منتشر شده در تاریخ ۱۸ مرداد ۱۳۹۱

[= ]، به فتح عین و راء و و العربان، با ضمه عین و سكون راء، اسمى است، غیر عربى. به گفته مؤلف المعجم الوسیط به معناى:

«مقدارى از بها كه پیشتر، پرداخت مى شود، تا اگر انجام پذیرفت، بخشى از بهاى كامل باشد و گرنه، از آنِ باشد».

ابن اثر مى نویسید: «كالایى را خریده و به صاحب آن، چیزى پرداخت كرده باشد، تا اگر معامله انجام یابد، بخشى از بها به حساب آید و گر نه، از آن صاحب كالا باشد و ، حق بازگرداندن آن را ندارد. گفته مى شود: اعرب فى كذا و عرب و عربن و هو عربان و عربون و عربون. این نامگذارى از آن جهت است كه در اصلاح فساددر معامله وجود دارد، تا دیگرى نتواند كالا را بخرد و تصاحب كند».

فیروزآبادى، در تعریف عربون مى نویسد: «العربان و العربون، با ضمه هر دو، والعربون با حركت [فتحه راء] كه گاهى حرف عین در آنه، تبدیل به همزه مى شود، مقدار بهایى است كه معامله با آن بسته مى شود.»

مالك، در موطا مى نویسد: «بدین گونه: كسب برده و یا كنیزى خریده، یا حیوانى را كرایه كرده است و به فروشنده و كرایه دهنده مى گوید: یك دینار، یا درهم، بیش، یا كم، از آن مى پردازم، تا اگر من این كالا را خریده یا حیوان را سوار شده باشم، مبلغ پرداخت شده، بخشى از بهاى كالا یا كرایه حیوان باشد و گر نه، آنچه به تو داده ام، از آن توباشد».

ابن ماجه، در تعریف آن مى نویسد: «عربان، یعنى كسى حیوانى را در برابر صد دینار مى خرد، آن گاه دو دینار به عنوان قولنامه، مى پردازد ومى گوید: اگر این حیوان را نخرم، این دو دینار از آن تو باشد.

و گفته شده است [منظور امام مالك است] كسى چیزى را خریده و درهمى، كمتر، یا زیادتر، پرداخته است و مى گوید:

اگر این كالا را گرفتم، معامله انجام مى پذیرد و گر نه، درهم از آن توست.»

مردن نیز، در داد و ستدهاى خود، بدین روش، خو كرده اند، به ویطه در معاملات بزرگ و آن دسته ازمعاملات كه انجام آن ه، غالب، نیاز به گذشت زمان دارد كه در طى آن، مقررات ادارى و مانند آن ، پایان پذیرد. فروشنده، مقدارى از بها را درخواست مى كند و مشترى با پیش پرداخت آن، در صدد تكمیل اسناد معامله برمى آید.

هدف از این درخواست آن است كه خریدار، پیش از تكمیل نهایى اسناد، از امضا و پایان بخشیدن معامله، روى برنگرداند.

زیرا گاهى مقرات ادارى پیچیده مى شود و یا در انجام سریع آن مشكلاتى بروز مى كند، كه خریدار، آنهارا نمى پذیرد. او نیز، انگیزه اى براى تحمل این سختیها نارد و چه بسا معامله اى مشابه بدون این پیج وخمها براى وى ممكن مى گردد و او نیز، روى بدان نهاده و معامله نخست را وا مى نهد.

این گونه احتمالات، درباره خریدار، بیش از فروشنده وجود دارد، زیر، فروشنده، با هر گونه مشكلاتى، نسبت به واگذاردن مال خود، پافشارى مى كند و از این روى، چنین پیمانى، بیشتر درباره خریدار رایج گردیده است.

آرى، گاهى این احتمال، در مورد هر دو طرف، وجود دارد. در آن صورت، هر دو مى توانند چنین پیمانى را برقرار سازند.

