چک بلامحل در حقوق فرانسه

نویسنده: ترجمه: دكتر ستار رزكلام
منتشر شده در تاریخ ۷ شهریور ۱۳۹۳

فصل ششـم – چـك بلامـحل 

70 – مقررات راجع به پیشگیری و مجازات چك
افزایش تعداد چكهایی كه بدون پیش بینی محل آن صادر میشوند و اختلالاتی كه این امر در گردش تجاری ایجاد میكند، حاكمیت را وادار میكند تا بیشتر از پیش مقرراتی را در این خصوص وضع كند و برای بانكها و بانك فرانسه Banque de France نقش فراوانی در پیشگیری از صدور چكهای بلامحل در نظر گرفته و سیستم كیفری شدیدی را مقرر كند. این سیستم انحصاراً به خودداری از وجه چك به دلیل عدم كفایت یا فقدان موجودی مربوط میشود. عدم چك به دلیل در دسترس نبودن محل مشمول این مقررات نمیشود. در خصوص سایر موارد عدم چك مراجعه كنید. به (شماره 93 به بعد)
در این مقررات، منظور از اصطلاح «بانك» مؤسسات اعتباری و نهادها، مراكز خدماتی یا اشخاص است كه صلاحیت در اختیار داشتن حسابی را كه بتوان از آن چكی صادر نمود، دارا باشند.

گفتار 1 – تكالیف بانكها
مبحث 1 – ثبت اختلالات راجع به پرداخت
71 – تكلیف بانك به ثبت اختلالات راجع به پرداخت
الف) بانك محال علیه كه از پرداخت ئجه چك به دلیل فقدان محل یا عدم كفایت آن جزاً یا كلاً خودداری كرده، مكلف است موضوع را حداكثر ظرف دو روز كاری متعاقب عدم پرداخت چك ثبت نماید.
در صورتیكه صاحب حساب علی رغم ممنوعیت بانكی یا قضایی معتبر مبنی بر عدم صدور چك، اقدام به صدور چك كرده باشد مهلت ثبت موضوع، حداكثر روز پنجم كاری متعاقب عدم پرداخت وجه آن مقتضی خواهد شد.
به علاوه چنانچه بانك محال علیه به دلیلی غیر از فقدان یا عدم كفایت محل چك را پرداخت نكند، نظیر ایرادات شكلی، جعل امضا (Fausse Signature) و در عین حال مبلغ محل منعكس در حساب تكافوی پرداخت چك را نكند باید نسبت به ثبت موضوع اقدام نماید (مصوبه 22 می 1992، ماده 2، بند2).
با این حال چكی كه در وجه آن پرداخت نمیشود باید واقعاً صادر شده و توسط ثالث ارائه شده باشد. در خصوص چكی كه توسط صاحب حساب یا وكیل وی به بانك ارائه میشود و بانك نمیتواند آن را پرداخت نماید، نیازی به ثبت یا ارسال اخطاریه نیست.
به استثنای فرض اخیر، اگر چك به دلیلی غیز از فقدان محل پرداخت نشود ولی در عین حال بدون محل باشد بانك میتواند به مسئولیت خودش مبلغ موجود در حساب و قابلت دسترسی یا عدم دسترسی به آن را اعلام نماید از سوی دیگر بانك میتواند دلیل رد تقاضای پرداخت وجه چك را دقیقاً مشخص كند.
در چنین مواردی، فقدان یا عدم كفایت محل همانند دلیلی كه عدم پرداخت وجه چك و اعمال مقررات قابل اعمال به را توجیه میكند تلقی خواهد شد (اخطاریه، ممنوعیت و …) جز در مورد:
اختلال ذاتی در سند: قلم خوردگی، الحاق، آثار جعل، فقدان یكی از مندرجات اساسی صحت چك، فقدان امضا یا امضای جعلی;
– مقابله یا پرداخت چك (تأمین مبلغ چك اعتراض تلقی نمیشود);
چك ;
– عدم اهلیت یا حجر صادر كننده چك (یادداشت وزارت و وزارت اقتصاد و دارایی 2 الف 1992). در صورت بسته بودن حسابی كه چك از آن كشیده شده است نیز موضوع باید توسط بانك ثبت شود.
در صورت عدم پذیرش چك پرداخت نشده كه مجدداً به بانك ارائه شده، ثبت موضوع ضروری است.
ب) بانكی كه اخطاریه بانك فرانسه را مبنی بر این كه یكی از اشخاص دارنده حساب در آن مؤسسه از صدور چك ممنوع گردیده دریافت میكند، باید این اخطاریه را حداكثر ظرف مدت سه روز كاری متعاقب دریافت آن ثبت نماید.

72- محتوی ثبت اختلال عدم پرداخت
الف) ثبت اختلال عدم پرداخت چك / ثبت موضوع در هر مورد باید حاوی اطلاعات زیر باشد:
1ـ شماره حساب، ذكر این نكته كه حساب شخصی است یا جمعی همچنین اطلاعاتی كه تعیین هویت دقیق محال علیه را ممكن نماید.
2ـ نام یا القاب یا نام شركت (Raison Social) صاحب حساب، آدرس وی، همچنین:
چنانچه دارنده حساب شخص حقوقی باشد، قالب حقوقی آن;
بعلاوه، شماره شناسایی ملی بنگاههای پیش بینی شده توسط مقررات موجود و چنانچه دارنده حساب یك بنگاه شخصی یا یك شخص حقوقی باشد مشخصات مربوطه.
1ـ شماره چك.
2 مبلغ چك به فرانك فرانسه و در صورت لزوم، تاریخ صدور چنانچه صاحب حساب با وجود ممنوعیت صدور كه در تاریخ عدم پرداخت معتبر بوده اقدام به صدور چك نموده باشد.
1ـ تاریخ عدم پرداخت چك.
2ـ دلیل عدم پرداخت و كسری موجودی.
3ـ در صورت نیاز ذكر این نكته كه چك علی رغم ارسال اخطاریه در اجرای ماده 5-63 مصوبه مورخ 30 اكتبر 1935 یا با نقض ممنوعیت اعلام شده در اجرای ماده 68 این مصوبه صادر شده است.
4ـ در صورت نیاز ذكر این نكته كه حسابی كه چك از آن حساب كشیده شده در تاریخ عدم پرداخت بسته بوده است. در صورت رفع موجبات عدم پرداخت، ثبت عدم پرداخت با تاریخ اخیر تكمیل میشود.
ب) ثبت ممنوعیت صدور چك: بانكی كه توسط بانك فرانسه از ممنوعیت صدور چك توسط یكی از اشخاص صاحب حساب در آن بانك مطلع میشود باید اخطاریه مربوط به این ممنوعیت را ثبت نماید.
بانك همچنین باید تاریخ ابلاغ این ممنوعیت توسط بانك فرانسه به آن بانك را ثبت كند.
بعلاوه بانك رفع ممنوعیت از صدور چك را باید ثبت كند (مصوبه 22 می 1992، ماده 4).
ج) مقررات مشترك راجع به ثبت: موارد منجر به عدم پرداخت چك به ترتیب تاریخ ثبت میشود بنحوی كه هر یك دارای شماره در سری شماره های سالانه متوالی باشد.
برگ حاوی ثبت نگهداری میشود و باید ظرف یكسال از تاریخ رفع موجبات عدم پرداخت یا، در غیر اینصورت ظرف ده سال از تاریخ اخطاریه عدم پرداخت قابل توجیه باشد.
73- ارسال تأییدیه یا اخطاریه به ذینفع چك
1-تأییدیه عدم پرداخت
بانك محال علیه كه جزئاً یا كلاً از پرداخت مبلغ چك به دلیل كسر موجودی خودداری كرده، باید «تأییدیه عدم پرداخت» بعنوان ذینفع چك صادر كند.
در این تأیدیه ذكر میشود كه صادر كننده از صدور چك محروم شده و اینكه در صورت عدم پرداخت وجه چك و در صورت لزوم، عدم پرداخت جریمه1، تا مدت ده سال حق صدور چك را باز نخواهد یافت.
در این تأییدیه تصریح میشود كه بانك محال علیه مكلف به پرداخت وجه چك نیست مگر اینكه چك:
-از دسته چكی صادر شده باشد كه محال علیه استرداد آن را درخواست نكرده است درحالیكه صاحب حساب، عامل عدم پرداخت، باید اخطاریه ای مبنی بر استرداد دسته چكی كه در اختیار او یا نمایندگان او دارد درافت میكرده است (مصوبه قانون اكتبر 1935 ماده 2 – 65، 3 – 65 ناظر بر ماده 73);
– از دسته چكی صادر شده باشد كه محال علیه استرداد آن را درخواست نكرده است در حالیكه صاحب حساب مشمول ممنوعیت بانكی یا قضایی بوده است.
– برای مبلغی مساوی یا پائین تر از صد فرانك صادر شده باشد (مصوبه – قانون 30 اكتبر 1935، ماده 1 – 73) در تأییدیه در صورت لزوم، باید ذكر شود كه چك علی رغم ممنوعیت بانكی، قضایی صادر شده است (مصوبه – قانون 20 اكتبر 1935، ماده 72، قسمت اول) و این كه محال علیه ارسال اخطاریه به صاحب حساب را مطابق شرایط مقرر در شماره 74 اثبات نماید. عدم درج این موضوع موجب محكومیت بانك به جزای نقدی به میزان 8000 فرانك فرانسه خواهد بود. بالاخره، تأییدیه عدم پرداخت باید حاوی این نكته باشد كه در صورت عدم پرداخت یا تكمیل موجودی پس از یك مهلت سی روزه از تاریخ ارائه چك برای بار اول، به تقاضای ذینفع چك، گواهینامه عدم پرداخت بعنوان اوصادر خواهد شد. (نك بشماره 100)
تأییدیه همزمان با استرداد لاشه چك به ارائه كننده، به آن پیوست میشود. هیچ مهلت قانونی برای استرداد چك پرداخت نشده به ذینفع ان وجود ندارد. عرف حرفه ای آن را به دو روز از تاریخ ابلاغ تصمیم عدم پرداخت توسط مؤسسه محال علیه به بانك ارائه كننده چك محدود كرده است. برای استرداد چك توسط بانك اخیر به مشتری خود نیز مهلتی معین نشده است (گزارش وزارتی شماره 20489، روزنامه رسمی، 27 آوریل 1978، صفحه 2417)
اسناد ارائه شده به ذینفع چك حاوی اطلاعاتی است كه بانك محال علیه برای مشخص كردن موضوع عدم پرداخت ثبت كرده است (نك شماره 72) (مصوبه 22 می 1992، ماده 34)
1ـ اخطاریه عدم پرداخت
در صورتیكه بانك وجه چك را به دلیلی غیر از فقدان یا عدم كفایت موجودی پرداخت نكند و از طرف دیگر محل كافی برای پرداخت نباشد، محال علیه باید اخطاری كه دلیل مشخص عدم پرداخت و كافی نبودن موجودی در آن ذكر شده و بعنوان ذینفع صادر نماید. و چنانكه بانك در اخطاریه عدم پرداخت، بجای «كافی نبودن محل» «فقدان محل» ذكر كند مرتكب خطا شده است زیرا با اطلاع رسانی غیر دقیق به ذینفع وی را از وجود جزئی محل (موجودی) در روز ارائه چك و بانك دارنده را از موقعیت مطالبه حقوق خویش راجع به پرداخت مبلغ موجودی در یك مهلت كوتاه محروم كرده است ( تجدید نظر پاریس «CA» 19 سپتامبر 1995 . مجله دانور، 5 اكتبر 1995، قسمت فلاش)
اخطاریه به هنگام استرداد لاشه چك به ارائه كننده به آن ضمیمه میشود (مصوبه 22 می 1992، ماده 35)
گفتار دوم – ممنوعیت بانكی
74- ارسال اخطاریه توسط بانك به دارنده حساب
1ـ حساب شخصی
بانك محال علیه كه جزاً یا كلاً از پرداخت وجه چك به دلیل فقدان موجودی كافی امتناع كرده است باید اخطاریه ای به دارنده حساب ارسال نماید كه براساس آن شخص اخیر مكلف باشد:
-دسته چكهایی را كه از طرف بانكهای طرف حساب در دست او یا نمایندگانش میباشد به این بانكها مسترد نماید:
– از این به بعد و در آینده تا زمان عادی شدن وضعیت حساب او یا در غیر این صورت در مدت 10 سال از تاریخ اخطاریه، از صدور چك- غیر از چكهایی كه انحصاراً به وی امكان دریافت پول توسط صادر كننده نزد محال علیه را میدهد یا چكهای تأیید شده1- خودداری نماید (مصوبه – قانون 30 اكتبر 1935 ماده م65، مصوبه 22 می 1992 ماده 6)
اخطاریه توسط نامه سفارشی دو قبضه ارسال میشود (مصوبه 22 می 1992، ماده 6، بند1)
در صورت عدم پرداخت وجه چك، به هنگام ارائه مجدد آن به بانك، محال علیه تكلیفی در ارسال اخطاریه ندارد (مصوبه فوق، ماده 6 بند 5)
چنانچه در خصوص همان حساب، به دنبال اختلال در پرداخت كه رفع نشده، اختلال دیگری بوجود آید، اخطاریه جدیدی با نامه عادی به صادر كننده ارسال میشود. در این اخطاریه خطاب به دارنده حساب تصریح میشود كه ممنوعیت موجود تا موارد زیر ادامه خواهد یافت:
– تصفیه كلیه چكهای پرداخت نشده،
– در صوت نیاز، پرداخت جریمه ابراكننده مرتبط یا هر چك پرداخت نشده ای كه میزان آن اعلام میشود (مصوبه 22 می 1992، ماده 8)،
كلیه اخطاریه ها حتی در صورتی كه چك یا چكهای پرداخت نشده از یك حساب بسته صورت گرفته باشد ارسال خواهد شد این تكلیف پس از انقضای مهلت یكساله از تاریخ بسته شدن حساب مرتفع میشود (مصوبه قبلی، ماده 9).
