حقوق متهم از منظر قانون

منتشر شده در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۱

مقدمه
از بدو تاریخ که انسان جامعه تشکیل داد و بسوی زندگی اجتماعی پیش رفت، این امر مورد توجه انسان¬های اندیشمند قرار گرفت که در قبال تخلف از قواعد اجتماعی و در برابر مرتکبین آن، چه اقداماتی انجام دهند. در سیر تاریخ برای رسیدن به جواب این سوال، چه آزمایش ها و اجحافات و بی عدالتی ها که ندید و تاریخ شامل این تکامل تدریجی فکر انسان بود که روزگاری شکنجه متهمان قانونی بود و قضات بر آن قاعده وضع می¬کردند و اصل برائت هنوز در آغاز راه خود، در برابر اصل محکومیت خرده پایی بیش نبود. آنچه اهمیت داشت یافتن متهمی بود که اقرار کند و محاکمه ای که تنها شاهدش خود بود و او بود که باید بی گناهی خود را ثابت می کرد.
اما این انسان، انسان اندیشمند، هیچگاه در برابر فطرت عدالت جوی خود ساکت نبوده و جستجوگری بوده که تشنه لب به دنبال اکسیر عدالت می گشته است و انقلاب کبیر فرانسه، نقطه عطفی در این کنکاش ها بود؛ انقلابی که انسان ها را وادار کرد بخاطر رسیدن به هدف (هرچند متعالی)، وسیله را توجیه نکنند و زمان آن رسید که اصل برائت از قنداق خود بیرون بیاید و برای خود در اندیشه های انسان جا باز کند و سخنان مردان انقلابی و دانشمندانی چون منتسکیو، روسو، بکاریا و بنتام در قوانین خودنمایی کند، شکنجه نه تنها مذموم گشت بلکه تضمیناتی ایجاد شد که ماموران متخلف به سزای عمل خود برسند.
عدالت مبتنی بر احترام به حقوق اشخاص است. همان گونه که اعلامیه حقوق بشر مقرر می دارد: «به رسمیت شناختن شخصیت ذاتی و حقوقی برابر و سلب نشدنی همه اعضای جامعه بشری، اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است».
هنگامی که یک شخص بر اساس اتهام جزایی در یک محاکمه حضور می یابد او با کل سیستم حکومت رودررو قرار می گیرد. نحوه برخوردی که با یک متهم می شود، بیانگر احترامی است که آن حکومت برای حقوق بشر قائل است.

اهمیت و ضرورت مسأله
آیین دادرس کیفری آوردگاه تقابل حقوق، تکالیف و اقتدارات حکومت و شهروندان است چرا که حکومت در پی بر هم خوردن نظم عمومی به جهت ارتکاب یافتن جرم به حکم وظیه اولیه ایجاد امنیت و آسایش اجتماعی طبق قواعد و ضوابط دادرسی کیفری خود به واکنش در برابر عاملان اجتماعی رویداد مزبور برمی خیزد و لیکن مفاهیم و تعالیم حقوقی جدید که متاثر از آموزه های حقوق بشر و تکریم حکومت های مردم سالار است، حکومت ها را از توسل به هر گونه وسیله، روش یا واکنشی که متضمن تضییع و تحدید حقوق اساسی شهروندان باشد برحذر داشته، اقدامات ایشان را معیاری برای سنجش احترام به حقوق و آزادی های عمومی می داند. چنانکه ماریو پاگانو حقوقدان قرن ۱۸ ایتالیا می گوید «چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق اطلاع از حدود و ثغور حمایت از آزادی های مدنی باشید به قانون آیین دادرسی کیفری آن مراجعه کنید» (۱).
تقریبا در تمام اسنادی که تاکنون درباره حقوق بشر به تصویب مراجع بین المللی رسیده است مضمون واحدی به چشم میخورد این اسناد به طور خلاصه بر این نکته متفقاند که بشر از حقوق و آزادی هایی برخوردار است که باید الزاما و به گونه ای موثر از آن حمایت شود و دولت ها موظف اند در صورت نقض این حقوق تدابیر مطمئن برای احقاق حقوق افراد فراهم آورند، استقرار نظم عمومی در یک جامعه پیشرفته محتاج به قوانینی است که محتوای آن با معیارهای صحیح سنجیده شده و شایستگی و توان پاسداری از نظم جامعه را داشته باشد. رعایت حقوق شهروندی هم از سوی قضات و مراجع انتظامی و هم سایر وابستگان و مرتبطان با پرونده¬های قضایی لازم وضروری است تا هم به کشف واقع و هم به رسیدگی ها و دادرسی عادلانه و بی طرفانه امیدوار باشیم و راه را برای رسیدگی های خودسرانه و غیر قانونی ببندیم و به جلوگیری از اطاله دارسی جریان دادرسی کمک کنیم. در تمام نظام های حقوقی دنیا متهم همانند شاکی دارای حقوقی است چرا که قانونگذار بر این هدف است که ریشه جرم را بخشکاند تا دیگر چنین اتفاقاتی رخ ندهد. وقتی که فردی مرتکب بزه ای می شود که آن فعل در قانون کیفری آن کشور جرم است ایشان مرتکب جرم شده است. عبارت است از مجموعه امتیازات و امکاناتی که در یک دادرسی منصفانه از بدو اتهام تا صدور حکم لازم است متهم از آن برخوردار باشد تا بتواند در مقابل ادعایی که برخلاف فرض برائت، علیه او مطرح شده است از خود دفاع کند به طوریکه « دفاع از منافع جامعه نباید منجر به نادیده گرفتن حقوق متهمان گردد و به این سبب مقررات آئین دادرسی کیفری باید به گونه‌ای تنظیم شود که علاوه بر رعایت حقوق جامعه، بی‌گناه را نیز در اثبات بی‌گناهی خود یاری کند».
در میان انبوه قوانین، قوانین کیفری به طور قطع و بالاخص مقررات مربوط به دادرسی کیفری نقش عمده ای در بقا و دوام نظم جامعه ایفا می نماید. تعقیب و محاکمه و صدور حکم محکومیت درباره بزهکاران و در عین حال ممانعت از صدمه به حقوق آنان و نیز حفظ افراد شریف و پاکدامن و جلوگیری از صدور محکومیت های ناروا که از اهم اهداف آیین دادرسی کیفری است، همه ارتباط دقیق بانظم جامعه داخلی و همچنین بین المللی دارد. حیات و آزادی متهم زمانی از او سلب می شود که ضمن رعایت حقوق دفاعی، طی محاکمه منصفانه، کیفری و تقصیرش ثابت و به موجب حکم قطعی محکوم شده باشد. بنابراین مقررات آیین دادرسی کیفری که ناگزیر از تغییر و تحول دایمی و انطباق آن با جامعه ای پیشرفته و متمدن است، باید متضمن قواعدی باشد که اجرای عدالت را در سطح تمدن جهانی عصر حاضر تامین نماید (۱).
رعایت حقوق دیگرن لازمه نظم و امنیت اجتماعی و سیاسی است. همه شهروندان برای تضمین امنیت و آزادی خود ناگزیر به رعایت حقوق یکدیگر هستند. متهم نیز یکی از افراد جامعه است. متهم غیر ازمجرم است و چه بسیار متهمانی که در دادگاه های بدوی و تجدیدنظر تبرئه می شوند.اگرمتهم مجرم نیست بایدهمانند سایر شهروندان به او نگاه کنیم و تا زمانیکه حکم محکومیت قطعی او صادرنشده باسایر افراد جامعه هیچ تفاوتی ندارد و از شأن و احترام برخورداراست.برخورد مناسب عوامل دستگاه عدالت کیفری بامتهم، عامل مناسبی برای پیشگیری ثانویه از ارتکاب جرم و اصلاح مجرمان بوده و یکی از رسالت های مهم دستگاه قضایی را محقق می¬سازد. متهم حقوقی دارد و بر همه عوامل و ضابطان دستگاه قضایی فرض است که آن را مراعات نمایند.
به راستی آیا همه مردم از حقوق خود که در قانون اساسی و یا سایر قوانین مقرر شده با خبر هستند؟ و همه می¬دانند اگر متهم به ارتکاب جرمی شده اند، چه حقوقی دارند و برفرض که حقوق خود را شناختند، آیا می¬دانند باید چگونه از حقوق خود دفاع کنند؟ آیا هر شهروندی می داند که هیچ پلیسی (ضابط دادگستری)حق دستگیری او را (درجرایم غیر مشهود)ندارد، مگر به دستور صریح مقام قضایی؟ و آیا همه شهروندان می دانند به موجب قانون هیچ کس را نمی توان به دادگاه احضار و یا جلب کرد، مگر آن که مدارک و قراین کافی برای آن وجود داشته باشد؟
متهم در یک نگاه کلی و جامعه شناسانه کسی است که گمان می رود هنجارهای اجتماعی را زیر پا گذاشته و به حقوق دیگران تعرض کرده است، اعم از این که حق شخص خاصی را نادیده گرفته یا این که حقوق عموم جامعه را پایمال کرده باشد. چنین فردی وقتی وارد سیکل کیفری می شود، انتظارش از عوامل دستگاه قضایی این است که حقوق او را مراعات کنند. حال که این فرد وارد وارد مراجع انتظامی، دادسرا و یا دادگاه می شود، اگر ببیند در این مراجع حقوق او نادیده گرفته می شود، بر او چه می گذرد. درست مانند بیماری که به علت رعایت نکردن نکات بهداشتی دچار بیماری های عفونی و گوارشی شده و وقتی به درمانگاه مراجعه می کند، می بیند که پزشک معالج او در حال خوردن میوه نشسته است، آیا آن متهم و این بیمار بعد از این که از دادسرا یا درمانگاه بیرون رفتند، می آموزند که باید به حقوق دیگران احترام گذارند و یا به اصول بهداشتی پایبند باشند! یا با توجه به اهداف با اجرای آن می توان به چنین متهمی آموخت که باید خود را با هنجارهای اجتماعی این گونه تطبیق دهد؟ (۲)
حال با توجه به اهمیت موضوع و نظر به اینکه سیستم دادرسی کیفری ایران مختلط می باشد به این معنا که در بر گیرنده سیستم های اتهامی و تفتیشی تواماً است و به استناد ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری که به بیان تحقیقات مقدماتی پرداخته و اشاره دارد که از بدو پیگرد تا تسلیم به مراجع قضایی است، آنچه در این مقاله مورد بحث قرار می گیرد، بررسی حقوق متهم در نظام دادرسی در حقوق ایران می باشد؛ متهم چه جایگاهی در این نظام دارد و این حقوق وی در این نظام تا چه میزان رعایت می گردد. آیا در آغاز پیگرد کیفری که از سوی ضابطین دادگستری شروع می شود و درنهایت تا صدور حکم پیش می رود، حقوق متهم رعایت می شود؟ چه نقصی در قوانین فعلی ما وجود دارد و برای اجرای بهتر عدالت و حفظ حقوق و کرامت انسانی شخص متهم، قانون گذار چه رویکردی دارد و چه اهدافی را باید برای خود تبیین نماید؟

