قانون اساسي جمهوري كره

منتشر شده در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۳۹۱

فصل اول
مقررات كلي
اصل اول

.1 جمهوري كره يك جمهوري دمكراتيك است.

.2حاكميت جمهوري كره متعلق به مردم است و تمامي اختيارات دولت از مردم ناشي مي‌گردد.

اصل دوم

.1تابعيت جمهوري كره را تعيين مي‌كند.

.2 دولت موظف است كه از اتباع مقيم خود در خارج از كشور، طبق قانون حمايت نمايد.

اصل سوم

سرزمين جمهوري كره شامل شبه جزيره كره و جزاير مجاور آن مي‌باشد.

اصل چهارم

جمهوري كره خواهان اتحاد است و سياست وحدت مسالمت‌آميز را براساس اصول دمكراسي و آزادي تدوين و به مورد اجرا مي‌گذارد.

اصل پنجم

.1 جمهوري كره براي حفظ صلح بين‌المللي تلاش نموده و تمامي جنگ‌هاي تجاوزكارانه را محكوم مي‌نمايد.

.2 نيروهاي مسلح، وظيفه مقدس امنيت و دفاع ملي سرزمين را به عهده داشته و از نظر سياسي موضع بي طرفي را حفظ مي‌نمايد.

اصل ششم

.1 معاهداتي كه بر طبق قانون اساسي و معمولاً اصول شناخته شده حقوق بين‌الملل منعقد و تصويب مي‌شوند ازهمان اعتبار قوانين داخلي جمهوري كره برخوردار مي‌باشند.

.2 حقوق بيگانگان طبق مقررات، و حقوق بين‌الملل تضمين مي‌گردد.

اصل هفتم

.1كليه مأموران دولت خدمتگزار تمامي ملت بوده و در برابر ملت مسئول مي‌باشند.

.2 موقعيت و بي طرفي سياسي مأموران دولت مطابق ترتيبات قانوني تضمين مي‌گردد.

اصل هشتم

.1 تشكيل احزاب سياسي آزاد بوده و نظام چند حزبي تضمين مي‌گردد.

.2احزاب سياسي در اهداف، تشكيلات وفعاليت‌هاي خود مردمي هستند و ترتيبات سازماني ضروري را به منظور مشاركت مردم درشكل‌گيري اراده سياسي فراهم مي‌نمايند.

.3احزاب سياسي از حمايت دولتبرخوردار بوده و مي‌توانند از بودجه عملياتي، طبق شرايط مقرر در قانون بهره‌مند شوند.

.4چنانچه اهداف يا فعاليتهاي يك حزب سياسي مغاير با مباني بنيادي نظام دمكراتيك باشد، دولت مي‌تواند عليه آن و به منظور انحلال آن در « قانون اساسي» اقامه دعوي نمايد و حزب مزبور بر طبق رأي « قانون اساسي» منحل خواهدشد.

اصل نهم

دولت در جهت حفظ و توسعه ميراث فرهنگي و رشدفرهنگ ملي كشور كوشش خواهد نمود.

اصل دوم

حقوق و تكاليف شهروندان

اصل دهم

تمامي شهروندان از ارزش و منزلت انساني برخورداربوده و حق دارند به دنبال سعادت و خوشبختي باشند. وظيفه دولت است كه حقوق انسانيبنيادي و غيرقابل تعرض افراد را تضمين نمايد.

اصل يازدهم

.1 تمام شهروندان در برابر قانون مساويند و هيچگونه تبعيضي به لحاظ جنس، مذهب يا وضعيتاجتماعي در زندگي سياسي، اقتصادي يا فرهنگي افراد وجود نخواهد داشت.

.2هيچطبقه ممتازي به رسميت شناخته نمي‌شود و تحت هيچ عنواني ايجاد نمي‌شود.

3- اعطاي نشان يا عناوين افتخاري فقط براي دريافت كننده معتبر بوده و امتيازي در برندارد.

اصل دوازدهم

1- تمام شهروندان از آزادي فردي برخوردارخواهند بود. هيچ شخصي را نمي‌توان دستگير، بازداشت و بازجويي، توقيف يا مورد تفتيشقرارداد مگر به موجب قانون. هيچ فردي را نمي‌توان مجازات كرد و يا محكوم بهمحدوديتهاي پيشگيرانه يا كار اجباري نمود مگر به موجب قانون و طي تشريفاتقانوني.

2- هيچ فردي شكنجه و يا مجبور به اداي شهادت عليه خود در امور جزايينمي‌شود.

3- در مورد دستگيري، بازداشت، ضبط يا بازرسي، قراري كه مطابقتشريفات قانوني از سوي قاضي و به درخواست قاضي تعقيب صادر شده باشد، تقديم خواهدشد. با اين وجود در مواردي كه يك متهم در حين ارتكاب جرم دستگير مي‌شود يا در صورتوجود خطر فرار يا از بين بردن دلايل و مدارك از سوي شخص متهم به ارتكاب جرائمي كهمجازات آن سه سال حبس / يا بيشتر/ است، مقامات مسؤول تحقيق مي‌توانند (صدور) حكمبعد از وقوع حادثه را درخواست نمايند.

4- شخصي كه دستگير يا بازداشت شدهاست، حق دارد كه فوراً از مساعدت وكيل برخوردار شود. در صورتي كه متهم نتواند باتلاش‌هاي خود وكيل اختيار كند، دولت مطابق مقررات براي وي وكيل تعيينمي‌نمايد.

5- هيچكس را نمي‌توان دستگير يا بازداشت كرد مگر اينكه علتبازداشت و توقيف و اين‌كه حق دارد از مساعدت وكيل برخوردار شود، به اطلاع وي رسيدهباشد. علت توقيف و زمان و محل آن بدون تأخير به اطلاع خانواده متهممي‌رسد.

6- هر شخصي كه دستگير يا بازداشت مي‌شود حق دارد از دادگاه بخواهدقانوني بودن دستگيري يا بازداشت را بررسي نمايد.

7- در مواردي كه به نظرمي‌رسد اعتراف برخلاف اراده متهم و به علت شكنجه، خشونت، ارعاب، توقيف طولاني وفريب صورت گفته است يا در مواردي كه اعتراف تنها دليل عليه متهم در يك محاكمه رسمياست، چنين اعترافي به عنوان دليل تقصير متهم پذيرفته نشده و نيز به سبب آن متهممجازات نمي‌شود.

اصل سيزدهم

1- هيچ شهروندي براي عملي كه درزمان ارتكاب، طبق قانون‌ لازم‌الاجراي آن وقت جرم تلقي نمي‌شده تحت تعقيب قرارنمي‌گيرد و نيز براي جرم واحد دوبار محاكمه و مجازات نمي‌شود.

2- هيچگونهمحدوديتي نسبت به حقوق سياسي هيچ شهروندي اعمال نشده و نيز به موجب قانون معطوف بهماسبق، هيچكس از حق مالكيت محروم نمي‌شود.

3- با هيچ شهروندي به سبب عمل يكياز خويشاوندانش برخوردي ناپسند نمي‌شود.

اصل چهاردهم

تمامشهروندان از آزادي اقامت و حق مسافرت آزادانه برخوردار هستند.

اصل پانزدهم

تمام شهروندان از آزادي حرف و شغل برخوردارهستند.

اصل شانزدهم

محل اقامت شهروندان از تعرض مصون است. براي تفتيش يا توقيف در محل اقامت بايستي حكم قاضي كه بنا به درخواست قاضي تعقيبصادر شده باشد ارائه گردد.

اصل هفدهم

زندگي خصوصي افراد از تعرض مصوناست.

اصل هجدهم

مراسلات افراد جنبه خصوصي دارد و مورد تفتيشو تعرض نمي‌گيرد.

اصل نوزدهم

همه شهروندان از آزاديعقيده برخوردار هستند.

اصل بيستم

1- تمام شهروندان از آزاديمذهب برخوردار هستند.

2- هيچگونه دين دولتي به رسميت شناخته نمي‌شود و دين وسياست از يكديگر جدا مي‌باشند.

اصل بيست‌ويكم

1- تمامشهروندان از آزادي بيان و قلم و آزادي اجتماعات و تشكيل انجمن برخوردارهستند.

2- افراط در آزادي يا سانسور بيان و مطبوعات و افراط در آزاديانجمنها و اجتماعات به رسميت شناخته نمي‌شود.

3- موازين و مقررات سرويس‌هايخبرگزاري و تشكيلات صدا و سيما و اموري كه براي انجام وظيفه روزنامه‌ها ضروري است،به موجب قانون تعيين مي‌شود.

4- هيچكس نبايد شفاهاً و يا در مطبوعات بهحيثيت و حقوق افراد و حرمت عمومي و اخلاق اجتماعي تعرض نمايد. چنانچه سخنراني يانوشته‌اي به حيثيت يا حقوق شاخص لطمه‌اي وارد آورد، اقامه دعوي (لازم) براي (جبران) زيان ناشي از آن مجاز است.

