منتشر شده در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۹۱

چکیده

در طول نیم قرن گذشته، تحولات عمده ای در زمینه حقوق متهم رخ داده است.اسناد بین المللی حقوق بشر و نهادهایی مانند دادگاه اروپایی حقوق بشر و کمیته حقوق بشر سازمان ملل که برای نظارت بر اجرای مقررات این اسناد به وجود آمده اند، مهمی در این راستا ایفا کرده اند.حق دسترسی و برخورداری از مساعدات ، از جمله این حقوق به شمار می رود.این موضوع که محاکم بین المللی برای و و به عنوان تابعان حقوق بین الملل، تا چه اندازه خود را ملزم به رعایت این حق با توجه به مقررات حقوق بشر دانسته اند، موضوع مقاله حاضر را تشکیل می دهد.

مقدمه

عدم رعایت حقوق افراد توسط دولت های اقتدارگر باعث تصویب اسنادی چه در سطح جهانی مانند میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی(1966)و چه منطقه ای مانند کنوانسیون اروپایی حقوق بشر 1 (1950)پس از جنگ دوم جهانی و تحت تأثیر مکاتبی همچون مکتب دفاع جدید گردید(لازرژ، 1382:13)که در آنها می توان مقرراتی حمایت از حقوق متهم مشاهده نمود.

در میان ساز و کارهای نظارتی نیز بر چگونگی اجرای اسناد مذکور ایجاد شده اند.از مهم ترین آنها می توان به دادگاه اروپایی حقوق بشر و کمیته حقوق بشر سازمان ملل اشاره کرد که صلاحیت دریافت شکایت های افراد مبنی بر نقض حقوق مندرج در کنوانسیون اروپایی و میثاق بین المللی را دارند.آرا و تصمیمات نهادهای مذکور نه تنها باعث تعیین حدود قلمرو حقوق متهم گردیده و بدینسان موجبات (1)-کنوانسیون اروپایی به قلم علیرضا تقی پور به فارسی برگردانده شده و در فصلنامه بصیرت، شماره 31 و 30 منتشر شده است.

نامه حقوقی ج 2 ش 1، (1385)، 19-34

توسعه و تکامل آن را فراهم کرده است (143:1994,inuoissaB firehC.M) ، بلکه باعث تغییراتی نیز در قوانین داخل کشورها شده است.(قاری سید فاطمی، 1379:130 و لیا لوین 1377:45). بدین ترتیب استناد مکرر اسناد حقوق بشری به حقوق متهم، آرا و تصمیمات مشابه صادره توسط نهادهای ناظر بر چگونگی اجرای این اسناد، تغییر قوانین داخلی منطبق با آرای مذکور و بالاخره جایگاه ویژه ای که این موضوع در سطح جهانی بدست آورده است، باعث شده مقررات راجع به حقوق متهم از جمله قواعد عرفی حقوق بین الملل در نظر گرفته شوند (395:2003,esessac oinotnA) .

از آن جا که در خصوص یک قاعده عرفی باید رویه یکسانی در سطح بین المللی باید وجود داشته باشد دادگاه های کیفری بین المللی نیز ملزم به تبعیت از تفاسیر ارائه شده توسط حقوق بشر می باشند.برای پی بردن به این نکته که دادگاه های مذکور تا چه حد به این تفاسیر پایبند بوده اند، یکی از مصادیق حقوق متهم را که می باشد، با نگرش به اسناد بین المللی حقوق بشر و مقررات و رویه دادگاه های کیفری بین المللی، از نظر می گذرانیم.

گفتار اول:دیدگاه حقوق بشر

الف)اسناد بین المللی حقوق بشر

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در جزء 4 از بند 3 ماده 14 مقرر نموده است که هرکس متهم به ارتکاب جرمی شود حق دارد:«…شخصا یا به وسیله وکیل منتخب از خود دفاع کند و در صورتی که وکیل نداشته باشد، از حق داشتن وکیل مطلع شود و در هر مورد که استطاعت پرداخت نداشته باشد، اگر عدالت اقتضا نماید، بدون پرداخت هزینه، برای او وکیل تعیین شود.»

جزء 3 از بند 3 ماده 6 کنوانسیون اروپایی نیز با عبارت مشابهی، حق داشتن وکیل را به رسمیت شناخته هرچند به این نکته که متهم باید از وجود چنین حقی مطلع شود، اشاره ای نکرده است.بدین ترتیب متهم هیچ محدودیتی در دفاع از خود ندارد.در چنین وضعیتی، دادگاه باید کلیه اقدامات از جمله در اختیار دادن پرونده به متهم را انجام دهد(آشوری، 1383:354).اما متهم می تواند از این حق صرف نظر نموده و از وکیلی که خود انتخاب می کند، برخوردار شود.تعیین وکیل توسط دادگاه نیز مشروط به دو شرط عدم استطاعت مالی و اقتضا عدالت گردیده است. همچنین اطلاق عبارات مذکور حاکی از آن است که متهم حق دارد در تمام مراحل رسیدگی از تحقیقات تا صدور حکم به وکیل دسترسی داشته باشد.

کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر(1969)در جزء 4 از بند2 ماده 8 و منشور آفریقایی حقوق بشر و خلق ها(1981)در جزء 3 از بند 1 ماده 7 این حق را برای متهم تضمین کرده اند.همچنین در این

خصوص می توان به قطعنامه پانزدهمین کنگره بین المللی حقوق جزا(10 سپتامبر 1994)که حق دسترسی به وکیل را از مراحل ابتدایی تشکیل پرونده پیش بینی نموده و نیز اصول اساسی نقش وکلا مصوب هشتمین کنگره سازمان ملل برای پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمین، (27 آگوست، 7 سپتامبر 1990) اشاره کرد.اصل اول مقرر کرده است:«کلیه افراد حق دارند خواستار کمک وکیلی که خود انتخاب می نمایند برای حمایت از حقوق خود و دفاع در کلیه مراحل رسیدگی شوند.»همچنین دولت ها مکلف شده اند، دسترسی فوری به وکیل را برای متهم فراهم نموده(اصول پنجم و هفتم)و در صورت بی بضاعت بودن متهم، وکیلی برای او تعیین نمایند(اصل ششم).

