منتشر شده در تاریخ ۲۳ فروردین ۱۳۹۱

چكيده 
از بين تمامي قرارهاي تأمين در ماده 132 آئين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور كيفري ، ، شديد ترين آنها مي باشد ؛ زيرا موجب سلب آزادي مي شود و به حقوق دفاعي او لطمه وارد مي آورد .
پيچيدگي وحساس بودن اين ، توجه حقوقدانان را به آن جلب كرده ودر رابطه با به كارگيري هرچه بهتر اين قاعده ،آراء و نظراتي را ارائه دهند كه مي بايست بين آنها قائل به تفكيك شد. اين ، موافقان و مخالفاني دارد . مخالفان ، مغاير بودن اين با اصل برائت ، اصل تفسير مضيق قوانين جزايي وتفسير قانون به نفع متهم، آشنا شدن متهم با مجرمان در محيط زندان را ، به عنوان دليل رد اين ذكر كرده اند و موافقان ، به جلوگيري از فرار متهم ، پيشگيري از تباني متهم با شهود قضيه ، مطلعين و شركاي احتمالي جرم و رفع تشويش اذهان عمومي استناد نموده اند.
برخي بر اين اعتقادند كه قرار موقت ، مغاير با اصل برائت بوده و صدور آن بايد با رعايت احتياط وتحت شرايط و محدوديت هايي باشد .
مواد 32 الي 37 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور كيفري مصوب 1378 ، درخصوص قرار بازداشت متهم ، مي تواند حقوق و آزادي هاي متهم ونيز مصالح جامعه را مورد تهديد قرار دهد . افزايش موارد بازداشت موقت ، مدت بازداشت موقت و عدم پيش بيني حق جبران خسارت متهمان بي گناه از اين تهديد ها است .
درآمد
توقيف احتياطي يا قرار بازداشت متهم ، مهم ترين تأمين كيفري است كه اعمال آن تحت ضوابط وشرايط خاصي در اختيار قاضي است. اين نوع تأمين، وسيله اي ضروري در رسيدگي به امور كيفري است ، ولي استفاده بي رويه و بدون رعايت ضوابط قانوني از آن ، اقدامي مضر براي منافع عمومي وآزادي هاي فردي است. امروزه كوشش بر اين است كه ضمن محدود كردن موارد اعمال قرار بازداشت و مدت آن ، صدور اين قرار را تحت شرايط وضوابط معين و دقيق تري پيش بيني كنند و با قبول اعتراض متهم و رسيدگي به آن در مرجع صلاحيت دار ، حقوق دفاعي او به نحو مطلوب تضمين شود. همچنين جبران خسارت ناشي از بازداشت غيرقانوني در مواردي كه تعقيب كيفري به صدور قرار منع تعقيب يا حكم بر برائت متهم منتهي شده است ، مورد توجه قرار گرفته است .
بازداشت موقت ، مغاير با اصل برائت و يك اقدام شديد عليه آزادي افراد به شمار مي آيد ، به همين علت بايد با كمال دقت واحتياط به موقع اجرا گذاشته شود تا موجبات ورود خسارت مادي ومعنوي به متهم، به ويژه افراد بي گناه را فراهم نسازد وبه آزادي هاي فردي كه در قوانين اساسي كشورهاي جهان  و در بسياري از اسناد بين المللي اعلام وتضمين گرديده است ، لطمه اي وارد نياورد .
اين نوشتار به بررسي بازداشت موقت در حقوق ايران وآراء ونظارت علماي حقوق ايران وآراء ونظرات علماي حقوق مي پردازد . به ويژه تعارض اين قرار با اصل برائت واصل تفسير به نفع متهم، بيشتر مورد توجه است.
تعريف قرار بازداشت موقت 
قرار بازداشت ، شديدترين قرار تأميني است كه درباره متهمان اعمال مي شود و موضوع آن سلب آزادي است .
