علل حدوث تعارض ادله كيفري

منتشر شده در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱

چكيده 
بين كيفري،يك معلول قضايي است كه داراي علل گوناگوني مي باشد. اين علل ، گاه به تنهايي وگاه با همگرايي خود ، موجب مي شوند. دراين نوشتار برخي از علل جرم شناختي ، قانوني وعلمي حدوث ادله كيفري را بررسي مي كنيم و بر اين باور هستيم كه مصاديق ديگري نيز مي تواند مطرح باشد. از علل جرم شناختي مي توان به تعصبات قومي و مذهبي اشاره كرد كه موجب اقارير متعدد ، يا هاي معارض مي گردد. درخصوص علل قانوني ، به ادله كيفري از بعد زمان مي توان اشاره كرد كه به عنوان استثنائي بر قاعده «عطف به ماسبق نشدن قوانين جزايي»، موجب تسري آثار قانون جديد به وقايع پيش از آن مي شود. به هر حال وقوع ميان ادله مثبت جرم ، موجب پيچيده شدن فرآيند اثبات جرم و محاكمه مجرم مي شود و رفع علل به منظور پيشگيري از ادله در اموركيفري ضروري است.
1.علل جرم شناختي
علم جرم شناسي،با شناسايي علل وقوع جرم و انحراف ، سعي مي كند با جرم و انحراف مبارزه كند. شناخت علل وقع جرم و انحراف ، صرف نظر از اين كه جنبه اجتماعي ، فردي يا فيزيولوزيكي داشته باشند ، مي تواند به پيشگيري از وقوع جرم كمك كند. ( صالحي ن 1387 ، صص 17 تا 22 ) علم جرم شناسي هم مانند ساير علوم ، بر مبناي خاص خود استوار است و بررسي و شناخت اين مباني مي تواند در زمينه هاي مختلف حقوقي راه گشا باشد. يكي از اين زمينه ها ، بحث جرم شناختي تعارض ادله كيفري در تأمين دادرسي عادلانه است. (1)
با الهام و تأسي از راهكارهاي ارائه شده در علم جرم شناسي و توجه به فرآيند تعارض ميان ادله كيفري ، اين پرسش مطرح مي شود كه زمينه هاي جرم شناختي تعارض بين ادله كيفري چيست و چگونه مي توان از حدوث آن جلوگيري كرد ؟ در پاسخ به اين سؤال ها ، به نظر مي رسد علل جرم شناختي حدوث تعارض بين ادله كيفري ، مبتني بر دو عامل ؛ تعصبات قومي و مذهبي و نيازهاي اقتصادي است كه به بررسي آنها مي پردازيم.
1 -1.تعصبات قومي
تعصبات قومي به عنوان يكي از عوامل جرم شناختي حدوث تعارض بين ادله كيفري نظري ، بارها در رويه قضايي رويت شده است.
گاه در پرونده قتل ، شخصي خود را به عنوان قاتل معرفي مي كند و نسبت به قتل انتسابي اقرار مي نمايد ، سپس يك نفر ديگر ، به ميل خود در حاضر مي شود و اقرار مي كند كه قاتل اصلي يا شريك قاتل مي باشد.اين اقدام كه مي تواند با انگيزه هاي مختلف صورت گيرد ، گاه به قصد رهايي مقصر اول وگاه به قصد ناممكن ساختن اجراي قصاص براي اولياي دم ناتوان از پرداخت فاضل ديه است . حاكميت اصل تعاون و همبستگي بين افراد يك قوم، از دلايل اصلي چنين اقداماتي است كه موجب ترديد در صحت اقرار هر يك از ايشان مي شود .
اشكال بروز چنين تعصباتي را مي توان در رويه قضايي به وفور مشاهده كرد . در يك واقعه جزايي ، دو طرف شاكي ومتهم ، سعي در اثبات ادعاي خويش دارند . شاكي از يك طرف ، جهت اثبات شكايت خود به شهادت چهار نفر استناد مي نمايد و با حضور و شهادت آنها در مرجع قضايي ، اتهام را متوجه متهم مي كند. متهم كه تا قبل از اين مرحله در پرتو ، بي نياز از اثبات بي گناهي خويش است ، جايگاه مجرميت را مي يابد و شهودي را براي رفع اتهام ، به مرجع قضايي معرفي مي كند . مرجع قضايي ، با استماع شهادت شهود به اين نتيجه مي رسد كه متهم در ظرف زماني و مكاني جرم انتسابي ، حضور نداشته است. اين تعارض ، مرجع قضايي را وادار به انجام تحقيقات بيشتر مي كند، در حالي كه تحقيقات بيشتر نشان مي دهد ، شهود شاكي بنا به تعصبات قومي ومذهبي كه با شاكي داشته اند ، به دروغ عليه متهم شهادت داده اند .