2-حساب وكالتی
بانك محال علیه كه بدلیل فقدان موجودی كافی، از پرداخت چك جزاً یا كلاً خودداری میكند، باید به هر وسیله ای و در همان مدتها كلیه نمایندگانی را كه صاحب حساب آنها را بعنوان دارنده چكهای قابل استفاده در خصوص حساب خود معرفی كرده است از موارد زیر مطلع سازد:
-اخطاریه ابلاغ شده به صاحب حساب (مصوبه-قانون 30 اكتبر 1935-ماده 3-65);
– اینكه نماینده صاحب حساب تا زمان عادی شدن وضعیت حساب نمیتواند در این خصوص مبادرت به صدور چك نماید (مصوبه 22 می 1992، ماده 6، بند 4).
1ـ حساب جمعی
محال علیه كه از پرداخت وجه چك صادر شده از یك حساب جمعی جزاً یا كلاً خودداری میكند به دو دسته از افراد اخطاریه میفرستد:
به آن دسته از صاحبان حساب كه مسؤول اختلال در پرداخت چك هستند، بانك اقدام به ارسال اخطاریه مذكور در بند 1 فوق میكند. این اخطاریه حاوی ممنوعیت صدور هرگونه چكی از كلیه حسابها و نیز تكلیف آنان به استرداد كلیه دسته چكهایی كه از هر حسابی در دست آنها یا نمایندگان آنها قرار دارد خواهد بود (مصوبه-قانون 30 اكتبر 1935-ماده 4-65)
به هر یك از دارندگان دیگر حساب جمعی، محال علیه اخطاریه عادی مبنی بر عدم صدور چك صرفاً از حسابی كه در خصوص آن اختلال در پرداخت احراز شده ارسال میكند (مصوبه-قانون 30 اكتبر 1935-ماده 4-65). این مقررات در خصوص كلیه حسابهای جمعی اعم از اینكه مسئولیت در آنها تضامنی باشد یا خیر اعمال خواهد شد (حساب مشترك-حساب شخصی و غیره) (مصوبه-قانون 30 اكتبر-1935-ماده 4-65).
تعیین شخصی كه مسؤول اختلال در پرداخت چك میباشد با توجه به مقررات زیر صورت میگیرد:
الف) قبل از عدم پرداخت چك، یكی از دارندگان حساب جمعی با توافق كلیه دارندگان بعنوان مسؤول اختلال شناخته شود.
در اینصورت چنین مسؤولی از صدور چك در خصوص كلیه حسابها ممنوع خواهد شد و اعلامیه اختلال در پرداخت تنها به نام وی خطاب به بانك فرانسه تنظیم خواهد شد.
سایر دارندگان حساب تنها از صدور چك از حسابی كه اختلال در پرداخت در آن ایجاد شده ممنوع خواهند شد. در خصوص این اشخاص نیازی به تنظیم اعلامیه خطاب به بانك فرانسه نخواهد بود.
ب) قبلاً هیچ مسئوولی بدین منظور انتخاب نشده است، كه در این صورت هر یك از دارندگان حساب جمعی از صدور چك از كلیه حسابهای خود ممنوع خواهند شد و موضوع طی اعلامیه ای به اطلاع بانك فرانسه خواهد رسید (مصوبه-قانون 30 سپتامبر 1935-ماده 4-65، قانون شماره 665-92،16 ژانویه1992،ماده 2-64)
ج) چكهای بدون محل توسط یكی از صاحبان حساب مشترك صادر شده و دارنده دیگر قصد خود را به خروج از حساب مشترك اعلام كرده باشد. در اینصورت، شخص اخیر مشمول ممنوعیت صدور چك نخواهد بود (دادگاه تجدید نظر پاریس، 19 اكتبر 1989،محله JCP ویژه بنگاهها، جلد اول، صفحه 19، شماره 200)
4-حساب شركتی كه در حال ترمیم (احیای) قضایی (Redressement Judiciaire) است1
چنانچه بنگاه و شركت مشمول ممنوعیت قضایی یا بانكی مبنی بر صدور چك قرار گرفته باشد، مدیریت انتصابی توسط دادگاه میتواند با امضای خود از حسابهای بانكی یا پستی شركت با صدور چك پرداخت استفاده نماید (قانون شماره 98-85 مورخ 25 ژانویه 1985-ماده 31 بند 5).
این تسهیلات در كاركرد حساب، در صورت توقف فعالیتهای اداره كننده (تمام تكالیفی كه بر عهده او بوده) بویژه پس از ارائه طرح اداه فعالیت بنگاه، منتفی خواهد شد.
5-ضرورت ارسال اخطاریه
در صورت فقدان اخطاریه قبلی، ممنوعیت بانكی صحیح نخواهد بود و قاضی مأمور صدور دستورات موقت و فوری (Juge des Referes)1 باید دستور رفع این ممنوعیت را صادر نماید.
دادگاه Grande Instance 2 پاریس، ، 16 اكتبر 1978، دالوز سیری 1979 قسمت اطلاعات سریع، صفحه 274 دادگاه تجدید نظر پاریس، 6 نوامبر 1979، دالوز سیری، 1980 قسمت اطلاعات سریع، صفحه 133، ملاحظات كابریلاك).
– وضعیت حساب در تاریخ عدم پرداخت (مصوبه 22 می 1992، ماده 6 بند 2) در اخطاریه همچنین راههایی كه با توسل به آنها امكان عادی سازی حساب وجود دارد تصریح میشود:
– چنانچه محال علیه، در طول دوازده ماه گذشته، كلیه چكهای صادر شده توسط همان صاحب حساب را پرداخت كرده باشد به او متذكر میشود كه در صورت عادی سازی حساب (رفع موجبات عدم پرداخت) (نك بشماره های 84 و 85) در ماه ارسال اخطاریه، مشمول جریمه ابراكننده نخواهد شد (مصوبه 22 می 1992، ماده 7 بند 1);
– بالاخره اخطاریه مبلغ جرائم متعلقه در صورت نقض ممنوعیت صدور چك را قبل از رفع موجبات عدم پرداخت موضوع آن تصریح مینماید.
– مندرجات اجباری اخطاریه ها در پیوست بخشنامه مورخ 12 اوت 1992 اعلام شده اند (روزنامه رسمی 19 اوت 1992، صفحه 11268 به بعد)
1ـ اطلاعیه
اطلاعیه ارسالی به نمایندگان (وكلا) صاحب حساب، حاكی از ممنوعیت صدور چك باید حاوی مندرجات اعلام شده در شماره 74 باشد.
اطلاعیه به نماینده (وكیل) متذكر میشود تا زمانی كه صاحب حساب وضعیت حساب خود را عادی ننموده است حق صدور چك از این حساب را نخواهد داشت.
اطلاعیه مبلغ جرائمی را كه وی (نماینده) در صورت نقض ممنوعیت صدور یك یا چند چك از این حساب قبل از عادی سازی وضعیت حساب دارنده، علی رغم آگاهی از آن باید بپردازد تصریح میكند.
فرم این اطلاعیه در پیوست 2 بخشنامه مورخ 29 می 1992 آمده است (روزنامه رسمی 31 می صفحه 7302) در سرزمینهای ماورای بحار و در واحدهای سرزمینی مایوت، مندرجاتی كه باید در اخطاریه و اطلاعیه ذكر شوند در پیوست بخشنامه مورخ 17 آوریل 1995 آمده است (روزنامه رسمی مورخ 26 آوریل)
76- مهلت ارسال اخطاریه، ضمانت اجرا
هیچ مقرراتی در خصوص ارسال اخطاریه در یك مهلت معین وجود ندارد در نتیجه اخطاریه باید فوراً ارسل شود (دیوان كشور شعب كیفری، 19 می 1980، مجله Gaz.Pal، 1980 جلد 2 شماره 264)
بانك محال علیه باید، صرفنظر از فقدان عدم كفایت یا عدم دسترسی به محل چك، باید وجه هر چكی را كه وی تقاضای استرداد دسته چك مربوطه را در شرایط پیش بینی شده در ماده 3-65 مصوبه مورخ 30 اكتبر 1935 ننموده است بپردازد مگر آنكه انجام اقدامات پیش بینی شده در این ماده را اثبات كند (مصوبه-قانون 30 اكتبر 1935 ماده 1-73) مقررات ماده 3-65 بشرح فوق مشخصاً ناظر بر تكلیف بانك محال علیه، كه پرداخت وجه چك به دلیل فقدان محل جزاً یا كلاً خوددرای نموده، در تقاضای استرداد دسته چكهایی است كه در اختیار صادر كننده یا نمایندگان او قرار دارد و اعلام این مطلب كه نامبردگان حق صدور چك ندارند (نك به شماره 74).
ب) مسئولیت جزایی: بانك محال علیه كه در ارسال اخطاریه تأخیر نموده باشد به جزای نقدی تا 80000 فرانك محكوم خواهد شد (مصوبه-قانون 30 اكتبر 1935،ماده 3-73)
77- ممنوعیت بانكی – آثار
1-محتوای ممنوعیت بانكی
بانكی كه وجه چك را به دلیل فقدان محل كافی پرداخت نكرده است، همچنین هر بانكی كه بویژه توسط بانك فرانسه از اختلال در پرداخت چك مطلع شده است نباید هیچ دسته چكی از هیچ حسابی در اختیار صاحب یا نماینده او از تاریخ اختلال در پرداخت، قرار دهد.
تا تاریخ عادی سازی حساب (رفع موجبات عدم پرداخت) یا در غیر این صورت تا انقضای مدت ده سال صرفاً دسته چكهای زیر را میتوان در اختیار این افراد قرار داد:
چكهایی كه امكان دریافت مبالغ آن توسط صادر كننده نزد محال علیه را ممكن سازد;
بانكی كه با نقض مقررات دسته چكی صادر كند ممكن است مكلف به پرداخت وجوه چكهایی شود كه علی رغم فقدان، یا كسری موجودی یا عدم دسترسی به آن با استفاده از این دسته چك صادر شده است (مصوبه قانون 30 اكتبر 1935، ماده 7302).
چنین بانكی ممكن است به جزای نقدی معادل 2000 تا 8000 فرانك محكوم شود (مصوبه،قانون 30 اكتبر 1935، ماده 3-65).
صاحب حسابی كه چكی پرداخت نشده به دلیل فقدان موجودی كافی از حساب وی صادر شده است از صدور چك غیر از چك دریافت پول یا چك تأیید شده از كلیه حسابهای خود ممنوع خواهد بود و باید دسته چكهایی را كه در اختیار او یا نمایندگانش قرار دارد به كلیه بانكهای مربوطه مسترد نماید (مصوبه قانون 30 اكتبر 1935،ماده 3-65).
این ممنوعیت موجب بسته شدن حسابهای مذكور نخواهد بود و دارنده حساب مختار است با توسل به وسایل دیگر از قبیل دستور پرداخت، چك مخصوص دریافت وجه، چك تأیید شده آنها را فعال نگه دارد.
2- مدت ممنوعیت بانكی
ممنوعیت بانكی صدور چك به مدت 10 سال از تاریخ ارسال اخطاریه به طول میانجامد هر اختلال جدیدی موجب ارسال اخطاریه ای میشود كه به نوبه خود به مدت 10 سال ادامه خواهد داشت.
ممنوعیت بانكی به محض عادی سازی وضعیت حساب (رفع موجبات عدم پرداخت) برای مجموع اختلالهای پیش آمده در خصوص حساب مربوطه مرتفع میشود بشرط اینكه سایر حسابهای صادر كننده چك نیز با توجه به مقررات راجع به چكهای پرداخت نشده در وضعیت عادی قرار داشته باشند (مصوبه قانون 30 اكتبر 1935، ماده 304-65).
3- دارندگان حسابهای جمعی
ممنوعیت بانكی اصولاً، بهمان نحو، در خصوص هر یك از دارندگان حساب جمعی، اعم از اینكه مسؤولیت دارندگان تضامنی باشد یا خیر و در خصوص هر یك از حسابهای آنان اعمال میشود.
با این حال دارندگان حساب جمعی، میتوانند قبل از بروز اختلال در پرداخت شخصی را كه در صورت اختلال در پرداخت به تنهایی از صدور چك از كلیه حسابهای خود ممنوع خواهد شد به اتفاق مشخص كنند. در این صورت سایر دارندگان حساب جمعی صرفاً راجع به این حساب مشمول ممنوعیت خواهند بود. (مصوبه-قانون 30 اكتبر 1935، ماده4-65).
