منتشر شده در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۳۹۱

1 –مقدمه :

هر قرارداد ابتدا با يك مقدمه شروع ميشود ،  كه در آن طرفين ضمن معرفي كامل خود رضايت و قصد خود را مبني بر انعقاد قرارداد ابراز مينمايند . لذا يك مقدمه بايد واجد موارد زير باشد :

الف ) عنوان قرارداد

گرچه نوع و عنوان قرارداد تعيين كننده ماهيت قرارداد نميتواند باشد ، و آنچه كه ماهيت و نوع آنرا تعيين ميكند محتواي قرارداد و حقوق و تكاليفي هستند كه طرفين برعهده گرفته اند ، ليكن ميتواند در حالت عادي گوياي قصد طرفين بوده و قرينه اي است براي اطلاق عنوان خاصي برقرارداد منعقده . علاوه براين در صورتي كه طرفين عنوان خاصي را براي داد خود مدنظر داشته باشند ( فرضاً اجاره ) ميتوانند به قوانين و مقررات مربوطه به آن مراجعه كرده ،  و با علم و اطلاع كامل اقدام نمايند .

ولي بايد دانست كه انتخاب عنوان براي قراردادهايي كه منطبق با عناوين تعيين شده در قانون شده اند ، موضوعيت دارد . به عبارت ديگر در خصوص * قراردادهاي معين * قابل اطلاق است ، ليكن بسياري از قراردادها در قالب ماده 10 قانون مدني منعقد ميشوند كه مطابقتي با هيچيك ازعقود معين ندارد در اين صورت بايد صرفاً ازكلمه * قرارداد * استفاده نمود و هيچ عنواني نميتوان به آن داد .

ب ) طرفين قرارداد :

قرارداد ممكن است بين يك يا دونفر يا بيشتر منعقد شود . برهمين اساس  هركس بايد بداند با چه كسي ميخواهد قرارداد ببندد . مشخصات كامل طرف خود را بداند و ميزان تخصص و توانايي او را جهت اجراي سنجيده و مطمئن شود كه فرد طرف قرارداد همان فرد صلاحيت داري است كه در نظر داشته است . و اين مسأله بخصوص در قراردادهايي كه شخصيت طرف موضوعيت دارد ، از اهميت ويژه اي برخوردار است . به همين دليل لازم است كه در مقدمه قرارداد مشخصات كامل طرفين قرارداد ذكر شود . ذكر اين مشخصات با توجه به اينكه اطراف قرارداد اشخاص حقيقي باشند يا حقوقي تفاوت خواهد كرد .

اول : اشخاص حقيقي

افراد حقيقي كه ميخواهند طرف قرارداد قرار بگيرند بايد واجد صلاحيت و اهليت كامل براي انعقاد و اجراي موضوع قرارداد باشند براي اين منظور لازم است .

اولاً –بررسي شود كه آيا اهليت قانوني براي انعقاد قرارداد دارد ؟ فرضاً ورشكسته نباشد ، اموال وي توقيف نشده باشند ، ممنوع المعامله نباشد .

ثانياًً –مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي مصوب سال 1337 نباشد .

ثالثاً –صلاحيت علمي و فني و تخصصي وي از طريق بررسي مدرك تحصيلي ، ارائه گواهي هايي كه نشانه تجربه و سابقه كار وي در اين خصوص باشد ، ميتواند انجام شود . صرفاً دركارهاي خاصي ( مثل لوله كشي گاز ) مجوز لازم از شركت گاز داشته باشد .

رابعاً –در صورتيكه اجراي قرارداد منوط به اين باشد كه طرف قرارداد سرمايه و امكانات اوليه را داشته باشد ، بايد ميزان امكانات و دارايي او بررسي شود ، كه آيا توانايي اجراي قرارداد را دارد يا خير ؟

خامساً –اگر فرد از اتباع بيگانه باشد ، آيا پروانه كار از وزارت كار و امور اجتماعي دارد يا خير ؟

سادساً –تصوير از مدارك شناسايي ( شناسنامه يا گذرنامه ) اخذ شود و بين مشخصات طرف قرارداد در اين مدرك و آنچه كه در قرارداد ذكر شده مقايسه شود تا از يكسان بودن آنها اطمينان حاصل شود .

