قانون‏ اساسي‏ سوريه‏

منتشر شده در تاریخ ۲۳ فروردین ۱۳۹۱

اصل1
1 – جمهوري‏ عربي‏ سوريه‏ يك‏ دولت‏ دموكراتيك‏، مردمي‏، سوسياليست‏ و داراي‏حاكميت‏ با سرزمين‏ غير قابل‏ تجزيه‏ است‏. جمهوري‏ سوريه‏ عضو دولت‏ جمهوريهاي‏متحد عرب‏ است‏. 2 – كشور عربي‏ سوريه‏ بخشي‏ از وطن‏ عربي‏ است‏. 3 – ملت‏ سوريه‏جزيي‏ از امت‏ عرب‏ است‏ و در تحقق‏ وحدت‏ كامل‏ آن‏ كوشش‏ مي‏ نمايد.
اصل‏2
1 – نظام‏ حكومتي‏ كشور عربي‏ سوريه‏، جمهوري‏ است‏. 2 – حاكميت‏متعلق‏ به‏ ملت‏ است‏ كه‏ آن‏ را بر طبق‏ ‏ اساسي‏ اعمال‏نمايند.
اصل‏3
1 – رييس‏ جمهور متدين‏ به‏ دين‏ اسلام‏ است‏. 2 – فقه‏اسلامي‏ منبع اساسي‏ قانونگذاري‏ در كشور مي‏ باشد.
اصل‏4
زبان‏ رسمي‏ كشور،زبان‏ عربي‏ است‏.
اصل5
شهر دمشق‏، پايتخت‏ كشور مي‏ باشد.
اصل6
پرچم‏، علامت‏ و سرود كشور و مقررات‏ مربوط به‏ آنها را، قانون‏ تعييين‏ خواهدكرد.
اصل‏7
سوگند در قانون‏ اساسي‏ به‏ شرح‏ ذيل‏ است‏ : “به‏ خداوند متعال‏سوگند ياد مي‏ كنم‏ كه‏ صميمانه‏ حافظ نظام‏ جمهوري‏ دموكراتيك‏ خلق‏ باشم‏ وقانون‏ اساسي‏ و ساير قوانين‏ را محترم‏ بشمارم‏ و مصالح‏ ملي‏ و امنيت‏ كشور رامراعات‏ نمايم‏ و در راه‏ تحقق‏ اهداف‏ امت‏ عرب‏ جهت‏ نيل‏ به‏ وحدت‏، آزادي‏ وسوسياليسم‏، سعي‏ و تلاش‏ نمايم‏. ”
اصل‏8
حزب‏ سوسياليست‏ بعث‏ عرب‏،رهبري‏ جامعه‏ و كشور را بر عهده‏ دارد و جبهه‏ ملي‏ پيشرو را نيز كه‏ در راستاي‏هماهنگ‏ كردن‏ نيروي‏ ملت‏ براي‏ خدمت‏ به‏ آرمانهاي‏ امت‏ عرب‏ تلاش‏ مي‏ كند،رهبري‏ مي‏ نمايد.
اصل9
سازمان‏ مردمي‏ و تعاونيها تشكيلاتي‏ هستند كه‏نيروهاي‏ فعال‏ كشور را در راه‏ توسعه‏ و رشد جامعه‏ و خدمت‏ به‏ اعضاي‏ آن‏سازماندهي‏ مي‏ كنند.
اصل‏10
شوراهاي‏ مردمي‏، نهادهايي‏ هستند كه‏ از طريق‏‏ آزاد برگزيده‏ مي‏ شوند و اتباع‏ كشور به‏ وسيله‏ آنها حقوق‏ خود را دراداره‏ كشور و هدايت‏ جامعه‏، اعمال‏ مي‏ كنند.
اصل‏11
نيروهاي‏ مسلح‏ وساير سازمانهاي‏ دفاعي‏ موظف‏ به‏ دفاع‏ از تماميت‏ ارضي‏ كشور و حمايت‏ ازآرمانهاي‏ انقلاب‏ در راستاي‏ وحدت‏، آزادي‏ و سوسياليسم‏ مي‏ باشند.
اصل‏12
دولت‏ در خدمت‏ ملت‏ است‏ و سازمان‏ هاي‏ وابسته‏ به‏ آن‏ حامي‏حقوق‏ اساسي‏ اتباع‏ كشور مي‏ باشند و براي‏ رشد و اعتلاي‏ سطح‏ زندگي‏ مردم‏ تلاش‏خواهند نمود. دولت‏ همچنين‏ سازمانهاي‏ مردمي‏، را حمايت‏ مي‏ كند تا خود موجبات‏توسعه‏ و پيشرفت‏ خود را فراهم‏ آورند.
اصل13
1 – اقتصاد كشور، بر پايه‏اقتصاد برنامه‏ اي‏ سوسياليستي‏ استوار و هدف‏ آن‏ نفي‏ هر گونه‏ استثمار در جامعه‏است‏. 2 – هدف‏ برنامه‏ ريزي‏ اقتصادي‏ در سوريه‏، تحقق‏ توسعه‏ و پيشرفت‏ اقتصادي‏در كشور مي‏ باشد.
اصل14
مالكيت‏ سه‏ نوع‏ مي‏ باشد و حدود آن‏ را قانون‏تعيين‏ مي‏ كند: 1 – مالكيت‏ ملي‏: شامل‏ منابع طبيعي‏ و اموال‏ عمومي‏ و تاسيسات‏و سازمان‏ هاي‏ ملي‏ شده‏ يا سازمانهايي‏ است‏ كه‏ توسط دولت‏ ايجاد مي‏ شود وبهره‏ برداري‏ و مديريت‏ آنها در جهت‏ مصالح‏ عمومي‏ به‏ عهده‏ دولت‏ است‏. آحادملت‏ موظف‏ به‏ حراست‏ از آنها مي‏ باشد. 2 – مالكيت‏ عمومي‏: شامل‏ اموال‏سازمانهاي‏ عمومي‏ و حرفه‏ اي‏، واحدهاي‏ توليدي‏ و جمعيت‏ هاي‏ تعاوني‏ و سايرسازمان‏ هاي‏ اجتماعي‏ مي‏ باشد. حفظ و حمايت‏ از اين‏ اموال‏ را قانون‏ تضمين‏ مي‏كند. 3 – مالكيت‏ خصوصي‏: شامل‏ اموال‏ خصوصي‏ افراد مي‏ باشد و نقش‏ آن‏ در اقتصادكشور و در چارچوب‏ برنامه‏ توسعه‏ اقتصادي‏ توسط قانون‏ تعيين‏ مي‏ گردد. نحوه‏استفاده‏ از اين‏ اموال‏ نبايد بر خلاف‏ مصالح‏ جامعه‏ باشد.
اصل‏15
1 – سلب‏ مالكيت‏ خصوصي‏ جز در مورد تامين‏ منافع عمومي‏، ممنوع‏ است‏ و در اين‏ صورت‏نيز بايد غرامت‏ به‏ طور عادله‏ و طبق‏ قانون‏ پرداخت‏ شود. 2 – مصادره‏ عمومي‏اموال‏ ممنوع‏ است‏. 3 – مصادره‏ اختصاصي‏ اموال‏ تنها به‏ موجب‏ حكم‏ مقامات‏قضايي‏ ممكن‏ خواهد بود. 4 – مصادره‏ اختصاصي‏ به‏ حكم‏ قانون‏ و با پرداخت‏ غرامت‏عادلانه‏ جايز است‏.
اصل‏16
بالاترين‏ ميزان‏ مالكيت‏ در بخش‏ كشاورزي‏ به‏موجب‏ قانون‏ تعيين‏ مي‏ شود. به‏ نحوي‏ كه‏ از دهقانان‏ و كارگران‏ بخش‏ كشاورزي‏در برابر استتهمار و افزايش‏ سطح‏ توليد حمايت‏ گردد.
اصل‏17
حق‏ وارثت‏مطابق‏ قانون‏ تضمين‏ مي‏ گردد.
اصل‏18
پس‏ انداز يك‏ وظيفه‏ همگاني‏ است‏ ودولت‏ آن‏ را حمايت‏، تشويق‏ و سازماندهي‏ مي‏ نمايد.
اصل‏19
مالياتها براساس‏ عدالت‏ و به‏ صورت‏ تصاعدي‏ و در جهت‏ تحقق‏ اصول‏ برابري‏ و عدالت‏ اجتماعي‏وضع مي‏ گردد.
اصل‏20
هدف‏ از بهره‏ برداري‏ از مئسسات‏ اقتصادي‏ در بخش‏خصوصي‏ و عمومي‏، رفع نيازمنديهاي‏ جامعه‏ و افزايش‏ درآمد ملي‏ و تامين‏ رفاه‏مردم‏ است‏.