خواستگاه حقوق متهم در اندیشه اسلامی
توجه به حقوق متهم و شاکی از موضوعات مهم در عرصه حقوق موضوعه تلقی می‌شود. این مسأله به صورتی دقیق در سیستم قانونگذاری اسلامی بر مبنای اصل کرامت انسان و اصل عدالت و امنیت مورد توجه خاص قرار گرفته است. قرآن کریم در این زمینه می‌فرماید« خداوند برای شما شهری را الگو معرفی کرده که در آن امنیت بسیار حکمفرما بود و مردم آن در آسایش و اطمینان زندگی می‌کردند و از هر جانب روزی فراوان به آنان می‌رسید» (نحل، ۱۱۲).
بی‌گمان تحقق عدالت و امنیت در جامعه با توجه به پیوند وثیق آن با مقوله تأمین امنیت قضایی شهروندان همواره از دغدغه‌های اجتماعی پیشوایان آسمانی و نیک‌اندیشان عالم بوده است.
خداوند متعال در بیانی بلیغ به اجرای عدالت در امر قضاوت فرمان داده، می‌فرماید «چون بین مردم حاکم شوید به عدالت داوری کنید» (نسا،۵۸).
امیرمؤمنان در ضرورت امارت برای حفظ عدالت و امنیت در خطبه ۴۰ نهج‌البلاغه می‌فرماید «برای مردم حاکمی لازم است، چه نیکوکار و چه بدکار، که مؤمن در عرصه حکومت او به راه حقش ادامه دهد و کافر بهره‌مند از زندگی گردد. راه‌ها به سبب او امن گردد و در امارت وی حق ناتوان از قوی گرفته شود تا مؤمن نیکوکار راحت شود و مردم از شر بدکار در امان گردند» (۳). از آنجایی که کشور ایران، کشوری مسلمان و پایبند به اصول اسلامی می باشد، لذا اهمیت توجه به این موضوع را پررنگ-تر می سازد.
حقوق متهم در قوانین موجود
در این بخش اصول کلی و قانونی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و حقوقی را که هر انسانی از جمله متهم داراست و بعضاً از سوی قانون گذار معقول مانده، مورد بررسی قرار خواهیم داد. این حقوق بعضاً در موارد پراکنده در قانون آیین دادرسی کیفری مورد اشاره قرار گرفته است.
۱) حق آزادی
آزادی[۴]، «توانایی انجام هر عملی است که به حقوق دیگران لطمه وارد نکند، آزادی یک نظم قانونی یک عمل مسئولانه است[۵]» به عبارت دیگر می توان آزادی را «قدرت انجام هر گونه عملی که به دیگری لطمه وارد نیاورد، بدین سان محدوده اعمال حقوق طبیعی هر انسان فقط همان است که استفاده از همین حقوق طبیعی را برای سایر اعضای جامعه تضمین می کند. این محدودیت ها فقط به وسیله قانون مشخص می شود[۶].» دانست و یا این که «آزادی قدرتی است متعلق به انسان تا بتواند آنچه را که به دیگران زیان نمی رساند انجام دهد. مبنای آزادی، طبیعت، قائده آن عدالت، و نگاهدار آن قانون است. محدوده اخلاقی آن در این ضرب المثل نهفته است: کاری که تو بر خود نمی پسندی بر دیگری انجام مده[۷].» تعریفی از آزادی ارائه می دهد.
از آزادی به این تعبیر نیز یاد شده است که:
آزادی به معنای سلبی یا آزادیی[۸] از: چنین مفهومی از آزادی به معنای فقدان الزام و فشار از جانب دیگران می باشد، و به حوزه ای از رفتار اشاره دارد که در آن فرد به دور از الزام و فشار از جانب دیگران مسیر خود را بر می گزیند. در این مفهوم بیشتر بر فقدان الزام و اجبار از ناحیه دیگری تکیه می شود[۹].
آزادی به معنای ایجابی یا آزادی برای[۱۰]: هنگامی که آدمیان از آزادی سخن می گویند تنها آزادی سلبی را در نظر ندارند، بلکه همچنین به امری نیز اشاره دارند که به خاطر آن آزادی ادعا می شود، مثل آزادی فکر، بیان، گردهمایی، عبارت، شغل و غیره. این نوع از معنای آزادی علاوه بر این که به فقدان الزام و مداخله دیگری اشاره دارد به امری نیز اشاره دارد که شخص بر احساس خواست و ابتکار خود از میان شقوق موجود و ممکن یک راه را بر می گزیند. در این مفهوم بیشتر بر متعقل آزادی تکیه می شود[۱۱].
هر شخص برخوردار از آزادی شخص است. حکومت ها به عنوان قاعده کلی نمی توانند افراد را از آزادی مجروم نمایند مگر در این ارتباط، اوضاع و احوال از پیش تعیین و حکومت را به صورت استثنایی مجاز به این امر نماید.
محتوای استانداردهای حقوق بشر بین المللی، مقرر داشتن یک سری اقدامات حمایتی است. این اقدامات مانع از محرومیت خودسرانه[۱۲]، و غیر قانونی افراد را از آزادی و در عین حال تأمینی برای مقابله با دیگر اشکال سوء استفاده از بازداشت است. در همین راستا استانداردهای بین المللی از جمله ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام می دارد که: «هیچ کس را نمی توان به صورت خودسرانه بازداشت[۱۳] و یا دستگیر[۱۴] کرد»
این تضمین بنیادین در مورد همه اشخاص به هر علتی که در بازداشت باشند، اجرا خواهد شد. برای مثال این ماده نسبت به کسانی که به دلیل بیماری های روانی یا برای کنترل مهاجرتی[۱۵] در توقیف هستند و یا افراد ولگرد قابل اجراست[۱۶].
ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر استانداردهای بین المللی نه تنها اعلام می دارند که بازداشت و یا توقیف نباید خودسرانه باشد که این نکته را نیز تضمین می نمایند که باید مبتنی دلیل و مطابق با رویه قانونی باشند کمسیون آفریقایی حقوق بشر و ملت ها حکم صادر کرده است که توقیف و یا بازداشت یک شخص سیاسی بدون اتهام یا محاکمه برای مدت ۱۲ سال صرفاً برای خوشایند رئیس کشور نقض حق آزادی مندرج در ماده ۶ منشور آفریقایی حقوق بشر می باشد[۱۷].

