منتشر شده در تاریخ ۱۹ فروردین ۱۳۹۱

چكيده
فرآيند همواره به نحو مطلوب نبوده و ممكن است در اثناي آن جرياناتي حادث و مانع از سير طبيعي آن شود؛ امري كه از آن با عنوان طواري ‌ياد مي‌شود. در اين ميان طواري به عنوان‌يكي از مهمترين ادله، مشتمل است بر طواري مربوط به مقر، مقربه و طواري مربوط به مقرّله. سهم طواري مربوط به مقربه به جهت شائبه‌ي امري بودن ضابطه‌ي ايرادات بيش از موارد ديگر است؛ هرچند اين امر به معني كمرنگ شدن نقش اصحاب دعوا نمي‌باشد. پذيرش اين ايرادات كه نمي‌توان آن‌ها را منحصر به موارد خاصي دانست، منوط به وجود برخي اركان ايجابي و سلبي است.
1-در آمد
در نظام حقوقي ايران به موجب بند 6 ماده‌ي 51 قانون هاي عمومي‌و در امور مدني،‌يكي از اركان شكلي دادخواهي، داشتن ادله و مستندات است. قانونگذار به موجب ماده‌ي202 قانون مذكور قاطع بودن اقرار را به عنوان‌يكي از مهمترين ادله‌ي اثبات دعوا، به رسمين شناخته است. به نظر مي‌رسد هدف از بيان اقرار قاطع، اقراري است كه تمام شروط ماهوي و شكلي لازم را دارا باشد؛ زيرا، صرف استناد به دليلي بدون كيفيت و كميتي خاص، تزلزل اصل برائت را موجب مي‌شود. بر اين اساس بايد تلاش نمود تا حد امكان اين معني موسع از ماده‌ي مذكور كنار گذاشته شود. راهكاري كه ما در اين نوشتار از آن به عنوان طواري ناشي از اقرار‌ياد كرده و آن را در سه عنوان كلي طواري مقر، مقربه و مقرّله بيان مي‌نماييم.
2-مفهوم و تعاريف طواري
واژه‌ي (طواري)1 در فرهنگ لغت، به معناي «ناگاه در آينده»،«ناگاه روي داده»،«عارض و گذرنده» .(معين،1360 ج 2 ص 2195) و «داهيه»،«حادثه» و «مصيبت» آمده است.(دهخدا، 1377 ج 10 ص 476)
برخي تعاريف اصطلاحي كه نويسندگان حقوق براي اين واژه آورده اند، بدين شرح است:
«گاهي در طي دادرسي، موانع و ايراداتي مطرح مي‌شود كه مانع از رسيدگي و قطع و فصل دعوا به روال معمولي مي‌گردند. در اين صورت دادرس و اصحاب دعوا بايد آن موانع و ايرادات را از سر راه خود بردارند تا بتوانند به رسيدگي ادامه داده و دعوا را فيصله دهند اين موانع و ايرادات را طواري دادرسي مي‌گويند.» (صدرزاده افشار 1382 ص 319)
«طواري دادرسي به پديده‌اي گفته مي‌شود كه معمولاً بي آنكه انتظار آن رود، در ارتباط با دادرسي و در جريان آن ممكن است بروز نمايد و معمولاً صدور رأي قاطع در دعوا موكول به تصميم‌گيري نسبت به آنها مي‌شود.» (شمس، 1384،ج 3 ص 10)
هرچند طواري ناشي از ادله، از طواري دادرسي خارج نيست، اما براي تعريف آن مي‌توانيم با حذف واژه‌ي«جريان دادرسي» و‌يا «دعوا» در هريك از تعاريف مذكور، به تعريف جامعي دست‌يابيم. به عنوان مثال، در تعريف طواري ناشي از اقرار، مي‌توانيم طواري ناشي از اين ادله را به خصوصيت خاص بودن آن از عموميت طواري دادرسي خارج نماييم.
طواري ناشي از اقرار به پديده‌اي گفته مي‌شود كه معمولاً بي آنكه انتظار آن رود، در ارتباط با اقرار و در جريان آن ممكن است بروز نمايد و به طور معمول صدور رأي قاطع بر اساس اين دليل، به اتخاذ تصميم نسبت به آن منوط مي‌شود. با دقت در اين تعريف مشخص مي‌شود كه رابطه‌ي ميان طواري دادرسي و طواري ناشي از ادله، به ويژه، طواري ناشي از اقرار، نسبت عموم و خصوص مطلق است؛ چه آنكه به طور كلي همه‌ي طواري كه در جريان رسيدگي به اقرار و‌يا ساير ادله ممكن است حادث شود، در جريان دادرسي است؛ اما، عكس آن صادق نيست؛ زيرا، به عنوان مثال، ايراد مربوط به عدم صلاحيت قاضي موضوع بند‌(1) ماده‌ي84 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي ‌و انقلاب در امور مدني، از جمله طواري مربوط به دادرسي است؛ اما به اقرار و ساير ادله ارتباطي ندارد.

