار مقالات خود این فرصت را پیدا کرد که دیدگاه‌های خود را به دولت ارائه دهد. در اوت 1753، پنج قتل مختلف ناشی از سرقت مسلحانه در عرض یک هفته در لندن به وقوع پیوست. وزیر کابینه که کاسه صبرش لبریز شده بود دو بار فلدینگ را که در بستر بیماری خود احضار کرد و از او خواست برنامه‌ای را برای ختم قائله ی این این نوع قتلها ارائه دهد. فلدینگ در عرض چهار روز «طرح بزرگ» خود را ارائه داد که مستلزم هزینه‌ای معادل 600 پوند (70,000 پوند یا 140,000 دلار به ارزش امروزی) برای بررسی و آزمایش در زمینه نظارت بود (http://eh.net). هدف از صرف این هزینه عبارت بود از گماشتن تعداد معینی از کارآگاهان با پرداخت حقوق، و نیز پرداخت پاداش به افرادی که شواهدی علیه قاتلان ارائه می‌کردند.

جرم شناسی برای آنکه کارمد و واقع گردد، تنها به کار گرفتنش کافی نیست بلکه می بایست دقیق و صحیح نیز باشد.

ظرف دو هفته، سرقت‌ها متوقف شدند و تا دو ماه بعد از آن نیز هیچ گزارشی از قتل یا سرقت در وست مینیستر دریافت نشد (فیلدینگ 1964/1755، 93-191). به بیان جرم‌شناسان مدرن، فیلدینگ توانست این برنامه را بدون هزینه تمدید کند و کارآگاهان مذکور را به مدت چند سال با پرداخت حقوق در استخدام نگه دارد (رادزینویچ، 1956، 62-56). بعد از مرگ هنری فیلدینگ، برادر او جان بودجه جدید را اخذ کرد و به این ترتیب گروه کوچک «ناظران بو استریت[21]» تا سال 1829، یعنی زمان شکل‌گیری پلیس شهری، به کار خود ادامه داد.

تولد گروه ناظران بو استریت نقطه عطفی در مساله عدالت در انگلستان به شمار می‌رفت. موج جرایم در کنار قیمت ارزان جین در اواسط قرن هجدهم نشان می‌داد که تکیه صرف بر شدت مجازات کارگر نیست. شدت مجازات‌ها گاه به حدی بود که قضات از محکوم کردن افراد به اعدام (در خصوص جرایمی مثل سرقت از فروش‌گاه‌ها) خودداری می‌کردند (بیتی، 1986، 178). به گفته بنتام، در این دوره قطعیت مجازات آنقدر پایین بود که نمی‌توانست منجر به بازدارندگی شود. فیلدینگ در جستار خود در باب سرقت چنین می‌گوید: «اشد مجازات برای مجرمان تنها در صورتی قابل توجیه است که تمام روش‌های ممکن دیگر برای پیش‌گیری از جرم امتحان شده باشد». فیلدینگ تنها کسی نبود که پرداخت حقوق به افرادی خاص را برای گشت‌زنی و دستگیری مجرمان پیشنهاد داد، اما نخستین کسی بود که این روش را به صورت تجربی مورد آزمون قرار داد[22]. اگرچه چند دهه طول کشید تا موفقیّت نیروی پلیس فیلدینگ و روش‌های جیمز لیند مورد قضاوت قرار گیرد (نیروی پلیس 76 سال بعد در سال 1829 در اسکاتلند یارد تاسیس شد و نیروی دریایی بریتانیا 42 سال بعد کارایی خود را نشان داد)، نقش شواهد تجربی نقشی انکار ناپذیر در تغییر الگو و روش بوده است.

بکاریا. درست در نقطه مقابل فیلدینگ، بکاریا از رویکرد بالینی به جرم استفاده نمی‌کرد. هیچ‌وقت از او خواسته نشد با موج جرم و جنایت مقابله کند. رسالت وی بیش از همه جهادی بود در برابر موج شکنجه و اعدام که در آن زمان در نظام عدالت کیفری اروپا متداول گشته بود. بکاریا با تکیه بر ایدئولوژی مشابه نظرات فیلدینگ برای پیشگیری از جرم به دنبال لغو شکنجه، اعدام، و محاکمات مخفیانه بود. تقریبا تمام اروپا ظرف دو قرن رویکرد بکاریا را پذیرفت. هرچند این روند دلایل بسیار دیگری نیز دارد، اما نوشتار بکاریا در سال 1764 نقطه عطفی را در دیدگاه عمومی نسبت به مساله عدالت ایجاد نمود.

اما آنچه در نظریات بکاریا غایب است شواهد علمی[23] است که تاثیر بازدارنده مجازات‌هایی غیر از اعدام و متناسب با جرم را نشان دهد. همچنین بیان نظریات او به شکلی نیست که بتوان همانند نظریات فیلدینگ آنها را به درستی به نقد کشید. روش بکاریا تفاوت اندکی با رویکرد قضات و استادان حقوق دارد که معتقدند ترکیب نظریات و فرضیات مبتنی بر واقعیت می‌تواند مبنای بحث منطقی قرار گیرد و آن را روشی خلق‌الساعه و فرد محور برای روشن کردن حقیقت می‌دانند. تحلیل بکاریا از ایجاز و تکیه بر بلاغت رنج می‌برد (گلادول، 2000). جرم‌شناسی شعاری شاید سریع‌تر از جرم‌شناسی تجربی مقبول افتد. اما باید به این نکته اشاره کرد که ارتباط میان شکل‌گیری پلیس بریتانیا و تجارب فیلدینگ پررنگ‌تر از ارتباط میان لغو مجازات اعدام و آثار بکاریا بوده است.

بنتام. نظریات اخلاقی- تجربی بکاریا در تضاد شدید با نظرات جرمی بنتام قرار دارد که طرفدار پیامد گرایی[24] است. بنتام دوازده سال از عمر خود ( و چیزی در حدود 10,000 پوند) را وقف نوآوری و تغییر در نظام نظارت بر زندان‌ها نمود. بنتام با نوشتن کتاب [25]Panopticon و بحث درباره مجازات از طریق حبس (به جای اعدام) مذاکرات موفقیّت‌آمیزی را در سال 1794 آغاز کرد که نهایتا منجر به صدور مجوز جهت ساخت چنین زندان‌هایی گردید. بعدها به او وعده داده شد که قراردادی جهت ساخت و مدیریت چنین زندانی با او منعقد گردد، اما منافع زمین‌داران باعث شد بنتام نتواند زندان مورد نظر خود را در محل انتخاب شده بسازد. بنتام را می‌توان فردی تجربه‌گرا دانست، چرا که بخش بزرگی از زندگی خود را به آزمودن و تفکر اختصاص داد. اگرچه زندان مورد نظر او ساخته نشد، زندان‌هایی مشابه در ایالات متحده و سایر نقاط دنیا ساخته شدند. طراحی زندان را می‌توان نوعی نوآوری در حیطه جرم‌شناسی تجربی و نقطه مقابل رویکردی تحلیلی دانست که بنتام در نوشته‌های خود به کار می‌گیرد. بنابراین، می‌توان رویکرد بنتام را همچون فیلدینگ رویکردی در جهت یکپارچه کردن نظریه و عمل دانست. {تحلیل- تجربی}

نابودی طرح بنتام در دوران جنگ ناپلئون پایان یک عصر در جرم‌شناسی محسوب می‌شود، درست همان‌طور که جنبش روشنگری بعد از انقلاب فرانسه و ظهور ناپلئون به اغما فرو رفت. در سال 1815، تجربه‌گرایی در جرم‌شناسی و بسیاری دیگر از جنبه‌های جرم‌شناسی در اغما به سر می‌بردند و این خمودگی تا دهه 1920 و احیای مجدد جرم‌شناسی تا دهه 1960 ادامه داشت.

