وحدت مسئولیت بین المللی و آثار آن در حقوق معاهدات – بخش دوم


منبع: وب سایت وکیل بشیری
منتشر شده در تاریخ ۶ مهر ۱۳۹۴

وحدت مسئولیت و آثار آن در حقوق

( و )

بخش دوم

۴ ـ وحدت مسئولیت «قراردادی و غیر قراردادی » در حقوق
پویش در مورد وحدت مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی در حقوق مسئولیت بین المللی با پاسخ صریحی مواجه است بررسی این شاخه از حقوق تردیدی باقی نمی گذارد که وحدت مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی در حقوق جاری است و احکام و قواعد حقوق مسئولیت بین المللی به هر دو نوع مسئولیت بطور یکسان تسری می یابند. این حقیقت را می توان با بررسی انبوه رویه قضایی ، رویه دولتها و تئوری حقوقی احراز نمود.
نخستین دلیل وحدت نظام مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی را می توان با توجه به وسعت مفهومی و کاربری واژه «مسئولیت» در حقوق بین المللی به دست آورد. حقوق بین الملل از آغاز در تئوری و عمل با اطلاق مفهومی وسیع به مسئولیت بین المللی بین مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی قائل به تفکیک نگردیده وآن را از تبعات نقص هر دو نوع تعهد دانسته است. جمله معروف «ماکس هابر» قاضی و حقوق دان بین المللی ، در قضیه «مناطق اسپانیایی مراکش» مشعر بر اینکه همه حقوقی که ماهیت بین المللی دارند مشتمل بر مسئولیت بین المللی می باشند» موید این تلقی وسیع از مفهوم مسئولیت بین المللی است. در قضیه کارخانه کورزوف، که موضوع مسئولیت مطروحه در آن عبارت بود از نقص معاهده ۱۹۲۲ ژنو بین آلمان و لهستان، دیوان دائمی دادگستری بین المللی اعلام می کند که هرگونه« هرگونه نقض تعهدی مستلزم تعهد به جبران خسارت است» به همین سیاق کمیسیون دعاوی مشترک مکزیک و آمریکا در رای مورخ جولای ۱۹۳۱ خود، ضمن بررسی شرایط انتساب مسئولیت ، اعلام می کند که «عمل خلاف بین المللی عبارت از عملی است که مستلزم نقض تکلیف ناشی از معیارهای حقوقی بین المللی باشد».
در میان صاحبنظران حقوق بین الملل هر چند شمار زیادی از حقوق دانان بطور صریح به اندیشه وحدت مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی نپرداخته اند، ولی نادرند حقوق دانانی که ضمن توجه به مطلب منکر این وحدت شده باشند. اینگونه حقوق دانان اگر در نظریه حقوقی شخصی خود هم اعتقاد به مطلوب بودن تعدد مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی داشته اند، نتوانسته اند منکر این واقعیت گردند که در حقوق بین الملل وحدت مسئولیت حاکم است. «بین چنگ» یکی از کسانی است که با اعتقاد به دو مفهوم «مسئولیت عهدی» و «مسئولیت به مفهوم درست آن» ، قائل به تفکیک شده است و فقط مورد اخیر، را که او ناشی از نقض تکالیف عمومی و غیر قراردادی بین المللی می داند، مسئولیت به معنی درست آن می شناسد در عین حال همین نویسنده صراحتاً می پذیرد که در رویه حقوق بین الملل تفکیکی بین این دو نوع مسئولیت شناخته نشده است و نقض همه انواع تکالیف بین المللی اعم از اینکه این تکلیف ناشی از معاهده ، عرف و غیر آن باشد مستلزم مسئولیت بین المللی است.
دیگر این که، اندیشه وحدت مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی در حقوق بین الملل با فقدان سلسله مراتب بین منابع حقوق بین الملل سازگار است و بدین وسیله نیز تایید می گردد. عموماً پذیرفته شده است که بین منابع حقوق بین الملل ـ به استثنای قواعد راجع
Jus Cogens سلسله مراتبی وجود ندارد بنابراین برخلاف حقوق داخلی که در آن تعهدات قراردادی و غیر قراردادی حداقل از نظر منشاء مستقیم تعهد از درجه و مرتبه متفاوتی برخوردارند در حقوق بین الملل چنین سلسله مراتبی بین منابع معاهده ای و وجود ندارد که بتوان به استناد آن تعدد نظامهای مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی را توجیه نمود.
تحقیق در سوابق کار مفصل کمیسیون حقوق بین الملل راجع به تدوین اصول و قواعد مسئولیت که نتیجه بخشی از آن در شکل «بخش اول» و تحت عنوان «مواد پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل راجع به مسئولیت بین المللی » (که از این به بعد مواد پیش نویس نامیده خواهد شد) به منشاء مسئولیت بین المللی اختصاصی یافته است ، کاملاً موید بحث حاضر است گفتنی است هر چند که مواد پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل در شکل یک سند الزام آور تنظیم نگردیده ، لیکن صرف نظر از ارزش علمی مصوبات کمیسوین ، اهمیت این مواد به عنوان تدوین و تبلور اصول و قواعد پذیرفته شده عرف بین المللی ، حتی در رویه قضایی بین المللی هم شناخته شده است. ماده ۲ مواد پیش نویس مقرر می کدند که : «هر عمل متخلفانه بین المللی یک کشور مستلزم مسئولیت بین المللی آن کشور است». مضاف بر آن، ماده ۳ همین مواد پیش نویش ضمن تعریف عمل متخلفانه بین المللی کشور ، علاوه بر قابلیت انتساب عمل، در بند ب این ماده آن را عبارت از رفتاری می داند که ناقض تعهد بین المللی کشور است کمیسیون حقوق بین الملل در شرح خود راجع به مواد پیش نویس می گوید که ماده ۱ «یکی از اصولی است که قویاً در رویه کشورها و تصمیمات قضایی پذیرفته شده و عمیقاً در تئوری حقوق بین المللی ریشه دارد» در شرح راجع به بند ب ماده ۳ نیز ، کمیسیون حقوق بین الملل وسعت مفهوم « عمل متخلفانه بین الملل کشور» را که در برگیرنده نقض تکالیف معاهده ای و غیر معاهده ای است با اشاره به تئوری حقوقی و رویه قضایی مورد تاکید می دهد.
در واقع رویه قضایی اخیر با صراحت بیشتری وسعت مفهوم مسئولیت بین المللی را مورد تایید قرار داده است بطور نمونه، در نظریه مشورتی راجع به تفسیر معاهدات صلح، بین المللی تصریح می کند که : «خودداری از انجام یک تعهد معاهده ای موجب مسئولیت بین المللی است» در قضیه «بارسلونا تراکش » بین المللی با وضوح بیشتری بر بحث صحه می گذارد دیوان می گوید: «دولت بلژیک در صورتی حق طرح دعوی را خواهد داشت که بتواند ثابت کند حق از وی تضییع شده و اینکه عمل مورد شکایت مستلزم نقض یک تعهد بین المللی ناشی از معاهده یا یک قاعده عام قانونی بوده است».