3-اركان و قلمرو طواري
صرفنظر از عدم تعريف طواري دادرسي از سوي قانونگذار، مي‌توان با استفاده از تعريف دعواي طاري موضوع ماده‌ي 17 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي‌و انقلاب در امور مدني(2) و وحدت ملاك از آن، به اركان طواري دست‌يافت.
بر اين اساس، اركان طواري را مي‌توان به شرح ذيل برشمرد:
مجري بودن؛ (3)مؤثر بودن(4)مرتبط بودن(5)عدم خاتمه‌ي دادرسي(6)
از اين موارد، برخي اركان داراي جنبه‌ي سلبي و تعدادي داراي جنبه‌ي ايجابي مي‌باشند.
در مورد قلمرو طواري مي‌توان اذعان داشت كه هيچ امري در قانون ماهوي و ‌يا قانون شكلي مصون از ورود طواري نيست، هم چنان كه،‌يكي از نويسندگان به درستي در تقسيم بندي ايقاع نيز آن را عاري از طواري ندانسته است.(جعفري لنگرودي، 1386، ص 10)
در آيين ، طواري ناشي از ادله و به طريق اولي، طواري ناشي از اقرار، تحت عنوان ايرادات قابل بررسي است؛ هرچند، برخي نويسندگان قائل به حصرپذيري مي‌باشند.(كريمي، 1386، ص 204) با اين وجود بايد اذعان داشت كه علاوه بر ايراداتي كه در ماده‌ي84 قانون مذكور قيد شده است، مي‌توان به برخي ايرادات ديگر مانند ايراد رد دادرس موضوع مواد91 و92 و ايراد معروف به دعواي واهي موضوع مواد 109 و 110 اين قانون اشاره نمود؛ در نتيجه، مصاديق مورد بررسي و اشاره، جنبه‌ي تمثيلي دارد و نه احصايي(شمس، پيشين، ص 319)؛ و بر اين اساس ايراد تلقي نمودن طواري اقرار، صحيح و منطقي به نظر مي‌رسد.
4-طواري حاصله از نقص اقرار
با توجه به اينكه مطابق قانون، اقرار در زمره‌ي اعمال ارادي مي‌گيرد، از ديرباز در فقه اماميه از آن به عنوان سيد الادله و در بعضي از نظام‌هاي حقوقي از جمله ، به عنوان «ملكه‌ي ادله» و‌يا «تواناترين دليل»‌ياد شده است .(شمس، پيشين، ص 389)؛ بر اين اساس است كه قانون مدني نيز ادله‌ي اثبات دعوا را با اقرار آغاز نموده است؛ لذا، دانستن موانع و ايرادات آن نيز واجد اهميت بسيار است.
1-4 .طواري مربوط به مقر
مقصود از طواري مربوط به مقر، آن قسم از طواري است كه درخصوص شخص اقراركننده صورت گرفته و مانع از اثر اقرار نسبت به او مي‌گردد، هرچند تبعاً در مورد ديگران نيز داراي اثر‌يا فاقد اثر است.
1-1-4 وجود عارضه در عقل
در ماده‌ي1262 قانون مدني براي مقر چهار شرط بلوغ، عقل، قصد و اختيار پيش‌بيني شده است؛ كه فقدان هريك از اين شرايط از طواري مربوط به وي محسوب مي‌شود.
به موجب ماده‌ي مذكور نخستين شرط در مقر بلوغ است؛ اين امر از شرايط اقامه‌ي دعوا محسوب مي‌شود. فردي كه از نظر قانون به سن بلوغ رسيده است، توانايي طرح دعوا و به تبع آن طرف دعوا واقع شدن را مي‌يابد؛ نمي‌توان چنين فردي را در برهه‌اي از زمان، بالغ و در مقطعي ديگر نابالغ تصور نموده و نسبت به وي ايراد عدم بلوغ را مطرح كرد. زيرا بلوغ صفتي وابسته به ذات انسان است و ايراد عدم بلوغ با كاركرد اقرار دادگاه صحيح به نظر نمي‌رسد و اين برخلاف رشد و عقل است كه صفاتي هستند كه همواره امكان سلب آنها از فرد متصور است؛ مانند آنكه، فرد به هنگام حدوث جنون ادواري امري را اقرار نمايد؛ اگر شخص آگاه از اين امر، وفق ماده‌ي130 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي ‌و انقلاب در امور مدني به عنوان ورود ثالث تبعي وارد دعوا شده و بدين امر ايراد نمايد، دادگاه با احراز اين امر، به اقرار ترتيب اثر نخواهد داد.
