منتشر شده در تاریخ ۲۶ تیر ۱۳۹۲

نوشته حاضر با این انگیزه كه روشن و مشخص نماییم ایا برای اثبات حقوقی و پس از ان سازمانهای وابسته و در نتیجه بقیه صدور نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در سال 1949 در قضیه ورود خسارت به و كارمندان آن مربوط به كشته شدن (كنت برنادت ) نماینده اعزامی به سرزمین اشغالی توسط نیروهای اسرائیل ، ضرورت داشته است یا خیر ، تهیه شده است.

 

ابتدا اهلیت را از نظر مفهوم لغوی آن مورد برسی می دهیم تا قلمرو مورد نظر ما از مفهوم در این بحث روشن و مشخص شود :

 

اهلیت در فرهنگ معین به معنای شایستگی ، سزاواری ، لیاقت ، استیفاء ، تمتع و در ترمینولوژی حقوقی آقای لنگرودی به معنای اهلین ( مدنی )

 

الف – صفت كسی كه دارای جنون ، سفه ، صغر ، ورشكستگی و سایر موانع محرومیت از حقوق ( كلا یا بعضا ) نباشد ( ماده 212 و 1207 قانون مدنی ) در مقابل حجریا یا عدم اهلیت به كار می رود .

 

ب- صلاحیت شخص برای دارا شدن حق و تحمل تكلیف و بكاربردن حقوقی كه به موجب قانون دارا شده امده است .

با توجه به مفاهیم و معانی كه برای كلمه اهلیت برشمرده شده در می یابیم كه اهلیت حقوقی یعنی كه سازمان مورد نظر بتواند از حقوقی كه مطابق قواعد و مقررات حقوقی بین الملل برای آن در نظر گرفته شده است و كشورها و اعضا’ موسس بر آن توافق كرده اند ، بهره مند گردند و نیز در مقابل اعمالی كه در راستای رسیدن به اهداف خود انجام می دهند پاسخگو و مكلف باشند .

 

به عنوان قانون مشترك ملتها و سند تاسیس سازمان ملل متحد در تاریخ 26 ژوئن 1945 در سانفرانسیسكو در پایان كنفرانس ملل متحد درباره تشكیل سازمان ملل متحد به امضاء رسید و در 24 اكتبر همان سال لازم الا جرا گردید !

 

با توجه به لازم الاجرا شدن منشور در سال 1345 كه حكایت از قدرت عهد نامه ای آن دارد ، اختیارات و تعهدات و تكالیف و امتیازات حاصل از آن نیز اعتبار بین المللی قانونی را در نزد متعاهدین دارد و بالطبع با توجه به جهان شمولی آن امروز حال عرف مسلم را یافته و برای غیر متعاهدین نیز لازم الاتباع است . مفهوم اهلیت مصرحه درماده 104 منشور و نیز امتیازات و مصونیت های مورد اشاره در ماده 105 منشور این شایستگی رابه سازمان ملل اعطا ء كرده است تا بتواند در محدوده ای به قلمرو و شرح وظایف و اهداف و مقاصد مصوب برای آن آزادانه به فعالیت پرداخته و واجد صلاحیت كامل و اهلیت تمتع و استیفاء باشد . لاجرم در این صورت لازمه امر احتمال وقوع دعوا ، له یا علیه آن است و امكان خوانده یا خواهان واقع شدن بند یك و دو ماده 105 منشور به ترتیب برای خود سازمان ملل متحد و نمایندگان اعضاء ملل متحد و مامورین سازمان امتیازات و مصونیت های لازم را اعطا می كند تا بتوانند وظایفشان را كه مربوط به سازمان است مستقلا انجام دهند . كلمه امتیاز و مصونیت ها در واقع همان اهلیت و شایستگی است كه سازمان و مامورین آن بدست می اورند تا با تكیه بر آن و در نهایت قانونمندی بتواند در خاك اعضا ئ سازمان به فعالیت حقوقی ، فرهنگی ، سیاسی ، اقتصادی و غیره بپردازند و یكی از تبعات ملموس این فعالیتها نیز خوانده یا خواهان واقع شدن است .