باید گفت که علیرغم وضوح و صراحت رویه قضاییه بین المللی در مورد گستردگی مفهوم مسئولیت بین المللی که وحدت مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی هم از نتابج شناخته شده آن است ، مفهوم اخیر کمتر در نوشته های حقوقی مورد توجه واقع گردیده است و کمتر از آن ، آثار وحدت مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی در این نوشته ها مورد کنکاش قرار گرفته است. از میان معدود افرادی که وحدت مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی را مورد تصریح قرار داده اند. و از نحو بررسی مطلب توسط آنها مشهود است که به آثار این وحدت نیز توجه داشته اند ـ هر چند که این آثار را به تصفیل نشکافته اند ـ می توان از «براونلی » نام برد براونلی در بحث راجع به منشاء و ماهیت مسئولیت بین المللی تصریح می کند که مسئولیت بین المللی هم شامل نقض معاهده است و هم نقض دیگر تکالیف ، و تفکیکی بین این دو وجود ندارد او همچنین با اشاره مختصر به قلمرو مبحث معاذیر عدم اجرا یا تعلیق معاهده و توجه به شمول قواعد مسئولیت بین المللی به این مبحث، هر چند آثار وحدت مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی را مورد بحث قرار نمی دهد ولی نشان می دهد که به آثار این وحدت و اشراف دارد.
شواهد وحدت مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی در کار کمیسیون حقوق بین الملل راجع به منشاء مسئولیت بین المللی محدود به ماده ۱ و بند ب ماده ۳ مواد پیش نویس نیست. ماده ۱۷ مواد پیش نویس با صراحت تمام مقرر می کند که نقض تعهد بین المللی صرف نظر از اینکه منشاء تعهد عرفی ، معاهده ای یا غیر آن باشد عمل متخلفانه بین المللی تلقی می گردد و منشاء تعهد نقض شده باعث نمی گردد که نظامهای مسئولیت متفاوتی برحسب منشاء تعهد اعمال گردد. برای تاکید بیشتر ، متن ۱۷ عیناً نقل می گردد :
«ماده ۱۷ ـ عدم ارتباط منشاء تعهد بین المللی نقض شده :
۱ ـ عمل ناقض تعهد بین المللی یک کشور صرف نظر از اینکه منشاء ان تعهد عرفی ، معاهده ای یا غیر آن باشد، عمل متخلفانه بین المللی است.
۲ ـ منشاء تعهد بین المللی نقض شده به وسیله یک کشور مسئولیت بین المللی ناشی از عمل متخلفانه آن کشور را تحت تاثیر قرار نمی دهد».
شرح کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص تدوین این ماده روشن می کند که کمیسیون با آگاهی از تعدد نظامهای مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی در حقوق داخلی و با توجه به تفاوت عمده ای که حقوق بین الملل از این حیث با حقوق داخلی دارد خود را ملزم به تدوین ماده ۱۷ دانسته است کمیسیون حقوق بین الملل تاکید که در حقوق بین الملل تعهد می تواند به وسیله «قاعده عرفی بین المللی ، معاهده ، یا بر طبق نظر غالب به وسیله یک اصل کلی حقوقی ایجاد گردد» مضاف بر آن اعمالی مانند اعمال یک جانبه کشورها، تصمیمات مراجع قضایی بین المللی و یا تصمیمات ارگان مجاز یک سازمان بین المللی نیز می توانند برای کشورها منشاء تعهد بین المللی باشند ؛ ولی تفاوت در منشاء تعهد هیچگاه در حقوق بین الملل موجب اعمال نظامهای مسئولیت متفاوت برحسب منشاء صوری تعهد نیست و در همه حال نظام مسئولیت واحدی بر مسئولیت معاهده ای ، عرفی و غیر آن اعمال می گردد. وانگهی ، کمیسیون حقوق بین الملل اظهار می دارد که در حال حاضر هم دلیلی بر تغییر این وضعیت در حقوق بین الملل احساس نمی شودو هیچ توجیهی وجود ندارد که بتوان به استناد آن قائل به اعمال نظامهای مسئولیت متفاوت برحسب منشاء تعهد گردید. به نظر کمیسیون ازاین حیث حقوق بین الملل با حقوق داخلی قابل مقایسه نیست، چرا که در صحنه بین المللی شمار زیادی از معاهدات خصوصاً معاهدات چند جانبه قانون ساز برای قانونگذاری بین المللی مورد استفاده واقع می شوند تا برای ایجاد روابط قراردادی صرف.
نکته جالت تر این که ماده ۱۷ در اصل در گزارش تسلیمی مخبر کمیسیون پروفسور روبرتو آگو تحت عنوان ماده ۱۶ آورده شده بود و براساس همین ماده هم با اندک تغییراتی در سیاق نگارش، به عنوان ماده ۱۷ به تصویب نهایی کمیسیون رسید. با توجه به این که ماده ۱۶ گزارش تسلیمی توسط آگو از صراحت حتی بیشتری هم برخوردار است، توجه به این ماده و شرح پرفسور آگو راجع به آن قطعیت بحث ما را کامل تر می کند. متن ماده ۱۶ گزارش تسلیمی توسط آگو می گفت :
ماده ۱۶ ـ «منشاء تعهد بین المللی نقش شده :
۱ ـ نقض تعهد بین المللی به وسیله کشوری که این تعهد بر عهده اوست، صرف نظر از منشاء تعهد نقش شده یک عمل متخلفانه بین المللی است.
۲ ـ این حقیقت که تعهد بین المللی نقض شده ناشی از نقض این یا آن منشاء است ، به خودی خود اعمال نظام مسئولیت متفاوتی را به تخلف مورد شکایت موجب نمی گردد.»
گزارش شرح این ماده تصریح می کند که در حقوق بین الملل، بر خلاف حقوق داخلی ، نظامهای مسئولیت متفاوتی بر حسب قراردادی و یا غیر قراردادی بودن عمل متخلفانه ، بر حسب این که تعهد بین المللی نقض شده ناشی از معاهده یا عرف است یا برحسب این که ناشی از «معاهده قرارداد» است یا ناشی از «معاهده ـ قانون » وجود ندارد.
مضاف بر آن ، کمیسیون در شرح خود راجع به بند ۲ ماده ۱۷ بیان می کند که :
«با عبارت «مسئولیت … بین المللی را تحت تاثیر قرار نمی دهد» قصد کمیسیون دقیقاً این است که به آثاری که برای مرتکب عمل متخلفانه ناقض تعهد بین المللی هم از حیث اشکال مسئولیت قابل اعمال (ترمیم خسارت، جلب رضایت ، مجازات و غیره ) و هم از حیث تعیین آن تابع حقوق بین الملل که حق طرح دعوی خود را دارد (کشوری که مستقیماً زیان دیده ، دیگر کشورها، همه کشورهای تشکیل دهنده جامعه بین المللی و غیره ) اشاره کرد چون منشاء تعهد بین المللی نقض شده هیچ کدام از آنها را تحت تاثیر قرار نمی دهد، هیچ علت وجودی برای تفکیک بین انواع مختلف عمل متخلفانه بین المللی بر حسب منشاء تعهد در حقوق بین الملل عام وجود ندارد»
بنابراین روشن است که بخش اول مواد پیش نویس کمیسیون صریحاً مفهوم وحدت نظام مسئولیت بین المللی را (به استثنای نظام مسئولیت کیفری که در زیر خواهد آمد ) که متکی به رویه رایج در حقوق بین الملل است پذیرفته است.