سابعاً –اگر قرارداد اجاره ساختمان يا اتومبيل باشد ، ضمن اخذ تصويري از سند مالكيت مشخصات طرف قرارداد و اسناد مالكيت و مدارك شناسايي مقايسه شوند .

دوم : اشخاص حقوقي

هنگامي كه طرف قرارداد شخص حقوقي باشد ، بايد از قانوني بودن آن و اختيارات اعضاء هيئت مديره و امضا كنندگان ، موضوع شركت ، توانايي مالي و صالح بودن براي انجام و انعقاد قرارداد توسط وي اطمينان كافي داشته باشيم . بدين منظور :

اولاً- لازم است مدارك شناسايي و ثبتي شركت شامل : اساسنامه ، آگهي تأسيس ، و آخرين تغييرات شركت اخذ شود .

 ثانياً –با بررسي مدارك شناسايي و ثبتي شركت از قانوني بودن شركت و واجد شرايط بودن آن اطمينان حاصل شود .

ثالثاً –با بررسي موضوع شركت مسلم شود كه موضوع قرارداد با موضوع شركت منطبق ميباشد .

رابعاً –مشخصات شركت مثل اقامتگاه قانوني ، نام ، شماره ثبت كه بايد در مقدمه قرارداد ذكر شوند با مدارك شناسايي تطبيق داده شود .

خامساً –اعضاي هيئت مديره و مدير عامل و اختيارات آنها در اساسنامه مورد بررسي قرارگيرد ، تا ضمن اينكه دارندگان امضا مجاز معلوم شوند . نحوه رسميت پيدا كردن امضائات آنها مشخص شود و اينكه چه بسا موضوع قرارداد از موضوعاتي است كه براي انعقاد ،  آنها نياز به مجوز خاصي از هيئت مديره يا مجمع عمومي ( براساس اساسنامه 9 باشد . و بنا بر اين از اختيارات امضا كنندگان خارج باشد .)

سادساً –وضعيت شركت بررسي شود كه در حال حاضر ممنوع المعامله يا ورشكسته نباشد ، يا به دليلي از دلايل از اموال آن توقيف نباشد .

سابعاً –وضعيت امضا كنندگان قرارداد بررسي شود و همچنين با دقت در آگهي آخرين تغييرات معلوم شود كه آيا امضا كنندگان قرارداد هنوز واجد صلاحيت براي امضا اسناد از سوي شركت ميباشند يا خير .

ثامناً –علاوه بر تعهد طرف قرارداد حتي المقدور سهامداران و اعضاء هيئت مديره و بازرسان مورد مطالعه قرار گيرند . تا معلوم شود شركت مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي مصوب 1337 نباشد .

تاسعاً –دقت شود كه شركت از لحاظ مالي و امكانات و تخصص و ميزان كاري كه در اختيار دارد ، صلاحيت و توانايي اجراي موضوع قرارداد را داشته باشد كه در قراردادهاي پيمانكاري و امثالهم . . . از طريق رجوع به مقررات سازمان برنامه و كد بندي و رتبه بنديهاي مربوطه اقدام كرد .

علاوه بر مشخصات طرفين قرارداد كه بايد دقيقاً در قرارداد قيد شود . بايد كد اقتصادي طرف قرارداد در مواردي كه مشمول بند 2 تبصره 34 قانون بودجه سال 1374 مي باشد ذكر شود .

حتي المقدور مقدمه قرارداد به شكل ذيل تنظيم شود :

* قرارداد *

اين قرارداد در تاريخ . . . . . . . . . . بين شركت . . . . . . . . . . به نمايندگي آقاي . . . . . . . . . فرزند . . . . . . به شماره شناسنامه . . . . . . . آدرس جهاد :

كه از اين به بعد . . . . . . . ناميده ميشود از يك طرف .

