منتشر شده در تاریخ ۸ آذر ۱۳۹۱

نحوه طرح دعاوی خانوادگی (طلاق ، ، نفقه و …)

 

مسائل خانوادگی و امور مربوط به احوال شخصیه از جمله اموری هستند که ممکن است از حیث قانون ملی یا محلی اقامتگاه همواره مورد اختلاف باشند. حال این پرسش مطرح است که در مورد احوال شخصیه ایرانیان خارج از کشور چه قانونی قابل اعمال است؟
بعضی از کشورها همچون آمریکا و انگلیس احوال شخصیه اتباع خارجی را تابع قانون محل اقامت خود می‌دانند و برخی از کشورها احوال شخصیه اتباع خارجی را تابع قانون دولت متبوع خود دانسته‌اند. قانون مدنی در ماده ۷ در خصوص رعایت احوال شخصیه خارجیان مقیم ایران چنین مقرر داشته است: «اتباع خارجه مقیم در خاک ایران، از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات، مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.»
ماده ۶ همان قانون نیز اشعار می‌دارد: «قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث در مورد تمامی اتباع ایران، ولو این که مقیم خارجه باشند، مجری خواهد بود.»
به عنوان مثال، چنانچه یک بخواهند درخصوص اختلاف ایجاد شده در زمینه و نگهداری فرزندان‌شان در محاکم خارجی طرح دعوا نمایند، در صورتی می‌توانند از آثار حکم صادر شده در محکمه خارجی در ایران استفاده نمایند که حکم مذکور براساس مقررات ماهوی داخلی ایران صادر شده باشد، والا ممکن است این گونه احکام در ایران مورد شناسایی قرار نگرفته و قابل اجرا نباشد.
بدیهی است که حکم خارجی هرچند مطابق قوانین ایران صادر نشده باشد، در کشور صادرکننده حکم، قابلیت اجرا داشته و واجد آثار حقوقی است؛ زیرا محاکم خارجی حق دارند در خاک خود، قوانین خود را اعمال و اجرا نمایند و نمی‌توان بر عدم اعمال مقررات دولت متبوع تبعه خارجی به دادگاه خارجی ایراد گرفت؛ مگر این که با وجود اجازه اعمال قانون دولت متبوع تبعه خارجی برای بیگانگان، دادگاه‌های آن کشور از اعمال آن مقررات سرباز زنند که در این صورت در قبال این عمل مسؤولیت خواهند داشت.
بنابراین در صورتی که ایرانیان در کشورهایی مقیم باشند که قانون داخلی آن کشورها برای بیگانگان در زمینه مسائل مربوط به احوال شخصیه، قانون دولت متبوع آنها را اعمال ننماید، تنها حق استفاده از آثار آن احکام را در همان کشور خارجی خواهند داشت و نمی‌توانند از آثار آن احکام، در حالی که خلاف مقررات ایران اصدار یافته است،‌در خاک ایران استفاده کنند؛ بلکه در این خصوص باید به محاکم ایران مراجعه و طرح دعوا نمایند. عدم قابلیت استناد به احکام خارجی در ایران در زمینه مسائل مربوط به احوال شخصیه- در فرضی که قانون ایران رعایت نگردیده- تنها در حالی است که حکم قضیه مطابق قانون ایران صادر نشده باشد و یا در صورت عدم رعایت مقررات ایران، نتیجه حاصل از حکم خارجی منطبق با نتیجه حاصل از طرح آن دعوا در محاکم ایرانی نباشد.
به عبارت دیگر، چنانچه کشور محل اقامت ایرانی، کشوری باشد که درخصوص مسائل مربوط به احوال شخصیه، قانون دولت متبوع تبعه خارجی را اعمال ننماید و مقررات داخلی و به عبارتی مقررات محل اقامت ایرانی را اعمال کند؛ اما مقررات داخلی آن کشور از حیث ماهیت، مشابه مقررات ایران باشد، در این صورت اتباع ایران می‌توانند به آثار آن احکام در داخل کشور استناد نمایند.
به عنوان مثال، در مقررات ایران حق حضانت مادر برای اطفال تا سن ۷ سالگی است و پس از آن حق حضانت با پدر است. حال چنانچه مقررات داخلی کشور محل اقامت زوجین ایرانی نیز برای حضانت اطفال، مادر را تا سن ۷ سالگی و پدر را پس از سن ۷ سالگی کودک محق در حضانت بداند، ممکن است حکم صادر شده از محاکم چنین کشوری گرچه مقررات ایران در آن اعمال نشده باشد، در ایران مورد شناسایی و اجرا قرار گیرد.
البته رعایت مقررات ایران نسبت به احوال شخصیه ایرانیان مقیم خارج از کشور صرفاً ناظر به قواعد حل تعارض و مقررات ماهوی ایران است نه مقررات مربوط به شیوه دادرسی در محاکم.
مطابق ماده ۹۷۱ قانون مدنی ایران، دعاوی از حیث و قوانین راجع به اصول محاکمات، تابع قانون محلی خواهند بود که در آنجا اقامه می‌شوند.به عنوان نمونه، ‌اگر در دعوای طلاق در محاکم ایران، ارجاع امر به داوری لازم است و این موضوع از مقررات ماهوی مربوط به طلاق محسوب نمی گردد،(۱) از مقررات شکلی و دادرسی است که باید به ضرورت توسط محاکم ایرانی اعمال شود. رسیدگی به دعوای طلاق ایرانیان در محاکم خارجی، چنانچه بدون ارجاع امر به داوری باشد، بدون اشکال به نظر می‌رسد و تنها مقررات ماهوی راجع به طلاق ایرانیان است که باید مطابق با مقررات ایران و یا یکسان با آنها در محاکم خارجی اعمال گردد تا بتوان در ایران به آن احکام استناد نمود.
شیوه رسیدگی، تعیین وقت داوری، معرفی وکیل، چگونگی انشای رأی و مقرراتی از این قبیل، مقررات مربوط به اصول محاکمات محسوب گردیده و صرفاً تابع قانون محلی خواهند بود که دعوا در آنجا مطرح شده است.