البته سخن از وحدت مسئولیت معاهده ای و غیره معاهده ای یا به عبارت دیگر وحدت نظام مسئولیت بدون توجه به منشاء صوری تعهد، به منزله این نیست که تنها و تنها یک نظام مسئولیت در حقوق بین الملل حاکم است. اگر هم این سخن تا چند دهه پیش درست می نمود ، با طرح اندیشه مسئولیت کیفری بین المللی دولتها که یکی از گامهای اساسی در ارائه آن در ماده ۱۹ همین مواد پیش نویسی توسط کمیسیون حقوق بین الملل برداشته شده است ، وجود تنها یک نظام مسئولیت بین المللی به مفهومی که گفته شد منتفی است و اکنون در حقوق بین الملل دو نظام مسئولیت غیر کیفری و کیفری جاری است با این حال، تعدد نظامهای مسئولیت کیفری و غیر کیفری را در حقوق بین الملل نباید با وحدت نظام مسئولیت (مدنی) معاهده ای و غیر معاهده ای در این نظام در هم آمیخت.
امروزه ، حداقل در تئوری حقوق بین الملل پذیرفته شده است که نقض بعضی از اصول و قواعد بنیادین یا آمره نظام حقوقی بین المللی که منافع حیاتی جامعه بین المللی را متاثر می سازد، می تواند موجب آنچه که از آن به عنوان مسئولیت کیفری بین المللی دولتها نام برده میشود، گردد. این اندیشه برای اولین بار در ماده ۱۹ مواد پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل راجع به مسئولیت بین المللی به شکل تا حدی مدون ارائه گردیده است در ماده ۱۹ تصریح شده است که نقض عمده قواعدی نظیر ممنوعیت تجاوز ، ممنوعیت تاسیس و حفظ قهر آمیز سلطه استعماری ، ممنوعیت برده داری ، کشتار جمعی و تبعیض نژادی و آلودگی وسیع جو یا دریاها می تواند موجب مسئولیت کیفری بین المللی دولتها گردد. بدیهی است که طرح اندیشه مسئولیت کیفری بدین معنی است که رژیم مسئولیت متمایز و سخت تری از رژیم مسئولیتی که به تخلفات غیر کیفری بین المللی اعمال می گردد در مورد تخلفات کیفری اعمال گردد. اما تفکیک این دو نوع مسئولیت نه با توجه به منشاء صوری تعهد و روندی که طی آن تعهد ایجاد گردیده است بلکه با توجه به ماهیت تعهد و روندی که طی آن تعهد ایجاد گردید است، بلکه با توجه به ماهیت تعهد و اهمیت بالایی که تعهدات موجد مسئولیت کیفری برای جامعه بین المللی دارند صورت گرفته است.
البته با توجه به طرح اندیشه اصول بنیادین حقوق بین الملل این سوال متبادر به ذهن می گردد که آیا این اصول دارای منبع و منشاء صورئی مستقل از دیگر قواعد حقوق بین الملل هستند و اگر چنین است پس تفکیک نظامهای مسئولیت کیفری و غیر کیفری با توجه به منشاء صوری تعهد هم صورت گرفته است. پاسخ پیشایش کمیسیون حقوق بین الملل به این ایراد ـ هر چند که ممکن است برای تعدادی از اهل فن قانع کننده نباشد ـ منفی است. کمیسیون اظهار می دارد که هیچ منبع خاص و مستقلی غیر از منابع موجود حقوق بین الملل ، برای ایجاد اصول و قواعد بنیادین یا آمره بین المللی وجود ندارد. این قواعد یا «قواعد عرفی هستند یا معاهده ای و یا حتی قواعدی هستند که از نهادها یا آیین هایی که خود به وسیله معاهده ایجاد شده اند نشات می گیرند» بنابراین ایجاد نظام مسئولیت متمایز، یعنی مسئولیت کیفری برای نقض قواعد بنیادین نه به لحاظ منشاء صوری این قواعد بلکه به لحاظ اهمیت آنها و منافع حیاتی غیر قابل انکاری که جامعه بین المللی در رعایت این قواعد دارد صورت می گیرد.
نظر کمیسیون حقوق بین الملل راجع به منبع قواعد،بنیادین حقوق بین الملل ممکن است همه اذهان را قانع نسازد، ولی آنچه که بدون تردید از مجموع شرح راجع به ماده ۱۷ مواد پیش نویس روشن میگردد این است که در حقوق بین الملل وحدت مسئولیت (مدنی) معاهده ای و غیر معاهده ای جاری است و این وحدت نه تنها همیشه در حقوق بین الملل مطرح بوده بلکه با تدوین مواد پیش نویس راجع به منشاء مسئولیت بین المللی و حتی علیرغم ارائه اندیشه مسئولیت کیفری بین المللی از تصریح آشکارتری نیز برخوردار گردیده است.
مساله دیگری که در ارتباط با وحدت مسئولیت معاهده ای و غیر معاهده ای می تواند مطرح شود وضعیت خاص و ممتاز تعهدات ناشی از منشور ملل متحد است این امر در ماده ۱۰۳ منشور هم مورد تصریح قرار گرفته و در هنگام تدوین مواد پیش نویس راجع به مسئولیت بین المللی، خصوصاً ماده ۱۷ مورد توجه کمیسیون حقوق بین الملل بوده است. بنابر شرح ماده ۱۷ وضعیت خاص تعهدات ناشی از منشور ، چه بلحاظ تعلق بعضی از آنها به قواعد بنیادین آمره حقوق بین الملل و چه به لحاظ وجود ماده ۱۰۳ منشور، موجب ایجاد نظام مسئولیت خاصی نبوده و خدشه ای بر کلیت حکم ماده ۱۷ وارد نمی گردد. منشور یک معاهده بین المللی است و تعهدات ناشی از آن از حیث منشاء خود تعهدات معاهده ای تلقی می گردند اگر هم اهمیت خاصی برای این بعضی از تعهدات ناشی از منشور وجود داشته باشد ، که قطعاً این طور است این اهمیت نه بلحاظ منشاء صوری تعهد ، که یک معاهده است ، بلکه به لحاظ اهمیت حیاتی این نوع تعهدات برای جامعه بین المللی است نقض اساسی بعضی از این تعهدات می تواند در چارچوب مسئولیت کیفری موضوع ماده ۱۹ مورد بررسی قرار گیرد و بالنتیجه از این جهت نظام مسئولیت (مدنی ) خاصی که کلیت حکم ماده ۱۷ را خدش دار نماید در میان نیست.