همین اصول در خصوص اختلال در پرداخت كه منتسب به نماینده دارنده حساب باشد قابل اعمال خواهد بود.
4- نماینده (وكیل)
تصمیمات راجع به ممنوعیت فقط شامل صاحب ساب خواهد بود.
ولی این تصمیمات بطور غیر مستقیم واجد آثاری نسبت به نماینده قراردادی یا نماینده شركت كه شخصاً برای صدور چك صلاحیت دارند خواهد شد بدین نحو كه صرفاً از صدور چك از حسابهای دارنده (اصیل) ممنوع خواهد شد (یادداشت وزارت دادگستری و اقتصاد و دارایی 103-).
مطابق قوانین پیشین، دادگاهها بر آن بودند كه ممنوعیت بانكی كه شامل یك شركت میشود به نماینده قانونی آن نه تنها بعنوان نماینده شركت بلكه بعنوان شخص او نیز تسری مییابد (دیوان عالی كشور، شعبه كیفری، 9 اكتبر 1989، مجله Rev.Soc ژوئن1990، ص 279). این تفسیر موسع از قانون مورد انتقاد قرار گرفته بود (نامه وزارت دادگستری- L.AFB، 14 فوریه 1983).
موضوع بنحو دیگری قابل طرح است: آیا كسی كه ممنوع از صدور چك میباشد میتواند بعنوان نماینده حساب غیر ممنوع اقدام به صدور چك نماید.
پاسخ: نماینده ای كه بلحاظ قضایی از صدور چك ممنوع شده است. ممنوعیت شخصی كه نماینده مشمول آن میشود كلی و مطلق است.
ممنوع بلحاظ قضایی كه با آگاهی از اختلال در پرداخت چك، چكی را حتی بعنوان نماینده صادر میكند، مرتكب جرم مشمول مجازات مقرر در ماده 69 مصوبه 30 اكتبر 1935 تلقی خواهد شد.
نماینده ای كه بلحاظ بانكی از صدور چك ممنوع شده است. بنظر میرسد كه ممنوعیت بانكی صرفاً شامل صاحب حساب میشود كه به این عنوان ممنوع خواهد بود. ممنوع بلحاظ بانكی میتواند، بدون اینكه مشمول مقررات جزایی شود، چكهایی را بعنوان نماینده صاحب حساب دیگری صادر نماید بشرط اینكه شخص ایر خود ممنوع از صدور چك نباشد (دادگاه تجدید نظر نانسی، 16 نوامبر 1979- مجله دالوز 1980، ص 278، یاداشت ش. گاوالدا).
78- اعلام اختلال در پرداخت به بانك فرانسه – آگهی عدم پرداخت
بانكی كه بدلیل فقدان محل كافی از پرداخت چك امتناع كرده است باید موضوع را به بانك فرانسه اعلام نماید (مصوبه قانون 30 اكتبر 1935، ماده 733، بند 1).
این اخطار عدم پرداخت، باید حاوی اطلاعات مذكور در بندهای 1، 2، 4، 5، 6 و 8 شماره 72 فوق باشد. در این اخطار همچنین شماره ثبت اختلال نزد محال علیه ذكر میشود.
این اخطار داكثر روز دوم كاری پس از عدم پرداخت چك به بانك فرانسه اعلام میشود چنانچه صاحب حساب علی رغم ممنوعیت موجود اقدام به صدور چك كرده باشد یا چنانچه اختلالی در حساب جمعی بروز نموده باشد، مهلت ارسال اخطار به بانك فرانسه حداكثر روز پنجم كاری پس از عدم پرداخت منقضی میشود.
با این حال، چنانچه صاحب حساب مشمول معافیت از جریمه شده باشد (اولین اختلال در مدت یكسال و رفع موجبات عدم پرداخت ظرف 30 روز نك بشماره 84) تنها، اختلالی كه منجر به ممنوعیت صدور چك گردیده به بانك فرانسه اعلام میشود.اختلالهایی كه بعداً و در مدت معافیت از جریمه بروز میكنند و موجبات عدم پرداخت آن رفع نمیشوند حداكثر روز دوم كاری پس از انقضای این مهلت به بانك فرانسه اعلام میشوند (مصوبه 22 می 1992، ماده 26).
79- ابطال اعلامیه اختلال در پرداخت
بانك فرانسه به تقاضای بانك محال علیه، در موارد زیر نسبت به ابطال اعلامیه عدم پرداخت اقدام میكند:
1- در صورتیكه كه عدم پرداخت یا صدور آگهی عدم پرداخت از اشتباه بانك محال علیه ناشی شده باشد.
2- در صورتیكه كه صاحب حساب اثبات كند حادثه ای كه موجب زوال محل چك شده قابل انتساب به یكی از اشخاص مجاز برای صدور چك از حساب وی نمیباشد. بنظر میرسد علی رغم سكوت مصوبه در ان خصوص، محال علیه تنها پس از اطمینان از اینكه چك پرداخت شده است میتواند تقاضای ابطال اعلامیه اختلال درپرداخت را (از بانك فرانسه) بنماید.
این امر كه چك ارائه شده توسط صاحب حساب به بانك كه بلافاصله به حساب بستانكاری وی منظور شده متعاقباً به دلیل فقدان موجودی در حساب صادر كننده بدهكار شده است «حادثه غیر قابل انتساب» محسوب نمیشود. در واقع چك هنگام ارائه دارای محل قابل دسترسی نبوده است.
مسلماً مبلغ چنین چكی به سرعت در حساب ذینفع صادر كننده ثبت و بدین ترتیب در اختیار او قرار داده میشود. با این حال، چنین ثبتی تنها در صورتی ارزش دارد كه نتیجه مطلوبی داشته باشد. این رویه كه بدون ریسك نیست، یك مسكن با ارزش راجع به مهلتها میباشد. زیرا وصول واقعی مبلغ چك توسط بانك را ایجاب مینماید. چنین وصولی معذالك تنها در صورتی تحقق مییابد كه حساب صادر كننده معادل مبلغ چك بدهكار شود.
در صورتی كه صاحب حساب از محال علیه تقاضای انجام تشریفات راجع به ابطال اعلامیه را بنماید، محال علیه در صورت پذیرش تقاضا، موضوع را حداكثر روز دهم كاری پس از این تقاضا به بانك فرانسه اعلام میكند. بانك در همین مدت مشتری خود را نیز آگاه میسازد. سكوت بانك پس از انقضای مهلت فوق به مفهوم رد تقاضای ابطال اعلامیه تلقی خواهد شد. تصمیمات راجع به ممنوعیت صدور چك كه توسط محال علیه اتخاذ میشود در صورت قبول این تقاضا متوقف میشود. صاحب حساب همچنین میتواند در صورت اعتراض به جهت ممنوعیت صدور چك نسبت به طرح دعوی در دادگاههای حقوقی اقدام كند.
طرح دعوی توسط صاحب حساب موجب تعلیق ممنوعیت نخواهد بود. با این حال مرجع قضایی رسیدگی كننده به دعوی میتواند حتی بصورت دستور موقت، دستور تعلیق ممنوعیت صدور چك را صادر نماید (مصوبه-قانون 30 اكتبر 1935، ماده 305-65) (نك بشماره 85 قسمت دوم).
در صورت نیاز، قاضی میتواند به بانك اخطار كند كه نسبت به ابطال اعلامیه اختلال در پرداخت اقدام كند. (دادگاه تجدید نظر پاریس، 19 سپتامبر 1990، مجله JCP ویژه شركتها، شماره 20596).

گفتار سوم – رفع موجبات عدم پرداخت (عاد سازی حساب)
80- اختیار اعطایی به صادر كننده چك جهت عادی سازی حساب
صاحب حساب حق دارد به دنبال اخطاریه ای كه به او ارسال میشود به استناد موارد زیر نسبت به صدور چك اقدام كند:
مبلغ چك پرداخت نشده را تأمین یا توسط بانك محال علیه محل كافی و قابل دسترس با هدف تصفیه بدهی ایجاد نماید (نك شماره 82 و 83).
در صورت لزوم نسبت به پرداخت جریمه ابراكننده اقدام كند.
در غیر موارد فوق صاحب حساب تنها از ده سال از تاریخ ارسال اخطاریه عدم پرداخت میتواند چك صادر كند. (مصوبه، قانون 30 اكتبر 1935، ماده 304-65).
81- مهلت رفع موجبات عدم پرداخت (عادی سازی حساب)
عادی سازی حساب كه به دارنده آن اختیار میدهد اقدام بصدور چك نماید در هر زمانی امكان پذیر است. عادی سازی در ماه اولین اختلال در پرداخت سالانه صرفاً موجب معافیت صاحب حساب از پرداخت جریمه خواهد بود (نك بشماره 1-83).
مسافرت به خارج از كشور دلیل موجهی برای عدم عادی سازی در مهلت مقرر محسوب نشده است. (دادگاه GI رنس، 18 اكتبر 1978، مجله دالوز سیری، 1978، صفحه 719، یادداشت م. كابریلاك)
این نكته كه اخطاریه عدم پرداخت شخصاً توسط ذینفع دریافت نشده (دیوان عالی كشور شعبه تجاری، 23 آوریل 1985 مجله، JCD مورخ 1985، بخش چهارم، شماره 234) یا اینكه مهلت عادی سازی حساب مذكور در اخطاریه اشتباه بوده است تأثیری در مسؤولیت صادر كننده ندارد (دیوان عالی كشور شعغبه تجاری، 24 فوریه 1978 مجله Gaz.Pal مورخ 1987، قسمت اول، بخش Pan، شماره 85)
اعتصاب پست كه موجب تأخیر در وصول اخطاریه توسط صادر كننده چك گردیده است میتواند تأخیر در عادی سازی حساب را توجیه كند (دادگاه GI كرتی، 15 فوریه 1984، مجله بانك، آوریل 1984، ص 491، یادداشت ل.م مارتین)
در صورت عدم عادی سازی، دارنده حساب تنها پس از انقضای مدت ده سال از تاریخ اخطاریه میتواند بصدور چك اقدام نماید (مصوبه قانون 30 اكتبر 1935، ماده 304-65)
82- اولین طری ق عادی سازی حساب: پرداخت وجه چك
دارنده حساب میتواند مبلغ چك پرداخت نشده را نقداً به ذینفع بپردازد. در این صورت صادر كننده باید پرداخت انجام شده را با ارائه لاشه چك به محال علیه اثبات كند (مصوب 22 می 1992، ماده 11).
این امكان نیز وجود دارد كه چك پرداخت نشده، به هنگام ارائه مجدد آن، پرداخت شود. در نتیجه صادر كننده باید این پرداخت را نزد محال علیه انجام دهد (مصوبه اخیر ماده 12).
در هر یك از این موارد، صادر كننده باید در صورت لزوم پرداخت جریمه ابراكننده را نیز اثبات نماید (نك بشماره 82) (مصوبه اخیر مواد 11 و 12).
دلایل راجع به عادی سازی وضعیت حساب كه بدین ترتیب انجام میگیرد باید توسط محال علیه تا مدت یكسال نگهداری شود (مصوبه 22 می 1992، ماده 13).
83- دومین طریق عادی سازی حساب: تأمین محل كافی
رفع اختلال عدم پرداخت در موارد زیر نیز ممكن میباشد:
به تقاضای صادر كننده، محل بلوكه شده ای برای پرداخت قطعی چك پرداخت نشده اختصاص داده شود;
صادر كننده نزد محال علیه دلیل پرداخت جریمه ابراكننده راچنانچكه پرداخت آن ضرورت داشته باشد، ارائه دهد (نك بشماره 84).
محلی كه به ترتیب ایجاد میشود به اشكال زیر قابل دسترسی خواهد بود:
پس از یك مهلت یكساله، چنانچه در نتیجه ارائه چك بلامحل دیگری مورد استفاده قرار نگرفته باشد یا
بلافاصله، چنانچه صاحب حساب پرداخت چك برگشتی را با ارائه لاشه این چك اثبات كند.
اعم از اینكه عادی سازی حساب مربوطه به اختلال پیش آمده در خصوص یك حساب بسته باشد یا خیر، تنها محل علیه برای تشخیص موضوع، همچنین برای تكمیل تشریفات راجع به اطلاع رسانی خواه نزد صاحب حساب یا نزد بانك فرانسه صلاحیت خواهد داشت (نك بشماره 685 به بعد).
دلایل عادی سازی باید تا مدت یكسال توسط محال علیه نگهداری شود.
حتی اگر مبلغ واریزی در حساب صادر كننده بیش از مبلغ چك پرداخت نشده باشد، چنانچه حسابی كه چك از آن صادر شده است بدهكار نشان دهد، واریز این مبلغ تأمین محل كافی و قابل دسترسی برای پرداخت چك تلقی نخواهد شد (دیوان عالی كشور، شعبه تجاری، 9 نوامبر 1981، والوزسیری 1982 بخش اطلاعات سرع، ص 173)
83 الف)- سومین طریق عادی سازی: طرح ادامه حیات شركت
به دنبال یك مهلت آزمایشی، دادگاه میتواند در طول مدت اجرای طرح ادامه حیات شركت در حال ترمیم قضایی1 آثار ممنوعیت بانكی صدور چك را كه شركت مشمول آن شده است. در خصوص چكهای صادر شده قبل از حكم راجع به آغاز ترمیم قضایی معلق نماید.