دو قرن سکوت و استثنائات آن

زمانی که جرم‌شناسی تجربی دوران خفتگی خود را سپری می‌کرد، جرم‌شناسی تحلیلی لاک‌پشت‌وار مسیر خود را می پیمود، اما هیچ‌یک از این دو شاخه نتوانستند کارایی خود را در جوامع نشان دهند. یکی از پیشرفت‌های مهم صورت گرفته در این دوران بحث درباره دلایل غیرعمدی جرم از دو جنبه اجتماعی (کتله 1835) و زیست‌شناختی (لومبروزو 1918/1876) بود. این مباحث دکترین حقوقی مسئولیت کیفری را به چالش کشاندند. اما شواهد تجربی در این زمینه شواهدی قوی نبودند (و در مورد لومبروزو شواهدی نادرست بودند)، و این مساله باعث شد رویکرد نظری به جرم‌شناسی تا حد زیادی تا دوران مبارزه با فقر در زمان ریاست جمهوری جانسون در دهه 1960 بلا استفاده باقی بماند[26].

جرم‌شناسی، از دوران جنگ‌های ناپلئون تا جنگ کره، تقریبا به مدت دو قرن برای جامعه انسانی فاقد استفاده ماند. در این میان سه استثنای عمده با رویکرد تجربه‌گرا وجود دارند: برنامه ماربورگ، پروژه شیکاگو، و برنامه جوانان کمبریج-سامرویل.

فون لیست. در دورانی که بیسمارک سعی در متحد کردن آلمان داشت، یکی از استادان حقوق در دانشگاه ماربورگ پیشنهاد داد مفهوم عدالت حول محور پیشگیری از تکرار ارتکاب جرم تحت بازشناسی قرار گیرد. برنامه ماربورگ، که پیشنهاد آن توسط فرانز فون لیست[27] (1882) مطرح شد، رویکردی خاص به اصلاح مجرمان بدون تکیه صرف بر مجازات و یا حتی روش‌های بازدارنده بکاریا و بنتام بود. از نظر لیست، تصمیم‌گیری در جهت مجازات باید برمبنای روش‌های علمی صورت گیرد. مجازات هر فرد جهت جلوگیری از تکرار جرم ممکن است با مجازات فردی دیگر متفاوت باشد، و در این میان تنها اطلاعات به دست آمده از تجربه و آزمایش قابل تکیه هستند.

شاو و مک‌کی. در دهه 1930، کلیفورد شاو پروژه شیکاگو را در مرکز تحقیقات نوجوانان شیکاگو برنامه‌ریزی کرد (شورت، 1990). او با تکیه بر انحراف جوانان در این منطقه جغرافیایی، نخستین راهبرد اجتماعی خود را در این زمینه بدین شکل مطرح کرد: «توسعه راهبری بومی در جوامع دارای بی سازمانی اجتماعی». شاو مدل «سازمان‌دهی گروهی» را جهت فراهم کردن فرصت مشارکت و راهبری ارائه داد که بعدها توسط سائول آلینسکی در بنیاد نواخی صنعتی به کار گرفته شد. پروژه شاو بیشتر بر پیشگیری از جرم تکیه داشت، اما در نگاهی وسیع‌تر به عنوان «طولانی‌مدت‌ترین برنامه پیوسته و جامعه محور جهت پیشگیری از جرم در ایالات متحده» شناخته شد (شورت، 1990، 210). اگرچه هیچ‌گاه آزمون‌های کنترل‌شده جهت بررسی اثربخشی پروژه شیکاگو مورد استفاده قرار نگرفتند، این پروژه با بررسی عوامل مستقل موثر بر میزان جرم می‌تواند در حوزه جرم‌شناسی تجربی قرار گیرد.

کمبریج – سامرویل. نخستین آزمون کاملا تصادفی کنترل شده در زمینه جرم‌شناسی در امریکا برنامه کمبریج-سامرویل است که در دهه 1930 در ماساچوست توسط دکتر ریچارد کلارک کابوت (پاورز و ویتمر 1951) راه‌اندازی گردید. در این پروژه «توصیه‌های دوستانه و حمایت اجتماعی، فعالیت‌های مفید بعد از مدرسه، آموزش در زمان لزوم، و کمک پزشکی در هنگام نیاز» در اختیار مردان جوان دارای ریسک بالا قرار گرفت (مک کورد 2001). این برنامه همچنین شامل برنامه‌ای بلندمدت تحت عنوان «برادر بزرگ[28]» بود که در آن روابط قطع شده ناگهانی در طی جنگ جهانی دوم مورد بررسی قرار گرفت. اگرچه اثرات بلندمدت این برنامه تا دهه 1970 ناشناخته باقی ماند، از همان ابتدای اجرای برنامه اهمیت طراحی تجربی مورد توجه قرار گرفت چرا که آزمون‌های انجام شده در این برنامه در برخی موارد نتایجی تکان‌دهنده در برداشت:

نتایج نشان می‌داد که احتمال محکومیت افراد تحت این برنامه به جرایم شدید مطابق تعریف اف بی آی، در مقایسه با گروه شاهد بیشتر بوده است. عمر این افراد به طور متوسط پنج سال کمتر بوده است. و احتمال تشخیص بیماری‌های مرتبط با نوشیدن مشروب الکلی، شیزوفرنی، و افسردگی در این افراد بیشتر بوده است.

به طور خلاصه، می‌توان گفت جوانانی که تحت این برنامه قرار گرفتند اگر به طور تصادفی در گروه‌های شاهد قرار می‌گرفتند و از این برنامه محروم می‌شدند وضعیت بهتری داشتند.

هیچ مطالعه‌ای در طول تاریخ جرم‌شناسی اثرات روشن، ناخواسته، و جرم‌زای این برنامه را در پیشگیری از جرم نشان نداده است. تا به امروز، این برنامه یکی از موضوعات اصلی بحث‌های قانون‌گذاران، دانشجویان، و سایر افرادی است که نسبت به ارزش برنامه‌های دولتی از هر شکل آن به دیده تردید می‌نگرند، چه رسد به برنامه‌های پیشگیری از جرم. نخستین گزارش‌های منتشر شده در مورد این برنامه در دهه 1950 نیز باعث تجدد در جرم‌شناسی تجربی به شکل مستقل از جرم‌شناسی تحلیلی گردید.