اصل بيست و دوم

1- تمام شهرونداندر امر آموزش و هنر آزاد هستند.

2- حقوق نويسندگان، مخترعين، دانشمندان،‌مهندسين و هنرمندان را قانون حمايت مي‌نمايد.

اصل بيست‌ وسوم

1- حق مالكيت تمام شهروندان تضمين مي‌شود. ميزان و محدوديت‌هاي آن راقانون تعيين مي‌نمايد.

2- اعمال حقوق مالكيت بايد منطبق با رفاه عموميباشد.

3- مصادره، استفاده يا محدود ساختن مالكيت براي نيازهاي دولتي و ميزانغرامت آن تابع مقررات قانون مي‌باشد. به هر حال در اين گونه موارد، غرامت به شكلعادلانه پرداخت مي‌شود.

اصل بيست و چهارم

تمام شهروندان حقرأي دادن به شيوه مقرر در قانون را دارا مي‌باشند.

اصل بيست وپنجم

تمام شهروندان حق تصدي مشاغل دولتي را به طريق مقرر در قانون، دارامي‌باشند.

اصل بيست و ششم

1- تمام شهروندان حق دارند به‌طوركتبي به تمامي سازمان‌هاي دولتي به موجب شرايط مقرر در قانون، شكايات خود را تقديمنمايند.

2- دولت موظف است به تمامي اين شكايتها رسيدگيكند.

اصل بيست و هفتم

1- محاكمه هر يك از شهروندان طبق قانونو به وسيله قضات واجد شرايط به موجب قانون اساسي و قوانين داخلي، صورتمي‌پذيرد.

2- شهرونداني كه در حال انجام خدمت سربازي يا در استخدام نيروهايمسلح نيستند، در سرزمين جمهوري كره به وسيله دادگاه نظامي محاكمه نمي‌شوند، بهاستثناي جرايمي كه طبق قانون به اطلاعات محرمانه نظامي، عرضه مواد غذايي وآشاميدنيهاي مضر، اسراي جنگي و مواد و تجهيزات نظامي و نيز در مواقع اعلام حكومتنظامي فوق‌العاده، مربوط باشد.

3- هر شهروندي از حق محاكمه سريع برخورداراست، متهم حق دارد توسط دادگاه علني و بدون تأخير ـ در صورت فقدان دلايل موجهبرخلاف ـ محاكمه شود.

4- تا زماني كه حكم دادگاه مبني بر محكوميت صادر نشده،متهم بي‌گناه فرض مي‌شود.

5- قرباني يك جنايت حق دارد به ترتيب مقرر درقانون در طول جريان محاكمه دادخواست (ضرر و زيان) تقديم نمايد.

اصل بيست و هشتم

در صورتي كه عليه مظنون يا متهم تحت بازداشت، به موجب قانونكيفر خواست صادر نشود يا دادگاه او را تبرئه نمايد، مي‌تواند به ترتيب مقرر درقانون از دولت تقاضاي غرامت عادلانه كند.

اصل بيست و نهم

1- در صورتي كه شخصي به سبب عمل غيرقانوني كه مأمور دولت در حين انجام وظيفه مرتكب شدهاست، دچار زيان گردد، مي‌تواند به موجب شرايط مقرر در قانون از دولت يا سازماندولتي تقاضاي غرامت عادلانه كند. در اين مورد مأمور مربوطه از مسؤوليت مبرانمي‌باشد.

2- چنانچه شخصي كه در حال خدمت وظيفه بوده و يا مستخدم نيروهايمسلح يا مأمور پليس باشد و نيز افراد ديگري كه مأمور قانون‌اند، در حين انجام وظيفهمانند عمليات جنگي يا تمرينات و غيره، متحمل خسارت گردند نمي‌توانند به سبب اقداماتغيرقانوني كه مأموران دولت در جريان وظايف اداري مرتكب شده‌اند، عليه دولت ياسازمان دولتي اقامه دعوي نمايند، بلكه فقط طبق قانون مستحق (دريافت) غرامتهستند.

اصل سي‌ام

شهرونداني كه در اثر اقدامات مجرمانهديگران صدمه بدني ببينند و ورثه افرادي كه به دليل اينگونه اقدامات فوت شوندمي‌توانند به موجب قانون از دولت كمك دريافت دارند.

اصل سي‌ ويكم

1- تمام شهروندان حق دارند برحسب توانايي و استعدادشان از آموزش مساويبرخوردار شوند.

2- تمام شهروندان مكلفند براي كودكان تحت تكفل خود، حداقلآموزش ابتدايي و ساير آموزشهاي مقرر در قانون را فراهم نمايند.

3- آموزشاجباري رايگان است.

4- استقلال، اشتغال به حرفه و نظريه بيطرفانه سياسي درامر آموزش و استقلال داخلي مؤسسات آموزش عالي به موجب قانون، تضمينمي‌شود.

5- دولت آموزش دائمي شهروندان را تشويق مي‌نمايد.

6- اموراساسي مربوط به نظام آموزشي از جمله، آموزش مدرسه‌اي و دائمي، امور اداري و مالي ونيز وضعيت معلمان را قانون تعيين مي‌نمايد.

اصل سي و دوم

1- تمام شهروندان داراي حق كار هستند. دولت كوشش مي‌كند كه بكارگيري كارگران را بالابرده و با توسل به ابزار اجتماعي و اقتصادي مزد مناسب را تضمين كند و نظام حداقلدستمزد را به نحو مقرر در قانون اجرا نمايد.

2- تمام شهروندان وظيفه دارندكه كار كنند. دولت به موجب قانون ميزان و شرايط اين وظيفه را طبق اصول دمكراتيكتعيين مي‌كند.

3- مطابق قانون ميزان شرايط كاري به نحوي تعيين مي‌شود كهحيثيت انساني را تضمين مي‌كند.

4- زنان كارگر مورد حمايت ويژه قرار گرفته واز نظر اشتغال، مزد و شرايط كار مورد تبعيض قرار نمي‌گيرند.

5- كودكان كارگرمورد حمايت ويژه قرار مي‌گيرند.

6- كساني كه خدمت برجسته‌اي براي كشور انجامداده‌اند، سربازان مجروح و نيروهاي انتظامي و اعضاي خانواده‌هاي نظاميان و نيروهايانتظامي كه در حين عمليات كشته شده‌اند، از نظر فرصت‌هاي اشتغال در اولويت قرارمي‌گيرند.

اصل سي و سوم

1- براي بهبود شرايط كار، كارگران حق تشكيلانجمن مستقل، توافق (مذاكره) جمعي و اقدام دسته‌جمعي را دارند.

2- فقط آندسته از مقامات دولتي كه قانون مشخص مي‌كند حق تشكيل انجمن، توافق جمعي و اقدامدسته‌جمعي را دارند.

3- حق اقدام دسته‌جمعي كاركناني كه در صنايع مهم دفاعياشتغال دارند، مي‌تواند به‌نحو مقرر در قانون محدود يا ممنوعگردد.

اصل سي و چهارم

1- تمام شهروندان حق دارند از زندگي كهشايسته انسان باشد، برخوردار شوند.

2- دولت مكلف است در راه بهبود تأميناجتماعي و رفاه مردم كوشش كند.

3- دولت در جهت سعادت و بهبود حقوق و رفاهزنان تلاش مي‌كند.

4- دولت مكلف است سياست‌هايي را براي بهبود رفاه شهروندانسالمند و جوانان به مرحله اجرا بگذارد.

5- دولت شهرونداني را كه به علتناتواني جسمي،‌ بيماري يا كهولت يا علل ديگر قادر به كسب درآمد نيستند، به نحو مقرردر قانون مورد حمايت قرار مي‌دهد.

6- دولت مي‌كوشد از بروز بلايا جلوگيريكرده و از شهروندان در برابر صدمات ناشي از آنها حمايتمي‌نمايد.

اصل سي و پنجم

1- همه شهروندان حق دارند از محيطيسالم و مطلوب برخوردار باشند. دولت و تمام شهروندان در حفظ محيط زيست تلاشمي‌نمايند.

2- محتواي حقوق مربوط به محيط زيست را قانون تعيينمي‌كند.

3- دولت از طريق سياست‌هاي توسعه مسكن و نظاير آن كوشش مي‌نمايد تابراي همه شهروندان مسكن مناسب تهيه كند.

اصل سي و ششم

1- ازدواج و تشكيل خانواده براساس حرمت و برابري زن و مرد صورت مي‌گيرد و دولت موظفاست در محدوده اختيارات خويش هر اقدام لازمي را جهت نيل به اين هدف انجامدهد.

2- دولت براي حمايت از مادران كوشش مي‌نمايد.

3- بهداشتشهروندان مي‌بايستي مورد حمايت دولت قرار گيرد.

اصل سي وهفتم

1- آزاديها و حقوق شهروندان به دليل عدم ذكر آن در قانون اساسي ناديدهگرفته نمي‌شود.