ديدگاه فقها بر اين مبنا استوار است كه نسب، مانع تحمل و اداي شهادت نمي شود. (2)
اما رويه قضايي ، ثابت كرده است كه در اكثر موارد ، شهادت خويشاوندان له وعليه يكديگر ، كذب است و روان شناسي قضايي ، صحت چنين شهادت هايي را قابل ترديد دانسته است. از همين جا است كه قوانين آيين دادرسي كيفري ، مقامات قضايي را مكلف ساخته كه پيش از استماع شهادت شهود ، به رابطه خويشاوندي ميان شهود و طرفين توجه كند. (3 )
2 – 1 تعصبات مذهبي
تعصبات مذهبي ، يكي ديگر از علل وقوع تعارض بين ادله كيفري است كه مورد توجه فقها نيز گرفته است. تاجايي كه دراكثر كتب فقهي ، در باب شهادت و در بحث راجع به شرايط و خصوصيات شاهد ، ايمان و مسلمان بودن مورد تأكيد قرارگرفته است. براين مبنا ، شهادت غيرمسلمان عليه مسلمان پذيرفته نشده است ؛ (4)
تا اين كه اولاً ، حرمت قاعده « نفي سبيل » رعايت گردد و ثانياً ، از بروز تعصبات وكينه مذهبي نهفته ميان مسلمان و غيرمسلمان جلوگيري شود . تعصبات مذهبي نيز مي تواند در وقوع تعارض بين دو اقرار ، يا بين فرآيند اجتماعي و فرهنگي تنوع مذهب در مناطقي كه بين افراد آن تعصبات مذهبي حاكم است و افراد از مذاهب گوناگون در كنار يكديگر زندگي مي كنند، مي تواند مقوله ادله اثباتي واقعه جزايي را تحت تأثير قرار دهد . جهت اثبات اين موضوع مي توان به دو مورد عيني اشاره كرد :
1-يك شخص غيرمسلمان به قتل مي رسد. پس از تحقيقات پليس و مقامات قضايي ، شخص « ب » به عنوان متهم دستگير مي شود و در تحقيقات مقدماتي، مشاراليه به صراحت ، اقرار به قتل مقتول و مذهب خود را شيعه معرفي مي نمايد . كيفيت ضربات وارده به بدن مقتول ، حكايت از آن دارد كه قتل توسط يك نفر واقع شده است. با اين وجود شخص ديگري به نام « ج » به شركت و هم دستي در قتل مقتول اقرار مي كند. تحقيقات نشان مي دهد كه اولاً ، مقر دوم داراي تعصب مذهبي است وهم مذهب قاتل ( مقر اول ) مي باشد ؛ ثانياً ، از تمكن مالي خوبي برخوردار است وبه راحتي مي تواند ديه مقرر را بپردازد . ( 5 )
2 – شخص « الف » شبانه در معبر عام با چاقو مورد ايراد جرح عمدي قرار مي گيرد . براساس تحقيقات و چهره نگاري ، شخصي به عنوان متهم احضار و پس از حضور و انجام مواجهه ، به ايراد جرح عمدي نسبت به مصدوم اقرار مي كند، در حالي كه مصدوم و مقر ، مسيحي مذهب مي باشند و انگيزه درگيري طرفين نيز اختلاف حساب اعلام و محرز مي شود ، اما دو نفر به نام هاي « و» و « ي » با مصدوم ( شاكي ) تباني مي كنند كه شاكي در دادياري اعلام نمايد ، اقرار مقر را قبول ندارد و شخص ديگري به نام « ع » به او صدمه وارد كرده است و براي اثبات اين ادعا به شهادت همين دو نفر استناد نمايد . آقايان « و» و « ي » كه هر دو مسيحي هستند ، شهادت مي دهند كه « ع » به خاطر توهين و اهانت مصدوم برانگيخته شد و او را با چاقو مجروح ساخته است. « ع » كه شيعه است ، منكر شهادت شهود مي شود و در دفاعيات خود در دادياري تأكيد مي كند: شهود مسيحي هستند وشهادت آنها مخدوش است و از سوي ديگر ، بنده به خاطر يك مغازه كه به شهود اجازه داده ام ، با آنها اختلاف داشتم و چنين توضيح مي دهد:« از روزي كه متوجه شدم اين آقايان در مغازه مشروب مي خورند و مشروب نگهداري مي كنند ، معترض آنها شده و مذهب آنها را زير سؤال برده ام كه چطور استفاده از مشروب را مباح مي داند.» ( براي مطالعه جزييات ر.ك : پرونده شماره 16/85/727د ، دادياري شعبه 16 دادسراي عمومي وانقلاب تبريز ).
3 – 1 نيازهاي اقتصادي
نيازهاي اقتصادي به عنوان يكي از عواملي كه فرد را در آستانه ارتكاب جرم قرار مي دهد ، گاه باعث مي شود كه برخي از تابعان حقوق كيفري ، مبادرت به اداي شهادت كذب نمايند يا بدون اين كه بزهي را مرتكب شده باشند ، خود را به عنوان مجرم معرفي و به جرمي معترف شوند كه واقعاً مرتكب نشده اند. امروزه اشخاصي به عنوان شهود در محاكم حاضر شده و به خلاف واقع شهادت مي دهند و از اين طريق امرار معاش مي كنند . در حالي كه نگاهي به شرايط شرعي شاهد نشان مي دهد كه شهادت افرادي كه براي اقامه نماز يا گفتن اذان اجرت مي گيرند ، كساني كه مبادرت به قمار مي كنند ، افرادي كه به رمالي و فال گيري اشتغال دارند وكساني كه تكدي و ولگردي را پيشه خود ساخته اند ؛ به لحاظ دخالت نيازهاي اقتصادي آنها در شهادتشان ، پذيرفته نيست.
نيازها وعوامل اقتصادي ، در به فساد كشاندن اقرار متهم ، مؤثر است. تأثير فاكتورهاي اقتصادي در پروسه ادله اثباتي ، منحصر به شهود نمي باشد ، بلكه اين عوامل گاه باعث اقرار خلاف واقع متهم به بزه ناكرده مي شود . به عنوان مثال ، شخص « الف » دراثر بي احتياطي شخص « ب » در امر رانندگي به قتل مي رسد . خودرو فاقد بيمه نامه شخص ثالث است . شخص ديگري به نام « ج » دريكي از جلسات تحقيق در مرجع قضايي حاضر مي شود و اقرار مي كند كه راننده خاطي است و قتل ، ناشي از بي احتياطي او در امر رانندگي است. اين مسأله در حالي است كه آقاي « ب » در اظهارات اوليه خود در مرجع انتظامي ، به بي احتياطي منجر به قتل اقرار نموده و اذعان داشته است كه راننده خاطي مي باشد. تعارض وتقابل اقرار شخص « ب » و« ج » مقام قضايي را وادار به تحقيقات تكميلي مي كند و كشف مي شود كه شخص « ج » فاقد منبع درآمد مشخص مي باشد ، در حالي كه شخص « ب» كارخانه دار بوده واز مكنت مالي خوبي برخوردار است وعدم تمديد اعتبار بيمه خودرو در اثر كثرت كاري بوده است. بعد از وقوع تصادف، متهم واقعي ( ب ) ، از مجازات حبس مقرر در قانون براي چنين اتهامي مطلع مي شود و چون تحمل چنين مجازاتي را صرف نظر از اين كه باعث اخلال در امور كارخانه خود مي بيند ، لذا براي خلاصي از مجازات ، شخصي « ج » را اجير مي كند ( پرونده شماره 3/85/476 بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب تبريز ).