تعلیق ممنوعیت بانكی نمیتواند برای مدتی بیشتر از مهلت پرداخت تعیین شده در قالب طرح ادامه حیات شركت در نظر گرفته شود.
در همین راستا یك قاضی تصمیم گرفته است كه آثار ممنوعیت صدور چك كه شركت در حال ترمیم قضایی مشمول آن میشود باید تا زمان ارائه دلیل پرداخت چك مطابق شرایط طرح ادامه حیات شركت، راجع به چكهای صادر شده قبل از آغاز قرارداد ارفاقی یا صرفنظر كردن از طلبهای مربوط به آن به حالت تعلیق درآید (دادگاه تجاری پاریس، دستور موقت مورخ 26 نوامبر 1993، مجله Gaz.Pal اول فوریه 1994، ص 25). در طول دوره آزمایشی، مدیر قضایی حق دارد دستور فعالیت حسابهای بدهكار را صادر نماید (قانون 25 ژانویه 1985 ماده 31 بند 2). در مقابل، اختیارات این مدیر به محض توقف طرح ادامه حیات شركت از بین میرود. مقررات فوق مانع از هرگونه اختلالی خواهد بود.
چنانچه دادگاه از این طریق حق صدور چكهای عادی سازی را به بدهكار بازگرداند، رعایت مهلتهای پرداخت به نحو پیش بینی شده در طرح ادامه حیات، عادی سازی حساب به مفهوم ماده 3-65 مصوبه قانونی 30 اكتبر 1935 تلقی و ممنوعیت بطور قطعی مرتفع خواهد شد (همان متن).
آثار ممنوعیت بانكی در صورت اعلام قطع طرح ادامه حیات مجدداً بر قرار خواهد شد (قانون شماره 98-85 مورخ 25 ژانویه 1985، ماده 1-69، قانون شماره 475-94 مورخ 10 ژوئن 1994، ماده 43، مصوبه شماره 1388-85 مورخ دامبر 1985 ماده 1-103، مصوبه شماره 910-94، مورخ 21 اكتبر 1994، ماده 76، مصوبه شماره 456-92 مورخ 22 می 1992، ماده 1-17).
84 – جریمه ابراكننده (penalite Liberatoire)*
1 -معافیت از جریمه
در موارد زیر صاحب حساب یا نماینده او كه اقدام به صدور چك فقدان محل كافی نموده اند مكلف به پرداخت جریمه ابرا كننده نیستند:چنانچه چك دیگری كه به دلیل فقدان موجودی كافی پرداخت نشود ظرف 12 ماه از تاریخ اختلال در پرداخت صادر نكرده باشندو
– در ماه وصول اخطاریه (نك به شماره 74) مبلغ چك را پرداخت نموده یا محل كافی و قابل دسترسی توسط محال علیه با هدف تصفیه بدهی ایجاد شده باشد (نك شماره های 82و 83) .
در واقع آنچه به قطعی در مدت یك ماه از تاریخ اخطاریه عدم پرداخت باید به بانك ارایه شود دلیل رفع موجبات عدم پرداخت چك است . چنانچه دلایل عادی سازی حساب در این مدت به بانك محال علیه ارایه نشده باشد، صرف عادی سازی حتی در مدت مذكور تكلیف صادر كننده به پرداخت جریمه را مرتفع نخواهد كرد (دادگاه تجدید نظر پاریس ، 9 آوریل 1993 ، مجله بانك ژوئن 1993 ، صفحه 100 ، ملاحضات ژ.ل.گی لو، مجله com . RTD ، 1993 ، ص 546 ) .
چنانچه مهلت یك ماهه اعطایی برای عادی سازی اولین اختلال سالانه ، در یك روز غیر كاری منقضی شود این مهلت تا اولین روز كاری بعدی تمدید خواهد شد .
این مقررات در خصوص كلیه چكهای صادر شده از همان حساب كه به دلیل فقدان موجودی كافی در طول مدت عادی سازی اعطایی توسط اخطاریه مرتبط با اولین اختلال ، پرداخت نشده اند نیز اعمال خواهد شد .
2 –جریمه عادی
در صورت عدم رفع موجبات اولین اختلال سالانه در پرداخت ظرف ماه وصول اخطاریه، مبلغ جریمه ای كه باید صاحب حساب برای بازیافتن حق صدور چك بپردازد مبلغ 150 فرانك برای هر 1000 فرانك یا به همان نسبت از جزیی از 1000 فرانك اسمی به مبلغ چك پرداخت نشده افزوده می شود ( مصوبه – قانون 30 اكتبر 1935 – ماده 1 –3 –65 – بند 1 )
3 – جریمه دو برابر (دوبل)
چنانچه صاحب حساب یا نماینده او قبلا سه بار نسبت به رفع موجبات اختلال اقدام كرده در نتیجه آن اجازه صدور چك ظرف 12 ماه بعد از اختلال درپرداخت به آنها داده شده باشد میزان جریمه دو برابر خواهد شد .
جریمه دوبل 300 فرانك برای هر 1000 فرانك یا درصدی از آن ( مصوبه- قانون 30 اكتبر 1935 – ماده 2 –3 –65 ) می با شد .
4- ذینفع جریمه
جریمه ابرا كننده به نفع خزانه داری كل واریز می شود (مصوبه – قانون 30اكتبر 1935 ، ماده 3-3 –65)
5- نحوه واریز جریمه
جریمه ابرا كننده معمولا توسط یك یا چند تمبر مالی كه بر روی اخطاریه الصاق و به هر وسیله ای به بانك اعاده می گردد پرداخت می شود با این حال، از مبلغ 2400 فرانك به بالا، جریمه ابرا كننده ممكن است به صندوق مالیاتی یا حسابداری خزانه داری واریز شود . در این صورت پرداخت جریمه از طریق واریز وجه نقد یا ارایه یك چك تایید شده باشده به حسابداری خزانه داری كل انجام گیرد .
مصوبه شماره 248- 96 مورخ 6 آوریل (روزنامه رسمی 13 آوریل ) مقررات راجع به واریز جریمه ابرا كننده را به سرزمینهای ماورای بحار نیز اسری داده است .
همین مصوبه پیش بینی می كند كه پرداخت جریمه ، در واحدهای سرزمینی (( مایوت )) میتواند از طریق حسابداری مستقیم خزانه داری كل توسط واریز وجه نقد یا چك بانكی به عمل آید .
6- مقررات مشترك
برای اجرای مقررات راجع به جریمه :
محاسبه تعداد اختلالات و رفع موجبات اختلال ، از تاریخ ‚ آخرین برگشت ، برای هر یك از حسابهای دارنده مستقلا اعمال می شود .
تمامی موارد رفع موجبات پرداخت چك كه در طول مدت معافیت از جریمه انجام می شود همگی بار محسوب می شوند :
-بدین ترتیب ، كلیه چكهای برگشتی به دلیل فقدان موجودی كافی در طول مدت یك ماه پس از یك دوره دوازده ماهه كه در طول آن چكی به این دلیل برگشت نشده است از جریمه ابرا كننده معاف خواهد بود به شرط اینكه وجوه آنها در این دوره یك ماهه از تاریخ ارسال اولین اخطاریه پرداخت شده باشد .
-در موردی كه صاحب حساب قبلا حساب خود را برای اولین بار در طول این دوره به شكل عادی در آورده باشد، تعداد موارد عادی سازی حساب در همین مدت نسبت به ذینفع معافیت بی تأثیر خواهد بود و چكهایی كه یك یا چند بار موجبات عدم پرداخت آنها رفع شده است از پرداخت جریمه ابرا كننده معاف خواهند بود به شرط اینكه این عادی سازی ها در مدت این یك ماه به عمل آمده باشد .
قانون با اكتفا به عبارت (( فقدان موجودی كافی )) وضعیت فقدان كلی موجودی را در حكم فقدان جزیی موجودی دانسته است. نتیجه اینكه احتساب جریمه باید بر اساس مبلغ اسمی چك احتساب شود حتی اگر چك به صورت جزیی پرداخت شده باشد ( دادگاه تجدید نظر پاریس ، شعبه 25 الف، 22 می 1997 ، شماره 437 –12 –95 دعوی شركت سهامی كرویت لیونه علیه شركت با مسؤلیت محدود دو مینا، ( یادداشت وزارتی دادگستری و اقتصاد و دارایی 1992 ، قسمت 1 ، 1 –2-ب ). با این حال، در خصوص نكته اخیر، دادگاهها برآنند كه جریمه ابرا كننده تنهی باید بر مبنای جزء پرداخت نشده از چك فاقد موجودی كافی محاسبه شود ( دادگاه تجدید نظر ورسای، 12 ژانویه 1996 ، بانك پاریسی كرویت علیه بوررت. والوز1996 بخش اطلاعات سریع، ص 69 ) .
اصل تناسب مجازاتها كه توسط ماده 8 اعلامیه حقوق بشر و شهروندان مطرح شده است،در واقع نه تنها شامل امور جزائی بلكه شامل جرائم مدنی، ضمانت اجراهای اداری و به طور كلی ضمانت اجراهای كیفری می شود حتی اگر توسط مراجع غیر دادگستری صادر شده باشد ( شورای قانون اساسی، 30 دسامبر 1987 ، مجله فرانسوی حقوق اداری سال 1988 ، یادداشت ژنووا ) .
بنابراین میزان معافیت ابراكننده، در مورد هر چك به طور جداگانه تعیین می شود (مصوبه 22 می، 1992 ، ماده 7 بند 3 و ماده 8 ) .
85-آثار عادی سازی، ارایه تأییدیه به دارنده
در مواردی كه كلیه اختلالات در پرداخت راجع به حساب دارنده رفع می شود تأییدیه ای توسط محال علیه صادر یا به صاحب حساب ارسال می شود. این تأییدیه حاوی مندرجات زیر خواهد بود:
– زمان عادی سازی حساب؛
-مبلغ جریمه ابراكننده پرداخت شده و در صورت لزوم؛
– اعلام وضعیتی كه صاحب حساب با توجه به مقررات قابل اعمال در زمینه پیشگیری و كیفر جرائم ارتكابی در خصوص چك در آن قرار دارد؛
– ذكر این نكته كه صاحب حساب تنها به شرطی حق صدور چك راباز خواهد یافت كه
مشمول ممنوعیت قضایی نبوده یا توسط بانك اخطاریه ای حاكی از اختلال در پرداخت در خصوص حساب دیگر دریافت نكرده باشد ( مصوبه 21 می 1992 ، ماده 14 ).
شكل تأییدیه عادی سازی حساب در پیوست 3 بخشنامه مورخ 29 می 1992 آمده است (روزنامه رسمی 31 می .
در سرزمینهای ماورای بحار و واحد سرزمینی ((مایوت))، شكل این تأییدیه در پیوست 3 بخشنامه 7 آوریل 1995 آمده است (روزنامه رسمی 26 آوریل).
در نتیجه، صاحب حسابی كه اخطاریه ای مبنی بر عدم صدور چك، دریافت كرده است و مشمول (( ممنوعیت بانكی )) می باشد به محض اینكه موجبات رفع اختلال كلیه پرداختها را بر روی هر یك از حسابهای خود فراهم كرده باشد از طرف دیگر مشمول ممنوعیت قضایی نباشد اختیار صدور چك را بازخواهد یافت .
در صورتی كه صاحب حساب مشمول ممنوعیت قضائی نباشد ولی وضعیت حسابهای خود را به نحو مذكور در فوق به صورت عادی در نیاورده باشد اختیار صدور چك را تنها پس از ده سال از تاریخ ارسال اخطاریه باز خواهد یافت (مصوبه قانون 30 اكتبر 1935 ، ماده 4-3-65 ).
85 الف-عادی سازی حساب،اطلاعات بانك فرانسه
محال علیه حداكثر تا دومین روز كاری پس از ارایه دلیل عادی سازی توسط دارنده حساب،موضوع را به بانك فرانسه اطلاع خواهدداد.
در صورتی كه صاحب حساب موضوع یك یا چند اخطار عدم پرداخت قرار گیرد، محال علیه با یك اعلامیه، عادی سازی كلیه حسابهای موضوع را به بانك فرانسه اطلاع خواهد داد (مصوبه 22 می 1992 ،ماده 18 ).
85 ب-دعاوی مرتبط با ممنوعیت
الف) اعتراض قضائی
اعتراضات مرتبط با ممنوعیت بانكی مبنی بر صدور چك و جریمه ابزاكننده به مراجع حقوقی ارجاع می شود. اقامه دعوی در دادگستری در مقابل مراجع قضائی حقوقی اثر تعلیقی ندارد.
با این حال مرجع قضائی رسیدگی كننده می تواند حتی به صورت دستور موقت، دستور تعلیق ممنوعیت صدور چك را در صورت اعتراض جدی ( قابل اعنا) صادر نمایگ (مصوبه – قانون 30 اكتبر 1935 ، ماده 5-3-65 ). تنها دادگاه instance Grande * صلاحیت رسیدگی به دعاوی راجع به ممنوعیت صدور چك را دارد ( دادگاه TG پاریس دستور موقت 2 اكتبر 1992 مجله Rjcom دسامبر 1992 ، صفحه 335 ، مجله Com، RTD، ص 138 )
دادگاه Instance در محدوده صلاحیت خود از حیث مبلغ ، به دعاوی كه موضوع آنها صرفا مطالبه خسارات یا محاسبه جریمه ابراكننده باشد رسیدگی می كند.
