منتشر شده در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۱
چكیده :
«لارطب ولایابس الا فی كتابٍ مبین» هیچ مسأله خرد و كلانی نیست مگر اینكه قرآن كریم در خصوص آن حكمی بیان فرموده است؛ اما در این كتاب الهی علاوه بر نصوص و محكمات، ظواهر، متشابهات و مجملاتی نیز هست و بدین جهت است كه اهل بیت علیهم السلام ترجمان وحی الهی‌اند.
فقه جعفری، كوثر زلالی است كه سرچشمه قواعد عدالت‌گستر است و همواره تضارب آرای اجتهادی فقها كه مبتنی بر تفاوت مبانی استدلالی ایشان است، در تكوین و قوام اندیشه حقوقی مكتب جعفری نقشی ویژه داشته است. اصل 167 قانون اساسی در موارد سكوت، نقض، اجمال یا تعارض قوانین مدون، قاضی را موظف می‌كند كه حكم را با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر صادر نماید. در غیر این صورت وفق ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی، مستنكف از احقاق حق شناخته شده به مجازات آن محكوم خواهد شد.امروزه شاهد مصادیق متعددی از سكوت، اجمال یا نقض قوانین موضوعه هستیم كه با بهره‌گیری از آموزه‌های فقه پویای جعفری، می‌توان راهكار مناسبی برای حل مسائل ناشی از آنها یافت. بعنوان نمونه‌ای از مصادیق متعدد تضارب آرای اجتهادی فقها می‌توان مسأله « وكیل با خود» را مطرح نمود.

این موضوع از جمله مسائلی است كه ایران بر خلاف قوانین مدنی بسیاری از كشورها، حكم آن را بیان ننموده است. این در حالی است كه فقها نیز به لحاظ تفاوت در مبانی استدلال، آرای مختلف و حتی متضادی را در این مسأله صادر نموده‌اند. در این مقاله به اختصار به تبیین و بررسی حكم معامله وكـیل با خود در خـصوص «بیع» كـه رایج‌ترین و قدیمی‌ترین عمل حقوقی است می‌پردازیم.

شایان ذكر است كه اگر چه هدف این مقاله به تصویر كشیدن نمونه‌ای از مصادیق متعدد تضارب آرای اجتهادی در اندیشه حقوقی مكتب جعفری است، لیكن استطراداً به آرا و نظریات اجتهادی اهل سنت نیز اشاره شده است.

مسأله مورد بحث این است كه آیا وكیل مأمور به انجام معامله، حق دارد به عنوان «» طرف دیگر عقد گیرد؟ مثلاً چنانچه وكالت در فروش اتومبیل موكل را داشته باشد می‌تواند به عنوان وكیل، به نیابت از موكل آن را بفروشد و به عنوان «» بخرد؟

این بحث در حقیقت متفرع بر بحث اطلاق و تقیید وكالت است و میان موردی كه وكالت مطلق باشد یا مقید، تفاوت وجود دارد.

1ـ معامله وكیل با خود در فرض تقیید وكالت

در صورتی كه وكالت مقید[2] باشد، عمل وكیل صرفاً به كیفیتی كه موكل تصریح نموده، صحیح و نافذ است. در نتیجه چنانچه وكیل صراحتاً یا به دلالت قرینه‌ای مأذون در این امر باشد، بدون تردید معامله وی با خود كه در اصطلاح فقهی بدان «معامله وكیل مع نفسه» گویند، جایز است (بحرانی، 1405ه‍، ج 22، ص 9و98؛ مقدس اردبیلی، 1412ه‍، ج9، ص 561؛ شهید اول، 1412ه‍، ص 98).

2ـ معامله وكیل با خود در فرض اطلاق وكالت

در صورت اطلاق وكالت عدم انصراف اطلاق به جواز معامله وكیل با خود، در صحت و چنین معامله‌ای اختلاف نظر وجود دارد. «قانون مدنی در این خصوص كه آیا وكیل صلاحیت دارد تا خود طرف معامله قرار گیرد، پاسخ صریحی ندارد؛ از طرفی، ماده 1240قانون مدنی، قیم را از معامله با مولی علیه، در موردی كه به سمت قیمومیت از طرف او با خود معامله می‌كند، منع كرده است. ماده 119 قانون ، در مورد امین غایب و جنین نیز همین حكم را دارد و ماده 129 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، معامله مدیران شركت سهامی را منوط به اجازه هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی كرده‌ است. ولی این مواد ناظر به نمایندگی‌های قضایی است و قانون تجارت حكم موردی را بیان می‌كند كه نمایندگان شخص حقوقی بخواهند با آن طرف معامله شوند. در حالی كه پرسش اصلی درباره نمایندگی قراردادی است» ( كاتوزیان، 1364، ج3، ص7و166).