۲) ممنوعیت سلب خود سرانه آزادی
هیچ کس را نمی توان به صورت خودسرانه بازداشت یا توقیف کرد[۱۸]. بازداشت و یا توقیف می تواند در عین حال که قانونی است، به موجب استانداردهای بین المللی در صورتی که قانونی که فرد به استناد آن بازداشت شده است مبهم، موسع و یا مغیر با دیگر استانداردهای بنیادین همچون حق آزادی بیان[۱۹] باشد. یا پس از صدور حکم آزادی از سوی مقامات قضایی کماکان در بازداشت بماند، خودسرانه تلقی گردد.
کمیته حقوق بشر عبارت خودسرانه مندرج در ماده ۹ (۱) میثاق و سیاسی را به این صورت تشریح کرده است که «هم به معنی مخالفت با قانون و هم در تفسیری وسیع مبین عدم اقتضاء بی عدالتی و عدم امکان پیش بینی است.»[۲۰] در ادامه به بررسی موضوعات مرتبط با بازداشت خودسرانه در قسمت های مختلف دنیا و پس از آن، ایران پرداخته می شود.
کمیسیون آفریقایی حکم داد «بازداشت توقیف گسترده کارمندان دفتری در لاوی به ظن استفاده از امکانات دفتری همچون ماشین فاکس و فتوکپی برای اهداف غیر ارادی تعریف نشده، بازداشت خود سرانه می باشد که با ماده ۶ منشور آفریقایی تعارض دارد.»[۲۱]
این کمیسیون همچنین «بازداشت یک فرد فراتر از انقضای حکم» را نقض ماده ۶ منشور آفریقایی
می داند که به موجب آن بازداشت خودسرانه ممنوع شده است[۲۲].
در بررسی قانونی بودن یک بازداشت، دادگاه اروپایی این موضوع را بررسی می نماید که آیا بازداشت مورد بحث مطابق با قوانین ماهوی و شکل حقوق داخلی بوده است و آیا این بازداشت به صورت خودسرانه انجام شده است یا خیر[۲۳]؟
کمیسیون آمریکایی سه شکل از بازداشت خود سرانه را معین کرده است؛ بازداشت فراقانونی که بر مبنای حقوقی استوار نیست از جمله بازداشت هایی که از سوی گروه های شبه نظامی با رضایت و یا سکوت نیروهای امنیتی صورت می گیرد[۲۴]؛ بازداشتی که نقض قانون است و بازداشتی که اگر چه مطابق با قانون باشد لیکن با سوء استفاده از قدرت انجام شده است[۲۵].
بازداشت، دستگیری و یا حبس تنها می تواند از سوی افرادی که به موجب قانون جواز لازمه را برخوردارند و صرفاً برای اهداف مجاز صورت گیرد. مقاماتی که افراد را بازداشت می نمایند آنها را تحت حفظ نگه داشته یا ایشان را تحت بازجویی قرار می دهند، تنها می توانند اختیاراتی را اعمال نمایند که قانون به آنها اعطا کرده است.
استفاده از این اختیارات باید تحت نظارت مقامات قضایی و یا دیگر مقامات مجاز صورت گیرد. از این رو مقنن جمهوری اسلامی ایران علاوه بر تصریح اصل ۳۲ قانون اساسی[۲۶]، در ماده ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد که: «هرگاه مقامات قضایی یا دیگر مأمورین ذیصلاح بر خلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نماید به انفصال دایم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت ۵ سال محکوم خواهند شد.»
همچنین در ماده ۵۸۳ مقرر می دارد: «هر کس از مقامات یا مأمورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیت دار در غیر مواردی که در قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده، شخص را توقیف یا حبس کند یا عنفاً در محلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.»
همچنین در بندهای ۱، ۲ و ۵ ماده واحده قانون حقوق شهروندی نیز رعایت قوانین در دستگیری و کشف و تعقیب جرایم و همچنین محکومیت ها اشاره کرده است. بند ۱ مقرر می دارد: « کشب و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تأمین و بازداشت موقت می باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال هر گونه سلایق شخصی و سوء استفاده از قدرت و یا اعمال هر گونه خشونت و یا بازداشت های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود.»
گر چه در اغلب مواد قانونی، مصادیق تجاوز به آزادی تن، تحت عناوین سلب آزادی، توقیف یا بازداشت حبس و همچنین مخفی کردن به عنف پیش بینی شده، لیکن با توجه اصول و قواعد حقوقی و مواد قانونی مربوط به سلب آزادی تن و اعلامیه هایی که در این باره صادر گردیده می توان مصادیق مختلف سلب آزادی تن را به شرح زیر نام برد:
• دستگیری
• تحت نظر قرار دادن (چنانچه با سلب آزادی تن همراه باشد)
• جلب
• توقیف یا بازداشت
• حبس
• نگهدار در بیمارستان و تیمارستان و مراکز بازپروری و کانون اصلاح و تربیت و اردوی کار و تبعیدگاه
• اخفاء
• ربودن
• بردگی
• اسارت
ضمن این که: تبعید و منع اقامت در نقطه یا نقاط معین … نیز از موارد محدود کننده آزادی تن هستند[۲۷].
هر گونه سلب آزادی تن افراد بدون مجوز قانونی و فاقد وجاهت قانونی خلاف استانداردها و معیارهای دادرسی عادلانه و منصفانه است.

