قانون اساسي ژاپن

منتشر شده در تاریخ ۲۴ فروردین ۱۳۹۱

اصل 1
امپراتور مظهر كشور و وحدت‏ مردم‏ است‏. مقام‏ وي‏ از اراده‏ مردم‏ ناشي‏ مي‏گردد كه‏ قدرت‏ حاكم‏ را در دست‏ دارند.
اصل2
تاج‏ و تخت‏امپراتوري‏ مورثي‏ خواهد بود و جانشيني‏ طبق‏ ‏ دربار امپراتوري‏ مصوب‏مجلسين‏ انجام‏ خواهد شد.
اصل‏3
كليه‏ اقدامات‏ و احكام‏ امپراتوردر امور دولتي‏ بايد با مشورت‏ و تصويب‏ هيات‏ وزيران‏ باشد. بدين‏ ترتيب‏ مسيولت‏احكام‏ مزبور به‏ عهده‏ هيات‏ وزيران‏ خواهد بود.
اصل‏4
امپراتورفقط در امور دولتي‏ مصرح‏ در قانون‏ اساسي‏ مي‏ تواند اقدام‏ نمايد و در موردحكومت‏، قدرتي‏ ندارد. امپراتور مي‏ تواند اجراي‏ امور دولتي‏ مربوط به‏ خود را به‏موجب‏ قانون‏ به‏ ديگران‏ تفويض‏ نمايد.

