منتشر شده در تاریخ ۱۳ تیر ۱۳۹۱

احتمالا در کیفرخواست‌هایی که برای متهمان صادر می‌شود با عنوان شرکت در جرم، معاونت در جرم و برخورده‌اید. هر کدام از این مفاهیم دارای معنای جداگانه‌ای هستند. شرکت در جرم، در میان مفاهیمی که گفته شد، بیشترین را خواهد داشت.

میزان کمیت و کیفیت دخالت افراد در ارتکاب بزهی که در قانون جرم انگاری شده ممکن است با یکدیگر متفاوت باشد. بر این مبنا با توجه به نحوه مداخله آنان در جرایم جمعی عناوین شرکت در جرم یا معاونت در جرم به آنان نسبت داده می‌شود. اما تفاوت زیادی بین این دو عنوان مجرمانه وجود دارد که در نتیجه اعمال مجازات و صدور حکم نهایی نیز بسیار موثر است. در این راستا «حمایت» برای بررسی موضوع شرکت در جرم به گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی پرداخته است..

عنصر مادی شرکت در جرم
شرکت در جرم عبارت است دخالت در عملیات اجرایی جرم توسط بیش از یک نفر. به عبارت دیگر هرگاه عنصر مادی جرم توسط بیش از یک نفر ارتکاب یابد بحث شرکت در جرم مطرح می‌شود. دکتر منصور رحمدل مدرس دانشگاه علامه طباطبایی ضمن بیان مطلب فوق به « حمایت» می‌افزاید: بطور کلی دخالت افراد در ارتکاب جرم به یکی از سه شکل مباشرت، شرکت یا معاونت در جرم است.
وی در خصوص این نکته که ممکن است میزان دخالت شریکی در عنصر مادی کمتر یا بیشتر باشد، می‌گوید: به این اعتبار هر چند مقنن مجازات شرکت در جرم را مجازات فاعل مستقل قرار داده است ولی دادگاه را مکلف کرده تا در صورتی که دخالت شریکی در حصول نتیجه کمتر باشد به تناسب نقش وی، مجازاتی کمتری برای وی تعیین کند.
دکتر منصور رحمدل با بیان اینکه معنی دخالت بیش از یک نفر در عملیات اجرایی جرم بدین معنا نیست که عنصر مادی جز با دخالت بیش از یک نفر قابل ارتکاب نباشد، می‌افزاید: بلکه قانونگذار تصریح می‌کند که اعم از اینکه در اثر عدم دخالت شریک در جرم عنصر مادی به تنهایی در اثر عمل یکی از افراد حاصل شود یا نه بحث شرکت در جرم مطرح می‌شود. وی اضافه می‌کند: به عبارت دیگر، منظور آن است که شریک نمی‌تواند ادعا کند که حتی اگر او دخالت نمی‌کرد، نتیجه مورد نظر حاصل می‌شد.

مجازات شرکت در جرم در قانون
رحمدل می افزاید: به هر حال برای هر نوع تخلفی طبق قانون مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است. سوال مهم این است که این مجازات‌ها تا چه میزان می‌تواند در پیشگیری از جرم موثر واقع شود؟
وی با بیان این مطلب که شرکت در جرم هم در جرایم عمدی و هم جرایم غیرعمدی قابل تصور است، می‌گوید: ماده ۴۲ بحث شرکت در جرایم مستوجب ومجازات بازدارنده را مطرح کرده است. مواد ۲۱۴ و ۲۱۵ قانون مزبور نیز حکم شرکت در جرم را در جرم عمد بیان کرده است.
مدرس دانشگاه علامه طباطبایی ادامه می‌دهد: در برخی از جرایم که ارتکاب عمل منوط به دخالت دو نفر است، بحث شرکت در جرم قابل طرح نیست. برای مثال، جرایمی مانند زنا، لواط، مساحقه و تفخیذ از این نوع هستند. در برخی از جرایم اساسا بحث شرکت در جرم قابل طرح نیست. برای مثال، در جرایمی مانند توهین و افترا یا قذف شرکت در جرم معنی ندارد و هر یک از فاعلین، مباشر جرم تلقی می‌شوند.
وی می‌افزاید: طبق قانون مجازات شریک در جرم همان مجازات مباشر جرم است ولی همان‌گونه که گفته شد در صورتی که تاثیر مداخله شریک جرم در حصول نتیجه کمتر باشد دادگاه به تناسب تاثیر وی مجازات را متناسب خواهد کرد.

