منتشر شده در تاریخ ۱ آبان ۱۳۹۱

همواره امید به بقا و ادامه نسل برای انسانها امری فطری و ذاتی بوده است. این امر در حقیقت یک نوع کمال برای او محسوب می‌شود. امروزه پیشرفت‌های علمی سبب شده است که بسته شدن نطفه انسان و دیگر حیوانها، از غیر راه شناخته شده (آمیزش) امکان پذیر گردد؛ لقاح مصنوعی یعنی لقاح خارج از رحم، یا تولید انسان بیرون از رحم، بدون آمیزش مشروع یا نامشروع و همچنین تولید درون رحمی انسان، از طریق کاشتن یا تلقیح، از مسائل نو‌خاسته‌ای است که به اقتضای پیشرفت زمان و دگرگونی‌های علمی مطرح شده است.با توجه به تمامی پیشرفتهای صورت گرفته امروزه مبحث مربوط به لقاح مصنوعی و اجاره رحم نیز در ایران شناخته شده است و البته در این مقاله به جنبه های و حقوقی و پزشکی و نیز بیان نظرات موافقان و مخالفان آن پرداخته شده است.
تاریخچه :تلقیح مصنوعی به شکل علمی پدیده‌ای نسبتاً جدید و زاییده دانش امروزی بشر است. این پدیده موانع بارداری را مرتفع کرده، در تولید نسل کمک شایسته‌ای به انسان عرضه می‌دارد. دانش پزشکی از مدتی قبل این توان را پیدا کرد که به‌ وسیله بسیاری از نواقص و عیوب زن و مرد را در تولید نسل جبران کند. این عمل () بدواً به منظور اصلاح نژاد و تکثیر نسل حیوانات اهلی به کار گرفته شده بود. اولین آزمایش را یکی از دانشمندان آلمانی به نام «لدویگ جاکوبی» در سال ۱۷۶۵ میلادی روی ماهی‌ها انجام داد (صفایی، ۱۳۷۶، ص ۹۹) و سپس در ایتالیا و بعداً در روسیه روی حیوانات انجام گرفت و کم‌کم به انسان نیز تعمیم یافت. دانشمندان در سال ۱۷۹۹ در انگلستان، در سال ۱۸۶۶ میلادی در ایالات متحده آمریکا در سال ۱۸۶۸ در فرانسه و در بیمارستان زنان «نیویورک سیتی» آزمایش‌های خود را انجام دادند. ده سال بعد یکی از دانشمندان فرانسوی گزارش داد از بین ۷۲ زنی که روی آنها انجام گرفته، ۴۱ مورد پاسخ مثبت یافته و بارور گردیده‌اند. امروزه در انگلستان اطفال ناشی از به طور چشم‌گیر مشاهده می‌گردد.در پاره‌ای از کشورها تلاش بر این بود که از اشاعه این رویه غیر طبیعی جلوگیری به عمل آید. در کشور ایتالیا و در شهر واتیکان، پاپ رهبر کاتولیکهای جهان را تحریم کرد؛ ولی بعضی از کشورهای اروپایی و آمریکایی را مباح دانستند. امروزه در ممالک متحده آمریکا با وجود مخالفت‌های فراوان، رواج دارد و پزشکان فرانسه در صورت توافق زن و شوهر اقدام به می‌نمایند. در احکام اسلام، موضوع به ترتیبی که امروز از جهت علمی و عملی مطرح است، سابقه نداشته است؛ بنابراین، عنوان «» را در متون و منابع اسلامی و در اخبار و احادیث صدر اسلام نمی‌توان یافت تا به صورت منصوص مستندی در تأیید یا رد آن ارائه کرد؛ ولی در زمینه حامله شدن زن از زن دیگر به وسیله مساحقه و همجنس بازی که بعضاً این عمل باعث حامله شدن زن موردمساحقه می‌شده و همچنین در زمینه عمل ناشی از تفخیذ که سبب حامله شدن زن می‌گردید مصادیق و احکامی را مـی‌توان ارائه کـرد کـه بـا مشابهـت دارد، امـام خمینـی در تحریرالوسیله این ‌گونه می‌فرماید:«سحق عبارت از این است که زن با زن وطی نماید؛ ثابت می‌گردد به‌ وسیله آنچه که لواط به آن ثابت می‌شود و حد آن صد جلده است. به شرط بلوغ و عقل و اختیار محصنه باشد یا نه و بعضی گفته‌اند در محصنه رجم است و بین فاعله و مفعوله و کافره و مسلمه فرقی نیست.اگر مرد ‌اش را وطی کند سپس این زن، با دختر باکره‌ای مساحقه نماید و این فرد بکر، حامله شود، پس فرزند مال وطی کننده و مرد صاحب نطفه است. و این صبیّه بعد از وضع حملش در صورتی که موافق بوده، به یک صد جلد (تازیانه) محکوم می‌شود و فرزند هم به او ملحق می‌شود و بعد از رفع بکارت از او، مهرالمثل زنهای هم سن و سالش را دارد. و اما زن، پس تحقیقاً وارد شده که او رجم دارد» (موسوی الخمینی،۱۳۸۰، ج ۴، ص ۲۱).

 

ادله اصحاب:
الف- آیات
۱ـ قل للمؤمنات یغضضنَ مِنْ أبصارهِنَّ و یحفظنَ فروجَهُنَّ ؛ «ای رسول ما زنان مؤمن را بگو تا چشمها و فروج و اندامشان را محفوظ دارند» (نور، ۳۱).
۲ـ الذین هم لفروجهـم حافظـون إلاّ علی أزواجهـم أو ما ملکت أیمانهم فَإنهم غیـرُ ملومین، فمـن ابتغی
وراءَ ذلک فَأولئکَ هم العادون؛ «آنان که فروج و اندامشان را از عمل حرام نگاه می دارند، مگر بر جفتهایشان یا کنیزان ملک یمین آنها که هیچ گونه ملامتی در مباشرت این زنان بر آنها نیست. و کسی که غیر این زنان حلال را به مباشرت طلبد البته ستم‌کار و متعدی خواهد بود» (مؤمنون، ۵-۷).
۳ـ حرمت علیکم أمهاتکم و بناتکم و أخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الأخ و بنات الأخت و أمهاتکمُ اللاتی أرضعنکم و أخواتُکُم مِنَ الرضاعه و أمهات نسائکم و ربائبکُمُ اللاّتی فی حجورکم من
نسائکم اللاتی دخلتم بِهِنَّ فإن لم تکونوا دخلتم بِهِنَّ فلا جناح علیکم و حلایل أبنائکم الذین من أصلابکم و إن تجمعوا بین الأختین إلا ما قد سلف إنَّ الله کان غفوراً رحیما؛ «حرام شد برای شما ازدواج با مادر و دختر و خواهر و عمه و خاله و دختر برادر و دختر خواهر و مادران رضاعی و خواهران رضاعی و مادر زن و دختران زن که در دامن شما تربیت شده‌اند، اگر با زن مباشرت کرده باشید و اگر دخول با زن نکرده‌اید باکی نیست که ازدواج کنید و نیز حرام شد زن و فرزندان صلبی و نیز حرام شد جمع میان دو خواهر مگر آنچه پیش از این انجام داده‌اید. براستی خداوند آمرزنده و مهربان است» (نساء، ۲۳).
قائلین به منع تلقیح، به «یحفظن فروجهن» «و الذین و لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم…»؛ استناد می‌کنند و معتقدند باید فروج از هر چیزی اعم از نگاه و لمس و در اختیار گذاردن برای دیگری که جنینش را پرورش دهد، پاک نگه داشته شود و حفظ گردد. در آیه سوم وقتی محارم سببی و نسبی را مطرح می‌کند، می‌فرماید فرزندان صلبی (چه آنها که با آمیزش از طریق همسر متولد می‌شود اعم از پاک، زنا، ولد شبهه، و چه آنها که از طریق تلقیح مصنوعی به دنیا می آیند) متعلق به پدر هستند و ازدواج با همسر آنها حرام است. و آنها که قائل به جواز هستند، معتقدند که از هیچ کدام از این آیات که محارم را مطرح می‌کند، مسأله زنا و حرمت تلقیح از آنها فهمیده نمی‌شود. پس حکم به اباحه را صادر می‌کنند.


