منتشر شده در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۱

در پرونده اي‌ آقاي‌ «الف » متهم‌ به‌ ارتكاب‌ فعل‌ حرام‌ زنا مي باشد. شاكيه‌ كه‌ باردار است‌ مقر به‌ ارتكاب‌ زنابوده‌ و مدعي‌ است‌ كه‌ حمل‌ وي‌ متعلق‌ به‌ «الف » بوده‌ ليكن‌ متهم‌ اقرار به‌ ارتكاب‌ زنا نكرده‌ و ادله‌ شرعيه‌ ديگري نيز جهت‌ اثبات‌ فعل‌ حرام‌ زنا در پرونده‌ امر ملحوظ نيست . ‌ جهت‌ بررسي‌ دقيق تر پس‌ از وضع‌ حمل ، نوزادو متهم‌ (آقاي‌ الف ) و شاكيه‌ را جهت‌ آزمايش‌ پزشكي‌ D.N.A به‌ سازمان‌ پزشكي‌ قانوني‌ اعزام‌ و معرفي‌ مي نمايد.سازمان‌ پزشكي‌ قانوني‌ پاسخ‌ مي دهد كه‌ با توجه‌ به‌ احتمالات‌ از جهت‌ آزمايش‌ D.N.A نوزاد مي تواند متعلق‌ به متهم‌ (آقاي‌ الف ) باشد. ضمنا در اثناي‌ رسيدگي‌ به‌ پرونده‌ كيفري‌ فوق ، شاكيه‌ اقدام‌ به‌ تقديم‌ دادخواست‌ به خواسته‌ ‌ متهم‌ (آقاي‌ الف ) به‌ تنظيم‌ سند سجلي‌ جهت‌ نوزاد ناشي‌ از زنا مي نمايد. دادگاه‌ رسيدگي‌ كننده‌ درپايان‌ رسيدگي‌ در خصوص‌ بزه‌ زنا، شاكيه‌ ( متهمه ) را با توجه‌ به‌ اقرارش‌ به‌ ارتكاب‌ فعل‌ زناي‌ غير محصنه‌ به تحمل‌ حد (يكصد تازيانه ) محكوم‌ مي نمايد و متهم‌ (آقاي‌ الف ) را با توجه‌ به‌ تحقيقات‌ معموله‌ و پاسخ‌ آزمايش D.N.A به‌ اتهام‌ برقراري‌ رابطه‌ ‌ با استناد به‌ ماده‌ 637 قانون‌ ‌ اسلامي‌ به‌ تحمل‌ 99 ضربه‌ شلاق تعزيري‌ محكوم‌ مي كند و در خصوص‌ دادخواست‌ تقديمي ، متهم‌ فوق الذكر (خوانده ) را با توجه‌ به‌ پاسخ‌ آزمايش D.N.A (به‌ واسطه‌ ‌ و ) ملزم‌ به‌ تنظيم‌ سند سجلي‌ جهت‌ نوزاد به‌ نام‌ خود به‌ عنوان‌ پدرنوزاد و متهمه‌ به‌ عنوان‌ مادرش‌ مي نمايد. سؤال‌ اينجاست‌ كه‌ آيا با عنايت‌ به‌ موارد مشروحه‌ فوق ، مي توان‌ چنين مردي‌ را به‌ واسطه‌ پاسخ‌ مثبت‌ آزمايش D.N.A ملزم‌ به‌ اخذ سند سجلي‌ جهت‌ نوزاد به‌ نام‌ خود به‌ عنوان‌ پدرش نمود؟ به‌ عبارت‌ ديگر آيا اثبات‌ نسب‌ بدون‌ اقرار و ادله‌ ديگر و صرفا با پاسخ‌ مثبت‌ آزمايش‌ D.N.A ممكن‌ است ؟در حالي‌ كه‌ مي دانيم‌ طبق‌ ماده‌ 1167 قانون‌ مدني ، طفل‌ ناشي‌ از زنا به‌ زاني‌ ملحق‌ نمي شود.

الزام‌ متهم‌ به‌ اخذ سند سجلي‌ مبتني‌ بر اين‌ است‌ كه‌ وي‌ حداقل‌ پدر طبيعي‌ طفل‌ تشخيص‌ داده‌ شود وانتساب‌ طفل‌ از طريق‌ ادله‌ شرعي‌ از قبيل‌ اقرار و بينه‌ معتبر و علم‌ قاضي‌ و يا حتي‌ اطمينان‌ قاضي‌ امكان‌ دارد وبدون‌ وجود ادله‌ شرعي‌ نمي توان‌ طفل‌ را به‌ متهم‌ منتسب‌ كرد و درنتيجه‌ نمي توان‌ متهم‌ را به‌ اخذ سند سجلي الزام‌ كرد.