بنابراین به استناد اصل 167 قانون اساسی در این مسأله ملزم هستیم به آرای فقهی معتبر مراجعه كنیم. اهم آرا و نظریات فقهای امامیه در این مسأله را می‌توان به پنج دسته ذیل تقسیم نمود:

نظریه اول ـ این بحث لغوی بوده، متوقف بر فهم عرفی وكالت است

قائلان این نظریه معتقدند بحث در این مقام، بحث لغوی است نه شرعی؛ و از این جهت ملزم هستیم به قواعدی رجوع كنیم كه متعلق به بحث لغوی هستند. بنابراین در این زمینه باید به قصد موكل و چنانچه مبهم است به قراینی كه مبین قصد او می‌باشد، رجوع كرد. به عبارت دیگر، در این مسأله، ملاك اصلی، قصد موكل هنگام توكیل است و چنانچه در این امر تردید شد، هم چنان كه در مقام تردید در سایر خطابات نیز چنین است، ملزم به مراجعه به عرف و لغت می‌باشیم (مجاهدطباطبائی، بی‌تا، فاقد شماره صفحه).

نظریه دوم ـ جواز معامله وكیل با خود

بر اساس این نظریه، وكیل می‌تواند به عنوان «اصیل» طرف دیگر معامله قرار گیرد و عقد صحیح و نافذ است. استدلال عمده قائلان این نظریه، اطلاق و عمومات ادله مربوطه مبتنی بر جواز اتحاد موجب و قابل است (نجفی، 1393ه‍، ج 27، ص 429ـ430؛ منهاجی الاسیوطی، 1996م، ج 1، ص 157؛ مروارید، 1990م، ج 16، ص 61).

دیوان عالی كشور نیز با توجه به شمول اطـلاق وكالت و بـر اساس جـواز و صحـت معامله وكیل با خود، حكم به مقبولیت این امر داده است. «رأی شماره 108/9-29/2/63 دیوان عالی كشور ـ خلاصه پرونده: وكیل در فروش خانه‌ای، خود خریدار آن شده و پس از فروش خانه به خود تقاضای خلع ید موكل را می‌كند و موكل نیز در مقابل، ابطال سند انتقال را به دو دلیل تقاضا می‌كند، 1ـ وكیل اختیار فروش خانه را به خود نداشته و مأمور انتقال به دیگران بوده است. 2ـ رعایت مصلحت موكل را نكرده و خانه را با بهای نازل به خود فروخته است. در بخشی از دادنامه خود چنین رأی داده است «ثانیاً… در مورد ابطال معامله موضوع سند رسمی …. با عنایت به اینكه بنابر قاعده كلی اگر وكالت به طور اطلاق باشد، وكیل با رعایت مصلحت موكل هر گونه عملی در حدود وكالت می‌تواند انجام دهد و نظر به اینكه در ما نحن فیه تشخیص مصلحت موكل نیز با توجه به جمله «به هر مبلغ و به هر ترتیب كه مقتضی بداند….» در اختیار وكیل قرار داده شده و اینكه از محتویات وكالت بر نمی‌آید كه شخصیت خریدار در انجام معامله، مورد نظر موكل بوده باشد در نتیجه شخص وكیل می‌توانسته از مصادیق افرادی قرار گیرد كه خریدار مورد معامله باشد. فلذا موردی برای ابطال معامله نبوده….». از این حكم فرجام‌خواسته شده و شعبه 9 دیوان عالی كشور درباره آن، چنین اظهار كرده است:

«ماحصل ایرادات فرجام‌‌‌خواه این است كه اولاًـ فرجام‌خوانده (خواهان دعوای اصلی خلع و خوانده دعوای تقابل) حق فروش ملك موكل را با عنایت به وكالت علی الاطلاق به خود نداشته؛ ثانیاًـ در انجام این معامله ناصحیح (به میزان عشر ارزش واقعی ملك) مصلحت موكل را رعایت ننموده است.