 

اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم هستند


شیوه تنظیم اسناد نیز جزو استثنائات اعمال قانون ملی ایران محسوب می‌‌گردد؛ اگرچه این استثنا خود به نوعی اعمال قاعده حل تعارض ایرانی محسوب می‌شود.
در ماده ۹۶۹ قانون مدنی آمده است: «اسناد از حیث طرز تنظیم، تابع قانون محل تنظیم خود می‌باشند.»
فرض کنیم زن و مرد ایرانی قصد با یکدیگر را در خارج از کشور دارند. طبیعتاً قانون حاکم بر این ، قانون دولت متبوع آنها خواهد بود؛ یعنی مقررات حاکم بر آن نکاح، از قبیل سن ، موانع نکاح، شرایط مهریه و شروط ضمن عقد، ضرورتاً باید طبق مقررات ایران تعیین گردد، وگرنه ممکن است آن نکاح ارزش قانونی نداشته باشد.
به عنوان مثال، نکاح با محارم طبق مقررات ایران ممنوع است. چنانچه چنین نکاحی طبق قوانین خارجی محل اقامت ایرانیان جایز باشد و چنین وصلتی صورت گیرد، این نکاح از نظر قوانین ایران صحیح نیست و زوجین نمی‌توانند ثبت چنین نکاحی را در ایران درخواست کنند.
مقررات ماهوی راجع به مسائل مربوط به احوال شخصیه نیز همین حکم را دارد و اجرای آنها طبق قوانین داخلی کشور لازم است؛ اما در فرضی که زن و مردی با یکدیگر طبق مقررات داخلی ایران نکاح صحیحی انجام دهند، طرز تنظیم این نکاح‌نامه و ثبت آن الزاماً نباید مطابق مقررات ایران باشد. ایرانیان می‌توانند برای ثبت چنین نکاحی به ایران در کشور خارجی مراجعه کرده و آن را طبق قوانین ایران به ثبت برسانند و یا این که با مراجعه به دفاتر اسناد مربوط به ازدواج کشور خارجی، طبق قوانین همان کشور نکاح را به ثبت برسانند. چنین سندی در ایران تحت شرایطی پذیرفته می‌شود؛ زیرا ماده ۹۶۹ قانون مدنی، اسناد را از حیث طرز تنظیم، تابع قانون محل تنظیم خود دانسته است.

