شروع به جرم از نگاه قانون

منتشر شده در تاریخ ۴ خرداد ۱۳۹۱
1- برای بحث درباره اركان لازم است در ابتدا به كلیاتی اشاره شود. برای تحقق عنوان مجرمانه هرجرمی، مرتكب باید عملیات اجرایی ‌منظور را از نظر عنصر مادی با موفقیت به اتمام برساند تا گفته شود ‌منظور به‌طور كامل (تام) واقع شده است ولی یكی از مصداق‌های عدم وقوع ‌منظور، و به عبارتی عدم حصول نتیجه، دخالت عامل خارجی در واقع نشدن است كه در این حالت گفته می‌شود عمل ارتكابی « ناقص» است و اصطلاحا «» نامیده می‌شود. در اصطلاحی، وجود شرایطی لازم است: اولا: در صورتی جرم و قابل است كه در پیش‌بینی و به آن اشاره شده باشد… (مانند شروع به عمدی یا شروع به كلاهبرداری یا شروع به آدم‌ربایی و…). ثانیا: شروع به جرم عبارت است از شروع به عملیات اجرایی جرم‌منظور (و نه عمل مقدماتی جرم) و عدم وقوع جرم‌منظور به علت دخالت عامل خارجی (و نه انصراف ارادی مرتكب یا عمل دیگری چون ویژگی موضوع جرم یا نقص ابزار جرم). برای این موارد مثال می‌زنیم. اگر كسی با چاقویی كشنده از پشت‌سر و به قصد به دیگری حمله كند ولی شخص ثالثی با گرفتن دست او، مانع از ارتكاب جرم شود. به علت دخالت عامل خارجی جرم واقع نشده و عمل مصداق شروع به جرم عمدی است. ولی اگر شخص مرتكب با انصراف ارادی خود باعث عدم وقوع جرم شود، شروع به جرم اصولا واقع نمی‌شود اما در حالاتی كه عدم وقوع جرم ناشی از ویژگی موضوع جرم یا ابزار آن باشد و جرم واقع نشود، عمل مرتكب مصداق جرم محال است. به عنوان نمونه كسی به تصور اینكه شخصی زنده است ضربات متعددی با قصد به او وارد كند و بعد معلوم شود او چند ساعت قبل در رختخواب سكته مغزی كرده و فوت شده است یا مرتكب بدون اطلاع از اینكه اسلحه وی خالی است به قصد ، ماشه اسلحه را با هدف قراردادن مغز كسی بكشد ولی به‌لحاظ خالی بودن اسلحه جرم تحقق نیابد كه در این حالت‌ها، عدم وقوع جرم به‌علت مدخلیت عامل خارجی به حساب نمی‌آید و به ترتیب به‌لحاظ خصوصیت در موضوع جرم (زنده نبودن شخص منظور) یا (خالی بودن اسلحه) است كه به این نوع مصداق‌ها، «جرم محال» گفته می‌شود كه ماهیتا متفاوت از شروع به جرم اصطلاحی است.

2- در عمومی سال 1352 و نیز قانون راجع به مجازات اسلامی 1361 (به ترتیب مواد 20 و 15 هر یك از این دو قانون) تعریف یا مفهوم مشابه شروع به جرم (با تعریفی كه به آن اشاره شد) پیش‌بینی شده بود اما قانون‌گذار در سال 1370 با وضع 41، در واقع مفهوم شروع به جرم را از بین برد. زیرا این مقرر می‌دارد: «هر كس قصد ارتكاب جرمی كند و شروع به اجرای آن نماید لكن جرم‌منظور واقع نشود [یعنی به هر علت]، چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد [یعنی عملی كه انجام داده دارای عنوان مجرمانه مستقل باشد!] محكوم به مجازات همان جرم می‌شود. به عنوان مثال اگر كسی با اسلحه غیرمجاز از پشت‌سر به قصد قتل به دیگری بخواهد شلیك كند اما شخص ثالثی با گرفتن دست یا زدن به دست وی مانع از شلیك گلوله شود شخصی كه قصد قتل داشته و با دخالت عامل خارجی، جرم وی محقق نشده فقط به مجازات نگهداری اسلحه غیرمجاز محكوم خواهد شد. با این حال، در جدید كه در مراحل نهایی تصویب است، با برگشت به گذشته، مفهوم شروع به جرم اصطلاحی دوباره احیاشده است كه در فرصت مناسب تفصیل آن بیان خواهد شد.

3- در شروع به عملیات اجرایی جرم‌منظور نباید عمل مقدماتی را به عنوان «عمل اجرایی» تلقی كرد. در توصیف ماهیت عمل مجرمانه از حیث عنصر مادی بین جرایم با عناوین مجرمانه مستقل و مجزا، تفاوت وجود دارد و همان‌طوری كه اشاره شد شروع به عملیات اجرایی هر جرم عمدی (با فرض داشتن سوءنیت لازمه)، با درنظر گرفتن عنصر مادی جرم دیگر متفاوت است. مثلا در شروع به قتل عمدی، مرتكب باید عمل اجرایی را به قصد ارتكاب قتل (سلب عمدی حیات) آغاز كند (مثال حمله از پشت به قصد قتل با ایراد جرح عمدی شدید یا قصد شلیك گلوله)، اما به علت عامل خارجی كه اراده مرتكب در آن مدخلیت نداشته (دخالت شخص ثالث) جرم‌منظور وی واقع نشود در این صورت شروع به جرم قابل تعقیب و مجازات است. خرید چاقو، یا كمین‌كردن در تاریكی به قصد حمله به شخص موردنظر و امثال اینها، اعمال مقدماتی است و به‌تنهایی برای تحقق شروع به جرم كافی نیست حتی اگر مرتكب قصد خود را از این اعمال بیان یا آشكار كند. در قضیه ربودن زن مسافر توسط راننده خودرو شخصی به قصد تجاوز (ارتكاب زنا) كه نهایتا اقدامات پلیس منجر به توقف وسیله نقلیه و دستگیری راننده متواری شده است (خبری كه در شماره گذشته روزنامه شرق منتشر شد) عمل ارتكابی به‌وسیله متهم سابقه‌دار، آدم‌ربایی به قصد زنا بوده كه حداكثر مجازات قانونی آن در ماده 621 قانون مجازات اسلامی به شرح زیر مقرر شده است: «هركس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا یا توسط دیگری، شخصی را برباید یا مخفی كند به حبس از پنج تا 15سال محكوم خواهد شد در صورتی كه سن مجنی‌علیه كمتر از 15سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی‌علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود مرتكب به حداكثر مجازات تعیین شده محكوم خواهد شد و در صورت ارتكاب جرایم دیگر [مثلا زنای به عنف] به مجازات آن جرم نیز محكوم می‌گردد.»
شاپور اسماعیلیان وكیل دادگستری
منبع : روزنامه شرق – شماره 1529
 
0/100 امتیاز، از 1 رای
 
به نظر شما این مطلب جالب، مفید یا آموزنده بود؟

نظر خود را با ما در میان بگذارید