لذا نيازهاي اقتصادي شهود و اقرار كنندگان،مي تواند يكي از علل تعارض ادله اثباتي باشد  از اين رو ضروري است مقام قضايي در مواجهه با فرآيند تعارض ادالهخ كيفري ، به مسائل ظاهراً كم اهميت ( شغل و وضعيت اقتصادي طرفين ) توجه داشته باشد .
2.علل قانوني
فرايند تعارض بين ادله كيفري ، گاه معطوف به علل قانوني است.گاه اقدامات مقنن در تغيير قوانين آيين دادرسي كيفري ، باعث تعارض ادله اثباتي مي شود . در اين بخش ، تعارض قوانين مربوط به ادله اثباتي در زمان ودر مكان را بررسي مي كنيم.
1-2 تعارض قوانين مربوط به ادله اثباتي در زمان
تعارض قوانين مربوط به ادله اثباتي در زمان ، موضوع حقوقي انتقالي است. حقوق انتقالي ، از تعيين قانون حاكم بر وقايع اجتماعي و رفع تزاحم قوانين داخلي بحث مي كند. نظام ادله قانوني كه درآن مقنن اقدام به احصاء دلايل و تعيين قدرت اثباتي آنها مي نمايد ، در فرآيند تعارض قوانين راجع به ادله اثباتي در زمان ، تحت تأثير قرار مي گيرد. اين نظام كه مبتني بر قانون است ، با تغيير و تحول قوانين ، منجر به دگرگوني در ادله اثباتي مي شود. تغيير و نسخ قوانين مربوط به ادله اثباتي مي شود. تغيير و نسخ قوانين مربوط به ادله اثباتي ، نظام هاي ادله اثباتي را در تقابل با يكديگر قرار مي دهد و تصويب قانوني كه بر الغاء نظام ادله اثباتي معنوي استوار است ، در عمل، باعث تعارض ادله اثباتي مي شود. به عنوان مثال ، در يك پرونده قتل مربوط به پيش از انقلاب اسلامي ، حكم اوليه به استناد شهادت چند نفر شاهد و اقرار متهم صادر مي شود. محكوم عليه تقاضاي تجديدنظرخواهي مي نمايد و در اين ميان قوانين سابق راجع به ادله اثباتي منسوخ مي شود. در مرحله تجديدنظر،اين پرسش پيش مي آيد كه در اين مرحله ، قانون سابق حاكم است يا قانون جديد ؟ اگر حسب قانون جديد اقدام شود ، حكم قبلي به لحاظ خدشه در ادله اثباتي، بايد نقض شود ؛ چرا كه محل اجراي قسامه است ، والا حكم قبلي قابل تأييد است .
اين مسأله دراجراي ماده 11 قانون مجازات اسلامي ، بعد از انقلاب اسلامي براي محاكم ايران پيش آمد كه منجر به صدور رأي وحدت رويه شماره 45 – 25/10/65 شد. در اين رأي آورده شده است : « ماده 6 قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 1361 كه مجازات و اقدامات تأميني وتربيتي را طبق قانوني قرار داده كه قبل از وقوع جرم وضع شده باشد ، منصرف از قوانين و احكام از جمله قصاص مي باشد كه در صدر اسلام تشريع شده اند… ». بنابراين به موجب رأي وحدت رويه مذكور ، قاعده منع عطف به ماسبق شدن قوانين كيفري ،در قوانين و احكام اسلامي راجع به حدود و قصاص ، جاري نمي باشد.
باتوجه به اين رأي وحدت رويه ، « رسيدگي به اتهام قتل عمد كه تاريخ وقوع آن قبل از تصويب قانون مجازات اسلامي باشد،تابع مقررات قانون مذكور و نه قانون مجازات عمومي مي باشد». ( نظريه مشورتي شماره 241 /7 – 24/4/75 اداره حقوقي قوه قضائيه )
باتوجه به مطالب مذكور ، اين پرسش مطرح مي شود كه تغيير قوانين راجع به ادله اثباتي ، چگونه ادله اثباتي را در تعارض و تقابل يكديگر قرار مي دهد؟ در پاسخ مي توان گفت،اگر قتلي قبل از انقلاب واقع شده باشد و سپس قانون مجازات اسلامي ، جايگزين قوانين كيفري قبلي شود ، پرونده قتل از سه حالت خارج نخواهد بود :
1 – پرونده فعلاً در مرحله تحقيقات مقدماتي است؛ در اين مرحله، اجراي فوري قانون مجازات اسلامي عمدتاً باعث حدوث تعارض بين ادله اثباتي نخواهد بود ؛ چراكه پرونده در مرحله جمع آوري دلايل مي باشد ؛
2 – پرونده در مرحله رسيدگي اوليه است و قبل از صدور حكم ، قانون مجازات اسلامي اجرايي مي شود. حسب قانون پيشين ، دادگاه با استناد به شهادت يك شاهد، مي توانست حكم اعدام صادر كند وحال وفق قانون مجازات اسلامي ، شهادت دو فرد عادل لازم است. شاهد واحد ، به قتل عمد شهادت مي دهد ، ولي شاهد دوم كه اولياي دم معرفي مي كنند، مغاير با شهادت شاهد اول، شهادت مي دهد. در حالي كه اگر قانون مجازات اسلامي اجرايي نبود ، اولياي دم مكلف نمي شدند شاهد دومي را معرفي كنند كه موجب تعارض شهادت شود ؛
3 – پرونده منتهي به صدور حكم بدوي شده واز آن تجديدنظرخواهي گرديده است. در مرحله تجديدنظرخواهي ، بايد وفق قانون مجازات اسلامي حكم شود . اجراي قانوني مجازات اسلامي ، باعث طرح و اعتبار دلايلي جديد ، مثلاً اجراي قسامه مي شود . چون اولياي دم نمي توانند اجراي قسامه نمايند ، محكوم عليه در جهت خود اقامه قسامه مي كند واز مجازات رهايي مي يابد. اين در حالي است كه مستند حكم اعدام ، شهادت دو نفر به اقرار متهم به قتل عمدي بود. ملاحظه مي شود ، شهادت شهود و قسامه ، در تقابل يكديگر قرار مي گيرند و اين تعارض و تقابل،ناشي از تغيير قوانين راجع به ادله اثباتي است.