۳) حق سکوت
امنیت عبارت است از «اطمینان خاطری که بر اساس آن، افراد در جامعه‌ای که زندگی می‌کنند در حفظ جان، حیثیت و حقوق مادی و معنوی خود بیم و هراسی نداشته باشند» (۲۸). تمامی شهروندان، زمانی که به‌عنوان متهم در پیشگاه قضا قرار می‌گیرند، از یکسری حقوق و تضمینات دفاعی در سایه اصل برائت برخوردارند که در نگاه کلان مجموعه ارکان نظام حاکم بر یک کشور و به طور خاص نظام عدالت کیفری موظف و مکلف به رعایت این حقوق هستند و نقض آن در هر یک از مراحل دادرسی اعم از مرحله تحقیقات و بازجویی و رسیدگی نهایی، می‌تواند سرنوشت انسان‌های بی‌گناه را به مخاطره بیندازد.
وقتی که شخص در مظان اتهام قرار می‌گیرد، تکلیف قضات و ماموران تحقیق آن است تا در نهایت بی‌طرفی و با لحاظ جمیع شرایط و تضمین حقوق دفاعی متهم، به جمع آوری و تحصیل دلیل بپردازند. این بدان معناست که اصولا متهم وظیفه‌ای ندارد تا جهت رفع اتهام از خود، دلیل ارائه ‌کند و این مراجع تحقیق هستند که باید دلایل مثبت بزهکاری فرد مظنون را از طرق ومجاری قانونی به‌دست آورند (۲۹). چه کسی باید حقوق متهم ر به او تفهیم کند؟ در حقوق انگلیس و آمریکا و سایر کشورهایی که نظام انگلوساکسن را به عنوان الگو انتخاب کرده اند، پلیس علاوه بر رعایت حقوق متهم مکلف است این حقوق را به وی تفهیم کند و درنظام حقوق رومی ـ ژرمنی این وظیفه مهم برعهده تحقیق گذاشته شده است؛ ولی درنظام جزایی اسلامی که این همه به اصل برائت و فرض بیگناهی متهم و رعایت حقوق دفاعی او تأکید دارد، برای این امر مهم تدبیری اندیشیده نشده است. این حق متهم است که بداند در جریان دادرسی چه حقوقی دارد، باید به متهم اطمینان بدهیم که حقوق او درنظام قضایی مراعات می شود و نقض آن دارای ضمانت اجرای کافی است و بالاخره باید او را آگاه کنیم که اگر این حقوق مورد تعرض هر یک از عوامل و ضابطان دستگاه قضایی قرار گرفت، برای جبران خسارات وارده و اعاده حیثیت خود چه کند و شکایت به کجا و نزد چه مقامی ببرد (۲).
یکی از موضوعات مهم و در عین حال محل نزاع و اختلاف نظر، بحث حق سکوت متهم در مراحل دادرسی و به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی است. در حقیقت باید دید که حق سکوت متهم در جریان بازجویی و تحقیقات قضائی تا چه اندازه مورد استقبال و حمایت قرار گرفته است و آیا اساساً چنین حقی وجود خارجی داشته و درصورت مثبت بودن پاسخ، حدود و ثغور آن تا کجاست و آیا می‌توان سکوت متهم را قرینه‌ای بر مجرمیت وی محسوب کرد و مراجع تحقیق چه تکلیفی درخصوص رعایت این حق دارند؟
سکوت در لغت عبارت از خودداری از گفتن و حرف نزدن و خاموشی است. در مفهوم حقوقی نیز سکوت یعنی عدم اعلان اراده صریح باطنی، و امری سلبی است چرا که سکوت چیزی جز عدم نمی باشد. در سکوت در حوزه اخلاق و مذهب آثاری مترتب است که در حقوق آن آثار بر سکوت مترتب نیست(۳۰).
یکی از حقوق بنیادین هر متهم، حق سکوت است؛ یعنی متهم حق دارد پاسخ سوالات مقام قضایی را ندهد و سکوت کند. در اینگونه موارد، مرجع قضایی حق ندارد او را وادار به پاسخگویی کند، بلکه مکلف است سکوت متهم را در صورتمجلس قید کند و برای کشف حقیقت راجع به ادله دیگر تحقیق کند.
حق سکوت در بسیاری از سیستم های حقوق وارد شده است هر چند طرحتاً معاهدات حقوق بشری آن را اعلام نکرده اند لیکن می توان از رویه دادگاه های بین المللی وجود این حق را استنباط کرد. دادگاه اروپایی اعلام داشته است که اگر چه در ماده ۶ کنوانسیون اروپایی تصریح نشده است، لیکن شکی وجود ندارد که حق ساکت ماندن در زمان بازجویی پلیس و مصونیت در مقابل خود مجرم خوانی عموماً از سوی استانداردهای بین المللی که در بطن مفهوم رویه عادلانه که بر اساس ماده ۶ کنوانسیون ایجاد می گردد قرار دارد(۳۱).
در مقررات داخلی نیز می توان به حق سکوت متهم پرداخته و شاهد مثالی آورد. حق سکوت متهم (امتناع از پاسخ) یعنی متهم باید بداند که می تواند به سؤالات پاسخ نگوید و سکوت او نمی تواند عواقب کیفری داشته باشد. این حق خصوصاً در شرایط فقدان وکیل که متهم نا آشنا به قوانین، ممکن است اغفال شود یا دچار توهم و تناقض گویی گردد و سیله دفاع متهم است (۳۲).
در حقوق ایران با عنایت به قسمت اخیر ماده ۱۲۹ قانون آئین دادرسی کیفری که مقرر می دارد: « … چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع نماید، امتناع او در صورت مجلس قید می شود.» حق سکوت متهم در اثنای بازجویی به نحو تلویحی مورد قبول مقنن است و قضات تحقیق و ضابطان دادگستری مکلف به رعایت این حق خواهند بود (۳۳). و لذا موظف نیست تا به پرسش هایی که توسط پلیس یا بازپرس مطرح می شود و هدفی جز اثبات مجرمیت وی ندارد پاسخ گوید ومآلاً قاضی تحقیق را در اجرای وظیفه اش که همانا اثبات وقوع و انتساب جرم است، یاری رساند و این حق او باید در اسرع وقت اعلام شود.
۴) ممنوعیت اقرار اجباری
شخصی را که به اتهام ارتکاب جرم در بازداشت به سر می برد، نمی توان مجبور به اعتراف به جرم و یا شهادت علیه خود کرد[۳۴]. این حق هم در زمان پیش از دادرسی و هم در مراحل دادرسی به موقع اجرا گذارده خواهد شد. کمیته حقوق بشر اظهار داشته است که اجبار برای تهیه اطلاعات، اجبار به اعتراف و اخذ اعتراف از طریق شکنجه یا بد رفتاری ممنوع است. این کمیته ادامه می دهد که عبارت بندی ماده ۱۴ (۳) (g) مبنی بر این که هیچ کس را نمی توان مجبور به شهادت علیه خود و یا اعتراف نمود، می باید به معنی فقدان فشارهای فیزیکی و روانی مستقیم و یا غیر مستقیم مقامات تعقیب کننده نسبت به متهم، برای کسب اعتراف به جرم، تعبیر کرد. اولویت داشتن نوعی رفتار با متهم در مخالفت با ماده ۷ میثاق به منظور کسب اعتراف غیر قابل قبول خواهد بود[۳۵].
دادگاه اروپایی مشخص نمود که حق عدم خود مجرم خوانی[۳۶] تا آنجا توسعه نمی یابد که موادی همچون اسناد، تنفس، خون، ادرار و بافت های بدن به منظور آزمایش DNA که از متهم و از طریق اعمال اختیارات قهر آمیز که خللی در اراده مظنون وارد نمی آورد، را از روند دادرسی مستثنی نماید.
در سطح بین المللی به لطف ترویج اندیشه های انسانی و پیشرفت نهضت جهانی حقوق بشر، شکنجه به عنوان یکی از مواد نقض آشکار حقوق انسانی و لطمه به شرافت و سلامت جسمی و روانی افراد، محکوم شناخته شد. از این رو ممنوعیت اقرار اجباری که در واقع اقرار ناشی از شکنجه یا رفتارهای غیر انسانی است در مرحله قبل از دادسرا می تواند به همراه بررسی تفصیلی شکنجه مطرح شود لیکن طرح این مطلب در این جا خالی از لطف نخواهد بود.
مطابق قسمت هفتم بند ۳ ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی و قسمت هفتم بند ۲ ماده ۸ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر «نمی توان متهم را وادار به اقرار به مجرمیت یا شهادت علیه خود نمود» منع اجبار به اعتراف به مجرمیت خود پس از الغای دادگاه های سری انگلستان در قرن هفدهم به عنوان یکی از اصول بنیادین محاکمات جزایی مطرح شده و به اسناد و اعلامیه های جهانی و منطقه ای مربوط به حقوق بشر و قوانین اساسی کشورهای مختلف راه یافته است.
ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر که همه جا به بازگویی مفاد مقررات میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی پرداخته در این قسمت ذکری از تضمین مورد بحث به بیان نیاوده است. به نظر می رسد که تدوین کنندگان متن کنوانسیون اصول کلی تر مندرج در آن را کافی دانسته اند[۳۷]. بر عکس کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر علاوه بر تصریح به ممنوعیت اجبار به اقرار در بند ۳ ماده ۸ اشعار داشته اند که اعتراف متهم تنها در صورتی ارزشمند و قابل استناد است که به دور از هرگونه تهدید یا اجبار و اضطرار به عمل آمده باشد. به هر حال اجبار به اقرار یا اعتراف به مجرمیت آن است که متهم تحت تأثیر تحریک، تهدید وعده های امیدوار کننده، فشارهای روانی و یا شکنجه و آزار، اتهام انتسابی را تصدیق کرده و خود را عامل ارتکاب جرم مورد ادعا معرفی نماید.
در هر حال از نظر کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد اجبار متهم به امضای اظهاراتی که مبین مجرمیت اوست نقض آشکار مفاد قسمت هفتم بند ۳ ماده ۱۴ میثاق محسوب است. کمیته مذبور بر این باور است که دادگاه رسیدگی کننده به اتهام باید هر نوع ادعای مربوط به نقض حقوق متهم در مراحل مختلف تعقیب و تحقیق از جمله ادعای اجبار به اقرار را نیز مورد توجه و رسیدگی قرار دهد[۳۸].
در حقوق ایالات متحده آمریکا بیان شده است که تحقیق نامتعارف از متهم و ضبط اسناد و مدارک او بدون رعایت مقررات مربوطه نقض تضمین مورد بحث به شمار می رود و دلایل به دست آمده از این راه به هیچ وجه نمی تواند مورد استناد دادگاه واقع شوند[۳۹].
در اصل سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به این مهم اشاره شده است که: «هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.»
مقنن جمهوری اسلامی ایران در قانون مجازات اسلامی اجبار به اقرار را قابل مجازات می داند و حکم به مجازات مرتکبین داده است[۴۰]. و در ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ نیز تلویجاً اجبار متهم به دادن جواب از سوی قاضی مردود اعلام شده است[۴۱]. از لحاظ فقهی، تعزیر برای گرفتن اقرار خواه از طریق حاکم شرع، خواه از سوی دیگران ممنوع است و حاکم شرع جایز نیست دستور آزار بدنی متهم را به منظور اخذ اقرار بدهد. قانونگذار در بند ۹ ماده واحده قانون حقوق شهروندی با توجه به منابع فقهی و قانونی، شکنجه را ممنوع اعلام داشته و اقرارهایی که به وسیله شکنجه اخذ شده را نیز غیر قانونی و بدون حجت شرعی می داند. بند ۹: «هر گونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدین وسیله حجت شرعی و قانونی نخواهد داشت.»

