تعدد اسباب در قتل شبه عمد

منتشر شده در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۳۹۱

چکیده

یکی از ضرورت‌های رسیدگی به یک پرونده آن است که قاضی از ابتدای امر در اتخاذ تصمیمات به ویژه تصمیمات قضایی دقت نماید. ‌این موضوع به ویژه در پرونده‌های کیفری و در جرایم مهم که سرعت در انجام تحقیقات، نقش مهمی‌در موفقیت قاضی در وصول به واقعیت دارد، باید مورد توجه قرارگیرد؛ زیرا مضی زمانی، ادله جرم را کمرنگ نموده و بعضاً از بین می‌برد.
در‌این نوشتار یک پرونده با موضوع ناشی از بی احتیاطی و بی مبالاتی مورد بررسی قرار گرفته و عملکرد قاضی نقد می‌شود.
نقد و بررسی اقدامات تحقیق در یک پرونده
در تاریخ ۳۱/۳/۱۳۸۳ جسد جوان چهارده ساله‌ای در یکی از پارک‌های تهران، کشف می‌شود.  جسد به بیمارستان خانواده ارتش منتقل شده است.  مأموران کلانتری به بیمارستان مراجعه و جنازه را مورد بررسی قرار می‌دهند. آثار ضرب و جرح مشاهده نمی‌کنند و موضوع به بازپرس کشیک گزارش می‌شود.  بازپرس دستور انتقال جسد به پزشکی قانونی، برای تعیین علت تامه مرگ، شناسایی اولیای دم، تحقیق از آنها، تشکیل پرونده مقدماتی و ارسال پرونده در اول وقت اداری روز بعد به دادسرا را صادر می‌کند.  تا‌اینجا همه چیز به خوبی و ظاهراً وفق مراد پیش می‌رود، اما دستورات آقای بازپرس روی فرم‌های چاپی و بدون امضاء بوده است.
در کلانتری از دو نفر همراهان متوفی که دو جوان شانزده و نوزده ساله بوده‌اند، تحقیق شده است.  اظهار داشته‌اند که در خیابان جنب پادگان ولی عصر به سمت شمال در حرکت بوده‌اند. در مکانی که شهرداری آن را چمن کاری کرده، متوفی به میله‌ای که چراغ روشنایی داشته، دست زده، برق او را گرفته است؛ او را هل داده‌اند تا از سیم برق جدا شده و به زمین افتاده است. سریعاً با خودرو به بیمارستان منتقل شده و تا رسیدن به بیمارستان نفس می‌کشیده است.
پدر متوفی در کلانتری اظهار داشته است که متوفی به همراه مادرش به مهمانی رفته که دچار برق گرفتگی شده است. اولیای دم علیه شهرداری اعلام جرم کرده‌اند. ملاحظه می‌شود پرونده مقدماتی تقریباً آماده انجام تحقیقات مقدماتی است و مقررات‌ایین دادرسی کیفری‌ایجاب می‌کند که بازپرس رأساً شاکی را احضار کند شکایت وی را با ذکر ادله استماع نماید. از پزشکی قانونی، علت تامه مرگ را استعلام نماید و سپس بر اساس شکایت شاکی و نظریه پزشکی قانونی، اقدامات تحقیقی خود در مورد شناسایی مجرم و سبب یا اسباب حادثه پیگیری کند. اما بازپرس از ثبت پرونده و اقدام مقتضی شانه خالی کرده و با تعیین یک نفر کارشناس، پرونده را به کلانتری اعاده نموده تا کارشناس با هزینه شهرداری، تحت نظر رییس کلانتری از محل حادثه بازدید و چگونگی حادثه، علت آن و مقصران و میزان تقصیر آنها را گزارش کند و اضافه کرده است: «نظریه پزشکی قانونی اخذ و ضمیمه شود». اما پیش از مشخص شدن مقصر و سبب حادثه، در همان دستور تکمیلی، مسؤول فضای سبز را به عنوان مقصر حادثه اعلام کرده و به کلانتری اختیار داده است تا او را احضار کند و تحقیقات لازم را معمول دارد و در دسترس قرار گیرد(یعنی تأمین مناسب از وی اخذ شود) در حالی‌که ماده ۱۹ قانون‌ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌و انقلاب در امور کیفری، ضابطان را از اخذ تأمین منع کرده است. ضمناً در همان دستور به کلانتری تکلیف کرده است که اولیای دم، متهم و وثیقه‌گذار را معرفی کند. معلوم نیست منظور از وثیقه‌گذار کیست و با توجه به‌این که هنوز قراری صادر نشده، معرفی وثیقه‌گذار بر چه اساس است؟
نماینده شهرداری در کلانتری حاضر شده و اعلام کرده است: سیاست کلی شهرداری بر‌این است که امور اجرایی و خدماتی شهرداری را از طریق پیمانکاری انجام می‌دهد و پیمانکار فضای سبز محل وقوع حادثه که پایه‌های چراغ روشنایی را نصب کرده، طی صورتجلسه‌ای کار خود را به پیمانکار دیگری‌که مسؤول نگهداری پارک است، تحویل داده است. با‌این وصف دو سبب در وقوع حادثه نقش داشته‌اند. پیمانکار نصب پایه‌های روشنایی و پیمانکار مسؤول نگهداری پارک.
