منتشر شده در تاریخ ۲۵ تیر ۱۳۹۱

دعوای تقابل و تاثیر آن در

از مسلم ترین اصول منصفانه حق است که در تمامی نظام های حقوقی دنیا پذیرفته شده است.
یکی از شیوه های دفاعی که می تواند مزایایی چون تحمیل محکومیت به خواهان دعوای اصلی را داشته باشد، دعوای متقابل است که به دلیل خصوصیات آن، دعوا نامیده می شود. طرح دعوای متقابل باعث می شود تا علاوه بر صرفه جویی در وقت و هزینه از صدور آراء متعارض دادگاهها جلوگیری گردد. ایجاد پیچیدگی و وجود ظرافت های خاص، دعوای متقابل را به یکی از مهمترین مسائل آیین دادرسی تبدیل نموده که مورد بحث بسیاری از نویسندگان گرفته است. در این نوشته سعی گردیده ضمن بیان کامل دعوای متقابل و ویژگی های آن به تأثیر و نقش آن در دادرسی پرداخته شود.

دعوای تقابل و تاثیر آن در دعوای اصلی (قسمت اول)

پیشگفتار

حق دفاع از بدیهی ترین حقوقی است که در نظام های حقوقی پذیرفته شده و یکی از پایه ها و اصول دادرسی منصفانه حق دفاع است و نادیده گرفتن این حق و محروم نمودن شخص باعث می گردد که دادرسی صورت گرفته نتواند عنوان عدالت را یدک بکشد. محکوم نمودن شخص بدون ایجاد امکان دفاع از مذموم ترین مسائلی است که نه تنها حقوق بلکه اخلاق نیز آن را زشت و ناپسند می شمارد.

ماهیت دوگانه دعوای متقابل باعث وفور اهمیت و افزایش حساسیت در مورد این دعوا می گردد تا جایی که مسائل مربوط به این دعوی مورد اختلاف حقوقدانان بوده و وحدت رویه ای درباره چگونگی برخورد با این مسائل وجود ندارد. وجود همین اختلافات و نبودن وحدت رأی است که تحقیق در مورد دعوای متقابل و نقش آن در دادرسی را مهمتر و با ارزش تر می نماید.

اهمیت و مزایای دعوای متقابل از جمله صرفه جویی در وقت و هزینه، جلوگیری از صدور آراء معارض توسط دادگاهها و جمع آوری دو دعوا در یک دادرسی عادلانه باعث گردیده که وکلا، قضات و حقوقدانان به سادگی از کنار این مسأله عبور نکنند و با نگاهی ویژه این موضوع را مورد توجه قرار دهند.

سؤالاتی در این نوشته پیش روی ما قرار گرفته که در جای خود به هر کدام پرداخته می شود از جمله آنکه: آیا در دعاوی طاری، خوانده این دعاوی می تواند علیه خواهان اقدام به طرح دعوای متقابل نماید؟ آیا امکان طرح دعوای متقابل از جانب خوانده دعوای تقابل وجود دارد؟ در صورت فقدان هر کدام از شرایط عمومی یا اختصاصی دعوای متقابل تکلیف دادگاه در مواجهه با این دعوی چیست؟ آیا طرح دعوای متقابل باعث عدول از صلاحیت ذاتی و نسبی می گردد؟ در صورتیکه دعوای اصلی یا تقابل قابل تجدید نظر خواهی یا فرجام خواهی نباشد آیا وجود این وصف در یکی از دعاوی باعث سرایت وصف به دیگری می گردد؟

آدمی جایز الخطاست و در هر عملی ممکن است خطایی وجود داشته باشد، بنده نیز در شخص و در عمل انجام گرفته یعنی تحقیق پیش روی خالی از نقص، خطا و ایراد نبوده بلکه آنچه در توان حقیر بوده بر روی کاغذ جاری گردیده، لذا مشاهده نقص یا خطایی در این نوشته می طلبد که خوانندگان محترم با سعه صدر خود و بخشش اینجانب از کنار آن گذشته چرا که هدف روشن نمودن کورسویی بوده در دریای بیکران علم حقوق که امید است مهیا گردد.

۱-کلیات

یکی از حقوقِ خوانده که در صورت تمایل می تواند در اولین جلسه دادرسی آن را اعمال نماید، اقامه دعوای متقابل است که در مواد ۱۴۱، ۱۴۲و۱۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی مورد اشاره قرار گرفته است. در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ قمری نیز حق دعوای متقابل پیش بینی و مورد توجه قرار گرفته بود و در مجموع می توان گفت در تمام دوره های قانونگذاری و اصلاحات آن، دعوای متقابل وجود داشته و بتدریج احکام آن تکامل یافته است.

بر اساس تعریف دعاوی طاری، دعوای متقابل نیز یکی از این دعاوی می باشد که در اثنای رسیدگی به دعوای اصلی مطرح و مورد رسیدگی قرار می گیرد.

۱-۱ :تعاریف

۱-۱-۱: دعاوی طاری

دعوایی است که در اثناء رسیدگی به دعوای دیگر از طرف اصحاب دعوی یا ثالث اقامه می شود خواه اصحاب دعوی یا ثالث بر یکدیگر اقامه کنند یا بر ثالث و یا ثالث بر یکی از اصحاب دعوی اقامه کند.[۱] با توجه به تعریف ارائه شده در ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی، دارای شرایط می باشد و با احراز شرایطی یک دعوا، نامیده می شود.

اول اینکه یک دعوای اصلی وجود داشته باشد. دوم اینکه دعوای طاری با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشاء باشد. دعوای طاری را ممکن است خواهان یا خوانده علیه ثالث مطرح نماید و یا برعکس. مضافاً ممکن است خواهان یا خوانده علیه یکدیگر دعوای طاری مطرح نمایند.

دعوای جلب ثالث، دعوای ورود ثالث، دعوای اضافی و دعوای متقابل از مصادیق دعاوی طاری به حساب می آید.

۲-۱-۱: دعوای متقابل

دعوای متقابل عبارتست از دعوای خوانده دعوای اصلی علیه خواهان دعوای اصلی که این دعوا با دعوای اصلی یا دارای وحدت منشأ هستندو یا میان دو دعوا ارتباط کامل وجود دارد و خوانده آن را بمنظور جلوگیری از محکومیت خود و یا کاستن از محکومیتی که او را تهدید می کند و یا حتی کسب امتیاز و حق در دعوای طاری،‌ اقامه می کند.[۲]

۲-۱: تاریخچه و اهمیت دعوای متقابل

۱-۲-۱: سابقه تاریخی دعوای تقابل

دعوای متقابل در فرانسه در زمان حکومت حقوق عادی ممنوع بود. علت منع آن وجود حکومت ملوک الطوایفی در آن زمان بود که هر یک در قلمرو خود دیوان خانه داشتند و رسیدگی به دعوای متقابل در دیوانخانه هایی که به دعوای اصلی رسیدگی می نمود می توانست موجب گردد که دیوانخانه ملوک الطوایف صالح که دعوای خوانده (خواهان تقابل) مستقیماً به او مربوط می شد از رسیدگی و اخذ عوارض و رسوم دیوانی محروم شود. اما در اواخر قرن شانزدهم در زمان تدوین عرف پاریس منع طرح دعوای متقابل منتفی گردید و طرح دعوای متقابل به شرط اینکه با دعوای اصلی ناشی از یک منشأ باشد مورد پذیرش قرار گرفت. بعد از انقلاب فرانسه که قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه وضع گردید مسأله شرایط و کیفیات دعوای متقابل در آن مسکوت مانده فقط در بعضی مواد آن قانون اشاره به این مسأله گردید.[۳]

در قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه در ماده ۶۳، دعوای متقابل بعنوان یکی از دعاوی طاری قید و در ماده ۶۴ تعریف گردیده است. ماده ۷۰ شرط پذیرش دعوای متقابل را وجود ارتباط کافی بین آن و دعوای اصلی قرار داده است. درعین حال، ماده مزبور، درخواست تهاتر را، حتی در صورت فقدان چنان ارتباطی با دعوا، قابل پذیرش می داند مگر اینکه رسیدگی به درخواست تهاتر این خطر را داشته باشد که موجب اطاله دادرسی گردد که در اینصورت دادگاه می تواند آن را از دعوای اصلی تفکیک نماید. مواد ۶۷ تا ۶۹ نیز نحوه طرح دعاوی طاری و احکام آن را مقرر می دارد. ماده ۳۷ حدود صلاحیت دادگاه در رسیدگی به دعوای متقابل، ماده ۳۹ شرایط قابلیت تجدید نظر رأی صادره در خصوص دعوای متقابل و ماده ۵۶۷ قابل پذیرش بودن دعوای متقابل در مرحله پژوهشی را پیش بینی نموده است. علاوه بر آن قانونگذار فرانسه در بندهای ۱و۳ ماده ۵۱۶ و بندهای ۴و۵ ماده ۵۱۷ مجموعه قوانین و مقررات قانون کار و تصویب نامه های مربوط به مواد ۴۳ و ۴۲۶ در خصوص اصلاح قانون طلاق و تفریق جسمانی و ماده ۶۳۹ قانون تجارت دعوای متقابل را پیش بینی نموده است.[۴]

