منتشر شده در تاریخ ۲۲ فروردین ۱۳۹۱

مقدمه

ملت‌الجزاير ملتي آزاد و مصمم بر آزاد ماندن است.

تاريخ اين ملت تسلسل طولاني مبارزاتي است كه همواره الجزاير را سرزمين آزادي و آزادگي نموده است.

الجزاير، در ازمنه مهم دير آشناي سير تاريخي مديترانه، مي‌تواند در استمرار حيات خويش، از دوران پادشاهي «نوميدي»‌ها و فتوحات اسلامي تا جنگل‌هاي استعماري، توأماً مبشرين آزادي، اتحاد، رشد و توسعه و معماران حكومت دمكراتيك و موفق دوران عظمت و آرامش را بازشناسد.

روز اول نوامبر سال 1954 يكي از نقاط درخشان تاريخ الجزاير است. اين روز، به مثابه روز پايان مقاومتدرازمدت ملت الجزاير در مقابل تهاجمات تهديدگر فرهنگ، ارزش‌ها و عناصر بنيادين تشكيل ‌دهندة هويت اين ملت، يعني اسلام، عربيت و امازيغ، مبارزات كنوني را در گذشتة درخشان ملت الجزاير جاي مي‌دهد.

ملت الجزاير ابتدا در جنبش ملي و سپس درجبهه آزادي بخش ملي گرد آمد و خون خود را در راه تضمين آزادي و هويت فرهنگي بازيافته خود فدا نمود و به نهادهاي مردمي رسمي دست يافت.

جبهه آزادي بخش ملي، به بهاي قرباني كردن بهترين فرزندان خود نبرد مردمي را به عدم وابستگي مفتخر و نهايتاً دولتي جديد، مستقل و تمام عيار را پايه‌گذاري نمود.

اعتقاد به  عمومي امكان دستيابي به موفقيت‌هاي قطعي را، از رهگذر بازيافت غناي ملي و بناي دولتي كاملاً خدمتگزار، كه اختيارات خود را در عدم وابستگي كامل و به دور از فشارهاي خارجي اعمال نمايد، براي ملت فراهم مي‌آورد.

اين برايملتي كه هميشه در راه آزادي و دمكراسي مبارزه كرده است ترجمان دستيابي به نهادهايي است كه براساس شركت مردم در اداره امور عمومي پايه‌گذاري شده و عدالت اجتماعي، برابري و آزادي را براي آحاد ملت محقق مي‌سازد.

ملت با تصويب اين  اساسي به مثابه ماحصل نبوغ خود، انعكاس آمال و آرزوهاي خويش، ثمره تصميم خود و نتيجه جهش عظيم اجتماعي، پرشكوه‌تر از پيش ارجحيت را پذيرفته است.

قانون اساسي به‌عنوان عالي‌ترين مرجع، قانون بنيادين محسوب مي‌شود وحقوق و آزادي‌هاي فردي و اجتماعي را تضمين، از اصل انتخاب آزادانه ملت حمايت نظارت بر عملكرد مسؤولين عاليرتبه را در جامعه‌اي كه مشروعيت و شكوفايي انسان در تمامي ابعادش حاكم است اعمال مي‌نمايد.

ملت با اتكا بر قدرت ارزشهاي معنويريشه‌دار و آداب و سنن مبتني بر همبستگي و عدالت، و با اعتماد به توانايي خود، پيشرفت فرهنگي اجتماعي و اقتصادي جهان امروز و فردا را در سرلوحه امور خود  داده است.

تلألو انقلاب اول نوامبر و احترام ناشي از تعهد نسبت به كليه اهداف مشروع در جهان، موجبات غرور و سربلندي الجزاير، به‌عنوان كشور اسلامي، بخشي از سرزمين مغرب بزرگ، كشور عرب زبان، مديترانه‌اي و آفريقايي را فراهم مي‌آورد.

غرور و سربلندي ملت، قربانيان، احساس مسؤوليت و پايبندي آباء واجدادي آنان به آزادي و عدالت اجتماعي بهترين ضامن احترام به اصول اين قانون اساسي است كه ملت تصويب نموده و به نسلهاي آتي، وارثين بحق پيشتازان و معماران جامعه آزاد، انتقال داده است.

فصل اول

اصول كلي حاكم بر جامعه الجزاير

مبحث نخست

الجزاير

اصلاول

الجزاير داراي حكومت جمهوري دمكراتيك و كشوري يكپارچه وتفكيك ‌ناپذير است.

اصل دوم

دين رسمي حكومت اسلام است.

اصل سوم

زبان ملي و رسمي اين كشور زبان عربي است.

اصل چهارم

پايتخت جمهوري شهر الجزيرهاست.

اصل پنجم

نماد ملي، مهر حكومت و سرود ملي به موجب قانون تعيين مي‌شود.

مبحثدوم

ملت

اصل ششم

ملت سرمنشأ هر قدرتي است.

حاكميت ملي منحصراً از آن مردم است.

اصلهفتم

ملت داراي قدرت تشكيلاتي است.

ملت از طريق نهادهايي كه تأسيس مي‌كند، حاكميت خود را اعمال مي‌نمايد. ملت از طريق همه‌پرسي و توسط نمايندگان منتخب خويش حاكميت خود را اعمال مي‌نمايد.

مي‌تواند مستقيماً به آراء مردم مراجعه نمايد.

اصل هشتم

ملت نهادهايي را با اهداف زير تأسيس مي‌نمايد:

ـ حفظ و تقويت استقلال ملي؛

ـ حفظ و تقويت هويتو وحدت ملي؛

ـ حمايت از آزاديهاي بنيادين شهروندان و شكوفايي اجتماعي وفرهنگي ملت؛

ـ حذف استثمار انسان از انسان؛

ـ حمايت از اقتصاد ملي درمقابل كليه اشكال سوء استفاده‌هاي مالي يا اختلاس، احتكار يا مصادرهغيرقانوني.

اصل نهم

نهادها مانع از هرگونه اقدامي در موارد ذيل مي‌شوند:

ـ سرمايه‌داري، اعطاي خودمختاري و تبارگماري؛

ـ ايجادروابط استثماري و پيوندهاي وابستگي؛

ـ رفتارهاي خلاف اخلاق اسلامي و ارزشهاي انقلاب نوامبر.

اصل دهم

ملت نمايندگان خود را آزادانه برمي‌گزيند.

نمايندگي ملت فقط در موارد معين در قانون اساسي و قانون انتخابات محدود مي‌شود.

مبحث سوم

حكومت

اصليازدهم

مشروعيت و علت وجودي حكومت از اراده ملت ناشي مي‌شود.

شعارحكومت عبارت است از: «از ملت و براي ملت»،

حكومت منحصراً در خدمت ملت است.

اصل دوازدهم

حاكميت دولت در زمين، هوا و آب‌هاي كشوراعمال مي‌شود.

دولت همچنين حق حاكميت خود ناشي از حقوق بين‌المللي را در هريك از مناطق مختلف دريايي مربوط به خود اعمال مي‌نمايد.

اصلسيزدهم

به هيچ وجه نمي‌توان هيچ بخشي از خاك كشور را ترك يا واگذارنمود.

اصل چهاردهم

حكومت بر اصول سازماندهي دمكراتيك و عدالتاجتماعي پايه‌گذاري شده است. منتخب چارچوبي را تشكيل مي‌دهد كه در آن اراده ملت بيان و نظارت تام بر عملكرد مسؤولين عاليرتبه اعمالمي‌گردد.

اصل پانزدهم

تقسيمات كشوري حكومت عبارتند از: بخش وولايت

بخش تقسيم كشوري پايه محسوب مي‌شود.

اصلشانزدهم

مجلس منتخب اساس تمركززدايي و شركت مردم در اداره امور دولتي راتشكيل مي‌دهد.

اصل هفدهم

داراييهاي عمومي جزء اموال ملي است. داراييهاي مزبور منابع زيرزميني، معادن و معادن سنگ، منابع طبيعي انرژي، ثروتهايمعدني، طبيعي و زنده مناطق مختلف دريايي ملي، آبها و جنگلها را شاملمي‌شود.

اصل هجدهم

حيطة ملي به موجب قانون تعيين مي‌شود.

حيطهمزبور دربرگيرنده حيطه دولتي و خصوصي حكومت، ولايت و بخش است.

اداره حيطهملي طبق قانون صورت مي‌پذيرد.

اصل نوزدهم

سازماندهي تجارتخارجي در حيطة صلاحيت دولت است.

قانون شرايط انجام تجارت خارجي و نظارت برآن را تعيين مي‌كند.

اصل بيستم

مصادره اموال فقط در چارچوبقانون امكان‌پذير است.

مصادرة اموال موجب جبران پيشاپيش درست و عادلانهخسارت مي‌شود.

اصل بيست و يكم

سمت‌هايي كه در نهادهاي حكومتهستند نمي‌توانند منبع كسب ثروت يا وسيله انتفاع شخصي محسوب شوند.

اصل بيست و دوم

سوء استفاده از قدرت قانونيدارد.

اصل بيست و سوم

قانون بيطرفي دستگاه اداري را تضمينمي‌كند.

اصل بيست و چهارم

حكومت مسؤول امنيت اشخاص و اموالاست و حمايت از اتباع را در خارج از كشور تضمين مي‌كند.

اصل بيست وپنجم

توان دفاعي ملت حول محور ارتش ملي خلق تقويت مي‌شود و توسعه مي‌يابد. ارتش ملي خلق مسؤوليت دائمي حفظ استقلال ملي و دفاع از حاكميت ملي را عهده‌داراست.