در‌این مرحله قاعدتاً بازپرس با توجه به نقش احتمالی‌این دو سبب در پیدایش عامل مرگ متوفی، می‌بایست از کارشناس مربوطه،علت حادثه، (اتصال جریان برق به پایه فلزی جراغ روشنایی)را استعلام کند. همچنین برای جلوگیری از تغییر در صحنه جرم، ورود افراد دیگر به آن محوطه و‌ایجاد حادثه مرگبار دیگری، بازپرس می‌بایست مأموران را به حفظ صحنه جرم می‌گمارد، شخصا‌ً با حضور کارشناس در محل حاضر می‌شد یا به مأمور مورد اعتماد خود در کلانتری نمایندگی می‌داد تا به اتفاق کارشناس برق در محل حاضر شوند و وضعیت محل و علت اتصالی پایه برق و برآورد زمان حدوث اشکال در سیم کشی یا هر علت دیگری که سبب وقوع حادثه است را مشخص و صورتجلسه می‌کردند. اما قاضی تحقیق از حفظ صحنه جرم، بررسی آن، ضبط علایم و نشانه‌های وقوع حادثه و جلب نظر کارشناس غفلت می‌کند. شهردار منطقه با ارائه یک فقره سند مالکیت در قبال آزادی رییس فضای سبز شهرداری منطقه، توسط نماینده حقوقی شهرداری، با موافقت افسر تحقیق کلانتری مسؤول فضای سبز را از کلانتری، آزاد می‌کند که‌این اقدام هم خلاف ماده۱۹ قانون‌ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب در امورکیفری است.
با عدم اعلام نظر کارشناس پیشین، شهردار منطقه رأساً کارشناس دیگری را معرفی می‌نماید. گویا پرونده تکمیلاً با اجرای کلیه دستورات قبلی بازپرس مجدداً به بازپرسی اعاده شده است.
بازپرسی بازهم دستور اعاده پرونده را صادر می‌کند. کارشناس، پیمانکار دوم فضای سبز را مقصر می‌شناسد و به کلانتری دستور می‌دهد که ابتدا از اولیای دم تحقیق کنند. سپس پیمانکار به نحو مقتضی در دسترس قرار گیرد. (باز هم دستور اخذ تأمین به کلانتری و تخلف از ممنوعیت مذکور ماده ۱۹ قانون‌ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب در امورکیفری)
کارشناس منتخب شهرداری، شهرداری منطقه(کارفرما) را به میزان هشتاد درصد و پیمانکار اول را به میزان بیست درصد مقصر اعلام می‌کند. مبنای تقسیم مسؤولیت به عنوان سبب مؤثر در نتیجه و متصل به واقعه معلوم نیست.‌این تحلیل بر اساس گزارشی که یکی از کارآموزان قضایی در پرونده تهیه کرده، انجام می‌گیرد.
یک ماه بعد از اعلام نظر کارشناس، پیمانکار اول که در نظریه کارشناس بی تقصیر اعلام شده، در کلانتری حاضر شده و بیان می‌دارد وی پایه را سالم تحویل داده و مقصر اصلی پیمانکار دوم است و کلانتری با اخذ وثیقه وی را آزاد می‌نماید. (باز هم تکرار نقض قوانین) بالاخره اولیای دم در بازپرسی حضور می‌یابند و علیه مقصرین حادثه شکایت می‌کند و تقاضای دیه می‌نمایند.
