منتشر شده در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۱
چكیده: انسان از دیرباز برای حمل و نقل كالا و جابه‌جایی مسافر از وسایل نقلیه گوناگون استفاده می‌كرده است. در جهان امروز كه دنیای سرعت و ارتباطات است، وسایل نقلیه به نحو شگرفی دگرگون شده و تحولات بسیاری در جهت ایجاد سرعت و در عین حال امنیت، در این وسایل پدید آمده است. در بین وسایل نقلیه عصر حاضر، اتومبیل از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. استفاده از این وسیله به نحو چشمگیری توسعه یافته است و هر روز نیز گسترده‌تر می‌شود. با این گسترش، خطرات ناشی از این وسیله افزایش یافته است و هر روز شاهد زیان‌های جانی و مالی مربوط به آن هستیم.
 
به منظور حفظ حقوق زیاندیدگان تصادفات ناشی از وسایل نقلیه اتومبیل و حوادث رانندگی، قانونگذاران اكثر كشورهای دنیا، اقدام به تدوین قوانین خاصی كرده‌اند و در كنار این قوانین، مقررات مربوط به بیمه اجباری مسئولیت، به زیان‌دیده كمك كرده است. در ایران نیز قانون مجازات اسلامی، چند ماده را به این امر اختصاص داده كه ماده 336 به دلیل ابهام، موضوع بحث در این مقاله (به نقل از نشریه دادرسی) است.
 

درآمد ـ ماده 336 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: «هرگاه در اثر برخورد دو سوار، وسیله نقلیه آنها مانند اتومبیل خسارت ببیند، در صورتی كه تصادم و برخورد به هر دو نسبت داده شود و هر دو مقصر باشند یا هیچ كدام مقصر نباشند، هركدام نصف خسارت وسیله نقلیه دیگری را خواهد بود. خواه آن دو وسیله از یك نوع باشند یا نباشند، و اگر یكی از آنها مقصر باشد، است.»
 
* جهات قهری ـ اتلاف و تسبیب از جهات قهری است كه به طور مختصر مورد بحث می‌گیرد.
 
اتلاف
 
اتلاف، موردی است كه شخص به طور مستقیم مال دیگری را تلف كند و تلف باشد. برای مثال اگر كسی خرمن دیگری را آتش بزند یا قفل در خانه‌ای را بشكند، مرتكب اتلاف شده است و اتلاف،همین كه رابطه علیت عرضی بین كار شخص و تلف موجود باشد، برای فاعل ایجاد مسئولیت می‌كند.
 
بیشتر نویسندگان، اتلاف را مسئولیت بدون تقصیر می‌دانند و معتقدند اگر كسی هنگام نشانی دادن به دیگری، كاسه چینی را كه در دست رهگذری است، بشكند یا هنگام بازی با توپ، شیشه‌ای را بشكند یا به حیوانی آسیب‌ برساند، مسئول خسارت وارده است. (كاتوزیان، 1381، ج1، ص 206)
 
ماده 328 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «هركس مال غیر را تلف كند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد. اعم از این‌كه از روی عمد تلف كرده باشد یا بدون عمد و اعم از این‌كه عین باشد یا منفعت، و اگر آن را ناقص یا معیوب كند، ضامن قیمت آن مال است.»
تسبیب
 
در تسبیب، شخص، مباشر تلف كردن مال نیست، ولی مقدمه را فراهم می‌كند. یعنی كاری انجام می‌دهد كه در نتیجه آن تلف صورت می‌گیرد. مثل این‌كه چاهی در معبر عموم می‌كند و دیگری براثر بی‌احتیاطی یا ناآگاهی در آن چاه می‌افتد و یا در محلی غیرمجاز توقف می‌كند و موجب لغزش اشخاص و ورود آسیب به دیگران می‌شود. در این فرض‌ها، سبب به طور مستقیم مال را تلف نكرده و به دیگری زیانی وارد نكرده است، ولی عرف، ورود را منسوب به او می‌داند و او را مسئول می‌شناسد. برای تحقق تسبیب، دو شرط ضرورت دارد:
 
1ـ تلف رخ دهد. پس هرگاه مقدمه، بدون نتیجه باشد، مانند این‌كه چاهی كنده شود، ولی كسی در آن نیفتد، مسئولیت محقق نمی‌شود؛
 
2ـ احتمال اتلاف چندان قوی باشد كه عرف، اقدام مسبب را مقتضی ورود خسارت بشناسد، نه این‌كه اقدامی متعارف از روی اتفاق به ورود ضرر انجامد. به همین جهت اگر مالكی در خانه خود آتشی روشن كند كه متعارف باشد و احتمال خطر در آن نرود و باد آن را به خانه همسایه اندازد، مسئولیتی ندارد، ولی اگر اصل آتش‌افروزی عدوانی باشد، مانند آتش كردن در معبر یا ملك دیگری، آتش افروز در قانون مجازات اسلامی مسئول است.
 
