منتشر شده در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۳۹۱
از منظر قانونگذار واضع همین امر كه به محض ارائه باید كارسازی می شد، از صدور های نشدنی متعدد جلوگیری می كرد زیرا صادركننده در صورت صدور های پرداخت نشدنی متعدد، بلافاصله با انبوه های قابل مطالبه مواجه می شد و این یعنی از دست دادن زودهنگام اعتماد مردم برای گرفتن اعتبار بیشتر از آنها جهت پرداخت بدهی های قبلی و خداحافظی به موقع از دنیای تجارت بنا بر اعلام بانك مركزی ۴/۱۲ درصد از های صادره در سال ۱۳۹۰ برگشت خورده اند. این رقم در سال ۱۳۷۸ ۸۹/۵ درصد بوده است. طبق این آمار چك های برگشتی طی ۱۲ سال بیش از دو برابر شده است.
 

http://etemadnewspaper.ir/Released/91-03-23/P-08-1.jpg

 
متاثر از نوع نگرش به رسالت چك در روند مبادلات، توجه به این آمار متفاوت است:
۱- چنانچه از چك صرفا به عنوان وسیله پرداخت مابین مبادلات اشخاص تعبیر شود: در این صورت با توجیه پذیرش عواقب احتمالی عدم پرداخت آن از جانب استفاده كنندگان، حاكمیت خود را از مداخله احتمالی جهت تنظیم عوامل موثر بر پرداخت آن مبری می كند.
 
۲- چنانچه از چك به عنوان یك سند تجاری كه نخستین وصفش نقش جایگزینی اش به جای پول خواهد بود، تعبیر شود، بدیهی است كه قدرت نقدشوندگی بیشتر آن، نمایندگی بهتر پول تفسیر می شود. تبعا: به جهت رسالت حاكمیت به حفظ ارزش پول ملی و قدرت خرید آن، مسائل مربوط به اسناد جایگزین و نمایندگان پول نیز با ورود به حیطه نظم عمومی نیاز به مداخله قانونی بیشتری خواهد داشت.
 
از سال ۱۳۱۱ كه طبق مواد ۳۱۰ تا ۳۱۷ قانون تجارت، نخستین مقررات راجع به چك تصویب شد تا دوم شهریورماه ۱۳۸۲ كه آخرین تغییرات در قانون صدور چك صورت گرفت، روند تغییرات به سمت تقویت نگرش دوم بوده است.
 
«دستورالعمل جدید حساب جاری» كه در ۳۲ ماده و ۱۶ تبصره در جلسه دوم خرداد ماه سال ۱۳۹۱ شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده نیز در ادامه همین روند این موارد را مقرر كرده است: شناسایی متقاضی افتتاح حساب جاری مطابق با مفاد قانون، آیین نامه و دستورالعمل های بانك مركزی، تامین كسری حساب جاری مشتری از محل موجودی سایر حساب ها، الزام بانك مركزی به ارائه اطلاعات مربوط به چك برگشتی مشتری به دیگران، اصلاح فرآیند طبقه بندی، چاپ و توزیع دسته چك، تغییر در نحوه سوءاثر از سوابق چك برگشتی، ممنوعیت افتتاح و نگهداری بیش از یك حساب جاری برای هر شخص حقیقی، الزام بانك ها به ایجاد حساب های جاری متمركز، به كارگیری ماده ۴۴ قانون پولی و بانكی برای ایجاد ضمانت اجرایی برای مقررات حساب جاری، اعمال محرومیت های شدید برای اشخاص دارای سابقه چك برگشتی و بازپرداخت مانده حساب جاری مشتری مطابق با مقررات صندوق ضمانت سپرده ها در صورت ورشكستگی یا انحلال.
 
البته تقویت نگرش دوم دارای این محدودیت بوده است كه تعیین ضمانت اجرای حداكثری برای عدم پرداخت چك های اصداری، مبادلات كشور را به طرف افزایش معاملات نقدی و كاهش معاملات اعتباری می برد.
 