بدین سان، با توافق یكدیگر، متعهد مى شوند كه در صورت اقدام هر یك به بر هم زدن معامله، مبلغ معینى را بپردازد.

ماهیت قولنامه ماهیت قولنامه، همانند فروختن با حق مشروط است. بدین سان، كه دو طرف، به خریدار، حق مى دهند، به پرداخت مبلغى معین.

هرگاه، قرار داد فروش، مطلق باشد، «لازم» است و هیچ یك، پس از جدا شدن از یكدیگر و نیز پس ازگذشت سه روز، در مورد حیوان، خیارى ندارند.

البته مى توانند براى هر دو، یا یكى از آنان، چنین حقى را تا زمانى معین قرار دهند كه خیار اشتراط، نامیده مى شود.

چنین كارى، تنها در صورتى جایز است كه در خود قرارداد فروش و یا پیش از آن كه قرارداد بر این اساس بسته شود، بوده باشد.

اشتراط خیار، گاهى بدون قید و شرط است و گاه، منوط به چیزى، مانند پرداخت مبلغ معینى از جانب بر هم زننده به طرف دیگر، یا به ملك او در آوردن، در صورتى كه از پیش، آن را پرداخته باشد.

مساله قولنامه نیز، از همین قبیل است; زیرا معامله این گونه انجام مى گیرد كه قرارداد فروش، همراه است با حق خیار مشروط به تملیك درآوردن آنچه به فروشنده پرداخته است، به هنگام بر هم زدن معامله. واگر آن را بر هم نزند، مبلغ پرداختى، بخشى از بها به حساب آید.

مشروعیت قولنامه اگر ماهیت فروش قولنامه اى، همان فروختن با شرط حق خیار مشروط است، ظاهرا قواعد شریعت، آن را جایز مى دانند، زیرا این شرط، ذات، جایز و رضایتمندانه در خود قرارداد، آمده است. از این روى، دربر مى گیرد آن را لیت سخن پیامبر (ص) كه مى فرماید:

«المسلمنون عند شروطهم الا كل شرط خالف كتاب الله عزوجل، فلا یجوز» مسلمانان به شرطهاى خو پاى بندند، مگر هر شرطى كه مخالف كتاب خدا باشد كه جایز نیست.

جایز بودن خود این شرط نیز، بدین جهت است كه نه حلالى را حرام كرده و نه حرامى را حلال; یعنى بدعت در دین وانهادن شیوه اى كه پیامبر (ص) بنا نهاده هم نیست.

پرداختن این مبلغ، به هنگام بر هم زدن معامله و در آوردنش به ملك فروشنده، به جاى آوردن شرطموجود در قرارداد است.

خداوند مى فرماید: «یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود» اى كسانى كه ایمان آورده اید، به پیمانهاى خود، وفادار باشید.

البته مدت حق خیار، باید مشخص گردد، حال یا بر طبق آنچه در این گونه معاملات متعارف است و یا درخود قرارداد، معین كنند، تا شرطى مجهول نبوده باشد.

از فقهاى شیعه ابوعلى محمد بن احمد بن جنید اسكافى، آن را جایز شمرده است:

«العربون من جملة الثمن ولو شرط المشترى للبایع انه ان جاء بالثمن، والا فالعربون له، كان عوضا عمامنعه من البیع وهو التصرف فى سلعته».

قولنامه، بخشى از بهاست. و اگر خریدار، براى فروشنده چنین شرط كند كه اگر بها را پرداخت، معامله تمام است و گر نه، مبلغ قولنامه، در ازاى این كه فروشنه مدتى از تصرف در كالاى خود، بازنگاه داشته شده بود، از آن اوست.

مشایخ سه گانه: (ابوجفعر صدوق م: 381 ه.ق. ثقة الاسلام كلینى م: 329 ه.ق. وابوجعفر طوسى م: 460ه.ق.) به اسناد خود، از امام صادق (ع) نقل كرده اند كه آن حضتر به نقل از امیرالمؤمنین (ع) فرمود:

«لا یجوز بیع العربون الا ان یكون نقدا من الثمن».

