منتشر شده در تاریخ ۲۶ فروردین ۱۳۹۱

شماره62644/507                                                               7/10/1390

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره 245755/42653 مورخ29/10/1389 در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) اساسي جمهوري‌اسلامي‌ايران تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي رسمي كه با عنوان لايحه يك‌فوريتي به مجلس ‌شوراي ‌اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب درجلسه علني روزيكشنبه مورخ 20/9/1390 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره197618           17/10/1390
وزارت دادگستري
« قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي» كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيستم آذر ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب و درتاريخ 30/9/1390 به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 62644/507 مورخ7/10/1390 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سندرسمي
ماده1ـ به منظور صدور اسناد مالكيت ساختمانهاي احداث شده بر روياراضي با سابقه ثبتي كه منشأ تصرفات متصرفان، نيز قانوني است و همچنين صدور اسنادمالكيت
براي اراضي كشاورزي و نسقهاي زراعي و باغاتي كه شرايط فوق را دارند لكنبه‌علت وجود حداقل يكي از موارد زير، صدور سند مالكيت مفروزي از طريق قوانين جاريبراي آنها ميسور نمي‌باشد، در هر حوزه ثبتي هيأت يا هيأتهاي حل اختلاف كه در اينقانون هيأت ناميده مي‌شود با حضور يک قاضي به انتخاب رئيس قوه قضائيه، رئيس ادارهثبت يا قائم‌مقام وي، و حسب مورد رئيس اداره راه و شهرسازي يا رئيس اداره جهادكشاورزي يا قائم‌مقام آنان تشكـيل مي‌گردد. هيأت مذكور با بررسي مدارك و دلايلارائه شده و در صورت لزوم انجام تحقيقات لازم و جلب نظر كارشناس مبادرت به صدور رأيمي‌كند.
الف ـ فوت مالك رسمي و حداقل يك نفر از ورثه وي
ب ـعدم دسترسي به مالك رسمي و در صورت فوت وي عدم دسترسي به حداقل يك‌نفر از ورثهوي
پ ـ مفقود الاثر بودن مالك رسمي و حداقل يك نفر از ورثه وي
ت ـ عدم دسترسي به مالكان مشاعي در مواردي كه مالكيت متقاضي، مشاعي و تصرفات وي درملك، مفروز است.
تبصره1ـ هيأت مکلف است حسب مورد از دستگاههاي ذي‌ربطاستعلام و يا از نمايندگان آنها براي شركت در جلسه، بدون حق رأي دعوتكند.
تبصره2ـ فوت مالك رسمي و وارث وي با استعلام از سازمان احوالكشور و مفقودالاثر بودن با حكم قطعي صالح و عدم دسترسي با استعلام از نيرويانتظامي يا شوراي اسلامي محل يا ساير مراجع ذي‌صلاح يا شهادت شهود يا تحقيقات محلياحراز مي‌شود.
تبصره3ـ تصميمات هيأت در مورد املاك افراد غايب و محجور بانظر قاضي هيأت، معتبر است.
ماده2ـ اراضي دولتي، عمومي، ملي، منابع طبيعيو از شمول اين قانون مستثني مي‌باشند.
تبصره1ـ دبير هيأت مكلف استقبل از رسيدگي هيأت، جريان ثبتي ملك را از اداره ثبت استعلام نمايد و در صورتي كهملك جزء اراضي موضوع اين ماده باشد مراتب را به‌طور كتبي به هيأت گزارش كند تا هيأتتصميم مقتضي را اتخاذ نمايد.
تبصره2ـ هيأت مکلف است در هر پرونده‌اي كهسابقه ملي يا موات بودن را دارد نظر وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي يا جهاد کشاورزيرا درباره اين ماده استعلام کند. وزارتخانه‌هاي مذكور مكلفند ظرف يك ‌ماه پس ازوصول نامه هيأت، به استعلام پاسخ دهند. در صورت عدم وصول پاسخ، هيأت به رسيدگي خودادامه مي‌دهد.
تبصره3ـ در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت مذكور در تبصره(2) يا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتي به مدت سه‌ماه تايك ‌سال و در صورت تكرار به انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم مي‌شود.
