منتشر شده در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۳۹۱

پشت ویترین بسیاری از مغازه‌ها، می‌توانید اسکناس‌هایی را ببینید که گوشه‌های آن سوراخ شده و در معرض دید مشتریان داده شده است. این اسکناس‌ها جعلی هستند و الصاق آن در مقابل چشم مشتریان، هشداری است به اینکه مغازه‌دار نسبت به اصالت اسکناس‌هایی که به او داده می‌شود هوشیار است.

اسکناس‌ها و چک‌پول‌های موجود با ضریب امنیتی بالا به گونه‌ای طراحی شده‌اند که به راحتی از نمونه تقلبی آن تمییز داده می‌شوند. بنابراین بهترین راه پیشگیری از ، هوشیاری شهروندان است. اما همه این احتیاط‌ها مانع از وقع جعل اسکناس نمی‌شود. قانون ما برای این جرم سنگینی در نظر گرفته است و آن را در ردیف جعل مشدد، جرم‌انگاری کرده است.

قانون مجازات اسلامی، قانون مادر در برخورد با جرایم است. جرایم در این قانون نام برده شده و مجازات آن تعیین شده است. با این وجود در قوانین پراکنده‌ای، قانونگذار اقدام به جرم‌انگاری موردی برخی اعمال مجرمانه کرده است. در خصوص جرم جعل اسکناس هم چنین اتفاقی رخ داده است.با اینکه در ذیل جرم جعل، جعل اسکناس هم جرم‌انگاری شده اما قوانین متفرقه دیگری هم در این رابطه وجود دارند. آیا این قوانین ناسخ و منسوخ هستند یا باید بین آنها جمع کرد؟ این سوالی است که کارشناسان در گفت‌وگو با «حمایت» به آن پاسخ خواهند داد. پیش از آن به بررسی قوانین مختلفی می‌پردازیم که برای مبارزه با جرم جعل اسکناس وجود دارد.

 

3 قانون برای یک جرم

، توزیع‌کنندگان و مصرف‌کنندگان اسکناس مجعول مصوب سال 1368، اولین قانونی است که در این رابطه به تصویب رسیده است. در قانون نه‌تنها جعل اسکناس رایج داخلی جرم شناخته شده است بلکه توزیع یا مصرف آن هم جرم بوده و قابل مجازات است. مجرم چنانچه عضو باند باشد یا قصد مبارزه با نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد به اعدام محكوم می‌شود. همچنین عامل عامد و عالم ورود اسكناس مجعول به كشور به عنوان مفسد به اعدام محكوم می‌شود مگر آنكه عضو باند نبوده و قصد مبارزه با نظام نداشته و در محكمه ثابت شود كه فریب خورده است. قانون بعدی در مورد جرم جعل اسکناس، یک‌سال بعد یعنی در سال 1369 به تصویب رسید.طبق بند الف ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19/9/1369 پولی یا ارزی كشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سكه قلب یا جعل اسكناس یا وارد كردن یا توزیع کردن عمده آنها اعم از داخلی و خارجی و امثال آن جرم محسوب است و مرتكب به مجازات‌های مقرر در این قانون محكوم می‌شود.اعمالی که از آن نام برده شد، اگر به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد به موجب قانون سال 1369 منجر به اعدام مرتکب می‌شود و در غیر این صورت، مرتکب به حبس از 5 سال تا 20 سال محكوم می‌شود. در هر دو صورت، به عنوان جزای مالی به ضبط همه اموالی كه از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد، حكم خواهد داد. می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتكب را به 20 تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومی محكوم کند.

 

مهمترین قانون در برخورد با جرم جعل اسکناس

اما مهم‌ترین قانون در مبارزه با جعل اسکناس، بخش قانون مجازات اسلامی است. ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «هر کس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا با علم به جعل یا استعمال کند یا داخل کشور کند علاوه بر ‌وارده، به حبس از 1 تا 10 سال محکوم خواهد شد. در بند 5 این ماده آمده است: اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های ‌قبول شده از طرف بانک‌ها یا چک‌های صادره از طرف بانک‌ها و سایر اسناد تعهدآور بانکی‌. طبق ماده ۵۲۶ همین قانون، هر کس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی‌ نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانک‌ها یا چک‌های صادره از طرف بانک‌ها و سایر اسناد تعهدآور بانکی و نیز اسناد یا اوراق بهادار یا حواله‌های صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولی ‌یا بانکی یا اقتصادی یا برهم زدن نظام و امنیت سیاسی و اجتماعی جعل یا وارد کشور کند یا با علم به مجعول بودن استفاده کند، چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از 5 تا 20 سال محکوم می‌شود.