ارتش ملي خلق مسؤول دفاع از يكپارچگي و تماميت ارضي كشور و حفاظت ازخاك، فضا و مناطق مختلف دريايي است.

اصل بيست و ششم

الجزاير از توسل به جنگ به منظور خدشه‌دار كردن حاكميت مشروع و آزادي سايرملل اجتناب و تلاش خود را در راه حل صلح‌آميز اختلافات بين‌المللي مصروف مي‌كند.

اصل بيست و هفتم

الجزاير همبستگي خود را با كليةمللي كه در راه آزادي سياسي و اقتصادي و در راه احقاق حق تصميم‌گيري براي خود و عليه كليه اشكال تبعيض نژادي مبارزه مي‌كنند اعلام مي‌دارد.

اصلبيست و هشتم

الجزاير در جهت تقويت همكاري بين‌المللي و توسعه روابط دوستانهبين حكومتها بر پايه برابري، منافع متقابل و عدم دخالت در امور داخلي تلاش مي‌كند و به اصول و اهداف منشور ملل متحد متعهد است.

مبحث چهارم

حقوقو آزاديها

اصل بيست و نهم

كلية اتباع بدون هيچ‌گونه تبعيضيبه لحاظ تولد، نژاد، جنسيت، اعتقاد يا در هر شرايط يا موقعيت شخصي يا اجتماعي ديگر در مقابل قانون با هم برابرند.

اصل سي‌ام

تابعيت الجزاير بهموجب قانون تعريف مي‌شود.

شرايط اخذ، حفظ، سلب و عدم اعتبار تابعيت الجزايربه موجب قانون تعيين مي‌شود.

اصل سي‌ و يكم

اهداف عملكردنهادها عبارت است از: ايجاد برابري در حقوق و وظايف كلية اتباع، اعم از مرد يا زن،ضمن حذف موانعي كه بر سر راه رشد و ترقي اشخاص و حضور مؤثر همگان در حيات سياسي،اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي وجود دارد.

اصل سي و دوم

آزاديهاي بنيادين و حقوق بشر و اتباع تضمين شده است.

حقوق وآزاديهاي مزبور ميراث ملي مردان و زنان الجزايري است كه بايد، به منظور حفظ تماميت و مصونيت آن را از نسلي به نسل ديگر انتقال دهند.

اصل سي وسوم

دفاع انفرادي يا جمعي از حقوق بنيادين بشر و آزاديهاي فردي و جمعي تضمينشده است.

اصل سي و چهارم

حكومت مصونيت شخص انسان را تضمينمي‌كند.

هر نوع خشونت، اعم از جسمي يا روحي، يا خدشه به شخصيت افراد ممنوعاست.

اصل سي و پنجم

هرگونه تخطي از حقوق و آزاديها و همچنينوارد ساختن صدمات جسمي و روحي به افراد مجازات قانوني در پي‌دارد.

اصل سي و ششم

آزادي دين و عقيده خدشه‌ناپذيراست.

اصل سي و هفتم

آزادي تجارت و صنعت تضمين و در چارچوبقانون اعمال مي‌گردد.

اصل سي و هشتم

آزادي آفرينشهاي فكري،هنري و علمي براي اتباع تضمين شده است.

قانون از حقوق مؤلف حمايتمي‌كند.

ضبط و توقيف موقت كليه نشريات، دستگاه صدابرداري يا هر وسيلهارتباطي يا اطلاع‌رساني توسط شخص ثالث تا رفع اختلاف موجود فقط به موجب حكم قضايي امكان‌پذير است.

اصل سي و نهم

زندگي شخصي و حيثيت اتباع مصونو مورد حمايت قانون است.

مصونيت از افشاي كلية اشكال مكاتبات و ارتباط شخصيتضمين شده است.

اصل چهلم

دولت مصونيت منازل مسكوني را ازتعرض تضمين مي‌كند.

بازرسي از منازل فقط به موجب قانون و با رعايت آن صورتمي‌پذيرد.

بازرسي از منازل فقط به موجب حكم مكتوب مقام ذي‌صلاح قضايي انجاممي‌گيرد.

اصل چهل و يكم

آزادي بيان، تشكيل گروه و گردهماييبراي اتباع تضمين شده است.

اصل چهل و دوم

حق تشكيل احزابسياسي به رسميت شناخته شده و تضمين مي‌شود.

معذالك اعمال اين حق به منظورخدشه‌دار ساختن آزاديهاي بنيادين، ارزشها و عناصر اساسي هويت ملي، وحدت ملي، امنيت و يكپارچگي ارضي ملي، استقلال كشور و حاكميت مردم و همچنين ويژگي دمكراتيك و جمهوريت حكومت امكان‌پذير نيست. احترام به مقررات قانون اساسي حاضر ايجاب مي‌كند كه احزاب سياسي براساس مذهب، زبان، نژاد، جنسيت، صنف يا منطقه تشكيل نشوند.

احزاب سياسي نمي‌توانند در تبليغات حزبي به عناصر مذكور در بند پيشينمتوسل شوند.

هر نوع فرمانبرداري احزاب سياسي، به هر شكلي كه باشد، از منافعيا احزاب بيگانه ممنوع است.

هيچ حزب سياسي نمي‌تواند به خشونت يا اجبار، بههر شكل و با هر ماهيتي كه باشد، متوسل شود.

ساير تعهدات و وظايف به موجبقانون تعيين مي‌شود.

اصل چهل و سوم

حق تشكيل جمعيتها تضمينمي‌شود.

دولت شكوفايي حركتهاي جمعي را تشويق مي‌كند.

قانون شرايط وچگونگي جمعيتها را تعيين مي‌نمايد.

اصل چهل و چهارم

كليهاتباع برخوردار از حقوق مدني و سياسي، از حق انتخاب آزادانه محل اقامت و تردد در سطح كشور برخوردارند.

حق ورود و خروج از كشور نيز براي ايشان تضمين شدهاست.

اصل چهل و پنجم

كليه اشخاص تا اثبات جرم ايشان در مرجعقضايي قانوني به همراه كلية تضمينات مندرج در قانون، بي‌گناه شناخته مي‌شوند.

اصل چهل و ششم

هيچ‌كس متهم شناخته نمي‌شود مگر بهموجب قانوني كه پيش از ارتكاب جرم توشيح شده باشد.

اصل چهل وهفتم

فقط در موارد معين و به انحاء مقرر در قانون مي‌توان كسي را تعقيب، جلبيا بازداشت نمود.

اصل چهل و هشتم

در موارد تحقيقات كيفري،بازداشت موقت تحت نظارت قضايي است و نمي‌تواند بيش از چهل و هشت ساعت به‌طول انجامد.

فردي كه موقتاً بازداشت گرديده است بايد بلافاصله خانواده خود راملاقات كند.

تمديد استثنايي مدت بازداشت موقت فقط در شرايط مقرر در قانونامكان‌پذير است.

پس از انقضاي مدت بازداشت موقت، در صورت درخواست فردبازداشت شده، وي بايد مورد معاينه پزشكي قرار گيرد و در تمامي مواردي بايد از اين حق خود مطلع شود.

اصل چهل و نهم

دولت اشتباهات قضايي راجبران مي‌نمايد.

قانون شرايط و چگونگي جبران خسارت را تعيينمي‌كند.

اصل پنجاهم

كلية اتباع واجد شرايط قانوني از حقانتخاب كردن و انتخاب شدن برخوردارند.

اصل پنجاه ويكم

دستيابي به كلية سمتها و مشاغل دولتي، جز در شرايط معين در قانون، برايكلية اتباع تضمين شده است.

اصل پنجاه و دوم

مالكيت خصوصيتضمين شده است.

حق ارث تضمين شده است.

اموال و ابنية وقفي به رسميتشناخته مي‌شود؛ قانون از اهداف موارد مذكور حمايت مي‌كند.

اصل پنجاهو سوم

حق بهره‌مندي از آموزش و پرورش تضمين شده است. آموزش و پرورش در شرايطمعين در قانون رايگان مي‌باشد.

آموزش و پرورش ابتدايي اجبارياست.

دولت نظام آموزش و پرورش را سازماندهي مي‌كند.

دولت بر دستيابييكسان به آموزش و پرورش و آموزش‌هاي حرفه‌اي نظارت دارد.

اصل پنجاهو چهارم

كليه اتباع از حق برخورداري از حمايت بهداشتيبرخوردارند.

دولت پيشگيري و مبارزه عليه بيماريهاي مسري و بومي را عهده‌داراست.

اصل پنجاه و پنجم

كليه اتباع از حق كاربرخوردارند.

قانون حق برخورداري از حمايت، امنيت و بهداشت كار را تضمينمي‌كنند.

حق استراحت تضمين شده است؛ شرايط اعمال آن به موجب قانون تعيينمي‌شود.

اصل پنجاه و ششم

حق تشكيل اتحاديه براي كليه اتباعبه رسميت شناخته شده است.

اصل پنجاه و هفتم

حق اعتصاب بهرسميت شناخته شده است. حق مزبور در چارچوب قانون اعمال مي‌گردد.

قانونمي‌تواند اعمال اين حق را در موارد دفاع ملي و امنيت يا در مورد كلية خدمات يا فعاليت‌هاي عمومي كه براي جامعه منافع حياتي دارند ممنوع يا تحديد نمايد.