علما و استادان حقوق ، بنابر ارزيابي و سليقه خود ، تعريفي از بازداشت ارائه داده اند كه هريك از اين تعاريف مي تواند راه گشا باشد . پروفسور گارو مي نويسد :
« توقيف عبارت از اين است كه مقصر را در تمام مراحل استنطاق مقدماتي ويا يك قسمت از آن ، در زندان حبس نمايند. همچنين ممكن است اين بازداشت تا زمان تصميم نهايي ادامه يابد » ( گارو، 1380 ، ج 2 ، ص 295 )
در تعريف ديگر ، « بازداشت متهم عبارت است از سلب آزادي متهم و زنداني كردن او در قسمتي از تحقيقات مقدماتي توسط مقام قضايي صالح » . ( آشوري 1380 ، ج 2 ، 2 133 ) و نيز گفته شده است :
« منظور از بازداشت ، در توقيف نگاه داشتن متهم در طول تمام ويا قسمتي از جريان تحقيق مقدماتي است كه امكان دارد تا خاتمه دادرسي و صدور حكم نهايي و شروع به اجراي آن ادامه يابد و هرچند كليد قرارهايي كه جنبه مالي دارند ، مانند اخذ كفيل وسپردن وثيقه ،اگر متهم قادر به انجام آن نباشد ، به بازداشت متهم منجر مي شود ونتيجه آن با بازداشت موقت يكي خواهد بود ، ليكن در بازداشت موقت، با وجود امكان معرفي كفيل وسپردن وثيقه ، بازهم متهم بايد در بازداشت به سر برد. » ( آخوندي ، 1377 ، ج 2 ، ص 154)
مباني نظري موافقان و مخالفان بازداشت موقت 
عده اي از حقوقدانان ، قرار بازداشت موقت را يك قاعده غير ضروري مي دانند و معتقدند كه استعمال وكاربردي اين قرار، سبب تضييع حقوق متهم خواهد شد. اين گروه اعتقاد دارند كه قرار بازداشت موقت خلاف قاعده تفسير قانون به نفع متهم مي باشد ، اما دسته ديگري از علماي حقوق، آن را يك اقدام مناسب ومتفكرانه از جانب قانونگذار تشخيص داده واعتقاد دارند كه قانونگذار با تصويب اين قاعده ، گام بلندي در حفظ منافع اجتماعي و فردي برداشته واز اين طريق مانع بروز هرگونه خطا و جرم احتمالي ديگري از سوي متهم مي شود . موافقان و مخالفان بازداشت موقت براي مخالفت خود با اين تأمين حقوقي ، دلايل مختلفي ذكر كرده اند كه بايد بين آنها قائل به تفكيك شد.
مخالفان مي گويند :« اين تأمين مهم ترين وشديدترين اقدام قاضي نسبت به سلب آزادي فردي است ودر واقع اقدامي مغاير با اصل برائت يا بي گناهي متهم است . » ( خزاني ، 1377 ، صص 44 و 59 ) قرار بازداشت با اصل برائت سازگاري ندارد ؛ زيرا متهم قبل از اثبات جرم وصدور حكم محكوميت از دادگاه زنداني مي شود ، در حالي كه زندان ، جايگاه افرادي است كه ارتكاب بزه و مجرميت آنان به موجب حكم قطعي دادگاه صلاحيت دارد محرز شده است و بايد كيفر قانوني را تحمل نمايند.
« بازداشت موقت باعث مي شود نهادهاي بسيار مهم حقوق جزا از قبيل تعليق مراقبتي وتعليق مجازات كه در بازسازگار كردن اجتماعي مجرمين مؤثر هستند ، در مقايسه با ساير متهمان به نسبت كمتري در مورد بازداشت شدگان موقت به كار گرفته شود. » ( مؤذن زادگان ، 1380 ، ش 4 ص 133 )
افراد بازداشتي ، همچون محبوسين طبقه بندي نمي شوند لذا باهم تماس نزديك دارند وخطر ناشي از بدآموزي وتأثير پذيري بزهكاران حرفه اي و به عادت ، براي آنها وجود دارد. عوارض حاصل از حبس كوتاه مدت ، در انتظار بازداشتي ها مي باشد وبه هر حال زندان محيط سالمي نيست و « مدرسه جنايي » ناميده مي شود.
در مقابل اين ايرادات ، موافقان اين قرار مي گويند : بازداشت موقت ،مطمئن ترين وسيله اي است كه در اختيار قضات كيفري براي جلوگيري از قرار متهم در طول تحقيقات مقدماتي ، تحقيقات نهايي ودر مرحله قطعيت حكم و اجراي مجازات است . موافقان معتقدند : بازداشت موقت، باعث رفع تشويش اذهان عمومي وتسكين آلام متضرر از جرم است و از امحاي آثار و دلايل جرم وتباني متهم ، شهود قضيه و مطلعين و شركاي احتمالي جرم جلوگيري مي كند. به علاوه بعضي مواقع بازداشت به نفع متهم است ؛ زيرا وي را از دسترسي مجني عليه وخانواده وي دور نگه داشته تا مرور زمان از حس انتقام جويي آنان بكاهد و بدين ترتيب او را از معرض صدمه دور نگاه دارد.
