منتشر شده در تاریخ ۳ مرداد ۱۳۹۱

قانونی كه ‌ها هم‌چنان نادیده می‌گیرند!


محمدرضا سماواتی‌پور در یادداشتی به نقد و تحلیل روندی پرداخت كه علی‌رغم تصویب و اجرایی شدن طرح اصلاح ماده 101 قانون شهرداری‌ها، ظاهرا تداوم برخی مصوبات به گفته‌ی او غیرقانونی شورا‌های اسلامی شهر‌ها و شهرداری‌ها هم‌چنان تضییع حق مردم در تفكیك و راضی را به دنبال دارد.

متن كامل تحلیل این وكیل پایه یك دادگستری دراین باره به این شرح است: «به لحاظ تاریخی شهرداری ها در هنگام افراز و تفكیكی اراضی همواره سعی كردند تا به بهانه‌های مختلف از جمله تامین سرانه خدمات عمومی و تامین معابر، قسمتی از اراضی و املاك اشخاص را به مالكیت خود در آورند. این اقدامات شهرداری‌ها بعضا با مقاومت‌هایی از سوی مردم روبرو می‌شد كه در نهایت این قبیل كشمكش‌ها موجب صدور آراء متعدد وحدت رویه شده كه ذیلا برای نمونه به چهار رای وحدت رویه صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این رابطه اشاره می‌شود:

1- هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی رای وحدت رویه 186 مورخ 25/12/71 در پرونده كلاسه 70/202 اقدام به ابطال بند نهم بخشنامه 4579/114-63/3/9 به شرح ذیل پرداخت:

« نظربه اینكه به موجب ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهر سازی و معماری ایران وظیفه و قانون كمیسیون موضوع ماده مذكور بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات انها در محدوده نعریف طرح تفصیلی مذكور در بند 3 ماده یك قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب 16 تیرماه 1353 به اصلاحیه بعدی آن می باشد لذا وضع قاعده خاصی مبنی بر كسراملاك متقاضیان تفكیك و افراز از تراكم محدوه عمل تحت عنوان سرانه خدمات شهری و شهر سازی از مقوله تصویب طرح های تفصیلی به شمار نمی‌آید و حسب مقررات كمیسیون مزبور اجازه و اختیاری دراین باب ندارد. ثانیا استفاده ازاملاك اشخاص به منظور تامین نیازمندی‌های و تاسیسات عمومی شهری به حكم قوانین موضوعه باید از طریق خرید وتملك آنها صورت گیرد بنابراین مفاد بند 9 مصوبه 164 كمیسیون ماده پنج مبنی بر موكول شدن موافقت با تقاضای تفكیك و افاز اراضی و املاك اشخاص به كسر تراكم یا اختصاص و منظور كردن درصدی ازاملاك دیگران تحت عنوان سرانه خدمات شهری و شهرسازی خارج ازحدود اختیارات كمیسیون مزبور و خلاف قوانین موضوعه در باب اعتبار اصل مالكیت مشروع و آثار مترتب بر آن تشخیص می شود و مستندا به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود».

2- مجددا هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی رای وحدت رویه 59 مورخ 9/4/75 در پرونده كلاسه 72/159 در خصوص ابطال بند 3 دستور العمل آماده سازی اراضی متعلق به نهاد ها مقرر می دارد: « نظر به اینكه الزام متقاضیان تفكیك به دادن تعهد در خصوص واگذاری رایگان قسمتی از اراضی ملكی خود به منظور تامین فضای آموزشی و خدماتی و غیره خلاف اصل مالكیت است و قوانین مربوط به آن و خارج از حدود قوه مجریه در وضع مقررات دولتی است لذا بند 3 بخش دوم از دستور العمل آماده سازی اراضی متعلق به نهادها مستندا به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود».