قولنامه، یا فروش قولنامه اى جز در صورتى كه بخشى از پول بها باشد، جایز نیست.

در این روایت، فروش قولنامه اى، تنها در صوتى كه به هنگام امضاى نهایى معامله، بخشى از به، به حساب آید، جایز شمرده شده است، نه آن گاه كه جدا از خود بها باشد، چنانچه از آن سخن خواهیم گفت. از این روى، فروش قولنامه اى از دید شرع ، مانعى ندارد.

علامه حلى، حسن بن یوسف بن مطهر (م: 736 ه.ق)، با این راى مخالفت مى كند و مى نویسد:

«انه یكون من جملة الثمن فان امتنع المشترى من دفع الثمن وفسخ البایع العقد، وجب علیه رد العربون».

این مبلغ، بخشى از بها بوده و اگر خریدار، از پرداخت یمت سرباز زند و فروشنده نیز قرارداد را بر هم زد، بازگرداندن مبلغ مذكور بر او لازم خواهد بود.

در استدلال مى نویسد: «الاصل بقاء الملك على المشترى فلا ینتقل الا بوجه شرعى و ما رواه وهب عن الصادق (ع)، قال: كان امیرالمؤمنین(ع)، یقول: «یجوز بیع العربون الا ان یكون هذا من الثمن».

اصل، بقاى ملك خریدار است و جز به گونه اى شرعى از او منتقل نخواهد شد.

به فرموده امیرالمؤمنین (ع): فروش قولنامه اى جز در صورتى كه بخشى از پول بها باشد جایز نیست.

در پاسخ استدلال ابن جنید به كلیت «المسلمون عند شروطهم».

مى نویسد: «المراد، الشروط السائغه».

منظور شرطهاى جایز است.

شیخ یوسف بحرانى (م: 1186 ه.ق) بر پاسخ وى خرده مى گیرد كه جایز نبودن شرطى این گونه، وجهى ندارد.

علامه حلى، در دیگر كتابهاى خود نیز، «منع» را برگزیده است.

دلیل ایشان این است كه: از آن نهى گردیده و نیز شرطى است بلا عوض، به نفع فروشنده، مثل این كه براى بیگانه اى آن را شرط كنند، یا حق خیارى كه مجهول باشد. زیرا شرط بازگرداندن كالاست، بى آن كه نامى از مدت بیاورند كه نمى توان آن را صحیح شمرد. همان گونه كه اگر بگوید: من حق بازگرداندن كالارا دارم و همراه با آن، درهمى نیز، باز مى ستانم.

شهید سعید ابوعبدالله محمد بن مكى عاملى (ش: 786 ه.ق) مى نویسد:

«ولو شرط البایع تملك العربون لو لم یرض المشترى بالبیع، بطل العقد ووجب رده».

اگر فروشنده شرط كند كه در صورت خرسند نبودن خریدار به معامله، مبلغ قولنامه را تصاحب كند، عقدباطل است و باید آن را باز گرداند.

از دیگر فقه، امام احمد حنبل، قائل به جواز است. وى در این باره، به حدیث ذیل استناد مى جوید:

«اى ما روى فیه عن نافع انه اشترى لعمر بن الخطاب دار السجن من صفوان بن امیه، فان رضى عمر، والافله كذا وكذا.

»قال الاثرم: قلت: لاحمد: تذهب الیه؟ قال اى شى اقول، هذا عمر، رضى الله عنه… وتضعیفا لما روى من ان النبى (ص)، نهى عن بیع العربون…».

نافع بن عبدالحارث، براى عرم بن خطاب، از صفوان بن امیه خانه اى براى زندان خرید به این شرط كه اگر عمر، راضى به معامله شد، معالمه تمام شده باشد و گر نه، فلان مبلغ به فروشنده بدهند.