« به دليل مغايرت بازداشت موقت با اصل برائت ، موافقان بازداشت موقت ، نيز با قابل تأمل دانستن ايراد مخالفان ، صدور اين قرار را مخاطره آميز دانسته واستفاده از آن را صرفاً به عنوان امري استثنايي وضروري وتوأم با احتياط لازم وتحت شرايط و محدوديت هاي سنگيني پذيرفته اند. » ( مدني ، 1369 ، ج 7 ، ص 194 )
علاوه بر موارد ياد شده ، صدر ماده 32 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور كيفري ، علاوه براين كه صدور قرار بازداشت موقت را در بندهاي مذكور ذيل ماده جايز اعلام نموده است ، قيد الزام واجبار را با ذكر كلمه « جايز » برطرف كرده است وصدور قرار بازداشت موقت را صراحتاً منوط به اين نموده كه « قرائن وامارت موجود ، دلالت بر توجه اتهام به متهم نمايد » . مفهوم مخالف عبارت بيان شده آن است كه « اگر قرائن واماراتي دال بر توجه به اتهام به متهم موجود نباشد ، صدور قرار بازداشت موقت جايز نيست » .
قانونگذار به اين وسيله حقوق متهم واصل احتياط را رعايت كرده وحيطه شمول قرار بازداشت را به صورت كاملاً منطقي و عقلايي محدود كرده است تا حقوق متهمان حفظ شود.
مطابق اصل بيست ودوم قانون اساسي : « حيثيت ، جان ، مال ، حقوق ، مسكن و نفس اشخاص از تعرض مصون است ، مگر در مواردي كه قانون تجويز كند. » و اصل سي ودوم شعار مي دارد : « هيچ كس را نمي توان دستگير كرد ، مگر به حكم وترتيبي كه قانون معين مي كند . »
موارد بازداشت موقت 
1.موارد اختياري بازداشت موقت
قانونگذار گاه به قاضي اختيار و اجازه صدور قرار بازداشت متهم را داده است ، ولي او را ملزم به صدور قرار نكرده است . در اين حالت ، قرار بازداشت ، اختياري است. طبق ماده 32 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور كيفري موضوع بازداشت موقت اجباري است .
ايراداتي به شرح ذيل بر اين ماده وارد است :
اولاً ، در بند « الف » گفته شده است در جرايمي كه مجازات قانوني آن اعدام ، رجم وصلب و قطع عضو باشد ، بازداشت متهم جايز است ، يعني اختياري است ، در حالي كه بند « الف » ماده 35 ، محاربه و افساد في الارض را ذكر نموده است. در قانون مجازات اسلامي ، تنها براي جرم محاربه ، مجازات صلب پيش بيني شده است. پس مي توان نتيجه گر فت كه منظور قانونگذار از جرايمي كه مجازات قانوني آن صلب باشد، جرم محاربه و افساد في الارض است . اين دو ماده معارضند ؛ در يك ماده بازداشت متهم اين جرم را اختياري ودر ماده ديگر اجباري دانسته است .
همچنين در بند « الف » ماده 32 ، بازداشت موقت متهم به جرمي كه مجازات قانوني آن اعدام باشد ، اختياري است ، در حالي كه طبق بند « ب » ماده 35 ، بازداشت چنين متهمي ، اجباري است .
ايراد ديگر آن كه مطابق بند « ب » ماده 32 ، در جرايم عمدي كه حداقل مجازات قانوني آن سه سال حبس باشد ، قاضي مي تواند قرار بازداشت متهم را صادر نمايد . اين دسته از جرايم داراي تنوع بسيار مي باشند. قانون مجازات اسلامي ، بخش تعزيرات ومجازاهاي بازدازنده ، دربرگيرنده بسياري از جرايمي است كه حداقل مجازات قانوني آن سه سال است. نتيجه منطقي اين بند ، توسعه موارد بازداشت موقت وتهديد آزادي هاي فردي است .
به بند « ج » نيز ايراد وارد است ؛ زيرا در بعضي از مواد فصل اول كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي ، جرايمي با مجازات سبك وجود دارد ، اما صدور قرار بازداشت براي آنها جايز است . اين موارد با بند « ب » ماده 32 كه حداقل مجازات براي صدور قرار بازداشت اختياري را سهل پيش بيني نموده است ، منافات دارد و قانونگذار بايد اين تعارض را حل نمايد.
از سوي ديگر قاضي با استناد به بند «د» همواره مي تواند متهم را با توجيهاتي مثل از بين رفتن آثار و دلايل جرم يا تباني با ديگر متهمان و شهود قضيه بازداشت كند همچنين مي تواند در هر جرمي بدون توجه به شدت و اهميت آن ، با توجيه امكان فرار و مخفي شدن متهم ، قرار بازداشت موقت صادر نمايد . با وجود اين بند وتبصره 2 اين ماده كه رعايت مقررات بند «د» را در بندهاي «الف» «ب» و «ج» الزامي دانسته است ، ديگر نيازي به ذكر اين بندها نبود ؛ زيرا بند «د» عام است و برجرايم با هر ميزان مجازات صدق مي كند.