اصل‏21
هدف‏ نظام‏ آموزشي‏ و فرهنگي‏، پرورش‏ يك‏ نسل‏ عرب‏متحد سوسياليستي‏ است‏ كه‏ داراي‏ انديشه‏ علمي‏ بوده‏، به‏ سرزمين‏ و تاريخ‏ خودوابستگي‏ داشته‏ و به‏ ميراث‏ خود افتخار نمايد و همچنين‏ داراي‏ روحيه‏ عالي‏مبارزه‏ براي‏ تحقق‏ اهداف‏ امت‏ عرب‏ در وحدت‏ ملي‏، آزادي‏ و سوسياليسم‏ بوده‏ ودر راه‏ خدمت‏ به‏ پيشرفت‏ و ترقي‏ بشريت‏ مشاركت‏ داشته‏ باشد.
اصل‏22
نظام‏ آموزشي‏ كشور، پيشرفت‏ مستمر ملت‏ را تامين‏ و همواره‏ در صدد رفعنيازهاي‏ آنان‏ در زمينه‏ توسعه‏ اجتماعي‏، اقتصادي‏ و فرهنگي‏ خواهد بود.
اصل‏23
1 – فرهنگ‏ ملي‏ سوسياليستي‏، زيربناي‏ ايجاد جامعه‏ عربي‏ متحدسوسياليست‏ مي‏ باشد و هدف‏ آن‏ تحكيم‏ ارزشهاي‏ اخلاقي‏، تحقق‏ آرمانهاي‏ عالي‏امت‏ عرب‏، توسعه‏ جامعه‏ و خدمت‏ به‏ اهداف‏ انساني‏ است‏. وظيفه‏ دولت‏ تشويق‏ وپشتيباني‏ از اين‏ فرهنگ‏ است‏. 2 – پرورش‏ استعدادها و قابليتهاي‏ فني‏ از پايه‏هاي‏ پيشرفت‏ و توسعه‏ جامعه‏ است‏. خلاقيتهاي‏ فني‏ نقش‏ اساسي‏ در حيات‏ ملي‏دارد، دولت‏ بايد زمينه‏ پرورش‏ آن‏ را فراهم‏ نمايد. 3 – تربيت‏ بدني‏ در ساختن‏جامعه‏ يك‏ عامل‏ اساسي‏ است‏ و دولت‏ براي‏ پرورش‏ نسلي‏ كه‏ از حيث‏ تن‏ و روان‏و انديشه‏ نيرومند باشد، آن‏ را تشويق‏ خواهد كرد.
اصل‏24
1 – دانش‏ وتحقيقات‏ و دستاوردهاي‏ علمي‏ از اركان‏ اصلي‏ براي‏ پيشرفت‏ جامعه‏ سوسياليست‏عرب‏ مي‏ باشد، و دولت‏ موظف‏ است‏ به‏ طور كامل‏ از آنها حمايت‏ نمايد. 2 – حقوق‏مئلفين‏ و مخترعيني‏ كه‏ در جهت‏ خدمت‏ به‏ مصالح‏ ملي‏ گام‏ برمي‏ دارند، موردحمايت‏ دولت‏ مي‏ باشد.
اصل‏25
1 – آزادي‏ يك‏ حق‏ مقدس‏ است‏. دولت‏،آزادي‏ فردي‏ اتباع‏ را تضمين‏ و حيثيت‏ و امنيت‏ آنان‏ را حفظ مي‏ نمايد. 2- حاكميت‏ قانون‏ در جامعه‏ و بر دولت‏ يك‏ اصل‏ اساسي‏ به‏ شمار مي‏ رود. 3 – اتباع‏كشور از حيث‏ حقوق‏ و تكاليف‏ در برابر قانون‏ برابرند. 4 – دولت‏ اصل‏ امكانات‏مساوي‏ را براي‏ كليه‏ اتباع‏ كشور تضمين‏ خواهد كرد.
اصل‏26
هر يك‏ ازاتباع‏ كشور حق‏ مشاركت‏ در زندگي‏ سياسي‏، اقتصادي‏، اجتماعي‏ و فرهنگي‏ را دارد. قانون‏ نحوه‏ اين‏ مشاركت‏ را تعيين‏ خواهد نمود.
اصل27
آحاد ملت‏ از حقوق‏و آزاديها مطابق‏ قانون‏ بهره‏ مند خواهند بود. اصل‏28
1 – هر شخص‏ متهم‏، تازماني‏ كه‏ به‏ موجب‏ حكم‏ قطعي‏ مقامات‏ قضايي‏ مجرم‏ شناخته‏ نشده‏ است‏، بي‏گناه‏ محسوب‏ مي‏ گردد. 2 – سلب‏ آزادي‏ و بازداشت‏ افراد مجاز نيست‏ مگر به‏ موجب‏قانون‏. 3 – هيچ‏ كس‏ نبايد مورد شكنجه‏ جسمي‏ و يا رواني‏ گيرد و يا اين‏ كه‏با او رفتار توهين‏ آميز شود. ‏ متخلفين‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ كند. 4 – حق‏دادخواهي‏ و طي‏ تشريفات‏ اقامه‏ دعوي‏ و دفاع‏ در محاكم‏ به‏ موجب‏ قانون‏ تضمين‏مي‏ شود.
اصل‏29
جرايم‏ و مجازاتها به‏ موجب‏ قانون‏ تعيين‏ خواهدشد.
اصل‏30
احكام‏ و قوانين‏ ناظر به‏ آينده‏ است‏ و عطف‏ به‏ ماسبق‏ نمي‏شود. مگر آن‏ كه‏ قانون‏ در امور غير كيفري‏، ترتيب‏ ديگري‏ مقرردارد.
اصل31
محل‏ سكومت‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏. ورود به‏ منازل‏ اشخاص‏و بازرسي‏ آن‏ مجاز نيست‏، مگر در مواردي‏ كه‏ قانون‏ مقرر كرده‏ است‏. اصل‏32
محرمانه‏ بودن‏ مراسلات‏ پستي‏ و ارتباطات‏ تلفني‏ به‏ موجب‏ قانون‏ تضمين‏ مي‏گردد.
اصل‏33
1 – تبعيد افراد ملت‏ از كشور ممنوع‏ است‏. 2 – همه‏ افرادملت‏ حق‏ عبور و مرور در سراسر كشور را دارند، مگر آن‏ كه‏ به‏ موجب‏ احكام‏مقامات‏ قضايي‏، يا در اجراي‏ قوانين‏ بهداشت‏ و سلامت‏ عمومي‏ محدود شده‏ باشند.
اصل‏34
پناهندگان‏ سياسي‏ به‏ دليل‏ عقايد سياسي‏ و دفاع‏ از آزادي‏ به‏كشورشان‏ مسترد نخواهند شد.
اصل‏35
1 – آزادي‏ عقيده‏ تضمين‏ مي‏ گردد وتمامي‏ مذاهب‏ مورد احترام‏ دولت‏ مي‏ باشند. 2 – دولت‏ آزادي‏ انجام‏ شعاير مذهبي‏را در صورتي‏ كه‏ مخل‏ به‏ نظم‏ عمومي‏ نباشد، تضمين‏ مي‏ كند.
اصل‏36
1 – شغل‏، حق‏ و تكليف‏ كليه‏ اتباع‏ كشور است‏. دولت‏ زمينه‏ اشتغال‏ آحاد ملت‏ رافراهم‏ مي‏ نمايد. 2 – هر كس‏ حق‏ دارد در مقابل‏ كارآيي‏ و نوع‏ شغل‏ كه‏ انجام‏مي‏ دهد، دستمزد متناسبي‏ مطالبه‏ نمايد. دولت‏ استفاده‏ از اين‏ حق‏ را براي‏افراد تضمين‏ مي‏ نمايد. 3 – دولت‏ ساعات‏ كار را تعيين‏ مي‏ كند و تامين‏ اجتماعي‏كارگران‏ را بر عهده‏ دارد، حق‏ استراحت‏ و برخورداري‏ از مرخصي‏ و پاداش‏ و جبران‏خسارت‏ آنان‏ را تنظيم‏ مي‏ نمايد.
اصل‏37
آموزش‏ و پرورش‏ برعهده‏ دولت‏ ودر تمام‏ مراحل‏ رايگان‏ مي‏ باشد. آموزش‏ مرحله‏ ابتدايي‏ الزامي‏ است‏ و دولت‏تلاش‏ مي‏ كند آن‏ را در ساير مراحل‏ نيز اجباري‏ نموده‏ و با نظارت‏ بر اجراي‏برنامه‏ هاي‏ آموزشي‏ آن‏ را در جهت‏ رفع نيازهاي‏ جامعه‏ و توليد رهبري‏نمايد.
اصل‏38
كليه‏ اتباع‏ كشور از حق‏ آزادي‏ بيان‏ به‏ وسايل‏ مختلف‏ ونظارت‏ بر امور و انتقاد سازنده‏ كه‏ موجب‏ سلامت‏ زندگي‏ ملي‏ و قومي‏ و تحكيم‏نظام‏ سوسياليستي‏ باشد، برخوردارند. آزادي‏ مطبوعات‏ و چاپ‏ و انتشارات‏ طبق‏قانون‏ مورد حمايت‏ دولت‏ است‏.
