منتشر شده در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۳۹۱

چكيده

يكي از مجازات‌هايي كه امروزه به دلايل مختلف از جمله سهولت اجرا، عدم‌ايجاد عادت در مجرمين، مورد توجه قانونگذاران گرفته، جزاي نقدي مي‌باشد؛‌اين مجازات در حقوق كيفري دو كشور‌ايران و پيش بيني شده است ومقاله حاضر به بررسي اجرايي‌اين كيفر در‌اين دو كشور مي‌پردازد.  ‌اين اقدامات شامل اعطاي مهلت، تقسيط، استيفا از اموال مجرم و حبس در صورت عدم پرداخت جزاي نقدي مي‌باشند.
 درآمد
 در حقوق‌ايران، جزاي نقدي بعد از مجازات‌هاي بدني و سالب آزادي، در رديف سوم اهميت قرار دارد و به عنوان بهترين واكنش در برابر بسياري از جرايم مالي تلقي مي‌گردد. قانون مجازات اسلامي،‌اين مجازات را به عنوان كيفري تعزيري و بازدارنده معرفي كرده است.
در حقوق جزاي انگلستان، از واژه «Fines» براي جريمه‌هاي نقدي استفاده شده است. در‌اين كشور
«‌هاي صلح» قادرند‌اين كيفر را براي «جرايم اختصاري» و نيز«جرايم دو وجهي» تعيين كنند و «‌هاي » نيز به موجب «قانون عدالت كيفري» مصوب2003 و «قانون اختيارات محاكم كيفري(تعيين مجازات)» مصوب2000، اختيارات وسيعي براي تحيل‌اين مجازات وسيعي براي تحميل‌اين مجازات براي «جرايم قابل رسيدگي با كيفرخواست» دارند.
مزاياي زياد كيفر جزاي نقدي در مقايسه با مجازات‌هاي سالب آزادي، موجب شده تا‌اين كيفر به عنوان جايگزين سنتي، به ويژه براي حبس‌هاي كوتاه پيش بيني شود.
در حقوق كيفري‌ايران، اجراي‌اين مجازات همانند ساير مجازات‌ها با دادستان است. (بند «الف» ماده 3 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي‌و انقلاب، مصوب1373) و به موجب ماده299 قانون‌ايين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي ‌و انقلاب در امور كيفري مصوب1378، «در اجراي حكم به جزاي نقدي، محكوم به، بايد به حساب خزانه دولت واريز و برگ رسيد آن پيوست پرونده شود.»طبق قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب1377 و‌ايين‌نامه اجرايي آن، محكوم عليه بايد جزاي نقدي را بپردازد و چنانچه معسر از پرداخت جزاي نقدي باشد، ممكن است كه به وي مهلت داده شود و يا جزاي نقدي تقسيط گردد يا از اموال محكوم عليه استيفاء گردد. نهايت‌اين كه، در صورت عدم پرداخت طبق شرايط مورد توافق، محكوم عليه زنداني مي‌گردد.
در كشور انگلستان، مسؤوليت اجراي مجازات‌هاي غيرسالب آزادي،به ويژه جزاي نقدي با قضات دادگاه صلح مي‌باشد.