ب)آرای نهادهای جهانی و منطقه ای حقوق بشر

1-کمیته حقوق بشر سازمان ملل

کمیته حقوق بشر ضمن انتقاد از برخی دولت ها که در گزارش های ارسالی خود به کمیته، مشخص ننموده اند که چگونه حق متهم دایر بر دسترسی به وکیل را رعایت نموده اند، اعلام نموده است که دولت ها مکلف اند تدابیری را اتخاذ نمایند که در صورت عدم تمایل متهم به دفاع از خود و عدم انتخاب وکیل از ناحیه او، وکیلی برای متهم تعیین شود که بتواند بدون دخالت مقامات قضایی، به طور محرمانه و در فرصت کافی با موکل خود مشورت نماید. (1984,tnemmoc lareneG) در این رابطه، آرایی نیز توسط کمیته صادر شده است.

به عنوان مثال، در خصوص متهم بی بضاعت، کمیته اعلام نموده است، زمانی که متهم با مجازات مرگ مواجه می باشد، عدالت به نحو آشکاری اقتضا می کند، وکیلی برای او تعیین شود، (1996 yluJ 26,aciamaj.V salguoD dna ynneH,1989 hcraM30,aciamaj.V nosniboR) ، و اگر وکیل تعیین شده نتواند وظیفه خود را به صورت مطلوب انجام دهد، متهم حق انتخاب وکیل دیگری، به رغم به تأخیر افتادن رسیدگی ها را دارد (1996 yluJ 16,ogaboT dna dadinirT.V otniP) .

اگر برای متهم وکیلی از جانب دادگاه تعیین شود، حق اعتراض نسبت به وکیل موردنظر را داشته و دادگاه مکلف است به موضوع رسیدگی نماید (1990 yluJ 20,aciamj.V dieR) .از نظر کمیته حقوق بشر، حق متهم به انتخاب وکیل به معنای آن است که انتخاب آزادانه بوده و محدودیتی در بین نباشد.به همین دلیل اگر متهم مجبور شود از میان دو وکیل پیشنهادی، یکی را انتخاب نماید (1983 hcraM 29,yaugurU.V allertsE) و یا یک وکیل را از لیست وکلای نظامی برای خود برگزیند (1981 yluJ 29,yaugurU.V sogruB) ، حق انتخاب از بین رفته است.

2-دادگاه اروپایی حقوق بشر

دادگاه اروپایی در آرای متعدد، حق دسترسی به وکیل را از مرحله تحقیقات مقدماتی به رسمیت شناخته است(آشوری، 1383:354-355).در زمینه تحمیل وکیل بر متهم، دیوان در قضیه ای اعلام نموده است که هرچند تعیین وکلای بیشتر برای متهم، فی نفسه غیرمنطبق با کنوانسیون تلقی نمی شود و احتمال برقراری محاکمه منصفانه را افزایش می دهد، اما قبل از تعیین وکیل باید نظر متهم استماع شود و اگر دادگاه قانع شود که افزایش تعداد وکلا باعث می شود وکالت موثری از متهم صورت پذیرد، می تواند به آن اقدام نماید (1992 tsuguA 28,ynamreG.V tnassiorC) .

برخی از رأی صادره این گونه نتیجه گیری کرده اند که:«اولا، حق دسترسی به وکیل موجب نمی شود که فرد محق باشد وکیل را رد نماید.ثانیا، حق انتخاب آزادانه وکیل، مطلق نیست و بستگی به نظر دادگاه دارد.توجیه این دو محدودیت در شرط اقتضای عدالت است» (112:2001,gnilreffaS.M.J hpotsirehC) .اما باید گفت که شرط اقتضای عدالت، کلی بوده و شامل موارد متعددی از جمله تسریع در رسیدگی ها، منابع و امکانات دادگاه و…می شود، در حالی که دادگاه اروپایی این امر را تابع مصالح متهم قرار داده است.به عبارت دیگر، اگر مصالح متهم اقتضا نماید.دادگاه می تواند پس از استماع نظرات او، برخلاف خواست متهم عمل نماید.در غیراین صورت، تحمیل وکیل بر متهم توجیهی نخواهد داشت.

اهمیت جرم ارتکابی و یا شدت مجازات احتمالی، از مواردی هستند که عدالت اقتضا می کند وکیلی از جانب دادگاه برای متهم تعیین شود (1991 yaM 24,dnalreziwS.V atnarauQ) . همچنین حق تبادل نظر با وکیل از دیگر مواردی است که دادگاه در آرا خود به آن اشاره نموده بدون آن که در این زمینه تفاوتی میان وکیل انتخابی و تعیینی قائل شود(آشوری، 1383:353 و 355). بدین ترتیب دغدغه دیوان اروپایی، نه منافع دادگاه بلکه رعایت حقوق متهم است.در این رابطه محاکم مکلف اند کلیه امکانات لازم را در اختیار متهم قرار دهند و در مواردی همچون تحمیل وکیل نیز اگر مصالح و منافع متهم ایجاب نماید، به آن مبادرت ورزند.

گفتار دوم:محاکم موقت کیفری بین المللی 1

مقررات راجع به انتخاب و یا تعیین وکیل، در محاکم کیفری بین المللی برای یوگسلاوی و رواندا در اساسنامه، قواعد دادرسی و نیز دستورالعمل مصوب محاکم، پیش بینی شده است.اساسنامه و قواعد دادرسی، حاوی اصول اساسی و کلیات و دستورالعمل، حاوی جزئیات و امور اداری راجع به تعیین وکیل می باشد که به ترتیب به آنها اشاره می شود.

