قواعد بازداشت در دانمارک

نویسنده: ليندا لاريتسن
منتشر شده در تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۹۳

در دانمارك همه انواع پرونده ها از رهگذر یك نظام دادگاهی مورد رسیدگی می گیرند . های دانمارك به همه انوع پرونده ها رسیدگی می كنند و هیچ ویژه ای برای رسیدگی به امور عمومی یا برای پرونده های مربوط به مطابقت یك قانون مصوب پارلمان با قانون اساسی وجود ندارد .
در دانمارك ، یك دیوانعالی ، دو دادگاه عالی و 82 دادگاه بخش وجود دارد. 338 دادرس برگمارده در دانمارك وجود دارد . بیش از نیمی از آنان در دادگاه های بخش و بقیه در دادگاه های علنی و در دیوانعالی خدمت می كنند .
بزرگ ترین دادگاه بخش ، دادگاه بخش كپنهكاگ است كه از 51 دادرس تشكیل می شود ولی دانمارك دادگاه های كوچك بسیاری دارد و بیش از نیمی از 82 دادگاه بخش فقط از یك دادرس تشكیل می شوند . در دادگاهی كه من خدمت می كنم ، یعنی دادگاه بخش ریسكیلد ، بخش ما 174 هزار نفر است .
همه رسیدگی ها در دادگاه شفاهی و علنی اند و فقط در شرایط بسیار استثنایی است كه استثناهایی برای این اصول وجود دارد . همه تصمیم های دادگاه های بخش را می توان در دیوانعالی مورد تجدید نظر قرار داد .
دو دادرس غیرحرفه ای همراه با یك دادرس حرفه ای در رسیدگی در دادگاه بخش شركت می كنند . این امر در صورتی روی می دهد كه در مورد اتهام های خود اظهار عدم مجریمت كند كه در این صورت ، این وضع می تواند یك مجازات زندان را به بار آورد .
اگر متهم مجرمیت خود را بپذیرد یا اگر مجازات ( جرم ارتكابی ) فقط جزای نقدی باشد ، در آن صورت دادرس حرفه ای به تنهایی به پرونده رسیدگی می كند . اگر دادرسان غیرحرفه ای در دادگاه بخش حضور داشته باشند ، سه دادرس غیرحرفه ای همراه با سه دادرس حرفه ای در دیوانعالی شركت می كنند .
دادرسان غیرحرفه ای در مورد مجرمیت متهم و تعیین مجازات تصمیم گیری می كنند .
همه تصمیم ها را می توان با اكثریت ساده اتخاذ كرد . دادرسان غیرحرفه ای فقط در جلسه های رسیدگی در دادگاه و نه در آن دسته از نشست های دادگاه كه در مورد پرونده ، تحقیق می شود ، شركت می كنند .
قانون مدیریت فضا به آیین دادرسی كیفری می پردازد و شماری از قواعد را به منظور تسهیل یك دادرسی منصفانه مقرر می كند . اصول اساسی عبارتند از فرض بی گناهی ، حق متهم برای سكوت كردن و اصل برابری سلاح ها میان دادستان و وكیل .

استفاده از  
پیش از آنكه درباره صحبت كنم ، می خواهم به تصویر گسترده تری از محدودیت تأمینی بپردازیم . تحقیقات در بخش اصی آیین دادرسی كیفری قرار دارد كه در آنجا از محدودیت های تأمینی استفاده می شود . در قیاس با دیگر ابزارهای تحقیقات ، از این محدودیت ها برای تسهیل تصمیم گیری در مورد اتهام های مطرح شده علیه شخص و برای تأمین دلایل برای تعقیب احتمالی پرونده استفاده می شود . افزون بر آن ، محدودیت های تأمینی می توانند برای بازداشتن متهم از فعالیت های مجرمانه یا برای تضمین حضور وی طی رسیدگی از رهگذر دستیگری یا ایفای نقش كنند . نخست درباره این محدودیت ها به طور كلی بحث می كنیم . با یاد آوری این مطلب كه پیش از محاكمه فقط یكی از این محدودیت هاست .
محدویدت های تأمینی در دیگر فعالیت های قضایی نیز نقش دارند . بررسی روان پزشكانه یا برخلاف اراده شهروند ممكن است هنگامی كه برای تصمیم گیری در مورد علیه وی ایفای نقش می كنند ، توجیه شوند نمونه دیگری از محدودیت های تأمینی می تواند به اجرای اجرا مربوط باشد ، برای نمونه ، با توقیف اموال معینی از محكوم .