اگر از منظر ارتباط تاثیر و تاثری اضلاع مثلث حقوق، سیاست و اقتصاد، و اینكه بی شك شناخت موازین حقوقی به همراه مسائل سیاسی و اقتصادی حاكم بر زمان تصویب و اجرای آنها قطعا به درك بهتر آنها می انجامد، به بررسی تصویب تغییرات مقررات مربوط به چك پرداخته شود نوعا به محدودیت های تقابل این دو نگرش در امر قانونگذاری برخورد می كنیم.
 
بر این اساس قانونگذار ضمن تقویت ضمانت اجراهای عدم پرداخت چك، با وجود اینكه قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ در مواد ۳۱۱ و ۳۱۳ چك را سند عندالمطالبه دانسته بود، در اصلاحات مقرر در سال ۱۳۸۲ به موجب ماده ۳ مكرر قانون صدور چك، چك را فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذكور قابل وصول دانست. این تغییر در نگرش قانونگذار بدون توجه به ابزارهای موجود در قانون تجارت برای تقویت ضمانت اجرای عدم پرداخت اسناد تجاری وعده دار و لازم الاجرا ساختن آن درباره چك وعده دار صورت پذیرفت: ابزارهایی كه در زمان تصویب قانون تجارت راجع به چك به جهت عندالمطالبه بودن آن نیازی به اعمال نداشت.
 
اصولانفعی در محاكم قابلیت مطالبه دارد كه اولا: حقوقی و مشروع باشد: ثانیا: به وجود آمده و باقی باشد: ثالثا: شخصی و مستقیم باشد. امكان مطالبه نفع به وجود نیامده در محاكم در صورتی امكان پذیر است كه موجل مزبور به حكم قانونگذار حال محسوب شوند (Acceleration) مانند متوفی (ماده ۲۳۱ قانون ) و ورشكسته (ماده ۴۲۱ قانون تجارت). همچنین به موجب ماده ۲۳۸ قانون تجارت :«اگر بر علیه كسی كه براتی را قبول كرده ولی وجه آن را نپرداخته اعتراض عدم تادیه شود دارنده براتی نیز كه همان شخص قبول كرده ولی هنوز موعد پرداخت آن نرسیده است می تواند از قبول كننده تقاضا كند كه برای پرداخت وجه آن ضامن دهد یا پرداخت را به نحو دیگری تضمین كند.» در غیر این صورت سررسید برات های مزبور حال و باید فورا تادیه شود وگرنه به واسطه این حال شدن در محاكم قابلیت مطالبه می یابد.
 
از آنجا كه عدم پرداخت وجه یك برات قبول شده می تواند دلالت بر حدوث توقف برات گیر داشته باشد، عجز او از ارائه تضمین كافی برای پرداخت سایر بروات موجل عهده خود، اماره تقویت این ظن محسوب شده است. به این ترتیب این حال شدن سایر بروات، اعلام توقف احتمالی برات گیر مذكور را كه ممكن است از قضا معاملات برواتی را نیز شغل خود داده است، تسریع بخشد و سایرین را هر چه زودتر از معامله با چنین برات گیری منصرف كند.
 
همچنین به موجب ماده ۲۵۷ قانون تجارت: «اگر دارنده برات به كسی كه قبولی نوشته مهلتی برای پرداخت بدهد به ظهرنویس های ماقبل خود و برات دهنده كه به مهلت مزبور رضایت نداده اند حق رجوع نخواهد داشت.»
 
با توجه به تصریح ماده ۳۱۴ قانون تجارت راجع به قواعدی از برات كه ناظر بر چك است، مفاد مواد ۲۳۸ و ۲۵۷ قانون تجارت در زمان تصویب قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ راجع به چك قابل اعمال نشده است.
 
البته در زمان تصویب قانون تجارت نیازی به تصریح اعمال این مواد ۲۳۸ و ۲۵۷ قانون تجارت نسبت به چك نبود زیرا به موجب مواد ۳۱۱ و ۳۱۳ قانون تجارت چك در هر صورت عندالمطالبه محسوب می شد و نیازی به حال كردن آن یا پیش بینی اخذ موافقت برای اعطای مهلت پرداخت نبود.
 