 

از آن گذشته در بند 3 از ماده 105 منشور به مجمع اجازه داده شده تا برای تعیین جزئیات اجرا ی بند های اول و دوم این ماده توصیه هایی بنماید یا مقاوله نامه هایی بدین منظور به اعضاء پیشنهاد كند . و بر این اساس است كه كنواسیون مزایا و مصونیت های ملل متحد درتاریخ 13 فوریه 1946 و كنوانسیون راجع به مزایا و مصونیتهای سازمان تخصصی ملل متحد در تاریخ 21 نوامبر 1947 به تصویب مجمع عمومی می رسد .

 

در مقدمه كنوانسیون 1946 محتوای مواد 104و 105 منشور ملل متحد كه حكایت از ابتناء كنوانسیون یاد شده بر این دو ماده دارد ، در ماده یك بر وجود شخصیت حقوقی برای سازمان ملل متحد تصریح می كند و برای این شخصیت حقوقی اهلیت ,

الف – اهل قرار داد

ب- تحصیل و واگذاری اموال غیر منقول

ج- اقامه دعوا در محاكم

را قائل می شود . مدلول موارد سه گانه فوق الا شاره این است كه دارنده این امتیازات واجد صلاحیت و شخصیت حقوقی كامل است كه می تواند این حقوق و تكالیف را به طور كامل در قلمرو خاك اعضا ء اعمال و اجرا نماید .

 

بخش دو تا هشت از ماده دو كنوانسیون مذكور سازمان ملل متحد اموال و دارائیهای آن ، امكانات متعلق به آن، بایگانی سازمان و به طور كلی كلیه مدارك و اسناد متعلق به آن و وجوه نقد و طلا یا هر نوع ارز را كه در اختیار داشته باشد و حسابهای بانكی آن را واجد مصونیت قضایی و غیر قابل تعرض اعلام و برای عملیات مالی و اموال و دارائی های آن معافیت از مالیتهای مستقیم و حقوق گمركی قائل و آن را از ممنو عیتها و محدودیتهای وارداتی و صادراتی مصون تشخیص داده است .

 

انجام هر یك از اعمال حقوقی فوق و یا وقوع هر واقعه حقوقی محتمل در راستای فعالیت سازمان ملل متحد و مامورین آن در قلمرو خاك اعضاء مترادف و ملتزم است با احتمال لزوم طرح دعوی علیه دولتها ، سازمانها به علت نقض حقوق یا تجاوز به حقوق سازمان یا بالعكس احتمال طرح دعوی از سوی دولتها یا هر شخصیت حقیقی یا حقوقی مرتبط علیه سازمان و مامورین آن از مجاری مشخص شده برای این منظور.

 

ماده 8 بخش 29 كنوانسیون تصریح می نماید كه سازمان ملل متحد حل اختلافات ناشی از عقود یا سایر اختلافات حقوق خصوصی كه سازمان در آن طرف دعوی باشد یا اختلافاتی كه در آن یكی از كارمندان سازمان كه به سبب وضع رسمی خود از مصونیت برخوردار است ذی مدخل باشد ، طرق مقتضی را اتخاذ خواهد نمود و برای طی این طرق مقتضی ، چیزی غیر از مذاكره برای حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات یا ارجاع موضوع به دیوان دادگستری یا نمی تواند, متصور شد . از آن گذشته در بخش 30 از همان ماده آورده است كه كلیه اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای كنوانسیون حاضر به دیوان دادگستری بین المللی ارجاع خواهد شد . مگر اینكه در امر خاصی طرفهای دعوا نسبت به اتخاذ راه حل دیگری توافق نموده باشند . در صورتی كه اختلافی بین سازمان ملل متحد از یك طرف و یكی از دول عضو از طرف دیگر بروز كند ، نظر مشورتی بین المللی دادگستری ، طبق ماده 96 منشور و ماده 65 اساسنامه دیوان نسبت به مسائل حقوقی مورد اختلاف استعلام خواهد شد ، رای صادره از طرف دیوان از جانب طرفین دعوی به عنوان رای قطعی پذیرفته خواهد شد .

 

از مفاد بخش 30 ماده 8 كنوانسیون استنباط می شود كه وقتی اختلافی بین كشورها و سازمان ملل متحد بروز می كند, حل این اختلاف مستلزم این است كه بنا به مورد یكی از طرفین خوانده و طرف دیگر خواهان قرار گیرد و نظر مشورتی دیوان نیز حكم داوری داور بین الطرفین رادارد كه رای او قاطع دعوی بوده و به عنوان رای قطعی پذیرفته می شود و قابل تجدید نظر خواهی نیست .