ب) حل و فصل دوستانه
در برخی موارد ، صاحب حساب می تواند از بانك خود در خواست نماید تا اعلامیه اختلال در پرداخت توسط بانك فرانسه ابطال شود .
گفتار 4- نقض ممنوعیتها – اعلامیه
86 – اعلام نقض ممنوعیت به بانك فرانسه
1- اعلام نقض ممنوعیت بانكی
چنانچه دارنده ای كه مشمول ممنوعیت ناشی از اختلال در پرداخت قبلی بوده نسبت به صدور چك جدید اقدام نماید، محال علیه كه پرداخت چنین چكی از او خواسته شده باید موضوع را حداكثر تا پنجمین روز كاری از تاریخ ارایه چك جدید به بانك فرانسه اعلام نماید .(مصوبه 22 می 1992 ، ماده 21 )
با این حال نقض ممنوعیتی كه در مدت یك ماه معافیت از جریمه روی می دهد تنها در صورت عدم رفع موجبات كلی اختلالات پرداخت در این مدت به بانك فرانسه اعلام می شود. بنابراین اعلامیه حداكثر تا دومین روز كاری پس از انقضای مدت فوق به عمل آید( مصوبه فوق ماده 21 ).
2-ویژگی های اعلامیه
اعلامیه حاكی از نقض ممنوعیت صدور چك باید حاوی كلیه اطلاعاتی باشد كه در موارد 1،2،4،6و8 ثبت اختلال در پرداخت (نك به شماره72 ) ذكر می شود .
چنانچه چك صادر شده مشمول اعلامیه نقض ممنوعیت صدور چك باشد و به علاوه به دلیل فقدان موجودی كافی پرداخت نشود اعلامیه مربوط به آن حاوی نكته خاصی بر روی آگهی عدم پرداخت ارسالی به بانك فرانسه خواهد بود . این نكته متذكر می شود چك با نقض مقررات راجع به ممنوعیت صدور چك صادر شده است ( نك به شماره های 74 و 99 ) (مصوبه قبلی،ماده24 ).
گفتار 5-نقش بانك فرانسه
87 – جمع آوری اطلاعات توسط بانك فرانسه، مونوپول
بانك فرانسه تعدادی از اطلاعات را كه جمع آوری می كند از این قبیل هستند:
اخطلالات در پرداخت چك (نك به شماره 78 )؛
ممنو عیتها قضائی صدور چك (نك به شماره 90 )؛
رفع این ممنوعیتها .
تنها بانك فرانسه است كه به جمع آوری اطلاعات فوق راجع به اشخاص ممنوع از صدور چك مبادرت می ورزد. هر كس كه از اطلاعات جمع آوری شده توسط بانك فرانسه استفاده نماید و همچنین هر كس غیر از بانك فرانسه كه این اطلاعات را جمع آوری نماید، به مجازاتهای مقرر در موارد 44 قانون شماره 17 – 78 مورخ 6 ژانویه 1978 راجع به انفورماتیك، فایلها و آزادیها محكوم خواهد شد .
با این حال، مؤسسات اعتباری، مجاز به استفاده از این اطلاعات جهت اعلام موافقت یامخالفت باسرمایه گذاری یا اعطای اعتبار می باشد( مصوبه – قانون 30 اكتبر 1935 ، ماده 74 ).
نقش بانك فرانسه در آنچه كه به جمع آوری اطلاعات راجع به اختلالات در پرداخت و تمركز اطلاعات راجع به تشخیص مجموع حسابهای ممنوع از صدور چك مربوط می شود در:
استانهای ماورای بحار و در سن پیرو میكلون ، توسط انسیتوی صدور چك استانهای ماورای بحار؛ و در سرزمینهای ماورای بحار و در مایوت، توسط انسیتوی صدور چك سرزمینهای ماورای بحار می شود( مصوبه قانون 30 اكتبر 1935 ، ماده 2 –74 –و3 –74 ).
همكاری ویژه ای بین بانك فرانسه و انستیتوی صدور چك استانهای ماورای بحارباید برقرارشود(مصوبه22می 1992،ماده 42).
88 .اطلاع رسانی به بانكها
1-اختلال در پرداخت
بانك فرانسه به تفاضای بادكها، اطلاعات راجع به اختلالات در پرداخت چك راكه در فایلهای مركزی به نام اشخاص مورد نظر بنكها ثبت شده است به این بانكها ارسال می دارد (مصوبه-قانون30اكتبر1935،مادة74،مصوبه 21می 1992،مادة29).
2-ممنوعیت ورفع ممنوعیت
بانك فرانسه از ممنوعیت بانكی توسط بانكها (نك شماره79و78) وازممنوعیت قضایی توسط وزیر كشور مطلع می شود (نك به شمارة89).
بانك فرانسه به نوبه خود باید موارد زیر را به كلیه بانكها ی مربوطه اعلام نماید:
-ممنوعیتهای صدور چك اعم از اینكه بانكی باشد (نك به شماره78) یا قضایی (نك به شمارة 89)؛
-رفع ممنوعیتهای بانكی (نك به شمارة80)؛
-ابطال ممنوعیتهای بانكی (نك به شماره79) مصوبه پیشین ،مادة28).
بدین منظور،بانك فرانسه ازاطلاعات ادارهمالیات كه در فایلهای مابیاتهای بانكی در اجرای مادة1649قانون عمومی مالیاتها (نك به مطالعات «حسابهای بانكی »)موجود می باشد استفاده می كند. این اطلاعات ،شناسایی مجموع حسابهای افتتاح شده توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی را كه مشمول ممنوعیت بانكی یا قضایی صدور چك شده اند ممكن می سازد. بانك فرانسه اطلاعاتی را كه برای شناسایی صاحبان حسابها، در حدی كه بدین منظور ضرورت دارد در اختیار ادارة مالیات قرار می دهد (بخشنامه 14 ژوین 1982،اصلاحی توسط بخشنامه 26 اوت 1992، روزنامه رسمی ،2سپتامبر).اطلاعات داده شده توسط بانك فرانسه راجع به ممنوعیتها و رفع یا ابطال آنها باید حداكثر تا دومین روز پس از دریافت نظرارسالی توسط اداره مالیات ارایه شود.
چنین فرض می شود كه بانكها از اطلا عات فوق حداكثر تا سومین روز كاری پس از دریافت آنها توسط بانك فرانسه مطلع شده اند.
قبل از ثبت این اطلاعات بانك باید از این ارتباط بین آنها و اطلاعاتی كه در دست دارد به ویژه شماره حساب،نام،نام خانوادگی،تاریخ ومحل تولد برای اشخاص حقیقی، و اشخاص حقوقی اطمینان حاصل كند.
بانك محال علیه،باید بانك فرانسه را از ثبت اطلاعات یا از عدم ارتباط بین اطلاعات موجود ظرف مدت حداكثر سه روز كاری از تاریخ انقضای مهلت پیش بینی شده در بند قبل آگاه نماید (مصوبه 22می 1992،ماده 2).
3- رفع ممنوعیت قضائی
بانك فرانسه حداقل هر ماه یك بار، اطلاعات راجع به رفع ممنوعیتهای ناشی ازتصمیمات جدید مراجع قضائی را به تمام بانكها ارسال می كند.
چنین فرض می شود كه دریافت كنندگان این اظلاعات ششمین روز پس از انتشار آنها توسط بانك فرانسه از رفع ممنوعیتهای صادر شده مطلع شده اند (مصوبه22می 1992،مادة 31).
4- اطلاع رسانی در استانها وسرزمینهای ماورای بحار
به منظور شناساییمجموع حسابهایی كه اشخاص دارای ممنوعیت بانكی یا قضائی از صدور چك در اختیار دارند :
الف. انستیتوی صدور چك استانهای ماورای بحار ، انستیتوی صدور چك سرزمینهای ماورای بحار، انستیتوی صدور چك سرزمینهای ماورای بحار و بانك فرانسه از اعلامیه های افتتاح یا بستن یا تغییر حسابهای چك مذكور در مواد 7 و5 مصوبه 284 – 94 مورخ 6 آوریل 1994 ( روزنامه رسمی 13 آوریل )استفاده می كند .
ب- انستیتوی صدور چك استانها و سرزمینهای ماورای بحار، به واسطه بانك فرانسه، اطلاعات موجود در اختیار اداره مالیات را كه در فایلهای حسابهای بانكی در اجرای ماده 1649 قانون عمومی مالیاتها درج شده است دریافت می كنند. انستیتوی صدور چك استانها و سرزمینهای ماورای بحار و بانك فرانسه كلیه اطلاعات دریافتی در اجرای بندهای فوق را به منظور ارسال آنها به بانكهای مربوطه رد و بدل می كنند .
89 –اطلاع رسانی به مقامات قضائی
بانك فرانسه مكلف است به تقاضای دادستانی كل اطلاعات زیر را در اختیار وی قرار دهد(مصوبه قانون 30 اكتبر 1935 ، ماده 74 ، بند 4 ).
1 –اختلال در پرداخت چك
بانك فرانسه باید تصمیمات حاكی از اختلال در پرداخت ثبت شده به نام صاحب حساب را به كلیه قضات و به كلیة مأمورین پلیس قضائی كه زیر نظر دادستان كل یا قاضی دارای نیابت قضائی انجام وظیفه می كنند ارسال كند( مصوبه 22 می 1992 ، ماده 26 ).
در تقاضایی كه به بانك فرانسه در این خصوص ارایه می شود باید مطالب زیر مورد تصریح قرار گیرد:
-در خصوص شخص حقیقی: نام خانوادگی و نام وی ،تاریخ و محل تولد وبرای زن شوهردار یا بیوه نام ونام خانوادگی شوهر ؛
-در خصوص شخص حقوقی : عنوان یا نام شركت، شماره ملی شركت در صورتی كه دارای آن باشد، نشانی اقامتگاه وقالب حقوقی.
بانك فرانسه در پاسخ خود در صورت لزوم متذكر می شود:
كه چكهای پرداخت نشده به عنوان چكهایی كه با نقض ممنوعیت بانكی یا قضائی صدور چك صادر شده اند به آن بانك اعلام شده اند .
كه اشخاص موضوع تقاضا مشمول ممنوعیت صدور چك گردیده اندكه در این صورت بانك ویژگی های این ممنوعیترا تصریح می كند (مصوبه 22می 1992،مادة 27).
2-نقض ممنوعیتهای بانكی یا قضائی
بانك فرانسه، مختار است شخصا و در صورت تقاضای دادستان كل مكلف است اطلاعات راجع به صدور چكهایی را كه نقض كننده ممنوعیت بانكی یا قضائی صدور چك اعلام شده اند در اختیار دادستان قرار دهد (مصوبه 22 می 1992 مادة 25 ).
– درصورت لزوم این اعلامیه به اعلامیه اختلال در پرداخت كه در اجرای بند 1 فوق صادر شده است ضمیمه می شود .
3 – ممنوعیت قضائی صدور چك
بانك فرانسه، به تقاضای دادستان كل باید وی را از ممنوعیتهای قضائی صدور چك مطلع سازد (مصوبه قانون 30 اكتبر 1935 – مادة 74 ).
بدین منظور وقتی چنین ممنوعیت قضائی صادر می شود ، وزیر كشور فورا تصمیم قطعی ( مرجع قضائی ) را به بانك فرانسه از طریق پست سفارشی دو قبضه اعلام می كند .
این اطلاعیه باید حاوی اطلاعات زیر باشد:
شماره پرونده ؛
شناسنامه كامل محكوم علیه، آخرین نشانه شناخته شده از وی به علاوه ، چنانجه محكوم علیه زن شوهر دار یا بیوه باشد، نام و نام خانوادگی شوهر ؛
ذكر مرجع قضائی كه ممنوعیت را صادر نموده است همراه با تاریخ تصمیم؛
مدت ممنوعیت، تاریخ شروع آثار تصمیم همجنین تاریخ انقضای آن ( مصوبه 22 می 1992، مادة 25 ).
جنانجه بانك فرانسه چنین ابلاغیه ای دریافت نماید موضوع آن شخصی باشد كه قبلا مشمول ممنوعیت قضائی صدور چك در حال اجرا بوده، دادسرایی كه آخرین بار به موضوع رسیدگی كرده است مطلع نموده و اطلاعیه ای را با ارایه كلیه اطلاعات مفید به دادسرا باز می گرداند. مگر اینكه تاریخ شروع آثار ممنوعیت جدید بلافاصله پس از تاریخ انقضای ممنوعیت سابق باشد ( مصوبه 22 می 1992 ، مادة 38 ).
4 – رفع ممنوعیت صدور جك
بانك فرانسه به تقاضای دادستان كل ، باید تصمیمات حاكی از رفع ممنوعیت از صدور چك را به دادستان اطلاع دهد.