اصل5
هر گاه‏ مطابق‏ قانون‏دربار امپراتوري‏، شوراي‏ نيابت‏ امپراتوري‏ تشكيل‏ گردد، جانشين‏ امپراتوراقدامات‏ خود را در امور دولتي‏ به‏ نام‏ امپراتور انجام‏ مي‏ دهد. در اين‏ صورت‏قسمت‏ اول‏ اصل‏ چهارم‏ قابل‏ اجرا مي‏ باشد.
اصل6
امپراتور، نخست‏وزير منتخب‏ مجلسين‏ را منسوب‏ مي‏ نمايد. رييس‏ قضات‏ ديوان‏ عالي‏ كشور را هيات‏وزيران‏ معرفي‏ و امپراتور وي‏ را منسوب‏ مي‏ كند.
اصل7
امپراتورامور دولتي‏ زير را از طرف‏ مردم‏ با مشورت‏ و تصويب‏ هيات‏ وزيران‏ انجام‏ خواهدداد: – توشيح‏ و صدور فرمان‏ اجراي‏ اصلاحات‏ قانون‏ اساسي‏، قوانين‏ و تصويب‏نامه‏ هاي‏ هيات‏ وزيران‏ و عهدنامه‏ ها. – دعوت‏ به‏ تشكيل‏ مجلسين‏. – انحلال‏مجلس‏ نمايندگان‏. – اعلام‏ انتخابات‏ عمومي‏ براي‏ تعيين‏ اعضاي‏ مجلسين‏. – تاييدنصب‏ و عزل‏ وزيران‏ و ساير مقامات‏ دولتي‏ به‏ ترتيبي‏ كه‏ قانون‏ پيش‏ بيني‏كرده‏ است‏ و نيز تاييد اختيارات‏ تام‏ و استوارنامه‏ سفيران‏ و نمايندگان‏ سياسي‏كشور. – تاييد عفو عمومي‏ و اختصاصي‏، تخفيف‏ و تعويق‏ مجازات‏ و اعاده‏ حقوق‏. – اعطاي‏ نشانهاي‏ افتخار. – تاييد اسناد تصويب‏ و ساير مدارك‏ سياسي‏ به‏ ترتيبي‏كه‏ قانون‏ پيش‏ بيني‏ نموده‏ است‏. – پذيرش‏ سفيران‏ و نمايندگان‏ سياسي‏ خارجي‏. – انجام‏ وظايف‏ تشريفاتي‏.
اصل8
خاندان‏ امپراتور اجازه‏دريافت‏ و يا اعطاي‏ هيچ‏ گونه‏ مال‏ و هديه‏ اي‏ را بدون‏ اجازه‏ مجلسين‏ندارند.
اصل9
به‏ منظور تحقق‏ صلح‏ بين‏ المللي‏ بر اساس‏عدالت‏ و نظم‏، مردم‏ ‏ براي‏ هميشه‏ جنگ‏ را به‏ عنوان‏ وسيله‏ اي‏ براي‏اعمال‏ حاكميت‏ يك‏ كشور و نيز تهديد يا استفاده‏ از زور را به‏ عنوان‏ وسيله‏ حل‏و فصل‏ اختلافات‏ بين‏ المللي‏ مردود مي‏ شمارند. براي‏ رسيدن‏ به‏ هدف‏ فوق‏،نيروهاي‏ زميني‏، دريايي‏، هوايي‏ و نيز ساير امكانات‏ بالقوه‏ جنگي‏ هرگز نگهداري‏نخواهند شد. حق‏ “نگهداشتن‏ كشور در حالت‏ جنگ‏” به‏ رسميت‏ شناخته‏ نخواهد شد.
اصل10
شرايط لازم‏ براي‏ كسب‏ تابعيت‏ كشور ژاپن‏ به‏ موجب‏قانون‏ تعيين‏ مي‏ گردد.
اصل11
هيچ‏ كس‏ از حقوق‏ بنيادين‏خود محروم‏ نخواهد شد. حقوق‏ بنيادين‏ بشر كه‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ تضمين‏ كرده‏،به‏ عنوان‏ حقوق‏ غير قابل‏ تعرض‏ و جادوانه‏، به‏ نسل‏ حاضر و نسلهاي‏ آينده‏ژاپن‏ اعطا مي‏ گردد.
اصل‏12
آزاديها و حقوقي‏ كه‏ قانون‏اساسي‏ براي‏ مردم‏ تضمين‏ كرده‏ است‏، با كوشش‏ مستمر مردم‏ حفظ خواهد شد. مردم‏از هر گونه‏ سو استفاده‏ از اين‏ آزاديها و حقوق‏ خودداري‏ خواهند كرد و همواره‏ ازآنها در جهت‏ رفاه‏ عمومي‏ استفاده‏ خواهند نمود.
اصل13
كليه‏ مردم‏ به‏ عنوان‏ افراد جامعه‏ مورد احترام‏ مي‏ باشند. در امرقانونگذاري‏ و ساير امور حكومتي‏، حق‏ حيات‏، آزادي‏ و رفاه‏ آنان‏ تا حدي‏ كه‏مخل‏ رفاه‏ عمومي‏ نباشد مورد توجه‏ كامل‏ خواهد بود.
اصل‏14
كليه‏ مردم‏ در برابر قانون‏ يكسان‏ بوده‏ و هيچ‏ گونه‏ تبعيضي‏ در روابطسياسي‏، اقتصادي‏ يا اجتماعي‏ از حيث‏ نژاد، آيين‏، جنسيت‏، موقعيت‏ اجتماعي‏ واصالت‏ وجود نخواهد داشت‏. اشراف‏ و طبقه‏ اشرافي‏ به‏ رسميت‏ شناخته‏ نمي‏ شوند. دارا بودن‏ افتخار و مدال‏ و لقب‏ موجب‏ هيچ‏ گونه‏ امتيازي‏ نخواهد بود. اين‏گونه‏ افتخارات‏ كه‏ اعطا شده‏ يا خواهند شد، صرفا در زمان‏ حيات‏ دارندگان‏ آنهااعتبار دارند.
اصل‏15
مردم‏ حق‏ انتخاب‏ و عزل‏مقامات‏ دولتي‏ را دارند. اين‏ حق‏ غير قابل‏ انتقال‏ است‏. مقامات‏ دولتي‏خدمتگزار همه‏ افراد جامعه‏ مي‏ باشند نه‏ گروهي‏ از آنان‏. حق‏ راي‏ عمومي‏ افرادواجد شرايط در خصوص‏ انتخاب‏ مقامات‏ دولتي‏ تضمين‏ مي‏ شود. در كليه‏ انتخابات‏،مخفي‏ بودن‏ آرا، غير قابل‏ تعرض‏ است‏ و راي‏ دهنده‏ به‏ طور علني‏ يا خصوصي‏براي‏ انتخابي‏ كه‏ به‏ عمل‏ آورده‏ است‏، مورد بازخواست‏ نخواهدگرفت‏.
اصل‏16
هر كس‏ حق‏ دارد به‏ منظور جبران‏ خسارت‏ يابركناري‏ مقامات‏ دولتي‏ يا وضع و نسخ‏ و اصلاح‏ قوانين‏، تصويب‏ نامه‏ ها ومقررات‏ و يا امور ديگر به‏ نحو مسالمت‏ آميز دادخواهي‏ كند و هيچ‏ كس‏ به‏ سبب‏اين‏ گونه‏ دادخواهي‏ ها مورد رفتار تبعيض‏ آميز قرار نخواهد گرفت‏.
اصل‏17
در صورتي‏ كه‏ شخصي‏ از اعمال‏ غير قانوني‏ ماموران‏دولتي‏ دچار زيان‏ گرديده‏ باشد، حق‏ دارد به‏ ترتيبي‏ كه‏ در قانون‏ پيش‏ بيني‏شده‏ است‏ براي‏ جبران‏ خسارت‏ خود، عليه‏ دولت‏ يا مئسسات‏ دولتي‏ اقامه‏ دعوي‏نمايد.
اصل‏18
هيچ‏ شخصي‏ را نمي‏ توان‏ به‏ كاري‏ ملزم‏ و مقيدنمود. كار اجباري‏ جز به‏ عنوان‏ مجازات‏ براي‏ جرم‏، ممنوع‏ است‏.
اصل‏19
آزادي‏ انديشه‏ و عقيده‏ مصون‏ از تعرض‏ خواهد بود.
اصل‏20
آزادي‏ مذهب‏ براي‏ همگان‏ تضمين‏ مي‏ گردد. به‏هيچ‏ يك‏ از سازمانهاي‏ مذهبي‏ امتيازي‏ از طرف‏ دولت‏ و نيز اجراي‏ اقتدار خاص‏سياسي‏ داده‏ نخواهد شد. هيچ‏ كس‏ را نمي‏ توان‏ به‏ شركت‏ در مراسم‏، جشنها وانجام‏ اعمال‏ مذهبي‏ مجبور نمود. دولت‏ و نهادهاي‏ دولتي‏ از تعليمات‏ مذهبي‏ و هرگونه‏ فعاليتهاي‏ ديگر در اين‏ مورد اجتناب‏ خواهند كرد.
اصل‏21
آزادي‏ اجتماعات‏ و انجمنها و نيز آزادي‏ بيان‏، مطبوعات‏ و ديگر شيوه‏ هاي‏ابراز عقيده‏ تضمين‏ گرديده‏ است‏. هيچگونه‏ سانسوري‏ اعمال‏ نمي‏ شود و محرمانه‏بودن‏ راه‏ هاي‏ برقراري‏ ارتباط مصون‏ از تعرض‏ خواهد بود.
اصل‏22
هر كس‏ در تغيير اقامتگاه‏ و انتخاب‏ شغل‏ خود تاحدي‏ كه‏ با منافع جامعه‏ در تعارض‏ نباشد، آزاد خواهد بود. آزادي‏ افراد درمسافرت‏ به‏ خارج‏ از كشور و تغيير تابعيت‏ خود، از تعرض‏ مصون‏ است‏.
اصل‏23
آزادي‏ فعاليتهاي‏ علمي‏ و فرهنگي‏ تضمين‏ مي‏گردد.
اصل‏24
ازدواج‏ فقط بر اساس‏ رضايت‏ متقابل‏ زن‏ وشوهر انجام‏ مي‏ گيرد و با همكاري‏ طرفين‏ و رعايت‏ حقوق‏ متساوي‏ زوجين‏، حفظخواهد شد. در مورد انتخاب‏ همسر، حق‏ مالكيت‏، ارث‏، انتخاب‏ محل‏ زندگي‏، طلاق‏ وساير مسايل‏ مربوط به‏ ازدواج‏ و خانواده‏، قوانين‏ لازم‏ بر پايه‏ حفظ حرمت‏ فردي‏و تساوي‏ اساسي‏ زوجين‏ وضع خواهد شد.
اصل‏25
همه‏مردم‏ حق‏ داشتن‏ حداقل‏ مطلوب‏ يك‏ زندگي‏ شايسته‏ و مبتني‏ بر فرهنگ‏ را دارا مي‏باشند. دولت‏ در تمام‏ مراحل‏ زندگي‏ حداكثر تلاش‏ خود را براي‏ ارتقا و گسترش‏سطح‏ رفاه‏ و امنيت‏ اجتماعي‏ و بهداشت‏ عمومي‏ به‏ عمل‏ مي‏آورد.
اصل‏26
همه‏ مردم‏ حق‏ دارند بر حسب‏ استعدادشان‏ ازآموزش‏ يكسان‏ به‏ ترتيبي‏ كه‏ قانون‏ پيش‏ بيني‏ نموده‏، برخوردار گردند. همه‏مردم‏ موظفند پسران‏ و دختران‏ تحت‏ تكفل‏ خويش‏ را از آموزش‏ متعارف‏ به‏ ترتيب‏مقرر در قانون‏ بهره‏ مند نمايند. اين‏ آموزش‏ اجباري‏، رايگان‏ خواهدبود.
اصل‏27
كليه‏ مردم‏ موظف‏ به‏ كار كردن‏ و داراي‏ حق‏اشتغال‏ مي‏ باشند. ضوابط مربوط به‏ دستمزد، ساعات‏ كار، تعطيلي‏ و ساير شرايط به‏موجب‏ قانون‏ تعيين‏ مي‏ شود. به‏ كار واداشتن‏ افراد خردسال‏ ممنوع‏است‏.
اصل‏28
حق‏ كارگران‏ در نگاهداري‏ اموال‏ و داشتن‏اتحاديه‏ و تشكيلات‏ كارگري‏ و مذاكره‏ و اقدامات‏ جمعي‏ تضمين‏ مي‏ گردد.
اصل‏29
حق‏ مالكيت‏ و نگاهداري‏ اموال‏ از تعرض‏ مصون‏است‏. قانون‏ حقوق‏ مالكيت‏ را مطابق‏ با مصلحت‏ جامعه‏ تبيين‏ مي‏ كند. ضبط اموال‏خصوصي‏ افراد براي‏ مصارف‏ عمومي‏ با پرداخت‏ غرامت‏ عادلانه‏ امكان‏ پذيراست‏.
اصل‏30
افراد كشور به‏ پرداخت‏ ماليات‏ به‏ نحوي‏ كه‏قانون‏ معين‏ مي‏ كند، موظف‏ مي‏ باشند.
اصل‏31
هيچ‏كس‏ از حق‏ حيات‏ و آزادي‏ محروم‏ نخواهد شد و همچنين‏ هيچ‏ مجازات‏ كيفري‏ ديگري‏اعمال‏ نمي‏ گردد مگر مطابق‏ آيين‏ و روش‏ مقرر درقانون‏.

