منتشر شده در تاریخ ۲۲ فروردین ۱۳۹۱

چكيده :

دربرخي مرگ ها به لحاظ وجود دلايلي بر وقوع جرم يا شكايت اولياي دم ، تعيين علت مرگ مهم است و در اين راستا انجام كالبد گشايي ضروري است . تعيين علت مرگ ، يكي از وظايف سازمان پزشكي قانوني است.
نظرات فقهاي متقدم در كالبد گشايي جسد ، اصولاً همراه با سخت گيري است و انجام آن را مترداف با جنايت بر مرده ومثله كردن وي مي دانستند ، اما در شرايط كنوني با تبيين ضرورت و فوايد كالبدگشايي ، ديدگاه هاي فقهي تغيير يافته است. در قوانين نيز با توجه به در نظر گرفتن جنبه عمومي براي بزه قتل ، مشكلي براي كالبدگشايي در جنايات و موارد مشكوك به جنايت وجود ندارد ، شكايت شاكي براي شروع به رسيدگي كافي است ، ولي براي كالبد گشايي كافي نبوده و براي انجام آن مي بايست دلايل ديگري دال بر وقوع جنايت يا مشكوك بودن مرگ موجود باشد. اگر شكايتي هم نشده باشد ، در جنايات و موارد مشكوك ، تعيين علت فوت وكالبد شكافي ، از وظايف قاضي است . اگر اولياي دم نسبت به كالبدگشايي رضايت داشته باشند ، مشكلات كمتر خواهد شد. از سوي ديگر ، قتل داراي جنبه عمومي است و در صورت وجود دلايل و قراين وقوع جرم ، استرداد شكايت يا رضايت بعدي اولياي دم ، تأثيري در اقدامات قانوني مقام قضايي ندارد و در صورت لزوم ، كالبدگشايي انجام خواهد شد. به عبارت بهتر شكايت شاكي براي انجام كالبد گشايي ، نه لازم است و نه كافي.
در اين مقاله با بيان ضرورت، مصاديق و روند كالبدگشايي و جواز شرعي و قانوني آن ، پيرامون موضوع رضايت اولياي دم و حدود اختيارات قاضي در كالبدگشايي بحث مي شود.
كليد واژه ها :
كالبد گشايي ، مقام قضايي ، پزشك قانوني ، اولياي دم
درآمد
حيات انسان ها نسبت به ديگر موجودات از اهميت بسيار زيادي برخوردار است. خداوند در قرآن كريم مي فرمايد : « هركس ديگري را بكشد بدون اين كه استحقاق داشته باشد يا در روي زمين فساد وتبهكاري كرده باشد ، چنان باشد كه همه مردم را كشته است . » (1)
در تفسير اين آيه گفته شده است : مردم همه داراي حقيقت مساويند . هركسي به انسانيتي كه در يك فرد هست ، سوء قصد كند ، همانا به انسانيتي كه در همه است ، سوء قصد نموده است . ( طباطبايي ، 1364 ، ج 5 ، صص 483 و 484 )
قتل نفس از قبيح ترين جرايمي است كه از گذشته هاي دور با شديدترين واكنش ها مواجه بوده است . ( صادقي ، 1380 ، ص 24 )
مرگ ، صدمه نهايي وغير قابل جبراني است كه در جنايت بر نفس حادث شده وآثار آن نه تنها برخود شخص ،بلكه بر دوستان وخانواده وي وحتي بر جامعه قابل توجه مي باشد . ( مير محمد صادقي ، 1386 ، ص 19 )
در برخي مرگ ها به لحاظ وجود شكايت توام با دلايل و قرائن بر ارتكاب جرم ، تعيين علت مرگ اهميت بيشتري دارد وگاه علت مرگ ، مستلزم كالبدگشايي است . در اين مقاله ضمن بحث در خصوص ضرورت مصاديق و روال كالبد گشايي وجواز شرعي و قانوني آن ، تأكيد بر تعيين نقش رضايت اولياي دم وحدود و اختيار مقام قضايي كالبدگشايي است.
تعاريف اصطلاحات
1.مقام قضايي
كسي كه به شغل قضا و فصل خصومت و ترافع اشتغال دارد ، قاضي ناميده مي شود و دادرس نيز درهمين معنا استعمال مي شود . از بين مقامات قضايي ، مقاماتي كه ارتباط بيشتري با تعيين علت فوت وكالبدگشايي دارند ، عبارتند از بازپرس ، دادرس بخش ، دادستان ، معاون دادستان.
2 . مرگ
مرگ واقعيتي است كه درپايان زندگي دنيوي تمامي موجودات و مخلوقات خداوند متعادل حادث مي شود. مرگ ظاهري ساده ، اما حقيقتي پيچيده ومبهم دارد . طبق آموزه هاي ديني ، مرگ پلي است كه ما را از دنياي شناخته ، به جهان ناشناخته و ابدي هدايت مي كند. از نظر لغوي ، مرگ به معناي مردن ، موت و فنا مي باشد . ( معين، 1387 ، ص 786 ) در گذشته تعريف مرگ ساده بوده ، ليكن در حال حاضر به لحاظ پيشرفت علوم وتجهيزات پزشكي ، نمي توان تعريف ساده اي از مرگ ارائه نمود. در گذشته ، ايست دائمي قلب يا فعاليت تنفسي ، به عنوان مرگ تعريف مي شد. امروزه به كمك تجهيزات پزشكي مي توان ضربان قلب وتنفس فرد را حفظ كرد، درحالي كه با قطع آن ، فعاليت ها متوقف مي شود . اين مطلب مفهوم مرگ مغزي را به وجود آورده است . ( جي و ديگران ، 1388 ، صص 1و2 )
مرگ قطعي عبارت از توقف قطعي و غير قابل بازگشت اعمال قلبي ، عروقي و تنفسي ، حسي و حركتي است كه مرگ سلول هاي مغزي بر وجود آن صحه مي گذارد . ( گودرزي وكياني 1386 ، ص 9 )
2.علت مرگ
علت مرگ عبارت از هر آسيب يا بيماري است كه با ايجاد اختلال فيزيولوژيك در بدن ، منتهي به مرگ شود. علت مرگ مي تواند گستره وسيعي از جمله زخم ناشي از گلوله به سر ، جراحت نافذ ناشي از چاقو در قفسه سينه ، آدنوكارسينوم ريه و تصلب شرايين عروق كرونري باشد . ساز وكار مرگ عبارت است از اختلال فيزيولوژيكي ايجاد شده توسط علت مرگ كه در نهايت منجر به مرگ مي شود. خون ريزي ، سپتي سمي واريتمي قلبي ، مثال هايي از ساز وكار مرگ به شمار مي رود . سازوكار خاص مي تواند توسط علل مختلف مرگ ايجاد شود. نحوه مرگ غالباً به صورت مرگ طبيعي ، دگركشي ، خودكشي يا حادثه تقسيم بندي مي شود . تعيين نحوه مرگ در پزشكي قانوني ، نظريه اي بر مبناي واقعيت هاي به دست آمده از شرايط منجر به مرگ و اوضاع و احوال پيرامون آن ، همراه با يافته هاي حاصل از كالبد گشايي و بررسي هاي آزمايشگاهي است.
3.اولياي دم
اولياي دم كه قصاص وعفو در اختيار آنها است ، همان ورثه مقتولند، مگر شوهر يا زن كه در قصاص وعفو واجرا اختياري ندارند ( ماده 261قانون مجازات اسلامي ) و اشخاصي كه به موجب نسب ارث مي برند ،سه طبقه اند: پدر ومادر و اولاد و اولاد اولاد ، اجداد و برادر وخواهر اولاد آنها ، اعمام و عمات و اخوال و خالات واولاد آنها ( ماده 862قانون مدني ) ، و وارثين طبقه بعد ، وقتي ارث مي برند كه از وارثين طبقه قبل كسي نباشد. ( ماده 863 قانون مدني )
4.كالبد گشايي
كالبدگشايي به معناي بازكردن و شكافتن اجساد در آزمايشگاه وتشريح عملي مي باشد و در اصطلاح پزشكي قانوني ، دسترسي به اعضاي داخلي بدن ، جهت توصيف ضايعات و صدمات ايجاد شده ، به منظور تعيين دقيق علت مرگ است .