به همین ترتیب، اگر وضعیت آن قسمت از تعهدات ناشی از منشور که در رده تعهدات ناشی ازقواعد بنیادین حقوق بین الملل نمی گنجد و همچنین نقض آن قسمت از قواعد آمره که نمی تواند در چهارچوب مسئولیت کیفری موضوع ماده ۱۹ قرار گیرد، بررسی شود نتیجه مشابهی از حیث حفظ کلیت ماده ۱۷ حاصل می گردد لازم به توضیح است که حکم ماده ۱۰۳ منشور مطلق است و طبق آن همه تعهدات ناشی از منشور، اعم از اینکه این تعهدات تجلی اصول و قواعد آمره حقوق بین الملل باشند یا نباشند، بر دیگر تعهدات معاهده ای کشورهای عضو منشور غلبه دارند. حکم ماده ۱۰۳ در آن قسمتی هم که ناظر بر نقض تعهدات ناشی از قواعد غیر آمره منشور است موجب ایجاد یک نظام مسئولیت مدنی (مدنی) بین المللی متمایز نبوده و وحدت مسئولیت بین المللی مقرر در ماده ۱۷ مواد پیش نویس از این حیث نیز خدشه دار نمی گردد دلیل این نتیجه گیری این است که ماده ۱۰۳ در مقام ایجاد یک نظام مسئولیت خاص نبوده بلکه صرفاً قاعده حل تعارض بین تعهدات ناشی از منشور شورهای عضئ با دیگر تعهدات معاهده ای آنها را بیان می کند بنابراین تحلیل ، در ارتباط با تعهدات غیر آمره موضوع ماده ۱۰۳ دو حالت متصور است : اول معاهده ای بین دو کشور منشور با تعهدی که آنها تحت منشور دارند تعارض دارد در این صروت در نتیجه اعمال ماده ۱۰۳ این معاهده تا حدی که با منشور معارض است بی اثر بوده و در نتیجه مسئولیتی ایجاد نمی گردد دوم معاهده معارض با منشور بین یک کشور عضو ملل متحد با یک کشور غیر عضو این سازمان مطرح است، «همان حکمی جاری است که در شرایط عادی تعارض تعهدات معاهده ای یک کشور با کشورهای متعدد ایجاد گردد» ملاحظه می شود که برخورد کمیسیون حقوق بین الملل با اثر ماده ۱۰۳ در دو حالت فوق حاکی از این است که اثر عینی خاصی بر ماده ۱۰۳ جاری نمی گردد. در حالت اول هم بی اثر بودن معاهده معارض با منشور بین دو کشور عضو این سازمان در نتیجه همان قواعد حل تعارض حاصل می گردد و از این حیث وضعیت خاص و ممتازه ای که اثر عینی به ماده ۱۰۳ ببخشد مشهود نیست. تنها حالی که تعارض تعهدات معاهده ای بین یک کشور عضو منشور با یک کشور غیر عضو مطلقاً موجب بی اعتباری تعهدات معارض با منشور کشور غیر عضو نیز می باشد حالتی است که در آن تعارض با آن قواعدی که منشور است که قواعد آمره و بنیادین حقوق بین الملل عام را متجلی می سازند ، چرا که این قواعد همه کشورهای جامعه بین المللی از جمله کشورهای غیر عضو ملل متحد را نیز ملزم می سازند. در این صورت بدیهی است که معاهده مغایر با منشور به لحاظ اثر قواعد آمره حقوق بین الملل عام بی اعتبار است و نه صرفاً به لحاظ وجود ماده ۱۰۳٫
مطلب نهایی که باید به اختصار مورد اشاره واقع شود این است که وحدت مسئولیت معاهده ای و غیر معاهده ای بین المللی مانع از آن نیست که طرفین یک معاهده خاصی آثار و مسئولیت ناشی از نقض معاهده را بطور مشخص و انحصاری پیشاپیش در معاهده مقرر کرده باشند چنین وضعیتی به شرط رعایت قواعد آمره حقوق بین الملل عام، می تواند از نظر حقوق بین الملل قابل قبول بوده و با فرض اینکه خلائی از حیث احکام مسئولیت در معاهده باقی گذارده نشده باشد، آثار نقض معاهده را فقط محدود به آنچه که در معاهده مقرر است بنماید. به هر حال ، چنین احتمالی کلیت حکم ماده ۱۷ را مبنی بر وحدت مسئولیت (مدنی) بین المللی به هیچ وجه خدشه دار نمی سازد.
بنابر آنچه که در این مبحث آمد، روشن است که در حقوق بین الملل وحدت مسئولیت «قراردادی و غیر قراردادی» جاری است و این نظام از آغاز در حقوق بین الملل ریشه داشته و درحال حاضر هم به همان استحکام جاری است و پیدایش نظام مسئولیت کیفری و وضعیت خاص تعهدات ناشی از منشور ملل متحد خدشه ای بر آن وارد نساخته است.

۵ ـ آثار وحدت مسئولیت «قراردادی و غیر قراردادی » بین المللی در
اگر آثار خاصی بر وحدت مسئولیت «قراردادی و غیر قراردادی» بین المللی جاری نمی گردد تلاش برای اثبات این وحدت امری بیهوده می بود. بحث این بخش از تحقیق حاضر این است که نشان دهد آثار ویژه ای بر وحدت مسئولیت (مدنی) بین المللی جاری است و این آثار به ویژه استقلال نظام حقوق معاهدات را از حیث تعلیق و اختتام معاهدات تحت تاثیر قرار می دهد. علیرغم صراحت و استحکام وحدت مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی بین المللی ، آثار این وحدت به خوبی و عمیقاً در ادبیات حقوقی و رویه قضایی مورد توجه واقع نگردیده است هر چند که نشانه هایی از توجه به آن در یکی دو رویه قضایی مشاهده می شود که در جای خود بحث خواهد شد.
آنچه مطلقاً مسلم است که وحدت مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی به معنی شمول احکام و قواعد مشترکی از حیث مسئولیت ناشی از نقض هر دو نوع تعهد اعم از قراردادی یا غیر قراردادی است. بدیهی است اگر در این زمینه قواعد یکسانی در حقوق معاهدات و حقوق مسئولیت بین المللی وجود داشته باشند. مشکلی متصور نیست. ولی به شرحی که خواهد آمد ، معاذیر عدم اجرای معاهده که در حقوق معاهدات شناخته شده اند یا معایر رافع مسئولیت که در حقوق مسئولیت بین المللی وجود دارند تماماً بر هم منطبق نیستند یکی اینکه ، اساساً در بررسی کلی، مبانی و زمینه های رافع مسئولیت در حقوق مسئولیت بین المللی متنوع تر است، به این معنی که در مقایسه با حقوق معاهدات مبانی حقوقی بیشتری در حقوق مسئولیت بین المللی وجود دارند که می توانند به عنوان زمینه های رافع مسئولیت مورد استناد قرار گیرند.
بنابراین با اعمال وحدت مسئولیت« قراردادی و غیرقراردادی» قابلیت اعمال معاذیری متنوع تر از آنچه که در حقوق معاهدات پذیرفته است نسبت به نقش معاهده مطرح است . دیگر اینکه دامنه معاذیری که مشترک بین حقوق معاهدات و حقوق مسئولیت هستند برهم منطبق نیست، بدین معنی که دامنه معاذیر شناخته شده در حقوق مسئولیت بین المللی گسترده تر بوده و در نتیجه «وحدت مسئولیت » مساله تحت تاثیر قرار گرفتن دامنه قواعد مشابه در حقوق معاهدات مطرح است.
الف ـ تسری قواعد عمومی رافع مسئولیت بین المللی در حقوق معاهدات به عنوان نتیجه وحدت مسئولیت «قراردادی و غیر قراردادی بین المللی »
حقوق معاهدات به نحوی که در کنوانسیون حقوق معاهدات ۱۹۶۹ مدون گردیده معاذیر عمومی عدم اجرای معاهده را در مواد ۶۰ تا ۶۴ بیان نموده است. اینها معاذیر عمومی عدم اجرای معاهده هستند و البته یک معاهده خاص می تواند معاذیر دیگری را حسب توافق طرفین در معاهده بگنجاند در میان ایم معاذیر عمومی ، قواعد راجع به اختتام یا تعلیق معاهده در نتیجه نقض آن ( ماده ۶۰) عدم امکان اجرا (ماده ۶۱) تغییر بنیادین اوضاع و احوال (ماده ۶۲) و ظهور قاعده آمره جدید مغایر با معاهده (ماده ۶۴ ) به ویژه قابل توجه اند.
