حقوق میت

منتشر شده در تاریخ ۲۷ تیر ۱۳۹۲

مرگ به معنای پایان و توقف فعالیت‌‌های قلب و از بین رفتن بدون بازگشت اعمال مغزی است که انسان زنده را به تبدیل می‌کند. پدیده‌ای که آثار حقوفی چون حال شدن دیون ، انحلال عقد نکاح بین و همسرش ، تعیین و… را در پی دارد. .طبق آنچه حقوقدانان گفته‌اند زندگی انسان قرار گرفته بین دو حد تولد و مرگ است. ولی باید توجه داشت که پدیده‌ی مرگ وصف انسانی انسان را زایل نمی‌کند بلکه صفت زنده انسان را تبدیل به مرده می‌کند. با توجه به این مطلب این پرسش به ذهن خطور می‌کند که: حقوق انسان مرده چیست؟ آیا مرگ سبب زوال حقوق انسانی است و یا خلاف این نظر است و چتر حمایت حقوقی پس از مرگ هم بر میت سایه گستر است ؟ماده ۹۵۶ق.م توضیح می‌دهد :« اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود .»

 آیا با توجه به این ماده حقوق با مرگ خاتمه می‌یابد ؟ و یا با توجه به ماده ۹۵۸ق.م :« هر انسان متمع از حقوق مدنی خواهد بود . لیکن هیچ کس نمی‌تواند حقوق خود را اجرا کند مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد .» باید مرده را دارای حقوق نسبت به تمامیت جسمی و حمایت معنوی دانست؟ آیا بازه‌ی حقیقی اتمام اهلیت مرگ است؟ ضمانت اجرای تعرض به تمامیت جسمانی و معنوی میت چیست ؟ و آیا این تعرض جرم است؟

آنچه در این مقاله کوشش به طرح آن شده است بیان حقوق احتمالی میت و آثار تعرض به آن است تا در نهایت مفهوم ماده ۹۵۶ق.م وضوح بیشتری یابد.

حمایت از بعد جسمانی انسان

 حمایت اسلام از بعد جسمانی انسان از مسلمات است . چنانچه آیه‌ی ۳۳ سوره‌ی بنی اسرائیل و قسمتی از آیه ۳۲ سوره‌ی مائده نیز به صراحت تحریم قتل به ناحق را ،بیان نموده‌اند . این حمایت پس از مرگ نیز از بین نمی‌رود.

در بحث نسبت به تمامیت جسمانی چند مطلب را می‌توان عنوان کرد که نخست به شرح وصیت بر جسم می‌پردازیم:در مورد ماهیت وصیت بر جسم دو دسته نظر وجود دارد بدین معنا که اگر شخصی وصیت کند که جسم او پس از مرگ برای آموزش و پیشرفت علم به آزمایشگاههای تشریح سپرده شود ؛ عده‌ای از جمله دکتر باریکلو معتقدند از آنجا که وصیت بر جسم برای تشریح با ادله‌ی موجود دفن فوری که بدون شک از واجبات هم محسوب می‌شود ، منافات دارد؛ در نتیجه باید گفت که وصیت بر جسم برای تشریح باطل است . یعنی اگر کسی به طور کلی وصیت کند که جنازه‌اش برای تشریح به آزمایشگاه برده شود این وصیت اعتبار حقوقی ندارد. اما نظر مخالفی هم وجود دارد که از جمله ارائه دهندگان آن می‌توان به جناب دکتر صفایی اشاره کرد . ایشان معتقدند از آنجا که این وصیت بر خلاف قواعد آمره نیست  و از آنجا که این وصیت دارای فایده اجتماعی‌است ؛ وصیت صحیح است و همچنین اگر متوفی تکلیفی در این زمینه معین ننموده باشد این حق به وراثش منتقل می‌شود.البته به نظر نیز چنین مقبول‌تر است که بنا به مصالح عموم و با توجه به نیاز جامعه‌ی پزشکی برای پیشرفت به تشریح، دفع افسد به فاسد کنیم و اگرچه دفن سریع جنازه از واجبات است ولی باتوجه به مصلحت ، تشریح میت و وصیت بر جسم برای این منظور را صحیح بدانیم .