ب ـ روایات
۱ـ علی بن سالم از امام صادق(ع) روایت کرده است:
إنَّ أشدَّ الناسَ عذاباً یوم القیامه رجالاً اقرأ نطفته (نطفه عقاب) فی رحم یحرم علیه؛ «شدیدترین عذاب در روز قیامت، عذاب مردی است که نطفه خود را ـ و در نقل دیگری نطفه عقاب را ـ در رحم زنی نامحرم بریزد» (الحر العاملی، ۱۳۹۰ه‍، ج ۱۴، ص۲۳۹).
۲ـ حر عاملی از صدوق نقل می‌کند که پیامبر(ص) فرمود:
لن یعمل ابن آدم عملاً أعظم عندالله عزوجل من رجل قتل نبیاً أو إماماً أو هدم الکعبه التی جعلتها الله قبلهً لعباده أو اَفْرَغَ مائه فی إمراه حراماً؛ «در میان کارهایی که بنی آدم انجام می‌دهد، کاری بدتر و گرانتر بر خداوند عزوجل از کشتن پیامبر یا امام یا خراب کردن کعبه که خداوند آن را برای بندگانش قبله قرار داده یا ریختن منی از روی حرام توسط مرد در رحم زنی نمی‌باشد» (همو).
۳ـ قلتُ لابی عبدالله(ع) : الزنا شرُّ أو شرب الخمر و کیف صارَ فی شرب الخمر ثمانون و فی الزنا
مئه فقال یا إسحاق الحدُ واحد و لکن زید هذا لتفیعه النطفه و لوضعه إیاها فی غیر موضعه الذی امرهُ 
الله عزوجل؛ «به امام صادق(ع) عرض کردم که زنا بدتر است یا شرب خمر و چرا حد شرب خمر۸۰ تازیانه است، اما حد زنا ۱۰۰ تازیانه قرار داده شده است؟ امام(ع) فرمودند‌ای اسحاق حد هردو یکسان است ولی چون زنا موجب می‌شود که نطفه ضایع گردیده و در غیر جایگاهی که خداوند امر فرموده قرار گیرد حد آن زیادتر شده است» (الحر العاملی، ۱۳۹۰ه‍، ج ۱۴، ص۲۳۹).

۴ـ اتی النبی (ص) أعرابی فقال یا رسول الله (ص) أوصنی، فقال: إحفظ ما بین رِجلیک؛ «مردی بادیه نشین نزد پیامبر(ص) آمد و گفت یا رسول الله(ص) مرا اندرز بده. فرمود: دامن نگهدار» (همو).
۵ـ سمعتُ أبا جعفر یقولُ: ما من عباده أفضل من عفّه بطن و فرج؛ «از امام باقر(ع) شنیدم که فرمود هیچ عبادتی برتر از پاک داشتن شکم و دامن نیست» (همو، ص۲۷۰).
۶ـ روایت محمد بن سنان از امام رضا(ع) که در پاسخ مسائل او نوشت: و حرم الله الزنا لما فیه من الفساد و من قتل النفس و ذهاب الأنساب و ترک التربیه الأطفال و فساد المواریث. و ما أشبه ذلک من وجوه الفساد؛ «امام رضا(ع) فرمودند: که خداوند زنا را حرام گردانیده؛ زیرا در آن مجموعه فسادهاست، از قتل نفس و از بین رفتن نسبها و ترک تربیت اطفال و کودکان و از بین رفتن ارث و مواردی از این قبیل که زمینه‌های انواع فساد است (فساد فردی، اجتماعی)» .
۷ـ روایت احمد بن علی بن ابی طالب طبرسی (در کتاب احتجاج از امام صادق(ع)):
اِنَّ زندیقاً قال له لِمَ حرّم الله الزنا قال لما فیه من الفساد و ذهاب المواریث «زندیقی از امام صادق(ع) پرسید چرا خداوند زنا را حرام گردانیده است؟ حضرت فرمود چون باعث فساد و از بین رفتن نظام ارث می‌شود» (همو).
برخی گفته‌اند این و قبلی دلالت می‌کند بر اینکه حکمت تحریم «زنا» به هم ریختن نظام خویشاوندی و ارث بری است و عین همین حکمت در حرمت تلقیح مصنوعی نیز وجود دارد.
قائلین به عدم جواز می‌گویند آنچه از جمع روایات استفاده می‌شود، این است که نفس ریختن نطفه در رحم زنی نامحرم به هر نحوی که باشد، حرام است، اعم از زنا یا دستگاه‌هایی مثل لوله آزمایش یا چیز دیگر. زیرا از جمله دلایل این را عنوان کرده‌اند که نسبها به هم ریخته، تربیت اطفال به هم می‌خورد و ارث و اموال متلاشی می‌شود و صاحبان اصلی شان مجهول است.

 

صورت‌های مختلف تلقیح مصنوعی


صورت اول ـ تلقیح مصنوعی از اسپرم و تخمک زوجه


در این شیوه، ترکیب اسپرم شوهر و تخمک زن صورت می‌پذیرد. لکن این امـر به علت وجود امراض یا عیوبی از راه طبیعی و مجرای اصلی ناممکن شده است. لذا ترکیب در بیرون از مهبل در داخل دستگاه‌های پزشکی و آزمایشگاهی صورت می‌گیرد و در داخل مهبل یا رحم کاشته می‌شود و رحم آن را می‌پذیرد و رشد می‌دهد تا به صورت نوزادی در آید.
به نظر می‌رسد که این شیوه از نظر اکثر علما بلکه قریب به اتفاق ایشان اشکالی ندارد؛ زیرا دلیلی بر حرمت آن نداریم و چون از زمره شبهه‌های بدوی تحریمی است، اصل برائت شرعی و عقلی در مورد آن جاری می‌شود. به شرط آنکه در گرفتن منی از مرد جهات شرعی رعایت شود؛ به این معنی که این کار به سبب انجام عمل حرام واقع نشود، مثل استمناء یا لمس عورت مرد و نگاه به آن از طرف کسانی که این کار برای آنان حرام است، مثل پرستار و غیره.
زیرا هیچ عنوانی از عنوان‌های حرام از قبیل زنا، ریختن نطفه در رحم حرام یا جای دادن نطفه در چنین رحمی را در بر ندارد. البته در همین جا باید گفته شود که تلقیح جزء گرفته شده از مرد و جزء بوجود آمده در 
رحم زن در خارج رحم نیز همین حکم را دارد و جایز است و به همان دلایلی که گفته شد، اشکالی در آن نیست. در شیوه یاد شده، زن و مرد، پدر و مادر نوزاد، و او فرزند آنان است و همه احکام مترتب بر یک اولاد پاک از قبیل، نسب، ارث و محرم بودن در این جا تحقق دارد، هرچند شکل گرفتن جنین در رحم زن از راه آمیزش طبیعی صورت نپذیرفته باشد.