الف‌ـ ملخص استدلال دادگاه صادر كننده حكم بدوی به اینكه با عنایت به عبارت كلی، «هر كس» و مفهوم مطلق كلمه مذكور فرجام‌خوانده نیز می‌توانسته از مصادیق آن باشد، صحیح و بلا اشكال به نظر می‌رسد؛ زیرا علاوه بر اینكه فتاوی آیات عظام بر جواز چنین معامله‌ا‌ی است پیش‌بینی خلاف آن به صورت استثناء بر این اصل كلی در ماده 1072قانون مدنی مؤید قبول و صحت این مسأله است. و چون در «ما نحن فیه» به موجب مواد 656 لغایت 665 قانون یاد شده (مبحث كلیات وكالت) چنین استثنایی وجـود ندارد، ایراد وكیل فرجام‌خواه در این قسمت موجه نیست و رد می‌شود.

ب ـ اما درقسمت دوم به خلاصه عدم رعایت مصلحت و غبطه موكل از جانب وكیل، تكیه رأی فرجام‌خواسته بر این اساس كه تشخیص مصلحت موكل (با توجه به جمله «به هر مبلغ و به هر ترتیب كه صلاح و مقتضی بداند در اختیار وكیل قرار داده شده است، موجه و منطقی تشخیص نمی‌گردد. زیرا قبول این مغایر مفاد ماده 667 قانون مدنی بوده و اعمال آن به نحو اطلاق نوعی تجاوز از اختیار بر حسب قراین و عرف و عادت و منافی با قسمت اخیر ماده مذكور خواهد بود و چون وقتی ادعای عدم رعایت اصل مصلحت موكل از جانب مشارالیها (فرجام‌خواه) مطرح است و برای اثبات آن نیز به تحقیق و معاینه محل و جلب نظر كارشناس استناد شده صدور حكم بدون توجه به این ادعا و رسیدگی به آن بر خلاف حق و قانون بوده و بدون توجیه آن منطقی به نظر نمی‌رسد.

بنا به مراتب، رسیدگی بدون ناقض و دادنامه‌‌ای صادره بر اساس آن به شماره‌های 656-17/9/62و663-20/9/62 شعبه اول دادگاه عمومی اصفهان (كه ناظر به دعاوی اصل و تقابل و مرتبط با یكدیگرند) به استناد ماده 14 اصلاحی بعضی از قوانین دادگستری و ماده 959 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و رسیدگی مجدد به موجب ماده 572 قانون اخیر ‌الذكر به شعبه دیگر دادگاه مدنی اصفهان ارجاع می‌شود».

شایان ذكر است كه این رأی، اگر چه از دیوان عالی كشور صادر شده است، اما چون رأی وحدت رویه نیست، در موارد مشابه، نسبت به سایر دادگاه‌ها لازم الاتباع نمی‌باشد.

نظریه سوم ـ كراهت معامله وكیل با خود

فقهای بزرگواری چون امام خمینی(ره)، سید محمد كاظم طباطبایی یزدی‌(ره) و میرزای قمی پس از بیان حكم صحت و نفوذ معامله در فرض مذكور، به دلیل در موضع اتهام قرار داشتن وكیل، آن را مكروه شمرده و تركش را نیكوتر داشته‌اند (طباطبایی یزدی، بی‌تا، ج2، ص 131 ؛ موسوی الخمینی، 1380، ج2، ص 48؛ میرزای قمی، 1371، ج3، ص 2و521). ایشان روایاتی را كه دلالت بر منع معامله وكیل با خود نموده و مورد استناد قائلین به عدم جواز چنین معامله‌ای قرار گرفته را با توجه به دسته دیگری از روایات كه دلالت بر جواز معامله مزبور می‌نماید، بر صورتی كه وكیل از تلبیس نفس خود و حصول خیانت در حق موكل مطمئن نباشد، یا انجام چنین معامله‌ای منشأ اتهام او شود حمل نموده و لذا قائل به كراهت معامله وكیل با خود شده‌اند.

