منتشر شده در تاریخ ۲۳ فروردین ۱۳۹۱

چکیده 
از بین تمامی قرارهای تأمین در ماده ۱۳۲ قانون آئین دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری ، موقت ، شدید ترین آنها می باشد ؛ زیرا موجب سلب می شود و به حقوق دفاعی او لطمه وارد می آورد .
پیچیدگی وحساس بودن این ، توجه حقوقدانان را به آن جلب کرده ودر رابطه با به کارگیری هرچه بهتر این قاعده ،آراء و نظراتی را ارائه دهند که می بایست بین آنها قائل به تفکیک شد. این ، موافقان و مخالفانی دارد . مخالفان ، مغایر بودن این با اصل برائت ، اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی وتفسیر قانون به نفع متهم، آشنا شدن متهم با مجرمان در محیط زندان را ، به عنوان دلیل رد این ذکر کرده اند و موافقان ، به جلوگیری از فرار متهم ، پیشگیری از تبانی متهم با شهود قضیه ، مطلعین و شرکای احتمالی جرم و رفع تشویش اذهان عمومی استناد نموده اند.
برخی بر این اعتقادند که قرار ، مغایر با اصل برائت بوده و صدور آن باید با رعایت احتیاط وتحت شرایط و محدودیت هایی باشد .
مواد ۳۲ الی ۳۷ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ ، درخصوص قرار بازداشت متهم ، می تواند حقوق و آزادی های متهم ونیز مصالح جامعه را مورد تهدید قرار دهد . افزایش موارد بازداشت موقت ، مدت بازداشت موقت و عدم پیش بینی حق جبران خسارت متهمان بی گناه از این تهدید ها است .
درآمد
توقیف احتیاطی یا قرار بازداشت متهم ، مهم ترین تأمین کیفری است که اعمال آن تحت ضوابط وشرایط خاصی در اختیار قاضی است. این نوع تأمین، وسیله ای ضروری در رسیدگی به امور کیفری است ، ولی استفاده بی رویه و بدون رعایت ضوابط قانونی از آن ، اقدامی مضر برای منافع عمومی وآزادی های فردی است. امروزه کوشش بر این است که ضمن محدود کردن موارد اعمال قرار بازداشت و مدت آن ، صدور این قرار را تحت شرایط وضوابط معین و دقیق تری پیش بینی کنند و با قبول اعتراض متهم و رسیدگی به آن در مرجع صلاحیت دار ، حقوق دفاعی او به نحو مطلوب تضمین شود. همچنین جبران خسارت ناشی از بازداشت غیرقانونی در مواردی که تعقیب کیفری به صدور قرار منع تعقیب یا بر برائت متهم منتهی شده است ، مورد توجه قرار گرفته است .
بازداشت موقت ، مغایر با اصل برائت و یک اقدام شدید علیه آزادی افراد به شمار می آید ، به همین علت باید با کمال دقت واحتیاط به موقع اجرا گذاشته شود تا موجبات ورود خسارت مادی ومعنوی به متهم، به ویژه افراد بی گناه را فراهم نسازد وبه آزادی های فردی که در قوانین اساسی کشورهای جهان  و در بسیاری از اسناد بین المللی اعلام وتضمین گردیده است ، لطمه ای وارد نیاورد .
این نوشتار به بررسی بازداشت موقت در حقوق ایران وآراء ونظارت علمای حقوق ایران وآراء ونظرات علمای حقوق می پردازد . به ویژه تعارض این قرار با اصل برائت واصل تفسیر به نفع متهم، بیشتر مورد توجه است.
تعریف قرار بازداشت موقت 
قرار بازداشت ، شدیدترین قرار تأمینی است که درباره متهمان اعمال می شود و موضوع آن سلب آزادی است .
