منتشر شده در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۹۱

یکم – تعریف لغوی واصطلاحی :

۱-         معنی لغوی : پورسانت برگرفته ازلغت فرانسوی pourcentage (پورسانتاژ)و واژه انگلیسی percent (درصد) می باشد . درفارسی واژه پورسانت استعمال عام یافته وبا بیان آن ، معنی مقصودحاصل می گردد. فرهنگستان زبان وادب فارسی ، واژه «درصدانه» را معادل پورسانت قرارداده واعلام کرده است .بهرحال منظور ، درصدی ازسود ویا حق دلالی است .
۲-         تعریف پورسانت : پورسانت یادرصدانه عبارت است مال یاچیزباارزشی که مأموران وکارمندان خریددولت در اجرای ، ازفروشندگان کالا درداخل یا خارج کشور، که معمولا” به صورت درصدمعینی ازمبلغ کالا می باشد به نفع خودیاشخص موردنظرخوداخذمی کنند.

دوم : مبانی جرم شناسی اخذپورسانت :

۱-    مبنای شرعی : آیه ۱۸۸ سوره مبارکه بقره را می فرماید ؛]لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل(اموالی که بین شما ردوبدل می شودبه حرام ونامشروع نخورید.)[ پورسانت برمبنای‌این‌آیه‌ازمصادیق اکل مال نامشروع وبه حرام است ولذا خدااز آن منع فرموده است .
- اخذ پورسانت چون موجب ورودضرر وزیان به دولت ودر نهایت به مرم می گردد حسب قاعده فقهی «لاضرر» که ایراد ضرربه غیر را منع فرموده نامشروع وحرام است .
۲- مبنای اخلاقی اخذ پورسانت :
اخذپورسانت توسط مأموران خریدودست اندرکاران معاملات دولتی موجب سلب اعتماد مردم به کارگزاران شده ، زیرا مردم کارگزاران خود را امین دانسته ولذا این سلب اعتماد توسط مأموران دولتی بعلت تمامیت خواهی ونفع شخصی به لحاظ اخلاقی نکوهیده وناپسند است .
۳-  مبنای حقوقی وقانونی جرم اخذ پورسانت
الف – اصل ۴۹ قانون اساسی :
]دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا ، غصب ، رشوه ، اختلاس ، سرقت ، قمار ، سوء استفاده از موقوفات ، سوء استفاده از مقاطعه کاری ها ومعاملات دولتی ، … وسایر موارد غیرمشروع را گرفته وبه صاحب حق رد کند ….[ اخذ پورسانت از مصادیق سوء استفاده از معاملات دولتی وکسب مال به طریق غیرمشروع است . بنابراین می توان گفت اولین مبنای حقوقی حرمت و جرم بودن اخذ پورسانت قانون اساسی جمهوری اسلامی است .
ب – قانون ممنوعیت اخذ پورسانت درمعاملات خارجی :
این ماده واحده که درتاریخ ۲۷/۰۴/۱۳۸۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است . چنین اشعارمی دارد ؛ ]قبول هرگونه پورسانت از قبیل وجه ، مال ، سندپرداخت وجه یا تسلیم مال تحت هرعنوان بطور مستقیم یا غیرمستقیم در رابطه با معاملات خارجی قوای سه گانه ، سازمانها ، شرکت ها وموسسات دولتی ، نیروهای مسلح ، نهادهای انقلابی ، شهرداریها وکلیه تشکیلات وابسته به آنها ممنوع است . مرتکب علاوه بر رد پورسانت یا معادل آن به دولت ، به تعزیری از ۲ الی ۵ سال وجزای نقدی برابر پورسانت محکوم می گردد.[درتبصره ۳ این ماده واحده بیان شده ، ]درصورتی که شخص حقیقی یا حقوقی خارجی طرف معامله ، پورسانت می پردازد ، موضوع به اطلاع مسئول دستگاه ذیربط رسانده می شود ووجه مزبور دریافت وتماما” به حساب خزانه واریز گردد ، دراین صورت اقدام کننده مشمول ماده فوق نخواهد بود .[

بیان چندنکته :

