حقوق میت

منتشر شده در تاریخ ۲۷ تیر ۱۳۹۲

مرگ به معنای پایان و توقف فعالیت‌‌های قلب و از بین رفتن بدون بازگشت اعمال مغزی است كه انسان زنده را به میت تبدیل می‌كند. پدیده‌ای كه آثار حقوفی چون حال شدن دیون ، انحلال عقد نكاح بین میت و همسرش ، تعیین متوفی و… را در پی دارد. .طبق آنچه حقوقدانان گفته‌اند زندگی انسان قرار گرفته بین دو حد تولد و مرگ است. ولی باید توجه داشت كه پدیده‌ی مرگ وصف انسانی انسان را زایل نمی‌كند بلكه صفت زنده انسان را تبدیل به مرده می‌كند. با توجه به این مطلب این پرسش به ذهن خطور می‌كند كه: حقوق انسان مرده چیست؟ آیا مرگ سبب زوال حقوق انسانی است و یا خلاف این نظر است و چتر حمایت پس از مرگ هم بر میت سایه گستر است ؟ماده 956ق.م توضیح می‌دهد :« اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود .»

 آیا با توجه به این ماده حقوق با مرگ خاتمه می‌یابد ؟ و یا با توجه به ماده 958ق.م :« هر انسان متمع از حقوق مدنی خواهد بود . لیكن هیچ كس نمی‌تواند حقوق خود را اجرا كند مگر اینكه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد .» باید مرده را دارای حقوق نسبت به تمامیت جسمی و حمایت معنوی دانست؟ آیا بازه‌ی حقیقی اتمام اهلیت مرگ است؟ ضمانت اجرای تعرض به تمامیت جسمانی و معنوی میت چیست ؟ و آیا این تعرض جرم است؟

آنچه در این مقاله كوشش به طرح آن شده است بیان حقوق احتمالی میت و آثار تعرض به آن است تا در نهایت مفهوم ماده 956ق.م وضوح بیشتری یابد.

حمایت از بعد جسمانی انسان

 حمایت اسلام از بعد جسمانی انسان از مسلمات است . چنانچه آیه‌ی 33 سوره‌ی بنی اسرائیل و قسمتی از آیه 32 سوره‌ی مائده نیز به صراحت تحریم قتل به ناحق را ،بیان نموده‌اند . این حمایت پس از مرگ نیز از بین نمی‌رود.

در بحث نسبت به تمامیت جسمانی چند مطلب را می‌توان عنوان كرد كه نخست به شرح وصیت بر جسم می‌پردازیم:در مورد ماهیت وصیت بر جسم دو دسته نظر وجود دارد بدین معنا كه اگر شخصی وصیت كند كه جسم او پس از مرگ برای آموزش و پیشرفت علم به آزمایشگاههای تشریح سپرده شود ؛ عده‌ای از جمله دكتر باریكلو معتقدند از آنجا كه وصیت بر جسم برای تشریح با ادله‌ی موجود دفن فوری كه بدون شك از واجبات هم محسوب می‌شود ، منافات دارد؛ در نتیجه باید گفت كه وصیت بر جسم برای تشریح باطل است . یعنی اگر كسی به طور كلی وصیت كند كه جنازه‌اش برای تشریح به آزمایشگاه برده شود این وصیت اعتبار حقوقی ندارد. اما نظر مخالفی هم وجود دارد كه از جمله ارائه دهندگان آن می‌توان به جناب دكتر صفایی اشاره كرد . ایشان معتقدند از آنجا كه این وصیت بر خلاف قواعد آمره نیست  و از آنجا كه این وصیت دارای فایده اجتماعی‌است ؛ وصیت صحیح است و همچنین اگر متوفی تكلیفی در این زمینه معین ننموده باشد این حق به وراثش منتقل می‌شود.البته به نظر نیز چنین مقبول‌تر است كه بنا به مصالح عموم و با توجه به نیاز جامعه‌ی پزشكی برای پیشرفت به تشریح، دفع افسد به فاسد كنیم و اگرچه دفن سریع جنازه از واجبات است ولی باتوجه به مصلحت ، تشریح میت و وصیت بر جسم برای این منظور را صحیح بدانیم .

