منتشر شده در تاریخ ۱۰ آبان ۱۳۹۱

صدقی(مستشار دادگاه تجدیدنظر)

با توجه به مواد 9 و 11 قانون آیین دادگاهها در امور کیفری مصوب 1378 پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت یا شاکی می تواند جهت مطالبه ضرر وز یان با رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی بابت خسارات وارده ( ناشی از وقوع ) به مرجع تعقیب ( دادسرای مربوطه) تقدیم نماید. و پس از صدور و ارسال به دادگاه، رسیدگی دادخواست مذکور به همراه اصل جرم بعمل می آید. مضافامواد 12 و 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 و الحاقات و اصلاحات بعدی مؤید همین نظر می باشد. و در صورت عدم صدور کیفر خواست دادخواست و ضمائم به مرجع ذیصلاحیت ارسال می گردد.

 

ذاقلی (مجتمع قضائی شهید محلاتی)

نظر اکثریت همکاران محترم این مجتمع مبتنی بر این است که با توجه به عدم ذکر این موضوع در قانون اصلاح و با توجه به اینکه عملا نتیجه ای به ارائه دادخواست به بار نمی باشد و از طرفی در انتهای ماده 11 قانون آیین داردسی کیفری چنین بیان شده که مطالبه ضرر و زیان مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است و طبق قانون آیین دادرسی مدنی دادخواست بایستی به دفتر دادگاه تقدیم شود بنابراین مکلف به پذیرش دادخواست نمی باشد . اما به نظر اینجانب نظر به اینکه طبق ماده 3 قانون اصلاح قانون قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب وظایف و اختیارات تا زمان تصویب آیین دادرسی مربوطه وفق قانون آ.د.ک مصوب سال 1378 و سایر قوانین مرتبط است و طبق ماده 11 قانون مذکور به محض اینکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت شاکی یا مدعی می تواند رونوشت تمامی مدارک و دلائل خود را تقدیم مرجع تعقیب کند و به قرینه ذیل همین ماده که مطالبه ضرر و زیان را مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی دانسته که از جمله این تشریفات ارائه دادخواست می باشد و از طرفی طبق بند هـ ماده 69 قانون آیین دادرسی کیفری شاکی باید ادله و مدارک خود را ضم شکوائیه نموده و تقدیم نماید مستلزم این معناست که منظور از ادله و مدارک مندرج در ماده 11 مذکور ادله و مدارک لازم جهت مطالبه ضرر و زیان می باشد والا با وجود بند هـ ماده 69 یاد شده امری زائد به نظر می رسد کما اینکه ارائه مدارک طبق ماده 69 الزامی است اما ارائه آنها برای مطالبه ضرروزیان اختیاری است فلذا صرف نظر از اینکه در مرحله تعقیب و الزام به پذیرش آن از سوی می تواند واجد آثار عملی مهمی از جمله رعایت ماده 136 آیین دادرسی کیفری از جهت تناسب میزان وجه الکفاله و وثیقه با ضرر و زیان مورد مطالبه مدعی خصوصی باشد و صرف نظر از اینکه ممکن است پذیرش آن از سوی در عمل در مواردی که پرونده در منجر به صدور قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب می شود اشکالاتی از لحاظ نحوه تعیین تکلیف در مورد آن بروز کند از نظر تئوری شکی در لزوم پذیرش آن از سوی وجود ندارد.

 

علی زاده (دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 14 تهران)

با عنایت به ماده 3 قانون اصلاح قانون ت.د.ع. و انقلاب که قانون گذار وظایف دادسرا را به سرپرستی دادستان احصاء نموده است و همین طور بند الف ماده 3 قانون مرقوم و با مداقه در قسمت اخیر ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری که قانون گذار مطالبه ضرر وزیان را مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی بر شمرده و اینکه برابر ماده 48 قانون آیین دادرسی مدنی مرجع تقدیم دادخواست را دادگاه بر شمرده است واینکه تصریح داشته دادخواست به دفتر دادگاه صالح تسلیم می گردد و با لحاظ این امر که دفتر دادسرا صالح در امر پذیرش دادخواست نمی باشد و علی فرض قبول دادخواست خود آثاری را به دنبال خواهد داشت علیهذا دادخواست ضرر و زیان قابل تقدیم و پذیرش در دادسرا حتی موقعی که پرونده در دادسرا مطرح باشد ، نمی باشد.