ماده3ـ اداره ثبت اسـناد و محل مکلـف است آراء هيأت را در دونوبت به فاصلهپانزده روز از طريق روزنامه‌هاي کثيرالانتشار و محلي آگهي نمايد. همچنين اين ادارهمکلف است در روستاها علاوه بر انتشار آگهي، رأي هيأت را با حضور نماينده شوراياسلامي روستا در محل الصاق نمايد. صورتمجلس الصاق آگهي با امضاء نماينده اداره ثبتاسناد و و نماينده شوراي اسلامي روستا در پرونده ضبط مي‌شود. در صورتي کهاشخاص ذي نفع به آراء اعلام شده اعتراض داشته باشند بايد از تاريخ انتشار آگهي و درروستاها از تاريخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملکتسليم و رسيد اخذ نمايند. معترض بايد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت بهتقديم به دادگاه عمومي محل نمايد و گواهي تقديم را به اداره ثبتمحل تحويل دهد. در اين صورت اقدامات ثبت، موكول به ارائه حكم قطعي دادگاه است. درصورتي كه اعتراض در مهلت قانوني واصل نگردد يا معترض، گواهي تقديم بهدادگاه عمومي محل را ارائه نكند، اداره ثبت محل بايد مبادرت به صدور سند مالكيتنمايد. صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست.
ماده4ـ درصورتي‌كه تشخيص حدود واقعي ملك با اشكال مواجه شود به‌طوري كه نقشه‌برداري از كلملك امكانپذير نباشد، كارشناس يا هيأت كارشناسان موظفند محدوده‌اي كه از چهار طرفبه‌وسيله خيابان يا رودخانه يا جاده ونظاير آنها يا هرگونه عوارض طبيعي مشخص، ازساير قسمتهاي ملك جدا باشد بر مبناء استاندارد حدنگاري(كاداستر)، نقشه‌برداري كنندو قطعه يا قطعاتي كه نسبت به آنها تقاضانامه تسليم شده را در آن منعكس و موقعيتمحدوده مذكور را نسبت به نزديكترين نقطه ثابت غيرقابل تغيير محل، مشخص و مراتب رابه‌طور مستدل صورتمجلس نمايند. در اين‌صورت، نقشه كلي ملك ضرورت ندارد.
ماده5 ـ هيأت در صورت احراز تصرفات مالکانه و بلامنازع متقاضي موضوع بند(ت) ماده(1) اين قانون، پس از کارشناسي و تهيه نقشه کلي ملک و انعکاس قطعه مورد تصرف در آن،مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.
ماده6 ـ تفکـيک و اراضي کشاورزي وباغات و صـدور سند مالکيت براي آنها با رعايت قانون جلوگيري از خردشدن اراضيکشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني، اقتصادي مصوب 21/11/1385 مجمع تشخيص مصلحت نظامبلامانع است.
تبصره1ـ صدور سند تفکيکي آن دسته از اراضي کشاورزي اعم ازنسق و باغ که مساحت آنها زير حدنصابهاي مندرج مذكور بوده لکن به دليل محاط شدن بهمعابر عمومي موجود يا اراضي دولتي و ملي و يا اراضي داراي سند تفکيکي؛ امکان صدورسند مشاعي براي آنها وجود ندارد، بلامانع است.
تبصره2ـ تفكيك و افرازنسقهاي زراعي و باغات مشمول«قانون مربوط به اصلاحات ارضي مصوب 26/2/1339 و اصلاحاتبعدي آن» و اراضي ‌مشمول قانون واگذاري زمينهاي باير و داير كه بعد از انقلاب بهصورت كشت موقت در اختيار كشاورزان گرفته است مصوب 8/8/1365 و اصلاحات بعدي آنفقط به ميزان نسق اوليه يا سند بيع شرط، مجاز است و صدور سند تفكيكي براي صاحب نسقاوليه يا سند بيع شرط يا خريداران از آنها به ميزان نسق اوليه يا سند بيع شرط،بلامانع مي‌باشد.
تبصره3ـ صدور سند رسمي براي اعيانيهاي احداث‌شده دراراضي كشاورزي و باغات با رعايت قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب31/3/1374 و اصلاح بعدي آن بلامانع است. در صورت وجود اعياني غيرمجاز، صدور سندعرصه بدون درج اعياني منعي ندارد.
تبصره4ـ صدور سند مالكيت براي اراضيكشاورزي و نسقهاي زراعي و باغات در صورتي‌ كه ميزان تصرفات متقاضي ثبت، بيش از نسقزراعي يا باغي باشد، چنانچه معارضي وجود نداشته باشد با رأي هيأت بلامانعاست.
ماده7ـ در مناطقي كه مالك عرصه و اعيان يكي نباشد و مورد معامله،اعيان ملك باشد، چنانچه مالك عرصه در هيأت حاضر و مالكيت متقاضي اعيان را نسبت بهعرصه تأييد نمايد، هيأت به درخواست وي رسيدگي و با احراز تصرفات مالكانه متقاضياعياني، رأي به صدور سـند مالكيت عرصه و اعيان مي‌دهد. در صـورت عدم مراجـعه مالكيا عدم تأييد مدارك ارائه شده، هيأت با حفظ حقوق مالك عرصه، رأي به صدور سند مالكيتاعيان براي مالك يا مالكان مي‌دهد و مراتب را به اداره ثبت محل جهت صدور سند اعلاممي‌نمايد.