با توجه به نكات مذكور، تفاوت‌های اتلاف و تسبیب را می‌توان در چند نكته خلاصه كرد:
 
1ـ در اتلاف، تقصیر، شرط ایجاد مسئولیت نیست، ولی در تسبیب، كاری كه به مسبب نسبت داده می‌شود، باید در نظر عرف عدوان و خطا باشد؛
 
2ـ در اتلاف، شخص بی‌آن‌كه واسطه‌ای در كار باشد، مال دیگری را تلف می‌كند، ولی تسبیب برای اتلاف مقدمه‌سازی می‌شود و این مقدمه‌سازی ممكن است به اتلاف منجر نشود؛
 
3ـ اتلاف، فقط با انجام دادن كار و فعل مثبت تحقق می‌پذیرد، ولی تسبیب ممكن است نتیجه انجام دادن كار یا خودداری از آن باشد. (امامی، 1335، ج1، ص 392)
 
انواع ضمان
 
تقسیم‌ مسئولیت به تساوی ـ این معیار بدین شكل مطلق، توسط قانون مجازات اسلامی در ماده 365 به دست آمده است: «هرگاه چند نفر با هم سبب آسیب یا خسارتی شوند، به طور تساوی عهده‌دار خسارت خواهند بود.» معیار مذكور، قاطع و بی‌انعطاف است و بحثی درباره شیوه تقسیم خسارت باقی نمی‌گذارد. (كاتوزیان، پیشین، ص406)
 
معیار تقسیم مسئولیت به تساوی، در دیگر نظام‌های حقوقی نیز دیده می‌شود، ولی مطلق نیست. مثلاً در فرانسه، اگر خسارت، ناشی از چند وسیله نقلیه موتوری باشد و رانندگان هیچ یك مقصر نباشند، خسارت به طور مساوی بین آنان تقسیم می‌شود، ولی اگر مقصر باشند، تقسیم خسارت براساس درجه تقصیر خواهد بود.
 
بند یك ماده یك قانون خطای مشترك انگلستان نیز مقرر می‌دارد: «اگر با توجه به همه شواهد و قرائن و اوضاع و احوال تقصیر، اثبات درجات متفاوت تقصیر از سوی دو طرف مقدور نباشد، مسئولیت به طور مساوی تقسیم می‌شود.
 
تقسیم مسئولیت براساس درجه تأثیر ـ در این روش، میزان شركت هر یك از اسباب در ایجاد ضرر و درجه تأثیر هر یك از سبب‌ها در پیدایش زیان، ملاك است. رویه قضایی كشور انگلستان استنتاج كرده است كه در تقسیم مسئولیت بین اسباب متعدد ورود زیان، باید سهم هر یك از مسئولان براساس دو معیار مهم سببیت درجه تأثیر و قابلیت سرزنش درجه تقصیر تعیین شود. در حقوق ایران نیز در بند2 ماده 14 قانون ، «نحوه مداخله» هر یك از مسئولان معیار تقسیم مسئولیت قرار داده شده است كه با این معیار منطبق است.(جنیدی، 1380، ص138)
 
تقسیم مسئولیت براساس درجه تقصیر ـ درجه تقصیر، معیاری است كه از بیشترین مقبولیت برخوردار است. برخی معیار و درجه تقصیر را برای مسئولیت كیفری مناسب دانسته‌اند كه این معیار با عدالت سازگار است. در این معنا تردید وجود دارد كه آیا باید معیار نوعی یا معیار شخصی را در نظر گرفت. معیار نوعی، میزان انحراف هریك از طرفین از رفتار یك انسان متعارف در آن اوضاع و احوال و نیز جدی بودن و قابل پیش‌بینی بودن ضرر است. تركیبی از این دو معیار نیز قابل عمل است. معیار درجه تقصیر در فرضی كه مسئولیت مبتنی بر تقصیر نباشد و نوعی باشد، با مشكل مواجه می‌شود و در مورد اسباب متعدد زیان كه واجد مسئولیت نوعی هستند و مقصر هم نیستند، حكم به تساوی مسئولیت داده شده است.
 