 

اسناد تنظیم شده طبق مقررات کشور خارجی در قوانین ایران

 

اشاره

در شماره نخست مقاله مراجعه ایرانیان به محاکم خارجی عنوان‌های «حمایت از اتباع خارجی در اسناد بین‌المللی»،«حمایت از اتباع غیر ایرانی در قوانین ایران»،«حق دسترسی ایرانیان به محاکم خارجی»،«نحوه طرح دعاوی خانوادگی ایرانیان مقیم خارج» و «اسناد از حیث طرز تنظیم، تابع قانون محل تنظیم هستند» مورد بررسی قرار گرفت.

ادامه این نوشتار در این شماره تقدیم خوانندگان می‌شود:
اسناد تنظیم شده طبق مقررات کشور خارجی تحت شرایط مندرج در ماده ۱۲۹۵ قانون مدنی در ایران پذیرفته می‌شود. طبق این ماده، محاکم ایران به اسناد تنظیم شده در کشورهای خارجی همان اعتباری را خواهند داد که آن اسناد، مطابق قوانین کشوری که در آنجا تنظیم شده‌اند، دارا می‌باشند؛ مشروط به این که اولاً، اسناد مزبور به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشند. ثانیاً، مفاد آنها مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد. به عنوان مثال، سند ثبت نکاح دو ایرانی که جزو محارم یکدیگر بوده‌اند، نباشد. ثالثاً، کشوری که اسناد در آنجا تنظیم شده به موجب قوانین خود یا عهود، اسناد تنظیم شده در ایران را معتبر بشناسد. رابعاً، نماینده سیاسی یا کنسولی ایران- در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده- یا نماینده سیاسی و کنسولی کشور مربوطه در ایران تصدیق کرده باشد که سند موافق قوانین محل تنظیم یافته است.»
از حیث مقررات، ایرانیان می‌توانند به محاکم خارجی محل اقامت خود مراجعه و طرح دعوا نمایند و چنانچه این احکام مطابق با قوانین و مقررات ایران صادر شده باشد، می‌توانند از آثار آن احکام در ایران استفاده و یا تقاضای اجرای آنها را بنمایند. ماده ۹۷۲ قانون مدنی بیان داشته است: «احکام صادر شده از محاکم خارجه و همچنین اسناد رسمی لازم‌الاجرای تنظیم شده در خارجه را نمی‌توان در ایران اجرا نمود؛ مگر این که مطابق قوانین ایران امر به اجرای آنها صادر شده باشد.» بنابراین دادگاه ایران این گونه اسناد و احکام را بررسی و در صورت احراز مطابقت آن با قوانین ایران، دستور اجرای آن را در صورت درخواست ذی‌نفع صادر خواهد کرد. زمانی که زوجین در تابعیت اختلاف داشته باشند و یکی از آنها ایرانی و دیگری خارجی باشد، ممکن است حتی مقررات ماهوی حاکم بر موضوع نیز مقررات ایران نباشد. در واقع ماده ۹۶۳ قانون مدنی استثنای وارد بر ماده ۶ ماده ۹۶۳ به این موضوع چنین اشاره کرده است اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند، روابط شخصی و مالی بین آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر است.» مثلاً در صورتی که زن، ایرانی و مرد، آلمانی باشد، درخصوص مسائل مربوط به روابط شخصی و مالی آنها به قانون دولت آلمان مراجعه می‌شود.

 