 

در بخش 11 الی 16 از ماده 4 و 5 كنوانسیون در ارتباط با مزایا و مصونیتها از جمله مصونیت قضایی در ارتباط با انجام وظایف محوله برای نمایندگان دول عضو در نزد ارگان های اصلی و فرعی یا كنفرانسهایی كه از طرف سازمان ملل متحد دعوت شده در طول مدت ماموریت و طی مسافرت به مقصد یا مراجعت از محل اجتماع بحث شده است و با توجه به اینكه در این خصوص قرار دادهایی بین سازمان و كشور مقر و نیز بین سازمان و دول عضو منعقد و در نتیجه مزایا و مصونیتها ی متقابل پیش گفته ایجاد و لازم الا جرا می شود . ضمانت اجرای این توافقات و مزایا و مصونیت های تحقق یافته ، همانا ظهور و بروز حق استفاده از ساز و كارهای حل اختلافات پیش بینی شده در كنوانسیون است .

 

كلیه صلاحیت ها و امتیازات و تعهدات و تكالیف متصور بین سازمان ملل و كشورهای عضو كه مورد اشاره قرار گرفت در راستای متحد الشكل شدن قواعد و مقررات ذی ربط از طریق كنوانسیون راجع به مزایا و مصونیتهای سازمانهای تخصصی ملل متحد مصوب 21 نوامبر 1947 ، مطابق بخش 1 از ماده یك آن به سازمانهای تخصصی وابسته به سازمان تسری پیدا می كند . 

 

مطابق این ماده سازمانهای تخصصی وابسته عبارتند از :

1- سازمان بین المللی كار ILO

2- سازمان خواربار و كشاورزی ملل متحد FAO

3- سازمان تربیتی و علمی فرهنگی ملل متحد UNESCO

4- سازمان هواپیمایی كشوری بین المللی ICAO

5- صندوق بین المللی پول IMF

6- بانك بین المللی ترمیم و توسعه IBRD

7- سازمان جهانی بهداشت WHO

8- اتحاد پستی بین المللی UPU

9- اتحاد بین المللی مخابرات دور ITU

10- هر موسسه دیگری كه طبق مواد 57 و 63 منشور با سازمان ملل متحد بستگی دارد .

 

با لازم الا جرا شدن كنوانسیون اخیر الذكر كلیه مزایا و مصونیتها و متقابلا تعهدات و تكالیف كه برای سازمان ملل متحد متصور بود, برای سازمانهای تخصصی وابسته به آن نیز اعمال و اجرا می شود .

 

منصرف از موضوع سازمانهای بین المللی مطابق قواعد و مقررات و عرف بین المللی كشورها از چتر حمایتی دكترین اعمال حاكمیت استفاده می كنند و به موجب آن نمایندگان و اموال و دارایی ها و مكاتبات سیاسی و دیپلماتیك و ماموریت كنسولی و دیپلماتیك آنها از مصونیتهای سه گانه تعرض ، قضایی و اجرایی در حدود قواعد بین المللی برخوردارند. از سوی دیگر به موجب عهدنامه راجع به سركوب و مجازات جرایم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی ، از جمله مامورین سیاسی ( دیپلماتیك ) مورخ 1973 اشخاص زیر مصون از تعرض می باشند .

 

1- رییس كشور یا هر یك از اعضای گروهی كه حسب قوانین اساسی كشور مربوطه ، وظایف رییس كشور را اعمال می نماید .

2- رییس دولت یا وزیر امور خارجه هنگامی كه هریك از این اشخاص در سرزمین یك كشور خارجی به سر می برند و همچنین اعضای خانواده او كه همراه باشند .

3- كلیه نمایندگان و كارمندان یا شخصیت های رسمی هر كشور یا مامور دیگر سازمانهای بین المللی یا بین الدول هنگام وقوع جرم علیه شخص او یا اماكن رسمی و محل سكنای شخصی یا وسائل نقلیه او . این اشخاص حق دارند به موجب حقوق بین الملل از حمایت مخصوص در مقابل ایراد لطمه به شخص و آزادی و حیثیت و اعضای خانواده اش كه با او زندگی می كنند ، برخوردار گردند .