اصل‏32
هيچ‏ كس‏ از حق‏ مراجعه‏ به‏ دادگاههامحروم‏ نخواهد بود.
اصل‏33
بدون‏ حكم‏ صادره‏ از سوي‏ يك‏ مقام‏صلاحيتدار قضايي‏ كه‏ در آن‏ جزييات‏ جرم‏ انتسابي‏ ذكر شده‏ باشد، هيي كس‏ را نمي‏توان‏ دستگير نمود مگر در حين‏ ارتكاب‏ جرم‏.
اصل‏34
هيچ‏كس‏ را بدون‏ آن‏ كه‏ فورا اتهامش‏ به‏ وي‏ اعلام‏ و از امتياز فوري‏ داشتن‏ وكيل‏برخوردار گردد، نمي‏ توان‏ دستگير يا بازداشت‏ كرد. همچنين‏ هيچ‏ كس‏ را نمي‏ توان‏بدون‏ دلايل‏ كافي‏ بازداشت‏ نمود و بنابر تقاضاي‏ هر شخصي‏ اين‏ گونه‏ دلايل‏ ومدارك‏ بايد فورا در ‏ علني‏ با حضور متهم‏ و وكيل‏ وي‏ ارايه‏ گردد.
اصل‏35
ورود به‏ منازل‏، تفتيش‏ اوراق‏ و اسناد و توقيف‏اموال‏ افراد ممنوع‏ است‏، مگر به‏ موجب‏ اجازه‏ كتبي‏ كه‏ متضمن‏ دلايل‏ كافي‏باشد، به‏ ويژه‏ در آن‏ بايد محل‏ تفتيش‏ و اشياي‏ مورد نظر براي‏ توقيف‏ مشخص‏ ومعين‏ شده‏ باشد، به‏ استثناي‏ موارد مندرج‏ در اصل‏ سي‏ و سوم‏. تفتيش‏ و توقيف‏در هر مورد بايد به‏ موجب‏ اجازه‏ كتبي‏ و جداگانه‏ مقام‏ صلاحيتدار قضايي‏باشد.
اصل‏36
اعمال‏ شكنجه‏ توسط مامورين‏ دولتي‏ ومجازاتهاي‏ بيرحمانه‏ مطلقا ممنوع‏ است‏.
اصل‏37
درتمامي‏ دعاوي‏ كيفري‏، متهم‏ از حق‏ محاكمه‏ سريع و علني‏ به‏ وسيله‏ يك‏ دادگاه‏بيطرف‏ برخوردار خواهد بود. متهم‏ فرصت‏ كافي‏ جهت‏ تحقيق‏ از شهود را خواهد داشت‏و حق‏ دارد با هزينه‏ دولت‏ و طي‏ مرحله‏ اجباري‏ رسيدگي‏، شهودي‏ را به‏ دادگاه‏فراخواند. در تمامي‏ موارد، متهم‏ از كمك‏ وكيل‏ مدافع صلاحيتدار برخوردار است‏. درصورتي‏ كه‏ خودش‏ نتواند وكيل‏ انتخاب‏ نمايد، تعيين‏ وكيل‏ از سوي‏ دولت‏ براي‏كمك‏ به‏ او صورت‏ مي‏ گيرد.