ازدواج اتباع ایرانی با غیر ایرانی


در مواردی که زن مسلمان است، به حکم ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی نکاح او با غیر مسلمان جایز نیست و این نکاح باطل است. همچنین در صورتی که زن مسلمان ایرانی بخواهد با مرد مسلمان خارجی ازدواج کند، باید به تکلیف مقرر در ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی عمل نموده و از دولت متبوع خود اجازه ازدواج با تبعه خارج را کسب نماید. با توجه به تبصره ماده ۷ قانون حمایت خانواده و موضوعات یاد شده ایرانیان حق مراجعه به دادگاه‌ها یا مراجع صلاحیتدار محل اقامت خود را خواهند داشت و این حق شامل تمامی مسائل مربوط به احوال شخصیه و موضوعات خانوادگی می‌باشد.
ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق نیز که در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۷۱ به تصویب رسیده، درخصوص دعاوی راجع به طلاق چنین مقرر نموده است: «از تاریخ تصویب این قانون زوج‌هایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را دارند، باید جهت رسیدگی به اختلافات خود به دادگاه مدنی خاص مراجعه و اقامه دعوا نمایند… دفاتر اسناد رسمی طلاق حق ‌هایی که گواهی عدم امکان سازش برای آنها صادر نشده است را ندارند. در غیر این صورت از سردفتر خاطی، سلب صلاحیت به عمل خواهد آمد.» این ماده واحده که پس از قانون حمایت خانواده وضع گردید، این پرسش را به ذهن متبادر می‌نماید که آیا دعوای طلاق برابر ماده واحده، استثنایی بر تبصره ذیل ماده ۷ قانون حمایت خانواده و مواد ۱۶۹ تا ۱۷۹ قانون اجرای احکام خارجی می‌باشد که صرفاً برای طرح آن باید به محاکم ایران رجوع کرد و نمی‌توان آن را در دادگاه‌های خارجی مطرح نمود یا منظور از وضع این ماده منع مراجعه مستقیم زوجینی بوده که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را دارند و یا این که ماده واحده مذکور تنها مشمول زوجینی بوده‌که صرفاً در ایران اقامت دارند و اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور از این حیث مستثنا می‌باشند؟

 

لزوم مطابقت احکام خارجی با مقررات داخلی ایران


آنچه از بررسی احکام صادر شده از محاکم خارجی به دست می‌آید، لزوم مطابقت احکام خارجی با مقررات داخلی کشور از حیث ماهیت آن احکام است. برای پاسخ به پرسش‌های مذکور ذکر چند نکته لازم است. چنانچه طرح دعوای طلاق را وفق بند ۶ ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی از جمله مواردی بدانیم که رسیدگی به آن مطابق قوانین ایران، اختصاص به دادگاه‌های ایران داشته باشد، در آن صورت نباید احکام صادر شده از محاکم خارجی را در این خصوص شناسایی و اجرا کرد. از آنجا که مقررات بین‌المللی در جهت تسهیل مسائل مربوط به احوال شخصیه بیگانگان گام برمی‌دارد، پذیرش این نظریه هموطنان را در خارج از کشور با مشکلات جدی مواجه خواهد کرد. در این صورت ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق را باید نسبت به قانون حمایت خانواده، خاص لاحق دانست و از آنجا که هر ۲ قانون مربوط به دادگاه صالح و نحوه مراجعه به محاکم، از قبیل قواعد شکلی و آمره کشوری هستند، بنابراین قانون لاحق باید اجرا گردد. پذیرش این نظریه که ماده واحده، صرفاً برای اشخاص مقیم ایران وضع شده و اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور مشمول تبصره ذیل ماده ۷ قانون حمایت خانواده هستند و ماده واحده به آنها تسری ندارد، صحیح نیست. از این رو به منطق حقوقی نزدیک‌تر است که بگوییم ماده واحده با تبصره ذیل ماده ۷ قانون حمایت خانواده در تضاد نبوده و با آن قابل جمع است، به نحوی که اتباع ایرانی هم می‌توانند به محاکم ایران مراجعه کنند که در آن صورت بر اساس مقررات ماهوی و شکلی ماده واحده، نسبت به آن دعوا رسیدگی خواهد شد و از سوی دیگر می‌توانند به محاکم خارجی مراجعه نمایند که در این فرض، با رعایت مقررات ماهوی ایران، به دعوای مذکور براساس اصول محاکمات دادگاه خارجی رسیدگی خواهد شد. برای روشن شدن بیشتر موضوع، ابتدا باید به تفاوت موجود میان شناسایی احکام خارجی و اجرای آنها اشاره کرد.