2- قانون، آزاديها و حقوق شهروندان را صرفاً در صورتي محدودمي‌كند كه براي امنيت ملي، حفظ حقوق و نظم يا براي رفاه عمومي لازم باشد. حتيهنگامي كه چنين محدوديتي اعمال مي‌شود هيچ يك از جنبه‌هاي اساسي آزادي و حقوق موردتعرض قرار نمي‌گيرد.

اصل سي و هشتم

تمام شهروندانمكلفند به نحو مقرر در قانون، ماليات بپردازند.

اصل سي ونهم

1- تمام شهروندان وظيفه دارند به ترتيبي كه قانون مقرر كرده است، دردفاع ملي شركت كنند.

2- با هيچ شهروندي به سبب انجام خدمت سربازي رفتارناشايست نمي‌شود.

فصل سوم

مجلس ملي

اصل چهلم

اختيار قانونگذاري به مجلس ملي واگذار مي‌شود.

اصل چهل و يكم

1- مجلس ملي مركب از اعضايي است كه با رأي مستقيم، يكسان، عمومي ومخفي تمام شهروندان برگزيده مي‌شوند.

2- تعداد اعضاي مجلس ملي را قانونتعيين مي‌كند، اما تعداد مزبور از 200 نفر كمتر نمي‌باشد.

3- حوزه‌هايانتخابات اعضاي مجلس ملي، نسبت تعداد نمايندگان هر حوزه و ساير امور مربوط بهانتخابات مجلس ملي را قانون تعيين مي‌نمايد.

اصل چهل ودوم

طول دوره نمايندگي اعضاي مجلس ملي چهار سال است.

اصل چهل و سوم

اعضاي مجلس ملي نبايد بطور همزمان به تصدي سمتهاي ديگر كه قانون معينمي‌كند، بپردازند.

اصل چهل و چهارم

1- در طول جلساتمجلس ملي هيچ يك از اعضاي مجلس ملي بدون اجازه مجلس دستگير يا بازداشت نمي‌گردد مگردر حين ارتكاب جرم.

2- در صورتي كه يكي از اعضاي مجلس ملي قبل از گشايشجلسات مجلس دستگير يا بازداشت گردد، به درخواست مجلس آزاد مي‌شود، مگر اينكه(دستگيري) در حين ارتكاب جرم بوده باشد.

اصل چهل و پنجم

هيچيك از اعضاي مجلس ملي به سبب نظرياتي كه رسماً ابراز شده يا آرايي كه در مجلسمي‌دهند، خارج از مجلس مسؤول شناخته نمي‌شوند.

اصل چهل وششم

1- اعضاي مجلس ملي موظفند در كمال صداقت عمل نمايند.

2- اعضايمجلس ملي به منافع ملي اولويت داده و وظايف خود را بر طبق وجدان انجاممي‌دهند.

3- اعضاي مجلس ملي نبايد با سوء استفاده از مقامشان به وسيلهقرارداد با دولت يا سازمان‌هاي دولتي، حقوق و منافعي را در اموال يا مشاغل براي خوديا ديگران كسب كنند.

اصل چهل و هفتم

1- اجلاس عادي مجلس ملييكبار در سال به روشي كه قانون معين مي‌كند، تشكيل مي‌شود و اجلاس فوق‌العاده مجلسملي بنا به درخواست رئيس‌جمهور با بيش از يك چهارم از كل اعضاي مجلس تشكيل خواهدشد.

2- مدت اجلاس عادي از يكصد روز و اجلاس فوق‌العاده از سي روز تجاوزنمي‌كند.

3- چنانچه رئيس‌جمهور تقاضاي تشكيل اجلاس فوق‌العاده را بنمايد،بايد مدت اجلاس و دلايل درخواست را، به روشني تصريح كند.

اصل چهل وهشتم

مجلس ملي يك رئيس و دو نايب رئيس انتخاب مي‌كند.

اصل چهل و نهم

حضور اكثريت كل اعضا و رأي موافق اكثريت اعضاي حاضر براي اخذتصميم توسط مجلس ملي ضرورت دارد مگر اينكه در قانون اساسي و يا قوانين ترتيب ديگريمقرر شده باشد. در صورتي كه آراي موافق و مخالف به يك اندازه باشد، موضوع رد شدهتلقي مي‌شود.

اصل پنجاهم

1- جلسات مجلس ملي علني وبه روي عموم باز خواهد بود مگر هنگامي كه اكثريت اعضاي حاضر و يا رئيس مجلس بنا بهملاحظات امنيت ملي محرمانه بودن جلسات را ضروري بدانند.

2- افشاي سوابقجلسات غيرعلني طبق قانون معين مي‌شود.

اصل پنجاه و يكم

لوايحو ساير موضوعاتي كه جهتشور به مجلس ملي ارجاع شده‌اند براساس اينكه طي جلسه مطرحشده در مورد آنها اقدام نشده، رها نمي‌گردند مگر در موردي كه دوره نمايندگي اعضاخاتمه يافته باشد.

اصل پنجاه و دوم

اعضاي مجلس ملي و قوهمجريه حق تقديم طرح‌هاي قانوني (و لوايح) را دارند.

اصل پنجاه وسوم

1- هر لايحه مصوب مجلس ملي به قوه مجريه ارسال شده و رئيس‌جمهور ظرفپانزده روز آن را امضا مي‌نمايد.

2- در صورتي كه رئيس‌جمهور نسبت به لايحهمصوب مجلس اعتراض داشته باشد، مي‌تواند ظرف مدت مقرر در بند (1) آن را همراه با شرحاعتراض كتبي خود براي بررسي مجدد نزد مجلس ارسال دارد. رئيس‌جمهور در زمان تعطيليمجلس نيز مي‌تواند به شرح فوق عمل كند.

3- رئيس‌جمهور نمي‌تواند از مجلسبخواهد كه بخشي از لايحه را با توجه به اصلاحات پيشنهاد شده مورد بررسي قراردهد.

4- در صورت درخواست رسيدگي مجدد لايحه مصوب، مجلس ملي آن را دوبارهمورد بررسي قرار مي‌دهد و اگر مجلس با حضور بيش از نيمي از كل اعضا و رأي موافق دوسوم / يا بيشتر / اعضاي حاضر، لايحه را مجدداً ‌به شكل اوليه تصويب نمود، به صورتقانون در مي‌آيد.

5- اگر رئيس‌جمهور لايحه مصوب مجلس را ظرف مدت مقرر در بند(1) امضا ننمايد يا از مجلس نخواهد كه آن را مجدداً مورد بررسي قرار دهد، لايحهمذكور به صورت قانون در مي‌آيد.

6- رئيس‌جمهور بايد بدون تعلل، قانوني كه بهموجب بندهاي (4 و 5) نهايي شده است را منتشر نمايد يا چنانچه رئيس‌جمهور ظرف پنجروز قانوني را كه به موجب بند (5) «قانون» شده و يا پس از اعاده آن به قوه مجريه بهموجب بند (4) منتشر ننمايد، رئيس مجلس به جاي وي مصوبات مزبور را (امضا و) منتشرمي‌نمايد.

7- مگر آنكه به نحو ديگري مقرر شده باشد هر قانون بيست روز پس ازتاريخ انتشار لازم‌الاجرا مي‌گردد.

اصل پنجاه و چهارم

1- مجلس ملي لايحه بودجه ملي را مورد بحث و بررسي قرار داده و در مورد آن اتخاذ تصميممي‌نمايد.

2- قوه مجريه لايحه بودجه هر سال مالي را تهيه و ظرف نود روز قبلاز شروع سال مالي آن را به مجلس ملي تقديم مي‌دارد و مجلس ملي ظرف سي روز قبل ازشروع سال مالي در مورد آن تصميم مي‌گيرد.

3- اگر لايحه بودجه تا شروع سالمالي به تصويب نرسد، قوه مجريه براساس بودجه سال مالي قبل تا زماني كه مجلس مليلايحه بودجه را به تصويب برساند، نسبت به پرداخت هزينه‌هاي ذيل اقدام خواهدكرد:

الف ـ حفظ و نگهداري سازمانها و مؤسسات ايجادي به موجب قانون اساسي وقوانين عادي.

ب ـ تأمين هزينه‌هاي اجباري مقرر به موجب قانون.

ج ـادامه طرحهاي قبلي مصوب به موجب قانون بودجه.

اصل پنجاه وپنجم

1- در موردي كه ضرورت داشته باشد پرداختهاي مستمر براي مدتي بيش از يكسال مالي صورت گيرد، قوه مجريه موافقت مجلس ملي را براي يك دوره مشخص زماني جلبمي‌نمايد.

2- يك مبلغ ذخيره در جمع به تصويب مجلس ملي مي‌رسد. پرداخت از اينمبلغ ذخيره در اختيار اجلاس بعدي مجلس ملي خواهد بود.

اصل پنجاه وششم

در صورتي كه اصلاح بودجه ضروري باشد قوه مجريه مي‌تواند لايحه متمماصلاحي بودجه را تهيه و به مجلس ملي تسليم نمايد.