بازپرس، رییس فضای سبز و پیمانکار دوم را از طریق کلانتری احضار می‌کند و تصریح می‌نماید که «در صورت عدم حضور جلب شوند و وثیقه گذار هم معرفی شود» و پیمانکار اول را بدون قید آزاد می‌کند. صدور دستور احضار فردی(رییس فضای سبز)که طبق نظر کارشناس در‌ایجاد حادثه نقشی نداشته، تأمل برانگیز است و اعطای اختیار جلب متهمان به کلانتری و صحه گذاردن بر وثیقه اخذ شده توسط کلانتری از طریق احضار وثیقه گذار، با هیچ یک از اصول‌ایین دادرسی کیفری سازگاری ندارد. به علاوه نماینده حقوقی شهرداری در همین دستور بسان متهم در تعرض جلب قرارگرفته است. از جمله مسایل مطرح در‌این رونده، ارجاع رسیدگی به امری که در صلاحیت دادگاه عمومی‌جزایی است، به بازپرس می‌باشد. در حالی که طبق بند «و» ماده ۴ در جرایمی‌که در صلاحیت دادگاه کیفری استان نیست، دادستان اختیارات و وظایف بازپرس را دارد و چنانچه مسأله جنایی نباشد، باید دادیار عهده‌دار رسیدگی شود. البته با توجه به موضوع پرونده که قتل به تسبیب است و عوامل متعددی در بروز حادثه‌ایفاء نقش کرده‌اند، ارجاع آن به بازپرس اصلح است.
بازپرس با تفهیم عدم رعایت نکات‌ایمنی، حفاظتی و بی مبالاتی که منجر به برق گرفتگی شده، به رییس فضای سبز شهرداری، به میزان هشتاد درصد تفهیم اتهام می‌کند. نامبرده ضمن رد اتهام انتسابی، به نظریه کارشناس اعتراض می‌کند. در حالی که پس از اعلام نظر کارشناس، باید نظریه وی به شهرداری ابلاغ می‌شد تا به موقع به آن اعتراض نماید.
به علت حضور پیمانکار دوم، بازپرس دستور جلب وی را با همکاری متهم ردیف اول که با تودیع وثیقه هجده میلیونی آزاد شده، صادر می‌کند و باز هم تأکید می‌کند که متهم از طریق وثیقه‌گذار معرفی شود.
بازپرس در مورد جلب نظر کارشناس می‌بایست طبق ماده۸۴ قانون‌ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب در امور کیفری، جهات علمی، فنی یا معلومات خاص را طبق ماده۸۳ قانون مرقوم از خبره سؤال کند و در صورتجلسه قید نماید و با توجه به نحوه وقوع قتل که بدون مداخله مستقیم فرد متهم بوده، بلکه سبب، عامل مرگ شده، در مورد سبب، وقوع حادثه تحقیق کند و با دریافت اعتراض متهم(مسؤول فضای سبز شهرداری)عمل به‌این تکلیف قانونی، موجب رفع ابهامات در تشخیص سبب قتل و سهولت کشف حقیقت می‌شد.
با یأس بازپرس از حضور متهم ردیف دوم، به ناگاه پرونده قضایی که در مرحله تحقیقات مقدماتی بوده و طبق سیستم اتهامی، تحقیقات سری و غیرعلنی است، از آمار بازپرسی‌کسر و برای چندمین بار به کلانتری اعاده شده است و دست کلانتری برای احضار و جلب متهم، بازگذاشته می‌شود که هر طور خود تشخیص می‌دهند، اقدام کند، در حالی که قبلاً دستور جلب وی به کلانتری (نه دفتر بازپرسی) صادر شده است. در‌این جا برای سومین بار مقررات مواد۱۱۲ و۱۱۳ و۱۱۴ قانون‌ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب در امورکیفری در مورد احضار متهم صادر شده است و دستور جلب متهم نیز با ماده۱۱۷ انطباق ندارد. به علاوه جلب متهم باید وفق ماده۱۱۹ با ورقه جلب به عمل‌اید؛ زیرا هنوز مشخص نشده که متهم غایب است. بر فرض هم‌این امر برای بازپرس روشن شود. طبق ماده۱۲۲ برگ جلب در اختیار ضابطان قرار می‌گیرد تا هرجا متهم را یافته، او را جلب کنند. البته در همه‌این موارد رعایت ماده۱۲۴ قانون مرقوم در مورد وجود دلایل کافی برای احضار و جلب ضروری است. بالاخره متهم ردیف دوم (مسؤول حفظ و نگهداری پارک)در بازپرسی حاضر می‌شود. بازپرس تقصیر وی را در وقوع حادثه منجر به قتل به میزان بیست درصد به او تفهیم می‌کند. متهم، اتهام را می‌پذیرد و تسلیم نظر کارشناس می‌شود و در مورد وی قرار تودیع وثیقه به مبلغ شصت میلیون ریال صادر و به علت عجز از تودیع وثیقه تحت نظر به کلانتری اعزام می‌شود، در حالی که می‌بایست به بازداشتگاه معرفی شود. بعد از‌این همه فراز و فرود پرونده بین بازپرسی و کلانتری، بازپرس به استناد تبصره۳ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی‌، اظهارنظر بر مجرمیت متهمان می‌نماید. پرونده به نظر دادیار اظهارنظر می‌رسد. دادیار، اعتراض رییس فضای سبز شهرداری منطقه(متهم ردیف اول)به نظریه کارشناس و متعاقب آن اعتراض نماینده شهرداری به آن نظریه را متذکر و پرونده را جهت جلب نظر سه کارشناس به بازپرسی اعاده می‌نماید.
