منتشر شده در تاریخ ۸ دی ۱۳۹۳

منشاء و جنبه تاسیسی

در ، دادسرا جنبه تاسیسی خود را از تاریخ گرفته است. درواقع وکلای مدافع کتبی و وکلای مدافع شفاهی پادشاه،یکی پس از دیگری ،از سده سیزدهم به بعد پدیدار شدند.
درآنموقع دو دسته از وکلا در برابر دادگاهها،از منافع دفاع میکردند:
وکلای ترافع کتبی که نمایندگی اصحاب دعوی را بعهده داشتند و قسمت کتبی مدافعه را انجام میدادند،وکلای ترافع زبانی که فقط از دعاوی بطور شفاهی در محضر دادرسان دفاع میکردند.پادشاه نیز برای دفاع از منافع خصوصی خود در دعاوی، مانند هر صاحب دعوائی یکنفر وکیل مدافع کتبی و یکنفر وکیل مدافع شفاهی انتخاب میکرد.تعین وکلا در ابتدا،وکلای مدافع کتبی یا وکلای مدافع شفاهی مخصوص پادشاه نامیده میشدند چون تنها در یک یا چند دعوای معین وکالت داشتند،آنان بزودی از یکسو متصدی کلیه امور سلطنت در شدند و به وکلای مدافع کتبی یا شفاهی عمومی تبدیل گردیدند،از سوی دیگر چون روز بروز قدرت سلطنت به ضرر ملوک الطوایفی،محکمتر میشد و توسعه مییافت،دفاع از منافع پادساه نیز بویژه در پایان سده سیزدهم و در آغاز سده چهاردهم،بییش از پیش به منافع عمومی تشبیه میشد.ماموریت وکلای مدافع کتبی و وکلای مدافع شفاهی از صورت خصوصی بصورت عمومی درآمدکه بااجرای حقوق و عرف و عادت و حفظ نظم عمومی ،آسایش مردم را تضمین میکردند.
چون وظایف این وکلا در سده شانزدهم گسترش یافت،آنان داخل در ردیف دادرسان گردیدند و از وکلای مدافع شفاهی عادی جدا شدند و مامورامور سلطنتی در دادگاهها گشتند،از طرف پادشاه منصوب میشدند و بنام پادشاه و بنمایندگی از طرف او انجام وظیقه میکردند،باین ترتیب صاحبمنصبان دادسرا بوجودآمدند، اما از جهات مختلف با دادرسان فرق داشتند،آنان در تالار دادگاه در جایگاه و نزد هیئت دادگاه،  محلی نداشتند بلکه با وکلای عادی در کف اطاق (پارکه) میماندند، از اینرو نام پارکه را آنروز نیز مانند امروز بدادسرا میدادند.آنان برای قرائت اسنادوبیانات شفاهی،آنموقع نیز مانند حالا ایستاده صحبت میکردند،بهمین جهت آنان را در مقابل هیئت دادگاه که دادرسان نشسته را تشکیل میدهند،دادرسان ایستاده مینامیدند.
اختیارات قضائی،پلیسی و اداری آنان تنها جنبه کیفری نداشت بلکه حمایت ضعفا و حفاظت اموال عمومی را نیز در بر میگرفت .دادرسان ایستاده درامور مدنی،بویژه احوال شخصی،صحت نکاح،صغار،قیمومت،قانونی نمودن اطفال طبیعی و فرزند خواندگی را بعهده داشتند.ماموریت و فایده کار آنان مورد اختلاف نبود،بهمین جهت در دوره انقلاب نیز باقیماند.درنتیجه مجلس موسسان فرانسه،وکلای پادشاه را که برای تمام مدت عمر بوسیله نامبرده انتخاب میشدند،ابقاءباوجود این آنها فقط اختیارات مدنی داشتند،نزد دادرسان آنزمان که انتخابی بودند اختیارات قضائی آنان نیز غالبا محدودیا محل اختلاف بود،ماموریت آنها عبارت از هدایت دادگاهها در جهت حفظ قانون و مصالح مردم بود.آنان تعقیب تخلفات،را بعهده نداشتند بلکه انجام آن به دادرسان انتخابی موسوم بهaccusateur public واگذار شده بود و برابر اعلامیه حقوق بشر و شهروندان که حاکمیت ملت را جانشین حاکمیت پادشاه میکرد،نماینده مردم بودند.