اصل پنجاه وهفتم

مجلس ملي بدون موافقت قوه مجريه نمي‌تواند مبلغ هيچ فقره‌اي از هزينهرا افزايش داده يا فقره جديدي از هزينه را در بودجه پيشنهادي قوه مجريه ايجادنمايد.

اصل پنجاه و هشتم

در صورتي كه قوه مجريه در نظر داشتهباشد اوراق قرضه ملي منتشر نمايد يا قراردادهايي منعقد نمايد كه مستلزم تعهدات ماليخارج از بودجه است، بايد موافقت قبلي مجلس ملي را كسب نمايد.

اصلپنجاه و نهم

نوع و ميزان مالياتها را قانون تعيينمي‌نمايد.

اصل شصتم

1- مجلس ملي حق موافقت جهت انعقاد وتصويب معاهدات زير را دارد: معاهدات مربوط به كمك يا امنيت متقابل، عهدنامه‌هايمربوط به سازمان‌هاي مهم بين‌المللي، عهدنامه‌هاي دوستي، (ناظر بر) تجارت و حمل ونقل دريايي، عهدنامه‌هاي ناظر بر هر نوع محدوديت در حاكميت، عهدنامه‌هاي صلح،عهدنامه‌هايي كه بار تعهدات مالي مهم را بر دوش دولت يا مردم مي‌گذارد، ياعهدنامه‌هاي مربوط به امور قانونگذاري.

2- مجلس ملي همچنين حق موافقت جهتاعلان جنگ، اعزام نيروهاي مسلح به كشورهاي خارجي و يا استقرار نيروهاي خارجي در خاكجمهوري كره را دارد.

اصل شصت و يكم

1- مجلس ملي مي‌تواند بهبازرسي امور دولت پرداخته يا درباره موضوعات خاص امور دولتي تحقيق و درخواست ارائهيا تهيه اسنادي كه مستقيماً با آن در ارتباط است را كرده و شهود قضيه را احضار ونظرخواهي كند.

2- آيين‌دادرسي و ساير امور ضروري براي بازرسي و تحقيق درمورد اداره امور دولت را قانون تعيين مي‌كند.

اصل شصت ودوم

1- نخست‌وزير، اعضاي شوراي دولتي و نمايندگان منصوب از طرف دولتمي‌توانند در جلسات مجلس ملي يا كميته‌هاي آن حضور يابند و درباره اداره امور دولتگزارش داده يا اظهار عقيده نموده و به سئوالات پاسخ بدهند.

2- در صورتتقاضاي مجلس ملي و يا كميته‌هاي آن، نخست‌وزير، اعضاي شوراي دولتي و يا نمايندگاندولت بايد در جلسات مجلس ملي حضور يابند و به سئوالات پاسخ بدهند. اگر از نخست‌وزيرو يا اعضاي شوراي دولتي درخواست حضور شد، اعضاي شوراي دولتي و يا نمايندگان منصوباز طرف دولت براي هرگونه پاسخي به سئوالات بايد حاضر شوند.

اصل شصت و سوم

1- مجلس ملي مي‌تواند توصيه بركناري نخست‌وزير يا يكي از اعضاي شورايدولتي را از سمت خود تصويب كند.

2- توصيه بركناري مذكور در بند (1) توسط يكسوم يا بيشتر/ كل اعضاي مجلس ملي پيشنهاد مي‌شود و تصويب آن منوط به رأي موافقاكثريت كل اعضاي مجلس ملي مي‌باشد.

اصل شصت وچهارم

1- مجلس ملي مي‌تواند مقررات و آيين‌نامه‌هاي داخلي خود را وضع نمايدمشروط بر اين‌كه آنها تعارضي با قانون نداشته باشند.

2- مجلس ملي مي‌تواندصلاحيت اعضاي خود را مورد بازنگري قرار دهد و اقدامات انضباطي عليه آنان اجراكند.

3- رأي موافق دو سوم / يا بيشتر/ كل اعضاي مجلس ملي براي اخراج هر عضوضروري است.

4- در زمينه تصميمات اتخاذ شده مطابق بندهاي (2) و (3)، هيچدعوايي در دادگاه اقامه نمي‌شود.

اصل شصت و پنجم

1- در صورتيكه رئيس‌جمهور، نخست‌وزير، اعضاي شوراي دولتي، وزرا، قضات دادگاه قانون اساسي،قضات، اعضاي كميسيون مركزي برگزاري انتخابات، اعضاي «هيأت مميزي و بازرسي» و سايرمقامات دولتي منصوب به موجب قانون، قانون اساسي يا ساير قوانين را به مناسبت انجاموظيفه رسمي خود نقض نمايند، مجلس ملي مي‌تواند پيشنهاد استيضاح آنها رابنمايد.

2- پيشنهاد استيضاح به شرح مندرج در بند (1)، توسط يك سوم / يابيشتر/ كل اعضاي مجلس ملي پيشنهاد مي‌شود و با رأي موافق اكثريت كل اعضاي مجلس مليبه تصويب مي‌رسد، به استثناي پيشنهاد استيضاح رئيس‌جمهور كه توسط كل اعضاي مجلسمطرح و به تصويب دو سوم / يا بيشتر/ كل اعضاي مجلس ملي مي‌رسد.

3- كسي كهپيشنهاد استيضاح عليه وي به تصويب رسيده باشد، تا زمان صدور حكم از اعمال اختياراتخود محروم مي‌باشد.

4- تصميم درباره استيضاح نبايد از عزل متهم از مقامدولتي تجاوز نمايد. با اين حال، شخصي كه استيضاح شده از مسؤوليت جزايي و مدتي معافنمي‌شود.

فصل چهارم

قوه مجريه

بخش اول– رئيس‌جمهور

اصل شصت و ششم

1- رئيس‌جمهور رئيس كشور است و نمايندهدولت در مقابل كشورهاي خارجي محسوب مي‌شود.

2- مسؤوليت و وظيفه رئيس‌جمهورحفظ استقلال، تماميت ارضي و بقاي دولت و قانون اساسي مي‌باشد.

3- رئيس‌جمهورمكلف است خالصانه در پي وحدت و يكپارچگي صلح‌آميز ميهن باشد.

4- اختياراتقوه مجريه به بخش اجرايي كه رياست آن با رئيس جمهور است، سپردهمي‌شود.

اصل شصت و هفتم

1- رئيس‌جمهور با رأي عمومي،يكسان، مستقيم و مخفي مردم انتخاب مي‌شود.

2- چنانچه دو يا چند نفر بالاترينتعداد آراي يكسان را در انتخابات به شرح بند (1) كسب كنند، شخصي كه در جلسه علنيمجلس ملي بالاترين تعداد آرا، را با حضور اكثريت تمامي اعضاي مجلس ملي به دست آورد،انتخاب مي‌شود.

3- اگر فقط يك نفر داوطلب رياست جمهوري باشد به‌عنوانرئيس‌جمهور انتخاب نمي‌شود، مگر اينكه لااقل يك سوم كل آراي واجدين شرايط را به دستآورد.

4- شهرونداني كه واجد شرايط براي انتخابات مجلس ملي مي‌باشند و درتاريخ انتخاب رئيس‌جمهور حداقل چهل سال تمام سن داشته باشند، واجد شرايط انتخاببه‌عنوان رئيس‌جمهور مي‌باشند.

5- مسائل مربوط به انتخابات رياست‌ جمهوريطبق قانون تعيين مي‌شود.

اصل شصت و هشتم

1- جانشينرئيس‌جمهور در حال تصدي 70 الي 40 روز قبل از پايان دوره تصدي وي انتخابمي‌شود.

2- چنانچه پست رياست جمهوري خالي شود يا رئيس‌جمهور منتخب فوت نمايديا به حكم دادگاه يا به هر علت ديگر فاقد صلاحيت شناخته گردد جانشين وي ظرف 60 روزانتخاب مي‌شود.

اصل شصت و نهم

رئيس‌جمهور در زمان آغاز بهكار خود سوگند زير را ادا مي‌نمايد:

«من رسماً در پيشگاه ملت سوگند يادمي‌كنم كه در ايفاي وظايف رياست جمهوري وفادار خواهم بود و با رعايت قانون اساسي ازمملكت دفاع نموده و در پي وحدت و يكپارچگي مسالمت‌آميز اين سرزمين باشم، آزادي ورفاه ملت را ارتقا داده و در راه توسعه فرهنگ ملي كوشش نمايم».

اصل هفتادم

دوره تصدي رئيس‌جمهور پنج سال خواهد بود و رئيس‌جمهور دوباره انتخابنمي‌شود.

اصل هفتاد و يكم

اگر پست رياست جمهوري خالي شود ويا به هر دليلي رئيس‌جمهور قادر به انجام وظايف خود نباشد، نخست‌وزير و يا اعضايشوراي دولتي به ترتيب اولويتي كه قانون تعيين مي‌كند به جاي رئيس‌جمهور انجام وظيفهمي‌نمايند.