و آقاي  . . . . . . . . . . فرزند . . . . . . . . . به شماره شناسنامه . . . . . . . . به آدرس :

و كد اقتصادي . . . . . . . . . . ( درصورتيكه شخص حقوقي باشد ) شركت . . . . . . . . . به شماره ثبت . . . به آدرس :

و كد اقتصادي . . . . . . . . . به نمايندگي آقاي . . . . . . . . فرزند . . . . . . . . كه به موجب محتويات روزنامه رسمي شماره . . . . . . . . . مدير عامل شركت مزبور هستند ، به موجب ماده . . . . . . . اساسنامه حق امضاء اسناد تعهد آور شركت را داردند . به شرح مقررات ذيل منعقد ميشود :

( ضمناً موارد قراردادهاي پيمانكاري ومشاوره فني از فرم تيپ مقررات سازمان برنامه استفاده شود .)

2 – موضوع قرارداد :

موضوع قرارداد ميتواند انجام خدمت يا انتقال مالي باشد . بنا بر اين :

اولاً –در انتقال مال ، بايد در موضوع قرارداد مشخصات كامل مال و اموالي كه قرار است از جهاد به مقابل منتقل شود در قرارداد ذكر گردد . ضمن اينكه بايد در چهار چوبه مقررات قانوني باشد .

اگر ملك باشد مساحت آن ، محل وقوع ، اعيانيِ موجود و تمامي خصوصيات لازم بايد ذكر شده باشد ، فرضاً در مورد واگذاري كارگاهها و كارخانه هاي كوچك به بخش خصوصي در قالب مواد 17 و 18 قانون وصول برخي از درآمدها مصوب 28/12/73 بايد كارگاه و تمامي تجهيزات اعم از منقول و غير منقول ذكر شود .

در صورتي كه موضوع قرارداد اجراي تعهدات يا انجام خدماتي باشد اعم از خدمات پيمانكاري مشاوره اي . . . . . . . بايد دقيقاً مشخصات كاري كه قرار است طرف قرارداد انجام دهد به طور كلي تحت عنوان موضوع قرارداد ذكر شود . بعنوان مثال ذكر شود :

موضوع قرارداد

اجراي كليه عمليات اجرايي نيروگاه آبي . . . . .واقع در . . . . . شامل :

الف ) تهيه تجهيزات و خريد كالاهاي مورد نياز

ب ) كانال كشي و عمليات انحراف رودخانه

ج ) آماده سازي محل

د ) نصب و راه اندازي نيروگاه و غيره . . . . .

امكان دارد در كنار كارهاي اصلي فوق ، يك سلسله كارهاي فرعي نيز وجود داشته باشد كه بايد به آنها اشاره شود .

در هر حال موضوع قرارداد بيانگر قصد اصلي طرفين در انعقاد قرارداد است و بايد بصورت دقيق و روشن ذكر گردد.

3 –اسناد قرارداد :

در بسياري از مواقع متن قرارداد فقط نشانگر كليات توافقي است كه بين طرفين صورت ميگيرد و لازم است براي مشخص شدن جزئيات كار اسناد ديگري نيز تنظيم شود . اين اسناد تحت عنوان مُنضمات قرارداد همان اعتبار متن قرارداد را دارند . اين اسناد ميتوانند :

الف ) شرايط خصوصي پيمان

ب ) شرايط عمومي پيمان

ج ) مشخصات عمومي

د ) مشخصات خصو.صي

هـ ) فهرست بهاء و برآورد تقريبي مقادير كار

و ) نقشه هاي كلي و تفصيلي اجرايي

وساير مواردي كه طرفين براي اجراي قرارداد تنظيم آن را لازم ميدانند باشد . در اين راستا بايد قيد شود .

اولاً –همه اسناد لازم الاجرا هستند و جزئي از قرارداد محسوب ميشوند .

ثانياً –در صورت وجود اختلاف بين اسناد كدام يك اولويت دارد.