در حقوق ایران، در ماده 165 قانون دریایی مصوب 1343 این معیار پذیرفته شده است و باید آن را ویژه خسارت دریایی دانست. (جنیدی، پیشین، ص139)
 
اجتماع سبب و مباشر ـ اگر تلف در نتیجه همكاری مسبب و مباشر باشد، یعنی كسی سبب تلف و دیگری مباشر آن باشد، مباشر، مسئول است، نه مسبب؛ زیرا رابطه علیت كار مباشر و تلف مال قوی‌تر است. (كاتوزیان، پیشین، ص209) برای مثال اگر كسی بنا به درخواست دیگری، حیوانی را بكشد، كسی كه حیوان را كشته، مسئول است.
 
در این فرض، مباشر تلف، مسئولیت دارد. ماده 332 قانون مدنی در این مورد مقرر می‌دارد: «هرگاه یك نفر سبب تلف مالی را ایجاد كند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال شود، خود مباشر مسئول است، نه مسبب. مگر این كه سبب اقوی باشد، به نحوی كه عرفاً اتلاف مستند به او باشد.»
 
اگر نحوه دخالت مباشر و مسبب درنظر عرف یكسان باشد، باز باید مباشر را مسئول شناخت. به عنوان مثال، اگر كشاورزی گاو‌های خود را در جاده عمومی رها‌ كند راننده‌ای كه با سرعت زیاد رانندگی می‌كند، با گاوها تصادم كند و آنها را بكشد، طبق قاعده تقدم مباشر برسبب، راننده مسئول و ضامن بهای گاوها است.
مشخصات تصادم
 
موضوع ماده 336 قانون مجازات اسلامی، تصادم از باب تفاعل است و معنای آن در لغت، ایراد ضربه هر یك از دو به دیگری است. منظور از تصادم مذكور در این ماده، برخورد خسارت‌زای دو وسیله نقلیه با هم در نتیجه حركت دو وسیله است.
 
برخورد دو وسیله باید خسارت‌زا باشد. در صورتی كه بر اثر برخورد، خسارتی وارد نشده باشد، موردی برای اجرای حكم مقرر در این ماده وجود ندارد. همچنین لازم است برخورد دو وسیله، نتیجه حركت هر دو باشد. اگر بر اثر برخورد یك وسیله درحال حركت، به یك وسیله در حال توقف خسارتی وارد شود، مشمول حكم مذكور در ماده 336 قانون مجازات اسلامی نخواهد بود، هر چند ممكن است در این موارد، ملاك این ماده محقق و حكم آن جاری باشد و آنچه در بیان ماهیت حقوقی تصادم خواهد آمد، عنوان «تصادم»، مستلزم دخالت هر یك از دو وسیله به صورت جزء سبب در پیدایش برخورد، خسارت‌‌زا است. (شهیدی، 1357، ج1، ص130) در اجرای حكم ماده 336 قانون مجازات اسلامی، لازم است دوشیئ متصادم، وسیله نقلیه باشند.
 
درصورت برخورد خسارت آمیز دو انسان یا دو حیوان با یكدیگر، نصف دیه هر یك از دو انسان كه بر اثر برخورد با هم كشته می‌شوند، درصورت قتل شبه عمد ازمال دیگری و درصورت خطای محض، برعاقله دیگری قرار می‌گیرد. (همان،ص131)
 
ماهیت حقوقی تصادم
 
در این قسمت درصدد بررسی توصیف حقوقی تصادم و این كه آیا تصادم خسارت‌ زا از مصادیق اتلاف است یا از افراد تسبیب، هستیم.
 
