قاعده لاضرر

منتشر شده در تاریخ ۴ خرداد ۱۳۹۱

مقدمه :
یكی از مشهورترین فقهی كه در بیشتر ابواب فقه مانند عبادات، معاملات و غیره به آن استناد می‏شود، ” است كه مستند بسیاری از مسائل فقهی می‏باشد. اهمیت مذكور به حدی است كه بسیاری از فقها از گذشته دور و نزدیك در تألیفات و تقریرات خود رساله مستقلی را به آن اختصاص داده ‏اند.
برای اینكه خواننده این اوراق بر سنخ مواد و مواردی كه فقها كم و بیش در آنها به قاعده “لاضرر” استناد كرده‏اند احاطه یابد، نخست مواردی را كه در آنها به این قاعده (نفی ضرر) استناد كرده ‏اند یاد می‏كنیم تا از مجموع آنها، آنچه برای ضبط معنی و مراد و تحریر استدلال شایسته است، بیشتر روشن گردد.
از جمله موارد مواردی است كه در مسأله عسر و حرج یاد می‏شود، زیرا چنانكه تصریح كرده‏اند، هرچه در آن عسر و حرج باشد، در معنی ضرر داخل است؛ با این اختلاف كه عسر و حرج بیشتر از حیث حكم تكلیفی تحقق می‏یابد و ضرر از حكم تكلیفی و وضعی اعم است؛ از آن جمله :
لزوم دیه مقتولی كه سپر مجاهدان شده است، سقوط نهی از منكر و بپا داشتن با عدم امن، عدم اجبار بر قسمت با پیدا شدن ضرر، عدم لزوم شهادت با پیش بینی ضرر، حرمت سحر و غش و تدلیس، مشروع بودن تقاص، تسعیر بر محتكر اگر اجحاف كند، حرام بودن احتكار با احتیاج مردم، جدا ساختن مادر از فرزند، مخیر بودن مشتری مرابح در صورت ظهور كذب یا خدعه بایع در خیار تأخیر، در خیار آنچه روزانه فاسد می‏شود، در خیار رؤیت و خیار غبن، عدم سقوط خیار غبن بواسطه خروج مال از ملك مشتری، عدم سقوط خیار عیب و تدلیس و تصریه و تعذر تسلیم و تبعض صفقه، حلول دیون در مورد مرگ مدیون، مورد رهن اگر رو به فساد باشد، خیار غبن در صلح، عدم جواز ابتیاع مضارب، كسی را كه بر علیه مالك آزاد می‏شود، مخیر شدن مالك در موردی كه چیزی زیان آورتر از آنچه مورد اذن بوده زراعت نشده باشد، فسخ مشتری در آنجا كه معلوم شود عین فروخته شده مسلوب المنفعه می‏باشد، خیار در اجاره اگر عذر عقلاً و یا شرعا عمومیت یابد و عدم لزوم وصایت در مورد عدم قبول، مخیر بودن مولی علیه در صورتی كه او را بغیر كفوش تزویج كرده باشند یا به مردی صاحب عیب داده باشند، خیار زوجه با فقر شوهر، حرمت دخول در معامله برادر دینی و در خطبه بعد از جواب دادن بغیر، فسخ نكاح به عیوب چه در ابتدا و چه در استدامه و در هر یك از زوجین، حرمت تطویل یا مانعیت در مشتركات از قبیل مساجد، مشاهد، طرق، اسواق و مانند اینها و مشروع شدن اصل قصاص و دیات و بسیاری از موارد دیگر كه در كتب فقه است و به این قاعده استناد یافته است.1
در این تحقیق سعی نموده ‏ایم با بررسی تفصیلی قاعده “لاضرر” و ارائه نظریات مختلف در مورد آن، جایگاه و نقش این قاعده را به صورت كاربردی در موارد یاد شده فقهی ـ حقوقی باز شناسیم، آنچه می‏آید تحقیق در این قاعده می‏باشد:
مدارك و مستندات قاعده :
فقها و اصولیین برای اثبات “لاضرر” به قرآن، سنت، اجماع و عقل استناد كرده ‏اند:2