6 . پزشكي قانوني
پزشكي قانوني ، شاخه اي از علم پزشكي است كه علوم پزشكي و اصول آن را براي حل مشكلات قانوني به كار مي گيرد. وظيفه اصلي تشكيلات پزشكي قانوني ، درمورد مرگ عبارتند از : تعيين علت ونحوه مرگ ، تشخيص هويت متوفي ، تعيين زمان وقوع مرگ وايجاد آسيب، جمع آوري مدارك و شواهدي از جسد متوفي كه مي توان از آن براي اثبات يا رد بي گناهي يا گناهكاري و تأييد يا رد گزارش ارائه شده در مورد نحوه وقوع مرگ استفاده نمود، مستند نمودن آسيب و جراحات ، استنتاج در مورد نحوه ايجاد آسيب و جراحات ، مستند نمودن وجود هر نوع بيماري طبيعي ، تعيين يا رد هرعاملي كه ممكن است منتهي به مرگ شده يا در مرگ مشاركت داشته باشد و تهيه گزارش كارشناسي تخصصي در موارد دادخواهي .
ضرورت كالبد گشايي
مرگ ، پديده اي طبيعي است ، اما در برخي مرگ ها، به لحاظ وجود شكايت وراث قانوني مبني بر وقوع جنايت يا وجود دلايل و قرائن و امارات حاكي از وقوع جرم نسبت به متوفي ، تعيين علت لازم به نظر مي رسد. در اين راستا گاه در جهت احقاق حق و اجراي عدالت و جلوگيري از هدر رفتن خون انسان بيگناه ، مي بايست كالبدگشايي انجام پذيرد. معاينه و كالبدگشايي ، به عنوان اقدامي تخصصي در پزشكي قانوني ، از اهميت ويژه اي برخوردار بوده و در بسياري از موارد ، سندي معتبر براي حل مشكلات پيچيده پرونده هاي قضايي است . ( قره داغي وهمكاران ، 1385 ، ص 9 )
ضرورت انجام كالبدگشايي در جناياتي مانند قتل هاي عمد يا موارد مشكوك به جنايت ، بر كسي پوشيده نيست و مخالفت با آن در چنين شرايطي ، آثار وتبعات منفي زيادي در پي خواهد داشت. موارد متعددي وجود دارد كه بنا به دلايلي ، در ابتدا كالبدگشايي انجام نشده و بعد از مدتي با نبش قبر ، كالبدگشايي انجام شده است .
درسال 1385 در شهرستان ايجرود استان زنجان ، به موجب نيابت قضايي صادره از شهرستان ديگر با انجام نبش قبر، متوفايي كه نوزده سال قبل با شليك گلوله به سر و بدون كالبدگشايي ومعاينات پزشكي قانوني دفن شده بود ، در حضور اولياء دم از قبر خارج و مورد آزمايش گرفت . بي ترديد كالبد گشايي به هنگام ، دقيق تر است.
جداول زير نشانگر ضرورت انجام كالبدگشايي است .
جدول شماره 1 : آمار نحوه مرگ در موارد ارجاع شده به پزشكي قانوني
كل
طبيعي
دگر كشي
خودكشي
حوادث
ساير موارد
31502
14718
4893
3440
7693
758
100درصد
7/46درصد
6/15 درصد
9/10درصد
4/24درصد
4/2درصد
جدول شماره 2 :آمار كالبدگشايي در استان زنجان از سال 1382 لغايت 1387
تعداد كالبدگشايي
مخالفت با كالبدگشايي
سال 1382
150
40درصد
سال 1383
161
35درصد
سال 1384
141
37درصد
سال 1385
117
48درصد
سال 1386
127
29درصد
سال 1387
184
20درصد
جدول شماره 3 : آمار اجساد كالبدگشايي شده در استان زنجان از سال 1382 لغايت 1387
به تفكيك علت فوت
تصادف
8/22درصد
غرق شدگي
2/2درصد
برق گرفتگي
54درصد
بيماري
9/17درصد
سقوط از بلندي
6/1درصد
خودكشي با سلاح سرد
54درصد
حلق آويزي
14درصد
سوختگي
6/1درصد
سرمازدگي
54درصد
بيماري داخلي
9/11درصد
فساد نعشي
1درصد
گلوله(سانحه)
54درصد
مسموميت خودكشي
3/4درصد
مرگ در اثر اقدامات طبي
1درصد
قتل باسلاح سرد
54درصد
گازگرفتگي
8/3درصد
برخورد جسم سخت(حادثه)
1درصد
مسموميت سانحه
54درصد
مواد مخدر
8/3درصد
برخورد جسم سخت (قتل)
54درصد
ساير موارد مرگ غيرطبيعي
88/3درصد
چاه گرفتگي
2/2درصد
خفه كردگي
54درصد
در سال 1387 تعداد كالبدگشايي نسبت به سال 1382 افزايش يافته است ، ليكن تعداد مخالفت ها با انجام كالبدگشايي ، به نصف كاهش يافته است و اين مي تواند نشانگر افزايش سطح معلومات و اطلاعات عمومي مردم در نتيجه فعاليت دستگاه هاي ذي ربط از جمله سازمان پزشكي قانوني و قوه قضائيه باشد.
جواز كالبد گشايي
1.جواز شرعي
دراسلام ، حفظ حرمت جسد مسلمان مورد تأكيد قرار گرفته است. فرهنگ عمومي مردم ايران نيز تحت تأثير تعاليم اسلام ، احترام به جسد را واجب دانسته و هرگونه بي حرمتي نسبت به آن را بر نمي تابد. البته با تفسير موسع ، مي توان معاينه جسد و انجام كالبدگشايي را در قالب احترام به جسد تعبير نمود ؛ چرا كه در كالبدگشايي ، مقام قضايي با همكاري پزشك قانوني ، سعي در كشف جرم احتمالي و شناختن عاملي كه موجبات بي حرمتي و جنايت بر متوفي را فراهم كرده ، مي نمايد و با يافتن علت فوت وعامل آن ، در پي مجازات فرد خاطي و احياي حقوق از دست رفته متوفي مي باشد.
نظر فقهاي متقدم در انجام كالبدگشايي ، نه به مفهوم امروزي آن ، با سختگيري همراه بوده وانجام آن را مترادف با جنايت بر ميت و مثله كردن وي مي دانستند و براي انجام چنين عملي ، ضمان و ديه در نظر مي گرفتند . اين ديدگاه در زمان گذشته طبيعي بوده است ؛ زيرا بحث علمي كالبدگشايي به صورتي كه امروزه هست ، مطرح و فوايد آن معلوم نبوده است ، اما در شرايط كنوني با تبيين ضرورت ، اهميت و فوايد كالبد گشايي، انتظار مي رود اين ديدگاه تغيير يابد و به نظر مي رسد كه اين تغيير ديدگاه ، با مرور زمان روبه تكامل وتحول باشد.
براي آگاهي از فتاوي فقهاي معاصر، استفتايي صورت گرفت كه ، پاسخ ها آورده مي شود:
 هرگاه تشخيص حق مهمي يا رفع خطر و ضرر و نزاعي ، منوط به كالبد شكافي باشد مانعي ندارد.