در ایران، قبل از تدوین مقررات اصول محاکمات حقوقی و آئین دادرسی مدنی که در آنها، با الهام از حقوق غرب، دعوای تقابل پیش بینی شده، در فقه شیعه و سنی مفهوم مزبور مورد توجه بوده است، النهایه عنوان آن را مشخص ننموده و اصطلاحی برای آن وضع ننموده اند. قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ قمری در مواد ۱۴، ۱۵۹، ۲۴۶ الی ۲۴۹ شرایط، احکام و آثار دعوای متقابل را پیش بینی نمود. اما نویسندگان قانون نظم دادگستری را بر سهولت کار افراد ترجیح داده وحدت منشأ دعوای اصلی و طاری و ارتباط بین آنها را تجویز کرده اند، نهایت نصوصی انشاء نموده بودند که تا اندازه ای با یکدیگر تعارض و اختلاف داشت چنانکه در فصل مربوط به صلاحیت صلحیه وحدت منشأ یا ارتباط را بطور متساوی و در فصل مربوط به صلاحیت دادگاههای ابتدایی وحدت منشأ و ارتباط را بطور جمع و در مبحث راجع به خصوص دعوای متقابل ارتباط را منفرداً شرط کرده بودند.[۵]
——————————————————————————–

[۱]-جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، ش ۲۳۸۱

[۲]-قنبرپور، لیلا، بررسی حقوق و تکالیف اصحاب دعوی در اولین جلسه دادرسی،‌ ص ۷۹

[۳]-متین دفتری، احمد،‌ آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، جلد اول، ص ۴۱۰

[۴]-شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، ج اول، ص ۵۰۰

[۵]-همان، ص ۵۰۰ – ۵۰۱

دعوای تقابل و تاثیر آن در دعوای اصلی (قسمت دوم)اهمیت و مزایای دعوای تقابل

در بحث از مزایای دعوای متقابل می طلبد که ابتدا به این سؤال پاسخ داده شود که ماهیت دعوای متقابل چیست؟ دعوای متقابل ماهیت دوگانه دارد یعنی از یک سو دفاع محسوب می شود و از طرف دیگر چون در قالب یک دعوا طرح می شود، حمله تلقی شده و از این رو به آن دفاع تهاجمی می گویند.

عده ای از حقوقدانان دعوای متقابل را یکی از وسایل دفاعی خوانده تلقی کرده اند و معتقدند که در این روش دفاعی، خوانده بمنظور پاسخگویی به ماهیت دعوا، دعوای جداگانه ای مطرح می کند که در این موضع، هدف فقط پاسخ به دعوای خواهان نبوده و علاوه بر رد دعوای اصلی از دادگاه خواسته ای را مطالبه می کند.[۱] به عبارت دیگر دعوای متقابل دفاع ساده نیست، دفاعی آمیخته با حمله است که اگر پذیرفته شود علاوه بر رد ادعای خواهان، او را در موضعی انفعالی قرار می دهد و موفقیت حقوقی جدیدی پدید می آورد. اما در واقع دعوای متقابل ذاتاً دفاع نیست بلکه چنین دعوایی ذاتاً دعوا محسوب می شود و برای اقامه آن همه شرایط اقامه دعوا باید وجود داشته باشد و در مجموع دعوای متقابل دعوایی است که می تواند بعنوان وسیله دفاعی مورد توجه قرار گیرد.

طرح دعوای متقابل برای خوانده مزایایی بهمراه دارد از جمله: جلوگیری از صدور احکام متعارض، صرفه جویی در وقت و جلوگیری از اطاله دادرسی، مصونیت در برابر خطر اعلام اعسار، معافیت از دادن تأمین اتباع بیگانه

۲-شرایط طرح دعوای متقابل

طرح دعوای متقابل نیز به مانند هر دعوای دیگری شرایطی را می طلبد. شرایط طرح دعوای متقابل را می توان در دو مبحث جداگانه تفکیک و مورد بررسی قرار داد. یکی شرایط عمومی طرح دعوی و دیگری شرایط اختصاصی طرح دعوای متقابل. شرایط عمومی طرح دعوای متقابل همان شرایط عمومی است.

علاوه بر شرایط عمومی تقدیم دادخواست،‌ طرح دعوای متقابل شرایط دیگری نیز دارد که در صورت عدم احراز آن شرایط نمی توان دادخواست تقدیمی را بعنوان دعوای تقابل پذیرفت و به آن رسیدگی نمود.

بموجب ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی دعوای متقابل می بایست از سوی خوانده علیه خواهان دعوای اصلی مطرح گردد. حال سؤالی که پیش می آید این است که آیا طرح دعوای متقابل علیه خواهان دعوای متقابل مجاز است یا خیر؟ در این باره اختلاف نظر وجود دارد. عده ای از حقوقدانان معتقدند اگر چه ممکن است قاعده تقابل در مقابل تقابل اعتبار ندارد برای جلوگیری از اطاله دادرسی وضع شده باشد اما اصول را بخاطر نگرانی ها نباید زیر پا گذاشت. بر اساس این استدلال اقامه دعوای متقابل، دفاع محسوب می شود و بستن راه دفاع به هر بهانه ای یعنی محروم کردن مدعی علیه از حق مسلم خود. بنابراین باید به خوانده دعوا، حق دفاع بطور کامل داده شود.[۲]عده ای دیگر از حقوقدانان معتقدند با توجه به نحوه تنظیم ماده ۱۴۱ قانون جدید که شرط دعوای متقابل را اتحاد منشأ یا ارتباط کامل با دعوای اصلی قرار داده پاسخ منفی به پرسش مزبور قابل دفاع می باشد.[۳] در پاسخ به این پرسش اگر ما بخواهیم اخلاق و بنیان های اصلی حقوق را ملاک قرار دهیم می توان نظر گروه اول را پذیرفت اگر چه مشکلاتی چون اطاله دادرسی را بهمراه خواهد داشت و اگر برعکس بخواهیم کتاب قانون را با مندرجات آن سرلوحه کار خود قرار دهیم می توان به نظر دوم گرایش پیدا کرد.

سؤال دیگر اینکه آیا طرح دعوای تقابل در مرحله واخواهی امکانپذیر است؟ در این مورد نیز اختلاف نظر وجود دارد. عده ای معتقدند در دعوای واخواهی، طرح دعوای متقابل بلااشکال است زیرا اولاً واخواهی دنباله مرحله بدوی است و ثانیاً برای اولین بار است که خوانده دعوای اصلی (واخواه) در مقابل پاسخگویی به دعوای مدعی برمی آید و لذا باید بتواند ضمن واخواهی از کلیه طرق دفاعی استفاده کند.[۴] عده ای معتقدند دعوای متقابل در مرحله واخواهی قابل طرح نمی باشد. در حقیقت در این مرحله موضوع دادرسی منحصراً فسخ یا تأیید حکم غیابی مورد اعتراض، البته با لحاظ دفاعیات واخواه است و با توجه به اینکه در این خصوص نیز قانون ساکت است و این در حالی است که جلب ثالث در مرحله واخواهی (ماده ۱۳۶) و ورود ثالث در این مرحله (ماده ۱۳۰) مفروغ عنه می باشد پاسخ منفی تحمیل می گردد[۵] به نظر می آید چون جلسه اول دادرسی جلسه ای است که خوانده در آن حاضر می شود و واخواهی و برگزاری جلسه رسیدگی اولین جلسه ای است که خوانده در آن حاضر و از خود دفاع می نماید، اقامه دعوای تقابل در مرحله واخواهی مانعی نداشته باشد و توجه به فلسفه وجودی دعوای تقابل نیز این نظر را تقویت می نماید.