به نظر مي‌رسد در اين مورد بتوان عنوان طواري در طواري را برگزيد؛ زيرا، از‌يك سوي، ورود ثالث خود از طواري دادرسي است و از سوي ديگر، ايراد وي مانع از اثرپذيري اقرار است.
موارد ايراد نسبت به عدم تصرف مالي صغير مميز خارج از دايره‌ي اختيار موضوع ماده‌ي 85 قانون امور حسبي، ايراد عدم جواز تصرف ورشكسته در اموال خود به ضرر ديان موضوع ماده‌ي 1264 قانون مدني، ايراد عدم پذيرش اقرار وكيل عليه موكل خود در امور قاطع دعوا و نيز ايراد اقرار قيم خارج از حق اقدام قانوني وي را مي‌توان با تسامح در اين بخش جاي داد.
2-1-4.ايراد فقدان قصد و اختيار:
الفاظ و‌ يا اشارات كسي بدون اينكه قصد اخبار از وجود حق در واقع داشته باشد، نمي‌تواند ارزش حقوقي داشته باشد. بنابراين، اقرار شخص در خواب؛ اقرار بيهوش ‌يا مست كه داراي قصد نيستند، نمي‌تواند دليل بر اثبات مدعاي طرف قرار گيرد و همچنين است الفاظ اقرار كه به نحو استهزاء در دادرسي بيان مي‌شود، زيرا گوينده قصد اخبار از وجود حق براي غير ندارد.(امامي، 1342، ج 6، ص32) بر اين اساس، اقرار در صورتي معتبر است كه مقر قاصد به اخبار خود باشد.
به طور كلي هرگاه مقر ثابت نمايد كه به جهت فقدان قصد و رضا، اقرار وي با طيب خاطر همراه نبوده است، اين اقرار فاقد اعتبار مي‌شود؛ مانند اقرار تطميعي (عذر قابل قبول موضوع ماده‌ي 1277 قانون مدني)، اقرار حاصله از شكنجه، اقرار اجباري- اكراهي موضوع اصل سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي‌و بند 9 ماده واحده قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي (7) و اقرار اشتباهي(موضوع ماده‌ي 1277 قانون مدني)
2-4 طواري مربوط به مقربه
اكثر طواري ناشي از اقرار در زير مجموعه‌ي شرايط مقربه‌يا همان امر موضوع اقرار، جاي مي‌گيرد. بيشتر اين ايرادات واجد وصف آمره بوده و دادرس بايد در صورت حدوث به آن ايراد نمايد.
1-2-4 ايراد نسبت به عدم حصول اقرار بر حسب عادت، عقل و قانون:
به موجب ماده‌ي1269 قانون مدني:« اقرار به امري كه عقلاً‌يا عادتاً ممكن نباشد و‌ يا بر حسب قانون صحيح نيست اثري ندارد.» از اين رو، براي مثال اقرار به فرزند كسي كه فقط نه سال از وي جوان‌تر است، به علت عدم امكان تحقق اين امر در حالت عادي، پذيرفته نيست؛ زيرا، عادتاً فرد در سن نه سالگي داراي فرزند نمي‌شود.(عظيمي، 1381، ص 102) همچنين در خصوص عدم امكان قانوني نيز، بايد گفت كه براي مثال اقرار به ديني كه بابت قمار و شرط بندي به وجود آمده است، مؤثر نمي‌باشد. در اين مورد، دادگاه مي‌تواند قرار عدم استماع دعوا و‌يا در آن را صادر نمايد؛ هرچند رويه‌ي قضايي ايران، تمايل بيشتر به صدور قرار رد دعوا نشان داده است.