كالبد شكافي با اجازه قاضي واجد شرايط ، در حدودي كه علت مرگ ، مشكوك يا به نحوي در شناخت قاتل مؤثر باشد ، با درخواست اولياي دم ، بلكه بدون درخواست آنها ، در صورتي كه مصلحت عمومي اقتضا كند، جايز است و اگر عضوي جهت آزمايش به تشخيص و نظر قاضي جدا شود وجسد دفن گردد، بايد پس از آزمايش ، عضو جداشده دفن شود اگر مستلزم نبش قبر باشد ، احتياط واجب آن است كه با خود او دفن شود. دفن توسط اولياي دم يا كس ديگر با مجوز قاضي بلامانع است.
چنانچه غرض مهمي بر كالبد شكافي مترتب شود ، از قبيل شناخت قاتل و اثبات ديه براي مقتول ، كالبد شكافي اشكالي ندارد. در فرض فوق اولياي دم مي توانند اجازه كالبد شكافي دهند و در صورت مخالفت آنها ، جايز نيست و ضامن مي باشد .
جنايت بر مرده انسان ، به تكه تكه كردن و قطعه قطعه نمودن او حرام است ؛ چون حرمتي كه در حال حيات براي هر انساني هست ، بعد از مرگ هم از بين نمي رود و جنايت به قطعه قطعه نمودن ، بي احترامي به ميت است ، اما تشريح و كالبدشكافي كه جنبه بي احترامي نداشته باشد و براي غرض عقلايي ، مانند پيشرفت علم پزشكي،پيوند زدن،اثبات حق و امثال آن باشد ، في حد نفسه ، گرچه جايز است و دليلي بر حرمت ندارد ، اما رضايت اولياي ميت و رعايت وصيت ميت واجب و تخلف از آن حرام است .
كالبد گشايي به منظور كشف جرم وهمچنين به منظور نجات متهم بي گناه از مرگ يا به منظور كشف اسرار لازم نظامي وكشور اشكال ندارد . ( موسوي اردبيلي ، 1377 ، ج 1 ، ص 431 )
آيت الله نوري همداني : كالبدگشايي در كشف جرايم نيز اگر موضوع مهم است وبه آن متوقف است، جايز است . ( معاونت آموزش قوه قضائيه ، گنجينه استفتائات قضايي )
آيت الله صافي گلپايگاني : اگر كالبد شكافي براي كشف جرم وشناسايي قاتل باشد ، كالبد شكافي در موازين قضايي شرعي به منظور شناختن جرم جايز نيست و متهم اگر از راه هاي مشروع و منطقي جرمش ثابت نشود ،آزاد مي شود. ( معاونت آموزش قوه قضائيه ، گنجينه استفتائات قضايي )
درصورتي كه ضرورتي ايجاد كند كه كالبد شكافي شود، مانند نجات جان متهم بي گناه وشناسايي قاتل … ، مانعي ندارد.( آيت الله مكارم شيرازي ، همان )
2 – جواز قانوني
باعنايت به اصل برائت ، اصل عدم و ساير موازين فقهي و قانوني، مي بايست نگرش غيركيفري نسبت به مرگ داشته باشيم و براين مبنا ، اصل بر عدم وقوع بزه است، مگر اين كه دلايل و قرائن ارتكاب جرم وجود داشته باشد.
مرگ يك پديده طبيعي است كه براي هر كسي به وجود خواهد آمد ، پس نبايد وقوع جرم و به تبع آن كالبد گشايي را اصلي غير قابل خدشه و مسلم دانست. در عين حال در صورتي كه موارد مشكوكي موجود باشد يا وقوع جنايت مسلم شود ،به طور حتم مي بايست دستور تعيين علت فوت را صادر نمود. در تعيين علت فوت مي بايست ابتدا از طريق ديگر اقدام كرد واگر چاره اي جز كالبدگشايي نباشد ، مي بايست دستور لازم در اين خصوص صادر شود.
مقام قضايي بايد با دقت نظر و نكته سنجي درپي حفظ دماء مسلمين بوده واز هدر رفتن خون انسان بي گناه جلوگيري نمايد . و طبق مواد 208 ، 612 و614 قانون مجازات اسلامي ، قتل اعم از عمدي يا غيرعمدي ، داراي جنبه عمومي است و پيگيري مسائل مربوط به آن ، از تكاليف مقام قضايي ذي صلاح است . در ذيل به برخي از مجوزهاي قانوني درخصوص انجام كالبدگشايي ، اشاره مي شود:
1 – طبق ماده 2 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور كيفري، كليه جرايم داراي جنبه الهي است ودر ماده 3 همان قانون، تعقيب متهم و مجرم از جنبه الهي و حفظ حقوق عمومي و حدود اسلامي برابر ضوابط قانوني بر عهده رييس حوزه قضايي مي باشد. اين وظيفه در حال حاضر به عهده است كه رياست آن را دادستان برعهده دارد. البته در حوزه قضايي بخش ، اين وظيفه برعهده دادرس علي البدل يا رييس دادگاه بخش قرار گرفته است. ( بند « الف » ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي وانقلاب ) . جهات قانوني براي شروع به رسيدگي از سوي مقامات مذكور نيز در مقررات قانوني روشن است . ( بند « د » ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب و ماده 65 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور كيفري)
2 – قتل از جرايم داراي جنبه عمومي است ودر زمينه علت فوت ومعاينه اجساد وساير معاينه ها وآزمايش هاي پزشكي ، قاضي از پزشك قانوني معتمد دعوت مي نمايد. (2)
وتا زمان حضور پزشك ، اقدامات لازم براي حفظ جسد ، كشف هويت متوفي و چگونگي فوت و غيره به عمل مي آيد. (3)
در اغلب موارد براي تعيين علت فوت ، كالبدگشايي ضروري است و در صورت تشخيص ضرورت آن و صدور دستور لازم ، پزشك قانوني مكلف به انجام آن است. (4)
3 – از اهل خبره هنگامي دعوت به عمل مي آيد كه اظهار نظر آنان از جهت علمي يا فني و يا معلومات مخصوص لازم باشد. (5) و در شرايط فعلي جامعه، تعيين علت فوت وكالبدگشايي ، از حيث معلومات مخصوص ، در صلاحيت پزشكي قانوني است . « تشخيص مرگ مشكوك در هر مرحله از معاينه بايد براي(ديگر) پزشكان هشدار باشد تا در همان مرحله معاينه را متوقف نموده و مراتب را به مقامات قضايي و انتظامي گزارش نمايند تا با رعايت تشريفات قانوني، معاينه توسط پزشكان قانوني با مجوز مقامات قضايي به انجام برسد. »
4 – تحقيقات مقدماتي كه از وظايف دادسرا است،مجموعه اقداماتي است كه براي كشف جرم وحفظ آثار و ادله وقوع آن وتعقيب متهم صورت مي گيرد(6) و مي تواند شامل معاينه اجساد و كالبدگشايي در جهت تعيين علت فوت نيز باشد. قاضي مي تواند در تحقيقات مقدماتي حضور يافته و برنحوه تحقيقات نظارت كند (7) و چنانچه تكميل تحقيقات و اقدامات انجام شده را ضروري بداند ، تصميم مقتضي اتخاذ مي نمايد. (8)
اقدامات لازم براي جلوگيري از امحاي آثار وعلايم جزم ، فوريت داشته و در تحصيل و جمع آوري اسباب و دلايل جرم ، به هيچ وجه نبايد تأخير (9) شود. تحقيقات مقدماتي بايد سريع انجام شود وحتي تعطيلات نيز مانع از انجام تحقيقات نمي شود.(10)
5 – مقررات جزايي و به ويژه آيين دادرسي كيفري، از مقررات آمره بوده و به تصميم اشخاص بستگي ندارد. در مواردي كه اقرار يا ساير ادله شرعي و قانوني براي ارتكاب جرم موجود باشد ، باتوجه به مراتب مذكور در جواز كالبدگشايي در مواردي كه لازم است ، ترديدي باقي نمي ماند ، ولي در صورت انكار يا سكوت متهم يا وجود ترديد در اقرار يا تعارض با ادله ديگر ، دادگاه شروع به تحقيق از شهود و مطلعان و متهم نموده و به ادله ديگر نيز رسيدگي مي نمايد (11) يكي از مصاديق ادله ديگر ، انجام كالبدگشايي است .