پیوند اعضا از میت

طبق آنچه که گفته شد نظری که غالب است و صحیح‌تر به نظر می‌رسد پذیرش و تصدیق وصیت بر جسم است . اما باید توجه داشت که این مسئله به وصیت بر جسم برای اهدای جنازه جهت تشریح محدود نمی‌شود و باید توجه داشت که گاه این امکان وجود دارد که نیاز و تقدس حیات انسان‌ها لزوم پیوند اعضا از مرده به زنده را به‌وجود آورد . مسئله‌ای که حقوق نیز آن را نادیده نگرفته و در سال ۱۳۷۹ قانونش را به تصویب مجلس شورای اسلامی رسانده است . باید توجه داشت که در کشور ما افراد می‌توانند با تهیه کارت اهداء اعضا تمایل خود به اهدا اعضایشان پس از مرگ را اعلام کنند اما باید توجه داشت که این کارت تکلیف حقوقی ایجاد نمی کند و فرد می‌تواند درخواست خود را پس بگیرد . حتی در صورت وجود کارت نیز این ورثه هستند که باید در رابطه با پیوند تصمیم‌گیری کنند و این کارت فقط در جهت آماده سازی روحی ورثه متوفی و در نظر گرفتن تمایل میت دارای ارزش است .

البته این امکان نیز وجود دارد که فرد در وصیتنامه‌اش در رابطه با پیوند اعضایش تعیین تکلیف کند که به نظر بنا به همان دلایلی که وصیت بر جسم برای تشریح را درست شمردیم این وصیت هم صحیح باشد اگر چه در این مسئله فقها و از جمله امام خمینی(ره) و آیت الله خامنه‌ای ملاک جواز این پیوند را قید آن در وصیتنامه نمی‌دانند و ملاک این صحت را در ضرورت حفظ حیات انسان دیگر می‌دانند.

چنانچه گفته شد میت حق بر تمامیت جسمی دارد و انسان زنده می‌تواند بر جسم خویش وصیت کند . در فقه ما و قانون مجازات اسلامی نیز اهمیت تمامیت جسمانی فراموش نشده و تعرض به تمامیت جسمانی جرم در نظر گرفته شده است که شایان است گذری نیز به این جرایم و جنایات داشته باشیم . اگرچه قابل تذکر است که توضیح کامل این جنایات از حوصله این مقاله خارج است . بنابراین در مواردی که ذکر خواهد شد ؛ از توضیح کامل آن چشم‌پوشی می‌کنیم.

مثله کردن

لغت مثله را حقوقدانان و علمای لغت به « قطعه قطعه کردن میت » معنا نموده‌اند . جرمی که سابقه تاریخی نیز داشته و خصوصا در میان قوم عرب رواج داشته است . تا آنجا که امیرالمومنین (ع) در جنگ صفین به یاران خود دستور داده‌اند که از مثله کردن بپرهیزند. قانون مجازات اسلامی نیز با الهام از فقه در ماده ۴۹۴به بیان این مسئله پرداخته است:
دیه جنایتی که بر مرده مسلمان واقع می‌شود به ترتیب زیر است :

الف : بریدن سر یکصد دینار

ب: بریدن هر دو دست یا هر دو پا یکصد دینار و بریدن یک دست و یا یک پا پنجاه دینار و بریدن یک انگشت از دست یا یک انگشت از پا ده دینار و قطع یا نقص سایر اعضا و جوارح به همین نسبت ملحوظ می‌گردد.

تبصره: دیه‌ی مذکور در این ماده به عنوان میراث به ورثه نمی‌رسد بلکه مال خود میت محسوب شده و بدهی او از آن پرداخت می‌گردد و در راه های خیر صرف می‌شود .»

البته به نظر می‌آید که بهتر باشد قانونگذار برای جلوگیری از تجری این عمل گستاخانه مجازات تعزیری نیز برای آن تعیین نماید .

