منتشر شده در تاریخ ۸ فروردین ۱۳۹۱

در جدید (مصوب ۹۰) در مقایسه با قانون فعلی( مصوب ۷۰و ۷۵)

” به عنوان یکی از عوامل موجهۀ جرم، در قانون اسلامی جدید(مصوب۹۰) در مقایسه با قانون اسلامی فعلی (مصوب ۷۰ و ۷۵)، دستخوش تغییراتی شده است. در اینجا برای آگاهی دوستان، به ذکر مواد قانونی مرتبط در قانون اسلامی جدید و فعلی و نیز تغییرات عمده ایجاد شده اکتفا می کنیم و تجزیه و تحلیل این تغییرات را به فرصت دیگری وامی نهیم.

     متن مواد قانون مجازات اسلامی جدید و فعلی با موضوع ” دفاع مشروع “:

      مادۀ ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی(مصوب ۹۰): « هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که قانوناً جرم محسوب می شود، در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نخواهد شد:

۱- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر  داشته باشد.

۲- دفاع مستند به قرائن معقول باشد.

۳- خطر و تجاوز به سبب و تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.

۴- بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخلۀ آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.

… 

      ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی(مصوب ۷۰): « هرکس در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب الوقوععملی انجام دهدکه جرم باشد در صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود -
۱ – دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد .
۲ – عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد .
۳ – توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد و یا مداخله قوای مذکور در رفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود … .»

      مادۀ ۶۲۷ قانون مجازات اسلامی(مصوب ۷۵): « دفاع در مواقعی صادق است که:

الف – خوف برای نفس یا عرض یا ناموس یا مال مستند به قرائن معقول باشد .

ب – دفاع متناسب با حمله باشد .

ج – توسل به قوای دولتی یا هرگونه وسیله آسانتری برای نجات میسر نباشد .»

—–

      تبصره ۱ مادۀ ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی(مصوب ۹۰): « دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسؤولیت دفاع از وی بر عهدۀ دفاع کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد

      تبصرۀ ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی(مصوب ۷۰): « وقتی دفاع از نفس و یا ناموس و یا عرض و یا مال ویا آزادی تن دیگری جایز است که او ناتوان از دفاع بوده ونیاز به کمک داشته باشد .»

      تبصرۀ ماده ۶۲۵ قانون مجازات اسلامی(مصوب ۷۵): « تبصره – مقررات این ماده در مورد دفاع از مال غیر در صورتی قابل اجرا است که حفاظت مال غیر به عهده دفاع کننده بودیا صاحب مال استمداد نماید .»

—–

      مادۀ ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی(مصوب ۹۰): « مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی شود، لکن هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفۀ خود خارج شوند و حسب ادلۀ و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح یا تعرض  به عرض یا ناموس یا مال گردد، دفاع جایز است

     مادۀ ۶۲ قانون مجازات اسلامی(مصوب ۷۰): « مقاومت در برابر قوای تامینی وانتظامی در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند ، دفاع محسوب نمی شود ولی هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا ناموس گردد ، در این صورت دفاع جایز است .»

      مادۀ ۶۲۸ قانون مجازات اسلامی(مصوب ۷۵): « مقاومت در مقابل نیروهای انتظامی و دیگرضابطین دادگستری در موقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند دفاع محسوب نمی شود ولی هرگاه اشخاص مزبور از حدودوظیفه خود خارج شوند وبر حسب ادله وقرائن موجود خوف آن باشدکه عملیات آنها موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا مال گردد در این صورت دفاع در مقابل آنها نیز جایز است .»

