خلاصه:
در نشست نقد و بررسی قانون جدید مجازات اسلامی مطرح شد؛
حبس الکترونیکی، از ابداعات قانون جدید
قانون مجازات اسلامی در ماه‌های اخیر بهانه‌ای برای نشست‌ها و گفت‌وگوهای حقوقی شده است. کارشناسان و اساتید حقوق کیفری و سایر رشته‌های حقوقی بارها درباره نقاط قوت و ضعف این قانون سخن گفته‌اند. دکتر جواد طهماسبی، مدیر کل تنقیح قوانین قوه قضاییه در نشستی به تبیین نوآوری‌های این قانون پرداخته است. در این نشست اساتیدی همچون دکتر مهرپور، دکتر بیک‌زاده و دکتر موذن‌زادگان به فراخور حال، به بیان نظرات خود پرداخته‌اند. مشروح این گفت‌وگوهای حقوقی تا به حال در 3 شماره پیشین روزنامه «حمایت» در همین صفحه منتشر شده و اینک قسمت چهارم آن از نظر مخاطبان می‌گذرد. در این بخش نوآوری‌هایی همچون حبس‌های الکترونیکی، حبس خانگی، مجازات‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان، مرور زمان، نظام‌مند شدن شروع به جرم و تعدادی دیگر از تغییرات قانون جدید نسبت به قانون گذشته مورد بحث قرار گرفته و اساتید درباره آنها نظرات خود را بیان کرده‌اند.
حبس‌های الکترونیکی
حبس‌های الکترونیکی یکی دیگر از ابداعات قانون جدید مجازات اسلامی است که با رویکردهایی مثبت و منفی از سوی حقوقدانان مواجه شده است. ریاست قوه قضاییه نیز در یکی از جلسات شورای عالی قضایی به این حبس‌ها اشاره کرده و بر ضرورت اجرای قوانین مرتبط با آن، با آماده کردن زیرساخت‌های مورد نیاز تاکید کرده است. این توجه حضرت آیت‌الله آملی لاریجانی به این موضوع حاکی از اهمیت فوق‌العاده این نوآوری قانون جدید و نشان‌دهنده عزم دستگاه قضایی در اجرای این حکم قانونی دارد. دکتر جواد طهماسبی نیز در ادامه سخنانش با اشاره به ماده 61 قانون جدید مجازات اسلامی می‌گوید که اگر ابزار و زیرساخت‌های اجرای این قانون مهیا شود، این ماده فرصت خوبی را برای آزادی زندانیان مهیا کرده است.
این کارشناس حقوقی با اشاره به متن این ماده قانونی؛ در جرایم تعزیری تا درجه 5، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه‌های (سیستم‌های) الکترونیکی قرار دهد، درباره عبارت «تا درجه 5» به تبیین یک اشکال ویرایشی می‌پردازد و خاطرنشان می‌کند: از لحاظ ویرایشی باید مشخص باشد که تا درجه 5 یعنی از درجه 1 تا درجه 5 یا از درجه 8 تا درجه 5 که البته در اینجا با توجه به مفهوم، معلوم است که منظور قانونگذار جرایم سبک یعنی از درجه 8 تا درجه 5 است که البته باید در الفاظ نیز طوری آورده می‌شد که این معنا مشخص باشد. وی در ادامه موضوع ویرایش در این ماده به این نکته نیز اشاره می‌کند که بحث دیگر درباره «تا درجه 5» این است که غایت داخل در مغیی هست یا خیر؛ یعنی خود درجه 5 نیز مشمول این حکم می‌شود یا خیر؟ که ظاهرا منظور قانونگذار اعمال حکم این قانون برای درجه 5 نیز هست. وی در خاتمه موضوع حبس‌های الکترونیکی تاکید کرد که البته بحث‌های ماهوی این زندان‌ها در این قانون مورد اشاره قرار گرفته و بحث‌های شکلی آن به قانون آیین دادرسی کیفری احاله شده است.