اصول كلی حاكم بر محدودیت های تأمینی 
انواع مختلف محدودیت های تأمینی از نظر ویژگی و شدت با یكدیگر بسیار متفاوتند و از این رو ، بحث ما در مورد استفاده از آنها باید به گونه تنگاتنگی با میزان دردسر و ناراحتی یا بی احترامی ای كه یك محدودیت مشخص بر شهروند مورد نظر اعمال خواهد كرد ، مربوط می باشد .
نخستین اصل كلی این است كه هنگام گزینش میان دو محدودیت جانشین ، در صورتی كه تدبیر مورد گزینش بتواند آن هدف را برآورده كند ، همیشه باید آن تدبیر را اولویت داد كه كمتر مداخله كننده باشد . دوم ، هیچ محدودیتی نباید با هدف اعمال آن و نیز با اهمیت پرونده نامتناسب باشد بویژه محدودیت تأمینی هرگز نباید شدید تر از ضمانت اجرایی باشد معمولاً به منزله نتیجه پرونده انتظار می رود .
این دو اصل تعیین می كنند كه محدودیت های تأمینی معینی را فقط هنگامی می توان مورد استفاده قرار داد كه جرم مفروض شدید باشد ، برای نمونه ، استراق سمع تلفن و باز كردن نامه ها . گذاشتن میكروفن در اتاق های خصوصی بویژه مزاحم اند و نیازمند وجود ظن ارتكاب یك جرم بسیار شدید است ، ولی برای صدور قرار استراق سمع تلفن ، باید یاد آور شد كه از این تدبیر فقط در مورد جرم های با شدت كمتر هنگامی كه نوع جرم به گونه ای است كه فقط استراق سمع می تواند به حل پرونده منتهی شود ، استفاده می شود . انجام تحقیقات در مورد پرونده های كیفری با پلیس است . پلیس طی تحقیقات می تواند تدابیر معینی را در مورد مظنون اتخاذ كند ؛ برای نمونه ، دستگیری ، بازداشت پیش از محاكمه ، استراق سمع تلفن ، توقیف اموال ، بازرسی ، توقیف نامه الكترونیكی و مانند آن ، درخواست پلیس برای اتخاذ چنین تدابیری ( برحسب موضوع ) می تواند یا باید به دادگاه ارائه شود كه پس از آن دادگاه تصمیم می گیرد كه آیا می توان چنین كاری را انجام داد یا خیر . به پلیس به طور غیابی دستور داده می شود كه در مورد تدابیر نسبتاً سبك مانند گرفتن آثار انگشت و عكاسی و استخراج نمونه های خون تصمیم گیری كند . برای تدبیر مداخله كننده تر ، پلیس نمی تواند بی آنكه نخست از دادگاه بخش مجوز بگیرد ، این تدابیر را به كار گیرد .
اگر هدف این تدابیر در صورتی كه قرار بر این بوده كه منتظر دستور دادگاه بمانیم منتفی شود ، پلیس می تواند در مورد اجرای این تدابیر تصمیم بگیرد ، برای نمونه در مورد تدابیری مانند استراق سمع تلفن ، بازرسی با دستور افشا ، چنین احتمالی وجود دارد . در همه شرایط ، در اسرع وقت و حداكثر تا 24 ساعت از آغاز اعمال آن تدابیر ، پلیس باید پرونده را نزد دادگاه بیاورد . پس از آن دادگاه به شكل یك قرار تصمیم می گیرد كه آیا آن تدابیر را می توان تأیید كرد یا خیر و اگر بتوان ، برای چه مدت . در صورتی كه به نظر دادگاه آن تدبیر نمی بایست اجرا می شد ، دادگاه در این مورد به وزارت دادگستری اطلاع می دهد .