خلا‌های موجود در قانون
رحمدل با اشاره به این مطلب که تغییر ماهیتی در قانون مجازات اسلامی در این خصوص صورت نگرفته و فقط تغییر عبارتی است، می‌افزاید: بدین توضیح که در قانون سال ۱۳۷۰ قانونگذار حکم شرکت در جرم را در جرایم مستوجب تعزیر و بازدارنده و حدود و قصاص و جداگانه بیان کرده بود، ولی در قانون جدید در ماده ۱۲۴ قانونگذار حکم کلی شرکت در جرم را بیان کرده است.
وی این‌گونه ادامه می‌دهد: با توجه به اینکه مفهوم شرکت در جرم زمانی تحقق پیدا می‌کند که بیش از یک نفر در عملیات اجرایی جرمی مداخله کنند، در عمل مواردی پیش می‌آید که هر چند به نظر داخل در شرکت در جرم هستند ولی فی‌الواقع از شمول شرکت در جرم خارج هستند.
مدرس دانشگاه علامه طباطبایی در توضیح مطالب با ذکر مثالی می‌افزاید: برای مثال، فرض کنیم دو نفر با پول مشترک خود اقدام به خرید یک بسته ۳۱ گرمی هروئین کنند. یا هدف آنها مصرف بسته مزبور است یا فروش آن. بلحاظ کوچکی بسته یکی از آنها حمل تا منزل را بر عهده می‌گیرد و دو نفری با هم در طول راه دستگیر می‌شوند. طبیعتا فقط یکی از آنها به اتهام حمل قابل تعقیب خواهد بود و نفر دوم که دست به این کار زده باشد ولی در حمل دخالتی نداشته باشد فقط به اتهام خرید قابل تعقیب خواهد بود. بنابراین یکی از خلاهای موجود در این زمینه عم امکان اعمال حکم شرکت در جرم در مورد نفر دوم است.

سابقه قانون‌گذاری شرکت در جرم
وی در زمینه مفهوم شرکت در جرم یا شرکت مجرمانه می‌گوید: این مفهوم همانند مفاهیم دیگر حقوق جنایی در ایران وارداتی‌ است و از ادبیات حقوق کشورهای خارجی ــ به ویژه کشورهای اروپایی (با تاکید بر حقوق فرانسه) ـــ وارد ادبیات حقوق ایران شده است.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس می‌افزاید: سابقه قانون‌گذاری آن، به قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ بازمی‌گردد که برای اولین بار، مفهوم شرکت در جرم را پیش‌بینی کرده بود. در اصلاحات بعدی، تغییراتی در ارتباط با مقررات شرکت در جرم اتفاق افتاد؛ از جمله اینکه قید شرکت در جرم در جرایم غیر عمدی در اصلاحات سال ۱۳۵۲ قانون مجازات عمومی پذیرفته شد.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس اظهار می‌دارد: بعد از انقلاب اسلامی، که مقررات کیفری دست‌خوش تغییرات بنیادی شده بود، مقررات شرکت در جرم در کنار مقررات دیگر (مانند تکرار در جرم)، به آن دلیل که در متون شرعی، فقهای اسلامی با این مفاهیم جدید حقوق جنایی آشنایی نداشتند و به طور مشخص در قالب یک فصل مشخص در منابع فقهی پیش‌بینی نشده بود، عمدتا با الگوبرداری از قانون مجازات عمومی، با تغییرات اندکی، بازنویسی شد.
دکتر مهرداد رایجیان ضمن بیان این مطلب که به عنوان مثال مقررات شرکت در جرم در قانون مجازات سال ۱۳۷۰ با تغییرات اندکی حفظ شده و هنوز هم قابل اجراست، می‌گوید: به طور کلی از آنجا که جرایم بر اساس طبقه‌بندی کیفرها تقسیم‌بندی می‌شوند، این تقسیم بندی در مقررات شرکت در جرم بعد از انقلاب اسلامی نیز بازتاب پیدا کرد. بدین ترتیب که ابتدا در پذیرفته شد سپس در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰، که قسم پنجمی به نام «مجازات بازدارنده» به طبقه‌بندی مجازات ها افزوده شد، در مجموع، جرایم مستوجب کیفرهای تعزیری و بازدارنده مشمول مقررات شرکت مجرمانه قرار گرفتند.