موارد كالبد گشايي
درحال حاضر بر اساس رويه و بخشنامه هايي كه سازمان پزشكي قانوني ، مواردي از مرگ ها كه بايد به پزشكي قانوني ارجاع شود ، عبارتند از :
-مرگ متعاقب تصادف و حادثه ، حتي اگر بيمار چند ماه بعد از تصادف فوت نمايد ؛
– مرگ متعاقب سوختگي وخودسوزي ؛
– مرگ به دنبال وقوع قتل ؛
– مرگ به دنبال مسموميت دارويي وشيميايي
-مرگ به دنبال سوء مصرف مواد مخدر؛
– مرگ به دنبال عمل جراحي ؛
– مرگ حين و بعد از بيهوشي؛
– مرگ درحين طبابت و اقدامات درماني ؛
– مرگ به دنبال سقوط از بلندي ؛
– مرگ به علت برق گرفتگي ؛
– مرگ به علت غرق شدگي ؛
– مرگ ناشي از سلاح سرد ؛
-مرگ ناشي از سلاح گرم ؛
– مرگ هاي ناگهاني و غيرقابل توضيح ؛
– مرگ به دنبال تزريقات ؛
– مرگ متعاقب نزاع ؛
– مرگ به دنبال كودك آزاري ؛
– مرگ در مراكز نظامي و مجتمع هاي خوابگاهي ؛
– مرگ در سراي سالمندان و مراكز بهزيستي ؛
– مرگ در بازداشتگاه ها ؛
– مرگ به علت گاز گرفتگي ؛
– مرگ حين كار ؛
– مرگ متعاقب سقط ؛
در رويه موجود ، تشخيص مصداق و ضرورت انجام كالبدگشايي ، به طور كامل برعهده مقام قضايي است و در اجساد مجهول الهويه نيز انجام كالبدگشايي با تشخيص وصلاحديد قاضي مي باشد.
اختلاف رويه قضات در موارد مشابه،يا اختلاف نظر يك قاضي در موارد مشابه و متعدد، تحت تأثير شرايط زماني و مكاني و امكان اعمال سلايق شخصي ويا اشتباهات متعدد در تشخيص و اقدام ، از معايب اعطاي كامل تشخيص ضرورت كالبدگشايي به قضات مي باشد.
در بسياري از موارد به خصوص در محيط هاي كوچك شهري و روستايي ، در اثر عدم آگاهي مردم ويا عدم تمكين آنها از دستورات پزشكي و قضايي، بلافاصله پس از مرگ نسبت به دفن جسد اقدام شده و با شكايات احتمالي بعدي ، چاره اي جز نبش قبر باقي نمي ماند. برخي از قضات نيز ممكن است در تشخيص ضرورت كالبدگشايي دچار اشتباه شده و به پايمال شدن خون يك بي گناه يا مجازات انساني بي گناه بيانجامد.
باتوجه به مراتب مذكور و لزوم اتخاذ رويه اي واحد در جهت جلوگيري از اعمال سليقه هاي شخصي و سامان بخشيدن به وضعيت فعلي،قانونگذار بايد مصاديق مرگ هاي جنايي و مشكوك را بر شمرده و موارد لازم كالبدگشايي با تشخيص مقام قضايي را مشخص نمايد. همچنين بايد وظايف هريك از مقامات قضايي ، انتظامي و پزشكي قانوني و نيز اولياي دم، احصاء شود و اجراي تخلف از اين وظايف مشخص گردد.
روال عادل در كالبد گشايي
در موارد جنايي، مقام قضايي با اطلاع از وقوع جرم ، مكلف به حضور در صحنه جنايت بوده واكيپ صحنه جرم ، مشتمل بر پزشك قانوني ، پليس آگاهي و… به صحنه جرم فراخوانده مي شود. با بررسي اوليه صحنه جرم و شروع تحقيقات مقدماتي تا زمان حضور پزشك، مقام قضايي اقدام لازم را براي حفظ جسد ، كشف هويت متوفي وتشخيص چگونگي فوت به عمل آورد. (12)
پس از بررسي جسد در صحنه جرم كه از اهميت بسيار بالايي برخوردار است و پس از اظهار نظر اوليه پزشك قانوني و پاسخ به سؤالات مقام قضايي و تبادل نظر لازم ، دستور انتقال جسد به پزشكي قانوني وسالن تشريح داده مي شود تا در صورت نياز با انجام كالبدگشايي ، علت مرگ مشخص و در اسرع وقت اعلام گردد. « دقت پزشك در معاينات ظاهري،از بسياري از كالبدگشايي هاي غير ضرور خواهد كاست. »
پزشك مي بايست نظريه خود را حداكثر ظرف سه روز به قاضي اعلام نمايد، مگر در مواردي كه اظهار نظر مستلزم وقت بيشتري باشد( 13) پس از معاينه جسد و انجام كالبدگشايي ، در موارد لازم و اخذ نمونه هاي مورد نياز ، جواز دفن صادر و جسد جهت خاكسپاري به اولياي دم متوفي تحويل مي شود.
باتوجه به اين كه بعد از صدور جواز دفن ، جسد به خاك سپرده شده و امكان نبش قبر جز در موارد استثنايي وجود ندارد  لذا مقام قضايي مي بايست با دقت تمامي پرسش هاي لازم را مطرح نمايد تا با مشكلات بعدي مواجه نشود. (14)
درخصوص مرگ هاي مشكوك كه دلايل قوي بر ارتكاب جرم وجود ندارد ، وضعيت متفاوت است و با اعلام مراكز بهداشتي و درماني يا نيروي انتظامي ، اقدامات لازم شروع مي شود. در غالب موارد، قبل از حضور مقام قضايي وپزشكي قانون در صحنه ، جسد متوفي به پزشكي قانوني ارسال مي شود . در اين جا نيز مقام قضايي در صورت صلاحديد مي تواند در پزشكي قانوني حاضر شده وبا معاينه ظاهري جسد ، با كمك پزشك قانوني ، تحقيقات خود را ادامه دهد (15) و ضروري است كه پرسش ها و دستورات لازم را در خصوص تعيين علت فوت ، انجام كالبدگشايي در صورت نياز ، اخذ آثار انگشت يا نمونه خون و غيره صادر نمايد. (16)
در مرگ هاي مشكوك مي بايست دستورالعمل جامع و روشني تدوين شود و با آن به مراكز بهداشتي درماني، برخي اختيارات از جمله تشخيص مشكوك بودن يا نبودن مرگ ، به پزشكان اين مراكز تفويض شود و نحوه اقدام بعد از اطلاع از مشكوك بودن مرگ تبيين گردد.
محدوديت هاي مقام قضايي در كالبد گشايي
در صدور دستور كالبدگشايي ، علاوه بر ابهام قانوني ، مقام قضايي با محدوديت هايي مواجه است كه هريك از آنها مي تواند در تشخيص ضرورت كالبد گشايي و بروز اشتباه تأثير داشته باشد. از بين محدوديت ها و چالش هاي پيش روي مقام قضايي، مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
1 – براساس اعتقادات ديني بارهاي فرهنگي ، اولياي دم به حفظ حرمت جسد وتسريع در خاك سپاري متوفي اهميت مي دهند و مقام قضايي در صدور دستور كالبدگشايي مي بايست اين باورها و اعتقادات را در نظر داشته باشد و از صدور دستورات غير ضروري پرهيز نمايد. در صورت انجام كالبدگشايي نيز بايد احترام لازم را به جسد به جا آورده تا ضمن حفظ شأن متوفي و درك تألمات روحي اطرافيان وي ، سعي خود را براي احياي حق وكشف حقيقت به كار گيريم. ( دانش پرور،1387 ، ص 1 )
2 – در تعاليم ديني،حفظ حرمت ميت مسلمان واجب بوده وجلب نظر فقهاي معاصر استفتاء از ايشان پيرو ارائه توضيحات لازم از سوي سازمان پزشكي قانوني يا قوه قضائيه ، در حل اين موضوع مؤثر مي باشد.