از بارزترین حدودی که در قرآن و شرع ما از آن سخن گفته شده است ، می‌توان به زنا اشاره کرد چنانچه خداوند در آیه ۲ سوره نور اینگونه برای این جرم تعیین تکلیف نموده‌ است :« الزانیه والزانی فاجلدو کل واحد منها مائه جلده و لا تأخذکم لها رأفه فی دین الله امن کنتم تومنون بالله و الیوم الآخر و لیشهد عذابهما طائفه من‌المؤمنین»

«باید شما مومنان هر یک از زنان و مردان زنا کار را به صد تازیانه  مجازات و تنبیه کنید و هرگز درباره‌ی آنان در دین خدا رأفت و رحم روا مدارید اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید باید عذاب آن بدکاران را جمعی از مؤمنین مشاهده کنند .» ماده ۶۳ ق.م.ا زنا را اینگونه تعریف می‌کند.:« زنا عبارت است از جماع مرد با زنی که بر او ذاتا حرام است اگر‌چه دبر باشد در غیر موارد وطی به شبهه »

امکان تصور این عمل شنیع بر روی میت نیز بدیهی است ؛ چنانچه در تاریخ نیز نمونه هایی از آن مشاهده شده و روایاتی نیز مبنی بر این عمل موجود است . در مورد مجازات این عمل نیز می‌توان به این قاعده رجوع کرد که:« ان الحرمه المیت کحرمه الحی » بنا بر این قاعده اگر کسی با مرده‌ای زنا کند همانند زنا کننده با زنده مجازات خواهد شد .

در روایتی از بعضی از اصحاب امام صادق نقل می‌کنند که از ایشان درباره‌ی مردی که با زن مرده‌ای زنا کرده بوده سؤال کردند حضرت فرمودند گناهش بیشتر است از مردی که با زنده زنا کرده است زیرا با زنی زنا کرده که توانایی و قدرت دفاع از خودش را نداشته است . اما از آنجا که در مسائل کیفری ما اصل بر قانونی بودن جرم و مجازات است . در رابطه با زنای میت همانند زنا با زنده برخورد می‌شود هرچند که در این مسئله نیاز به جرم‌انگاری است.

تعریف ماده‌ی ۱۰۸ ق.م.ا از این جرم بدین صورت است:« لواط وطی انسان مذکر است چه به صورت دخول باشد یا تفخیذ ». جرمی که بنا به حدیثی عرش را به لرزه در می‌آورد و نکوهیده بودن آن را سرگذشت قوم لوط آشکارتر می‌سازد . این جرم نیز بنا به همان قاعده«ان الحرمه المیت کحرمه الحی» در مورد انجام آن با مردگان نیز همانند زندگان دارای مجازات است و مجازات لواط با زنده در مورد لواط با مرده اعمال می‌شود هر چند که در این مورد نیز لزوم تعیین مجازات جداگانه به دلیل هتک حرمت مردگان احساس می‌شود .

قابل ذکر است شرایطی که در مورد نزدیکی با زنده معتبر است از جمله بلوغ و عقل و اختیار در ارتباط با میت هم دارای اعتبار است و فقط بحث عدم شبهه را نمی‌توان در لواط با مرده پذیرفت.

حمایت از بعد معنوی انسان

حفظ کرامت و احترام به بعد معنوی انسان نیز در حقوق اسلام از مسلمات است و روایاتی نیز هستند که اعلام می‌دارند: « احترام مؤمن از کعبه بالاتر است » و « آبروی مؤمن مثل خون اوست .» قانون ما نیز حقوق مربوط به شخصیت فکری انسان نیز مورد حمایت قانون است و طبق ماده ۱۲ قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ بیان می‌دارد: «مدت استفاده از حقوق مادی پدید آورنده موضوع این قانون که به موجب وصایت یا وراثت منتقل می شود از تاریخ مرگ پدید آورنده سی سال است و اگر وراثی وجود نداشته باشد یا براثر وصایت به کسی منتقل نشده باشد برای همان مدت به منظور استفاده عمومی در اختیار وزارت فرهنگ و هنر قرار خواهد گرفت.

تبصره- مدت اثر مشترک موضوع ماده ۶ این قانون سی سال بعد از فوت آخرین پدید آورنده خواهد بود.»

