منتشر شده در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۹۱

يكم – تعريف لغوي واصطلاحي :

1-         معني لغوي : پورسانت برگرفته ازلغت فرانسوي pourcentage (پورسانتاژ)و واژه انگليسي percent (درصد) مي باشد . درفارسي واژه پورسانت استعمال عام يافته وبا بيان آن ، معني مقصودحاصل مي گردد. فرهنگستان زبان وادب فارسي ، واژه «درصدانه» را معادل پورسانت قرارداده واعلام كرده است .بهرحال منظور ، درصدي ازسود ويا حق دلالي است .
2-         تعريف پورسانت : پورسانت يادرصدانه عبارت است مال ياچيزباارزشي كه مأموران وكارمندان خريددولت در اجراي ، ازفروشندگان كالا درداخل يا خارج كشور، كه معمولا” به صورت درصدمعيني ازمبلغ كالا مي باشد به نفع خودياشخص موردنظرخوداخذمي كنند.

دوم : مباني جرم شناسي اخذپورسانت :

1-    مبناي شرعي : آيه 188 سوره مباركه بقره را مي فرمايد ؛]لاتاكلوا اموالكم بينكم بالباطل(اموالي كه بين شما ردوبدل مي شودبه حرام ونامشروع نخوريد.)[ پورسانت برمبناي‌اين‌آيه‌ازمصاديق اكل مال نامشروع وبه حرام است ولذا خدااز آن منع فرموده است .
- اخذ پورسانت چون موجب ورودضرر وزيان به ودر نهايت به مرم مي گردد حسب قاعده فقهي «لاضرر» كه ايراد ضرربه غير را منع فرموده نامشروع وحرام است .
2- مبناي اخلاقي اخذ پورسانت :
اخذپورسانت توسط مأموران خريدودست اندركاران معاملات دولتي موجب سلب اعتماد مردم به كارگزاران شده ، زيرا مردم كارگزاران خود را امين دانسته ولذا اين سلب اعتماد توسط مأموران دولتي بعلت تماميت خواهي ونفع شخصي به لحاظ اخلاقي نكوهيده وناپسند است .
3-  مبناي حقوقي وقانوني جرم اخذ پورسانت
الف – اصل 49 اساسي :
]دولت موظف است ثروت هاي ناشي از ربا ، غصب ، رشوه ، اختلاس ، سرقت ، قمار ، سوء استفاده از موقوفات ، سوء استفاده از مقاطعه كاري ها ومعاملات دولتي ، … وساير موارد غيرمشروع را گرفته وبه صاحب حق رد كند ….[ اخذ پورسانت از مصاديق سوء استفاده از معاملات دولتي وكسب مال به طريق غيرمشروع است . بنابراين مي توان گفت اولين مبناي حقوقي حرمت و جرم بودن اخذ پورسانت قانون اساسي جمهوري اسلامي است .
ب – قانون ممنوعيت اخذ پورسانت درمعاملات خارجي :
اين ماده واحده كه درتاريخ 27/04/1382 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است . چنين اشعارمي دارد ؛ ]قبول هرگونه پورسانت از قبيل وجه ، مال ، سندپرداخت وجه يا تسليم مال تحت هرعنوان بطور مستقيم يا غيرمستقيم در رابطه با معاملات خارجي قواي سه گانه ، سازمانها ، شركت ها وموسسات دولتي ، نيروهاي مسلح ، نهادهاي انقلابي ، شهرداريها وكليه تشكيلات وابسته به آنها ممنوع است . مرتكب علاوه بر رد پورسانت يا معادل آن به دولت ، به حبس تعزيري از 2 الي 5 سال وجزاي نقدي برابر پورسانت محكوم مي گردد.[درتبصره 3 اين ماده واحده بيان شده ، ]درصورتي كه شخص حقيقي يا حقوقي خارجي طرف ، پورسانت مي پردازد ، موضوع به اطلاع مسئول دستگاه ذيربط رسانده مي شود ووجه مزبور دريافت وتماما” به حساب خزانه واريز گردد ، دراين صورت اقدام كننده مشمول ماده فوق نخواهد بود .[

