منتشر شده در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۹۱

همانطوریکه مستحضر هستید ( بافت حقوقی )و غیر (بافت کاملا کیفری ) دارد.
یعنی در گرچه تحقق میدانی آن انتقال باشد ولی اولا عنصر سو ء نیت باید در باب کیفری نمودن آن اثبات شود ولکن در حالت غیر از آن ، ضامن « من لاحق مال غیره » میباشد و یا با تنفیذ « یا ذی المدخل الید » باید نقصان کار را رد نماید والا طبق مواد۲۴۷ و۲۴۹ ق.م شامل رد مال یا قیم یا مثل یا بدل از آن میگردد.

در انتقال به غیر خصوصا در کلاهبرداری بمانند امثال زیر تحقق سوء نیت کاملا مشهود است:
۱-کسی که خود را اصیل ملکی معرفی نماید و به چندین نفر اجاره یا رهن بدون اجاره نامه یا دست نوشته دهد.
۲-با نیرنگ فریب مالی را به افراد وسیع التعداد بهر شکل منتقل نماید.
۳-کسی که با سند سازی و جعل منتقل نماید.
عنصر اصلی معنوی و مادی از نظر تضرر و حاصل از آن سود فرد است.

ولی در موضوعی می بینید فردی از مال الارث خود که مشاع است و سند تفکیکی ندارد بفرض صحیح بودن موضوع مانحن فیه ۲دانگ را به دوست خود با مبایعه نامه واگذار می نماید شاید در نظر اول بگویم این نیز انتقال لاحق مال است ولی نقصان عنصر ( سوء نیت) آشکار است!
مانند فرزندی که اتومبیل پدر خود را که مشارالیه در سفر است بفرض گرانتر فروختن و سود بیشتر بردن پدر بدون اذن منتقل می نماید جهل حکمی وموضوعی می تواند از تفاوت های فاحش بحث باشد.

در کنار این موضوع خاطر نشان میسازم که یکی از وجوه افتراقی موضوع در امانی بودن مال یا در دسترس بودن مال و مرادواتی که فضول با اصیل دارد با انتقال باشد زیرا در نص صریح این چنین آمده:
معامله بغیر جز بعنوان ولایت وصایت نافذ نیست.
پس تحقق امر مانحن فیه در مواد ۱۸۳و۱۹۰و۱۹۱و۱۹۲و۱۹۳و۱۹۸و۱۹۹از باب رضایت وکالت وصایت تنفیذ وقائم به ذات بودن فرد برای تسلیم مال با استفاده از ماده۳۴۸قانون مدنی می باشد.
در ماده ۲۵۱و۲۵۶ قانون مدنی نیز صحبت از سه کلمه مهم است:معامله ، اذن و رضا ، و انتقال. پس اگر این موارد را در نظر بگیریم نتیجاتا آنچه حاصل موضوع می شود همان اصل انتقال قهری یا غیر قهری مال (منقول-غیر منقول)به سبب یکجانبه یا همپای طرفین بدون اذن یا با اذن میباشد.

در قانون مجازات اسلامی همیشه کلمه (هرکس)بصورت بسیط استفاده میگردد و لطفا بمواد پایین توجه کنید:
مواد:۵۶۵و۵۸۱و۶۷۳و۶۷۴و۶۹۰وقانون تشدید مرتکبین ارتشا اختلاس وکلاهبرداری وهمچنین مواد ۲و۴ از قانون ا.د.کیفری و با مشاهده مواد قانون مجازات در باب انتقال مال غیر علی الخصوص (مواد۱و۲) مصوب ۱۳۰۸ و قانون انتقال دهندگان مال غیر مصوبه ۱۳۰۲، ملاحظه می کنید که:
۱-جبر و غلبه قهری
۲-سو نیت وسو استفاده
۳-جعل وتزویر
۴-صحبتی از معامله وتعهداتی مطرح نیست.
۵-مال مستحق للغیر است و بقصد (منفعت وتضرر به افراد)
۶-عالما قاصدا عامدا بالغا مختارا فعل را انجام می دهد.

طرح سئوال و پاسخ:  وب سایت علم وکالت ( دکتر شکیبی نژاد)

11/100 امتیاز، از 1 رای
 
به نظر شما این مطلب جالب، مفید یا آموزنده بود؟

نظر خود را با ما در میان بگذارید