اثرم مى گوید: به احمد گفتم: اآیا همین روش را برمى گزینى؟

گفت: چه بگویم؟ این عمر، رضى الله عنه است… از طرفى، روایت پیامبر (ص)، را كه مى گوید «ایشان ازفروش قولنامه اى نهى فرمودند»، ضعیف مى شمارد.

ابن اثیر مى نویسد: «وهو بیع باطل عند الفقهاء، لما فیه من الشرط والغرر، واجازه احمد وروى عن ابن عمر اجازته وحدیث النهى منقطع».

این معامله، نزد فقها باطل است; زیرا در آن شرط و غرر [= جهالت همراه با خطر و زیان] وجوددارد.

احمد آن را مجاز دانسته و از ابن عمر نیز، نقل شده است. و حدیث نهى، منقطع [= فاقد سندمتصل] است.

ابن قدامه مى نویسد: «والعربون فى البیع، هو ان یشترى السلعة فیدفع الى البایع درهما او غیره على انه ان اخذ السلعة احتسب به من الثمن وان لم یاخذها فذلك للبایع…

قال احمد: لا باس به وفعله عمر و عن ابن عمر انه اجازه.

وقال ابن سیرین: لا باس به وقال سعید بن مسیب وابن سیرین لا باس اذا كره السلعه ان یردها ویرد معهاشیئا وقال احمد: هذا فى معناه.

واختار ابو الخطاب انه لا یصح وهو قول مالك والشافعى واصحاب الراى (الحنیفة) ویروى ذلك عن ابن عباس والحسن.

..قال: وانما صار احمد الى الجواز لحدیث نافع وضعف حدیث النهى… ثم ذكر دلائل القائلین بالمنع اولا:للنهى عنه وثانیا:

لانه شرط للابیع شیئا بغیر عوض فلم یصح، كما لو شرطه لاجنبى. وثالثا: انه بمنزلة الخیار المجهول، فانه اشتراط ان له رد المبیع من غیر ذكر مدة فلم یصح، كما لو قال: ولى الخیار متى شئت رددت السلعة ومعها درهما…

قال: وهذا هو القیاس…».

عربون در بیع، یعنى خریدار كالا، به فروشنده، درهمى یا مانند آن را بپرداز، تا اگر كالا را به گرفت، آن مبلغ، بخشى از بها باشد و گرنه نه، از آن فروشنده باشد.

احمد گفته است: باكى بدان نیست و عمر آن را انجام داده است و ابن عمر نیز آن را مجاز مى شمرد.

ابن سیرین مى گوید: باكى بان نیست.

و سعید بن مسیب و ابن سیرین گفته اند: باكى بدان نیست كه اگر به كالا خرسند نبود، آن را به همراه چیزى بازپس فرستد.

و احمد گفته است: این، به معناى همان قولنامه است.

ابوالخطاب، قول به عدم صحت را برمى گیزند، مالك و شافعى و اصحاب راى (حنیفه) همین قول رابرگزیده اند و از ابن عباس و حسن نیز همین قول نقل گردیده است.

و مى گوید: احمد، به خطار حدیث نافع و ضعف حدیث نهى، قولنامه را مجاز مى شمرد. سپس، دلایل كسانى كه آن را منع كرده اند، بر مى شمرد:

1) از آن نهى شده است.

2) این، شرطى است بدون عوض براى فروشنده و نادرست.

مثل این كه براى بیگانه شرط كنند.

3) همچون حق خیار مجهول است. زیرا; خریدار، حق باز گرداندن كالا را تا مدتى نامعلوم دارد، و این صحیح نیست.

مثل این كه بگوید: من حق خیار دارم كه هرگاه بخواهم كالا را به همراه درهمى، باز پس فرستم.

مى گوید: این، همان قیاس است.

نقد دلایل منع قولنامه این دلایل را مى توان در سه چیز، خلاصه كرد.