بيان چندنكته :

1-  حسب مفاد اين قانون فقط در معاملات خارجي اخذپورسانت جرم تلقي شده است واشاره به معاملات داخلي درآن نيست .
2-  اگر پورسانت مأخوذه به حساب خزانه پرداخت گردد . جرم وتخلفي متوجه گيرنده پورسانت نيست .
ج – ممنوعيت اخذ پورسانت در ماده 603 قانون مجازات اسلامي :
برخي از عبارات مندرج در ماده 603 قانون مجازات اسلامي از مصاديق پورسانت است ولذا اخذ آن جرم محسوب شده است . اين ماده چنين اشعار مي دارد ؛ ]هريك از كارمندان وكاركنان واشخاص عهده دار وظيفه مديريت وسرپرستي در وزارتخانه ها وادارات وسازمان هاي مذكور در ماده 598 كه بالمباشره يا به واسطه درمعاملات ومزايده ها ومناقصه ها وتشخيصات وامتيازات مربوط به دستگاه متبوع ، تحت هرعنواني اعم از كميسيون يا حق الزحمه وحق العمل يا پاداش براي خود يا ديگري نفعي در داخل يا خارج كشور از طريق توافق يا تفاهم يا ترتيبات خاص يا سايراشخاص يا نمايندگان وشعب آن ها منظور دارد يا بدون ماموريت از طرف دستگاه متبوعه برعهده آن چيزي بخرد يا بسازد يا درموقع پرداخت وجوهي كه حسب وظيفه به عهده او بوده يا تفريغ حسابي كه بايد به عمل آورد براي خود يا ديگري نفعي منظور دارد به تأديه دو برابر وجوه ومنافع حاصله از اين طريق محكوم مي شود ودرصورتي كه عمل وي موجب تغيير درمقدار يا كيفيت مورد معامله يا افزايش قيمت تمام شده آن گردد به حبس از 6 ماه تا 5 سال ويا مجازات نقدي از سه تا سي ميليون ريال نيز محكوم خواهد شد .[

اشخاص ودستگاههاي مذكور در ماده 598 قانون مجازات اسلامي :