علما و استادان حقوق ، بنابر ارزیابی و سلیقه خود ، تعریفی از بازداشت ارائه داده اند که هریک از این تعاریف می تواند راه گشا باشد . پروفسور گارو می نویسد :
« توقیف عبارت از این است که مقصر را در تمام مراحل استنطاق مقدماتی ویا یک قسمت از آن ، در زندان حبس نمایند. همچنین ممکن است این بازداشت تا زمان تصمیم نهایی ادامه یابد » ( گارو، ۱۳۸۰ ، ج ۲ ، ص ۲۹۵ )
در تعریف دیگر ، « بازداشت متهم عبارت است از سلب آزادی متهم و زندانی کردن او در قسمتی از تحقیقات مقدماتی توسط مقام قضایی صالح » . ( آشوری ۱۳۸۰ ، ج ۲ ، ۲ ۱۳۳ ) و نیز گفته شده است :
« منظور از بازداشت ، در توقیف نگاه داشتن متهم در طول تمام ویا قسمتی از جریان تحقیق مقدماتی است که امکان دارد تا خاتمه دادرسی و صدور حکم نهایی و شروع به اجرای آن ادامه یابد و هرچند کلید قرارهایی که جنبه مالی دارند ، مانند اخذ کفیل وسپردن وثیقه ،اگر متهم قادر به انجام آن نباشد ، به بازداشت متهم منجر می شود ونتیجه آن با بازداشت موقت یکی خواهد بود ، لیکن در بازداشت موقت، با وجود امکان معرفی کفیل وسپردن وثیقه ، بازهم متهم باید در بازداشت به سر برد. » ( آخوندی ، ۱۳۷۷ ، ج ۲ ، ص ۱۵۴)
مبانی نظری موافقان و مخالفان بازداشت موقت 
عده ای از حقوقدانان ، قرار بازداشت موقت را یک قاعده غیر ضروری می دانند و معتقدند که استعمال وکاربردی این قرار، سبب تضییع حقوق متهم خواهد شد. این گروه اعتقاد دارند که قرار بازداشت موقت خلاف قاعده تفسیر قانون به نفع متهم می باشد ، اما دسته دیگری از علمای حقوق، آن را یک اقدام مناسب ومتفکرانه از جانب قانونگذار تشخیص داده واعتقاد دارند که قانونگذار با تصویب این قاعده ، گام بلندی در حفظ منافع اجتماعی و فردی برداشته واز این طریق مانع بروز هرگونه خطا و جرم احتمالی دیگری از سوی متهم می شود . موافقان و مخالفان بازداشت موقت برای مخالفت خود با این تأمین حقوقی ، دلایل مختلفی ذکر کرده اند که باید بین آنها قائل به تفکیک شد.
مخالفان می گویند :« این تأمین مهم ترین وشدیدترین اقدام قاضی نسبت به سلب آزادی فردی است ودر واقع اقدامی مغایر با اصل برائت یا بی گناهی متهم است . » ( خزانی ، ۱۳۷۷ ، صص ۴۴ و ۵۹ ) قرار بازداشت با اصل برائت سازگاری ندارد ؛ زیرا متهم قبل از اثبات جرم وصدور حکم محکومیت از دادگاه زندانی می شود ، در حالی که زندان ، جایگاه افرادی است که ارتکاب بزه و مجرمیت آنان به موجب حکم قطعی دادگاه صلاحیت دارد محرز شده است و باید کیفر قانونی را تحمل نمایند.
« بازداشت موقت باعث می شود نهادهای بسیار مهم حقوق جزا از قبیل تعلیق مراقبتی وتعلیق مجازات که در بازسازگار کردن اجتماعی مجرمین مؤثر هستند ، در مقایسه با سایر متهمان به نسبت کمتری در مورد بازداشت شدگان موقت به کار گرفته شود. » ( مؤذن زادگان ، ۱۳۸۰ ، ش ۴ ص ۱۳۳ )
افراد بازداشتی ، همچون محبوسین طبقه بندی نمی شوند لذا باهم تماس نزدیک دارند وخطر ناشی از بدآموزی وتأثیر پذیری بزهکاران حرفه ای و به عادت ، برای آنها وجود دارد. عوارض حاصل از حبس کوتاه مدت ، در انتظار بازداشتی ها می باشد وبه هر حال زندان محیط سالمی نیست و « مدرسه جنایی » نامیده می شود.
در مقابل این ایرادات ، موافقان این قرار می گویند : بازداشت موقت ،مطمئن ترین وسیله ای است که در اختیار قضات کیفری برای جلوگیری از قرار متهم در طول تحقیقات مقدماتی ، تحقیقات نهایی ودر مرحله قطعیت حکم و اجرای مجازات است . موافقان معتقدند : بازداشت موقت، باعث رفع تشویش اذهان عمومی وتسکین آلام متضرر از جرم است و از امحای آثار و دلایل جرم وتبانی متهم ، شهود قضیه و مطلعین و شرکای احتمالی جرم جلوگیری می کند. به علاوه بعضی مواقع بازداشت به نفع متهم است ؛ زیرا وی را از دسترسی مجنی علیه وخانواده وی دور نگه داشته تا مرور زمان از حس انتقام جویی آنان بکاهد و بدین ترتیب او را از معرض صدمه دور نگاه دارد.