تبصره ـ صدور سند تفكيكي براي آپارتمانهاي مشمول اين ماده براساس «قانون تملك آپارتمانها مصوب 16/12/1343 و اصلاحات بعدي آن» صورتمي‌گيرد.
ماده8 ـ درصورتي‌كه سند مورد تقاضا، اراضي كشاورزي و نسق زراعيو باغ باشد، هيأت بايد با توجه به محل وقوع اراضي حسب ‌مورد، نظر وزارتخانه‌هاي راهو شهرسازي يا جهاد كشاورزي را استعلام نمايد. مراجع مذكور مكلفند ظرف دو‌ماه ازتاريخ ابلاغ با رعايت قانون ملي كردن جنگلها مصوب 27/10/1341 و اصلاحات بعدي آن،قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 23/4/1389، قانون حفظ وگسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي‌رويه درخت مصوب 11/5/1352 و اصلاحات بعدي آن،قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 31/3/1374و اصلاح بعدي آن، قانون منعفروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركتهاي تعاوني مسكن وساير اشخاص حقيقي و حقوقي مصوب 6/5/1381 و قانون جلوگيري از خردشدن اراضي كشـاورزيو ايجاد قطـعات مناسـب فني، اقـتصادي مصـوب 21/11/1385 مجمـع تشخـيص مصلحت نظام وبا رعايت ماده (6) اين قـانون اعلام‌ نظـر نمايند. در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلتمذكور يا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتي به مدت سه‌ ماهتا يك سال توسط هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري محكوم مي‌شود. در صورت تكرار، متخلفيا متخلفين به انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم مي‌گردند.
تبصره1ـسازمان حفاظت محيط زيست موظف است نقشه مناطق چهارگانه موضوع قانون محيط زيست را بامختصات جغرافيايي تهيه نمايد و در اختيار واحدهاي ثبتي كشور قراردهد.
تبصره2ـ در صورتي كه اراضي مشمول اين ماده در حريم شهر‌ها واقع شده‌باشد، هيأت مكلفاست نظر هر دو وزارتخانه راه و شهرسازي و جهاد كشاورزي را استعلام نمايد.
ماده9ـ در صورتي كه تمام يا بخشي از اعيان در اراضي موقوفه احداث شده باشد، هيأت باموافقت متولي و اطلاع اداره اوقاف محل و رعايت مفاد وقفنامه و چنانچه متولي منصوصنداشته باشد با موافقت اداره اوقاف و رعايت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف عليهم و بادر نظر گرفتن جميع جهات به موضوع رسيدگي و پس از تعيين اجرت عرصه و حقوق موقوفه كهحداكثر ظرف دوماه توسط اداره مذكورصورت مي‌گيرد به صدور رأي اقداممي‌كند.
تبصره ـ در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت دو‌ماهه يا ارسال پاسخخلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتي به مدت سه ماه تا يك‌سال محكوم و درصورت تكرار، به انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم مي‌شود.
ماده10ـ درمورد متصرفين اراضي مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، هيأت بايد نمايندهتام‌الاختيار دستگاه صاحب زمين را دعوت يا نظر آن دستگاه را استعلام نمايد. در صورتابلاغ دعوتنامه و عدم معرفي نماينده يا عدم اعلام پاسخ ظرف دو‌ ماه، متخلف يامتخلفين به انفصال موقت از خدمت به مدت سه ماه تا يك‌سال توسط هيأتهاي رسيدگي بهتخلفات اداري يا مراجع انضباطي مربوط محكوم مي‌شوند. در صورت تكرار، متخلف يامتخلفين به انفصال دائم محكوم مي‌گردند.
تبصره ـ شهرداريها مي‌توانندتنها درباره املاك اختصاصي خود با انتقال ملك به متصرف موافقت نمايند.
ماده11ـ عدم ارسال پاسخ از سوي مراجع مذكور در مواد (8) و (10) و تبصره ماده(9) مانع رسيدگي هيأت نمي‌باشد.
ماده12ـ مراجع مذكور در مواد (9) و (10) اينقانون پس از ابلاغ رأي قطعي هيأت و به ترتيب پرداخت اجرت زمين و يا بهاي آن از سويمتقاضي، مكلفند ظرف دوماه نماينده خود را جهت امضاء سند انتقال معرفي نمايند. درغير اين صورت، اداره ثبت محل پس از اطمينان از پرداخت اجرت زمين يا توديع بهاي آنبه تنظيم سند انتقال اقدام مي‌نمايد.
ماده13ـ هرگاه درمورد قسمتي از ملكمورد درخواست متقاضي، قبلاً اظهارنامه ثبتي پذيرفته نشده يا تقديم نشده باشد، هيأتبه موضوع رسيدگي و نظر خود را جهت تنظيم اظهارنامه حاوي تحديد حدود، به واحد ثبتيابلاغ مي‌كند. واحد ثبتي مكلف است پس از تنظيم اظهارنامه حاوي تحديد حدود، مراتب رادر اولين آگهي نوبتي و تحديد حدود به صورت همزمان به اطلاع عموم برساند.