هريك از كارمندان وكاركنان ادارات وسازمانها ياشوراها ويا شهرداريها وموسسات و شركت هاي دولتي ويا وابسته به دولت ويا نهادهاي انقلابي وبنيادها وموسساتي كه زيرنظر ولي فقيه اداره مي شوند وديوان محاسبات وموسساتي كه به كمك مستمردولت اداره  مي شوند ويا دارندگان پايه قضايي وبه طور كلي اعضا وكاركنان قواي سه گانه وهمچنين نيروهاي مسلح ومامورين به خدمات اعم از رسمي وغيررسمي…
بيان چندنكته:
1- دراين ماده قانوني به صراحت نامي از پورسانت برده نشده ولي پورسانت نفعي است كه كارمندبراي خود وياديگري درمطالعات دولتي به انحاء مختلف كسب مي نمايد ولذا مجازات مندرج دراين ماده قانوني شامل گيرندگان پورسانت هم مي گردد.
2-  دراين ماده ، هم معاملات خارجي وهم داخلي درنظرگرفته شده است .
3-  مجازات اخذ پورسانت دراين ماده به دوقسم تقسيم شده است .
الف – وقتي كه ارتكاب اخذپورسانت تغييري درمقدارياكيفيت موردمعامله ويا قيمت تمام شده بوجود نياورد كه دراين صورت مجازات مجرم تاديه دوبرابروجوه ومنافع حاصله خواهد بود .
ب – وقتي كه ارتكاب اخذپورسانت موجب تغييردرمقدار يا كيفيت يا افزايش قيمت مورد معامله بشود ، مجرم به حبس از 6 ماه تا 5 سال ويا مجازات نقدي از سه تا سي ميليون ريال علاوه برپرداخت دوبرابروجوه ومنافع حاصله محكوم مي گردد .
ج – ممنوعيت اخذپورسانت درماده 109 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح :
اين ماده قانوني چنين اشعارمي دارد ؛]قبول هرگونه هديه يا امتيازيا درصدانه ازقبيل ؛ وجه ، مال ، سندپرداخت وجه يا تسليم مال ، تحت هرعنوان به طور مستقيم ياغيرمستقيم در رابطه با معاملات وقراردادهاي خارجي وداخلي توسط نظاميان ممنوع است . مرتكب مذكور علاوه بر رد هديه يا امتياز يا درصدانه يا معادل آن به دولت به حبس تعزيري از2 تا 10 سال وجزاي نقدي برابرهديه يا امتياز يا درصدانه محكوم مي گردد .[
بيان چندنكته :
1-  اشخاص مشمول اين ماده قانوني نظاميان هستند وشامل كارمندان غيرنظامي دولتي نمي شود .
2- مجازات كيفري دراين ماده سنگين تر از ديگر قوانين مربوطه به اخذپورسانت يا درصدانه است .
سوم – عناصر تحقق جرم اخذپورسانت :
عنصرقانوني : قانون ممنوعيت اخذپورسانت درمعاملات خارجي وماده 603 قانون مجازات اسلامي وماده 109 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح عناصرقانوني جرم را تشكيل مي دهند. نكته قابل ذكر آنست كه ماده 603 قانون مجازات اسلامي دامنه شمولش عام است وشامل كليه اشخاص كارمند مي شود وكليه معاملات اعم از خارجي وداخلي را دربرمي گيرد . درحاليكه قانون ممنوعيت اخذ پورسانت درخصوص كارمندان دولت(غيرنظامي) وفقط معاملات خارجي است وماده 109 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح شامل نظاميان درمعاملات خارجي وداخلي مي گردد .

بيان چندنكته مرتبط با عنصرقانوني اخذ پورسانت :