هیأت سه نفره کارشناسی، نصب کننده پایه فلزی چراغ روشنایی را به میزان چهل درصد، نگهدارنده پارک را به میزان سی درصد، سازنده پایه فلزی را به میزان ده درصد و معاونت فضای سبز را به میزان بیست درصد مقصر اعلام می‌کند.
ملاحظه می‌شود، در قرار بازپرسی‌، دو سبب غیرمساوی: مسؤول فضای سبز و نصب کننده پایه فلزی، اسباب وقوع حادثه معرفی شده‌اند، ولی به ناگاه دو سبب دیگر به اسباب وقوع حادثه افزوده شده است: نگهدارنده پارک و سازنده پایه فلزی. بدون ذکر دلیل و وجود رابطه سببیت بین عمل آنان و وقوع حادثه،‌این دو جزء اسباب تلقی شده‌اند.
نظریه کارشناسان مورد اعتراض واقع می‌شود و بازپرس موضوع را به هیأت کارشناسان پنج نفره ارجاع می‌دهد. هیأت کارشناسان مرقوم با تغییر در نظریه قبلی، نقش چهل درصد را به شهرداری و عوامل آن می‌سپارد. نصب کننده و متهم ردیف دوم را به میزان سی درصد مقصر می‌شناسد و سازنده و نگهدارنده را هریک به میزان ده درصد مسؤول معرفی می‌کند و متوفی را که توجه به اتصال میله آهنی نداشته، به میزان ده درصد، در وقوع حادثه دخیل اعلام می‌دارد. در حالی که متوفی چگونه باید متوجه‌این امر می‌شد؟آیا همه کسانی که از فضای پارک‌ها استفاده می‌کنند، باید اصل را بر خطرناک بودن پایه‌های فلزی چراغ‌های روشنایی بگذارند و دست به آنها نزنند، والا بخشی از خونشان هدر خواهد بود؟
نماینده شهرداری و نصب کننده پایه فلزی که میزان مسؤولیت شان دستخوش تحول شده، به نظریه کارشناسان اعتراض کرده‌اند. هیأت هفت نفره کارشناسی، پای سه عامل یا سبب دیگر را از معرکه بیرون می‌کشد و شهرداری را هفتاد درصد و نصب کننده را سی درصد مقصر اعلام می‌کند. شهرداری (رییس فضای سبز)، نظریه هیأت مذکور را نمی‌پذیرد. بالاخره هیأت کارشناسان نه نفره بعد از گذشت پنج ماه، معاونت فضای سبز را به میزان شصت درصد، نصب کننده را به میزان بیست درصد و نگهدارنده را به میزان بیست درصد مقصر می‌شناسد.
با پذیرش نظریه کارشناس، عامل سوم(نگهدارنده) احضار و اتهام مشارکت سببی در قتل به میزان بیست درصد به وی تفهیم می‌شود و پس از اخذ آخرین دفاع و صدور قرار قبولی کفالت، آزاد می‌شود.
حال سه سال از تاریخ وقوع حادثه گذشته است و هنوز پرونده منجر به صدور رأی نهایی نشده است. با توجه به افزایش نرخ دیه، متهم ردیف دوم(نصب کننده)احضار و قرار تودیع وثیقه شصت میلیون ریالی وی به یکصد میلیون ریال تشدید و بالاخره بعد از چهارسال، پرونده با قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه عمومی‌جزایی ارسال و به یکی از شعب دادگاه مرقوم ارجاع می‌شود.