طبق آنچه كه گفته شد نظری كه غالب است و صحیح‌تر به نظر می‌رسد پذیرش و تصدیق وصیت بر جسم است . اما باید توجه داشت كه این مسئله به وصیت بر جسم برای اهدای جنازه جهت تشریح محدود نمی‌شود و باید توجه داشت كه گاه این امكان وجود دارد كه نیاز و تقدس حیات انسان‌ها لزوم پیوند اعضا از مرده به زنده را به‌وجود آورد . مسئله‌ای كه حقوق نیز آن را نادیده نگرفته و در سال 1379 قانونش را به تصویب مجلس شورای اسلامی رسانده است . باید توجه داشت كه در كشور ما افراد می‌توانند با تهیه كارت اهداء اعضا تمایل خود به اهدا اعضایشان پس از مرگ را اعلام كنند اما باید توجه داشت كه این كارت تكلیف حقوقی ایجاد نمی كند و فرد می‌تواند درخواست خود را پس بگیرد . حتی در صورت وجود كارت نیز این ورثه هستند كه باید در رابطه با پیوند تصمیم‌گیری كنند و این كارت فقط در جهت آماده سازی روحی ورثه متوفی و در نظر گرفتن تمایل میت دارای ارزش است .

البته این امكان نیز وجود دارد كه فرد در وصیتنامه‌اش در رابطه با پیوند اعضایش تعیین تكلیف كند كه به نظر بنا به همان دلایلی كه وصیت بر جسم برای تشریح را درست شمردیم این وصیت هم صحیح باشد اگر چه در این مسئله فقها و از جمله امام خمینی(ره) و آیت الله خامنه‌ای ملاك جواز این پیوند را قید آن در وصیتنامه نمی‌دانند و ملاك این صحت را در ضرورت حفظ حیات انسان دیگر می‌دانند.

چنانچه گفته شد میت حق بر تمامیت جسمی دارد و انسان زنده می‌تواند بر جسم خویش وصیت كند . در فقه ما و قانون مجازات اسلامی نیز اهمیت تمامیت جسمانی فراموش نشده و تعرض به تمامیت جسمانی جرم در نظر گرفته شده است كه شایان است گذری نیز به این جرایم و جنایات داشته باشیم . اگرچه قابل تذكر است كه توضیح كامل این جنایات از حوصله این مقاله خارج است . بنابراین در مواردی كه ذكر خواهد شد ؛ از توضیح كامل آن چشم‌پوشی می‌كنیم.

لغت مثله را حقوقدانان و علمای لغت به « قطعه قطعه كردن میت » معنا نموده‌اند . جرمی كه سابقه تاریخی نیز داشته و خصوصا در میان قوم عرب رواج داشته است . تا آنجا كه امیرالمومنین (ع) در جنگ صفین به یاران خود دستور داده‌اند كه از مثله كردن بپرهیزند. قانون مجازات اسلامی نیز با الهام از فقه در ماده 494به بیان این مسئله پرداخته است:
دیه جنایتی كه بر مرده مسلمان واقع می‌شود به ترتیب زیر است :

الف : بریدن سر یكصد دینار

ب: بریدن هر دو دست یا هر دو پا یكصد دینار و بریدن یك دست و یا یك پا پنجاه دینار و بریدن یك انگشت از دست یا یك انگشت از پا ده دینار و قطع یا نقص سایر اعضا و جوارح به همین نسبت ملحوظ می‌گردد.

تبصره: دیه‌ی مذكور در این ماده به عنوان میراث به ورثه نمی‌رسد بلكه مال خود میت محسوب شده و بدهی او از آن پرداخت می‌گردد و در راه های خیر صرف می‌شود .»

البته به نظر می‌آید كه بهتر باشد برای جلوگیری از تجری این عمل گستاخانه مجازات تعزیری نیز برای آن تعیین نماید .