اصل‏38
هيچ‏ كس‏ را به‏ شهادت‏عليه‏ خود نمي‏ توان‏ مجبور كرد. اعترافاتي‏ كه‏ با اجبار، شكنجه‏، تهديد و يا ثس‏از توقيف‏ يا بازداشت‏ طولاني‏ به‏ دست‏ آمده‏ باشد، به‏ عنوان‏ دليل‏ مسموع‏ نيست‏و پذيرفته‏ نمي‏ شود. هيچ‏ كس‏ را نمي‏ توان‏ تنها به‏ استناد اقرار خودش‏ محكوم‏ ومجازات‏ نمود.
اصل‏39
هيچ‏ كس‏ را نمي‏ توان‏ از نظر كيفري‏مسيول‏ عملي‏ دانست‏ كه‏ در زمان‏ ارتكاب‏، قانوني‏ بوده‏ و يا به‏ سبب‏ ارتكاب‏آن‏ عمل‏، يك‏ بار محاكمه‏ و تبريه‏ گرديده‏ است‏ و هيچ‏ كس‏ را تحت‏ هيچ‏ عنوان‏نمي‏ توان‏ برا ي‏ يك‏ جرم‏ دوبار محاكمه‏ و مجازات‏نمود.
اصل‏40
در صورتي‏ كه‏ شخصي‏ پس‏ از بازداشت‏ وزنداني‏ شدن‏ تبريه‏ گردد، مي‏ تواند براي‏ جبران‏ خسارت‏ عليه‏ دولت‏ به‏ ترتيب‏مقرر در قانون‏ اقامه‏ دعوي‏ كند.
اصل‏41
مجلسين‏ بالاترين‏نهاد قدرتمند مملكتي‏ و تنها مركز وضع قوانين‏ كشور خواهدبود.
اصل‏42
مجلسين‏ مركب‏ از “مجلسين‏ نمايندگان‏” و “مجلس‏مشاوران‏” مي‏ باشد.
اصل‏43
هر دو مجلس‏ متشكل‏ از نمايندگان‏منتخب‏ مردم‏ خواهند بود. تعداد نمايندگان‏ هر دو مجلس‏ توسط قانون‏ تعيين‏ خواهدشد.
اصل‏44
شرايط انتخاب‏ اعضاي‏ دو مجلس‏ و شرايط انتخاب‏كنندگان‏ توسط قانون‏ تعيين‏ خواهد شد. در هر صورت‏ هيچ‏ گونه‏ تبعيضي‏ از حيث‏نژاد، جنس‏، موقعيت‏ اجتماعي‏، اصالت‏ خانوادگي‏، ثروت‏ يا درآمد وجود نخواهدداشت‏.
اصل‏45
دوره‏ نمايندگي‏ مجلس‏ نمايندگان‏ چهار سال‏مي‏ باشد. اما در صورت‏ انحلال‏ مجلس‏، دوره‏ نمايندگي‏، پيش‏ از مدت‏ مقرر پايان‏مي‏ يابد.
اصل‏46
دوره‏ نمايندگي‏ مجلس‏ مشاوران‏ شش‏ سال‏خواهد بود و انتخابات‏ براي‏ تعيين‏ سقف‏ اعضاي‏ آن‏ هر سه‏ سال‏ يك‏ بار انجام‏مي‏ گردد.
اصل‏47
قانون‏، حوزه‏ هاي‏ انتخاباتي‏، نحوه‏راي‏ گيري‏ و ساير امور مربوط به‏ شيوه‏ انتخاب‏ اعضاي‏ مجلسين‏ را تعيين‏ خواهدكرد.
اصل‏48
هيچ‏ كس‏ به‏ طور همزمان‏ نمي‏ تواند عضو هر دومجلس‏ باشد.
اصل‏49
نمايندگان‏ دو مجلس‏، مستمري‏ مناسبي‏را سالانه‏ از خزانه‏ داري‏ ملي‏ مطابق‏ قانون‏ دريافت‏ مي‏ كنند.
اصل‏50
بجز مواردي‏ كه‏ در قانون‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ است‏،نمايندگان‏ مجلسين‏ را نمي‏ توان‏ در هنگامي‏ كه‏ پارلمان‏ در حال‏ اجلاس‏ است‏دستگير نمود. چنانچه‏ عضوي‏ قبل‏ از گشايش‏ دوره‏ اجلاسيه‏ بازداشت‏ شود به‏درخواست‏ مجلس‏ مربوط، بايد در طول‏ دوره‏ اجلاسيه‏ آزادباشد.
اصل‏51
نمايندگان‏ در خارج‏ از مجلسين‏ مسيول‏سخنرانيها، بحثها و آرايي‏ كه‏ در مجلسين‏ ابراز كرده‏ اند، نخواهند بود.
اصل‏52
اجلاس‏ عادي‏ مجلسين‏ سالي‏ يك‏ بار تشكيل‏ خواهدشد.
اصل‏53
هيات‏ وزيران‏ مي‏ تواند دستور تشكيل‏ اجلاسيه‏فوق‏ العاده‏ مجلسين‏ را صادر نمايد. در صورتي‏ كه‏ حداقل‏ يك‏ چهارم‏ از مجموع‏نمايندگان‏ هر يك‏ از مجلسين‏ چنين‏ تقاضايي‏ بنمايند، هيات‏ وزيران‏ بايد دستورتشكيل‏ اجلاسيه‏ فوق‏ را صادر نمايد.
اصل‏54
در صورت‏انحلال‏ مجلس‏ نمايندگان‏، انتخابات‏ عمومي‏ اعضاي‏ مجلس‏ مزبور بايد در مدت‏ چهل‏روز از تاريخ‏ انحلال‏ انجام‏ شود و مجلسين‏ ظرف‏ سي‏ روز از تاريخ‏ انتخابات‏ بايدتشكيل‏ جلسه‏ دهند. همزمان‏ با انحلال‏ مجلس‏ نمايندگان‏، مجلس‏ مشاوران‏ نيزتعطيل‏ مي‏ گردد. با وجود اين‏ دولت‏ مي‏ تواند در موارد اضطراري‏، مجلس‏ مشاوران‏را براي‏ تشكيل‏ جلسه‏ اضطراري‏ دعوت‏ نمايد. تصميمات‏ متخذه‏ در اجلاس‏ مذكور دربند بالا موقتي‏ خواهد بود و در صورتي‏ كه‏ مجلس‏ نمايندگان‏ ظرف‏ ده‏ روز ازتاريخ‏ گشايش‏ اجلاس‏ بعدي‏ مجلسين‏ آن‏ را تصويب‏ ننمايد، كان‏ لم‏ يكن‏ تلقي‏خواهد شد.
اصل‏55
حل‏ و فصل‏ اختلافات‏ در مورد صلاحيت‏اعضاي‏ هر مجلس‏ به‏ عهده‏ همان‏ مجلس‏ خواهد بود. در هر صورت‏ رد سمت‏ نمايندگي‏هر يك‏ نمايندگان‏ بايد به‏ تصويب‏ حداقل‏ دو سوم‏ از نمايندگان‏ حاضر در جلسه‏برسد.
اصل‏56
رسميت‏ جلسات‏ هر يك‏ از دو مجلس‏ موكول‏ به‏حضور حداقل‏ يك‏ سوم‏ مجموع‏ اعضا خواهد بود. اخذ تصميم‏ در هر يك‏ از دو مجلس‏ بااكتهريت‏ اعضاي‏ حاضر انجام‏ مي‏ شود، بجز مواردي‏ كه‏ در قانون‏ اساسي‏ به‏ نحوديگري‏ مقرر شده‏ باشد و در صورت‏ تساوي‏ آرا نظر رييس‏ مجلس‏ تعيين‏ كننده‏ خواهدبود.