از سوی دیگر بخش اول مواد پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل راجع به مسئولیت بین المللی ، معاذیر رافع مسئولیت بین المللی را تحت عنوان «زمینه های رافع تخلف» در مواد ۲۹ تا۳۴ آورده است این معاذیر عبارتند از ماده ۲۹ ، رضایت (کشور زیان دیده به ارتکاب عمل متخلفانه ) ماده ۳۰ ، اقدامات متقابل نسبت به عمل متخلفانه بین المللی ماده ۳۱ فورس ماژور و عدم امکان اجرای ناشی از حوادث غیر مترتبه ماده ۳۲ اضطرار ماده ۳۳ حالت ضرورت و ماده ۳۴ دفاع مشروخ.
تفصیل ماهیت ، حدود و شرایط هر یک از «زمینه های رافع تخلف » مذکور از حوصله این تحقیق خارج است . آنچه که در یک بررسی اجمالی آشکار می گردد این است که «زمینه های رافع مسئولیت » در حقوق مسئولیت بین المللی متنوع تر از معاذیر قانونی عدم اجرای معاهده در حقوق معاهدات است. مواد پیش نویس ، علاوه بر شناسایی اقدامات تلافی جویانه ، فورس ماژور و عدم امکان اجرای ناشی از حوادث غیر مترقبه ، اضطرار حالت ضرورت ، دفاع مشروع (و البته رضایت را نیز ) در زمره زمینه های رافع مسئولیت می شناسد و بنابراین ، با توجه به پذیرش مسلم وحدت مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی در حقوق بین الملل ، سوال این است که دفاعات و معاذیری که تحت این عنوان در حقوق معاهدات سخنی از آنها به میان نیامده است، یعنی «اضطرار» «حالت ضرورت» و یا «دفاع مشروع» تا چه حدی می توانند نقض یا به عبارت دیگر عدم اجرای دائم یا موقت معاهده ای را، که مستند به یکی از معاذیر مصرح در حقوق معاهدات نیست ، موجه سازند.
مباحثی که تا به حال مطرح گردیده خود گویای پاسخی مثبت به سوال فوق است به دلیل اینکه هم حقوق معاهدات و هم حقوق مسئولیت بین المللی تصریح می کنند که احکام عمومی مسئولیت بین المللی بر مسئولیت ناشی از نقض معاهده هم جاری است. در واقع نگاهی به قید دفاع مشروع به عنوان یکی از زمینه های کاملاً واضح و پذیرفته شده رافع مسئولیت و عدم قید آن به عنوان یکی از معاذیر عدم اجرای معاهده در حقوق معاهدات کاملاً روشن می کند که حقوق معاهدات درصدد بیان حصری همه معاذیر عمومی رافع مسئولیت عدم اجرای نبوده است بلکه فقط در مقام بیان زمینه های بی اعتباری و اختتام منشاء تعهد ، یعنی معاهده بوده است، چرا که قابل تصور نیست که عمل مغایر معاهده را که معذور و مستند به دفاع مشروع است بتوان برای کشور عامل دفاع مشروع موجد مسئولیت دانست.
از همین رو برای آنانی که به وحدت مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی توجه لازم را نموده اند کاملاً روشن است که بحث معاذیر رافع مسئولیت را باید در حقوق مسئولیت بین المللی جستجو نمود. قواعد مسئولیت بین المللی روشن می کند که یک کشور می تواند به حالت ضرورت ، اضطرار و دفاع مشروع و فورس ماژور به عنوان رافع مسئولیت عدم اجرای معاهده استناد نماید.
گفتنی است که با توجه به صراحت و قوت وجودی وحدت مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی بین المللی توسل به استدلال قانون خاص بودن حقوق معاهدات بطور مطلق ، برای اجتناب از آثار وحدت مسئولیت بین المللی ، قانع کننده نیست. پاسخ کلی از این دست در واقع به معنی انکار بدون استدلال وحدت مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی بدون توجه به ارکان و مبانی آن است. مفهوم هنگامی مصداق پیدا می کند که معاهده خاصی مقرر نموده باشد که طرفین معاهده در روابط بین خود ملزم به رعایت قواعد عرفی مخالف با قواعد این معاهده نیستند و تعهدات عرفی که به این نحو کنار گذاشته شده اند بخشی از قواعد شامل بر این رابطه معاهده ای نمی باشند «به استثنای قواعد آمره، در چنین صورتی عموماً پذیرفته شده است که این معاهده قانون خاصی بین طرفین آن است و حقوق عرفی اجرا نمیگردد… از سوی دیگر ، جایی که معاهده ساکت است ، حقوق بین الملل لازم الاجرا است» در این صورت تعارض احتمالی این معاهده با حقوق بین الملل عام باید قواعد حل تعارض مرتفع گردد.
آنچه که در بحث حاضر مطرح است که در قالب مفهوم پیش گفته که در آن رابطه بین معاهده ای خاص با حقوق بین الملل عام مد نظر است نمی گنجد در بحث ما ارتباط بین حقوق معاهدات (اعم از عرفی یا معاهده ای ) و حقوق مسئولیت بین المللی (اعم از عرفی یا معاهده ای ) مورد توجه است از این دیدگاه، همانطور که در مباحث قبلی نشان داده شد، حقوق معاهدات بنا به اعتقاد بر اصل وحدت مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی در مورد قواعد مسئولیت ناشی از نقض معاهده بطور کلی سکوت اختیار کرده و این مقوله را به حقوق مسئولیت بین المللی واگذار نموده است. بنابراین نه تنها معاذیر رافع مسئولیت بلکه از جهت قواعد قابلیت انتساب تخلف ، میزان مسئولیت و آثار و احکام ناشی از نقض معاهده ، نظیر نوع و میزان غرامت و غیره ، مسئولیت بین المللی حاکم است.