از بارزترین حدودی كه در و شرع ما از آن سخن گفته شده است ، می‌توان به زنا اشاره كرد چنانچه خداوند در آیه 2 سوره نور اینگونه برای این جرم تعیین تكلیف نموده‌ است :« الزانیه والزانی فاجلدو كل واحد منها مائة جلدة و لا تأخذكم لها رأفة فی دین الله امن كنتم تومنون بالله و الیوم الآخر و لیشهد عذابهما طائفة من‌المؤمنین»

«باید شما مومنان هر یك از زنان و مردان زنا كار را به صد تازیانه  مجازات و تنبیه كنید و هرگز درباره‌ی آنان در دین خدا رأفت و رحم روا مدارید اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید باید عذاب آن بدكاران را جمعی از مؤمنین مشاهده كنند .» ماده 63 ق.م.ا زنا را اینگونه تعریف می‌كند.:« زنا عبارت است از جماع مرد با زنی كه بر او ذاتا حرام است اگر‌چه دبر باشد در غیر موارد وطی به شبهه »

امكان تصور این عمل شنیع بر روی میت نیز بدیهی است ؛ چنانچه در تاریخ نیز نمونه هایی از آن مشاهده شده و روایاتی نیز مبنی بر این عمل موجود است . در مورد مجازات این عمل نیز می‌توان به این قاعده رجوع كرد كه:« ان الحرمة المیت كحرمة الحی » بنا بر این قاعده اگر كسی با مرده‌ای زنا كند همانند زنا كننده با زنده مجازات خواهد شد .

در روایتی از بعضی از اصحاب امام صادق نقل می‌كنند كه از ایشان درباره‌ی مردی كه با زن مرده‌ای زنا كرده بوده سؤال كردند حضرت فرمودند گناهش بیشتر است از مردی كه با زنده زنا كرده است زیرا با زنی زنا كرده كه توانایی و قدرت دفاع از خودش را نداشته است . اما از آنجا كه در مسائل كیفری ما اصل بر قانونی بودن جرم و مجازات است . در رابطه با زنای میت همانند زنا با زنده برخورد می‌شود هرچند كه در این مسئله نیاز به جرم‌انگاری است.

لواط

تعریف ماده‌ی 108 ق.م.ا از این جرم بدین صورت است:« لواط وطی انسان مذكر است چه به صورت دخول باشد یا تفخیذ ». جرمی كه بنا به حدیثی عرش را به لرزه در می‌آورد و نكوهیده بودن آن را سرگذشت قوم لوط آشكارتر می‌سازد . این جرم نیز بنا به همان قاعده«ان الحرمة المیت كحرمة الحی» در مورد انجام آن با مردگان نیز همانند زندگان دارای مجازات است و مجازات لواط با زنده در مورد لواط با مرده اعمال می‌شود هر چند كه در این مورد نیز لزوم تعیین مجازات جداگانه به دلیل هتك حرمت مردگان احساس می‌شود .

قابل ذكر است شرایطی كه در مورد نزدیكی با زنده معتبر است از جمله بلوغ و عقل و اختیار در ارتباط با میت هم دارای اعتبار است و فقط بحث عدم شبهه را نمی‌توان در لواط با مرده پذیرفت.

حمایت از بعد معنوی انسان

حفظ كرامت و احترام به بعد معنوی انسان نیز در حقوق اسلام از مسلمات است و روایاتی نیز هستند كه اعلام می‌دارند: « احترام مؤمن از كعبه بالاتر است » و « آبروی مؤمن مثل خون اوست .» قانون ما نیز حقوق مربوط به شخصیت فكری انسان نیز مورد حمایت قانون است و طبق ماده 12 قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 بیان می‌دارد: «مدت استفاده از حقوق مادی پدید آورنده موضوع این قانون که به موجب وصایت یا وراثت منتقل می شود از تاریخ مرگ پدید آورنده سی سال است و اگر وراثی وجود نداشته باشد یا براثر وصایت به کسی منتقل نشده باشد برای همان مدت به منظور استفاده عمومی در اختیار وزارت فرهنگ و هنر قرار خواهد گرفت.

تبصره- مدت اثر مشترک موضوع ماده 6 این قانون سی سال بعد از فوت آخرین پدید آورنده خواهد بود.»