« به دلیل مغایرت بازداشت موقت با اصل برائت ، موافقان بازداشت موقت ، نیز با قابل تأمل دانستن ایراد مخالفان ، صدور این قرار را مخاطره آمیز دانسته واستفاده از آن را صرفاً به عنوان امری استثنایی وضروری وتوأم با احتیاط لازم وتحت شرایط و محدودیت های سنگینی پذیرفته اند. » ( مدنی ، ۱۳۶۹ ، ج ۷ ، ص ۱۹۴ )
علاوه بر موارد یاد شده ، صدر ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری ، علاوه براین که صدور قرار بازداشت موقت را در بندهای مذکور ذیل ماده جایز اعلام نموده است ، قید الزام واجبار را با ذکر کلمه « جایز » برطرف کرده است وصدور قرار بازداشت موقت را صراحتاً منوط به این نموده که « قرائن وامارت موجود ، دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید » . مفهوم مخالف عبارت بیان شده آن است که « اگر قرائن واماراتی دال بر توجه به اتهام به متهم موجود نباشد ، صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست » .
قانونگذار به این وسیله حقوق متهم واصل احتیاط را رعایت کرده وحیطه شمول قرار بازداشت را به صورت کاملاً منطقی و عقلایی محدود کرده است تا حقوق متهمان حفظ شود.
مطابق اصل بیست ودوم قانون اساسی : « حیثیت ، جان ، مال ، حقوق ، مسکن و نفس اشخاص از تعرض مصون است ، مگر در مواردی که قانون تجویز کند. » و اصل سی ودوم شعار می دارد : « هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد ، مگر به حکم وترتیبی که قانون معین می کند . »
موارد بازداشت موقت 
۱٫موارد اختیاری بازداشت موقت
قانونگذار گاه به قاضی اختیار و اجازه صدور قرار بازداشت متهم را داده است ، ولی او را ملزم به صدور قرار نکرده است . در این حالت ، قرار بازداشت ، اختیاری است. طبق ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری موضوع بازداشت موقت اجباری است .
ایراداتی به شرح ذیل بر این ماده وارد است :
اولاً ، در بند « الف » گفته شده است در جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام ، رجم وصلب و قطع عضو باشد ، بازداشت متهم جایز است ، یعنی اختیاری است ، در حالی که بند « الف » ماده ۳۵ ، محاربه و افساد فی الارض را ذکر نموده است. در قانون مجازات اسلامی ، تنها برای جرم محاربه ، مجازات صلب پیش بینی شده است. پس می توان نتیجه گر فت که منظور قانونگذار از جرایمی که مجازات قانونی آن صلب باشد، جرم محاربه و افساد فی الارض است . این دو ماده معارضند ؛ در یک ماده بازداشت متهم این جرم را اختیاری ودر ماده دیگر اجباری دانسته است .
همچنین در بند « الف » ماده ۳۲ ، بازداشت موقت متهم به جرمی که مجازات قانونی آن اعدام باشد ، اختیاری است ، در حالی که طبق بند « ب » ماده ۳۵ ، بازداشت چنین متهمی ، اجباری است .
ایراد دیگر آن که مطابق بند « ب » ماده ۳۲ ، در جرایم عمدی که حداقل مجازات قانونی آن سه سال حبس باشد ، قاضی می تواند قرار بازداشت متهم را صادر نماید . این دسته از جرایم دارای تنوع بسیار می باشند. قانون مجازات اسلامی ، بخش تعزیرات ومجازاهای بازدازنده ، دربرگیرنده بسیاری از جرایمی است که حداقل مجازات قانونی آن سه سال است. نتیجه منطقی این بند ، توسعه موارد بازداشت موقت وتهدید آزادی های فردی است .
به بند « ج » نیز ایراد وارد است ؛ زیرا در بعضی از مواد فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ، جرایمی با مجازات سبک وجود دارد ، اما صدور قرار بازداشت برای آنها جایز است . این موارد با بند « ب » ماده ۳۲ که حداقل مجازات برای صدور قرار بازداشت اختیاری را سهل پیش بینی نموده است ، منافات دارد و قانونگذار باید این تعارض را حل نماید.
از سوی دیگر قاضی با استناد به بند «د» همواره می تواند متهم را با توجیهاتی مثل از بین رفتن آثار و دلایل جرم یا تبانی با دیگر متهمان و شهود قضیه بازداشت کند همچنین می تواند در هر جرمی بدون توجه به شدت و اهمیت آن ، با توجیه امکان فرار و مخفی شدن متهم ، قرار بازداشت موقت صادر نماید . با وجود این بند وتبصره ۲ این ماده که رعایت مقررات بند «د» را در بندهای «الف» «ب» و «ج» الزامی دانسته است ، دیگر نیازی به ذکر این بندها نبود ؛ زیرا بند «د» عام است و برجرایم با هر میزان مجازات صدق می کند.