الف)مقررات

1-اساسنامه و قواعد دادرسی

در اساسنامه های محاکم کیفری بین المللی برای یوگسلاوی و روندا مقرر شده است که متهم حق دارد:«…شخصا یا توسط وکیلی که انتخاب می کند از خود دفاع نماید و اگر وکیلی ندارد، از حق داشتن وکیل مطلع شود و در هر مورد که عدالت اقتضا نماید، اگر استطاعت مالی نداشته باشد، برای او وکیلی تعیین شود.»در بند 1 از ماده 63 قواعد دادرسی محاکم مذکور نیز این گونه پیش بینی شده است که: «بازجویی دادستان از متهم نباید بدون حضور وکیل باشد مگر این که متهم به صورت ارادی و صریح موافقت نماید که بازجویی بدون وکیل ادامه یابد.اگر متهم متعاقبا درخواست وکیل نماید، بازجویی متوقف شده و پس از حضور وکیل مجددا ادامه می یابد.»اما در زمینه تعیین وکیل برای متهمین بی بضاعت که تقریبا در اختیار همه متهمین قرار گرفته (1338:,2002,esoM cirE) و علت آن می تواند هزینه بالای محاکمات بین المللی باشد,قواعد دادرسی مقرر کرده اند که رئیس دبیرخانه، باید لیستی از وکلای با تجربه که تمایل خود را برای وکالت از متهمین اعلام کرده اند، تهیه نماید(به ترتیب در جزء 4 از بند 4 مواد 21 و 20 اساسنامه محاکم کیفری یوگسلاوی و رواندا).همچنین رئیس دبیرخانه موظف است معیاری برای تعیین بی بضاعتی متهمین پیشنهاد نماید تا توسط قضات، و تصویب شود (به ترتیب در بندهای 1 و 2 از ماده 45 قواعد دادرسی محاکم یوگسلاوی و روندا).اگر درخواست متهم برای تعیین وکیل توسط دبیرخانه رد شود، متهم مجددا می تواند درخواست کتبی خود را که دلالت بر تغییر وضعیت مادی او می کند، ارائه نماید(بند 4 ماده 45 قواعد دادرسی).بدین ترتیب اساسنامه و قواعد دادرسی با طرح اصول کلی مربوط به انتخاب و تعیین وکیل جزئیات آن را موکول به دستور العملی کرده اند که باید توسط رئیس دبیرخانه تهیه و توسط قضات به تصویب برسد.

(1)-متعاقب جنایات ارتکابی در قلمرو یوگسلاوی و روندا و به منظور تعقیب مسئولین این جنایات، شورای امنیت به موجب قطعنامه های شماره 827 مورخ 25 می 1993 و 955 مورخ 8 نوامبر 1994به ترتیب مبادرت به ایجاد محاکم کیفری بین المللی برای یوگسلاوی و روندا نمود.

2-دستورالعمل

رؤسای دبیرخانه های محاکم کیفری یوگسلاوی و رواندا با توجه به وظایف محوله به آنان، طبق اساسنامه و قواعد دادرسی، به ترتیب در 28 ژوئیه 1994 و 9 ژانویه 1996، دستور العملی را برای تعیین وکیل به تصویب محاکم مذکور رسانیده اند، مطابق این دستورالعمل، حق دسترسی به وکیل، به حق متهم دایر بر انجام دفاع توسط خود او، لطمه ای وارد نمی آورد(بند 2 ماده 5 دستورالعمل محکمه یوگسلاوی.بند 1 ماده 2 دستورالعمل محکمه رواندا).

متهم بی بضاعت نیز به فردی اطلاق می شود که توانایی کافی مالی برای به خدمت گرفتن وکیل را ندارد(بند 2 ماده 6 دستورالعمل محکمه یوگسلاوی ماده 4 دستورالعمل محکمه رواندا).بدین منظور، ابتدا متهم درخواستی را تسلیم دبیرخانه می کند(بند 1 ماده 7 دستورالعمل محکمه یوگسلاوی.ماده 5 دستورالعمل محکمه رواندا).سپس رئیس دبیرخانه برای تعیین وضعیت مالی متهم، کلیه وسایل امرار معاش او را که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از آنها منتفع می شود و وضعیت مالی همسر متهم و کسانی را که عادتا با آنها در یک محل سکونت دارد(به ترتیب در بند 2 از مواد 6 و 8 دستورالعمل های محاکم یوگسلاوی و رواندا)و برخورداری متهم از هر نوع مال منقول و غیرمنقول و درآمدی را که ممکن است از آنها کسب نماید، (به ترتیب در بند 3 از مواد 8 و 6 دستورالعمل های محاکم یوگسلاوی و رواندا)در نظر می گیرد.متهم نیز باید با دبیرخانه همکاری نموده و اگر اموالی دارد، معرفی نماید(بند 2 ماده 7 دستورالعمل های محکمه یوگسلاوی ماده 7 دستورالعمل محکمه رواندا).پس از معرفی اموال توسط متهم، مقامات محل سکونت او یا هر مکانی که متهم به آنجا رفت و آمد داشته و یا هر مکان دیگری که توسط رئیس دبیرخانه معرفی می شود، باید اظهارات متهم را کتبا گواهی نمایند(به ترتیب در مواد 9 و 8 دستورالعمل محاکم یوگسلاوی و رواندا).اگر ظرف مهلت تعیین شده توسط دبیرخانه گواهی مذکور ارائه نشود، رئیس دبیرخانه می تواند وکیلی برای متهم تعیین نماید(بند 3 ماده 11 دستو العمل محکمه یوگسلاوی و ماده 8 دستورالعمل محکمه رواندا).بدین ترتیب الزامی نسبت به تعیین وکیل در چنین وضعیتی توسط دبیرخانه وجود ندارد.