تجدد جرم‌شناسی: دوران 1950 تا 1982

در میان افزایش نگرانی‌ها درباره انحراف جوانان و نوجوانان، دولت آیزنهاور نخستین بودجه دولتی را برای تحقیقات در مورد این نوع انحراف اختصاص داد. بسیاری از پژوهش‌های انجام شده در این زمینه با کمک‌های دولتی، چه از نوع فدرال و چه از نوع ایالتی، از طرح‌های تجربی استفاده کردند (ویزبورد، 1993). آنچه در ادامه می‌آید مواردی است از قیام دیگربار جرم‌شناسی تجربی در دوران روزولت و قبل از تحولات ایجاد شده در دوران ریاست جمهوری ریگان.

پروو و سیلورلِیک. لامار امپی یکی از تجربه‌گرایان پیشرو در دوران خود بود که برنامه‌های آزمایشی مختلفی را بر روی انحراف شدید در پروو در ایالت یوتا (امپی و اریکسون، 1974) و سیلورلیک در ایالت کالیفرنیا (امپی و اینبک 1971) به انجام رساند. در هر دو مطالعه مقایسه‌ای بین مجازات حبس و برنامه‌های درمانی گروهی برای انحرافات مشابه انجام شد. در هر دو مطالعه اثرات روش‌های جایگزین مجازات حبس مثبت برآورد شدند. اگرچه مقایسه گروه‌های همسالان همیشه نتایجی در این راستا در بر نداشته است (گاتفردسون 1987)، کمتر بودن میزان جرم در روش‌های درمان گروهی باعث شکل‌گیری حرکاتی شدیدتر جهت از بین بردن انحراف در میان جوانان توسط جرومی میلر و دیگران در دهه بعدی گردید.

مرکز جوانان کالیفرنیا. تقریبا در همین دوره، روان‌شناسان تجربی درگیر در ارزیابی برنامه درمان گروهی مرکز جوانان کالیفرنیا نیز در حال آزمودن روش‌های جایگزین برای مراکز بازپروری بودند (لرمان 1975). این آزمون‌های پیشرفته نظری که در چند شاخه صورت گرفت، پیشرفت‌های عظیمی را درپی داشت که در شکل‌گیری دیدگاه فرانز فون لیست در مورد بازدارندگی خاص فردی[29] نیز تاثیر داشتند.

موسسه دادگستری ورا. یکی از کاهش‌های عمده ی حبس قبل از محاکمه در نقاط مختلف دنیا نتیجه تجربۀ موسسه دادگستری ورا در اصلاح قانون آزادی به قید وثیقه در اوایل دهه 1960 بوده است (آرس، رانکین، و اشتورز 1963). لوییس شویتزر، یکی از بشردوستان نیویورک، نگرانی خود را درباره تعداد افراد زندانی در فاصله دستگیری تا محاکمه، که گاه تا چند ماه به طول می‌انجامد، ابراز نموده بود. متهمان ثروتمند می‌توانستند با قرار وثیقه آزاد شوند، در حالی که متهمانی که پول چندانی در بساط نداشتند باید در حبس باقی می‌ماندند. از دیدگاه شویتزر این فرایند کاملا ناعادلانه بود. شویتزر با همکاری هربرت اشتورز، ویراستار یکی از مجلات، سازمانی غیرانتفاعی را تشکیل داد و آن را به یاد مادر خود ورا نامگذاری نمود. این دو نفر با همکاری یکدیگر برنامه‌ای را تحت عنوان «آزادی به قید التزام» مطرح ساختند که در نبود وثیقه قابل اجرا بود. این برنامه تنها برای افرادی قابل استفاده بود که تعهدات اجتماعی قوی [شأن اجتماعی بالا] داشتند و جایگاه آنها از نظر محل سکونت، کار، یا خانواده قابل تایید بود. اعضای گروه ورا با انتخاب افراد واجد شرایط به شکل تصادفی نشان دادند که میزان عدم حضور در دادگاه در افراد آزاد شده قبل از محاکمه تقریبا به همان میزان مربوط به افرادی است که به قید وثیقه آزاد شده اند. بر اساس شواهد تجربی، برنامه آزادی به قید التزام در برخی ایالات امریکا (از جمله نیویورک)، انگلستان، اروپا، و بسیاری از کشورهای دیگر به شکل قانون درآمد.

رفع پیگرد. در همان زمانی که موسسه ورا در حال تلاش برای رهایی افراد از زندان در دوران قبل از محاکمه بود، بسیاری سازمان‌های دیگر در اطراف جهان معافیت از پیگرد را در دستور کار خود قرار داده بودند. این سازمان‌ها بیشتر بر گروه جوانان تمرکز داشتند، چرا که شواهد علمی نشان می‌داد پیگرد این افراد باعث جرم‌زایی در آنها می‌شود (شرمان 1997). فلسفه رفع پیگرد خیلی سریع از مرزهای ایالات متحده گذشت و به سایر قاره‌ها رسید. شواهد مختلف در طول سالیان نشان می‌داد که رهایی از پیگرد در بسیاری موارد بهتر از عواقب پیگرد از لحاظ تکرار جرم است (آلبرشت و لودویگ مه‌یر هوفر 1995). با توجه به وسعت و تعدد برنامه‌های درمان روان‌شناسی، ، جلسات توان‌بخشی به قربانیان جنایات(عام المنفعه)، خدمات اجتماعی به عنوان مجازات، بازپروری معتادان، و سایر گزینه‌های موجود، معافیت از پیگرد رویکردی بود که امکان اجرای برنامه لیست را برای پیشگیری از جرم فراهم می‌نمود. اگرچه تمام روش‌های موجود روش‌های مطمئن و موثر نیستند، اما طراحی روش بر اساس ویژگی‌های فردی هر شخص نهایتا تاثیر بهتری در پیشگیری از جرم دارد (فانگی و همکاران 2000).

بنیاد پلیس. بنیاد فورد با بهره‌گیری از راهبردهای تجربی موسسه ورا و برنامه‌های رفع پیگرد بنیاد ملّی پلیس را در سال 1970 در واشنگتن تاسیس کرد. این بنیاد که با 30 میلیون دلار کمک مالی کار خود را آغاز نمود، وظیفه نوآوری و بهبود روش‌های کار پلیس را در ایالات متحده بر عهده داشت. هربرت اشتورز، که در آن زمان مدیر موسسه ورا بود، به عنوان یکی از اعضای هیات مدیره بنیاد انتخاب شد و نتایج موفقیّت‌آمیز موسسه ورا را در اختیار سایر اعضا قرار داد. بنیاد خیلی سریع شروع به انجام مطالعاتی تجربی بر روی روش‌های پلیس کرد (لوییس 1973) که بسیاری از آنها باعث تغییرات بنیادین در روش‌های پلیس و فرهنگ حاکم گردید. بنیاد پلیس برپایه یافته‌های به دست آمده از مطالعات تجربی[30] میدانی به شکل تصادفی و یا مطالعات شبه‌تجربی[31]، اعلام کرد که تغییر در تعداد ماشین‌های گشت تاثیری بر کاهش جرم ندارد، بازدارنده‌های میدانی (مثل چراغ قرمز یا چراغ عابر پیاده) در کاهش جرم نقش بازدارنده دارند، خودروهای پلیس دو سرنشین خطرناک‌تر از خودروهای پلیس تک سرنشین هستند، افزایش گشت پیاده[32] در یک منطقه باعث بازدارندگی نمی‌شود، اما باعث می‌شود شهروندان منطقه احساس نظم بیشتر کنند.