درحالت هاي دوم وسوم ، وقوع تعارض بين ادله اثباتي روشن است . بنابراين هرگونه تغيير در قوانين راجع به ادله اثباتي ، معمولاً تقابل و تعارض ادله اثباتي را در پي دارد ، در ارتباط با حل تعارض قوانين راجع به ادله اثباتي ، تئوري هاي گوناگوني توسط حقوقدانان مطرح شده است كه به بررسي اجمالي آنها مي پردازيم.
الف ) تئوري حق مكتسب
نظريه حق مكتسب در قرن نوزدهم در سراسر اروپا رايج و مطرح شد. پاره اي از دانشمندان از جمله ساويني و لاسال در آلمان گفته هاي پيشينيان را اصلاح وتعديل كردند. برابر اين نظريه « قانون جديد نمي تواند حقوقي را كه اشخاص درباره وضع مدني و دارايي خود كسب كرده اند از بين ببرد ، ليكن انتظارها وحقوق احتمالي كه در سابق ، اميد رسيدن به آنها مي رفته است ، مانع از اجراي كامل قانون نو نمي شود » ( كاتوزيان ، 1375 ، ص 38).
باتوجه به نظريه حقوق مكتسب اين پرسش پيش مي آيد كه اولاً ، اين نظريه در حوزه ادله اثباتي جزايي قابل قبول است ، يا نه ؟ ثانياً ، بر فرض مثبت بودن پاسخ ، تعارض ادله كيفري چگونه حادث مي شود وچگونه بايد حل شود ؟
در پاسخ به پرسش اول ، مي توان گفت در حوزه حقوق جزا و قانون مجازات اسلامي ، برقراري نظم عمومي و احقاق حق مطرح است و جرايم در حالت كلي از جنبه عمومي برخوردارند ، ولي برخي جرايم در قانون مجازات وحقوق جزا ، از جرايم قابل گذشت و برخي نيز جز جرايم غير قابل گذشت مي باشند ؛ در جرايم قابل گذشت ، حق طرح دعوا و اختيار ختم آن در دست مجني عليه و شاكي مي باشد . قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور كيفري ( 1378) در ماده 4 مقرر مي دارد: « جرايم از جهت اقامه وتعقيب دعوا به سه دسته به شرح زير تقسيم مي شوند :
1)جرايمي كه با شكايت شاكي تعقيب مي شوند و با گذشت وي تعقيب موقوف نخواهد شد ؛
2) جرايمي كه با شكايت شاكي تعقيب مي شوند وبا گذشت وي تعقيب موقوف خواهد شد ؛
3)جرايمي كه تعقيب آنها به عهده رئيس حوزه قضايي است ، چه شاكي شكايت كرده يا نكرده باشد ، رئيس حوزه قضايي مي تواند اين وظيفه را به يكي از معاونان خود تفويض كند.»
در جرايم قابل گذشت كه اختيار و سلطه در آن با شاكي است ، تئوري حق مكتسب راجع به كم وكيف ادله اثباتي در اين قسمت از واقعيات جزايي ، قابل قبول است ؛ چراكه در اين گونه جرايم، مراجع قضايي مثل دعاوي حقوقي، از شاكي دليل اثباتي مطالبه مي كنند و اگر شاكي قادر به ارائه دليل اثباتي باشد كه وفق قانون پيشين ، معتبر بوده است ، قانون جديد نمي تواند اعتبار ادله اثباتي تدارك ديده شده از طرف شاكي را زير سؤال ببرد ، ولي در جرايم غيرقابل گذشت ، تئوري حق مكتسب قابل دفاع نيست.
در پاسخ به اين پرسش كه چگونه ، تعارض وتقابل بين ادله اثباتي ، حادث مي شود و تئوري حق مكتسب ، در اين ميان چه نقشي دارد؟ مي توان گفت به عنوان مثال ، اگر موضوع پرونده كيفري ، جرم تصرف عدواني باشد كه در سال 1370 مطرح مي شود ، طبق قوانين موجود حين طرح دعوا ، سبق تصرف به طور انحصاري با سند رسمي قابل اثبات است ، ولي در جريان رسيدگي ، قانوني وضع مي شود كه طبق آن سبق تصرف با شهادت شهود نيز قابل اثبات است .
شاكي ، سند رسمي دارد و ارائه آن به دادگاه ، او را در اثبات جرم تصرف عدواني ياري مي دهد واز ارائه ساير ادله معاف مي شود .
متهم با توجه به اختيار حاصله از قانون جديد ، سبق تصرف خود را شهود اثبات مي كند. در اين موقع تعارض و تقابل بين مدلول شهادت شهود و سند رسمي حاكم است ؛ اولاً اين تعارض ناشي از تعارض قوانين اثباتي در زمان است ؛ ثانياً اگر حق مكتسب شاكي محترم شمرده شود ، تعارض خود به خود منتفي مي شود ؛ چرا كه وي با ارائه سند رسمي ، حق خود را به اثبات رسانده و قانون جديد نمي تواند حق اكتسابي وي را از بين ببرد.