پس از طی فرآیند مذکور اگر رئیس دبیرخانه با توجه به اطلاعاتی که جمع آوری شده به این نتیجه برسد که متهم، توانایی مالی کافی ندارد، وکیلی را از لیستی که قبلا تهیه کرده، برای متهم تعیین می کند(به ترتیب در جزء 1 از بند 1 موارد 11 و 10 دستورالعمل های محاکم یوگسلاوی و رواندا).در طول مدت مذکور و برای اینکه حق متهم در دسترسی به وکیل از بین نرود، رئیس دبیرخانه می تواند به طور موقت، وکیلی را تعیین نماید.(به ترتیب در بند 2 موارد 11 و 10 دستورالعمل های محاکم یوگسلاوی و رواندا).مجددا ملاحظه می شود متهم حق ندارد، رئیس دبیرخانه را مکلف به تعیین وکیل

نماید.در این صورت برای رعایت حقوق متهم، دادستان نمی تواند او را مورد بازجویی قرار دهد. اگر دبیرخانه، درخواست متهم برای تعیین وکیل را رد نماید، متهم می تواند از رئیس محکمه بخواهد که در این تصمیم تجدیدنظر نماید(به ترتیب در بند 2 مواد 13 و 12 دستورالعمل های محاکم یوگسلاوی و رواندا).در صورت تعیین وکیل نیز، هزینه ها مخارج نامبرده باید ضروری و معقول باشد(ماده 22 دستورالعمل محکمه یوگسلاوی و بند 1 ماده 17 دستورالعمل محکمه رواندا). معیاری برای این موضوع در دستورالعمل پیش بینی نشده است.

بنابراین وکیل متهم با توجه به این که از لحاظ مالی وابسته به منابع و امکانات محکمه می باشد، نمی تواند محدوده تحقیقات خود را گسترش دهد و نتیجتا دفاع مناسب و مؤثری نیز صورت نخواهد پذیرفت.

صرف نظر از موارد معدودی از مقررات مذکور که باعث کاهش حق دفاع متهم می شوند، ظاهرا به نظر می رسد مشکلی در انتخاب یا تعیین وکیل وجود نداشته باشد.برای پی بردن به این موضوع، به چگونگی تفسیر و اجرای این مقررات در محاکم کیفری بین المللی یوگسلاوی و رواندا اشاره می شود.

ب)تفسیر دادگاه یوگسلاوی از مقررات راجع به حق دفاع توسط متهم

متهم حق دارد شخصا از خود دفاع نماید موضوعی که در اساسنامه دادگاه یوگسلاوی به صراحت پیش بینی شده است و قبلا به آن اشاره گردید.اما در قضیه میلوسویچ، تفسیر دیگری از این مقررات توسط دادگاه ارائه گردید، با توجه به این که متهم در جلسات محاکمه، به رغم تذکر قضات بارها به بی اعتباری دادگاه یوگسلاوی اشاره کرده و اظهارات شهود را نیز تفسیر می کرد، دادستان از دادگاه درخواست نمود تا وکیلی برای متهم تعیین شود.در پاسخ به این درخواست، دادگاه اعلام نمود که عبارات مندرج در اساسنامه که برگرفته شده از میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر است، به معنای دفاع مؤثر است نه این که متهم بتواند شخصا از خود دفاع نماید.در غیر این صورت شأن دادگاه ممکن است از بین برود.نتیجتا متهم یا باید برای خود وکیلی تعیین نماید و یا در صورت امتناع، وکیلی برای او توسط دبیرخانه تعیین شود (2004 rebmetpeS 22,civesoliM.V rotucesorP) بنابراین دادگاه بر این اعتقاد است که اولا، هیچ متهمی نمی تواند شخصا به نحو موثر از خود دفاع نماید واین امر تنها با حضور وکیل محقق می شود و ثانیا، این امر با شأن دادگاه منافات دارد.

شعبه استیناف نیز ضمن پذیرش شعبه بدوی، اعلام نمود با توجه به اینکه متهم از بیماری جسمی رنج می برد و این موضوع می تواند باعث تأخیر در دادرسی شود، حضور وکیل الزامی است. اما در زمانهایی از رسیدگی که متهم بتواند دفاع از پرونده را شخصا برعهده بگیرد، باید تحت

نظارت وکیل 1 ، شهود خود را دعوت نموده، سؤالاتی را مطرح کند و در انجام دفاع، استراتژی مورد نظر خود را به کار بندد (2004 rebmevoN 1,rebmahc slaepA,dibI) .نکاتی که شعب مذکور به آن توجه ننموده اند آن است که اولا، منشأ حق دفاع توسط وکیل، حق دفاع توسط خود متهم است.

به عبارت دیگر، زمانی که متهم مایل است شخصا از خود دفاع نماید، حضور وکیل توجیهی نخواهد داشت اما حتی اگر پذیرفته شود که حق متهم در دفاع از خود، حق دادگاه را تعیین وکیل برای او محدود نمی کند، این امر باید صرفا براساس مصالح و منافع متهم صورت پذیرد و نه این که دلایلی همچون شأن دادگاه و یا توقف رسیدگی، مبنای الزام به پذیرش وکیل قرار گیرد.ثانیا، بر خلاف نظر شعبه بدوی، دفاع مؤثر زمانی از بین خواهد رفت که متهم تمایلی به همکاری با وکیل نداشته باشد و اطلاعاتی را که در دسترس دارد در اختیار او قرار ندهد و این امر هنگامی رخ می- دهد که برخلاف خواست متهم، وکیلی برای او تعیین شود.

ج)عدم امکان انتخاب وکیل تعیینی توسط متهم در دادگاه رواندا

همچنان که ذکر شد ماده 45 از قواعد دادرسی و ماده 10 از دستورالعمل تعیین وکیل، مقرر نموده اند که رئیس دبیرخانه باید برای متهمی که توانایی مالی کافی ندارد، وکیل تعیین نماید.حال آیا متهم حق دارد وکیل خود را از میان اسامی مندرج در لیست انتخاب نماید یا این امر بستگی به تصمیم رئیس دبیرخانه دارد؟هرچند در بعضی موارد زمانی که متهم وکیلی را انتخاب نکرده و مایل به حضور در دادگاه نیز نمی باشد، رئیس دبیرخانه برای برگزاری دادرسی منصفانه، رأسا می تواند برای متهم وکیلی تعیین نماید، همان گونه که در قضیه بارایاویزا اتفاق افتاد (2001 yraurbeF 6,aziwgayaraB.V rotucesorP) اما در سایر موارد متهم علی القاعده، حق انتخاب دارد.در حالی که شعب دادگاه رواندا معتقدند، متهمی که امکانات مالی ندارد، حق انتخاب وکیل تعیینی را نیز ندارد.