به موجب ماده140 «قانون اختيارات محاكم كيفري(تعيين مجازات) مصوب2000، چنانچه جزاي نقدي توسط دادگاه جزا تحميل شده باشد، اجراي حكم با دادگاه صلحي خواهد بود كه در حكم محكوميت از جزاي نقدي نام برده و در صورت عدم قيد در حكم، با دادگاه صلحي خواهد بود كه مرتكب را براي محاكمه يا تعيين مجازات به دادگاه جزا معرفي نموده است. در صورتي كه جزاي نقدي توسط دادگاه صلح تعيين شده باشد،‌اين دادگاه، خود مجري حكم خواهد بود. همچنين دادگاه مجري حكم مي‌تواند مسؤوليت خود را در زمينه اجرا به دادگاه محل سكونت محكوم انتقال دهد. طبق بند يك ماده80 و نيز ماده142 قانون اختيارات محاكم كيفري(تعيين مجازات) دادگاه مي‌تواند دستور تفحص و بازرسي اموال محكوم به پرداخت جزاي نقدي را در زمان حضور در دادگاه، صادركند تا چنانچه پولي از وي كشف شود، براي پرداخت جزاي نقدي مورد استفاده قرار گيرد. در كشور انگلستان، اقداماتي مانند اعطاي مهلت به محكوم‌عليه جهت پرداخت جزاي نقدي و تقسيط جزاي نقدي صورت مي‌گيرد. به علاوه دادگاه اختيار دارد تا دستور دهد مجرم براي پرداخت جزاي نقدي، تحت نظارت يك مأمور مراقبتي يا شخص مقتضي ديگر قرارگيرد. در‌اين كشور در صورت عدم پرداخت جزاي نقدي، طيف وسيعي از اقدامات اجرايي وجود دارد؛ از جمله تذكر و اخطار، قرارهاي نظارت بر پرداخت پول، قرار خدمات اجتماعي، قرار نظارت الكترونيكي، محروميت از رانندگي، انتصاب افسراني براي نظارت بر پرداخت جزاي نقدي، انجام خدمات عمومي ‌و كارهاي عام المنفعه، قرارهاي ضبط درآمدهاي محكوم عليه، نگهداري شبانه در مركز پليس، معرفي موقت به زندان، قرار منع رفت و آمد به مكان خاص در ساعات خاص و غيره. چنانچه روش‌هاي ديگر براي پرداخت جزاي نقدي مؤثر واقع نشود، نهايتاً از حبس بدل از جزاي نقدي استفاده مي‌شود؛ يعني، ضمانت اجراي نهايي براي عدم پرداخت جزاي نقدي، زندان خواهد بود.
بنابراين در حقوق كيفري هردو كشور، در اجراي جزاي نقدي، اعطاي مهلت، تقسيط، استيفاي جزاي نقدي از اموال محكوم عليه و حبس در صورت امتناع از پرداخت جزاي نقدي، پيش‌بيني گرديده است كه در ادامه به‌اين موضوعات پرداخته مي‌شود.
اعطاي مهلت
ماده2‌ايين‌نامه اجرايي موضوع ماده 6 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب26/2/1378 مقرر مي‌دارد: «هرگاه محكوم‌عليه براي پرداخت جزاي نقدي مهلت بخواهد، مرجع اجراي حكم مي‌تواند مهلت مناسبي كه بيش از يك ماه نباشد، به او بدهد. مرجع صادركننده حكم مي‌تواند به درخواست محكوم‌عليه و پيشنهاد مرجع مجري حكم، با در نظر گرفتن شرايط و وضعيت محكوم عليه، و ميزان جزاي نقدي و ساير اوضاع و احوال مؤثر،‌اين مهلت را حداكثر تا دو ماه ديگر تمديد كند».
به موجب‌اين ماده، چنانچه محكوم عليه تقاضاي اعطاي مهلت جهت پرداخت جزاي نقدي نمايد و‌اين مهلت تا يك ماه باشد، مرجع اجراء كننده حكم مي‌تواند‌اين مهلت را به او بدهد، ولي اعطاي مهلت بيشتر، با دستور مرجع صادر كننده حكم خواهد بود؛ به‌اين ترتيب با تقاضاي محكوم عليه و پيشنهاد مرجع اجراي حكم و با در نظرگرفتن شرايط و اوضاع و احوال محكوم عليه و نيز ميزان جزاي نقدي و ساير شرايط، مرجع صادركننده حكم مي‌تواند مهلت يك ماهه‌اي را كه مرجع اجراي حكم داده، تا دو ماه ديگر تمديد نمايد. پس در نهايت با در نظرگرفتن جميع جهات، مهلتي حداكثر سه ماهه به محكوم عليه داده مي‌شود. ضمناً به موجب ماده11‌ايين‌نامه مذكور، در صورت اعطاي مهلت چنانچه قبلاً از محكوم‌عليه تأمين متناسب اخذ نشده باشد، مرجع صادر كننده حكم، مطابق مقررات‌ايين دادرسي كيفري و متناسب با ميزان محكوميت قرار تأمين صادر مي‌كند و چنانچه‌اين تأمين به بازداشت محكوم عليه منجر شود، از ميزان محكوميت او كسر خواهد شد. در انگلستان، دادگاهي كه براي يك مجرم جزاي نقدي تعيين مي‌كند، به مجرم مهلتي براي پرداخت آن مي‌دهد. حتي زماني كه تكليفي براي‌اين كار نداشته باشد، باز دادگاه طبق صلاحديد‌اين مهلت را به مجرم مي‌دهد.