2-2-4-ايراد نسبت به تجزيه‌ي اقرار مقيد و موصوف:
اقرار پيكر واحدي است؛ به گونه‌اي كه، مقرّله نمي‌تواند قسمتي از اقرار مقر را بپذيرد و بخش ديگري از آن را بدون دليل رد كند. در دعوا كمتر اتفاق مي‌افتد كه طرف بدون تغيير موضوع، ادعاي مدعي را بپذيرد؛ اغلب طبيعت آن را به وسيله‌ي وصف و‌ يا قيدي تغيير و‌ يا تقليل مي‌دهد و به صورتي در مي‌آورد كه آثار موضوع ادعا را نخواهد داشت.(امامي، پيشين، ص 57)
مطابق ماده‌ي1281 قانون مدني، اگر موضوع اقرار در محكمه به قيد ‌يا وصفي مقيد باشد، مقرّله نمي‌تواند آن را تجزيه كرده و از قسمتي از آن كه به نفع اوست، بر ضرر مقر استفاده نمايد و از جزء ديگر آن صرف نظر كند.
ديوان عالي كشور نيز تمسك دادگاه به جزء اول اقرار بدون توجه به جزء دوم آن را مخالف ماده‌ي مذكور دانسته است.(8)(حسيني 1387 ص 140)
ايراد تجزيه‌ي اقرار مقيد و موصوف در دو مورد اجرا نخواهد شد. نخست، هنگامي‌كه مدعي بخشي از اقرار را كه به سود است، پذيرفته و نادرست بودن بخش ديگر را اثبات مي‌كند.(امامي، پيشين ص 60) و ديگر، زماني كه خوانده، واقعه‌ي نخست ارتباط نزديك داشته و اثر آن را از ميان مي‌برد. اين اقرار كه دو جزء مستقل دارد، اقرار مركب نام داشته و تجزيه‌ي آن اشكال ندارد.(كاتوزيان 1387 ج 1 ص 347)
به رغم آنكه، سبب اصلي طرح اين ايراد، اقدام مقرّله در جهت تجزيه‌ي اقرار مقيد مي‌باشد، نبايد ايراد مذكور را به مقرّله مربوط دانست؛ بلكه،اين ماهيت واحد دو جزء اقرار است كه قابل انفكاك نمي‌باشد؛ لذا، ايراد مذكور در زمره‌ي طواري مربوط به مقرّبه قرار مي‌گرد.(9)
3-2-4 ايراد وقوع اقرار به صورت معلق:
ماده‌ي 1268 قانون مدني، اقرار معلق را فاقد اثر مي‌داند. واژه‌ي «مؤثر نيست»، در اين ماده به معناي بطلان است نه عدم نفوذ، برخلاف اينكه اقرار به حق معلق است كه امري صحيح تلقي مي‌شود.
4-2-4 ايراد عدم صالت اقرار كتبي:
با توجه به پذيرش اقرار كتبي از سوي ماده‌ي204 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي ‌و انقلاب در امور مدني و مواد 1280 و1281 ذقانون مدني، اقرار صورت گرفته در سند رسمي ‌مي‌تواند مورد ادعاي جعل قرار گيرد. هرگاه چنين اقراري در سند عادي به عمل آمده باشد، سند مي‌تواند مورد انكار، ترديد‌يا ادعاي جعل قرار گيرد. در هريك از فروض دادگاه بايد ابتدا به اصالت سند رسيدگي نمايد.(شمس، پيشين ص 190)
در واقع، ايرادات دعوا را متوقف و ‌يا آن را به كلي زايل مي‌نمايند.(واحدي، 1379، ص 123) در اين فرض كه بحث از تعرض به سند مي‌باشد، ممكن است در قالب دفاع به معناي خاص نيز مطرح گردد كه از طواري دادرسي خارج است. در رويه‌ي قضايي، رسيدگي به اصالت سند مورد تعرض، در قالب صدور قرار انجام مي‌شود.«دادگاه نمي‌تواند پس از صدور قرار اصالت سند و مدرك مورد ادعا، بدون اينكه وضعيت سابق تغيير كند و مجوزي، براي عدول از قرار سابق باشد قرار اصالت را ملغي و سند را بي اعتبار بداند.»(10)
