منتشر شده در تاریخ ۲۸ شهریور ۱۳۹۱

یک مورد پذیرش اسلام است. اما در حقوق این سوال در مورد این پیش می‌آید که واجد چه ماهیّتی است؟ آیا ماهیت این نهاد، مدنی است که به منظور ‌ها و زیان‌هایی که در نتیجه عمل مرتکب به بزه‌دیده یا اولیای او وارد شده، پرداخت می‌شود یا ماهیتی جزایی دارد تا در زمره ‌هایی گیرد و به عنوان کیفر بر مرتکب برای تنبه و احساس درد و رنج وی اعمال ‌شود.‌

یافتن پاسخ این پرسش، علاوه بر آثار متفاوتی که بر قبول هر نظریه مترتب می‌شود، روشن شدن مسایل علمی دیگری، از جمله جواز یا عدم جواز اخذ را در پی دارد که خود، مطمح نظر و محل مناقشه بسیاری از صاحب‌نظران بوده و هست‌.
یک کارشناس حقوق جزا در توضیح مفهوم دیه به «حمایت» می‌گوید: دیه مالی است که در برابر ایراد غیر عمدی یا شبه عمدی یا در مورد صدمات عمدی که امکان قصاص در مورد آنها وجود ندارد یا در صدمات عمدی یا قتل عمدی که طرفین یا اولیای دم توافق بر دیه داشته باشند، از طرف عامل فوت یا صدمه به مصدوم یا اولیا دم مقتول داده می‌شود و به طور کلی میزان آن در شرع یا قانون مشخص شده است. دکتر منصور رحمدل تاکید می‌کند: ولی ممکن است به کمتر از آنچه که معین شده است یا بیشتر از آن توافق کرد.مدرس دانشکده حقوق دانشگاه علامه‌ طباطبایی در مورد اینکه دیه مجازات است یا جبران خسارت، اظهار می‌دارد: در این خصوص بین حقوقدانان اتفاق‌نظر وجود ندارد. قانون مجازات اسلامی دیه را جزو یکی از مجازات‌ها تلقی کرده است، ولی واقعیت امر آن است که دیه مجازات نیست. رحمدل می‌گوید: ایرادی که به خسارت تلقی کردن آن وارد است آن است که چرا قانون‌گذار موضوع به این بدیهی را مجازات تلقی کرده است و دوم آنکه اگر جبران خسارت است این چه نوع جبران خسارتی است که میزان آن از قبل مشخص است و سوم آنکه این چه نوع جبران خسارتی است که تمامی خسارات مصدوم را جبران نمی‌کند و یا چه نوع جبران خسارتی است که ممکن است بیش از میزان واقعی خسارات وارد بر مصدوم باشد. به نظر می‌رسد اگر قانون‌گذار باب دیات را از قانون مجازات حذف و وارد قلمرو مدنی کند، این مشکلات برطرف شود.وی ادامه می‌دهد: در صورتی که میزان خسارت بیش از میزان دیه متعلقه باشد، که در برخی موارد نیز چنین است، قانون‌گذار حکم صریحی بر ممنوعیت جبران خسارات زاید بر دیه وضع نکرده و با استناد به رای اصراری که در این مورد از طرف هیئت عمومی دیوان‌ عالی کشور صادر شده، خسارات زاید بر دیه را لحاظ نمی‌کند. در حالی که نه تنها در این مورد ممنوعیتی وجود ندارد، بلکه اطلاق و عموم مقررات مربوط به جبران خسارت در قانون مدنی و قواعد فقهی مانند تسبیب و ضمان و لاضرر بر امکان مطالبه خسارات زاید بر دیه صحه می‌گذارند.یک کارشناس حقوق جزا و ‌شناسی نیز اظهار می دارد: بر اساس قانون ، دیه مالی است که به جنایت بر نفس یا عضو به مجنی‌علیه یا به ولی یا اولیای دم او داده می‌شود در مورد ماهیت دیه، میان حقوقدانان نظریه‌های مختلفی مطرح شده، بدین گونه که عده‌ای دیه را مجازات دانسته و برای استدلال نظر خود به برخی از مواد قانونی استناد می‌کنند؛ در مقابل عده‌ای دیگر قایل به این هستند که دیه جبران خسارت است و در این جهت به مواردی چون ارث رسیدن دیه، پرداخت دیه از سوی عاقله یا بیت المال و پرداخت دیه در صورت درخواست مجنی علیه یا قایم مقام او و موادی از قانون مجازات اسلامی استناد می‌کنند.محمود واحدی با اشاره به این موضوع به «حمایت» می‌گوید: در مقابل دیدگاه‌های فوق، دیدگاه سومی نیز مطرح است که ماهیتی تلفیقی برای دیه قایل است و می‌گوید: به طور مطلق نمی‌توان دیه را مجازات و یا جبران خسارت دانست، بلکه دیه هم مجازات است تا مانع ارتکاب قتل و یا جرح و ضرب شود و هم به منظور جبران ضرر به شاکی زیان دیده داده می‌شود.