اصلاحات قضائی در دوره کنسولگری و امپراطوری که عموما بموجب قانون اساسی سال هشتم در قانون۲۰ آوریل ۱۸۱۰ انجام گرفت،پایه و اساس سازمان قضائی امروزی را بوجود آورد.فرانسه دارای دادگاههای نخستین و دادگاههای پژوهشی گردید.دادگاه تمیز که در دوره انقلاب تاسیس شده بود،باقی ماند.در هر یک از این دادگاهها،صاحبمنصبان دادسرا،وکلای مدافع کتبی،وکلای مدافع شفاهی،معاونین اداری و هم چنین دادرسان نشسته از مرکز انتخاب میشدندو در دادگاههای کیفری نیز مانند دادگاههای مدنی انجام وظیفه میکردند.
چنانکه دیدیم،تفکیک وظایف کیفری و اختیارات مدنی دادسرا که در دروره انقلاب بسیار مورد توجه بود،بعدا ترک شد.بنظر میرسد،این شیوه میتواند مفهوم نظام سابق را که صاحبان دادسرا را بیشتر تابع و نماینده مقامات مرکزی میکرد تا نماینده جامعه،دوباره زنده کند.بهمین جهت امروزه،باز هم میتوان آنان را بر خلاف اصل تفکیک قوا مانند مامورین قوه مجریه بحساب آورد.

چنانکه دیدیم،دادسرا درواقع بیش از همه،حفظ منافع عمومی جامعه را در برابر دادگاهها بعهده دارد و بویژه در امور مدنی،حسن اجرای قوانین را تامین میکند.

سازمان ترکیب وماموریت دادسرا

سسازمان قضائی فرانسه ، همانطورکه امروزه دیده میشوداصولا بموجبب تصویبنامه شماره ۱۲۷۳-۲۲دسامبر ۱۹۵۸تشکیل شد .غیر از دیوانعالی کشورکه درپاریس قراردارد ووظیفه اصلی آن نظارت دراجرای قوانین واحکام قطعی دادگاهها میباشد، قلمروفرایسه درداخل خاک اروپا وخارج از آن (مارتینیک ، گاولوپ، رئیون نیون ، گویان )میان سی وچهار دادذگاه استان ۷تقسیم شده است که هریک از آنها نیز درحوزه قضائی خود دو نوع دادگاههای نخستین دارند:دادگاهای شهرستان دادگاههای بخش ، دادسرای دیوانعالی کشور مرکب است از دادستان کل ، یکنفر دادیار اول ودادیاران دادسرای استان نیز از دادستان استان ، یک یا چند نفر دادیار ومعاونین اداری تشکیل میشود،دادسرای شهرستان مرکب است از دادستان شهرستان دادستان های معاون ، معاونین اداری اول ومعاونین
تصویبنامه مذکور درفوق قبلا تصریح میکرد که دادستان شهرستان می تواند درکلیه موارد، وظایف دادسرا را دردادگاههای بخش حوزه قضائی خود نیز انجام دهد، این تصویبنامه یک رویه نستبا قدیمی دیوانعالی کشوررا توجیه میکند:وقتیکه نظم عمومی مورد توجه باشد، بدادستان شهرستان اجازه میدهد که امور مدنی را درمحاکم صلح نیز بعهده بگیرد تصویبنامه ۱۰ژویه ۱۹۷۰آمد ومنطقه عمل دادستان شهرستان را بهمه دادگاههای نخستین حوزه قضائی خودگسترش داد.از اینرو پس ازآن دادسرا میتواند درهمه دادگاهها حتی دادگاه بازرگانی یا هیئت های حل واختلاف میان کارفرما وکارگر ۱۴نیز که مراجع اختصاصی میباشد ، مداخله کند که سابقا درآنها حاضر نمیشد.
مامورین دادسرا نیز مانند دادرسان نشسته تابع قانون استخدام قضات وقاعده منع اشتغال به بعضی مشاغل میباشند و وظایف آندو بهم شباهت کامل دارد.
داوطلبان خدمات قضائی ، باستثنای آنانکه دوره کارآموزی را انجام داده اند وتعدادشان نسبتا محدود است که بیشتراز طرف کانون وکلا میآیند ، درمدرسه ملی قضائی یکدوره کارآموزی که از راه مسابقه بهمه مردان وزنان دارای گواهینامه لیسانس حقوق باز است ، طی میکنند ، پس از دادن امتحان از مدرسه فارغ التحصیل میشوند آ نا نکه گواهینامه کارآموزی قضائی دارند ، با فرمان رئیس جمهوری بترتیب میتوانند بدون تمایز به سمت دادرسان نشسته یا ایستاده منصوب شوند. تهمین جهت انتصاب دادرسان دادسرا برخلاف دادرسان دادگاه ، نیازی به کسب نطر شورای عالی قضائی ندارد.