3 – شخصيت متوفي و موقعيت سياسي و اجتماعي وي مي تواند در تشخيص ضرورت كالبدگشايي مؤثر باشد. موقعيت بالاي مذهبي ، سياسي يا اجرايي متوفي ، مي تواند موجب انجام كالبدگشايي غير ضرور و يا عدم انجام كالبدگشايي ضروري گردد. تبيين موضوع و تعيين مصاديق لازم كالبدگشايي از سوي مقنن، به اتخاذ تصميم صحيحي قضايي كمك خواهد نمود.
گاه جو سياسي ، اجتماعي يا فرهنگي خاصي بر پرونده حاكم مي شود و وراث و بستگان شخص فوت شده نيز تحت تأثير اين جو، با دستورات مقام قضايي مخالفت مي نمايند. آموزش هاي عمومي و به خصوص تدبير و روشنگري مقام قضايي،مي تواند در متعادل نمودن جو حاكم مؤثر باشد.
5 – در محيط هاي كوچك شهري و روستايي، به لحاظ عدم آگاهي مردم يا عدم تمكين از مقررات حاكم ، وراث و بستگان بلافاصله پس از فوت ، بدون اطلاع مقامات ذي صلاح ، نسبت به دفن جسد اقدام نموده و در چنين حالتي با طرح شكايات احتمالي يا كسب دلايل بر وقوع جرم ، كالبدگشايي با مشكل بيشتري ازجمله نبش قبر مواجه مي شود . فرهنگ سازي و اطلاع رساني شفاف و همگاني ، مي تواند در اين زمينه مفيد واقع شود.
6 – گاه قبل از حضور مقام قضايي در صحنه جنايت ، نيروي آموزش نديده وكم تجربه ، با اظهار نظرهاي ناسنجيده ، توقعات موهوم و نادرستي در بستگان و اولياي دم ايجاد مي كنند . مقام قضايي مي بايست، از چنين اظهار نظرهايي اجتناب كند و با آموزش هاي لازم از پخش شايعات ، به خصوص توسط نيروي انتظامي جلوگيري نمايد.
استعلام كلمات در دستورات قضايي يا گفتار نيز مي تواند مشكل ساز باشد. به عنوان مثال در مواردي كه حسب ظاهر ، موضوع خودكشي است به كار بردن اصطلاح « اولياي دم » مي تواند توهم قتل را ايجاد نموده و به تبع آن جنايات و جرايم ديگري را به دنبال داشته باشد.
7 – يكي ديگر از محدوديت هاي موجد، هزينه هاي پزشكي قانوني براي كالبدگشايي و انجام آزمايش هاي لازم مي باشد. از يك سو بايد اذعان نمود كه هزينه هاي پرداختي به سازمان پزشكي قانوني و به خصوص پزشك بسيار ناچيز بوده و به هيچ وجه منطقي نيست. از سوي ديگر تحميل اين هزينه ها به وراث و اولياي دم در برخي موارد مشكل ساز بوده و شايد يكي از دلايل مخالفت آنها با كالبدگشايي ، هزينه هاي آن باشد(17)
اتخاذ راهكارهاي معقول و منطقي به موجب قانون يا بخش نامه هاي اجرايي ، گره گشاي اين مشكل خواهد بود.
8 – در برخي از كالبدگشايي ها، به لحاظ ضرورت و تشخيص پزشك معاين ، نمونه هايي از برخي قسمت هاي بدن متوفي برداشته شده و به آزمايشگاه ارسال مي شود و تا انجام آزمايش ها ، جسد متوفي دفن مي گردد. گاه ممكن است از برخي اعضاي احساس ، بدون اطلاع و اجازه وراث ، جهت پيوند به بيماران استفاده شود. يكي از محدوديت هاي موجود ، بحث تكليف شرعي نمونه هاي اخذ شده است كه نيازمند استفتاء و اصلاح مقررات آيين دادرسي مي باشد.
تأثير رضايت اولياي دم در كالبدگشايي
در تشخيص ضرورت انجام كالبدگشايي ، مقام قضايي تصميم گيرنده است ، اما ساير عوامل از جمله شكايت شاكي بي تأثير نمي باشد . رضايت اولياي دم در انجام كالبدگشايي مي تواند از مشكلات احتمالي بكاهد. در نتيجه بهتر است براي انجام كالبدگشايي ، رضايت اولياي دم تحصيل شود.
شكايت براي شروع به رسيدگي توسط مقام قضايي كافي است و قاضي نمي تواند از انجام آن خودداري نمايد و شاكي مي تواند توسط وكيل شكايت خود را مطرح نمايد(18) وحتي ناقص بودن شكايت يا شفاهي بودن آن نيز مانع از رسيدگي نيست. (19) قتل داراي جنبه عمومي بوده و اقدامات دادسرا با استرداد شكايت يا رضايت شاكي ، متوقف نمي شود.حتي اگر شاكي نتواند متهم را معين نمايد يا دلايل اقامه دعوي كافي نباشد يا شاكي از شكايت خود صرف نظر نمايد،مرجع قضايي مكلف به انجام تحقيقات مي باشد كه يكي از اين اقدامات انجام كالبدگشايي است. پس شكايت شاكي در شروع تحقيقات نقش تعيين كننده اي دارد، به خصوص در مواردي كه مقامات قضايي و انتظامي از وقوع جنايت يا امر مشكوك مطلع نباشند ؛ چراكه با عدم طرح شكايت و دفن جسد، ممكن است جرم كشف نشود،ليكن بعد از طرح شكايت و شروع تحقيقات قضايي، در صورتي كه دليل ، قرينه و اماره اي بر وقوع جرم نبوده و شاكي خصوصي هم وجود نداشته باشد يا از شكايت خود صرف نظر نموده و آن را مسترد داشته و يا رضايت خويش را اعلام نموده باشد و به نظر مقام قضايي، انجام كالبدگشايي ضرورتي نداشته باشد، مي توان از انجام كالبدگشايي صرف نظر نموده و به معاينه ظاهري جسد بسنده كرد. در اين صورت چنانچه در معاينه ظاهري جسد موارد مشكوكي مشاهده شود ، پزشك مكلف اعلام به مقام قضايي است و در اين صورت به رغم مخالفت اولياي دم و وراث نيز مي بايست اقدامات لازم براي تعيين علت تامه فوت از جمله كالبدگشايي ادامه يابد ؛ چراكه مقررات آيين دادرسي كيفري از قوانين آمره بوده و جز در جرايم و موضوعات قابل گذشت، قائل شدن چنين حقي براي شكات ، به مفهوم دخالت در ايفاي وظيفه مقامات قضايي مي باشد ، به علاوه وراث نيز ممكن است در مظان اتهام باشند.
حدود اختيارات مقام قضايي در كالبدگشايي
اختيار مقام قضايي در كالبدگشايي در چهار فرض قابل بحث است :
1.شكايت وراث و عدم وجود دلايل و قراين بر ارتكاب جرم
صرف وجود شكايت وراث بدون اين كه دليل و قرينه اي بر وقوع جرم باشد، مي تواند مجوز انجام كالبدگشايي به شمار آيد . شكايت شكات براي شروع به رسيدگي كافي است و قاضي نمي تواند از رسيدگي امتناع نمايد ، اگر چه دلايل براي اقامه دعوي و وقوع جرم كافي نباشد.