حبس خانگی
حبس خانگی یکی دیگر از ابداعات قانون جدید مجازات اسلامی در جهت کاهش آمار زندانیان و استفاده از روش‌های نوین برای کاهش آثار منفی زندان است. مدیر کل تدوین لوایح قوه قضاییه با بیان این که حبس خانگی در مورد اطفال و نوجوانان در تبصره 2 ماده 88 قانون جدید مجازات اسلامی لحاظ شده است، گفت: دادگاه می‌تواند با توجه به وضع متهم و جرم ارتکابی، به جای صدور حکم به مجازات نگهداری یا جزای نقدی موضوع بندهای (1) تا (3) این ماده، به اقامت در منزل در ساعاتی که دادگاه معین می‌کند یا به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت در 2 روز آخر هفته حسب مورد برای 3 ماه تا 5 سال حکم دهد.
لایحه جایگزین‌های زندان
یکی دیگر از اقداماتی که در قانون جدید مجازات اسلامی نگاهی ویژه به آن شده است، بحث نظام‌مند کردن مجازات‌های جایگزین زندان است. این موضوع که در یک بخش مجزا در قانون جدید تعبیه شده است، پیشتر در قالب لایحه‌ای خاص تقدیم مجلس شده بود که با نظر کمیسیون حقوقی و قضایی و مرکز پژوهش‌های مجلس در چارچوب قانون مجازات اسلامی قرار گرفت. دکتر طهماسبی در ادامه سخنانش این موضوع را جزو نوآوری‌های قانون جدید مجازات اسلامی دانست و به تاریخچه‌ای از تصویب لایحه جایگزین‌های زندان توسط قوه قضاییه که در قانون جدید مجازات اسلامی از مواد 63 تا 86 فصلی را به خود اختصاص داده است، اشاره کرد. وی گفت: این لایحه با عنوان جایگزین‌های زندان از سوی قوه قضاییه به مجلس ارسال شده بود که با صلاحدید قانونگذاران در قانون مجازات قرار گرفت اما تغییراتی که در این لایحه صورت گرفته، باعث ضعیف تر شدن آن شده است و به عنوان مثال با تغییر سال‌هایی که برای جایگزین کردن زندان صورت گرفته، باعث خروج این قواعد از حالت ایده‌آل شده است.
مجازات‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان
قراردادن بخشی مجزا به موضوع مجازات‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان یکی از ابعاد جدید قانون مجازات اسلامی است. این قانون با در بر گرفتن مباحث کیفری خاص که بعضا در کشورهای دیگر در قوانینی مجزا به آنها پرداخته می‌شود، سعی کرده است تمامی قواعد کیفری را در یک مجلد بگنجاند که البته بعضا این اقدام با انتقاد صاحب‌نظران مواجه بوده است. این بخش قانون جدید مجازات اسلامی نیز قبل از این در قالب لایحه‌ای مجزا تقدیم مجلس شده بود که مباحث ماهوی آن در ذیل این قانون و مباحث شکلی در ذیل قانون جدید آیین دادرسی کیفری قرار گرفته است.
مدیرکل تدوین لوایح قوه قضاییه در ادامه سخنانش به مساله مجازات‌ها و اقدامات تربیتی وتامینی اطفال و نوجوانان اشاره و اظهار کرد: اطفال در این قسمت به 9 تا 12 سال، 12 تا 15 سال و 15 تا 18 سال درجه‌بندی شده‌اند و این قانون به مسئولیت کیفری ایشان حسب این سن پاسخ داده است. ماده 87 و 88 این قانون افراد زیر 18 سال را از شمول قواعد عام کیفری استثنا کرده و در صورت ارتکاب جرم توسط این افراد، قواعد همین 2 ماده را حاکم بر اعمال آنها دانسته است که با توجه به سن مرتکب، مجازات مقرر را مشخص کرده است. طهماسبی تصریح کرد: در مورد جرایم مستوجب حد و قصاص نیز ماده 90 در شرایطی مجازات حد وقصاص را از اطفال و نوجوانان رد می‌کند.
دکتر موذن زادگان درباره سن بلوغ و تقسیم‌بندی‌هایی که از این لحاظ در این قانون به عمل آمده است، سوالی را مطرح کرد و درباره سن بلوغ پذیرفته شده در این قانون و تفاوت این سن بین دختران و پسران به بیان برخی ایرادات پرداخت که دکتر طهماسبی در پاسخ سن بلوغ را در این قانون همان 9 سال برای دختران و 15 سال برای پسران دانست.