۱-  حسب مفاد این قانون فقط در معاملات خارجی اخذپورسانت جرم تلقی شده است واشاره به معاملات داخلی درآن نیست .
۲-  اگر پورسانت مأخوذه به حساب خزانه پرداخت گردد . جرم وتخلفی متوجه گیرنده پورسانت نیست .
ج – ممنوعیت اخذ پورسانت در ماده ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی :
برخی از عبارات مندرج در ماده ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی از مصادیق پورسانت است ولذا اخذ آن جرم محسوب شده است . این ماده چنین اشعار می دارد ؛ ]هریک از کارمندان وکارکنان واشخاص عهده دار وظیفه مدیریت وسرپرستی در وزارتخانه ها وادارات وسازمان های مذکور در ماده ۵۹۸ که بالمباشره یا به واسطه درمعاملات ومزایده ها ومناقصه ها وتشخیصات وامتیازات مربوط به دستگاه متبوع ، تحت هرعنوانی اعم از یا حق الزحمه وحق العمل یا پاداش برای خود یا دیگری نفعی در داخل یا خارج کشور از طریق توافق یا تفاهم یا ترتیبات خاص یا سایراشخاص یا نمایندگان وشعب آن ها منظور دارد یا بدون ماموریت از طرف دستگاه متبوعه برعهده آن چیزی بخرد یا بسازد یا درموقع پرداخت وجوهی که حسب وظیفه به عهده او بوده یا تفریغ حسابی که باید به عمل آورد برای خود یا دیگری نفعی منظور دارد به تأدیه دو برابر وجوه ومنافع حاصله از این طریق محکوم می شود ودرصورتی که عمل وی موجب تغییر درمقدار یا کیفیت مورد معامله یا افزایش قیمت تمام شده آن گردد به حبس از ۶ ماه تا ۵ سال ویا مجازات نقدی از سه تا سی میلیون ریال نیز محکوم خواهد شد .[

اشخاص ودستگاههای مذکور در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی :

هریک از کارمندان وکارکنان ادارات وسازمانها یاشوراها ویا شهرداریها وموسسات و شرکت های دولتی ویا وابسته به دولت ویا نهادهای انقلابی وبنیادها وموسساتی که زیرنظر ولی فقیه اداره می شوند ودیوان محاسبات وموسساتی که به کمک مستمردولت اداره  می شوند ویا دارندگان پایه قضایی وبه طور کلی اعضا وکارکنان قوای سه گانه وهمچنین نیروهای مسلح ومامورین به خدمات اعم از رسمی وغیررسمی...
بیان چندنکته:
۱- دراین ماده قانونی به صراحت نامی از پورسانت برده نشده ولی پورسانت نفعی است که کارمندبرای خود ویادیگری درمطالعات دولتی به انحاء مختلف کسب می نماید ولذا مجازات مندرج دراین ماده قانونی شامل گیرندگان پورسانت هم می گردد.
۲-  دراین ماده ، هم معاملات خارجی وهم داخلی درنظرگرفته شده است .
۳-  مجازات اخذ پورسانت دراین ماده به دوقسم تقسیم شده است .
الف – وقتی که ارتکاب اخذپورسانت تغییری درمقداریاکیفیت موردمعامله ویا قیمت تمام شده بوجود نیاورد که دراین صورت مجازات مجرم تادیه دوبرابروجوه ومنافع حاصله خواهد بود .
ب – وقتی که ارتکاب اخذپورسانت موجب تغییردرمقدار یا کیفیت یا افزایش قیمت مورد معامله بشود ، مجرم به حبس از ۶ ماه تا ۵ سال ویا مجازات نقدی از سه تا سی میلیون ریال علاوه برپرداخت دوبرابروجوه ومنافع حاصله محکوم می گردد .
ج – ممنوعیت اخذپورسانت درماده ۱۰۹ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح :
این ماده قانونی چنین اشعارمی دارد ؛]قبول هرگونه هدیه یا امتیازیا درصدانه ازقبیل ؛ وجه ، مال ، سندپرداخت وجه یا تسلیم مال ، تحت هرعنوان به طور مستقیم یاغیرمستقیم در رابطه با معاملات وقراردادهای خارجی وداخلی توسط نظامیان ممنوع است . مرتکب مذکور علاوه بر رد هدیه یا امتیاز یا درصدانه یا معادل آن به دولت به حبس تعزیری از۲ تا ۱۰ سال وجزای نقدی برابرهدیه یا امتیاز یا درصدانه محکوم می گردد .[
بیان چندنکته :
۱-  اشخاص مشمول این ماده قانونی نظامیان هستند وشامل کارمندان غیرنظامی دولتی نمی شود .
۲- مجازات کیفری دراین ماده سنگین تر از دیگر قوانین مربوطه به اخذپورسانت یا درصدانه است .
سوم – عناصر تحقق جرم اخذپورسانت :
عنصرقانونی : قانون ممنوعیت اخذپورسانت درمعاملات خارجی وماده ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی وماده ۱۰۹ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح عناصرقانونی جرم را تشکیل می دهند. نکته قابل ذکر آنست که ماده ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی دامنه شمولش عام است وشامل کلیه اشخاص کارمند می شود وکلیه معاملات اعم از خارجی وداخلی را دربرمی گیرد . درحالیکه قانون ممنوعیت اخذ پورسانت درخصوص کارمندان دولت(غیرنظامی) وفقط معاملات خارجی است وماده ۱۰۹ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح شامل نظامیان درمعاملات خارجی وداخلی می گردد .