قاعده‌های مربوط به شرکت در جرم
به طور کلی قاعده‌های مربوط به شرکت در جرم در قوانین ایران به دو دسته کلی یا عمومی تقسیم می‌شوند.
دکتر مهرداد رایجیان با بیان این مطلب که مفهوم شرکت در جرم یا شرکت مجرمانه یکی از مفاهیم حقوقی کلاسیک است که از قواعد خاص خود پیروی می‌کند، اظهار می‌دارد: قاعده‌های مربوط به مفهوم شرکت در جرم در حقوق ایران را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: دسته اول، قاعده‌های کلی یا عمومی هستند. و دسته دوم قاعده‌هایی هستند که با توجه به قانون مجازات اسلامی ایران، جنبه شرعی و فقهی دارند؛ یعنی مربوط به کاربرد شرکت در جرم در جرایم حدود و دیات و … می‌شوند.
وی می‌افزاید: از جمله، در بخشی که مربوط به قاعده‌های کلی و عمومی است، یکی از قاعده‌ها این است که شرکت در جرم هم در جرایم عمدی و هم در جرایم غیر عمدی قابل تصور است. عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به این نکته که در قانون مجازات اسلامی در ماده ۴۲ به ضرورت علم و عمد شرکت در جرم تصریح شده است در توضیح آن می‌گوید: شریک جرم لازم است با علم و عمد در ارتکاب رفتار مجرمانه مشارکت کند. بعد از اصلاحات سال ۱۳۵۲ تا امروز در ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی، فرض شرکت در جرم در جرایم غیر عمدی نیز پذیرفته شده است.
رایجیان بر این باور است که قاعده عمومی دیگر این است که شرکت در جرم فارغ از اینکه عمدی باشد یا غیر عمدی، مستلزم مداخله شریکان جرم در عملیات اجرایی جرم است. یعنی لازم است شریکان جرم به طور مشخص و مستند وارد آن مراحل اجرایی جرم که در ساختار رکن مادی جرم واقع می‌شود، شده باشد.
وی در خصوص منظور از شرکت در جرم می‌گوید: منظور این است که هر کدام از آن مجرمان در فرایند عملیات مجرمانه دارای سهمی باشند ولو اینکه سهم آنان یکسان نباشد.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در توضیح مطالب فوق می‌افزاید: به عنوان مثال در ارتباط قتل عمدی، یک نفر با دست خود گلوی بزه‌دیده را فشار می‌دهد تا خفه شود و نفر دیگر ضربه‌ای به گیجگاه او وارد می‌کند. اگر از نظر پزشکی قانونی هر دو رفتار در وقوع عمل مجرمانه موثر باشد، قتل عمدی متنسب به هر دو (به عنوان شریکان قتل عمدی) است؛ فارغ از این که اثر کار این دو نفر یکسان بوده یا متفاوت.