در بند «ه» اين ماده ،  در عمد با تقاضاي اولياي دم ، براي مدت شش روز بازداشت متهم به اختيار قاضي واگذار شده است ، در صورتي كه در ماده 355 همين قانون، بازداشت موقت متهم به عمد ، اجباري شده است و مدت آن را تا صدور حكم نهايي قرار داده است .
به نظر مي رسد باتوجه به بند « الف » ماده 32 و بند « الف » ماده 35 كه قاضي در اتهام قتل عمدي مكلف به بازداشت متهم است ، پيش بيني بند « ه » بي مورد بوده است . احتمالاً هدف تدوين كنندگان قانون، رعايت موازين فقه اماميه بوده است . اين بند در نگاه اول مبهم به نظر مي رسد ؛ آيا منظور از عبارت قراردادن مدت شش روز ، اتمام حجت با اولياي دم است تا در اين فرجه عليه متهم بينه ارائه كنند يا اين كه بازداشت در اين مدت صرفاً در صورت تقاضاي اولياي دم براي اقامه بينه است .
مدت شش روز با شدت جرم تناسبي ندارد. شايد اولياي دم متوجه مفاد اين بند نباشند. در اين صورت متهم صرفاً به دليل عدم تقاضاي اولياي دم ، اقدام به امحاء آثار جرم ، يا تباني با شهود و شركاء يا معاونان جرم خواهد كرد. مطابق ماده 612 قانون مجازات اسلامي ، قتل عمد داراي حيثيت عمومي نيز مي باشد.
قوانين آيين دادرسي كيفري سابق ، اخذ تأمين نامتناسب را موجب تعقيب انتظامي و محكوميت از درجه چهار به بالا مي دانست واين تبصره در حقيقت نوعي ضمانت اجراي قوي بود تا قرار تأمين متناسب با جرم وساير اوضاع و احوال صادر گردد ، اما در قانون جديد چنين ضمانت اجرايي به چشم نمي خورد.
2. موارد اجباري بازداشت موقت
«گاه قانونگذار ، نوع تأمين كيفري را خود رأساً تعيين كرده است . در چنين مواردي نمي توان از متهم تأمين ديگري اخذ نمود . اين نوع قرار بازداشت را قرار بازداشت اجباري مي گويند.» (ناصر زاده ، 1373 ، ص 122 )
«اجبار قاضي رسيدگي كننده به صدور قرار بازداشت ، روش پسنديده اي نيست و نوعي دخالت قوه مقننه در امر دادرسي و قضا تلقي مي شود ؛ زيرا موجب محدوديت اختيار قضايي مي باشد. »
( آخوندي ، 1379 ، ج 4 ، صص 155 تا 157 )
موارد اجباري بازداشت موقت ، در ماده 35 قانون آئيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور كيفري قيد شده است. قبلاً در مورد تعارض بند «الف » و « ب» ماده 35 با 32 توضيح داده شد، تنها در مورد حبس ابد بايد گفت كه نسبت اين مورد به بند « ب » ماده 32 نسبت خاص به عام است ؛ يعني بند « ب » ماده 32 را تخصيص زده است. پس در جرايمي كه حداقل مجازات قانوني آن بيش از سه سال حبس باشد ، بازداشت موقت متهم اختياري است ، مگر در جرايمي كه مجازات قانوني آن حبس ابد باشد كه در اين صورت بازداشت متهم اجباري است .
ايراد ديگر وارد بر اين ماده آن است كه بند « ج » آن با تبصره 4 ماده 3 وتبصره 5 ماده 5 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس وكلاهبرداري در تعارض است ؛ زيرا بند « ج » بازداشت اجباري متهم را تا هنگام صدور حكم بدوي الزامي دانسته است ، اما مطابق تبصره هاي مذكور ، در صورتي كه ميزان رشوه بيش از مبلغ دويست هزار ريال وميزان اختلاس بيش از صد هزار ريال باشد ، قرار بازداشت به مدت يك ماه الزامي است. در خصوص اين تعارض دو ديدگاه وجود دارد : برخي معتقدند كه بند «ج» تبصره هاي مذكور را نسخ كرده وصدور قرار بازداشت موقت تابع شرايط مندرج در ماده 35 و بند « ج » همان ماده است. ( آخوندي ، صص 53 و54 )
برخي ديگر اين بند را ناسخ تبصره هاي مذكور نمي دانند و معتقد به جمع بين اين دو قانون هستند ؛ بدين ترتيب در صورتي كه اتهام به ارتشاء و اختلاس زائد بر مبالغ مقرر باشد ، بنا بر تبصره هاي مذكور گذاشته شود وطبق آنها عمل نماييم و چنانچه مبالغ رشوه واختلاس كمتر از مبالغ مقرر در تبصره هاي فوق باشد ، مفاد بند « ج » ماده 35 لازم الاجرا است. ( زراعت و مهاجري ، 1378 ص 145 ) نظريه اول كه متضمن تفسير قوانين جزايي به نفع متهم است ، اصلح مي باشد.