۵) حق برخورداری از تسهیلات و زمان کافی برای تهیه دفاعیه
آنچه که دریک محاکمه عادلانه اساسی وضروری به نظر می رسد این است که تمام متهمین به جرم کیفری به منظور تضمین هدفمندبودن حق دفاع باید حق برخورداری از تسهیلات و زمان کافی برای دفاع را داشته باشندواین حق جنبه مهم اصل اساسی «تساوی ابزارو امکانات» است . دفاع وتعقیب باید به شیوه ای صورت بگیرد که حق طرفین دعوا را دربرخورداری از فرصت مساوی جهت آماده شدن وارائه شکایت درطول روند رسیدگی تضمین نماید.
حق برخورداری از تسهیلات وزمان کافی برای تهیه دفاعیه نسبت به متهم و وکلاء در تمام مراحل رسیدگی من جمله در دادگاه ومراحل تجدید نظرخواهی لازم الرعایه است . به موجب این حق متهم باید برای ارتباط محرمانه با وکیلش مجاز باشد خصوصاً این حق مربوط به افرادی است که دربازداشتگاه ها بسر می برند. زمان کافی برای تهیه دفاعیه به ماهیت رسیدگی ها واوضاع واحوال واقعی هر پرونده بستگی دارد و این عوامل عبارتنداز: امکان دسترسی متهم به دلایل ومدارک، وکیل خود ومحدودیت های زمانی قانونی ، همچنین حق محاکمه شدن درزمان معقول باید باحق برخورداری از زمان کافی جهت تهیه دفاعیه توازن داشته باشد. دراین خصوص شق ب بند یک ماده۶۷ اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی نیز مقرر نموده که «وقت کافی وامکانات لازم به او(متهم) داده شودتا دفاع خود را تدارک کندو آزادانه و محرمانه با وکیل مدافعی که خود انتخاب می کند ارتباط داشته باشد» (۴۲). بدین سان متهم برای تهیه دفاعیه وهمچنین حق برخورداری از تسهیلات باید به موارد ذیل نیز دسترسی داشته باشد:
۵-۱- حق دسترسی به اطلاعات:
حق اطلاع، از حقوق بنیادی افراد درعصرحاضراست .حق آگاهی با کسب اطلاع از علل وجهات دستگیری پیش شرط ضروری هرگونه دفاع محسوب می گردد. به دیگر سخن ارائه اطلاعات برای امکان اعتراض به غیرقانونی بودن دستگیری یا بازداشت فرد اساسی است. بنابراین مظنون یا متهم پیش از شروع تحقیقات حق دارد بداندچرا و به کدام جرم متهم است.لازمه دفاع از اتهام مطروحه علیه شخص به عنوان متهم ویا دفاع از شکایت به عنوان شاکی، علم وآگاهی به اتهام ویا شکایت موضوع پرونده کیفری و دیگر اطلاعات مورد نیاز است (۴۳). بند۲ماده۶۷ اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی ناظر به این مورد است که مقرر نموده:«علاوه برموارد دیگری در این اساسنامه راجع به ارائه مستندات به متهم مقرر شده،‌دادستان باید به محض آنکه امکان پذیر شد مستنداتی را که دراختیار ویا تحت کنترل خود داشته ومعتقد است که مبین بی گناهی متهم است ویا مجرمیت وی را تخفیف می دهد ویا براعتبار مستندات بازجویی تأثیر می گذارد،‌به متهم ارائه دهد . درصورت تردید در شمول یا عدم شمول این بند اتخاذ تصمیم با دادگاه خواهد بود.»
۵-۲- حق آگاه شدن از اتهامات:
هرفردی که دستگیر یا بازداشت می شود باید فوراً از دلایلی که موجب محرومیت از آزادیش شده مطلع شود.هدف اصلی از الزام آگاه کردن این است که فرد بازداشت شده بتواند به اعتبار بازداشت،‌از لحاظ قانونی اعتراض کند.بنابراین دلایل ارائه شده باید مشخص بوده و شامل توضیح واضحی از اساس قانونی وواقعی بودن دستگیری یا بازداشت باشد. بعبارتی حق اطلاع متهم از اتهام وارده ودلایل آن، احترام به حق دفاع او وبرقراری موازنه میان او ومدعی به حساب می آید؛زیرا جهل وعدم اطلاع متهم از اتهام انتسابی ودلایل آن موجب تضییع حق دفاع وآزادی های فردی او می شود(۴۳). شق الف بندیک ماده۶۷ اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی مقرر نموده که:« به زبانی که متهم کاملاً درک کرده و با آن صحبت می کند فوراً ودقیقاً از ماهیت ، سبب ومحتوای اتهام مطلع شود».
قوانین ایران نیز به فرد زندانی حق می دهد تااز اتهامات خود ودلایل دستگیری دراسرع وقت اطلاع یابد. این قصد قانونگذار در وضع قوانین مربوط به ارائه برگ جلب هنگام دستگیری، به حضور رسانیدن سریع متهم نزد مقام قضایی وتفهیم اتهام در اسرع وقت استنباط می شود.