3-درسال 87 نیز با عنایت به طرح دعاوی متعدد علیه شهرداری به خواسته الزام به تفكیك املاك رای وحدت رویه شماره 186 از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شد: «به موجب ماده154 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاك كشور مصوب 1365 دادگاهها و ادارات ثبت اسناد و املاك باید طبقه نقشه تفكیكی كه به تایید شهرداری محل رسیده‌باشد نسبت به افراز و تفكیك كلیه اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها اقدام نمایند و شهرداری‌ها مكلفند براساس ضوابط طرح جامع تفصیلی یا هادی و دیگر ضوابط مربوط به شهرسازی نسبت به نقشه ارسالی از ناحیه یا ثبت ظرف دو ماه اظهارنظر و نظریه كتبی را ضمن اعاده نقشه به مرجع ارسال‌كننده اعلام دارند در غیر این‌صورت دادگاهها و ادارات ثبت نسبت به افراز و تفكیك راساً اقدام خواهند كرد. نظر به مراتب فوق‌الذكر و اینكه امر تفكیك و افراز كلیه اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها حسب مورد در قلمرو صلاحیت دادگاههای عمومی و سازمان ثبت اسناد واملاك كشور دارد و وظیفه شهرداری منحصراً اظهارنظر كتبی نسبت به نقشه ملك و ارسال آن به مرجع ذیصلاح مقرر در ماده فوق ‌الذكر است و راساً مسئولیتی در باب امر تفكیك یا افراز ندارد. بنابراین دادنامه شماره1892 مورخ 10/10/84 شعبه دوم تجدیدنظر دیوان كه دعوی به خواسته تفكیك و افراز را متوجه شهرداری ندانسته و رد شكایت شعبه16 بدوی را با استدلال مذكور تایید كرده‌است موافق اصول و موازین تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است».

4- در اواخر سال 89 نیز در موازات با تصویب طرح اصلاح ماده 101 در مجلس شورای اسلامی با توجه به اینكه شهرداری تلاش كرده بود تا با توسل به روشی جدید تحت عنوان عوارض تفكیك همان مقدار اراضی را از مردم بابت افراز و تفكیك دریافت نماید مجددا رای وحدت رویه ای به شماره 492 در تاریخ4/11/89 از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری خصوص ممنوعیت این اقدام شهرداری به تصویب رسید: « نظر به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعددی از جمله رأی شماره 218 مورخ 9/4/1387اختصاص قسمتی از متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و یا وصول مبلغی به عنوان هزینه خدمات تفکیک و افراز به منظور صدور پروانه احداث بنا را خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و مغایر احکام مقنن دانسته است، لذا مصوبه معترضعنه به لحاظ وحدت موضوع مشمول مدلول آراء سابق الصدور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بوده و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 20 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور آن ابطال میشود». 

علیرغم صدور آرا فوق الذكر كه اتفاقا رای شماره 492 هیات عمومی دیوان عدالت دقیقا همزمان با طرح اصلاحی در مجلس صادر شده بود ماده واحده اصلاح ماده 101 قانون شهرداری به تصویب رسید. این ماده واحده از جهت متعددی قابل بحث و بررسی است كه ذیلا به آن می پردازیم:

1- الزام مالكین به ارائه نقشه واحد در هنگام افراز: صدر ماده واحده به مانند مواد 101 سابق قانون شهرداری و ماده 154 قانون ثبت دادگاه ها و ادارات ثبت را مكلف كرده كه در هنگام افراز و تفكیك اراضی، نظر شهرداری را در این خصوص جویا شوند . با این وجوداشكالی كه در این قسمت ماده وجود دارد آن است كه به صورت توامان در افراز و تفكیك مالك را ملزم به ارائه نقشه واحد به شهرداری كرده است و این در حالی است بر خلاف افراز ـ كه غالبا مسبوق بر اختلاف بین مالكین است ـ ارائه نقشه واحد از سوی مالك یا مالكین در مواردی كه اقدام به تفكیك صورت می پذیرد به جهات ذیل امكان پذیر است

اول اینكه در تفكیك بر خلاف افراز عموما مالكیت واحد بر رقبه مورد تفكیك وجود دارد. دوم اینكه با توجه به اینكه تفكیك مالكیت ها را از یكدیگر مجزا نمی‌كند نزاعی هم در نحوه و چگونگی آن وجود ندارد و حتی اگر مالكین رقبه مذكور متعدد باشند در ارائه نقشه واحد با مشكلی مواجه نخواهد بود .اما در خصوص افراز موضوع به كلی متفاوت است چرا كه اقدام به افراز در درجه اول به این معنی است كه مالكین رقبه متعدد هستند و الا افراز معنی نمی داشت. از طرفی افراز معمولا مسبوق به اختلاف مالكین در نحوه و چگونگی تصرفات است و به همین دلیل است كه در اكثر موارد تعیین حصه افرازی از طریق توسل به قرعه صورت می پذیرد؛ بنابراین الزام مالكین با ارائه نقشه واحد از محالات و به منزله تكلیف مالایطاقی است كه مقنن بر عهده متقاضیان نهاده است