البته اندیشه بودن معاهده در یک حالت بسیار استثنایی قابل طرح است و آن در موردی است که معاهده ای خاص ، یا دسته خاصی از معاهدات بنا به طبیعت خود، احکام و آثار ناشی از نقض معاهده را هم بطور انحصاری بیان نموده باشد، به نحوی که کاملاً روشن باشد که منظور طرفین اجتناب از شمول قواعد عمومی مربوط به مسئولیت بین المللی ، مثلاً از حیث معاذیر رافع مسئولیت یا آثار نقض تعهد ، بوده است. حتی در چنین حالتی نیز در صورت وجود هر گونه خلاء ، قواعد عمومی مسئولیت قابل اعمال خواهد بود. به هر رو، چنین فرضی را فقط به آن نوع از معاهدات می توان تسری داد که در معاهده کاملاً روشن باشد که به نحوی جامع و انحصاری آثار ناشی از نقض معاهده را پیش بینی نموده و در واقع یک نظام مسئولیت خاص یا مستقلی را بر آن معاهده پدید آورده باشند. بررسی انجام شد روی معاهدات منعقده بین کشورها و نوع آنها نشان می دهد که تنها دسته بسیار استثنایی از معاهدات منعقده بین کشورها را می توان در رده معاهداتی شناخت که بعضاً یا کلاً از حیث نظام مسئولیت مشموله نیز خود گردان هستند. بطور مثال . این نظر وجود دارد که حقوق جامعه اروپا، علیرغم منشاء معاهده ای آن ، یک نظان حقوقی خود گردان را ایجاد می کند که طبق آن بعضی از قواعد عمومی مسئولیت بین المللی ، نظیر قابلیت استفاده از اقدامات تلافی جویانه در روابط متقابل کشورها عضو، ممکن نیست. بطور کلی اعتقاد بر این است که وجود نظامهای مسئولیت معاهده ای خود گردان استثنایی بر قابلیت اجرای قواعد کلی مسئولیت بین المللی نسبت به نقض معاهده است. از این رو ، وجود اینگونه نظامهای مسئولیت مستقل که اجرای قواعد مسئولیت را نسبت به نقض بین المللی معاهده ای خاص غیر ممکن می سازند باید شخصاً به وسیله مدعیان آن اثبات گردد به این ترتیب محرز است که اصل برتسری قواعد عمومی مسئولیت است مگر در موارد بسیار استثنایی که شمول این قواعد با پیش بینی نظام مسئولیت خاص و جامع مستثنی شده باشد.
اگر به بحث اصلی این مبحث یعنی قابلیت استناد کلی همه معاذیر رافع مسئولیت به مسئولیت ناشی از نقض معاهده ، خصوصاً حالت ضرورت و اضطرار بر گردیم و مفهوم هر یک از آنها را از نزدیک مورد بررسی قرار دهیم نتیجه واضح تر نیز می گردد کمیسیون حقوق بین الملل در هنگام تدوین بخش اول مواد پیش نویس ، اضطرار و حالت ضرورت را به عنوان اسباب مستقل رافع مسئولیت و جدای ازفورس ماژور درمواد ۳۲ و ۳۳ آورده است بر طبق ماده ۳۲ :
«اگر فاعل عملی که فعل متخلفانه بین المللی کشور را تشکیل داده در یک وضعیت اضطراری خیلی وخیم ، چاره ای غیر از این برای نجات جان خود یا جان فردی که تحت مراقبت وی بوده نداشته است، متخلفانه بودن اقدام کشور منتقی می گردد»
ماده ۳۳ نیز مقرر می دارد که حالت ضرورت نمی تواند به عنوان زمینه ای برای سقوط متخلفانه بودن عمل کشور که منطبق با تعهدات بین المللی او نیست ، قرار گیرد مگر در صورت تجمع دو شرط زیر :
« الف) این عمل تنها راه صیانت از منافع اساسی این کشور در مقابل خطری وخیم و فوری بوده است؛ و
ب ) این عمل بطور جدی به منافع اساسی کشوری که تعهد در قبال وی وجود داشته صدمه وارد نیاورده است»
نکته بسیار جالب این است که بند ۲ ماده ۳۳ که در مقام بیان بعضی تعهداتی است که برای عدم انجام آنها حالت ضرورت نمی تواند به عنوان عذر قانونی مورد استناد قرار گیرد ،ضمن اشاره به تعهدات ناشی از قواعد آمره بین المللی (قسمت الف) و حالت ضرورتی که کشور مرتکب عمل خلاف در ایجاد آن سهیم بوده (قسمت ج) در قسمت ب بند ۲ ماده ۳۳ تصریح می کند که« اگر تعهد بین المللی ای که عمل کشور مخالف آن است طی یک معاهده ای که صریحاً یا بطور ضمنی ، احتمال استناد به حالت ضرورت را نسبت به آن تعهد مستثنی میکند، مقرر شده باشد» در این صورت حالت ضرورت نمی تواند به هیچ وجه مورد استناد واقع شود.
مفهوم مخالف این قسمت از ماده ۳۳ کاملاً روشن و بدون ابهام است. معاذیر رافع مسئولیت، از جمله حالت ضرورت ، در مورد نقض تعهدات معاهده ای هم قابل تسری است و تنها در مورد آن گونه معاهده ای که احتمال استناد به حالت ضرورت را منع نموده است چنین امکانی وجود ندارد شرح کمیسیون حقوق بین الملل به این قسمت از ماده ۳۳ نیز روشنگر این حقیقت است که به جز در موردی که اشاره شد، معاذیر عمومی رافع مسئولیت بطور یکسان به نقض تعهدات معاهده ای و غیر معاهده ای قابل اعمال است.
هر چند وحدت مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی بین المللی از حیث تسری معاذیر عمومی و یکسان رافع مسئولیت در رویه قضایی نمود عمده ای نیافته است، نشانه هایی از توجه به آن در یکی دو مورد در سالهای اخیر مشاهده می گردد. یکی از این قضایا که حکایت از توجهی نوین به بحث فوق دارد قضیه داوری اخیر بین نیوزیلند و فرانسه موسوم به قضیه (مانع رنگین کمان است).
لازم به توضیح است که در پی میانجیگری دبیر کل سازمان ملل متحد طی موافقت نامه ۹ جولای ۱۹۸۶ فرانسه و نیوزیلند توافق نمودند که دولت فرانسه دو نفر مامورین مخفی فرانسوی مسئول غرق کشتی برای مدت سه سال در جزیره هائو در اقیانوس آرام در پادگانی تحت نظر نگهدارد و به هیچ وجه در این مدت بدون موافقت نیوزیلند آنها را از این جزیره خارج کند انتقال پیش از موعد این دو نفر به فرانسه بنا به دلایل ادعایی اورژانس پزشکی و بدون جلب رضایت نیوزیلند ، موجب حدوث اختلاف بین این دو کشور گردیده و لذا طرفین براساس شرط داوری در موافقتنامه فوق با تنظیم یک موافقت نامه تکمیلی داوری در ۱۴ فوریه ۱۹۸۹ قضیه ، را به یک هیات سه نفر داوری به ریاست آقای آرچاگا قاضی سابق دیوان دادگستری بین المللی ارجاع نمودند.
نکته اصلی مورد نظر ما در این مطلب نهفته است که دولت نیوزیلند ضمن ادعای موارد متعدد نقض معاهده توسط فرانسه ، استدلال می نمود که رسیدگی به این قضیه ازحیث احراز مسئولیت فرانسه در نقض معاهده فقط باید با مراجعه به حقوق معاهدات صورت پذیرد نیوزیلند استدلال می کرد که کشوری که می خواهد عدم اجرای معاهده را موجه جلوه دهد نمی تواند زمینه های تعلیق و اختتام معاهدات را که در کنوانسیون حقوق معاهدات منعکس است کنار گذاشته و زمینه های عمومی رافع مسئولیت در حقوق مسئولیت بین المللی را مورد استناد قرار دهد.
فرانسه استدلال می نمود که شکایت نیوزیلند مسئولیت بین المللی فرانسه را مطرح می ساخت و طبیعی است که برای احراز این مسئولیت حقوق مسئولیت بین المللی باید اعمال شود فرانسه استدلال می نمود که : حقوق معاهدات به جز در ماده ۶۰ کنوانسیون حقوق معاهدات احکامی در ارتباط با نقض معاهده ندارد و نتایج نقض معاهده را باید انحصاراً در حقوق مسئولیت بین الملل جستجو نمود؛ نظام مسئولیت واحدی بر نقض همه تعهدات بین المللی از جمله نقض معاهده حاکم است ؛ حقوق معاهدات فقط می تواند برای تعیین ماهیت تعهد و دامنه آن اعمال گردد و تعیین آثار نقض معاهده به عهده حقوق مسئولیت بین المللی است.