الف) كتاب :3 در قرآن مجید آیات بسیاری وجود دارد كه با تصریح به واژه ضرر و مشتقاتش در موارد خاص، احكامی را ارائه كرده كه از باب تعلیق حكم بر وصف، حاوی معنای عامی است و لاضرر را بصورت یك قاعده می‏تواند تثبیت كند كه به ذكر چند نمونه از آن مبادرت می‏گردد:
1ـ “لاتضارّ والدة بولدها و لا مولود له بولده”4 ؛ یعنی نباید مادری به والدش ضرر برساند و نیز نباید پدری به فرزندش زیان بزند. در این آیه مادران نهی شده‏اند كه با قطع شیر موجب زیان و ضرر فرزند خود شوند.5
2ـ “و لاتمسكوهن ضرارا لتعتدوا”6؛ ظاهرا گروهی از مردان، زنان خود را طلاق داده، سپس به آنها رجوع می‏كردند و این رجوع مجدد نه بعلت رغبتی بود كه به آنها داشتند، بلكه با نیت تجاوز و تعدی و احیانا پایمال كردن حقوق مالی ناشی از زوجیت بود كه به زنان مطلقه تعلق می‏گرفت. قرآن كریم در این آیه، مردان را از این عمل نهی و منع كرده است.
براساس تفسیری كه فاضل مقداد از این آیه در كتاب “كنز العرفان فی فقه القرآن” نموده است، “ضرارا لتعتدوا”
به معنای ضرر وارد آوردن به زن بخاطر آزار رساندن به او می‏باشد؛ (ضرر رساندن به آنها تعدی و تجاوز است؛ آنهم تعدی و تجاوز از حدود الهی).
3ـ “من بعد وصیة یوصی بها أو دین غیر مضارّ”7؛ … پس از انجام دادن وصیتی كه كرده است و نیز پس از ادای دینش بی آنكه برای وارثتان زیانمند باشد… ؛ آیه شریفه حكایت از آن دارد كه بعد از آنكه وصیت یا دینی كه “غیر مضارّ” است، از تركه خارج گردید، تركه بین ورثه تقسیم می‏شود. یعنی وصیتی كه موصی به ورثه ظلم نكرده و ضرر نزده باشد؛ چون ممكن است موصی به قصد به ورثه به دینی اقرار كند و بدینوسیله ورثه را از میراث ممنوع و محروم نماید.
4ـ “ولا یضارّ كاتب و لا شهید”8؛ كاتب و گواهی دهنده دین نباید ضرر برساند. یعنی كاتب و تنظیم كننده دین و معامله (سندنویس) نباید امری را كه غیر واقع است بنویسد و همچنین شاهد باید دقیقا به چیزی كه اتفاق افتاده گواهی دهد و چیزی از آن نكاهد.
ب ) سنّت: در خصوص لاضرر روایات بسیار زیادی وارد شده كه از فرط تعدّد بصورت تواتر اجمالی9 در آمده است. چون ذكر همه آنچه فقها و محدثان در باب قاعده لاضرر بصورت روایت نقل كرده‏اند، غیر ممكن است، اجمالاً به ذكر شمه‏ای از آن می‏پردازیم:10
احادیثی كه از طریق علمای امامیه درباره قاعده لاضرر رسیده است به دو دسته تقسیم می‏شوند؛ یك دسته از آنها بطور مطابقی بر این قاعده دلالت دارند. و دسته دوم اخباری است كه به‏طور ضمنی دلالت دارند. از دسته اول روایات زیر نقل می‏شوند:
مرحوم كلینی در اصول كافی از قول زراره چنین آورده است11 كه امام باقر« علیه‏السلام »فرمودند: “سمرة بن جندب12 در باغی درخت خرمایی داشت كه در آستانه آن باغ منزل یكی از انصار داشت. سمره بدون اجازه گرفتن از صاحب خانه بطرف نخل خود آمد و رفت می‏كرد و این مسأله ناراحتی شخص انصاری را فراهم می‏آورد. روزی به او گفت تو بی‏خبر به منزل ما می‏آیی، بهتر است قبلاً اجازه بگیری. سمره در پاسخ گفت: این راه من بطرف درختی كه دارم می‏باشد و از تو نیز اجازه نمی‏گیرم!