اصل‏39
تشكيل‏ اجتماعات‏ و تظاهرات‏ مسالمت‏آميز در چارچوب‏ قانون‏ اساسي‏ آزاد است‏. نحوه‏ اعمال‏ اين‏ حق‏ به‏ موجب‏ قانون‏معين‏ خواهد شد. اصل‏40
1 – كليه‏ آحاد ملت‏ موظف‏ به‏ دفاع‏ از امنيت‏ كشور واحترام‏ به‏ قانون‏ اساسي‏ و نظام‏ وحدتگراي‏ سوسياليستي‏ آن‏ مي‏ باشند. 2- انجام‏ خدمت‏ سربازي‏ اجباري‏ است‏ و چگونگي‏ آن‏ را قانون‏ تعيين‏ مي‏كند.
اصل‏41
پرداخت‏ ماليات‏ و ساير عوارض‏ عمومي‏ به‏ موجب‏ قانون‏ الزامي‏است‏. اصل‏42
حفظ وحدت‏ ملي‏ و حراست‏ از اسرار دولت‏ وظيفه‏ همگاني‏ و الزامي‏مي‏ باشد.
اصل‏43
شرايط تابعيت‏ كشور عربي‏ سوريه‏ به‏ موجب‏ قانون‏ معين‏مي‏ شود. در مورد مهاجران‏ سوري‏ عرب‏ و فرزندانشان‏ و نيز اتباع‏ ساير كشورهاي‏عربي‏ تسهيلات‏ ويژه‏ اي‏ برقرار خواهد شد.
اصل‏44
1 – خانواده‏، كانون‏اساسي‏ جامعه‏ است‏ و دولت‏ از آن‏ حمايت‏ مي‏ نمايد. 2 – دولت‏، ازدواج‏ را موردتشويق‏ و حمايت‏ قرار داده‏ و مي‏ كوشد هر گونه‏ موانع مادي‏ و اجتماعي‏ را كه‏ برسر راه‏ آن‏ قرار گيرد برطرف‏ سازد و از مادران‏ و نوزادان‏ كشور حمايت‏ نموده‏ وشرايط مناسب‏ را جهت‏ رشد استعدادهاي‏ كودكان‏ و جوانان‏ فراهم‏ سازد. اصل45
دولت‏ همه‏ گونه‏ تسهيلات‏ لازم‏ را جهت‏ شركت‏ فعال‏ زنان‏ در امور سياسي‏،اجتماعي‏، فرهنگي‏ و اقتصادي‏ فراهم‏ و موانع مشاركت‏ فعال‏ آنان‏ را در ايجادجامعه‏ سوسياليست‏ عرب‏، مرتفع مي‏ نمايد.
اصل‏46
1 – دولت‏ بايد در مواردسوانح‏، بيماري‏، ازكارافتادگي‏، فقدان‏ سرپرست‏ و پيري‏، اتباع‏ كشور و خانواده‏هاي‏ آنان‏ را تامين‏ نمايد. 2 – بهداشت‏ هموطنان‏ و تهيه‏ امكانات‏ لازم‏ جهت‏پيشگيري‏ از بيماري‏، درمان‏ و مداواي‏ آنان‏ مورد حمايت‏ دولت‏ است‏.
اصل‏47
تامين‏ خدمات‏ فرهنگي‏، اجتماعي‏ و بهداشتي‏ مخصوصا براي‏ روستاها به‏ منظوربالا بردن‏ سطح‏ زندگي‏ آنان‏ از وظايف‏ دولت‏ است‏.
اصل‏48
كاركنان‏ بخش‏هاي‏ عمومي‏ از حق‏ تشكيل‏ اتحاديه‏ كارگري‏، مئسسات‏ اجتماعي‏ و حرفه‏ اي‏ وانجمن‏ هاي‏ تعاوني‏ توليدي‏ و يا خدماتي‏ برخوردار مي‏ باشند. چارچوب‏ مئسسات‏مربوطه‏، روابط آنها با يكديگر و حدود فعاليت‏ آنها را قانون‏ معين‏ خواهدكرد.
اصل‏49
سازمانهاي‏ عمومي‏، براي‏ تحقق‏ اهداف‏ زير، طبق‏ قانون‏ به‏ طورفعال‏ مشاركت‏ مي‏ نمايند: 1 – ساختن‏ جامعه‏ سوسياليست‏ عرب‏ و حمايت‏ از نظام‏مزبور. 2 – برنامه‏ ريزي‏ و هدايت‏ اقتصاد سوسياليستي‏ كشور. 3 – بهبود شرايط كار وبهداشت‏ و فرهنگ‏ و امور ديگري‏ كه‏ به‏ زندگي‏ افراد مربوط باشد. 4 – پيشبردفعاليتهاي‏ علمي‏ و فني‏ و تحول‏ در روش‏ هاي‏ توليد. 5 – نظارت‏ عمومي‏ بر مئسسات‏دولتي‏.
اصل50
1 – ‏ خلق‏ به‏ موجب‏ قانون‏ اساسي‏ عهده‏ دار امرقانونگذاري‏ است‏. 2 – انتخابات‏ نمايندگان‏ ‏ خلق‏ به‏ صورت‏ عمومي‏، مخفي‏،مستقيم‏ و با تساوي‏ افراد و طبق‏ قانون‏ مربوطه‏ صورت‏ مي‏ گيرد.
اصل‏51
دوره‏ نمايندگي‏ مجلس‏ خلق‏ چهار سال‏ ميلادي‏ بوده‏ و از تاريخ‏نخستين‏ اجلاس‏ آن‏ آغاز مي‏ گردد و تمديد دوره‏ نمايندگي‏ مگر در حالت‏ جنگ‏ و به‏موجب‏ قانون‏، مجاز نمي‏ باشد.
اصل52
هر يك‏ از نمايندگان‏ مجلس‏ خلق‏ عهده‏دار نمايندگي‏ همه‏ مردم‏ است‏ و نمي‏ توان‏ تحت‏ هيچگونه‏ قيد و شرطي‏ اين‏ حق‏ رامحدود نمود. نمايندگان‏ بر اساس‏ وجدان‏ و شرافت‏ خويش‏ به‏ وظيفه‏ نمايندگي‏ مي‏پردازند.
اصل‏53
حوزه‏ هاي‏ انتخابيه‏ و تعداد نمايندگان‏ مجلس‏ خلق‏ به‏موجب‏ قانون‏ معين‏ مي‏ گردد، به‏ شرط آن‏ كه‏ حداقل‏ نيمي‏ از نمايندگان‏ مجلس‏ راكارگران‏ و كشاورزان‏ تشكيل‏ دهند. منظور از اصطلاحات‏ كارگر و كشاورز را قانون‏بيان‏ خواهد كرد.
اصل‏54
راي‏ دهندگان‏ بايد هجده‏ سال‏ تمام‏ داشته‏ و نام‏آنان‏ در دفتر ثبت‏ احوال‏ كشور ثبت‏ شده‏ باشد و واجد شرايط مقرر در قانون‏انتخابات‏ باشند. اصل‏55
مقررات‏ مربوط به‏ انتخابات‏ و مراجعه‏ به‏ آراي‏عمومي‏ و شرايط لازم‏ براي‏ نمايندگي‏ مجلس‏ خلق‏ را قانون‏ تعيين‏ مي‏كند.
اصل‏56
كاركنان‏ دولت‏ و بخشهاي‏ عمومي‏ مي‏ توانند نامزد عضويت‏ درمجلس‏ خلق‏ شوند و كاركنان‏ منتخب‏ بجز مواردي‏ كه‏ قانون‏ معين‏ مي‏ كند، به‏ طوركامل‏ عهده‏ دار وظايف‏ نمايندگي‏ خواهند بود. شغل‏ قبلي‏ آنان‏ محفوظ و مدت‏نمايندگي‏ جز ايام‏ خدمت‏ به‏ حساب‏ مي‏ آيد.
اصل‏57
قانون‏ انتخابات‏ بايدشامل‏ موارد زير باشد: 1 – آزادي‏ راي‏ دهندگان‏ در انتخاب‏ نماينده‏ و امنيت‏انتخابات‏. 2 – حق‏ نظارت‏ نامزدها بر جريان‏ انتخابات‏. 3 – مجازات‏ كساني‏ كه‏ دراراده‏ راي‏ دهندگان‏ ايجاد اختلال‏ نمايند.
اصل‏58
1 – انتخابات‏ دوره‏جديد ظرف‏ نود روز از تاريخ‏ انقضاي‏ دوره‏ قبلي‏ مجلس‏ خلق‏ صورت‏ مي‏ گيرد. 2-چنانچه‏ بعد از انقضاي‏ نود روز، انتخابات‏ جديد انجام‏ نگيرد، مجلس‏ قبلي‏ مجدداتشكيل‏ مي‏ شود و تا انتخابات‏ مجلس‏ جديد به‏ كار خود ادامه‏ خواهد داد.
اصل‏59
اگر به‏ هر دليلي‏ يكي‏ از كرسي‏ هاي‏ مجلس‏ خلق‏ خالي‏ شود و مدت‏باقيمانده‏ از دوره‏ مجلس‏ كمتر از شش‏ ماه‏ نباشد، يك‏ عضو جديد ظرف‏ 90 روز ازتاريخي‏ كه‏ كرسي‏ مزبور خالي‏ شده‏، انتخاب‏ مي‏ گردد. عضويت‏ نماينده‏ جديد نيزبا انقضاي‏ دوره‏ مربوطه‏ خاتمه‏ مي‏ يابد. قانون‏، مواردي‏ را كه‏ كرسي‏ مجلس‏بدون‏ نماينده‏ مي‏ شود، تعيين‏ خواهد كرد.