ممكن است به نظر برسد كه تصادم از موارد اتلاف است؛ زیرا حقیقتاً و عرفاً فاعل تصادم، راننده وسایل متصادم‌اند و وسایل مذكور در نظر عرف چیزی جز آلت فعل به حساب نمی‌آیند. از این‌رو آنچه موجد تصادم و خسارت است، فعل راندن است كه توسط راننده صورت می‌گیرد. در وقوع خسارت، وسیله نقلیه عرفاً واسطه فعل و ورود خسارت تلقی نمی‌شود تا مورد از مصادیق تسبیب محسوب شود.ازطرف دیگر ممكن است تسبیب بودن فعل تصادم، با این بیان توجیه شود كه هر چند وسیله نقلیه به عنوان آلت فعل تلقی می‌شود،منحصراً فعل این یا آن راننده موجب تصادم نیست، بلكه در سلسله عوامل بروز تصادم و خسارت هر یك از ایشان.عاملی را ایجاب كرده و تأثیر فعل هر یك از ایشان، در بروز خسارت، با وساطت دخالت فعل آن دیگری تحقق یافته است. (همان، ص 134)
 
در رد استدلال بالا باید گفت: ورود خسارت، نتیجه مستقیم فعل دو طرف است، نه نتیجه غیر مستقیم فعل هر یك از ایشان. دخالت فعل هر یك در حصول نتیجه، سبب نمی‌شود كه فعل دیگری، سبب محسوب می‌شود؛ زیرا فرض بر این است كه فعل راندن دو راننده كه نسبت به هم موقعیت یكسان دارند، جمعاً بدون دخالت عامل دیگری موجب خسارت بوده است. بنابراین تصادم از مصادیق شركت در اتلاف است، نه تسبیب. در مقابل می‌توان گفت: شركت در اتلاف، زمانی محقق می‌شود كه هر یك از شركا، قسمتی از فعل متلف را انجام دهد و یا فعل متلف، قابل انتساب به شركا به طور جمعی باشد. «مانند این كه دو نفر قطعه سنگی را بلند كنند و بر اثر فرود آمدن آن خسارتی را موجب شوند. به عبارت دیگر، درشركت در اتلاف، عمل شركا نسبت به فعل خسارت‌آمیز در عرض هم قرار می‌گیرد، در صورتی كه در تصادم، در انجام فعل مؤثر در ورود خسارت، شركتی تحقق نیافته و هر یك از دو طرف، تمام فعل را مستقلاً انجام داده است و هیچ فعل مشتركی كه قابل انتساب به هر دو باشد، انجام نشده است. منتها تأثیر هر یك از این دو فعل مستقل، نسبت به ورود خسارت به طرف دیگر، با وساطت و دخالت فعل دیگری محقق می‌شود.
 
با توجه به استدلال مذكور می‌توان گفت فعل راننده، مباشرت در اتلاف است نه تسبیب، ولی تصادم را نمی‌توان فعل مشترك طرفین و متلف محسوب داشت، مگر نسبت به آن مقدار خسارتی كه درصورت تصادم دو وسیله، بیش از برخورد وسیله درحال حركت به وسیله متوقف، ایجاد شود كه این وضع عرفاً مورد توجه قرار نمی‌گیرد؛ زیرا تصادم، در حقیقت فعل طرفین نیست، بلكه نتیجه فعل دو طرف است. بنابراین در تصادم، در ارتكاب فعل خسارت‌زا یا فعل متلف، شركت تحقق نمی‌یابد. این مورد درصورتی كه تأثیر فعل طرفین را در ورود خسارت به یكی از دو وسیله در نظر آوریم، روشن‌تر می‌شود. (همان، ص134)
 
مسئولیت حقوقی ناشی از تصادم
 
شرایط مسئولیت موضوع ماده 336 قانون مجازات اسلامی
 
برای پیدایش مسئولیت در حادثه تصادم، جمع شرایطی بدین شرح لازم است:
 
1 ـ ورود خسارت
 
2 ـ ورود تقصیر (عمد یا مسامحه): منظور از عمد، آگاهی فاعل بر نتیجه حاصل از عمل خود هنگام انجام آن عمل است و مقصود از مسامحه، وجود احتمال نزد فاعل عمل در حد پایین‌تر از اطمینان متعارف است كه این مورد در عناوین «بی‌احتیاطی» «بی مبالاتی» «نداشتن مهارت» و «رعایت نكردن نظامات دولتی» محقق است.
 
به نظر برخی، تصادم در ماده 336 قانون مجازات اسلامی، از مصادیق اتلاف و مباشرت به شمار می‌آید و به همین جهت پیدایش مسئولیت، فقط در فرض وجود تقصیر یا عمد یا مسامحه، مورد تصریح قرار گرفته است.
 