شخص انصاری از سمره به پیغمبر« صلی‏ الله‏ علیه ‏و ‏آله »، شكایت برد. پیغمبر« صلی‏ الله‏ علیه ‏و ‏آله »به احضار سمره دستور فرمود و وقتی حاضر شد به او فرمود این مرد از تو شكایت كرده و می‏گوید تو بر او و خانواده‏اش بدون اذن وارد می‏شوی در زمان ورود از او اجازه بگیر! سمره می‏گوید: آیا من در راه خود به سوی درختم از دیگری اجازه بگیرم؟ پیغمبر« صلی‏ الله‏ علیه ‏و ‏آله »می‏فرماید از آن درخت صرف نظر كن تا برای تو درختی در جایی دیگر باشد؛ ولی سمره همچنان از قبول آن سرباز می‏زند! پیغمبر« صلی‏ الله‏ علیه ‏و ‏آله » به او می‏فرماید: از این درخت صرف نظر كن و در عوض درختی در بهشت بگیر! سمره باز هم بر امتناع خود اصرار می‏ورزد. در این هنگام پیغمبر« صلی‏ الله‏ علیه ‏و ‏آله »به او فرموده: “انك رجل مضارّ و لا ضرر و لا ضرار علی مؤمن”13 و دستور می‏دهد آن درخت را در آورند وجلوی سمره بیندازند و به او می‏گوید: “این درخت را بگیر و برو و هر جا می‏خواهی آن را بنشان”.14
این روایت با اندكی اختلاف باز هم در كافی نقل شده است؛ به این صورت كه پیغمبر« صلی‏الله‏علیه‏و‏آله » به آن مرد انصاری گفت: “اذهب فاقلعها و ارم بها وجهه فانه لاضرر و لا ضرار”؛ یعنی برو و آن را از جا بكن و به نزد او انداز، زیرا ضرر و ضرار نیست.15
ملاحظه می‏كنید كه این دو روایت مربوط به یك حادثه است كه بطرق مختلف نقل گردیده است. فرق این دو روایت این است كه در روایت اول “علی مؤمن” وجود دارد و در دومی وجود ندارد. وصول روایات با تعبیرهای مختلف ناشی از پدیده نقل به معناست ولی مضمون قاعده لاضرر بحال خود محفوظ است.16
در صحت سند حدیث مذكور، حاجتی به تحكم نیست خصوصا با توجه به آنچه از عمل اصحاب و ارسال مسلمات حاصل می‏شود. اما در ثبوت دو كلمه “فی الاسلام” و “علی مؤمن” در دو حدیث “لاضرر” اشكال وجود دارد. چون قضیه سمره یك قضیه واحد بوده كه در برخی طرق با “مؤمن” و در برخی با “اسلام” همراه است. البته در پاسخ به این اشكال می‏توان چنین پاسخ داد كه: عدم نقل آن در برخی احادیث منقوله بجهت عمل اصحاب بوده است كه “اصالة عدم الزیادة” را بر “اصالة النقیصه” با در نظر گرفتن بنای عقلا ترجیح داده و اینكه راوی این كلمه را ذكر نكرده بجهت عدم احتیاج به نقل آن بوده است؛ و اما اشكال كلمه “فی الاسلام” نیز بدلیل امكان صدور آن و عدم وجود معارض با آن دفع می‏گردد.17
بنا براین روایت سمره صریح در حرمت وضع ضرر است و با صراحت بر این قاعده دلالت می‏كند.18
شایان ذكر است كه جمله “لاضرر و لاضرار” در ذیل روایات بیشمار دیگری نیز دیـده می‏شود از جمله:
در روایت شفعه، عقبة بن خالد از حضرت امام صادق« علیه ‏السلام » چنین نقل می‏كند:19
كه آن حضرت فرمود: “و قضی رسول الله« صلی‏ الله‏ علیه ‏و ‏آله » بالشفعة بین الشركاء فی الارضین و المساكن و قال لا ضرر و لاضرار” یعنی حضرت رسول« صلی‏ الله‏ علیه ‏و ‏آله » در مورد شفعه بین شركاء در زمین و مسكن قضاوت كرد و فرمود: “لاضرر و لا ضرار”.