دادگاه با توجه به کیفرخواست صادره، شکایت شاکی، اظهارات و مدافعات متهمان و نظریه هیأت کارشناسان، متهمان را به پرداخت یک فقره دیه کامل به اولیای دم به استناد ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی، مواد ۱۷۵ و ۱۷۶ قانون کار و به استناد بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی‌هریک از آنان را به پرداخت پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم کرده و محکومان به دادنامه اعتراض نکرده‌اند.
 بررسی ماهیت تصمیمات مقام قضایی
اینک به بررسی ماهیت تصمیمات مراجع تحقیق و صدور حکم می‌پردازیم تا ببینیم تا چه حد بر اساس موازین اقدام کرده‌اند. یک نفر بر اثر برخورد دستش به میله‌ی آهنی پایه چراغ روشنایی، در پارکی در یکی از مناطق شهرداری دچار برق گرفتگی شده و جان سپرده است. مرگ بر اثر عمل مادی مستقیم بر جسم و جان مقتول حادث نشده تا تشخیص عامل مرگ(قاتل) ساده و بی‌دردسر باشد. سبب مرگ، اتصالی جریان برق(الکتریسیته) به میله پایه چراغ روشنایی است که به عوامل متعددی وابسته است.  در حدوث حادثه، عواملی از قبلی کارفرما(شهرداری منطقه)، پیمانکار اول(برقکاری که کارهای برق کشی و اتصال جریان برق به چراغ‌ها تحت نظر وی انجام شده است)، پیمانکار دوم که بعد از اتمام عملیات محوطه سازی و نصب چراغ‌ها و آماده شدن پارک برای استفاده عموم، نگهداری آن را به عهده گرفته است و نصب کننده پایه فلزی، به عنوان چهارعامل‌ایجاد سبب، در ابتدای امر جلب نظر می‌کنند. قاضی باید طبق ماده۳۶۴ قانون مجازات اسلامی‌که در در صورت عدم تساوی نقش‌ها و تأثیر اسباب، سبب مقدم در تأثیر را مسؤول دانسته، مسؤول حادثه را شناسایی کند و اگر شرایط تحقق چنین حالتی موجود نبود و اسباب متعدد به صورت مساوی موجب‌ایجاد خسارت شده باشند، اسباب مذکور را بشناسد و حکم به مسؤولیت آنها بدهد(ماده ۳۶۵ قانون مرقوم)یا در حالت سوم، سبب و مباشر در ورود خسارت و تحقق حادثه نقش‌آفرینی‌کرده باشند که طبق ماده۲۶۳به بررسی میزان تأثیر آن دو می‌پردازد که در صورت اقوی بودن سبب از مباشر، مسبب را مسؤول حادثه معرفی کند و در غیر‌این صورت، مباشر به عنوان مسؤول معرفی و علیه وی مبادرت به صدور حکم نماید. در‌این پرونده، عدم رعایت مقررات راجع به امری، موجب حدوث واقعه مرگ نوجوان شده است که اگر آن مقررات رعایت می‌شد، قتلی اتفاق نمی‌افتاد. مقام قضایی باید مسؤول عدم رعایت مقررات را:
اولاً، شناسایی کند. ابتدا باید رابطه سببیت بین حادثه و عدم رعایت آن مقررات بررسی و کشف شود؛ زیرا اگر آنچنان که در تبصره۳ ماده۲۹۵ قانون مجازات اسلامی‌تصریح شده، رابطه سببیت بین حادثه و مرگ برقرار نشود، انتساب مرگ(قتل) به موجب حادثه و سبب، نه تنها دشوار، بلکه ممکن نخواهد بود.
ثانیاً، در‌این پرونده باید مشخص می‌شد که فوت به عدم رعایت امور فنی نصب پایه و سیم‌کشی و اتصال جریان الکتریسیته ارتباط دارد یا خیر؟ اگر در نظریه کارشناسی به‌این مسأله تصریح می‌شد، وظیفه بازپرس‌ایجاب می‌کرد که چگونگی عدم رعایت ضوابط فنی و تأثیر عدم رعایت آنها در حدوث واقعه را دقیقاً بررسی و استعلام کند، سپس نوبت به اسناد یا انتساب‌این امر(عدم رعایت مقررات و ضوابط فنی)به عامل یا مسبب می‌رسید.