90 – اطلاع رسانی به اشخاص ذینفع چك
1ـ اصل اطلاع رسانی
هر شخصی كه چكی بابت پرداخت قیمت كالا یا خدمات دریافت می كند می تواند از بانك فرانسه استعلام كند كه آیا این چك :
-به عنوان مسروقه یا مفقود اعلام نشده است؛
– از حسابی كه بسته بوده صادر نشده است یا؛
-توسط شخصی كه ممنوعیت قضائی یا بانكی از صدور چك داشته صادر نشده است ( مصوبه شماره467 – 92 مورخ 26 می 1992 ، ماده اول ، روزنامه رسمی 27 می .)
2ـ نحوه اطلاع رسانی
استعلام فوق خواه مستقیما توسط ذینفع ، خواه به واسطه وكیل صورت می گیرد.
بانك فرانسه به هر شخص یك كد برای ورود به فایل او اختصاص می دهد ( مصوبه شماره 467 – 92 مورخ 26 می 1992 ماده 2 ).
شخصی كه در صدد آگاهی از فایل است كدی را كه برای او اختصاص داده شده ذكر می كند .
اگر استعلام توسط وكیل به عمل آید، وی به طور همزمان كد ورودی خود و كد ورودی موكل خویش را وارد می كند. استعلام شامل اطلاعات زیر است كه در روی چك ارایه شده برای پرداخت ذكر شده است. 1- شماره دسته چك .
2-مشخصات دقیق بانك محال علیه.
3-آدرس بانكی صادر كننده ( مصوبه شماره 467 – 92 مورخ 26 م 1992 ،ماده 3 ).
اصل تقاضای اطلاعات ( استعلامها ) ثبت می شود ( مصوبه – قانون 30 اكتبر 1935 ، ماده 1 – 74 ) استعلام با پرداخت وجه صورت می گیرد .
3- پاسخ به استعلام
پاسخ بانك فرانسه فورا به شخصی كه استعلام كرده است ارسال می شود. چنانچه استعلام كننده وكیل ( نماینده ) باشد، وی مكلف است فورا موكل خود را مطلع سازد.
چنانچه بانك فرانسه یقین حاصل كند كه صدور چك مورد نظر به یكی از دلایل مذكور در بند 1 فوق قانونی نبوده موضوع را به شخص استعلام كننده فایل اعلام می كند ولی ماهیت اختلال را ذكر نمی كند .
بانك فرانسه حداقل برای دو ماه مجموع عناصر شناسایی مذكور در قسمت دوم را ثبت و نگهداری می كند.
4- ضمانت اجراها
الف ) انتشار و نگهداری اطلاعات كسب شده برابر مقررات فوق از سوی هر كسی ممنوع است و متخلف مشمول مجاراتهای پیش بینی شده در مادة 44 قانون شماره 17 – 78 مورخ 6 ژانویه 1978 راجع به انفور ماتیك ، فایلها و آرادیها خواهد شد . بانك فرانسه باید وجود چنین مجازاتهایی را به كلیه استعلام كنندگان مذكور در فوق اطلاع دهد ( مصوبه شماره 467 – 92 مورخ 26 می 1992 ماده 5 ).
ب) استعلام از فایلهای بانك فرانسه تنها در شرایط و با دلایل اعلام شده در قسمت 1 امكان پذیر خواهد بود هر كسی كه این شرایط را به دلایل ناآگاهی از آنها نادیده بگیرد محكوم به جزای نقدی از نوع خلاف از درجه پنجم خواهد شد .
همین مجارات شامل وكیلی كه فورا اطلاعات به دست آمده از بانك فرانسه را به موكل خویش منتقل نكرده باشد خواهد بود .( مصوبه شماره 467 – 92 مورخ 26 می 1992 ، مادة 6 ) .
5 – حق دسترسی به اطلاعات برای ذینفع
هر كس كه تمایل به شناختن ، اعتراض و لزوم ، تصحیح اطلاعاتی باشد كه بانك فرانسه در خصوص او در فایل مكمل چكهای غیر قانونی در اختیار دارد می تواند تقاضای خود را به خدمات مدیریت این فایل به آدرس؛ بانك فرانسه. 39 ، خیابان كروا- د- پتی شامز، 75001 پاریس یا به نزدیكترین نمایندگی بانك فرانسه به محل اقامت او ارسال نماید( بخشنامه ، 24 ژوئیه 1992 ، مادة 8 ). بخشنامه 44 ژوئیه 1992 سایر روشهای كاركرد فایل ملی چكهای غیر قانونی را مقرر می دارد (روزنامه رسمی، 7 اوت 1992 ).
90 الف) اعمال قانون
بانك فرانسه بر اجرای مقررات مصوبه- قانون 1935 و مصوبه 1992 توسط بانكها نظارت می كند . مقامات مأمور نظارت هر دسته از مؤسسات بانكی ( محال علیه ) نیز چنین تطبیقی بر عهده دارند ( مصوبه 22 می 1992 ، مادة 42 ).
گفتار ششم – مسؤلیت بانكها
91 – مسؤولیت كیفری
بانكهای محال علیه زیر به جریمه نقدی تا 80000 فرانك فرانسه محكوم خواهند شد:
-بانكی كه موجودی صادر كننده را كمتر از مبلغ موجود و قابل دسترسی اعلام نماید ؛
– بانكی كه از پرداخت وجه چك به دلیل عدم كفایت یا عدم دسترسی به محل خودداری نماید، بدون ذكر
اینكه – در صورت لزوم – چك علی رغم ممنوعیت بانكی یا قضائی صدور چك صادر شده است( مصوبه – قانون 30 اكتبر 1935 ، مادة 27 ، قسمت اول ، ناظر بر مواد 3 – 65 و 68 )؛
– در شرایط مقرر در مصوبه ، اختلالات در پرداخت چك ( نك به شماره 78 ) و یا نقض ممنوعیت بانكی یا قضائی صدور چك را به بانك فرانسه اعلام نكند (نك به شماره86 ) (مصوبه قانون 30 اكتبر 1935 مادة 2 –72 ).
92 – مسؤلیت مدنی
بانك باید به تكالیف خود كه به اعلام می شود عمل كند این تكالیف عبارتند از:
– در صورت ممنوعیت بانكی یا قضائی صدور چك از ارایه دسته چك (به صادر كننده ) خودداری نماید،
– به مشتری خود دستور دهد دسته چكهایی را كه قبلا صادر شده اند در طول مدت اختلال در پرداخت به بانك مسترد كند .
– از بانك فرانسه قبل از افتتاح حساب برای متقاضی جدید استعلام نماید.
تخلف از این تعهدات موجب مسؤولیت بانك در قبال صادركننده خواهد بود. در نتیجه بانك محال علیه باید در موارد زیر علی رغم فقدان یا عدم كفایت موجودی با عدم دسترسی به محل مبلغ چك را بپردازد:
1. چنانچه چك از دسته چكی صادر شده باشد كه بانك محال علیه تقاضای استرداد آن را نكرده است در حالی كه صاحب حساب قبلا یك یا چند چك صادر كرده كه محال علیه از پرداخت وجه آنها به دلیل فقدان محل كافی خودداری نموده است (مصوبه قانون 30 اكتبر 1935 ، مادة 73 ناظر بر ماده 3 – 65 ) (نك به شماره74 ).
2 . چنانچه چك از دسته چكی صادر شده باشد كه بانك در اختیار صادر كننده قرار داده است در حالی كه صاحب حساب:
– قبلا چك بدون موجودی كافی از این حساب صادر كرده و موجبات عدم پرداخت آن رفع نشده باشد(مصوبه – قانون 30 اكتبر 1935 ، مادة 2 –65 ).
– قبلا دارای ممنوعیت قضائی بوده كه محال علیه آن را به بانك فرانسه اعلام نموده است (مصوبه – قانون 30 اكتبر 1935 ، مادة 68 بند 3 )؛
– مشتری جدید ممنوعیت بانكی یا قضائی صدور چك داشته و نام او به همین دلیل در فایل بانك فرانسه مخصوص اختلال در پرداخت چك درج شده است.
لازم به یاد آوری است كه تكلیف پرداخت صرف نظر از مبلغ چك به عهده بانك محال علیه خواهد بود.
چنانچه بانك محال علیه از پرداخت مبلغ چك(در موارد فوق) خودداری كند.
متضامنا با صادر كننده چك مسؤل خسارات ناشی از عدم پرداخت وجه چك خواهد بود(مصوبه – قانون 30 اكتبر 1935 ، مادة 73 ، بند 2 ).
زمانی كه وجه جك به این ترتیب پرداخت می شود، مسلما اختلال پرداخت چك كه ضرورت ارسال اخطاریه را ایجاب نماید وجود نخواهد داشت.
بانك محال علیه كه از پرداخت وجه چك خودداری كرده است باید بتواند دلایل انجام تعهدات قانونی و آیین نامه ای راجع به افتتاح حساب و صدور دسته چك یا استرداد آن را ارایه نماید ( نك به شماره 75 ) ( مصوبه قانون 30 اكتبر 1935 ، ماده 73 بند 3 ).
بار دلیل كه بدین نحو بر عهده بانك خواهد بود كار صادر كننده چك ، همچنین تحقیقاتی را كه ممكن توسط وزارت كشور دستور انجام آنها داده شود را تسهیل می كند ، این امر در عین حال به بانك اجاره می دهد به نفع خود دلایل حاكی از رعایت مقررات قانونی و آیین نامه ای راجع به تعهدات خود ارایه كند مگر اینكه دلیل مخالفی در دست باشد.
تعهدراجع به دستور استرداد چكهای موجود در دست صاحب حساب و عدم صدور چكهای دیگر، تنها بر محال علیهی (بانكی ) است كه از پرداخت وجه چك به دلیل فقدان موجودی كافی خودداری نموده است . این تعهد بر عهده بانكی كه ، علی رغم فقدان موجودی قبلی، اقدام به پرداخت وجه چك كرده است و بدین ترتیب محلی را برای صادر كننده اعطا می كند نخواهد بود. در نتیجه،مدیر یك شركت نمی تواند به بانك محال علیه ایراد كند چرا آن شركت را به محض صدور اولین چك بدون محل توسط مدیر عامل از داشتن دسته چك محروم نكرده است در حالی كه این بانك در واقع چك را به حساب بدهكاری شركت پرداخت نموده است (دیوان عالی كشور شعبه تجاری ، 23 فوریه 1993 ، 23 مارس 1993 مجلة بانك و حقوق ، اكتبر 1993 صفحه 238 ).
93 – رجوع به بانك در صورت پرداخت چك بدون محل
بانكی كه چكی را علی رغم فقدان یا عدم كفایت موجودی یا عدم دسترسی به آن پرداخت كرده است، جز در ومورد دسته چكهای كه توسط او خلاف مقررات صادر شده (نك به شماره77 )معادل مبلغی كه پیش پرداخت كرده جانشین صادر كننده بوده وبدین منظور می تواند، فقدان یا عدم كفایت محل یا عدم دسترسی به آن را از طریق سندی كه به شكل وا خواست صادر می شود اثبات نماید.
بانك محال علیه می تواند، در صورت عدم برداشت مستقیم از حساب دارنده و بدون اینكه مفایرتی با سایر حقوق او داشته باشد در اجرای ماده قبل اخطاریه ای از طریق مأمورین ابلاغ دادگستری به صاحب حساب مبنی بر پرداخت مبلغی كه بدهكار آن می باشد ارسال كند.
چنانچه ظرف یست روز از تاریخ ارسال اخطاریه، پرداختی انجام شود، بانك می تواند نسبت به تأمین مبلغ چك اقدام نماید (مصوبه قانون 30اكتبر 1935،مادة 2-73).
94- ضمانت پرداخت چكهایی كه مبلغ آنها كمتر از 100 فرانك باشد
بانك مكلف به ضمانت پرداخت چكهای دارای مبالغ كم می باشد. این ضمانت پرداخت منوط به شرایط خاصی می باشد: از جمله اینكه چك:
– به مبلغی مساوی یا پایین تر از 100 فرانك (24/15 یورو ) باشد،
– از چكهایی باشد كه توسط محال علیه در اختیار صادر كننده قرار گرفته است،
– ظرف مدت كمتر از یك ماه پس از صدور آنها به بانك ارایه شده باشد.
تعهد ضمانت پرداخت تنها در صورتی وجود خواهد داشت كه حساب صادر كننده فاقد موجودی یا موجودی كافی باشد. این تعهد درصورتی كه عدم پرداخت چك مستند به دلایلی غیر از فقدان موجودی (نظیر عدم مطابقت امضا، در دسترس نبودن محل و…) باشد وجود نخواهد داشت.
چنانچه شرایط ضمانت بانك جمع باشد. محل چك از طریق گشایش اعتبار غیر قابل فسخ ( عدول ) كه قانون رضایت بانك به هنگام صدور دسته چك نسبت به آن را مفروض می دارد، تأمین می شود. چنانچه شرایط ضمانت جمع نباشد، عدم پرداخت چك با ارسال اخطاریه به صاحب حساب همراه خواهد بود (مصوبه –قانون 30 اكتبر 1935 – مادة –73 ).
95- ممنوعیت تجزیه چكهای بالاتراز 100 فرانك
هر كس كه به هر وسیلهای مستقیم یا غیر مستقیم، پرداخت مبلغ بالاتر از 100 فرانك را از طریق صدور چك یا چند چك پایین تر یا مساوی 100 فرانك تقاضا كند یا صادر كننده را به آن تشویق نماید، به جزای نقدی تا 8000 فرانك محكوم خواهد شد ( مصوبه 22 می 1992 ماده 40 ).