در بند «ه» این ماده ،  در قتل عمد با تقاضای اولیای دم ، برای مدت شش روز بازداشت متهم به اختیار قاضی واگذار شده است ، در صورتی که در ماده ۳۵۵ همین قانون، بازداشت موقت متهم به قتل عمد ، اجباری شده است و مدت آن را تا صدور حکم نهایی قرار داده است .
به نظر می رسد باتوجه به بند « الف » ماده ۳۲ و بند « الف » ماده ۳۵ که قاضی در اتهام قتل عمدی مکلف به بازداشت متهم است ، پیش بینی بند « ه » بی مورد بوده است . احتمالاً هدف تدوین کنندگان قانون، رعایت موازین فقه امامیه بوده است . این بند در نگاه اول مبهم به نظر می رسد ؛ آیا منظور از عبارت قراردادن مدت شش روز ، اتمام حجت با اولیای دم است تا در این فرجه علیه متهم بینه ارائه کنند یا این که بازداشت در این مدت صرفاً در صورت تقاضای اولیای دم برای اقامه بینه است .
مدت شش روز با شدت جرم تناسبی ندارد. شاید اولیای دم متوجه مفاد این بند نباشند. در این صورت متهم صرفاً به دلیل عدم تقاضای اولیای دم ، اقدام به امحاء آثار جرم ، یا تبانی با شهود و شرکاء یا معاونان جرم خواهد کرد. مطابق ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی ، قتل عمد دارای حیثیت عمومی نیز می باشد.
قوانین سابق ، اخذ تأمین نامتناسب را موجب تعقیب انتظامی و محکومیت از درجه چهار به بالا می دانست واین تبصره در حقیقت نوعی ضمانت اجرای قوی بود تا قرار تأمین متناسب با جرم وسایر اوضاع و احوال صادر گردد ، اما در قانون جدید چنین ضمانت اجرایی به چشم نمی خورد.
۲٫ موارد اجباری بازداشت موقت
«گاه قانونگذار ، نوع تأمین کیفری را خود رأساً تعیین کرده است . در چنین مواردی نمی توان از متهم تأمین دیگری اخذ نمود . این نوع قرار بازداشت را قرار بازداشت اجباری می گویند.» (ناصر زاده ، ۱۳۷۳ ، ص ۱۲۲ )
«اجبار قاضی رسیدگی کننده به صدور قرار بازداشت ، روش پسندیده ای نیست و نوعی دخالت قوه مقننه در امر دادرسی و قضا تلقی می شود ؛ زیرا موجب محدودیت اختیار قضایی می باشد. »
( آخوندی ، ۱۳۷۹ ، ج ۴ ، صص ۱۵۵ تا ۱۵۷ )
موارد اجباری بازداشت موقت ، در ماده ۳۵ قانون آئیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری قید شده است. قبلاً در مورد تعارض بند «الف » و « ب» ماده ۳۵ با ۳۲ توضیح داده شد، تنها در مورد حبس ابد باید گفت که نسبت این مورد به بند « ب » ماده ۳۲ نسبت خاص به عام است ؛ یعنی بند « ب » ماده ۳۲ را تخصیص زده است. پس در جرایمی که حداقل مجازات قانونی آن بیش از سه سال حبس باشد ، بازداشت موقت متهم اختیاری است ، مگر در جرایمی که مجازات قانونی آن حبس ابد باشد که در این صورت بازداشت متهم اجباری است .
ایراد دیگر وارد بر این ماده آن است که بند « ج » آن با تبصره ۴ ماده ۳ وتبصره ۵ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس وکلاهبرداری در تعارض است ؛ زیرا بند « ج » بازداشت اجباری متهم را تا هنگام صدور حکم بدوی الزامی دانسته است ، اما مطابق تبصره های مذکور ، در صورتی که میزان رشوه بیش از مبلغ دویست هزار ریال ومیزان اختلاس بیش از صد هزار ریال باشد ، قرار بازداشت به مدت یک ماه الزامی است. در خصوص این تعارض دو دیدگاه وجود دارد : برخی معتقدند که بند «ج» تبصره های مذکور را نسخ کرده وصدور قرار بازداشت موقت تابع شرایط مندرج در ماده ۳۵ و بند « ج » همان ماده است. ( آخوندی ، صص ۵۳ و۵۴ )
برخی دیگر این بند را ناسخ تبصره های مذکور نمی دانند و معتقد به جمع بین این دو قانون هستند ؛ بدین ترتیب در صورتی که اتهام به ارتشاء و اختلاس زائد بر مبالغ مقرر باشد ، بنا بر تبصره های مذکور گذاشته شود وطبق آنها عمل نماییم و چنانچه مبالغ رشوه واختلاس کمتر از مبالغ مقرر در تبصره های فوق باشد ، مفاد بند « ج » ماده ۳۵ لازم الاجرا است. ( زراعت و مهاجری ، ۱۳۷۸ ص ۱۴۵ ) نظریه اول که متضمن تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم است ، اصلح می باشد.