تفاوت حقوقی در قانون‌ کشورهای مختلف
وی خاطرنشان می کند: در ارتباط با این قاعده‌های کلی و عمومی از نظر حقوق تطبیقی، تفاوت‌هایی در نظام‌های حقوقی وجود دارد. به عنوان مثال، می‌توان نظام حقوق اروپایی (از نوع حقوق فرانسوی)، که حقوق ایران نیز در مورد بحث ما از آن الگوبرداری شده است، را با نظام کامن‌لا (با محوریت انگلستان) مقایسه کرد. در این مقایسه از جمله در ارتباط با قواعد مشارکت مجرمانه تفاوت‌هایی را شاهد هستیم.
رایجیان می‌افزاید: در نظام کامن‌لا معیار مشارکت در ارتکاب جرم، بر حسب حضور یا عدم حضور در صحنه جرم متفاوت است.
وی ادامه می‌دهد: بدین توضیح که اگر مداخله‌کنندگان در صحنه وقوع جرم حاضر باشند، یک حالت از مشارکت یا همدستی مجرمانه، و اگر تعدادی از آن‌ها در صحنه جرم حضور و عده‌ای دیگر خارج از صحنه جرم نقش داشته باشند، یک حالت دیگر از مشارکت و همدستی قابل تصور است.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به این نکته که در حقوق فرانسه (و البته نیز ایران) می‌توانیم بگوییم در حالت اول، که لازم است افراد در صحنه جرم حاضر باشند، با قواعد شرکت در جرم در حقوق ایران و فرانسه، و در حالت دوم، که مستلزم حضور در خارج از صحنه جرم است، با قواعد معاونت در جرم در ایران و فرانسه قابل مقایسه است، می‌گوید: اما در ارتباط با آن قواعد دسته دوم، که در ایران با متون فقهی ارتباط و همپوشی پیدا می‌کند، مقررات آن بازمی‌گردد به شرایط ماهیت جرم ارتکابی. به عبارت دیگر، بر حسب اینکه یک جرم ممکن است دارای عنوان شرعی و فقهی باشد یا نباشد، قواعد آن در قانون مجازات اسلامی متفاوت است.
رایجیان اظهار می‌دارد: در قانون مجازات اسلامی با وجود این تفکیک که بین ماهیت جرایم ارتکابی قائل شده، عملا جز در قالب قصاص، مقررات مدونی را در شرکت در جرایم غیر تعزیری نمی‌توانیم بیابیم.
وی در ارتباط با قتل در ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی، معیار شرکت مجرمانه این است که شریکان قتل در عملیات اجرایی جرم سهم داشته هر چند که دخالت هر یک از شریکان با یک‌دیگر مساوی نباشد، می‌افزاید: بلکه کافی است نتیجه مجرمانه ( قتل ) مستند به عمل تمام شریکان باشد؛ خواه عمل هر یک از آن‌ها به تنهایی کافی باشد و خواه نباشد.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس بر این عقیده است که در اینجا بد نیست که اشاره‌ای به موضع قانون مجازات اسلامی جدید که در اواخر سال۱۳۹۰ در مجلس تصویب شد، داشته باشیم که شباهت‌ها و تفاوت‌هایی با مقررات فعلی در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ پیدا کرده است.
رایجیان با بیان این مطلب که در ماده ۱۲۴ قانون مجازات اسلامی جدید، همراه با یک تبصره، به بحث شرکت در جرم اختصاص یافته و تصریح می‌کند به برخی از قاعده‌های عمومی و اصلی شرکت در جرم (از جمله لزوم مشارکت در عملیات اجرایی جرم)، اشاره می‌دارد: همین‌طور لزوم مستند بودن جرم ارتکابی به رفتار تمام شریکان جرم نیز از دیگر قاعده‌های مشابه قانون جدید با قانون ۱۳۷۰ است.
وی خاطرنشان می‌کند: به طور کلی، باید گفت که تغییر بنیادینی در ماده ۱۲۴ نسبت به ماده ۴۲ مشاهده نمی‌شود. همان‌طور که گفتیم، از آن جا که مقررات مفاهیم خاصی مثل شرکت در جرم بعد از انقلاب ناظر بر جرایم تعزیری یا بازدارنده بوده، حکم آن مواد را باید در ابواب خاص آن‌ها جست‌وجو کرد. این موضوع در تبصره ماده ۱۲۴ قانون جدید چنین پیش‌بینی شده است که اِعمال مجازات حدود و قصاص و دیات در مورد شرکت در جرم، با رعایت مقررات کتاب دوم و سوم این قانون انجام می‌شود