اصل هفتاد و دوم

اگر رئيس‌جمهور ضروريتشخيص دهد مي‌تواند خط مشي‌ها و سياستهاي مهم راجع به ديپلماسي، دفاع ملي، وحدتمملكت و يا ساير مسايل مربوط به سرنوشت ملي را به همه‌پرسي مليبگذارد.

اصل هفتاد و سوم

رئيس‌جمهور عهدنامه‌ها را منعقد وتصويب مي‌نمايد، نمايندگان سياسي را منصوب و نمايندگان سياسي خارجي را پذيرفته ونماينده به خارج اعزام مي‌كند اعلان جنگ نموده و (قرارداد) صلح منعقدمي‌سازد.

اصل هفتاد و چهارم

1. رئيس‌جمهور، به‌نحو مقرر درقوانين اساسي و عادي، فرمانده كل نيروهاي مسلح خواهد بود.

2. سازمان وتشكيلات نيروهاي مسلح را قانون تعيين مي‌نمايد.

اصل هفتاد وپنجم

رئيس‌جمهور در حدود مقررات قانون مي‌تواند در خصوص اموري كه به موجبقانون به وي واگذار شده و نيز در موارد ضروري براي اجراي قوانين، فرمان‌هاي رياستجمهوري صادر كند.

اصل هفتاد و ششم

1- در زمان ناآراميهايداخلي، تهديد خارجي، بلاياي طبيعي و يا بحران شديد اقتصادي و مالي رئيس‌جمهورمي‌تواند در خصوص اين امور به حداقل اقدامات لازم مالي و اقتصادي مبادرت ورزد و يابراي حفظ نظم و صلح عمومي و امنيت ملي در صورت اضطرار و عدم امكان تشكيل مجلس ملي،دستورات و احكامي كه اثر قانون را دارند صادر نمايد.

2- در صورت بروزكشمكشهاي عمده مخل امنيت ملي، رئيس‌جمهور مي‌تواند دستورات و احكامي كه قدرت قانونيدارند، صادر نمايد اين دستورات مختص زماني مي‌باشد كه حفظ و نگهداري يكپارچگي كشورضروري بوده و تشكيل جلسه مجلس ملي غيرممكن باشد.

3- در مورد دستورات صادره،و اقدامات انجام يافته به موجب بندهاي (1) و (2)، رئيس‌جمهور بايد مراتب را بهفوريت به اطلاع مجلس ملي برساند و موافقت مجلس را كسب نمايد.

4- اگر موافقتمجلس كسب نگردد، آن اعمال و دستورات بي‌درنگ اثر خود را از دست مي‌دهند. در چنينمواردي قوانيني كه به موجب دستورات مورد بحث اصلاح يا لغو شده‌اند، در موقعي كهدستورات موافقت مجلس را كسب نكند خود به خود اثرات اوليه خود را باز خواهنديافت.

5- رئيس‌جمهور بدون تأخير، بايد تحولات حاصل از اجراي بندهاي (3) و(4) را به اطلاع عموم برساند.

اصل هفتاد و هفتم

1- در موارديكه ضرورت نظامي ايجاب مي‌نمايد و يا براي حفظ امنيت و آسايش و نظم عمومي لازم استكه نيروهاي نظامي در زمان جنگ بسيج شوند، رئيس‌جمهور مي‌تواند حكومت نظامي را بهترتيب معين شده در قانون اعلام نمايد.

2- حكومت نظامي دو نوع است: حكومتنظامي فوق‌العاده و حكومت نظامي احتياطي.

3- به هنگام حكومت نظاميفوق‌العاده مي‌توان اقدامات ويژه‌اي با رعايت ضرورت تضمين آزادي بيان، مطبوعات،اجتماعات و انجمنها، يا اختيارات قوه مجريه و قضاييه به شرح مقرر در قانون اتخاذكرد.

4- وقتي رئيس‌جمهور اعلان حكومت نظامي مي‌نمايد، بايد مجلس ملي رابي‌درنگ مطلع سازد.

5- وقتي مجلس ملي با تصويب اكثريت كل اعضا درخواست لغوحكومت نظامي را بكند، رئيس‌جمهور بايد از آن تبعيت نمايد.

اصل هفتاد وهشتم

رئيس‌جمهور مطابق شرايط مقرر در قوانين اساسي و عادي، مقامات دولتي رانصب و عزل مي‌نمايد.

اصل هفتاد و نهم

1- رئيس‌جمهور حق اعطايعفو، تخفيف مجازات و برقراري مجدد حقوق را طبق مقررات قانون دارد.

2- رئيس‌جمهور در اعطاي عفو عمومي بايد موافقت مجلس ملي را جلب نمايد.

3- امورمربوط به عفو، تخفيف، و اعاده حيثيت را قانون تعيين مي‌كند.

اصل هشتادم

رئيس‌جمهور نشانها و ساير افتخارات را به شرح مقرر در قانون اعطامي‌نمايد.

اصل هشتاد و يكم

رئيس‌جمهور مي‌تواند در مجلس مليحضور يافته و سخنراني نمايد يا به مجلس پيام كتبي ارسال كند.

اصل هشتاد و دوم

دستورها و فرمانهاي رئيس‌جمهور به صورت كتبي صادر مي‌شود وعلاوه بر او، نخست‌وزير و اعضاي ذيربط شوراي دولتي آنها را امضا مي‌كنند. همينترتيب در مورد امور نظامي نيز اجرا مي‌شود.

اصل هشتاد وسوم

رئيس‌جمهور نمي‌تواند همزمان سمت نخست‌وزيري، عضويت شوراي دولتي، رياستيك وزارتخانه يا ساير سمتهاي دولتي يا خصوصي مقرر در قانون را داراباشد.

اصل هشتاد و چهارم

رئيس‌جمهور در زمان تصدي سمت خودنبايد (به يك جرم كيفري) متهم شود مگر به خاطر شورش يا خيانت.

اصل هشتاد و پنجم

امور مربوط به وضعيت و رفتار محترمانه با رؤساي جمهور سابق بهموجب قانون تعيين مي‌گردد.

بخش دوم ـ قوه مجريه

مبحث اول- نخست وزيرو اعضاي شوراي دولتي

اصل هشتاد و ششم

1- رئيس‌جمهور، نخست‌وزير را باموافقت مجلس ملي منصوب مي‌كند.

2- نخست‌وزير به رئيس‌جمهور كمك و هيأتوزيران را طبق دستور رئيس‌جمهور هدايت مي‌نمايد.

3- هيچ فرد نظامي رانمي‌توان به نخست‌وزيري انتخاب كرد مگر آنكه بازنشسته شده باشد.

اصل هشتاد و هفتم

1- رئيس‌جمهور اعضاي شوراي دولتي را با توصيه نخست‌وزير منصوبمي‌كند.

2- اعضاي شوراي دولتي، رئيس‌جمهور را در انجام امور دولت ياريمي‌نمايند و به عنوان اعضاي شوراي دولتي، در امور مملكتي شور و مذاكرهمي‌كنند.

3- نخست‌وزير مي‌تواند بركناري يك عضو شوراي دولتي را از سمت خود،به رئيس‌جمهور توصيه نمايد.

4- هيچ فرد نظامي نمي‌تواند به عضويت شورايدولتي انتخاب شود مگر اينكه بازنشسته شده باشد.

مبحث دوم ـ شورايدولتي

اصل هشتاد و هشتم

1- شوراي دولتي درباره سياستهاي مهم كه درحيطه اختيار قوه مجريه است، بحث و مشورت مي‌نمايد.

2- شوراي دولتي مركب استاز رئيس‌جمهور، نخست‌وزير، و اعضاي ديگر كه تعداد آنان بيش از 30 و كمتر از 15 نفرنخواهد بود.

3- رئيس‌جمهور، رياست شورا و نخست‌وزير، معاونت آن را برعهدهدارد.

اصل هشتاد و نهم

مسائل زير جهت مشورت به شوراي دولتيارجاع مي‌شود:

1- طرح‌هاي اساسي براي امور مملكتي و سياستهاي عمومي قوهمجريه.

2- اعلان جنگ، انعقاد صلح و ساير موضوعات مهم راجع به سياست خارجيمملكت.

3- طرح‌هاي پيشنهادي اصلاح قانون اساسي، پيشنهادات همه‌پرسي ملي،عهدنامه‌هاي پيشنهادي، لوايح قانوني و فرمانهاي پيشنهادي رئيس‌جمهور.

4- بودجه ساليانه دولت، تفريغ حسابها، طرح‌هاي اساسي براي استفاده از اموال دولتي،قراردادهايي كه تعهدات مالي براي كشور دارد و ساير موضوعات مهم مالي.

5- دستورات اضطراري و اقدامات مالي و اقتصادي ضروري و يا دستورات صادره از سويرئيس‌جمهور و اعلام و پايان حكومت نظامي.

6- امور مهم نظامي.

7- درخواست تشكيل جلسه فوق‌العاده مجلس ملي.

8- اعطاي نشان هاي  ا فتخار.

9- اعطاي عفو، تخفيف مجازات و اعاده حيثيت.