اصل پنجاه و هشتم

نهاد خانواده از حمايت دولت و جامعهبرخوردار است.

اصل پنجاه و نهم

شرايط زندگي اتباعي كه هماكنون نمي‌توانند يا ديگر نمي‌تواند يا هرگز نخواهند توانست كار كنند تضمين شده است.

مبحث پنجم

وظايف

اصل شصتم

جهل بهقانون رافع تكليف نيست.

كليه اشخاص موظف به رعايت قانون اساسي و هماهنگي خودبا قوانين جمهوري هستند.

اصل شصت و يكم

كليه اتباع موظف بهحمايت و حراست از استقلال كشور، حاكميت و يكپارچگي سرزمين ملي و همچنين دارايي‌هاي دولت هستند.

خيانت، جاسوسي، ارتباط با دشمن و همچنين كليه جرايمي كه ارتكابآنها امنيت حكومت را خدشه‌دار مي‌سازد مجازات شديد قانوني را به دنبال دارد.

اصل شصت و دوم

كليه اتباع بايد تعهدات خود رادر برابر ملت صادقانه انجام دهند.

تعهد اتباع نسبت به كشور و الزام شركت دردفاع از آن وظايف مقدس و دائمي به‌شمار مي‌روند.

حكومت احترام به نمادهايانقلاب، يادمان شهدا و حيثيت ذوالحقوق ايشان و مجاهدين را تضمينمي‌كند.

اصل شصت و سوم

مجموعة آزاديهاي هر تبعه با احترام بهحقوق به رسميت شناخته شده در قانون اساسي براي سايرين، به ويژه با احترام به حق حيثيت، مودت و حمايت از خانواده، جوانان و اطفال اعمال مي‌شود.

اصلشصت و چهارم

اتباع در پرداخت ماليات با هم مساوي هستند.

هر كس بايدبنا به توان مالياتي خود در سرمايه‌گذاري هزينه‌هاي دولتي شركت جويد.

هرمالياتي فقط به موجب قانون وضع مي‌گردد.

هيچ‌گونه ماليات، سهميه، عوارض ياحقي به هيچ عنوان به صورت عطف به ماسبق وضع نمي‌گردد.

اصل شصت وپنجم

قانون وظايف والدين در امر تعليم و تربيت فرزندان و حمايت از آنها وهمچنين وظايف فرزندان در امر كمك به والدين و دستگيري از ايشان را تعيين مي‌كند.

اصل شصت و ششم

كليه اتباع موظف به حفظ اموال عمومي ومنافع ملت و احترام به مالكيت سايرين هستند.

اصل شصت وهفتم

جان و مال كلية بيگانگاني كه به‌طور قانوني در كشور مقيم هستند درحمايت قانون قرار دارد.

اصل شصت و هشتم

هيچ‌كس جز به موجب وبا اجراي قانون استرداد مجرمين مسترد نمي‌شود.

اصل شصت ونهم

پناهندگان سياسي برخوردار از حق اقامت به هيچ وجه تحويل يا مستردنمي‌شوند.

فصل دوم

سازماندهي قوا

مبحثنخست

قوة مجريه

اصل هفتادم

رئيس‌جمهور، رئيس حكومت و نشانوحدت ملت است.

وي ضامن قانون اساسي است.

وي حكومت را در داخل و خارجاز كشور جامعيت مي‌بخشد.

وي مستقيماً به ملت رجوعمي‌كند.

اصل هفتاد و يكم

رئيس‌جمهور با رأي همگاني، مستقيم ومحرمانه انتخاب مي‌شود.

انتخاب براساس اكثريت مطلق آراء مأخوذه انجاممي‌شود.

انحاء ديگر انتخابات رياست جمهوري به موجب قانون تعيينمي‌شود.

اصل هفتاد و دوم

رئيس‌جمهور در محدودة تعيين شده بهموجب قانون اساسي مقام عالي اداري است.

اصل هفتاد وسوم

نامزد انتخابات رياست جمهوري براي كسب صلاحيت انتخاب شدن بايد واجدشرايط ذيل باشد:

ـ داراي مليت الجزايري صرف باشد؛

ـ مسلمانباشد؛

ـ در روز انتخابات داراي چهل (40) سال تمام باشد؛

ـ از حقوقتامة مدني و سياسي برخوردار باشد؛

ـ همسر وي داراي مليت الجزايريباشد؛

ـ شركت در انقلاب اول (1) نوامبر سال 1954 براي نامزدهاي متولد پيش ازژوئية سال 1942؛

ـ عدم شرت والدين نامزدهاي متولد پس از ژوئية سال 1942 دراقدامات خصمانه عليه انقلاب اول (1) نوامبر سال 1954؛

ـ تهية اظهارنامة علنيماترك منقول و غيرمنقول در داخل و خارج الجزاير.

ساير شرايط به موجب قانونتعيين مي‌گردد.

اصل هفتاد و چهارم

طول دورة رياستجمهوري پنج سال است.

رئيس‌جمهور فقط يكبار مي‌تواند مجدداً به اين سمتبرگزيده شود.

اصل هفتاد و پنجم

رئيس‌جمهور يك هفته پس ازانتخابات رياست جمهوري در مقابل مردم و در حضور شخصيت‌هاي رده بالاي مملكتي مراسم تحليف را به‌جا مي‌آورد.

اصل هفتاد و ششم

رئيس‌جمهور بهترتيب ذيل سوگند ياد مي‌كند:

«با ايمان به ايثارگريهاي بي‌دريغ و بابزرگداشت شهدايمان و نيز آرمان‌هاي انقلاب نوامبر، به خداي متعال سوگند ياد مي‌كنم كه به مذهب اسلام احترام بگذارم و از آن تمجيد به عمل آورم، از قانون اساسي دفاع نمايم، در جهت استمرار دولت بي‌وقفه بكوشم، شرايط لازم را براي روند عادي كارمؤسسات و نهادهاي اساسي فراهم آورم، روند دمكراتيك را تقويت نمايم، انتخاب آزدانة مردم و همچنين نهادها و قوانين جمهوري را محترم شمارم، تماميت قلمرو ملي، وحدت مردم و ملت را پاس دارم، از حقوق اساسي و آزادي‌هاي بشر و اتباع پشتيباني كنم، با پشتكار در جهت رشد و توسعه و موفقيت ملت كار كنم و با تمام توان خود را در راستاي تحقق آرمانهاي والاي عدالت، آزادي و صلح در جهان كوشا باشم».

اصل هفتاد وهفتم

رئيس‌جمهور علاوه بر اختياراتي كه نص صريح قانون اساسي به وي اعطامي‌نمايد، از اختيارات و امتيازات زير نيز برخوردار است:

1ـ فرماندهي كلقواي مسلح جمهوري؛

2ـ مسؤوليت دفاع ملي؛

3ـ تدوين و هدايت سياستخارجي ملت؛

4ـ رياست هيأت وزيران؛

5ـ انتصاب و عزل رئيسدولت؛

6ـ امضاي تصويبنامه‌هاي رياست جمهوري؛

7ـ حق عفو، تخفيف ياتغيير مجازات؛

8ـ دعوت مردم به همه‌پرسي در مورد كلية مسائل داراي اهميتملي؛

9ـ انعقاد و تنفيذ قراردادهاي بين‌المللي؛

10. اعطاي نشان‌ها،امتيازات و عناوين افتخاري حكومت.

اصل هفتاد وهشتم

رئيس‌جمهور در موارد ذيل اقدام به انتصاب مي‌نمايد:

1ـ سمتها ومأموريتهاي پيش‌بيني شده در قانون اساسي؛

2ـ سمتهاي كشوري و لشكريحكومت؛

3ـ مناصب تعيين شده از سوي هيأت وزيران؛

4ـ رئيس هيأتوزيران؛

5ـ وزير مشاور دولت؛

6ـ رئيس بانك الجزاير؛

7ـصاحبمنصبان قضايي؛

8ـ مسؤول سازمانهاي امنيتي؛

9ـفرمانداران.

رئيس‌جمهور سفرا و فرستادگان ويژه را منصوب مي‌كند و فرامي‌خواند.

وي همچنين استوارنامه‌ها و نامه‌هاي فراخوان نمايندگان سياسيبيگانه را دريافت مي‌نمايد.

اصل هفتاد و نهم

رئيس دولت اعضايدولت منتخب خود را به رئيس ‌جمهور معرفي و وي ايشان را منصوب مي‌كند.

رئيسدولت برنامه خود را براي ارايه به هيأت وزيران تدوين مي‌نمايد.

اصلهشتادوم

رئيس دولت برنامه‌هاي خود را براي تصويب به مجلس ملي خلق تقديممي‌نمايد. مجلس ملي خلق بدين منظور مباحث كلي را آغاز مي‌كند.

رئيس دولتمي‌تواند برنامه خود را با نتايج مباحث منطبق كند.

رئيس دولت در خصوصبرنامه‌هاي خود پيامي به شوراي ملت ارسال مي‌نمايد.

شوراي ملت نيز مي‌توانددر اين خصوص قطعنامه‌‌اي صادر كند.

اصل هشتاد و يكم

رئيسدولت در صورت عدم تصويب برنامه خود در مجلس ملي خلق، استعفاي دولت خود را تقديمرئيس‌جمهور مي‌نمايد. رئيس‌جمهور به همين منوال فرد ديگري را به رياست دولت برمي‌گزيند.