 

تفاوت احکام اعلامی و اجرایی


شناسایی یک حکم خارجی به معنای انطباق آن با مقررات داخلی کشور و در صورت مطابقت، صدور حکم به تأیید آن توسط محاکم داخلی است. اجرای یک حکم خارجی در صورتی میسر است که قبلاً عمل شناسایی انجام گرفته و یا بدون درخواست شناسایی، ابتدا اجرای آن حکم خواسته شده باشد. بر این اساس آن حکم از احکام اجرایی محسوب می‌شود که باید در کشور به مرحله اجرا درآید. بعضی از احکام صادر شده از محاکم خارجی صرفاً اعلامی است و جنبه اجرایی در پی ندارد. این‌گونه احکام اعلامی، مانند اعلام صحت نکاح واقع‌شده در خارج، متضمن عملیات اجرایی نیست و با شناسایی و تأیید آن در محاکم داخلی، آن حکم رسمیت داشته و می‌توان از آثار آن در داخل کشور استفاده کرد. بعضی دیگر از احکام اجرایی بوده و ممکن است اجرای آن درخواست شود. به عنوان مثال صدور حکم به پرداخت نفقه علیه زوج ایرانی توسط محاکم خارج از کشور، حکمی است که اجرایی بوده و ممکن است قابلیت اجرا در کشور را داشته باشد و ذی‌نفع حکم می‌تواند شناسایی و اجرای آن را در داخل کشور خواست نموده و زوج را ملزم به پرداخت نفقه در داخل کشور از طریق صدور اجراییه نماید. حتی ممکن است در احکام اجرایی صرفاً شناسایی آن خواسته شود و اصولاً اجرای چنین حکمی درخواست نگردد. به عنوان مثال، ‌ای که درخواست طلاق در محاکم ایران را به طرفیت شوهرش به دلیل ترک انفاق مطرح کرده است و از صدور حکم به پرداخت نفقه در محاکم خارجی می‌خواهد صرفاً به عنوان مستندی بر اثبات ادعای خود استفاده نماید، تنها شناسایی حکم خارجی را درخواست می‌کند و نه اجرای آن را؛ چراکه دیگر قصد مطالبه و دریافت نفقه از شوهرش را ندارد؛ بلکه می‌خواهد به محاکم داخلی در قضیه رسیدگی به دعوای طلاق اثبات کند که شوهرش از پرداخت نفقه خودداری می‌کرده است.
پرسش دیگر این است که آیا حکم طلاق، یک حکم اعلامی است یا از دسته احکام اجرایی محسوب می‌گردد؟ ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی در این باره اعلام داشته است: «اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل می‌آید.» در مواردی که حکم دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از سوی محکوم‌علیه نباشد و همچنین در مواردی که اجرای حکم باید به وسیله سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت صورت گیرد، اجراییه صادر نمی‌شود. حکم طلاق نیز از جمله احکامی است که ثبت آن توسط سازمان‌های دولتی صورت می‌گیرد و مستلزم انجام عملی از سوی محکوم‌علیه نیست و اگر‌چه صیغه طلاق باید از ناحیه او و یا به وکالت از ناحیه زوج صورت گیرد؛ اما ثبت آن توسط دفاتر اسناد رسمی انجام خواهد گرفت. بدین ترتیب در احکام راجع به طلاق به منظور ثبت آنها، صدور اجراییه ممکن نیست و تنها در صورتی که حکم از دادگاه خارجی صادر شده باشد، شناسایی و تنفیذ آن توسط محاکم ایران برای ثبت در دفاتر کفایت خواهد کرد.

 