اصل‏57
مذاكرات‏ مجلسين‏ علني‏ مي‏ باشد. مع ذالك‏ باتقاضاي‏ حداقل‏ دو سوم‏ از نمايندگان‏ حاضر، جلسه‏ غير علني‏ تشكيل‏ مي‏ شود. هريك‏ از مجلسين‏ مشروح‏ مذاكرات‏ نمايندگان‏ را ثبت‏ و نگهداري‏ مي‏ نمايند. كليه‏مذاكرات‏ به‏ استثناي‏ گزارش‏ جلسات‏ غير علني‏، بايد چاپ‏ و منتشر شود. به‏درخواست‏ حداقل‏ يك‏ پنجم‏ نمايندگان‏ حاضر در جلسه‏، آراي‏ هر يك‏ از نمايندگان‏در خصوص‏ موضوعات‏ مطرح‏ شده‏ در صورتجلسه‏ قيد مي‏ گردد.
اصل‏58
رييس‏ و ساير مقامات‏ هر يك‏ از مجلسين‏ توسط همان‏ مجلس‏ انتخاب‏ خواهند شد. هر يك‏ از مجلسين‏ ضوابط مربوط به‏ جلسات‏، آيين‏ كار و نظامنامه‏ داخلي‏ خود راتصويب‏ مي‏ كند و مي‏ تواند اعضاي‏ خود را به‏ سبب‏ عدم‏ رعايت‏ انضباط تنبيه‏نمايد. در هر صورت‏ براي‏ اخراج‏ يك‏ عضو، راي‏ موافق‏ حداقل‏ دو سوم‏ از اعضاي‏حاضر ضروري‏ است‏.
اصل59
يك‏ لايحه‏ فقط پس‏ از تصويب‏ هردو مجلس‏ به‏ صورت‏ قانون‏ درمي‏ آيد، مگر آن‏ كه‏ ترتيب‏ ديگري‏ در قانون‏ اساسي‏پيش‏ بيني‏ شده‏ باشد. در صورتي‏ كه‏ لايحه‏ اي‏ به‏ وسيله‏ “مجلس‏ نمايندگان‏” به‏تصويب‏ برسد ولي‏ مجلس‏ مشاوران‏ تصميمي‏ مغاير با آن‏ اتخاذ نمايد لايحه‏ مزبورپس‏ از تصويب‏ مجدد لااقل‏ دو سوم‏ اعضاي‏ مجلس‏ نمايندگان‏ به‏ صورت‏ قانون‏ درمي‏ آيد. مقررات‏ بند فوق‏ موجب‏ نمي‏ شود كه‏ مجلس‏ نمايندگان‏ نتواند از كميته‏مشترك‏ مجلسين‏ طبق‏ قانون‏ براي‏ تشكيل‏ جلسه‏ دعوت‏ نمايد. چنانچه‏ “مجلس‏مشاوران‏” ظرف‏ مدت‏ 60 روز به‏ استثناي‏ ايام‏ تعطيل‏ ثس‏ از دريافت‏ لايحه‏ مصوب‏”مجلس‏ نمايندگان‏” اقدامي‏ به‏ عمل‏ نياورد، لايحه‏ مزبور از طرف‏ مجلس‏نمايندگان‏ به‏ عنوان‏ لايحه‏ اي‏ رد شده‏ در “مجلس‏ مشاوران‏” تلقي‏ خواهد شد.

اصل60
لايحه‏ بودجه‏ بايد نخست‏ به‏ مجلس‏ نمايندگان‏ تسليم‏گردد. در صورتي‏ كه‏ تصميم‏ مجلس‏ مشاوران‏ پس‏ از بررسي‏ بودجه‏، خلاف‏ نظر مجلس‏نمايندگان‏ باشد و نتوان‏ از طريق‏ تشكيل‏ كميته‏ مشترك‏ مجلسين‏ طبق‏ قانون‏ به‏توافق‏ رسيد، يا چنانچه‏ مجلس‏ مشاوران‏ نتواند ظرف‏ سي‏ روز به‏ جز ايام‏ تعطيل‏از تاريخ‏ دريافت‏ لايحه‏ بودجه‏ مصوب‏ مجلس‏ نمايندگان‏، تصميم‏ قطعي‏ اتخاذ كند،تصميم‏ مجلس‏ نمايندگان‏، تصميم‏ مجلسين‏ تلقي‏ مي‏ گردد.
اصل‏61
در مورد تصويب‏ عهدنامه‏ ها توسط مجلسين‏، مقررات‏بند دوم‏ اصل‏ فوق‏ نيز به‏ اجرا در مي‏ آيد.
اصل62
هر يك‏از مجلسين‏ مي‏ تواند در مورد دولت‏ تحقيق‏ و تفحص‏ نمايد و در صورت‏ لزوم‏ خواستارحضور و گواهي‏ شهود و ارايه‏ اوراق‏ و اسناد لازم‏گردد.
اصل‏63
نخست‏ وزير و وزرا، صرف‏ نظر از اين‏ كه‏عضو مجلسين‏ باشند يا نباشند، مي‏ توانند براي‏ بيان‏ نظرات‏ خود در مورد لوايح‏،هر زمان‏ كه‏ لازم‏ بدانند، در هر يك‏ از مجلسين‏ حاضر شوند و در موقع لزوم‏ بايدبه‏ منظور پاسخگويي‏ و اداي‏ توضيحات‏ در مجلس‏ حضوريابند.
اصل64
مجلسين‏ براي‏ محاكمه‏ قضاتي‏ كه‏ مقدمات‏بركناري‏ آنها آماده‏ شده‏ است‏ دادگاهي‏ مركب‏ از اعضاي‏ هر دو مجلس‏ تشكيل‏ خواهدداد. موارد اتهام‏ به‏ موجب‏ قانون‏ تعيين‏ خواهدشد.
اصل‏65
قوه‏ مجريه‏ بر عهده‏ هيات‏ وزيران‏ مي‏باشد.
اصل‏66
هيات‏ وزيران‏ به‏ موجب‏ قانون‏ از نخست‏وزير به‏ عنوان‏ رييس‏ هيات‏ و ساير وزيران‏ تشكيل‏ مي‏ گردد. نخست‏ وزير و سايروزيران‏ بايد غير نظامي‏ باشند. هيات‏ وزيران‏ در انجام‏ امور مربوط به‏ قوه‏مجريه‏ به‏ طور مشترك‏ در برابر مجلسين‏ مسيوليت‏ خواهند داشت‏.
اصل‏67
نخست‏ وزير از ميان‏ اعضاي‏ مجلسين‏ و به‏ وسيله‏مجلسين‏ تعيين‏ خواهد شد. اين‏ امر نسبت‏ به‏ تصميمات‏ ديگر داراي‏ اولويت‏ مي‏باشد. در صورتي‏ كه‏ در اين‏ مورد مجلسين‏ با يكديگر اختلاف‏ داشته‏ باشند و حتي‏با تشكيل‏ كميته‏ مشترك‏ مجلسين‏ به‏ ترتيب‏ مقرر در قانون‏ نيز نتوانند به‏ توافق‏برسند و يا چنانچه‏ مجلس‏ مشاوران‏ نتواند ظرف‏ ده‏ روز ( به‏ استثناي‏ ايام‏تعطيل‏ ) از تاريخ‏ اخذ تصميم‏ توسط مجلس‏ نمايندگان‏، تصميم‏ در اين‏ مورد اتخاذكند، تصميم‏ مجلس‏ نمايندگان‏، تصميم‏ مجلسين‏ خواهد بود.
اصل‏68
نخست‏ وزير، وزيران‏ را منصوب‏ خواهد كرد. معذالك‏ اكثريت‏ آنان‏ بايد از ميان‏ اعضاي‏ مجلسين‏ برگزيده‏ شوند. عزل‏ وزيران‏توسط نخست‏ وزير انجام‏ مي‏ شود.