اصل‏60
1 – مجلس‏ خلق‏ با فرمان‏رييس‏ جمهور ظرف‏ پانزده‏ روز از تاريخ‏ اعلام‏ نتايج‏ انتخابات‏، تشكيل‏ مي‏ گردداما چنانچه‏ در مدت‏ مذكور فرمان‏ صادر نشود، مجلس‏ حتما در روز شانزدهم‏ تشكيل‏جلسه‏ خواهد داد. 2 – در اولين‏ جلسه‏ مجلس‏، رييس‏ و اعضاي‏ دبيرخانه‏ مجلس‏انتخاب‏ مي‏ شوند.
اصل‏61
مجلس‏ خلق‏ داراي‏ سه‏ اجلاسيه‏ منظم‏ سالانه‏خواهد بود. تاريخ‏ و مدت‏ اجلاسيه‏ ها را آيين‏ نامه‏ داخلي‏ تعيين‏ خواهد كرد. ونيز مي‏ تواند اجلاسيه‏ هاي‏ فوقالعاده‏ تشكيل‏ دهد. اجلاسيه‏ هاي‏ فوق‏ العاده‏به‏ تصميم‏ رييس‏ مجلس‏ يا به‏ درخواست‏ كتبي‏ رييس‏ جمهور و يا يك‏ سوم‏ اعضاي‏مجلس‏ تشكيل‏ مي‏ شود.
اصل‏62
در صورتي‏ كه‏ طبق‏ تحقيق‏ و گزارش‏ ‏عالي‏ قانون‏ اساسي‏، صحت‏ انتخابات‏ مربوط به‏ نماينده‏ اي‏ مخدوش‏ باشد، مراتب‏ظرف‏ يك‏ ماه‏ به‏ وي‏ ابلاغ‏ و از كار بركنار مي‏ شود. به‏ هر حال‏، ابطال‏نمايندگي‏ مجلس‏ موكول‏ به‏ راي‏ اكثريت‏ مي‏ باشد.
اصل‏63
نمايندگان‏، قبل‏از آغاز نمايندگي‏ بايد سوگند مذكور در اصل‏ هفتم‏ قانون‏ اساسي‏ را به‏ صورت‏علني‏ در برابر مجلس‏ خلق‏ ياد كنند.
اصل‏64
پرداخت‏ حقوق‏ و مزاياي‏ اعضاي‏مجلس‏ خلق‏ به‏ موجب‏ قانون‏ تعيين‏ مي‏ گردد.
اصل‏65
مجلس‏ آيين‏ نامه‏داخلي‏ خود را در مورد نحوه‏ انجام‏ كار و وظايف‏ مجلس‏ به‏ تصويب‏ خواهدرساند.
اصل‏66
اعضاي‏ مجلس‏ خلق‏ را به‏ سبب‏ انتقاد از امور و نظراتي‏ كه‏اظهار مي‏ نمايند و يا آرايي‏ كه‏ در جلسات‏ علني‏ يا محرمانه‏ مجلس‏ و كميسيونهاي‏آن‏ مي‏ دهند، نمي‏ توان‏ مورد بازخواست‏ جزايي‏ يا مدني‏ قرار داد. اصل‏67
اعضاي‏ مجلس‏ خلق‏ در طول‏ مدت‏ نمايندگي‏ از مصونيت‏ برخوردارند و بجزدر موارد ارتكاب‏ جرم‏ مشهود، هيچ‏ گونه‏ اقدام‏ كيفري‏ عليه‏ آنان‏ بدون‏ موافقت‏قبلي‏ مجلس‏ مجاز نمي‏ باشد. در صورت‏ عدم‏ انعقاد جلسات‏ مجلس‏، موافقت‏ رييس‏مجلس‏ لازم‏ است‏ و اين‏ امر نيز در نخستين‏ جلسه‏ مجلس‏ به‏ اطلاع‏ نمايندگان‏خواهد رسيد.
اصل‏68
1 – نماينده‏ مجلس‏ از مقام‏ نمايندگي‏ خود براي‏ انجام‏فعاليتهاي‏ ديگر نبايد سو استفاده‏ نمايد. 2 – فعاليتهايي‏ كه‏ با عضويت‏ در مجلس‏منافات‏ دارند، به‏ موجب‏ قانون‏ تعيين‏ مي‏ گردند.
اصل‏69
1 – رييس‏ مجلس‏خلق‏، نمايندگي‏ مجلس‏ ( قوه‏ مقننه‏ ) را به‏ عهده‏ داشته‏ و به‏ نيابت‏ از طرف‏مجلس‏ امضا و صحبت‏ مي‏ كند. 2 – مجلس‏ داراي‏ گارد ويژه‏ اي‏ مي‏ باشد كه‏ تحت‏فرمان‏ رييس‏ مجلس‏ عمل‏ مي‏ كند. هيچ‏ يك‏ از نيروهاي‏ مسلح‏ ديگر حق‏ ورود به‏مجلس‏ را بدون‏ اجازه‏ رييس‏ مجلس‏ ندارند.
اصل70
اعضاي‏ مجلس‏ خلق‏، طبق‏آيين‏ نامه‏ داخلي‏ مي‏ توانند طرح‏ قانوني‏ پيشنهاد و هيات‏ وزيران‏ و يا يك‏ وزيررا مورد سئال‏ و استيضاح‏ قرار دهند.
اصل‏71
مجلس‏ خلق‏ عهده‏ دار وظايف‏زير مي‏ باشد: 1 – اعلام‏ نامزدي‏ رياست‏ جمهوري‏. 2 – تصويب‏ قوانين‏. 3 – بحث‏پيرامون‏ سياستهاي‏ دولت‏. 4 – تصويب‏ بودجه‏ عمومي‏ و برنامه‏ هاي‏ توسعه‏ كشور. 5- تصويب‏ ‏ و قراردادهاي‏ بين‏ المللي‏ در زمينه‏ امنيت‏ كشور كه‏ مشتمل‏ برمعاهدات‏ مربوط به‏ صلح‏ و پيمانها و كليه‏ ‏ مربوط به‏ حق‏ حاكميت‏ است‏. همينين‏ قراردادهايي‏ كه‏ به‏ شركتها و مئسسات‏ خارجي‏ اجازه‏ كسب‏ امتيازاتي‏ رادر داخل‏ كشور مي‏ دهد و نيز ‏ و قراردادهايي‏ كه‏ موجب‏ هزينه‏ هاي‏ پيش‏بيني‏ نشده‏ در بودجه‏ كشور مي‏ گردد، يا اين‏ كه‏ با قوانين‏ موضوع‏، تعارض‏داشته‏ و نياز به‏ قانون‏ جديد باشد، از وظايف‏ مجلس‏ مي‏ باشد. 6 – تصويب‏ عفوعمومي‏ . 7 – قبول‏ يا رد استعفاي‏ يكي‏ از نمايندگان‏ مجلس‏. 8 – اعلام‏ راي‏ عدم‏اعتماد نسبت‏ به‏ هيات‏ وزيران‏ يا يكي‏ از وزيران‏.
اصل72
صدور راي‏ عدم‏اعتماد نسبت‏ به‏ كابينه‏ يا يك‏ وزير موكول‏ به‏ استيضاح‏ قبلي‏ كابينه‏ يا آن‏وزير مي‏ باشد. تقاضاي‏ راي‏ عدم‏ اعتماد با پيشنهاد حداقل‏ يك‏ پنجم‏ اعضاي‏ مجلس‏خلق‏ صورت‏ مي‏ گيرد و صدور آن‏ منوط به‏ تصويب‏ اكثريت‏ اعضاي‏ مجلس‏ است‏. اگرراي‏ عدم‏ اعتماد نسبت‏ به‏ كابينه‏ باشد، رييس‏ هيات‏ وزيران‏، استعفاي‏ خود راتقديم‏ رييس‏ جمهور مي‏ نمايد و چنانچه‏ در مورد وزير معيني‏ باشد، وزير مربوطه‏استعفا مي‏ دهد.
اصل‏73
به‏ منظور جمع آوري‏ اطلاعات‏ و پژوهش‏ و تحقيق‏درمسايل‏ مربوط به‏ وظايف‏ خود مجلس‏ مي‏ تواند كميسيونهايي‏ تشكيل‏ دهد.
اصل74
لايحه‏ بودجه‏، حداقل‏ دو ماه‏ قبل‏ از آغاز سال‏ مالي‏ آينده‏ به‏ مجلس‏ خلق‏تسليم‏ خواهد شد. بودجه‏ قبل‏ از تصويب‏ مجلس‏، معتبر، و لازم‏ الاجرا نمي‏ باشد. اصل‏75
تصويب‏ اقلام‏ بودجه‏، فصل‏ به‏ فصل‏ صورت‏ مي‏ گيرد. طريقه‏ تنظيم‏بودجه‏ را قانون‏ تعيين‏ مي‏ كند.