ایراد دیگر بر بند « د » تعارض این بند با تبصره یک ماده ۳۲ است ؛ این بند به طور عام مواردی که آزادی متهم موجب فساد می شود را مصادیق بازداشت موقت اجباری دانسته است ، در صورتی که تبصره یک ماده ۳۲ بازداشت متهم را در این موارد اختیاری عنوان نموده است . ایراد دیگر وارد بر این بند ، تشخیص مواردی است که آزادی متهم موجب فساد می شود که تشخیص و موارد آن بر عهده قاضی صادر کننده قرار است و این امر موجب بازشدن دست قضات در بازداشت متهمان و فراهم آوردن موجبات تبعیض بین دو متهم است ؛ زیرا ممکن است یک قاضی آزادی متهم را موجب فساد تشخیص دهد و قاضی دیگر چنین تشخیصی نداشته باشد.
بازداشت موقت در حق الناس به اختیار شاکی خصوصی قرار داده شده است. ماده ۳۶ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری زمینه سخت گیری بیشتر نسبت به متهمان را فراهم می کند ؛ زیرا شاکیان خصوصی برای طرف دعوای خود درخواست بازداشت موقت می نمایند تا از این طریق او را تسلیم خواسته های خود کنند. در زمینه تفکیک بین جنبه حق اللهی وحق الناسی جرایم ، بین حقوقدانان و نیز در رویه قضایی اختلاف است ، اما به نظر می رسد مراد از حق الناس ، جرایم قابل گذشت مذکور در ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی می باشد ؛ زیرا این ماده ، جرایم قابل گذشت وغیر قابل گذشت یا به عبارت دیگر حق الله وحق الناس را تفکیک کرده است . در تشخیص جنبه حق الله از حق الناس کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی در تاریخ ۱۷/۵/۶۳ چنین نظر داده است . « به نظر می رسد هرجرمی که موجب تضرر شخص یا اشخاص خاص شود ، حق الناس وهر جرمی که باعث اخلال در نظم گردد وموجب لطمه در مصالح اجتماعی و حقوق عمومی باشد ، حق الله محسوب می شود . » ( محمودی ۱۳۸۰ ، صص ۴۲ و ۴۳ )
در این ماده معلوم نیست که آیا قاضی مکلف به بازداشت متهم است یا مخیر. با توجه به لفظ « جواز » در این ماده ، باید گفت در حقوق الناس، قاضی در صورتی تقاضای شاکی خصوصی ، مخیر به بازداشت متهم است . باتوجه به این ماده در حقوق الناس ، اصل بر آزادی متهم است واگر شاکی خصوصی درخواست بازداشت متهم را نماید ، از موارد بازداشت اجباری نیست و قاضی می تواند متهم را بازداشت ننماید.
ضرورت توجیه قرار بازداشت موقت و مستند بودن آن 
قرار بازداشت موقت علاوه بر این که به آزادی متهم صدمه وارد می کند ، حق دفاع او را نیز محدود می نماید. باتوجه به این دو مورد و نظر به اهمیت اصل برائت ، ضروری است که قانونگذار قاضی را مکلف به توجیه قرار بازداشت نماید این ضرورت در ماده ۳۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قید شده است .
اجبار قضات ومقامات صالح قضایی صادر کننده قرار به توجیه قرار بازداشت ، از خودرأیی واستبداد آنها می کاهد وآزادی وحق دفاع متهم را تضمین می کند.
مدت بازداشت موقت 
طبق تبصره ۲ ماده ۱۲۹ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ ، بازپرس مکلف بود اگر متهم در امر جنایی تا چهار ماه ودر امر جنحه تا دو ماه ، به علت صدور قرار تأمین در توقیف ماند وپرونده اتهامی او منجر به صدور کیفرخواست نگردید ، قرار بازداشت را فک نماید.
ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری ، مدت بازداشت موقت اختیاری را یک ماه تعیین کرده است. در نتیجه قاضی نمی تواند بیش از یک ماه متهم را در توقیف نگه دارد ، مگر آن که به ترتیب مقرر در ماده ۳۲ عمل نماید ؛ یعنی این که مجدداً قرار بازداشت جداگانه ای صادر و به تأیید رئیس حوزه قضایی برساند واین قرار نیز مثل قرار پیشین ، قابل در دادگاه استان می باشد.