مطالبه خسارت مازاد بر دیه
این کارشناس مسایل حقوقی در خصوص امکان مطالبه خسارات مازاد بر دیه می‌گوید: با نگاهی به مواد قانونی، نظرات صاحبنظران، آرای اصراری و وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، نظرات اداره حقوقی قوه‌قضاییه و نظرات مشورتی قضات به دست می‌آید که ۲ نوع برداشت کلی در این زمینه وجود دارد: برداشت اول این است که مطالبه خسارت مازاد بر دیه مثل هزینه‌های دارو و درمان، ضرر ناشی از آن و یا خسارات از کار افتادگی جایز نیست. در این برداشت، آرا و نظرات قضایی ذیل قابل توجه و تامل است: اولا رای اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور شماره ۱۱۰-۱۳۶۸٫۹٫۲۱ اشعار می‌دارد: «در خصوص مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم، با توجه به اینکه در جرایمی که مستلزم پرداخت دیه است، شرعا، جز دیه خسارت دیگری نمی‌توان مطالبه کرد. بنابراین حکم به پرداخت خسارت علاوه بر دیه، وجهه قانونی ندارد…» دوم اینکه: رای اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور شماره ۱۶-۱۳۶۹٫۵٫۲ نیز بیان داشته است: «دادگاه کیفری یک در مورد قطع نخاع که منتهی به از کار افتادن پاها شده است و همچنین برای هریک از صدمات دیگر بر وفق قانون دیات، حکم به پرداخت چند دیه صادر کرده است. بنابراین در مورد از کار افتادن پاها که بر اثر قطع نخاع بوده است، مطالبه ضرر و زیان دیگری علاوه بر دیه، فاقد مجوز قانونی است.» همچنین رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور شماره ۶۱۹-۷۶٫۹٫۲۸ اظهار داشته است: «مستفاد از ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی، ارش اختصاص به مواردی دارد که در قانون برای صدمات وارده به اعضای بدن، دیه تعیین نشده باشد، در ماده ۴۴۲ قانون مزبور برای شکستگی استخوان اعم از آنکه بهبودی کامل یافته و یا عیب و نقص در آن باقی بماند، دیه معین شده است که حسب مورد، همان مقدار دیه باید پرداخت شود، تعیین مبلغ مازاد بر دیه با ماده مرقوم مغایرت دارد.» سوم اینکه: اداره حقوقی قوه‌قضاییه نیز در نظر شماره ۷٫۳۳۷۶ -۱۳۶۲٫۸٫۲۳ بیان داشته است: «در صورتی که متهم قصاص شود یا حکم به پرداخت دیه صادر شود، دیگر مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم، موردی نخواهد داشت. مواردی که ضرر و زیان مورد مطالبه مربوط به نفس یا عضو نباشد، مطالبه آن بلااشکال است.». واحدی ادامه می‌دهد: همچنین برخی از قضات نیز در نظر مشورتی خود در زمینه ضرر و زیان هزینه‌های درمانی زاید بر دیه، قایل بر این شده‌اند که: «در مورد صدمات بدنی غیر عمدی غیر از دیه، چیز دیگری به مصدوم تعلق نمی‌گیرد و صدور حکم زاید بر دیه ولو به میزان هزینه‌های درمانی متعارف خلاف موازین فقهی است.»این کارشناس حقوقی سپس به بیان برداشت دوم در این خصوص می‌پردازد و می‌گوید: برداشت دوم برخلاف برداشت اول، این است که مطالبه خسارات مازاد بر دیه جایز است و آرا و نظرات قضایی ذیل، موید این برداشت است. نخست اینکه: رای اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور شماره ۶-۱۳۷۵٫۴٫۵ بر خلاف آرای اصراری ۱۱۰ و ۱۶-که در برداشت اول ذکر شد، خسارت و ضرر و زیان مازاد بر دیه را قابل مطالبه دانسته و بیان داشته است: «نظر به اینکه از احکام مربوط به دیات و فحوای مواد قانون راجع به دیات نفی جبران سایر خسارات وارده به مجنی علیه استنباط نمی‌شود و با عنایت به اینکه منظور از خسارت و ضرر و زیان وارده، همان خسارت و ضرر و زیان متداول عرفی است، بنابراین مستفاد از مواد ۱، ۲ و ۳ قانون مسئولیت مدنی و با التفات به قاعده کلی لاضرر و همچنین قاعده تسبیب و اتلاف، لزوم جبران این گونه خسارات بلا اشکال است.»دوم اینکه: اداره حقوقی قوه‌قضاییه نیز در نظریه شماره ۷٫۹۷۹۲ -۱۳۷۹٫۹٫۲۹ بر خلاف نظریه خود در شماره ۷٫۳۳۷۶ -۶۲٫۸٫۲۳ خسارات مازاد بر دیه را جایز دانسته است. در این نظریه اخیر آمده است: «با توجه به قواعد لاضرر و نفی حرج و قاعده تسبیب، چنانچه محرز شود که در اثر عمل جانی، خسارتی بیش از دیه یا ارش بر مجنی‌علیه وارد شده است من جمله مخارج معالجه و مداوا، مطالبه آن از جانی که مسبب ورود خسارت بوده است منع شرعی ندارد و ماده ۱۲ قانون اصلاح قوانین و مقررات استاندارد و تحقیقات صنعتی مصوب ۱۳۷۱٫۱۱٫۲۵ نیز موید این نظریه است.» .این وکیل دادگستری می‌افزاید: در نظر مشورتی اکثریت قضات در پاسخ به این سوال که آیا ضرر و زیان هزینه‌های درمانی زاید بر دیه قابل مطالبه است یا خیر، آمده است«در صورتی که دیه مورد حکم کفاف هزینه‌های درمان مصدوم را نکند، دادگاه مکلف است در صورت تقاضای مدعی خصوصی، حکم ضرر و زیان او را صادر کند ولو اینکه زاید بر دیه باشد.» در این نظریه به آیه شریفه «و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل» و نیز قاعده «لاضرر و لاضرار» و «بنای عقلا مبنی بر قبح ظلم» استناد شده است.در نتیجه به واسطه عدم ارایه استناد و ادله قانونی از سوی گروهی که خسارات مازاد بر دیه را جایز ندانسته و فقط به آرای اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور که آنهم مبنایش ارش و دیه است نه خسارت، باید گفت که خسارات مازاد بر دیه مطابق با آخرین فتاوای صادره از سوی مراجع عظام و همچنین آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور قابل مطالبه بوده مشروط بر آنکه نخست میزان خسارت مازاد بر دیه اثبات و درثانی مورد مطالبه از سوی مدعی خصوصی قرارگیرد.