تبصره ـچنانچه ملك در جريان ثبت باشد و سابقه تحديد حدود نداشته باشد، واحد ثبتي آگهيتحديد حدود را به صورت اختصاصي منتشر مي‌كند.
ماده14ـ در صورتي‌كه ملك قبلاً دردفتر املاك ثبت شده باشد و طبق مقررات اين قانون و به موجب رأي هيأت، دستور صدورسند مالكيت به نام متصرف صادر گرديده ‌باشد، پس از انتشار آگهي موضوع ماده (3) اينقانون مراتب در ستون ملاحظات دفتر املاك قيد و در دفتر املاك جاري به نام متصرف ثبتمي‌شود.
ماده15ـ به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجازه داده مي‌شودچنانچه متصرفين در يك پلاك چند نفر باشند با دريافت هزينه‌كارشناسي و انتخاب هيأتياز كارشناسان ثبتي، حدود كلي پلاك را نقشه‌برداري و تصرفات اشخاص را به تفكيك باذكر تاريخ تصرف و قدمت بنا و اعيان تعيين و دستور رسيدگي را حسب مورد با انطباق آنبا موارد فوق صادر نمايد. نحوه تعيين كارشناس يا هيأت كارشناسي و هزينه‌هاي متعلقهو ارجاع كار و ساير موارد به موجب آيين‌نامه اجرائي اين قانون تعيينمي‌شود.
تبصره 1ـ رسيدگي به پرونده افراد متقاضي به ترتيب نوبت آناناست.
تبصره2ـ در هر مورد كه به منظور اجراي اين ماده نياز به تفكيك ياافراز ملك باشد واحدهاي ثبتي مكلفند حسب مورد از اداره راه و شهرسازي و جهادكشاورزي استعلام و با رعايت نظر دستگاه مذكور اقدام نمايند.
ماده16ـ براياملاكي كه در اجراي مقررات ماده (147) اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك در موعد مقررپرونده تشكيل شده و تاكنون منجر به صدور رأي و يا قرار بايگاني نشده است، رسيدگي بهپرونده يادشده مطابق مقررات اين قانون به‌عمل مي‌آيد.
ماده17ـ ازمتقاضيان موضوع اين قانون به هنگام صدور سند مالكيت، علاوه بر بهاي دفترچه مالكيت،تعرفه سند و معادل پنج درصد (5%) بر مبناء ارزش منطقه‌اي ملك و در نقاطي كه ارزشمنطقه‌اي معين نشده بر مبناء برگ ارزيابي كه بر اساس قيمت منطقه‌اي املاك مشابهتعيين مي‌شود، اخذ و به حساب خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌شود.
تبصره1ـچنانچه ملك مورد تقاضا مسبوق به صدور سند مالكيت اوليه نباشد، علاوه بر مبلغ فوقبايد مابه‌التفاوت هزينه ثبتي (بقاياي ثبتي) متعلقه نيز طبق مقررات، اخذ و به حسابمربوط واريز گردد.
تبصره2ـ ‌سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به منظورايجاد زيرساخت لازم و پرداخت حق‌الزحمه اعضاء هيأت براي هر پرونده پنج ‌درصد (5%)‌ بر مبناء ارزش منطقه‌اي از متقاضي اخذ مي‌نمايد. درآمد حاصل از اجراي اين تبصره بهخزانه واريز و صددرصد (100%) آن جهت اجراي اين تبصره در اختيار سازمان ثبت اسناد واملاك كشور قرار مي‌گيرد.
ميزان حق‌الزحمه اعضاء هيأت و كارشناسان‌رسمي و نحوههزينه‌كرد ايجاد زيرساختهاي لازم به موجب آيين‌نامه‌اي است كه ظرف سه‌ ماه توسطسازمان ثبت اسناد و املاك كشور با همكاري وزارت دادگستري تهيه مي‌شود و به تصويبرئيس قوه قضائيه مي‌رسد.
ماده18ـ ترتيب تشكيل جلسات و نحوه رسيدگي هيأتهاو كارشناسان مطابق آيين‌نامه‌اي است كه توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور باهمكاري وزارت دادگستري تهيه مي‌شود و حداكثر ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اينقانون به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.
قانون فوق مشتمل ‌بر هجده ماده و نوزدهتبصره درجلسه علني روز يكشنبه مورخ بيستم آذر‌‌ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراياسلامي تصويب شد و در تاريخ 30/9/1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

11/100 امتیاز، از 1 رای
 
به نظر شما این مطلب جالب، مفید یا آموزنده بود؟

نظر خود را با ما در میان بگذارید