در قضیه کامباندا دادگاه رأی دادکه حق دسترسی به وکیل رایگان برای متهم به معنی حق انتخاب وکیل نبوده و رئیس دبیرخانه ملزم به رعایت خواسته های متهم نمی باشد و تنها وظیفه دارد، وکیلی را از لیست، تعیین نماید (2000 rebotco 19,rebmahc slaeppa,adnabmaK.V rotucesorP) .این موضع قبلا در یکی از قضایای مطرح نزد دادگاه پذیرفته شده بود (1997 enuJ 11,anamiturikatN.V rotucesorP) رئیس دبیرخانه دادگاه رواندا نیز از 18 نوامبر 1998 با اعلام این نکته که وکلای کانادایی و فرانسوی، بیشترین موارد وکالت تعیینی را به خود اختصاص داده اند، مانع از انتخاب آنان توسط متهمین گردید. (1)-بدین ترتیب متهم در هر وضعیت جسمانی که قرار داشته باشد، نمی تواند شخصا و بدون حضور وکیل از خود دفاع نماید.

این وضعیت تا 27 ژوئیه 1999 به طول انجامید.در این تاریخ، شعبه استیناف دادگاه رواندا در قضیه اکایسو، مقرر نمود که دبیرخانه از انتخاب وکلای کانادایی و فرانسوی، رفع توقیف به عمل آورده و به متهم اجازه دهد وکیل موردنظر خود را تعیین نماید.به رغم تصمیم مذکور، رئیس دبیرخانه مجددا اظهار نمود که باوجود رفع توقیف از تعیین وکلای مذکور، حق تصمیم گیری نهایی همچنان با دبیرخانه است (1999 yluJ 27,rebmahc slaeppA.useyakA.V rotucesorP) .

صرف نظر از اینکه انتخاب وکیل از لیست تعیین شده توسط دبیرخانه، خود نوعی محدودیت برای متهم به شمار می رود و نمی توان عدم امکانات کافی دادگاه را توجیه قابل قبولی در این رابطه دانست، تصمیم گیری نهایی دبیرخانه نیز باعث تشدید این محدودیت گردیده است؛در صورتی که نه قواعد دادرسی و اساسنامه و نه دستورالعمل، چنین حقی را به رسمیت نشناخته اند.بدین ترتیب به رغم این که کلیه متهمین این دادگاه از وکلای تعیینی برخوردار می شوند، هیچ تضمینی وجود ندارد که وکیل انتخاب شده از لیست توسط متهم، مورد پذیرش دبیرخانه نیز قرار گیرد.

بی مناسبت نیست در پایان اشاره شود که در دادگاه یوگسلاوی نیز همین قاعده جاری است و برای جلوگیری از هزینه های زیادی وکالت، اسامی تعداد محدودی از وکلا در لیست درج گردیده است(روبیز فابر سورل، 1378، :184).در قضیه دلالیچ دادگاه یوگسلاوی اعلام نمود که نسبت به وکیل تعیینی، حق انتخاب وجود ندارد (1996 enuJ 24,cilaleD.V rotucesorP) .بدین ترتیب اگر لیست وکلا در اختیار متهمین قرار می گیرد تا از میان اسامی، وکیلی را برگزینند، امتیازی است که برای متهمین در نظر گرفته شده است و دادگاه می تواند هر زمان این امتیاز را سلب نماید.

گفتار سوم:دادگاه کیفری بین المللی 1

الف)حق دسترسی به وکیل در اساسنامه و قواعد دادرسی

جزء 4 از بند 1 ماده 67 اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی حق دفاع توسط متهم و دسترسی به وکیل را پیش بینی نموده است.متهم باید از وجود چنین حقی آگاه شده و در صورت عدم توانایی مالی، اگر عدالت اقتضا نماید، وکیلی برای او تعیین شود.حق تبادل نظر آزادانه با وکیلی که توسط متهم انتخاب شده است نیز در جزء 2 بند 1 ماده مذکور، مطرح گردیده است.همچنین بر اساس قواعد دادرسی، در هر زمان پس ا دستگیری نیز، امکان درخواست تعیین وکیل وجود دارد (1)-اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی در 17 ژوئیه 1998 در شهر رم به تأیید نمایندگان 120 کشور از مجموع 160 کشور شرکت کننده در کنفرانس نمایندگان تام الاختیار ملل متحد رسید و از اول ژوئیه 2002 لازم الاجرا گردید.

(بند 2 ماده 117 از قواعد دادرسی).بدین ترتیب دسترسی به وکیل از مراحل ابتدایی تشکیل پرونده لحاظ گردیده است، زیرا سرنوشت یک پرونده کیفری معمولا از طریق آن چه در جلسات تحقیق و بازجویی بدست می آید، رقم می خورد.

قواعد دادرسی دادگاه، در زمینه حقوق متهم، وظایفی را برعهده رئیس دبیرخانه نهاده است بدین صورت که فعالیت های دبیرخانه را به گونه ای تحت نظارت و اداره خود قرار دهد که موجبات رعایت کامل حقوق متهم و برقراری یک دادرسی منصفانه، فراهم شود(بند 1 ماده 20 قواعد دادرسی). در این راستا او وظیفه دارد برای تبادل نظر محرمانه وکیل و متهم، امکانات لازم را در اختیار آنها قرار داده(جزء 1 بند 1 ماده 20 قواعد دادرسی)و ضوابطی را برای تعیین وکیل پیشنهاد نماید(بند 1 ماده 21 قواعد دادرسی).

