منتشر شده در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۳۹۱

چكيده

حفظ قداست و ارزش دوران كودكي بر عهده آحاد حكومت گران است و قانونگذار نيز در اين زمينه سهمي دارد. وظيفه قانونگذار در جهت بخشيدن قدرت اجرايي به بايدها و نبايدها، وضع مقرراتي براي حفظ حقوق افراد جامعه است و حيطه بررسي ما در اين مقاله، بررسي ميزان موفقيت قانونگزار جزايي ايران در حفظ حرمت بايدها و نبايدها و اعطاي قدرت اجرايي به آنها در زمينه حقوق است. جزاي ايران نيازمند بازنگري در ديدگاه خود راجع به كودكان بزهكار و است. تمييز از سني كه بتوان كودك را از جهت كيفري مسؤول شناخت، و حذف موادي از قانون اسلامي كه اجازه تعزير طفل  بزهكار را صادر نموده ، از مواردي است كه بايد مورد توجه گيرد.

در كاهش آمار بزه ديدگي كودك، لازم است قانونگذار در مواردي به جرم انگاري متوسل شده، ارتكاب برخي اعمال از جمله تشويق كودك به فساد و فحشاء را مستوجب مجازات نمايد. آثار سوء اخلاقي ارتكاب جرم بر كودك بايد مورد توجه قرار گيرد. تسريع در رسيدگي به جرايم عليه اطفال، تشديد مجازات مرتكبان جرم عليه اطفال و اعطاي جنبه عمومي به كليه جرايم عليه اطفال، نقش مؤثري در كاهش بزه ديدگي اين قشر نيازمند حمايت دارد. در مقاله حاضر اين موضوعات مورد تحليل قرار گرفته است.

مقدمه

كودكي دوران پايه گذاري شخصيت انسان است. سلامتي روحي –رواني و جسمي انسان وابستگي قوي به چگونگي گذران اين دوران دارد. ناتواني جسماني و عقلاني كودك ايجاب مي كند كه قانونگذار حمايت هاي خاص خود را مبذول اين گروه از جامعه نمايد. نهادها و قوانين حمايت گر در جهت جبران ناتواني كودك در حفظ حقوق خويش است. وجود اين حمايتها از اقشار ضعيف جامعه مثل زنان، زندانيان، آوارگان، پناهندگان و غيره نيز احساس مي گردد؛ اما آنچه اهميت اين گونه حمايت ها را در خصوص كودك پر رنگ تر مينمايد، شكل گيري وجود انسان و ابعاد شخصيتي وي در اين مرحله از زندگي است.

حفظ قداست و ارزش دوران كودكي بر عهده آحاد حكومت گران است و قانونگذار نيز در اين زمينه سهمي دارد. وظيفه قانونگذار در جهت بخشيدن قدرت اجرايي به بايدها و نبايدها، وضع مقرراتي براي حفظ حقوق افراد جامعه است و حيطه بررسي ما در اين مقاله، بررسي ميزان موفقيت قانونگزار جزايي ايران در حفظ حرمت بايدها و نبايدها و اعطاي قدرت اجرايي به آنها در زمينه حقوق كودك است.

هدف حقوق ، اصلاح مجرم و جامعه است و وسيله نيل به اين هدف، مجازات، يعني واكنش اجتماعي در مقابل پديده مجرمانه است. مكاتب فكري در دوران هاي مختلف، اهداف متعددي براي مجازات ارائه نموده اند، اما امروزه با نضج افكار مكتب اجتماعي نوين، اين نظر پذيرفته شده است كه مهمترين هدف مجازات، اصلاح مجرم در جهت باور و پذيرش هنجارهاي اجتماعي و تطبيق وي با اين هنجارهاست. حال سؤال اين است كه حقوق چه تدابيري در جهت باوراندن هنجارهاي اجتماعي به كودكان انديشيده و چگونه ميخواهد كودكان را از قرباني جرم شدن دور نگه دارد؛ به عبارت ديگر، راهكارهاي مقنن جزايي ايران در جهت جلوگيري از قرباني جرم شدن كودك و اصلاح كودكان بزهكار چيست؟

بخش نخست –قوانين موضوعه ايران در خصوص كودك بزهكار

براي تحقق جرم، وجود دو عنصر مادي و معنوي لازم است؛ اگر چه اكثر حقوقدانان، «عنصر قانوني» را نيز در رديف اركان جرم شناخته اند (صانعي، 1371: ص 174)؛ اما اصل قانوني بودن جرم و مجازات، بعنوان ركني موازي اركان مادي و معنوي قابل طرح نمي باشد. بلكه هم عنصر مادي و هم عنصر رواني، مبتني بر قانون هستند و رابطه بين عنصر قانوني و دو عنصر مادي و معنوي يك رابطه طولي است نه عرضي (صادقي، 1378: ص 53).