یکنفر صاحبمنصب دادسرا طی خدمت میتواند بمشاغل نشسته منصوب شود وبرعکس دادرسان نشسته نیز میتوانند به صا حبمنصبی دادسرا برسند.-چون دادرسان ایستاده ونشسته نزد یکدیگر کارمیکنند ونیز مبتوانند تغییر سمت دهند ، مبان آنان روح واحدی بوجود میآید که همان وحدت روح هیئت قضات است وعملا دراستقلال داد سرا تاثیر بزرگی دارد.
یکی از مشخصات صاحب منصبان دادسرا غیر قابل تجزیه بودن آنهاست ، دادسرا یک پیکر واحدی است باین معنی که هریک از اعضا ء آن نزد دادگاه ، نماینده تمام دادسرا است ومیتواند طی یک متناوبا عوض شود ، ویه این ترتیب دادسرا یک هیئت واحدی را تشکیل میدهد که حافظ منافع جامعه میباشد ، این امر بمداخله مامورین دادسرا کمتر جنبه شخصی میدهد ودر نتیجه آزادی بیشتری بآنان تفویض میکند.
صاحبمنصبان دادسرا بیشتر تابع سلسله مراتب اداری میباشند ، آنان تحت هدایت ونظارت روسای خود وریاست فائقه وزیر دادگستری انجام وطیفه میکنند . وزیر دادگستری به دادستانهتا وتوسط آنان بهمه مامورین دادسرا ریاست میکند.دادسیتان استان میتواند بهمه صاحبمنصبان دادسرای حوزه قضائی خود تعلیمات لازم را بدهد ، ودادستان شهرستان نیز بمعاونین قضائی واداری خود ریاست میکند. اما دادستان دیوانعالی کشور بدون اینکه دردعاوی موجود در دیوان عالی کشور به دادستانهای استان وشهرستان دستوردهد ، میتواند ملاحظات وراهنمائی های خور را بآنان اعلام کند.
برخلاف دادرسان نشسته که تغییر پذیرند نیستند ، سلسله مراتب ا داری موجب تغییر مقام مامورین دادسراست . ولی این تغیر پدیربودن ، اختیارات آنان رانیز بکسی واگذار نمیکند واین بسیارمهم است . گرچه وزیر دادگستری میتواند دردعاوی دستورات لازم را به دادستانها بدهد ولی نمیتواندبجای آنان دردادرسی شرکت کند. بهینترتیب دادستان استان نمیتواند وظایف اختصاصی دادستان شهرستان را انجام دهد، برعکس هراقدام قضائی که مطابق قانون بوسیله یکی از صاحب منصبان دادسرا وبرخلاف دستور مافوق انجام گیرد ، کلیه اثار قضائی خورا تولید میکند . افزون برآن مامورین دادسرا ، درسلسله مراتب اداری ، مکلف به اجرای دستورات مافوق خود نمیباشند مگراینکه دستور کتبی باشد.درجلسه دادرسی آنان دردرخواستها واظهار نظرهای شفاهی خود استقلال تام دارند، این امر بازمانده یک سنت قضائی میباشد که با ضرب المثل ، اگر قلم بنده است زبان آزاد میباشد) ترجمه میشود . پس از اصلاحات قضائی ۲۲دسامبر ۱۹۵۸این آزادی بیان صاحب منصبان دادسرا درقانون استخدام قضات نیز قید شد.
سرانجام.گرچه وزیر دادکستری درقبال مامورین دادسرا،اختیارا ت انتظامی دارد ، ولی نمیتواند آنرا علیه آنان بمرحله اجرا بگذارد ، مگر پس از کسب نطر کمیسیون انتظامی که تحت ریاست دادستان دیوانعالی کشور میباشد واعضای آن اکثرا از صاحبمنصبان دادسرا تشکیل میشوند.
گرچه استقلال دادسرا باستثنای آزادی بیان ، درقبال مقامات مرکزی درقانون قید نشده است اما درامور مدنی واقعیتی است که نتیجه آزادی سنن قضائی میباشد که بدادسرا شناخته شده است . اگر دوایر دادسرا گاهی نطر خودراباتفسیر بعضی ازقوانین اعلام میدارند، این امر خلاف معمول نمی باشد ، چه دولت بیانگر اراده حاکمیت ملی محسوب میشود ، اگر همان دوایر نیز در بعضی دادرسیها مداخله میکنند این امر درزمینه کار آنهاست که انجام آنرا بعهده دارند، برعکس اگر آنها بخواهند عقیده خودرادریک دعوای مدنی توسط دادسرا تحمیل کنند ، این امر کاملا استثنائی میباشد.