بحث دیگر طرح دعوای تقابل در مقابل وارد ثالث و همچنین طرح این دعوی از جانب مجلوب ثالث است. عده ای معتقدند چون دعوای متقابل از سوی خوانده مطرح می شود و در این خوانده به معنای اعم مورد نظر است، از این رو می توان در مقابل دعاوی جلب ثالث و ورود ثالث دعوای متقابل مطرح نمود.[۶] بنابراین خوانده ی دعوای جلب ثالث (محبوب ثالث) و خواندگان دعوای ورود ثالث حق اقامه دعوی تقابل را دارند.[۷] دکتر شمس در اینجا تفکیکی قائل می گردند و معتقدند نظر به اینکه بر اساس ماده ۱۳۹ قانون جدید شخصی که جلب می شود خوانده محسوب و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاری است، لذا مجلوب ثالث نیز می تواند نسبت به اقامه دعوای متقابل علیه جالب اقدام کند مگر اینکه جالب او را برای تقویت موضع خود جلب نموده باشد که در این صورت حکم آن با موردی که جهت تقویت یکی از اصحاب دعوا وارد می شود یکی است.[۸] البته انتقادی می توان بر این نظر وارد نمود و آن این است که اگر چه جالب ممکن است مجلوب را برای تقویت موضع خود به دادرسی جلب نماید اما ممکن است این تقویت موضع باعث تحمیل محکومیتی بر مجلوب گردد و لذا نمی توان مجلوب ثالث را از طرح دعوای متقابل که یک طریق دفاعی برای خوانده (مجلوب ثالث) است محروم نمود. در مورد طرح دعوای متقابل از جانب اصحاب دعوا علیه وارد ثالث نامبرده واردین ثالث را به دو دسته تقسیم بندی می نماید: دسته اول آنانکه برای خود در موضع دادرسی دعوای اصلی مستقلاً حقی قایل می باشند یعنی مدعی به و موضوع مورد اختلاف بین اصحاب دعوای اصلی را کلاً یا جزئاً حق خود می دانند و دسته دوم اشخاصی که خود را در محق شدن یکی از طرفین ذینفع دانسته و جهت تقویت او وارد می شوند. ایشان دسته اول را با این استدلال که دعوایی را علیه اصحاب دعوا یا یکی از آنها اقامه می نمایند و خواهان به مفهوم دقیق و کامل کلمه و طرف مقابل آنها خوانده محسوب می شود دارای حق و توانایی طرح دعوای متقابل دانسته و در مورد دسته دوم معتقدند این اشخاص نظر به اینکه موقعیت آنها تبعی و تابع آن طرفی است که خود را ذینفع در محق شدن او اعلام داشته اند، بنابراین حتی به تبع طرف مزبور، نمی توانند از این نظر مشمول عنوان خواهان یا خوانده به مفهوم دقیق و و کامل کلمه قرار گیرند و لذا نمی توان به امکان طرح دعوای متقابل از سوی آنها یا علیه آنها اظهار نظر نمود.[۹]

بحث دیگر امکان یا عدم امکان طرح دعوای تقابل در مقابل دعوای اضافی است. دعوای اضافی دعوایی است که خواهان علیه خوانده مطرح نموده و طی آن خواسته خود را افزایش می دهد که تحت لوای دعاوی طاری موضوع ماده ۱۷ قرار می گیرد و با افزایش خواسته موضوع ماده ۹۸ تفاوت خواسته تا پایان جلسه اول ممکن است ولی دعوای اضافی را می توان بعد از جلسه اول مطرح نمود. حال با توجه به اینکه دعوای اضافی دعوایی است که خواهان مستقلاً علیه خوانده مطرح می نماید طرح دعوای متقابل از سوی خوانده این دعوی علیه خواهان بلااشکال به نظر می رسد.

بر اساس ماده ۱۴۱ یکی از شروط طرح دعوای متقابل وحدت منشأ وحدت منشأ یا ارتباط کامل دعوای متقابل با دعوای اصلی است.

منظور از ارتباط کامل بین دو دعوا طبق ماده ۱۴۱ این است که اتخاذ تصمیم در هر یک مؤثر در دیگری می باشد. بر اساس حکم شماره ۳۷۷/۱۴۷۷۵-۲۴/۲/۱۷ دیوانعالی کشور مراد از ارتباط کامل بین دو دعوی این است که صدور رأی در یکی از آن دو دعوی موجب بی نیازی از انشاء رأی در مورد دعوای دیگر باشد یا اثبات یکی از آن دو دعوی موجب اثبات یا در دعوای دیگر گردد. بنابراین دعوی شوهر در بازگشت زن به خانه شوهر با دعوای مطالبه طلاق از طرف زن دارای این نوع ارتباط نیست زیرا محکوم شدن زن به آمدن به خانه شوهر یا محکوم شدن به بی حقی در مطالبه بازگشت زن به هیچ یک مانع از جریان مطالبه طلاق یا موجب سلب حق مقرر در ماده ۱۱۳۱ قانون مدنی از زن محسوب نمی شود و در هر دو صورت ممکن است در حدود قانون زن مستحق مطالبه طلاق شناخته شود.

ممکن است از قسمت ذیل ماده ۱۴۱ چنین استنباط شود که ارتباط کامل دو دعوا و ناشی شدن آنها از یک منشأ، یک چیز باشند زیرا گرچه در صدور ماده، این دو، جداگانه بیان شده اند اما در ذیل ماده فقط معنای ارتباط کامل بیان شده و اشاره به معنای «ناشی از یک منشأ» نشده است. این استنباط، صحیح نیست بلکه قانونگذار به دلیل وضوح معنای ناشی از یک منشأ بودن آن را بیان نکرده و به دلیل ابهام در معنای ارتباط کامل داشتن، آن را توضیح داده است.[۱۰]

وحدت منشأ‌ و ارتباط کامل دو مقوله جدا از هم می باشد که نمی توان آن دو را واحد قلمداد نمود و در طرح دعوای متقابل وجود وحدت منشأ یا ارتباط کامل برای طرح این دعوی کفایت کرده و نیازی به وجود هر دو شرط نمی باشد.

شرط دیگر طرح دعوای تقابل طبق ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی طرح دعوی تا پایان جلسه اول است. منظور از «تا پایان جلسه اول» تا قبل از امضای صورتجلسه در جلسه اول رسیدگی است که خوانده می تواند علیه خواهان دعوای متقابل مطرح نماید.

بنابراین، خوانده می تواند دعوای متقابل را قبل از اولین جلسه دادرسی نیز اقامه نماید. در اینصورت چنانچه فرصت، تا اولین جلسه دادرسی کافی باشد. دادخواست تقابل به خوانده آن (خواهان اصلی) ابلاغ و علی الاصول،‌ رسیدگی به دعوای تقابل نیز در همان جلسه ای که برای رسیدگی به دعوای اصلی از قبل تعیین شده صورت می گیرد و همین وقت به طرفین دعوای تقابل ابلاغ می شود. اما چنانچه فرصت کافی برای ابلاغ نباشد و یا دعوای متقابل در اولین جلسه دادرسی اقامه شود و خوانده تقابل نیز در این جلسه، برای تهیه پاسخ و ادله خود، تأخیر جلسه را درخواست نماید، جلسه تجدید می گردد تا در جلسه آینده به هر دو دعوا توأماً رسیدگی شود.[۱۱]

بحث دیگر ضمانت اجرای عدم طرح دعوای متقابل تا پایان جلسه اول رسیدگی است. یک نظر این است که باستناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر می گرد و چون برابر قانون می بایست دعوای متقابل تا پایان جلسه اول تقدیم شود، عدم رعایت این مورد یعنی تعارض با قانون و قرار گرفتن تحت شمول ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی.

عده ای دیگر به رسیدگی توأمان به دو پرونده نظر داده اند. در این زمینه گفته شده است که: در اینصورت باید ابتدا به صلاحیت خود نیز توجه کنیم زیرا اگر دعوی مطروحه دعوی متقابل بود به اعتبار دعوی اصلی رسیدگی به آن در صلاحیت ما بود ولو اینکه بدون فرض دعوی اصلی صلاحیت مرجع ثالثی مطرح می گردد اما حال که آن را مشمول شرایط دعوی متقابل نمی دانیم و از طرفی آن را مرتبط با دعوای اصلی تلقی می کنیم باید در صورت صلاحیت نسبت به آن رسیدگی و الاّ با قرار عدم صلاحیت به دادگاه صالح ارسال کنیم.[۱۲]

این گفته محل تأمل است زیرا رسیدگی توأمان به دعاوی مرتبط قاعده ای است که اجرای آن منحصر در طرح دعوای مرتبط در قالب دعوای متقابل نمی باشد بلکه اگر بصورت مستقل نیز مطرح شوند به حکم بند ۲ ماده ۸۴ و مواد ۸۹ و ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی بایستی توأمان مورد رسیدگی قرار گیرند.[۱۳]

در صورتیکه دادخواست متقابل نقصی در شرایط شکلی پیش بینی شده در قانون داشته باشد چگونه با آن برخورد می شود؟ نظر به اینکه دعوای متقابل دعوایی است دارای تمام آثار و ویژگی های یک دعوی که در قانون ما وجود دارد، شاید صدور اخطار رفع نقص آسانترین و منطقی ترین راهی باشد که به نظر می رسد هر چند عده ای آن را باعث اطاله دادرسی و وسیله سوء استفاده عده ای می دانند که منطقی به نظر می رسد. اما محروم نمودن خواهان دعوای متقابل از فرصت رفع نقص شاید محروم نمودن وی از حق دفاع و رسیدن به خواسته وی باشد که با اصول حقوقی در تعارض است.

موضوع دیگر اینکه در صورتیکه خواهان دعوای اصلی متعدد باشد خوانده واحد دعوا که قصد طرح دعوای متقابل دارد می بایست به طرفیت همه خواهان ها دعوای خود را مطرح نماید یا به طرفیت یک یا چند نفر از آنها هم طرح دعوای متقابل امکانپذیر است؟ در اینجا می بایست قائل به تفکیک شد، اگر موضوع خواسته خواهان دعوای متقابل که مرتبط یا متحدالمنشأ با دعوای اصلی است قابل تفکیک باشد که مخاطب قرار دادن یک یا چند نفر از خواهان ها مشکلی ایجاد نمی کند اما اگر موضوع غیرقابل تجزیه و تفکیک ناپذیر باشد که می بایست کلیه خواهان های دعوای اصلی، خوانده دعوای متقابل قرار گیرند.