دستگیری 
پلیس می تواند شخصی را كه بر مبنای دلایل معقول مظنون به ارتكاب جرمی است كه مستلزم صدور كیفرخواست از سوی دولت است ، دستگیر كند . دستگیری فقط در صورتی انجام می شود كه برای پیشگیری از ارتكاب جرم های دیگر ضرورت داشته باشد یا برای تضمین حضور فرد یا جلوگیری از تماس وی با دیگران ضرورت باشد . اگر با توجه به ماهیت پروند یا شرایط دیگر محرومیت از تدبیری نامناسب باشد ، دستگیری نباید صورت گیرد.
ظن به ارتكاب یك جرم باید به شخص مربوط مرتبط باشد و باید برخی سرنخ های مشخص وجود داشته باشد . از سوی دیگر ، دستگیری ممكن است در وضعیت هایی رخ دهد كه با یك جزای نقدی كوچك به پایان می رسند . به نظر می رسد كه این امر با این قاعده كه دستگیری هرگز نباید یك تدبیر نامناسب باشد ، مطابقت ندارد . این موضوع اغلب مورد بحث بوده و ( برای تصمیم گیری ) به دادگاه فرستاده می شود . دستگیری باید با نهایت ملایمت آن گونه كه در آن شرایط امكان پذیر است ، صورت گیرد . طی دستگیری شخص در معرض دیگر محدودیت های مربوط به آزادی قرار نخواهد گرفت ؛ جز آنچه برای دستگیری و حفظ نظم مطلوب ضرورت دارد .پلیس باید در اسرع وقت فرد دستگیر شده را از اتهام و زمان دستگیری خود آگاه كند . از گزارش داده شده باید چنین به نظر برسد كه این قاعده رعایت شده است .
فرد دستگیر شده باید به محض آنكه دلایل مربوط به بازداشت دیگر وجود ندارند ، زمان آزادی باید در گزارش قید شود .

قاعده ( مهلت ) 24 ساعت و رسیدگی مبتنی بر قانون اساسی 
طی 24 ساعت از دستگیری ، اگر فرد دستگیر شده هنوز آزاد نشده است ، باید نزدیك دادرس آورده شود . زمان دستگیری و زمان حضور در دادگاه باید در اسناد و سوابق رسیدگی قید شوند .
مهلت 24 ساعت نه تنها در قانون مدیریت قضا ، بلكه در قانون اساسی دانمارك نیز قید شده است . بنابراین آن نشست دادگاه كه دادرس دادگاه بخش در مورد آزادی یا بازداشت فرد دستگیر شده تصمیم می گیرد ، « رسیدگی مبتنی بر قانون اساسی » نامیده می شود .
قاعده ( مهلت ) 24 ساعت برای آوردن فرد دستگیر شده نزدیك دادرس را هم پلیس و هم دادگاه با دقت گسترده مورد توجه قرار می دهند . پرونده ای در سال 1994این مسأله را نشان می دهد .
پلیس مردی را در ساعت 21:21 پس از ظهر در سی ام مه دستگیر كرده بود . روز بعد یعنی 31 مه وی در ساعت 15:10 پیش از ظهر نزد دادرس آورده شد . با وجود این ، در همان نشست بسیار كوتاه دادگاه ، به نظر می رسید كه دادرس با دیگر پرونده های فوری مشغول است و در نتیجه نشست رسیدگی دادگاه را به تأخیر انداخت . فرد دستگیر شده را تا ساعت 23:3 پس از ظهر همان روز در دادگاه ندید . وكیل مدافع این فرد در دیوانعالی به این مسأله اعتراض كرد و دیوانعالی چنین حكم داد كه این مرد می بایست در ساعت 18:10 آزاد می شد زیرا در این هنگام وی نزد دادرس آورده شد و در مورد بازداشت یا عدم بازداشت وی هیچ تصمیمی صورت نگرفت .
البته مهلت 24 ساعت برخی مشكلات عملی را به وجود می آورد و ( حتی برای من به منزله یك دادرس ). اغلب در روزهای آخر هفته ، در روزهای تعطیلات بانكی و مانند آن نیز سر كار هستم . در هر دادگاه جدول زمانی ای برای تضمین این مسأله كه دست كم یك دادرس هر روز در حال خدمت باشد ، تهیه می شود . این امر برای تضمین این مسأله است كه پلیس در هر زمانی بتواند در صورتی كه بخواهد فردی را برای مدت طولانی تری بازداشت كند ، از دادگاه بخواهد كه یك جلسه رسیدگی را در دادگاه طی 24 ساعت دستگیری برگزار كند .
در دادگاه از متهم در مورد اتهام خود بازجویی می شود و پیش از تصمیم گیری ، باید فرصت اظهار نظر به وی داده شود . پیش از این بازجویی با وكیل مدافع دسترسی داشته و باید فرصت داشته باشد كه پیش از بازجویی با وكیل خود به طور خصوصی مشورت و گفت و گو كند .
« رسیدگی مبتنی بر قانون اساسی » همیشه در ادگاه و در ساختمان كه به دادگاه تعلق دارد ، برگزار می شود . این جلسه هرگز در زندان یا اتاق متعلق به پلیس یا دادستان برگزار نمی شود . متهم باید احساس كند كه در پیشگاه یك دادگاه بی طرف قرار دارد . افزون بر آن ، متهم همیشه هنگام حضور در دادگاه و نیز در جلسه « رسیدگی مبتنی بر قانون اساسی » حتی در صورتی كه وی هنوز بسیار خشن است ، بدون غل و زنجیر خواهد بود . در این موارد مأموران پلیس باید برای اطمینان از اینكه وی ساكت باقی می ماند ، در نزدیكی وی بنشیند . تصمیم دادگاه به شكل یك قرار صادر می شود . اگر متهم پیش از محاكمه بازداشت شود ، قرار دادگاه باید شرایط پرونده را كه این قرار بر آن مبتنی است ، یعنی اینكه شرایط برای بازداشت محقق است بیان كند .
متهم باید فوری از این مسأله كه دادگاه كدام یك از قواعد بازداشت را در مورد پرونده وی اعمال كرده و نیز باید از دلایل بازداشت كه در قرار دادگاه بیان شده است و نیز از حق اعتراض خود به قرار آگاه شود . در صورت دادخواست ، یك رونوشت از قرار دادگاه كه بر مبنای آن شخصی تحت بازداشت قرار می گیرد ، در اسرع وقت به فرد بازداشت شده داده می شود .