۵-۳- حق برخورداری از مترجم:
هرمتهم به جرم کیفری اگر زبا ن دادگاه را نفهمد یا صحبت نکند،‌حق دارد از مساعدت مترجم واجد صلاحیت ورایگان برخوردار باشدو همچنین حق دارد اسناد ومدارک اوترجمه شود. اگر متهم درصحبت کردن، فهمیدن،خواندن زبان دادگاه مشکل داشته باشد،حق ترجمه وتفسیربرای تضمین دادرسی عادلانه مهم وحیاتی است . این امور برای تضمین حق برخورداری از امکانات کافی جهت تهیه دفاعیه ، اصل تساوی ابزار وامکانات وحق دادرسی عادلانه لازم وضروری است.بدون هیچ مساعدتی ، متهم ممکن است نتواند محاکمه را بفهمد وبه طور کامل درجریان دادرسی قرارگیرد، ودفاعیه موثری را فراهم کند لذا حق ترجمه ودانستن زبان دادگاه وفهمیدن یاصحبت کردن با آن پیش شرط اصلی حق دادرسی عادلانه و از حقوق دفاع متهم است به موجب شق و بندیک ماده ۶۷ اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی اگررسیدگی دیوان ویا مدارکی که درمحاکمه ارائه می¬شود به زبان دیگری غیراز زبانی است که متهم کاملاً درک کرده وصحبت می کند، وی می تواند به صورت رایگان از مساعدت مترجم کارآمد وهمچنین ترجمه هایی که دریک محاکمه منصفانه لازم است، بهره مند شود.
حق برخورداری از مترجم درتمامی مراحل دادرسی کیفری اعمال می شود از جمله درطول بازجویی های پلیس وتحقیقات اولیه، مترجم صرف نظر از نتیجه محاکمه باید به صورت رایگان فراهم شود شق الف بندیک ماده ۶۷ اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی مقرر نموده که:«به زبانی که متهم کاملاً درک کرده و با آن صحبت می کند فوراً ودقیقاً از ماهیت وسبب محتوای اتهام مطلع شود».حق داشتن مترجم بخش اصلی حق دفاع شخصی وحق داشتن زمان وامکانات کافی برای تهیه دفاعیه است .بااین وجود اگر متهم زبان دادگاه را به طور مناسبی صحبت می کند یا می فهمد اما ترجیح می دهد زبان دیگری را صحبت کند، مقامات ملزم نیستند تابرای متهم، مترجم رایگان فراهم کنند(۴۲).