10- تعيين حدودصلاحيت وزارتخانه‌هاي اجرايي.

11- طرح‌هاي اساسي در مورد تفويض يا تعييناختيارات در داخل قوه مجريه.

12- ارزيابي و تجزيه و تحليل مديريت اموركشوري.

13- تدوين و هماهنگي سياستهاي مهم هر يك از وزارتخانه‌ها.

14- اقدام به انحلال يك حزب سياسي.

15- بررسي شكايتهاي مربوط به سياستهاي قوهمجريه كه به قوه مجريه تسليم يا ارجاع شده است.

16- انتصاب دادستان كل، رئيسستاد مشترك، رئيس ستاد هر يك از نيروهاي مسلح، رؤساي دانشگاه‌هاي ملي، سفيران وساير مقامات دولتي و مديران شركتهاي مهم دولتي به نحو تعيين شده طبققانون.

17- ساير مسائل ارائه شده از سوي رئيس‌جمهور، نخست‌وزير يا يكي ازاعضاي شوراي دولتي.

اصل نودم

1- «شوراي مشورتي سياستمدارانكهنسال» مركب از سياستمداران با سابقه، مي‌تواند براي مشورت با رئيس‌جمهور دربارهامور مهم دولتي تعيين شود.

2- رئيس‌جمهور قبلي رياست «شوراي مشورتيسياستمداران كهنسال» را به عهده دارد در صورت عدم حضور رئيس‌جمهور قبلي، رئيس‌جمهوررئيس شورا را منصوب مي‌نمايد.

3- تشكيلات، وظايف و امور ضروري مربوط به«شوراي مشورتي سياستمداران كهنسال» را قانون تعيين مي‌نمايد.

اصل نود و يكم

1- «شوراي امنيت ملي» جهت مشورت با رئيس‌جمهور در زمينه تنظيمسياستهاي خارجي، نظامي و داخلي مربوط به امنيت ملي قبل از رسيدگي آنها توسط شورايدولتي تشكيل مي‌گردد.

2- رياست جلسه‌هاي «شوراي امنيت ملي» با رئيس‌جمهوراست.

3- تشكيلات،‌ وظايف و ساير مسائل ضروري مربوط به «شوراي امنيت ملي» راقانون تعيين مي‌نمايد.

اصل نود و دوم

1- «شوراي مشورتيدرباره وحدت دمكراتيك و صلح‌جويانه»، براي مشورت با رئيس‌جمهور جهت تنظيم سياستاتحاد مسالمت‌آميز تشكيل مي‌گردد.

2- تشكيلات، وظايف و ساير موضوعات ضروريراجع به «شوراي مشورتي وحدت دمكراتيك و صلح‌جويانه» را قانون معينمي‌نمايد.

اصل نود و سوم

1- «شوراي ملي اقتصادي مشورتي» مي‌تواند براي مشورت با رئيس‌جمهور در مورد تنظيم سياست‌هاي مهم توسعه اقتصاد مليتشكيل گردد.

2- تشكيلات، وظايف و ساير موضوعات ضروري راجع به «شوراي ملياقتصادي مشورتي» را قانون معين مي‌نمايد.

مبحث سوم ـ وزارتخانه‌هاي اجرايي

اصل نود و چهارم

1- بالاترين مقام وزارتخانه‌هاي اجرايي رارئيس‌جمهور از ميان اعضاي شراي دولتي با پيشنهاد نخست‌وزير منصوبمي‌نمايد.

اصل نود و پنجم

نخست‌وزير و يا رئيس‌ هر يك ازوزارتخانه‌هاي اجرايي به موجب اختيارات ناشي از قانون يا فرمان رئيس‌جمهور يا بهاعتبار سمت مي‌توانند راجع به موضوعاتي كه در حدود صلاحيت آنها است مقرراتي را وضعنمايند.

اصل نود و ششم

نحوه تأسيس، تشكيلات و وظايف هر وزارتخانهاجرايي را قانون معين مي‌كند.

مبحث چهارم ـ هيأت مميزي وبازرسي

اصل نود و هفتم

«هيأت مميزي و بازرسي» تحت اختيار مستقيمرئيس‌جمهور براي بازرسي و رسيدگي به نحوه مصرف درآمدها و هزينه‌هاي كشور، حسابهايكشور و ساير سازمان‌هاي مقرر طبق قانون و كار انجام شده سازمانهاي اجرايي و مقاماتدولتي تأسيس مي‌گردد.

اصل نود و هشتم

1- «هيأت مميزي وبازرسي» با احتساب رئيس هيأت، از 11 عضو بيش‌تر و از 5 عضو كمترنمي‌باشد.

2- رئيس هيأت را رئيس‌جمهور با موافقت مجلس ملي منصوب مي‌نمايد. مدت تصدي رئيس هيأت چهار سال است و فقط براي يكبار ديگر مي‌تواند مجدداً‌ منصوبشود.

3- اعضاي هيأت را رئيس‌جمهور با پيشنهاد رئيس‌ هيأت منصوب مي‌نمايد. مدت تصدي اعضا چهار سال است و ممكن است براي يكبار ديگر انتخابشوند.

اصل نود و نهم

«هيأت مميزي و بازرسي» تفريغ حسابهايدرآمد و هزينه هر سال را بازرسي مي‌كند و نتيجه را به رئيس‌جمهور و مجلس ملي در سالبعد گزارش مي‌دهد.

اصل صدم

تشكيلات و وظايف هيأت، شرايطاعضا، رده مقامات دولتي كه مشمول بازرسي هستند و ساير موضوعات ضروري را قانون تعيينمي‌نمايد.

فصل پنجم

دادگاهها

اصل يكصد ويكم

1- اختيارات قوه قضاييه به دادگاههاي متشكله از قضات تفويضمي‌شود.

2- دادگاهها از ديوان عالي كشور كه عالي‌ترين دادگاه كشور است وساير محاكم در سطوح مصرح تشكيل شده است.

3- صلاحيت و شايستگي قضايي را قانونمعين مي‌‌نمايد.

اصل يكصد و دوم

1- قسمت‌هاي مختلفي ممكن استدر ديوان عالي كشور ايجاد شود.

2- قضات ديوان عالي كشور از خود آن ديوانخواهند بود به جز مواردي كه ممكن است به موجب قانون، قضات ديگري غير از قضات ديوانعالي كشور به اين سمت منصوب شوند.

3- تشكيلات ديوان عالي كشور و دادگاههايتالي را قانون معين مي‌نمايد.

اصل يكصد و سوم

قضات مستقلاًطبق وجدان خود و مطابق با قوانين اساسي و عادي رأي صادرمي‌كنند.

اصل يكصد و چهارم

1- رئيس ديوان عالي كشور رارئيس‌جمهور با موافقت مجلس ملي منصوب مي‌نمايد.

2- قضات ديوان عالي كشور رارئيس‌جمهور با پيشنهاد رئيس ديوان عالي كشور و موافقت مجلس منصوبمي‌نمايد.

3- ساير قضات غير از رئيس ديوان عالي كشور و قضات ديوان عالي كشوررا رئيس ديوان عالي كشور با موافقت هيأت عمومي قضات ديوان عالي كشور منصوبمي‌نمايد.

اصل يكصد و پنجم

1- مدت تصدي رئيس ديوان عالي كشورشش سال است و نمي‌تواند مجدداً منصوب شود.

2- مدت تصدي قضات ديوان عالي كشورشش سال است و مي‌توانند به ترتيب مقرر در قانون مجدداً منصوب شوند.

3- مدتتصدي قضات غير از رئيس و قضات ديوان عالي كشور 10 سال است و به ترتيب مقرر در قانونمي‌توانند مجدداً منصوب شوند.

4- سن بازنشستگي قضات را قانون تعيينمي‌نمايد.

اصل يكصد و ششم

1- هيچ قاضي را نمي‌توان از پستخود عزل كرد مگر به سبب استيضاح با محكوميت به حبس بدون اعمال شاقه يا مجازاتسنگين‌تر،‌ همچنين اگر قاضي از سمت خود بر كنار شود حقوق وي كاهش نمي‌يابد ياهيچ‌گونه رفتار نامناسب ديگري با وي نخواهد شد مگر به موجب اقداماتانتظامي.

2- در صورت يكه يك قاضي به علت آسيبهاي جسمي يا روحي شديد قادر بهانجام وظايف شغلي خود نباشد مي‌تواند به ترتيب مقرر در قانون بازنشستهشود.

اصل يكصد و هفتم

1- وقتي كه در جريان محاكمه‌اي مطابقتيك قانون عادي با قانون اساسي مطرح است، دادگاه نظر دادگاه قانون اساسي را در آنباره مي‌خواهد و طبق تصميم دادگاه قانون اساسي حكم صادر مي‌نمايد.

2- ديوانعالي كشور تصميم نهايي را در مورد انطباق فرمان، نظامنامه‌ها و دستورهاي اداري باقانون اساسي، در مواقعي كه انطباق آنها با قانون اساسي در محكمه‌اي مطرح باشد،اتخاذ مي‌كند.