بنابراین وراث میت جانشینان وی بوده و تا سی سال از تاریخ فوت وی در صورت لزوم از حقوق اثر دفاع کرده و به عنوان شاکی خصوصی در دعاوی حاضر می‌شوند . جالب توجه است که تعیین  مقدار ۳۰ سال هماهنگ با زمانی است که حریم برای قبر میت تعیین شده یعنی مقدار زمانی است که در آن مدت جسم انسان نیز تجزیه می‌شود

آبروی مؤمن نیز بحثی مورد تأکید در اسلام است . آیه ۱۹ سوره‌ی مبارکه‌ی نور بیان می‌دارد.:« کسانی که دوست دارند کار زشت در میان مؤمنان شایع شود، برای آنان در دنیا و آخرت عذابی دردناک خواهد بود ، و خدا می‌داند که چه چیزی خشم او را در پی دارد و شما نمی‌دانید .»

بنابراین اگر خبر رسانی کار بد دیگران گناه باشد به طریق اولی دروغ بستن به دیگری و قذف و افترا عملی است ناشایست و حرام که طبعا اسلام برای آن مجازات‌هایی در خور تعیین نموده است .

قذف به معنای نسبت دادن زنا و لواط به دیگری از جمله جرایمی است که در قانون مجازات اسلامی از آن سخن رانده شده است . قانون مذکور نسبت دادن زنا و لواط به دیگری را موجب قذف می‌داند. و حق شکایت نسبت به قذف نیز به وراث به می‌رسد. قابل توجه است از آنجا که زنده بودن از شرایط لحاظ شدن جرم قذف نیست بنابراین این جرم قابل سرایت به مردگان نیز هست و وراث میت از آنجا که با هتک حرمت مرده گویی لکه‌ی ننگی بر آنان نیز وارد می‌آید حق طرح دعوی را دارا می‌باشند.

مورد دیگر اهانت به مردگان است . حری حلی در وسایل‌الشیعه توضیح می‌دهد که: « لا یجوز هتک مقدسات الدینیه کالقرآن و الکعبه و… کذا لایجوز هتک المؤمن حیا و میتا …» و قانون مجازات اسلامی در ماده ۶۰۸ عنوان می‌دارد « توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه و یا پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود .»

در بند ۱۳ آیین نامه امور خلافی نیز برای اهانت به مردگان مجازات معین شده است :« کسانی که بر خلاف شعائر مذهبی یا آداب ملی به مردگان در ملاءعام ناسزا گفته یا اهانت نمایند به ۲تا۵ روز حبس و تأدیه ۱۰ تا ۵۰ ریال غرامت محکوم می‌شود» . البته هرچند نیاز به تجدید نظر بر مجازات نقدی این قانون احساس می‌شود آنچه که اهمیت دارد توجه قوانین به شخصیت معنوی میت و این نکته است که قانون ما برای شخصیت معنوی و غیر مادی میت هم حقوقی را قایل گشته است.

:

چنانچه گفته شد از اثار مرگ می‌توان به حال شدن دیون و تعیین وراث متوفی اشاره کرد. و ارث عبارت است از « حقی که صرفا به حکم قانون از مرده حقیقی یا حکمی به زنده حقیقی یا حکمی منتقل می‌شود

بنابراین اکثر حقوقدانان از جمله جناب دکتر کاتوزیان و دکتر صفایی مرگ را پایان بخش اهلیت تمتع و شخصیت می‌دانند و معتقدند که اهلیت تمتع با مرگ از بین می‌رود . در این مورد چند سؤال مطرح است : نخست اینکه تکلیف ‌ی میت پیش از تقسیم چیست؟ یا در اصطلاح ‌ی میت پیش از تقسیم مال چه کسی محسوب می‌شود؟

دکتر کاتوزیان قائل به این نظرند که ترکه‌ی میت شخصیت حقوقی خاص خود را دارد. در هر صورت آنچه که پذیرفتنی است این است که پس از فوت اموال و ترکه‌ی میت مسقیما و بدون فاصله به ورثه منتقل نمی‌شود بلکه باید تکلیف دیون و بدهی‌های وی مشخص شده وعلاوه بر آن به قدر خرج تجهیز میت یا به عبارتی همان هزینه‌های کفن و دفن وی برداشته شود و سپس ترکه تقسیم و انتقال یابد.