دکتر حسین مهرپور نیز در همین رابطه به پژوهشی که اخیرا در این باره انجام داده است اشاره کرد و به عنوان یک ایراد خاطرنشان کرد که این قانون نیز از تعریف سنتی بلوغ خارج نشده و سن بلوغ دختران و پسران را متفاوت دانسته است. وی در مقام تبیین برخی ایرادات به این تعریف سنتی گفت: اشکال وارده بر این تعریف این است که درباره پسران آخرین نشانه بلوغ جسمی برای سن بلوغ در نظر گرفته شده در حالی که برای دختران اولین نشانه‌ای که به هنگام بلوغ ممکن است اشخاصی در 9 سالگی به آن عارض شوند مدنظر قرار گرفته است و بهتر بود که این قانون با ارایه تعاریفی جدید به رفع این ایراد سنتی می‌پرداخت.
دکتر محمدعلی اردبیلی نیز با اشاره به بخش جرایم و مجازات‌های اطفال که در این قسمت قانون جدید مجازات اسلامی آورده شده است از این اقدام قوه قانونگذاری انتقاد کرده و این کار را باعث ضعیف شدن لایحه‌ای که در این باره تنظیم شده بود و حجم متورم قانون جدید کیفری دانست.
مرور زمان در امور کیفری
مدیرکل تدوین لوایح قوه قضاییه در ادامه صحبت‌های خود به مساله مرور زمان در قانون جدید مجازات اسلامی از مواد 104 تا 112 پرداخت و گفت که در مورد تمام جرایم تعزیری در 3 سطح مرور زمان شکایت، مرور زمان تعقیب و مرور زمان اجرای حکم پذیرفته شده است. این کارشناس حقوقی با اشاره به اینکه در این قانون مرور زمان شامل تمامی مجازات‌های تعزیری دانسته شده به جز موارد خاصی که در ماده 108 استثنا شده است، قواعد این موضوع در قانون جدید را از بهترین دستاوردهای قانون مجازات اسلامی برشمرد و افزود: به طور تقریب، متن این بخش همان موادی است که در لایحه قضایی موجود بوده است.
توبه مجرم
در جرایم موجب حد به استثنای قذف و محاربه، هر گاه متهم قبل از اثبات جرم توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می‌شود. همچنین اگر جرایم فوق با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب پس از اثبات جرم، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را به‌وسیله رییس قوه قضاییه از مقام رهبری درخواست کند. ماده 113 قانون جدید مجازات اسلامی که تفصیل آن ذکر شد، مبنای کلی جایگاه توبه برای بخشش و کاهش مجازات‌هاست. مواد 113 تا 118 این قانون به موضوع توبه پرداخته است. دکتر جواد طهماسبی سامان‌دهی جایگاه توبه در بخشش جرایم را یکی دیگر از نوآوری‌های این قانون دانست.
قاعده درأ
مدیرکل تدوین لوایح قوه قضاییه درباره قاعده درأ در مواد 119 و 120 گفت: ماده 119 این قانون بیان می‌کند که هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هریک از شرایط مسئولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نخواهد شد. همچنین ماده 120 این قانون نیز می‌گوید که در جرایم موجب حد به استثنای محاربه، افساد فی‌الارض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت
نخواهد شد.
دکتر حسین مهرپور در همین رابطه و با قرائت ماده 120 با بیان اینکه قاعده درأ باید به صورت عام مدنظر قانونگذار قرار گیرد این سوال را مطرح می‌کند که به چه دلیل برخی جرایم از شمول این قاعده فقهی خارجی شده است. دکتر طهماسبی در پاسخ به این سوال با بیان اینکه جرایم مستثنی شده جزو موضوعات حقوق ناس و امنیتی هستند، تاکید می‌کند که در این گونه جرایم به دلیل حساسیت موضوع نباید به صرف شهبه اتهام اشخاص از بین برود.
منبع :روزنامه حمایت – سه شنبه 5 اردیبهشت 1391
نظر خود را با ما در میان بگذارید