 

محمدی (حوزه قضایی بخش گلستان)

 دادخواست ضرر وزیان وارده به چند دلیل تقدیم دادگاه می شود: 1- دادسرا و دادستان وظیفه و اختیاراتی دارند اهم آن انجام تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم است پس دادسرا مرجع تحقیق است و تحقیق نسبت به جرایم و دادخواست ضرر و زیان از موارد جرم نیست که دادستان یا یا دادیار به طور کلی مقامات قضایی دادسرا اجازه شروع به رسیدگی و انجام تحقیقات را داشته باشند.2- همانطوری که در ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1378و بند (ن) ماده سوم قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1381 و ماده 47 قانون آیین داردسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1379 ذکر گردیده مرجع تقدیم دادخواست دادگاه است و لاغیر. 3- ثبت دادخواست باید در دفتر دادگاه معمول و رفع نقص دادخواست تقدیمی هم ازوظایف مدیر دفتر است که در مواد 49 و 53 و 54 قانون آیین داردسی مدنی بدان اشاره شده است.4- اصولا رسیدگی به دادخواست در شأن دادگاه است و نه دادسرا.5- عده ای معتقدند چون قانونگذار فرجه و مهلت تقدیم دادخواست را به مدعی خصوصی قبل از اعلام ختم رسیدگی داده است پس عدم پذیرش دادخواست ضرر و زیان مدعی خصوصی از ناحیه مقامات دادسرا نوعی سلب حق است که اینگونه نیست چرا که قانونگذار صراحتا فرجه قانونی برای تقدیم دادخواست ضرر و زیان را قبل از اعلام ختم رسیدگی اعلام نموده و اعلام ختم رسیدگی از وظایف قانونی دادگاه است نه دادسرا و فرجه قانونی جهت تقدیم دادخواست ضرر و زیان با ارسال پرونده به دادگاه آنهم بعد از صدور کیفرخواست شروع و تا قبل از اعلام ختم رسیدگی از ناحیه دادگاه ادامه خواهد داشت.6- عده ای معتقدند که بهتر است دادخواست ضرر و زیان را مقامات دادسرا قبول کنندو ضم پرونده نمایند چرا که در صدور میزان قرار تأمین خواسته مهم است و باید آن میزان خسارات ضرر و زیان وارده نیز لحاظ شود در پاسخ باید گفت که اولا : چنانچه مثلا در تصادفات به وسیله نقلیه شاکی، خسارات وارده شده باشد می توان با تقدیم دادخواست تأمین دلیل، میزان خسارات وارده به وسیله خویش را تقدیم دادسرا نماید یا قرار تأمین مناسبی صادر شود. ثانیا : پس از صدور کیفر خواست و ارسال پرونده به دادگاه چنانچه شاکی اقدامی به تقدیم دادخواست ضرر و زیان به دادگاه نمود. دادگاه رأسا یا با تقاضای مدعی خصوصی اقدام به تشدید قرار تأمین صادر نماید، لذا این استدلال هم که از ناحیه مخالفین این نظر مطرح است با راه کارهای عملی مذکور قابل رفع است.7- اگر دادسرا پس از پذیرش دادخواست ضرر و زیان وارده اقدام به صدور قرار موقوفی تعقیب یا منع نعقیب نماید تکلیف دادخواست ضرر و زیان چه خواهد شد و کدامین مرجع باید به دادخواست ضرر و زیان رسیدگی کند و به چه نحوی؟ که این خود نیز از عللی است که دادخواست ضرر و زیان وارده را باید تقدیم دادگاه نموده نه دادسرا.

 

نهرینی (کانون وکلای دادگستری مرکز)