ايراد ديگر بر بند « د » تعارض اين بند با تبصره يك ماده 32 است ؛ اين بند به طور عام مواردي كه آزادي متهم موجب فساد مي شود را مصاديق بازداشت موقت اجباري دانسته است ، در صورتي كه تبصره يك ماده 32 بازداشت متهم را در اين موارد اختياري عنوان نموده است . ايراد ديگر وارد بر اين بند ، تشخيص مواردي است كه آزادي متهم موجب فساد مي شود كه تشخيص و موارد آن بر عهده قاضي صادر كننده قرار است و اين امر موجب بازشدن دست قضات در بازداشت متهمان و فراهم آوردن موجبات تبعيض بين دو متهم است ؛ زيرا ممكن است يك قاضي آزادي متهم را موجب فساد تشخيص دهد و قاضي ديگر چنين تشخيصي نداشته باشد.
بازداشت موقت در حق الناس به اختيار شاكي خصوصي قرار داده شده است. ماده 36 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري زمينه سخت گيري بيشتر نسبت به متهمان را فراهم مي كند ؛ زيرا شاكيان خصوصي براي طرف دعواي خود درخواست بازداشت موقت مي نمايند تا از اين طريق او را تسليم خواسته هاي خود كنند. در زمينه تفكيك بين جنبه حق اللهي وحق الناسي جرايم ، بين حقوقدانان و نيز در رويه قضايي اختلاف است ، اما به نظر مي رسد مراد از حق الناس ، جرايم قابل گذشت مذكور در ماده 727 قانون مجازات اسلامي مي باشد ؛ زيرا اين ماده ، جرايم قابل گذشت وغير قابل گذشت يا به عبارت ديگر حق الله وحق الناس را تفكيك كرده است . در تشخيص جنبه حق الله از حق الناس كميسيون استفتائات شوراي عالي قضايي در تاريخ 17/5/63 چنين نظر داده است . « به نظر مي رسد هرجرمي كه موجب تضرر شخص يا اشخاص خاص شود ، حق الناس وهر جرمي كه باعث اخلال در نظم گردد وموجب لطمه در مصالح اجتماعي و حقوق عمومي باشد ، حق الله محسوب مي شود . » ( محمودي 1380 ، صص 42 و 43 )
در اين ماده معلوم نيست كه آيا قاضي مكلف به بازداشت متهم است يا مخير. با توجه به لفظ « جواز » در اين ماده ، بايد گفت در حقوق الناس، قاضي در صورتي تقاضاي شاكي خصوصي ، مخير به بازداشت متهم است . باتوجه به اين ماده در حقوق الناس ، اصل بر آزادي متهم است واگر شاكي خصوصي درخواست بازداشت متهم را نمايد ، از موارد بازداشت اجباري نيست و قاضي مي تواند متهم را بازداشت ننمايد.
ضرورت توجيه قرار بازداشت موقت و مستند بودن آن 
قرار بازداشت موقت علاوه بر اين كه به آزادي متهم صدمه وارد مي كند ، حق دفاع او را نيز محدود مي نمايد. باتوجه به اين دو مورد و نظر به اهميت اصل برائت ، ضروري است كه قانونگذار قاضي را مكلف به توجيه قرار بازداشت نمايد اين ضرورت در ماده 37 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري قيد شده است .
اجبار قضات ومقامات صالح قضايي صادر كننده قرار به توجيه قرار بازداشت ، از خودرأيي واستبداد آنها مي كاهد وآزادي وحق دفاع متهم را تضمين مي كند.
مدت بازداشت موقت 
طبق تبصره 2 ماده 129 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1290 ، مكلف بود اگر متهم در امر جنايي تا چهار ماه ودر امر جنحه تا دو ماه ، به علت صدور قرار تأمين در توقيف ماند وپرونده اتهامي او منجر به صدور كيفرخواست نگرديد ، قرار بازداشت را فك نمايد.