بازداشت

در مورد مسأله یافتن تعادل حق میان مبارزه با جرم از یك سو و حمایت از حقوق افراد از سوی دیگر اغلب در زمینه بازداشت بحث شده كه بحث درستی نیز است ، زیرا حبس بویژه برای مدت طولانی تدبیری شدید است .
چنین بازداشتی به روشنی با فرض بی گناهی كه مطابق آن « هیچ شخصی مجرم انگاشته نخواهد شد ، مگر آنكه سرانجام از سوی یك دادگاه محكوم شود » و با اصل « هیچ مجازاتی پیش از محكومیت وجود ندارد » در تعارض است .
ولی بازداشت به منزله ابزاری ضروری كه در تحقیقات كیفری به كار می رود ، باقی می ماند . به طور مكرر از پلیس شنیده ایم كه در صورت ممكن نبودن بازداشت ، مبارزه با باندهای مربوط به جرم همانند جرم تجارت مواد مخدر تقریباً امكان پذیر است .
یاد آوری این نكته كه نظر گاه های مختلف چگونه می توانند به فلسفه زندگی و درك قانون تصمیم گیران بستگی داشته باشند ، جالب است . این عوامل بر وضع قانون تأثیر گذاشته اند . این مسأله را اصلاحات مشخصی كه در دهه های 1970 و 1980 مطرح شدند ، نشان می دهند . در دهه 1970 ، جامعه رشد اقتصادی بالایی را تجربه كرد و بر تفكر و آزمایش های جدید تأكید بیشتری شد . این امر به تأكیدی بیشتر بر حقوق شخصی منتهی شد و همسو با روح زمانه بود كه در سال 1978 سفت و سخت تر را در مورد قواعد كلی بازداشت مشاهده كردیم .
پیش تر ، اشاره صرف به احتمال صدور یك مجازات ( حبس ) طولانی مدت برای كافی بود كه این امر خطر فرار متهم را ایجاد كرده و از این رو ، بازداشت را توجیه می كرد. قانون سال 1978 شرط « دلایل مشخص » را برای بازداشت كردن مطرح كرد .
طی دهه های 1980 و 1990 ، گرایش های دیگری غالب بودند و اگرچه مشخص بحث عبارت بود از پافشاری بر جرم زدایی ، صداهای قوی ای نیز برای اعمال فشار شدیدتر در مورد جرم شنیده می شد . به منزله نمونه ای از چگونگی تأثیرگذاری این امر بر قانون ، مطرح شدن مفهوم عموم مردم از عدالت را به منزله یك علت قوی برای بازداشت یك متهم دیدیم . بی تردید ، بازداشت شدیدترین محدودیتی است كه می توان در مورد شخصی كه مجرمیت وی مشخص نشده است ، اجرا كرد . بنابراین تصمیم به بازداشت مستلزم وجود یك ظن مستند شده و جرمی شدید است . در بحث های متداول خود درباره قواعد بازداشت در دانمارك ، معمولاً میان « شرط نخست » و « شرط دوم » تمایز قائل می شویم .
شرط نخست قالب متداول تری است . در این موارد نخست باید ظنی مستند شده مبنی بر اینكه متهم مرتكب جرمی شده كه می تواند به حبس برای یك سال و شش ماه یا بیشتر منتهی شود ، وجود دارد .
افزون بر آن ، باید دلایل مشخصی مبتنی بر اطلاعات مربوط به شرایط متهم وجود داشته باشد كه بترسیم از اینكه در صورت آزاد بودن ، وی مرتكب جرم دیگری از همان نوع جرمی كه پیش تر توصیف شده می شود .