پاسخ : بنظر می رسد اصولا تقدیم دادخواست ضرر و زیان باید در دادگاه مطرح شود و تقدیم دادخواست مزبور به دادسرا نه آثار قانونی دادخواست رابه همراه خواهد داشت و نه دادسرا تکلیفی در پذیرش آن دارد. دلایل ذیل این نظر را تقویت می کند:
اولا – مطابق ماده 12 آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 که هم اکنون در دادسراها و دادگاههای نظامی یک و دو مجری می باشد، متضرر از جرم می تواند کلیه دلایل و مدارک خود را اعم از اصل یا رونوشت، به مأمور تعقیب تسلیم کند و نیز می تواند در موارد جنحه و خلاف تا اولین جلسه دادرسی و در امورجنایی قبل از تشکیل جلسه مقدماتی تسلیم دادگاه کرده و مطالبه ضررو زیان نماید. در این موارد رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی راجع به دادخواست و جریان آن لازم نیست.
مفاد این مستند قانونی تقریبا مشابه عبارات صدر ماده 11 آیین دادرسی کیفری جدید مصوب سال 1378 می باشد و در هر صورت مطالبه ضرر و زیان مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی و تقدیم دادخواست است همچنانکه تبصره ماده 12 آ.د.ک سال 1290 نیز به کیفیتی بیان نموده که دادخواست مربوط به ضرر و زیان ناشی از جرم پس از صدور کیفرخواست و نزد دادگاه بعمل خواهد آمدو دادسرا مرجعی نیست که اختیار یا حداقل تکلیفی به دریافت و ثبت دادخواست ضرر و زیان را داشته باشد.


ثانیا – از جمله شرایط اساسی در تنظیم دادخواست، تعیین و معرفی خوانده دعوی است (بند 2 ماده 51 آ.د.م جدید) در حالیکه در پرونده های کیفری ممکن است اساسا در مرحله تعقیب در دادسرا، متهم پرونده معلوم و مشخص نباشد ( بند د ماده 69 و مادتین 45 و 70 آ.د.ک جدید) . بنابراین در چنین مواردی اساسا نمی توان دادخواست ضرر و زیان رابدون تعیین فاعل ورود زیان ناشی از جرم یا بهتر بگوئیم همان مجرم بعنوان خوانده، تنظیم و تقدیم نمود. به همین جهت شاید اینگونه باید گفت که دادخواست و کیفر خواست از این حیث با یکدیگر مشابهت دارند یعنی علاوه بر اینکه رسیدگی به دادخواست ( اقامه دعوی مدنی) و کیفرخواست (اقامه دعوی جزایی از سوی دادستان – تبصره 2 ماده 2 و ماده4 آ.د.م جدید و بند الف و م ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 28/7/1381) در دادگاه بعمل می آید، در هر دو ورقه قضایی فوق خوانده و متهم باید معین و معلوم باشند و الا دادگاه عمومی حقوقی و جزایی را مکلف به رسیدگی نخواهد کرد (بند 2 ماده 51 آ.د.ک جدید و بند 1 از شق م ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 28/7/1381).


ثالثا – بعلاوه آنچه که در ماده 12 آ.د.ک مصوب 1290 و همچنین ماده 11 آ.د.ک جدید آمده صرفا ارائه دلایل و مربوط به ضرر و زیان مدعی یا شاکی خصوصی است که اساسا نمی توان آن را جایگزین دادخواست ضرر و زیان نمود بلکه ارائه دلایل مربوط به ضرر و زیان از جمله می تواند مبنایی برای تعیین مبلغ وثیقه یا وجه الکفاله یا وجه الالتزام موضوع مادتین 132 و 136 آ.د.ک جدید باشد والا برای مطالبه ضرر و زیان می باید دادخواست مربوطه تنظیم و در موعد مقرر به دادگاه تسلیم نمود.) تبصره یک ماده 242 آ.د.ک جدید و رأی وحدت رویه شماره 649 مورخ 5/7/1379 ).