برای تحلیل بیشتر مسأله و عمق بخشیدن به موضوع بحث، ناچار از بیان نقش رابطه سببیت در مسؤولیت کیفری هستیم:
شرط تحقق مسؤولیت کیفری، وجود رابطه سببیت است و‌این بدان معنی است که رابطه سببیت در کنار شروط دیگر مسؤولیت کیفری قرار می‌گیرد. یعنی اگر رابطه سببیت برقرار نشود، مسؤولیت کیفری وجود نخواهد داشت، ولی وجود رابطه سببیت، به تنهایی برای‌ایجاد مسؤولیت کیفری کافی نیست. علت اشتراط رابطه سببیت برای مسؤولیت کیفری،‌این است که جرم بدون وجود رکن مادی محقق نمی‌شود و رابطه سببیت، یکی از ارکان‌این رکن است. علت کافی نبودن رابطه سببیت برای تحقق مسؤولیت کیفری نیز‌این است که برای پیدایش جرم، رکن مادی به تنهایی کافی نیست، بلکه ارکان دیگری لازم است که رابطه سببیت نقشی در آنها ندارد. (نجیب حسنی، ۱۳۸۵، ص ۸۳)
البته بعضی نقش رابطه سببیت را در مسؤولیت کیفری در‌این حد نپذیرفته‌اند، عناصر مسؤولیت کیفری را به نامشروع بودن فعل و خطا محدود ساخته‌اند و از نقش رابطه سببیت، تا ‌اندازه یک مسأله مقدماتی کاسته‌اند.‌این عدم مثالی برای تأیید نظر خود بدین شرح آورده‌اند: اگر نتیجه‌ای مانند مرگ انسانی از راه سببیت حادث شود، به دنبال‌این می‌گردیم که‌ایا‌این فعل می‌تواند سبب نتیجه باشد. اگر‌این امر ثابت شد، به تعیین عناصر دیگر مسؤولیت کیفری می‌پردازیم که در فعل و مرتکب وجود دارد. (همان،ص ۸۶)
ولی واقعیت‌این است که رابطه سببیت، ریشه در رکن مادی جرم دارد و تحت شمول قواعد فراگیری قرار می‌گیرد که رکن مادی تحت آنها قرار داد و‌این قواعد، ریشه در طبیعت مادی‌این رکن دارد(همان، ص ۸۵؛ عبدالغریب، ۱۹۹۴ م،ص ۵۶۹؛القهوجی، ۲۰۰۲ م،ص ۲۳۱)؛ زیرا رابطه سببیت فعل و نتیجه جرم را به هم پیوند می‌دهد که‌این دو، بی شک مربوط به رکن مادی جرم‌اند.
صرفنظر از مناقشاتی که بین علمای حقوق کیفری در مورد سبب وجود دارد، در مکاتب حقوقی و فلسفی غرب، بعضاً نظریه‌هایی ارائه شده است. بعضی از مؤلفان فرانسوی، به سه نظر، نظریه سبب قریب یا متصل به واقعه، نظریه سبب مناسب به نتیجه و نظریه برابری اسباب اکتفاء کرده‌اند.
فرض کنید راننده‌ای بر اثر بی احتیاطی با عابری تصادم می‌کند و موجب جراحت وی می‌شود. مجروح به بیمارستان منتقل و بر اثر تزریق خون آلوده به ویروس‌ ایدزفوت می‌شود. دو سبب«بی احتیاطی راننده» و «تزریق خون آلوده به ویروس‌ایدز» از موجبات مرگ عابرند که اگر قائل به نظریه سبب قریب یا متصل به واقعه باشیم، راننده غیر محتاط فقط مسؤول‌ایراد جرح عمدی است و تزریق خون آلوده، به عنوان سبب قریب و متصل، به واقعه مسؤول قتل غیرعمدی اوست. طبق نظریه شرایط برابر یا برابری اسباب، هریک از عوامل‌ایجاد واقعه به طور مساوی می‌توانند مسؤول وقوع حادثه تلقی شوند، در‌این فرض راننده، مسؤول قتل غیرعمدی محسوب می‌شود. وفق نظریه سبب مناسب با نتیجه، باید بررسی کرد که کدامیک از اسباب به طور طبیعی و به نحو ویژه‌ای می‌توانسته خسارت به بارآورد در‌این مثال قتل غیرعمدی به صورت محتمل از‌ایراد جرح ناشی شده است.