تلقیح نطفه مرد به زوجه‌اش بدون اشکال جایز است، اگرچه احتراز از حصول مقدمـات حرام واجـب است؛ مثل اینکه تلقیح کننـده بیگانه باشد یـا تلقیح مستلزم نگـاه کردن به آنچه که نظر به آن جایز نیست شود. پس اگر فرض شود که نطفه به صورت حلالی خارج شده و زوج آن را به زوجه‌اش تلقیح نماید و از آن فرزندی پیدا شود، فرزند آنها می‌باشد؛ همان طور که به جماع متولد شده باشد. بلکه اگر تلقیح از نطفه مرد به زوجه‌اش به صورت حرام واقع شود، کما اینکه بیگانه تلقیح نماید یا منی را به طرز حرام درآورد، فرزند، فرزند آنها می‌باشد؛ اگر چه به جهت ارتکاب حرام گنهکار می‌باشند (موسوی الخمینی، ۱۳۸۰، ج۴، ص۴۷۱).
فتاوای آیات عظام، سید محمد رضا موسوی گلپایگانی، شیخ یوسف صانعی، محمد مؤمن، محمد یزدی و سید محمد صادق روحانی این نظریه را تأیید می‌کنند (صمدی اهری، ۱۳۸۲، ص۱۰۰).

 

صورت دوم ـ از رحمی به رحم دیگر


این صورت خود دارای صور مختلف و شقوقی است:


شق اول این است که زن و شوهر از نظر بیولوژیکی و ژنتیکی قادرند صاحب فرزند شوند؛ یعنی بدن مرد قادر است اسپرم بسازد و زن نیز تخمک تولید کند؛ ولی زن به علت نقص ارگانیک بدن از جمله دیابت یا تالاسمی نمی‌تواند جنین را در رحم رشد و پرورش دهد که این حمل بعد از مدتی سقط می‌شود و حاملگی ناقص می‌ماند. با پیشرفت علم پزشکی این مشکل تا اندازه‌ای مرتفع گردیده است. به این صورت که گاهی اسپرم و تخمک را از زوج و زوجه (زن و شوهر) می‌گیرند و بعد از تلقیح به همسر دوم (دیگر) یا کنیز این مرد که نزدیکی با او برای این مرد حلال است، تزریق می‌کنند. این مورد مثل صورت اول حلال و فرزند، فرزند آنان است. لیکن باید توجه داشت که مادر اصلی صاحب تخمک است.


شق دوم این است که این ترکیب را به زنی تزریق می‌کنند که نزدیکی با او برای این مرد حرام است. و به آن رحم اجاره‌ای یا اصطلاحاً عاریه گفته می‌شود.


از رهبر معظم انقلاب سؤال شده است: بعضی از بیماران زن به علت اشکال در ساختمان رحم قادر به نگهداری جنین در رحم خود نمی‌باشند؛ آیا این امکان هست که جنین را به رحم زن دیگری وارد نمایند تا در آنجا پرورش یابد و پس از به دنیا آمدن به والدین اصلی خود بازگردانده شود؟ در واقع در این مدت جنین در یک رحم اجاره‌ای به سر می‌برد.

مقام معظم رهبری می‌فرمایند: حکم تکلیفی مسأله بیان شد ]اگر مستلزم لمس و نظر حرام نباشد[ در مورد الحاق فرزند، اگر نطفه زوجین منشأ طفل باشد، او ملحق به زوجین است (محمدزاده، ۱۳۷۵، ص۱۱۶، استفتاء شماره ۷/۱۱۸۵۷).
قبل از این مسأله از ایشان سؤال شده: چنانچه جنینی در حالت علقه یا مضغه به رحم زن دیگری منتقل شود، فرزند متعلق به زن اولی است یا دومی؟ و بر فرض اولی، زن دوم در موارد غیر هم جنس محرم است یا خیر؟
پاسخ فرموده‌اند: اگر از رحمی به رحم دیگر انتقال یابد، ملحق به صاحب رحم اولی وگرنه ملحق به صاحب رحم دومی است (همو، ص۱۱۴).
سؤال دیگر: در صورتی که بعد از دمیده شدن روح، جنین به رحم زن دیگری منتقل شود، فرزند تعلق به زن اولی دارد یا دومی، و بر فرض اولی، زن دوم در موارد غیر هم جنس محرم است یا خیر؟
جواب: فرزند در فرض مذکور، ملحق به زن اولی است و بر زن دوم محرم نیست (همو، ص۱۲۱).
شق سوم از صورت دوم این است که تخمک زن دیگر به همسر تزریق می‌شود. مثلاً زن اوول و تخمک ندارد و تخمک را از زن دیگر می‌گیرند و به این زن تزریق می‌کنند و شوهرش از راه شرعی با او آمیزش می‌کند. برخی گفته‌اند از روایاتی که در مورد قسم دوم ذکر شد (تلقیح نطفه مرد به رحم زن نامحرم بدون آمیزش) استفاده می‌شود که انعقاد نطفه از منی مرد و تخمک زنی نامحرم، حرام است. زیرا اگر چه این روایات در مورد نهادن منی را در رحم زنی نامحرم است، لکن پس از الغاء خصوصیت از نطفه مردی که با اوول زنی نامحرم آمیخته شده که در روایات این کار تحریم شده بود و تعدی از این مورد به موردی که مرد منی خود را به رحم زوجه‌اش منتقل نماید، می‌توان در حرمت شق سوم به این روایات استدلال کرد.
چون اولاًـ در این قسم نیز در نهایت، انعقاد و باروری از ترکیب نطفه‌های مرد و زن نامحرم است. در پاسخ گفته شده این مطلب به تنهایی موجب الغاء خصوصیت از روایات نمی‌شود؛ چون ممکن است از نهاده شدن نطفه نامحرم در رحم زن وضعیتی دست دهد که در موقع نهاده شدن نطفه شوهرش یا نطفه زنی دیگر در رحمش چنان چیزی پدید نیاید. ثانیاً ـ با انتقال تخمک در رحم همسر می‌توان تخمک را عضو و جزء بدن همسر دانست. بنابراین اگر خبر «ابن سبابه» عمومیت نداشت و بر وجوب احتیاط در مورد فرج و آنچه فرزند از آن متولد می‌شود، دلالت نمی‌کرد، به مقتضای اصل برائت این قسم را جایز می‌دانستند(حرم پناهی، ۱۳۷۶، ص۱۴۹).

 

انتقال جنین:


الف ـ جواز یا حرمت انتقال جنین از نظر قانونی


در زمینه جواز یا عدم جواز انتقال جنین به رحم زن بیگانه که غالباً رحم مورد اجاره واقع می‌شود، در قانون مدنی ایران با سایر قوانین حکم صریحی وجود ندارد؛ ولی از آنجا که در برابر ضوابط عقلی و اصول حقوقی اگر امری را قانون منع نکرده باشد، مباح است از آنجا که کلیه اعمال و اقدامات انسانها در صورتی که با اخلاق حسنه و نظم عمومی مخالفت نداشته باشد و در قانون نیز به ممنوعیت آن تصریح نشده باشد، جایز است. در موضوع مورد بحث نیز نظر به اینکه انتقال جنین به رحم بیگانه یا اجاره‌ای برای رفع مشکلات خانواده‌های علاقه‌مند به فرزند که قادر نیستند به طور عادی و طبیعی و به وسیله مقاربت صاحب فرزند شوند، مفید و موجب استحکام روابط خانوادگی و تداوم آن خواهد شد. و اخلاق عمومی نیز با آن مخالفت ندارد و نظام جامعه نیز متزلزل نمی‌گردد لذا می‌توان گفت قانوناً این اقدام جایز است و اساتید و اندیشمندان حقوق نیز در ایران نسبت به موضوع نظر موافق دارند (صمدی اهری، ۱۳۸۲)