1) حدیث نهى پیامبر (ص)، از فروش قولنامه اى، به لفظ «عربان» در نقل ابن اثیر و به لفظ «عربون» درنقل دیگران. ولى پیشتر دانستیم كه این حدیث، مقطوع بود و یا ضعیف السند، بر حسب اختلاف تعابى.

2 ) این، شرطى است بدون عوض براى فروشنده، بدان گونه كه براى بیگانه شرط كنند. البته این شرط، در حالت معینى است كه خود قرارداد، برآن، توافق كرده اند. انجام آن، كه وفادارى به قرارداد است، ضرورت دارد. زیرا پاى بندى به پیمانى كه در قرارداد شرعى آمده، واجب است. به دلیل آیه شریفه:«اوفوا بالعقود» و حدیث «المسلمون عند شروطهم».

3) این، همانند حق خیار مجهول است. مثل این كه بگوید: هرگاه خواسته باشم، حق باز گرداندن كالا رادارم. این، غرر است. اما پیش از این اشاره كردیم كه مدت تاخیر گاهى به گونه متعارف، محدود ومشخص است كه در این صورت، غرر، یا جهالتى از دید عرفى در زمان خیار، وجود ندارد، و در غیر این حالت، باید مدت حق خیار خریدار را مشخص كرد و گرنه، اصل معامله، به خاطر غرر، باطل خواهدبود.

نیاز مردم به قولنامه امروزه، مساله قولنامه، ضرورت معامله است. گذشته چنین چیزى را ایجاب نمى كرد; زیرا در روزگار م، بیشتر معاملات بزرگ، در پى گردنه هاى سخت و مشكلات پیچیده ادارى قرار گرفته است كه هرگ، درگذشته چنین نبود.

در گذشته، مردم معاملات خرد و كلان را طبق مقررات اجتماعى ویژه اى انجام مى دادند و كالاها به آسانى و با تفاهم دو جانبه، دست به دست مى گشت هرگاه، به دلایل خاصى مشكلى در معامله بروزمى كرد، مراجع رسیدگى در نزدیك ترین زمان براى آنان آماده بود. از این روى، گرفتن چنین پیمانى براى پایدار ماندن معامله ضرورى نبود.

خداوند بزرگ، درباره قراردادهاى مدت دار مى فرماید: «یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمىً فاكتبوه ولیكتب بینكم كاتب بالعدل ولا یاب كاتب ان یكتب كما علمه الله. فلیكتب و لیملل الذى علیه الحق ولیتق الله ربه ولا یبخس منه شیئا… واستشهدوا شهیدین من رجالكم… ولا تساموا ان تكتبوه صغیرا او كبیرا الى اجله. ذلكم اقسط عندالله واقوم للشهادة وادنى الاترتابوا…».

اى كسانى كه ایمان آورده اید، هرگاه به یكدیگر قرض را تا مدتى معین داده اید، آن را بنگارید ونویسنده اى میان شم، آن را عادلانه بنویسد و هرگز از نوشتن سرباز نزند، همان گونه كه خدا او راآموخت. پس بنویسد و آن كسى كه بر عهده او حقى است، امضا كند، تقواى خداوند، كه پروردگاراوست، پیشه كند و هیچ فرو نگذارد… دو مرد را به گواهى بگیرید…

در نوشتن ریز و درشت آن، تا مهلت معین، سستى نورزید.

بنگرید به این پافشارى شدید در التزام و تعهد، به قرارداد مدت دار.

البته اگر معامله اى نقدى باشد، نیاز به گرفتن تعهد و التزام نیست:

«… الا ان تكون تجارة حاضرة تدیرونها بینكم، فلیس علیكم جناح الا تكتبوها».

مگر این كه داد و ستد نقدى باشد كه میان شما در جریان است. بر شما باكى نیست كه آن را ننگارید.

با وجود این مى فرماید:

«واشهدوا اذا تبایعتم…».

هرگاه معامله كردید، گواه بگیرید.