اصل‏76
براي‏ هر سال‏ مالي‏ فقط يك‏ بودجه‏تنظيم‏ مي‏ گردد. آغاز سال‏ مالي‏ را قانون‏ تعيين‏ مي‏ كند.
اصل‏77
چنانچه‏مجلس‏ خلق‏ نتواند تا شروع‏ سال‏ مالي‏ جديد لايحه‏ بودجه‏ را به‏ تصويب‏ برساند،تا تصويب‏ لايحه‏ مذكور، بر اساس‏ بودجه‏ سال‏ گذشته‏ عمل‏ و درآمدها نيز به‏ موجب‏قوانين‏ موجود دريافت‏ مي‏ گردد.
اصل‏78
تغيير محل‏ اقلام‏ بودجه‏ از يك‏فصل‏ به‏ فصول‏ ديگر مجاز نيست‏ مگر طبق‏ قانون‏.
اصل‏79
مجلس‏، ارقام‏ پيش‏بيني‏ شده‏ درآمدها و هزينه‏ هاي‏ مذكور در لايحه‏ بودجه‏ را نمي‏ تواند افزايش‏دهد.
اصل‏80
مجلس‏ مي‏ تواند پس‏ از تصويب‏ بودجه‏، با وضع قانون‏، هزينه‏هاي‏ جديدي‏ را پيش‏ بيني‏ و طريق‏ تامين‏ آن‏ را تعيين‏ نمايد.
اصل‏81
وضع،اصلاح‏، يا لغو ماليات‏ مجاز نمي‏ باشد، مگر به‏ موجب‏ قانون‏. اصل‏82
تفريغحسابهاي‏ سال‏ مالي‏ حداكثر ظرف‏ دو سال‏ پس‏ از پايان‏ سال‏ مزبور، تقديم‏ مجلس‏خلق‏ خواهد شد. بستن‏ حسابها به‏ موجب‏ قانون‏ صورت‏ خواهد گرفت‏. مقرراتي‏ كه‏براي‏ تصويب‏ بودجه‏ لازم‏ است‏، در مورد بستن‏ حسابها نيز رعايت‏ خواهدشد.
اصل‏83
نامزد مقام‏ رياست‏ جمهوري‏ بايد عرب‏ تبعه‏ سوريه‏، داراي‏ چهل‏سال‏ تمام‏ و اهليت‏ تمتع از حقوق‏ مدني‏ و سياسي‏ باشد.
اصل84
1 – نامزدي‏براي‏ مقام‏ رياست‏ جمهوري‏ به‏ پيشنهاد رهبري‏ حزب‏ سوسياليست‏ عرب‏ در سوريه‏ وبه‏ وسيله‏ مجلس‏ خلق‏ به‏ عمل‏ خواهد آمد و سپس‏ به‏ آراي‏ عمومي‏ مردم‏ ارجاع‏خواهد شد. 2 – مراجعه‏ به‏ آراي‏ عمومي‏ به‏ درخواست‏ رييس‏ مجلس‏ خلق‏ صورت‏ مي‏گيرد. 3 – انتخاب‏ رييس‏ جمهور جديد حداقل‏ سي‏ روز و حداكثر شصت‏ روز پيش‏ ازپايان‏ دوره‏ رياست‏ جمهور قبلي‏ انجام‏ مي‏ شود. 4 – نامزد معرفي‏ شده‏ با اكثريت‏مطلق‏ آراي‏ انتخاب‏ كنندگان‏، به‏ مقام‏ رياست‏ جمهوري‏ برگزيده‏ مي‏ شود وچنانچه‏ اكثريت‏ لازم‏ به‏ دست‏ نيايد، مجلس‏ شخص‏ ديگري‏ را با همان‏ روش‏ قبلي‏معرفي‏ مي‏ نمايد. اين‏ امر بايد در ظرف‏ مدت‏ يك‏ ماه‏ پس‏ از تاريخ‏ اعلام‏نتايج‏ مرحله‏ اول‏ انتخابات‏ صورت‏ گيرد.
اصل‏85
رييس‏ جمهور براي‏ يك‏دوره‏ هفت‏ ساله‏ ميلادي‏ انتخاب‏ مي‏ شود. دوره‏ مزبور از روز انقضاي‏ دوره‏ماموريت‏ رييس‏ جمهور قبلي‏ آغاز مي‏ گردد. اصل‏86
چنانچه‏ رييس‏ جمهور نتواندبه‏ طور موقت‏ وظايف‏ خود را انجام‏ دهد، معاون‏ رييس‏ جمهور اداره‏ امور را به‏عهده‏ مي‏ گيرد.
اصل‏87
در صورت‏ استعفا، رييس‏ جمهور بايد مراتب‏ را طي‏نامه‏ اي‏ خطاب‏ به‏ مجلس‏ خلق‏ اعلام‏ نمايد.
اصل‏88
در صورت‏ عدم‏ توانايي‏رييس‏ جمهور در انجام‏ وظايف‏ محوله‏، معاون‏ اول‏ يا معاوني‏ كه‏ توسط رييس‏ جمهورمعرفي‏ مي‏ شود، تصدي‏ امور را به‏ عهده‏ مي‏ گيرد و چنانچه‏ موانع دايمي‏ از قبيل‏فوت‏ يا استعفاي‏ رييس‏ جمهور پيش‏ آيد، رييس‏ جمهور جديد بر طبق‏ تشريفات‏ مقرر دراصل‏ 84 قانون‏ اساسي‏ طي‏ يك‏ همه‏ پرسي‏ انتخاب‏ خواهد شد. اين‏ امر ظرف‏ مدت‏حداكثر نود روز بايد انجام‏ گيرد. در صورتي‏ كه‏ مجلس‏ منحل‏ و يا كمتر از نود روزبه‏ پايان‏ دوره‏ آن‏ باقي‏ مانده‏ باشد، معاون‏ اول‏ رييس‏ جمهور تا تشكيل‏ مجلس‏جديد عهده‏ دار وظايف‏ رييس‏ جمهور خواهد شد.
اصل‏89
در صورتي‏ كه‏ مقام‏رياست‏ جمهوري‏ بدون‏ متصدي‏ بوده‏ و جانشيني‏ نيز نداشته‏ باشد، رييس‏ هيات‏وزيران‏ وظايف‏ و اختيارات‏ رييس‏ جمهور را تا زمان‏ برگزاري‏ همه‏ پرسي‏ براي‏انتخاب‏ رياست‏ جمهور جديد كه‏ طي‏ 90 روز بايد انجام‏ شود، به‏ عهده‏ خواهدگرفت‏.
اصل90
رييس‏ جمهور قبل‏ از آن‏ كه‏ كار خود را شروع‏ كند، سوگندمذكور در اصل‏ هفتم‏ قانون‏ اساسي‏ را در برابر مجلس‏ خلق‏ ياد خواهد كرد.
اصل‏91
رييس‏ جمهور به‏ سبب‏ اقدماتي‏ كه‏ در اجراي‏ وظايف‏ خود انجام‏ مي‏دهد، مسيوليت‏ ندارد، مگر در صورت‏ ارتكاب‏ خيانت‏ به‏ ميهن‏. طرح‏ موضوع‏ اتهام‏رييس‏ جمهور توسط يك‏ سوم‏ اعضاي‏ مجلس‏ خلق‏ به‏ عمل‏ مي‏ آيد و بايد به‏ وسيله‏راي‏ علني‏ و اكثريت‏ دو سوم‏ اعضاي‏ مجلس‏ خلق‏ در جلسه‏ محرمانه‏ به‏ تصويب‏برسد، محاكمه‏ رييس‏ جمهور فقط در برابر ديوان‏ عالي‏ قانون‏ اساسي‏ صورت‏ خواهدگرفت‏.
اصل92
تشريفات‏، امتيازات‏ و حقوقي‏ كه‏ مختص‏ مقام‏ رياست‏ جمهوري‏است‏، به‏ موجب‏ قانون‏ تعيين‏ مي‏ گردد.
اصل‏93
1 – رييس‏ جمهور بر حسن‏اجراي‏ قانون‏ اساسي‏ و انجام‏ منظم‏ وظايف‏ قواي‏ سه‏ گانه‏ و بقاي‏ دولت‏ نظارت‏مي‏ نمايد. 2 – رييس‏ جمهور به‏ نيابت‏ از جانب‏ مردم‏ و در محدوده‏ قانون‏ اساسي‏عهده‏ دار قوه‏ مجريه‏ است‏.
اصل‏94
رييس‏ جمهور سياست‏ عمومي‏ دولت‏ را بامشورت‏ هيات‏ وزيران‏ تعيين‏ و بر اجراي‏ آن‏ نظارت‏ مي‏ نمايد.
اصل‏95
رييس‏ جمهور مي‏ تواند براي‏ انجام‏ وظايف‏ قانوني‏ خود يك‏ يا چندمعاون‏ داشته‏ باشد و پاره‏ اي‏ از اختيارات‏ خود را به‏ آنان‏ تفويض‏ كند. نصب‏رييس‏ هيات‏ وزيران‏ و معاونان‏ وي‏ و وزيران‏ و معاونان‏ آنها و قبول‏ استعفا وعزل‏ آنان‏ با رييس‏ جمهور است‏.