اختيارات دادگاه جزا در اعطاء مهلت براي پرداخت جزاي نقدي در ماده141 قانون اختيارات محاكم كيفري، پيش بيني گرديده است. در‌اين كشور تنها در موقعيت‌هاي استثنايي، دادگاه مي‌تواند اعطاي مهلت را رد كند.‌اين موقعيت‌هاي استثنايي طبق تأكيد بند3 ماده 139 قانون اختيارات محاكم كيفري، عبارتند از:
1-براي دادگاه محرز شود كه مجرم دارايي كافي براي پرداخت فوري جزاي نقدي دارد؛
2-براي دادگاه محرز شود كه بعيد است كه مجرم براي مدت طولاني در انگلستان اقامت كند تا قادر به پرداخت مبلغ جزاي نقدي به شيوه‌هاي ديگري(غيراز پرداخت فوري)باشد؛
3-چنانچه مجرم، براي آن جرم يا جرايم ديگر به حبس فوري، حبس ابد يا نگهداري در مركز مجرمين جوان محكوم شده باشد و يا‌اين كه قبلاً يك مجازات سالب آزادي را طي‌كرده باشد.
طبق نظر«انجمن رهنمودهاي تعيين مجازات قضات صلح» (2000)، جزاي نقدي، عندالمطالبه يعني قابل پرداخت در همان روز است و بايستي از متهم خواسته شود كه فوراً آن را بپردازد. مدت اعطايي جهت پرداخت جزاي نقدي، حداكثر دوازده ماه است.
چنانچه مجرم در پرداخت جزاي نقدي مشكل داشته باشد، مي‌تواند از دادگاه مجري حكم، درخواست اعطاي مهلت بيشتر نمايد. در صورتي كه محكوم عليه از پرداخت جزاي نقدي در مهلت مقرر خودداري كند، دادگاه او را براي تحقيق و تفحص درخصوص دارايي‌هايش احضار مي‌كند و چنانچه معلوم شود در شرايط و اوضاع و احوال مجرم نسبت به زمان تحميل جزاي نقدي تغييراتي به وجود آمده و به همين دليل او در پرداخت جزاي نقدي دچار مشكل شده است، قضات صلح مي‌توانند محكوم را از پرداخت جزيي از جزاي نقدي يا كل آن معاف نمايند؛ البته طبق بند 5 ماده 140«قانون اختيارات محاكم كيفري، دادگاه‌هاي صلح نمي‌توانند، تمام يا قسمتي از جزاي نقدي تحميل شده توسط دادگاه جزا يا «دادگاه استيناف(بخش كيفري)» يا «دادگاه عالي» (تجديدنظر از حكم دادگاه استيناف) را بدون موافقت دادگاه جزا ببخشند.
تقسيط جزاي نقدي
از اقدامات بشر دوستانه‌اي كه مانع توقيف محكومان به جزاي نقدي مي‌شود، تقسيط جزاي نقدي مقرر در حكم است. تقسيط بايد، متناسب با درآمد محكوم عليه و به نحوي باشد كه موجب عسر و حرج او و خانواده اش نشود. بدين ترتيب از تراكم جمعيت زندان‌ها و افزايش هزينه جلوگيري مي‌شود. (گلدوزيان، 1387، ص 329)
مستند پرداخت اقساطي جزاي نقدي در حقوق كيفري‌ايران، ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1351 و بند«د» ماده يك‌ايين نامه اجرايي ماده 2 قانون مزبور بود كه طي آن دادستان مي‌توانست در صورت موجه بودن تقاضا، جزاي نقدي را تقسيط و به اقساط وصول نمايد. در حال حاضر نيز ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1377، جزاي نقدي را قابل تقسيط دانسته و در‌اين خصوص اعلام مي‌دارد:«هرگاه محكوم عليه مدعي اعسار شود،(ضمن اجراي حبس)به ادعاي او خارج از نوبت رسيدگي و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد و چنانچه متمكن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه متناسب با وضعيت مالي وي حكم بر تقسيط محكوم به را صادر خواهد كرد».