بنابراین وراث میت جانشینان وی بوده و تا سی سال از تاریخ فوت وی در صورت لزوم از حقوق اثر دفاع كرده و به عنوان شاكی خصوصی در دعاوی حاضر می‌شوند . جالب توجه است كه تعیین  مقدار 30 سال هماهنگ با زمانی است كه حریم برای قبر میت تعیین شده یعنی مقدار زمانی است كه در آن مدت جسم انسان نیز تجزیه می‌شود

آبروی مؤمن نیز بحثی مورد تأكید در اسلام است . آیه 19 سوره‌ی مباركه‌ی نور بیان می‌دارد.:« كسانی كه دوست دارند كار زشت در میان مؤمنان شایع شود، برای آنان در دنیا و آخرت عذابی دردناك خواهد بود ، و خدا می‌داند كه چه چیزی خشم او را در پی دارد و شما نمی‌دانید .»

بنابراین اگر خبر رسانی كار بد دیگران گناه باشد به طریق اولی دروغ بستن به دیگری و قذف و افترا عملی است ناشایست و حرام كه طبعا اسلام برای آن مجازات‌هایی در خور تعیین نموده است .

قذف به معنای نسبت دادن زنا و لواط به دیگری از جمله جرایمی است كه در قانون مجازات اسلامی از آن سخن رانده شده است . قانون مذكور نسبت دادن زنا و لواط به دیگری را موجب قذف می‌داند. و حق شكایت نسبت به قذف نیز به وراث به ارث می‌رسد. قابل توجه است از آنجا كه زنده بودن از شرایط لحاظ شدن جرم قذف نیست بنابراین این جرم قابل سرایت به مردگان نیز هست و وراث میت از آنجا كه با هتك حرمت مرده گویی لكه‌ی ننگی بر آنان نیز وارد می‌آید حق طرح دعوی را دارا می‌باشند.

مورد دیگر اهانت به مردگان است . حری حلی در وسایل‌الشیعه توضیح می‌دهد كه: « لا یجوز هتك مقدسات الدینیه كالقرآن و الكعبه و… كذا لایجوز هتك المؤمن حیا و میتا …» و قانون مجازات اسلامی در ماده 608 عنوان می‌دارد « توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ ركیك چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا 74 ضربه و یا پنجاه هزار ریال تا یك میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود .»

در بند 13 آیین نامه امور خلافی نیز برای اهانت به مردگان مجازات معین شده است :« كسانی كه بر خلاف شعائر مذهبی یا آداب ملی به مردگان در ملاءعام ناسزا گفته یا اهانت نمایند به 2تا5 روز حبس و تأدیه 10 تا 50 ریال غرامت محكوم می‌شود» . البته هرچند نیاز به تجدید نظر بر مجازات نقدی این قانون احساس می‌شود آنچه كه اهمیت دارد توجه قوانین به شخصیت معنوی میت و این نكته است كه قانون ما برای شخصیت معنوی و غیر مادی میت هم حقوقی را قایل گشته است.

:

چنانچه گفته شد از اثار مرگ می‌توان به حال شدن دیون و تعیین وراث متوفی اشاره كرد. و ارث عبارت است از « حقی كه صرفا به حكم قانون از مرده حقیقی یا حكمی به زنده حقیقی یا حكمی منتقل می‌شود

بنابراین اكثر حقوقدانان از جمله جناب دكتر كاتوزیان و دكتر صفایی مرگ را پایان بخش اهلیت تمتع و شخصیت می‌دانند و معتقدند كه اهلیت تمتع با مرگ از بین می‌رود . در این مورد چند سؤال مطرح است : نخست اینكه تكلیف تركه‌ی میت پیش از تقسیم چیست؟ یا در اصطلاح تركه‌ی میت پیش از تقسیم مال چه كسی محسوب می‌شود؟

دكتر كاتوزیان قائل به این نظرند كه تركه‌ی میت شخصیت حقوقی خاص خود را دارد. در هر صورت آنچه كه پذیرفتنی است این است كه پس از فوت اموال و تركه‌ی میت مسقیما و بدون فاصله به ورثه منتقل نمی‌شود بلكه باید تكلیف دیون و بدهی‌های وی مشخص شده وعلاوه بر آن به قدر خرج تجهیز میت یا به عبارتی همان هزینه‌های كفن و دفن وی برداشته شود و سپس تركه تقسیم و انتقال یابد.