بررسی احکام خارجی در محاکم ایران


اتباع ایرانی مقیم خارج همچنین می‌توانند دعوای طلاق خود را در محاکم خارجی طرح و شناسایی آن را در محاکم ایرانی درخواست کنند. تطبیق تبصره ۲ ماده ۳ لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸(۲) با صدر ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱(۳) مؤید همین موضوع است که قانون‌گذار با وضع ماده واحده‌‌ای درواقع قصد منع مراجعه مستقیم افراد به دفاتر اسناد رسمی مربوط به طلاق و ضرورت مراجعه به دادگاه- اعم از داخلی و خارجی- را نموده است؛ البته روشن است که در صورت مراجعه به محاکم خارجی، رعایت مقررات ایران نسبت به اتباع ایرانی درخصوص مسائل مربوط به احوال شخصیه ضروری است. بنابراین آنچه در این خصوص و از جمع‌بندی مسائل مطرح شده راجع به دعوای طلاق به دست می‌آید، این است که اولاً، قانون‌گذار مراجعه به محاکم (داخلی یا خارجی) را در دعوای طلاق ضروری می‌داند و طرفین نمی‌توانند براساس توافق خود نسبت به انجام طلاق و ثبت آن بدون مراجعه به محاکم اقدام نمایند. ثانیاً، چنانچه این دعوای در محکمه خارجی مطرح و منتهی به صدور حکم شده باشد، احراز انطباق آن با مقررات ماهوی داخلی و شناسایی آن در دادگاه‌های ایران ضرورت دارد؛ زیرا احراز عدم امکان سازش برابر ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق براساس مقررات ایران، با محاکم ایران خواهد بود و دفاتر، حق ثبت طلاق‌هایی که برای آنها گواهی عدم امکان سازش صادر نشده است را ندارند. درواقع اگرچه به موجب تبصره ذیل ماده ۷ قانون حمایت خانواده ثبت احکامی که از دادگاه‌های خارجی و درخصوص امور خانوادگی نسبت به اتباع ایرانی صادر می‌گردد و برابر قانون ثبت آنها در دفاتر سجلی یا دفتر کنسولگری لازم است، مراجعه به محاکم ایران برای تأیید آن احکام و در صورتی که اعتراضی به آن احکام از سوی طرفین صورت نگیرد یا طرفین توافق به ثبت آن داشته باشند، در دفاتر مذکور بلااشکال است؛ اما در خصوص دعوای طلاق قانون‌گذار، دفاتر اسناد رسمی را از ثبت طلاق‌هایی که برای آنها گواهی عدم امکان سازش صادر نشده، منع کرده و به موجب ماده واحده «… دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش، آنان را به دفاتر رسمی طلاق خواهد فرستاد…» مراجعه به دادگاه ضروری است. از این رو بررسی حکم خارجی در محاکم ایران و احراز انطباق آن با مقررات ماهوی و احراز عدم امکان سازش و شناسایی و تأیید آن لازم است. به‌ویژه زمانی که طلاق به جهت زوجه باشد که در این صورت با توجه به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، اظهارنظر حاکم شرع و یا قاضی مأذون نیز در این خصوص لازم بوده و نمی‌توان به صرف تشخیص حاکم دادگاه خارجی قائل به قبول ثبت حکم طلاق در دفاتر اسناد رسمی، بدون تأیید آن در محاکم داخلی بود. بدیهی است که دادگاه ایرانی در رسیدگی به درخواست شناسایی حکم خارجی صرفاً به بررسی انطباق حکم صادر شده با مقررات ایران خواهد پرداخت و چنانچه حکم صادر شده مطابق با مقررات ایران باشد، مبادرت به رسیدگی ماهیتی مجدد نخواهد کرد. ثالثاً، با توجه به این‌که حکم طلاق از جمله احکامی نیست که اجرای آن نیاز به صدور اجراییه داشته باشد. از این رو درخواست اجرای آن مطابق مواد ۱۶۹ تا ۱۷۹ قانون اجرای احکام مدنی، پذیرفته نیست؛ بلکه همان‌طور که گذشت، احکام یادشده در محاکم داخلی بررسی و شناسایی شده، سپس به نحو مذکور در تبصره ماده یک آیین‌نامه نحوه اجرای احکام و تصمیمات دادگاه خانواده مصوب ۱۳۵۴ که بیان داشته است:«تسلیم گواهی عدم امکان سازش، به دفتر طلاق… در حکم درخواست اجرای تصمیم دادگاه است» و براساس ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق که اشاره نموده است: «… دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش آنان را به دفتر رسمی طلاق خواهد فرستاد.» نسبت به ثبت طلاق اقدام می‌شود.

 

نویسنده : مجید یوسفی

نقل از نشریه ماوی

 

0/100 امتیاز، از 0 رای
 
به نظر شما این مطلب جالب، مفید یا آموزنده بود؟

نظر خود را با ما در میان بگذارید