 

تعیین 2 نوع مجازات برای جعل اسكناس

جرم جعل اسکناس ممکن است به صورت ساده واقع شود یا قصد اخلال در نظم اقتصادی کشور در آن وجود داشته باشد. دکتر بهروز گلپایگانی، در گفت‌وگو با «حمایت» در مورد جرم جعل اسکناس توضیح می‌دهد: جعل اسكناس دو شکل دارد که بسته به آن مجازات مجرمان نیز متفاوت خواهد بود. جنبه امنیتی، اولین جنبه این جرم محسوب می‌شود و دومین جنبه سوءاستفاده مالی یا غیرامنیتی از جرم جعل اسکناس است. وی می‌افزاید: بر اساس این تقسیم‌بندی، میزان مجازات مجرم می‌تواند تغییر کند به طوری كه ممکن است از حبس‌ تا اعدام مختلف باشد. اعدام، مجازات مجرمی است که علاوه بر جعل اسکناس، مفسدفی‌الارض هم تلقی می‌شود و به نظام و نظم اقتصادی جامعه لطمه وارد آورد، در این صورت جرم جعل جنبه امنیتی خواهد داشت و مجازات سنگینی به همراه خواهد داشت. در مقابل، كسی كه به قصد سوءاستفاده مالی عمل جعل را انجام دهد بدون آنکه جرم وی جنبه امنیتی داشته باشد از 10 سال به بالا زندانی خواهد شد. چنانکه معلوم است، بسته به اینکه قصد مجرمانه مجرم اخلال در نظام اقتصادی باشد یا خیر، مجازات جاعل اسکناس متفاوت خواهد بود. این حقوقدان اضافه می‌کند: جعل اسکناس برای برهم زدن نظم اقتصادی، معمولا به صورت گروهی انجام می‌شود و نیاز به چاپخانه و دستگاه دارد.گلپایگانی در بررسی مجازات جرم جعل اسکناس مشدد به «حمایت» می‌گوید، نوع اول از جعل، یعنی جعلی که جنبه امنیتی دارد، مجازات‌های سنگینی به همراه دارد که قاضی می‌تواند بسته به نوع جرم و شخصیت مجرم یکی از آنها را انتخاب کند؛ اعدام، به صلیب بستن، قطع یا تبعید، جزو مجازات‌های این جرم است که انتخاب آن به قاضی بستگی دارد. گلپایگانی با اشاره به اینکه جعل اسکناس در همه کشورهای جهان مجازات سنگینی دارد می‌گوید: در همه دنیا با جاعلان برخورد سختی می‌شود زیرا جعل اسكناس و مدارك، ضربه مهمی به نظم عمومی وارد می‌آورد.

 

قوانین متعدد تهدیدی برای نظام كیفری

وجود قوانین متعدد در مورد جرم جعل و مجازات، موضع نظام کیفری ما را در برابر جرم جعل دچار ابهام کرده است. دکتر محمود آخوندی، در گفت‌وگو با «حمایت» با اشاره به اشکال مختلف جرم جعل اسکناس می‌گوید: طبق قوانین كشور ایران، كسی كه اسكناسی را جعل كند یا با آگاهی به این موضوع كه اسكناس جعلی است آن را استفاده ‌كند، مجرم شناخته می‌شود. جعل برای برهم زدن وضع نظامی یا سیاسی، قاچاق، اخلال در نظام ارزی كشور و… در نظام کیفری ما جرم شناخته شده و مجازات آن بسته به شرایط ارتکاب جرم از زندان، جزای مالی تا اعدام متفاوت است.این حقوقدانان برجسته کشور در مورد نوع و میزان مجازات مجرمان جعل اسكناس به «حمایت» می‌گوید: میزان مجازات باید متناسب با قبح و خطر اجتماعی جرم ارتکاب یافته باشد هر چه میزان آسیب‌رسانی به جامعه كمتر باشد، جرم نیز كوچك‌تر است. این کیفرشناس توضیح می‌دهد: معمولا در دنیا جرایم 3 نوع است، 1. جنایات خیلی مهم، 2. جنایات نیمه سنگین و 3. جنایات ساده كه امور خلافی را شامل می‌شود . نوع سوم، خود به چند دسته تقسیم می‌شوند: اعدام، حبس دایم، حبس جنایی یك، حبس جنایی دو، حبس تعلیقی و در آخر جزای نقدی. هر اندازه قبح عمل و خطر عمل برای جامعه بیشتر باشد، جرم سنگین‌تر است و مجازات بیشتری در پی دارد. دکتر آخوندی تاکید می‌کند: نوع مجازات جرایم نیز به انتخاب قاضی بستگی دارد و الزاما، ما نیازی به قانونی جدا برای حكم صادر كردن نداریم.