*** طبق‌ فرض‌ سؤال ، تنها دليل‌ موجود، آزمايش‌ D.N.A مي باشد; اما با اين‌ قبيل‌ آزمايش ها نسب‌ ثابت نمي شود، مگر اينكه‌ براي‌ قاضي‌ علم‌ و يا اطمينان‌ حاصل‌ شود كه‌ در اين‌ صورت‌ بر اساس‌ آنها قضاوت‌ خواهدكرد; البته‌ در نظر برخي‌ از فقها، ظن‌ قوي‌ نيز كافي‌ مي باشد

اداره‌ حقوقي‌ قوه‌ قضاييه :

طبق‌ مقررات‌ ماده‌ 1167 قانون‌ مدني ، متولد از زنا ملحق‌ به‌ زاني‌ نمي شود ( در اينجا منظور از زاني‌ و زانيه‌ زن‌ و مرد زناكار است ) كه‌ از او ‌ نمي برند و توارث‌ بين‌ آنها نيست‌ و ولايتي‌ بر او ( فرزند نامشروع ) ندارند ; زيرا به‌ موجب‌ مقررات‌ مواد 1158 الي‌ 1167 قانون‌ مدني‌ ثبوت‌ و اثبات‌ نسبت‌ قانوني‌ فرع‌ بر وجود زوجيت‌ شرعي‌ و قانوني‌ است و چنانچه‌ زوجيت‌ شرعي‌ و قانوني‌ ثابت‌ نباشد و يا حسب‌ اقرار مادر ، طفل مولود از زنا باشد اساسا موردي‌ براي‌ توارث‌ و ولايت‌ وجود نداشته‌ و اين‌ امر منتفي‌ است‌ هر چند اثبات‌ نسب طبيعي‌ مرد و طفل‌ متولد از زنا از طريق‌ آزمايش‌ پزشكي‌ مربوط ثبوت‌ آن‌ امكان پذير است‌ ليكن‌ اين‌ امر موجب توارث‌ و ولايت‌ پدر بر او نمي شود در عين‌ حال‌ بعضي‌ وظايف‌ و تكاليفي‌ كه‌ ابوين‌ دارند مانند حضانت‌ و انفاق ( نگهداري‌ و هزينه‌ نگهداري‌ و اخذ شناسنامه ) و همچنين‌ پاره اي‌ از احكام‌ مانند حرمت‌ ازدواج‌ با محارم‌ بر نسب‌ طبيعي‌ مترتب‌ است‌ و فقط ‌ و ولايت‌ است‌ كه‌ در نسب‌ شرعي‌ و قانوني‌ مترتب‌ مي شود .

بنابراین روشن است ؛ كه‌ اين‌ قبيل‌ آزمايش هانمي تواند به‌ عنوان‌ حجت‌ شرعي‌ براي‌ حكم‌ به‌ انتساب‌ طفل‌ تلقي‌ گردد مگر اينكه‌ براي‌ قاضي‌ علم‌ يا اطمينان و يا ظن‌ قوي‌ ( طبق نظر برخي‌ از فقها ) به‌ وجود نسبت‌ حاصل‌ شده‌ باشد كه‌ در اين‌ صورت‌ قاضي‌ مي تواند برمبناي‌ علم‌ و يا اطمينان‌ و ظن‌ قوي‌ خويش‌ حكم‌ نمايد.

البته در مورد حجيت‌ علم‌ قاضي‌ اختلاف‌ نظر وجود دارد . در نظر برخي‌ از فقها ، علم‌ قاضي‌ در صورتي‌ حجيت‌ دارد كه‌ منشأ آن‌ حس‌ يا قريب‌ به‌ حس‌ باشد اگر مبناي‌ دوم‌ پذيرفته‌ شود علم حاصل‌ از اين‌ آزمايش ها حجيت‌ نخواهد داشت‌ . آزمايش هاي‌ پزشكي‌ نه‌ تنها به‌ عنوان‌ يك‌ دليل‌ معتبر شناخته‌ نمي شوند بلكه‌ به‌ عنوان‌ مرجح‌ يكي‌ از ادله نيز داراي‌ اعتبار نمي باشند .

در پايان‌ تذكر اين‌ نكته‌ ضروري‌ است‌ كه‌ در مفروض‌ سؤال ، هرگاه‌ حجيت‌ آزمايش هاي‌ پزشكي‌ از جمله D.N.A پذيرفته‌ نشود انتساب‌ طفل‌ به‌ متهم‌ ثابت‌ نخواهد شد.

0/100 امتیاز، از 1 رای
 
به نظر شما این مطلب جالب، مفید یا آموزنده بود؟

نظر خود را با ما در میان بگذارید