با توجه به‌اين ماده، تقسيط جزاي نقدي تابع شرايطي است:
1- درخواست محكوم عليه؛
2-تقاضا ضمن اجراي حبس (بازداشت بدل از جزاي نقدي)باشد؛
3-محكوم‌عليه توانايي پرداخت به نحو اقساط را داشته باشد.
علاوه بر‌اين، قسمت اخير ماده 38 قانون مجازات اسلامي ‌به صورت تلويحي، تقسيط جزاي نقدي را پذيرفته و مقرر مي‌دارد: «… و در مجازات حبس توأم با جزاي نقدي مبلغ مزبور را بپردازد يا با موافقت رييس حوزه قضايي ترتيبي براي پرداخت داده شده باشد».
برابر تصميمات مسؤولين اجراي احكام دادگستري استان تهران، رييس حوزه قضايي مي‌تواند جزاي نقدي محكوم عليه را تقسيط نمايد. با پذيرفته شدن تقاضاي تقسيط، صدور قرار وثيقه و مشروط نمودن آزادي به توديع وثيقه الزامي ‌است؛ زيرا با احتمال بروز مشكلاتي كه عمدتاً ناشي از وصول اقساط است، بهتر است حداكثر تا مبلغ ده ميليون ريال عمل شود و رقم بالاتر از آن مورد موافقت قرار نگيرد».
درخصوص محكومين جرايم مرتبط با مواد مخدر، تقسيط جزاي نقدي با شرايطي پذيرفته شده است. طبق تبصره يك ماده31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام، تقسيط جزاي نقدي مورد حكم پس از اجراي مدت حبس توسط اجراي احكام، منوط به اخذ وثيقه‌اي معادل آن و تضمين معتبر از طرف شخص ثالث است كه مدت آن نبايد از سه سال بيشتر باشد؛ و به منظور حصول اطمينان از پرداخت به موقع اقساط جريمه، اجراي احكام ملزم است با اخذ وثيقه معادل مبلغ جريمه با تضمين شخص معتبر كه ملائت وي محرز گرديده، نسبت به ترخيص زنداني اقدام كند. مفاد وثيقه‌نامه يا قراردادهاي تنظيمي‌بايد به نحوي باشد كه در صورت تخلف، ضبط مورد وثيقه يا اخذ وجه الضمان و اعتبار نامه بانكي توسط اجراي احكام سريعاً انجام و وجه حاصله به حساب ستاد مبارزه با مواد مخدر واريز و اموال ضبط شده به كميسيون فروش اموال تحويل گردد.  ضمناً، عدم پرداخت سه قسط متوالي يا غير متوالي، كليه اقساط باقي مانده را به حال تبديل كرده و از موارد رجوع به وثيقه گذار يا تضمين‌كنندگان فوق است. ضمناً مفاد‌اين تبصره بايد در قرارداد مربوط به اخذ وثيقه درج گردد(ماده21‌ايين‌نامه اجرايي قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر1376 و تبصره آن)
برخي بر‌اين عقيده‌اند كه با توجه به اقتضاي تشديد كيفرنسبت به محكومين جرايم مرتبط با مواد مخدر، نبايد جزاي نقدي آنان تقسيط شود و ارفاق بيشتر به چنين محكوميتي از جمله تقسيط جزاي نقدي، موجب گرايش بيشتر آنان به ارتكاب جرم مي‌گردد كه‌اين امر نمي‌تواند مدنظر قانونگذار باشد. (همان جا)
طبق قوانين كيفري انگلستان، پرداخت جزاي نقدي ممكن است به صورت اقساطي صادر شده باشد. قضات صلح مي‌توانند به جاي اعزام محكومي‌كه جزاي نقدي مقرر را نپرداخته، به زندان،‌اين امر را معلق نمايند و جزاي نقدي را تقسيط كنند؛ البته به شرطي كه مرتكب با مدت‌هاي تعيين شده موافقت كند و در صورت عدم موافقت محكوم با تقسيط جزاي نقدي، او بدون نياز به رسيدگي بعدي توسط دادگاه، به زندان فرستاده خواهد شد. مواد139 و141 قانون اختيارات محاكم كيفري، اختيار تقسيط مبالغ جزاي نقدي را به دادگاه‌هاي جزا داده است.