4 –مدت قرارداد :

در قراردادهايي كه موضوع آن ارائه خدمت يا انجام تعهداتي باشد مسئله مدت قرارداد مطرح ميشود ، در اين ميان چند مسئله مطرح ميشود :

 اولاً –آغاز قرارداد

بايد معلوم شود كه قرارداد از چه زماني بين طرفين لازم الاجرا است و از چه تاريخي تعهدات طرفين آغاز ميشود . اين امر ممكن است از تاريخ امضاء قرارداد يا از تاريخ تحويل كارگاه محل اجراي قرارداد توسط كارفرما يا پرداخت پيش پرداخت يا هر زماني كه طرفين طبق مقررات توافق كنند باشند .

ضمناً بايد توجه شود كه شروع قرارداد از روزهاي تعطيل نباشد و از روز يا روزهاي اداري باشد .

ثانياً –مدت قرارداد

بايد مدتي را كه تعهدات مورد نظر بايد در آن مدت انجام شوند بطور دقيق ذكر شود با ذكر مدت قرارداد ، خود بخود زمان پايان يافتن قرارداد هم مشخص ميشود . بيان مدت قرارداد از اين جهت واجد اهميت است كه در صورتيكه طرف قرارداد تعهدات خود را در طول آن مدت انجام ندهد در مقابل كارفرما مسئول خواهد بود و كارفرما محق است كه هم جرائمي را كه براي اين منظور تهيه شده است دريافت كند و هم در صورتيكه خساراتي را متحمل شده باشد از طرف قرارداد اخذ نمايد .

در بحث مدت قرارداد ، تاريخ موقت وتحويل قطعي مورد قرارداد و آغاز دوره تضمين مطرح ميشود :

تحويل موقت :

مطابق ماده 39 شرايط عمومي پيمان پس از آنكه لااقل 97% عمليات اجرايي به پايان رسيده باشد ، تحويل موقت انجام ميشود ، كليه شرايط و مقررات مربوط به تحويل موقت موضوع قرارداد در ماده فوق الاشاره ذكر شده است .

تحويل قطعي :

مطابق ماده 40 شرايط عمومي پيمان به محض اينكه تحويل موقت كليه كارها انجام گرفت . دستگاه نظارت به معيت نماينده پيمانكار اقدام به اندازه گيري و تهيه صورت وضعيت قطعي كارهاي انجام شده خواهد كرد . كليه ضوابط مربوط به تنظيم صورت وضعيت قطعي در ماده 40 شرايط عمومي پيمانكار ذكر شده است .

در نهايت بعد از تنظيم صورت وضعيت قطعي و پايان دوره تضمين ، كارفرما به تقاضاي پيمانكار طبق ضوابط مندرج در مواد 39 و 41 شرايط عمومي پيمان ، موضوع قرارداد را به صورت قطعي تحويل خواهد گرفت .

دوره تضمين :

دوره تضمين دوره اي است كه در قرارداد تعيين ميشود كه در آن مدت ، هرگونه عيب و نقصي در موضوع قرارداد وارد شد كه ناشي از فعل يا ترك فعل پيمانكار باشد ، وي موظف به برطرف كردن آن بدون دريافت كردن هزينه باشد . شروع اين دوره از تاريخ تحويل موقت است . و مدت آن با توجه به نوع كار متفاوت خواهد بود . اين دوره بخصوص در قراردادهايي كه موضوع آنها راه اندازي يك خط توليد يا يك كارخانه است بسيار اهميت دارد .

5 –مبلغ قرارداد :

مبلغ قرارداد به دو صورت تعيين ميشود ، يا به صورت برآورد يا به صورت قطعي .

الف ) تعيين مبلغ قرارداد به صورت برآورد اوليه :

در بسياري از قراردادهاي پيمانكاري به دليلي از دلايل تعيين قيمت مقطوع براي قرارداد امكان پذير نيست ، در اين صورت معمولاً براساس فهرست بهاي سازمان برنامه و بودجه عمل كرده و با توجه به دستمزد و هزينه هاي احتمالي ، مبلغي را به عنوان برآورد اوليه تعيين و در كنار آن درصدي را هم بعنوان * پلوس * قرارداد تعيين ميكنند كه بر اساس مقررات برنامه و بودجه در قراردادهايي كه از طريق ترك تشريفات انجام ميشود * پلوس * 99/1 ميتواند باشد . ونحوه تعديل آحاد بهاء نيز براساس مواد 37 و 37 مكررشرايط عمومي پيمان ، خواهد بود .