ماده 32 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور كيفري ، مدت بازداشت موقت اختياري را يك ماه تعيين كرده است. در نتيجه قاضي نمي تواند بيش از يك ماه متهم را در توقيف نگه دارد ، مگر آن كه به ترتيب مقرر در ماده 32 عمل نمايد ؛ يعني اين كه مجدداً قرار بازداشت جداگانه اي صادر و به تأييد رئيس حوزه قضايي برساند واين قرار نيز مثل قرار پيشين ، قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر استان مي باشد.
ايراد وارد به اين مدت يك ماهه وتمديد آن توسط مقام قضايي ، اين است كه مقنن در مورد تعيين مدت نهايي بازداشت موقت اختياري ، سكوت كرده است . البته با تفسير قوانين بازداشت اختياري مي توان گفت كه اين مدت مشروط بر اين است كه مدت بازداشت از حداقل مجازات مقرر در قانون براي جرم ارتكابي تجاوز ننمايد.
حق اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت 
يكي از تمهيدات قانوني در جهت حمايت از حقوق وآزادي هاي متهم ، پذيرش حق اعتراض نسبت به قرار بازداشت موقت است . قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1290 ، حق اعتراض متهم را پيش بيني كرده بود. مواد 38 ، 40 و171 با تصويب قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 موضوع حق اعتراض متهم مغفول ماند ؛ زيرا در اين قانون ، صدور قرار بازداشت متهم به عهده قاضي ( رئيس دادگاه يا دادرس يا قاضي تحقيق حسب ارجاع ) واگذار شد ، لذا در زمينه قطعيت يا عدم قطعيت اين قرار بين قضات اختلاف نظر ايجاد گرديد ؛ بعضي از محاكم ، قائل به قطعيت و بعضي ديگر قائل به قابل اعتراض بودن قرار بازداشت موقت شدند.
ماده 33 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور كيفري حق اعتراض متهم به قرار بازداشت موقت را ظرف مدت ده روز پذيرفته و اعلام داشته كه اين قرار قابل تجديد نظر در دادگاه تجديدنظر استان مي باشد.
ضمانت اجراي بازداشت غيرقانوني
اصل قانوني بودن بازداشت ، ايجاب مي كند كه بازداشت موقت براساس مجوز قانوني بوده ومقام صالح قضايي بايد به موجب قانون اقدام به صدور آن نمايد  لذا در صورتي كه بازداشت موقت بر اساس قانون صادر گردد، ليكن مقام صادر كننده ، صلاحيت و سمت قانوني در صدور آن نداشته باشد ، يا اگر مقام صادر كننده قرار، صلاحيت قانوني داشته باشد ولي پايه واساس بازداشت ، خلاف قانون باشد ، بازداشت ، غيرقانوني تلقي مي شود . چنين بازداشتي در قانون مجازات اسلامي جرم شناخته شده ودر فصل دهم از كتاب پنجم اين قانون به ويژه مواد 575 و583 قانون مجازات اسلامي براي آن مجازات مقرر شده است . مواردي هم كه مقام صادر كننده قرار بازداشت موقت، صلاحيت صدور قرار را داشته وقرار صادره نيز بر اساس قانون صادر گرديده ، ليكن قاضي شرايط تناسب تأمين را رعايت نكرده باشد، تخلف محسوب مي شود.
ضمانت اجراي اين تخلف در تبصره 3 ماده 130 مكرر قانون آئين دادرسي كيفري سابق پيش بيني شده بود ، ليكن قانون آئيين دادرسي كيفري جديد در اين باره ساكت مي باشد. حداكثر مدت قرار بازداشت حداكثر مدت قرار بازداشت موقت ، يك ماه است تا تحقيقات مقدماتي پايان پذيرد و وقت رسيدگي معين شود. هرگاه ظرف مدت يك ماه ، تحقيقات لازم انجام شده وپرونده به تعيين وقت نرسيده باشد ، قرار بي اعتبار خواهد بود و اگر متهم پس از اين مرحله در زندان باشد ، از مصاديق بازداشت غيرقانوني خواهد بود.
جبران خسارت ناشي از بازداشت متهم بي گناه 
توقيف احتياطي در مرحله پس از رسيدگي وصدور حكم به دو صورت ظاهر مي شوند :
زماني كه حكم صادره مبني بر محكوميت متهم باشد ؛
زماني كه پس از رسيدگي وصدور حكم، برائت متهم اعلام گردد.
اثر اول توقيف احتياطي ، عبارت از احتساب مدت توقيف قبلي بابت مجازات مي باشد كه موضوع بحث ما نيست . در اين قسمت به اثر دوم توقيف احتياطي يعني جبران خسارت ناشي از بازداشت متهم بي گناه مي پردازيم.