هر دو کشور اتفاق نظر داشتند که از حیث احکام جبران خسارت حقوق مسئولیت بین المللی حاکم است.
تصمیم دیوان داوری در مورد قانون حاکم کاملاً موید، موضع دولت فرانسه است. دیوان داوری پذیرفت که هم حقوق عرفی معاهدات و هم حقوق عرفی مسئولیت بین المللی حاکم است به این توضیح که: «حقوق معاهدات برای احراز تعهد و نقض آن اعمال می گردد از سوی دیگر ، آثار نقض معاهده از جمله تعیین شرایط رافع مسئولیت بین المللی مورد رسیدگی واقع شود».
از همین رو، دیوان داوری ضمن اعمال احکام مسئولیت بین المللی ، معاذیر رافع مسئولیت مندرج در مواد ۲۹ تا ۳۴ مواد پیش نویس کمیسیون را علی الاصول قابل اعمال در چنین قضیه ای می شناسد البته بدیهی است که تنها دفاعات فورس ماژور و حوادث غیر مترقبه اضطرار و حالت ضرورت ـ مواد ۳۱ ، ۳۲ ، ۳۳ مواد پیش نویس ـ مرتبط با این قضیه بوده و مورد بررسی دیوان قرار می گیرند، بطوری که حتی در یک مورد دیوان دفاع دولت فرانسه را از حیث انتقال یکی از این دو نفر بنا به دلائل اورژانس پزشکی، از مصادیق دفاع اضطرار دانسته و به همین لحاظ این اقدام فرانسه را نقض معاهده تلقی نمی کند
به این ترتیب روشن است که آثار وحدت مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی در رویه قضایی نیز اخیراً نمود پیدا کرده و مورد تایید واقع شده است به بیان دیگر این رای تاییدی بر این است که معاذیر عمومی رافع مسئولیت می توانند برای توجیه نقض معاهده مورد استناد واقع شوند.

ب ـ وحدت مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی و معاذیر مشترک در حقوق معاهدات وحقوق مسئولیت بین المللی
چنانکه گفته شد، وحدت مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی آثار غیر قابل انکاری در پی دارد تسری قواعد عمومی رافع مسئولیت بین المللی به حقوق معاهدات یکی از آثار مسلم این وحدت است که در بالا مورد اشاره قرار گرفت. در مورد معاذیری که مشترک در حقوق معاهدات و حقوق مسئولیت بین المللی است منطق حقوقی ایجاب میکند که همین حکم جریان یابد. لیکن ملاحظاتی وجود دارند که استنتاج چنین نتیجه ای را نسبت به اینگونه موارد یعنی نسبت به معاذیری که خود از تصریح و شناخت لازم در حقوق معاهدات هر برخوردارند ، مستلزم تامل بیشتری می سازد.
مصداق آشکار این مورد ارتباط موضوع ماده ۶۰ کنوانسیون حقوق معاهداتو ماده ۳۰ مواد پیش نویس است بدواً باید گفت که اقدامات تلافی جویانه غیر نظامی یا اقدامات متقابل در ماده ۳۰ مواد پیش نویس (بخش اول) در زمره زمینه های رافع مسئولیت آورده شده است در ماده ۶۰ کنوانسیون حقوق معاهدات هم مقرر شده است که کشور عضو معاهدات دو جانبه یا کشورهای عضو معاهده چند جانبه در مقابل کشوری که مرتکب نقض عمده معاهده شده می توانند معاهده را با رعایت شرایط لازم دیگر معلق ساخته یا مختومه نمایند. اعتقاد بر این است که حکم ماده ۶۰ در تحلیل حقوقی در واقع مبین نوعی اقدام تلافی جویانه یا متقابل معاهده ای است.
از سوی دیگر قدامات موضوع ماده ۶۰ در حقوق معاهدات فقط محدود به نقض اساسی معاهده گردیده است در حالی که اقدامات متقابل موضوع ماده ۳۰ مواد پیش نویس در حقوق مسئولیت بین المللی وسیع تر است و می تواند هر درجه ای از نقض تعهد را شامل شود بنابراین در سابه اعمال نظام واحد مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی قلمرو و ماده ۶۰ کنوانسیون حقوق معاهدات از دو جهت می تواند متاثر از احکام مسئولیت بین المللی منعکس در ماده ۳۰ مواد پیش نویس گردد. اول ، قابلیت تعلیق یا اختتام معاهده در موارد نقض غیر عمده معاهده هم قابل طرح است دوم ، مفهوم تناسب اقدام متقابل که یکی از شرایط صحت آن است فراتر از چهارچوب معاهده ای آن قرار می گیرد در نتیجه این سوال مطرح می گردد که با توجه به وحدت نظام مسئولیت آیا تعلیق یا اختتام تعهدات معاهده ای در پاسخ به نقض عرف یا معاهده ای دیگر مجاز است؟ و آیا می توان در پاسخ به نقض تعهدات عرفی تعهدات معاهده ای را معلق یا مختومه ساخت؟ (البته تعهدات ناشی از قواعد آمره و تعهداتی که بنا به ماهیت خاص خود عامل الشمول اند ، نظیر تعهدات مربوط به رعایت حقوق بشر، در هرحال مستثنی از این فرضیه اند).
ارائه پاسخ مثبت و قطعی به این سوال باید با رعایت احتیاط و بررسی همه جوانب امر صورت گیرد، به دو دلیل : اول اینکه ماده ۶۰ کنوانسیون حقوق معاهدات مشعر بر تجویز تعلیق یا اختتام معاهده در پاسخ به نقض آن ، تنها موردی در کنوانسیون حقوق معاهدات است که در ارتباط با نقض معاهده آثار و مقرراتی را معین نموده است در عین اینکه همین حکم از معاذیر رافع مسئولیت هم به شمار می آید بنابراین در این مورد خاص ، استدلال بی ربطی نیست اگر گفته شود که حقوق معاهدات حکم خاصی را مقرر نموده است و بنابراین قاعده خاصی حاکم است.
دیگر اینکه ، آثار این حکم از حیث تخدیش استقلال ماده ۶۰ کنوانسیون حقوق معاهدات و ایجاد بی ثباتی احتمالی در روابط معاهده ای تا به چنان درجه ای وسیع است که جدای از درستی یا نادرستی منطق حقوقی ، مصلحت آن را نیز مطرح می سازد.