به اعتقاد غالب حقوقدانان، وجود يك عمل مادي كه قانون آن را جرم شناخته است، براي احراز مجرميت بزهكار كافي نيست، بلكه او بايد از نظر رواني، يا به ارتكاب جرم انجام يافته عمد و قصد داشته باشد (جرايم عمومي)، يا در اجراي عمل به نحوي از انحاء و بي آنكه قصد منجزي بر ارتكاب بزه از او سر بزند، خطايي انجام دهد كه بتوان او را مستحق مسؤوليت جزايي شناخت (جرايم غير عمد) (نوربها، 1369: ص 161).

قصد مجرمانه عبارت است از كشش به انجام عمل يا ترك فعلي كه قانون آن را نهي كرده است. دين مبين اسلام مسؤوليت انسان را با توجه به شرايط عمومي تكليف، با عنايت به ويژگيهاي مادي و معنوي انسان در نظر گرفته است و از جمله اين شرايط همانا عقل، اختيار و است (مصباح، 1359: ص 107؛  جعفري، 1359: ص 209).

«صغر» در غالب نظامهاي جزاي كنوني، از عوامل رفع مسؤوليت كيفري است. مسؤوليت يعني قابل بازخواست بودن انسان و بعبارت ديگر به معناي چيزي است كه انسان عهده دار آن باشد از وظايف، اعمال و افعال (عميد، 1362: ص 1085)، «مسؤول» كسي است كه قابل بازخواست باشد (سياح،1373: ص 559). شرايط لازم براي وجود مسؤوليت عبارتند از: 1) وجود اوامر و نواهي ؛ 2) آگاهي و اطلاع شخص از قاعده يا تكليف، و توانايي انجام و يا ترك آن (وليدي، 1366: ص 17).

مفهوم كودك در قوانين ايران

بلوغ، در لغت به معني «رسيدن» و در مفهوم عبارت است از رسيدن طفل به حال احتلام (در مرد) و حيض يا حمل (در مورد زنان) (جعفري لنگرودي، 1368: ص 113).

از سوي ديگر گفته شده بلوغ عبارت است از رسيدن ذكور يا اناث به سني كه تمايل جنسي پيدا مي كنند (امامي، 1368: ص 205).

عده اي را اعتقاد بر آن است كه «بلوغ امري است طبيعي، و محتاج به تشريع نمي باشد.» (امامي، 1368:ص 205) و با عنايت به آيه شريفه 5  سوره مباركه نساء (و ابتلوا اليتامي حتي اذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم) بايد به اين نظر، تمسك جست؛ تعيين سن مشخص براي بلوغ مطابق نظر مشهور فقهاي اماميه است (المصطفوي الخميني، 1368 : ص 23 ؛ النجفي، 1412ه‍ : ص 243؛ حائري شاه باغ، 1376: ص 168)،  اما قابل مداقه و مورد اختلاف است.

حــدود

«حد» مجازاتي است كه نوع، ميزان و كيفيت آن در شرع تعيين شده است و غير بالغان مطلقاً به حد محكوم نخواهند شد.( پارسا، 1362:ص35)

قصاص

«قصاص» كيفري است كه جاني به آن محكوم مي شود و بايد با جنايت او برابر باشد. كودك (به زعم قانون مجازات اسلامي) قصاص نمي شود و چنانچه جنايتي كه مستحق قصاص است انجام دهد، مطابق تبصره ماده 306، جنايت عمدي وي در حكم خطاي محض بوده و عاقله وي مسؤول پرداخت ديه، يعني جبران خسارت جنايت صورت گرفته توسط غير بالغ هستند.( جعفري لنگرودي، 1368: ص1051)

ديات

«ديه» مالي است كه از طرف شارع براي جنايت تعيين شده است. در ماهيت حقوقي ديه، اختلاف نظر است؛ عده اي ديه را مجارات دانسته و بر نظر خود اينگونه استدلال مي كنند كه مواد 12 و 295 قانون مجازات اسلامي، ديه را در رديف مجازاتها قيد نموده است، لذا هر گونه سخني خلاف آن، اجتهاد خلاف نص است (زراعت، 1380: ص 31).