ب ـ جواز یا حرمت انتقال جنین از نظر شرعی


انتقال جنین به رحم بیگانه از جمله مسائل مستحدث و جدیدی است که از مدت پیدایی آن در جهان کمتر از ربع قرن می‌گذرد. این امر خود صوری را متصور است.
صورت اول ـ زن و مرد هر دو سالم هستند. مرد اسپرم می‌سازد و زن تخمک آزاد می‌کند. لکن از نظر نقص ارگانیک یا مریضی مثل دیابت یا تالاسمی نمـی‌تواند جـنین را نگه دارد که دو حالت دارد:
حالت اول ـ این جنین به زنی که محرم این مرد است و آمیزش با وی برای مرد منع شرعی ندارد، انتقال داده می‌شود که در این صورت دلیلی بر حرام بودن آن نیست. طبق نظر اکثر علما بلکه قریب به اتفاق خواه این زن صاحب تخمک باشد یا همسر دیگر او و یا کنیز او باشد. چرا که در تمام این صورتها مرد نطفه خود را در رحمی قرار داده که برای او حلال است نه حرام و در جایی آن را کاشته که بر خلاف دستور خداوند نیست. و زن هم نطفه شوهر و یا آقای خود را حمل کرده است؛ بنابراین دلیلی بر حرام بودن آن نیست.
حالت دوم ـ آن است که جنین به زنی منتقل شود که آمیزش با او بر این مرد حرام است. از انجا که تلقیح مصنوعی و انتقال جنین به رحم زن دیگر از مسائل جدید و نو پا بوده و تازه مطرح شده است، در این زمینه نظرات فقیهان و حقوقدانان حاضر به نتیجه‌ای قطعی نرسیده است و ما هر دو نظریه را می کنیم.


نظر موافقان
آنها که نظر موافق دارند، در انتقال جنین به رحم بیگانه چنین استدلال کرده‌اند که حفظ جنین چه در دستگاه مصنوعی و چه در رحم، ولو در رحم بیگانه واجب است؛ اگر وجوب آن احراز نشود، لااقل جواز آن احراز می‌گردد.
جنین را نباید از بین برد؛ بنابراین انتقال آن به رحم بیگانه منعی ندارد، زیرا دلیلی بر حرمت آن در شرع وجود ندارد و حتی بر زن زناکار حرام است که جنین بوجود آمده را سقط کند. با عدم دلیل بر حرمت انتقال جنین به رحم بیگانه، برابر اصل حلیت و اصل برائت حکم بر جواز آن می‌شود و حتی اگر نطفه مردی با نطفه حیوانی یا با گیاهی به جای تخمک زن ترکیب شود و عمل زیست شناسی و بیولوژیکی در این زمینه نیز توفیقی به دست آورد انتقال این گونه جنین به رحم بیگانه نیز ممنوعیت شرعی ندارد. زیرا این قسم نیز از شبهه‌های بدوی تحریمی است و در مورد آن نیز برائت شرعی و عقلی جاری می‌شود. اگر چه رعایت احتیاط موجب حفظ و تحصیل واقع می‌شود بدون استناد آن به شارع در همه موارد نیکو است؛

اما در کتاب و سنت عموماتی است که برخی از آنها به گونه‌ای بر حرمت این قسم دلالت دارد که شایسته بررسی است (حرم پناهی، ۱۳۷۶، ص۱۴۷-۱۶۷).


در این خصوص نیز آیات عظام نظرات و فتاوای خود را چنین ابراز فرموده‌اند.
از جمله آیه الله محمد تقی بهجت در پاسخ این سؤال که انتقال جنین یا نطفه به رحم اجنبیه چه حکمی‌ دارد؟ فرموده‌اند که مانعی ندارد اگر همراه با امر حرام شرعی نباشد (صمدی اهری، ۱۳۸۲، ص۱۳۲).
آیه الله محمد یزدی می‌فرمایند: گرفتن اسپرم و اوول، ترکیب آن دو در خارج و کاشتن آن در رحم زن بیگانه اعم از اینکه شوهردار باشد یا نباشد، جایز است و عنوان حرام بر آن صدق نمی‌کند؛ زیرا جای دادن جنین در رحم زنی بیگانه نه مصداق زناست، نه مصداق ریختن نطفه در رحمی که بر مرد حلال نیست و نه مصداق جای دادن نطفه در چنین رحمی؛ زیرا روایات رسیده در این باب تنها به آمیزش نامشروع نظر دارند.
در هر یک از دو فرض یاد شده فرزند از آنِ مرد و زنی است که اسپرم و اوول از آنها گرفته شده است، نه از آن زنی که جنین را در رحم او جای داده‌اند یا از آنِ شوهر آن زن (در این فرض که شوهردار بوده است.
دلیل این حکم نیز آن است که ملاک نسب، حتی در مورد ولادت حرام، تنها جنینی است که از دو جزء متعلق به مرد و زن پدید آمده است. برای نمونه، فرزند زن و مرد زناکار در عرف، فرزند آنها شمرده می‌شود و برخی از احکام شرعی همانند نطفه و حضانت نیز مشروط بر اینکه مرد معلوم و نسبت طبیعی فرزند به او نیز به طریقی همانند ارتباط نداشتن زن با غیر او محرز باشد، بر آن مترتب شده است (یزدی، ۱۳۷۵، ص۱۰۲).

نظر مخالفان


آنها که نظر مخالف دارند، یعنی آنها که حکم به حرمت انتقال جنین بـه رحم بیگانـه می‌دهند، به این آیات و روایات استناد می‌کنند:
۱- قل للمؤمنات یغضضنَ من أبصارهنَّ و یحفظن فروجَهُنَّ (نور، ۳۰).
آیه مؤمنان را سفارش به بستن چشمهایشان از حرام و حفظ فروجشان کرده است. از این آیه چنین استنباط می‌شود که زن حق ندارد فرج و آلت تناسلی خود را در معرض پزشک یا متخصص زنان قرار دهد. به این ترتیب، تلقیح جنین از طریق پزشک در رحم زن حرام است. و اگر گفته شود چنانچه شوهر زن به چنین اقدامی دست زند، مشکل حرمت برداشته خواهد شد. در پاسخ به آیات دیگر استناد می‌کنند. بر طبق این قاعده که حذف متعلق مفید عموم است، حفظ شرمگاه (فرج) از هر چیزی که با حفظ آن منافات دارد، از جمله تمامی صورتهای تلقیح واجب است.
اشکال این استدلال از نظر بعضی صاحبنظران این است که مقصود از حفظ عضو یاد شده، حفظ آن از دیگران است، نه حفظ از هر چیزی.
بنابراین ریختن منی مرد نامحرم در رحم زن، توسط خود زن یا به‌ وسیله ابزار مصنوعی را شامل نمی‌شود. علاوه بر این چه بسا مقصود از حفظ، تنها حفظ آن از نگاه دیگران باشد. چنان که روایت ابی بصیر از امام صادق(ع) بر همین مطلب دلالت دارد.


۲ـ کل آیه فی القرآن فی ذکر الفروج فهی من الزنا الا هذا لآیه فإنها من النظر؛ «مقصود از حفظ فرج در تمام آیات قرآن از زنا است به جز این آیه که مقصود از آن حفظ از نگاه دیگران است» (الجوزی، بی تا، ج۳، ص۵۸۸).
این روایت در تفسیر قمی و نورالثقلین و در ضمن روایتی طولانی از اصول کافی وارد شده است رجال سند در تفسیر قمی اشکالی ندارد، ولی تفسیر یاد شده مورد اشکال است چون این کتاب را برخی از شاگردان قمی (قدس سره) جمع آوری کرده‌اند که در کتب رجالی احوال آنها معلوم نیست (حرم پناهی، ۱۳۷۶، ص۱۴۷).