سرانجام یاد آوری میکنیم ، دادسرا در قبال دادگاهها کاملا مستقل است ودادگاهها نمی توانند بآنها امرونهی کنند . گرچه دادسرا از لحاط سلسله مراتب تابع قوه مجریه است ولی نماینده آن نزد دادگاهها نمیباشد ، وبطورکلی دادسرا نماینده منافع دولت یا منافع هیئت اجتماع نیست . وقتیکه دولت ، استانداری ، بخشداری، طرف دعوائی قرارمیگیرند ، آنها نیز مانند افراد عادی توسط وکیل خود درآن شرکت میکنند . بدیهی است دادذسرا سخن گوی یک طبقه ویا یک دسته از شهروندان یا منافع آنان نمیباشد.
این امر کاملا استثنائی است که صاحبمنصبان دادسرا بتوانند بعنوان نماینده دولت یا ادارات دولتی به دادگاه احضارشوند یا واسطه عمل آنها نزد دادگاهها گردند. همچنین دردعاوی راجع به تابعیت که مربوط بحقوق عمومی است ، دادسرا نماینده دولت میباشد ووقتی که اختلاف درصلاحیت (اداری یا مدنی )مطرح شود ، ونیز وقتیکه دادسرا هزینه های تحصیلی را به نام رئیس موسسه تعلیمات عمومی مطالبه میکند ، بعنوان نماینده ادارات دردادگاه میباشد ومیتواند بصلاحیت دادگاه که بوسیله فرماندار باوابلاغ میشود ، ایراد کند.
ماموریت واقعی دادسرا ، بعهده گرفتن منافع جامعه ، قطع نظر از شکل سیاسی آن میباشد وصرفا بمنظور دفاع واجرای قانون صورت میگیرد واز منافع طرفین دعوی تجاوز میکند گرچه طرف دعوی دولت باشد، باینترتیب دادسرا تاحدی حفقظ نظم عمومی را که بیش از همه یک نظام قانونی است بعهده میگیرد ، تعریف مفهوم نظم عمومی درامور مدنی دشوار است زیرا شامل تمام منافع جامعه میشود که آن نیز مانند خود جامعه برحسب زمان ومکان فرق میکند . اصولا منشا نظم عمومی درقانون است وپاره ای قوانین ، شهروندان را بنحو بسیا رآمره به رعایت آن ، مکلف می سازد .اما بیشتراوقات قانون ، مقرراتی راکه مربوط بنظم عمومی باشد معین نمیکند ودادرس باید با توجه به ضمانت اجرای آنها وهدف تعقیب ، نظم عمومی را تشخیص دهد.ممکن است نظم عمومی براساس اصول کلی برقرارباشد که تدوین نشده است ، درحقوق خصوصی، اقداماتی که بنحوی ازانجا به سازمان عمومی دولت ، ادارات دولتی ، تعادل یا اقتصادی کشور، سلامتی ، آزادی حیثیت شخص انسان لطمه میزند برخلاف نظم عمومی جامعه میباشد.
باین ترتیب صاحبمنصبان دادسرا درپاره ای موارد میتوانند جنبه نظم عمومی مقررات را بمنظور تامین اجرای آن ، دردعاوی تشخیص دهند ، همان طورآنان مکلفند هرعمل خلاف اصول کلی را که پایه نظم عمومی است مرا قبت کنند واز انجام آن جلوگیری نمایند . فایده این امر برای مامورین دادسرا ، اینست که مامورساده اجرای دستورات مرکز نباشند ، بلکه دادرسی باشند که دارای اختیارات قضائی موثر است وبقدرکافی استقلال دارد.
ماموریتی که باین ترتیب برای دادسرا تعیین شده است میتواند آنرا مثلا دراطراف درخواست طرفین بمداخله دردعاوی مربوط بمنافع عمومی ، نظم اجتماعی یااقتصادی وادارکند یا دردعاوی مربوط باشخاص عاجز (معاضدت قضائی ، صغار، کبارمحجور ، فرزند خواندگی ، نسب )مداخله نماید یا دادسرا مستقیما دردعوی بطلان نکاح یا تعیین احوال شخصی ، قراردارد یا دردادرسیهائی که متقاضی آن طرف د عوائی ندارد (امورحسبی)اظهار نظر نماید.