3- ممكن است قبل از محاكمه قضايي و به عنوان تشريفات مقدم برآن، از استينافهاي اداري استفاده شود. آيين استينافهاي اداري به موجب قانون و منطبقبا آيين‌دادرسي قضايي تعيين مي‌گردد.

اصل يكصد و هشتم

ديوانعالي كشور در حيطه قانون مي‌تواند مقررات مربوط به آيين‌دادرسي‌هاي قضايي و قواعدنظم داخلي و مقررات و مسائل اداري دادگاه را وضع نمايد.

اصل يكصد ونهم

محاكمات و آراء دادگاهها علني خواهد بود مشروط بر اين كه خطري از اينبابت متوجه امنيت ملي و يا نظم عمومي نباشد و زياني به اخلاق عمومي نزند در غير اينصورت به موجب تصميم دادگاه، جلسه غيرعلني است.

اصل يكصد ودهم

1- دادگاههاي نظامي به‌عنوان محاكم ويژه ممكن است براي رسيدگي بهدادرسي‌هاي نظامي تشكيل گردند.

2- ديوان عالي كشور در مورد دادگاههاي نظاميصلاحيت نهايي رسيدگي پژوهشي را دارد.

3- تشكيلات، اختيار محاكم نظامي وشرايط انتخاب قضات آن را قانون تعيين مي‌نمايد.

4- از دادرسي‌هاي نظامي كهبه موجب حكومت نظامي فوق‌العاده صورت مي‌گيرد، نمي‌توان در مورد جرايم سربازان وكارمندان نظامي، جاسوسي نظامي و جرايمي كه قانون در مورد نگهباني و پست‌هايديده‌باني، عرضه مواد غذايي و مشروبات زيانبخش و اسيران جنگي مقرر كرده تقاضايپژوهش كرد جز در مورد حكم اعدام.

فصل ششم

دادگاه قانون اساسي

اصل يكصد و يازدهم

1- دادگاه قانون اساسي درباره امور زيرقضاوت مي‌كند:

الف ـ عدم انطباق قانون عادي با قانون اساسي به درخواستدادگاهها.

ب ـ استيضاح مأمورين دولت.

ج ـ انحلال يك حزبسياسي.

د ـ اختلاف در صلاحيتهاي بين سازمانهاي دولتي، بين سازمانهاي دولتي وحكومتهاي محلي و بين حكومتهاي محلي.

هـ ـ شكايتهاي مربوط به قانون اساسي بهنحو مقرر در قانون.

2- دادگاه قانون اساسي مركب است از 9 قاضي كه صلاحيتقضات دادگاه را دارند و رئيس‌جمهور آنها را منصوب مي‌كند.

3- از 9 نفر قاضيموضوع بند (2) سه نفر با انتخاب مجلس ملي و سه نفر از ميان كساني كه رئيس ديوانعالي كشور تعيين كرده است، منصوب مي‌شوند.

4- رئيس دادگاه قانون اساسي رارئيس‌جمهور از ميان قضات با موافقت مجلس ملي منصوبمي‌نمايد.

اصل يكصد و دوازدهم

1- مدت مأموريت قضاتدادگاه قانون اساسي شش سال است و انتصاب مجدد آنان به ترتيب مقرر در قانون بلامانعاست.

2- قضات دادگاه قانون اساسي نبايد به هيچ حزب سياسي وابستگي داشته و يادر فعاليت‌هاي سياسي شركت نمايند.

3- هيچ قاضي دادگاه قانون اساسي رانمي‌توان از سمت خود عزل نمود مگر به سبب استيضاح و يا محكوميت به حبس بدون اعمالشاقه يا مجازات سنگين‌تر.

اصل يكصد و سيزدهم

1- هنگامي كهدادگاه قانون اساسي در خصوص عدم انطباق يك قانون با قانون اساسي، يا استيضاحمأمورين دولت، يا انحلال يك حزب سياسي يا شكايت در مورد قانون اساسي رأي مي‌دهد،رأي موافق شش قاضي / يا بيشتر / ضروري است.

2- دادگاه قانون اساسي مي‌توانددر مورد آيين دادرسي و نظم داخلي و امور اداري دادگاه در حدود قانون مقرراتي وضعكند.

3- تشكيلات وظايف و ساير امور ضروري مربوط به دادگاه قانون اساسي راقانون تعيين مي‌نمايد.

فصل هفتم

برگزاري انتخابات

اصل يكصد و چهاردهم

1- «كميسيون‌هاي برگزاري انتخابات» به منظور برگزاري عادلانهانتخابات و همه‌پرسيهاي ملي و نظارت بر امور اداري احزاب سياسي تشكيلمي‌شود.

2- «كميسيون مركزي برگزاري انتخابات» مركب است از: سه عضو منصوبتوسط رئيس‌جمهور و سه عضو به انتخاب مجلس ملي و سه عضو ديگر كه رئيس ديوان عاليكشور تعيين مي‌نمايد. رياست كميسيون از بين اعضاي مزبور انتخاب مي‌شود.

3- مدت مأموريت اعضاي كميسيون شش سال است.

4- اعضاي كميسيون نبايستي به احزابسياسي وابستگي داشته و يا حق شركت در هيچ فعاليت سياسي را ندارند.

5- هيچعضو كميسيون را نمي‌توان از خدمت اخراج نمود مگر در صورت استيضاح و يا محكوميت بهحبس بدون اعمال شاقه يا مجازات سنگين‌تر.

6- «كميسيون مركزي برگزاريانتخابات» در حدود اختيارات قانوني خود حق وضع مقررات مربوط به برگزاري انتخابات،همه‌پرسي ملي، امور اداري مربوط به احزاب سياسي و هم چنين نظم داخلي را مطابققوانين دارد.

7- تشكيلات، وظايف و ساير موضوعات مربوط به «كميسيون‌هايبرگزاري انتخابات» در هر سطح را قانون معين مي‌نمايد.

اصل يكصد وپانزدهم

1- «كميسيون‌هاي برگزاري انتخابات» در هر سطحي مي‌تواننددستورالعمل‌هاي لازم را به سازمان‌هاي اداري مربوط در مورد امور اداري راجع بهانتخابات و همه‌پرسيهاي ملي از قبيل تهيه و تدارك فهرست اسامي رأي‌دهندگان صادرنمايند.

2- سازمانهاي اداري مربوط موظف به رعايت اين دستورالعمل‌ها پس ازدريافت آنها مي‌باشند.

اصل يكصد و شانزدهم

1- مبارزاتانتخاباتي تحت مديريت «كميسيون‌هاي برگزاري انتخابات» در هر سطح، در حدود قانونصورت مي‌گيرد. فرصت مساوي و برابر تضمين مي‌گردد.

2- هزينه‌هاي انتخابات درمورد احزاب سياسي و يا نامزدها وضع نمي‌گردد، مگر آنكه قانون به نحو ديگري مقرركرده باشد.

فصل هشتم

خودمختاري محلي

اصل يكصد وهفدهم

1- حكومتهاي محلي به امور اداري مربوط به رفاه سكنه محل و اداره اموالمحلي رسيدگي مي‌كنند و مي‌توانند مقرراتي در خصوص خودمختاري محلي در چارچوب قوانينو مقررات مربوطه وضع نمايند.

2- انواع حكومتهاي محلي را قانون تعيينمي‌كند.

اصل يكصد و هجدهم

1- هر حكومت محلي داراي يك شورامي‌باشد.

2- تشكيلات و اختيارات شوراهاي محلي و انتخاب اعضا نحوه انتخابرؤساي حكومت‌هاي محلي و ساير امور مربوط به سازمان و نحوه كار حكومت‌هاي محلي راقانون معين مي‌كند.

فصل نهم

اقتصاد

اصل يكصد ونوزدهم

1. نظم اقتصادي جمهوري كره مبتني بر احترام به آزادي و ابتكارهايخلاق شركتهاي تجاري و افراد در امور اقتصادي خواهد بود.

2. دولت مي‌تواندامور اقتصادي را به منظور حفظ تعادل رشد و ثبات اقتصاد ملي، تأمين توزيع صحيحدرآمد، جلوگيري از سلطه بازار و سوء استفاده از قدرت اقتصادي، و دمكراتيزه كردناقتصاد از طريق ايجاد هم آهنگي ميان سازمانهاي اقتصادي، تنظيم و هماهنگسازد.

اصل يكصد و بيستم

1- پروانه اكتشاف، توسعه يابهره‌برداري از معادن يا ساير منابع زيرزميني مهم، منابع دريايي، انرژي حاصل از آبو نيروهاي طبيعي موجود جهت استفاده در اقتصاد ممكن است براي مدتي كه قانون مقررمي‌كند، اعطاء گردد.

2- زمين و منابع طبيعي توسط دولت مورد حفاظت قرارمي‌گيرد و دولت مكلف است برنامه لازم براي توسعه و بهره‌برداري متعادل از آن‌ها راتدوين كند.