گزارش ها و نامه هايي كه هويت گزارش دهندگان و نويسندگان آنها مشخص نيست ، اگر دلالت بر وقوع امر مهمي كند كه موجب اخلال در نظم و امنيت عمومي است ، يا داراي قرائني باشد كه به نظر قاضي براي شروع به تحقيق كفايت نمايد ، مي تواند مبناي شروع به رسيدگي باشد. (20)
هريك از مقامات قضايي كه شكايت وتظلمي با شرايط قانوني نزد آنها برده شود و با وجود آن كه رسيدگي به شكايت از وظايف آنان بوده ، به هر عذر وبهانه ، اگرچه به عذر سكوت يا اجمال يا تناقض قانون ، از قبول شكايت يا رسيدگي به آن امتناع كند ، يا صدور حكم را به خلاف قانون به تأخير اندازد يا خلاف قانون رفتار كند ، دفعه اول از شش ماه تا يك سال ودر صورت تكرار به انفصال دائم از شغل قضايي محكوم مي شود و در هر صورت به تأديه خسارت وارده نيز محكوم خواهد شد .(21)
شكايت به تنهايي براي شروع به رسيدگي كافي است ، ليكن طرح شكايت و رسيدگي به آن ، ملازمه اي با كالبدگشايي ندارد و تشخيص ضرورت كالبدگشايي با مقام قضايي است. قاضي مي تواند در صورتي كه قرائني دال بر وقوع جرم باشد ، دستور كالبدگشايي را صادر نمايد ، ولي چنانچه دليل ، قرينه و اماره اي موجود نباشد ، الزامي به صدور دستور كالبدگشايي نداشته و شكايت شاكي ، تكليفي برانجام كالبد گشايي ايجاد نمي نمايد . در چنين وضعيتي بهتر است كه به انجام معاينه ظاهري اكتفا نموده و با بررسي سوابق بيمارستاني و غيره ، به تعيين علت فوت اقدام كند و پزشك قانوني با ارائه شرحي از معاينه جسد ، چنانچه مورد مشكوكي باشد ، اعلام نمايد تا مقام قضايي نسبت به صدور دستور لازم اقدام نمايد. گاه معاينه ظاهري جسد از كالبدگشايي اهميت بيشتري دارد. ( دانش پرور ، پيشين ، ص 1 )
2 – شكايت وراث و وجود دلايل وقرائن بر وقوع جرم
در اين فرض ، معاينه جسد و انجام كالبدگشايي با مشكلي مواجه نيست ؛ چون شكايت شاكي موجود است ، مخالفتي با كالبدگشايي صورت نمي گيرد و دلايل و قرائني بر وقوع جرم وجود دارد كه انجام كالبدگشايي را در جهت تعيين علت فوت ضروري مي نمايد . در اغلب موارد ، قاضي دستوري كلي مبني بر تعيين علت تامه فوت صادر مي نمايد و ممكن است در مواردي تشخيص علت بدون نياز به كالبدگشايي حاصل شود . اگر چنين شد ، انجام كالبدگشايي منتفي است وگرنه با دستور قضايي ، كالبدگشايي صورت مي گيرد.
حال اين سؤال به ذهن مي رسد كه آيا پزشك قانوني مي تواند به صرف دستور تعيين علت فوت و بدون تصريح به انجام كالبدگشايي، مبادرت به چنين امري نمايد ؟
شايد بگوييم انجام كالبدگشايي بدون دستور صريح قضايي ، علاوه بر اين كه تخلف انتظامي است ، نوعي جنايت بر مرده نيز محسوب شده و مستلزم ضمان پزشك معاين است ، ليكن در نگاه منطقي تر بايد گفت كه اولاً پزشكان قانوني نيز همچون قضات ، در راستاي كشف جرايم اقدام نموده و انگيزه و اغراض شخصي ندارند و ثانياً يكي از اركان وقوع جرايم ( عمدي ) قصد مجرمانه و سوء نيت مي باشد كه در اينجا محرز و موجود نيست وثالثاً در اغلب موارد جهت تعيين علت فوت ، چاره اي جز كالبدگشايي نيست ؛ در نتيجه كالبد گشايي به عنوان يكي از طرق تعيين علت فوت ضروري بوده و پزشك صرفاً با اجراي دستور قضايي انجام وظيفه نموده ومرتكب بزه يا تخلفي نشده و ضماني هم نخواهد داشت.
3 . عدم شكايت و وجود دلايل و قرائن بر وقوع جرم
مطابق آنچه گذشت ، در تعيين علت فوت و به تبع آن كالبدگشايي ، شكايت شاكي خصوصي ضروري نيست و در صورتي كه دلايل و قرائن و امارات بر وقوع جرم موجود باشد ، مقام قضايي مي بايست دستور لازم را صادر نمايد و مخالفت وراث با كالبدگشايي نمي تواند مانع از انجام آن گردد. به عبارت بهتر ، شكايت شاكي براي انجام كالبدگشايي ، نه لازم است و نه كافي .
در برخي از موارد ، وراث به دلايل مختلفي با انجام كالبدگشايي مخالفت مي نمايند و ممكن است قاضي تحت تأثير جو حاكم ، از دستور خود عدول كند و يا دستوري مبني بر كالبدگشايي صادر ننمايد ، اما اين كار اثرات منفي ديگري داشته و ممكن است با تحقيقات بعدي ، انجام كالبدگشايي ضروري تشخيص داده شده و به ناچار مبادرت به نبش قبر شود. چنين امري موجبات ناراحتي بيشتر وراث را فراهم خواهد ساخت. بنابراين بهتراست مقام قضايي با در نظر گرفتن جوانب امر و تشخيص ضرورت انجام كالبدگشايي ، با تدبير و استفاده از اختيارات قانوني خود ، در انجام دستور پافشاري نمايد. ضمن اين كه اصرار بيش از حد وراث و اولياي دم نسبت به عدم انجام كالبدگشايي ، در مواردي ممكن است از مصاديق ظن به وقوع جرم باشد.
در پرونده اي كه اخيراً در زنجان مطرح بود ، جوان سالمي فوت نمود. وراث وي به شدت با انجام كالبدگشايي مخالفت مي كردند . با اصرار مقام قضايي بر انجام كالبدگشايي ، وراث متوفي متواري شدند و با انجام كالبد گشايي مشخص گرديد كه حدود دويست بسته كوچك مواد مخدر از نوع ترياك به مقدار دو كليو و ده گرم در داخل روده هاي كوچك و بزرگ وي وجود دارد . با تحقيقات بيشتر مشخص شد كه متوفي با عزيمت به كرمان ، با انبار نمودن مواد مخدر ، قصد انتقال آن را به زنجان داشته كه در اثر باز شدن يكي از بسته هاي مواد مخدر فوت نموده بود.
4- عدم شكايت و عدم وجود دلايل وقرائن بر جرم
در صورتي كه شكايتي مطرح نشده و دليل و قرينه اي بر وقوع جرم نباشد ، موردي براي ارجاع موضوع به پزشكي قانوني وكالبدگشايي باقي نمي ماند . در بسياري از جنين پرونده هايي به لحاظ تعريف مرگ مشكوك و تعيين مصاديق آن توسط پزشكي قانوني ، جسد به پزشكي قانوني ارسال مي شود. در اين گونه موارد كه مصاديق آن گفته شد ، شايد نيازي به كالبدگشايي نبوده و معاينه ظاهري جسد كافي باشد.
نكته قابل توجه ديگر اين كه قرارها واحكام دادگاه ها بايد مستدل بوده و مستند به قانون يا شرع و اصولي باشد كه بر مبناي آن حكم صاد شده است و تخلف از اين امر و انشاء رأي بدون استناد ، موجب محكوميت انتظامي خواهد بود. (22)
براي اين كه قرار صادره مستند و مستدل باشد ، گاه انجام كالبدگشايي ضروري است .