اصل‏96
معاونان‏ رييس‏ جمهور بايد قبل‏ ازتصدي‏ مقام‏ خود در برابر رييس‏ جمهور سوگند مقرر در اصل‏ هفتم‏ قانون‏ اساسي‏ راياد نمايند.
اصل97
رييس‏ جمهور مي‏ تواند از هيات‏ وزيران‏ دعوت‏ نمايد كه‏تحت‏ رياست‏ وي‏ تشكيل‏ جلسه‏ دهند. وي‏ همچنين‏ مي‏ تواند از وزيران‏ بخواهد كه‏به‏ او گزارش‏ كارها را تسليم‏ نمايند.
اصل98
دستور اجراي‏ قوانين‏ مصوب‏ ازسوي‏ مجلس‏ خلق‏ به‏ وسيله‏ رييس‏ جمهور صادر مي‏ شود. رييس‏ جمهور مي‏ تواند نسبت‏به‏ قوانين‏ مصوب‏ ظرف‏ يك‏ ماه‏ از تاريخ‏ وصول‏، با ذكر دليل‏ اعتراض‏ نمايد وچنانچه‏ قوانين‏ مذكور توسط اكثريت‏ دو سوم‏ نمايندگان‏ براي‏ بار دوم‏ مورد تصويب‏قرار گيرد، رييس‏ جمهور بايد دستور اجراي‏ آن‏ را صادر كند. اصل‏99
رييس‏ جمهوربا رعايت‏ قوانين‏، فرمانها، احكام‏ و دستورالعملها را صادر مي‏نمايد.
اصل‏100
اعلان‏ جنگ‏ و بسيج‏ عمومي‏ و عقد صلح‏ توسط رييس‏ جمهور و باموافقت‏ مجلس‏ خلق‏، صورت‏ خواهد گرفت‏.
اصل‏101
اعلام‏ حالت‏ فوق‏ العاده‏در كشور و لغو آن‏ به‏ ترتيب‏ مقرر در قانون‏، از اختيارات‏ رييس‏ جمهوراست‏.
اصل‏102
رئساي‏ هياتهاي‏ سياسي‏ از سوي‏ رييس‏ جمهور به‏ كشورهاي‏خارجي‏ اعزام‏ مي‏ شوند و استوارنامه‏ رئساي‏ هياتهاي‏ سياسي‏ خارجي‏ به‏ وي‏تقديم‏ مي‏ گردد.
اصل‏103
رييس‏ جمهور فرمانده‏ كل‏ قوا و نيروهاي‏ مسلح‏مي‏ باشد و تمام‏ فرمانها و دستورالعملهاي‏ ضروري‏ را در انجام‏ آن‏ صادر مي‏ كند. رييس‏ جمهور حق‏ تفويض‏ اين‏ اختيارات‏ را دارد.
اصل‏104
تنفيذ معاهدات‏ وموافقت‏ نامه‏ هاي‏ بين‏ المللي‏ و الغاي‏ آنها طبق‏ مقررات‏ قانون‏ اساسي‏ بارييس‏ جمهور است‏.
اصل‏105
صدور فرمان‏ عفو خاص‏ و رد اعتبارنامه‏ ها بارييس‏ جمهور است‏. اصل‏106
اعطاي‏ مدالها و نشانها از اختيارات‏ رييس‏ جمهوراست‏.
اصل‏107
1 – رييس‏ جمهور مي‏ تواند طي‏ حكمي‏ با ذكر دليل‏ مجلس‏ خلق‏را منحل‏ كند. انتخابات‏ جديد ظرف‏ 90 روز از تاريخ‏ انحلال‏ مجلس‏ به‏ عمل‏ خواهدآمد. 2 – منحل‏ كردن‏ مجلس‏ خلق‏ با دلايل‏ واحد يك‏ بار مجاز است‏.
اصل‏108
1 – رييس‏ جمهور مي‏ تواند مجلس‏ خلق‏ را براي‏ تشكيل‏ جلسه‏ فو ق‏ العاده‏دعوت‏ كند. 2 – رييس‏ جمهور مي‏ تواند به‏ مجلس‏ پيام‏ فرستاده‏ و يا در جلسه‏مجلس‏ بياناتي‏ ايراد نمايد.
اصل‏109
رييس‏ جمهور طبق‏ قانون‏، مقامات‏كشوري‏ و لشكري‏ را منصوب‏ و به‏ خدمت‏ آنان‏ خاتمه‏ مي‏ دهد.
اصل‏110
رييس‏جمهور مي‏ تواند لوايح‏ قانوني‏ را تهيه‏ و جهت‏ بررسي‏ و تصويب‏ به‏ مجلس‏ خلق‏ارسال‏ نمايد.
اصل‏111
1 – در صورت‏ عدم‏ تشكيل‏ مجلس‏ خلق‏، وضع قانون‏به‏ عهده‏ رييس‏ جمهور است‏. قوانين‏ مزبور، در نخستين‏ جلسه‏ منعقده‏ به‏ مجلس‏تقديم‏ خواهد شد. 2 – چنانچه‏ ضرورت‏ فوق‏ العاده‏ در ارتباط با مصالح‏ و امنيت‏ملي‏ اقتضا نمايد، رييس‏ جمهور اختيار قانونگذاري‏ را به‏ عهده‏ خواهد گرفت‏، مشروطبر اين‏ كه‏ كليه‏ قوانيني‏ كه‏ بدين‏ ترتيب‏ وضع مي‏ شوند در نخستين‏ جلسه‏ به‏مجلس‏ تقديم‏ گردد. 3 – مجلس‏ خلق‏ مي‏ تواند قوانيني‏ را كه‏ به‏ موجب‏ دو بندثيشين‏ وضع شده‏ است‏، نسخ‏ يا اصلاح‏ نمايد. اين‏ امر بايد با راي‏ اكثريت‏ دوسوم‏ اعضاي‏ حاضر در جلسه‏ صورت‏ گيرد، مشروط بر اين‏ كه‏ اين‏ تعداد كمتر ازاكثريت‏ مطلق‏ اعضاي‏ مجلس‏ نباشد. نسخ‏ و اصلاح‏ مذكور، عطف‏ به‏ ماسبق‏ نمي‏ شود.چنانچه‏ مجلس‏ قوانيني‏ را كه‏ به‏ آن‏ ارجاع‏ شده‏ نسخ‏ يا اصلاح‏ ننمايد، آن‏قوانين‏ تصويب‏ شده‏ تلقي‏ خواهد شد و نيازي‏ به‏ راي‏ گيري‏ نيست‏. 4 – رييس‏جمهور در فاصله‏ بين‏ دو دوره‏ مجلس‏، اختيار قانونگذاري‏ را به‏ عهده‏ خواهدگرفت‏. قوانيني‏ كه‏ بدين‏ ترتيب‏ وضع مي‏ شوند، به‏ مجلس‏ خلق‏ ارجاع‏ نخواهند شد. اصلاح‏ و لغو اين‏ قوانين‏ طبق‏ تشريفات‏ مقرر براي‏ اصلاح‏ و نسخ‏ قوانين‏ موجودمي‏ باشد.
اصل‏112
رييس‏ جمهور مي‏ تواند امور مهمي‏ را كه‏ با مصالح‏ ومنافع عاليه‏ كشور بستگي‏ دارد، به‏ آراي‏ عمومي‏ ارجاع‏ كند. نتيجه‏ آراي‏ عمومي‏از سوي‏ رييس‏ جمهور منتشر خواهد شد و از تاريخ‏ انتشار لازم‏ الاجرا و نافذ خواهدبود.
اصل‏113
در صورت‏ بروز حوادث‏ بسيار خطرناك‏ كه‏ وحدت‏ ملي‏، امنيت‏ وتماميت‏ ارضي‏ كشور را مورد تهديد قرار داده‏ و يا اين‏ كه‏ انجام‏ وظايف‏ دولتي‏را طبق‏ قانون‏ اساسي‏ غير ممكن‏ سازد، رييس‏ جمهور مي‏ تواند براي‏ مقابله‏ بااين‏ مخاطرات‏ تدابير سريع اتخاذ نمايد.
اصل‏114
رييس‏ جمهور مي‏ تواندمجامع، شوراها و كميته‏ هاي‏ ويژه‏ تشكيل‏ دهد. صلاحيت‏ و حدود اختيارات‏ آنها دراحكام‏ مربوط به‏ آنها، تعيين‏ خواهد شد.