اما امروز، حتى معاملات نقد نیز، پیچیدگى و خطر دارند، از این روى، نیاز به تعهد و التزام كامل است به منظور تاكید بر پاى بندى به قرارداد، از هر دو طرف.

احكام قولنامه فورش قولنامه اى، مانند انواع دیگر فروشه، تنها با انشاى آن، واقع مى گردد و نمى توان آن را به چیزدیگرى كه هنگام قرارداد موجود نیست وابسته كرد و گرنه باطل مى شود; زیرا مشروط كردن قراردادها وایقاعات (جز آن دسته كه استثناء گردیده اند) جایز نیست. بنا بر این، معامله، از زمان انشاى آن، نافذ بوده و نقل ون انتقال، بلافاصله، پس از انشاى عقد، صورت مى گیرد. خریدار نسبت به كالایى كه خریده، صاحب حق گردیده و فروشنده نیز زبهاى آن را از لحظه عقد، مالك شده است، گرچه پرداخت ودریافت، گاهى تا پایان یافتن تشریفات ادارى و مانند آن به تاخیر مى افتد.

احكامى چند بر این مطلب، متفرع مى شود: 1) فویادى كه كال، پس از فروش دارد، از آن خریدار است، گرچه خود كال، هنوز در دست فروشنده باقى باشد.

2) منافع قیمت كالا نیز اگر منافعى داشت، به فروشنده مى رسد; زیرا منافع و فواید تابع ملك هستند.

3) فروشنده، عهده دار از بین رفتن كالاست و خریدار، ضامن بها. زیرا آنچه كه هنوز تحویل داده نشده باشد، تا زمانى كه به منتقل الیه داده نشود، به عهده كسى است كه آن را در اختیار دارد.

بله، اگر آن را تحویل داده و سپس به امانت، دریافت دارد، به عهده او نیست; زیرا تسلط او، پس از آن كه همراه با ضمان بود، به سلطه امانى مبدل مى گردد.

4) هر كدام از آنان مى توانند در آنچه به آنان رسیده، تصرفات مالكانه شرعى كنند، گرچه هنوز آن رادریافت نداشته باشند; چه این كه مالكت راستین بوده و براى او تصرف، به هرگونه اى كه بخواهد، ازفروش ، اجاره، گرو دادن و … رواست. بلى، تا آن هنگام كه خود، دریافت نداشته، نمى تواند به دیگرى واگذارد.

5) واجب است وفاى به شرط . از این روى، هرگاه مشروط علیه، معامله را بر هم زد بر او واجب است كه مبلغ شرط شده را بپردازد. زیرا این وفاى به شرط است و مسلمانان به شرطها وفا دارند.

این احكام را نیز، به اختصار عرضه مى داریم: سؤال: آیا قولنامه در خرید و فروش پایاپاى نقدى و نیز در فروش پول در برابر پول، جایز است؟ پاسخ: در این جا دو مساله داریم:

1) آیا قولنامه در خرید و فروش پایاپاى نقدى جایز است؟ 2) آیا قولنامه در خرید و فروش پول با پول، جایز است؟ در مساله نخست، مشكل این است كه در چنین معامله اى نقد (كه در برابر نسیه و سلف است) اگر مبادله با خود كالا صورت گرفته و خرید و فروش آن كال، با وزن انجام مى پذیرد (مانند گندم)، هیچ یك از دوكال، نباید بر دیگرى فزونى داشته باشد، چه افزایش در خود جنس، یا فزونى حكمى، مانند نسیه گذاشتن همه، یا بخشى از به، زیرا رباى در معامله ر، كه شرعا ممنوع است، در پى دارد.

بنابراین، دریافت مبلغ قولنامه، تاخیر در پرداخت بقیه بها را مى طلبد، تا مقررات رسمى معامله، انجام یابد و چه بسا تا زمان نامعلومى به طول انجامد. چون بخشى از بها به زمان اختصاص دارد. بدین ترتیب، نابرابرى در عوضین (كالا و به) پیش خواهد آمد و این جایز نیست. مگر این كه فاصله زمانى تاخیر آن قدر كوتاه باشد كه عرف مردم، بدان توجهى نمى كنند.