اصل‏69
در صورتي‏ كه‏مجلس‏ نمايندگان‏ به‏ هيات‏ وزيران‏ راي‏ عدم‏ اعتماد بدهد يا تقاضاي‏ راي‏ اعتمادرا رد كند، هيات‏ وزيران‏ به‏ صورت‏ دسته‏ جمعي‏ استعفا خواهد كرد، مگر آن‏ كه‏مجلس‏ نمايندگان‏ ظرف‏ ده‏ روز منحل‏ گردد.
اصل‏70
درصورتي‏ كه‏ سمت‏ نخست‏ وزيري‏ بلاتصدي‏ باشد و نيز به‏ محض‏ تشكيل‏ نخستين‏ اجلاس‏مجلسين‏ پس‏ از انتخابات‏ عمومي‏ اعضاي‏ مجلس‏ نمايندگان‏، هيات‏ وزيران‏ به‏ صورت‏دسته‏ جمعي‏ استعفا مي‏ دهد.
اصل‏71
در موارد يادشده‏ دردو اصل‏ فوق‏ تا انتصاب‏ نخست‏ وزير جديد هيات‏ وزيران‏ به‏ كار خود ادامه‏ مي‏دهد.
اصل‏72
نخست‏ وزير به‏ عنوان‏ نماينده‏ هيات‏ وزيران‏لوايح‏ و گزارش‏ امور داخلي‏ و خارجي‏ را به‏ مجلسين‏ تسليم‏ و بر سازمانهاي‏مختلف‏ اداري‏ نظارت‏ و آنها را كنترل‏ مي‏ نمايد.
اصل‏73
هيات‏ وزيران‏، علاوه‏ بر ديگر وظايف‏ اداري‏، وظايف‏ زير را بر عهده‏ دارد: – اجراي‏ صادقانه‏ قوانين‏ و اداره‏ امور دولت‏. – اداره‏ امور خارجي‏. – انعقادمعاهدات‏. در هر صورت‏ دولت‏ بايد موافقت‏ قبلي‏ و يا با توجه‏ به‏ اوضاع‏ واحوال‏، پس‏ از انعقاد موافقت‏ مجلسين‏ را جلب‏ كند. -اداره‏ سازمانهاي‏ دولتي‏طبق‏ ضوابط مقرر در قانون‏. – تهيه‏ لايحه‏ بودجه‏ و تقديم‏ آن‏ به‏ مجلسين‏. – وضعتصويب‏ نامه‏ ها به‏ منظور اجراي‏ قانون‏ اساسي‏ و ساير قوانين‏. در هر صورت‏ اين‏امر شامل‏ قوانين‏ كيفري‏ نمي‏ شود مگر مواردي‏ كه‏ در قانون‏ پيش‏ بيني‏ شده‏باشد. – اتخاذ تصميم‏ در مورد عفو عمومي‏، عفو خاص‏، تخفيف‏ مجازات‏ و تعليق‏ واعاده‏ حقوق‏.
اصل‏74
كليه‏ قوانين‏ و تصويب‏ نامه‏ هاي‏هيات‏ وزيران‏ بايد به‏ امضاي‏ وزير مربوط و نخست‏ وزيربرسد.

اصل‏75
بدون‏ رضايت‏ نخست‏ وزير نمي‏ توان‏ هيچ‏ يك‏از وزيران‏ را در زمان‏ تصدي‏ وزارتخانه‏ مربوط تحت‏ تعقيب‏ قانوني‏ قرارداد. در هرصورت‏ حق‏ تعقيب‏ قانوني‏ بدين‏ وسيله‏ از بين‏ نمي‏ رود.
اصل‏76
كليه‏ اختيارات‏ قوه‏ قضاييه‏ به‏ يك‏ ديوان‏ عالي‏و به‏ دادگاه‏ هاي‏ ديگر كه‏ به‏ موجب‏ قانون‏ تشكيل‏ شده‏ اند، واگذار مي‏ شود. هيچ‏ گونه‏ دادگاه‏ فوق‏ العاده‏ تاسيس‏ نخواهد شد و هيچ‏ يك‏ از مئسسات‏ وابسته‏به‏ قوه‏ مجريه‏ داراي‏ اختيارات‏ قطعي‏ قضايي‏ نخواهند بود. كليه‏ قضات‏ در صدورراي‏ خود مستقل‏ و فقط تابع قانون‏ اساسي‏ و ساير قوانين‏ مي‏باشند.
اصل77
وضع قواعد مربوط به‏ آيين‏ دادرسي‏ و امورمربوط به‏ وكلا و مقررات‏ راجع به‏ نظم‏ داخلي‏ دادگاه‏ ها و اداره‏ امور قضايي‏ برعهده‏ ديوان‏ عالي‏ مي‏ باشد. وكلا تابع قواعد و موازيني‏ هستند كه‏ ديوان‏ عالي‏وضع مي‏ كند. ديوان‏ عالي‏ مي‏ تواند اختيار وضع قواعد مربوط به‏ ديگر دادگاه‏ هارا به‏ دادگاه‏ هاي‏ مزبور تفويض‏ كند.
اصل‏78
بركناري‏قضات‏ فقط در صورت‏ بازخواست‏ قانوني‏ و با حكم‏ قضايي‏ مبني‏ بر اين‏ كه‏ قاضي‏مربوطه‏ به‏ دليل‏ عدم‏ صلاحيت‏ جسمي‏ يا رواني‏ قادر به‏ انجام‏ وظيفه‏ قانوني‏خود نمي‏ باشد صورت‏ مي‏ گيرد. هيچ‏ گونه‏ اقدام‏ انتظامي‏ توسط سازمانها و عوامل‏اجرايي‏ عليه‏ قضات‏ به‏ عمل‏ نخواهد آمد.