ب ) تئوري اجراي فوري قوانين اثباتي
يكي از تئوري هايي كه در راستاي حل تعارض قوانين اثباتي در زمان، مطرح شده، تئوري اجراي فوري قوانين اثبات مي باشد. به موجب اين تئوري ، اجراي فوري قوانين اثباتي و قوانين راجع به ادله اثباتي ، برخلاف قاعده كلي ، بايد درباره وقايع پيش از خود نيز ، اجرا شود ؛ چرا كه اولاً ، هدف از اين گونه قوانين ، فراهم كردن بهترين راه رسيدن به واقع است لذا بايد حقوق و امتيازات مكتسبه اشخاص فداي آن شود ؛ ثانياً اين قوانين ناظر به انجام وظايف دادرس و اقناع وجدان او مي باشد.( كاتوزيان ، پيشين ، ص 88 ) اين گونه قوانين ، آخرين يافته هاي تجربي ، علمي و قضايي را در ارتباط با ادله اثباتي منعكس مي كنند و باعث مي شوند كه دادرس در احراز واقع موفق باشد ، لذا به محض تصويب و سير مراحل قانوني،بايد به اجراء گذاشته شود و اگر در اثر قانون جديد ، تعارضي بين ادله اثباتي حادث شود ، بايد بر اساسي قانون جديد رفع شود .
ج ) تئوري تاريخ تحقق دلايل اثباتي
به موجب اين تئوري ، براي حل تعارض موجود بين قوانين راجع به ادله اثباتي و ل تعارض بين ادله كيفري ، بايد تاريخ تحقق دلايل اثباتي را معيار قرار داد ؛ دلايلي كه پيش از اقامه دعوا تدارك ديده شده و لايلي كه در جريان رسيدگي محقق مي شوند. در مسائل جزايي با توجه به طبع خاص آنها ، ادله اثباتي پس از وقوع واقعه جزايي و حين رسيدگي و دارسي به دست مي آيد . بنابراين مي توان گفت ، تاريخ تحقق دلايل اثباتي در امور كيفري ، مقارت با تاريخ و زمان وقوع امر كيفري است . حال به شرح دلايلي كه پيش از اقامه دعوا تدارك ديده شده است و در بررسي دلايلي كه در جريان رسيدگي و همزمان با وقوع مسأله حقوقي محقق مي شوند ، بايد دو حالت را از هم تفكيك كرد.
1 – در مورد دلايلي كه پيش از دعوي و هنگام ايجاد موقعيت حقوقي تهيه ديده شده است ، بايد قانوني مورد عمل قرار گيرد كه در زمان ايجاد عمل و يا واقعه حقوقي ، معتبر و حاكم بوده است ؛ چراكه حقي را كه نتوان اثبات كرد ، مساوي با بي حقي است. دلايل اثباتي، جزيي از حق مي باشد و بدون دليل ، حقي در عمل قابل تصور نيست.
2 – نسبت به دلايلي كه در جريان دادرسي و پس از اقامه دعوا تحقق مي يابند ، قانون معتبر در زمان جريان دادرسي حاكم خواهد بود. از جمله دلايلي كه حين دادرسي محقق مي شود ، تحقيق و معاينه محل ، اقرار و نظر كارشناس است .نظر به اين كه مسائل كيفري ، از ديدگاه حقوقي جزء واقعيات و وقايع حقوقي و نه اعمال حقوقي است ، برابر نظريه « تاريخ تحقق ادله اثباتي » ، در مقام حل تعارض بين ادله كيفري و حل تعارض قوانين راجع به ادله اثباتي ، بايد قانون زمان صدور حكم ، ملاك عمل قرار گيرد. قانونگذار ايران در ماده 196 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب درامور مدني ( 1379 ) آورده است :« دلايلي كه براي اثبات وقايع خارجي از قبيل ضمان قهري ، نسب و … اقامه مي شود ، تابع قانوني است كه در موقع طرح دعوا مجري مي باشد » مفاد اين ماده حكايت از آن دارد كه قانونگذار ايران از اين تئوري جهت حل تعارض قوانين راجع به ادله اثباتي بهره جسته است.
تعارض قوانين راجع به ادله اثباتي، مي تواند فرآيند تعارض بين ادله اثباتي را در پي داشته باشد، لذا چگونگي حل تعارض قوانين راجع به ادله اثباتي ، شيوه حل تعارض بين ادله اثباتي را تحت تأثير قرار مي دهد.
2-2 تعارض قوانين مربوط به ادله اثباتي در مكان
زماني كه از تعارض قوانين در مكان صحبت به ميان مي آيد ، شاخه اي از علم حقوق به نام حقوق بين الملل خصوصي ، به ذهن متبادر مي شود. در حقوق بين الملل خصوصي، بحث اساسي بر سر چگونگي حدوث تعارض بين قوانين دو يا چند كشور راجع به يك واقعه حقوقي است. در حقوق جزا نيز ، تعارض قوانين در مكان مي تواند جايگاه داشته باشد. محل بحث و طرح موضوع ، تعارض قوانين مربوط به ادله اثباتي در مكان ، در حقوق جزاي بين المللي است. به عنوان مثال؛ اگر يك ايراني در كشور تركيه مرتكب قتل يك تبعه فرانسوي شود ، كشور ايران با استناد به اصل شخصي بودن قوانين كيفري ، كشور تركيه به استناد اصل صلاحيت سرزميني وكشور فرانسه نيز با تمسك به اصل صلاحيت واقعي يا اصل صلاحيت شخصي منفعل ، خود را صالح به رسيدگي مي دانند. حدوث تعارض مثبت ويا اثباتي قوانين كشورها ، اين نتيجه را در پي خواهد داشت كه ، دلايل اثباتي قتل ، در تعارض و تقابل يكديگرقرار گيرند. در اين مثال اگر در كشور تركيه ، آزمايشات تخديري وناركو آناليز، روي متهم ايراني انجام شود و اين دليل در تركيه ، معتبر باشد و نتيجه اين آزمايش ها ، بزهكاري متهم را به اثبات برساند ، اگر اين متهم در راستاي اجراي اصل شخصي بودن قوانين كيفري در ايران محاكمه شود وتنها دليل اثباتي ، قسامه باشد و اولياي دم نتوانند يا نخواهند اقامه قسامه نمايند و قسامه را به متهم رد كنند و متهم نيز در راستاي برائت خود اجراي قسامه نمايد ، از مجازات رهايي خواهد يافت .