گروه ديگر (گودرزي، 1377: ص 11) ديه را داراي ماهيت حقوقي و بعنوان جبران خسارت دانسته اند و مبناي نظر خويش را ذكر لفظ «مال» در ماده 15 قانون مجازات اسلامي قرار داده، اظهار مي دارند اينكه شارع در برخي موارد، پرداخت ديه را بر عهده خويشان قاتل قرار داده است، با اصل شخصي بودن مجازاتها منافات دارد و لذا ديه را بايد ضمان مالي بدانيم نه مجازات. (همو)

گروه سوم براي ديه ماهيتي دو گانه قائل بوده، معتقدند كه مطابق تعريف مواد 12 و 294 قانون مجازات اسلامي، ديه يكي از انواع مجازاتهاست، جز در مواردي كه پرداخت ديه بر عهده عاقله است و علت ذكر آن در باب ديات، صرفاً از آن جهت است كه صدور حكم به پرداخت ديه از وظايف هاي كيفري است نه حقوقي (نظريه شماره 7293/7 مورخ 4/11/73 اداره حقوقي قوه قضاييه).( شهري و همکاران، 1375:ص98)

نظر گروه دوم پسنديده تر است، اما در حال حاضر رويه قضايي، بر مجازات بودن ديه استوار است و قانون مجازات اسلامي نيز ديه را در رديف مجازاتها آورده است.( زراعت، 1380: ص32)

تعزيرات

«تعزير»، تأديب يا عقوبتي است كه نوع و مقدار آن در شرع تعيين نشده و به نظر حاكم واگذار شده است.( زراعت،1380:ص 56). از قبيل حبس، جزاي نقدي و شلاق كه ميزان شلاق بايد از حد كمتر باشد (ماده 16 قانون مجازات اسلامي)

مجازات هاي بازدارنده

پنجمين و آخرين نوع مجازات كه در قانون مجازات اسلامي سال 1370 مقرر گرديد، «مجازاتهاي بازدارنده» است. مقنن در سال 1370 با تفكيك تعدادي از جرايم تعزيري و قرار دادن آن در رديف مجازاتهاي بازدارنده، مفهوم بازدارنده را در حقوق جزاي ايران پديد آورد. وفق ماده 17، مجازات بازدارنده، تأديب يا عقوبتي است كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتي تعيين مي گردد.( نوربها، 1369:ص27)

با تـوجه به مراتب مشروحه فوق الذكر بايد گفت، قانونگذار در خصوص طفل بزهكار، اجراي مجازات را در جرايم حدي، بازدارنده و جرايم مستوجب ديه و قصاص جايز ندانستـه و صـرفاً در جـرايم تعزيري به علت جنبه تأديبي آن، در مـواردي خاص، امكان تعـزير و تأديب طفل را فـراهم آورده است كه صـرفاً براي پيشگيري از تكـرار جــرم است.

بخش دوم –قوانين موضوعه ايران در خصوص كودك بزه ديده

معمولاً قوانين جزائي از طفل بزه ديده حمايت بيشتري نموده و مجازات سنگين تري براي مرتكب جرم عليه اطفال در نظر گرفته است. علت اين امر، ضعيف بودن طفل و عدم امكان دفاع از خويش در مقابل مجرم و همچنين اثرات قوي جرم ارتكابي بر شخصيت و روح و روان طفل قرباني جرم است. قانون جزاي ايران نيز در مواردي اندك، به حفظ حقوق طفل بزه ديده پرداخته و مرتكبان جرم عليه اطفال را مستحق مجازات  سنگين تري دانسته است. قانون مجازات عمومي سال 1304، تمهيدات بيشتري را در اين زمينه در برداشت كه جاي آن در قانون مجازات اسلامي خالي است، اما مقنن با تصويب قانون حمايت از كودكان و نوجوانان مصوب 25/9/1381 تا حدي به جبران اين خلا قانوني همت گماشت.( وليدي، 1366: ص38)