 

به اعتقاد آقای دكتر بیگدلی ، مصونیت استثنایی بر صلاحیت هنجاری و عملیاتی كشوری در كشور دیگر است . اما این امر كشورها را از صلاحیت حقوق بین المللی مثتثنی نمی كند ، بلكه آنها در رابطه با اقدامات موضوع مصونیت تابع مقررات حقوق بین الملل می باشند . مثلا اگر یك دولت یا موسسه دولتی در یك كشور خارجی مرتكب اعمال موجد مسئولیت طبق حقوق داخلی گردد ، هیچ یك از مقامات قضایی و اجرایی محل وقوع خلاف نمی توانند به دلیل مصونیتی كه آن دولت یا موسسه دولتی دارند ، آنها را محاكمه نموده یا اقدامات اجرایی علیه آنها معمول دارند ، ولی این بدان معنی نیست كه رسیدگی به آن عمل خلاف در صلاحیت مراجع بین المللی طبق حقوق بین الملل نباشد . چه بسا مراجع بین المللی همچون سازمانهای بین المللی و های دادگستری مانند دیوان بین المللی دادگستری و دیوان داوری بین المللی صالح به رسیدگی به عمل خلاف مذكور باشند .

 

با توجه به روابط بنیادی و متقابل فی مابین نهاد های حقوقی بین المللی عرف و معاهده ، امكان خلق عرف جدید از دل ، پس از اینكه رویه و رفتار دولتهای غیر متعاهد حكایت از مخالفت صریح یا ضمنی نداشته باشد و در مواجه با اقدامات بین المللی بر كشور های متعاهد ، این عدم مخالفت كشور های ثالث با هدف كسب منافع ملی و بین المللی به نمایش در آید ، عرف جدید خلق شده است .

 

با مطالعه منشور ملل متحد در می یابیم كه صلاحیت حقوقی لازم به سازمان ملل متحد برای رسیدن به مقاصد و اهداف آن و نیز به كارمندان و مامورین آن در جهت انجام و ظایف شان و همچنین مصونیت برای اموال و دارایی آن در هر جا كه باشد داده شده است و منشور در حال حاضر به علت جهان شمولی اش و گسترش زیاد در عضویت كشورها در آن و قبول منشور به عنوان یك قانون مشترك جهانی تبدیل به یك عرف جهانی ناشی از عهد نامه شده است .

 

ماده 103 منشور ملل متحد حكایت از آن دارد كه تعهدات كشورها به موجب منشور مقدم بر هر تعهد معاهده ای دیگر است كه كشورها در بین خود منعقد می سازند . در چنین وضعیتی كه منشور قواعد و تعهدات ناشی از خود را برتر از تعهدات عهدنامه ای دیگرمی شمارد و كشورها نیز آن را می پذیرند, این واقعیت حاصل می شود كه مفاد منشور اصل و محور بوده و ارجح بر معاهدات دیگر است .

 

مطابق مواد 108 و 109منشور ملل متحد اصلاحاتی كه دراین منشور بعمل می آید زمانی برای اعضا ء ملل متحد لازم الا جرا خواهد شد كه به موجب رای دو سوم اعضاء مجمع عمومی مورد قبول قرار گیرد و توسط دو سوم اعضای ملل متحد كه شامل كلیه اعضاء دائم شورای امنیت باشد برطبق قوانین اساسی آنها به تصویب رسیده باشد . بالطبع و قتی كه در جریان اصلاح و تجدید نظر پس از پذیرش دو سوم اعضاء مجمع و تصویب دو سوم اعضاء ملل متحد اصلاحیه مزبور برای كشورهای دیگر كه آن اصلاحیه را قبول و تصویب نكرده اند و عضو ملل متحد هم هستند نیز لازم الاجرا محسوب می شود ، به نظر قواعد و مقررات منشور نیز پس از لازم الاجرا شدن چون از طرف كشورهای زیادی به عنوان یك نهاد حقوقی بین المللی مورد پذیرش و شناسایی قرار گرفته است در همان اوان موجودیت برای كشورهای غیر عضو سازمان ملل متحد نیز دارای شخصیت حقوقی بوده است . شخصیت حقوقی سازمان اصولا بر شناسایی آن مبتنی است . چون سازمان موجودی مستقل و متمایز از به وجود آورندگان خود می باشد ، لذا موضوع حقوق قرار می گیرد و در نظام حقوقی بین المللی واجد حقوق و تعهدات می شود .