اصل‏115
1 – هيات‏ وزيران‏بالاترين‏ ركن‏ اجرايي‏ و اداري‏ كشور است‏ كه‏ از رييس‏ هيات‏ وزيران‏، معاونان‏او و وزرا تشكيل‏ مي‏ شود، و بر اجراي‏ قوانين‏ و مقررات‏ و سازمانهاي‏ دولتي‏نظارت‏ مي‏ نمايد. 2 – رييس‏ هيات‏ وزيران‏ بر اعمال‏ وزرا نظارت‏ دارد. 3 – حقوق‏و مزاياي‏ رييس‏ هيات‏ وزيران‏ و معاونان‏ وي‏ و وزيران‏ به‏ موجب‏ قانون‏ معين‏مي‏ گردد. اصل116
رييس‏ هيات‏ وزيران‏، معاونان‏ وي‏، وزيران‏ و معاونان‏ آنان‏هنگام‏ تشكيل‏ كابينه‏ جديد و پيش‏ از تصدي‏ مشاغل‏ خود، در برابر رييس‏ جمهورسوگند مذكور در اصل‏ هفتم‏ قانون‏ اساسي‏ را ياد مي‏ كنند. در صورت‏ ترميم‏ كابينه‏فقط وزيران‏ جديد اين‏ سوگند را ياد خواهند كرد. اصل‏117
رييس‏ هيات‏ وزيران‏ ووزيران‏، در برابر رييس‏ جمهور مسيول‏ مي‏ باشند. اصل‏118
1 – كابينه‏، پس‏ ازتشكيل‏، سياست‏ كلي‏ و برنامه‏ كار خود را تقديم‏ مجلس‏ خلق‏ خواهد كرد. 2- كابينه‏ هر سال‏ درباره‏ اجراي‏ برنامه‏ هاي‏ توسعه‏ و افزايش‏ توليد به‏ مجلس‏خلق‏ گزارش‏ مي‏ دهد.
اصل‏119
وزير در راس‏ امور اداري‏ وزارتخانه‏ خودقرار دارد و مجري‏ سياست‏ كلي‏ دولت‏ در رابطه‏ با وزارتخانه‏ مزبور مي‏باشد.
اصل‏120
وزيران‏ در طول‏ دوره‏ وزارت‏ نمي‏ توانند عضو هيات‏ مديره‏شركتهاي‏ خصوصي‏ يا نماينده‏ آنها باشند. همچنين‏ از اشتغال‏ به‏ فعاليتهاي‏ تجاري‏يا صنعتي‏ يا مشاغل‏ آزاد ممنوع‏ مي‏ باشند. وزيران‏ در طول‏ دوره‏ وزارت‏، به‏ طورمستقيم‏ يا غير مستقيم‏، حق‏ شركت‏ در پيمانكاريهاي‏ دولتي‏ يا مزايده‏ و مناقصه‏را با وزارتخانه‏ ها، سازمانها و دواير يا شركتهاي‏ دولتي‏ ندارند.
اصل‏121
حدود مسيوليتهاي‏ كيفري‏ و مدني‏ وزيران‏ را قانون‏ تعيين‏ خواهد كرد. اصل‏122
هنگامي‏ كه‏ دوره‏ ماموريت‏ رييس‏ جمهور پايان‏ يابد يا به‏ طور دايم‏ ازانجام‏ وظايف‏ خويش‏ ناتوان‏ شود، هيات‏ وزيران‏ اداره‏ امور كشور را تا زمان‏تعيين‏ كابينه‏ جديد توسط رييس‏ جمهور جديد، به‏ عهده‏ خواهد گرفت‏.
اصل‏123
هر گاه‏ وزيري‏ در زمان‏ تصدي‏ وزارتخانه‏ و در ارتباط با امور محوله‏، مرتكب‏جرمي‏ شود. رييس‏ جمهور مي‏ تواند او را جهت‏ محاكمه‏ به‏ مراجع صالح‏ معرفي‏نمايد. محاكمه‏ بر طبق‏ قوانين‏ عادي‏ و قانون‏ اساسي‏ صورت‏ خواهدگرفت‏.
اصل‏124
پس‏ از صدور كيفرخواست‏، بي‏ درنگ‏ وزير مذكور از كار بركنارو تا رسيدگي‏ محكمه‏ به‏ اتهام‏ انتسابي‏، از انجام‏ وظايف‏ خويش‏ معلق‏ خواهد شد. استعفا و يا عزل‏ وزير، مانع از محاكمه‏ وي‏ نخواهد شد. نحوه‏ دادرسي‏ و محاكمه‏وي‏ به‏ ترتيب‏ مقرر در قانون‏ صورت‏ مي‏ گيرد. اصل‏125
مقام‏ وزارت‏ و عضويت‏در مجلس‏ خلق‏ را مي‏ توان‏ همزمان‏ عهده‏ دار بود.
اصل‏126
مقررات‏ مربوطبه‏ وزيران‏، نسبت‏ به‏ معاونان‏ آنها نيز قابل‏ اجرا مي‏ باشد. اصل‏127
وظايف‏هيات‏ وزيران‏ به‏ شرح‏ زير است‏: 1 – مشاركت‏ با رييس‏ جمهور در تهيه‏ و تنظيم‏سياست‏ عمومي‏ كشور و اجراي‏ آن‏. 2 – هدايت‏، هماهنگي‏ و پيگيري‏ امور وزارتخانه‏ها و كليه‏ ادارات‏ و سازمانهاي‏ عمومي‏ تابع دولت‏. 3 – تنظيم‏ بودجه‏ عمومي‏كشور. 4 – تنظيم‏ لوايح‏ قانوني‏. 5 – تنظيم‏ برنامه‏ هاي‏ اقتصادي‏ و افزايش‏توليد و بهره‏ برداري‏ از ثروتهاي‏ ملي‏ و هرگونه‏ فعاليتي‏ كه‏ موجبات‏ كمك‏ به‏توسعه‏ اقتصادي‏ و افزايش‏ درآمد ملي‏ چا فراهم‏ نمايد. 6 – دريافت‏ و اعطاي‏ وام‏بر طبق‏ مقررات‏ قانون‏ اساسي‏. 7 – انعقاد موافقتنامه‏ ها و معاهدات‏، طبق‏مقررات‏ قانون‏ اساسي‏. 8 – پيگيري‏ اجراي‏ قوانين‏، حفظ امنيت‏ كشور و حمايت‏ ازحقوق‏ اتباع‏ كشور و مصالح‏ ملي‏. 9 – صدور تصويبنامه‏ هاي‏ اجرايي‏ و اداري‏ ونظارت‏ بر اجراي‏ آنها.
اصل128
رييس‏ هيات‏ وزيران‏ و وزرا علاوه‏ براختيارات‏ مزبور، داراي‏ اختياراتي‏ كه‏ به‏ موجب‏ قوانين‏ ديگر معين‏ شده‏ است‏نيز مي‏ باشند، مشروط بر اين‏ كه‏ با اختياراتي‏ كه‏ به‏ موجب‏ قانون‏ اساسي‏ به‏ساير مقامات‏ دولتي‏ اعطا شده‏ است‏، مغاير نباشد.
اصل‏129
1 – شوراهاي‏خلقي‏ محلي‏، مجامعي‏ هستند كه‏ اختيارات‏ خود را در واحدهاي‏ اداري‏ بر طبق‏مقررات‏ قانون‏ اعمال‏ مي‏ كنند. 2 – واحدهاي‏ اداري‏ به‏ موجب‏ قانون‏ تعيين‏ مي‏گردند.
اصل‏130
شيوه‏ انتخاب‏ و تشكيل‏ و حقوق‏ اعضا و وظايف‏ و ديگرمقررات‏ مربوط به‏ شوراهاي‏ خلقي‏ محلي‏، به‏ موجب‏ قانون‏ معين‏ مي‏ گردد.
اصل‏131
قوه‏ قضاييه‏ مستقل‏ است‏. رييس‏ جمهور با كمك‏ شوراي‏ عالي‏قضايي‏ اين‏ استقلال‏ را تضمين‏ مي‏ نمايد.
اصل‏132
رياست‏ شوراي‏ عالي‏قضايي‏ را رييس‏ جمهور بر عهده‏ دارد. اختيارات‏، نحوه‏ تشكيل‏ و آيين‏ دادرسي‏ دراين‏ شورا را قانون‏ معين‏ خواهد كرد. اصل 133
1 – قضات‏ مستقل‏ هستند و در امرقضاوت‏ تابع هيچ‏ مرجعي‏ به‏ جز قانون‏ نيستند. 2 – شرافت‏، وجدان‏ و بي‏ طرفي‏قضات‏ ضامن‏ حقوق‏ و آزاديهاي‏ فردي‏ خواهد بود.
اصل‏134
احكام‏ قضايي‏،به‏ نام‏ خلق‏ عرب‏ در سوريه‏ صادر مي‏ گردد.
اصل‏135
سازمان‏ قضايي‏ ازحيث‏ تشكيلات‏ و اقسام‏ محاكم‏ و حدود صلاحيت‏ آنها، به‏ موجب‏ قانون‏ تعيين‏ خواهدشد.
اصل‏136
شرايط انتصاب‏، ارتقا، انتقال‏، مجازات‏ و عزل‏ قضات‏ به‏ موجب‏قانون‏ تعيين‏ خواهد شد.
اصل‏137
دادستاني‏ كل‏ يك‏ سازمان‏ قضايي‏ است‏كه‏ در راس‏ آن‏ وزير دادگستري‏ قرار دارد. قانون‏ وظايف‏ و اختيارات‏ آن‏ راتعيين‏ خواهد كرد.