از این حدیث معلوم می‏شود كه علت و حكمت حق شفعه برای شریك همان لزوم نفی ضرر و ضرار است؛ زیرا انسان به هر شریكی راضی نیست و در مورد شفعه اشاره می‏شود كه این سخن در و اموالی كه قابل قسمت باشد، قبل از تقسیم مصداق دارد و بعد از تقسیم دیگر شفعه نیست. زیرا در دنباله حدیث پیغمبر« صلی‏ الله‏ علیه ‏و ‏آله » می‏فرماید: ” اذا ازف الازف و حدّدت الحدود فلا شفعه”؛ یعنی اگر در زمین علامتها گذاشته شد، و حدود تعیین گردید، دیگر شفعه‏ ای در كار نیست.20
روایتی دیگر در كافی از امام محمد باقر « علیه ‏السلام » بدین مضمون است كه پیغمبــر« صلی‏ الله‏ علیه ‏و ‏آله» بین اهل مدینه درباره آبیاری نخلستانها و در میان صحرانشینان درباره آب آشامیدنی قضاوت فرموده و گفته است: “لاضرر و لا ضرار”.21
روایت دعائم الاسلام از حضرت صادق« علیه ‏السلام » نیز بدین شرح در همین موضوع می‏باشد:22
از حضرت پرسیده شد كه دیواری بین دو خانه حد فاصل و ساتر بوده و خراب شده است و مالك دیوار حاضر نیست دیوار را دوباره بنا كند. آیا به درخواست همسایه مجاور می‏توان مالك دیوار را به تجدید بنای آن ملزم ساخت؟ حضرت پرسید: آیا مالك بنا بر حق یا شرطی متعهد به این كار می‏باشد؟ و چون پاسخ منفی داده شد فرمود: چنین الزامی وجود ندارد و همسایه مجاور می‏تواند برای ایجاد ساتر جهت ملك خود دیوار را دوباره به هزینه شخصی خودش بسازد. در همین مورد از حضرت صادق « علیه‏السلام » پرسیده شد در چنین فرضی بدون اینكه دیوار خود بخود خراب شود، آیا مالك دیوار بدون هیچ‏گونه لزوم و ضرورتی حق دارد به منظور اضرار به همسایه آن را خراب كند؟ حضرت فرمود: چنین حقی ندارد زیرا بنا به فرموده رسول ‏اكرم« صلی‏ الله‏ علیه ‏و ‏آله » “لاضرر و لاضرار”.23
فخر المحققین در كتاب “ایضاح الفوائد فی شرح القواعد” در باب رهن ادعای تواتر اینگونه احادیث را می‏نماید.24 و شیخ حر عاملی در كتاب وسایل الشیعه بابی به نام باب:”انه لا یجوز الاضرار بالمؤمن” ترتیب داده و تعدادی از احادیث را نقل نموده و تعدادی دیگر را در ابواب احیای موات و شفعه و سایر ابواب نقل كرده است.25
با تتبع در موارد عدیده تقریبا اطمینان حاصل می‏شود كه این حدیث شریف یعنی “لاضرر” از پیامبر اكرم« صلی‏ الله‏ علیه ‏و ‏آله » وارد شده است و از جوامع الحكم آن حضرت است و شخص ایشان و ائمه اطهار « علیه‏ السلام » موارد متعددی را بر این حدیث تطبیق فرموده ‏اند.26
احادیثی كه بطور ضمنی بر این قاعده دلالت دارند فراوانند كه برای اختصار از آوردن آنها خودداری می‏شود.27 برخی از این روایات از حیث سند موثقه و یا صحیح است و بعض دیگر از حیث سند ضعیف است، اما با توجه به اینكه بزرگان اصحاب همگی بر طبق این روایات عمل كرده‏اند، روایت شهرت عملی یافته است و ضعف با شهرت عملی جبران می‏شود.28