از منظر قانونگذار واضع قانون تجارت همین امر كه چك به محض ارائه باید كارسازی می شد، از صدور چك های پرداخت نشدنی متعدد جلوگیری می كرد زیرا صادركننده در صورت صدور چك های پرداخت نشدنی متعدد، بلافاصله با انبوه چك های قابل مطالبه مواجه می شد و این یعنی از دست دادن زودهنگام اعتماد مردم برای گرفتن اعتبار بیشتر از آنها جهت پرداخت بدهی های قبلی و خداحافظی به موقع از دنیای تجارت.
 
از منظر قانونگذار واضع ماده ۳ مكرر قانون صدور چك الحاقی ۱۳۸۲، چك در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذكور قابل وصول گردد بدون توجه به اینكه اگرچه از این به بعد از یك طرف چك قبل از سررسید آن به هیچ وجه قابل مطالبه نیست ولی از طرف دیگر مواد ۲۳۸ و ۲۵۷ ق. ت. به عنوان ضمانت اجراهای منضم به عدم پرداخت سند تجاری وعده دار را با خود همراه ندارد.
 
این یعنی بهشت مردمانی كه وجه چك های امروز خود را با اخذ اعتبار و صدور چك های وعده دار می پردازند و هر زمان لازم شد عدم پرداخت چك های كوچك تر را فدای پرداخت چك های بزرگ تر به امید اخذ اعتبار بیشتر می كنند بدون اینكه این عدم پرداخت ها كمترین اثر قانونی منفی در اخذ اعتبارات آتی داشته باشند: زیرا اعتباردهندگان بدبخت از عدم پرداخت این چك های اعتبارگیرنده یا اساسا مطلع نمی شوند یا به واسطه عدم حال شدن آنها بسیار دیر و زمانی كه اعتبار متنابهی به او اختصاص داده اند با تحقق حدوث توقف ناگهانی او آگاه می شوند.
 
متاسفانه در لایحه تجارتی كه طبق اصل هشتاد و پنجم ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جلسه روز سه شنبه مورخ ۶/۱۰/۱۳۹۰ كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب شد و در جلسه علنی روز چهار شنبه مورخ ۲۳/۱/۱۳۹۱ مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال موافقت كرده است و هم اكنون جهت تایید به شورای نگهبان ارسال شده است: اگرچه مندرجات ماده ۲۵۷ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ برای چك نیز لازم الاجرا دانسته شده است، ولی مفاد ماده ۲۳۸ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ نه تنها برای چك پیش بینی نشده بلكه حتی درباره برات نیز تكرار نشده است!
 
البته اگرچه به موجب لایحه مذكور، هرگاه چك ارائه شده به بانك فقط به علت فقدان یا كسر موجودی قابل پرداخت نباشد، بانك محال علیه باید به فوریت به صادركننده اخطار كند تمام دسته چك های تسلیمی را اعم از اینكه از ناحیه بانك محال علیه یا بانك های دیگر صادر شده باشد، مسترد كند: همچنین هرگاه تمام یا بخشی از مبلغ چك به علت فقدان یا كسر موجودی پرداخت نشود بانك صادركننده دسته چك مكلف به پرداخت ۱۰ درصد وجه پرداخت نشده از میزان سقف مندرج در چك است. چنانچه حساب مذكور دارای موجودی باشد، بانك مكلف به پرداخت مابه التفاوت است:
 
و بالاخره بانك در صورت اعطای دسته چك بر خلاف شرایط مقرر در این لایحه، در برابر دارندگان چك های مذكور، مسوول پرداخت وجه چك است، مع الوصف اگرچه جلوگیری از صدور مهم است ولی مساله مهم تر جلوگیری از صدور چك های پرداخت نشدنی متعدد در حداقل زمان ممكن است. النهایه به نظر می رسد با توجه به ادامه پذیرش سررسید برای چك در لایحه مذكور، لازم است برای ضروریات ناشی شده از این شناسایی مندرج در ماده ۲۳۸ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ نیز در این لایحه پیش بینی مقتضی به عمل آید.
 
فرشید فرحناکیان – وکیل دادگستری
روزنامه اعتماد، شماره ۲۴۱۷ به تاریخ ۲۳/۳/۹۱، صفحه ۸ (حقوق)
0/100 امتیاز، از 0 رای
 
به نظر شما این مطلب جالب، مفید یا آموزنده بود؟

نظر خود را با ما در میان بگذارید