——————————————————————————–

[۱]-واحدی، قدرت الله، بایسته های آیین دادرسی مدنی، ص ۷

[۲]-واحدی، قدرت اله، همان منبع، ص ۹

[۳]-شمس، عبداله، همان منبع، ج اول، ص ۵۰۴

[۴]-واحدی، قدرت الله، همان منبع، ص ۱۴

[۵]-شمس، عبدالله، همان منبع، ص ۵۰۶

[۶]-کریمی، عباس، آیین دادرسی مدنی، ص ۲۴۲

[۷]-احمدی، نعمت،‌ آیین دادرسی مدنی ، ص ۳۹۸

[۸]-شمس، عبدالله، همان منبع، ص ص ۵۰۳-۵۰۲

[۹]-شمس، عبدالله، همان منبع، ص ۵۰۳

[۱۰]-زراعت، عباس، قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق کنونی،‌ ص ۵۱۱

[۱۱]-شمس، عبدالله، همان منبع، ص ۵۰۵

[۱۲]-مهاجری، علی، آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران، ص۳۵

[۱۳]-زراعت، عباس، همان منبع،‌ ص ۵۱۵

دعوای تقابل و تاثیر آن در دعوای اصلی (قسمت سوم)۲: مواردیکه دعوای متقابل محسوب نمی شود

بر اساس ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی دعوای متقابل بموجب دادخواست اقامه می شود، لیکن دعاوی تهاتر، صلح، فسخ، رد خواسته و امثال آن که برای دفاع از دعوای اصلی اظهار می وشد، دعوای متقابل محسوب نمی شود و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد.

همانگونه که قبلاً اشاره گردید دعوای متقابل چون یک دعوای مستقل با تمام خصوصیات آن است، تمام شرایط را باید داشته باشد . یکی از آن شرایط طرح دعوای متقابل در قالب یک دادخواست است. در این ماده مواردی پیش بینی شده است که ضمن دفاع در ماهیت دعوا، خوانده به آن اشاره و استناد می نماید، اما دعوای متقابل به معنای دقیق واژه نمی باشد که نیاز به تقدیم دادخواست داشته باشد.

اگر ما بخواهیم تمام ادعاها و دفاعیات خوانده پرونده اصلی را در قالب دعوای متقابل مطرح کنیم بی شک در تمام دعاوی یک دعوای متقابل نیز مطرح می شود و این در حالیست که وقوع این امر دقیقاً مخالف فلسفه وجودی دعوای متقابل و باعث اطاله دادرسی، صرف هزینه و وقت و بالا رفتن آمار دعاوی در دادگاهها می شود.

دعوای متقابل در قانون پیش بینی گردیده تا اگر خوانده دعوای اصلی حقی در موضوع مطروحه نسبت به خواهان داشته باشد که با موضوع ارتباط کامل داشته یا متحدالمنشأ باشد در یک دادرسی به هر دو رسیدگی شود و نیاز نباشد پس از ختم رسیدگی به دعوای اصلی، دعوای متقابل مطرح و به آن رسیدگی شود. بنابراین طرح دعاوی تهاتر، صلح، فسخ، در خواسته و … در قالب دعوای متقابل مشکلاتی را بوجود می آورد که مورد بررسی قرار می گیرد.

چنانچه اصل و میزان طلب ادعایی خوانده از خواهان دعوا،‌ بر اساس اسناد غیر قابل انکار، مسلم یا مورد قبول وی بوده و سایر شرایط نیز، به همین ترتیب، محرز باشد، منحصراً در اینصورت در اجرای ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی صرف اظهار تهاتر توسط خوانده، در مقام دفاع، کافی بوده و دادگاه ملزم به لحاظ آن در حکم صادره می باشد حتی اگر سبب دو دین واحد نباشد. در نتیجه نظری که بموجب آن در بحث تهاتر قضایی دعوای تهاتر را، بطور مطلق، نوعی دفاع در برابر دعوای اصلی دانسته و تقدیم دادخواست را، در هر صورت، لازم نمی داند و ادعای طلب از سوی خوانده علیه خواهان را دفاع به معنای اخص می داند، قابل قبول نمی باشد. در حقیقت روشن است که چنانچه اصل دین یا میزان آن و حتی سایر شرایط حصول تهاتر قهری مستند به اسناد غیر قابل انکار نبوده و مورد قبول خواهان نیز نباشد، طرح ادعا یا درخواست تهاتر از سوی خوانده، که احراز آن مستلزم رسیدگی قضایی به اصل ادعای طلب وی، میزان آن و … می باشد، نمی تواند در قالب دفاع به معنای اخص مطرح گردد و نیاز به درخواست متقابل دارد.[۱]

همانگونه که گفته شد ماده ۱۴۱ قانون جدید یکی از شرایط اقامه دعوای متقابل را وحدت منشأ و یا ارتباط کامل آن با دعوای اصلی دانسته است. در نتیجه چنانچه دعوای خوانده واجد یکی از این دو شرط باشد می تواند، با وجود سایر شرایط گفته شده، بصورت متقابل اقامه شود. در این حال دادگاه، پس از رسیدگی، چنانچه خواهان متقابل را جزئاً یا کلاً در دعوای اقامه شده و خواهان اصلی را نیز، ذی حق تشخیص دهد تهاتر را نیز در رأی صادره لحاظ و نتیجه را اعلام خواهد نمود. اما چنانچه دعوایی که خوانده باید اقامه کند به این علت که با دعوای اصلی دارای منشأ واحد نبوده و با آن ارتباط کامل نیز نداشته باشد و یا در مهلت مقرر اقامه نشده باشد، دعوای متقابل تلقی نگردد راهی جز تلقی آن بعنوان دعوای مستقل و طرح آن در دادگاه صالح به نظر نمی رسد.[۲]

۲-۲: تکلیف دادگاه در مواجهه با دعوای تقابل

دعوای تقابل به مانند هر دعوایی به دادگاه صالح تقدیم می شود و دادگاه مذکور پس از دریافت این دادخواست تکالیفی را بر عهده دارد که مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. از جمله تکالیف دادگاه را می توان تحت دو عنوان «توجه به صلاحیت» و «توجه به شرایط طرح دعوی» خلاصه نمود و این دو عنوان در مورد تمام دعاوی مطروحه صادق است.

دادخواست متقابل با خصوصیات یک دعوای مستقل به دادگاهی داده می شود که قبلاً دعوای اصلی به آن ارائه و ثبت گردیده و این دادگاه مکلف است بر خلاف قواعد صلاحیت علاوه بر دعوای اصلی که صالح به رسیدگی به آن است، به دعوای متقابل نیز که از صلاحیت آن خارج است رسیدگی نماید. به عبارت دیگر علی رغم اینکه برابر قواعد صلاحیت صالح به رسیدگی نیست، به هر دو دعوا یکجا رسیدگی می کند. البته این عدول از صلاحیت نیز مرز و محدوده ای دارد و دادگاه در صورتی می تواند از قواعد عام صلاحیت عدول نموده و به دعوای متقابل رسیدگی نماید که مربوط به صلاحیت محلی باشد و الاّ نمی توانددر مورد صلاحیت ذاتی نیز اینگونه عمل نماید.

۱-۲-۲: توجه به صلاحیت دادگاه

اولین تکلیف دادگاه در مواجهه با دعوای تقدیمی توجه به این مورد است که آیا دادگاه مخاطب که دعوی به آن ارائه گردیده، صلاحیت رسیدگی به دعوای مطروحه را دارد یا خیر.

دادگاه می بایست به صلاحیت خود توجه نماید و مکلف است که بر احراز صلاحیت ذاتی، وجود صلاحیت محلی را هم احراز نماید و گرنه رسیدگی کننده به دعوای اصلی به این موضوع توجه می نماید که آیا دعوای متقابل در صلاحیت ذاتی دادگاه می باشد یا خیر و در صورت احراز صلاحیت بدون توجه به وجود یا عدم صلاحیت محلی دعوی را پذیرفته و به جریان می اندازد چرا که ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به دعوای طاری مقرر می دارد که این دعوا در دادگاهی اقامه می شود که دعوای اصلی در آنجا اقامه می شود.

دعوای متقابل نیز یکی از دعاوی طاری محسوب می شود در دادگاهی اقامه می گردد که صلاحیت ذاتی رسیدگی به آن دعوا را داشته باشد هر چند صلاحیت محلی رسیدگی به آن دعوا را نداشته باشد.

چنانچه دعوای متقابل از صلاحیت ذاتی دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی خارج باشد، دادگاه مکلف است با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده دعوای متقابل را به مرجع صالح یا دیوان عالی کشور (جهت تعیین مرجع صالح) ارسال نماید و در صورتیکه رسیدگی به دعوای اصلی متوقف به رسیدگی به دعوای متقابل باشد. دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی با صدور قرار اناطه رسیدگی به دعوای اصلی را متوقف می نماید تا دعوای متقابل در مرجعی که صلاحیت رسیدگی به آن را دارد خاتمه یابد و در صورتیکه رسیدگی به دعوای اصلی منوط به تعیین تکلیف در مورد دعوای طاری نباشد، دادگاه به دعوای اصلی رسیدگی و اقدام به صدور رأی می نماید.