احادیث بسیاری نیز از اهل سنت رسیده است كه مؤید قاعده لاضرر می‏باشند.29
ج ) اجماع: اجماع فقهای امامیه، بل فقهای اسلام بر این قاعده است و مستندشان نیز همین روایت است. علمای عامه نیز به این روایت استناد می‏كنند و امام احمدبن حنبل در مسند و دیگر كتب روایت خود آن را ذكر كرده است. البته این اجماع اصولی اصطلاحی كه محقق سنت باشد محسوب نمی‏گردد، زیرا اجماع مذكور با توجه به این ادله مدركی است و هیچ‏گونه ارزش فقهی و حقوقی ندارد.30
د ) عقـل: بر نفی ضرر و ضرار علاوه‏بر مستندات شرعیه31، دلایل عقلی محكمی نیز موجود است؛ و در واقع باید گفت كه مدلول این قاعده جزو مستقلات عقلیه32 است و مهمترین دلیل بر حجّیت آن، مدرك و منبع چهارم فقه یعنی عقل است.33
متن حدیث لاضـرر:
این حدیث به سه نحو خوانده شده است: “لاضرر و لا ضرار” ؛ “لاضرر و لاضرار فی الاسلام”، “لاضرر و لا ضرار علی مؤمن”.
آنچه مسلم و متواتر و در سه نوع قرائت مشترك است نحوه اول است و دو نحوه دیگر به حد تواتر نرسیده، بنابراین بهتر است همان قرائت نوع اول نقل و از انتساب آنچه مورد تردید است، خودداری شود.34
لذا عمده در مقام این قاعده تتبع در معانی و مفاد كلمات “ضرر و ضرار” در حدیث است؛ چرا كه ذكر معانی “علی مؤمن” و “فی الاسلام” ـ بنا بر فرض ثبوت هر یك ـ تأثیری در بحث اصلی قاعده یعنی نفی ضرر و ضرار ندارد و معانی آنها واضح می‏باشد.
مفاد حدیث :
معنای لا: اصولاً “لا” در معنای حقیقی خود برای نفی جنس به كار می‏رود و بر سر هر جمله‏ای كه بیاید، دلالت بر این مطلب دارد كه مدخول لا (یعنی آنچه بعد از لا قرار می‏گیرد) بكلی در عالم خارج وجود ندارد؛ مثل: “لار جل فی الدار” یعنی مردی در خانه نیست. “لا” در جمله مذكور امكان وجود هرگونه مردی را در منزل نفی می‏كند و از این جمله شنونده درمی‏یابد كه قطعا هیچ مردی در منزل نیست.35
حال می‏خواهیم ببینیم كه وقتی گفته می‏شود “لاضرر و لاضرار”، آیا مفهوم و معنیش این است كه در عالم خارج، در اسلام، ضرر وجود ندارد؟ بطور قطع چنین برداشتی از جمله نادرست است. زیرا برأی العین دیده می‏شود كه ضرر در عالم خارج وجود دارد و ابنای بشر به انحنای گوناگون هر روز منشأ ایراد ضرر به یكدیگر می‏شوند؛ وانگهی اگر از جمله بالا چنین برداشت شود كه ضرر در عالم خارج وجود ندارد، این موضوع چه ارتباطی به شارع پیدا می‏كند و اصولاً فلسفه صدور آن چه می‏تواند باشد؟
با بروز اینگونه اشكالات، فقها تلاش كرده ‏اند از ابعاد و زوایای گوناگون “لای” مذكور در حدیث را بگونه‏ای تفسیر و تعبیر نمایند كه اقرب به نظر شارع باشد.36