در پرتو این وضعیت متضاد، کمیسیون حقوق بین الملل که مشغول تنظیم بخش دوم مواد پیش نویس است هنوز نتوانسته است مبنای حقوقی قانع کننده ای که بتواند عدم تسری آثار وحدت مسئولیت را به ماده ۶۰ کنوانسیون حقوق معاهدات توجیه نماید، ارائه کند. گزارشهای تقدیمی توسط مخبر پیشین پروفسور پیهاخن ، سعی می نمود با تفکیک بین ماهیت اقدامات موضوع ماده ۳۰ مواد پیش نویس و اقدامات موضوع ماده ۶۰ کنوانسیون حقوق معاهدات به این نتیجه برسد که اقدامات موضوع ماده ۶۰ ماهیت متفاوتی دارند و بنابراین تحت تاثیر حکم ماده ۳۰ قرار نمی گیرند لیکن تفکیک ارائه شده توسط ریپهاخن مبنی بر اینکه ماده ۳۰ مواد پیش نویس ماهیت تنبیهی دارند ولی ماده ۶۰ فقط از دریچه روابط متقابل معاهده ای قابل توجیه است صرفاً جنبه توصیفی دارد و از مبنای حقوقی مشخص و قانع کننده ای برخوردار نیست و تنها برای اجتناب از تخدیش استقلال ماده ۶۰ طرح گردیده است کما اینکه مواد پیشنهادی ریپهاخن به تصویب نرسید و بحث پیرامون این موضوع بعد از وی نیز ادامه یافت.
گزارشات بعدی که توسط مخبر فعلی کمیسیون آقای تسلیم شده تمایل بین ماهیت ماده ۳۰ مواد پیش نویس و ماده ۶۰ کنوانسیون و ماده ۶۰ کنوانسیون حقوق معاهدات دارد ولی سعی می کند این تفککی را بیشتر از دریچه قاعده خاص بودن ماده ۶۰ توجیه نماید. در مورد گزارشات تسلیمی توسط مخبر فعلی نیز هنوز پس از گذشت سالها تصمیمی اتخاذ نشده و بحث همچنان ادامه دارد.
آنچه که به کوتاهی می تواند در اینجا مورد اشاره واقع گردد این است که رویه دولتها و رویه قضایی نشان از دو گانگی برخورد با این بحث دارد. در قضیه قرارداد خدمات هوایی بین فرانسه و ایالات متحده مساله نقض قرارداد مورخ ۱۹۴۶ و یادداشت های تکمیلی آن مورخ ۱۹۶۰ توسط فرانسه و اقدامات متقابل ایالات متحده در پاسخ به آن مطرح بود. دیوان داوری مربوطه به جای محدود نمودن بحث به حقوق عرفی معاهدات قالب اقدامات متقابل در حقوق بین الملل عام با قضیه برخورد می نماید. بنابراین برخورد دیوان قابلیت تحت تاثیر قرار گرفتن اقدامات موضوع ماده ۶ کنوانسیون حقوق معاهدات را بطور ضمنی مطرح می سازد کما اینکه دیوان ضمن طرح بحث مشروعیت کلی اقدامات تلافی جویانه متقابل وجود چنین حقی را در حقوق بین الملل عموماً مورد تایید قرار می دهد. از سوی دیگر مدلول استدلال دیوان دادگستری بین المللی در قضیه نیکاراگوا در مورد ماده ۶۰ کنوانسیون حقوق معاهدات ، حکایت از عدم شناسایی ارتباط بین این ماده و حق کلی اقدامات متقابل در حقوق بین الملل دارد. البته در این قضیه دیوان در مقام بحث جزییات این امر نبوده و استنباط فوق از استدلال جنبی دیوان حاصل می گردد به هر رو بحث ارتباط ماده ۳۰ مواد پیش نویس و ماده ۶۰ کنوانسیون حقوق معاهدات در این مختصر قابل نتیجه گیری نیست و به صرف شواهد فوق نباید به نفع این یا آن موضع پاسخ داد. پاسخ قطعی به ین سوال نیازمند بررسی جامع در فرصتی دیگر است.
آنچه که محرز این است که اختلاغ نظر راجع به قابلیت تسری احکام عمومی اقدامات متقابل به موضوع ماده ۶۰ کنوانسیون حقوق معاهدات نباید تردیدی در مورد آثار کلی وحدت مسئولیت به شرحی که در مبحث الف گفته آمد ایجاد نماید بنابراین به جز در زمینه بحث انگیر ارتباط ماده ۳۰ مواد پیش نویس با اقدامات موضوع ماده ۶۰ حقوق معاهدات ، آثار وحدت مسئولیت بین المللی از حیث تسری معاذیر عمومی رافع مسئولیت به حقوق معاهدات محرز و مسلم است.
نتیجه
بنابر آنچه که گفته آمد نظام مسئولیت واحدی بر نقض تعهدات ناشی از معاهده و دیگر تعهدات بین المللی حاکم است. درست است که تعهدات معاهداتی از حیث نحوه شکل گیری ، اعتبار و اختتام مشابه تعهدات قراردادی است و درست است که در تحلیل چگونگی تکوین تعهدات غیر معاهده ای بین المللی ، تشبیه این تعهدات به تعهدات غیر قراردادی تعبیری غالباً پذیرفتنی است اما باید توجه نمود که بلحاظ یگانگی و اضعان قوانین بین المللی و تابعان تعهدات ناشی از این قوانین وبه لحاظ فقدان سلسله مراتب بین تعهدات ناشی از قواعد (غیر آمره) بین المللی ، همه این تعهدات در واقع مبنای یکسانی دارند. لذا، علیرغم تفاوت در منشاء صوری تعهد، بر حسب قراردادی یا غیر قراردادی بودن آن ، وحدت مسئولیت بین المللی با وحدت مبنای تعهدات بین المللی نیز سازگار است.
گذشته از توجیه تئوریکی فوق ، مفهوم وحدت مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی در رویه بین المللی ، اسناد و معاهدات بین المللی و رویه قضایی مورد تایید واقع گردیده است به طوری که هم حقوق مسئولیت بین المللی و هم حقوق معاهدات آن را مورد پذیرش قرار داده اند.
بدیهی است که وحدت مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی بین المللی واجد آثار گسترده و همه جانبه ای است تا آنجایی که کلیات آثار این وحدت از حیث معاذیر رافع مسئولیت در حقوق معاهدات مورد بررسی قرار گرفت، کاملاً روشن است که معاذیر عمومی رافع مسئولیت بین المللی به نقض هم تسری پیدا می کنند، چرا که حقوق معاهدات گویای همه معاذیر قانونی عدم اجرای معاهده نبوده و فقط تعدادی از آنها را که از مبانی تعلیق یا اختتام معاهده اند بیان نموده است نتیجه تسری معاذیر عمومی رافع مسئولیت به نقض معاهده این است که در واقع تعلیق یا عدم اجرای معاهده می تواند بنا به دلائلی غیر از آنچه که در حقوق معاهدات مورد تصریح واقع شده اند نیز صورت پذیرد.
در مواردی که معاذیری مشترکاً هم در حقوق مسئولیت بین المللی و هم در حقوق معاهدات پذیرفته شده اند، احتمال متاثر گشتن قلمرو این معاذیر نیز در حقوق معاهدات مطرح است این مطلب به ویژه ارتباط بین اقدامات متقابل موضوع ماده ۳۰ مواد پیش نویس و حکم ماده ۶۰ کنوانسیون حقوق معاهدات را چه از حیث دامنه ماده اخیر و چه از حیث مفهوم تناسب اقدام متقابل مطرح می سازد. بحث تفصیلی این قسمت را به فرصت دیگری واگذار کنیم.

21/100 امتیاز، از 2 رای
 
به نظر شما این مطلب جالب، مفید یا آموزنده بود؟

نظر خود را با ما در میان بگذارید