اصل هشتاد و دوم

چنان‌چه مجلس ملي خلق مجدداًبرنامه دولت را تصويب نكند به‌طور قانوني منحل مي‌شود. دولت وقت به‌منظور اداره امور تا انتخابات جديد مجلس ملي خلق كه بايد حداكثر ظرف سه (3) ماه برگزار گرددابقا مي‌شود.

اصل هشتاد و سوم

رئيس دولت برنامه مصوب مجلسملي خلق را اجرا و هماهنگ مي‌سازد.

اصل هشتاد و چهارم

دولتساليانه بيانيه سياست كلي خود را تقديم مجلس ملي خلق مي‌نمايد. بيانية سياست كليموجب بحثهايي در خصوص عملكرد دولت مي‌شود. مباحث مزبور با صدور قطعنامه پايان مي‌پذيرد.

اين مباحث همچنين مي‌تواند طبق مفاد اصول صدوبيست‌وهفت وصدوسي‌وپنج، صدوسي‌وشش و صدوسي‌وهفتم به استيضاح منجر شود.

رئيس دولتمي‌تواند از مجلس ملي خلق درخواست رأي اعتماد كند. چنان‌چه رأي اعتماد تصويب نشود، رئيس دولت استعفاي دولت خود را تقديم مي‌نمايد.

در اين صورت رئيس‌جمهور پيشاز پذيرش استعفا مي‌تواند مفاد اصل صدوبيست‌وپنجم را به اجرا در آورد.

دولتهمچنين مي‌تواند بيانيه سياست كلي خود را به شوراي ملت تقديم نمايد.

اصل هشتاد و پنجم

رئيس دولت، علاوه بر اختياراتي كهنص صريح قانون اساسي به وي اعطا مي‌كند، اختيارات زير را نيز اعمال مي‌نمايد:

1ـ توزيع اختيارات بين اعضاي دولت ضمن رعايت مفاد قانوناساسي؛

2ـ رياست هيأت دولت؛

3ـ نظارت بر اجراي قوانين ومقررات؛

4ـ امضاي تصويبنامه‌هاي اجرايي دولت؛

5ـ انتصاب به مشاغلحكومتي، بدون خدشه‌دار ساختن مفاد اصول هفتاوهفت‌وهفتادوهشتم؛

6ـ نظارت برحسن كاركرد دستگاه اداري.

اصل هشتاد و ششم

رئيس دولتمي‌تواند استعفاي دولت خود را تقديم رئيس‌جمهور كند.

اصل هشتاد وهفتم

رئيس‌جمهور در هيچ موردي نمي‌تواند اختيارات مربوط به انتصاب رئيسدولت، اعضاي دولت و همچنين رؤسا و اعضاي نهادهاي اساسي را كه شيوه انتخاب آن‌ها در قانون اساسي پيش‌بيني نشده است تفويض نمايد.

همچنين وي نمي‌تواند اختياراتمربوط به توسل به همه پرسي، انحلال مجلس ملي خلق، تصميم به انتخابات زودرس مجلس، اجراي مقررات پيش‌بيني شده در اصول هفتادوهفت، هفتادوهشت، نودويك تا نودوپنج، نودوهفت، صدوبيست و چهار، صدوبيست و شش، صدوبيست‌وهفت و صدوبيست‌وهشتم قانون اساسي را تفويض نمايد.

اصل هشتاد و هشتم

هرگاه رئيس‌جمهور به علتبيماري صعب‌العلاج و طويل‌المدت به‌طور كامل نتواند وظايف خود را انجام دهد، شوراي قانون اساسي به‌طور قانوني تشكيل جلسه مي‌دهد و پس از بررسي حقيقت معذوريت از كليه طرق مناسب به اتفاق آراء اعلام وضعيت معذوريت را به مجلسين پيشنهاد مي‌كند.

مجلسين در اجلاس مشترك با اكثريت دو سوم آراي اعضاء وضعيت معذوريترئيس‌جمهور را اعلام و رئيس شوراي ملت را براي مدت حداكثر چهل و پنج (45) روز مأمور تصدي سمت وي مي‌نمايد، وي اختيارات رئيس‌جمهور را با رعايت مفاد اصل نودم قانون اساسي اعمال مي‌كند.

در صورت تداوم معذوريت تا انقضاي مهلت چهل و پنج (45) روز، طبق شيوه معين در بندهاي پيشين و طبق مفاد بندهاي بعدي اين اصل، نسبت به اعلامعدم تصدي سمت رياست جمهوري ناشي از استعفاي قانوني اقدام مي‌شود.

در صورتاستعفا يا فوت رئيس‌جمهور، شوراي قانون اساسي تشكيل جلسه مي‌دهد و عدم تصدي قطعي سمت رياست جمهوري را با صدور سند رسمي تأييد مي‌نمايد.

شوراي قانون اساسي دراسرع وقت سند اعلام عدم تصدي قطعي را به مجلسين ارسال مي‌كند و مجلسين به‌طور قانوني تشكيل جلسه مي‌دهد.

رئيس شوراي ملت حداكثر به مدت شصت (60) روزمسؤوليت رياست حكومت را عهده‌دار مي‌شود؛ در طي مدت مزبور انتخابات رياست جمهوري انجام مي‌پذيرد.

رئيس حكومت تعيين شده نمي‌تواند نامزد سمت رياست جمهوريگردد.

در مورد همزماني استعفا يا فوت رئيس‌جمهور و عدم تصدي سمت رئيس شورايملت، به هر علت، شوراي قانون اساسي قانوناً تشكيل جلسه مي‌دهد و عدم تصدي قطعي سمت رياست جمهوري و معذوريت رئيس شوراي ملت را با صدور سند رسمي تأييد مي‌نمايد. در اين صورت رئيس شوراي قانون اساسي، در شرايط مندرج در بندهاي پيشين اين اصل و اصل نودم قانون اساسي مسؤوليت رياست حكومت را عهده‌دار مي‌شود.

وي نمي‌تواند نامزدسمت رياست جمهوري گردد.

اصل هشتاد و نهم

هرگاه يكي ازنامزدهاي دور دوم انتخابات رياست جمهوري فوت يا كناره‌گيري نمايد يا به هر علتي دچار معذوريت شود، رئيس‌جمهور وقت يا كسي كه عهده‌دار مسؤوليت رئيس حكومت شده است تا اعلام انتخاب رئيس‌جمهور در سمت خود ابقا مي‌شود.

در اين صورت، شورايقانون اساسي مهلت برگزاري انتخابات را براي مدت حداكثر شصت (60) روز تمديد مي‌كند. قانون بنيادي شرايط و چگونگي اجراي مقررات موجود را تعيينمي‌كند.

اصل نودم

دولتي كه در دوران معذوريت، فوت يا استعفايرئيس‌جمهور انجام وظيفه مي‌كند، تا آغاز به‌كار رئيس‌جمهور جديد نمي‌تواند استعفا دهد يا مورد تغييرات اساسي واقع شود.

در صورتي كه رئيس دولت وقت نامزد سمترياست جمهوري قانوناً مستعفي تلقي مي‌گردد و رئيس حكومت وظايف وي را به يكي ديگر از اعضاي دولت واگذار مي‌كند.

مفاد بندهاي 7 و 8 اصل هفتادوهفت و همچنين اصولهفتادونه، صدوبيست و چهار، صدوبيست و نه، صد و سي و شش، صدو سي و هفت، صدوهفتادوچهار، صدوهفتادوشش و صدوهفتادو هفتم قانون اساسي در طول مهلت‌هاي چهل و پنج (45) روزه و شصت (60) روزه پيش‌بيني شده در اصول هشتاد و هشت و هشتادونهم مجرا نيستند.

در طول مهلتهاي مزبور مفاد اصول نودويك، نودوسه، نودوچهار، نودوپنجو نودوهفتم قانون اساسي فقط در صورت تصويب مجلسين در جلسه مشترك و پس از مشورت قبلي با شوراي قانون اساسي و شوراي عالي امنيت مجرا هستند.

اصل نود ويكم

در مواردي اضطراري، رئيس‌جمهور ضمن فراخواني شوراي عالي امنيت به تشكيلجلسه و ضمن مشورت با ملي خلق، رئيس شوراي ملت، رئيس دولت و رئيس شوراي قانون اساسي حكم اعلام وضعيت اضطراري يا، براي مدتي معين، حكومت نظامي را صادر و كليه تدابير لازم را براي بازگشت به وضعيت عادي اتخاذ مي‌نمايد.

مدت وضعيتاضطراري يا حكومت نظامي فقط با تصويب مجلسين در جلسه مشترك تمديد مي‌شود.

اصل نود و دوم

سازماندهي وضعيت اضطراري و حكومت نظامي بهموجب قانون بنيادي تعيين مي‌شود.

اصل نود و سوم

چنان‌چه خطريقريب‌الوقوع نهادها، استقلال يا تماميت ارضي كشور را تهديد نمايد، رئيس جمهور وضعيت فوق‌العاده را اعلام مي‌كند.

چنين تدبيري پس از مشورت با رئيس مجلس ملي خلق،رئيس شوراي ملت و شوراي قانون اساسي و استماع‌نظر شوراي عالي امنيت و هيأت وزيران اتخاذ مي‌گردد.

وضعيت فوق‌العاده امكان اتخاذ تدابير استنايي را كه حفظاستقلال ملت و نهادهاي جمهوري ايجاب مي‌كند، براي رئيس‌جمهور فراهم مي‌نمايد.

مجلسين به‌طور قانوني تشكيل جلسه مي‌دهد.