معنای ضرر: ضرر دارای معنایی عرفی است كه مبرهن است؛ از این روی رجوع به كتب لغت برای فهم معنای آن لازم نیست. به علاوه مراجعه به آنها نشان می‏دهد كه آنها نیز سعی در بیان معنای عرفی داشته ‏اند؛ مثلاً: در نهایة ابن اثیر چنین آمده است كه: “لا ضرر ای لا یضرّ الرجل اخاه و هو ضدُّ النفع”37
همچنین قول پیغمبر « صلی‏ الله‏ علیه ‏و ‏آله » (لاضرر) را چنین معنا كرده ‏اند كه:”مرد نباید به برادر خود ضرر وارد سازد یعنی نباید چیزی از حق او كم بگذارد”.38
در كتب دیگر همین تعبیرات كم و بیش موجود است كه خلاصه آن چنین است: برخی ضرر را در برابر نفع گرفته ‏اند و برخی دیگر گفته ‏اند:”ضرر عرفا نقص و كم كردن در مال یا عرض یا نفس یا در شیئی از شؤون آن، بعد از وجود شی یا بعد از وجودی كه مقتضی قریب آن است ـ از آن جهت كه عرف آن را موجود می‏بیند ـ می‏باشد.”39
راغب ضرر را به معنای سوء حال دانسته و می‏نویسد:”ضرر یعنی سوء حال و به علت كمی دانش و فضل در نفس یا در بدن و به لحاظ نقص یا كمبود عضوی یا ناشی از كمی مال و جاه است.
بنابراین بطوری كه ملاحظه می‏شود تمامی این توضیحات در زمینه معنای عرفی ضرر است و به نظر می‏رسد كه رساترین تعریف و تعبیر چنین باشد:
“فقد كل ما نجد و ننتفع به من مواهب الحیات من نفس أو مال او عرض او غیر ذلك” یعنی نداشتن و از دست دادن هر یك از مواهب زندگی، جان، مال، حیثیت و هر چیز دیگری كه از آن بهره‏ مند می‏شویم.40
صاحب كفایة الاصول، نسبت بین ضرر و نفع را ملكه و عدم ملكه می‏داند در حالی كه برخی دیگر معتقدند كه این نسبت، نسبت تضاد می‏باشد.41
معنای ضرار: سید میرزا حسن بجنوردی در خصوص معنای ضرار می‏گوید:”و اما كلمه ضرار بنابر قولی از مصدر مفاعله می‏باشد و اگر چنین باشد معنای ضرار به جهت دو طرفه بودن باب مفاعله عبارت‏است از: ضرر بر غیر در مقابل ضرری كه از غیر بر او وارد شده است و از آن‏جهت كه دلالت بر تكرار صدور فعل از فاعل می‏كند، فرقی نمی‏كند كه فاعل در اینجا یك شخص باشد و یا آنكه دو شخص؛ اگرچه‏باب مفاعلة در خصوص فاعلیت دو شخص بكار می‏رود.
بنابر آنچه گفته شد غالبا آنچه از باب مفاعله به ذهن متبادر می‏شود، مشاركت طرفین است؛ اگر چه محط نظر فاعلیت یكی از آنها و مفعولیت دیگری باشد؛ مانند اینكه گفته شود: ضارب زیدٌ عمرا؛ و این فرق بین باب مفاعلة و تفاعل است، بعد از آنكه هر دوی آنها برای بیان مشاركتند.
خلاصه كلام آنكه معنای ضرار، هم می‏تواند تكرار صدور ضرر از یك شخص باشد و هم از دو شخص؛ دلیل این امر نیز قول نبوی« صلی‏ الله‏ علیه ‏و ‏آله » در خصوص سمره است كه فرمودند: “أنت رجل مضارّ” كه مراد از آن صدور ضرر از دو طرف نمی‏باشد.