به لحاظ عبارات این ماده، به خصوص با در نظر گرفتن این كه مقررات این ماده از اتلاف جا گرفته است، استنباط مفهوم مخالف دایر بر منتفی بودن مسئولیت در صورت عدم تقصیر، قوی به نظر می‌رسد، و هرگاه هر دوطرف در تصادم، عمد یا مسامحه داشته باشند، هر یك در برابر طرف دیگر مسئول خواهد بود.(همان، ص135) مانند این كه تصادم بر اثر سرعت بیش از حد یكی از دو اتومبیل و انحراف به چپ اتومبیل دیگر كه از طرف مقابل حركت می‌كرده است، واقع شده باشد. اگر فقط یكی از ایشان عمد داشته باشد، فقط همین شخص در برابر دیگری مسئول خواهد بود.
 
3 ـ قابلیت انتساب تصادم: «برای تحقق مسئولیت شخص نسبت به خسارات، لازم است تصادم قابل انتساب به آن شخص باشد. اما در ماده 336 قانون مجازات اسلامی، طرفین تصادم حتی در صورت عدم تقصیر، مسئول خسارات معرفی شده‌اند. لذا ذكر شرط قابلیت انتساب به جا خواهد بود؛ زیرا برای تحقق مسئولیت طرفین تصادم كه قابل تقصیر باشند، حداقل لازم است تصادم قابل انتساب به ایشان باشد. در غیر این صورت مسئولیت منتفی خواهد بود.» (همان، ص136) مانند تصادم اتومبیلی كه در مسیر خود حركت می‌كرده، با اتومبیل دیگری كه ریزش بهمن ناگهان آن را به حركت درآورده و در مسیر اتومبیل اول قرار داده است. در این مثال، تصادم به راننده اتومبیلی كه ریزش بهمن آن را حركت داده، قابل انتساب نیست و در نتیجه مسئولیت او نیز منتفی است. (تبصره ماده 337 قانون مجازات اسلامی)تصادم در نتیجه تقصیر یكی از دو راننده – طبق ماده 335 قانون مجازات اسلامی، در صورتی كه تصادم نتیجه تقصیر یكی از دو راننده باشد، مسئولیت تصادم بر عهده اوست.
 
ماده 164 قانون دریایی نیز در تایید همین حكم نسبت به تصادم كشتی‌ها مقرر می‌دارد: «اگر تصادم در نتیجه خطای یكی از كشتی‌ها باشد، جبران خسارت به عهده طرفی است كه مرتكب خطا شده است.»
 
ماده 336 قانون مجازات اسلامی در تایید این احكام مقرر می‌دارد: «اگر یكی از آنها مقصر باشند، فقط مقصر ضامن است» معنی تحمیل مسئولیت بر مقصر، این است كه هرجا پای تقصیر و عدوان در بین باشد، مسئولیت مرتكب بر ضمان كسی كه حادثه از نظر مادی به او نسبت داده می‌شود، حكومت دارد.
 
تصادم در نتیجه تقصیر هر دوطرف – در فرض سوم، تصادم در نتیجه تقصیر هر دو طرف واقع شده است. مانند این كه وسیله‌ای از كوچه فرعی بدون رعایت حق تقدم به خیابان اصلی وارد شود و با وسیله نقلیه‌دیگری كه در آن خیابان به سرعت در حركت است، تصادم كند. در این مثال راننده‌ای كه مرتكب خطای شدیدتر شده، مسئول همه خسارت‌ است، ولی ماده 336 این مورد را نپذیرفته و هر دو راننده را مسئول دانسته است. بنابراین نحوه تقسیم مسئولیت باید مورد بحث قرار گیرد.
 
در این باره راه‌حل‌های گوناگون ارائه شده است:
 
1 ـ رانندگان هر دو وسیله، باید خسارتی را كه به دیگری وارد كرده‌اند، بپردازند.( مازو، ج2، ش 590، به نقل از: كاتوزیان، پیشین) عیب مهم این راه‌حل، تجزیه كردن مسئولیت مشترك راننده‌های خطاكار است.
 
همه خسارات را هر دو خطا به وجود آورده است، نه یكی از آنها. در حالی كه این راه‌حل، از یك حادثه تبدیل به دو حادثه می‌شود. وانگهی چون درجه خطا در آن به حساب نیامده است، گاه سبب می‌شود تا راننده‌ای كه تقصیر مهمتر را مرتكب شده است، خسارت كمتری بپردازد. (دریپر، ج6، ش621، به نقل از : كاتوزیان همان)
 
2 ـ بعضی پیشنهاد كرده‌اند كه هر راننده‌ای نیمی از خسارت طرف مقابل را بپردازد. ماده 336 قانون مجازات اسلامی نیز این راه‌حل را پذیرفته است.
 