البته مخالفت‌هايي با تقسيط جزاي نقدي صورت گرفته است؛ با‌اين استدلال كه، هدف قانونگذار از تصويب‌اين گونه مجازات‌ها،‌ايجاد هراس در مجرمان بوده است و با تقسيط جريمه نقدي،‌اين هدف كمرنگ خواهد شد. از سوي ديگر، تقسيط جزاي نقدي، گاه موجب بازپرداخت آن طي مدت زمان طولاني مي‌شود، در صورتي كه هدف قانونگذار از تصويب‌اين نوع مجازات‌ها، فوريت آن بوده است. (رضا‌زاده 1385 صص63 و64)
به نظر مي‌رسد‌اين‌ايراد چندان به جا نيست؛به‌اين دليل كه اگر محكوم فاقد امكانات مالي براي پرداخت جزاي نقدي باشد و اجازه تقسيط نيز داده نشود، تنها راه، اعزام محكوم به زندان است كه مضرات زيادي دارد و با اهداف مقنن از وضع‌اين كيفر، منافات دارد.
استيفاي جزاي نقدي از اموال محكوم عليه
به موجب‌ايين‌نامه اجرايي قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي، در صورتي كه محكوم‌عليه جزاي نقدي مقرر در حكم را نپردازد، ولي مالي اعم از منقول يا غيرمنقول، (به غير از مستثنيات دين) از وي كشف شود، كه بتوان جزاي نقدي را از آن استيفاء نمود، چنانچه مال مذكور وجه نقد باشد، به دستور مرجع مجري حكم، معادل جزاي نقدي ضبط و به حساب مربوطه واريز مي‌شود در مورد اموال منقول و غيرمنقول(به شرط‌اين كه بدون معارض باشد)، فوراً معادل جزاي نقدي و هزينه‌هاي اجرايي توقيف و با اخذ نظريه دو كارشناس، از طريق مزايده و با حضور نماينده مرجع مجري حكم، فروخته شده و جزاي نقدي  و هزينه‌هاي مربوطه استيفاء مي‌شود. چنانچه قبل از فروش مال توقيف شده، جزاي نقدي و هزينه‌هاي اجرايي پرداخت شود، از مال مزبور، رفع توقيف مي‌شود. همچنين در صورتي كه مرجع مجري حكم با قرائن قوي احتمال دهد كه محكوم عليه، به غير از مستثنيات دين، مالي دارد كه مي‌توان با فروش آن جزاي نقدي را استيفاء نمود در‌اين خصوص تحقيقات لازم را به عمل مي‌آورد.
مطابق ماده11آيين‌ نامه اجرايي قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب1376، در صورتي كه محكوم‌عليه از تأديه جزاي نقدي امتناع نمايد، در حالي كه به تشخيص دادگاه صادر كننده حكم قادر به پرداخت آن باشد، دادگاه مزبور، حكم به فروش اموال مازاد بر مستثنيات دين را به ميزان جزاي نقدي مقرر صادر خواهد نمود.
در انگلستان، دادگاه مجري دستور مي‌تواند در صورت عدم پرداخت جزاي نقدي از طرف محكوم، حكم ضبط كالاهاي مربوط به مجرم را صادر كند و براي تأمين جزاي نقدي آنها را بفروشد يا‌اين كه به ميزان محكوميت به جزاي نقدي، از عوايد و مقرري شخص محكوم كسر نمايد.