—–

      تبصرۀ ۲ ماده ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی(مصوب۹۰): « هرگاه اصل دفاع محرز ولی شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع بر عهدۀ است. »

      مادۀ ۷۳۶ قانون مجازات اسلامی(مصوب۹۰): « با تصویب این قانون، قانون مجازات اسلامی مصوب ۸/۵/۱۳۷۰، مواد(۶۲۵) تا (۶۲۹) و مادۀ (۷۲۷) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵، … نسخ می گردد

—–

     نتیجه گیری:

     از مقایسۀ مواد قانون فعلی مجازات اسلامی با نکات چندی قابل ذکر و تأمّل است؛

     ۱- با توجه به مواد قانونی جدید و تغییرات ایجاد شده در مقایسه با قانون فعلی، مشخص می گردد که قانونگذار جدید شرط “متناسب بودن” دفاع در برابر خطر و تجاوز _ به عنوان اصلی ترین و مهمترین شرط دفاع مشروع در قانون فعلی _ را برای تحقق دفاع مشروع منتفی دانسته و در مقابل تأکید مضاعفی بر “ضرورت داشتن” دفاع در دفع خطر و تجاوز به عنوان شرط عمده و اصلی تحقق دفاع مشروع، داشته است.

     هرچند در قانون فعلی نیز قانونگذار با ذکر عباراتی همچون؛ “توسل به قوای دولتی یا هرگونه وسیلۀ آسانتری برای نجات” و “دفاع متوقف بر قتل باشد”، بر ضروری بودن ارتکاب رفتار مجرمانه در مقام دفاع نظر داشته است.

     ۲- از نکات قابل توجه در قانون جدید اشاره به لزوم “ارتجالی و ابتدائی بودن” دفاع می باشد. این مهّم در بند ۳ مادۀ ۱۵۵ قانون جدید مورد تأکید قرار گرفته است. در حالیکه در قانون فعلی اشاره ای به این موضوع نشده است، هرچند رویۀ عملی بیشتر محاکم بر پذیرش ابتدائی بودن دفاع به عنوان یکی از شرایط دفاع مشروع استوار بوده است.

     ۳- موضوع دیگری که در قانون جدید مورد توجه قرار گرفته، موضوع “بار اثبات” در دفاع مشروع است. قانونگذار جدید در تبصره ۲ مادۀ ۱۵۵ در جایی که اصل دفاع محرز بوده ولی شرایط آن به اثبات نرسیده، ضمن فرض دانستن تحقق و رعایت شرایط لازم برای دفاع، بار اثبات ادعای عدم رعایت شرایط دفاع را متوجه مهاجم نموده است.

نقل از وبلاگ دلیل

15/100 امتیاز، از 3 رای
 
به نظر شما این مطلب جالب، مفید یا آموزنده بود؟

نظر خود را با ما در میان بگذارید

۳ دیدگاه

    پاسخ دادن الهه:

    به نظر من اینکه نتیجه گرفته اید در قانون جدید شرط متناسب بودن منتفی است، نادرست است. اگر به عبارت صدر ماده «با رعایت مراحل دفاع» دقت کنیم به نظر میرسد قانونگذار هنوز این شرط را در نظر دارد. مراحل دفاع معنایی جز دفاع متناسب با خطر ندارد.

    پاسخ دادن ویج ایران:

    ممنون از نظر و عنایت شما به این وب سایت. مطلب فوق تنها یک نقل قول از وب سایت دلیل بوده و فقط به عنوان یک نظر در اینجا آمده است. منتظر دیگر نظرات شما هستیم. با تشکر

    پاسخ دادن nafas:

    بند ۳ اشاره به ارتجالی بودن نداره.قسمتی که میگه “تجاوز فرد و دفاع دیگری ” نباشه اشاره داره به اینکه تجاوز باید غیرقانونی باشه.وقتی خود فرد تجاوز کرده و طرف مقابل رو در موضع دفاع مشروع قرار داده به خاطر اینکه مدافع مشروع داره یه حق قانونیشو اعمال میکنه و نمیشه در مقابلش دفاع کرد عمش دفاع مشروع نیست نه اینکه به خاطر ارتجالی بودن…کما اینکه اگه مدافع مشروع از حد ضرورت یا تناسب تجاوز کنه متجاوز ابتدایی میتونه در مقابلش دفاع کنه و قطعا قانونگذار سعی نداشته این مورد رو از شمول مقررات دفاع مشروع خارج کنه….