 

جمع میان قوانین موجود

تعدد قوانین در رابطه با جرم جعل اسکناس، اولین نکته‌ای است که در رابطه با جرم جعل اسکناس جلب توجه می‌کند. دكتر منصور رحمدل، در این‌باره توضیح می‌دهد: در مورد جرم جعل اسکناس، وارد کردن اسکناس مجعول یا استفاده از اسکناس مجعول، 3 متن قانونی وجود دارد. اولین متن مربوط است به «قانون تشدید مجازات جاعلان اسکناس و وارد کنندگان، توزیع کنندگان و مصرف‌کنندگان اسکناس» مجعول مصوب 29/1/1368، دومین قانون عبارت است از «بند الف ماده 1 و ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» مصوب 19/9/1369 و سومین قانون عبارت است از بند 5 ماده 525 و ماده 526 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375.این حقوقدان در جمع میان این قوانین می‌گوید: به نظر می‌رسد قانون مجازات اسلامی سال 1375 را باید ناسخ ضمنی دو قانون مورد اشاره تلقی کرد. دلیل این استنباط آن است که قانونگذار در دو ماده مورد استناد از قانون مجازات اسلامی 3 حالت را مورد توجه قرار داده است: 1. جعل اسکناس یا استفاده از اسکناس مجعول یا وارد کردن آن به کشور بدون قصد مقابله با حکومت که مستوجب 1 تا 10 سال حبس خواهد بود. (ماده 525) 2. جعل اسکناس یا استفاده از اسکناس مجعول یا وارد کردن آن به کشور به قصد مقابله با حکومت که محاربه تلقی نشود مستوجب 5 تا 20 سال حبس خواهد بود. 3. جعل اسکناس یا استفاده از اسکناس مجعول یا وارد کردن آن به کشور به قصد مقابله با حکومت که محاربه تلقی شود، مستوجب مجازات محاربه خواهد بود.دکتر رحمدل ادامه می‌دهد: در مورد بندهای 2 و 3 توجه به نکته زیر لازم است. از این حیث که آیا متصور است که کسی را که به قصد مقابله با حکومت یک برگ اسکناس 1000 ریالی مجعول وارد کشور کرده است به 5 الی 20 سال حبس محکوم کرد؟ یا می‌توان تصور کرد که دادگاه چنین کسی را به عنوان محارب به مجازات محکوم کند ؟این کیفرشناس در پاسخ به سوالات فوق توضیح می‌دهد: به نظر می‌رسد در پاسخ باید از جمود بر لفظ و اطلاق ماده دست برداشت و به منظور مقنن توجه کرد. به عبارت دیگر، صرف انگیزه مرتکب در محکوم کردن وی به مجازات‌های مزبور کافی نخواهد بود. دادگاه باید ببیند که آیا در عمل ارتکابی از ناحیه مرتکب قابلیت مقابله با حکومت یا محارب تلقی شدن وی وجود دارد؟ اکتفا به ظاهر ماده شاید انسان را متهم به نفهمیدن حقوق کند.

 

ملاك نوع عمل مجرمانه است

بنابراین با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی، قانون عام است، نمی‌تواند قوانین خاص سابق را نسخ کند. خاص سابق عام لاحق را تخصیص می‌زند. از سوی دیگر تا زمانی که جمع میان قوانین ممکن باشد، باید میان آنها جمع کرد. در جمع این قوانین، باید عمل مجرمانه مصداق کدام یک از قوانین موجود است. بدین ترتیب می‌توان مجازات مجرم را تعیین کرد.

 

منبع : روزنامه حمایت

0/100 امتیاز، از 0 رای
 
به نظر شما این مطلب جالب، مفید یا آموزنده بود؟

نظر خود را با ما در میان بگذارید

۳ دیدگاه

    پاسخ دادن lawyer:

    با سلام و احترام:

    سپاس که به بلاگم سر زدید .بنده سایت شما ر و لینک کردم.

    قالب سایت ساده والبته زیباست . پست ها به طور منظم چیده شدن و مطالب پر محتوی و البته نسبتا متفاوت .

    تبریک می گم به شما .در سایه ی آگاهی موفق باشید.

    پاسخ دادن رودباری:

    عرض ادب وتبریک  عید فطرخدمت شما.

    ممنون از بازدیدتون.

    موفق باشید و مامنتظر نگاه مهربانتان هستیم……

    بدرود

    پاسخ دادن الف:

    سلام و خسته نباشيد – ممنون از سايت خوبتون . و اگر ممكنه لطف كنيد منابعي در مورد جعل اسكناس معرفي كنيد يا مطالب بيشتر در مورد جعل اسكناس بزاريد من بتونم در موردش تحقيق كنم .بازم ممنون