چندین سازمان از دل بنیاد پلیس به وجود آمدند که مهمترین آنها گروه تحقیقات اجرایی پلیس (PERF) بود که مطالعات تجربی زیادی را به انجام رساند و بحث‌های تحقیقاتی را به دفاتر پلیس این شهر بزرگ پیشکش نمود. مهمتر این که این سازمان الگویی برای دولت فدرال جهت تکیه بر جرم‌شناسی تجربی در دهه‌های 1980 و 1990 ایجاد کرد و اشتیاق دولت را برای اتخاذ این رویکرد بیش از پیش افزایش داد.

مارتینسون و ویلسون. زمانی که شواهد تجربی روز به روز بیشتر در کار نظارت مورد استفاده قرار می‌گرفت، نقش آن در اصلاح کمرنگ‌تر می‌شد. مرور جامع برنامه‌های بازپروری توسط لیپتون، مارتینسون، و ویکز (1975) بیشتر بر اعتبار طرح این نوع تحقیقات در مطالعات بازپروری در داخل زندان‌ها متمرکز بود. این محققان با ذکر این نکته که تحقیقات مذکور فاقد قدرت کافی برای ارزیابی بی‌طرفانه اثرات روش‌های درمانی هستند، اعلام کردند که روشی مشخص و موثر برای بازپروری مجرمان سراغ ندارند. نتایج این مطالعات در مجموعه‌ای از مقالاتی که بیشتر جنبه عمومی و کمتر جنبه علمی داشتند منتشر شده و خلاصه این نتایج نشان می‌داد شواهدی دال بر موثر بودن روش‌های بازپروری وجود ندارد. حتی عنوان «روش‌های موثر» که در این مطالب به کار گرفته شده بود در سال 1975 به عبارت «بی‌فایده» مشهور شده بود[33].

مطالعات مارتینسون خیلی زود پایه‌ای شد برای تغییرات اساسی در سیاست‌های اصلاحی و بازپروری. اگرچه در اواخر دهه 1960 و اوایل دهه 1970، نرخ سرانه حبس کاهش یافته بود، این روند در سال 1975 معکوس شد (روث و ریتز 2003). مقالات مارتینسون که همزمان با نخستین ویرایش کتاب ویلسون تحت عنوان «اندیشه‌ای در باب جرم» منتشر می‌شد باعث تغییر دیدگاهی شد که مجرمان را قربانی جامعه می‌دانست و آن را به دیدگاهی تبدیل کرد که در آن جامعه قربانی مجرمان انگاشته می‌شد. این دیدگاه جدید به نوبه خود باعث افزایش تعداد زندانیان در طی سه دهه به 2/2 میلیون نفر شد (لائوب 2004) که بیشترین میزان حبس در جهان به شمار می‌رفت.

سوال مهمی که باید در اینجا پرسید این است که آیا جرم‌شناسی تجربی در ارزیابی برنامه‌های بازپروری باعث کاهش میزان مجازات حبس یا حداقل جلب توجهات به این موضوع شده است یا خیر. اگرچه بسیاری از رویکردهای مرتبط با افزایش میزان حبس ارتباطی با برنامه‌های بازپروری ندارند، منتشر شدن این خبر تکان‌دهنده که اثرات بازپروری تا حد زیادی نامعلوم است باعث بدنام شدن تمامی تلاش‌ها در راستای درمان و بازپروری مجرمان گردید. اگر مطالعات مارتینسون نشان می‌داد بر اساس برخی شواهد علمی برنامه‌های بازپروری مفیدتر از حبس و زندانی کردن مجرم هستند، ممکن بود میزان حبس مجرمان در ایالات متحده بسیار کمتر از میزان فعلی آن باشد.

به علاوه، کولن (2005) معتقد است با کاهش بودجه موجود برای بازپروری ممکن است میزان حبس بازهم افزایش پیدا کند. تنها عامل باقی‌ماندن برنامه‌های بازپروری وجود تحقیقات عمدتا تجربی توسط پژوهش‌گران حوزه جرم‌شناسی است. افزایش توجه به شواهد تجربی در راستای افزایش شمار زندانیان و نیز جنبش‌های ملّی بلندمدتی صورت گرفته، مجرمان را قربانی نمی‌دانند. با این حال، شواهد تجربی در مورد تاثیرات بازپروری نشان می‌دهد که سیاست‌های جاری باید تغییر پیدا کنند. با افزایش سرعت میزان نتایج مطالعات تجربی، احتمال در تناقض گرفتن این نتایج با سیاست‌های جاری نیز بیشتر می‌گردد.

شتاب جرم شناسی تجربی: 2005-1982

استیوارت. در سپتامبر 1982، یکی از روسای پلیس سابق اوکلند به نام جیمز استیوارت به عنوان مدیر موسسه ملّی دادگستری (NIJ) منصوب شد. او که قبلا یکی از اعضای کاخ سفید بود و در مباحث آکادمی ملّی علوم شرکت می‌نمود، بر اساس گفته‌های جیمز ویلسون و سایرین متقاعد شده بود که موسسه ملّی باید بودجه بیشتری به جرم‌شناسی تجربی اختصاص دهد. استیوارت سریعا وارد عمل شد و بسیاری از بودجه‌های اختصاص یافته به جرم‌شناسی تحلیلی را قطع و آنها را به تحقیقات تجربی اختصاص داد. این مطالعات تجربی عبارت بودند از مطالعه در زمینه‌های کار پلیس، نظارت، حقیقت‌یابی، اختلال در بازار دارو، جرایم مربوط به مصرف نوشیدنی‌های الکلی، روش‌های بازپرسی و بازجویی، و دستگیری سارقان فروشگاهی. نتایج تمامی پروژه‌ها توسط محققان دیگر (بدون ذکر نام)، و نیز اعضای مستقل گروه‌های علمی و عملی بررسی می‌شد. بسیاری از این نتایج در مجله های مربوط منتشر می‌شد. شکل تخصیص بودجه در موسسه ملّی دادگستری بیش از پیش به روند تخصیص بودجه در موسسه ملّی بهداشت شباهت پیدا کرده بود. نهادهای موسسه ملّی بهداشت به نوبه خود هزینه بیشتری را به جرم‌شناسی تجربی، و به خصوص به موسسه ملّی مبارزه با مواد مخدر و ارزیابی سیاست‌های آن تخصیص دادند.