مقنن در خصوص مجرمي كه كودكي را قرباني جرم خود قرار دهد، رويه هاي متفاوت در نظر گرفته است. گاه كودكي بزه ديده را موجب تخفيف مجازات و گاه از موجبات تشديد مجازات دانسته است، و بالاخره به منظور حمايت ويژه از كودكان، ارتكاب اعمالي را كه در حق بزرگسالان جرم نيست، در حق كودكان جرم دانسته است:

تخفيف مجازات :

مقنن در مواردي، كودكي بزه ديده را از علل تخفيف مجازات دانسته است؛ مثلاً در جرم قذف كه مستوجب حد (هشتاد ضربه شلاق) است در ماده 146 قانون مجازات اسلامي، شرط اجراي حد را، بلوغ، عقل، اختيار و قصد قذف كننده دانسته و از طرفي براي قذف شونده نيز شرط بلوغ، عقل، اسلام و عفت را قرار داده است. همچنين در ماده 147، انسان بالغ و عاقلي كه شخص نابالغ را قذف مي كند، مستوجب تعزير تا 74 ضربه شلاق دانسته است. بنابراين نابالغ بودن بزه ديده از موارد تبديل مجازات حد به مجازات تعزيري، يعني از موارد تخفيف مجازات است.

تشديد مجازات

از جمله مواردي كه كودكي بزه ديده موجب تشديد مجازات مرتكب مي شود، مي توان به ماده 621 قانون مجازات اسلامي اشاره نمود. مطابق ماده فوق، هر كس به قصد مطالبه وجه يا مال، يا به قصد انتقام يا هر منظور ديگري، به عنف يا تهديد يا حيله يا به هر نحو ديگر، شخصاً يا توسط ديگري شخصي را بربايد يا مخفي كند، به حبس از پنج تا پانزده سال محكوم خواهد شد و در صورتي كه سن مجني عليه كمتر از پانزده سال تمام باشد، مرتكب به حداكثر مجازات تعيين شده محكوم خواهد شد.( امامي ،1368: ص39).

در باب ديات، ماده 449 قانون مجازات اسلامي، براي از بين بردن حس شنوايي مجموع دو گوش، ديه كامل بعنوان جبران خسارت قرار داده است و در ماده 453 مقرر نموده چنانچه مجني عليه طفل باشد و به علت ضايعه وارد شده به قدرت تكلم كودك در اثر ناشنوايي، علاوه بر پرداخت ديه كامل، جاني محكوم به پرداخت ارش(گودرزي، 1377: ص 6) نيز مي گردد: «هر گاه كودكي كه زبان باز نكرده در اثر كر شدن نتواند سخن بگويد، جاني علاوه بر ديه شنوايي به پرداخت ارش محكوم مي گردد.»(همان)

جرم انگاري

مقنن جزايي در مواردي، ارتكاب عملي را كه في نفسه جرم نيست، بر روي صغير و غير رشيد جرم و قابل مجازات دانسته است؛ از جمله مي توان به ماده 596 قانون مجازات اسلامي اشاره كرد. اين ماده براي شخصي كه با استفاده از ضعف نفس افراد غير رشيد به ضرر آنها، نوشته يا سندي اعم از تجاري يا غير تجاري مثل سفته، برات، چك، حواله، قبض يا مفاصا حساب را تحصيل مي نمايد كه به نحوي موجب التزام غير رشيد يا برائت ذمه ديگري شود، علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال و جزاي نقدي از يك ميليون تا ده ميليون ريال محكوم نموده است. جرم فوق كه در قانون مجازات اسلامي سال 1370 از صور خاص خيانت در امانت ذكر شده بود، در قانون سال 1375 در باب كلاهبرداري گنجانده شد. همچنانكه ميدانيم ركن مادي جرم كلاهبرداري، علاوه بر رفتار فيزيكي (توسل به وسايل متقلبانه و صحنه سازي محيلانه) نيازمند شرايط و اوضاع و احوال خاص شامل متقلبانه بودن وسايل مورد استفاده مرتكب، اغفال قرباني و تعلق مال برده شده به ديگري است و در صورت فقدان هر يك، جرم تحقق نيافته است. اما مقنن در مواردي كه مجني عليه كودك و غير رشيد است، جمع شرايط فوق الذكر را لازم ندانسته و صرف سوء استفاده از ضعف نفس فرد غير رشيد را كه با اخذ نوشته هاي بها دار از او موجب ضرر به وي مي شود، در رديف كلاهبرداري دانسته است. (جعفري، 1359:ص 55)