بیان چندنکته مرتبط با عنصرقانونی اخذ پورسانت :

الف – شروع به جرم اخذ پورسانت :
-  اگر عمل متهم به ارتکاب اخذپورسانت طبق مفاد قانون منع پورسانت در معاملات خارجی ویاماده ۱۰۹ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح باشد ، شروع به جرم اخذپورسانت (تعریف شروع به جرم: هرکس قصدارتکاب جرمی کند وشروع به اجرای آن نماید لکن جرم منظور واقع نشود ، شروع به جرم محقق شده است) قابل تعقیب کیفری است .
-  اگرعمل ارتکابی مشمول مفاد ماده ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی شود وتعریف شروع به جرم درخصوص مرتکب محقق گردد ، شروع به جرم محسوب  نمی شود . یعنی اگر قصد اخذپورسانت شود ولی اخذ صورت نگیرد ، شروع به جرم محقق نشده .
ب – تعدد جرم دربزه اخذ پورسانت :
تعریف تعدد جرم : درجرائم قابل تعزیر اگر فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم را دارا باشد ، تعدد جرم صورت گرفته است .
نظربه اینکه جرم اخذ پورسانت فعل وعنوان واحدی دارد مشمول مجازات اشدتعدد جرم نمی گردد .
ج – تکرار جرم اخذ پورسانت :
تعریف تکرار جرم : هرکس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری ویا بازدارنده محکوم شود ، چنانچه بعد از اجرای حکم مجددا” مرتکب جرم قابل تعزیر گردد . تکرار جرم صورت گرفته است .
بدین ترتیب درصورت تکرار جرم اخذ پورسانت ، دادگاه می تواند درصورت لزوم مجازات مرتکب را تشدید نماید .
د – معاونت در جرم اخذپورسانت :
تعریف معاونت در جرم : افراد ذیل حسب قانون معاون در جرم محسوب می شوند ؛
- هرکس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید ویا به وسیله دسیسه وفریب ونیرنگ موجب وقوع جرم شود .
- هرکس با علم وعمدوسایل ارتکاب جرم را تهیه کند ویا طریق ارتکاب آن را با علم به قصدمرتکب ارایه دهد .
- هرکس عالما” ، عامدا” وقوع جرم را تسهیل نماید .
شرط تحقق معاونت در جرم ، وجود وحدت قصدوتقدم ویا اقتران زمانی بین عمل معاون ومباشر جرم است .
اگرشخص یا اشخاصی به صور مندرج درتعریف معاونت درجرم ، مرتکب اخذ پورسانت رایاری دهند ، هم دست ومعاون جرم محسوب شده وقابل تعقیب جزایی است .
هـ – شرکت در جرم اخذ پورسانت :
تعریف شرکت در جرم : هرکس عالما” وعامدا” با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرایم قابل تعزیر یا مجازات های بازدارنده مشارکت نماید وجرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هریک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد وخواه اثرکارآنها مساوی باشد خواه متفاوت شریک درجرم محسوب می شود . باتوجه به معنای شرکت در جرم، درصورتی که شخصی مستقیم یا غیرمستقیم در اخذ پورسانت با سوء نیت شرکت داشته باشد ، عملش از مصادیق شرکت در جرم بوده وقابل تعقیب کیفری است . شریک بایستی پورسانت را دریافت کرده باشد .