نظرات متفاوت حقوقدانان
امروزه در میان مجامع حقوقی، این بحث مطرح شده که اساسا ماهیت دیه چیست؟ آیا دیه که اسلام آن را به عنوان یکی از نهادهای حقوقی‌اش مورد تایید قرار داده است، برای مجازات مجرم وضع شده است تا اینکه او با پرداخت دیه، متنبه شده و احساس درد و رنج کند یا اینکه دیه نه برای مجازات و تنبه مجرم، بلکه به منظور جبران خسارت‌ها و زیان‌هایی است که در نتیجه عمل مرتکب به مجنی‌علیه یا اولیای وی وارد شده است؟به طور کلی، در این باره، ۴ نظریه از سوی صاحب‌نظران علم حقوق ارایه شده است. گروهی از حقوقدانان، دیه را دارای ماهیتی فقط مدنی و برخی دیگر، آن را واجد ماهیتی فقط جزایی بیان کرده‌اند. برخی نیز با تفصیل در این خصوص، در مواردی دیه را دارای جنبه مدنی و در مواردی دیگر، واجد جنبه کیفری دانسته‌اند. گروهی از حقوقدانان نیز ماهیتی دوگانه را برای دیه در تمام حالات و موارد آن پذیرفته‌اند.مسئولیت مدنی بر این مبنا استوار است که هر کس خسارتی به دیگری وارد کند، موظف به جبران آن است و اما چنان‌که در بررسی نظر کارشناسان مشخص شد، بررسی این مبنا در مسئله دیه است که جای تامل دارد. متاسفانه در سال‌های اخیر، دیه فقط از جنبه کیفری مورد تحلیل قرار گرفته است و ما در این نوشتار آن را از جنبه مسئولیت مدنی نیز مورد بررسی قرار دادیم تا مشخص شود که آیا دیه مجازات است یا چهره خصوصی دارد و به عنوان جبران خسارت که مبنای مسئولیت مدنی است به زیان دیده پرداخت می شود.

حمایت:۲۸/۴/۱۳۹۱

11/100 امتیاز، از 1 رای
 
به نظر شما این مطلب جالب، مفید یا آموزنده بود؟

نظر خود را با ما در میان بگذارید