اصل‏79
ديوان‏ عالي‏ از رييس‏ و تعدادي‏ از قضات‏ كه‏ به‏ موجب‏ قانون‏ انتخاب‏ مي‏شوند، تشكيل‏ مي‏ گردد. قضات‏ مزبور به‏ استثناي‏ رييس‏ ديوان‏، توسط هيات‏ وزيران‏منصوب‏ خواهند شد. پس‏ از انتصاب‏ قضات‏ ديوان‏ عالي‏ كشور، مردم‏ در نخستين‏انتخابات‏ عمومي‏ مجلس‏ نمايندگان‏، انتصاب‏ آنان‏ را مورد تجديد نظر قرار خواهندداد و به‏ همين‏ نحو پس‏ از يك‏ دوره‏ 10 ساله‏ در اولين‏ انتخابات‏ عمومي‏ مجلس‏نمايندگان‏ بار ديگر تجديد نظر صورت‏ مي‏ گيرد. در موارد مذكور در بندهاي‏ فوق‏وقتي‏ كه‏ اكثريت‏ راي‏ دهندگان‏ به‏ بركناري‏ يك‏ قاضي‏ راي‏ بدهند، آن‏ قاضي‏ ازكار بركنار خواهد شد. امور مربوط به‏ تجديد نظر را قانون‏ معين‏ خواهد كرد. قضات‏ديوان‏ عالي‏ پس‏ از رسيدن‏ به‏ سني‏ كه‏ قانون‏ تعيين‏ مي‏ كند بازنشسته‏ خواهندشد. كليه‏ قضات‏ بازنشسته‏ در فواصل‏ معين‏ مبلغ مناسبي‏ به‏ عنوان‏ پاداش‏ دريافت‏خواهند كرد و اين‏ مبلغ از حقوق‏ آنان‏ در ايام‏ خدمت‏ كسر نمي‏ شود.
اصل‏80
قضايت‏ دادگاه‏ هاي‏ پايين‏ تر از ديوان‏ عالي‏،توسط هيات‏ وزيران‏ و از ميان‏ افرادي‏ كه‏ فهرست‏ اسامي‏ آنان‏ توسط ديوان‏ عالي‏تنظيم‏ شده‏ است‏، منصوب‏ مي‏ شوند. كليه‏ قضات‏ مزبور براي‏ يك‏ دوره‏ ده‏ ساله‏منصوب‏ مي‏ شوند و حق‏ انتصاب‏ مجدد را دارند، مشروط بر اين‏ كه‏ با رسيدن‏ به‏ سن‏مقرر در قانون‏ بازنشسته‏ شوند. كليه‏ قضات‏ دادگاه‏ هاي‏ مذكور در بند فوق‏ درفواصل‏ معين‏ مبلغ مناسبي‏ به‏ عنوان‏ پاداش‏ دريافت‏ خواهند كرد و اين‏ مبلغ ازحقوق‏ آنان‏ در ايام‏ خدمت‏ كسر نمي‏ شود.
اصل‏81
ديوان‏ عالي‏ آخرين‏ مرجع قضايي‏ و مس‏إول‏ تشخيص‏ انطباق‏ قوانين‏، فرمانها،مقررات‏ و تصويب‏ نامه‏ ها با قانون‏ اساسي‏ مي‏ باشد.
اصل‏82
محاكمات‏ و صدور حكم‏ دادگاهها به‏ صورت‏ علني‏ مي‏ باشد. هر گاه‏ دادگاهي‏ به‏اتفاق‏ آرا حكم‏ دهد كه‏ علني‏ بودن‏ محاكمه‏ با اخلاق‏ يا نظم‏ عمومي‏ مغاير است‏،محاكمه‏ به‏ صورت‏ غير علني‏ انجام‏ خواهد شد، اما رسيدگي‏ به‏ جرايم‏ سياسي‏ ومطبوعاتي‏ يا به‏ مواردي‏ كه‏ در آنها حقوق‏ مردم‏، مندرج‏ در فصل‏ سوم‏ قانون‏اساسي‏، مطرح‏ باشد، محاكمه‏ هميشه‏ علني‏ خواهد بود.
اصل‏83
امور مالي‏ كشور به‏ نحوي‏ كه‏ مجلسين‏ تعيين‏ مي‏ كند، اداره‏ خواهدشد.

اصل‏84
هيچ‏ گونه‏ ماليات‏ جديدي‏ وضع نمي‏ گردد و درمالياتهاي‏ موجود تغييري‏ داده‏ نمي‏ شود، مگر به‏ موجب‏ قانون‏ و يا تحت‏ شرايطي‏كه‏ در قانون‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ است‏.

اصل‏85
هر گونه‏هزينه‏ اي‏ و قبول‏ هر گونه‏ تعهد توسط دولت‏ فقط با مجوز مجلسين‏ امكان‏ پذيراست‏.