اصل يكصد و بيست و يكم

1- دولت كوشش لازم را بهعمل مي‌آورد كه «اصل تعلق زمين به زارع» را در مورد زمين كشاورزي تحقق بخشد، اجارهزمين زراعتي ممنوع است.

2- اجاره زمين زراعتي و واگذاري اداره زمين زراعيبراي افزايش بهره‌وري زراعي و تضمين استفاده معقول از آن يا به علت موارداجتناب‌ناپذير به موجب شرايط مقرر در قانون مجاز مي‌باشد.

اصل يكصدو بيست و دوم

دولت مي‌تواند به نحو مقرر در قانون، محدوديتها يا وظايف ضروريرا براي استفاده مؤثر و متعادل و توسعه و حفظ زمين كه مبناي فعاليتهاي توليدي ومعيشت روزانه تمام شهروندان است، وضع و اعمال نمايد.

اصل يكصد و بيست وسوم

1- دولت طرحي را براي توسعه جامع جوامع كشاورزي و ماهيگيري به منظورحمايت و تشويق كشاورزي و ماهيگيري تهيه و اجرا مي‌نمايد.

2- دولت مكلف استاقتصاد منطقه‌اي را براي تأمين رشد متعادل تمام مناطق توسعه دهد.

3- دولتشركتهاي تجاري متوسط و كوچك را حمايت و تشويق مي‌نمايد.

4- به‌منظور حمايتاز منافع كشاورزان و ماهيگيران، دولت كوشش مي‌نمايد تا از طريق حفظ تعادل بين عرضهو تقاضا و بهبود نظام‌هاي بازاريابي و توزيع آنها، قيمت محصولات كشاورزي و ماهيگيريرا ثابت نگه دارد.

5- دولت سازمانهايي را كه براساس روح خودياري در بينكشاورزان، ماهيگيران و صاحبان صنايع متوسط و كوچك تشكيل شده است، تشويق مي‌نمايد وفعاليتهاي مستقل و توسعه آنها را تضمين مي‌كند.

اصل يكصد و بيست وچهارم

دولت به نحو مقرر در قانون، اقدام حمايتي از مصرف كننده را كه هدف آنتشويق فعاليتهاي سالم مصرف و بهبود كيفيت كالاهاست، تضمينمي‌كند.

اصل يكصد و بيست و پنجم

دولت تجارت خارجي را رشد وتوسعه داده و آن را تنظيم و هماهنگ مي‌نمايد.

اصل يكصد و بيست وششم

شركتهاي تجاري خصوصي ملي نمي‌شود، به مالكيت حكومت محلي واگذار نشده، يادولت مديريت آنها را به كنترل خود در نمي‌آورد مگر طبق موارد مقرر در قانون برايمقابله با ضرورتهاي فوري دفاع يا اقتصاد ملي.

اصل يكصد و بيست وهفتم

1- دولت موجبات توسعه اقتصاد ملي را با گسترش علم و تكنولوژي، اطلاعاتو منابع انساني و تشويق نوآوري و اختراعات، فراهم مي‌آورد.

2- دولت نظاماستانداردهاي ملي را برقرار مي‌نمايد.

3- رئيس‌جمهور براي حصول به اهداف بند(1) مي‌تواند سازمان‌هاي مشورتي تأسيس نمايد.

فصل دهم

اصلاحات قانون اساسي

اصل يكصد و بيست و هشتم

1- پيشنهاداصلاح قانون اساسي توسط اكثريت كل اعضاي مجلس ملي و يا توسط رئيس‌جمهور مطرح مي‌شود.

2- اصلاحات قانون اساسي براي تمديد دوره مأموريت رئيس‌جمهور ياتغيير مجاز براي انتخاب مجدد رئيس‌جمهور، در مورد رئيس‌جمهوري كه در زمان پيشنهادمتصدي مقام رياست جمهوري است، مؤثر نيست.

اصل يكصد و بيست ونهم

اصلاحات پيشنهادي قانون اساسي را رئيس‌جمهور ظرف مدت 20 روز / يا بيشتر/ به اطلاع عموم مي‌رساند.

اصل يكصد و سي‌ام

1- مجلس ملي ظرف60 روز از تاريخ اعلام عمومي، نسبت به اصلاحات پيشنهادي تصميم مي‌گيرد. تصويبپيشنهادات اصلاحي، مستلزم رأي موافق دو سوم / يا بيشتر / كل اعضاي مجلس ملياست.

2- اصلاحات پيشنهادي قانون اساسي حداكثر 30 روز از تاريخ تصويب مجلسملي به همه‌پرسي ملي گذاشته مي‌شود و مورد تصويب بيش از نصف آراي مأخوذه از بيش ازنصف مردمي كه واجد شرايط رأي دادن در انتخابات اعضاي مجلس ملي مي‌باشند، قرارمي‌گيرد.

3- اصلاحات پيشنهادي قانون اساسي، از زماني كه موافقت مقرر در بند(2) را كسب كند، قطعي است و رئيس‌جمهور آن را بي‌درنگ منتشر و به مرحله اجرامي‌گذارد.

متمم قانون اساسي

اصل يكم

1- قانون اساسيحاضر از روز بيست و پنجم فوريه سال يكهزار و نهصدو هشتاد و هشت ميلادي به مورد اجراگذاشته مي‌شود. مشروط بر اينكه وضع يا اصلاح قوانين لازم براي اجراي اين قانوناساسي، انتخاب رئيس‌جمهور و مجلس ملي طبق قانون اساسي حاضر و ساير مقدمات جهت اجرايقانون اساسي، مي‌تواند قبل از لازم‌الاجرا بودن اين قانون صورتگيرد.

اصل دوم

1- اولين انتخابات رياست جمهوري طبق قانوناساسي حاضر حداكثر چهل روز قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون اساسي حاضر صورتمي‌گيرد.

2- دوره مأموريت اولين رئيس‌جمهور طبق قانون اساسي حاضر از تاريخاجراي قانون اساسي آغاز مي‌شود.

اصل سوم

1- اولينانتخابات مجلس ملي طبق قانون اساسي حاضر ظرف شش ماه از تاريخ اعلام و انتشار اينقانون اساسي به عمل مي‌آيد. دوره مأموريت اعضاي اولين مجلس ملي كه طبق قانون اساسيحاضر انتخاب مي‌شوند از تاريخ اولين جلسه مجلس ملي طبق اين قانون اساسي آغازمي‌شود.

2- دوره مأموريت اعضاي مجلس ملي كه در زمان اعلام و انتشار قانون اساسي حاضر در حال انجام وظيفه مي‌باشند، روز قبل از تشكيل اولين جلسه مجلس ملي طبق بند (1)، پايان مي‌پذيرد.

اصل چهارم

1- مقامات دولتي ومتصديان شركتهاي تجاري كه از طرف دولت منصوب شده‌اند و در زمان لازم‌الاجرا شدن قانون اساسي فعلي در مقام خود هستند، منصوب شده طبق قانون اساسي حاضر تلقي مي‌شوند،مگر اينكه نحوه انتخاب مقامات دولتي يا مقامات منصوب كننده را قانون اساسي تغييرداده باشد. رئيس ديوان عالي كشور و رئيس «هيأت مميزي و بازرسي» در سمت خود باقيخواهند ماند تا زماني كه جانشين آنان طبق اين قانون اساسي انتخاب شوند مدت مأموريتآنان روز قبل از استقرار جانشين آنان كه طبق اين قانون اساسي انتخاب شده‌اند خاتمهمي‌يابد.

2- قضات وابسته به ديوان عالي كشور كه رئيس و قاضي ديوان عالي كشورنبوده و در زمان لازم‌الاجرا شدن قانون اساسي حاضر در سمت خود باشند، علي‌رغممقررات بند (1)، طبق قانون اساسي فعلي منصوب شده تلقي مي‌شوند.

3- آن تعداداز مقررات قانون اساسي كه دوره مأموريت مقامات دولتي را تعيين مي‌نمايد و يا تعداددوره‌هاي مأموريت را محدود مي‌كند، از تاريخ نخستين انتخابات يا نخستين انتصاب اين‌گونه مأموران به موجب اين قانون اساسي، به مرحله اجرا درمي‌آيد.

اصل پنجم

قوانين، فرمانها، آيين‌نامه‌ها وعهدنامه‌هاي معتبر، در تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون اساسي به اعتبار خود باقيمي‌مانند، مگر اينكه مغاير با اين قانون اساسي باشند.

اصل ششم

سازمانهاي موجود در زمان اجراي قانون اساسي حاضر كه وظايف سازمانهايجديد مشمول اين قانون اساسي را انجام مي‌دهند،‌ تا زماني كه سازمان جديد طبق قانوناساسي حاضر موجوديت پيدا كند بايد به كار خود ادامه و همان وظايف را انجام دهند.

0/100 امتیاز، از 0 رای
 
به نظر شما این مطلب جالب، مفید یا آموزنده بود؟

نظر خود را با ما در میان بگذارید