ضمناً فهرست بهاء و انواع مختلف اجناس مورد استفاده در قراردادهاي عمراني و بطور كلي پيمانكاري ، معمولاً بطور مرتب از سوي سازمان برنامه و بودجه اعلام ميشود .

ب ) تعيين مبلغ قرارداد به صورت قطعي :

در اين حالت طرفين بر روي مبلغ قرارداد توافق ميكنند . در اين صورت هرگونه تغيير و يا تعديلي در مبلغ قرارداد متصور نيست ، مگر در موارد زير :

اولاً –در قررداد ، تعديل پيش بيني شود . به اين معني كه در متن قرارداد ذكر شود چنانچه بواسطه رشد تورم و افزايش قيمتها هزينه هاي عمليات اجرايي قرارداد افزايش پيدا كند . طرف قرارداد مستحق دريافت تعديل خواهد بود . در اين صورت ميزان تعديل با توجه به نرخ تورم بايد با توافق طرفين صورت گيرد . (در مواردي كه نرخ  تورم براساس شاخصهاي بانك مركزي تعيين و توسط سازمان برنامه اعلام شده باشد بايد بر اساس آنها عمل شود )

دوماً –گاه اتفاق ميافتد كه حجم كار پيش بيني شده در قرارداد به دليلي از دلايل بايد افزايش پيدا كند ، در اين صورت ضرورتاً مبلغ قرارداد نيز افزايش پيدا خواهد كرد . (ضوابط مربوط به تغيير مقادير كار و كارهاي اضافي و نحوه تعيين مبلغ قرارداد در مواد 29 و 30 شرايط عمومي پيمان مشخص شده اند .)

6 –نحوه پرداخت :

اصولاً بايد پرداختها بگونه اي انجام شود كه در مقابل انجام تعهد يا اررائه ضمانت يا تحويل كالا صورت گيرد بگونه اي كه از اين جهت بين اجراي تعهدات طرفين نوعي توازن وجود داشته باشد .

به همين دليل پرداختها يا بايد به صورت مرحله اي باشد يا در پايان اجراي كار و انجام تعهدات طرف قرارداد صورت گيرد . ليكن مطلوب ترين راه ، پرداخت به صورت مرحله اي است . به شرح ذيل :

اول : پيش پرداخت :

در اكثر قراردادها پيمانكار يا طرف قرارداد مبلغي را به عنوان پيش پرداخت مطالبه ميكند ، اين مبلغ براي خريد كالاهاي مورد نياز يا استخدام كارگران و يا آماده كردن محل يا غيره . . . . ميباشد .

ميزان پيش پرداخت بر اساس ماده 36 شرايط عمومي پيمان نبايد از 25% كل مبلغ قرارداد بيشتر باشد . وليكن در تصويب نامه هيئت وزيران 33767- ت 325 هـ 12/7/71 اين ميزان به 20% كاهش پيدا كرده است .

نحوه پرداخت آن نيز در بند 3-1 تصويب نامه فوق الذكر پيش بيني شده است . در مقابل پيش پرداخت بايد تضمين مناسب اخذ شود كه در شرايط عمومي پيمان اخذ ضوانت نامه بانكي الزامي ذكر شده بود . ليكن بعد ها طي بخشنامه شماره ——– اخذ ضمانت نامه بانكي از شركتهاي دولتي و شركتهاي تابعه جهاد منتفي اعلام شد و اعلام گرديد كه ميتوان از ساير تضمينات استفاده كرد . ليكن در تصويب نامه فوق الاشاره اعلام شد كه در خصوص پيمانكاران ايراني در ازاي اخذ سفته با ظَهَر نويسي ضامن معتبر به تشخيص خود ( كارفرما ) مبلغ پيش پرداخت را ميتوان به حساب مشترك پيمانكار و كارفرما واريز نمود . تا فقط به مصرف تجهيز كارگاه ، تكميل ماشين آلات ، تجهيزات و خريد مصالح كار مورد قرارداد برسد . به اين ترتيب در خصوص تضمين پيش پرداخت دو راه وجود دارد :