وکلایی نیز که برای متهمین تعیین می شوند باید دارای شرایط مندرج در ماده 22 قواعد دادرسی باشند. 1 اسامی وکلا در لیستی که توسط رئیس دبیرخانه تهیه شده، در اختیار متهم قرار می گیرد تا وکیل موردنظر خود را انتخاب نماید(بند3 ماده 21 قواعد دادرسی)در این رابطه مشخص نگردیده است که آیا رئیس دبیرخانه می تواند دیگری را برای متهم تعیین نماید؟

در صورتی که درخواست متهم برای تعیین وکیل رد شود، نامبرده می تواند از این تصمیم از رئیس دادگاه تجدیدنظر خواهی نماید.تصمیم مقام مذکور قطعی است(بند 3 ماده 21 قواعد دادرسی). سؤالی که در این رابطه مطرح می گردد آن است که اگر تصمیم رئیس دادگاه در تأیید نظر دبیرخانه باشد، آیا امکان بازجویی یا حضور متهم در جلسات دادرسی بدون وکیل وجود دارد؟با توجه به عدم تعیین مقرراتی در این مورد و در جهت حفظ حقوق متهم، پاسخ به سؤال مذکور منفی است.در این وضعیت یا باید منتظر ماند تا وکیلی از طرف متهم انتخاب شود که با توجه به درخواست اولیه متهم مبنی بر عدم توانایی مالی، امکان پذیر به نظر نمی رسد یا وکیلی از طرف دبیرخانه برای جلوگیری از تأخیر در رسیدگی ها، برای متهم تعیین شود.این راه حل باید در دستور العملی که توسط دبیرخانه تهیه و پیشنهاد می شود، گنجانده شده و رئیس دبیرخانه ملزم به اجرای آن شود، زیرا همان گونه که در دستورالعمل های تعیین وکیل د محاکم کیفری یوگسلاوی و رواندا اشاره گردید، در چنین مواردی رئیس دبیرخانه ملزم به تعیین وکیل برای متهم نیست؛موضوعی که باعث به خطر افتادن حقوق دفاعی متهم می شود.

(1)-از جمله این شرایط می توان به صلاحیت و تجربه در امور کیفری و بین المللی، خواه به عنوان مشاور یا دادستان یا قاضی و آشنا به حداقل یکی از زبان های کاری دیوان اشاره کرد.

ب)افشای مذاکرات وکیل و متهم

اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی در زمینه تبادل نظر وکیل و متهم این گونه مقرر نموده است: «وقت کافی و امکانات لازم به او داده شود تا دفاع خود را تدارک دیده و آزادانه با وکیلی که خود انتخاب کرده، به صورت محرمانه تبادل نظر نماید»(جزء 2 از بند 1 ماده 67 اساسنامه).با توجه به عبارت مذکور، آیا حق تبادل نظر محرمانه فقط شامل وکیل منتخب می شود یا متهم حق دارد که بدون دخالت مقامات قضایی و اداری با وکیل تعیین شده نیز به صورت محرمانه، گفت و گو و مشورت نماید؟ منطقی به نظر نمی رسد که این حق فقط شامل وکیل انتخابی شود (1350:2002,alappaZ) و از نظر موازین حقوق بشر نیز تفاوتی میان وکلای انتخابی و تعیینی در این رابطه وجود ندارد، ولی جزء 1 از بند 1 ماده 20 قواعد دادرسی با اشاره به ماده 67 اساسنامه رئیس دبیرخانه را مکلف به تهیه امکاناتی برای تبادل نظر محرمانه با وکیل انتخابی کرده است.بنابراین برای رفع این ابهام، رئیس دبیرخانه باید هنگام تنظیم مقررات راجع به تعیین وکیل، به صراحت حق تبادل نظر محرمانه با وکیل تعیینی را نیز مورد شناسایی قرار دهد.

حق محرمانه بودن مذاکرات وکیل و متهم بدین خاطر پیش بینی گردیده است که حقوق دفاعی متهم بر اثر فاش شدن اطلاعات راجع به این مذاکرات دچار خدشه نشود.اما بند 1 از ماده 73 قواعد دادرسی، افشای چنین اطلاعاتی را در دو مورد جایز دانسته است:مورد اول زمانی است که این اطلاعات توسط متهم و با رضایت او به صورت کتبی برای دادگاه فاش شود (جزء 1 از بند 1 ماده 73 قواعد دادرسی).مورد دوم آن است که اطلاعات مذکور توسط متهم به به صورت ارادی برای فرد ثالثی فاش شود(جزء 2 از بند 1 ماده 73 قواعد دادرسی).فرد ثالث متعاقبا می تواند به عنوان شاهد در دادگاه حاضر شده و اطلاعات مذکور را به عنوان دلیل ارائه دهد.مسلّما همان گونه که متهم می تواند اعتراف به مجرمیت نماید که صحت آن براساس ضوابط مندرج در ماده 65 اساسنامه دادگاه بررسی می شود، می تواند مستقیما اطلاعات راجع به مذاکرات خود با وکیل را برای دادگاه فاش نماید.در این صورت ارزیابی آن برای قضات آسان تر خواهد بود.

اما اگر اطلاعات مذکور در اختیار فرد ثالثی قرار گرفته باشد، برای معتبر تلقی کردن آن دادگاه با مشکلات جدی مواجه خواهد گردید.اولین مورد آن است که ارادی بودن اقدام متهم چه معنایی دارد و با چه معیاریی باید ارزیابی شود؟پرسشی که قواعد دادرسی دادگاه پاسخی به آن نداده است همچنین تا چه اندازه می توان اطمینان حاصل نمود که فرد ثالث، شنیده های خود را عینا در دادگاه مطرح کرده است؟بنابراین دادگاه نمی تواند اطلاعات ارائه شده را به عنوان دلیل مورد پذیرش قرار داده و مبنای رأی خود را بر آن استوار نماید و حتی اگر معیارهایی برای ارادی تلقی

شدن اقدام متهم وضع شود، با توجه به این که افشای اطلاعات برای فرد ثالث به معنای تمایل افشای آن برای مقامات قضایی نیست، به نظر می رسد متهم هرچند به صورت غیرمستقیم مجبور به ارائه اطلاعاتی می شود که ممکن است باعث مجرم قلمداد شدن او گردد.