دعوای متقابل باید در صلاحیت ذاتی دادگاهی باشد که در آنجا اقامه می شود. دعوای متقابل موجب عدول از صلاحیت محلی می شود. ریشه مبنایی امکان عدول را باید از هدف کلیه دعاوی طاری یعنی جلوگیری از صدور احکام متعارض دانست.

همانگونه که می دانیم چنانچه خوانده تا پایان اولین جلسه دادرسی ایراد عدم صلاحیت محلی نماید، دادگاه با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه صالح می فرستد. حال در صورتیکه خوانده دعوای متقابل ایراد صلاحیت محلی نماید تکلیف چیست؟ به تجویز ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به دعوای متقابل حتی در صورت عدم صلاحیت محلی ضمن رسیدگی به دعوای اصلی مانعی ندارد و چنین ایرادی از طرف دادگاه پذیرفته نمی شود.

۲-۲-۲: توجه به شرایط دعوای متقابل

در صورتیکه خوانده دعوای خود را در قالب دعوای متقابل اقامه نموده باشد اما دادگاه ادعای او را، علیه خواهان، بعلت فقدان هر یک از شرایط مطالعه شده، متقابل تشخیص ننماید، دادگاه با دعوای مزبور چنانچه از صلاحیت او خارج نباشد علیحده و بصورت مستقل رسیدگی می نماید و چنانچه از صلاحیت ذاتی و یا محلی او خارج باشد آن را با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه صالح ارسال تا بطور جداگانه رسیدگی شود.[۳] شرایط اختصاصی طرح دعوای متقابل یعنی اقامه دعوای متقابل از طرف خوانده علیه خواهان، وحدت منشأ یا ارتباط کامل دعوای متقابل با دعوای اصلی، اقامه دعوای متقابل در مهلت مقرر و اقامه دعوای متقابل در مرحله بدوی در مباحث گذشته مفصلاً توضیح داده شده است. مرجع رسیدگی به این موضوع که آیا دعوای متقابل دارای شرایط اختصاصی می باشد یا خیر، دادگاهی است که خوانده دعوای متقابل را به آن تسلیم می نماید.

۳- تأثیر دعوای متقابل بر دادرسی

دعوای متقابل بعنوان یک دعوای طاری که در اثنای رسیدگی به دعوای اصلی مطرح و مورد رسیدگی قرار می گیرد اثراتی بر دعوای اصلی و دادرسی دارد. از طرف دیگر تأثیر دعوای متقابل محدود به دعوای اصلی نمی شود و ممکن است دعوای متقابل در مقابل دادخواست ورود ثالث یا جلب ثالث مطرح شود. تأثیر دعوای متقابل بر این دعاوی نیز می بایست مورد توجه قرار گیرد.

رسیدگی به دعوای متقابل ممکن است پس از شروع، توقیف گردد و یا خواهان دعوای متقابل پس از نسبت به استرداد دادخواست یا دعوای متقابل اقدام نماید و یا دعوای متقابل به علتی زایل گردد.

علاوه بر موارد یاد شده ممکن است هیچکدام از این حالات به وقوع نپیوسته و دعوای تقابل تا پایان دادرسی ادامه یابد و در دادنامه صادره در مورد آن حکم صادر شود.

۱-۳: تأثیر دعوای متقابل بر دعوای اصلی

یکی از مسائل مهم در بحث از تأثیر دعوای متقابل بر دعوای اصلی پیوند آن با دعوای اصلی است. سؤال قابل طرح این است که استحکام پیونددعوای متقابل با دعوای اصلی تا چه حد است و آیا با این پیوند سرنوشت آنها یکی می شود؟ موضوع دیگر تأثیر دعوای متقابل بر دعوای اصلی در صورت زوال حق موضوع دعوای متقابل است. زوال حق موضوع دعوا ممکن است ارادی یا غیر ارادی (قهری) باشد. از طرف دیگر زوال ارادی ممکن است به اراده یک طرف یا با اراده هر دو طرف باشد.

۱-۱-۳: پیوند دعوای متقابل با دعوای اصلی

در بحث از پیوند دو دعوی شناخت ماهیت دو دعوی گام اول این شناخت است. همانگونه که اشاره گردید در مورد ماهیت دعوای متقابل اختلاف نظر وجود دارد. عده ای از حقوقدانان دعوای متقابل را یکی از وسایل دفاعی خوانده می دانند و معتقدند که در این روش دفاعی، خوانده بمنظور پاسخگویی به ماهیت دعوا، دعوای جداگانه ای مطرح می کند که هدف خوانده فقط پاسخ به خواسته خواهان نبوده بلکه علاوه بر در دعوای اصلی خواسته ای از دادگاه دارد. عده ای دیگر از حقوقدانان معتقدند دعوای متقابل دفاع ساده نیست بلکه دفاعی توأم با حمله است که اگر پذیرفته شود موفقیت حقوقی جدیدی برای خوانده دعوای اصلی بوجود می آورد. در مجموع می توان گفت دعوای متقابل ذاتاً دفاع نیست بلکه دعوایی است که تمامی شرایط اقامه دعوا را دارد و البته می تواند بعنوان وسیله دفاعی مورد توجه قرار گیرد. پس دعوای متقابل دعوایی مستقل با تمام ویژگیها و آثار آن است. از طرف دیگر دعوای اصلی نیز دعوایی مستقل است که بر اساس ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی بعنوان دعوایی کامل پذیرفته و جریان یافته است. حال که ماهیت دو دعوی محرز گردید، سؤال این است که آیا این دو دعوی قابلیت پیوند با یکدیگر را دارند؟ باستناد ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی که بیان می دارد دعوای طاری اگر با دعوای اصل مرتبط یا دارای یک منشأ باشد در دادگاهی اقامه می شود که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است، می توان پیوند دعوای اصلی و دعوای طاری را پذیرفت. چرا که قبول اقامه دعوای طاری در دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی بمنزله قبول پیوند این دو دعوی و رسیدگی توأمان به هر دو دعوی است.

ماهیت دوگانه دعوای متقابل باعث می شود این دیدگاه بوجود آید که اگر دعوای اصلی توقیف شود، دعوای متقابل به دلیل اینکه دفاع محسوب می شود توقیف شود (بطور مثال در جایی که طرف دعوا فوت نماید هر دو دعوا توقیف می شود) اما اگر دعوای اصلی زایل شود، دعوای متقابل به بقای خود اقامه می دهد چرا که دعوایی است که تمام شرایط پیش بینی شده در قانون را داراست و بر اساس ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه مکلف به رسیدگی به آن است. پیوند دعوای متقابل به معنای پیوند کامل و دائم آن نمی باشد که اگر دعوای اصل زایل گردد، دعوای متقابل به زوال بدانیم بلکه در موارد خاصی بدلیل حدوث شرایط خاص (فوت یا حجر طرف دعوا) دعوای متقابل هم متوقف می شود و حدوث این امور حتی در صورتیکه دعوای متقابلی وجود نداشت می توانست باعث توقیف دادرسی اصلی گردد.

مورد دیگر این است که آیا این پیوند باعث می گردد که دعوای متقابل و اصلی به تبع هم قابل پژوهش و فرجام باشند؟

اگر دعوای اصلی قابل تجدید نظر و فرجام باشد ولی دعوای متقابل تجدید نظر یا فرجام پذیر نباشد و دادگاه با پذیرش دعوای اصلی، دعوای متقابل را مردود اعلام و خوانده را محکوم کند،‌ خوانده محکوم علیه حق درخواست تجدید نظر و حسب مورد فرجام را دارد و می تواند ضمن تقاضای خود، به رد دعوای متقابل نیز معترض گردد، به ویژه در جایی که تنها راه دفاع او طرح دعوای متقابل بوده است.[۴] در جهت عکس این موضوع اگر دعوای اصلی قابل تجدید نظر و فرجام نباشد ولی دعوای متقابل تجدیدظنر یا فرجام پذیر باشد و دادگاه با پذیرش دعوای متقابل، دعوای اصلی را مردود اعلام و خواهان آن را محکوم کند، خواهان محکوم علیه حق درخواست و حسب مورد فرجام را دارد. پس مشاهده می گردد که این پیوند تا جایی است که می تواند سرنوشت یک دادخواست را عوض نماید و به یک دعوی غیرقابل تجدید نظر و فرجام خاصیت تجدید نظر پذیری و فرجام خواهی ببخشد.