بنابراین هرچند عده‌ای معتقدند كه هزینه‌های كفن و دفن و رسیدگی به دیون متوفی نیز به وراث منتقل می‌شود و عده‌ای نیز این هزینه‌ها را مال بدون مالك می‌دانند یا آن‌ها را در حكم مال میت می‌دانند ، بهتر است بپذیریم كه میت حق بر كفن و دفن خویش و واجب‌النفقه‌ی خود را دارد یا به عبارتی مالك آنهاست و مالكیت انسان پس از مرگ به كلی و بدون فاصله از بین نمی‌رود البته در این رابطه نظر دیگری هم وجود درد كه قابل پذیرش نیز به نظر می‌آید، نظریه‌ی قبول شخصیت حقوقی میت است بدین معنا كه با مرگ شخصیت و اهلیت تمتع پایان می‌پذیرد اما میت صاحب شخصیت حقوقی می‌شود چنانچه با استناد به ماده 1267ق.م «اقرار به نفع متوفی درباره‌ی ورثه‌ی او موثر خواهد بود » بنابراین میت می‌تواند مقرله واقع شود در اینجا اشاره به ماده 1266 قانون مذكور نیز شایان به نظر می‌رسد. « در مقرله اهلیت شرط نیست لیكن بر حسب قانون باید بتواند دارای آنچه كه به نفع او اقرار شده است بشود.» بنابراین اگر بنا را بر عدم هرگونه اهلیت و شخصیت میت بگذاریم در پذیرش این مواد دچار تعارض می‌شویم.

مورد دیگر در این رابطه پذیرش و تملك دیه توسط میت است چه دیه در ابتدا به میت می‌رسد و سپس به وراثش منتقل می‌شود و اگر متوفی نسبت به ثلث اموالش وصیت نموده باشد این وصیت به ثلث دیه هم تسری می‌یابد .

همچنین بر اساس تبصره ماده 494 ق.م.ا دیه جنایت بر مرده به ورثه نمی‌رسد و مال خود میت محسوب می‌شود و اگر بنا بر اتمام هر گونه اهلیت و شخصیت پس از مرگ باشد ، چگونه می‌توان این ماده را توجیه كرد

در ضمن قابل ذكر است كه میت تكالیفی هم دارد چنانچه در ماده 291 ق.م دیده می‌شود كه :« ابراء ذمه‌ی میت از دین صحیح است» و یا در ماده 678 قانون مذكور :« ضامن شدن از محجور و میت صحیح است.»

نكته ی دیگر كه در ماده 846ق.م ذكر شده است و آن :« هر گاه موصی به ، منافع ملكی باشد دائما یا در مدت معین به طریق ذیل از طریق ثلث اخراج می‌شود.:

بدوا عین ملك با منافع آن تقویم می‌شود سپس ملك مزبور با ملاحظه‌ی مسلوب المنفعه بودن در مدت وصیت تقویم شده تفاوت بین دو قیمت از ثلث حساب می‌شود.

اگر موصی به منافع دائمی ملك بوده و بدین جهت عین ملك قیمتی نداشته باشد قیمت ملك با ملاحظه‌ی منافع از ثلث محسوب می‌شود .»

شبیه این مسئله در ماده 497ق.م هم موجود است :«عقد اجاره به واسطه فوت موجر یا مستأجر باطل نمی‌شود و لیكن اگر موجر فقط برای مدت عمر خود منافع عین مستأجره بوده است اجاره به فوت موجر باطل می‌شود و اگر شرط مباشرت مستأجر شده باشد به فوت مستأجر باطل می‌گردد.» بنا بر این ماده پس از مرگ اهلیت متوفی نسبت به عقد اجاره باقی است و نفوذ آن نیازی به اجازه وراث ندارد . در اینجا عام مؤخر یعنی ماده 956 ناسخ خاص مقدم یعنی ماده 497 نیست.