در عبارات فقها شرط ديگري براي مقرّبه ذكر شده است؛ و آن عبارت است از مجهول نبودن مقرّله و مقرّبه؛ اين امر هنگامي‌ سبب بي‌اعتباري اقرار مي‌شود كه مقر‌آن را مورد تفسير قرار ندهد.(حسيني عاملي، بي تا، ص 255) ماده‌ي 1271 اين قانون صرفاً وجود اين شرط را در كيفيت مقرّله اساسي دانسته و درخصوص مقرّبه بدان اشاره‌اي ننموده است؛ به نظر مي‌رسد اين اقدام قانونگذار صرفاً به جهت اجتناب از تكرار بوده است.
3-4 طواري مربوط به مقرّله:
مقرّله كسي است كه اقرار به نفع او مي‌شود. مقصود از طواري مربوط به مقرّله، بيان موانع و ايراداتي است كه در مورد اين شخص ايجاد مي‌شود. در اين قسم ايرادات، نقش اصحاب دعوا در بيان آن پر رنگ‌تر از ايرادات راجع به مقرّبه است؛ به شرح ذيل، اين ايرادات بررسي مي‌شود.
1-3-4 ايراد عدم تعيين مقرّله:
به موجب ماده‌ي1271 قانون مدني«مقرله اگر بكلي مجهول باشد اقرار اثري ندارد و اگر في‌الجمله معلوم باشد مثل اقرار براي ‌يكي از دو نفر معين صحيح است.»
«… اقرار زماني مي‌تواند مثبت حق قرار گيرد كه بتواند ادعاي مدعي را اثبات كند و آن اقراريست كه مقرله آن معلوم باشد….» (امامي، پيشين، ص 34)
شق دوم ماده‌ي مذكور، مصون از ورود طواري است؛ هرچند متضمن برخي دشواري‌هايي است كه در عمل براي دارس ايجاد مي‌نمايد؛ بر اين اساس است كه نويسندگان حقوق نسبت به اين بخش از ماده، پاسخ‌هاي متفاوتي ابراز داشته اند؛ به گونه اي كه، برخي معتقدند كه اگر با دلايل‌ يا قرائن، في الجمله مقرّله معلوم باشد، بحثي باقي نمي‌ماند؛ اما، مشكل هنگامي‌ايجاد مي‌شودكه با هيچ دليل و قرينه‌ي ديگري، امكان شناسايي و تعيين مقرّله فراهم نباشد. در اين خصوص، برخي فقها معتقدند بايد مقرّبه تنصيفاً ميان دو نفر مزبور تقسيم شود. اين عقيده، چندان خالي از اشكال به نظر نمي‌رسد؛ زيرا، هرچند عدم الزام مقربه تأديه موجب تصاحب بناحق مالي از مقرّلهما مي‌شود؛ اما،الزام او به پرداخت مقرّبه به دو نفر به تنصيف نيز داراي اين ايراد است كه اولاً، ذمه‌ي او در مقابل‌يكي از دو نفر مزبور نسبت به نصف مقرّبه مشغول خواهد ماند و ثانياً،‌يكي از مقرّلهما بناحق موفق به دريافت نصف مقرّبه خواهد گرديد.(عظيمي، پيشين ص 201)
عده اي ديگر معتقدند كه در صورتي كه مقرّله قابل تعيين باشد، مانند اقرار براي ‌يكي از دو نفر معين، دادگاه مي‌تواند مقر را به تعيين مقرّله اجبار كند؛ به گونه‌اي كه، به نظر مي‌رسد كه نظريه‌ي اجبار موضوع ماده‌ي729(11) قانون آيين دادرسي مدني سابق در اين فرض قابل اعمال باشد؛ زيرا، فردي كه چنين اقرار مرددي كند، مكلف به بيان واقعيت است؛ به نحوي كه هريك از اشخاص ذينفع مي‌تواند اجراي اين تكليف را از او بخواهند.(كاتوزيان، 1381 ص 102)
در هر صورت، نمي‌توان دشواري ناشي از عدم تعيين مقرّله را در فرض شق دوم ماده‌ي مذكور، از طواري مربوط به مقرّله دانست. از نظر فقهي نيز فقها در بيان شروط مقرّله با‌يكديگر اختلاف دارند؛ به گونه‌اي كه، برخي ‌يك شرط و بعضي ديگر چند شرط را در اين خصوص بيان مي‌دارند.(12)
2-3-4 ايراد حاصله از تكذيب مقرّله و كذب آن:
قانونگذار مواد 1272 (13) و 1276 (14) قانون مدني را به تكذيب مقرّله و اثبات كذب آن نزد حاكم اختصاص داده است.
هرگاه مقرّله اقرار را تكذيب نمايد، با توجه به اينكه تكذيب وي حاكي از عدم وجود حق است، اقرار صورت گرفته قابل پذيرش نمي‌باشد؛ ضمن آنكه، تحميل اثر اقرار بر مقرّله خارج از قاعده و قانون است. پرسشي كه مطرح مي‌شود اين است كه آيا حدوث اين ايراد سبب بطلان اقرار به طوركلي مي‌گردد؟ در مقام پاسخ، بايد دو فرض را از هم تفكيك نمود:
نخست آنكه، اوضاع و احوال و نوع مقرّبه به گونه اي باشد كه امكان تعلق موضوع اقرار به شخص ديگر وجود نداشته باشد؛ در اين صورت، اقرار باطل مي‌باشد. مانند آنكه،«الف» به بنايي ساختمان خود توسط «ب» و بدهكاري اش به وي اقرار كند، اما«ب» اين اقرار را تكذيب كرده و اعلام دارد كه طلبي از «الف» ندارد.
در فرض دوم، نوع مقرّبه به گونه‌اي است كه امكان تعلق آن به وجود دارد. مانند آنكه، «الف» اقرار كند كه كيفي كه در دست اوست، متعلق به «ب» است و «ب» آن را تكذيب كند؛ در اين صورت اقرار را نمي‌توان باطل دانست. زيرا، در قانون تكذيب مقرّله از شرايط بطلان آن ذكر نشده است؛ افزون بر اين، مقر با علم و آگاهي اعلام داشته كه كيف مورد نظر متعلق به «ب» مي‌باشد؛ به بيان ديگر، به لوازم حقيقي خبر داده است؛ در اين صورت پس از تكذيب «ب»، اين كيف در زمره‌ي اموال مجهول المالك محسوب مي‌شود.(نوروزي، 1386 ص 177) نظر اخير در فقه نيز طرفداراني دارد؛ هرچند از عبارت آنها نمي‌توان تعلق و امكان به ثالث را صريحاً استخراج نمود.(ر.ك:اردبيلي 1405 ه.ق ج 9 ص 402)
ادعاي كذب بودن اقرار نيز به مانند هرادعاي ديگري بايد اثبت شود؛ مقرّله بايد ثابت نمايد امري كه به آن اخبار داده، واقع نشده است، پس معمولاً بايد امري عدمي ‌را اثبات كند كه همواره آسان نخواهد بود.(شمس، پيشين، ص 311) اما به هر تقدير از جمله طواري ناشي از مقرّله به حساب مي‌آيد.
3-3-4ايراد عدم وجود مقرّله
هرچند اقرار، عمل ارادي ‌يك طرفه‌اي مي‌باشد و اراده‌ي مقرّله در وقوع‌ يا نفوذ اقرار دخالت و تأثيري ندارد؛ اما، اگر مقرّله وجود نداشته باشد، اقرار به سود وي اثري ندارد.از مفاد ماده‌ي1270 قانون مدني اين گونه استنباط مي‌شود كه به صرف زنده متولد شدن حمل، فرد، موجود تصور مي‌شود؛(15)با اين وجود در ماده‌ي1267 اين قانون چنين آمده است كه: «اقرار به نفع متوفي درباره ورثه او مؤثر خواهد بود». به رغم آنكه، برخي نويسندگان، متوفي را داراي اهليت تملك تصور نموده‌اند،(جعفري لنگرودي،1383 ج 1 ص 578) با وجود ماده‌ي956 قانون مدني(16) نمي‌توان از اين عقيده متابعت نمود. برخي ديگر در فرض مذكور، اقرار را به سود تركه دانسته و معتقدند كه تا زمان تصفيه‌ي كامل تركه و پيوستن به دارايي وارثان، تركه داراي شخصيت حقوقي مستقل است.(كاتوزيان، 1387 ج 1 ص 211)
تنها در فرضي مي‌توان ايراد عدم وجود مقرّله را مطرح كرد كه مقرّله به وجود نيامده باشد؛ زيرا، هرچند فوت فرد نيز به معني عدم وجود وي است، اما قانونگذار اين امر را نپذيرفته و اقرار را به نفع ورثه داراي اثر دانسته است.