۳ـ و الذین هم لفروجهم حافظون إلا علی أزواجهم أو ما ملکت أیمانهم فَإنهم غیرُ ملومین، فَمَنِ ابتغی وراءَ ذلک فَأولئکَ هم العادون؛ «آیه بعد از اینکه صفات رستگاران را می‌شمارد، می‌فرماید آنان که فروج (و اندامشان) را از عمل زشت (حرام) نگاه می‌دارند. مگر به جفتهایشان (که زنان عقدی آنان باشند) یا کنیزان ملکی متصرفی آنان که هیچ گونه ملامتی در مباشرت این زنان بر آنـان نـیست. و کسـی که غیـر این (زنان حـلال را به مباشـرت) طـلبد البته ستم‌کار و متعدی خواهد بود» (مؤمنون ۵-۷).
در این آیات آمده است که مؤمنان و مسلمانان برای رستگاری تکالیفی دارند که باید به آن پایبند باشند. از جمله اینکه حافظ فروج خود باشند. رابطه زنان یا مردان فقط با شوهران و زنان خود در این زمینه مشکلی نخواهد داشت و برای آنان مباح خواهد بود که در غیر این صورت از ستم‌کاران خواهند بود.
از جمله آیات عظام و علمایی که نظر به حرمت این عمل می‌دهند، آیه الله یوسف صانعی هستند که می‌فرمایند نمی‌توان گفت جایز است و باید از این گونه اعمالی که برخلاف اصول اخلاقی توالد و تناسلی است، پرهیز نمود و راه‌های مشروع را پیدا کرد. ایشان صریحاً فتوی به حرام بودن آن نداده‌اند.
آیه الله محمد فاضل لنکرانی در سؤال شماره ۲۸۷۸ که از ایشان پرسیده شده اجاره دادن یا اجاره رحم زن برای تلقیح نطفه مرد اجنبی چه حکمی‌دارد؟ فرموده‌اند اجاره صحیح نیست و تلقیح نطفه مرد در رحم زن اجنبیه شرعاً جایز نیست (فاضل لنکرانی،۱۳۷۹، ص۶۰۲).
و آیه الله حسین نوری همدانی و آیه الله عبدالکریم موسوی اردبیلی هم این کار را جایز ندانسته‌اند (صمدی اهری، ۱۳۸۲، ص۱۳۲-۱۳۳).
حضرت امام خمینی(ره) این گونه نظر داده‌اند: تلقیح نطفه غیر زوج جایز نیست؛ خواه زن شوهردار باشد یا نه، زوج و زوجه به آن راضی باشند یا نه، زن از محارم صاحب نطفه باشد مانند مادرش و خواهرش یا نه (موسوی الخمینی، ۱۳۸۰، ص۴۷۱).
صورت دیگر در اینجا تخمک زنی که سالم است و اجنبی است در مهبل زنی که نازاست تزریق شود و سپس شوهر این زن با وی آمیزش کند و او را باردار کند.
آنهایی که در صورت دوم حکم به حلیت مسأله داده‌اند در این صورت نیز مشکلی ندارند و«اصاله الحل» 
را نیز جاری می‌کنند اما بر فرض حرام بودن صورت دوم، حرام بودن را در این صورت نیز چنین دنبال کرده‌اند. از روایاتی که پیش از این یاد شد، استفاده می‌شود که بسته شدن نطفه از اسپرم مرد و تخمک زنی که آمیزش آنان با یکدیگر جایز نیست، حرام است.

هرچند مورد این روایات مخصص، قرار دادن منی در مهبل زنی است که بر مرد حرام است، لکن مورد تخصص نیست بلکه خصوصیت از این مورد برداشته می‌شود و حرام بودن، موردی را که نطفه از منی مرد و تخمک زنی که بر او حرام است بسته می‌شود، در بر می‌گیرد و بیرون آوردن تخمک از مهبل این زن و گذاردن آن در مهبل زنی که آمیزش این مرد با او جایز است هیچ تأثیری در دفع حرمت ندارد و از دایره الغای خصوصیت خارج نمی‌شود (مؤمن، ۱۳۷۴، ص۶۰-۶۱).

مادر واقعی در کودک ناشی از رحم اجاره‌ای کیست؟ و حکم امور مالی و غیر مالی آن کدام است؟
پرسش این است که کدامیک از دو زن (صاحب تخمک یـا صاحب مهبل و رحم) از دیدگاه شرع ملاک مادر بودن برای این نوزاد را دارد؟ ملاک مادر بودن از دیدگاه شرع مانند ملاک پدر بودن است بدین گونه که نخستین مرحله ‌‌آفرینش کودک اوول مادر است. با توجه به اینکه مادر تخمک گذاری می‌کند و در سوره طارق از خلقت انسان سخن می‌گوید که خُلِقَ من ماءِ دافق یَخْرُجُ من بین الصلب و الترائب؛ «از آب نطفه جهنده خلق شده که از میان صلب پدر و سینه مادر بیرون آمده است» (طارق، ۷)، بر این اساس وقتی فرض بر این باشد که نطفه کودک آغاز آفرینش اوست و نخستین جزء وجود او، از لقاح دو عنصر یعنی همان تخمک و اسپرم به دست می‌آید، همین آفریده نخست، نخستین مرحله وجود کودک است، و اما تغذیه کودک که پس از این مرحله صورت می‌گیرد، تنها سبب رشد کودک می‌شود و هیچ نقش دیگری ندارد. اگر چه بعضی از صاحبنظران معتقدند که اگر ملاک را در مادر رضاعی، روییدن گوشت و استخوان در فرزند بدانیم می‌توان در زن صاحب رحم اجاره‌ای اطلاق مادر رضاعی نمود. چون رشد فرزند از طریق او است. لیکن عده‌ای با نظر بر شرایط کامل رضاع مثل آنکه عامل تغذیه بایستی شیر«فحل» باشد در این حکم خدشه نموده‌اند و قائلند غذایی که کودک در داخل مهبل زن بدان تغذیه می‌کند، همان غذایی است که پس از تولد و بیرون آمدن از مهبل بدان تغذیه می‌کند. بدین معنی که این تغذیه سبب رضاع نمی‌شود و کودک را از حالت فرزند بودن برای صاحبان منی و تخمک بیرون آورد؛ همان گونه که اگر این نطفه را در دستگاه آزمایشگاه قرار می‌دادند تا سیر تکاملی را طی کند، هیچ گاه این دستگاه مادر طفل نمی‌شد.
کسانی هم با استناد به این آیه می‌گویند مادر طفل آن است که او را زاییده باشد. الذین یظاهرون منکم من نسائهم ما هنَّ أمهاتم إن أمهاتم إلا الاّئی ولدنهم و أنهم لیقولون منکراً من القول و زوراً و إن الله لعفوُ غفور؛ «از میان شما کسانی که زنان خود را ظهار می‌کنند، بدانند که زنانشان مادرشان نشوند. مادرانشان فقط زنانی هستند که آنان را زاییده‌اند» (مجادله، ۲) .
آیه الله مؤمن در پاسخ به این ابهام پاسخ می‌دهند، آیه مبارک برخلاف دیدگاه عرفی دلالت ندارد زیرا در مقام رد توهم کسانی است که می‌پنداشتند به صرف گفتن جمله «تو نسبت به من مانند پشت مادرم هستی» خطاب به زنانشان، زنان آنان بر ایشان حرام ابدی می‌شوند. خداوند در این آیه مبارکه توجه می‌دهد که صرف گفتن این جمله سبب نمی‌شود که همسر مرد، مادر وی به شمار آید زیرا مادر او همان زنی است که او را زاییده، نه آن زنی که وی خطاب به او، سخن یاد شده را گفته پس یادآوری ویژگی مادر (زاده شدن کودک از او) بدین علت است که همیشه کودک را مادر می‌زاید وقتی در آن زمان همیشه چنین بوده است و اگر این آیه در کنار سایر آیاتی گذارده شود که بر نسب و آثار نسبی دلالت می‌کنند مثلاً آیاتی که لفظ اصلاب در آن آمده یا مثل آیاتی که بین فرزند و فرزند خوانده تفاوت قائل می‌شود و می‌فرماید «و حلایل أبناءکم الّذین من أصلابکم» (نساء، ۲۳)، همسر فرزند نسبی است نه فرزند خوانده. بنابراین دلالت آیه بر موردی که تخمک از آن مادر است و رحم اجاره‌ای است، دلالت ندارد .
حال با توجه به اینکه دانستیم مادر عرفی و واقعی کودک کدام است، تمام آثار مالی و غیر مالی که بر یک کودک سالم صحیح و صالح و پاک بار می‌شود بر این گونه کودکان نیز بار می‌شود مثل حضانت، تربیت، نفقه، مسائل مربوط به ازدواج، ارث و ….