بنابراین هرچند عده‌ای معتقدند که هزینه‌های کفن و دفن و رسیدگی به دیون متوفی نیز به وراث منتقل می‌شود و عده‌ای نیز این هزینه‌ها را مال بدون مالک می‌دانند یا آن‌ها را در حکم مال میت می‌دانند ، بهتر است بپذیریم که میت حق بر کفن و دفن خویش و واجب‌النفقه‌ی خود را دارد یا به عبارتی مالک آنهاست و مالکیت انسان پس از مرگ به کلی و بدون فاصله از بین نمی‌رود البته در این رابطه نظر دیگری هم وجود درد که قابل پذیرش نیز به نظر می‌آید، نظریه‌ی قبول شخصیت حقوقی میت است بدین معنا که با مرگ شخصیت و اهلیت تمتع پایان می‌پذیرد اما میت صاحب شخصیت حقوقی می‌شود چنانچه با استناد به ماده ۱۲۶۷ق.م «اقرار به نفع متوفی درباره‌ی ورثه‌ی او موثر خواهد بود » بنابراین میت می‌تواند مقرله واقع شود در اینجا اشاره به ماده ۱۲۶۶ قانون مذکور نیز شایان به نظر می‌رسد. « در مقرله اهلیت شرط نیست لیکن بر حسب قانون باید بتواند دارای آنچه که به نفع او اقرار شده است بشود.» بنابراین اگر بنا را بر عدم هرگونه اهلیت و شخصیت میت بگذاریم در پذیرش این مواد دچار تعارض می‌شویم.

مورد دیگر در این رابطه پذیرش و تملک دیه توسط میت است چه دیه در ابتدا به میت می‌رسد و سپس به وراثش منتقل می‌شود و اگر متوفی نسبت به ثلث اموالش وصیت نموده باشد این وصیت به ثلث دیه هم تسری می‌یابد .

همچنین بر اساس تبصره ماده ۴۹۴ ق.م.ا دیه جنایت بر مرده به ورثه نمی‌رسد و مال خود میت محسوب می‌شود و اگر بنا بر اتمام هر گونه اهلیت و شخصیت پس از مرگ باشد ، چگونه می‌توان این ماده را توجیه کرد

در ضمن قابل ذکر است که میت تکالیفی هم دارد چنانچه در ماده ۲۹۱ ق.م دیده می‌شود که :« ابراء ذمه‌ی میت از دین صحیح است» و یا در ماده ۶۷۸ قانون مذکور :« ضامن شدن از محجور و میت صحیح است.»

نکته ی دیگر که در ماده ۸۴۶ق.م ذکر شده است و آن :« هر گاه موصی به ، منافع ملکی باشد دائما یا در مدت معین به طریق ذیل از طریق ثلث اخراج می‌شود.:

بدوا عین ملک با منافع آن تقویم می‌شود سپس ملک مزبور با ملاحظه‌ی مسلوب المنفعه بودن در مدت وصیت تقویم شده تفاوت بین دو قیمت از ثلث حساب می‌شود.

اگر موصی به منافع دائمی ملک بوده و بدین جهت عین ملک قیمتی نداشته باشد قیمت ملک با ملاحظه‌ی منافع از ثلث محسوب می‌شود .»

شبیه این مسئله در ماده ۴۹۷ق.م هم موجود است :«عقد اجاره به واسطه فوت موجر یا مستأجر باطل نمی‌شود و لیکن اگر موجر فقط برای مدت عمر خود منافع عین مستأجره بوده است اجاره به فوت موجر باطل می‌شود و اگر شرط مباشرت مستأجر شده باشد به فوت مستأجر باطل می‌گردد.» بنا بر این ماده پس از مرگ اهلیت متوفی نسبت به عقد اجاره باقی است و نفوذ آن نیازی به اجازه وراث ندارد . در اینجا عام مؤخر یعنی ماده ۹۵۶ ناسخ خاص مقدم یعنی ماده ۴۹۷ نیست.