وضعيت فوق‌العادهبه شكل و به نحوه اعلام آن، پايان مي‌پذيرد.

اصل نود وچهارم

رئيس‌جمهور پس از استماع نظر شوراي عالي امنيت، مشورت با رئيس مجلسملي خلق و رئيس شوراي ملت حكم بسيج عمومي را در هيأت وزيران صادر مي‌كند.

اصل نود و پنجم

رئيس‌جمهور ضمن فراخواني هيأت وزيرانبراي تشكيل جلسه و ضمن استماع نظر شوراي عالي امنيت و پس از مشورت با رئيس مجلس ملي و رئيس شوراي ملت، در صورت تهاجم واقعي يا قريب‌الوقوع، طبق مقررات مربوطة منشور ملل متحد، اعلان جنگ مي‌دهد.

در چنين وضعيتي مجلسين به‌طور قانوني تشكيلجلسه مي‌دهد.

رئيس‌جمهور با صدور پيامي ملت را از وضعيت موجود مطلعمي‌نمايد.

اصل نود و ششم

در طول وضعيت جنگي قانون اساسي بهحالت تعليق در مي‌آيد و رئيس‌جمهور شخصاً عهده‌دار كلية اختيارات مي‌شود.

هرگاه دوره رياست جمهوري رو به اتمام باشد دورة مزبور به‌طور قانونيتا پايان جنگ تمديد مي‌شود.

در صورت استعفا يا فوت يا هر نوع معذوريت ديگررئيس‌جمهور، رئيس شوراي ملت، به عنوان رئيس حكومت، در همان شرايط رئيس‌جمهور كلية اختيارات ناشي از وضعيت جنگي را عهده‌دار مي‌شود.

در صورت تلاقي عدم تصديسمت رياست‌جمهوري و رياست شوراي ملت، رئيس شوراي قانون اساسي در شرايط پيش‌بيني شده فوق مسؤوليت‌هاي رئيس حكومت را عهده‌دار مي‌شود.

اصل نود وهفتم

رئيس‌جمهور توافقنامه‌هاي آتش بس و پيمان‌هاي صلح را امضا مي‌نمايد، واز شوراي قانون اساسي در خصوص قراردادهاي مربوطه نظرخواهي مي‌كند. وي قراردادهاي مزبور را فوراً به تصويب قطعي هر يك از مجالس مي‌رساند.

مبحثدوم

قوة مقننه

اصل نود و هشتم

مجلسين متشكل از مجلسملي خلق و شوراي ملت قوه مقننه را اعمال مي‌نمايد.

مجلسين قانون را رأساًتدوين و تصويب مي‌كند.

اصل نود و نهم

مجلسين بر عملكرد دولت،در شرايط تعيين شده در اصول هشتاد، هشتادوچهار، دوسي‌وسه و صدوسي‌وچهارم قانون اساسي، نظارت تام دارد.

مجلس ملي خلق نظارت پيش‌بيني شده در اصول صدوسي‌وپنجتا صدوسي‌وهفتم قانون اساسي را اعمال مي‌كند.

اصل صدم

مجلسيندر چارچوب اختيارات مندرج در قانون اساسي بايد به مأموريت محوله از سوي مردم وفادارباشد و هميشه به سخنانشان گوش فرا دهد.

اصل صد و يكم

اعضايمجلس ملي خلق از طريق انتخابات همگاني، مستقيم و غيرعلني انتخاب مي‌شوند.

اعضاي مجالس خلقي بخش‌ها و مجالس خلقي ولايات دو سوم اعضاي شورايملت را از طريق انتخابات غيرمستقيم و غيرعلني از بين خود بر مي‌گزينند.

رئيس‌جمهور يك سوم اعضاي شوراي ملت را از بين شخصيتها و واجدينصلاحيت ملي در زمينه‌هاي علمي، فرهنگي، حرفه‌اي، اقتصادي و اجتماعي منصوب مي‌كند.

تعداد اعضاي شوراي ملت حداكثر معادل نيمي از تعداد اعضاي مجلس مليخلق مي‌باشد.

چگونگي اجراي بند 2 فوق‌الذكر به موجب قانون تعيينمي‌شود.

اصل صد و دوم

دورة نمايندگي مجلس ملي خلق پنج (5) سال است.

دورة نمايندگي شوراي ملت شش (6) سال تعيين شده است.

در موردنيمي از اعضاي شوراي ملت هر سه (3) سال يكبار مجدداً انتخابات انجام مي‌گيرد.

دورة نمايندگي مجلسين فقط در مواردي كه فوق‌العاده حاد و مانعانجام عادي انتخابات است تمديد مي‌شود.

مجلسين با تشكيل جلسه مشترك بهپيشنهاد رئيس‌جمهور، پس از مشورت با شوراي قانون اساسي، با اخذ تصميم مقتضي اين امر را تأييد مي‌كند.

اصل صد و سوم

نحوة انتخاب وكلا و نحوهانتخاب يا انتصاب اعضاي شوراي ملت، شرايط انتخاب شدن، نحوه عدم انتخاب و مغايرتها به موجب قانون بنيادي تعيين مي‌شود.

اصل صد و چهارم

تأييداعتبار نمايندگي وكلا و اعضاي شوراي ملت به ترتيب در حيطة صلاحيت هر يك از مجالس است.

اصل صد و پنجم

مأموريت نمايندگي وكلا و اعضاي شوراي ملتمأموريتي ملي است. مأموريت مزبور قابل تجديد و مغاير با انجام ساير مأموريتهاي نمايندگي يا مشاغل ديگر است.

اصل صد و ششم

وكيل يا عضو شورايملت كه حائز شرايط انتخاب شدن نباشد يا ديگر نباشد اعتبار نمايندگي خود را از دست مي‌دهد.

فقدان اعتبار مزبور برحسب مورد ناشي از تصميم مجلس ملي خلق يا شورايملت با اكثريت آراء اعضاي آنهاست.

اصل صد و هفتم

وكلا يااعضاي شوراي ملت در قبال ساير همتايان خود كه مي‌توانند، در صورت ارتكاب عملي دون شأن مأموريت خود، از ايشان خلع يد نمايند مسؤول هستند.

آئين‌نامة هر يك ازمجالس شرايطي را تعيين مي‌كند كه در آن شرايط اعتبارنامة وكلا يا اعضاي شوراي ملت ممكن است رد شود. رأي مزبور بدون خدشه‌دار ساختن پيگردهاي حقوق عمومي برحسب مورد به تصويب اكثريت اعضاي مجلس ملي خلق يا شوراي ملت مي‌رسد.

اصلصد و هشتم

شرايط پذيرش استعفاي يكي از اعضا توسط مجلسين به موجب قانونبنيادي تعيين مي‌شود.

اصل صد و نهم

مصونيت اعضاي مجلسين برايوكلا و اعضاي شوراي ملت در طول مدت نمايندگي ايشان به رسميت شناخته مي‌شود.

وكلا يا اعضاي شوراي ملت به علت اظهارنظر يا سخنراني يا آراء خود درطول انجام وظيفه نمايندگي، مورد تعقيب، بازداشت يا به‌طور كلي هر گونه اقدام مدني يا كيفري قرار نمي‌گيرند.

اصل صد و دهم

چنانچه وكيلي يا عضوياز شوراي ملت جرم يا جنحه‌اي مرتكب شود، فقط در صورت صرفنظر صريح وي از حقوق خود يا، برحسب مورد، با مجوز مجلس ملي خلق يا شوراي ملت كه با اكثريت آراء اعضاي خود سلب مصونيت از وي را تصويب نمايد، قابل پيگرد و تعقيب است.

اصل صد ويازدهم

در صورت ارتكاب جنحه يا جرم مشهود مي‌توان وكيل يا عضو شوراي ملت رابازداشت و هيأت رئيسه مجلس ملي خلق يا شوراي ملت را برحسب مورد بلافاصله از اين امر آگاه نمود.

هيأت رئيسه طبق مفاد اصل صدودهم مي‌تواند خواستار تعليق پيگرد وآزادي وكيل يا عضو شوراي ملت گردد.

.

اصل صد و دوازدهم

قانونبنيادي شرايط جايگزيني وكيل يا عضو شوراي ملت را در صورت عدم تصدي كرسي نمايندگي ويتعيين مي‌كند.

اصل صد و سيزدهم

دستگاه قانونگذاري به‌طور قانوني دهروز پس از انتخابات مجلس ملي خلق، به رياست رئيس سني و معاونت دو نفر از جوانترين وكلا كار خود را آغاز مي‌كند.

مجلس ملي خلق نسبت به انتخاب هيأت رئيسه وتشكيل كميسيون‌هاي خود اقدام مي‌نمايد.

مقررات فوق در مورد شوراي ملت نيزقابل استفاده است.

اصل صد و چهاردهم

رئيس مجلس ملي خلق براييك دوره قانونگذاري به اين سمت برگزيده مي‌شود. رئيس شوراي ملت پس از هر تغيير جزئي ساختاري شورا برگزيده مي‌شود.

اصل صد وپانزدهم

سازماندهي و عملكرد مجلس ملي خلق و شوراي ملت و همچنين روابط كاريمجالس مجلسين و دولت به موجب قانون بنيادي تعيين مي‌شود. بودجه و حقوق و مزاياي وكلا و اعضاي شوراي ملت به موجب قانون تعيين مي‌شود.

مجلس ملي خلق و شورايملت آيين‌نامة داخلي خود را تدوين و تصويب مي‌نمايند.