ج)ضوابط تعیین وکیل برای متهم

همچنان که ذکر شد، قواعد دادرسی دیوان، وظایف متعددی را در خصوص چگونگی رعایت حقوق متهم در دسترسی به وکیل برعهده دبیرخانه نهاده است، اما در جزئیات آن موکول به تهیه مقرراتی توسط دبیرخانه(بند 1 ماده 21 قواعد دادرسی)و تصویب قضات گردیده است.یکی از این موارد، تعیین معیاری برای عدم توانایی مالی متهمین است، هرچند منابع امرار معاش متهم می تواند به عنوان یک ضابطه در نظر گرفته شود (281:2001,eviD drareG) .اما باید به این نکته نیز توجه داشت که به صرف دسترسی متهم به منابع مالی متعدد، نمی توان او را از حق دسترسی به وکیل محروم کرد، زیرا با توجه به هزینه های بالای یک محاکمه بین المللی، منابع مذکور ممکن است تکافوی این هزینه ها را ننموده وبدینسان متهم باید همچنان بی بضاعت تلقی شود.

از دیگر مواردی که می توان به آن اشاره نمود، اطلاعات راجع به وضعیت مالی متهمین می باشد.بدین منظور آیا رئیس دبیرخانه می تواند از هر منبع خبری استفاده نماید؟در این رابطه دستورالعمل های تعیین وکیل در محاکم کیفری بین المللی یوگسلاوی و رواندا، معیار مشخصی را ارائه ننموده اند.در بند 2 از ماده 18 دستورالعمل دادگاه رواندا مقرر شده است که اگر رئیس دبیرخانه به اطلاعاتی دست یابد که حاکی از وجود امکانات مادی کافی در دسترس متهم است، از ادامه فعالیت های وکیل ممانعت به عمل می آورد.همچنین در بند 2 از ماده 10 دستورالعمل دادگاه یوگسلاوی آمده است که رئیس دبیخانه می تواند این اطلاعات را از هر فردی که به نظر می رسد قادر باشد اطلاعات مرتبطی را ارائه نماید، کسب کند.

نظر به ابهام موجود، دادگاه یوگسلاوی در قضیه کوپرسکیچ که رئیس دبیرخانه، مانع از ادامه فعالیت وکلای تعیین شده برای تعدادی از متهمین گردیده و علت آن را گزارش مطبوعات ذکر کرده بود، 1 اعلام کرد که دبیرخانه نتوانسته است اثبات نماید متهمین قادر به پرداخت هزینه های وکیل هستند (1999 rebmetpeS 3,cikserpuK.V rotucesorP) ، با توجه به این که بیم بروز چنین مواردی در دادگاه کیفری بین المللی نیز می رود، ضروری است برای جلوگیری از وقفه در فعالیت های وکیل که به نوبه خود به حقوق دفاعی متهم لطمه می زند، ضوابط دستیابی به اطلاعات (1)-براساس گزارش مطبوعات، متهمین کروات، از کمک های مالی یک سازمان برخوردار شده بودند.

راجع به وضعیت مالی متهمین، صراحتا در مقررات دادگاه مشخص گردد.اما شاید مهم ترین نکته قابل بحث را بتوان مقررات اساسنامه دانست که پیش بینی نموده است زمانی برای متهم بی بضاعت وکیل تعیین می شود که عدالت اقتضا نماید(جزء 4 از بند 1 ماده 67 اساسنامه).بدین ترتیب حق متهم در دسترسی به وکیل، محدود به شرط مذکور شده است.

آیا با توجه به نوع جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی وجود دارد، می توان پذیرفت عدالت اقتضا نکند که برای متهم وکیل تعیین شود؟اگر پاسخ به این سؤال منفی است، پس چه لزومی داشته که این عبارت در اساسنامه گنجانده شود؟آیا فقط به این دلیل که در اسناد بین المللی حقوق بشر نیز به آن اشاره گردیده است؟اگر این گونه باشد باید گفت که نهادهای مدافع حقوق بشر، شدت اتهام ها، شدت مجازات احتمالی و پیچیدگی پرونده را از جمله مواردی دانسته اند که عدالت، اقتضای تعیین وکیل را می کند، مواردی که همواره در دادگاه کیفری بین المللی وجود دارد.مگر این که بپذیریم قصد طراحان اساسنامه آن بوده است که در مواردی نیز عدالت اقتضا می کند برای متهم، وکیلی تعیین نشود.اما این امر برخلاف موازین حقوق بشر بوده و منطقی به نظر نمی رسد.به هرحال، در جرایم بین المللی، عدالت همواره اقتضا می کند که متهم به وکیل دسترسی داشته باشد.

د)ایجاد بخش دفاع از متهم

طبق اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی:«رئیس دبیرخانه باید بخش مربوط به شهود و قربانیان را در دبیرخانه تأسیس نماید.این بخش با مشورت با دادسرا، اقدامات حمایتی و امنیتی و مساعدت های مناسب دیگری برای شهود و قربانیان و اشخاص دیگری که شهادت شهود ممکن است متضمن خطری برای آنان باشد، انجام خواهد داد…»(بند 6 ماده 43).

اما آیا دبیرخانه می تواند بخش مربوط به دفاع از متهمین را نیز تأسیس نماید؟در کنفرانس رم، مذاکراتی غیررسمی در این مورد صورت پذیرفت اما پیشنهادی ارائه نگردید.هنگام تصویب قواعد دادرسی، هیأت نمایندگی فرانسه، ایجاد یک دفتر را در دبیرخانه برای امور مربوط به حقوق دفاعی متهم پیشنهاد داد.تعدادی از سازمان های غیردولتی نیز خواستار ایجاد یک بخش مجزا در این رابطه شدند.علت اصلی این پیشنهادها، علاوه بر کمک به متهمین، حفظ استقلال و محرمانه بودن فعالیت وکلا بود (278-277:2001,eviD) .