 

بطور كلی موجودیت قانونی یك سازمان با شناسایی او برقرار می شود و شخصیت حقوقی آن اصولا یك شخصیت درون سازمانی است . شناسایی شخصیت حقوقی سازمان توسط كشورهای عضو از طریق شركت آنها در سند تاسیس كه به طور صریح یا ضمنی برای سازمان شخصیت حقوقی اعطا می كند ، حاصل می شود . شناسایی كشورهای ثالث ممكن است صریح باشد ولی در بیشتر مواقع از رفتار هایی حاصل می شود كه حكایت از پذیرش ضمنی این شخصیت دارد .

 

در نظریه مشورتی مورخ 11 آوریل 1949 دیوان بین المللی دادگستری آورده است كه به نظر دیوان ، سازمان برای انجام مقاصد و بهره مندی از حقوق خاص ایجاد شده است . و اگر از شخصیت بین المللی در حد وسیعی برخوردار نبوده و اهلیت اقامه دعوا بین المللی را نداشته باشد ، قادر به تامین اهداف موسسین خود نخواهد بود

 

نتیجه:

 

وقتی كه یك سازمان در سطح بین المللی پا به عرصه وجود می گذارد و شكل می گیرد ، اساسنامه اش به تصویب دولتهای متعاهد می رسد و اشتغالات آن شروع می شود ، حتی وقتیكه این سازمان فقط توسط تعداد معدودی از كشورها تاسیس شده باشد ، علی القاعده در معرض و مصاف اعمال و وقایع حقوقی ناشی از حقوق داخلی كشورها یا حقوق بین الملل قرار می گیرد كه این اعمال و وقایع حقوقی به طور باالقوه می تواند منجر به اختلاف و طرح دعاوی حقوقی گردد . 

 

وقتی سازمانی وجود خارجی و اعتباری پیدا می كند ، نمی تواند منتزع از دنیای پیرامون خود و در داخل یك برج عاج بماند و بدون اینكه با دیگر نهادهای بین المللی ارتباط داشته باشد به حیات خود ادامه می دهد .اساسا فلسفه وجودی سازمانهای بین المللی این است كه چون كشورها خود قادر نیستند یك سلسله از امور را راسا به انجام برسانند با توافق یكدیگر سازمانهای بین المللی را تاسیس و بخشی از اختیارات و صلاحیت های خود را به آنها تفویض می كنند تا به جای آنها اعمال صلاحیت كنند و به فعالیت بپردازند و چون این سازمانها صلاحیت های خود را از كشورها كسب می كنند اگر چه اختیارات و صلاحیت های كسب شده محدود و مشخص است, اما از سنخ همان صلاحیت هایی است كه دولتها واجد آن هستند و بالمال باید بتوانند طرح دعوی نموده یا طرف دعوی قرار گیرند . 

 

در نهایت اینجانب اعتقاد دارم كه نظریه مشورتی دیوان در قضیه خسارات وارده به سازمان ملل متحد در سال 1349 یك نظریه كشفی است و بر آنچه كه از قبل وجود داشته مهر صحت زده و در واقع آن را اعلام می نماید . عمل دیوان ایجاد یك قاعده حقوقی جدید نیست تا تصور كنیم كه در نتیجه بعد از این تاریخ سازمانها به جهت صدور این نظریه شخصیت حقوقی پیدا می كنند . بلكه تنها این نظریه مشورتی آنچه را كه از ابتدا وجود داشته مورد تاكید قرار داده و اعلام كرده است . به نظر می ر سد كه شخصیت حقوقی و صلاحیت و اهلیت حقوقی هر سازمان همزمان و به موازات تاسیس آن بوجود می آید و تا زمانیكه سازمان در قید حیات است و موجودیت دارد همراه آن خواهد بود.

  

نویسندگان: محمد حنفیه – اقبالی درخشان

  منبع :پایگاه اطلاع رسانی دادگستری کل استان قم

 

11/100 امتیاز، از 1 رای
 
به نظر شما این مطلب جالب، مفید یا آموزنده بود؟

نظر خود را با ما در میان بگذارید