نكته‌ی دیگر اینكه در وقف منقرض‌الآخر یعنی در حالتی كه واقف علم به انقراض آخر داشته باشد و وقف او محمول به حبس به معنی ویژه باشد ؛ مالكیت موقوفه از میت خارج نمی‌شود .

گذری بر قانون مجازات:

چنانچه گفته شد میت حق بر كفن و دفن دارد و كفن به عبارتی مال وی به حساب می‌آید . حال چنانچه كسی به این حقوق تعرض كند و كفن میت را به سرقت برد از آنجا كه قبر حرز كفن محسوب می‌شود در صورت تحقق سایر شرایط مجازات سرقت حدی بر سارق جاری است اما از آنجا كه برای سرقت كفن نبش قبر نیز لازم است و نبش قبر لازمه‌ی سرقت است جرم نبش قبر ملحق به سرقت حدی بوده و جرم مجزا محسوب نمی‌شود. چه در غیر اینصورت یعنی اگر سرقت حدی نباشد و به طور مثال برای سرقت اموال دفن شده در كنار مرده انجام گرفته باشد ، جرم نبش قبر به صورت مجزا و بر اساس ماده 634 ق.م.ا قابل مجازات است :« هر كس بدون مجوز مشروع ، نبش قبر نماید به مجازات حبس از سه ماه و یك روز تا یك سال محكوم می‌شود و هرگاه جرم دیگری نیز با نبش قبر مرتكب شده باشد به مجازات آن جرم هم محكوم خواهد شد.»

 

خاتمه

همانطور كه در طی مقاله نیز عنوان شد در احترام و حرمت میت هیچ شكی نیست و باید توجه كرد چنانچه در موارد ذكر شده هم مشخص شد، میت حقوقی هم دارد و علاوه بر آن تكالیفی ، كه به نظر می‌رسد آنچه صحت دارد تبعیت این حقوق و تكالیف و منشع آن‌ها از زمان حیات است . بدین معنا كه قاعده‌ی كلی و عام این است كه اهلیت برای دارا شدن حقوق با تولد آغاز و با مرگ به اتمام می‌رسد اما این بازه‌ی اهلیت تبعاتی بر پیش و پس خود هم دارد. و همانگونه كه وصیت بر جنین نافذ است و این صحت و نفوذ به تبع قابلیت بالقوه‌ی وی برای قرار گرفتن در بازه‌ی تولد و مرگ است . میت هم به تبع قرار داشتن سابق در این بازه می‌تواند حقوق و تكالیفی داشته باشد . اما این حقوق آثار و نتایج همان دو بازه‌ی تولد و مرگ است . بنابراین می‌توان برای میت شخصیت حقوقی قائل شد تا از این گذر استثنائاتی كه بر ماده‌ی 956ق.م وارد است توجیه گردد ولی نباید از نظر دور داشت كه این شخصیت حقوقی به تبع آثار اهلیت موجود در بین دو بازه‌ی تولد و مرگ و برای حمایت از آن ایجاد می‌گردد. بنابر این بررسی‌ها شایسته به نظر می‌رسد اگر انتظار اظهار نظرهای دقیق تر از قوانینمان را در رابطه با حقوق میت داشته باشیم . اگر چه در لایحه جدید قانون مجازات در رابطه ی جرایمی چون زنا ، لواط و قذف و امكان این اعمال در رابطه با مرده هم پیش بینی شده اما به نظر حقوق میت همچنان ابهاماتی دارد كه قانون صریح مسلما می‌تواند روشن كننده این مسائل باشد . در هر صورت فراموش نكنیم كه« ان الحرمة المیت كحرمة الحی»

منبع:معاونت حقوقی وامور مجلس

13/100 امتیاز، از 1 رای
 
به نظر شما این مطلب جالب، مفید یا آموزنده بود؟

نظر خود را با ما در میان بگذارید

۲ دیدگاه

    پاسخ دادن شیرین ولی پوری:

    باسمه تعالی
    باسلام
    اولأ:تبریک عرض می نمایم.
    ثانیأ:سپاس از تلاش زیبایتان.
    موفق باشید

    پاسخ دادن ویج ایران:

    سلام. ممنون از لطف شما. امیدوارم که بتوانیم بهتر از قبل در خدمت شما باشیم