به همین دلیل است كه اداره حقوقی طی نظریه شماره12/8/1354 در خصوص ارائه نقشه افرازی بیان داشته بود كه ارائه نقشه افرازی از سوی مالك معنی ندارد و نقشه افرازی باید از سوی ثبت به شهرداری ارائه شود. این نظریه مقرر می‌دارد: «تسلیم نقشه از طرف متقاضی افراز، مورد و معنی ندارد زیرا در دعوی افراز، مفروض آنست كه مالكین مشاعی، توافق در تقسیم ملك ندارند و این تقسیم ضرورتا از طریق كارشناسی صورت میگیرد و در مورد ماده 101 قانون شهرداری كه در شهرهای فاقد نقشه جامع قابل اجرا است، كارشناس باید در تهیه نقشه با ضوابط مربوط از طرف شهرداری تایید شود، لذا برای این منظور نقشه تسلیمی كارشناس باید به شهرداری ارسال و مقررات ماده 101 ( سوای قسمت راجع به تسلیم نقشه از طرف مالك ) رعایت شود».

2- جرم انگاری و ابهام در تعیین جرم ، مجازات و مسبب آن: تبصره 5 ماده واحده مقرر می دارد هرگونه تخلف از مواد این قانون جرم بوده و متخلف مطابق و قانون تخلفات اداری قابل پیگرد است. متاسفانه واضعین این تبصره علیرغم اصول مسلم و جهان مشمول قانون جزا مانند اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها و قاعده قبح عقاب بلا بیان ضمن جرم انگاری یك موضوع حقوقی، كوچكترین زحمتی در توضیح و تفسیر عنصر مادی جرم و مجازات مربوطه به خود نداده اند و مشخص نیست منظور از تخلف از مقررات ماده چیست و مجازات متخلف چیست؟ به عنوان مثال اگر اداره ثبت بدون كسب نظر شهرداری اقدام به افراز پلاكی كرده باشد چه كسانی مسئول و برابر كدام ماده باید به جرایم ایشان رسیدگی شود. مسئول ثبت؟ نماینده ثبت؟ نقشه بردار ثبت؟ و اگر افراز پلاك برابر مقررات قانونی مانند ماده 313 قانون در صلاحیت دادگاه باشد و دادگاه بدون كسب نظر به شهرداری یا عند اللزوم كمسیون ماده پنج اقدام به افراز كرده و اداره ثبت هم آن را اجر اكند باز چه كسانی مسئول و برابر كدام قانون باید به جرایم آنها رسیدگی شود . ازطرفی متن تبصره علاوه بر قانون مجازات اسلامی اشاره به قانون تخلفات اداری دارد درحالیكه قضات و مامورین قضائی قوانین مخصوص به خود را دارند.

3-اطاله عملیات افراز: به لحاظ عملی افراز اراضی به اندازه كافی مستعد زمان بوده و كسانی كه با این قبیل پرونده ها سر وكار دارند به خوبی می دانند كه به سرعت انجام افراز بسیار كند بوده و لاجرم مستلزم زمان طولانی است. با این وجود علیرغم تمام مطالب پیش گفته، تبصره یك ماده واحده شهرداری ها را مكلف كرده كه در امر تفكیك علاوه بر رعایت حد نصاب ها و ضوابط آخرین طرح های تفصیل و جامع و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها مقررات دیگری را مد نظر قرار دهند و این به عنوان مثال مواد 14 و15 قانون زمین شهری و قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغها و… فلذا با توجه به اینكه شهرداری ها مجری مستقیم این قوانین نیست لاجرم ناچار خواهد بود تا از مراجع مذكور استعلاماتی به عمل آورند كه خود این استعلامات ممكن است زمینه رابرای افتتاح پرونده های جدیدی كه خود چه بسا سالها موجب سرگردانی متقاضی باشد ، فراهم نماید. به عنوان مثال: هرگونه استعلام از اداره زمین شهری مصادف خواهد بود با تشكیل پرونده در دبیرخانه كمیسیون ماده 12 و اگر اظهار نظر كمیسیون مربوطه دایر بر بودن زمین باشد خود زمینه ای است برای تشكیل پرونده ای به خواسته ابطال نظر كمیسیون مربوطه در دادگاه عمومی كه ممكن است سالها به طول بی انجامد.