در موضع اتهام قرارگرفتن وكیل در مسأله مورد بحث از این جهت است كه احتمال داده می‌شود وی در انعقاد معامله، نفع شخصی خود را در نظر گرفته باشد و با توجه به اینكه در معاملاتی مانند خرید و فروش، غالباً منفعت مادی یكی از طرفین معامله، منجر به ضرر طرف دیگر می‌شود، لذا منفعت وكیل در معامله مزبور، غالباً مستلزم ضرر موكل می‌باشد؛ در حالی كه بر اساس عقد وكالت، وكیل ملزم به رعایت غبطه وی است. بنابراین وكیل در موضع اتهام سوء استفاده از اختیارات و موقعیت خویش قرار دارد.

نظریه چهارم‌ ـ عدم جواز معامله وكیل با خود

بر اساس این نظریه، معامله وكیل با خود باطل است. این نظریه به صراحت در بسیاری از متون فقهی بیان گردیده است.[3]

قائلان به این قول، بر اثبات مدعای خویش چنین استدلال می‌كنند:

اولاًـ روایات دال بر منع معامله وكیل با خود (طباطبائی یزدی، بی‌ تا، ج2، ص 149).

ثانیاًـ دو پایه اساسی هر معامله ایجاب و قبول است كه از توافق اراده طرفین آن به وجود می‌آید و یك نفر نمی‌تواند با خود توافق كرده، به عنوان «موجب» و «قابل»، دو طرف معامله قرار گیرد(زهدری حلی، 1408ه‍ ، ج1، ص 328 ).

ثالثاًـ به دلیل «ظهور كلام» زیرا اطلاق وكالت، ظاهر در این است كه وكیل، معامله مورد وكالت را با شخص دیگری منعقد سازد.

نظریه پنجم ‌ـ قائلان به تفصیل

بعضی صاحب نظران، در این مسأله قائل به تفصیل شده، معتقدند:

الف ـ چنانچه عقد وكالت از عقودی است كه شخصیت وجودی طرف دیگر عقد، در انگیزه ایجاد آن مؤثر است وكیل حق انجام چنین معامله‌ای را ندارد؛ مانند وكالت در عقد نكاح.

ب‌ـ چنانچه عقد مورد وكالت، از جمله عقودی است كه شخصیت وجودی طرف دیگر عقد، نقشی در انگیزه ایجاد آن ندارد. مانند وكالت در بیع، وكیل مجاز است كه به عنوان «اصیل» در طرف دیگر عقد قرار گیرد (كاتوزیان، 1364، ج3، ص 138؛ محقق داماد، 1365، ص 200).

نظریه اهل سنت: علمای ایشان در این مسأله اختلاف نظر داشته، دسته‌ای قائل به جواز معامله وكیل با خود شده (بلیهی، 1986م، ج2، ش8، ص 136)، و دسته دیگر معتقد به عدم جواز معامله مزبور می‌باشند كه برخی از ایشان به طور مطلق این حكم را در مورد وكیل بیان نموده‌اند و برخی دیگر ابراز داشته‌اند كه نه تنها معامله وكیل با خود باطل است بلكه چنانچه وكیل، «مبیع» را برای همسر، پدر، فرزند و یا سایر اقاربی كه شهادت آنها در حق وی نافذ نمی‌باشد، خریداری نماید، معامله وی به دلیل در موضع اتهام بودن وكیل (از جهت عدم مراعات مصلحت موكل) و تضاد میان منافع وكیل و موكل در فرض مزبور، باطل می‌باشد (مغنیه، بی‌تا، ص 63).

از طرفی بعض علمای اهل سنت اگر چه معامله وكیل با خود را باطل می‌دانند، لیكن این حكم را به افراد فوق تسری نمی‌دهند و معامله وكیل برای آنها را در صورتی كه به «ثمن المثل» یا بیشتر صورت گرفته باشد، جایز می‌دانند و بر مدعای خویش چنین استدلال می‌كنند:

اولاًـ وكالت از این جهت مطلق است و معامله با یكی از افراد مذكور یا با غیر ایشان یكسان است.

ثانیاًـ هم چنان كه ملك و اموال وكیـل و اقاربی كه شهادتشـان درحق وی نافـذ نیست،

متباین و جدا از هم می‌باشند. منافع مادی ایشان هم مجزا است(زحیلی، 1984م، ج4، ص 58ـ 161).