بوزا در مینه‌پولیس. بسیاری از مطالعات تجربی پلیس در مینه‌پولیس و با حمایت مالی آنتونی بوزا، رییس پلیس این منطقه، انجام گرفت. بوزا، با بهره‌گیری از حمایت دونالد فریجر، شهردار مینه‌سوتا، شورای شهر را قانع کرد تا نخستین برنامه تجربی را در زمینه گمارش تصادفی[34] دستگیری مجرمان (خشونت خانگی)، گمارش تصادفی نیروهای پلیس در برخی نقاط خاص در شهر، و دایر کردن دفاتر پلیس در برخی محله‌های شهر تایید کنند (شرمان و برک 1984؛ شرمان و ویزبورد 1995؛ پِیت 1987). شورای شهر همچنین موافقت خود را برای تاسیس یک واحد ویژه پلیس جهت کار تجربی بر روی پنجاه نشانی تصادفی و با توجه به فراوانی تعداد تماس‌ها با اداره پلیس اعلام نمود (بورگر 1993). به گفته یکی از روزنامه‌های محلی، بوزا تا زمان بازنشستگی خود شهر را به یک «آزمایشگاه جرم‌شناسی» تبدیل کرده بود؛ محلی که در آن پلیس سیاست‌های خود را آزمایش و اثرات نسبی هر روش را برآورد می‌کرد.

RAND . شرکت RAND که مرکز آن در سانتا مونیکای کالیفرنیا قرار دارد، نیز مجموعه‌ای از مطالعات تجربی میدانی تصادفی را در این دوران به انجام رساند. آبراهامز و همکارانش (1991) آزمایش‌هایی کنترل شده را در نظارت و کنترل مجرمانی که بر جرم خود اصرار داشتند به انجام رسانده و دریافتند میزان دستگیری مجرمان بزرگ در حین ارتکاب جرم افزایش چشم‌گیری داشته است. گرینوود و ترنر (1993) مطالعاتی تصادفی را در سازمان‌های مرتبط و موسسات آموزش در فضای آزاد بر روی انحراف جوانان انجام داده و نشان‌دادند برنامه‌های آموزشی در فضای آزاد تاثیری بیشتر از سایر روش‌های استاندارد دارند (اما این تفاوت ممکن است صرفا ناشی از اتفاق باشد). پترسیلیا و ترنر (1993) مطالعه‌ای را بر مبنای گمارش تصادفی بر روی برنامه‌های نظارتی معمول یا تشدید شده انجام دادند و دریافتند که هزینه اضافی اختصاص یافته به برنامه‌های نظارتی تشدید شده مزایای چندانی در پی ندارند.

نقش مدارس. در دهه 1960 جرم‌شناسی تجربی به بسیاری از برنامه‌های پیشگیری از جرم در مدارس نیز راه یافت. شواهد متعدد تجربی و شبه‌تجربی در مورد اثرات خوب و بد این نوع برنامه به شکل عمومی انتشار یافته است (گاتفردسون 2001). برای مثال، در یکی از مطالعات انجام شده، مشخص گردید که یکی از گرو‌ه‌های هدایت همسالان که میزان اثربخشی آن در مقایسه با مجازات حبس تایید شده بود، در افزایش جرم در محیط دبیرستان نقش داردو گاتفردسون (1987) در مطالعات خود به این نتیجه رسید که دانش‌آموزان دارای ریسک بالا که در بحث‌های گروهی در گروه سایر دانش‌آموزان دارای ریسک بالا قرار نداشته اند عملکرد بهتری نسبت به سایرین داشته اند.

دادگاه‌های جرایم مرتبط با مواد مخدر. تغییر رویکرد دادگاه‌های مواد مخدر از رفع پیگرد به نظارت پزشکی بر روش‌های درمانی در دوران رشد سریع جرم‌شناسی تجربی باعث افزایش حجم مطالعات در زمینه تاثیرات این گونه دادگاه‌ها در تکرار جرم شده است. شاید هیچ نوآوری دیگری در زمینه عدالت کیفری منجر به شکل‌گیری این تعداد از مطالعات میدانی مستقل نشده باشد. تقابل نتایج این‌گونه مطالعات با نتایج مطالعات فراتحلیلی[35] باعث روشن‌تر شدن زمان، چگونگی، و چرایی جایگزین کردن مجازات حبس با روش‌های جایگزین برای جرایم مرتبط با مواد مخدر خواهد شد.

اردوگاه‌های بازپروری. روندی که در بالا گفته شد تقریبا در اردوگاه‌های بازپروری نیز مشاهده شده است. شاید تنها با این تفاوت که مطالعات در این زمینه ابتدا شکلی شبه‌تجربی داشتند، اما در سال‌های اخیر تعداد مطالعات برپایه گمارش تصادفی افزایش یافته است (میچل، مک‌کنزی، و پرز 2005). این مساله نشان‌دهنده مقبولیت بیشتر روش‌های تجربی در میان جامعه بازپروری است. اما آنچه که شاید در این میان به چشم نیاید عدم تاثیر یافته‌های پژوهش‌ها بر سیاست‌های اتخاذ شده است. با وجود شواهد موجود در خصوص غیرموثر بودن برنامه‌های بازپروری موجود، بسیاری از ایالت‌ها هنوز هم از اردوگاه‌های بازپروری برای هزاران مجرم استفاده می‌کنند (میچل، مک‌کنزی، و پرز 2005).

پرورش کودکان. جرم‌شناسی وارد حیطه پرورش کودک نیز شده است. پس از شروع دوران رشد دوبارۀ جرم‌شناسی تجربی، برنامه پرستار در خانه برای مادران در معرض خطر که توسط دکتر دیوید اولدز و همکارانش (1986) پایه‌ریزی شده بود در حال حاضر به عنوان برنامه‌ای موثر در جهت پیشگیری از جرم شناخته می‌شود. این تاثیر در مادران و فرزندان و نیز روش‌های کاهش کودک‌آزاری و مدیریت خشم دیده می‌شود.

آکادمی جرم‌شناسی تجربی (AEC). رشد فعالیت‌ها در زمینه جرم‌شناسی تجربی امکان تاسیس آکادمی جرم‌شناسی تجربی را در سال 1999 به وجود آورد. از این سال به بعد، هر سال آکادمی افرادی را به عنوان اعضای برتر در زمینه مطالعات تجربی میدانی در زمینه عدالت و پیشگیری از جرم انتخاب می‌کند. در سال 2004، آکادمی امکان عضویت در سطوح مختلف را فراهم و حمایت مالی از ژورنال جرم‌شناسی تجربی را آغاز نمود. بنابراین، با وجود کاهش مطالعات تصادفی که توسط موسسه ملّی دادگستری تامین مالی می‌شوند (گارنر و ویشر 2002)، رشد این شاخه تجربی در علوم اجتماعی همچنان ادامه دارد. انتصاب کمیته مشاوران روش‌های تجربی که اخیرا توسط وزارت کشور بریتانیا انجام شده است و مسئول نظارت بر روش‌های پلیس و نهادهای مبارزه با جرم است، نشان دهنده افزایش مجدد توجه‌ها بعد از یک فاصله سی ساله در کارهای تجربی است که در کتاب تحلیل (فارینگتون 2003) مورد اشاره قرار گرفته است.

