منتشر شده در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۱

حق داشتن وکيل از سوي در تمام مراحل دادرسي بر کسي پوشيده نيست؛ زيرا جامعه قبل از پيدايش دولت و قوانين موضوعه مدون داراي حقوق فطري و طبيعي بوده است. با توجه به اهميت اين مسئله، ‌نوشتار حاضر به بررسي وکيل در دادرسي‌هاي کيفري مي‌پردازد.
در دادرسي‌هاي فعلي هرچند تضمين و اجراي عدالت در درجه نخست از وظايف اصلي دادرسان دادگستري است؛ اما در اين بين وظيفه مهم و مؤثري نيز برعهده وکلاي دادگستري مي‌باشد و آن مساعدت و تعاون و همکاري با قضات براي تأمين همه‌جانبه عدالت در جامعه است. از جمله اين همکاري‌ها مي‌توان به نقش وکيل مدافع در دادرسي‌‌هاي کيفري اشاره کرد که در حال حاضر به عنوان تضميني براي امنيت جزايي متهم به حساب مي‌آيد.

‌آيين دادرسي کيفري وسيله‌است؛ نه هدف. از يک سو وسيله‌اي است براي قاضي به منظور کشف حقيقت و از سوي ديگر ابزاري است براي متهم در جهت دفاع از خود. در اين ميان مـسـئـلـه حقوق دفاعي متهم از جايگاه خاصي در دادرسي‌ها برخوردار است. از جمله تضمين‌هايي که به نحو مطلوب و شايسته در راستاي حفظ حقوق متهم به کار مي‌رود، شرکت وکيل مدافع در تمام مراحل دادرسي‌کيفري مي‌‌باشد.اصل الزامي بودن شرکت وکيل مدافع در تمامي مراحل دادرسي‌هاي کيفري در اکثر کشورها به عنوان يکي از پديده‌هاي ضروري حقوق از سال‌ها پيش مورد توجه گرفته است و حتي تعدادي از کشورها بر اين باورند که بدون شرکت وکيل مدافع نبايد متهمي را مورد تحقيق و محاکمه داد.در بند 3 ماده 14 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي مصوب 1966 مجمع عمومي سازمان ملل متحد آمده است: <هر کسي متهم به ارتکاب جرمي شود با تساوي کامل لااقل حق تضمين‌هاي زير را خواهد داشت:
در محاکمه حضور يابد و شخصاً يا توسط وکيل منتخب خود از خود دفاع کند و در صورتي که وکيل نداشته باشد، حق داشتن يک وکيل براي او اطلاع داده مي‌شود. در مواردي که مصالح دادگستري اقتضا نمايد، از طرف رأساً براي او وکيلي تعيين مي‌گردد که در صورت عجز او از پرداخت حق‌الوکاله هزينه‌اي نخواهد داشت.>
اصل 35 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز اعلام داشته است: <در همه دادگاه‌ها طرفين دعوا حق دارند براي خود وکيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وکيل را نداشته باشند، بايد براي آنها امکانات تعيين وکيل فراهم شود.>در اين اصل قانون‌گذار به موضوع شرکت وکيل در دادرسي‌ها به عنوان يکي از اساسي‌ترين حقوق متهم به شکل بسيار زيبا و رسايي اشاره کرده است.
ماده 185 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 1378 به طرفين دعوا اجازه داده است در تمامي امور جزايي وکيل يا وکلاي مدافع خود را تعيين و انتخاب نمايد. در اين ماده آمده است: <در تمامي امور جزايي طرفين دعوا مي‌توانند وکيل يا وکلاي مدافع خود را انتخاب و معرفي نمايند. وقت دادرسي به متهم، شاکي، مدعي خصوصي و وکلاي مدافع آنان ابلاغ خواهد شد. در صورت تعدد وکيل حضور يکي از وکلاي هر يک از طرفين براي تشکيل دادگاه و رسيدگي کافي است.>
ماده واحده قانون انتخاب وکيل توسط اصحاب دعوا که در تاريخ 11 دي 1369 از تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام گذشته است، مي‌گويد: <اصحاب دعوا حق انتخاب وکيل را دارند و تمامي دادگاه‌هايي که به موجب قانون تـشـکيل مي‌شوند، مکلف به پذيرش وکيل هستند.>