الف ) دريافت ضمانت نامه بانكي معتبر و واريز پيش پرداخت به حساب پيمانكار ( ضمانت نامه بايد تا پايان مدت قرارداد معتبر باشد و به دستور كارفرما قابل تمديد باشد )

ب ) دريافت سفته ، به اين شرط كه مبلغ پيش پرداخت به حساب مشترك كارفرما و پيمانكار واريز شود .

دوم : ساير مراحل : ديگر پرداختها بر اساس درصد كارها صورت گرفته و با ارائه صورت وضعيتهاي تاييد شده از كارهاي انجام شده صورت خواهند گرفت .

7 –تعهدات طرفين :

در متن قرارداد علاوه بر موضوع قرارداد بايد تعهدات طرفين به طور مشخص و روشني ذكر شوند . در قراردادهاي پيمانكاري ابتدا بايد تعهدات پيمانكار به شرح مندرج در فصل دو شرايط عمومي پيمان ذكر شوند . و سپس تعهدات كارفرما بر اساس فصل سوم مشخص ميشوند .

ليكن در ساير قراردادها ، اين تعهدات به صورت توافقي بوده و هركدام به عنوان بند يا ماده جداگانه در قرارداد ذكر شوند .

8 –تضمينات :

الف ) تضمين پيش پرداخت به شرحي كه قبلاً اشاره شده

ب ) تضمين حسن انجام كار : به اين دليل اخذ ميشود كه طرف قرارداد ، موضوع قرارداد را مطابق شكل و مشخصات مورد توافق انجام دهد . بديهي است حق الزحمه اي كه براي وي تعيين شده است براي انجام كار با آن مشخصات ميباشد حال اگر كيفيت كار در سطح مورد توافق نباشد ، طرف قرارداد مستحق دريافت حق الزحمه كامل نميباشد . لذا براي اين منظور تضمين حسن انجام كار به شكل ذيل پيش بيني ميشود . از هر پرداخت 10% كسر ميشود كه در پايان كار و تصويب صورت وضعيت قطعي نصف آن مسترد ميشود و در هنگام تحويل قطعي و تصويب صورت مجلس قطعي از طرف كارفرما مابقي آن به پيمانكار پرداخت ميگردد .

ج ) تضمين اجراي تعهدات :

مطابق ماده 34 شرايط عمومي پيمان ، تضمين انجام تعهدات معادل 5% كل مبلغ اخذ ميشود كه برابر ماده 2 تصويبنامه 13/7/71 بصورت ضمانتنامه بانكي يا سپرده نقدي به حساب نزد كارفرما واريز ميشود .

9 –محل تحويل و تأديه :

در قراردادهاي خريد بايد محل تحويل كالا مشخص شود . آيا انبار فروشنده است ؟ يا انبار خريدار يا هرجاي ديگر كه مورد توافق طرفين باشد . محل تحويل از اين جهت داراي اهميت است كه در زمان تحويل كليه مسئوليتها بر عهده فروشنده است و بر اساس اين قاعده كه * تَلَف مُبَيع قبل از قبض از مال بايع ميباشد * چنانچه كالاها از بين بروند خريدار هيچگونه مسئوليتي ندارد . علاوه بر اين هزينه هاي مربوط به حمل ونقل و غيره . . . . نيز بر اساس محل تحويل كالا محاسبه خواهند شد .

بديهي است كه اگر كالاها بايد در محل انبار مشتري تحويل شوند ، حمل و هزينه هاي مربوطه برعهده فروشنده خواهد بود . محل تأديه كالا بايد در قرارداد مشخص شود . شماره حساب و بانك و شعبه اي كه بايع تعيين ميكند در قرارداد بايد منظور شود .