گفتار اول – جرائم ومجازاتها
96- صدور چك بدون محل
صدور چك بدون محل جرمی كه از حیث كیفری قابل مجازات باشد تلقی نمی شود. صدور چنین چكی صرفا موجب ممنوعیت صدور چك می شود كه تنها پس از پرداخت وجه چك ودر صورت لزوم پرداخت جریمه ای مقطوع قابل رفع خواهد بود (قانون شماره 1382 –91،30 دسامبر 1991 ، روز نامه رسمی اول ژانویه 1992 )( نك به شماره 80 به بعد ).
97- اعمال قابل مجازات
مقررات جزای در خصوص چك اعمال زیر را مجازات می كند:
1 – هر كس كه پس از صدور چك و با قصد اضرار به حقوق دیگری:
– تمام یا بخشی از موجوری را به هر وسیله ممكن، بیرون بكشد،منتقل كند یا به حساب دیگری واریز نماید… یا
– محال علیه را از پرداخت وجه چك باز بدارد(مصوبه – قانون 30 اكتبر 1935 ، ماده 66 ).
یكی از عناصر تشكیل دهنده جرم اخیر قصد اضرار به حقوق دیگری است( دیوان عالی كشور، شعبه كیفری ، 3 اوت 1987 ، مجله pal -Gaz 1988 جلد اول ، بخش Somm ص 4 )
در نتیجه، چنانچه این شرط حایز نباشد جرمی وجود نخواهد داشت. همچنین دادگاهها برآنند در موردی كه دستور صادر كننده به بانك مبنی بر عدم پرداخت در خصوص دعوای راجع به ساخت(پیمانكاری) یا در خصوص چك تضمینی بوده (چكی كه بابت تضمین معامله ای صادر شده) جرمی تحقق نیافته است (دیوان عالی كشور، شعبه كیفری 12 آوریل 1983 ؛ دیوان عالی كشور ، شعبه كیفری، 5 اكتبر 1983 ؛دالوزسیری 1984 ، یادداشت ب بوك) (با این حال به شماره 44 راجع به تحولات رویه قضایی در خصوص چك صادر شده بابت تضمین معامله مراجعه كنید).
به علاوه در صورت فقدان سوءنیت مجرمانه، بیرون كشیدن محل چك در حالی كه صادر كننده فكر می كرده است ، چك به دلیل اینكه بابت تضمین صادر شده دیگر به بانك ارایه نخواهد شد ویا در صورتی كه بیرون كشیدن محل پس از انقضای مهلت اقدام دارنده چك علیه محال علیه صورت گرفته باشد، از هر گونه ضمانت اجرای كیفری مصون خواهد بود (دیوان عالی كشور، شعبه كیفری 29 اكتبر 1990 ، مجله Gaz-Pal .جلد اول ، بخش Somm ص 178 ).
صادر كننده ای كه من غیر حق وبا قصد اضرار به حقوق دیگری با پرداخت وجه چك مقابله می كند از حیث كیفری قابل مجازات خواهد بود،. در مقابل ، بانك محال علیه حق ندارد در خصوص صحت یا عدم صحت اقدام صادر كننده در مقابله با پرداخت چك قضاوت كند به شرط اینكه مقابله به لحاظ شكلی صحیحا انجام شده باشد (نك به شماره 105 ) به نظر نمی رسد كه چنین اقدامی دارای ضمانت اجرای كیفری برای بانك باشد ( پاسخ وزارتی شماره1674 ، روزنامه رسمی سالانه، نوامبر 1988 ، صفحه 317 ).
بیرون كشیدن محل ( موجودی ) به لحاظ كیفری در صورتی قابل مجازات است كه قبل از انقضای مدت مرور زمان حق اقامه دعوی دارنده علیه محال علیه تعقیب كیفری آغاز شده باشد. این مدت، یك سال از تاریخ پایان مهلت ارایه چك به بانك می باشد ( دیوان عالی كشور، شعبه كیفری ، 11 می 1966 ، مجلهjcp سال 1966 ، قسمت 4،ص 89).
2- هر كس كه ،باعلم وآگاهی از موضوع ، چكی را كه مطابق شرایط مذكور در بند 1 فوق صادر شده است قبول یا ظهر نویسی نماید ( مصوبه –قانون30 اكتبر 1935 ، مادة 66 ).
3- هر كس كه علی رغم ممنوعیت بانكی ناشی از اخطاریة ارسال شده در اجرای مادة 3-65 مصوبه- قانون 30 اكتبر 1935 یك یا چند چك صادر نماید (مصوبه- قانون 30 اكتبر 1935 ، مادة66 ).
چنانچه چكی با نقض ممنوعیت بانكی صدور چك صادر شده و پرداخت نگردیده باشد دارنده چنین چكی می تواند مدعی خصوصی وخواهان دعوی پرداخت چك قرار گیرد ( مصوبه –قانون 130 اكتبر1935 ، مادة 71 )هدف از این مقررات جزائی حمایت از و در عین حال حمایت از منافع اشخاص خصوصی است كه از ارتكاب جرم متضرر شده اند (دیوان عالی كشور، شعبه مدنی، 29 نوامبر 1993 ، مجله Gas-Pal 19 فوریه 1994 ، ص 11 ).
4 – هر كس كه با نقض ممنوعیت قضائی كه در اجرای مادة 68 مصوبه – قانون 30 اكتبر 1935 علیه او صادر شده است اقدام به صدور یك یا چندین چك بنماید.
5- هر نماینده ای (وكیل) كه با علم و آگاهی از موضوع، یك یا چندین چك صادر كند كه صدور آنها برای موكل وی در اجرای ممنوعیت بانكی یا قضائی ممنوع بوده است ( مصوبه – قانون 30 اكتبر 1935 – مادة 66 و69 ) 6 – هر كس كه :
-چكی را شبیه سازی یا جعل نماید ؛
– با علم و آگاهی از چك شبیه سازی شده یا مجعول استفاده نموده یا تلاش به استفاده از آن نماید؛
– با آگاهی از موضوع، دریافت چك شبیه سازی شده یا مجعول راقبول كند ( مصوبه قانون 130 اكتبر 1935 ، مادة 68 ).
98 – مجازاتهای مقرر
1- مجارات جرائم مذكور در بندهای 1 الی 5 شماره 97 فوق حبس تا پنج سال یا جزای نقدی 2500000 فرانك خواهد بود (مصوبه قانون 30 اكتبر 1935 ، موارد 69 و 66 ).
2- مجازات جرائم مذكور در بند 6 شماره 97 فوق حبس تا 7 سال و یا جزای نقدی تا 50000000 فرانك خواهد بود. به علاوه چكهای شبیه سازی شده یا مجعول مصادره و منهدم خواهد شد.
ابزارها، ماشینها، دستگاهها یا وسایلی كه برای ساختن چكهای شبیه سازی شده یا مجعول به كار رفته یا قصد به بردن آنها بدین منظور وجود داشته است، مصادره خواهند شد مگر در مواردی كه بدون رضایت مالك آنهابه كار گرفته شده باشند (آیین دادرسی كیفری، مادة 2-420 و1-420)
99- ممنوعیت قضائی صدور چك
1- ممنوعیت تبعی به دلیل ارتكاب جرمی در زمینه چك
در خصوص تمامی جرائم پیش بیینی شده در فوق (نك به شماره 97 )، دادگاه می تواند محكوم علیه (مجرم ) را ، برای یك دورة یك ساله الی پنج ساله از صدور چك غیر از چكهایی كه انحصارا دریافت وجوه توسط صادر كننده نزد محال علیه را ممكن می سازد یا غیر از چكهای تأییده شده، ممنوع سازد. درصورت تعدد جرائم ارتكابی، ممنوعیتهای قضائی ممكن است با هم جمع شوند به شرط این كه از حداكثر قانون پنج سال تجاوز ننماید (دیوان عالی كشور –شعبه كیفری – 5 اكتبر 1978 دالوز سیری سال 1979 ،ص 138 ، یادداشت ج –میستر ).
همین ممنوعیت ممكن است در صورتی نیز كه دادگاه ارتكاب جرم قابل مجازات در زمینه كارت پرداخت یا كارت دریافت پول را احراز كند اعمال شود ( مصوبه –قانون 30 اكتبر 1935 مادة 68 و 1- 67 ).
این ممنوعیت ممكن است به طور موقت لازم الاجرا اعلام شود. ممنوعیت صادر شده علیه كسی كه به عنوان نماینده چكی كه صدور آن برای موكلش ممنوع بوده صادركرده شامل صدور چكهای عادی اعم از اینكه به نام خودش یا به نام موكلش باشد خواهد شد.(دیوان عالی كشور ، شعبه كیفری ، 3 ژوئیه 1979 ، مجلة Gaz-Pal سال 1980، جلد اول ، بخش خلاصه ، ص 166 ).
ممنوعیت به اخطاریه ای كه خطاب به محكوم علیه مبنی بر استرداد دسته چكهایی كه در اختیار او یا نمایندگانش قرار دارد به بانكهای صادر كننده آنها ، منضم می شود . دادگاه می تواند به هزینه محكوم علیه دستور دهد خلاصه رأی حاكی از ممنوعیت در روزنامه هایی كه انتخاب می كند و به نحوی كه مقرر می دارد آگهی شود .
در نتیجة ممنوعیت ، هر بانكی كه توسط بانك فرانسه از آن مطلع می شود باید از ارایه دسته چك به محكوم علیه و نمایندگان او ( وكلای او ) غیر از دسته چكهایی كه انحصاراً امكان گرفتن وجه توسط صادر كننده از محال علیه را ممكن می سازد یا دسته چكهایی كه تأیید شده هستند خودداری نماید (مصوبه ـ قانون 30 اكتبر 1935 ، مادة 68 ) (نك به شماره 97 ) .
2ـ ممنوعیت تبعی به دلیل ارتكاب سایر جرائم
محكومیت شخص حقیقی یا حقوقی به دلیل جرائم مختلف ممكن است با ممنوعیت این شخص از صدور چكهایی كه امكان گرفتن وجه توسط صادر كننده از محال غلیه را ممكن می سازد یا چكهایی كه تأیید شده هستند همراه شود . این ممنوعیت ممكن است برای مدت یك الی 5 سال صادر شود ( قانون جزائی ، مادة 16 ـ 131 ، بند 9 ، مادة 14 ـ 131 بند 5 و مادة 39 ـ 131 بند 7 ) . ممنوعیت صدور چك برای محكوم علیه ، به منزلة اخطاریه حاكی از استرداد دسته چكهایی كه در اختیار وی یا نمایندگانش قرار دارد به بانك صادر كننده آنها تلقی خواهد شد (قانون جزائی ، مادة 19 ـ 13 )
جرائمی كه ممكن است همراه مجازات تبعی ممنوعیت صدور چك باشند از این قرار هستند :قاچاق مواد مخدر یا تطهیر پول ( قانون جزائی مادة 42 ـ 222 ) ، كلاهبرداری ، خیانت در امانت ( قانون جزائی مادة 12 ـ 314 ) recel ( قانون جزائی مادة 12 ـ 321 ) ، جرائم علیه حق تألیف ( قانون مالكیت فكری ، مادة 8 ـ 335 ، مادة 5 ـ 521 ، مواد 2،11 و 716 ) ورشكستگی به تقلب ( قانون 25 ژانویه 1985 ، مادة 202 ).
99 الف ـ خیانت در امانت
هركس كه چكهای سفید امضا را كه توسط ثالث در اختیار او قرار گرفته ولی به منظور تصفیه بدهی های این ثالث داده شده بوده است به حساب شخصی خود واریز كند مجرم محسوب خواهد شد . حتی ، اگر این برداشت در مدت كوتاهی اتفاق افتاده باشد جرم ارتكاب یافته تلقی می شود .
? گفتار دوم ـ اعتراض دارنده چك بدون محل
گواهینامه عدم پرداخت
1ـ صدور و ارسال : اگر ظرف مدت 30 روز از اولین تاریخ ارایه چك به بانك ، چك پرداخت نشده باشد ، یا اگر محل در این مدت تأمین نشده باشد ، محال علیه بنا به تقاضای دارنده چك ، گواهینامه عدم پرداخت صادر می كند ( مصوبه ـ قانون 30 اكتبر 1935 ، مادة 3 ـ 65 ) . این گواهینامه حداكثر ظرف 15 روز پس از تقاضای دارنده چك صادر می شود ( مصوبه 22 می 1992 ، مادة 36 ) .
پس از انقضای 30 روز و در صورت ارایه مجدد چك ، محال علیه شخصاً (ارتجالاً ) گواهینامه عدم پرداخت به عنوان دارنده چك و در صورت نیاز به واسطه بانك دارنده صادر می نماید .
صدور این گواهینامه بدون دریافت وجه از دارنده خواهد بود .
چنانچه محل چك در چارچوب مقررات عادی سازی حساب ( رفع موجبات عدم پرداخت ) پیش بینی شده در مادة 3 ـ 65 مصوبه ـ قانون 30 اكتبر 1935 ( نك به شمارة 80 و به بعد ) ، تأمین شده باشد دیگر صدور گواهینامه عدم پرداخت از سوی محال علیه قابل توجیه نخواهد بود . در چنین فرضی ، صدور گواهینامه عدم پرداخت مستوجب مجازاتهای مقرر در مادة 72 مصوبه ـ قانون 30 اكتبر 1935 یعنی ، جزای نقدی به میزان حداكثر 80000 فرانك ( پاسخ وزارتی ، شماره 11718 ، مندرج در روزنامه رسمی سالانه ، اول اوت 1994 ، ص 3938 ) خواهد بود .