در صورت مشكوك بودن مرگ ، دادسرا بايد بتواند با زدودن اين شبهه در جهت عدم احراز يا منتفي نمودن وقوع بزه ، اقدام به صدور قرار منع تعقيب نمايد ، در برخي موارد ، گريزي از كالبدگشايي نبوده و انجام آن ضروري است. در هر حال در صورت عدم شكايت و فقد دليل به وقوع بزه، قاضي مي تواند به معاينه ظاهري جسد اكتفا نموده و از انجام كالبدگشايي غير ضرور پرهيز كند ، اما اگر پزشك قانوني با معاينه ظاهري ، مورد را مشكوك بداند مي تواند مجوز كالبدگشايي از مقام قضايي مطالبه نمايد و در نهايت با رسيدگي به مورد مشكوك ، شبهه منتفي شده و مقام قضايي نيز مي تواند قراري مستدل و مستند صادر نمايد.
روش هاي جايگزين براي كالبدگشايي
باتوجه به پيشرفت علوم و تجهيزات پزشكي و سهولت در انجام آزمايش هاي مختلف ، به نظر مي رسد حداقل در برخي موارد ، روش هاي بهتري وجود داشته باشند كه بتوانند جايگزين كالبدگشايي شوند. به عنوان مثال ، با توجه به تكنولوژي جديد ، تشخيص علت مرگ در موارد مسموميت با گاز و به اصطلاح گاز گرفتگي، بدون نياز به انجام كالبدگشايي امكان پذير شده و بايد با توسل به روش هاي جايگزين ، از انجام كالبدگشايي هاي غير ضرور پرهيز نمود.
روند كالبد گشايي
قبل از شروع كالبدگشايي ، معاينه ظاهري جسد از اهميت زيادي برخوردار است كه روند خاص خود را دارد. در روند معاينه ظاهري، توجه به مسائلي از جمله مرگ حقيقي يا ظاهري و مرگ طبيعي يا مشكوك ضروري است. بررسي هاي اختصاصي شامل قد، وزن، تخمين زمان سپري شده از فوت،تعيين وضعيت جسد از نظر استقرار در زمان مرگ و معاينه پوست نيز بايد انجام شود. (دانش پرور،پيشين، صص 1 تا 4 )
اگر تعيين علت فوت با معاينه ظاهري مقدور باشد، نيازي به انجام كالبدگشايي نبوده و دقت نظر لازم در اين مرحله، مي تواند از بسياري از كالبدگشايي هاي غير ضروري بكاهد. حتي اگر در مراحل اوليه كالبدگشايي ، بتوان به علت مرگ پي برد، ادامه مراحل كالبدگشايي تا انتها ضروري است. شايد گفته شود كه با رسيدن به اولين دليل، ديگر نيازي به ادامه روند كالبدگشايي نبوده وكالبدگشايي بايد متوقف شود ، ليكن از نظر پزشكي قانوني ، كالبدگشايي مي بايست تا انتها ادامه يابد ؛ چراكه امكان دارد در مراحل بعدي به دلايلي قوي تر از دليل اول دست يابند ويا در مراحل بعدي ، مشكوك وساختگي بودن دليل اول محرز گردد. بديهي است اگر در مراحل اوليه به طور قطعي ويقيني بتوان اظهار نظر نمود واحتمال دليل مخالفي هم وجود نداشته باشد ، از نظر عقلي ومنطقي دليلي به ادامه روند كالبد گشايي نخواهد بود. در هر حال تشخيص اين مورد با پزشك معاين مي باشد .
وظيفه پزشكي در اطلاع دادن موارد مشكوك به مقام قضايي
مقامات و اشخاص رسمي موظفند به هنگام برخورد با امر جزايي در حوزه كاري خود ، مراتب را به رئيس حوزه قضايي( فعلاً دادستان يا معاون وي ) اطلاع دهند (23) همچنين مقامات و اشخاص رسمي در مواردي كه بايد امر جزايي را تعقيب نمود ، موظفند مراتب را به دادستان اطلاع دهند (24) مقام قضايي پس از اطلاع ، مي بايست دستورات لازم را صادر نمود و در صورت نياز دستور كالبدگشايي نيز بدهد. ( 25)
اهميت تشخيص هويت
هويت ، مجموعه صفات و مشخصاتي است كه موجب تشخيص يك فرد از افراد ديگر يا يك شي، از اشياء ديگر مي گردد. ( نجابتي ، 1385، ص 15 ) تشخيص هويت اشخاص اعم از افراد عادي ، مجرمان و اجساد مجهول الهويه ، از قديم الايام مورد توجه جوامع بشري بوده و در هر عصر و زماني ، حسب امكانات روز ، روش هايي براي نيل به اين هدف اعمال مي شده است. ( همان جا )
يكي از اقدامات پزشك معاين ، شناسايي وتشخيص هويت جسد است. در صورتي كه جسد ناشناس باشد ، بايد به كليه علائمي كه در تشخيص هويت جسد تعيين كننده مي باشد ، توجه كرده وآنها را ثبت نمود ودر مواردي كه فرد شناسايي شده است ، اطمينان پزشك معاين از تأييد هويت جسد به قدري اهميت دارد كه پزشك موظف است تا حصول اطمينان ، معاينه جسد را به تعويق اندازد . ( دانش پرور ، پيشين ، ص 2)
اگر هويت متوفي معلوم نباشد ، قاضي علائم و مشخصات جسد و اثر انگشت او را به طور دقيق در صورت مجلس قيد مي نمايد و دستور عكس برداري از آن را مي دهد، سپس براي تشخيص هويت متوفي به هر وسيله اي كه مقتضي بداند ، اقدام نمايد (26) اخذ آثار انگشت جسد مي بايست بعد از معاينه پزشك و نمونه برداري احتمالي باشد تا آثار ساختگي ايجاد نشده و دلايل واقعي از بين نرود .
ممكن است برخي از محكومان به اعدام، حبس ابد و… از طرق مختلف با تغيير چهره جسدي، از طريق سوزاندن جسد يا تصادف ساختگي ، آن جسد را به جاي خود جلوه دهند تا با ثبت غير واقعي وفاتشان ، پرونده خود را مختومه نموده واز چنگ عدالت بگريزند. مقام قضايي علاوه بر دقت در تشخيص هويت جسد ، بايد سوابق فردي را كه اعلام مي شود جسد متعلق به اوست ، بررسي نموده و به چنين مواردي نيز توجه نمايد.
نتيجه
مرگ قطعي ، عيارت است از توقف قطعي و غيرقابل بازگشت اعمال قلبي ، عروقي و تنفسي ، حسي و حركتي كه مرگ سلول هاي مغزي بر وجود آن صحه مي گذارد. ( گودرزي وكياني ، پيشين ، ص 9 ) و علت مرگ عبارت است از هر آسيب يا بيماري كه با ايجاد اختلال فيزيولوژيك در بدن منتهي به مرگ شود. در برخي مرگ ها به لحاظ وجود دلايلي بر وقوع جرم يا شكايت اولياي دم، تعيين علت مرگ مهم بوده و در اين راستا گاه انجام كالبدگشايي ضروري است.