اصل‏86
هيات‏ وزيران‏ لايحه‏ بودجه‏ سالانه‏كشور را تهيه‏ و براي‏ رسيدگي‏ و تصويب‏ به‏ مجلسين‏ تقديم‏ مي‏ نمايد.
اصل‏87
به‏ منظور تامين‏ كسر بودجه‏ ثنهان‏ مي‏ توان‏با مجوز مجلسين‏ يك‏ صندوق‏ ذخيره‏ احتياطي‏ تشكيل‏ داد كه‏ وجوه‏ آن‏ با مسيوليت‏هيات‏ وزيران‏ هزينه‏ مي‏ شود. براي‏ كليه‏ پرداختها از صندوق‏ ذخيره‏ احتياطي‏،هيات‏ وزيران‏ بايد متعاقبا موافقت‏ مجلسين‏ را جلب‏ نمايد.
اصل‏88
كليه‏ اموال‏ دربار امپراتور متعلق‏ به‏ دولت‏است‏. مجلسين‏ مخارج‏ دربار امپراتور را در بودجه‏ منظور خواهد كرد.
اصل‏89
هيچ‏ گونه‏ اموال‏ يا وجوه‏ دولتي‏ صرف‏ كمك‏ ويا نگهداري‏ مئسسه‏ يا انجمن‏ مذهبي‏، آموزشي‏، خيريه‏ و بشردوستانه‏ نمي‏ شود، مگراين‏ كه‏ تحت‏ نظارت‏ مقامات‏ دولتي‏ باشد.
اصل‏90
حسابهاي‏نهايي‏ درآمدها و مخارج‏ كشور همه‏ ساله‏ توسط هياتي‏ از حسابرسان‏ بررسي‏ و همراه‏با گزارش‏ حسابرسي‏ سال‏ مالي‏ بلافاصله‏ پس‏ از مهلت‏ مقرر توسط هيات‏ وزيران‏تقديم‏ مجلسين‏ مي‏ گردد. سازمان‏ و صلاحيت‏ هيات‏ حسابرسان‏ را قانون‏ معين‏ مي‏كند.
اصل‏91
در فواصل‏ معين‏ و حداقل‏ سالي‏ يك‏ بار، هيات‏وزيران‏ گزارشي‏ از وضع مالي‏ كشور را به‏ مجلسين‏و مردم‏ تقديم‏ خواهد نمود.
اصل‏92
مقررات‏ مربوط به‏ تشكيلات‏ عملكرد سازمانهاي‏عمومي‏ محلي‏ مطابق‏ با اصل‏ خودمختاري‏ محلي‏ به‏ موجب‏ قانون‏ معين‏ خواهدشد.
اصل‏93
سازمانهاي‏ عمومي‏ محلي‏، طبق‏ مقررات‏ قانوني‏،مجامعي‏ را به‏ عنوان‏ نهاد مشورتي‏ خود تاسيس‏ خواهند نمود. مديران‏ اجرايي‏ كليه‏سازمانهاي‏ عمومي‏ و اعضاي‏ مجامع آنها و ساير مقامات‏ محلي‏ به‏ موجب‏ قانون‏ درمحدوده‏ مناطق‏ خود با راي‏ عمومي‏ و مستقيم‏ انتخاب‏ مي‏شوند.
صل‏94
سازمانهاي‏ عمومي‏ محلي‏ حق‏ دارند كه‏ اداره‏اموال‏، امور و تشكيلات‏ اداري‏ خود را به‏ عهده‏ بگيرند و در محدوده‏ قانون‏ براي‏موارد فوق‏ اقدام‏ به‏ وضع مقررات‏ نمايند.
اصل‏95
مجلسين‏نمي‏ توانند قانون‏ خاص‏ يك‏ سازمان‏ عمومي‏ محلي‏ را بدون‏ موافقت‏ اكثريت‏ اعضاي‏آن‏ سازمان‏، به‏ تصويب‏ برسانند. موافقت‏ مزبور بايد به‏ موجب‏ قانون‏ اخذ شده‏باشد.
اصل‏96
اصلاحات‏ قانون‏ اساسي‏ توسط مجلسين‏ و باحداقل‏ دو سوم‏ آراي‏ موافق‏ اعضاي‏ هر يك‏ از دو مجلس‏ انجام‏ و در يك‏ همه‏ پرسي‏و يا در انتخاباتي‏ كه‏ توسط مجلسين‏ تعيين‏ مي‏ گردد، به‏ آراي‏ عمومي‏ گذارده‏مي‏ شود و تصويب‏ آن‏ مستلزم‏ تاييد اكثريت‏ شركت‏ كنندگان‏ مي‏ باشد. اصلاحاتي‏كه‏ بدين‏ ترتيب‏ به‏ تصويب‏ برسند، توسط امپراتور، به‏ نام‏ مردم‏ و به‏ عنوان‏ جزلاينفك‏ قانون‏ اساسي‏ امضا و منتشر مي‏ شوند.
اصل‏97
حقوق‏بنيادين‏ بشر كه‏ قانون‏ اساسي‏ حاضر براي‏ مردم‏ ژاپن‏ تضمين‏ كرده‏ است‏، نتيجه‏تلاش‏ ديرين‏ انسان‏ براي‏ كسب‏ آزادي‏ مي‏ باشد. اين‏ حقوق‏ در اثر پايداري‏ درآزمايشهاي‏ دشوار به‏ دست‏ آمده‏ و اكنون‏ به‏ اميد آن‏ كه‏ همواره‏ از تعرض‏ مصون‏بماند، به‏ نسل‏ فعلي‏ و نسلهاي‏ آينده‏ سپرده‏ مي‏شود.
اصل‏98
قانون‏ اساسي‏، برترين‏ قانون‏ كشور ژاپن‏مي‏ باشد و هر قانون‏، فرمان‏، دستخط امپراتوري‏ و تصويب‏ نامه‏ هاي‏ دولتي‏ كه‏تمام‏ يا قسمتي‏ از آن‏ با قانون‏ اساسي‏ تعارض‏ داشته‏ باشد، فاقد ارزش‏ قانوني‏ وبي‏ اعتبار مي‏ باشد. معاهداتي‏ كه‏ كشور ژاپن‏ منعقد نموده‏ و نيز قوانين‏ موجودبين‏ المللي‏ صادقانه‏ رعايت‏ خواهد شد.
اصل‏99
امپراتوريا جانشين‏ او، همچنين‏ وزيران‏، اعضاي‏ مجلسين‏، قضات‏ و ساير ماموران‏ دولت‏موظف‏ به‏ رعايت‏ و محترم‏ شمردن‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ مي‏ باشند.
اصل‏100
اين‏ قانون‏ اساسي‏ پس‏ از انقضاي‏ شش‏ ماه‏از تاريخ‏ اعلام‏ و انتشار آن‏ لازم‏ الاجرا مي‏ شود. براي‏ اجراي‏ اين‏ قانون‏اساسي‏ و انتخاب‏ اعضاي‏ مجلس‏ مشاوران‏ و نحوه‏ افتتاح‏ مجلسين‏ و ساير مقدمات‏لازم‏ براي‏ به‏ اجرا درآوردن‏ اين‏ قانون‏، مي‏ توان‏ پيش‏ از تاريخي‏ كه‏ در بندفوق‏ مقرر گرديده‏، قوانين‏ لازم‏ را وضع نمود.
اصل‏101
چنانچه‏ مجلس‏ مشاوران‏ تا قبل‏ از تاريخ‏ لازم‏ الاجرا شدن‏ قانون‏ اساسي‏داير نگردد، مجلس‏ نمايندگان‏ تا تشكيل‏ مجلس‏ مشاوران‏ به‏ عنوان‏ “مجلسين‏” انجام‏ وظيفه‏ خواهد كرد.
اصل‏102
دوره‏ نمايندگي‏ براي‏نيمي‏ از اعضاي‏ مجلس‏ مشاوران‏ كه‏ در اولين‏ دوره‏ پس‏ از تصويب‏ اين‏ قانون‏اساسي‏ انتخاب‏ شده‏ اند، سه‏ سال‏ خواهد بود. اعضايي‏ را كه‏ در اين‏ گروه‏ قرارمي‏ گيرند، به‏ موجب‏ قانون‏ معين‏ خواهند شد.
اصل‏103
وزيران‏، اعضاي‏ مجلس‏ نمايندگان‏ و قضات‏ شاغل‏ در هنگام‏ لازم‏ الاجرا شدن‏اين‏ قانون‏ و ساير كارمندان‏ دولت‏ كه‏ عهده‏ دار مشاغل‏ مقرر در قانون‏ اساسي‏مي‏ باشند، در زمان‏ لازم‏ الاجرا شدن‏ اين‏ قانون‏ مشاغل‏ خود را از دست‏ نخواهندداد، مگر اين‏ كه‏ قانون‏ نحوه‏ ديگري‏ را پيش‏ بيني‏ نمايد. معذالك‏ صورتي‏ كه‏براي‏ مقامات‏ فوق‏ طبق‏ مفاد اين‏ قانون‏ جانشيناني‏ منصوب‏ و يا انتخاب‏ شوند،افراد مزبور مشاغل‏ خود را از دست‏ خواهند داد.

0/100 امتیاز، از 0 رای
 
به نظر شما این مطلب جالب، مفید یا آموزنده بود؟

نظر خود را با ما در میان بگذارید