10 –خسارات :

شامل تعيين يا جريمه تاخير در اجراي تعهدات و ساير خسارات ميباشد .

اول : تأخير در اجراي تعهدات :

هنگامي كه طرفين بر مدت قرارداد توافق كردند . في الواقع حق الزحمه ، طرف قرارداد نيز بر همان مبنا تعيين ميشود . زيرا معمولاً حق الزحمه هم بر مبناي كيفيت و هم سرعت انجام كار مشخص ميگردد . بخصوص زماني كه ارائه كار در مدت زمان معيني مطلوب باشد . در اينصورت چنانچه طرف قرارداد تعهدات خود را در مدت تعيين شده انجام نداد مستحق دريافت حق الزحمه كامل نيست . لذا درصدي را به عنوان جريمه تأخير مشخص ميكنند ، كه اين درصد با توجه به مبلغ و مدت قرارداد متفاوت خواهد بود .

علاوه بر جريمه بايد در قرارداد متذكر اين مسأله نيز بشود كه در صورتي كه خسارتي در اثر تأخير به كارفرما وارد شود موظف به جبران آن ميباشد .

دوم : خسارت ناشي از عدم انجام تعهد : در صورتيكه در اثر عدم انجام تعهد ات پيمانكار خساراتي به كارفرما يا اشخاص ثالث وارد آيد كه اين خسارات مستقيماً ناشي از تخلف پيمانكار باشد ،كارفرما مستحق دريافت خسارات مربوطه خواهد بود . ولذا در كنار تضمين اجراي تعهدات بايد متذكر اين مسأله نيز بشود كه در صورت بروز هرگونه خسارتي در اثر عدم انجام تعهد به كارفرما و اشخاص ثالث ضمن نقد كردن مبلغ ضمانت نامه خسارت وارده نيز بايد توسط پيمانكار جبران شوند .

سوم : ساير خسارات:

بايد در قرارداد متذكر اين امر شد در صورتيكه بواسطه اقدامات پيمانكار اعم از عدم بكارگيري دقت كافي و عملكرد سوء يا به هر دليلي از اَدله كه مستند به فعل پيمانكار باشد خساراتي به كارفرما يا اشخاص ثالث وارد آمد پيمانكار مكلف به جبران است .

11 –حوادث قَهري ( )

يك سلسله حوادثي همچون زلزله ، سيل و امثالهم كه غير قابل پيشبيني و خارج از كنترل طرفين باشد ممكن است موجبات عدم امكان اجراي قرارداد يا تعليق آن را فراهم آورد . فورس ماژور اصالتاً بايد داراي شرايط ذيل باشد :

1 –قابل پيش بيني نباشد

2 –قابل كنترل نباشد

3 –عامل بازدارنده يك عامل خارج از وجود شخص متعهد باشد .

4 –غير قابل اجتناب باشد .

فورس ماژور ، ممكن است اجراي قرارداد را به حالت تعليق در آورد . در اين صورت با توافق طرفين چگونگي نگهداري از كارهاي انجام شده و كالاها و اموال باقي ماند و چگونگي بازگشت و شروع به كار مجدد مشخص خواهد شد . نكته اي كه بايد متذكر شد اين است كه بايد در قرارداد فورس ماژور دقيقاً تعريف شود ، و به شرايط و مشخصات فوق الذكر در قرارداد اشاره كرد .

در صورتيكه فورس ماژور سبب عدم امكان اجراي قرارداد بطور مطلق شود پيمانكار مستحق دريافت حق الزحمه خود تا زمان وقوع فورس ماژور خواهد بود . لذا در اين صورت بايد صورتحساب و صورت وضعيت كارهاي انجام شده تا آن زمان كه به تصويب كارفرما رسيده باشد ارائه گردد و سپس با توجه به ميزان پرداختهاي انجام شده طلبپیمانکار محاسبه و پرداخت شود ، نحوه احتساب خسارت وارده در اثر فورس ماژور در ماده 43 شرایط عمومی پیش بینی شده است.