در شرايط كنوني ، با تبيين ضرورت و فوايد كالبدگشايي ، در ديدگاه فقها تغيير محسوسي حاصل شده و در قوانين موضوعه نيز با توجه به در نظر گرفتن جنبه عمومي براي بزه قتل ، مشكلي براي كالبدگشايي در جنايات و موارد مشكوك وجود ندارد ولي محدوديت ها و چالش هايي براي مقام قضايي وجود دارد كه نمي توان آنها را ناديده انگاشت. يكي از اين موارد تأثيرگذار ، موضوع رضايت يا عدم رضايت اولياي دم نسبت به انجام كالبدگشايي است. در تشخيص ضرورت انجام كالبدگشايي ، مقام قضايي تصميم گيرنده است ، اما ساير عوامل از جمله شكايت شاكي بي تأثير نمي باشد. رضايت اولياي دم در انجام كالبدگشايي بسيار مهم بوده و مي تواند از بسياري از مشكلات احتمالي بكاهد ، در نتيجه بهتر است حتي الامكان براي انجام كالبد گشايي ، رضايت اولياي دم نيز تحصيل شود .
هرچند شكايت شاكي براي شروع به رسيدگي كافي است ، ولي براي كالبدگشايي كافي نبوده و مي بايست دلايل ديگري دال بر وقوع جنايت يا مشكوك بودن مورد موجود باشد . اگر شكايتي وجود نداشته باشد ، در جنايات و موارد مشكوك،تعيين علت فوت و در صورت ضرورت كالبدگشايي ، از وظايف قاضي است.
در راستاي رفع ابهامات و اشكال هاي موجود پيشنهادهايي به شرح ذيل ارائه مي شود :
1-تصريح به امكان انجام كالبدگشايي و آزمايش هاي لازم در قانون آيين دادرسي كيفري جديد ؛
2-تعيين مصاديق و موارد لازم و جايز كالبدگشايي در قانون آيين دادرسي كيفري جديد وتعيين ضمانت اجراي تخلف از وظايف ؛
 -3تبيين تأثير رضايت يا عدم رضايت اولياي دم در انجام كالبدگشايي و حدود اختيار مقام قضايي در اين باره و ضمانت اجراهاي لازم در مقررات قانوني ؛
-4تدوين دستورالعمل جامعي مشتمل بر شرح وظايف قضات و پزشكان و ساير مقامات ذي صلاح ، با همكاري دادگستري و سازمان پزشكي قانوني ؛
5- تعيين حداكثر زمان لازم براي انجام كالبدگشايي وتعيين علت فوت و تحويل جسد و اعلام گزارش لازم به مقامات قضايي، با تأكيد بر لزوم تسريع در تحويل جسد ؛
 -6ايجاد رويه اي واحد در تشخيص مصاديق كالبدگشايي تا زمان اصلاح قانون، از طريق صدور بخشنامه يا دستور العمل ؛
7- الزام به حضور پزشكي در صحنه جرم و ارائه نظر مشورتي كتبي به مقام قضايي درخصوص مشكوك بودن يا نبودن مرگ و لزوم يا عدم لزوم كالبدگشايي .
فهرست منابع
1.جعفري لنگرودي، محمد جعفر، ترمينولوژي حقوق ، تهران ، كتابخانه گنج دانش ، چاپ پانزدهم 1384
2. دانش پرور 1387، « معاينه ظاهري جسد»
3. صادقي ، هادي ، حقوق جزاي اختصاصي جرايم عليه اشخاص ، تهران ، نشر ميزان ، چاپ اول ، 1380
4. علامه طباطبايي، محمد حسين، تفسير الميزان ، مترجم، سيد محمد باقر موسوي همداني ، جلد پنجم ، دفتر انتشارات اسلامي ، 1364
5. قره داغي و همكاران ، اصول نگارش گزارش كالبد گشايي در پزشكي قانوني ، تهران ، سازمان پزشكي قانوني كشور ، چاپ اول ، 1385
6 – گودرزي ، فرامرز وكياني ، محمد ، پزشكي قانوني براي دانشجويان رشته حقوق ، تهران ، انتشارات سمت ، چاپ چهارم ، 1386
7 – معاونت آموزش وتحقيقات قوه قضائيه،گنجينه استفتائات قضايي ( لوح فشرده )
8 – معين ، محمد ، فرهنگ فارسي معين ، تهران ، انتشارات اشجع ، چاپ سوم ، 1387
9 – مير محمد صادقي ، حسين ، حقوق جزاي اختصاصي – جرايم عليه اشخاص ، تهران ، نشر ميزان چاپ اول ، 1386
10 – نجابتي ، محمد پليس علمي ( كشف علمي جرايم ) ، تهران ، انتشارات سمت ، چاپ هفتم ، 1385
11- وينسنتجي وديمايو، دو مينيك ، ديمايو، آسيب شناسي قانوني ، مترجمان : عابدي خوراسگاني و همكاران ،چاپ اول ، انتشارات سراي دانش ، 1388
12- گودرزي فرامرز ، پزشكي قانوني ، تهران انتشارات انيشتين ، چاپ اول ، 1377
13 – موسوي اردبيلي ، استفتائات ، جلد اول ، انتشارات نجات ، چاپ اول ، 1377
پاورقي :
1 – مائده 32 .
2- ماده 88 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در اموركيفري.
3 – ماده 90 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور كيفري.
4 – بند « ي » ماده 3 قانون اصلاح قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب و ماده 42 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور كيفري.
5 – ماده 83 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور كيفري.
6 – ماده 19 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور كيفري.
7 – ماده 30 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در اموركيفري.
8 – ماده 40 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور كيفري.
9 – ماده 41 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب درامور كيفري.
10 – ماده 61 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور كيفري.
11 – ماده 194 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب درامور كيفري.
12 – ماده 90 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور كيفري.
13 – ماده 92 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب درامور كيفري.
14 – ماده 84 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور كيفري.
15 – ماده 85 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در اموركيفري.
16 – ماده 84 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور كيفري.
17 – مواد 301 و 302 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور كيفري.
18 – ماده 69 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در اموركيفري.
19 – تبصره 2 ماده 68 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب درامور كيفري.
20 – ماده 67 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عممي انقلاب در امور كيفري.
21 – ماده 597 قانون مجازات اسلامي.
22 – ماده 214 وبند « د » ماده 213 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور كيفري وماده 9 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي وانقلاب.
23 – ماده 29 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور كيفري.
24 – بند « ج » ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي وانقلاب ومواد 41 و 42 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در اموركيفري.
25 – بند « ي » ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي وانقلاب.
26 – ماده 94 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور كيفري ومواد 41 و 42 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در اموركيفري
يوسف مجتهدي- دانشجوي دكتري حقوق كيفري وجرم شناسي

مهدي مجتهدي- رئيس شعبه 106 دادگاه عمومي جزايي زنجان
مهدي فروزش- مديركل پزشكي قانوني استان زنجان
منبع: وب سایت سازمان قضائی نیروهای مسلح
0/100 امتیاز، از 0 رای
 
به نظر شما این مطلب جالب، مفید یا آموزنده بود؟

نظر خود را با ما در میان بگذارید

۲ دیدگاه

    پاسخ دادن اجمل:

    سلام به ایجاد گرد سایت تشکر من یک افسر پولیس هستم ونیاز دارم تا در ویب سایت شما تمام معلومات های کشف وجرایم آن لاین خوانده شود مثلاً کتاب پولیس علمی(کشف جرایم) نوشته استاد مهدی نجابتی که بطور آنلاین نمیباشد کوشش شود که در سایت بشکل آنلاین نشر گردد بسیار خوب خواهد شد

    پاسخ دادن ویج ایران:

    دوست عزيز سلام.
    بنده هر مطلبي در مورد علم حقوق و شاخه هاي آن به دستم برسد، جهت دسترسي عموم بر روي سايت قرار مي دهم. در مورد نشر كتب بصورت آنلاين، بايد خدمت شما عرض كنم كه با توجه به ضوابط حقوقي و عرفي مي بايست به موضوعاتي مانند كپي رايت، رضايت نويسنده و ناشر و مسائلي از اين قبيل پايبند باشيم.
    موفق و پايدار باشيد