دادگاه مي‌تواند دستور توقيف حقوق و درآمد مجرم را صادر كند، تا بدين وسيله كارفرماي مجرم را ملزم كند كه مبلغي را از حقوق و دستمزد مجرم كسر و به دادگاه بپردازد.
بازداشت بدل از جزاي نقدي
در حقوق‌ايران، به موجب ماده يك قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي، عدم پرداخت جزاي نقدي، منجر به بازداشت محكوم عليه خواهد شد كه حقوقدانان از آن به حبس يا بازداشت بدل از جزاي نقدي ياد مي‌كنند.‌اين ماده اعلام مي‌دارد: «هركس به موجب حكم دادگاه در امر جزايي به پرداخت جزاي نقدي محكوم گردد و آن را نپردازد و يا مالي غير از مستثنيات دين از او به دست نيايد، به دستور قاضي صادر كننده حكم، به ازاي هرپنجاه هزار ريال يا كسر آن يك روز بازداشت مي‌گردد….»
طبق‌اين ماده، ميزان حبس بدل از جزاي نقدي نبايد از پنج سال تجاوز كند. همچنين برابر ماده31 قانون مبارزه با مواد مخدر1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام، محكوماني كه قادر به پرداخت تمام يا بخشي از جريمه نقدي مورد حكم نباشند، بايد به ازاي هر هزار تومان، ده روز در زندان نيمه باز يا باز يا مراكز اشتغال و حرفه آموزي اقامت نمايند. در صورتي كه طرز كار و رفتار محكومان در مدت اقامت مزبور شايسته باشد، بنا به تشخيص مسؤولان اداره مركز،‌اين مدت تا سه روز به ازاي هر هزار تومان قابل تقليل است. البته قانونگذار در سال1367، بازداشت بدل از جزاي نقدي را براي هر هزار تومان يك روز تعيين كرده كه در صورت تقاضا و تشخيص مسؤولان مركز و موافقت اجراي احكام، مبلغ فوق به ازاء روزي بيست تا پنجاه هزار ريال محاسبه مي‌شود. در هرحال، طول مدت حبس بدل از جزاي نقدي براي محكومين به جرايم مواد مخدر، بيش از ده سال نخواهد بود. (تبصره2 ماده31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر)
در ، قضات صلح، تنها زماني محكوم عليه را به دليل امتناع از پرداخت جزاي نقدي به حبس اعزام مي‌كنند كه اعطاي مهلت مورد موافقت قرار نگرفته و همچنين شخص مجرم با وجود استطاعت مالي، جزاي نقدي را نپردازد و شيوه‌هاي اجرايي ديگر نيز مؤثر نباشد. در صورتي كه حكم توسط قضات صلح صادر شده باشد، مدت حبس نبايد از حداكثر مدت تعيين شده در جدول شماره 4 مربوط به «قانون دادگاه‌هاي صلح» مصوب 1980 درخصوص ميزان جزاي نقدي مورد نظر تجاوز نمايد و اگر بخشي از جزاي نقدي پرداخت شده باشد، به تناسب آن از حداكثر دوره حبس تعيين شده به وسيله جدول مذكور، كاسته مي‌شود. دادگاه جزا به هنگام صدور حكم به پرداخت جزاي نقدي، بايد ضمانت عدم اجراي آن را نيز بيان كند و مدتي را كه مجرم در صورت عدم پرداخت مي‌بايست در زندان به سر ببرد، تعيين نمايد. بند 4 ماده139 قانون اختيارات محاكم كيفري، حداكثر مدت حبس كه دادگاه‌هاي جزا مي‌توانند براي امتناع از پرداخت جزاي نقدي تحميل نمايند، را بيان كرده است. در پايين ترين سطح‌اين جدول، طول مدت حبس براي قصور در پرداخت جزاي نقدي كه مبلغ آن دويست پوند يا كمتر باشد، نبايد از هفت روز تجاوز كند و در بالاترين سطح جدول، طول مدت حبس براي جزاي نقدي بيش از يك ميليون پوند، نبايد از ده سال تجاوز كند؛ البته جزاي نقدي اخير به ندرت تعيين مي‌شود. قانون فوق فقط حداكثر جزاي نقدي را بيان كرده و حداقل را بيان نكرده است. لذا دادگاه مي‌تواند طبق صلاحديد، ميزان حبس كمتري را تعيين نمايد و در صورتي كه مجرم به دليل ارتكاب جرايم متعددي به جزاي نقدي محكوم شده باشد، دادگاه جزا براي عدم پرداخت جزاي نقدي هركدام از آنها، يك دوره حبس تعيين مي‌كند و مي‌تواند دستور دهد كه‌اين دوره‌ها به صورت متوالي طي شود. (قاعده جمع مجازات‌ها)
در سال‌هاي اخير در كشور انگلستان، تلاش جمعي و موفقي براي كاهش شمار محكومان اعزامي‌به زندان به جهت عدم پرداخت جزاي نقدي، صورت گرفته است. و از سپتامبر2007، اختيار دادگاه‌ها در استفاده از حبس بدل از جزاي نقدي، به شدت محدود شده است و به جاي آن دادگاه مي‌تواند، دستور انجام كار مجاني در مدتي مشخص و يا قرارهاي ديگري كه ذكر آنها رفت، را صادر كند.