به هرحال تشخیص رابطه سببیت در موردی که سبب موجب خسارت شده باشد، کار چندان مشکلی نیست و دشواری کار زمانی است که اسباب متعددی موجب ورود خسارت شده باشند. نکته‌ای که در‌اینجا باید یادآور شد‌این است که در نظام کیفری غربی، اعم از نظام رومی ‌ژرمنی و کامن‌لا، رابطه سببیت در همه جرایم اعم از عمدی و غیرعمدی، شرط تحقق مسؤولیت کیفری است. صرفنظر از اختلاف نظرهایی که مکتب حقوق کیفری آلمان با سایر مکاتب کیفری دارد که بررسی آنها از حوصله‌این مقاله خارج است. لیکن در نظام کیفری‌ایران، سبب با اقتباس از فقه جعفری، باب جداگانه‌ای را به خود اختصاص داده و قانون مجازات اسلامی‌در باب پنجم تحت عنوان موجبات ضمان، مبحث تسبیب را در عوض مباشرت در جنایت مطرح کرده مواد۳۱۶ تا۳۳۳ به مسؤولیت پزشک و دامپزشک(بیطار)، نائم و غیره اختصاص یافته و سپس در باب هفتم در مواد۳۶۳ تا۳۶۶ به موضوع اجتماع سبب و مباشر و تعدد اسباب است.
از مجموع مواد مذکور به ویژه مواد ۳۶۳ و ۳۶۴ و ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی‌بر می‌آید که مقنن‌ایران  دو نظریه برابری اسباب و سبب قریب یا متصل به واقعه را تحت شرایطی که در مواد ۳۶۴ و ۳۶۵ ممکن است، پذیرفته است.
جمع اسباب در حقوق‌ایران
ابتدا نگاهی گذرا به مواد باب هشتم قانون مجازات اسلامی‌در مورد اجتماع سبب و مباشر و اجتماع چند سبب می‌اندازیم:
ماده۳۶۵ در صورت اجتماع سبب و مباشر در جنایت، مباشر را ضامن دانسته، مگر‌اینکه سبب، اقوی از مباشر باشد. اقوی بودن سبب باید به طرق مختلف از جمله عرف حاکم بر محیط کار، یا تأثیر بیشتر در پیدایش نتیجه مجرمانه، مورد ارزیابی قرارگیرد.
ماده ۳۶۴ به تعدد اسباب اختصاص یافته و مقرر کرده است:هرگاه دو نفر عدواناً در وقوع جنایتی به نحو سبب دخالت داشته باشند، کسی که تأثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تأثیر سبب دیگری باشد، ضامن خواهد بود.‌این ماده، مثال معروف در کتب فقهی را ذکر کرده که یکی از دو نفر چاهی حفر کند و دیگری سنگی در کنار آن قرار دهد و عابر بر اثر برخورد با سنگ به چاه افتد. کسی که سنگ را گذارده، ضامن است و چیزی به عهده حفر کننده نیست. در ذیل ماده اضافه کرده است: «اگر عمل یکی از آن دو عدوانی و دیگری غیر عدوانی باشد، فقط شخص متعدی ضامن خواهد بود».
صدر ماده، سبب قریب یا مقدم در تأثیر را مسؤول کیفری خسارت یا جنایت به شمار آورده است. در واقع در‌این نظریه، سبب دیگر، در حد یک شرط تلقی شده است.‌این نظریه، مفهوم منطقی و فلسفی سبب را پذیرفته است.
در حقوق غربی نیز، سبب را مجموعه عواملی می‌دانند که در‌ایجاد نتیجه سهم دارد و می‌گویند یکی از‌این عوامل باید مفهوم قانونی سبب شمرده شود و دیگر عوامل، شروطی برای آن باشند و در نتیجه رابطه سببیت بین سبب و نتیجه برقرار می‌شود، نه میان شرط و نتیجه.‌این نظریه، برابری اسباب را نمی‌پذیرد، بلکه یکی را سبب و دیگری را شرط به شمار می‌آورد.(نجیب حسنی، پیشین، ص۹۵)‌این ماده از فتوای امام خمینی(ره) اخذ شده است که می‌فرمایند: «لو اجتمع السببان فاالظاهر ان الضمان علی السابق تأثیراً و ان کان حدوثه متأخراً کما لو حفر بئراً فی الشارع و جعل آخر حجراً علی جنبها فقسط العائر بالحجر فی البئر و الضمان علی الواضع»
(موسوی خمینی،۱۳۷۶، ج۲، ص۵۹۶) ملاحظه می‌شود متن ماده۳۶۴ عیناً ترجمه‌این فراز از فتوای معظم‌له است.