اصل‏138
ديوان‏ دولت‏ مس‏إوليت‏ رسيدگي‏ به‏ تخلفات‏اداري‏ را بر عهده‏ دارد. قانون‏ شرايط انتصاب‏، ترفيع، مجازات‏ و عزل‏ قضات‏ديوان‏ مزبور را تعيين‏ مي‏ كند.
اصل‏139
دادگاه‏ عالي‏ قانون‏ اساسي‏ ازپنج‏ عضو تشكيل‏ مي‏ شود كه‏ يكي‏ از آنان‏ رياست‏ دادگاه‏ را به‏ عهده‏ دارد. اعضاي‏ دادگاه‏ مذكور به‏ موجب‏ فرمان‏ رييس‏ جمهور منصوب‏ مي‏ شوند.
اصل‏140
عضويت‏ همزمان‏ در دادگاه‏ قانون‏ اساسي‏ و در مجلس‏ خلق‏ يا تصدي‏ وزارت‏ممنوع‏ است‏. قانون‏، ساير فعاليتهايي‏ را كه‏ با عضويت‏ دادگاه‏ مغاير است‏،تعيين‏ خواهد كرد.
اصل‏141
دوره‏ عضويت‏ در دادگاه‏ عالي‏ قانون‏ اساسي‏چهار سال‏ و قابل‏ تجديد مي‏ باشد.
اصل‏142
اعضاي‏ دادگاه‏ عالي‏ قانون‏اساسي‏ را نمي‏ توان‏ بركنار نمود، مگر به‏ موجب‏ قانون‏.
اصل‏143
رييس‏دادگاه‏ عالي‏ قانون‏ اساسي‏ و ساير اعضاي‏ آن‏ قبل‏ از تصدي‏ مقام‏ خود در برابررييس‏ جمهور و با حضور رييس‏ مجلس‏ خلق‏ سوگند زير را ياد مي‏ كنند: “به‏ خداوندمتعال‏ سوگند ياد مي‏ كنم‏ كه‏ قانون‏ اساسي‏ و ساير قوانين‏ را محترم‏ شمارم‏ ووظايف‏ خود را با امانت‏ و صداقت‏ انجام‏ دهم‏. ”
اصل‏144
دادگاه‏ عالي‏قانون‏ اساسي‏ به‏ اتهامات‏ مربوط به‏ صحت‏ انتخابات‏ نمايندگان‏ مجلس‏ خلق‏رسيدگي‏ و نتيجه‏ را به‏ مجلس‏ گزارش‏ مي‏ نمايد. اصل‏145
دادگاه‏ عالي‏ قانون‏اساسي‏ در مورد انطباق‏ قوانين‏ عادي‏ با قانون‏ اساسي‏ رسيدگي‏ و به‏ شرح‏ زيرعمل‏ خواهد كرد: 1 – چنانچه‏ رييس‏ جمهور يا يك‏ چهارم‏ اعضاي‏ مجلس‏ خلق‏، قانوني‏را قبل‏ از اعلام‏ و انتشار، مغاير با قانون‏ اساسي‏ تشخيص‏ دهند و نسبت‏ به‏ آن‏اعتراض‏ نمايند، اعلام‏ و انتشار آن‏ قانون‏ تا اعلام‏ نظر دادگاه‏ ظرف‏ 15 روز ازتاريخ‏ ثبت‏ اعتراض‏ در دادگاه‏ متوقف‏ مي‏ گردد. اگر قانون‏ فوريت‏ داشته‏ باشد،دادگاه‏ عالي‏ قانون‏ اساسي‏ ظرف‏ مدت‏ هفت‏ روز اعلام‏ نظرخواهد نمود. 2 – چنانچه‏يك‏ چهارم‏ اعضاي‏ مجلس‏ خلق‏ در مورد انطباق‏ يك‏ فرمان‏ با قانون‏ اساسي‏ ظرف‏ 15روز از شروع‏ جلسات‏ مجلس‏ خلق‏ اعتراض‏ نمايند، دادگاه‏ عالي‏ قانون‏ اساسي‏ بايدظرف‏ 15 روز از تاريخ‏ ثبت‏ اعتراض‏ در دادگاه‏ درباره‏ موضوع‏ اعلام‏ نظر كند. 3- اگر دادگاه‏ عالي‏ قانون‏ اساسي‏ قانون‏ و يا فرماني‏ را مغاير با قانون‏ اساسي‏بداند، آن‏ قسمت‏ كه‏ مغاير با قانون‏ اساسي‏ است‏، ملغي‏ الاثر بوده‏ و اين‏ امرعطف‏ به‏ ماسبق‏ مي‏ گردد.
اصل‏146
دادگاه‏ عالي‏ قانون‏ اساسي‏ نمي‏ توانددرباره‏ مشروعيت‏ قوانيني‏ كه‏ توسط رييس‏ جمهور به‏ مردم‏ ارجاع‏ شده‏ و به‏وسيله‏ آنان‏ در يك‏ نظرخواهي‏ عمومي‏ تصويب‏ گرديده‏ رسيدگي‏ كند.
اصل‏147
دادگاه‏ عالي‏ قانون‏ اساسي‏ به‏ درخواست‏ رييس‏ جمهور نظر خود را نسبت‏ به‏مطابقت‏ مقررات‏ و لوايح‏ قانوني‏ با قانون‏ اساسي‏ اعلام‏ خواهد نمود.
اصل‏148
آيين‏ رسيدگي‏ و نحوه‏ تصميم‏ گيري‏ درباره‏ اموري‏ كه‏ در صلاحيت‏ دادگاه‏عالي‏ قانون‏ اساسي‏ است‏ و نيز شرايط عضويت‏ در دادگاه‏، حقوق‏، مصونيتها وامتيازات‏ و مس‏إوليتهاي‏ اعضاي‏ دادگاه‏ به‏ موجب‏ قانون‏ تعيين‏ خواهد شد.
اصل‏149
1 – رييس‏ جمهور يا يك‏ سوم‏ اعضاي‏ مجلس‏ خلق‏، حق‏ پيشنهاداصلاح‏ قانون‏ اساسي‏ را دارند. 2 – پيشنهاد اصلاح‏ بايد مشتمل‏ بر متن‏ اصلاحات‏پيشنهادي‏ و علل‏ و موجبات‏ پيشنهاد مزبور باشد. 3 – مجلس‏ خلق‏ پس‏ از دريافت‏پيشنهاد اصلاح‏ قانون‏ اساسي‏، فورا كميته‏ ويژه‏ اي‏ براي‏ بحته و بررسي‏ آن‏تشكيل‏ خواهد داد. 4 – مجلس‏ خلق‏، پيشنهاد اصلاح‏ را مورد شور و مذاكره‏ قرار مي‏دهد و چنانچه‏ با راي‏ سه‏ چهارم‏ اعضا به‏ تصويب‏ برسد و رييس‏ جمهور نيز موافقت‏نمايد، اصلاحيه‏ قطعي‏ شده‏ و در قانون‏ اساسي‏ اعمال‏ مي‏ گردد.
اصل‏150
مقدمه‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ جز جدايي‏ ناپذير آن‏ محسوب‏ مي‏ گردد. اصل‏151
اصلاحي‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ قبل‏ از انقضاي‏ 18 ماه‏ از تاريخ‏ لازم‏ الاجراشدن‏ آن‏ ممنوع‏ است‏.
اصل‏152
پس‏ از تشكيل‏ دادگاه‏ عالي‏ قانون‏ اساسي‏،رييس‏ مجلس‏ خلق‏ از دادگاه‏ مزبور تقاضاي‏ رسيدگي‏ به‏ صحت‏ انتخابات‏ نمايندگان‏را مي‏ نمايد و هيات‏ عمومي‏ دادگاه‏ نتيجه‏ تحقيق‏ و رسيدگي‏ را به‏ رييس‏ مجلس‏گزارش‏ مي‏ كند.
اصل‏153
قوانين‏ و مقررات‏ پيش‏ از تصويب‏ اين‏ قانون‏اساسي‏ تا زماني‏ كه‏ اصلاح‏ آن‏ به‏ موجب‏ احكام‏ قانون‏ اساسي‏ صورت‏ نگرفته‏است‏، نافذ و معتبر مي‏ باشد.
اصل‏154
دوره‏ رياست‏ جمهوي‏ فعلي‏ 7 سال‏ميلادي‏ از تاريخ‏ انتخاب‏ وي‏ به‏ رياست‏ جمهوري‏ عربي‏ سوريه‏ است‏.
اصل‏155
انتخابات‏ نخستين‏ دوره‏ مجلس‏ بر طبق‏ مقررات‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ ظرف‏ نودروز از تاريخ‏ اعلام‏ تصويب‏ آن‏ از طريق‏ همه‏ پرسي‏ صورت‏ مي‏ گيرد.
اصل‏156
اين‏ قانون‏ اساسي‏ به‏ وسيله‏ رييس‏ جمهور از طريق‏ روزنامه‏ رسمي‏ منتشر مي‏شود و از تاريخ‏ تصويب‏ آن‏ در همه‏ پرسي‏، لازم‏ الاجرا مي‏ گردد.

0/100 امتیاز، از 0 رای
 
به نظر شما این مطلب جالب، مفید یا آموزنده بود؟

نظر خود را با ما در میان بگذارید