رکن مادی؛ شرط ضروری تحقق جرم
ارتکاب جرم گاهی ممکن است توسط یک نفر و گاهی هم توسط چند نفر انجام شود. هر جرمی یک رکن مادی دارد که انجام آن شرط ضروری تحقق جرم است.
دکتر علی نجفی‌توانا از اساتید حقوق جزا و ضمن بیان مطلب فوق با ذکر مثالی می‌افزاید: به عنوان مثال برای بزه سرقت فاعل باید مالی را از تصرف و تسلط مالک خارج و به تصرف و تسلط خود درآورد و یا در کلاهبرداری شخصی با دروغ و فریب، شخص دیگری را فریب و مالی را از او به دست آورد. در قتل نیز شخص با ورود صدمه، ضربه و یا جراحت از دیگری سلب حیات می‌کند. وی ادامه می‌دهد: قطعا در جرایم عمدی احراز رکن معنوی یعنی خواست عمل با قصد و اراده باید احراز شود. بنابراین در شرکت در جرم باید مرتکبین در رکن مادی مشارکت داشته باشند و به نحوی جرم منتسب به فعل یا ترک فعل همه آن‌ها باشد.
استاد حقوق جزا در توضیح مطالب فوق اظهار می‌دارد: به عبارت روشن‌تر به عنوان مثال در بحث سرقت افرادی شریک محسوب می‌شوند که در جابه‌جایی اموال یعنی خروج مال از تصرف مالک (تصرف عرفی و قانونی) خارج کنند. فی‌المثل قالیچه‌ای را جمع کنند و به شانه شخص دیگری بگذارند و یا هر دو از مغازه و منزل خارج کنند.
نجفی‌توانا می‌افزاید: این افراد ممکن است تمام اقدامات را مشابه هم انجام ندهند اما عرفا وقتی کسی قالیچه را جمع و به دیگری می‌دهد، هر دو شریک در سرقت هستند و یا ممکن است دو نفر هر کدام به گونه‌ای موجب فریب شخص دیگری شوند و مجموع اقدامات آن‌ها موجب شود تا فریب خورده اموال خود را به آن فرد بدهد (کلاهبرداری). یا در بحث قتل، صدمات هر دو باید به گونه‌ای باشد که فرد به علت صدمات هر دو کشته شود و قتل مستند به فعل هر دو باشد. نظر پزشک قانونی تعیین کننده حکم مجرمین به طور کلی نظریه سازمان پزشکی قانونی در خصوص جرایم رخ داده علی‌الخصوص قتل عمد، تاثیر بسزایی در نحوه تصمیم‌گیری قاضی خواهد داشت.
این استاد حقوق می‌گوید: البته در بحث مشارکت، همین که ثابت شد که جرم منتسب به فعل و یا ترک فعل شرکت کنندگان است، مسئولیت کیفری اساسا محقق می‌شود. وی ادامه می‌دهد: هر چند میزان دخالت، فعالیت و عمل آن‌ها مساوی باشد یا متفاوت، کم باشد و یا زیاد. لذا حتی اگر اقدام هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد، بقیه نیز به عنوان فاعل مستقل قابل مجازات خواهد بود.
وی با اشاره به این مثال که اگر شخصی با زدن ضربه چاقو به شکم دیگری موجب خونریزی وی شود و شخص دیگری به جمجمه او صدمه وارد کند و نظر پزشک قانونی بر این باشد که جراحات وارده منتسب به جنایت هر دو نفر است و شخص بر اثر ضرب‌و‌جرح آن دو نفر کشته شده، هردو قاتل تلقی می‌شوند، می‌گوید: ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی ضمن بیان رئوس شرایط تحقق مشارکت در جرم، حاکم بر این موضوع است.
نجفی‌توانا اشاره می‌دارد: البته باید توجه داشته باشیم که صرف همکاری در جرم موجب تحقق مشارکت در جرم نیست. به عنوان مثال اگر شخصی با چاقو دیگری را زخمی کند و همراهان وی با چوب و لگد فرد مصدوم را مضروب کنند و پزشک قانونی اعلام کند که مرگ ناشی از شی برنده باشد، فقط زننده چاقو مرتکب قتل شده و مابقی افراد به دلیل اینکه اقدام آنان علت کشته شدن فرد نبوده و اگر مصدوم با چاقو مجروح نمی‌شد، صدمات دیگر افراد موجب مرگ وی نمی‌شد، شرکت در قتل مصداق نخواهد داشت.
وی بر این باور است که شرکت در قتل چه با موازعه تبانی و چه به تنهایی هر یک به سهم خود در ورود صدمه و جراحت باید مداخله کرده باشند. یعنی شرکت در رکن مادی جرم در بحث قتل یا ربایش مال دیگری در بحث سرقت و غیره.
استاد حقوق جزا خاطرنشان می‌کند: لذا اگر پنج نفر تصمیم بر قتل فردی داشته باشند، یک نفر آن‌ها را با وسیله نقلیه خود، آن‌ها را به منزل مقتول و یک نفر درب منزل را برای آنان باز کند و سه نفر وارد شوند و آن ۳ نفر مباردت به قتل کنند، شخص راننده و شخص بازکننده در شریک در قتل نخواهند بود. یا اگر این اقدام برای سرقت باشد، راننده و بازکننده در فقط معاون تلقی می‌شوند. یعنی موجب تسهیل و آسان شدن ارتکاب جرم سرقت و یا قتل شده‌اند.