در اين مثال ، تعارض مكاني بين ادله اثباتي مطرح است و حدوث تعارض بين ادله اثباتي قتل ، ناشي از تعارض قوانين كشورهاي ايران و تركبه در مقوله ادله اثباتي مي باشد. قانونگذار ايران در قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني ، طي پنج ماده ، به حل تعارض مكاني قوانين و ادله اثباتي ، پرداخته است واز اين مواد استنباط مي شود كه تعارض بايد به نفع قوانين ايران فيصله يابد.(6)
شايد اين پرسش مطرح شود، كه در ارتباط امور كيفري وامور مدني چيست تا بگوييم كه مواد فوق الذكر در امور كيفري نيز قابل اجرا است. در پاسخ بايد گفت ، با توجه به اين كه ، آيين دادرسي مدني در مقايسه با آيين دادرسي كيفري ، قانون كامل و مادر تلقي مي شود ، لذا در مواردي كه قانون آيين دادرسي كيفري مسكوت است ويا اجمال و ابهام دارد ، رجوع به قانون آيين دادرسي مدني الزامي است. بنابراين با توجه به اين كه قانون آيين دادرسي كيفري كشور در اين زمينه فاقد گزاره قانوني است ، رجوع به قانون آيين دادرسي مدني الزامي است ( آشوري ، 1375 ، ج 1 ، ص 13 ).
3.علل علمي
فرآيند تعارض بين ادله كيفري ، گاه معطوف به علل علمي است . گاه پيشرفت هاي علمي كشف جرم در حوزه ادله مادي و نظريه كارشناسان ، موجد تعارض مي شود. نظريه كارشناس در ارتباط با يك واقعه جزايي ، در طول زمان متغير و معارض يكديگر قرار مي گيرد ويا در ارتباط با يك واقعه جزايي ، دو كارشناس نظريه هاي متفاوت ارائه مي دهند.
مسأله تعارض بين ادله كيفري ، به ويژه در حوزه ادله علمي ، مبناي علمي دارد. به اين معنا كه تفاوت در سطح دانش كارشناسان مورد استفاده در موضوعات مبتلابه وهمچنين پيشرفت در زمينه هاي مختلف ، به تعارض وتقابل نظريات علمي مي انجامد.
دانشمندان ، امروزه راجع به يك پديده نظري مي دهند و بعد از مدتي در اثر تحقيقات ، با ارائه نظريه ديگري ، نظريه اول خود را نفي مي كنند . با عنايت به مراتب ، ما در اين بحث در پي اثبات اين موضوع هستيم كه در ادله علمي كه جهت اثبات موضوع كيفري مورد استناد قرار مي گيرند ، در بستر دقت و قدرت علمي كارشناسان و تفاوت سطح دانش بشري در گذر زمان موجد تعارض ادله كيفري هستند.
1 – 3 دقت وقدرت علمي كارشناسان
با پيشرفت علوم وفنون و تحولات سريع در زندگي اجتماعي وپيچيده شدن آن ، اهميت كارشناسي در دادرسي هاي كيفري وحقوقي چندين برابر شده است. باتوجه به اين كه قضات در ساير شاخه هاي علوم متخصص نيستند ، رجوع آنها به كارشناس الزامي است و چون قضات ، قدرت علمي وتخصصي به چالش كشيدن نظريات كارشناسان راندارند، معمولاً حكم خود را مبتني بر نظر آنها قرار مي دهند.
امروزه در اكثر پرونده ها ، رجوع به نظر كارشناس ، به عنوان دليل اثباتي ويا شناخت دقيق موضوع ، معمول است ، ولي از جمله مسائلي كه در فرآيند رجوع به نظر كارشناس پيش مي آيد ، اين است كه اولاً ، نظر كارشناس گاه با اوضاع و احوال مسلم قضيه مغايرت پيدا مي كند ؛ ثانياً ، نظر كارشناسان با يكديگر متفاوت مي شود و در تعارض با يكديگر قرار مي گيرد . حال پرسش اين است كه علت نظر كارشناسان چيست و چرا نظر كارشناس گاه با اوضاع و احوال مسلم قضيه مغاير مي شود ؟
در پاسخ به سؤال اول مي توان گفت كه تعارض نظريه كارشناسان به عنوان ادله علمي ، معلولي است كه معطوف به چند دليل مي باشد ؛ اولين دليل ، تفاوت سطح تخصص علمي آنها است . در صورتي كه كارشناسان از حيث درجه و تخصص مساوي باشند ، معمولاً نظر آنها در تعارض وتقابل با يكديگر نخواهد بود. تبصره ذيل ماده 258 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور مدني ( 7) مؤيد اين ادعا است. لازمه اتفاق نظر كارشناسان راجع به موضوع قرار كارشناسي ، مساوي بودن آنها در تخصص است. ماده 93 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور كيفري در اين رابطه مقرر مي دارد: « در صورت اختلاف نظر پزشكان ويا تناقض نظر پزشكان با اوضاع واحوال واقعه، قاضي نظر پزشك را نزد پزشكاني كه تخصص بيشتري دارند ، مي فرستد. اشخاص يادشده نظر خود را در صورت لزوم پس از اخذ توضيح از پزشكي كه معاينه نموده ويا با معاينه مستقيم به طور كتبي به قاضي اعلام مي كنند.» در اين ماده قانونگذار ، ضمن اشاره به موضوع تعارض بين نظر كارشناسان در فرآيند جمع آوري ادله علمي ، راه حل از بين بردن تعارض را ارجاع امر به كارشناساني كه تخصص بيشتري دارند ، پيش بيني كرده است .