ایراد وارد به این مدت یک ماهه وتمدید آن توسط مقام قضایی ، این است که مقنن در مورد تعیین مدت نهایی بازداشت موقت اختیاری ، سکوت کرده است . البته با تفسیر قوانین بازداشت اختیاری می توان گفت که این مدت مشروط بر این است که مدت بازداشت از حداقل مجازات مقرر در قانون برای جرم ارتکابی تجاوز ننماید.
حق اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت 
یکی از تمهیدات قانونی در جهت حمایت از حقوق وآزادی های متهم ، پذیرش حق اعتراض نسبت به قرار بازداشت موقت است . قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ ، حق اعتراض متهم را پیش بینی کرده بود. مواد ۳۸ ، ۴۰ و۱۷۱ با تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ موضوع حق اعتراض متهم مغفول ماند ؛ زیرا در این قانون ، صدور قرار بازداشت متهم به عهده قاضی ( رئیس دادگاه یا دادرس یا قاضی تحقیق حسب ارجاع ) واگذار شد ، لذا در زمینه قطعیت یا عدم قطعیت این قرار بین قضات اختلاف نظر ایجاد گردید ؛ بعضی از محاکم ، قائل به قطعیت و بعضی دیگر قائل به قابل اعتراض بودن قرار بازداشت موقت شدند.
ماده ۳۳ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری حق اعتراض متهم به قرار بازداشت موقت را ظرف مدت ده روز پذیرفته و اعلام داشته که این قرار قابل تجدید نظر در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.
ضمانت اجرای بازداشت غیرقانونی
اصل قانونی بودن بازداشت ، ایجاب می کند که بازداشت موقت براساس مجوز قانونی بوده ومقام صالح قضایی باید به موجب قانون اقدام به صدور آن نماید  لذا در صورتی که بازداشت موقت بر اساس قانون صادر گردد، لیکن مقام صادر کننده ، صلاحیت و سمت قانونی در صدور آن نداشته باشد ، یا اگر مقام صادر کننده قرار، صلاحیت قانونی داشته باشد ولی پایه واساس بازداشت ، خلاف قانون باشد ، بازداشت ، غیرقانونی تلقی می شود . چنین بازداشتی در قانون مجازات اسلامی جرم شناخته شده ودر فصل دهم از کتاب پنجم این قانون به ویژه مواد ۵۷۵ و۵۸۳ قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات مقرر شده است . مواردی هم که مقام صادر کننده قرار بازداشت موقت، صلاحیت صدور قرار را داشته وقرار صادره نیز بر اساس قانون صادر گردیده ، لیکن قاضی شرایط تناسب تأمین را رعایت نکرده باشد، تخلف محسوب می شود.
ضمانت اجرای این تخلف در تبصره ۳ ماده ۱۳۰ مکرر قانون آئین دادرسی کیفری سابق پیش بینی شده بود ، لیکن قانون آئیین دادرسی کیفری جدید در این باره ساکت می باشد. حداکثر مدت قرار بازداشت حداکثر مدت قرار بازداشت موقت ، یک ماه است تا تحقیقات مقدماتی پایان پذیرد و وقت رسیدگی معین شود. هرگاه ظرف مدت یک ماه ، تحقیقات لازم انجام شده وپرونده به تعیین وقت نرسیده باشد ، قرار بی اعتبار خواهد بود و اگر متهم پس از این مرحله در زندان باشد ، از مصادیق بازداشت غیرقانونی خواهد بود.
جبران خسارت ناشی از بازداشت متهم بی گناه 
توقیف احتیاطی در مرحله پس از رسیدگی وصدور حکم به دو صورت ظاهر می شوند :
زمانی که حکم صادره مبنی بر محکومیت متهم باشد ؛
زمانی که پس از رسیدگی وصدور حکم، برائت متهم اعلام گردد.
اثر اول توقیف احتیاطی ، عبارت از احتساب مدت توقیف قبلی بابت مجازات می باشد که موضوع بحث ما نیست . در این قسمت به اثر دوم توقیف احتیاطی یعنی جبران خسارت ناشی از بازداشت متهم بی گناه می پردازیم.
جبران خسارت ناشی از بازداشت متهم بی گناه ، باتوجه به تحولات وسیع وگسترده ای که در این زمینه در اسناد بین المللی به وجود آمده است و نیز باتوجه به گزارش نهمین کنگره بین المللی حقوق تطبیقی ( تهران ، ۱۳۵۳ ) از دو نقطه نظر متمایز و قابل ملاحظه است :
۱ – جبران خسارت ناشی از بازداشت متهم بی گناه که ناشی از خطای قاضی وعدم رعایت ضوابط قانونی است ؛
۲ – جبران خسارت بازداشتی که با رعایت ضوابط قانونی وتشریفات قانونی صادر شده است اما کیفری در نهایت به منع تعقیب یا صدور حکم برائت متهم منتهی می گردد.