نگاهی به قانون مدنی مصرماده 208 قانون مدنی مصر، همسو با قول چهارم (عدم جواز معامله وكیل با خود) مقرر می‌دارد «جایز نیست شخصی بدون اجازه، به اسم كسی كه از طرف او نائب است با خودش معامله نماید…» بنابراین هنگامی كه شخص، دیگری را وكیل در فروش منزلش نماید بدون اینكه به او اجازه خرید آن را داده باشد، بر وكیل جایز نمی‌باشد كه منزل را برای خودش خریداری ‌كند؛ زیرا این عمل از مصادیق معامله وكیل با خود است كه با توجه به نص صریح ماده 208 قانون مدنی مصر جایز نیست. حتی در این زمینه گفته شده اخذ وكیل توسط موكل برای انجام قرارداد و معامله‌ای، در حقیقت قرینه قانونی بر كشف مراد وی است. به این عبارت كه وقتی شخصی دیگری را وكیل در معامله قرار می‌دهد، هیچ گاه هدفش این نیست كه وكیل حق را داشته باشد زیرا اگر او چنین نظری داشت ابتدا مباشرتاً با شخصی كه به عنوان وكیل برگزیده است، وارد معامله می‌شد و دیگر لزومی نداشت كه وكیل انتخاب كند تا او به نیابت از موكل، با خودش معامله نماید. در صورتی كه وكیل، علی رغم این ممنوعیت، معامله را به عنوان نیابت از طرف موكل و به عنوان اصیل از طرف خود منعقد نماید، از لحاظ قانونی متجاوز از حدود وكالت شناخته شده و مسؤولیتش همانند هر وكیلی است كه از حدود وكالت، تجاوز كرده باشد(سینهوری، 1964م، ج7، ص419).نظر نهایی«عقد با همكاری اراده دو طرف به وجود می‌آید و تعدد طرف عقد، مستلزم تعدد واقعی اراده موجد عقد است،… اما از آن جا كه مخلوق اراده، یك امر اعتباری و رابطه سببیت اراده نسبت به عقد نیز یك رابطه اعتباری و غیر عینی است، در نتیجه تعدد اعتباری اراده سازنده عقد می‌تواند در عالم حقوق، تشكیل عقد را سبب شود. به این ترتیب، شخص واحد، نقش دو طرف عقد، و اراده او، نقش اراده دو طرف را در انشای عقد ایفا می‌كند…اما از حیث تعارض منافع طرفین و امكان سوء استفاده شخص از اختیارات نمایندگی در جهت منافع خویش… اگر چه به صورت یك اصل، مانع قانونی برای تشكیل چنین معامله‌ای وجود ندارد. اما در مواردی قانون (مواد 1240.1072 قانون مدنی و 129ق. شركت‌های سهامی) آن را ممنوع یا محدود ساخته است» (شهیدی، 1377، ج1، ص 6و145).

بنابراین به نظر می‌رسد تفصیل در حكم معاملات وكیل با خود، موافق اصل حاكمیت اراده افراد در اعمال حقوقی بوده و با یكی از مهم‌ترین اهداف تأسیس وكالت كه تسهیل امور بر موكل است، سازگارتر می‌باشد.

آنچه گفته شد، صرفاً نسبت به شخص وكیل می‌باشد. بنابراین هم چنان كه فقهای بزرگواری به صراحت بیان فرموده‌اند، معامله وكیل با اقاربی چون همسر و فرزندانش بنا به اقتضای اطلاق وكالت، جایز است.

شایان ذكر است حكم معامله وكیل با خود، با موردی كه وكیل معامله را به اسم خود انجام دهد، متفاوت می‌باشد. زیرا اگرچه باید تصرف قانونی در مورد وكالت، توسط وكیل و به حساب موكل صورت گیرد، اما این بدان معنا نیست كه وكیل ملزم باشد دائما به اسم موكل معامله نموده و مورد وكالت را انجام دهد (اگر چه غالباً چنین است)؛ بلكه چنانچه وكیل به اسم خود یا با نام مستعار معامله نماید هم صحیح است، چنان كه در مورد حق‌العمل كاری چنین می‌باشد؛ لیكن وكیل موظف است دائماً به حساب موكل عمل نماید نه به حساب شخص خویش و هنگام خاتمه یافتن وكالت، كلیه حساب‌های مدت زمان وكالت خود را كه در جهت اجرای مورد وكالت صرف شده است، به موكل تقدیم دارد.