اما احتمال دیگر در خصوص كلمه ضرار آن است كه آن را اسم بدانیم كه البته این احتمال در غایت بعد است؛ چرا كه اولاً تكرار آن بدون فایده می‏باشد و ثانیا خلاف ظاهر این كلمه است؛ چون ظاهر آن مصدر باب مفاعله می‏باشد.”42
بنابراین ضرار به كسر ضاء، بر وزن خلاف، مصدر باب مفاعله است: ضارّ، یضارّ، ضرارا ـ خالف، یخالف، خلافا ـ. اسم فاعل و مفعول آن نیز مضارّ است كه اولی بر وزن مفاعل به كسر عین و دومی بر وزن مفاعل به فتح عین است.
با توجه به آنچه در معنای ضرر و ضرار آمد، در بیان معنای لغوی آن دو، احتمالات ذیل مطرح شده است:43
1ـ ضرار یعنی ضرر زدن دو نفر به یكدیگر به مقتضای باب مفاعلة.
2ـ ضرار یعنی مجازات، تلافی و كیفر دادن ضرری كه یكی ایجاد كرده است.
3ـ ضرار یعنی ضرر زدن به دیگری بدون اینكه سودی عاید شود و ضرر یعنی زیان زدن به دیگری به نفع خود.
4ـ ضرار مترادف با ضرر است و این عقیده صاحب كفایة است.44
5ـ ضرار یعنی‏ضیق و عسر وحرج45
6ـ ضرار یعنی زیان رساندن بطور عمدی و ضرر اعم است از اینكه عمدی باشد یا غیر عمدی 46
7ـ ضرار به معنای تكرار صدور ضرر است یعنی ضرر زدن به ‏طور مكرر.
8ـ ضرر اسم است و ضرار مصدر؛ پس مراد از اولی نهی از فعل است كه مصدر است و مراد از دومی نهی از ایصال ضرر است كه اسم مصدر می‏باشد.
9ـ مرحوم نراقی در این مقام پس از نقل اقوال ارباب لغت درباره این دو لفظ، چنین افاده كرده است.
“آنچه در احادیث وارد شده سه لفظ است: ضرر و ضرار و اضرار. این سه لفظ چنانكه از بیشتر كتب لغت مستفاد است، دارای معانی مختلف است لیكن اختلاف معنی لغوی آنها چنان نیست كه موجب اختلاف حكم شرعی متعلق به آنها شده باشد بلكه اختلاف درباره برخی از اوصاف متعلق به معنی است بی‏آنكه تعلقی داشته باشد؛ چه ضرر اسم باشد یا مصدر كه بوسیله كلمه “لاضرر” نفی شده و معنی اضرار هم به همان معنی منفی باز می‏گردد؛ ضرار هم اگر با ضرر به یك معنی باشد، عدم اختلاف حكم روشن است و اگر مجازاتی یا دو طرفی بودن در معنای آن مأخوذ و ملحوظ باشد فی الجمله اختلافی بمیان می‏آید… “.47
نتیجه اینكه در اینجا ضرار به معنی ضرر نیست و نیز به مفهوم اضرار بر ضرر و مباشرت بر ضرر و مجازات ضرر كه گروهی معنی كرده ‏اند، نمی‏باشد.48 و حاصل فرق میان ضرر و ضرار این است كه اگر حكم یا فعلی چنان باشدكه بی‏قصد و اصرار برضرر، از آن ضرری به هم رسد، آن را ضرر می‏خوانند و اگر از روی قصد و تعمد باشد، بعنوان ضرار از آن تعبیر می‏شود.49
و بهر حال اختلاف معنی این دو لفظ یا تأكیدی بودن دومی برای اولی از اموری نیست كه طرح بحث آن برای فقیه چندان مهم باشد بلكه آنچه برای فقیه مهم و بر او لازم است %
نویسنده: مهناز عباسپور
0/100 امتیاز، از 1 رای
 
به نظر شما این مطلب جالب، مفید یا آموزنده بود؟

نظر خود را با ما در میان بگذارید

Comments are closed here.