معنای ارتباط متقابل دو دعوا، تأثیر صدور حکم در هر یک از آن دو، در دعوای دیگر است. این ملازمه میان دو دعوا، امکان اعتراض به رأیی که اصولاً قابل تجدیدنظر یا فرجام نیست را به تبع اعتراض به رأی تجدید نظر یا فرجام توجه می کند.[۵]

——————————————————————————–

[۱]-شمس، عبدالله، همان منبع، ص ۵۰۸-۵۰۷

[۲]-همان، ص ۵۰۹-۵۰۸

[۳]-شمس، عبدالله، همان منبع، ص ۵۱۰

[۴]-غمامی، مجید،دعوای متقابل، ص ۲۴۳

[۵]-همان

دعوای تقابل و تاثیر آن در دعوای اصلی (قسمت چهارم)۲-۱-۳: تأثیر دعوای متقابل بر دعوای اصلی در صورت زوال حق موضوع دعوای متقابل

چگونگی تأثیر دعوای اصلی بر دعوای متقابل در نوشته های حقوقدانان به وفور مورد بحث قرار گرفته است. آنچه در اینجا مورد بحث ماست تأثیر دعوای متقابل بر دعوای اصلی در صورت زوال حق موضوع دعوای متقابل است. زوال حق موضوع دعوای متقابل به هر صورت قابل تصور است. ممکن است حق موضوع دعوای تقابل بصورت ارادی یا قهری زایل شود همچنین ممکن است دعوای متقابل مسترد گردد. علاوه بر آن گاهی اتفاق می افتد که خواهان دعوای متقابل در مورد دعوای مطروحه خود با خوانده این دعوی سازش می نماید.

بند۱-زوال حق:حق مورد دعوا ممکن است بصورت ارادی یا غیر ارادی زایل گردد. در زوال ارادی حق ممکن است زوال به اراده خواهان اصلی صورت گیرد که بسته به این مورد که حق موضوع دعوی عینی باشد یا دینی، اعراض یا ابراء خوانده می شود. علاوه بر اعراض یا ابراء ممکن است معامله ای که دعوای مطروحه مبتنی بر آن می باشد توسط خواهان (دعوای متقابل) فسخ گردد.

اعراض یا اسقاط حق از سوی خواهان (دعوای اصلی) هر چند موجب سقوط حق و به تبع، سقوط دعوای اصلی می شود ولی نمی تواند اثری در دعوای متقابل داشته باشد چرا که اراده خواهان فقط در حق خودش مؤثر است و نمی تواند به ضرر دیگری اثری داشته باشد.[۱]

بر اساس این نظر اسقاط حق از سوی خواهان دعوای متقابل نیز نمی تواند اثری در دعوای اصلی داشته باشد چرا که دعوای متقابل دعوایی مستقل از دعوای اصلی قلمداد می شود که طی دادخواستی جداگانه تقدیم دادگاه می گردد.

در مورد فسخ معامله، اگر حق ناشی از معامله، با فسخ آن توسط خواهان دعوای متقابل ساقط شود و منشأ هر دو دعوا یعنی دعوای اصلی و متقابل به لحاظ وحدت منشأ یا ارتباط کامل همان معامله فسخ شده باشد، دعوای اصلی نیز زایل خواهد گردید.

موضوع دیگر که می بایست مورد توجه قرار گیرد، زوال حق به اراده مدیون است. حال سؤال پیش می آید که زوال حق موضوع دعوای متقابل به اراده مدیون این دعوی ایفاء تعهد از جانب خوانده دعوای متقابل) چه تأثیری بر دعوای اصلی خواهد داشت؟ در مواردیکه دعوا زایل می گردد، این امور، فی نفسه تأثیری بر دعوای دیگر نداشته و به این علت،‌ آن را با زوال مواجه نمی نماید چرا که اولاً اگر چه دعوای متقابل متحدالمنشاء با دعوای اصلی است و متکی به آن است اما لزومی برای بقای دعوای متقابل وجود ندارد و ممکن است دعوای متقابل مستقلاً زایل گردد، ثانیاً دعوای متقابل دعوایی است که با توجه به مواد ۲و۳ قانون آیین دادرسی مدنی مطرح گردیده و ادای دین و ایفاء تعهد از جانب خوانده دعوای متقابل دلیل بر صرفنظر کردن وی از دعوای اصلی نمی باشد و مستقلاً به دعوای اصلی رسیدگی می گردد.

زوال قهری حق ممکن است به چهار شکل صورت پذیرد: زوال قهری حق به سبب مالکیت ما فی الذمه، زوال قهری حق به سبب جمع عناوین خواهان و خوانده در یک شخص، زوال قهری حق به سبب شخصی بودن و انحلال قهری قرارداد یا انفساخ.

بطور کلی می توان گفت: اگر بقاء حق موضوع دعوای متقابل منوط به بقاء حق موضوع دعوای اصلی باشد زوال حق و دعوای هر کدام از دعاوی موجب زوال حق و دعوای دیگر خواهد شد.

بند۲- استرداد دادخواست یا دعوی:در خصوص استرداد دادخواست خواهان متقابل بر دعوای اصلی، اصل عدم تأثیر است اما برای بررسی دقیقتر موضوع باید دو حالت جداگانه را از هم تفکیک نمود. گاهی دعوای متقابل بعنوان تنها دعوای طاری مطرح است که در اینصورت استرداد دعوای متقابل بعنوان دعوایی مستقل هیچ گونه تاثیری بر دعوای اصلی نخواهد داشت. اما گاهی علاوه بر دعوای متقابل دعاوی طاری دیگری در پرونده وجود دارد. در اینصورت نیز با استرداد دعوای متقابل بعنوان دعوایی مستقل که بموجب قانون اقامه گردیده. در مورد دعاوی مستقل دیگر که آن دعاوی هم بموجب قانون اقامه گردیده اند رسیدگی و رأی صادر می گردد.

بحث قابل توجه دیگر استرداد دعوای متقابل است در همه موارد، استرداد دعوای متقابل، این دعوا زایل می گردد اما استرداد دعوای متقابل علی الاصول تأثیری بر دعوای متقابل ندارد مگر اینکه توافق طرفین شامل استرداد دعوای اصلی نیز بشود که در اینصورت عامل تأثیر، تراضی است نه استرداد دعوای اصلی توسط خواهان.

بند۳- سازش: بر اساس ماده ۱۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی در هر مرحله از دادرسی مدنی طرفین می توانند دعوای خود را به طریق سازش خاتمه دهند. دعوای اصلی و دعوای متقابل هم از این قاعده مستثنی نمی باشند. سازش صورت گرفته میان طرفین ممکن است در دفتر اسناد رسمی واقع گردد و یا ممکن است بصورت غیر رسمی و خارج از دادگاه و دفتر اسناد رسمی صورت پذیرد. موضوع مورد بحث ما این است که اگر دعوای متقابل از طریق سازش زایل گردد یعنی حق موضوع دعوی بدلیل سازش منتفی شود تکلیف چیست؟ دو حالت را باید در این باره از هم تفکیک نمود. ممکن است سازش صورت گرفته فقط در مورد دعوای متقابل باشد و تأثیری در دعوای اصلی نداشته باشد.

۳-۱-۳: تأثیر دعوای متقابل بر دعوای اصلی در صورت توقیف دعوای متقابل

دعوای متقابل ممکن است با صدور قرار اناطه توقیف شود. از طرف دیگر ممکن است توقیف دعوای متقابل به دلیل فوت یا حجر یکی از طرفین دعوای متقابل باشد این حالات در دو بند جداگانه تفکیک و در مورد آن بحث می شود.

بند۱- اناطه:

ممکن است در اثناء رسیدگی به دعوای متقابل حالت ماده ۱۹ قانون مذکور پیش آید. در این صورت تکلیف چیست؟ عده ای معتقدند در صورتیکه چنین موردی پیش آید و رسیدگی به دعوای متقابل متوقف گردد، نمی توان رسیدگی به دعوای اصلی را متوقف نمود چرا که این امر باعث اطاله دادرسی می گردد با حقوق خواهان دعوای اصلی در تعارض است. در جهت مخالف این نظر عده ای از حقوقدانان اعتقاد دارند، چون بدلیل ارتباط کامل یا اتحاد منشأ است که قانونگذار رسیدگی به دعوای تقابل را در لوای رسیدگی به دعوای اصلی تجویز نموده از طرف دیگر ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی که رسیدگی به دعوای متقابل و اصلی را بطور توأمان مشخص نموده،‌ رسیدگی به دعوای اصلی نیز به تبع دعوای متقابل متوقف می گردد.

به نظر نگارنده چون دعوای متقابل با دعوای اصلی پیوند خورده و یک دعوا را می سازد که ضمن یک دادرسی به آن پرداخته می شود باستناد ماده ۲۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی در صورتیکه دعاوی قابل تجزیه بوده و فقط دعوای اصلی مقتضی صدور رأی باشد با درخواست خواهان دعوای اصلی، دادگاه مکلف به انشای رأی نسبت به همان قسمت می باشد و نسبت به دعوای متقابل رسیدگی ادامه می یابد.

سؤالی که پیش می آید این است که آیا فقط خواهان دعوای متقابل می تواند صدور رأی در قسمت مهیا شده را نماید، یا خواهان دعوای تقابل هم می تواند چنین درخواستی نماید؟ اگر چه از عبارت «درخواست خواهان» چنین استفاده می شود که تفاوتی ندارد رأی به نفع خواهان باشد یا به ضرر او، ‌اما چون منظور از خواهان در اینجا خواهان دعوایی است که مهیای صدور رأی است، فقط خواهان دعوای اصلی در صورت مهیا بودن می تواند تقاضای صدور رأی در این مورد را نماید.