 

صورت سوم- تلقیح مصنوعی از اسپرم بیگانه با تخمک زوجه


هر گاه زنی اعم از اینکه شوهر داشته باشد و به واسـطه اختـلالات جـسمی عاجز از مشارکت با همسرش در تولید نسل باشد یا شوهر نداشته باشد و نخواهد شوهر کند، آیا جایز است با تلقیح نطفه مرد اجنبی خود را باردار کند؟ و یا ممکن است این گونه سؤال شود که تلقیح نطفه مرد اجنبی به نطفه زن به هر صورت ولو در خارج از رحم چه حکمی ‌دارد؟
رهبر معظم انقلاب حضرت آیه الله خامنه‌ای، در جواب استفتاء شماره ۱/۱۸۵۷۶ که تلقیح نطفه اجنبی به اجنبیه در صورتی که مرد عقیم باشد چه حکمی‌ دارد؟ فرمودند این عمل فی نفسه اشکال ندارد و باید از لمس و نظر حرام اجتناب شود (محمد زاده، ۱۳۷۵، ص۱۱۱و ص۱۱۷) و استفتاء شماره ۵/۱۱۸۵۷ در مواردی که مرد به علتی قادر به تولید اسپرم نباشد آیا می‌توان از اسپرم اهدایی مرد اجنبی (ناشناس یا شناس) جهت امتزاج نمودن با تخمک همسرش در آزمایشگاه استفاده نمود و بعد جنین تشکیل شده را به رحم زن بیمار منتقل کرد تا پس از وضع حمل مولود توسط بیمار و همسرش نگهداری شود، فرمودند: فی نفسه بدون ارتکاب فعل محرمی مانع ندارد و حکم ولد نیز بیان شد. و در ادامه سؤال که آیا امکان هست که اسپرم اهدایی را با تخمک همسر بیمار در آزمایشگاهی ممزوج نکرد بلکه مستقیماً به داخل رحم همسر بیمار تلقیح نمود تا جنین در همان جا تشکیل شود؟ فرمودند فی نفسه اشکالی ندارد و در این صورت با فرض اینکه خود همسر بیمار منشأ طفل است فرزند ملحق به اوست.
حال بر فرض جواز باروری مصنوعی زن با اسپرم غیر شوهر، پدر بچه کیست؟ شوهر یا فرد صاحب اسپرم؟ و بر فرض اگر صاحب اسپرم پدر تلقی شود فرزند نیز دختر باشد آیا شوهر زن به این دختر محرم است؟ در صورتی که پسر باشد آیا زن به این پسر محرم است؟ فرمودند: بچه متعلق به زن صاحب رحم است و در الحاق آن به شوهر صاحب فراش اشکال است التحاق آن به مرد صاحب اسپرم بعید است در این باره احتیاط را مراعات نمایید (همو، ص۱۱۱ – ۱۱۸).
از نظر بقیه موافقان، ایـن گونه نیز حکـم گونـه‌های قبل را دارد یعنی کار جایز است و فرزند به صاحب اوول و اسپرم نسبت داده می‌شود. و اگر صاحب اوول و اسپرم که جنین از آنان ترکیب یافته نامعین و ناشناخته باشد و این دو از بانک‌های ویژه گرفته شده و پس از ترکیب در رحمی کاشته شود در این فرض پس از گذشتن از جایز بودن فرایند گرفتن اوول و اسپرم و نیز فرایند ترکیب آنها با یکدیگر در لوله آزمایش اشکالی در جایز بودن کاشتن آن نیز وجود ندارد. دلیل این حکم همان صدق نکردن عنوان‌های حرام است که پیشتر ذکر شد. در این حال، فرزند متعلق به زنی است که جنین در رحم او کاشته شده و اگر او شوهر داشته باشد، آیا می‌توان گفت «الولد للفراش» به این اعتبار که فراش کنایه از همسر (زن) است؟ آیا در این صورت بکارگیری این لفظ در مورد این فرزند صادق است؟
اگر گفته شود معنای «الولد للفراش» آن است که فرزند از آن کسی است که آن فراش و بهره بردن از او برایش حلال است (هم چنان که حق همین است و از روایات نیز همین بر می‌آید) نتیجه آن است که فرزند به مردی که اسپرم از اوست، تعلق می‌یابد و هیچ وجهی برای نسبت دادن او به زن و شوهر او نمی‌ماند مگر آنکه گفته شود پدر ناشناخته است، ولی زن به آن دلیل که فرزند را در دوران جنینی پرورانده و تغذیه کرده است، مادر اوست؛ زیرا تخمک از آنِ مادر است و مادر رضاعی نیست، بلکه مادر حقیقی است که هم تخمک داده و هم تغذیه کرده است و در این فرض ولادت، ولادت پاک و فرزند هم پاک است؛ زیرا زنا و ناپاکی در این جا صدق نمی‌کند (یزدی، ۱۳۷۵، ص۱۰۶).