نتيجه
از نظر سياست كيفري، جزاي نقدي به عنوان جايگزين مجازات زندان توجيه مي‌شود با‌اين حال در صورت عجز محكوم عليه از پرداخت آن جزاي نقدي تبديل به حبس مي‌شود كه‌اين امر بيشتر در حقوق‌ايران نمود پيدا مي‌كند.
در حقوق انگلستان دادگاه‌ها ملزم به متناسب كردن ميزان جزاي نقدي با امكانات مالي مجرم هستند و‌اين امر مانع از حبس افراد بي بضاعت به دليل عدم پرداخت جزاي نقدي مي‌شود.
به نظر مي‌رسد با حبس بدل از جزاي نقدي، نتيجه‌اي كه عايد مي‌شود، نقض غرض قانونگذار است؛ جزاي نقدي في نفسه، به عنوان جايگزين سنتي كيفر حبس مطرح بوده است. يكي از اهداف مقنن از وضع كيفر نقدي، جايگزيني آن با مجازات‌هاي سالب آزادي، به ويژه در جرايم سبك بوده؛ چرا كه امروزه آثار زيان بار كيفرهاي حبس و به ويژه حبس‌هاي كوتاه مدت بر كسي پوشيده نيست. حال در يك دور باطل، مجدداً حبس جايگزين جزاي نقدي شده و‌اين امر گريبانگير محكومين بي‌بضاعت مي‌شود. در‌اين باره گفته شده است كه، «كيفرهاي مالي عليه افرادي كه توانايي مالي براي پرداخت ندارند، قابل استناد و اعمال نيست.»در حالي كه به نظر مي‌رسد انجام «كار جزايي» يا «كار به نفع جامعه» مي‌تواند جانشين مناسبي براي‌اين منظور باشد. در برخي از كشورها، محكومان در صورت عدم پرداخت جزاي نقدي، به جاي زنداني شدن به نفع دولت كار مي‌كنند. (صلاحي1386 ص143)بدين ترتيب كه محكوم عليه تحت نظارت زندان، به كار اشتغال مي‌ورزد و در برابر آن مزد دريافت مي‌دارد و قسمتي از آن به دولت پرداخت مي‌شود؛اين روش، يك نوع كار بدل از جيا نقدي محسوب مي‌شود. (آخوندي،1369 ص127)به عبارت ديگر‌اين دسته از محكومان با نرخ معيني به كارهاي عمومي‌يا عام المنفعه گماشته مي‌شوند كه‌اين كار اصلاحاً ی بيكاري كيفري ‍ ناميده مي‌شود.(گارو» 1344» ص486) اخيراً در انگلستان و سوئد‌، سيستم مزبور را با توقيف‌هاي آخر هفته ادغام نموده»‌ضمن تغيير عنوان آن به»‌كار به نفع جامعه» نتايج درخشاني از لحاظ بهبود حال مجرمين جواني را كه مرتكب جرايم سبك شده‌اند‌، به چند هفته «كار به نفع جامعه» محكوم مي‌كند و‌اين مجرمين‌، ضمن حفظ آزادي خود در طول هفته‌، فقط روزهاي تعطيل با پوشيدن لباس‌كار‌، به محل كار تحت سرپرستي كميته نظارت بر كار زندانيان رفته و همراه كارگزان دولتي به كارهاي عام المنفعه مي‌پردازد.