به منزله راهی دیگر ، باید برمبنای شرایط پرونده دلایل مشخصی وجود داشته باشد كه فرض كنیم متهم بویژه با از میان بردن دلایل یا آگاه كردن دیگران یا تأثیرگذاری بر آنان ، تعقیب پرونده می شود . همان گونه كه در مورد شكل های پیش گفته شرط نخست و دلایل بازداشت مطرح شد ، اكنون شرط دومی در قانون مدیریت قضای دانمارك وجود دارد كه به تازگی افزوده شده است .
یك قاعده در سال 1935 افزوده شد و قاعده دیگر در سال 1987 برای درك این مسأله باید به پیشینه تاریخی آنها نگاهی دوباره بیندازیم و در هر مورد ، در می یابیم كه سیاستمداران دانمارك قوانین را با توجه به افكار عمومی وضع كرده اند .
قواعد اولیه بازداشت آگاهانه از هرگونه استفاده از بازداشت به منزله یك مجازات به خودی خود بری شدند . در برابر این مسأله می توان استدلال كرد كه « شرط دوم » به وضعیتی نزدیك می شود كه در حقیقت بازداشت ممكن است به منزله پیش بینی یك مجازات انگاشته شود .
به شیوه ای متداول برای بیان اصول نهفته در پشت آن ، می توان گفت كه آنها به وضعیت هایی توجه می كنند كه در آنها ، یك دانماركی شریف متعارف در صورتی كه متهمی آزاد شده و آزاد بماند و در حالی كه محاكمه وی در حال آماده شدن است « هنوز در خیابان ها به سر ببرد » ، آن را به دلیل تلقی خود از انصاف ، آزارنده و درخور اعتراض می یابد .
اختیار قانونی در این روش ها برای استفاده از بازداشت به منزله بخشی از اجرای قانون به دقت به منظور محدود كردن استفاده از آنها تدوین شده است . نخستین مورد اجرای قانون از رهگذر بازداشت ایجاب می كند كه باید آنچه قانون « یك ظن بویژه مستند شده » می نامد ، مبنی براینكه متهم مرتكب شده است كه می تواند دست كم شش سال زندان را برای وی به دنبال داشته باشد ، این یك شرط اضافی است كه موضوع به اندازه كافی شدید است كه آزاد نبودن متهم را ایجاب كند . تشخیص این شرط با دادگاه است .
به لحاظ تاریخی ، این شرط بر مبنای یك پرونده تجاوز جنسی در سال 1935 كه جارو جنجال بسیاری به پا كرد ، وارد قانون شد ، مرتكبان به ارتكاب جرم خود اعتراف كردند و در حالی كه منتظر محاكمه بودند ، آزاد شدند كه این امر به یك جارو جنجال گوش فرا داد و دریافت كه این پرونده می تواند به مردم دانمارك این فكر را القا كند كه قانونگذاران به گونه ای ملایم با جرم برخورد كرده اند و اینكه اجرای قانون هیچ نتیجه ای ندارد . برای پرهیز از دادخواهی های بعدی ، تصویب قاعده پیش گفته در مورد بازداشت بر مبنای « شدت موضوع » ] در قانون [ گنجانده شد .

پی نوشت:

vekalat.org

11/100 امتیاز، از 1 رای
 
به نظر شما این مطلب جالب، مفید یا آموزنده بود؟

نظر خود را با ما در میان بگذارید