۳-مداخله دادسرا درامور مدنی

دادسرا درامورمدنی گاهی مداخله اصلی وگاهی مداخله تبعی میکند ، وقتیکه دادسرا بسمت خواهان ویا بسمت خوانده یکی از اصحاب دعوی باشد ، مداخله اصلی میکند ، مداخله اصلی یک مورد نسبتا استثنائی است . بیشتر اوقات ، دا دسرا مداخله تبعی میکند، یعنی پس از اینکه میان طرفین دعوی تبادل لوایح انجام گرفت ، دادسرا مکلف است درباره ا د عای آنان اظهار نظر ودرخواستهائی کند . دراینجتا باید بسب همین تمایز سمت دادسرا ، دروهله اول حدود دخالت آنرا دردعوی ، سپس چگونگی آثار دخالت را بررسی کرد.
علما ی حقوق باتفسیر ماده ۴۶قانون ۲۰ آوریل ۱۸۱۰درباره وسعت حق تعقیب دادسرا درمداخله اصلی باهم اختلاف دارند. چه این ماده درقسمت اول خود مقررمیدا رد (( درامورمدنی ، دادسرادرمورد معین درقانون راسا اقدام میکند ))وبلافاصله می افزاید ((دادسرا دراجرای قوانین ، احکام دادگاه هها، نظارت میکند ،واین امررا درمواردیکه مربوط به نظم عمومی باشد ،راسا تعقیب میکند .
پاره ای ازمولفین از تفسیر مضیق این ماده طرفداری میکنند ، قسمت دوم چیزی جز ، تشریح قسمت اول نمی بینند وبهمین جهت به دادسرا اجازه نمیدهند تادرامور مدنی مداخله کند مگر درمواردیکه صریحا بموجب قانون پیش بینی شود .دیگر ان برعکس ، میگویند هرقسمت از آن ماده مورد مخصوص ازتعقیب را به دادسرا واگذار میکند،حتی در غیر موارد پیش بینی شده بموجب قسمت اول این ماده نیز،دادسرا صلاحیت دارد،هر وقت که امری مربوط بنظم عمومی باشد آنرا تعقیب کند.
بواسطه همین تفسیر موسع بود که شعبه مدنی دیوانعالی کشور،پس از تردیدهای مختلفی،در رای مورجه ۱۷دسامبر۱۹۱۳خودبیان میدارد،((هروقت اموری مستقیما و ذات نظم عمومی را مختل سازد،بدون اینکه ضرری بکسی بزند))مداخله دادسرا لازم است.
اما این اختلاف،قسمت بزرگی از فایده عملی خود را از دست میدهد،چه تصویبنامه ۲۰ژویه ۱۹۷۲قواعد نوی در امور دادرسی مدنی وضع میکند و از این لحاظ نظر دیوانعالی کشور را قبول میکند،و در مواد۶و۷خود مقررمیدارد دادسرا در موارد معین درقانون،((راسا دخالت میکند))(ماده۶).درغیر از این موارد،دادسرا میتواند،برای دفاع از نظم عمومی،در اموری که مستقیما و راسا بآن لطمه وارد میکنند،مداخله کند(ماده۷).مفاد این ماده از این هم و سیعتر بنظر میرسد،زیرا بدون اینکه توجهی بمنافع اشخاص بکنند،هر دو منشا حق تعقیب دادسرا را بعنوان مداخله اصلی بدون ابهام،قانون و نظم عمومی تصریح میکند.مواردی را که قانونصریحا به دادسرا اجازه میدهد تا راسا اقدام کند میتوان به سه دسته تقسیم کرد:
-وقتیکه منظور عبارت از حمایت اشخاص عاجز باشد،مانند صغار(فراهم کردن تعاون تربیتی) ،معرفی اطفال رها شده بپرورشگاه،تفویض با سلب ولایت ابوینی،تبدیل اداره قیمومت به قیمومت،ترتیب نگاهداری اطفال در طی دعوی طلاق یا تفریق الدان،کبار محجور،(گذاشتن آنان در موسسات،تعیین قیم یا وصی)متظلمین بی بضاعت(نظارت در معاضرت قضائی و شکایت از تصمیمات اداره معاضدت قضائی)،غائبین مفقود الاثر و غیره…
– وقتیکه منظور عبارت از حفظ و تامین نظم عمومی باشد،مانند سجل احوال،(تصحیح اسناد سجلی،اعلام تولد یافوت)،فرزندخواندگی(حق پژوهش در تصمیمات)احوال شخصی(بطلان نکاح،اختلاف ناشی از تحریر اسناد سجلی در شناسائی اطفال نامشروع،شرکتها(انحلال بعلت جهت نامشروع یابرخلاف اخلاق حسنه)و غیره…
-وقتیکه دادسرا استثنائا به سمت نماینده اداره اقدام میکند (اختلافات مربوط بتابعیت،اختلاف در صلاحیت،پرداخت هزینه های تحصیلی و غیره…)
چنانکه در بالا دیدیم،غیر از موارد پیش بینی شده در قانون،قلمرو نظم عمومی بسیار وسیع است،دادسرا میتواند اعمالی را که خلاف نظم عمومی باشد، تعقیب کند،مانند درخواست ابطال اسناد غیر قانونی،انتقال مشاغل قضائی،چون مربوط به سندی است که برخلاف نظم عمومی تنظیم شده است یا تامین اجرای قانون در مورد اجازه بمنظور سکونت،زیرا هدف قانون مداواکردن،بحران مسکن میباشد.