اصل صد وشانزدهم

نشستهاي مجلسين علني است.

دستور جلسه‌اي براي نشستهاي مزبوردر نظر گرفته شده است كه در شرايطي كه به موجب قانون بنيادي تعيين مي‌شود منتشر مي‌گردد.

مجلس ملي خلق و شوراي ملت مي‌توانند به درخواست روساي مجالس مزبور،اكثريت اعضاي حاضر يا رئيس دولت اقدام به تشكيل جلسة غيرعلني نمايند.

اصل صد و هفدهم

مجلس ملي خلق و شوراي ملت در چارچوبآيين‌نامة داخلي خود اقدام به تشكيل كميسيون‌هاي دائمي مي‌نمايند.

اصل صد و هجدهم

مجلسين داراي دو نشست عاديساليانه است كه هر كدام حداقل چهار (4) ماه به طول مي‌انجامد.

رئيس‌جمهورمي‌تواند مجلسين را به نشست فوق‌العاده فرا خواند.

مجلسين مي‌تواند بهدرخواست رئيس دولت توسط رئيس‌جمهور يا به درخواست دوسوم اعضاي مجلس ملي خلق تشكيل جلسه دهد.

نشست فوق‌العاده مجلسين با انجام دستور جلسه‌اي كه موجب نشستمزبور شده بود خاتمه مي‌يابد.

اصل صد و نوزدهم

رئيس دولت ووكلا توأماً از حق پيشنهاد قانون برخوردارند.

طرحهاي قانوني زماني قابل طرحهستند كه از طرف بيست (20) نفر از وكلا ارايه شوند.

لوايح پس از اعلام نظرشوراي حكومتي، بدواً در هيأت وزيران مطرح مي‌شود و سپس رئيس دولت آن را تقديم هيأت رئيسه مجلس ملي خلق مي‌نمايد.

اصل صد و بيستم

هر لايحه ياطرح قانوني براي تصويب بايد در مجلس ملي خلق و متعاقباً در شوراي ملت مورد رأي‌گيريقرار گيرد.

بحث در خصوص لوايح و طرحهاي قانوني در مجلس ملي خلق به متنتقديمي مربوط مي‌شود.

شوراي ملت متن مصوب مجلس ملي خلق را به بحث مي‌گذارد وبا اكثريت سه چهارم اعضاي خود آن را تصويب مي‌كند. در صورت بروز اختلاف بين دو مجلس به درخواست رئيس دولت كميسيون مشتركي مركب از اعضاي هر دو مجلس به تعداد مساوي، به‌منظور پيشنهاد متني در خصوص مفاد مورد اختلاف، تشكيل مي‌شود.

متن مزبوربراي تصويب از سوي دولت به هر دو مجلس تقديم مي‌گردد و در صورت موافقت دولت مورداصلاح قرار مي‌گيرد.

مجلسين قانون بودجه را حداكثر ظرف مهلت هفتادوپنج (75) روز پس از تقديم آن طبق بند پيشين، تصويب مي‌كنند.

در صورت عدم تصويب درمهلت تعيين شده، رئيس‌جمهور از طريق صدور دستورالعمل، طرح دولت را توشيح مي‌نمايد.

روشهاي ديگر به موجب قانون بنيادي مندرج در اصل صدوپانزدهم قانوناساسي تعيين مي‌شود.

اصل صد و بيست و يكم

هر طرح قانوني كهكاهش درآمد يا افزايش مخارج دولت را به دنبال داشته باشد غيرقابل پذيرش است مگر اينكه تدابيري در جهت افزايش عايدات دولت يا در جهت حداقل صرفه‌جويي متناسب با مخارج دولتي اخذ كرده باشد.

اصل صد و بيست و دوم

مجلسين درزمينه‌هايي كه قانون اساسي به آن واگذار كرده است و همچنين در موارد ذيل اقدام بهقانونگذاري مي‌كند:

ـ حقوق و وظايف بنيادين اشخاص، به‌خصوص آزاديهاي عمومي،حفظ آزاديهاي فردي و تعهدات اتباع؛

ـ قواعد كلي مربوط به احوال شخصيه و حقوقخانواده و بخصوص ازدواج، طلاق، ذريت، اهليت و وراثت؛

ـ شرايط اقامتاشخاص،

ـ قوانين بنيادين مربوط به مليت؛

ـ قواعد كلي مربوط به وضعيتبيگانگان؛

ـ قواعد مربوط به سازمان قضايي و ايجاد محاكم؛

ـ قواعد كليحقوق كيفري و آيين دادرسي كيفري و بخصوص تعيين جنحه و جنايات، تعيين مجازاتهايگوناگون مناسب، عفو عمومي، استرداد مجرمين و امور زندانها؛

ـ قواعد كلي آييندادرسي مدني و مجاري اجرايي؛

ـ نظام الزامات مدني، تجاري و مالكيت؛

ـتقسيمات كشوري؛

ـ تصويب طرحهاي ملي؛

ـ تصويب بودجة دولت؛

ـوضع، موارد شمول و ميزان عوارض، سهميه‌ها و مالياتها و كلية حقوق مربوطه؛

ـنظام گمركي؛

ـ مقررات مربوط به نشر اسكناس، نظام بانكها، اعتبار وبيمه‌ها؛

ـ قواعد كلي مربوط به آموزش و تحقيقات علمي؛

ـ قواعد كليمربوط به بهداشت عمومي و جمعيت؛

ـ قواعد كلي مربوط به حقوق كار، تأميناجتماعي و اعمال حقوق صنفي؛

ـ قواعد كلي مربوط به محيط زيست در چارچوب حياتو توزيع مناسب فعاليت‌هاي اقتصادي در خصوص منابع طبيعي و انساني؛

ـ قواعدكلي مربوط به حمايت از حيات وحش و گياهان بومي؛

ـ حمايت و حفاظت از ميراثفرهنگي و تاريخي؛

ـ نظام كلي سرپرستي جنگلها و مراتع؛

ـ نظام كليآبها؛

ـ نظام كلي معادن و مواد سوختي؛

ـ نظام اراضي؛

ـتضمينات اساسي ارايه شده به كاركنان و نظامنامة كلي خدمات دولتي؛

ـ قواعدكلي مربوط به دفاع ملي و استفاده از نيروهاي مسلح توسط مقامات كشوري؛

ـقواعد مربوط به انتقال مالكيت از بخش دولتي به بخش خصوصي؛

ـ ايجاد مجتمعهاياقامتي؛

ـ ابداع نشانها، امتيازات و عناوين افتخاريحكومتي.

اصل صد و بيست و سوم

علاوه بر حيطه‌هاي پيش‌بيني شدهدر قانون اساسي براي قانون بنيادي، موارد ذيل نيز در حيطة قانون بنيادي قرار دارد:

ـ سازماندهي و عملكرد اركان اصلي؛

ـ نظام انتخابات؛

ـقانون مربوط به احزاب سياسي؛

ـ قانون مربوط به اطلاع‌رساني؛

ـنظامنامة صاحبمنصبان قضايي و سازمان قضايي؛

ـ قانون ساختاري در خصوص قوانينمالي؛

ـ قانون مربوط به امنيت ملي.

قانون بنيادي با اكثريت مطلق وكلاو با اكثريت سه چهارم اعضاي شوراي ملت تصويب مي‌شود.

پيش از توشيح قانونبنيادي بر مطابقت آن با قانون اساسي توسط شوراي قانون اساسي نظارت تام اعمال مي‌شود.

اصل صد و بيست و چهارم

در صورت تعطيلي مجلس ملي خلقيا در حد فاصل بين نشست‌هاي مجلسين، رئيس‌جمهور مي‌تواند از طريق صدور دستورالعمل اقدام به وضع قانون نمايد.

رئيس‌جمهور متون مورد نظر خويش را براي تصويب درنشست آتي به هر يك از مجالس مجلسين ارائه مي‌نمايد.

دستورالعمل‌هاي رد شدهدر مجلسين فاقد اعتبار است.

در موارد اضطراري مندرج در اصل نودوسومرئيس‌جمهور مي‌تواند با صدور دستورالعمل اقدام به وضع قانون نمايد. دستورالعملها به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

اصل صد و بيست و پنجم

جز موضوعاتموجود در حيطه قانون، ساير موضوعات در حيطه اختيارات آيين‌نامه‌اي رئيس‌جمهور است.

اجراي قوانين در حيطة آيين‌نامه‌اي رئيس دولت است.

اصلصد و بيست و ششم

رئيس‌جمهور قوانين را ظرف سي (30) روز پس از دريافت توشيحمي‌نمايد.

معذالك هرگاه شوراي قانون اساسي به درخواست يكي از مقاماتعاليرتبة پيش‌بيني شده در اصل صدوشصت‌وششم پيش از توشيح قانون تشكيل جلسه دهد، مهلت مذكور تا تصميم‌گيري شوراي قانون اساسي در شرايط مندرج در اصل صدوشصت‌وهفتم به حالت تعليق در مي‌آيد.

اصل صد و بيست و هفتم

رئيس‌جمهور مي‌تواندتا سي (30) روز پس از تصويب قانون بررسي مجدد آن را درخواست نمايد.

در اينموارد رأي اكثريت دوسوم وكلاي مجلس ملي خلق، براي تصويب قانون، لازم است.

اصل صد و بيست و هشتم

رئيس‌جمهور مي‌تواند براي مجلسينپيام ارسال نمايد.