ابداع جريمه‌هاي روزانه نيز يكي از حركت‌هاي جديد براي مؤثر وعادلانه تر كردن جريمه‌هاي نقدي ورفع معايب جزاي نقدي سنتي است‌.  در‌اين شيوه جزاي نقدي نه براساس پول، بلكه بر اساس روز وبا توجه به ميزان در آمد روزانه محكوم عليه تعيين مي‌شود‌. (آنسل،1375، ص103) در نظام جريمه روزانه، مبلغ وميزان جريمه،‌در دو مرحله مشخص مي‌شود: در مرحله اول، قاضي برحسب نوع واهميت جرم ارتكابي، شمار روزهاي پرداخت جريمه را در يك محدودهء‌ قانوني تعيين مي‌كند. در مرحله دوم، قاضي به تناسب در آمد مجرم، مبلغ جريمه روزانه را تعيين مي‌كند؛ بدين ترتيب كه از كل در آمد روزانه مجرم، مقداري را براي هزينه‌هاي معمول زندگي مجرم وخانواده او كنار گذاشته وباقيمانده را به عنوان جريمه روزانه كسر مي‌كند.  سپس مقدار كسر شده از در آمد روزانه را در شمار روزهايي كه به عنوان روزهاي جريمه تعيين شده، ضرب كرده وبه‌اين صورت مجموع جرميه‌اي را كه مجرم بايد بپردازد، تعيين مي‌كند.  (آشوري، 1385، ص 385)
دولت انگلستان در سال‌هاي آغازين دهه1990 و به موجب قانون عدالت كيفري1991 نظام «واحدبندي جزاي نقدي» (1) را براي تمام دادگاه‌هاي صلح ابداع ومعرفي كرد، ولي به دليل انتقادات وارده توسط برخي قضات و رسانه‌ها، در سال1993 آن را منسوخ نمود وبه جاي آن دادگاه‌ها ملزم شدند تا به هنگام تحميل جزاي نقدي، امكانات مالي مجرم را در نظر گرفته وميزان جزاي نقدي را متناسب با آن تعيين نمايند. ‌اين امر موجب مي‌شود تا از محكوميت مجرمين بي بضاعت به جزاي نقدي وبه تبع آن اعزام آنان به زندان جلوگيري شود.
فهرست منابع:
1- آشوري، محمد، جايگزين‌هاي زندان يا مجازات‌هاي بينابين، تهران» نشر گرايش، چاپ دوم 1385
2- آخوندي، محمود‌ايين دادرسي كيفري؛ جلد اول، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ وارشال اسلامي‌، چاپ سوم، 1369
3- آنسل، مارك، دفاع اجتماعي، مترجمان: محمد آشوري وعلي حسين نجفي ابرند آبادي، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، 1375
4- بولك برنارد، كيفر شناسي، مترجم: علي حسين نجفي ابرند آبادي، تهران، انتظارات مجد، چاپ چهارم 1384
5- رضا زاده، اكبر، محكوميت‌هاي مالي در حقوق جزاي‌ايران، پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق كيفري وجرم شناسي، اسلامي‌واحد علوم وتحقيقات 1385
6- صلاحي، جاويد، كيفرشناسي، تهران، نشر ميزان، چاپ اول 1386
7-گارو، مطالعات نظري وعملي درحقوق جزا؛ جلد دوم، مترجم: سيد ضياء الدين نقابت، 1344
8-گلدوزيان‌ايرج، بايسته‌هاي حقوق جزاي عمومي‌، تهران، نشر، ميزان چاپ شانزدهم، 1387
منبع: فصلنامه پیام آمورش شماره 43
0/100 امتیاز، از 0 رای
 
به نظر شما این مطلب جالب، مفید یا آموزنده بود؟

نظر خود را با ما در میان بگذارید