نتیجه گیری

از آنچه گفته شد، اين نتيجه حاصل مي شود كه مطابق قانون ايران، طفل كسي است كه به سن 9 سال و 15 سال تمام قمري نرسيده باشد و دختران بالاي 9 سال و پسران بالاي 15 سال، به منزله افراد بزرگسال داراي مسؤوليت كيفري هستند. در تحليل اين رويه قانونگذار پاسخ به دو سؤال ضروري است: 1) آيا تعيين سن مشخصي براي بلوغ صحيح است؟ 2) آيا بلوغ به منزله تشخيص حسن و قبح اعمال و به تبع آن قابليت بازخواست شدن از جنبه كيفري است؟

«بلوغ» با توجه به شرايط جسمي، خانوادگي و محيطي در افراد مختلف در سنين مختلف حادث مي شود و لذا امري طبيعي است (الحر العاملي، 1403: ص 431). كه با توجه به طبيعت افراد، فرق مي كند و تعيين سن معيني براي آن داراي اشكال است. توجه به آيه 5 سوره نساء نيز مؤيد اين مطلب است كه رسيدن به سن نكاح  (قابليت جسمي براي ازدواج) نشانه بلوغ است. بنابراين تعيين سن مي تواند اماره اي بر بلوغ باشد، آن هم نه اماره اي مطلق بلكه اماره اي نسبي كه خلاف آن قابليت اثبات داشته باشد. «واقعيت اين است كه دختران در 9 سالگي غالباً به حد بلوغ نمي رسند (پارسا، 1362: ص 301 –302).

و بلوغ در سن 9 سالگي، بلوغ زودرس است و از آنجا كه اماره وقتي مي تواند اماره محسوب شود كه دايمي يا حداقل غالبي باشد، لذا نمي توان سن 9 سالگي را اماره بلوغ دانست.» (مرعشي، 1373: ص 13).

در پاسخ به سوال دوم كه آيا رسيدن به سن بلوغ، با ايجاد مسؤوليت كيفري ملازمت دارد يا خير، بايد گفت همچنان كه در تعريف بلوغ بيان شد، بلوغ عبارت است از قابليت جسمي براي ازدواج، و اين امر به معناي تشخيص حسن و قبح و نتيجه حاصل از اعمال خويش نيست. به همين جهت امروزه، هر فرد بالغي، رشيد محسوب نمي شود، بلكه سن هجده سال تمام اماره اي براي رشد در نظر گرفته شده است. پس بايد قائل به تفكيك بين بلوغ و رشد شده، صرف بلوغ را موجبي براي مسؤوليت كيفري ندانست. «مسؤوليت كيفري نوعي الزام شخص به پاسخ گويي آثار و نتايج نامطلوب پديده جزايي يا جرم است و احراز مسؤوليت كيفري مستلزم بررسي عميق شخصيت بزهكار است و عدالت كيفري ايجاب مي كند كه خصوصيات  فردي و جنبه هاي خاص رواني مجرم در ارزيابي رفتار مجرمانه او براي تعيين نوع و ميزان مجازات بدقت مورد توجه قرار گيرد (وليدي، 1366: ص 26 و 31).

بلوغ، عقل و علم به ممنوعيتهاي قانوني از شرايط برخورداري از مسؤوليت كيفري است. بلوغ تكامل جسمي است. عقل نيروي ادراكي است كه خاص آدمي است و مدرك كليات است و عبارت است از «قوه دريافت و ادراك حسن و قبح اعمال و تمييز نيك و بد امور.» (عميد، 1362: ص 829).