مخالفان در این باره این گونه اظهار نظر می‌کنند: اسلام اصل نظام ازدواج و خانواده را امضا کرد. یعنی نظام خانوادگی‌ای که بر ارتباط خونی حاکم باشد رابطه طبیعی و اصیل است. لذا ارتباط‌های مصنوعی دیگر مثل انواع ازدواجها (اخدان، عضلشغار، یا استبضاع) فرزند خواندگی و به ولاء باطل است.
علاوه بر این، اسلام نظام ازدواج را بر یک شوهر و یک همسر، مبتنی کرده است. اگر چه با شرایطی مثل رعایت عدالت، تا چهار همسر را نیز مجاز می‌داند. همچنین ازدواج با مادر، دختر، خواهر، عمه، خاله، دختر برادر و خواهر، زن پدر، مادر رضاعی، خواهر رضاعی، مادر زن و …. را ممنوع کرد.
نکاح شغار را به شرط آنکه هر یک از زوجها به زنشان مهریه بدهند، مجاز شمرد. چنان که ازدواج موقت و متعه را مباح دانست. با وجود این بقیه انواع ازدواجها و ارتباط‌های مصنوعی، مثل فرزند خواندگی را که مثل فرزند محسوب شود (از نظر تحریم ازدواج) ممنوع نمود. لذا برای سلب روابط نسبی از فرزند خوانده، قرآن کریم می‌فرماید «ما جعل أدعیاءکم أزواجکم» (احزاب، ۴) یعنی آثار شرعی و حقوقی که در روابط نسبی است، این جا جایگاهی ندارد. آیا این عمل قانون‌گذار اسلام، نمی‌تواند مؤید آن باشد که اسلام می‌خواهد هم روابط مرد و زن نظم خاصی داشته باشد و هم تولید نسل بر رابطه طبیعی، اصیل و بر مبنای ارتباط خونی استوار باشد (رضایت نیا، ۱۳۸۲، ص ۱۱۰-۱۱۱).
در همین زمینه تعدادی از فقهای بزرگوار ضمن اعتراف به نبود نص، عموم یا اطلاق قرآنی و روایی بر منع تولید مثل با کمک ابزار پزشکی به دلیل لغویت تشریح نکاح یا مذاق شرع «روح قانون در اسلام» آن را ممنوع کرده‌اند.
آیه الله میلانی می‌فرمایند «از ظواهر آیات و روایات درباره لقاح اختیاری (مصنوعی) چیزی به نظر نرسیده است، ولی از لحن الخطاب و ذوق فقهی می‌توان گفت که یقیناً جایز نیست» (نقل از امامی، ۱۳۴۹، ص۳۶۷).
همچنین آیه الله صافی گلپایگانی معتقد است «پذیرش این روش مغایر با اغراض قانون‌گذار اسلام در تشریع ازدواج و برقراری روابط زناشویی و بقای خانواده است و موجب از کف رفتن مصالح مهمه دیگری می‌شود که در تشریع ازدواج و برقراری روابط زناشویی بین زن و مرد مد نظر قانون‌گذار اسلام بوده است. پذیرش این روش مستلزم نتایجی است که کمتر کسی آن را خواهد پذیرفت. بدین معنا که اگر انتقال اسپرم غیر زوج به زنی روا باشد لازمه‌ آن پذیرش جواز انتقال نطفه پدر و دختر و پسر به مادر و برادر به خواهر و سایر محارم است، زیرا اگر اصل اولی در این گونه موارد اباحه و حلیت باشد، هیچ تفاوتی بین نطفه محارم و غیر محارم وجود ندارد؛ در حالی که شامه فقاهتی هر فقیهی از پذیرش آن اکراه دارد»
علامه جعفری نیز با عنایت به مجموع ابواب که اهمیت فوق‌العاده‌ای عِرض و ارحام زنان را با اشکال مختلف مطرح می‌نماید. انتقال نطفه بیگانه به رحم بیگانه (تولید نسل بدون رابطه زوجیت) را ممنوع می‌داند و منع آن را یک نوع استشمام فقهی می‌داند (جعفری، ۱۳۷۷، ص۳۰۷).
نظر مرحوم آیه الله العظمی بروجردی (قدس سره الشریف) درباره (تلقیح مصنوعی با اسپرم غیر) چنین است «آنچه از مفاهیم ادله و بعضی از مناطیق آنها استفاده می‌شود، این است که تلقیح مصنوعی مرد اجنبی بر مرئه اجنبیه خواه دارای زوج باشد یا نباشد، حرام است و در بعضی از صور آن احکام ولد الزنا ثابت است و در بعضی صور ولد شبهه. و اما تلقیح منی زوج به زوجه، پس حکم آن محل تأمل است «و الله العالم بحقایـق احکامه» (امامی، ۱۳۴۹، ص۳۶۷).
آیه الله العظمی سید محمد رضا گلپایگانی(ره) در زمینه تلقیح مصنوعی چنین اظهار نظر کرده‌اند «برحسب مستفاد از ادله شرعیه نطفه مرد به هر نحو در رحم حلیه خود قرار گیرد، جایز است و اولاد ملحق به مرد او حلیه و توارث از طرفین ثابت است و قرار دادن نطفه مرد در رحم اجنبیه جایز نیست چه با شوهر و چه بی‌شوهر باشد (صمدی اهری، ۱۳۸۲، ص ۹۱).
علامه شلتوت از علـمای به نام و معـروف اسـلام در مـصر در این باره می‌گوید: اِن التلقیح الصناعی 
اقطح جزماً من التبنی؛ «یعنی تلقیح مصنوعی به طور مسلم از فرزند خواندگی پست‌تر است» (صمدی اهری، ۱۳۸۲، ص ۹۱).

پاپ، رهبر کاتولیکهای جهان، در زمینه تلقیح مصنوعی عنوان کرده است که این عمل شرعاً حرام است (همو).
در مذاهب دیگر نیز تلقیح مصنوعی از نطفه غیر شوهر حرام است. اما تلقیح مصنوعی با نطفه شوهر مورد بحث و اختلاف فقهای معاصر است و بعضی از فقها صریحاً آن را تجویز کرده‌اند (صفایی، ۱۳۷۶، ج۲، ص۱۰۰).

از آنچه گفته شد می‌توان مجموع نظریه‌ها و دیدگاه‌های فقها و حقوقدانان اسلامی (بیان شده در سخنرانی ها، مقالات، استفتاآت و فتاوا) را در چند گروه دسته‌بندی کرد:

۱ـ نظریه جواز مطلق اصل باروری پزشکی در همه انواع و اقسام آن
از این گروهند مقام معظم رهبری آیه الله خامنه‌ای، آیت الله سید حسن طباطبایی قمی، آیه الله محمد یزدی و آیه الله سید محمد موسوی بجنوردی.
استدلال این گروه به طور خلاصه این است که هیچ آیه، روایت و دلیل شرعی خاصی بر ممنوعیت آن وجود ندارد. اگر چه در تلقیح اسپرم بیگانه یا باروری با آن احتیاط را در ترک دانسته و پرهیز از محرمات را واجب می‌دانند. در میان فقهای اهل سنت کسی با این نظر موافق نیست.


۲ـ نظریه ممنوعیت مطلق اصل باروری‌های پزشکی در همه انواع و اقسام آن حتی اگر ضروری باشد
از این گروه‌اند آیه الله میلانی (چنان که از اطلاق کلامشان در استفتای نقل شده از ایشان بر می‌آید). و از فقهای اهل سنت، شیخ رجب تمیمی، شیخ ابراهیم شقره، شیخ عبدالله بن زیاد آل محمود مطلقاً حرام می‌دانند و شیخ عبداللطیف فرفور، بکر ابو زید محمد شریف احمد به تحریم این اقسام تمایل دارند.
استدلال این گروه (فقهای اهل سنت) این است که به دلیل آیه نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم أنّی شئتم؛ «زنان شما کشت زار شمایند، پس هرگونه که خواهید به کشت‌زار خود درآیید» (بقره، ۲۲۳).
مـی‌گویند تولیـد نسل باید از راه معـاشرت طبیعی زوجـین صورت گیرد، چون آیـه می‌گوید مکان کشت و تولید نسل شما باید زنانتان (رحم آنها) باشد و به غیر تجاوز نکنید، بنابراین، لقاح بین تخمک و اسپرم زوجین باید از راه جماع باشد، وگرنه مخالف نص آیه است. به اضافه آیات دیگری مثل «خلق من ماءِ دافق، یخرج من بین الصلب و الترائب» (الطارق، ۶-۷).
دلالت دارد که تولید نسل از آب جهنده که به طور طبیعی از مکان‌های خاصی خارج می‌گردد، وارد قرار مکین یعنی رحم می‌گردد، در حالی که باروری‌های پزشکی این خصوصیت را ندارند. همچنین به آثار زیان بار آن، مثل هتک عِرض، آگاهی بیگانه بر عورت بدون وجود ضرورت و نیز وجود دلیل معتبر شرعی و قواعد «درء المفاسد مقدم علی جلب المصال»، «ما غلب ضرره فهو ضرر محض» و قاعده «سدالذرایع» استناد کرده، همه اقسام را حرام می‌دانند، اگرچه در ذات و اصل خود حرام نباشند. لکن به خاطر عوارض و آثار زیان بار حرام می‌گردند.