جبران خسارت ناشي از بازداشت متهم بي گناه ، باتوجه به تحولات وسيع وگسترده اي كه در اين زمينه در اسناد بين المللي به وجود آمده است و نيز باتوجه به گزارش نهمين كنگره بين المللي حقوق تطبيقي ( تهران ، 1353 ) از دو نقطه نظر متمايز و قابل ملاحظه است :
1 – جبران خسارت ناشي از بازداشت متهم بي گناه كه ناشي از خطاي قاضي وعدم رعايت ضوابط قانوني است ؛
2 – جبران خسارت بازداشتي كه با رعايت ضوابط قانوني وتشريفات قانوني صادر شده است اما كيفري در نهايت به منع تعقيب يا صدور حكم برائت متهم منتهي مي گردد.
گزارش حاكي از آن است كه تقريباً در تمام كشورها براي فرض اول راه حل مناسبي در نظر گرفته شده و جبران خسارت افرادي كه در بازداشت يا حبس بوده و سپس بي گناه شناخته شده و برائت حاصل كرده اند ، پذيرفته شده است .
در حقوق ايران نيز در صورتي كه متهمي به لحاظ اعمال غرض و سوء نيت قاضي ، مدتي را تحت بازداشت موقت سپري كند ، طبق مواد 58 و575 قانون مجازات اسلامي واصل 171 قانون اساسي قاضي از حيث توقيف غيرقانوني داراي مسؤوليت كيفري است و متهم نيز مستحق دريافت غرامت ناشي از بازداشت غيرقانوني مي باشد. به علاوه قاضي متخلف به جهت صدور قرار نامتناسب ،تحت تعقيب انتظامي قرار مي گيرد.
در فرض دوم كه قاضي در صدور قرار بازداشت موقت ، سوء نيت وتخلف نداشته و قرار تأمين را با رعايت ضوابط قانوني صادر كرده است ، اما نهايتاً حكم برائت متهم صادر شود، يا امر كيفري منتهي به صدور قرار منع تعقيب گردد، بايد جبران خسارت شود.
درخصوص مبناي پذيرش قاعده جبران خسارت بازداشت متهم بي گناه ، گفته اند كه « اصل تساوي شهروندان در مقابل تكاليف عمومي، ايجاب مي كند خسارتي كه بر اثر تصميم قدرت عمومي استثنائاً بر يكي از افراد وارد گرديده است .جبران شود » ( آشوري ، 1376 ، ص 7 )
« به موجب اين قاعده ، در قوانين اساسي برخي كشورها مانند فرانسه ، آلمان ، بلژيك و لوكزامبورگ ، پرداخت غرامت به اين گونه متهمين پيش بيني شده است . » ( پرادل ، 1365 ، صص 205 و 206 )
درحقوق ايران ، قبل و بعد از انقلاب اسلامي ، جبران خسارت بازداشت قانوني منتهي به برائت يا منع تعقيب متهم پيش بيني نشده است ، اما مفاد اصل 171 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 58 قانون مجازات اسلامي به مقنن اين اجازه را اعطا نموده بود كه ساز وكار پرداخت غرامت واعاده حيثيت متهمان بي گناه بازداشت شده را در مقررات آيين دادرسي كيفري پيش بيني نمايد. به هر حال قانون اخير بدون توجه به مصوبات ياد شده ، ضمن اين كه اختيارات و الزمات وسيعي در اعمال بازداشت موقت متهمان با شرايط و قيود بعضاً مبهم به قضات دادگاه ها داده ، موضوع پرداخت غرامت به متهمان بي گناه را نيز مسكوت گذارده است.
نتيجه : 
قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور كيفري ، موارد بازداشت موقت را گسترش داده است . علاوه بر اين ، مواد راجع به بازداشت موقت با يكديگر تعارض دارند ، قانونگذار در ماده 32 بازداشت متهم به جرمي را جايز و در ماده 35 بازداشت متهم به همان جرم را لازم دانسته است . همچنين تبصره يك ماده 32 و بند « د » ماده 35 ( بازداشت متهم در مواردي كه آزادي او موجب فساد باشد )، موارد بازداشت موقت را بسيار گسترش داده است وزمينه اظهار نظرهاي شخصي از سوي قضات وتبعيض ميان متهمان به جرم واحد را فراهم آورده است. با توجه به اين تبصره و بند ، مي توان گفت كه قانونگذار بازداشت متهم را اصل وآزادي او را استثناء دانسته است .