علم به ممنوعيتهاي قانوني، همان اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتهاست و در جهت جلوگيري از ادعاي جهل به قانون براي فرار از مجازات، قاعده «جهل به قانون رافع مسؤوليت كيفري نيست» كارساز است. اصل و فرض بر علم تمامي مكلفان به قانون است و البته ادعاي خلاف اصل، در صورت اثبات پذيرفته مي شود.(همان)

ديدگاه مقنن به كودك بزه ديده نيز جايگاه بحث است. در موارد نادري كه كودك بودن بزه ديده موجب تخفيف مجازات و بهتر بگوييم، تبديل حد به تعزير است، اگر چه مطابق نظر غالب، حد اشد از تعزير است، اما تعزير اين مزيت را دارد كه ثابت نيست و قابليت تطبيق با شخصيت مجرم را دارد؛ به عبارت بهتر حد مجازاتي است كه نوع ميزان آن ثبات و حتي طريقه اجراي آن به نظر شارع است؛ اما  تعزير از آنجا كه ميزان آن در شرع معين نشده است، قابل تغيير بوده، حتي در تطبيق با وضعيت مجرم و با هدف ايجاد بازدارندگي و اصلاح مجرم، شديدتر از حد مي باشد.( (وليدي، 1366: ص32).

آنجا كه قانونگذار مجازات مرتكب جرم عليه كودك را تشديد نموده است، جاي بحث بيشتري دارد. اگر چه قانونگذار به جرم آدم ربايي توجه نموده و صغر سن قرباني را از علل تشديد مجازات دانسته است و اگر چه آزار جسمي و سلب آزادي افراد بويژه كودكان، موجب لطمه به شخصيت و روح و روان آنها مي گردد، اما آنچه بيش از سلب آزادي، لطمات پايدار بر روح و روان و آينده كودك وارد مي سازد، ارتكاب جرايم ضد اخلاقي عليه آنهاست. در جــرايمي ماننـد تشـويق مـردم به فساد و فحشاء (بند ب ماده 639 قانون مجازات اسلامي)، دعوت مردم به شـرب خمر (ماده 704)، دعوت مردم به قمار (ماده 708) و موارد ديگر نيز بايد توجه به صغر سن قرباني، بيشتر، و مجازات مرتكبان تشديد گردد.

در رويه قانونگذار راجع به جرم انگاري اعمالي عليه كودك بايد گفت سكوت قانونگذار در مواردي موجب تضييع حقوق كودك مي گردد؛ از جمله ماده 596 قانون مجازات اسلامي در خصوص سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص غير رشيد و اخذ نوشته ها همچنان كه از متن ماده مستفاد مي گردد، اعطاي وصف مجرمانه به مواردي محصور مي گردد كه مرتكب با استفاده از ضعف نفس كودك (غير رشيد) نوشته يا سندي اعم از تجاري يا غير تجاري از قبيل برات، سفته، چك و غيره را تحصيل نمايد. مطابق ماده فوق چنانچه شخص، مالي را اعم از وجه نقد يا اموال ديگر تحصيل نمايد، از شمول ماده فوق خارج مي شود و چنانچه نتوان جميع شرايط لازم براي تحقق جرم كلاهبرداري يا جرايم ديگر را بر عمل مرتكب جمع نمود، عمل وي فاقد وصف مجرمانه بوده، حمايت از غير رشيد ممكن نمي باشد؛ اين خلاء بايد مورد توجه مقنن قرار گيرد.

قانون حمايت از كودكان و نوجوانان مصوب 1381، سعي در رفع نقايص قانون مجازات اسلامي نمود و گامهاي مثبتي در مسير جرم انگاري به نفع كودكان برداشت. توجه مقنن در اين قانون به بعد روحي رواني و شخصيتي كودكان جاي تقدير دارد، اما برخي افعال مانند تشويق كودكان به فساد و فحشاء، صراحتاً در هيچيك از عناوين مجرمانه اين قانون نمي گنجد؛ فقط ماده 2 قانون مزبور هر گونه اذيت و آزار كودكان و نوجوانان را كه موجب صدمه جسماني يا رواني و اخلاقي به آنها شود، ممنوع دانسته است. به جنبه ضد اخلاقي جرايم صرفاً در همين ماده توجه شده است كه با توجه به عدم تعيين ضمانت اجرا، اين ماده، فاقد اثر اجرايي است، اما علي رغم اين نقايص، عملكرد مقنن در اين قانون از سه جهت قابل ستايش است:

1- اعطاي اين حمايتها به كليه افراد زير هجده سال

2- قائل شدن جنبه عمومي براي كليه جرايم مندرج در اين قانون

3- ايجاد تكليف قانوني به اعلام جرايم عليه كودكان براي افراد و مراكزي كه مسؤوليت نگهداري و سرپرستي كودكان را بر عهده دارند.