دومين دليل حدوث تعارض بين نظر كارشناسان ، وجود غرض ورزي در اظهارنظر است . اگر يك موضوع ، به دو كارشناس ارجاع شود كه هر دوي آنها از حيث تخصص مساوي هستند ، ولي يكي از آنها به واسطه اخذ مال يا وجهي در اظهار نظر فني وعلمي خود غرض ورزي كند وكارشناس ديگر با حسن نيت و اعمال دقت لازم ، نظريه خود را ارائه نمايد ، در اين صورت با دو نظر متعارض مواجه خواهيم شد. قانونگذار ايران در قانون مجازات اسلامي در ماده 588 ( 8 ) وماده 28 قانون راجع به كارشناسان رسمي مصوب 1317 ( 9) ضمانت اجراي غرض ورزي كارشناس را در اظهارنظر بيان كرده است .
دليل حدوث تعارض بين نظر كارشناسان ، موضوع دقت در امر كارشناسي است . ممكن است كارشناسان در تخصص مساوي باشند وقصد و غرض در اظهارنظر نداشته باشند ، ولي برخي با دقت و ديگران به طور صوري و بدون دقت ، موضوع را بررسي كرده باشد . نتيجه اين امر حدوث تعارض بين نظر كارشناسان خواهد بود.
2 – 3 تفاوت سطح دانش بشري در گذر زمان
پيشرفت هاي علم در عرصه جمع آوري دلايل علمي ، كمك شاياني به دستگاه قضايي كشورها كرده است . زماني كه تحقيقات علمي اين يافته را مطرح نمود كه آثار انگشت، دو انسان ، شبيه هم نيست ، هر چند دو قلو هم باشند، پليس قضايي با تشريك مساعي دانشمندان ساير علوم ، در شناسايي متهمان وكشف هويت آنها موفق شد. در بدو امر ، بررسي آثار انگشتان با چشم غير مسلح و با آزمايش هايي صورت مي گرفت ، ولي پيشرفت تدريجي علوم ، ابزار كار دقيق از جمله ميكروسكوپ ، اشعه ماوراي بنفش ، رايانه و… را در اختيار قوه قضائيه و متخصصين مربوط اين نهاد قرار داد . بنابراين اگر در نتيجه روش هاي ابتدايي در امر بررسي آثار انگشتان متهمان با نتيجه روش هاي پيشرفته در اين زمينه تعارض وتفاوت حادث شود ، اين امر ناشي از تفاوت سطح دانش بشري در گذر زمان است .
يكي ديگر از يافته هاي علمي كه در كشف جرايم كمك شاياني به مقامات قضايي و پليس مي كند ، موضوع كروموزوم است. با پيشرفت علم بشر در زمينه انرژي هسته اي و فناوري اطلاعات ، آزمايشات دي.ان.اي با سهولت و دقت تمام صورت مي گيرد.
امروزه با استفاده از سيستم هاي رايانه اي ، كروموزم هاي افراد جامعه بررسي و با كدبندي وارد رايانه مي شود تا در موارد لزوم از آن استفاده گردد. كميسيون دادرسي جنايي انگلستان ، از دولت خواسته است كه تشكيل بايگاني دي.ان.اي را به تصويب پارلمان برساند تا به موجب آن پليس بتواند دي .ان .اي مظنونين به جرم را بررسي و در سيستم هاي رايانه اي بايگاني نمايد . يافته هاي پزشكي هسته اي و فيزيك هسته اي نيز باعث شده است كه آزمايشات پزشكي با ضريب دقت بالا انجام گيرد.( نجابتي، 1382 ، ص 162) بنابراين مي توان گفت خطاري ابزارها و دستگاه هاي به كار گرفته شده در پنجاه سال پيش در امر دي.ان.اي به مراتب بيش از دستگاه هاي به كار گرفته شده در زمان حاضر است. حال اگر تفاوتي در نتيجه اين نوع آزمايشات به عنوان دلايل علمي حادث شود ، مربوط به تفاوت سطح دانش بشري و ظرافت و دقت ابزارهاي علمي و آزمايشگاهي است .
نتيجه :
در نظام حقوقي ، وقوع تعارض ميان ادله كيفري ، امري بديهي است . كاركرد وقوع تعارض ميان ادله مثبت جرم ، موجب پيچيده شدن فرآيند اثبات جرم و محاكمه مجرم مي شود. گاه اين تعارض موجب سردرگمي قضات در شناسايي مجرم و چه بسا فرار وي از تعقيب كيفري شود ، با اين وجود ، علل وقوع تعارض ميان ادله اثباتي ، قابل شناسايي است . برخي از اين علل ، مربوط به مسائل جرم شناختي ، قانوني و علمي است. علل جرم شناختي در سه حوزه تعصبات قومي ، مذهبي و نيازهاي اقتصادي ، مسير دادرسي عادلانه را تحت تأثير قرا مي دهد . علل قانوني در پرتو اقدامات قانونگذار در تصويب قوانين جديد و در تقابل قرار گرفتن اين قوانين با قوانين سابق، موجب بروز مشكلاتي در اثبات جرم مي شود . علل علمي موجد تعارض ادله اثباتي نيز كه ناشي از دقت و قدرت علمي كارشناسان وتفاوت سطح دانش بشري در گذر زمان است . براثبات عمل مجرمانه تأثير مي گذارد.
به نظر مي رسد باتوجه به شناسايي علل مذكور در وقوع تعارض ميان ادله كيفري ، اكنون مي توان انتظار داشت كه دست اندركاران مسائل قضايي با درايت و شم قضايي خود ، در مواجهه با چنين عللي با دقت بيشتر به بررسي موضوع پرداخته و از وقوع تعارض جلوگيري به عمل آورند.
