منتشر شده در تاریخ ۷ خرداد ۱۳۹۱
در روزگار ما به ابزاری برای تمام اركان زندگی بدل شده است. گردش اجتماع و پیشرفت كشورها بدون استمداد از امكان‌پذیر نیست. با این تفاسیر همچون هم‌زادهای دیگر خود و فناوری‌های دیگر نیست كه تنها به كمك بشر بیاید.
 
بسیاری از انسان‌ها با استفاده از این فناوری سعی كرده و می‌كنند كه ‌هایی را به افراد، گروه‌ها و حتی دولت‌ها وارد كنند. علم حقوق با هدف تنظیم روابط ایجاد شده و توسعه پیدا كرده است. این روزها تنظیم روابط جز با تنظیم روابط رایانه‌ای افراد امكان‌پذیر نیست. تخریب اطلاعات افراد كه از آنها در رایانه‌های خود محافظت می‌كنند و ارزش بسیار زیادی نیز برای آنها دارد از طریق تولید ویروس و استفاده از بدافزارهای دیگر یكی از روش‌هایی است كه باعث ایجاد به مردم و به هم زدن نظم اجتماع می‌شود. حقوق ایران برای مقابله با این اقدامات قواعدی را در خود جای داده است.
 
یک ایمیل از دوست و آشنا دریافت می‌کنی که عنوان ندارد. آن را باز می‌کنی و روی لینکی که روی آن است کلیک می‌کنی. از این زمان دیگر رایانه شما آن رایانه قدیم نیست. اصطلاحا ویروس گرفته و این ویروس آن‌قدر بلای جان شما می‌شود که بالاخره مجبور می‌شوید از نو ویندوز خود را عوض کنید. ویروس‌های کامپیوتری بلای جان بشر شده است. از کوچک‌ترین روستاهای ایران گرفته تا بزرگترین شهرهای جهان. برخی اشخاص برنامه‏های رایانه‏ای خاصی را طراحی کرده یا می‏سازند که حاوی دستور حذف یا تحریف یا افشای محتوای برنامه‏های رایانه‏ای یا به هم ریختن نظم برنامه‏های رایانه‏ای دیگران یا حاوی دستور متوقف کردن فعالیت عادی اشخاصی هستند که در صدد برقراری ارتباط از طریق اینترنت هستند و به طور کلی برنامه‏هایی را می‏سازند که در روند عادی فعالیت نرم‏افزارهای یا سخت‏افزاری دیگر رایانه‏ها اختلال ایجاد می‏کنند. این افراد به «هکرها» معروفند و فعالیت‌های آنها نظم زندگی مجازی کاربران رایانه‌ای را به هم می‌ریزد و خسارت آن کم از یک صدمه و آسیب جسمی نیست. برای همین است که افرادی که این ویروس‌ها را می‌نویسند یا از آن استفاده می‌کنند مجرم شناخته شده و باید خسارت قربانیان را بپردازند. اما سوال دیگر این است که آیا باید آنها خسارت کاربرانی که قربانی ویروس آنها شده‌اند را نیز جبران کنند یا خیر؟ کاملا منطقی است که خسارتی که توسط هکرها وارد می‌شود، جبران شود. به عبارتی هکرها مسئول جبران خسارتی هستند که به قربانیان خود وارد می‌کنند چراکه مهم‏ترین رکن تحقق مدنی ورود خسارت به دیگری است. از سوی دیگر تردیدی نیست که عمل این افراد است و ممکن است به جریمه محکوم شوند. این جریمه به دولت می‌شود و با خسارت که به شخص خسرت دیده یعنی شهروندان می‌شود متفاوت است. اما سوالی که وجود دارد این است که این خسارت به چه میزان است و به چه عنوانی قابل مطالبه است؟
اگر چه در قوانین کشور ما به قربانیان ویروس‌های اینترنتی اشاره‌ای نشده است اما مواد قانون مدنی، قانون مسئولیت مدنی و نیز قانون اسلامی به ما کمک می‌کنند که حکم موضوع را استخراج کنیم.
 