در نهايت بايد گفت جرم انگاري و شدت مجازاتها هميشه موجب انصراف مجرم از ارتكاب جرم و كاهش آمار بزهكاري نيست؛ اما در تأثير آن در بازدارندگي و ارعاب عمومي نبايد ترديد كرد. قانونگذار بايد در حمايت از طفل كليه ابعاد شخصيتي وي را در نظر داشته باشد و حمايتهاي خويش را درباره طفل گسترده تر نمايد.

اين مختصر كه بيان شد، وظيفه مقنن بعنوان قوه اي از قواي سه گانه است كه مسلماً تدبير و همكاري قواي ديگر را در جهت اجراي اين قوانين و نظارت بر حسن اجراي آن مي طلبد؛ زيرا فقط در سايه تشريك مساعي قواي قضائيه و مجريه است كه قوانين از صفحات بي روح كتب قانون بيرون كشيده مي شود و با دميده شدن روح اجرايي به قانون، حمايتي شايسته از وضعيت كودكان جامعه به منصه ظهور مي رسد.

منابع و مآخذ

امامي ، حسن،1368. حقوق مدني، تهران، نشر اسلاميه، چاپ هفتم، ج 1.

پارسا، مهرداد، 1362. دايره المعارف پزشك در خانواده، تهران، نشر اكباتان.

جعفري، محمدتقي،1359. خودشناسي براي خودسازي، تهران، مؤسسه راه حق.

جعفري لنگرودي، محمد جعفر،1368. ترمينولوژي حقوقي، تهران، گنج دانش.

حائري شاه باغ، سيد علي، 1376. شرح قانون مدني، تهران، گنج دانش، ج 1.

حر عاملي، محمد بن الحسن، 1403 . وسائل الشيعه الي تحصيل  مسائل الشريعه، بيروت، دار الاحياء التراث العربي، ج 13.

زراعت، عباس،1380. شرح قانون مجازات اسلامي، تهران، نشر ققنوس، چاپ دوم، ج 1 (بخش ديات).

سياح، احمد،1373. فرهنگ بزرگ جامع نوين (عربي به فارسي)،  تهران، نشر اسلام، چاپ شانزدهم.

شهري، غلامرضا –ستوده جهرمي، سروش، 1375. نظريات اداره حقوقي قوه قضائيه در زمينه مسائل كيفري از سال 1372 تا پايان سال 1373، تهران، روزنامه رسمي كشور، ج 2.

صانعي، پرويز، 1371. حقوق جزاي عمومي، تهران، گنج دانش، چاپ چهارم، ج 1.

عميد، حسن،1362. فرهنگ فارسي، تهران، نشر امير كبير، چاپ بيست و دوم.

گودرزي، فرامرز،1377. ارش و خسارت و تطابق ديات با موازين شرعي، تهران، نشر طالب، چاپ نخست.

مرعشي، سيد محمد حسن، 1373. ديدگاه هاي نو در حقوق كيفري اسلام، تهران، نشر ميزان، چاپ نخست.

مصباح يزدي، محمدتقي،1359. خودشناسي براي خودسازي، تهران، مؤسسه راه حق.

المصطفوي الخميني(ره)، الامام روح الله،1368. تحرير الوسيله، قم، دفتر انتشارات اسلامي، چاپ نخست ج 3.

مير محمد صادقي، حسين، 1378.جرايم عليه اموال و مالكيت، تهران، نشر ميزان، چاپ پنجم.

النجفي، شيخ حسن، 1412 ه‍/ 1992م. جواهر الكلام، بيروت ، مؤسسه المرتضي العالميه، ج 9.

نوربها، رضا، 1369. زمينه حقوق جزاي عمومي، تهران، نشر كانون وكلاي دادگستري، چاپ نخست.

وليدي، محمد صالح، 1366. حقوق جزا –مسؤوليت كيفري، تهران، نشر امير كبير، چاپ نخست.

علی صحرائیان –دانشجوی کارشناسی حقوق

0/100 امتیاز، از 1 رای
 
به نظر شما این مطلب جالب، مفید یا آموزنده بود؟

نظر خود را با ما در میان بگذارید