اصل صد و بيست و نهم

رئيس‌جمهور مي‌تواند، پس ازمشورت با رئيس مجلس ملي خلق، رئيس شوراي ملت و رئيس دولت، در مورد انحلال مجلس ملي خلق يا انجام انتخابات زودرس تصميم‌گيري نمايد.

در هر دو صورت انتخابات مجلسبايد حداكثر ظرف مدت سه (3) ماه انجام پذيرد.

اصل صد وسي‌ام

مجلس ملي خلق به درخواست رئيس‌جمهور يا رئيس يكي از مجالس مجلسينمي‌تواند بحث سياست خارجي را مطرح كند.

اين مباحث در صورت اقتضا به صدورقطعنامه تنظيمي در جلسه مشترك مجلسين مي‌انجامد و قطعنامه مزبور به اطلاع رئيس‌جمهور مي‌رسد.

اصل صد و سي و يكم

رئيس‌جمهورموافقتنامه‌هاي آتش‌بس، صلح، اتحاد و همبستگي، قراردادهاي مربوط به مرزهاي كشور وهمچنين قراردادهاي مربوط به احوال شخصيه و قراردادهايي را كه هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده‌اي را بر بودجه دولت تحميل مي‌نمايد پس از تصويب قطعي هر يك از مجالس تنفيذ مي‌كند.

اصل صد و سي و دوم

قراردادهايي كه رئيس‌جمهور باشرايط مذكور تنفيذ مي‌كند بر قانون ارجحيت دارد.

اصل صد و سي وسوم

اعضاي مجلسين مي‌توانند دولت را براي اداء توضيحات در خصوص سؤال مربوطبه مسائل روز احضار نمايند.

توضيحات اعضاي دولت در كميسيون‌هاي مجلسين مسموعاست.

اصل صد و سي و چهارم

اعضاي مجلسين مي‌توانند سؤالات خودرا شفاهاً يا كتباً براي هر يك از اعضاي دولت ارسال كنند.

به‌ سؤالات كتبيحداكثر ظرف سي (30) روز كتباً پاسخ داده مي‌شود.

به سؤالات شفاهي در ضمنمجلس پاسخ داده مي‌شود.

چنانچه يكي از دو مجلس پاسخ، شفاهي يا كتبي، وزيرمورد نظر را توجيه كننده تلقي نمايد، بحث با شرايطي كه آيين‌نامة داخلي مجلس ملي خلق و شوراي ملت پيش‌بيني كرده است آغاز مي‌شود.

پرسش و پاسخ با همان شرايطدستور جلسات مباحث مجلسين منتشر مي‌شود.

اصل صد و سي وپنجم

مجلس ملي خلق مي‌تواند در مباحث مربوط به بيانيه سياست كلي، با پيشنهاداستيضاح به مسؤوليت دولت معترض شود.

پيشنهاد مزبور فقط با امضا حداقل يكهفتم تعداد كل وكلا قابل بررسي است.

اصل صد و سي وششم

پيشنهاد استيضاح بايد به تصويب اكثريت دوسوم وكلا برسد.

رأي‌گيريسه (3) روز پس از اراية پيشنهاد استيضاح انجام مي‌گيرد.

اصل صد و سيو هفتم

هنگامي كه پيشنهاد استيضاح به تصويب مجلس ملي خلق برسد، رئيس دولتاستعفاي دول خود را تقديم رئيس‌جمهور مي‌كند.

مبحث سوم

قوةقضاييه

اصل صد و سي و هشتم

قوة قضاييه مستقل است و در چارچوبقانون عمل مي‌كند.

اصل صد و سي و نهم

قوة قضاييه از جامعه وآزاديها حمايت و حفظ آزاديهاي بنيادين را براي همگان و براي آحاد ملت تضمينكند.

اصل صد و چهلم

عدالت بر اصول مشروعيت و مساواتپايه‌گذاري شده است.

عدالت براي همگان و در دسترس همگان است و در رعايت حقوقنمود مي‌بايد.

اصل صد و چهل و يكم

عدالت به نام مردم جاريمي‌شود.

اصل صد و چهل و دوم

مجازاتهاي كيفري تابع اصولمشروعيت و شخصيت هستند.

اصل صد و چهل و سوم

مراجع قضايي دربرخورد با اعمال مرتكبة مسؤولين اداري شكايات مطروحه را به رسميت مي‌شناسند.

اصل صد و چهل و چهارم

آراء مراجع قضايي در جلسةعلني اتخاذ و اعلام مي‌شود.

اصل صد و چهل و پنجم

تماميسازمانهاي ذيصلاح حكومتي در هر زمان، در هر مكان و در هر وضعيتي موظف به اجراي آراءمراجع قضايي هستند.

اصل صد و چهل و ششم

صاحبمنصبان قضاييعدالت را جاري مي‌سازند. دستياران خلقي، در شرايط معين در قانون، صاحبمنصبان قضايي را ياري مي‌دهند.

اصل صد و چهل و هفتم

قاضي فقط تابع قانوناست.

اصل صد و چهل و هشتم

قاضي در مقابل هر نوع فشار، دخالتيا اقدامي، به‌منظور خدشه وارد نمودن به انجام مأموريت يا به رعايت قضاوت آزادانه وي، حمايت مي‌شود.

اصل صد و چهل و نهم

صاحبمنصبان قضايي بهانحاء معين در قانون در برابر شوراي‌عالي قضايي، در خصوص نحوه انجام مسؤوليت خود مسؤولند.

اصل صد و پنجاهم

قانون از محكومين در مقابل هر نوعسوء استفاده يا انحراف قاضي حمايت مي‌كند.

اصل صد و پنجاه ويكم

حق دفاع به رسميت شناخته مي‌شود.

حق مزبور در زمينه كيفري تضمينمي‌شود.

اصل صد و پنجاه و دوم

ديوان عالي، نقش سازمان تنظيمكنندة فعاليت محاكم عالي و محاكم تالي را ايفا مي‌كند.

شوراي حكومتي بهمثابه سازمان تنظيم كنندة فعاليت محاكم اداري بايد تشكيل گردد.

ديوان عالي وشوراي حكومتي يكسان بودن روية قضايي در كشور را تضمين و رعايت قانون نظارتمي‌كنند.

اصل صد و پنجاه و سوم

سازماندهي، عملكرد و سايراختيارات ديوان عالي، شوراي حكومتي و محكمة حل اختلاف به موجب قانون بنيادي تعيين مي‌شود.

اصل صد و پنجاه و چهارم

رئيس‌جمهور رياست شوراي عاليقضايي را عهده‌دار است.

اصل صد و پنجاه و پنجم

شوراي عاليقضايي، با شرايط معين در قانون، در مورد انتصابات، تغيير مشاغل كاركنان و نحوه انجام كار صاحبمنصبان قضايي اعلام نظر مي‌كند.

شورا همچنين تحت رياست دبيراول شوراي عالي بر رعايت مفاد اساسنامه قضايي و نظارت تام بر انضباط صاحبمنصبان قضايي توجه دارد.

اصل صد و پنجاه و ششم

شوراي عالي قضايي نظرمشورتي خود را پيش از صدور حكم عفو از سوي رئيس‌جمهور اعلاممي‌نمايد.

اصل صد و پنجاه و هفتم

تركيب، عملكرد و سايراختيارات شوراي عالي قضايي به موجب قانون بنيادي تعيين مي‌شود.

اصلصد و پنجاه و هشتم

ديوان عالي حكومتي به منظور تشخيص آن دسته از اعمالرئيس‌جمهور كه خيانت بزرگ محسوب مي‌شوند و جرايم و جنحه‌هايي كه رئيس دولت در حين انجام وظيفه مرتكب مي‌شود بايد تشكيل گردد.

تركيب، سازماندهي و عملكرد ديوانعالي حكومتي و همچنين آيين دادرسي قابل اجرا به موجب قانون بنيادي تعيين مي‌شود.

فصل سوم

نظارت تام و نهادهايمشورتي

مبحث نخست

نظارت تام

اصل صد و پنجاه ونهم

مجالس منتخب وظيفة نظارت تام را در ابعاد خلقي خود بر عهدهدارند.

اصل صد و شصتم

دولت گزارش استفاده از اعتباراتبودجه‌اي را كه هر يك از مجالس مجلسين در مورد كليه عمليات بودجه‌اي براي دولت تصويب كرده‌اند تقديم هر يك از مجالس مي‌نمايد.

در مورد مجلسين عمليات باتصويب قانون مربوط به پرداخت بودجة عمليات مورد نظر توسط هر يك از مجالس، ختم مي‌شود.

اصل صد و شصت و يكم

هر يك از مجالس مجلسين در چارچوباختيارات و امتيازات خود، هر آن مي‌تواند نسبت به تشكيل كميسيون تحقيق در خصوص امور عام‌المنفع اقدام كند.

اصل صد و شصت و دوم

سازمانها ونهادهاي ناظر موظفند مطابقت اقدامات قانوني و اجرايي را با قانون اساسي و همچنينشرايط استفاده و به‌كارگيري امكانات مادي و سرمايه‌هاي دولتي را بررسي كنند.

اصل صد و شصت و سوم

شوراي قانون اساسي با هدف نظارت بررعايت قانون اساسي بايد تشكيل شود.

شورا همچنين بر نظم همه‌پرسي انتخاباترياست جمهوري و انتخابات مجالس نظارت دارد و نتيجة عمليات مذكور را اعلام مي‌كند.