مادامي كه حكم قطعي بر مجرميت متهم صادر نشده است، فرض بر بي گناهي و برائت او است ، ولي گاه اشخاصي كه به اتهامي مدتي در توقيف به سر برده اند، از اتهام انتسابي تبرئه مي شوند. همچنين بازداشت متهم به حق دفاع او زيان وارد مي كند و متهمي كه در بازداشت به سر مي برد ، قادر به جمع آوري دلايل جهت اثبات بي گناهي خود نيست ، بالاخره بازداشت متهم ، مخالفت با نهاد تعليق مجازات است ، لذا نواقص قانون به شرح زير بايد مورد توجه قرار گيرد :
1 – با احترام به اصل برائت ، موارد بازداشت موقت محدود شود ، به گونه اي كه امري استثنايي تلقي گردد؛
2 – موارد بازداشت اجباري حذف شود ، بازداشت اختياري نيز فقط در صورتي جايز باشد كه هيچ يك از قرار هاي تأمين ديگر نتواند براي اجراي عدالت مؤثر افتد و قاضي جهت جلوگيري از فرار متهم ، اخلال در نظم جامعه و اجراي عدالت ، ناگزير از صدور قرار بازداشت متهم باشد ؛
3 – تبصره يك ماده 32 و بند «د» ماده 35 حذف شود ؛ زيرا موجب گسترش موارد بازداشت موقت شده و زمينه تفسيرهاي شخصي را از جانب قضات فراهم مي آورد؛
4 – رفع تعارض هاي بين دو ماده 32 و35 ضروري است. جرايمي كه در ماده 32 از موارد بازداشت موقت اختياري آمده ، بايد از ماده 35 را كه راجع به جهات بازداشت موقت اجباري است ، حذف شود ؛
5 – ابهام ماده 33 رفع شود؛ دراين ماده معلوم نيست كه تجديد نظر خواهي از قرار بازداشت ، حق متهم يا اختيار دادستان است ؛
6 – با استمداد از حقوق خارجي ، لازم است كه انواع قرارهاي تأمين افزايش يابد و با ايجاد قرارهاي تأمين جديد ، دست قاضي را براي صدور قراري غير از بازداشت موقت بازبگذارد ؛
7- تبصره 2 ماده 32 حذف شود ؛ زيرا فساد داراي معاني ومفاهيم متعددي است كه استناد به آنها منجر به تضييع آزادي هاي فردي و استبداد و اعمال سليقه شخصي قضات مي شود.
فهرست منابع :
1 – آخوندي ، محمود ، آيين دادرسي كيفري ، جلد دوم ، انتشارات وزارت فرهنگي وارشاد اسلامي ، 1377
2- همو ، آيين دادرسي كيفري ، جلد چهارم ، قم 1379
3- همو، جزوه آيين داردسي كيفري ( ويژه كارآموزان قضايي ) اداره استخدام ، گزينش وآموزش قضات قوه قضائيه ، بي تا
4- آشوري ، محمد، آيين دادرسي كيفري ، جلد دوم ، تهران ، انتشارات سمت ، 1380
5 – همو، عدالت كيفري ( مجموعه مقالات )، تهران ، انتشارات گنج دانش ، 1376
6 – پرادل ، ژان ، مرحله مقدماتي دادرسي كيفري درحقوق تطبيقي ، فصل نامه حق ، دفتر پنجم ، فروردين وخرداد 1364
7 -خزاني ، منوچهر ، فرآيند كيفري ، تهران، انتشارات گنج دانش ، 1377
8 – زراعتي، عباس و مهاجري ، علي ، شرح آيين دادرسي كيفري ، تهران ، نشر فيض ، 1378
9 – گارو ، رنه، مطالعات نظري و عملي در حقوق جزا ،جلد دوم ، مترجم : ضياء الدين نقابت ، تهران 1348
10 – محمودي ، ضياء الدين ، صدور قرار بازداشت موقت تهران ، انتظارات پيچك سبحان ، 1380
11 – مدني ، جلال الدين ، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران جلد دوم ، تهران ، انتشارات سروش ، 1369
12 – همو، آيين دادرسي كيفري ، جلدهاي اول ودوم ، تهران ، انتشارات پايدار ، چاپ دوم ، 1380
13 – مؤذن زادگان ،حسنعلي « نقد وبررسي قرار بازداشت موقت »، مجله پژوهش حقوق وسياست ، تهران ،سال سوم ، شماره چهارم ، بهار و تابستان 1380
14 – ناصر زاده ، هوشنگ ، سلب آزادي تن ، بازداشت و حبس درحقوق ايران ، تهران ، نشر ديدار ،چاپ اول ، 1373

* احمد پور ابراهيم- دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق كيفري و جرم شناسي دانشگاه آزاد آذربايجان شرقي

منبع: وب سایت سازمان قضائی نیروهای مسلح

13/100 امتیاز، از 1 رای
 
به نظر شما این مطلب جالب، مفید یا آموزنده بود؟

نظر خود را با ما در میان بگذارید