مقصود از بیان اجمالی آنچه كه گذشت علاوه بر تأكید مضاعف بـر نیازمندی قـوانین موضوعه به فقه، به تصویر كشیدن نمونه كوچكی از تفاوت نظریات اجتهادی فقهاء در مسأله‌ای واحد بود، كه این خود از جمله دلائل اثبات این مدعاست كه «مكتب فقه جعفری، با بكارگیری اجتهاد پویا، مكتبی است همیشه به روز، كه بالاترین حمایت را از طرح نظرات و اندیشه‌های مستدل منطقی می‌نماید تا بدان جا كه مجتهدی حق ندارد از نظریـه مجتهدی دیگر تقلید نماید و این بهایی بس ارزشمـند بـه مقام آزاد اندیشی مستدل بشری است».

تبصره ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی نیز به وضوح بر این امر صحه گذاشته و میان دو امر مهم «احترام به قانون» و «ارج نهادن به اندیشه مستدل و منطقی در مكتب جعفری» (نظریه اجتهادی)، جمع نموده، تقریر می‌دارد:

«چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند، پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد». مطلب دیگر اینكه با عنایت به اصل 167 قانون اساسی[و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی، از آن جا كه بسیاری از قضات محترم، «مجتهد» نیستند تا در موارد سكوت قانون، از جمله «معامله وكیل با خود»، به نظریه اجتهادی خویش عمل نمایند؛ و از طرفی مراجعه به نظریات اجتهادی متفاوت فقها موجب تشتت آرای قضایی و بروز مشكلاتی چون اطاله دادرسی خواهد گردید، لذا برای رفع چالش موجود لازم است تا قوانین به طور صریح و شفاف وضع گردند.

 

منابع و مآخذقرآن الكریمابن عابدین، محمدامین، العقود الدریه فی تنقیح الفتاوی الحامدیه، بیروت‌، دارالمعرفه، چاپ سنگی، بی‌تاابن قدامه ، الكافی (فی فقه الامام احمد بن حنیل)، بیروت، مكتب اسلامی، 1988م

همو، عبدالرحمن بن محمد، العمده فی الفقه الحنبلی، دمشق، الدار المغد للطباعه و النشر، 1990م

همو، المغنی (علی مذهب حنبل الشیبانی)، لبنان، دارالكتب العربی چاپ سنگی، 1352

ابی البركات، مجدالدین، المحرر فی الفقه علی مذهب احمد بن حنبل، ریاض، مكتبه العارف‌، چاپ سنگی ‌1984م

آل كاشف الغطاء، محمد‌حسین، تحریر المجله‌، نجف اشرف، مطبعه الحیدریه، 1422‍ه‍‍‍

بحرانی، یوسف، حدائق الناضرة، قم، مؤسسه نشر اسلامی، 1405ه‍

بروجردی عبده، محمد، حقوق مدنی، تهران، انتشارات كتابفروشی محمد علی علمی، 1329

بلیهی، صالح بن ابراهیم، السلسبیل فی معرفه الدلیل (حاشیه علی زاد المستشفع)، ریاض، مكتبه المعارف، 1986م

بیهقی كیدری، قطب‌الدین، اصباح الشیعه بمصباح الشریعه، قم، مؤسسه امام صادق(ع)، 1416ه‍

جیلانی قمی، میرزا ابی القاسم، جامع الشتات، تهران، مؤسسه كیهان، 1371

حلی ، حسن‌بن‌یوسف، ‏قواعد الاحكام، قم، منشورات رضی، چاپ سنگی، بی‌تا

همو، ارشاد الاذهان الی احكام الایمان، قم، مؤسسه نشر اسلامی،1410ه‍

زحیلی، وهبه، الفقه الاسلامیه و ادلته، دمشق، دارالفكر، 1984م

زهدری حلی، جعفر، ایضاح ترددات الشرایع، قم، انتشارات كتابخانه آیه ا… مرعشی، 1408ه‍

سبحانی، جعفر، الموجز فی اصول الفقه، قم، مؤسسه امام صادق (ع)، 1381

سنهوری، عبدالرازق احمد، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، بیروت دارالحیاء الثراث العربی، 1964م

شهید اول، محمد بن مكی، اللمعه الدمشقیه فی فقه الامامیه، قم، مؤسسه نشر اسلامی،1412ه‍

شهیدی، مهدی، تشكیل قراردادها و تعهدات، تهران، نشر حقوقدان، 1377

صدوق، محمد‌بن علی، من لایحضره الفقیه، تهران، انتشارات مكتبه الصدوق، 1393‍‍ ه‍‍‍‍

صیمری، مفلح بن حسن بن رشید، تلخیص الخلاف و خلاصه الاختلاف، قم، مطبع سید الشهدا، 1408ه‍