پاروقي
1- هر دعوايي كه در اثناي رسيدگي به دعواي ديگر از طرف خواهان‌ يا خوانده‌يا شخص ثالث‌يا از طرف متداعيين اصلي بر ثالث اقامه شود دعواي طاري ناميده مي‌شود. اين دعوا اگر با دعواي اصلي مرتبط و ‌يا داراي‌ يك منشأ باشد، در دادگاهي اقامه مي‌شود كه دعواي اصلي در آنجا اقامه شده است.
2-براي نمونه ر.ك: مواد 17،105،108 و 137 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي‌ و انقلاب در امور مدني
3-براي نمونه ر.ك: ذيل ماده‌ي105 و ملاك ماده‌ي همان قانون
4- براي نمونه ر.ك: ماده‌ي 17 و ملاك مواد 103 و 141 قانون مذكور
5- براي نمونه ر.ك:مواد90 و 295 همان قانون
6- هرگونه شكنجه متهم به منظور اقرار و‌يا اجبار او به امور ديگر ممنوع بوده و اقرار اخذ شده بدين وسيله حجيت شرعي و قانوني نخواهد داشت.
7- حكم شماره‌ي 1560 مورخه 11/7/17 شعبه‌ي‌يك ديوان عالي كشور
8- در رأي شماره‌ي 263، مورخه 14/3/1330 شعبه‌ي چهارم ديوان عالي كشور آمده است: اگر خوانده اظهار دارد كه اشياي مورد مطالبه خواهان در مقابل استقراض نزد من وثيقه گذاشته اقرار مزبور طبق ماده1283 داراي دو جزء مختلف الاثر است كه ارتباط تامي‌با‌يكديگر دارد…نظر دادگاه بر محكوميت خوانده به جهت تجزيه اقرار صحيح نيست». (حسيني پيشين ص 139
9- رأي شماره‌ي 278 مورخه 24/2/1323 شعبه‌ي چهارم ديوان عالي كشور(زراعت 1379 ص433)
10- در مواردي كه موضوع تعهد عملي است كه انجام آن جز بوسيله شخص متعهد ممكن نيست دادگاه مي‌تواند به متعهدله حكم راجع به اصل دعوي‌يا پس از صدور حكم،مدت و مبلغي را معين نمايد كه اگر محكوم‌عليه مدلول حكم قطعي را در آن مدت اجرا نكند مبلغ مزبور را براي هر روز تأخير به محكوم‌عليه بپردازد.
11- براي ديدن نظرات ر.ك: حلي،1368،ج3،ص 153 ؛مكي عاملي، 1414 ج 3 ص 129
12- در صحت اقرار به تصديق مقرّله شرط نيست ليكن اگر مفاد اقرار را تكذيب كند اقرار مزبور در حق او اثري نخواهد داشت.
13- اگر كذب اقرار نزد حاكم ثابت شود آن اقرار اثري نخواهد داشت.
14- اقرار براي جهل در صورتي مؤثر است كه زنده متولد شود.
15- اهليت براي دارابون حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام شود.