حال سؤال پیش می آید که اگر در مورد دعوای متقابل قرار اناطه صادر گردد و دعوای اصلی مهیای صدور رأی نباشد چه اتفاقی خواهد افتاد؟ به نظر می آید چون دعوای متقابل دعوایی است که باید با دعوای اصلی رسیدگی و ضمن یک رأی در مورد هر دو تصمیم گیری شود، به محض ثبت دعوای متقابل و پیوند آن با دعوای اصلی، دیگر سرنوشت دعوای اصلی هم با آن گره خورده و به تبع دعوای متقابل، دعوای اصلی هم متوقف می گردد.

توقیف دعوای متقابل بدلیل صدور قرار اناطه موجب توقیف دعوای اصلی نیز می گردد مگر آنکه دعوای اصلی مهیای صدور رأی باشد که به درخواست خواهان در مورد آن رأی صادر می شود و رسیدگی به دعوای متقابل ادامه می یابد و در صورت رد دعوای متقابل بدلیل عدم طرح دعوی در مهلت مقرر و نقض قرار صادره در دادگاه تجدید نظر، فقط دعوای متقابل دوباره به دادگاه بدوی برگردانده و مورد رسیدگی قرار می گیرد و این نقض تأثیری بر دعوای اصلی نخواهد داشت.

بند۲-فوت یا حجر یکی از طرفین: فوت یا حجر خواهان دعوای متقابل یعنی فوت یا حجر خوانده دعوای اصلی و فوت یا حجر خواهان دعوای اصلی یعنی فوت یا حجر خوانده دعوای تقابل در صورتیکه خواهان یا خوانده دعوای متقابل فوت یا محجور شود، دادرسی نسبت به هر دو دعوا متوقف و مراتب به طرف دیگر اعلام می شود تا پس از تعیین جانشین و درخواست ذینفع، جریان دادرسی ادامه یابد.

تعیین جانشین شخص محجور یا متوفی یا شخصی که سمت او زایل شده است همیشه کار آسانی نیست بلکه در برخی موارد باید با اخذ انحصار وراثت یا حکم قیومیت، جانشین را تعیین کرد و مواردی که خواهان، فوت می کند یا محجور می شود یا سمت وی زائل می گردد خوانده به نفع خود می بیند که به دنبال تعیین جانشین نباشد و دادگاه نیز تکلیفی در این زمینه ندارد.[۲] البته این مورد در جایی است که فقط یک دعوی مطرح شده باشد اما در جایی که دعوای متقابلی مطرح و ضمن دعوای اصلی به آن رسیدگی می شود، خوانده دعوای متقابل دیگر زوال و توقیف دادرسی را به نفع خود نمی بیند چرا که وی خواهان دعوای متقابل است که زوال دادرسی به این علت به زیان وی بوده و او را از رسیدن به حق خود محروم می نماید.

۲-۳: تاثیر دعوای متقابل بر دعاوی طاری

۱-۲-۳: ادغام دعوای تقابل با دعوای طاری

دعاوی طاری که ممکن است در مقابل آن دعوای متقابل مطرح گردد، دعوای جلب ثالث، ورود ثالث و دعوای اضافی هستند.

دعوای متقابل و دعوای دیگری که دعوای متقابل نسبت به آن مطرح گردیده هر دو دعاوی طاری هستند که بر دعوای اصلی عارض گردیده اند. ادغام دعوای متقابل با دعوای طاری اولین اثر دعوای متقابل بر این دعوی است. نظر به اینکه دعوای طاری خود بر دعوای اصلی عارض شده و با آن پیوند خورده و به عبارت دیگر ادغام گردیده است، دعوای متقابل نیز با دعوای اصلی ادغام می گردد. به عبارت دیگر دعوای طاری پل واصل دعوای اصلی و تقابل است.

دعوای طاری مطرح شده همزمان با جلسات رسیدگی به دعوای اصلی مورد رسیدگی قرار می گیرد و رسیدگی به دعوای متقابل نیز به این جلسات افزوده می شود، یعنی در هر جلسه دادرسی به ادعای خواهان اصلی، خواهان دعوای طاری و خواهان دعوای تقابل رسیدگی می شود.

ادغام صورت گرفته باعث می شود، در صورت توقیف دادخواست اصلی، دعوای طاری و متقابل هم متوقف گردند. همچنین توقیف دعوای طاری یا متقابل باعث توقیف دعاوی دیگر می گردد.

زوال دعوای طاری باعث زوال دعوای متقابل نمی گردد و زوال دعوای متقابل نیز باعث زوال دعوای طاری نمی گردد. اگر دعوای طاری، دعوای اضافی باشد با زوال دعوای اصلی، این دعوا نیز زایل می شود اما دعوای متقابل به حیات خود ادامه می دهد. در صورتی که دعوای طاری دعوای ورود ثالث باشد و وارد ثالث جهت تقویت موضع خواهان وارد دعوا شده باشد، با زوال دعوای اصلی، این دعوا نیز زایل می شود اما نمی توان رای به زوال دعوای متقابل نمود. از طرف دیگر اگر جلب ثالث با هدف تقویت موضع یکی از اصحاب دعوا صورت گرفته باشد، در صورتی که مجلوب ثالث در مقابل جالب طرح دعوای متقابل نماید و بعدا دعوای اصلی زایل شود و به تبع آن دعوای جلب ثالث هم زایل شود، رسیدگی به دعوای تقابل ادامه می یابد.

ادغام دعاوی باعث صدور رای در مورد همه دعاوی در یک دادنامه واحد می گردد و از طرف دیگر قابلیت تجدید نظر و فرجام خواهی یک دعوا به سایر دعاوی سرایت نموده و دیگر دعاوی را قابل تجدید نظر و فرجام می نماید.

۲-۲-۳: صدور رای واحد برای کلیه دعاوی

تاثیر دیگر دعوای تقابل بر دعاوی طاری، صدور حکم واحد در مورد همخ دعاوی است، یعنی دادگاه رسیدگی کننده به ادعای مطروحه در تمام دعاوی رسیدگی و در دادنامه واحد برای همه موضوعات تصمیم گیری می نماید. موضوع مورد توجه این است که در دادنامه صادره هر دعوی یک محکوم له و یک محکوم علیه دارد. یعنی دعوای اصلی محکوم له و محکوم علیهی دارد که ممکن است در دعوای طاری یا متقابل مطروحه در برابر دعوای طاری محکوم علیه یا محکوم له باشند. ممکن است تعیین تکلیف در مورد یک دعوی تاثیر خود بر دعاوی دیگر را نمایان سازد و تکلیف دو دعوی دیگر را روشن نماید. پس دادگاه صادر کننده رای با جمع تمام جوانب و دقت به تمام موارد موجود در پرونده اقدام به صدور رای واحدی می نماید که شاید هر دعوی در دادگاهی جداگانه مورد رسیدگی و آرا متعارضی صادر می گردید. اینجاست که اهمیت رسیدگی به دعوای طاری ضمن دعوای اصلی نمایان می گردد. دادگاه ضمن یک دادرسی و صرفه جویی در وقت و هزینه اقدام به صدور رای غیر معارضی می نماید.

۳-۲-۳: قابلیت تجدید نظر و فرجام خواهی دعوای طاری به تبع دعوای متقابل

همان گونه که اشاره گردید به علت ارتباط دوطرفه دعوای اصلی و دعوای متقابل، صدور حکم در هر یک، در دعوای دیگر تاثیر دارد و این ملازمه میان دو دعوا، امکان اعتراض به رایی که اصولا قابل تجدید نظر و فرجام نیست را به تبع اعتراض به رای قابل تجدید نظر یا فرجام پذیر توجیه می کند. پرسشی که ممکن است پیش آید این است که اگر دعوای طاری مثلا جلب ثالث یا ورود ثالث در دعوایی مطرح گردد و خوانده این دعوا اقدام به طرح دعوای متقابل نماید، آیا این قابلیت قابل سرایت است؟ اگرچه دعوای مطروحه که در مقابل آن دعوای متقابل مطرح گردیده، یک دعوای طاری است که به تبع دعوای اصلی مطرح گردیده اما نسبت به دعوای متقابل یک دعوای اصلی محسوب می شود و چون یکی از تاثیرات دعوای متقابل بر دعوای اصلی، سرایت قابلیت تجدید نظر و فرجام خواهی بود، این قاعده در این مورد هم وجود دارد.

حال آیا قابلیت تجدید نظر خواهی دعوای اصلی به دعوای طاری و متقابل انتقال می یابد، در اینجا دو حالت را باید از هم تفکیک نمود. اگر دعوای طاری (مثلا جلب ثالث) به جهت متحدالمنشا بودن با دعوای اصلی مطرح شده باشد، شاید نتوان این قابلیت را قابل سرایت دانست اما اگر به دلیل ارتباط کامل دو دعوا با هم مطرح شده باشد، این قابلیت سرایت می یابد چرا که همان گونه که توضیح دادیم این تاثیر به دلیل ارتباط کامل دعاوی است و منظور از ارتباط کامل این است که صدور رهی در یکی موثر در دیگری باشد.