قسمت آخر ماده و نیز ماده ۳۶۵ عیناً از همین منبع اتخاذ شده است. طبق ماده ۳۶۵: «هرگاه چند نفر با هم سبب آسیب یا خسارتی شوند، به طور تساوی عهده دار جنایت خواهند بود.»
در‌این ماده، مقنن گویی به نظریه برابری اسباب نظر داشته است، ولی‌اندکی دقت در نظریه برابری اسباب، خلاف‌این تصور را می‌رساند. طرفداران‌این دیدگاه، همه عواملی را که در‌ایجاد نتیجه سهم داشته‌اند، برابر تلقی کرده‌اند و میان شرط و سبب تفاوت قایل نبوده و آنها را برابر می‌دانند. صرف سهیم بودن یک عامل در حصول نتیجه، هرچند نقش آن بسیار ‌اندک باشد. برای‌ایجاد مسؤولیت وی کافی است. آنان تفاوت ‌اندازه تأثیر عوامل را فاقد ارزش حقوقی دانسته، برابری مسؤولیت آنها را بر پایه منطبق حقوقی و مقتضای مسؤولیت کیفری، واجب می‌دانند(نجیب حسنی، پیشین، ص۱۱۹)
ماده۳۶۵ قانون مجازات اسلامی، تساوی اسباب به صورت واقعی در‌ایجاد نتیجه را مطمح نظر قرار داده است. فرض مقنن در‌این ماده، بر تساوی افراد مختلف از حیث عنصر معنوی جرم (عدوان)است. به علاوه نقش اسباب در حدوث حادثه، واقعاً مساوی است.
 نتیجه
در پرونده مطروحه، اسباب متعدد در حصول نتیجه مجرمانه(مرگ نوجوان)مطرح شده که بررسی نقش آنها از ناحیه کارشناسان در پنج مرحله، متقاوت اعلام شده است. بنابراین تساوی نقش آنها مطرح نبوده است که دیه متوفی به طور تساوی بین آنان توزیع شود. ثانیاً در نظریه کارشناسان، هیچ یک از اسباب مذکور، سبب مقدم در تأثیر شناخته نشده است. یعنی دادسرا و دادگاه از قاعده تعدد اسباب غفلت کرده‌اند و صرفاً به مفاد تبصره۳ ماده۲۹۵ و ماده۶۱۶ قانون اکتفا نموده و بدون توجه به تعدد اسباب و بررسی میزان تأثیر هریک از آنها در تحقق نتیجه، بر اساس نظریه‌های هیأت‌های کارشناسی که فاقد مبنای علمی‌ و منطقی بوده، اتخاذ تصمیم کرده‌اند. در نتیجه در‌این پرونده، بعضی از عوامل بدون‌این که نقشی به صورت مستقیم در وقوع حادثه داشته باشند، محکومیت حاصل کرده‌اند. در صورت تساوی نقش اسباب و عدم عنصر عدوان و غیرمجاز بودن اقدام، می‌بایست طبق ماده۳۶۵ قانون مجازات اسلامی، به طور تساوی دیه را پرداخت کنند و وجهی برای تقسیم مسؤولیت کیفری(ضمان)به نحوی که در نظریه هیأت کارشناسی آمده، وجود نداشته است.
فهرست منابع
۱-اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، جلد اول
۲-القهوجی، علی عبدالقادر، قانون العقوبات- القسم الخاص، منشورات الحلبی الحقوقیه،۲۰۰۱ میلادی
۳-خویی،آیت الله سیدابوالقاسم، تکمله المنهاح، جلد دوم،بی تا
۴-عبدالغریب،محمد، شرح قانون العقوبات – القسم العالم، الجزء الاول، ۱۹۹۴ م
۵-موسوی خمینی،آیت الله روح الله،تحریز الوسیله، جلد دوم دفتر انتشارات اسلامی‌۱۳۷۶
۶-نجیب حسنی، محمود، رابطه سببیت در حقوق کیفری، مترجم:سیدعلی عباس بنای زارع، مشهد، دانشگاه علوم اسلامی‌رضوی،۱۳۸۵
۷-نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران، نشرکانون وکلای دادگستری، چاپ بیست و دوم،  ۱۳۸۸
منبع:نشریه پیام آموزش شماره ۴۳
0/100 امتیاز، از 0 رای
 
به نظر شما این مطلب جالب، مفید یا آموزنده بود؟

نظر خود را با ما در میان بگذارید