همچنین مساله دوم (خرید و فروش پول) كه مشكل در آن روشن تر است; زیرا در معامله پولهاى رایج، بایكدیگر، داد و ستد تمامى عوضین در مجلس معامله لازم است و اگر تاخیر افتد، معامله باطل خواه بود.و اگر بخشى از بها را مدت دار كند، به همان اندازه باطل خواهد بود.

البته، فقها در این كه آیا موضوع این معامله، تنها طلا و نقره اى است كه سكه رایج را دارد، ى هر گونه طلاو نقره، گرچه بدون سكه را نیز شامل مى شود، اختلاف دارند.

و همچنین در پولهایى كه طلا و نقره نیستند، مانند سكه هایى كه در زمان ما جریان دارد، یا خیر.

و نیز در اسكناسه، مانند دینار، جنیه، ریال عربستان، ایران و … كه رسما داراى اعتبار است و جایگزین اندازه هاى معینى از طلاى ذخیره شده در بانكهاى مركزیند.

سؤال: آیا مى توان مبلغ قولنامه را جداى از بهاى كالا قرار دارد؟ پاسخ: آنچه عرف مردم، بدان خو كرده اند، ایناست كه مقدارى از بهاى كالا را به صورت نقدى، به عنوان قولنامه بپردازند، اما اگر مبلغى افزون بر بهاى مورد توافق باشد، چیزى است كه شناخته نیست. ولى اگرتوافق طرفین بر این باشد، مانعى ندارد و بر حسب شرط، لازم نیز مى گردد.

البته از امیرالمؤمنین (ع) نقل شده است كه مى فرمود:

«لا یجوز بیع العربون الا ان یكون نقدا من الثمن.» فروش قولنامه اى، جز در آن جا كه قولنامه، مبلغى از بها بوده باشد، جایز نیست.

سؤال: آیا قولنامه در خدمات نیز، همچون كالاه، جایز است. پاسخ: اگر مستاجر بخشى از اجرت را پیشتر بپردازد، جایز است و مانعى ندارد. مانند آن جا كه خریدار، بخشى از بها را نقد و باقى را طى مدتى پرداخته باشد.

این جواز، به خاطر آن است كه كار كارگر، همچون مال وى، محترم است و به مجرد قرارداد اجاره، اجرت مورد توافق را در ذمه مستاجر، در برابر كار خود، مالك مى گردد، ولى استحقاق آن اجرت، پس از پایان كار خواهد بود. و مى توان پیش پرداخت بخشى از اجرت را به عنوان قولنامه شرط كرد، همان گونه كه مستاجر، با خرسندى خود مى تواند به منظور مطمئن تر كردن قرارداد، چنین كند.

پیش از این از مالك نقل كردیم كه مى گفت:

«او یتكارى الدابة… ثم یقول للذى تكارى منه: اعطیتك كذا على انى ان ركبت الدابة فالذى اعطیتك من كرائها وان تركت ركوبها فما اعطیتك لك…» یا حیوانى را كرایه كرده و به كسى كه از او كرایه كرده مى گوید: فلان مبلغ را مى پردازم كه اگر بر حیوان سوار شده باشم، آن مبلغ، بخشى از كرایه باشد و گرنه، آنچه داده ام، از آن تو باشد.

سؤال: آیا قولنامه، در خرید و فروش اوراق سهام، مانند مواردى كه سهمى نیست، جایز است؟ پاسخ: اگر به راستى خرید و فروش باشد، كه چنین است، داد و ستد است و ماهیت خرید و فروش نیز، چیزى جز این نیست. عرف هم، براى این اوراق، ارزش حقیقى قائل است و پرداخت مال را در برابر آن، درست مى داند، پس، قولنامه در آن، همچون دیگر خرید و فروشهایى كه بر كالاهاى داراى ارزش صورت مى گیرد مانعى ندارد.