۶) حقوق متهم در مرحله رسیدگی در دادگاه
علاوه بر حق استفاده از وکیل تعیینی در دادگاه ها، امروزه حقوق دیگری نیز برای متهمین در این مرحله از رسیدگی منظور می شود که عبارتند از:
۱- قرائت کیفر خواست با تفهیم اتهام به زبانی که برای متهم آشنا باشد.
۲- اعطای فرصت و تسهیلات لازم به متهم جهت تمهید دفاعیات.
۳- استفاده از مشاوره ، در صورت فقدان امکانات لازم جهت انتخاب وکیل دلخواه.
۴- استفاده از معاصدت مترجم در صورت عدم آشنایی و فهم زبانب که در دادگاه به آن تکلم می شود برای متهم.
۵- امکان احضار شهودی که می توانند به سود متهم شهادت دهند، به تقاضای متهم و تحت همان شرایطی که نسبت به احضار شهود علیه او اقدام گردید ه است.
۶- مورد پرسش قرار دادن مستقیم شهودی که علیه متهم شهادت می دهند از سوی متهم یا وکیل مدافع او (پرسش و پاسخ متقابل).
۷- عدم امکان اجبار متهم به شهادت علیه خود.
۸- ممنوع بودن متهم به ادای سوگند.
۹- حق اعتراض به دادگاه بالاتر در صورت محکومیت.
۱۰- ممنوعیت محاکمه مجدد به سبب اتهام واحد… .
همان گونه که قبلا نیز ملاحظه شد اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حق استفاده از وکیل تعیینی و در صورت لزوم، وکیل تسخیری را در سطحی گسترده و حداقل در دادگاههای کیفری تضمین نموده است. با کمال تاسف دیوان کشور ایران در یکی از آرای صادره در آغاز دهه ۱۳۶۰ ( ردیف ۶۲/۷۱، شماره ۱۵ مورخ ۲۸/۶/۱۳۶۳) آنرا تنها در اتهاماتی که مجازات آن اعدام یا حبس ابد باشد ضروری دانسته است. تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانن دادگاه های عمومی و انقلاب نیز
به رغم جرایمی که در رسیدگی به آنها دخالت وکیل تسخیری الزامی است ( نفس، اعدام، رجم، و حبس ابد) در حقیقت به رای وحدت رویه مذکور جنبه تفنینی بخشیده است و حتی با مستثنی کردن جرایم منافی عفت (در مواردی که متهم از حضور یا معرفی وکیل امتناع ورزد) از دامنه شمول رای وحدت رویه مذکور نیز کاسته است.
صرف نظر از تضییقات به عمل آمده در زمینه استفاده از وکیل مدافع که ریشه آن را نه در قانون اساسی، که در قوانین عادی باید جستجو کرد، برخی از حقوق پیش بینی شده در کشورهای مترقی در قانون اساسی ایران نیز به صراحت برای متهم منظور شده است. از جمله اصل سی و هشتم مقرر می دارد: «… اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.» (۴۴).

نتیجه گیری
بنابر اصل عدالت، حفظ امنیت اجتماعی و رعایت حقوق شاکی و متهم از مهمترین اصول در آیین دادرسی کیفری به شمار ‌می‌رود و تلاش در تحقق عدالت اجتماعی و پاسداری از آن بر کل نظام قضایی امری واجب می‌باشد. ازدیاد جرایم و توسعه عناوین مجرمانه و مقررات مربوط به امور کیفری منجر به تجاوزهایی علیه حقوق و شخصیت متهم شده است، لذا برقراری تعادل بین لزوم تعقیب مجرم و رعایت حقوق و حفظ کرامت انسانی متهم از واجبات دستگاه قضایی است.
حقوق شهروندی در نزد شهروندان، ثابت و محفوظ است و نه تنها آن را دولت ایجاد نمی کند، بلکه باید آن را رعایت کرده و از آن حمایت کند و حتی آنجا که خود، این حقوق را نقض کرده است، جبران کند. این حق متهم است که بداند در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی چه حقوقی دارد. باید به شهروندی که در معرض اتهام قرار گرفته اطمینان بدهیم که حقوق او در نظام قضایی رعایت می شود و نقض آن دارای ضمانت اجرای کافی است و باید او را آگاه کنیم که اگر این حقوق مورد تعرض هر یک از عوامل و ضابطان دستگاه قضایی از جمله نیروهای پلیس قرار گرفت، برای جبران خسارات وارده و اعاده حیثیت خود چه کند و شکایت به کجا و نزد چه مقامی ببرد. کشف جرایم و در عین حال ممانعت از صدمه به حقوق شهروندی متهمان و نیز حفظ حیثیت افراد و جلوگیری از صدور محکومیت¬های ناروا که از اهم اهداف آیین دادرسی کیفری است، ارتباط دقیق با نظم جامعه داخلی و همچنین بین المللی دارد. بدیهی است در حفظ منافع جامعه نباید حقوق و منافع فرد، قربانی و نابود شود؛ زیرا اگر عدالت اقتضا می¬کند که بزهکار واقعی به مجازارت محکوم شود، شرط اجرای عدالت هم این است که فردی که در مظان اتهام است، امکان دفاع از خود را داشته باشد.
در واقع، قوانین آیین دادرسی کیفری، وقتی از ارزش و اعتبار کافی برخوردار است که بتواند بین دو حق، یعنی حق جامعه که از جرم متضرر شده از یک سو و حق انسانی که فعلا به عنوان متهم شناخته شده است از سوی دیگر تعادل ایجاد کند. به همین منظور، شکنجه و آزار و اِعمال مجازات¬های غیرانسانی برای اخذ اقرار، دستگیری و بازداشت خودسرانه اشخاص ممنوع است. اصول مختلفی از جمله اطلاع فوری از علل دستگیری و بازداشت، رسیدگی به اتهام در مدت زمان معقول، برخورداری از تضمین¬های دفاع، ضرورت حفظ شأن و شخصیت انسانی متهمان و لزوم جبران زیان¬های وارد بر بازداشت شدگان بی گناه نیز باید در این مرحله حساس از دادرسی رعایت شود. اهم این اصول در قوانین موضوعه و اسناد فرا ملی که در حکم قانون عادی است و ایران به آن پیوسته مورد عنایت قرار گرفته است، لیکن مغفول ماندن و عدم اجرای برخی از قوانین موجود از سویی و وجود خلأهای قانونی از سوی دیگر، حقوق متهم را در برخی مواضع مورد تعدی جدی قرار داده است.
بر این اساس لازم است که در نظام قضایی اسلامی که بر پایه اندیشه علوی و فقاهت جعفری شکل می‌گیرد، با تجدید نظر مبنایی، ضمن نظارت بر حسن اجرای قوانین موجود و بر طرف نمودن خلأهای قانونی، حقوق متهم مورد حمایت قرار گیرد.