جرم‌شناسی: بعد تحلیلی، سودمندی، و کاربردها

بعد از مروری که بر مطالعات تجربی در زمینه جرم‌شناسی انجام شد باید به یک نکته مهم اشاره نمود: هنوز هم اکثر مطالب منتشر شده در زمینه جرم‌شناسی، تحلیلی و غیرتجربی هستند. اگرچه در دوران افزایش جرم در دهه‌های 1960 تا 1990، بودجه و محققان زیادی جذب جرم‌شناسی شده اند، بیشتر جرم‌شناسان تلاش خود را صرف علوم پایه مربوط به شناسایی الگوی جرم و نظریات جرم‌شناسی نموده اند. مطالعات بر روی روند طبیعی شکل‌گیری جرم بین گروه‌های عمدتا متشکل از مردان به زمینه اصلی پژوهش‌ها تبدیل شده و این مساله در مراجع ذکر شده در منابع مختلف دیده می‌شود (ولفگانگ، فلیگو، و تورنبری 1978). اگرچه برخی نگرانند جرم‌شناسی به ابزاری در دست دولت‌ها برای توجیه سیاست‌های سرکوبگرایانه‌شان تبدیل شود، شواهد نشان می‌دهند که بیشتر جرم‌شناسان در طول تاریخ سعی داشته اند این علم را از دسترس سیاست‌ورزان دور نگاه دارند.

در بلند مدت، موفقیّت‌های نخستینِ «پروژه علمی» جرم‌شناسی (پرویت 2005 در همین جلد) در مقابل پروژه‌های سیاسی به نفع هر دو جبهه تمام شده است. پیشرفت طبیعی علم معمولا نیازمند دانش توصیفی برای رسیدن به پیش‌بینی دقیق و کاربرد مفید است. زیست شناسی برای پیشرفت به لینائوس نیاز داشت، متخصصان پزشکی باید عفونت و گردش خون را به درستی درک می‌کردند، و زمین‌شناسی برای پیشرفت به درک درست از دگرگونی‌های صفحات زمین‌شناختی نیاز داشت. جرم‌شناسی نیز به نوبه خود باید بتواند اوج و فرود جرایم را در مسیر زندگی انسان به درستی درک کند (لائوب و سامسون 1998) چرا که اوج‌گیری و کاهش جرم از رفتارهای فردی، خصوصیات انسانی، دسته‌بندی‌های جامعه، فرهنگ حاکم بر مناطق مختلف، و دوره زمانی تاثیر می‌پذیرد. شاید سیاست‌گزاران امریکا و بریتانیا در بدو امر و در زمان هزینه کردن مالیات در چنین تحقیقاتی به دنبال این اهداف نبوده اند (رازینویچ)، اما به هر حال به انجام چنین تحقیقاتی نیاز دارند. تنها برپایه چنین پژوهش‌هایی می‌توان اقداماتی موثر برای پیش‌گیری از جرم به کار بست.

آزمون و تجربۀ این اقدامات قبل از اجرای عملی آنها، حتی در زمان رشد جرم‌شناسی تحلیلی، تاثیری بر این نتیجه‌گیری ندارد. بسیاری از روش‌های پلیس بر مبنای تمرکز جرم در محل‌ها و اماکن مختلف طراحی می‌شوند (اسکوگان و فرید 2003). آزمودن دستگیری و سایر واکنش‌ها در برابر جرم همه از مطالعات جرم‌شناسی بهره گرفته اند، هرچند که شاید به این مطالعات وابسته نباشند (شرمان و استرنج 2004). از آنجا که بیشتر روش‌های مرتبط با دادگستری و عدالت قدمتی حداقل به اندازه دو قرن دارند، بسیاری از این روش‌های آزمایشی بدون تغییر بوده اند و نیازمند ارزیابی کامل هستند.

تولد دوبارۀ جرم‌شناسی تجربی در واقع در پاسخ به بسیاری از مسایل موجود در زمینه عدالت کیفری و جرم شکل گرفته و سعی کرده از رویکردی تجربی و غیرمغرضانه در این مباحث بهره گیرد. این مساله باعث سودمندی بیشتر جرم‌شناسی، حداقل به صورت بالقوه، شده است. البته سودمندی به تنهایی نمی‌تواند تضمین‌کننده کاربرد و استفاده از اطلاعات باشد. نهادهای پلیس امروزه در گشت‌زنی در نواحی جرم‌خیز از تحقیقات به وفور بهره می‌گیرند (اسکوگان و فرید 2003)، اما واحدهای کمی برای بررسی دلایل تکرار جرم تشکیل شده، اگرچه این رویکرد دو آزمون را با موفقیّت پشت سر گذاشته است. نهادهای اصلاحی و بازپروری در ایالات متحده و بریتانیا به وفور از آنچه به اسم «روش‌های کارآمد» شناخته می‌شود بهره می‌گیرند، اما هنوز هم بسیاری از مجرمان ( که مجددا مرتکب جرم نشده اند) به دلیل اتخاذ سیاست خاص ناظر بر حبس ناقضان شرایط آزادی به شمار می آید و طبعاً به زندان بازمی‌گردند. شواهد خوب به تنهایی برای تغییر سیاست در هیچ زمینه ای کافی نیست. اما نبود شواهد خوب شرایط را وخیم‌تر و راه را برای اتخاذ روش‌های نامناسب هموار می‌کند.

تا زمانی که جرم‌شناسی تجربی نتواند پایه‌ای جامع از شواهد برای جهت‌دهی به روش‌های عملی ارائه دهد، افراد مسئول قبل از تصمیم‌گیری کمتر به دنبال مطالعه پژوهش‌های قبلی می‌روند.

نتیجه دیگری که در همین راستا می‌توان گرفت این است که اگرچه پژوهش‌های فاقد کاربرد نباید مورد استفاده قرار گیرند، این اتفاق رخ می‌دهد. مطالعات تجربی با طراحی یا اجرای نامناسب در صدر این جدول قرار می‌گیرند. به گفته ویزبورد، لوم، و پتروزینو (2001) هرچه طرح یک تحقیق ضعیف‌تر باشد، احتمال این که نتایج، نشان‌دهنده ی موفقیّتی ظاهری و غیرواقعی باشد بیشتر خواهد بود. یکی از نمونه‌های روشن در خصوص آنچه گفته شد، زمینه رو به رشد عدالت کیفری و بازپروری است که در آن مطالعات شبه‌تجربی با جهت‌گیری مشهود در انتخاب‌ها به وفور به عنوان مرجع استفاده می‌شود، در حالی که مطالعات تجربی مبتنی بر گمارش تصادفی نتایجی خلاف این مطالعات شبه‌تجربی را نشان می‌دهند (شرمان و استرانگ 2004).

در همین راستا، جرم‌شناسی تحلیلی، در شکل خوب و بد خود، در مقایسه با مطالعات تجربی نامناسب خطر کمتری برای جامعه دارند. اگر آزمونی توصیفی مبتنی بر نظریه معاشرت افتراقی مورد ارزیابی دقیق قرار نگیرد، نمی‌تواند تاثیر چندانی بر سیاست‌گذاری‌ها داشته باشد (مک‌کورد 2001). اما شواهد گمراه‌کننده یا جهت‌دار ناشی از مطالعات ضعیف با طرح نامناسب{تجربی} – یا در برخی موارد شواهد مبتنی بر آزمون‌هایی که تنها یک بار انجام شده اند – می‌توانند باعث اتخاذ سیاست‌های نادرست و مضر شوند (شرمان 1992)[36].