2ـ محتوی گواهینامه عدم پرداخت : محتوی گواهینامه عدم پرداخت توسط بخشنامه مشترك وزرای دادگستری و اقتصاد و دارایی مشخص شده است ، این گواهینامه باید حاوی مطالب زیر باشد :
ـ كلیه اطلاعاتی كه شناسایی صادر كننده چك و محال علیه را ممكن سازد ؛
ـ شماره و مبلق چكی كه پرداخت نشده است ( مصوبه ـ قانون 30 اكتبر 1935 ، مادة 3 ـ 65 ، مصوبه 22 می 1992 ـ مادة 36 ) .
گواهینامه عدم پرداخت باید حاوی امضای دستنویس نماینده بانك محال علیه باشد ( پاسخ وزارتی ، شماره 6488 ، روزنامه رسمی سالانه ، 6 دسامبر 1993 ، ص 4382 ) .
گواهینامه عدم پرداخت باید مطابق ـ فرم مشخص شده توسط بخشنامه 29 می 1992 ، پیوست 4 تنظیم شود ( روزنامه رسمی 31 می ) .
در خصوص سرزمینهای بحار نك به بخشنامه 7 آوریل 1995 ( روزنامه رسمی 26 آوریل ) .
3ـ اجرائیه : ابلاغ واقعی و در غیر این صورت الصاق اعلامیه گواهینامه عدم پرداخت در آدرس صادر كننده توسط اداره ابلاغ ، به منزله دستور پرداخت تلقی خواهد شد .
مأمور ابلاغی كه دلیل پرداخت مبلق چك و هزینه ها را ظرف مدت 15 روز از تاریخ وصول اخطاریه یا اعلامیه دریافت نكرده باشد بدون نیاز به تشریفات دیگر و بدون دریافت مبلغی نسبت به صدور اجرائیه اقدام می نماید .
دارنده چك با در دست داشتن این اجرائیه می تواند كلیه اقدامات ضروری برای توقیف اموال صادر كننده را به عمل آورد .( مصوبه ـ قانون 30 اكتبر 1935 ، مادة 3 ـ 65 ، پاسخ وزارتی شماره 28323 ، روزنامه رسمی سالانه 7 دسامبر 1987 ، ص 6680 ) .
مأمور ابلاغ و اجرای دادگستری مأمور اجرای سند اجرائیه می تواند پس از جستجوی بی نتیجه ، از دادستان كل بخواهد تصمیمات لازم را جهت به دست آوردن برخی اطلاعات راجع به بدهكار نظیر آدرس سازمانی كه نزد آن حسابی به نام بدهكار باز شده است ، آدرس كارفرما و آدرس خود او به عمل آورد . ( قانون 9 ژوئیه 1991 ، مادة 39 ) ( پاسخ وزارتی شماره 4244 ، روزنامه رسمی سالانه 13 دسامبر ، 1993 ، ص 4513 ) .
پس از انقضای مهلت 15 روز مذكور در فوق ، صادر كننده چك می تواند با پرداخت چك مقابله نموده دلایل و ایرادات خود را ارایه نماید . انقضای مهلت 15 روز هیچ گونه *Forclusion علیه صادر كننده چك پرداخت نشده ایجاد نمی كند ( دادگاه تجدید نظر پاریس ، 17 می 1990 ، دالوزسیری 1991 ، پخش خلاصه (Somm ) و تفسیر ص 217 ملاحظات م.كابریلاك ) .
101ـ آگهی گواهینامه عدم پرداخت
چنانچه دارندة حسابی كه چك پرداخت نشده از حساب او صادر شده است مكلف به ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی و شركتها یا در دفتر مشاغل بوده و مبلغ چك نیز از 10000 فرانك بالاتر باشد ، محال علیه باید گواهینامه عدم پرداخت را به دفتر دادگاه تجاری یا در صورت لزوم به دادگاه Grande instance كه صلاحیت رسیدگی به دعاوی تجاری را در حوزه قضائی محل اقامت صاحب چك دارا می باشد ارسال نماید .
در نتیجه گواهینامه عدم پرداخت موضوع آگهی مطابق شرایط مقرر در قانون شماره 1093 ـ 49 مورخ 2 اوت 1949 و مصوبه شماره 737 ـ 50 مورخ 24 ژوئن 1950 راجع به آگهی اعتراضات ( عدم پرداخت ) قرار می گیرد ( مصوبه 22 می 1992 ، مادة 37 ، بخشنامه 29 می 1992 ، ماده 5 روزنامه رسمی 31 می ) .
در خصوص نحوة اعلام به دفتر دادگاه نگاه كنید به اظهارات انجمن بانكهای فرانسوی ( مجله بانك سپتامبر 1986 ، ص 827 ) . در سرزمینهای ماورای بحار و واحدهای سرزمینی (( مایوت )) ، محال علیه در همان اوضاع و احوال ، مكلف به اعلام گواهینامه عدم پرداخت به دفتر دادگاههای مختلط تجارت یا در صورت لزوم به دادگاه نخستین صلاحیت دار در زمینه دعاوی تجاری می باشد ( بخشنامه 7 آوریل 1995 ، روزنامه رسمی 26 آوریل ) .
102ـ هزینه های عدم پرداخت چكهای بدون محل
دارنده چك پرداخت نشده می تواند از كسی كه صدور چك منتسب به او است ، مبلغ چك پرداخت نشده ، بهره های تعلق گرفته از تاریخ ارایه چك ، هزینه های اعتراض ( واخواست ) و هزینه های اخطارهای ارسالی ، همچنین سایر هزینه هایی را كه برای وصول مبلغ چك متحمل شده است مطالبه كند ( مصوبه ـ قانون 30 اكتبر 1935 ، مادة 45 ) ( پاسخ وزارتی شماره 6549 ، روزنامه رسمی سالانه 4 می 1998 ، ص 2549 ) .
به هر صورت و در غیاب مقررات مخالف ، هزینه هایی كه برگشت چك بدون محل به هر طریقی موجب آن می شود بر عهده صادر كننده خواهد بود .
در نتیجه محال علیه نمی تواند هزینه صدور گواهینامه عدم پرداخت را از دارنده چك مطالبه نماید . بانكهای ارایه كننده چك نیز نمی توانند كمیسیونهای پرداخت نشده را از دارنده چك مطالبه نمایند .
محال علیه تنها می تواند هزینه های پرداخت نشده به ویژه هزینه صدور گواهینامه عدم پرداخت را از حساب صادر كنندگان برداشت كند . ( مصوبه ـ قانون 30 اكتبر 1935 ، مادة 3 ـ 65 ) .
با این حال بانك محال علیه خود تكلیفی به پرداخت نشده و بهره ها به دارنده چك ندارد . صرفاً براساس دستور خاص صادر كننده و در صورتی كه موجودی كافی وجود نداشته باشد ، بانك می تواند این هزینه ها و بهره ها را به دارنده چك پرداخت نماید ( دیوان عالی كشور ، شعبه تجاری ، 21 اكتبر 1997 ، مجله دیوان عالی كشور بخش مدنی قسمت چهارم ، شمارة 269 ) .
بانكهای ارایه كننده چك كه دخالتشان توسط مشتری های دارنده چك پرداخت نشده جهت دریافت گواهینامه عدم پرداخت از بانك محال علیه مورد درخواست قرار می گیرد مجاز هستند ، كمیسیونی بابت انجام این خدمات كه منحصراً به نفع دارندگان چك می باشد دریافت نمایند زیرا روشن است كه اگر دارندگان چك خود می خواستند مستقیماً به محال علیه بدین منظور مراجعه كنند ـ همان طور كه ظاهراً قانون معین كرده است ـ باید هزینه ها و اقداماتی را متحمل می شدند .
این مقررات تنها شامل هزینه های ناشی از برگشت چكهای پرداخت نشده به دلیل فقدان موجودی می شود . در نتیجه كلیه كمیسیونهایی كه در حال حاضر به دلیل سایر حوادث ( مقابله با پرداخت چك به دلیل سرقت چك به عنوان مثال ) دریافت می شوند ، به جای خود باقی خواهند بود .
هزینه های اجرایی راجع به وصول مطالبات باید از قبل توسط دارنده پرداخت شود . این هزینه ها را می توان از صادر كننده دریافت نمود ( پاسخ وزارتی شماره 9422 ، روزنامه رسمی سالانه ، 5 ژانویه 1987 ، 70 .
103ـ تقاضای بازپرداخت
دارنده چك پرداخت نشده می تواند برای وصول مبلغ چك اقدام نماید . با این حال ، دعوی راجع به مطالبه چك تنها علیه بدهكار شخصی تعهدی كه این چك مدعی اسقاط آن می باشد قابل اقامه خواهد بود . ( سپتامبرقانون 30 اكتبر 1935 ، مادة 71 ) . صادر كننده چك كه با پرداخت آن مقابله نموده است ، بجز موارد ذكر شده در مصوبه سال 1935 ، و در صورت قصد اضرار به حقوق دیگران ، به لحاظ جزائی قابل مجازات خواهد بود ( مصوبه ـ قانون 30 اكتبر 1935 ، مادة 66 ) . در مقابل ، دعوی حقوقی راجع به پرداخت مبلغ جك تنها در صورتی علیه او قابل طرح خواهد بود كه وی بدهكار بدهی كه توسط این چك قرار بر پرداخت آن بوده است شناخته شود (دیوان عالی كشور ، شعبه كیفری ، 6 آوریل 1992 ، دالوز 1992 بخش اطلاعات سریع ، ص 207 و مجله JCP عمومی سال 1992 قسمت 4 شماره 2566 ) . مجنی علیه یكی از جرائم مذكور در شماره 97 می تواند به منظور تعقیب عمومی مرتكب ، نزد دادستانی كل شكایت كند . چنانچه شكایت مطرح شده به دلیل منع تعقیب صادر شده توسط دادسرا بایگانی شود ، مجنی علیه حق خواهد داشت صادر كننده را مستقیماً نزد دادگاه اصلاح و تربیت احضار نماید یا به عنوان مدعی خصوصی در مقابل بازپرس اقامه دعوی كند ( پاسخ وزارتی شماره 4 ـ 65 ، روزنامه رسمی سالانه 18 سپتامبر ، 1989 ، ص 4194 ) .
در واقع هدف مقررات جزائی نه تنها حمایت از منافع عمومی ( جامعه ) بلكه حمایت از منافع اشخاص خصوصی است كه از وقوع جرم متضرر شده اند ( نك به شماره 97 بند 3 ) ( مصوبه ـ قانون30 اكتبر 1935 ، مادة 71 ) ( دیوان عالی كشور شعبه مدنی ، 29 نوامبر 1993 مجله Gaz – Pal ، 19 فوریه 1994 ، ص 11 ) .
در جریان تعقیب كیفری علیه مرتكب جرم ، دارنده ای كه به عنوان مدعی خصوصی شكایت كرده است می تواند از قضات دعوای عمومی ( قضات دادسرا ) محكومیت صادر كننده به مبلغی معادل مبلغ چك را مطالبه نماید بدون اینكه ، در صورت لزوم ، این امر منافاتی با مطالبه خسارات داشته باشد . با این حال وی می تواند برای دریافت طلب خود طرح دعوی در مقابل مراجع قضائی عادی را ترجیح بدهد . ( نك به شماره 102 ) .
در صورتی كه دارنده به عنوان مدعی خصوصی طرح دعوی نكرده باشد و در صورتی كه دلایل پرداخت مبلغ چك از مجموع دلایل رسیدگی استنباط نشود ، قضات دعوای عمومی ( قضات دادسرا ) می توانند حتی ارتجالاً ، صادر كننده را علاوه بر هزینه های اجرای تصمیم ، به مبلغی معادل مبلغ چك كه در صورت لزوم ، به میزان بهره از تاریخ ارایه چك افزایش خواهد یافت و نیز هزینه های ناشی از عدم پرداخت در حق ذینفع چك محكوم نمایند به شرط اینكه چك ظهر نویسی نشده و هدف از آن پرداخت چك نبوده و اصل چك در پرونده موجود باشد .
در صورت اجرای این مقررات ، ذینفع می تواند تقاضا كند یك نسخه از تصمیم به شكل برگ اجراییه به همان صورت كه در اختیار مدعی خصوصی قرار می گیرد به او ارایه شود ( مصوبه ـ قانون 30 اكتبر 1935 ، مادة 71 ) در صورت فقدان مقررات خاص در این خصوص ، دادگاهها برآنند چنانچه به صورت قطعی مشخص شود كه عدم پرداخت چك به دلیل فقدان سوءنیت متقلبانه ، جرم قابل مجازات نبوده است محكومیت مدنی خود بخود زایل خواهد شد .

0/100 امتیاز، از 0 رای
 
به نظر شما این مطلب جالب، مفید یا آموزنده بود؟

نظر خود را با ما در میان بگذارید

Comments are closed here.