5-برآمد:
بخش عمده‌اي از قواعد دادرسي ساده و عاري از طواري است؛ فرآيند دادرسي همواره به نحو مطلوب نبوده و ممكن است در اثناي آن جرياناتي حادث و مانع از سير طبيعي آن شود. باتوجه به اينكه لازمه‌ي دادرسي، دادخواهي است و لازمه‌ي دادخواهي، داشتن ادله و مستندات است و نظر به اينكه مهمترين دليل در نظام دادرسي ايران اقرار است، آگاهي از موانع فرا روي آن از مهمترين اصولي است كه در مقام اظهار و نيز دفاع كاركرد بسيار دارد. اهم اين موانع را مي‌توان تحت عنوان ايرادات بررسي و شايد بتوان آن را به عنوان حصاري تلقي نمود كه دست‌يابي به اقرار مطلوب مستلزم گذر از اين حصار است؛ هرچند اصل بر مطلوبيت دادرسي، مطلوبيت ادله و به ويژه دليل مدنظر است.
طواري مربوط به اقرار با عنوان‌يكي از مهمترين ادله‌ي اثبات دعوا مشتمل است بر طواري ناظر بر مقر، مقرّبه، مقرّله اين طواري برخي از اين ايرادات واجد جنبه‌ي آمره بوده و دادرس مكلف است به رغم بخش نخست ماده‌ي3 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي ‌و انقلاب در امور مدني و نيز ماده‌ي199 اين قانون، آنها را مدنظر قرار دهد.
همچنين بايد توجه داشت كه طواري ناشي از اقرار از استثنائات اصل قاطع بودن اقرار محسوب مي‌شود.
فهرست منابع
1- اردبيلي، احمد بن محمد، مجمع الفائده و البرهان، جلد نهم، قم،انتشارات دفتر تبليغات اسلامي‌،چاپ اول، 1405 ه.ق
2- امامي،حسن،حقوق مدني،جلد ششم، تهران، انتشارات ابوريحان،چاپ پنجم 1342
3- جعفري لنگرودي،محمد جعفر،دانشنامه حقوقي،جلد اول،تهران،انتشارات گنج دانش،چاپ سوم 1383
4- جعفري لنگرودي،محمدجعفر،سيستم شناسي در علم حقوق،تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ اول 1386
5- حسيني، سيدمحمدرضا،قانون مدني در رويه قضايي، انتشارات مجد، چاپ سوم، 1387
6- حلي، جعفربن حسن(محقق حلي)شرائع الاسلام،جلد سوم،تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ پنجم 1368
7- زراعت،عباس،آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي‌و انقلاب در امور مدني، تهران،انتشارات خط سوم، چاپ اول 1379
8- دهخدا، علي اكبر، فرهنگ دهخدا، جلد دهم، تهران،انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم 1377
9- شمس، عبدالله،آيين دادرسي مدني، جلد سوم،تهران، انتشارات دراك،چاپ چهارم، 1384
10- صدر زاده افشار،سيدمحسن،آيين دادرسي مدني و بازرگاني،تهران، انتشارات جهاد دانشگاهي،چاپ هفتم 1382
11- عظيمي، محمد،ادله اثبات دعوي،تهران،انتشارات كسري،چاپ سوم 1381
12- كاتوزيان،ناصر اثبات و دليل اثبات جلد اول تهران انتشارات ميزان، چاپ پنجم 1387
13- كاتوزيان، ناصر، قانون مدني در نظم حقوقي كنوني،تهران،انتشارات ميزان، چاپ شانزدهم 1381
14- كريمي، عباس، آيين دادرسي مدني، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ اول 1386
15- معين،محمد،فرهنگ فارسي،جلد دوم،تهران،انتشارات اميركبير،چاپ چهارم 1360
16- مكي، محمدبن جمال الدين (شهيد اول) الدروس الشرعيه في فقه الاماميه،جلد سوم،قم انتشارات مؤسسه النشر الاسلامي‌،چاپ اول،1414 ه.ق
17- نوروزي،رحمت الله، جنبه هاي نظري و عملي اقرار در حقوق مدني، انتشارات دانشگاه آ‍زاد اسلامي‌نوشهر،چاپ اول 1386
8- واحدي، قدرت الله،آيين دادرسي مدني، تهران، انتشارات ميزان، چاپ اول 1379

منبع:مجله حقوقي دادگستري شماره 71

0/100 امتیاز، از 0 رای
 
به نظر شما این مطلب جالب، مفید یا آموزنده بود؟

نظر خود را با ما در میان بگذارید

۳ دیدگاه

    پاسخ دادن اصول نیوز:

    سلام . در اصول نیوز لینک هستید
    موفق باشید
    به امید همکاری های بیشتر

    پاسخ دادن ویج ایران:

    ممنون از لطف شما دوست گرامی. وبگاه شما نیز در پایگاه حقوقی ویج ایران ثبت شد. موفق باشید

    پاسخ دادن ویج ایران:

    ممنون از لطف شما دوست گرامی. وبلاگ شما نیز در پایگاه حقوقی ویج ایران ثبت شد. موفق باشید