طباطبائی یزدی، سید محمد كاظم، عروه الوثقی، قم، انتشارات مكتبه الداوری، بی‌تا

فخرالمحققین، ابی طالب محمد بن حسن بن یوسف بن مطهر حلی، ایضاح الفوائد فی شرح اشكالات القواعد، بیروت، مطبعه العلمیه، 1388ه‍

قانون اساسی

قانون آیین دادرسی مدنی

قانون تجارت

قانون مدنی

كاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (عقود معین)، تهران، انتشارات بهنشر،1364

مجاهد طباطبائی، سید محمد، مناهل، ، بی‌جا، بی‌نا، چاپ سنگی، بی‌تا

محقق داماد، سید مصطفی، حقوق خانواده، تهران، انتشارات وزارت ارشاد اسلامی، 1365

مروارید، علی اصغر، سلسله الینابیع الفقهیه، بیروت، مؤسسه فقه شیعه،1990م

مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، قم، چاپ اسماعیلیان، بی‌تا

مغنیه، محمد جواد، فقه آسان شافعی، تهران، بنیاد علوم اسلامی، 1363

مقدس اردبیلی، مولی احمد، مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد و الاذهان، محمود رضا، قم، مؤسسه نشر اسلامی، 1412ه‍

منهاجی الاسیوطی، محمد بن احمد، جواهر العقود ومعین القضاه و الموقعین و الـشهود، بیروت، دارالعلمیه، 1996م

الموحد الأبطحی، سید محمد باقر، الصحیفة الجامعة الأدعیة الامامین الباقر و الصادق(ع)، تهران ـ جامعه امام صادق(ع) چاپ اول، 1381

موسوی الخمینی، روح ا…، تحریرالوسیله، قم، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، 1380

نجفی، محمد حسن، جواهرالكلام، نجف، مطبعه الحیدری، 1393ه‍

1ـ كار ارزیابی مقاله در تاریخ7/4/84 آغاز و در تاریخ18/4/84 به اتمام رسید.

2ـ ماده 660 قانون مدنی «وكالت ممكن است بطور مطلق و برای تمام امور موكل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی».

[3] ـ ر.ك: ( مقدس اردبیلی، 1412ه‍، ج9، ص561؛ ، 1410ه‍، ج1، ص 417؛ آل كاشف الغطاء، بی‌تا، ج2، ص 5 و 34؛ ابن قدامه، 1998م، ج2، ص252 ؛ بیهقی كیدری، 1416ه‍، ص322؛ بلیهی، 1986م، ش8، ص 125‏؛‏‏ ‏‏‎ابن عابدین، بی‌تا، ج1، ص 344؛ همو، 1408ه‍، ج1، ص 328؛ صیمری، 1408ه‍، ج2، ص ‏‏141).

[4]ـ ر.ك: ( ابن‌قدامه،1990م، ص 157 ؛ همو، بی‌تا، ج5، ص 237؛ ابن عابدین، بی‌تا، ج5، ص 1و52؛ مجد الدین ابی البركات، 1984م، ج1،ص 349).

[5]ـ )مقدس اردبیلی، 1412ه‍، ج9، ص560؛ علامه حلی، 1410ه‍، ج1، ص417 ؛ فخرالمحققین، 1388ه‍، ج2، ص 342؛ مروارید، 1990م، ج16، ص 636؛ علامه‌حلی، بی‌تا ،ج1، ص 255.(

1ـ اصل 167 قانون اساسی: ‌«قاضی موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حكم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سكوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد».

2ـ ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی: «قضات دادگاه‌ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی كرده، حكم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی كه قوانین موضوعه كامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی كه مغایر با موازین شرعی نباشد حكم قضیه را صادر نمایند و نمی توانند به بهانه سكوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حكم امتناع ورزند و الا مستنكف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محكوم خواهند شد».

نرگس ایزدی – عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع)

فصلنامه فقه و حقوق اسلامی ، شماره 38-37 – به نقل از گروه وکلای کاسپین

0/100 امتیاز، از 0 رای
 
به نظر شما این مطلب جالب، مفید یا آموزنده بود؟

نظر خود را با ما در میان بگذارید