وقتیکه دادسرا مداخله تبعی میکند،مداخله آن در دادگاه استان و شهرستان بموجب مواد۸ و ۹و ۱۰تصویبنامه ۲۰ژویه۱۹۷۲صورت میگیرد باستثنای دیوان کشور که درآن کلیه دعاوی،برای اظهار نظر و درخواست لازم به دادسرا فرستاده میشود.ماده۸،پس از اینکه دعاوی مربوط به نسب،بطلان نکاح،نصب قیم برای صغار و کبار محجور،تصفیه امور ورشکسته را ذکر میکند،موارد ابلاغ قانونی را پیش بینی میکند،سپس می افزاید ((هر دعوائی که بموجب قانون،دادسرا مکلف به دخالت در آن است))،از این قبیل است بویژه تصحیح اسناد سجلی،غایب مفقودالاثر،فرزندخواندگی،ولایت ابوینی،اموال بلا صاحب ٫خواهیم دید،بیشتر مواردی که در آن دادسرا میتواند مداخله اصلی کند،در میان موارد نامبرده میباشد.باید پاره ای از دعاوی مخصوص را نیز جزو آن دانست مانندطواری مربوط به جعل مدنی،رد دادرسان، ، و کلیه دادرسیهای ارفاقی(بآنها امور حسبی میگویند زیرا بدون خوانده میباشند) و رسیدگی بآنها مبنی بر حل اختلاف نمیباشد،باید گفت که بنظر میرسد،ماده ۸تصویبنامه ۲ژویه ۱۹۷۲،موارد مداخله دادسرا را نسبت به وضع سابق محدودتر میکند.حالا دیگر پرونده های طلاق و تفریق ابدان و دعاوی که با استفاده از معاضدت قضائی،اقامه میشوند به دادسرا فرستاده نمیشوند.

ماده ۹تصویبنامه مذکور دربالاتصریح میکند:((دادسرا میتواند پرونده های دیگر دعاوی را که مداخله درآنها را لازم میداند،مطالعه کند.باین امر مداخله اختیاری میگویند.مفاد این ماده بسبار وسیع است و بصاحب منصبان دادسرا اجازه میدهد که در دعاوی نامعین،نیز در دادگاه اظهار نظر نمایند و از این حیث بآن آزادی کامل میدهد.اختیاری که باین ترتیب قانونگذاربه دادسرا میدهد در حقیقت پاره ای از موارد ابلاغ قانونی را که قبلاوجود داشت بموجب تصویبنامه ۲۰ژویه۱۹۷۲ الغاء میکند،بویژه اموری که مربوط بیظم عمومی،دولت،خالصجات دولتی، موسسات عومی باشد،چه آنها عبارتست از دعاوی که داخل در قلمرو ماموریت عمومی دادسرا میباشد ونباید از نظر آن مخفی بماند.
سرنجام وقتیکه دادگاهها درطی دعوائی،کسب نظردادسرا را لازم بدانند،ماده ۱۰موارد ابلاغ قضائی یعنی ابلاغ بموجب دستور دادگاه را پیش بینی میکند.درباره چگونگی،آثار دعوی،مداخله دادسرا،ترتیب دادرسی،جلسه دادرسی،سرانجام حکم و نتایج آنرا یکی پس از دیگری بررسی میکنیم.دادسرا در مداخله اصلی برای اقامه دعوی یا دفاع در مقابل دعوی مانند مدعی معمولی اقدام میکندبهمین جهت،نامبرده وکیل مدافع تعیین نمیکند و اعمال دعوی را خود انجام میدهد.احضاریه ها و درخواستها را مینویسد و ابلاغ میکند د رتحقیقات و مواقع اظهار نظر کارشناس حاضر میشود واز اقدامات دادگاه پیروی میکند.در هیچ موردی نمیتواند غیبت کند.وقتیکه دادسرا مداخله تبعی میکند، وظیفه او برعکس،مبادرت به تبادل لوایح و نوشتن درخواستهای آن میباشد.مواد۷۸ و ۷۹ تصویبنامه ۲۰ژویه ۱۹۷۲تصریح میکند که لوایح بدستور دادرس و درموعد معین بدادسرا ابلاغ میشود،تا در صدور حکم تاخیری نکنند.این تبادل لوایح ممکن است عملا بوسیله دادرس مامور تحقیقات و در غیاب او بوسیله رئیس دادگاه در اولین جلسه بعمل آید.در امور حسبی چنانکه بیان کردیم،تبادل لوایح اجباری است،پس از آنکه در خواست از دفتر تقدیم رئیس دادگاه شد،بدستور او برای اظهار نظر به صاحبمنصبان دادسرا فرستاده میشود.