نکته‌ی دیگر اینکه در وقف منقرض‌الآخر یعنی در حالتی که واقف علم به انقراض آخر داشته باشد و وقف او محمول به حبس به معنی ویژه باشد ؛ مالکیت موقوفه از میت خارج نمی‌شود .

گذری بر قانون مجازات:

چنانچه گفته شد میت حق بر کفن و دفن دارد و کفن به عبارتی مال وی به حساب می‌آید . حال چنانچه کسی به این حقوق تعرض کند و کفن میت را به سرقت برد از آنجا که قبر حرز کفن محسوب می‌شود در صورت تحقق سایر شرایط مجازات سرقت حدی بر سارق جاری است اما از آنجا که برای سرقت کفن نبش قبر نیز لازم است و نبش قبر لازمه‌ی سرقت است جرم نبش قبر ملحق به سرقت حدی بوده و جرم مجزا محسوب نمی‌شود. چه در غیر اینصورت یعنی اگر سرقت حدی نباشد و به طور مثال برای سرقت اموال دفن شده در کنار مرده انجام گرفته باشد ، جرم نبش قبر به صورت مجزا و بر اساس ماده ۶۳۴ ق.م.ا قابل مجازات است :« هر کس بدون مجوز مشروع ، نبش قبر نماید به مجازات حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال محکوم می‌شود و هرگاه جرم دیگری نیز با نبش قبر مرتکب شده باشد به مجازات آن جرم هم محکوم خواهد شد.»

 

خاتمه

همانطور که در طی مقاله نیز عنوان شد در احترام و حرمت میت هیچ شکی نیست و باید توجه کرد چنانچه در موارد ذکر شده هم مشخص شد، میت حقوقی هم دارد و علاوه بر آن تکالیفی ، که به نظر می‌رسد آنچه صحت دارد تبعیت این حقوق و تکالیف و منشع آن‌ها از زمان حیات است . بدین معنا که قاعده‌ی کلی و عام این است که اهلیت برای دارا شدن حقوق با تولد آغاز و با مرگ به اتمام می‌رسد اما این بازه‌ی اهلیت تبعاتی بر پیش و پس خود هم دارد. و همانگونه که وصیت بر جنین نافذ است و این صحت و نفوذ به تبع قابلیت بالقوه‌ی وی برای قرار گرفتن در بازه‌ی تولد و مرگ است . میت هم به تبع قرار داشتن سابق در این بازه می‌تواند حقوق و تکالیفی داشته باشد . اما این حقوق آثار و نتایج همان دو بازه‌ی تولد و مرگ است . بنابراین می‌توان برای میت شخصیت حقوقی قائل شد تا از این گذر استثنائاتی که بر ماده‌ی ۹۵۶ق.م وارد است توجیه گردد ولی نباید از نظر دور داشت که این شخصیت حقوقی به تبع آثار اهلیت موجود در بین دو بازه‌ی تولد و مرگ و برای حمایت از آن ایجاد می‌گردد. بنابر این بررسی‌ها شایسته به نظر می‌رسد اگر انتظار اظهار نظرهای دقیق تر از قوانینمان را در رابطه با حقوق میت داشته باشیم . اگر چه در لایحه جدید قانون مجازات در رابطه ی جرایمی چون زنا ، لواط و قذف و امکان این اعمال در رابطه با مرده هم پیش بینی شده اما به نظر حقوق میت همچنان ابهاماتی دارد که قانون صریح مسلما می‌تواند روشن کننده این مسائل باشد . در هر صورت فراموش نکنیم که« ان الحرمه المیت کحرمه الحی»

منبع:معاونت حقوقی وامور مجلس

17/100 امتیاز، از 1 رای
 
به نظر شما این مطلب جالب، مفید یا آموزنده بود؟

نظر خود را با ما در میان بگذارید

۲ دیدگاه

    پاسخ دادن شیرین ولی پوری:

    باسمه تعالی
    باسلام
    اولأ:تبریک عرض می نمایم.
    ثانیأ:سپاس از تلاش زیبایتان.
    موفق باشید

    پاسخ دادن ویج ایران:

    سلام. ممنون از لطف شما. امیدوارم که بتوانیم بهتر از قبل در خدمت شما باشیم