اتلاف یا تسبیب مال غیر
ماده 328 قانون مدنی تلف اموال دیگران را ممنوع و موجب مسئولیت دانسته است «هر کس مال غیر را تلف کند ضامن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است». با توجه به این ماده، در ابتدا باید از خود پرسید که آیا اطلاعات در زمره اموال محسوب می‏شوند تا اقدام هکرها به از بین بردن آنها اتلاف به شمار آید یا نه؟در پاسخ باید گفت که اصطلاح مال مفهوم وسیعی دارد و شامل اعیان، منافع، حقوق عدم‏النفع و نیز برخی بخت‏ها و فرصت‏های مسلم مالی می‏شود. حقوق، خود به انواعی تقسیم می‏شود و شامل حق فرد بر تمامیت جسمی، یا بر حیثیت خانوادگی یا بر شهرت تجاری یا آزادی افراد و سایر حقوق مرتبط می‏شود که اتلاف در مورد همه حقوق صرف‏نظر از موضوع آنها ممکن است رخ دهد. منتها سوال این است که آیا ویروسی که یک هکر در شبکه اینترنت وارد کرده و از این طریق به اطلاعات و داده‏های نرم‏افزاری افراد صدمه می‏زند وسیله و ابزاری تلقی می‏شود که در دست هکر قرار گرفته است و در نتیجه هکر به شمار می‏رود یا اینکه ویروس، واسطه میان هکر و خسارات وارد آمده می‏باشد و در نتیجه هکر مسبب به شمار می‏رود و نه ؟در این صورت به ماده 331 قانون مدنی می‏توان استناد کرد که مقرر می‏دارد:
تفاوت میان اتلاف و تسبیب از این جهت مهم است که در اتلاف تقصیر شرط ایجاد مسئولیت نیست اما در تسبیب عمل مسبب باید تقصیرکارانه باشد. همچنین در اتلاف، شخص مستقیما مال دیگری را تلف می‏کند در حالی که در تسبیب برای اتلاف مقدمه‏سازی می‏شود که احتمال دارد آن مقدمه به نتیجه منجر شود یا اینکه عقیم بماند.
 
مسئولیت هکرها بر اساس قانون مسئولیت مدنی
ماده یک قانون مسئولیت مدنی مقرر می‏دارد:«هر کس بدون مجوز قانونی، عمدا یا در نتیجه بی‏احتیاطی، به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت جهانی یا هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده لطمه‏ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است ». در مورد فعالیت هکرها با توجه به این ماده می‏توان گفت که اگر نتوان اقدام آنها را در حذف، از بین بردن تحریف و بر هم ریختن اطلاعات و داده‏های سیستم‏های رایانه‏ای دیگر تلف مال و مشمول حکم ماده 328 قانون مدنی به شمار آورد؛ می‏توان با استناد به این قانون، اقدامات هکرها را تحت عنوان لطمه به مال، حیثیت یا شهرت تجاری یا سایر حقوقی که به موجب قانون برای اشخاص ایجاد شده به شمار آورد و حکم به مسئولت هکرها داد. تفاوتی که مسئولیت مستند بر ماده‏ مذکور با ماده 328 قانون مدنی دارد در مبنای مسئولیت هکر است. مسئولیت هکر طبق ماده یک قانون مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر است در حالی که در ماده 328، مسئولیتی است بدون تقصیر.
 
حکم موضوع در قانون مجازات
از برخی احکام قانون مجازات اسلامی نیز می‏توان مسئولیت مدنی هکرها را استنباط کرد. البته تفسیر موسع این احکام برای ایجاد مسئولیت کیفری هکرها مورد ایراد است. برای مثال می‏توان به ماده 677 قانون مجازات اسلامی اشاره کرد که می‏گوید: هر کس عمدا اشیای متعلق به دیگری را تخریب کند یا به هر روشی تمام یا بخشی از آن را تلف کند یا از کار اندازد به حبس از 6 ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد». همچنین می‏توان به حکم ماده 687 همان قانون اشاره کرد که می‏گوید:«هر کس در وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل آب و فاضلاب، برق، نفت،گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراکز فرکانس و ماکروویو و رادیو و تلویزیون و متعلقات مربوط به آنها…و دستگاه‏های تولید و توزیع و انتقال آنها به هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و بخش غیردولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجاد شده و…مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر شود بدون آنکه منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی باشد به حبس از 3 تا 10 سال محکوم خواهد شد».
سرانجام آنکه به مواد 664 و 665 قانون مجازات اسلامی می‏توان استناد کرد که ماده نخست، تهیه و ساخت کلید یا هر نوع وسیله دیگر برای ارتکاب جرم را ممنوع می‏سازد که ساخت و طراحی ویروس را می‏توان از مصادیق آن دانست که ماده بعدی اعلام می‏دارد که:«هر کس مال دیگری را بر باید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از 6 ماه تا یک سال محکوم خواهد شد…».
 
منبع : روزنامه حمایت
0/100 امتیاز، از 0 رای
 
به نظر شما این مطلب جالب، مفید یا آموزنده بود؟

نظر خود را با ما در میان بگذارید