منابع
(۱) یوسف حمید ابراهیمی نسب، روزنامه مردم سالاری

http://javanemrooz.com/articles/social/society/law/article-38468.aspx

(۲) پرتال جامع دادستانی کل کشور- مجموعه مقالات
(۳) غفاری، هدی و عباسی کلیمانی، عاطفه (۱۳۸۵). مروری بر حقوق متهم در نظام حقوقی ایران با رویکردی بر اسناد فرا ملی
(۴) UN. Doc. Cc PR/C/51/D/458/1991, “Albert Womah Mukong.v. Cameroon.
(۵) Ackutan Cod behalf Banda and amnesty international (on behalf Orton and vera chirwa) V. Malawi. Op. cit.
(۶) ACHPR.RPT/10th, Annual Report of the African Commission, 1996-97
(۷) Eur. Court HR.
(۸) Iter –American Commission.
(۹) OEA/Ser/ L/V/II. 49, doc. 9 rev. 1.
(۱۰) U.N.Doc. supp. No. 40(A/38/40)
(۱۱) U.N. Doc. CCPR/C/47/D/356/1989.
(۱۲) Case of fox, Campbell and Hartley V. The United Kingdom. Op. cit.
(۱۳) Body of principles for the protection of au persons under any form of Detention or imprisonment. Op. cit.
(۱۴) Doc. Sent by Amnesty Inter nation publication, 1987.
(۱۵) Eur Court IIR.
(۱۶) The International Criminal Tribunal.
(۱۷) Human Rights Committee. General comment 20.
(۱۸) ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۹ (۱) میثاق حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۵ (۱) کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی های اساسی، ماده ۷ (۳) کنوانسیون امریکایی حقوق بشر، ماده ۷ (۲) اعلامیه امریکایی حقوق و تکالیف اشخاص، ماده ۶ منشور افریقایی حقوق اشخاص و ملت ها و ماده ۵۵ (۱) (d) اساسنامه دیوان کیفری بین المللی.
(۱۹) The Right to freedom of Expression
(۲۰) [۲۰] . UN. Doc. CCPR/ C/ 51/ D/ 458/1991, “Albert womah Mukong. V. Cameroon. (458/1991) 21 July 1994, P.12 .
(۲۱) [۲۱] . Ackutan cob be half Banda and amnesty international (on behalf arton and vera chirwa) V. Malawi , op. cit
(۲۲) [۲۲] . ACHPR/ RPT/ 10th , Annual Report of the African commission, 1996 – ۹۷, “Annette pagnoulle con behalf of abdoulaye Mezou, V. Cameroon” (39/90)
(۲۳) [۲۳] . Eur. Court HR “kemmache V. France” , (No.3), 2 November 1993 , ser A No 270 – B
(۲۴) [۲۴] . “Inter – American Commission , Report on the situation of Human Rights in Argentina” op. cit , P.140
(۲۵) OE/ Ser. L/ V/ II. 95 doc 7, “Gallardo Rodriguez v. Mexico” , case 11. 430, Report No. 43,1997, p.485
(۲۶) [۲۵] . OEA/ Ser L/V/ II. 49, doc . 9 rev. 1 “Annual Report of the inter-American commission, 1980 – ۱۹۸۱″, ۱۹۸۱, p. 117
(۲۷) اصل سی و دوم قانون اساسی : «هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیببی که قانون معین کند.»
(۲۸) هاشمی، سید محمد (۱۳۸۳)، «حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف و عدالت»، تهران، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، چاپ اول،
(۲۹) سعید باقری، حق سکوت متهم در نگاه قانون، برگرفته از اینترنت
(۳۰) ذاکر حسین، محمد هادی. «جایگاه سکوت در حقوق اسلامی» به نقل از:
http: //dadgostary- Tehran. Ir
(۳۱) Eur Court IIR, “MURRAY V. The United Kingdom”, 28 October 1974, 14310/88. ECHR 39,p.20.
(۳۲) The statute of the International Criminal Court
(۳۳) “Body of Principe for the Protection. On of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment”, op.cit., Principle 14
(۳۴) ماده ۱۴ ۰۳)(g) میثاق حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۸ (۲) (g) کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، ماده ۲۱ (۲) (g) اساسنامه دیوان بین المللی یوگسلاوی سابق، ماده ۲۰ (۴) (g) اساسنامه دیوان بین المللی رواندا، ماده ۵۵ (۱) (g) اساسنامه دیوان کیفری بین المللی.
(۳۵) UN. Doc., CCPR/C/57/D/537/1993, “Paul Anthony Kelly V. Jamaica”, communication N. 537/ 1993, 1996.
(۳۶) امیدی، دکتر جلیل. «حقوق متهم در دادگاه با تکیه بر اسناد بین المللی و منطقه ای مربوط به حقوق بشر»، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، دوره جدید، ش۲ (شماره پیاپی ۱۷۱)، ص۷
(۳۷) امیدی، دکتر جلیل. «حقوق متهم در دادگاه با تکیه بر اسناد بین المللی و منطقه ای مربوط به حقوق بشر»، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، دوره جدید، ش۲ (شماره پیاپی ۱۷۱)، ص۸
(۳۸) Documents sent by amnesty International to Islamic Republic of Iran first published by Amnesty International Publition, 1987, P.39.
(۳۹) Ibid, P.34
(۴۰) ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی: «هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیر قضایی دولتی برای آن که متهمی را مجبور به اقرار کند او را آزار و اذیت بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و امر مجازات امر قتل را خواهد داشت.»
(۴۱) ۳٫ ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب « … در صورتی که متهم جواب پرسشی را ندهد دادگاه بدون این که متهم را به دادن جواب مجبور کند رسیدگی را ادامه خواهد داد.»
(۴۲) دادرسی عادلانه؛( ۱۳۸۶)ترجمه طه،فریده و اشرافی، لیلا؛ چاپ اول،‌تهران: نشرمیزان.
(۴۳) رجبی، ‌ابراهیم؛ (‌۱۳۸۶). پلیس و حقوق شهروندی ، پایان نامه مقطع کارشناسی ارشدحقوق کیفری وجرم شناسی،‌ .
(۴۴) عاشوری، محمد (۱۳۷۸). نگاهی به حقوق متهم در حقوق اساسی و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری. مجله مجتمع آموزش عالی قم،سال اول شماره سوم، ص ۴۷-۶۴

نویسنده : امین نیکو منظری

منبع: سایت

0/100 امتیاز، از 0 رای
 
به نظر شما این مطلب جالب، مفید یا آموزنده بود؟

نظر خود را با ما در میان بگذارید