3 ـ مجموع خسارت به نسبت درجه تقصیر هر یك از دو طرف تقسیم می‌شود و این راه‌حل در بند «الف» ماده 165 قانون دریایی پذیرفته شده است.
 
4 ـ عادلانه‌تر این است كه دادگاه علاوه بر كوچكی و بزرگی تقصیر، به عوامل دیگری كه در ایجاد خسارت و میزان آن موثر بوده است، توجه كند و هر كدام از دو طرف را كه ضرر دیده‌اند، به همان اندازه مسئول بشناسد. در این معیار تقصیر به عنوان یكی از مهمترین عوامل درجه تاثیرمورد توجه قرار می‌گیرد. این نظر با ماده 14 قانون مسئولیت مدنی، كه نحوه مداخله در ایجاد خسارت، مبنای مسئولیت قرار داده شده است، سازگاری بیشتری دارد.(كاتوزیان، همان، ص 417)
 
نقش و مسئولیت راننده – مسئولیت مقرر در قانون بیمه اجباری، ناظر به مسئولیت دارنده وسیله نقلیه است، اما مقررات دیگری در حقوق ایران وجود دارد كه ناظر به مسئولیت راننده است. در مورد ماده 366 قانون مجازات اسلامی، باید به نكاتی توجه كرد:
 
1ـ قانون مجازات اسلامی نسبت به قانون بیمه مؤخرالتصویب است. بنابراین در مورد حوادث ناشی از تصادم، بر آن قانون حكومت دارد. این قانون درصدد بیان مجازات شخص متخلف است. جبران خسارت را به عنوان مجازات بر شخص مجرم كه ممكن است راننده باشد، تحمیل می‌كند و مسئولیت نهایی این ماده بر مبنای اتلاف است.
 
به همین جهت بدون توجه به تقصیر طرفین، در مقام بیان مسئولیت راننده به عنوان مباشر ضرر بوده است. (نظری، 1379، ص 55)
 
2ـ قانون مجازات اسلامی، خسارت ناشی از تصادم همه انواع وسایل نقلیه را بیان می‌كند، اما قانون بیمه اجباری، ناظر به خسارات ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی است و نسبت به قانون مجازات اسلامی، قانون خاص تلقی می‌شود كه باید در مورد خاص اجرا شود. هرگاه دو وسیله نقلیه غیرموتوری با یكدیگر تصادم كنند، قانون بیمه اجباری حاكم نخواهد بود، اما درخصوص وسایل نقلیه موتوری، مسئولیت شخص راننده، نهایتاً به موجب قانون بیمه اجباری مسئولیت، خسارت به مالك تحمیل می‌شود.
 
3ـ قانون مجازات اسلامی در مقام بیان مسئولیت راننده است، اما نهایتاً تقصیر راننده در تعیین طرفی كه باید خسارت را بپردازد، موثر است. در این صورت به موجب قانون بیمه اجباری، خسارت از بیمه‌گر اتومبیلی دریافت می‌شود كه راننده آن مقصر بوده است.
 
به این ترتیب مسئولیت بر مالك وسیله نقلیه تحمیل می‌شود؛ زیرا خسارت را شركت بیمه دریافت می‌شود و حق بیمه را مالك وسیله نقلیه می‌پردازد.
 
هرگاه صاحب وسیله نقلیه، وسیله خود را بیمه نكرده باشد، راننده در حادثه مقصر شناخته می‌شود و زیان‌ده ناگزیر از طرح دعوی علیه مالكت یا راننده است.
 
قانون بیمه اجباری در هر حال دارنده را مسئول می‌شناسد، از این رو زیان دیده می‌تواند خسارت خود را از راننده دریافت كند یا به استناد قانون مجازات اسلامی علیه راننده اعلام شكایت كند، اما مالكی كه راننده وسیله نقلیه او مقصر بوده و ناگزیر از پرداخت خسارت شده است، می‌تواند به راننده مراجعه كند و آنچه را به زیان دیده پرداخته است، از او مطالبه كند و این همان مسئولیت نهایی است كه بر عهده راننده است.
 