درخصوص شاکي، حضور وکيل يـا وکـلاي او بـراي تشکيل دادگاه و رسـيدگي کافي است و عدم حضور شاکي در جلسه مانع رسيدگي نخواهد بود؛ مگر اين که دادگاه حضور شاکي را براي اخذ توضيحات لازم بداند. اما در مورد متهم حضور او در جلسه دادرسي از ضــروريـات دادرسـي‌هـاي کـيـفـري امروزي است و متهم، چه وکيل داشته و چه فاقد وکيل باشد، بايد شخصاً در دادرسـي‌حـاضر شود؛ چراکه ارزيابي قاضي از شخصيت متهم جزئي از رسيدگي است و از جهتي تفهيم اتهام يا صدور قرار تأمين حتماً بايد نسبت به خود متهم صورت گيرد و تفهيم اتهام به وکيل وي يا صدور قرار تأمين در مورد وکيل مجوز قانوني ندارد و از اعتبار ساقط است.باوجود اين که اصل 35 قانون اساسي حق استفاده از وکيل تعييني و در صورت لزوم وکيل تسخيري را در سطحي وسيع در دادگاه‌ها معين کرده است؛ اما هيئت عمومي ديوان عالي کشور در رأي وحدت رويه شماره 15 مورخ 28 شهريور 1363 چنين نظر داده است: < با توجه به اين که در اصل 35 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي استفاده از وکيل اهميت خاصي مبذول شده و از طرفي با عنايت به ماده 9 قانون تشکيل محاکم جنايي و مستنبط از مقررات تبصره 2 ماده 7 و ماده 12 لايحه قانوني تشکيل دادگاه‌هاي عمومي مصوب شهريور 1358 و اصلاحيه‌هاي بعد از آن که به لحاظ بخشنامه مورخ 17 مهر 1361 شوراي نگهبان داراي اعتبار قانوني است، مداخله وکيل تسخيري در صورتي که متهم شخصاً وکيل انتخاب نکرده باشد، در محاکم کيفري در موردي که مجازات اصلي آن اعدام يا حبس ابد باشد، ضروري است.>
محاکم کيفري ايران شرکت وکيل مدافع را در جرايمي که مستلزم مجازات حبس دايم يا اعدام بود، اجباري و در ساير موارد اختياري مي‌دانستند و رويه قضايي نيز در رابطه با مجازات حبس دايم يا اعدام حتي اگر خود متهم نمي‌خواست وکيل داشته باشد، لزوم استفاده از وکيل را از جانب دادگاه براي رسيدگي لازم مي‌دانست. ‌
قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 1378 با پذيرش رأي وحدت رويه ياد شده همان اتهامات را با اندکي تغيير در مصاديق در تبصره 1 ماده 186 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب آورده است. در اين ماده به متهم اين اجازه داده شده است که از دادگاه تقاضا کند وکيلي را براي او تعيين نمايد؛ اما اين حق براي شاکي پيش‌بيني نشده است. بنابراين اگر مطابق اين ماده شاکي به لحاظ عدم توانايي مالي از دادگاه تقاضاي وکيل نمايد، دادگاه براي پذيرش تقاضاي او مجوز قانوني ندارد و اين امر با مـفـهـوم اصـل سي و پنجم قانون اسـاسـي کـه بـه ضرورت انتخاب وکيل براي طرفين دعوا اعم از متهم و شــاکـي اشـاره کـرده اسـت، در تعارض مي‌باشد. ‌
‌در تبصره 1 ماده 186 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب آمده است: <در جرايمي که مجازات آنها بر حسب قانون قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد مي‌باشد، چنانچه متهم شخصاً وکيل معرفي ننمايد تعيين وکيل تسخيري براي او الزامي است؛ مگر در جرايم منافي عفت که متهم از حضور يا معرفي وکيل امتناع ورزد.>
اين تبصره را بايد چکيده رأي وحدت رويه شماره 15 مورخ 28 شهريور 1363 که شرح آن داده شد، دانست. ذکر اين تبصره و پذيرش وکالت اجباري در آن مي‌تواند قدم مثبتي در اجراي اصل سي و پنجم قانون اساسي تلقي شود.
همان طور که از قديم گفته‌اند و در محافل قضايي نيز زبانزد حقوق‌دانان است، قاضي و وکيل دو بازوي عدالت يا دو بال فرشته عدالت هستند. وکلا به عنوان ياوران محاکم مي‌توانند قضات را در جهت کشف حقيقت ياري دهند و از آبرو و شرف موکلان خود در مقام احقاق حق دفاع نمايند. در بسياري از موارد تشخيص علت بروز مسائل و حوادث از عهده دادرس به‌تنهايي خارج است و تشخيص آنها نيازمند توجه به نکته‌هاي دقيق و فني است. شناسايي اين نکات اطلاعات علمي و فني مخصوص به خود را لازم دارد و معلومات قضايي به‌تنهايي جوابگوي آنها نيست. ازاين‌رو دادرس دادگاه با کمک اهل فن و کارشناسان مي‌تواند در مسائل مربوطه عدالت را برقرار سازد.