۳ـ نظریه جواز مطلق باروری‌های پزشکی بین زوجین و جواز مشروط بین بیگانگان
گروهی از فقها باروری پزشکی بین زوجین را ]خواه با تلقیح داخل رحمی (IuI) باشد یا لقاح آزمایشگاهی (IvF و…)[ از جهت جایز بودن فرق نمی‌گذارند. چنان که از اینان گروهی لقاح بین اسپرم و تخمک بیگانه را اگر به شیوه (IuI) باشد، حرام می‌دانند و در صورتی که به شیوه (IvF) از جهل صورت گیرد (یا به منظوری غیر از تولید مثل باشد، مثل شبیه سازی دست یا پا و…) مجاز می‌دانند، اما به جهت تولید نسل انسانی جایز نمی‌دانند. از این گروه هستند آیه الله محمد مؤمن قمی و آیه الله محسن حرم پناهی.
استدلال این گروه این است که تلقیح به شیوه(IuI) به خاطر روایت‌های خاص (قرار دادن نطفه بیگانه در رحم زن بیگانه) حرام است. اما نسبت به ترکیب اسپرم و تخمک دو بیگانه در خارج از رحم هیچ دلیلی برای منع یافت نمی‌گردد؛ پس جایز است.


۴ـ نظریه جواز مطلق باروری‌های پزشکی بین زوجین و منع مطلق آن بین بیگانگان
آنچه ملاک حرمت یا حلیت، یا جواز یا منع قرار می‌گیرد، ترکیب اسپرم و تخمک زوجین یا دخالت عامل
بیگانه است و شیوه‌های به کارگیری، هیچ گونه تأثیری در جواز یا حرمت اصل، موضوع ندارد. دلایل ایشان، آیات، روایات، ادله عقلی و استحسانی، فلسفه تشریع نکاح. ملاک موجود در ممنوعیت زنا و تبنی و… می‌باشد.
از این گروه‌اند: امام خمینی (ره) آیه الله منتظری، آیه الله خویی و بسیاری از فقهای معاصر و از اهل سنت: شیخ مصطفی زرقاء، شیخ عبدالله بسام، شیخ عبدالسلام عبادی، شیخ عبدالحلیم، شیخ علی سالوس و…


۵ـ نظریه حرمت مطلق همه اقسام باروری‌های پزشکی جز بین زوجین و با وجود شرایطی
این گروه، باروری به این شیوه را تنها در صورتی که بین زوجین باشد و خود زوجین عملیات آن را تصدی نمایند، ضرورت و عسر و حرج شدید «ضرورت قصوی» محقق باشد و باروری به شیوه( IuI ) صورت گیرد، جایز می‌دانند.دلیل این گروه همان دلایل گروه دوم است. با این تفاوت که می‌گویند به دلیل قواعد، محظورات به وسیله ضرورات مشروع می‌گردند، لذا به جواز باروری پزشکی بین زوجین معتقد شده‌اند. شیخ مصطفی زرقاء و دکتر محمد علی البار، تعدادی از علمای اهل سنت را بدون ذکر نام یادآور شده‌اند.چنان که مرکز فتوای مصری و اردنی نیز به این نظریه اعتقاد پیدا کرده‌اند. از فقهای شیعه آیه الله بروجردی را شاید بتوان در این گروه طبقه‌بندی کرد. چون حتی تلقیح منی زوج به زوجه را محل تأمل و اشکال می‌دانند. بر این اساس، ترک احتیاط تنها در صورت ضرورت و حرج شدید بدون محذور خواهد بود.

 

۶ ـ نظریه توقف در مسأله
این گروه عبارتند از: شیخ عبدالعزیز‌بن‌عبدالله‌بن‌باز رئیس مجلس مجمع فقهی اسلامی در دوره هشتم (۱۴۰۵ هـ) و شیخ ابوبکر ابوزید از شرکت کنندگان در همان دوره.

منابع و مآخذ
القرآن الکریم
الحر العاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، بیروت، داراحیاء التراث العربی، ۱۳۹۰ ه‍.
الجبلی العاملی، زین الدین، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، قم، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، چاپ سوم، ۱۳۷۵
امامی، اسدالله، مطالعه تطبیقی نسب در حقوق ایران و فرانسه، تهران، چاپ اول، ۱۳۴۹
جعفری، محمدتقی، رسائل فقهی، تهران، نشر کرامت، چاپ اول، ۱۳۷۷
حرم پناهی، محسن، «تلقیح مصنوعی»، مجله فقه اهل بیت، ش ۹ و ۱۰، سال دوم، ۱۳۷۶
رضایت نیا معلم، محمدرضا، «نظریه ها- قوانین و مبانی مشروعیت باروری پزشکی»، فصلنامه رهنمون، تهران، سال اول، دوره جدید، ۱۳۸۲
صافی گلپایگانی، لطف الله، استفتائات پزشکی، تهران، میثم تمار، چاپ سوم، ۱۳۷۸
صفایی، سید حسین، دکتر امامی، اسدالله، مختصر حقوق خانواده، تهران، نشر‌دادگستر، ۱۳۸۰
همو، حقوق مدنی، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۷۲
صمدی اهری، محمدهاشم، نسب ناشی از لقاح مصنوعی در حقوق ایران و اسلام، تهران، کتابخانه گنج دانش، چاپ اول، ۱۳۸۲
فاضل موحدی لنکرانی، محمد، جامع المسائل، قم، نشرامیرکبیر، ۱۳۷۹
کاتوزیان، ناصر، حقوق خانواده، تهران، دانشگاه تهران، چاپ دوم، ۱۳۷۶
محلاتی، ذبیح الله، الحق المبین؛ قضاوتهای حضرت علی(ع)، تهران، انتشارات ارشاد، بی تا
محمدزاده، خلیل علی، پزشکی در آیینه اجتهاد، قم، انتشارات انصاریان، چاپ اول، ۱۳۷۵
موسوی الخمینی، روح الله، تحریر الوسیله، قم، انتشارات اسلامی، چاپ ۱۹، ۱۳۸۰
مؤمن قمی، محمد، «سخنی درباره تلقیح»، مجله فقه اهل بیت، شماره ۴، سال اول، زمستان ۱۳۷۴
یزدی، محمد، «باروری‌های مصنوعی و حکم فقهی آن»، تهران، فقه اهل‌بیت، شماره ۶ و ۵، سال دوم، ۱۳۷۵

 

معانی برخی از واژگان :


تفخیذ= یعنی ران به ران مالیدن اعم از اینکه مرد وزن این عمل را انجام می‌دهند یا دو زن.
نکاح اخدان= آن بوده که تعدادی از مردان کمتر از ۱۰ نفر با یک زن ازدواج می‌کردند و آن زن حق داشت فرزند به دنیا آمده را به هر یک از آنها نسبت دهد.
نکاح عضل= پسر بزرگتر با همسر پدر متوفای خود ازدواج می‌کرد یا او را به تزویج هر کسی می‌خواست در می‌آورد بدون اینکه رضایت زن خواسته شود.
نکاح شغار= آن بود که شخصی دختر یا خواهرش را به تزویج شخص دیگر در می‌آورد و شخص مقابل هم چنین می‌کرد و این در حالی بود که هیچ یک مهر نمی‌پرداختند، بلکه بضع در برابر بضع قرار می‌گرفت.
در نکاح استبضاع= زوج، خود از همسرش جدا می‌شد و او را به سوی شخصی مشهور، با ذکاوت و قوی می‌فرستاد تا با زنش همبستر گردد. پس از اینکه حاملگی‌اش مشخص می‌شد، او را به سوی خود برمی‌گرداند و این بدان دلیل بود که به فرزند نجیب دست یابد.
قرابت به ولاء= عقدی بود که دو نفر با هم منعقد می‌کردند مبنی بر اینکه هر کس دیگری را یاری دهد، از وی ارث ببرد (رضایت نیا معلم، ۱۳۸۲، ص۱۱۲)

رسول سلطانی
وکیل و مشاور حقوقی – عضو هیئت علمی و مدرس دانشگاه

0/100 امتیاز، از 0 رای
 
به نظر شما این مطلب جالب، مفید یا آموزنده بود؟

نظر خود را با ما در میان بگذارید