فهرست
1.آشوري ، محمد ، آيين دادرسي كيفري ، جلد اول ، تهران ، انتشارات سمت ، 1375
2 . صالحي ، جواد ، « مددكاري اجتماعي وكاهش جرم » مجله اصلاح وتربيت ، تهران ، سازمان زندان ها و اقدامات تأميني وتربيتي ، شماره 79 ، 1387
3. صالحي ، جواد و صمدي ، محمد « تعارض ادله كيفري از منظر دادرسي عادلانه» ماهنامه تعالي حقوق ، اهواز ، دادگستري استان خوزستان ، شماره هاي 28 – 27 ، 1388
4. كاتوزيان ، ناصر ، حقوق انتقالي – تعارض قوانين در زمان ، تهران انتشارات دادگستر ، 1375
5 . نجابتي ، مهدي ، پليس علمي ، تهران ، انتشارات سمت ، 1382 .
پاورقي ها :
1 – برخي از علل تعارض ادله كيفري ( قانوني نبودن دليل اثباتي ، قانوني نبودن مرجع تحصيل دليل و قانوني نبودن روش تحصيل دليل ) در مقاله اي تحت عنوان « تعارض ادله كيفري از منظر دادرسي عادلانه » از نويسندگان حاضر ، در شماره هاي 27 و 28 ماهنامه تعالي حقوق به چاپ رسيده است .
2 – « لاتمنع القرابت من جهت النسب عن قبول الشهادت ».
3 – « قاضي قبل از شروع به تحقيق ، نام ، نام خانوادگي ، نام پدر ، شغل ، محل اقامت ، ميزان سواد ، درجه قرابت سببي يا نسبي و خادم يا مخدومي بودن بين شاهد و مطلع را نسبت به طرفين پرونده و سابقه كيفري او سؤال كرده و در صورت مجلس قيد نمايد. » ( ماده 154 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور كيفري )
4 – « تقبل شهادت مسلم علي غير مسلم ، و لا تقبل شهادت غيرمسلم علي مسلم »
5 – ( براي مطالعه جزئيات ر.ك پرونده كلاسه 1/85/123 ك دادگاه كيفري استان آذربايجان شرقي ).
6 – ماده 290 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني : « در هر موردي كه رسيدگي به دلايلي از قبيل تحقيقات از مطلعين وگواهان يا معاينه محلي ويا هر اقدام ديگري كه مي بايست خارج از مقر دادگاه رسيدگي كننده به دعوا انجام گيرد و مباشرت دادگاه شرط نباشد ، مرجع مذكور به دادگاه صلاحيت دار محل ، نيابت مي دهد تا برحسب مورد اقدام لازم معمول ونتيجه را طي صورت مجلس به دادگاه نيابت دهنده ارسال نمايد . اقدامات مذكور در صورتي معتبر خواهد بود كه مورد وثوق دادگاه باشد . » مطابق ماده 291 همان قانون « در مورادي كه تحقيقات بايد خارج از كشور ايران به عمل آيد ، دادگاه در حدود مقررات معهود بين دولت ايران وكشور مورد نظر ، به دادگاه كشوري كه تحقيقات بايد در قلمرو آن انجام شود ، نيابت مي دهد تا تحقيقات را به عمل آورده و صورت مجلس را ارسال دارد وترتيب اثر به تحقيقات معموله در خارج از كشور متوقف به وثوق دادگاه به نتيجه تحقيقات مي باشد». طبق ماده 292 قانون پيش گفته : « دادگاه ايران مي تواند به شرط معامله متقابل ، نيابتي را كه از طرف دادگاه هاي كشورهاي ديگر راجع به تحقيقات قضايي به آنها داده مي شود قبول كند». ماده 293 همان قانون نيز مقرر مي دارد : « دادگاه هاي ايران نيابت تحقيقات قضايي را برابر قانون ايران مي تواند به طرف معامله متقابل ودر صورتي كه مخالف با موازين اسلام وقوانين مربوط به نظم عمومي و اخلاق حسنه نباشد ، برابر آن عمل نمايد » . طبق ماده 294 قانون فوق الذكر : « در نيابت تحقيقات قضايي خارج از كشور ، دادگاه نحوه بررسي وتحقيق را برابر قوانين ايران تعيين و از دادگاه خارجي كه به آن نيابت داده مي شود ، مي خواهد كه براساس آن، كار تحقيقات را انجام دهد ، در صورتي كه دادگاه يادشده به طريق ديگري اقدام به بررسي وتحقيق نمايد ، اعتبار آن منوط به نظر دادگاه خواهد بود.»
7 – « اعتبار نظر اكثريت در صورتي است كه كارشناسان از نظر تخصص با هم مساوي باشند ».
8 – ماده 588 قانون مجازات اسلامي : « هريك از داوران و مميزان وكارشناسان اعم از اين كه توسط دادگاه معين شده باشد يا توسط طرفين ، چنانچه در مقابل اخذ وجه يا مال به نفع يكي از طرفين اظهارنظر يا اتخاذ تصميم نمايد ، به حبس از شش ماه تا دو سال يا مجازات نقدي از سه تا دوازده ميليون ريال محكوم وآن چه كه گرفته است به عنوان مجازات مودي به نفع دولت ضبط مي شود . »
9 – ماده 28 قانون كارشناسان رسمي : « هرگاه كارشناس ضمن اظهار عقيده ، برخلاف مشهودات خود چيزي بنويسد ، جاعل دراسناد رسمي محسوب مي شود … »

جواد صالحي–عضو هيأت علمي دانشگاه پيام نور كرمان و محمد صمدي- داديار دادسراي عمومي و انقلاب تبريز

  منبع: نشريه پيام آموزش شماره 44

11/100 امتیاز، از 1 رای
 
به نظر شما این مطلب جالب، مفید یا آموزنده بود؟

نظر خود را با ما در میان بگذارید