سؤال: آیا قولنامه، در خرید و فروش اى جایز است؟ پاسخ: خرید و فروش، از نظر اعلان سرمایه و عدم اعلان آن، به چهار دسته تقسیم مى شود:

1) فروش مساومه اى كه سرمایه در آن، ذكر نمى شود و معامله بر بهاى معینى، بدون اشاره به میزان سودى كه فروشنده مى برد و… انجام مى گیرد.

این بهترین گونه فروش است و از احتمال شبهه (شبهه رب، دروغ، خیانت، فریب و…) به دور.

2) فروش مرابحه اى كه سرمایه ذكر مى شود و سودى بر آن مى افزایند…

این، به دو گونه است:

× گاهى مبلغ معینى را بر عنوان سود معین مى كند و نسبتى میان آن و سرمایه در نظر نمى گیرد، مانندكالایى كه هزار ریال خریده، با صد ریال سود، مى فروشد.

× گاهى سود را به میزان نسبت معین مى كند. مثل، ده درصد سود در نظر مى گیرد.

پس اگر كالا را با پنجاه ریال تهیه كرده باشد، پنجاه و پنج ریال خواهد بود اگر یكصد و پنجاه ریال بوده، یكصدو شصت و پنج ریال خواهد شد.

این نوع، گرچه در نتیجه، با دسته نخست، یكیا ست، ولى، از آن جا كه در تعبیر، به ربا شباهت دارد از دیدشرع، ناپسند و مكروه است.

3 ) فروش مواضعه اى كه فروش، به نرخى كمتر از اصل سرمایه است. اگر این نقصان زیاد و چشمگیرباشد، آن را فروش محاباتى مى گویند. گویا به صورت مجانى آن را بخشیده اند.

4 ) فروش اى كه فروش به همان اندازه سرمایه است، نه بیش و نه كم. گویا در این معامله، خریدار رابه جاى خود، به شمار مى آورد.

حال اگر قولنامه در خرید و فروش جایز باشد، فرقى میان انواع گوناگون آن نیست و در همه گونه هایش، جایز است، مگر این كه مانعى شرعى از آن جلوگیرى كند، و مانعى جز آنچه ما یادآور شده ایم، وجودندارد.

سؤال: آیا در فروش قولنامه اى، لازم است كه كالا براى بازدید حاضر باشد، یا حضور آن به هنگام قول وقرار براى معامله، لازم نیست؟ پاسخ: در شراط درستى معامله این است كه كال، از نظر جنس، اندازه و اوصاف، معلوم باشد. بها نیز بایداین گونه باشد.این معلوم بودن، گاهى با توصیف و خبر است و گاهى نیز با دین و بازرسى. و هرگاه، علم به عوضین، پیداشد، معامله بر آنها صحیح و لازم است.

اما قول و قرار بر خرید و فروش، به تنهایى نه فروختن است و نه معامله، تنها قرارى است كه هیچ اثروضعى در شرع ندارد.

بنابراین، در فروض قولنامه اى، بازدید كال، ضرورت ندارد و توصیف آن كفایت مى كند.

بله، مبلغى كه به هنگام قول و قرار پرداخت مى شود، از قبیل قولنامه نیست; چرا كه نه قرارداد است و نه فروش. تنها كارى است از روى رضایت و بخشى گرفته از بها كه هنوز قراردادى بر آن، تحقق نیافته است.

از این روى، چنین پرداختى، جایز [= غیر لازم] است و قراردادى بر آن بسته نمى شود.

 

آیت الله محمدهادى معرفت

برگرفته از : مجله فقه فارسی- شماره 1

0/100 امتیاز، از 0 رای
 
به نظر شما این مطلب جالب، مفید یا آموزنده بود؟

نظر خود را با ما در میان بگذارید