با کاهش تاثیر معمول جرم‌شناسی بر سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری عملی، این خطر نیز افزایش می‌یابد. این مساله به نوبه خود ناشی از نبود نتایج روشن در مورد بسیاری از سیاست‌ و تصمیم‌گیری‌ها در حوزه عدالت و مجازات است. تا زمانی که جرم‌شناسی تجربی نتواند پایه‌ای جامع از شواهد برای جهت‌دهی به روش‌های عملی ارائه دهد، افراد مسئول قبل از تصمیم‌گیری کمتر به دنبال مطالعه پژوهش‌های قبلی می‌روند. بهبود کیفیت شواهد نخستین و بازبینی‌های نظام‌مند بعدی می‌تواند محیطی را به وجود آورد که در آن آسیب‌های احتمالی ناشی از جرم‌شناسی کاهش یابد.

این مساله شاید تسلی خاطری باشد برای جرم‌شناسانی که افزایش زندان‌ها در زمان حاضر آنها را ناامید ساخته است. همچنین، پژوهش‌هایی در حال انجام است که می‌توانند روش‌هایی بشردوستانه و موثر را جایگزین زندان‌های طولانی مدت نمایند. نمی‌توان دقیقا گفت چنین پژوهش‌هایی در چه زمان به بار می‌نشینند (شاید یک دهه یا یک قرن). تاریخ نشان می‌دهد که هرگونه تلاش برای بررسی اثربخشی علوم اجتماعی در کوتاه‌مدت محکوم به شکست بوده است. از زمانی که جنر واکسن آبله را امتحان کرد تا زمانی که این بیماری ریشه‌کن شد، یک فاصله زمانی 190 ساله دیده می‌شود. این دانش در دهه 1800 به اندازه دهه 1980 سودمند بوده است. اما در سال 1980، میزان کاربرد آن بیشتر گشت.

علوم اجتماعی می‌توانند از چارچوبی مفهومی استفاده کنند که در آن بهره‌گیری از یافته‌های پژوهش‌ها یک فرایند دو طرفه، همانند ازدواج یا ملاقات با جنس مخالف، است. قدرت، وضوح نتایج، و پیچیدگی آن بسته به نوع مطالب تحقیقاتی و موضوع مورد بحث متفاوت است (گلادول 2000، 2005). آنچه که شاید در این میان ثابت باشد ویژگی عملی جرم‌شناسی تجربی در مقایسه با جرم‌شناسی تحلیلی است، چرا که شکل تجربی بیشتر بر متغیرهایی تاکید دارد که در بعد عملی تغییر پیدا می‌کنند.

این مباحث بدان معنی نیست که جرم‌شناسی تحلیلی باید به کلی کنار گذاشته شود. بلکه درست برعکس، قدرت جرم‌شناسی تجربی تا حد زیادی به پیشرفت‌های جرم‌شناسی تحلیلی (پایه) بستگی دارد. اما رابطه بین این دو باید به درستی درک شود. علوم اجتماعی تحلیلی در زمینه جرم‌شناسی هنوز به نسبت 100 به 1 یا حتی بیشتر از جرم‌شناسی تجربی پیش هستند و این نسبت در سایر زمینه‌های پژوهش در رفتار انسانی نیز دیده می‌شود. پیشرفت آتی جرم‌شناسی مبتنی بر دید عمومی بر پایه نتایج تجربی بستگی دارد، درست همان‌طور که پیشرفت در روش‌های درمانی باعث جذب بودجه در علوم پایه پزشکی شده است.

نتیجه‌گیری

بحث بین رویکرد تجربی و تحلیلی خاص علوم اجتماعی نیست. تمامی علوم معمولا به رویکرد‌های تحلیلی بیشتر از رویکردهای تجربی اهمیت می‌دهند. آزمایش‌های یوناس سالک بر روی واکسن فلج اطفال برای همه انسان‌ها مفید بوده است. اما او هیچ‌وقت برنده جایزه نوبل نشد. با وجود این که حتی متخصصان بالینی نتایج خارق‌العاده او را تایید کردند، این تحقیقات آزمایشگاهی بود که نهایتا جایزه نوبل را از آن خود کرد (اسمیت 1990). فیزیک‌دان‌ها همیشه می‌توانند به رتبه‌هایی بالاتر از مهندسان دست یابند، فیزیک نظری می‌تواند بر فیزیک تجربی برتری یابد، و ریاضیدان‌ها معمولا بر آماردان‌ها برتری پیدا می‌کنند. اما هیچ‌یک از این گروه‌ها نمی‌توانند بدون کمک دیگری به پیشرفت دست یابند.

جرم‌شناسی نظری تا سال‌ها مرکز توجهات خواهد ماند. اما به گفته فارینگتون (2000) پیشرفت در زمینه نظری به داشتن شواهد تجربی معطوف است. یافتن این شواهد به نوبه خود به تخصیص بودجه فدرال بستگی دارد که در حال حاضر به کمترین حد خود در چهار دهه اخیر رسیده است. افزایش دوبارۀ این بودجه به توجه عمومی نسبت به ارزش عملی تحقیقات و توان رویکردهای تجربی بستگی دارد.

جرم‌شناسی در آینده ای نزدیک بیشتر به پزشکی شبیه خواهد ماند تا اقتصاد.

نمی‌توان به راحتی به مخاطبان، گزارش‌گران، و یا مقامات رسمی منتخب نشان داد که برنامه‌های دولتی با چنین موضوعی در مطالعاتی که به تمامی مراحل زندگی مربوط می‌شوند چه کرده اند – اگرچه بسیاری از برنامه‌های دولتی بر خود موضوع تاثیر داشته اند. روش درک مستقیم روشی دشوار است، اما غیر ممکن نیست و گاه استفاده می‌شود. فارغ از تاثیرات مشهود برنامه‌های پیشگیری از جرم، حداقل می‌توان طرح‌های تجربی را در مطالعات بلندمدت تحلیلی در زمینه جرم‌شناسی به کار بست. به گفته جوان مک‌کورد (2003) در واپسین سخنانش به انجمن جرم‌شناسی امریکا، دوران جرم‌شناسی مبتنی بر مشاهده‌گری صرف به انتها رسیده است. مک‌کورد با توجه به آنچه در حال حاضر از الگوهای مسیر زندگی می‌دانیم، (لائوب و سامسون 2003؛ سامسون و لائوب 1991) می‌گوید تمام مطالعات طولی امروزه باید برپایه مطالعات تجربی صورت گیرد.