4-تعرض به اصل مالكیت: تبصره 3 ماده نیز كه افراز و تفكیك اراضی اشخاصی را منوط به كسر 25 درصد به عنوان سرانه فضای عمومی خدماتی و 25 در صد بابت احداث شوارع و معابر كرده است نیز در جای خود قابل بحث و تامل است . توجه مشترك كلیه آرا بر شمرده در مقدمه یادداشت، احترام به مالكیت افراد و غیر قانونی بودن اخذ قسمتی از زمین تحت عناوین از قبیل عوارض ، خدمات و سرانه عمومی و غیره می باشد و متاسفانه مشاهده می شود بدون هر گونه پیشینه قانونی ، مجلس شورای اسلامی اقدام به تصویب قانونی در تعرض به حقوق مسلمه مسلمانان نموده است و جالب اینكه اگر كسر مقداری از اراضی را در قالب خدمات و سرانه عمومی و ایجاد معابر و شوارع بر گذر به عنوان احكام ثانویه صحیح تلقی نماییم ، مشخص نیست با تبصره چهار ماده چه باید كرد؟ مطابق این تبصره شهرداری ها نه تنها از بابت زمینه ای كه از بابت این قانون بدست می آورد وجهی به مالكین نمی پردازد بلكه در مواردی كه امكان تامین سرانه، شوارع و معابر نباشد معادل قیمت آنرا با تصویب شورای اسلامی به نرخ كارشناسی از متقاضی دریافت می دارند. فلذا این سوال مطرح است كه اگر در هنگام افراز و تفكیك املاك شهرداری قصد هیچ گونه سود جویی و كسب در آمد نداشته و صرفا” كسر قسمتی از مساحت زمین به انگیزه ایجاد سرانه عمومی و شوارع عام است چه دلیلی دارد كه در صورت عدم امكان تامین آن باز از مردم پول در یافت كند؟

5- عدم تعیین تكلیف نحوه استفاده از اراضی و همچنین نحوه برداشت و محل استفاده وجوه نقدی حاصل از اجرای قانون: از طرفی قانونگذار در خصوص تعیین تكلیف استفاده از این اراضی برای سرانه عمومی و خدمات یا نحوه استفاده از مبالغ دریافت شده طبق تبصره 4 تعیین تكلیف نكرده است و مشخص نیست اگر به یكباره مساحت كسر شده از زمین افراد كه مقرر بوده بابت سرانه عمومی یا تامین خدمات عمومی مورد استفاده قرار گیرد با توجیهاتی تبدیل به یك پاساژ تجاری یا غیره شود چه كسی پاسخگو خواهد بود؟ 

بنابراین این مصوبه با تمام انتقادات وارد بر آن در حال حاضر ، قانونی لازم‌الاجرا بوده و باید همگان بدان پایبند باشند. با این وجود مشاهده می‌شود علیرغم تصویب این تبصره باز هم برخی از نهاد های مرتبط با شهرداری ها عزم آن دارند كه علیرغم وجود چنین قانونی با تصویب مقرراتی خود ساخته، نسبت به تضییع حقوق آحاد مردم اقدام كنند. موید مطلب رای وحدت رویه شماره 333 – 9/8/90 دیوان عدالت اداری است كه در خصوص ابطال صورتجلسه 4/5/82 شورای اسلامی شهرآباده صادر شده است

رای هیات عمومی: نظر به این كه مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380، اخذ هرگونه وجه، كالا و خدمات توسط دستگاه‌های اجرایی به تجویز قانونگذار منوط‌ شده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامههای شماره492 ـ4/11/89 و 459 ـ 20/10/89 و29/9/89 و218 ـ 9/4/87 مصوبات شوراهای اسلامی تعدادی از شهرهای كشور مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفكیك و افراز را ابطال كرده است و به موجب نظر فقهای شورای نگهبان، دریافت وجه با تجویز آییننامه و دستورالعمل مغایر شرع است بنابراین به استناد حكم قانونی صدرالذكر و با وحدت ملاك از آراء مذكور هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بند 8 مصوبه شماره 24 ـ 15/5/82 آباده و فراز آخر نامه شماره 3782 مـورخ2/5/86 شهـردار آباده كه متضـمن دریافت قسمتی از زمـین و یا بهـای آن در ازای انجام تفكیك و افراز است به موجب بند یك ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری، از تاریخ صدور، ابطال میشود. بدیهی است قانون اصلاح ماده101 قانـون شهرداری مـصوب28/1/90 با رعـایت ماده 2 قـانون مدنی حاكمـیت خود را دارا خواهد بود

گفتنی است، طرح اصلاح ماده 101 قانون شهرداری‌ها در 28 فروردین ماه 1390در مجلس تصویب و نهایتا به علت عدم امضاء آن توسط رییس جمهور با دستور رییس مجلس شورای اسلامی در روزنامه رسمی چاپ و منتشر شد.

منبع: ایسنا

0/100 امتیاز، از 0 رای
 
به نظر شما این مطلب جالب، مفید یا آموزنده بود؟

نظر خود را با ما در میان بگذارید