رابعا – رسیدگی و ثبت دادخواست اصولا در صلاحیت داگاههای عمومی حقوقی است مگر در مواردی که مقنن حسب مورد و در موارد استثنایی مقنن مرجع دیگری از جمله دادگاههای انقلاب و دادگاههای عمومی جزایی (در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم) را تعیین کرده باشد.
بنابراین با این فرض می توان گفت که اساسا دادسراهای عمومی و انقلاب حتی از این حکم استثنایی نیز موضوعا و تخصصا خارج هستند.
بعلاوه اینکه در ماده 11 آ.د.ک جدید به شاکی یا مدعی خصوصی این اجازه را می داد تا در مرحله تعقیب متهم، دادخواست ضرر و زیان خویش را تقدیم نماید اولا به لحاظ آن بود که تفکیک مرحله تعقیب از مرحله دادرسی و رسیدگی خیلی قابل تمیز نبود و فی الواقع معلوم نبود که چه زمانی دادگاهها از امر تعقیب فارغ می شوندو ثانیا مرجع دریافت و ثبت دادخواست مزبور، دادگاه بود که هم عهده دار امر تعقیب بود و هم متولی رسیدگی و (ماده 15 قانون تشکیل داگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1373) النهایه در آن زمان ( یعنی قبل از اعاده دادسراها) نیز چنانچه متهم نامعلوم می بود، امکان تقدیم دادخواست به لحاظ عدم امکان تعیین خوانده وجود نداشت.
علاوه بر موارد فوق در بخش پایانی بند 3 از شق ن ماده 3 قانون اصلاح ق.ت.د.ع.و.ا مصوب 28/7/1381 نیز اعلام داشته که هر گاه دادگاه تعقیب مجددمتهم را تجویز کند، بازپرس رسیدگی و قرار مقتضی صادر می نماید ولی این امر مانع از رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان مدعی خصوصی نمی باشد. به عیارت دیگر از نظر مقنن رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان مقوله ای جدا از امر تعقیب متهم تلقی و صرفا در صلاحیت دادگاه است . به همین لحاظ نیز مطابق رأی وحدت رویه شماره 649 مورخ 5/7/1379 ، ولو اینکه متهم از اتهام منتسبه برائت حاصل نماید، این امر نافی صلاحیت و تکلیف دادگاه در رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم نیست.
بنابراین با توجه به مراتب فوق زمانی که دادسرا درحال تحقیق و تعقیب می باشد ، نه تنها تکلیف بلکه حق دریافت و ثبت دادخواست ضرر وزیان ناشی از جرم مورد رسیدگی را نخواهد داشت بلکه صحیح تر آن است که مطابق ملاک مندرج در ماده 12 آ.د.ک سال 1290 ، شاکی یا مدعی خصوصی با صدور کیفرخواست و طرح پرونده در دادگاه عمومی جزایی، دادخواست خویش را تقدیم دادگاه نمایند.


کما اینکه دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم بعنوان یک دعوی حقوقی قبل از طرح کیفرخواست نیز قابل ثبت و طرح می باشد لیکن این دادخواست در چنین وضعیتی تنها قابل طرح و ثبت در دادگاه عمومی حقوقی است (ماده 4 قانون اصلاح ق.ت.د.ع.و.ا. مصوب 28/7/81) که دادگاه مرجوع الیه بر اساس قواعد دادرسی و مقررات ماهوی آن را مورد رسیدگی قرار خواهد داد. قابل توجه آنکه ماده 5 آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 9/11/1381 از جمله موارد ضرورت مقید در ماده 4 قانون اصلاحی مصوب 28/7/1381 را دعاوی حقوقی ناشی از جرم (بند الف ماده 5 آیین نامه مزبور) اعلام داشته است.


نظریه قریب باتفاق اعضای کمیسیون حاضر در جلسه (2/4/84):


اولا – به موجب قسمت اخیر ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری جدید مطالبه ضررو زیان مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است و برابر ماده 48 قانون اخیر دادخواست باید به دفتر دادگاه صالح تسلیم گردد نظریه های اداره حقوقی به شماره 211/7-17/3/79 و 3460/7- 13/4/79 و 4231/7-11/5/80 و نیز تبصره 1 ماده 242 ق.آ.د.ک جدید و همچنین آراء وحدت رویه شماره 56-25/7/52 و 649-5/7/79 نیز مؤید موضوع می باشند.


ثانیا – با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب سال 1381 وظایف و اختیارات دادسرای عمومی و انقلاب احصاء شده و در خصوص اینکه این واحد قضائی مکلف به پذیرش دادخواست ضررو زیان باشد در قانون مذکور اشاره ای به آن نشده است و آنچه هم که در ماده 12 آ.د.ک مصوب 1290 و همچنین صدر ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری جدید آمده صرفا تسلیم دلایل و مدارک مربوط به ضرر و زیان مدعی یا شاکی خصوصی جهت پیوست به پرونده و در مرحله تعقیب بوده و دلالتی مبنی بر اینکه این دلایل و مدارک جایگزین دادخواست باشد ندارد.

 

بنابراین در صورت صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه جزائی مدعی خصوصی می تواند دادخواست ضرر و زیان خود را به دادگاه مرجوع الیه تقدیم نماید و یا بنحو جداگانه از طریق دادگاه صالح اقدام نماید.

 
به نقل از نشریه قضاوت شماره 36

0/100 امتیاز، از 0 رای
 
به نظر شما این مطلب جالب، مفید یا آموزنده بود؟

نظر خود را با ما در میان بگذارید