** عنصرمادی جرم اخذ پورسانت :

۱-  موضوع جرم :
وجه :وجه را قانونگذار درمواد قانونی جرم انگاری اخذ پورسانت به معنی پول استعمال کرده است . اعم از اسکناس یا مسکوک ، ریال ، دلار یا یورو ودیگر ارزهای رایج در جهان
-  مال: مال به تمام اشیاء وحقوقی که دارای ارزش اقتصادی است گفته می شود .
- سندپرداخت وجه یا تسلیم مال : مقصود از سند پرداخت ، سندی است که وسیله تحصیل مال ودارای اعتبار باشد وگیرنده بتواند توسط آن وجه دریافت کند(مثل ؛ چک) حتی اگر شخص طرف معامله امتیاز مالی را به مأمور خرید واگذار نماید ، پورسانت محسوب می گردد .
-  قابل توضیح اینکه میزان ومقدار پورسانت نقشی در تحقق جرم ندارد زیرا پورسانت عبارت از تحصیل منفعت وقبول است چه کم باشد وچه زیاد .
۲- مرتکب جرم :
- هرشخص حقیقی اعم از کارمند دولت یا نظامیان ، چه ایرانی باشد وچه خارجی می تواند مرتکب جرم اخذپورسانت باشد.
۳- وسیله جرم : قانون نوع وکیفیت وسیله درتحقق جرم اخذ پورسانت را معین نکرده ولذا اخذ بهرنوع وکیفیت جرم اخذ پورسانت را محقق می سازد .
۴- فعل مرتکب : فعل مرتکب عبارت از قبول پورسانت (فعل مثبت) چه بصورت مستقیم وچه غیرمستقیم می باشد . بدین ترتیب دریافت پورسانت توسط مأمورخرید ویا توسط همسروفرزند وخویشاوندان وی موجب تحقق جرم اخذپورسانت می شود .
 شرایط کلی تحقق جرم اخذ پورسانت :
- اخذ پورسانت در راستای انجام دادن معامله ای باشد .
- اخذ پورسانت در راستای انجام دادن مناقصه ومزایده باشد .
- مقصود از معاملات ، مطلق معاملات وقراردادها است بنابراین اگر فرد نظامی در رابطه با قراردادهای شرکت های غیردولتی مرتکب اخذ پورسانت شود قابل تعقیب کیفری است .

*** – عنصر روانی جرم اخذپورسانت :

اخذپورسانت جرمی است عمدی وتنها با قصدمجرمانه قابل تحقق است این هنگامی است که شخص‌علیرغم‌اینکه‌می داند اخذپورسانت جرم وممنوع است با اراده واختیار مرتکب آن می شود
طرح یک سوال :
علی رغم وضع قوانین جزایی با مجازات های نسبتا” سنگین ، این سوال مطرح می شود که چرا ، همچنان این فساد اداری رواج دارد وهمچون رشوه خواری یکی از معضلات ومفاسد نظام اداری است ؟
پاسخ : در پاسخ به این پرسش که می تواند سوال قاطبه ملت باشد . مطالب مختلفی بیان شده است که مختصرا” بشرح آن می پردازیم .
-     اغلب مرتکبین جرم اخذپورسانت درمعاملات دولتی بعلت ارتباط با محافل قدرت از یک طرف وجایگاه والای اداری واجتماعی که دارند از جانب دیگر موجب         می شود که برخورد قضایی واداری با آنان مسامحه آمیز بوده به مدارا با آنان رفتار گردد . این نوع برخورد با آخذین پورسانت گاهی برای حفظ حیثیت مرتکب است واغلب برای حفظ حیثیت دستگاههای دولتی وجلوگیری از سلب اعتماد مردمی نسبت به این دستگاهها می باشد .
-     آنچه باعث کاهش جرم دراجتماع می شود شدت مجازات ووضع قوانین مختلف کیفری نیست . بلکه قطعی وحتمی بودن مجازات مجرم است که بازدارنده مجرم از ارتکاب بزه است . وقتی اشخاص ببینند که دراجرای مجازات مجرمین اغماض وگذشت صورت می گیرد به ارتکاب جرم تشویق می گردند .
-  درجرم اخذ پورسانت به علت اینکه مرتکبین کارکنان دولت وکارگزاران دستگاهها ودارای مشاغل حساس واغلب دارای موقعیت ویژه اجتماعی هستند ولذا برخورد قضایی واداری با آنان به شیوه ای خاص صورت می گیرد آمار واقعی اینگونه جرائم همواره مبهم وغیرواقعی است بطوریکه حساسیت جامعه را نسبت به این فساد اداری برنمی انگیزاند . عدم این حساسیت مردمی عرصه را برای مرتکبین فراهم نموده است .
-  گرچه قاطبه مردم شریف ایران انسانهای اخلاق مداری هستند ولی همواره رعایت این فضیلت های اخلاقی وعدم ارتکاب رذایل بعنوان امری فردی رواج داشته است ولی متاسفانه ما فاقد یک جامعه اخلاقی هستیم بدین معنا که انجام دادن کارها بطریق غیرمتعارف وغیراخلاقی وقانونی سهل تر از انجام دادن کار از مجاری قانونی واخلاقی است . این فقدان ، عاملی است که ارتکاب جرم اخذپورسانت طبیعی جلوه نماید وبعنوان یک رذیله اخلاقی در اجتماع مطرح نباشد . بدین جهت می توان با اخلاقی کردن جامعه از آن بعنوان عامل بازدارنده ارتکاب بزه استفاده نمود .
نویسنده:بابک مهرآور
منبع: خانه حقوق آریا
0/100 امتیاز، از 0 رای
 
به نظر شما این مطلب جالب، مفید یا آموزنده بود؟

نظر خود را با ما در میان بگذارید