اصل صد و شصت و چهارم

شوراي قانون اساسي داراي نه (9) عضو است كه سه (3) نفر از جمله رئيس شورا از طرف رئيس‌جمهور تعيين، دو (2) نفراز طرف مجلس ملي خلق، دو (2) نفر از طرف شوراي ملت و يك (1) نفر از طرف ديوان عالي و يك (1) نفر از طرف شوراي حكومتي، برگزيده مي‌شوند.

اين افراد به محض تعيينيا انتخاب هر نوع نمايندگي، شغل، وظيفه يا مأموريت ديگري را ترك مي‌كنند.

رئيس‌جمهور، رئيس شوراي قانون اساسي را براي يك مأموريت انحصاري شش (6) ساله به اين سمت بر مي‌گزيند. ساير اعضاي شوراي قانون اساسي نيز داراي مأموريتانحصاري شش (6) ساله هستند كه در مورد نيمي از آن‌ها هر سه (3) سال يكبار مجدداً انتخابات انجام مي‌گيرد.

اصل صد و شصت و پنجم

علاوه براختياراتي كه نص صريح قانون اساسي به شوراي قانون اساسي واگذار كرده است، شورا درخصوص مطابقت قراردادها، قوانين و آيين‌نامه‌ها، پيش از اجراي آنها با اعلام نظر و در غير اين صورت با صدور حكم، نظر خود را اعلام مي‌دارد.

شوراي قانون اساسيبه درخواست رئيس‌جمهور در خصوص مطابقت قوانين بنيادي با قانون اساسي پس از تصويب آنها در مجلسين رأي الزام‌آور خود را اعلام مي‌دارد.

شورا همچنين به انحاءپيش‌بيني شده در بند پيشين در مورد مطابقت مفاد آيين‌نامة داخلي هر يك از دو مجلس مجلسين با قانون اساسي نظر خود را اعلام مي‌كنند.

اصل صد و شصت وششم

رئيس‌جمهور يا رئيس مجلس ملي خلق يا رئيس شوراي ملت شوراي قانون اساسيرا به تشكيل جلسه فرا مي‌خوانند.

اصل صد و شصت و هفتم

شورايقانون اساسي پشت درهاي بسته رأي‌گيري مي‌نمايد؛ نظرات يا آراء صادرة شورا بيست (20)روز پس از دريافت سند مورد نظر اعلام مي‌گردد.

شوراي قانون اساسي قواعد كاريخود را تعيين مي‌كند.

اصل صد و شصت و هشتم

چنانچه شورايقانون اساسي ، موافقتنامه يا كنوانسيوني را مغاير با قانون اساسي تشخيص دهد سند مزبور تنفيذ نمي‌شود.

اصل صد و شصت و نهم

چنانچه شورايقانون اساسي مقرراتي قانوني با آيين‌نامه‌اي را مغاير با قانون اساسي تشخيص دهدمقررات مزبور از تاريخ اخذ تصميم شورا فاقد اعتبار مي‌شود.

اصل صد و هفتادم

ديوان محاسبات با مسؤوليتنظارت نهايي بر دارايي حكومت، تقسيمات كشوري و بخش‌هاي عمومي بايد تأسيس شود.

ديوان محاسبات گزارش سالانة خود را تقديم رئيس‌جمهورمي‌نمايد.

قانون، اختيارات، سازماندهي و عملكرد ديوان محاسبات و همچنينمجازات مترتب بر بررسيهاي آن را تعيين مي‌كند.

مبحثدوم

نهادهاي مشورتي

اصل صد و هفتاد و يكم

شوراي عالياسلامي تحت نظر رئيس‌جمهور و با مسؤوليت:

ـ تشويق و رشد و توسعةاجتهاد؛

ـ اعلام‌نظر در مورد احكام مذهبي كه به شورا احاله شده؛

ـاراية گزارش دوره‌اي فعاليت‌هاي انجام گرفته به رئيس‌جمهور؛ بايد تشكيل شود.

اصل صد و هفتاد و دوم

شوراي عالي اسلامي مركب از پانزده (15) عضو مي‌باشد كه رئيس آن را رئيس‌جمهور از بين شخصيتهاي عاليرتبة ملي ذيصلاح درعلوم مختلف تعيين مي‌كند.

اصل صد و هفتاد و سوم

شوراي عاليامنيت به رياست رئيس‌جمهور تشكيل مي‌شود. شورا موظف است در مورد تمامي مسائل مربوط به امنيت ملي نظرات خود را به رئيس‌جمهور ارايه نمايد.

رئيس‌جمهور چگونگيسازماندهي و عملكرد شوراي عالي امنيت را تعيين مي‌كند.

فصلچهارم

اصل صد و هفتاد وچهارم

بازنگري قانون اساسي به ابتكار رئيس‌جمهور انجام مي‌شود.

طرحبازنگري قانون اساسي در همان شرايط يك متن قانوني با يك متن يكسان به تصويب مجلس ملي خلق و شوراي ملت مي‌رسد.

طرح بازنگري پنجاه (50) روز پس از تصويب بههمه‌پرسي مردم گذاشته مي‌شود.

رئيس‌جمهور طرح بازنگري مصوب همه‌پرسي راتوشيح مي‌نمايد.

اصل صد و هفتاد و پنجم

در صورت عدم تصويب قانونمربوط به طرح بازنگري قانون اساسي از سوي مردم، قانون مزبور كان لم يكن تلقي مي‌شود؛ قانون مزبور را نمي‌توان در طول اين دورة قانونگذاري مجدداً به همه‌پرسي گذارد.

اصل صد و هفتاد و ششم

هرگاه طبق نظر مستدل شورايقانون اساسي، طرح بازنگري قانون اساسي، اصول كلي حاكم بر جامعة الجزاير و حقوق و آزاديهاي بشر و اتباع را خدشه‌دار ننمايد و به هيچ وجه معادلات بنيادين اختيارات و نهادها را متأثر نسازد، رئيس‌جمهور مي‌تواند مستقيماً قانون مربوط به بازنگري قانوناساسي را بدون ارجاع به همه‌پرسي، پس از كسب آراء سه چهارم اعضاي هر دو مجلس مجلسين، توشيح نمايد.

اصل صد و هفتاد و هفتم

سه چهارم اعضايهر دو مجلس مجلسين در نشست مشترك مي‌توانند بازنگري قانون اساسي را به رئيس‌جمهور پيشنهاد نمايند و وي مي‌تواند پيشنهاد مزبور را به همه‌پرسي گذارد.

چنانچهپيشنهاد مزبور در همه‌پرسي تصويب شد، توشيح مي‌گردد.

اصل صد و هفتادو هشتم

هر طرح بازنگري موارد ذيل را نبايد خدشه‌دار نمايد:

ـ ويژگيجمهوريت حكومت؛

ـ نظم دمكراتيك مبتني بر تحزب؛

ـ اسلام، به‌عنوان دينحكومت؛

ـ زبان عربي، به‌عنوان زبان ملي و رسمي؛

ـ آزاديهاي بنيادين،حقوق بشر و اتباع؛

ـ يكپارچگي و وحدت سرزمين ملي.

مقرراتانتقالي

اصل صد و هفتاد و نهم

دستگاه قانونگذاري موجود درزمان توشيح قانون اساسي حاضر و تا پايان دورة قانونگذاري آن و رئيس‌جمهور پس از مأموريت دستگاه قانونگذاري و تا انتخابات مجلس ملي خلق، از طريق صدور دستورالعمل، از جمله در حيطة جديد قوانين بنيادي، اقدام به وضع قانون مي‌نمايند.

اصل صد و هشتادم

تا استقرار نهادهاي پيش‌بني شدهدر قانون اساسي حاضر:

قوانين مجرا، موجود در حيطه قوانين بنيادي تا اصلاح ياجايگزيني طبق روية پيش‌بيني شده در قانون اساسي، كماكان قابل اجرا مي‌باشند. شوراي قانون اساسي در موجوديت فعلي خود اختياراتي را اعمال مي‌نمايد كه قانون اساسي حاضر تا استقرار نهادهايي كه معرفي نموده به آن شورا اعطا كرده است. هرگونه اصلاح يا اضافه‌اي بايد با رعايت اصل صدوشصت و چهارم (بند 3) قانون اساسي حاضر و با توسل به قرعه، در صورت نياز، انجام گيرد.

مجلس ملي خلق تا استقرار شوراي ملت كليهاختيارات قانونگذاري را اعمال خواهد كرد. معذالك رئيس‌جمهور مي‌تواند توشيح قوانين مصوب وكلا را تا تصويب شوراي ملت به تأخير اندازد.

اصل صد و هشتاد ويكم

انتخابات مجدد در مورد نيمي از اعضاي شوراي ملت در طول اولين دوره، پساز پايان سومين سال و از طريق قرعه انجام مي‌شود. جايگزيني اعضاي شوراي ملت از طريق قرعه طبق همان شرايط و نحوه حاكم بر انتخاب يا انتصاب آنها صورت مي‌گيرد.

معذالك قرعه‌كشي شامل حال رئيس شوراي ملت كه اولين مسؤوليت مأموريتشش (6) ساله را عهده‌دار است نمي‌شود.

اصل صد و هشتاد ودوم

رئيس‌جمهور متن بازنگري قانون اساسي مصوب ملت را كه به مثابه قانوناساسي جمهوري اجرا خواهد شد، توشيح مي‌كند.

0/100 امتیاز، از 0 رای
 
به نظر شما این مطلب جالب، مفید یا آموزنده بود؟

نظر خود را با ما در میان بگذارید