الف – شروع به جرم اخذ پورسانت :
-  اگر عمل متهم به ارتكاب اخذپورسانت طبق مفاد قانون منع پورسانت در معاملات خارجي وياماده 109 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح باشد ، شروع به جرم اخذپورسانت (تعريف شروع به جرم: هركس قصدارتكاب جرمي كند وشروع به اجراي آن نمايد لكن جرم منظور واقع نشود ، شروع به جرم محقق شده است) قابل تعقيب كيفري است .
-  اگرعمل ارتكابي مشمول مفاد ماده 603 قانون مجازات اسلامي شود وتعريف شروع به جرم درخصوص مرتكب محقق گردد ، شروع به جرم محسوب  نمي شود . يعني اگر قصد اخذپورسانت شود ولي اخذ صورت نگيرد ، شروع به جرم محقق نشده .
ب – تعدد جرم دربزه اخذ پورسانت :
تعريف تعدد جرم : درجرائم قابل تعزير اگر فعل واحد داراي عناوين متعدده جرم را دارا باشد ، تعدد جرم صورت گرفته است .
نظربه اينكه جرم اخذ پورسانت فعل وعنوان واحدي دارد مشمول مجازات اشدتعدد جرم نمي گردد .
ج – تكرار جرم اخذ پورسانت :
تعريف تكرار جرم : هركس به موجب حكم دادگاه به مجازات تعزيري ويا بازدارنده محكوم شود ، چنانچه بعد از اجراي حكم مجددا” مرتكب جرم قابل تعزير گردد . تكرار جرم صورت گرفته است .
بدين ترتيب درصورت تكرار جرم اخذ پورسانت ، دادگاه مي تواند درصورت لزوم مجازات مرتكب را تشديد نمايد .
د – معاونت در جرم اخذپورسانت :
تعريف معاونت در جرم : افراد ذيل حسب قانون معاون در جرم محسوب مي شوند ؛
- هركس ديگري را تحريك يا ترغيب يا تهديد يا تطميع به ارتكاب جرم نمايد ويا به وسيله دسيسه وفريب ونيرنگ موجب وقوع جرم شود .
- هركس با علم وعمدوسايل ارتكاب جرم را تهيه كند ويا طريق ارتكاب آن را با علم به قصدمرتكب ارايه دهد .
- هركس عالما” ، عامدا” وقوع جرم را تسهيل نمايد .
شرط تحقق معاونت در جرم ، وجود وحدت قصدوتقدم ويا اقتران زماني بين عمل معاون ومباشر جرم است .
اگرشخص يا اشخاصي به صور مندرج درتعريف معاونت درجرم ، مرتكب اخذ پورسانت راياري دهند ، هم دست ومعاون جرم محسوب شده وقابل تعقيب جزايي است .
هـ – شركت در جرم اخذ پورسانت :
تعريف شركت در جرم : هركس عالما” وعامدا” با شخص يا اشخاص ديگر در يكي از جرايم قابل تعزير يا مجازات هاي بازدارنده مشاركت نمايد وجرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هريك به تنهايي براي وقوع جرم كافي باشد خواه نباشد وخواه اثركارآنها مساوي باشد خواه متفاوت شريك درجرم محسوب مي شود . باتوجه به معناي شركت در جرم، درصورتي كه شخصي مستقيم يا غيرمستقيم در اخذ پورسانت با سوء نيت شركت داشته باشد ، عملش از مصاديق شركت در جرم بوده وقابل تعقيب كيفري است . شريك بايستي پورسانت را دريافت كرده باشد .

** عنصرمادي جرم اخذ پورسانت :

1-  موضوع جرم :
وجه :وجه را قانونگذار درمواد قانوني جرم انگاري اخذ پورسانت به معني پول استعمال كرده است . اعم از اسكناس يا مسكوك ، ريال ، دلار يا يورو وديگر ارزهاي رايج در جهان
-  مال: مال به تمام اشياء وحقوقي كه داراي ارزش اقتصادي است گفته مي شود .
- سندپرداخت وجه يا تسليم مال : مقصود از سند پرداخت ، سندي است كه وسيله تحصيل مال وداراي اعتبار باشد وگيرنده بتواند توسط آن وجه نقد دريافت كند(مثل ؛ چك) حتي اگر شخص طرف معامله امتياز مالي را به مأمور خريد واگذار نمايد ، پورسانت محسوب مي گردد .
-  قابل توضيح اينكه ميزان ومقدار پورسانت نقشي در تحقق جرم ندارد زيرا پورسانت عبارت از تحصيل منفعت وقبول است چه كم باشد وچه زياد .
2- مرتكب جرم :
- هرشخص حقيقي اعم از كارمند دولت يا نظاميان ، چه ايراني باشد وچه خارجي مي تواند مرتكب جرم اخذپورسانت باشد.
3- وسيله جرم : قانون نوع وكيفيت وسيله درتحقق جرم اخذ پورسانت را معين نكرده ولذا اخذ بهرنوع وكيفيت جرم اخذ پورسانت را محقق مي سازد .
4- فعل مرتكب : فعل مرتكب عبارت از قبول پورسانت (فعل مثبت) چه بصورت مستقيم وچه غيرمستقيم مي باشد . بدين ترتيب دريافت پورسانت توسط مأمورخريد ويا توسط همسروفرزند وخويشاوندان وي موجب تحقق جرم اخذپورسانت مي شود .
 شرايط كلي تحقق جرم اخذ پورسانت :
- اخذ پورسانت در راستاي انجام دادن معامله اي باشد .
- اخذ پورسانت در راستاي انجام دادن مناقصه ومزايده باشد .
- مقصود از معاملات ، مطلق معاملات وقراردادها است بنابراين اگر فرد نظامي در رابطه با قراردادهاي شركت هاي غيردولتي مرتكب اخذ پورسانت شود قابل تعقيب كيفري است .