گزارش حاکی از آن است که تقریباً در تمام کشورها برای فرض اول راه حل مناسبی در نظر گرفته شده و جبران خسارت افرادی که در بازداشت یا حبس بوده و سپس بی گناه شناخته شده و برائت حاصل کرده اند ، پذیرفته شده است .
در حقوق ایران نیز در صورتی که متهمی به لحاظ اعمال غرض و سوء نیت قاضی ، مدتی را تحت بازداشت موقت سپری کند ، طبق مواد ۵۸ و۵۷۵ قانون مجازات اسلامی واصل ۱۷۱ قانون اساسی قاضی از حیث توقیف غیرقانونی دارای مسؤولیت کیفری است و متهم نیز مستحق دریافت غرامت ناشی از بازداشت غیرقانونی می باشد. به علاوه قاضی متخلف به جهت صدور قرار نامتناسب ،تحت تعقیب انتظامی قرار می گیرد.
در فرض دوم که قاضی در صدور قرار بازداشت موقت ، سوء نیت وتخلف نداشته و قرار تأمین را با رعایت ضوابط قانونی صادر کرده است ، اما نهایتاً حکم برائت متهم صادر شود، یا امر کیفری منتهی به صدور قرار منع تعقیب گردد، باید جبران خسارت شود.
درخصوص مبنای پذیرش قاعده جبران خسارت بازداشت متهم بی گناه ، گفته اند که « اصل تساوی شهروندان در مقابل تکالیف عمومی، ایجاب می کند خسارتی که بر اثر تصمیم قدرت عمومی استثنائاً بر یکی از افراد وارد گردیده است .جبران شود » ( آشوری ، ۱۳۷۶ ، ص ۷ )
« به موجب این قاعده ، در قوانین اساسی برخی کشورها مانند فرانسه ، آلمان ، بلژیک و لوکزامبورگ ، پرداخت غرامت به این گونه متهمین پیش بینی شده است . » ( پرادل ، ۱۳۶۵ ، صص ۲۰۵ و ۲۰۶ )
درحقوق ایران ، قبل و بعد از انقلاب اسلامی ، جبران خسارت بازداشت قانونی منتهی به برائت یا منع تعقیب متهم پیش بینی نشده است ، اما مفاد اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی به مقنن این اجازه را اعطا نموده بود که ساز وکار پرداخت غرامت واعاده حیثیت متهمان بی گناه بازداشت شده را در مقررات آیین دادرسی کیفری پیش بینی نماید. به هر حال قانون اخیر بدون توجه به مصوبات یاد شده ، ضمن این که اختیارات و الزمات وسیعی در اعمال بازداشت موقت متهمان با شرایط و قیود بعضاً مبهم به قضات دادگاه ها داده ، موضوع پرداخت غرامت به متهمان بی گناه را نیز مسکوت گذارده است.
نتیجه : 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری ، موارد بازداشت موقت را گسترش داده است . علاوه بر این ، مواد راجع به بازداشت موقت با یکدیگر تعارض دارند ، قانونگذار در ماده ۳۲ بازداشت متهم به جرمی را جایز و در ماده ۳۵ بازداشت متهم به همان جرم را لازم دانسته است . همچنین تبصره یک ماده ۳۲ و بند « د » ماده ۳۵ ( بازداشت متهم در مواردی که آزادی او موجب فساد باشد )، موارد بازداشت موقت را بسیار گسترش داده است وزمینه اظهار نظرهای شخصی از سوی قضات وتبعیض میان متهمان به جرم واحد را فراهم آورده است. با توجه به این تبصره و بند ، می توان گفت که قانونگذار بازداشت متهم را اصل وآزادی او را استثناء دانسته است .