اجرای پیشنهاد مک‌کورد خود تجربه‌ای در زمینه علوم اجتماعی و از جنس علوم اجتماعی به شمار می‌رود. این تجربه در حال حاضر در مقیاسی بزرگتر در حال اجراست. تعداد روش‌ها، سطوح، و نظریات مورد استفاده در جرم‌شناسی هر روز بیشتر می گردد. در آینده نزدیک، جرم‌شناسی بیش از آن که شبیه اقتصاد باشد، به پزشکی خواهد ماند و ترکیب نتایج تحلیلی با نتایج بالینی منجر به شکل‌گیری علم پایه و روش‌های درمانی خواهد شد. یکپارچه شدن اشکال مختلف و سطوح متفاوت دانش و کاهش اختلافات موجود رویکردی است که جایگزینی آن با غلبه یک شکل بر شکل دیگر دور از دسترس نیست. تنها چیزی که لازم است نسلی از جرم‌شناسان تحصیل‌کرده است که آماده انجام اقدامات مختلف و یا حداقل آماده همکاری با استعدادها و علوم مختلف باشند. به گفته رودنی کینگ، یکی از سوژه‌های مشهور در جرم‌شناسی، در سخنانی که بعد از آشوب ناشی از تبرئه افسر پلیس ضارب او ایراد شده بود، این بود که :«آیا نمی‌شود بدون دردسر در کنار هم زندگی کنیم»؟

[1] این مقاله، ترجمه ایست از مقاله ای با عنوان : The Use and usefullness of Criminology,1751-2005 : Enlightened Justice and Its Failures

[2] دانشجوی حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

[3] کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی از دانشگاه علامه طباطبایی

[4] experimentation

[5] Randomized control trial

[6] فیلسوف آلمانی [1854-1724]

[7] مک وی یکی از سربازان ارتش آمریکا بود که به دلیل ارتکاب جنایات تروریستی سنگین از قبیل بمب گذاری و کشتن ده ها انسان بی گناه در 1995 دستگیر و سرانجام در ژانویه 2011 توسط رای دادگاه کیفری آمریکا به مرگ با تزریق هوا محکوم شد (م)

[8] جان هانتر متولد 1728 و متوفی به سال 1793 جراح اسکاتلندی بود که به عنوان یکی از برجسته ترین دانشمندان و جراحان عصرش شناخته می شد. گفتنی است که در لندن به پاسداشت او انجمنی به نام وی تاسیس گردیده است (م)

[9] این عبارت دلالت بر مبتنی بودن علوم تجربی بر آزمون و خطا و آزمودنی بودن روشهای آن می باشد (م)

[10] اصل ضرب المثل در زبان انگلیسی این است که ” شاخه که خم شد، درخت نیز خم می شود” به نظر می رسد، نویسنده، نقیضه پردازی نموده است. (م)

[11] بکاریا صاحب جرایم و مجازاتها، از پیشروان مکتب پیامدگرایی است که سرآمدترین انقلابیون، علیه نظام قانونی، قضایی عصر خود به شمار می رود. (م)

[12] Anomie

[13] Differential association

[14] تاسیسات عدالت کیفری شامل دادگستری، پلیس، بازداشتگاه ها، زندانها و…می گردد. (م)

[15] سبک نگارش در بهره گیری از استعاره ها و داستانی و روایی نمودن واقعیت های علمی در گذار تاریخ به قلم نویسنده مقاله ، خود در خور توجه است.

[16] – هنری فیلدینگ {1707 -1754 } علاوه بر آن که به عنوان یک رمان و نمایشنامه نویس مشهور است،از جایگاه برجسته ای نیز در تاریخ تحولات حقوق برخوردار است:پایه گذاری نخستین نیروی پلیسی در لندن از اقدامات ارزنده ی وی در کنار سایر کارهایش به شمار می رود.(م)

[17] 1832 -1748

داستایوسکی، قلم به دست شهید روسی، نیز کتابی با همین عنوان دارد که به نام «جنایت و مکافات» ترجمه گشته و شهرت یافته است.(م)[18]

[19] این تئوری که به تئوری حسابگری جزایی بنتام شهرت دارد بر این فرض مبتنی است که اساساً مجرم فردی حسابگر است و سود ناشی از ارتکاب جرم و ضرر ناشی از کیفر آن جرم به محاسبه می پردازد و چنانچه کفه ی سود سنگین تر گردد، به ارتکاب آن جرم دست خواهد یازید.(م)

[20] نوعی مشروب الکلی با دّز بالا

[21] Bow street runners

[22] نگارنده در لفافه به وجه ممیزه بحث اخیر خود در مقاله ، پیرامون تحلیلی یا تجربی بودن علوم اجتماعی و خصوصاً جرم شناسی، اشاره دارد.(م)

[23] به نظر می رسد که مواد نویسنده از «علمی» به مفهوم «تجربی» پهلو می زند.(م)

[24] Utilitarianism

[25] پانیتپکون ها زندان های دایره ای شکلی بودند که سلولهای زندانیان حول دیوار مرکزی قرار می گرفت ، به این طریق، زندانیان در تمام مدت تحت مراقبت و دید زندانبان قرار می گرفتند.(م)

[26] به نظر می رسد نوسینده در این سطور قصد داشته است تا به اثر و تأثر شواهد تجربی و رویکرد نظری به جرم شناسی پرداخته است.(م)

[27] Franz von Lizst

[28] برادر بزرگ که ترجمه ای از عبارت «big brother» می باشد در ادبیات فولکلور ما چیزی شبیه «آقا بالا سر» است که دلالت جرم بر وجود و حضوری فردی است که میتواند به عنوان یک ناظر، مراقب و یا هر شخصیتی که به نوعی جهت دهنده و خط و نشان کش برای امور می باشد ، داشته باشد.(م)

[29] Individualized special deterrence

[30] مطالعات تجربي تنها نوع مطالعه اي است كه مي تواند رابطه عليت را به اثبات برساند . در مطالعه تجربي ، افراد به طور تصادفي به دو گروه تقسيم مي شوند . يك گروه تحت تاثير مداخله يا تجربه قرار گرفته و گروه ديگر به عنوان شاهد در نظر گرفته مي شوند نتايج مداخله ( تاثير مداخله بر روي متغيرهاي وابسته مشكل يا مسئله مورد تحقيق ) از طريق مقايسه دو گروه مشخص مي گردد .(م)

[31] مطالعات شبه تجربي مطالعه اي است كه حداقل فاقد يكي از شرايط با مشخصات مطالعه تجربي است به عبارت ديگر يك مطالعه شبه تجربي ، با نافذ تقسيم بندي تصادفي است يا فاقد گروه كنترل مي باشد ولي در هر حال مطالعات شبه تجربي نيز هميشه با مداخله با دستكاري و تغيير در متغير مستقل همراه است .

[32] آنچه امروز در جرم شناسی پیشگیرانه ، با نام پیشگیری وضعی از آن یاد می گردد، برای بحث بیشتر در این موضوع، ر.ک ابرند آبادی، علی حسین، جزوه(تقریرات ) جرم شناسی، 91-90 ، دانشکده حقوق شهید بهشتی .(م)

[33] این موضوع در ادبیات جرم شناسی به «what works»، «nothing works» مشهور است.(م)

[34] Random assignment

[35] Meta-analysis

[36] پیداست که تأثیر جرم شناسی تجربی بر سیاست تجربی (به معنای موسع آن) در نگاه نویسنده از جرم شناسی تحلیلی افزون است.(م)

منبع : وبلاگ حقوقی نصیری
0/100 امتیاز، از 0 رای
 
به نظر شما این مطلب جالب، مفید یا آموزنده بود؟

نظر خود را با ما در میان بگذارید

۱ دیدگاه

    پاسخ دادن آیدا:

    واقعا دست مترجمین درد نکند هم ادبی و ریبا ترجمه شده است هم مقاله عالی بود