استدلال مخالفان این بود کمه تنها بخش شهود و قربانیان مورد اشاره صریح اساسنامه قرار گرفته و بنابراین تأسیس بخش دیگری در دبیرخانه امکان پذیر نیست.اما موافقان معتقد بودند که اداره دبیرخانه طبق ماده 43 اساسنامه به رئیس دبیرخانه واگذار شده است و او حق دارد با هر روش

مناسبی، این وظیفه را انجام دهد که از آن جمله، تاسیس بخش مجزایی می باشد (278:dibl) . مباحث مذکور نتیجه خاصی درپی نداشت.بدین ترتیب، وظیفه دبیرخانه در قبال متهم تنها همان مواردی است که در ماده 20 قواعد دادرسی پیشنهاد شده است.اما با توجه به این که بند 1 از ماده 20 قواعد دادرسی، رئیس دبیرخانه را به نحوی به اداره امور مالی به ملزم کرده است که استقلال حرفه ای وکلا حفظ شود و از سوی دیگر به تفصیل بیان نشده که دبیرخانه برای نایل شدن به اهداف و انجام وظایف مندرج در ماده مذکور، چه اقداماتی را می تواند انجام دهد، امکان تأسیس بخش مجزایی برای متهمین وجود دارد. (279:dibl) علاوه بر این که اساسنامه، در ماده 43 به وظیفه الزامی دبیرخانه در تأسیس بخش شهود و قربانیان، اشاره کرده است و بنابراین منعی وجود ندارد که رئیس دبیرخانه بتواند بخش دیگری را تأسیس کند.

نتیجه گیری

محاکم کیفری بین المللی که با هدف تعقیب مجرمین و مجازات آنها برای دستیابی به صلح و امنیت در جهان ایجاد شده اند، نمی توانند صرفا به حقوق قربانیان جنایات، توجه داشته باشند، بلکه برای حفظ شأن و اعتبار جهانی خود، ملزم به رعایت حقوق متهم نیز هستند؛حقوقی که سالیان متمادی در اسناد بین المللی حقوق بشر اعم از جهانی و منطقه ای، گنجانده شده و نهادهای مختلفی که از مهم ترین آنها می توان به کمیته حقوق بشر سازمان ملل و دادگاه اروپایی حمایت از حقوق بشر اشاره کرد، بر چگونگی رعایت مقررات مندرج در این اسناد نظارت داشته و با تفاسیر قضایی خود، نقش مهمی در توسعه مفهوم دادرسی منصفانه ایفا کرده اند.

بنابراین در سطح جهانی، اجماعی در زمینه رعایت حقوق متهم به وجود آمده است و رویه مخالفی در این زمینه مشاهده نمی شود.شاهد این مدعا، تأسیس دادگاه اروپایی حقوق بشر توسط کشورهای اروپایی، تأسیس دادگاه امریکایی حقوق بشر توسط کشورهای امریکایی و ایجاد کمیته حقوق بشر از طریق میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب سازمان ملل به عنوان یک سند الزام آور می باشد.

همه این موارد دلالت بر آن دارد که محاکم قضایی کشورهای مختلف با گنجاندن مقررات اسناد مذکور در قوانین خود و با تفاسیر خودسرانه، باعث نادیده گرفته شدن حقوق متهم نشوند.بدین ترتیب، رعایت حقوق متهمین، جزء عرف های شناخته شده حقوق بین الملل درآمده است و کلیه تابعان حقوق بین الملل از جمله محاکم کیفری بین المللی، به رعایت این حقوق آن گونه که در تفاسیر نهادهای مدافع حقوق بشر آمده، ملزمند.اما به نظر می رسد

محاکم بین المللی یوگسلاونی و رواندا با تفاسیر شخصی خود از مقررات راجع به حقوق متهم، رویه دیگری را دنبال می کنند، زیرا آرای صادره از این محاکم در طول چندین سال گذشته به وضوح حاکی از نقض حقوق متهم تقریبا در کلیه موارد بوده است و در این جا تنها به یکی از این موارد اشاره گردید.همچنین با توجه به ابهام های حاکم بر مقررات حضور وکیل در دادگاه کیفری بین المللی، بیم آن می رود که این دادگاه نیز دچار چنین سرنوشتی شود.هشدار رابرت جکسون، دادستان آمریکایی دادگاه نظامی نورنبرگ مبنی بر این که اگر دادگاه، متهمین را به محاکمه می کشاند، در آینده، متهمین نیز دادگاه را به محاکمه خواهند کشید، هنوز حقیقی جلوه می کند (552:2001,dlaW.M aicirtraP) .

منابع

1-آشوری، محمد، «مفاهیم عدالت و انصاف از دیدگاه کنوانسیون اروپایی».حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف و عدالت، تهران، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، چاپ اول، 1383.

2-روبیز فابر، هلن و ژان مارک، سورل.«آیین های دادرسی بین المللی».ترجمه و تحقیق دکتر ابراهیم بیگ زاده. مجله حقوقی، شماره 24، 1378.

3-قاری سید فاطمی، سید محمد، «دادگاه جدید اروپایی حقوق بشر».مجله حقوقی، شماره 25، 1379.

4-لازرژ، کریستین، درآمدی به سیاست جنایی.ترجمه دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ اول، تهران، نشر میزان، 1382.

5-لوین، لیا، پرسش و پاسخ درباره حقوق بشر، ترجمه محمد جعفر پوینده، چاپ اول، تهران، نشر قطره، 1377.

منبع: وبلاگ حقوقی حقوقکده

29/100 امتیاز، از 3 رای
 
به نظر شما این مطلب جالب، مفید یا آموزنده بود؟

نظر خود را با ما در میان بگذارید

۱ دیدگاه

    پاسخ دادن اسلام قدیری:

    لطقا در خصوص تضمین رعایت تشریفات قانونی درمحاکم کیفری بین المللی با تمرکز بر یوگسلاوی سابق و رواندا مرا راهنمایی بفرمایید