——————————————————————————–

[۱]-محمدی،سام وعلی محمدزاده،‌تأثیر زوال دعوای اصلی بردعوای متقابل،ص ۳۶۳

[۲]-زراعت،‌عباس، قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق کنونی، ص ۴۱۰

دعوای تقابل و تاثیر آن در دعوای اصلی (قسمت پنجم)
نتیجه گیری

دعوای متقابل عبارتست از دعوای خوانده دعوای اصلی علیه خواهان این دعوا که با دعوای اصلی یا دارای وحدت منشا هستند و یا میان دو دعوا ارتباط کامل وجود دارد و خوانده آن را به منظور جلوگیری از محکومیت خود و یا کاستن از محکومیتی که او را تهدید می کند و یا حتی کسب امتیاز و حق در دعوای طاری اقامه می کند. جلوگیری از صدور احکام متعارض، صرفه جویی در وقت و جلوگیری از اطاله دادرسی، مصونیت در برابر خطر اعلام اعسار و معافیت از دادن تامین اتباع بیگانه از مهمترین مزایایی است که می توان برای دعوای متقابل برشمرد.

اقامه دعوای متقابل از طرف خوانده دعوای اصلی علیه خواهان این دعوا، وحدت منشا یا ارتباط کامل با دعوای اصلی، اقامه دعوای متقابل در مهلت مقرر و اقامه دعوای متقابل در مرحله بدوی و طبق شرایط قانونی شرایطی است که فقدان هر کدام باعث می شود که دعوای مطروحه دعوای متقابل محسوب نگردد.

دادخواست متقابل با خصوصیات یک دعوای مستقل به دادگاهی ارائه می شود که قبلا دعوای اصلی به آن ارائه و ثبت گردیده و این دادگاه مکلف است بر خلاف قواعد صلاحیت علاوه بر دعوای اصلی که صالح به رسیدگی به آن است، به دعوای متقابل نیز هر چند خارج از صلاحیت آن باشد رسیدگی نماید. البته این عدول از صلاحیت نیز مرز و محدوده ای دارد و دادگاه در صورتی می تواند از قواعد عام صلاحیت عدول نموده و به دعوای متقابل رسیدگی نماید که مربوط به صلاحیت محلی باشد والا نمی تواند در مورد صلاحیت ذاتی اینگونه عمل نماید.

در صورتی که خوانده دعوای خود را در قالب دعوای متقابل اقامه نماید اما دادگاه ادعای او را، علیه خواهان، به علت فقدان هر یک از شرایط ، دعوای متقابل تشخیص ندهد، به دعوای مزبور چنانچه از صلاحیت آن خارج نباشد علیحده و به صورت مستقلی رسیدگی می نماید و چنانچه از صلاحیت ذاتی یا محلی آن خارج باشد، با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه صالح ارسال تا به طور جداگانه رسیدگی گردد.

یکی از مسائل مهم که می بایست مورد توجه قرار گیرد، پیوند دعوای اصلی با دعوای متقابل است. ماهیت دوگانه دعوای متقابل باعث می شود این دیدگاه به وجود آید که اگر دعوای اصلی توقیف شود، دعوای متقابل به دلیل این که دفاع محسوب می شود توقیف شود اما اگر دعوای اصلی زایل شود، دعوای متقابل به بقای خود ادامه می دهد چرا که دعوایی است که تمام شرایط پیش بینی شده در قانون را داراست. از طرف دیگر پیوند مذکور باعث می شود اگر هر کدام از دو دعوی قابل پژوهش یا فرجام باشد، دعوای دیگر نیز به تبع آن قابل پژوهش و فرجام باشد.همچنین پیوند دو دعوا باعث می شود که دو دعوای پیوند یافته توامان رسیدگی و ضمن یک دادنامه در مورد دو ادعا رای صادر گردد اما این پیوند باعث نمی گردد که حاکم شدن هر خواهان ملازمه با محکوم شدن خواهان دیگر داشته باشد.

اعراض و اسقاط حق از سوی خواهان دعوای اصلی هر چنذ موجب سقوط حق و به تبع، سقوط دعوای اصلی می شود ولی نمی تواند اثری در دعوای متقابل داشته باشد چرا که اراده خواهان فقط در حق خودش موثر است و نمی تواند به ضرر دیگری اثر داشته باشد. از طرف دیگر اسقاط حق از سوی خواهان دعوای متقابل نیز نمی تواند اثری در دعوای اصلی داشته باشد چرا که دعوای متقابل دعوایی مستقل از دعوای اصلی قلمداد می شود که طی دادخواستی جداگانه ارائه می شود.

توقیف دعوای متقابل به دلیل صدور قرار اناطه موجب توقیف دعوای اصلی نیز می گردد مگر آن که دعوای اصلی مهیای صدور رای باشد که به درخواست خواهان در مورد آن رای صادر می شود و رسیدگی به دعوای متقابل ادامه می یابد.

زوال دعوای طاری باعث زوال دعوای متقابل مطروحه در مقابل دعوای طاری و بالعکس نمی گردد. در صورتی که دعوای طاری دعوای اضافی باشد، با زوال دعوای اصلی این دعوا نیز زایل می شود اما دعوای متقابل به حیاط خود ادامه می دهد. چنانچه دعوای طاری دعوای ورود ثالث باشد و وارد ثالث جهت تقویت موضع خواهان وارد دعوا شده باشد، با زوال دعوای اصلی ، این دعوا نیز زایل می گردد اما نمی توان رای به زوال دعوای متقابل نمود. قابلیت پژوهش هر کدام از دعاوی اصلی، طاری و متقابل در یک پرونده به سایر دعاوی نیز سرایت می کند.

پیشنهادات و راهکارها:

۱٫با توجه به فلسفه وجودی دعوای متقابل و اهداف قانونگذار که جلوگیری از اطاله دادرسی و جلوگیری از صدور آراء متعارض از آن جمله است، تعریف دقیق پایان جلسه اول دادرسی که همان مهلت طرح دعوای متقابل می باشد با این فلسفه و هدف سازگاری بیشتری دترد.

۲٫ در مورد اخطار رفع نقص دعوای متقابل که در صورت ناقص بودن دادخواست متقابل صادر و متعاقب آن ممکن است قرار رد دادخواست متقابل صادر شود، جای دادن شرط کامل بودن دادخواست متقابل برای پذیرفتن این دادخواست موجه به نظر می رسد چرا که ممکن است هدف از طرح دعوای متقابل اطاله دادرسی باشد که در نقطه مستقیم هدف قانونگذار قرار دارد.

۳٫ نظر به هدف و فلسقه مذکور، و با همان توجیهی که عدول از صلاحیت محلی را در رسیدگی به دعوای متقابل جایز شمردیم، پذیرفتن عدول از صلاحیت ذاتی در رسیدگی به دعوای متقابل امری غیر منطقی و ناممکن به نظر نمی رسد.

۴٫ نظر به اهمیت و وفور طرح دعوای متقابل پیش بینی مواد بیشتر در قانون آیین دادرسی مدنی در مورد دعوای متقابل می تواند گره گشای ابهامات و خلاء های موجود باشد. در صورت عدم امکان دعوای متقابل ناگزیر می بایست به آرای وحدت رویه و نظرات مشورتی متمسک گشت.

منابع:

کتب حقوقی:

۱٫احمدی، نعمت، ۱۳۷۵آیین دادرسی مدنی، انتشارات اطلس

۲٫جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ۱۳۸۴، ترمینولوژی حقوق، چ پانزدهم، کتابخانه گنج دانش

۳٫حیاتی، علی عباس، ۱۳۸۴، شرح قانون آیین دادرسی مدنی، چ اول، انتشارات سلسبیل

۴٫زراعت، عباس، ۱۳۸۵، قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق کنونی، چ سوم، خط سوم

۵٫شمس، عبدالله، ۱۳۸۵، آیین دادرسی مدنی، چ چهارم، انتشارات دراک، ج اول

۶٫شمس، عبدالله، ۱۳۸۵، آیین دادرسی مدنی، چ ششم، انتشارات دراک، ج دوم

۷٫شمس، عبدالله، ۱۳۸۸، آیین دادرسی مدنی، چ یازدهم، انتشارات دراک، ج سوم

۸٫کریمی، عباس، ۱۳۸۶، آیین دادرسی مدنی، چ اول، انتشارات مجد

۹٫متین دفتری، احمد، ۱۳۴۹، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، چ چهارم، تهران، ج اول

۱۰٫مهاجری، علی، ۱۳۸۱، آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران، چ اول، انتشارات فکرسازان

۱۱٫واحدی، قدرت الله، ۱۳۸۰، بایسته های آیین دادرسی مدنی، چ دوم، نشر میزان

مقالات و پایان نامه ها:

۱۲٫غمامی، مجید، دعوای متقابل، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ش ۶۶، ۱۳۸۳

۱۳٫قنبر پور، لیلا، بررسی حقوق و تکالیف اصحاب دعوا در اولین جلسه دادرسی، پایان نامه دوره ، اسلامی واحد خوراسگان، ۱۳۸۵

۱۴٫محمدی، سام و علی محمد زاده، تاثیر زوال دعوای اصلی بر دعوای متقابل، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ش ۳۹، ۱۳۸۸

منبع :سایت پارسه دادخواه

4/100 امتیاز، از 2 رای
 
به نظر شما این مطلب جالب، مفید یا آموزنده بود؟

نظر خود را با ما در میان بگذارید