12- موارد

مواردی که به واسطه آن حق فسخ قرارداد را دارد در ماده 46 شرایط عمومی پیمان ذکر شده اند. در اینجا باید متذکر دو نکته شد.

اول اینکه، کارفرما ضمن قرارداد برای خود حق فسخ پیش بینی نماید .اولاَ باید مدتی قبل از فسخ موضوع را به پیمانکار اطلاع دهد .

ثانیاَ باید حق الزحمه پیمانکار را تا هنگام فسخ محاسبه و به وی بپردازد و اصولاَ مطابق ماده 48 شرایط عمومی پیمان عمل بشود.

دوم اینکه،اگر فسخ در اثر عمل یا تخلف پیمانکار از مقررات قرارداد باشد یا از مواردی باشد که در ماده 46 شرایط عمومی پیمانکار ذکر شده اند مطابق ماده 47 شرایط عمومی پیمان عمل خواهد شد.

13- مرجع

در هر قرارداد ممکن است بین کارفرما و پیمانکار و بطور کلی طرفین قرارداد بر سر تفسیر و یا اجرای قرارداد و تعیین حقوق و تکالیف طرفین به هر دلیلی ،اختلاف نظر بروز کند،از آنجا که رجوع به مراجع قضایی و محاکم برای هر اختلاف موجبات اتلاف وقت وبروز خسارات عدیده برای هر کدام از طرفین را فراهم می کند،لذا معمولاَ در قراردادها طرق و روشهایی برای حل اختلاف فیمابین پیش بینی می کنند.به این ترتیب:

ابتدا سعی می کنند موضوع را با مذاکره و تبادل نظر بین خود حل نمایند در صورتیکه از این طریق نتیجه ای حاصل نشد به داور یا هیات داوران مراجعه می شود.نحوه انتخاب داور یاهیات داوران در قرارداد باید مشخص شود.لذا ممکن است یک داور بعنوان حکم مرضی الطرفین انتخاب شود.یا اینکه هیاتی متشکل از یک نفر به نمایندگی از طرف کارفرما و یک نفر از طرف پیمانکار و یک داور مرضی الطرفین تشکیل شده و به موضوع رسیدگی نماینده در این صورت رأی داور یا هیات داوری برای طرفین لازم الاتباع است.

منبع: وبلاگ حقوقی مرتضی خلج

42/100 امتیاز، از 5 رای
 
به نظر شما این مطلب جالب، مفید یا آموزنده بود؟

نظر خود را با ما در میان بگذارید

۳ دیدگاه

    پاسخ دادن علی:

     با سلام .     اگر شرکتی در زمان بستن قرارداد همه محکم کاری ها رو واسه خودش بخواد  طرف دیگر حق اعتراض دارد ؟ یا اینکه همه شرکتها همین کارو میکنن؟؟

    پاسخ دادن ویج ایران:

    دوست عزیز سلام.

    کلیات قرارداد عبارتست از ایجاباتی که برای طرفین قرارداد انجام می شود. برای مثال شما قرارداد فروش منزل رو در نظر بگیرید: در کنار امتیازاتی که برای خریدار در نظر گرفته شده، قطعا برای فروشنده هم امتیاز در نظر گرفته شده است. صحت قرارداد زمانی تایید می شود که مورد قبول 2 نفر باشد و به صورت برنده – برنده تنظیم شده باشد و در صورت عدم قبول هر کدام از بندهای قرارداد، هر کدام از طرفین می توانند به آن اعتراض نمایند و تصحیح و تغییر آن را خواستار شوند. 

    موفق و موید باشید

    پاسخ دادن حسين:

    با سلام.
    آيا انعقاد قرارداد بر روي يك قرارداد ديگر مجاز است؟ مثلا يك ملك را از كسي اجاره كرده و به يك نفر ديگر اجاره دهيم. اگر مجاز نيست، از لحاظ قضايي چه حكمي دارد؟