عدم لزوم هماهنگی برای مشارکت در قتل
لازم نیست که شرکا با یکدیگر تبانی کرده باشند. ممکن است شخص در ابتدای خیابان فردی را مجروح کند و شخص دیگری نیز فرد مجروح را در انتهای همان خیابان مورد صدمه قرار دهد به گونه‌ای که مقتول به علت جنایت این دو نفر کشته باشد. لذا ضرورتی برای هماهنگی برای مشارکت در قتل دیده نمی‌شود. این در حالی است که در بحث معاونت قضیه متفاوت است.نجفی‌توانا با اشاره به مطلب فوق می‌افزاید: معاون باید با مباشر تبانی، همراهی و همفکری کند. خواه قبل از ارتکاب جرم و یا همزمان جرم با اقدامی مانند تشویق، دادن وسایلارتکاب جرم، راهنمایی و غیره زمینه ارتکاب جرم را برای مباشر فراهم کرده باشد. وی تصریح می‌کند: به عنوان مثال فردی قصد سرقت دارد، دیگری او را به محل سرقت برده و برای سرقت در را باز می‌کند، فرد دیگر داخل منزل شده و اجناس را می‌رباید و با کمک همان شخص فرار می‌کند. در اینجا معاونت مصداق دارد و برعکس اگر شخص برای مراقبت از خود از دیگری اسلحه بگیرد، اما اسلحه را وسیله قتل فرد دیگری قرار دهد، شخصی که اسلحه دارد به علت آنکه همزمان با ارتکاب جرم تبانی و همفکری با مباشر در مورد قتل نداشته، بزه معاونت در قتل مصداق ندارد. در حالی که در مشارکت الزاما ضرورتی به تبانی و همراهی نیست. وی خاطرنشان می‌کند: هر چند قوانین موجود از جمله ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی، تا حدی از مقررات سابق و پشتیبانی عملی بهره جسته و لذا تا حدی مشکل را برطرف می‌کند، اما در بحث شرکت در قتل مواد ۲۱۲ تا ۲۱۸ از ابهاماتی برخوردار است که در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی بخشی از این ابهامات برطرف شده که بحث تفصیلی بعد از تصویب خواهد آمد.

حمایت:۱۲/۴/۱۳۹۱

11/100 امتیاز، از 1 رای
 
به نظر شما این مطلب جالب، مفید یا آموزنده بود؟

نظر خود را با ما در میان بگذارید