بيشتر مراجعان به دادگستري با مسائل حقوقي آشنا نيستند و با مفاهيم و اصطلاحات پيش پا افتاده حقوقي بيگانه‌اند و گاه براي رسيدن به حق خود ممکن است به راه‌هاي ناحق و ناصواب متوسل شوند و به لحاظ عدم آگاهي از حقوق خود و ناآشنايي با قوانين و مقررات، اوقات دادگاه را تضييع و بيهوده تلف کنند و موجبات دادرسي را فراهم ‌سازند. در صورت بهره‌مندي اين‌گونه افراد از دانش وکيل، هم کار قاضي در تصميم‌گيري آسان مي‌شود و هم متداعيين به حق خود رسيده و نتيجه بهتر و عادلانه‌تري عايدشان مي‌گردد. بنابراين حضور وکيل در محاکم به استحکام قضايي اثر دوچندان خواهد بخشيد. در اينجاست که نقش وکيل در محاکم و دعاوي تجلي مي‌‌يابد و دخالت مؤثر او در دفاع از موکل خود هويدا شده و اخذ تصميم قاضي محکمه را در احقاق حق دادخـواه تـسـهـيـل مـي‌نـمايد.اقدامات وکيل در محدوده همان اختياراتي است که به او تفويض شده است. وي بايد کاملاً آزاد بوده، تحت تأثير اراده ديگري قرار نگرفته و بتواند منظور اصلي از وکالت را که رعايت مصلحت موکلش مي‌باشد، انجام دهد.
‌براساس قوانين حاکم در ايران، اصحاب دعوا در هر يک از دادگاه‌هاي کشور اعم از دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، نظامي و دادگاه ويژه روحانيت مي‌توانند وکيل اختيار کنند.امروزه در تمامي کشورهاي جهان وکالت يک امر پذيرفته شده است و در بعضي از کشورها هر خانواده‌يک وکيل اختصاصي دارد که امور خانوادگي، فرهنگي و حقوقي‌‌اش را با صلاحديد او انجام مي‌دهد.
بنابراين وکلا در ميان عامه طبقات از اعتبار و منزلت خاصي برخوردارند و نقش و رسالت واقعي آنان ياري رساندن به قضات در دادرسي‌هاست. وکيل به عنوان همکار قاضي مي‌کوشد حقايق را از ادعاهاي واقعي و غير واقعي استخراج نموده و به همراه مدارک و مستندات به قاضي ارائه نمايد. امر قضاوت و وکالت مکمل يکديگر هستند و همکاري صميمانه وکلا و قضات براي برقراري عدالت و صدور عادلانه ضرورت دارد.
چنانچه وکالت به نحو صحيح و متکي به ايمان و عدالت انجام شود و هدف از پذيرش وکالت، دفاع از حق و حمايت از موکل باشد، نه تنها حضور وکيل در پرونده موجب تلاش گسترده قاضي در اتخاذ تصميمي عادلانه خواهد بود؛ بلکه موجبات جلوگيري از اطاله دادرسي را فراهم نموده و اطمينان و اعتماد عمومي را به دنبال خواهد داشت.بايد توجه داشت که در امر وکالت نبايد همه چيز را با ماديات محاسبه کرد. مراعات افرادي که به لحاظ مشکلات مالي توان گرفتن وکيل و مشاور حقوقي را ندارند، امري ضروري است؛ زيرا تنها نماز و روزه عبادت نيست؛ بلکه خدمت به مردم و بندگي خدا و رفع مشکلات آنان و تلاش در جهت رفع گرفتاري‌هاي دردمندان موجب رضايت خداوند است. وظيفه‌اي که برعهده وکلاي دادگستري نهاده شده، بسيار خطير و سنگين مي‌باشد. آنان بايد به مسئوليت‌هاي وجداني، قانوني و اخلاقي خود واقف باشند و در همه حال وجدان و احتياط لازم را در دفاع از موکلان خود مدنظر قرار دهند. يک وکيل خوب،‌موفق و باوجدان بهترين وثيقه براي دستگاه قضايي است. ‌وکلاي دادگستري عهده‌دار دفاع و احياي حقوق تضييع شده موکلان خود هستند و علم حقوق نيز به تـعـليم و تربيت چنين شخصيت‌هايي نياز دارد. در کنار اين مجموعه، مسئولان و دولت‌مردان نيز با توجه به شأن و موقعيت خود در جامعه بايد از طريق سعي در اجراي قانون، تمامي شهروندان را به اطاعت از اوامر و نواهي قانون وادار نمايند. مأموران اجراي قانون هم بايد اجراي صحيح قانون را ملاک وظايف خود قرار دهند و مردم را در اطاعت از فرامين و مقررات قانوني ياري رسانند.با همکاري صميمانه قضات و وکلاي دادگستري و استفاده از تجربيات خبرگان و حقوق‌دانان مجرب اجراي عدالت در جامعه دور از انتظار نخواهد بود.

منوچهر قوامي – قاضي بازنشسته قوه قضائيه
منبع: ماوي

0/100 امتیاز، از 0 رای
 
به نظر شما این مطلب جالب، مفید یا آموزنده بود؟

نظر خود را با ما در میان بگذارید