*** – عنصر رواني جرم اخذپورسانت :

اخذپورسانت جرمي است عمدي وتنها با قصدمجرمانه قابل تحقق است اين هنگامي است كه شخص‌عليرغم‌اينكه‌مي داند اخذپورسانت جرم وممنوع است با اراده واختيار مرتكب آن مي شود
طرح يك سوال :
علي رغم وضع قوانين جزايي با مجازات هاي نسبتا” سنگين ، اين سوال مطرح مي شود كه چرا ، همچنان اين فساد اداري رواج دارد وهمچون رشوه خواري يكي از معضلات ومفاسد نظام اداري است ؟
پاسخ : در پاسخ به اين پرسش كه مي تواند سوال قاطبه ملت باشد . مطالب مختلفي بيان شده است كه مختصرا” بشرح آن مي پردازيم .
-     اغلب مرتكبين جرم اخذپورسانت درمعاملات دولتي بعلت ارتباط با محافل قدرت از يك طرف وجايگاه والاي اداري واجتماعي كه دارند از جانب ديگر موجب         مي شود كه برخورد قضايي واداري با آنان مسامحه آميز بوده به مدارا با آنان رفتار گردد . اين نوع برخورد با آخذين پورسانت گاهي براي حفظ حيثيت مرتكب است واغلب براي حفظ حيثيت دستگاههاي دولتي وجلوگيري از سلب اعتماد مردمي نسبت به اين دستگاهها مي باشد .
-     آنچه باعث كاهش جرم دراجتماع مي شود شدت مجازات ووضع قوانين مختلف كيفري نيست . بلكه قطعي وحتمي بودن مجازات مجرم است كه بازدارنده مجرم از ارتكاب بزه است . وقتي اشخاص ببينند كه دراجراي مجازات مجرمين اغماض وگذشت صورت مي گيرد به ارتكاب جرم تشويق مي گردند .
-  درجرم اخذ پورسانت به علت اينكه مرتكبين كاركنان دولت وكارگزاران دستگاهها وداراي مشاغل حساس واغلب داراي موقعيت ويژه اجتماعي هستند ولذا برخورد قضايي واداري با آنان به شيوه اي خاص صورت مي گيرد آمار واقعي اينگونه جرائم همواره مبهم وغيرواقعي است بطوريكه حساسيت جامعه را نسبت به اين فساد اداري برنمي انگيزاند . عدم اين حساسيت مردمي عرصه را براي مرتكبين فراهم نموده است .
-  گرچه قاطبه مردم شريف ايران انسانهاي اخلاق مداري هستند ولي همواره رعايت اين فضيلت هاي اخلاقي وعدم ارتكاب رذايل بعنوان امري فردي رواج داشته است ولي متاسفانه ما فاقد يك جامعه اخلاقي هستيم بدين معنا كه انجام دادن كارها بطريق غيرمتعارف وغيراخلاقي وقانوني سهل تر از انجام دادن كار از مجاري قانوني واخلاقي است . اين فقدان ، عاملي است كه ارتكاب جرم اخذپورسانت طبيعي جلوه نمايد وبعنوان يك رذيله اخلاقي در اجتماع مطرح نباشد . بدين جهت مي توان با اخلاقي كردن جامعه از آن بعنوان عامل بازدارنده ارتكاب بزه استفاده نمود .
نويسنده:بابك مهرآور
منبع: خانه حقوق آریا
0/100 امتیاز، از 0 رای
 
به نظر شما این مطلب جالب، مفید یا آموزنده بود؟

نظر خود را با ما در میان بگذارید