همچنین شركت بیمه كه به زیان دیده خسارت پرداخته است، می‌تواند به راننده مقصر مراجعه كند و هرگاه هیچ یك از دو راننده وسایل نقلیه كه با هم تصادم كرده‌اند، مقصر نباشند، هر یك نیمی از خسارت طرف دیگر را می‌پردازند. این مسئولیت كه مبتنی بر اتلاف است، ناظر به مباشر ضرر است و به این علت بدون توجه به تقصیر، هر دو طرف را مسئول می‌شناسد و از این حیث به مقررات قانون بیمه اجباری نزدیك است. (نظری، پیشین، ص5)
 
میزان مسئولیت ناشی از تصادم
 
طبق ماده 336 قانون مجازات اسلامی، در صورتی كه یكی از دو طرف تصادم، در وقوع تصادم تقصیر داشته باشد، مسئول تمام خسارات خواهد بود و علاوه بر تحمل زیان‌های وارد بر وسیله تحت تصرف خود، تمام خسارات وسیله دیگر را نیز جبران خواهد كرد. به عبارت دیگر در حالتی كه دو مباشر در تلف دخالت داشته باشند، ولی یكی از آنها مقصر باشد، مقصر، ضامن خسارت وارده است. هرچند كه در مباشرت، وجود تقصیر لازم نیست، ولی در این فرض، مسئولیت بر مباشر مقصر تحمیل می‌شود، نه بر مباشر غیرمقصر، و با در نظر گرفتن مقررات مربوط، در صورت فقدان تقصیر در طرفین و ثبوت آن در ، این شخص مسئول جبران خسارات وارده به هر دو وسیله است. (كاتوزیان، پیشین، ش237)
 
ذینفع دعوی خسارت ـ هر یك از دو طرف تصادم در صورت ورود خسارت، ذینفع در طرح دعوی خسارت علیه طرف دیگر است. گاه اشخاص ثالث بر اثر تصادم خسارت می‌بینند.
 
در این وضع، اشخاص ثالث نیز در طرح دعوی علیه طرفین تصادم ذینفع خواهند بود. بدیهی است میزان مسئولیت طرفین تصادم در برابر ثالث، به نسبت تاثیر هر یك در ورود خسارت تعیین خواهد شد. (شهیدی، پیشین، ص 138)
 
نتیجه
 
ماده 336 قانون مجازات اسلامی، قائل به مسئولیت مساوی راننده‌ها در جبران خسارت ناشی از تصادم است. برخی اعتقاد دارند منظور ماده این است كه حتی اگر یكی از طرفین 100 درصد مقصر و دیگری بی‌تقصیر باشد، باز هر دو ضامن پرداخت خسارات هستند. بدین جهت كه مسئولیت شخص بی‌تقصیر بر مبنای قاعده اتلاف بوده، مسئولیت شخص مقصر هم بر مبنای قاعده تسبیب استوار است. در این مقاله، با رد این نظر، گفتیم این ماده می‌خواهد فرضی را مطرح كند كه دو مباشر (در قاعده اتلاف) به یكدیگر ضرر وارد می‌كنند.
 
در فرض این ماده، مباشر غیرمقصر، ضامن نیست. حكم این ماده و مسئولیت نهایی بر مبنای قاعده اتلاف است و هر راننده، نیمی از خسارت طرف مقابل را می‌پردازد.
 
منابع:
 
1ـ جنیدی، لعیا، تقصیر زیان‌دیده، مجله دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه
 
2 ـ خویی، آیت‌ا لله ابوالقاسم، مبانی تكمله المنهاج، قم، موسسه احیاء آثار امام خمینی(ره)، 1422 هـ . ق
 
3ـ قاسم‌زاده، سیدمرتضی، مبانی مسئولیت مدنی، تهران، نشر دادگستر، 1378
 
4ـ كاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد دوم، انتشارات بهمنش، 1366
 
5 ـ همو، مسئولیت مدنی، الزام‌های خارج از قرار داد، جلد اول، 1374
 
6 ـ همو، مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1381
 
7 ـ همو، مسئولیت مدنی، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، 1374
 
8- Law Reform Leonributory Negligence Act 1945
 

مهدی فتح‌آبادی ـ كارشناس فقه و مبانی حقوق
منبع : روزنامه اطلاعات – شماره 25277 و 25280
11/100 امتیاز، از 1 رای
 
به نظر شما این مطلب جالب، مفید یا آموزنده بود؟

نظر خود را با ما در میان بگذارید