اظهار نظرهای دادسرا،بیشتر اوقات بسیار مختصرند و بدرج فرمولهائی مانند((نظر باینکه مخالف نیست))یا((نظر باینکه باتوجه به رای دادگاه ویا((نظر باینکه برخلاف))باذکر خلاصه دلائل اعتراض برروی پرونده دادگاه یا درخواست منجر میشود.اما اگر دادسرا لازم بداند میتواند درخواستهای خود را نیز توضیح دهد.
دادسرا درمداخله اصلی،مکلف است مانند یکی از طرفین دعوی در جلسه دادرسی حاضر شود.دادسرا برای اینکه درخواستهای خود را کم و بیش توضیح دهد اگر مدعی باشد اول و اگر مدعی علیه باشد در آخر بطور مختصر صحبت میکند.اگر دادسرا مداخله تبعی کند،حضور نامبرده در جلسه اختیاری است مگر در مواردیکه دخالت دادسرا بموجب قانون اجباری باشد.مانند امور حسبی که رسیدگی بآن در اتاق مشاوره انجام میگیرد.صاحبمنصبان دادسرا در جلسات حاضر نمی شوند مگر اینکه دعوائی نظر آنان را جلب کند و یا قصد داشته باشند در پایان دادرسی در خواست کتبی تسلیم کنند یا شفاها تقاضائی بنمایند.درآنصورت پس از طرفین اظهار نظر میکنند و از سوی دیگر آنان میتوانند برای مطالعه پرونده و مدارک اصحاب دعوی مهلت لازم بخواهند تا نظر نخود را درجلسه آتی اعلام دارند.پس از استماع اظهارات دادسرا طرفین دیگر نمیتوانند صحبت کنند و تنها میتوانند در مقابل درخواست آن،یادداشتی تسلیم کنند.دادسرا در مداخله تبعی نمیتواند در خارج از درخواست طرفین تقاضای صدور حکم کند مگر بسبب نظم عمومی.درواقع دادگاه نیز در اتخاذ تصمیمات خود به درخواستهای طرفین محدود است.در عمل بجز دیوانعالی کشور و شعبه اول دادگاه استان و دادگاه شهرستان پاریس،دادسرا فقط درموارد نسبتا استثنائی درخواستهای خود را مفصلا توضیح میدهد.درخواست شفاهی در دیوانعالی کشور بسیار متداول میباشد.اینها نوعی بیانات شفاهی میباشند که در عین حال با شکایت شفاهی و حکم فرق دارند.همانطور که مدافعات وکیل محدود بمنافع موکل خود میباشد،تصمیم دادرس نیز باید بقدر ممکن مختصر و موجر باسد.دادسرا میتواند دعوی را از لحاظ منافع عمومی بررسی کند وباین ترتیب از منافع طرفین تجاوز نماید.دادسرا میتواند بدون اشکال و با استقلال کامل فکر،موضوع و حکم دعوی را عمیقا بررسی کند و دلائل طرفین را در قبال قانون،رویه قضائی و عقیده علمای حقوق ارزیابی نماید،ابتکار عقیده را بدست بگیرد یا نظری را که بفکرش درست میرسد،درخاتمه پیشنهاد کند.این امر،درابتدا عبارت از یک کار تحلیلی است و سپس یک کار ترکیبی میگرددکه میتواند باآزادی کامل انجام گیرد و حدود دعوی را بنحو قابل توجهی توسعه دهد.درخواستهای دادسرا،در دیوانعالی کشور سهم قابل توجهی دربردارد که غالبامنشاایجاد گرایشهای نو رویه قضائی است مثلا وقتیکه دادسرا میخواهد مسئولیت دوایر قضائی را مطابق حقوق عمومی ارزیابی کند،با استفاده از اقدامات معموله نظری دهد،یااینکه استفاده از حق که اخیرا به موجب قانون به اطفال ناشی از زنان محصن ومحصنه یا ناشی از زنابا محارم پیشبینی شده است،باطفال طبیعی ساده نیز سرایت دهد.