مادامی که حکم قطعی بر مجرمیت متهم صادر نشده است، فرض بر بی گناهی و برائت او است ، ولی گاه اشخاصی که به اتهامی مدتی در توقیف به سر برده اند، از اتهام انتسابی تبرئه می شوند. همچنین بازداشت متهم به حق دفاع او زیان وارد می کند و متهمی که در بازداشت به سر می برد ، قادر به جمع آوری دلایل جهت اثبات بی گناهی خود نیست ، بالاخره بازداشت متهم ، مخالفت با نهاد تعلیق مجازات است ، لذا نواقص قانون به شرح زیر باید مورد توجه قرار گیرد :
۱ – با احترام به اصل برائت ، موارد بازداشت موقت محدود شود ، به گونه ای که امری استثنایی تلقی گردد؛
۲ – موارد بازداشت اجباری حذف شود ، بازداشت اختیاری نیز فقط در صورتی جایز باشد که هیچ یک از قرار های تأمین دیگر نتواند برای اجرای عدالت مؤثر افتد و قاضی جهت جلوگیری از فرار متهم ، اخلال در نظم جامعه و اجرای عدالت ، ناگزیر از صدور قرار بازداشت متهم باشد ؛
۳ – تبصره یک ماده ۳۲ و بند «د» ماده ۳۵ حذف شود ؛ زیرا موجب گسترش موارد بازداشت موقت شده و زمینه تفسیرهای شخصی را از جانب قضات فراهم می آورد؛
۴ – رفع تعارض های بین دو ماده ۳۲ و۳۵ ضروری است. جرایمی که در ماده ۳۲ از موارد بازداشت موقت اختیاری آمده ، باید از ماده ۳۵ را که راجع به جهات بازداشت موقت اجباری است ، حذف شود ؛
۵ – ابهام ماده ۳۳ رفع شود؛ دراین ماده معلوم نیست که تجدید نظر خواهی از قرار بازداشت ، حق متهم یا اختیار دادستان است ؛
۶ – با استمداد از حقوق خارجی ، لازم است که انواع قرارهای تأمین افزایش یابد و با ایجاد قرارهای تأمین جدید ، دست قاضی را برای صدور قراری غیر از بازداشت موقت بازبگذارد ؛
۷- تبصره ۲ ماده ۳۲ حذف شود ؛ زیرا فساد دارای معانی ومفاهیم متعددی است که استناد به آنها منجر به تضییع آزادی های فردی و استبداد و اعمال سلیقه شخصی قضات می شود.
فهرست منابع :
۱ – آخوندی ، محمود ، آیین دادرسی کیفری ، جلد دوم ، انتشارات وزارت فرهنگی وارشاد اسلامی ، ۱۳۷۷
۲- همو ، آیین دادرسی کیفری ، جلد چهارم ، قم ۱۳۷۹
۳- همو، جزوه آیین داردسی کیفری ( ویژه کارآموزان قضایی ) اداره استخدام ، گزینش وآموزش قضات قوه قضائیه ، بی تا
۴- آشوری ، محمد، آیین دادرسی کیفری ، جلد دوم ، تهران ، انتشارات سمت ، ۱۳۸۰
۵ – همو، عدالت کیفری ( مجموعه مقالات )، تهران ، انتشارات گنج دانش ، ۱۳۷۶
۶ – پرادل ، ژان ، مرحله مقدماتی دادرسی کیفری درحقوق تطبیقی ، فصل نامه حق ، دفتر پنجم ، فروردین وخرداد ۱۳۶۴
۷ -خزانی ، منوچهر ، فرآیند کیفری ، تهران، انتشارات گنج دانش ، ۱۳۷۷
۸ – زراعتی، عباس و مهاجری ، علی ، شرح آیین دادرسی کیفری ، تهران ، نشر فیض ، ۱۳۷۸
۹ – گارو ، رنه، مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا ،جلد دوم ، مترجم : ضیاء الدین نقابت ، تهران ۱۳۴۸
۱۰ – محمودی ، ضیاء الدین ، صدور قرار بازداشت موقت تهران ، انتظارات پیچک سبحان ، ۱۳۸۰
۱۱ – مدنی ، جلال الدین ، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران جلد دوم ، تهران ، انتشارات سروش ، ۱۳۶۹
۱۲ – همو، آیین دادرسی کیفری ، جلدهای اول ودوم ، تهران ، انتشارات پایدار ، چاپ دوم ، ۱۳۸۰
۱۳ – مؤذن زادگان ،حسنعلی « نقد وبررسی قرار بازداشت موقت »، مجله پژوهش حقوق وسیاست ، تهران ،سال سوم ، شماره چهارم ، بهار و تابستان ۱۳۸۰
۱۴ – ناصر زاده ، هوشنگ ، سلب آزادی تن ، بازداشت و حبس درحقوق ایران ، تهران ، نشر دیدار ،چاپ اول ، ۱۳۷۳

* احمد پور ابراهیم- دانشجوی کارشناسی ارشد و جرم شناسی دانشگاه آزاد آذربایجان شرقی

منبع: وب سایت سازمان قضائی نیروهای مسلح

0/100 امتیاز، از 0 رای
 
به نظر شما این مطلب جالب، مفید یا آموزنده بود؟

نظر خود را با ما در میان بگذارید