پس از ختم دادرسی،دادسرا در مشاوره شرکت نمیکند.دادگاه در صورت اقتضا باید حضور آنرا در جلسه دادرسی در تصمیم خودذکر کند اما باتوجه بمفاد مواد ۱۰۱و۱۰۵تصویبنامه ۲۰ژوئیه ۱۹۷۳تصور نمیرود که عدم حضور نامبرده بتواند موجب بطلان حکم شود.دادسرا خواه مداخله اصلی یا مداخله تبعی کند،از این لحاظ،تصمیم صادره ارزش خاصی ندارد و اصول مقرر در ماده ۱۳۵۱ را نقض نمیکند،این ماده بویژه اعلام میدارد:اعتبار قضیه محکوم بهاه نمیتواند بکسی جز طرفین دعوی نفع یا ضرری برساند.
بنابراین،مداخله دادسرا بهیچوجه اماره قانونی بر صحت احکام دادگاه نمیباشدو اگر ببعضی از تصمیمات دادگاه همه میتوانند اعتراض کنند،به علت طبع آنها مراجع باحوال شخصی، طلاق و تفریق ابدان یا احکام کاشف حق،وقتیکه اقامه دعوی فقط بشخص و احدی اختصاص دارد مانند نفی ولد)یابرای اینکه قانون آنرا صراحتا پیشبینی میکند(مثلا درباره تابعیت ماده۱۳۶مجموعه قوانین تابعیت فرانسه ) و نه از این لحاظ که دادسرا درجلسه دادرسی مداخله کرده است.
این را نیز باید گفت وقتیکه دادسرا در مداخله اصلی محکوم میشود،وضع ممتازی بآنقائل میشوند و نتیجتا نامبرده را بجران خسارت محکوم نمیکنند.هزینه های دادسرا بعهده دولت میباشد،در صورتیکه طرفی که حکم بنفع او صادر شده است،باید هزینه دادرسی را بپردازد.سرانجام وقتیکه دادسرا مداخله اصلی میکند و حکم بنفع آن صادر میشود باید باجرای آن مبادرت کند.درمداخله اصلی،راه شکایت از احکام مانند هر صاحب حقی بدادسرا باز است مگر در مورد واخواهی از احکام غیابی،زیراحکام دادگاه همیشه نسبت به دادسرا حضوری محسوب میشود. چون در مداخله تبعی،دادسرا فقط دردعوی اظهار عقیده میکند،حکم دادگاه نسبت بطرفین خصوصی دعوی صادر میشود،میتوان گفت که هرگونه راه شکایت از احکام،به دادسرا بسته است باوصف این،رویه قضائی به دادسرا اجازه میدهدتا از احکام صاده در دعاوی که مربوط به نظم عمومی باشد و احکام صادره در کلیه دعاوی که دادسرا مداخله اصلی میکند،شکایت نماید.این قاعده را اخیرا دادگاه لیون پذیرفته است، پژوهش دادستان شهرستان را از حکمی که مقررات مربوط به انتقال حرفه قضائی را رعایت نکرده است،قابل قبول اعلام داشته است دادسرا برخلاف طرفین خصوصی دعوی،میتواند حتی ازاحکامی که مطابق میل و در خواست آن صادر شده است نیز پژوهش بخواهد.جنین استثنائی جنبه ممتازه،منافعی که بعهده دادسرا و اگذار شده است نشان میدهد.
اینها بودند موارد اساسی وظایف دادسرا را در امور مدنی که بیان شد.موقعیکه مفهوم نظم عمومی میخواهد توسعه یابد، ماموریت دادسرا نیز توسعه میابد و کارآئی آن دور از مسامحه میباشد.صاحب منصبان دادسرا در عمل تقریبا با استقلال کامل،دعوای خود را اقامه میکنند و در بیشتر اوقات نیز نزد دادرسان نشسته بیانات بسیار مفصلی ایراد میکنند.وظیفه دادسرا تنها تشریح آنها مطابق تفسیر قانون یا نحوه اجرای آن نمیباشد،بلکه نتایج تصمیمات احتمالی خود را در قبال منافع عمومی از منافع خصوصی دور نگه میدارد و همینطور بمنظور رعایت نیازمندیهای جامعه بنحو فعالی در تحول حقوق شرکت میکند.

11/100 امتیاز، از 1 رای
 
به نظر شما این مطلب جالب، مفید یا آموزنده بود؟

نظر خود را با ما در میان بگذارید