منتشر شده در تاریخ ۲۵ آذر ۱۳۹۳

مقدمه

نگاهی اجمالی به روند در ایران ، به ویژه در سالهای پس از انقلاب ، نشان از سیر شتابزده و عمر اندك قوانین است كه به دلایل مختلف با نسخ صریح یا ضمنی یا قوانین اصلاحی مواجه شده اند .

در این میان متزلزلترین قوانین را باید در میان قوانین شكلی جستجوكرد . بدیهی است كه فدا نمودن كیفیت و اصول در روند قانونگذاری نه تنها نیازهای زمان تصویب را برآورده نمی سازد ، بلكه به طریق اولی با نیازهای آینده نیز همخوانی و سنخیتی نخواهد داشت . ضمن اینكه قوانین متزلزل و زودگذر، علاوه براثرات نامطلوب ، مانع تكوین رویه قضایی به عنوان یكی از مهمترین منابع حقوق می گردد. در واقع ، مساعی تمام سیستم های جهان براین است كه حتی المقدور دعاوی بین اشخاص در مراجع قضایی طرح نشده و قبل از ورود اختلافات به این مرجع ، از طرق كانالهای دیگری مانند حكمیت و داوری ، سازش و مراجع دیگر غیر دادگستری فصل خصومت گردد . در كنار این تدابیر ، سیاست تقنینی كشورها براین امر تعلق گرفته كه موارد خاصی را از حیطه حمایت قضایی خود و قابلیت استماع خارج سازند كه (( تاسیس حقوقی )) یكی از آنها است .

این نوع نگرش و سیاست تقنینی مبانی توجیهی گوناگونی دارد كه یكی از آنها، كاستن از حجم دعاوی مفتوح و مطروح در دادگستری و دادن فراغ بال به قاضی جهت رسیدگی های عمیق و كیفی است؛زیرا رسیدگی های سطحی نه تنها به هدف كه همانا فصل خصومت است نمی انجامد بلكه موجب دوباره كاری و تجدید رسیدگی ها می شود و مراجع عالی را در پی فسخ یا نقض رای ناچار از رسیدگی دوباره می نماید . از میان تاسیسات حقوقی كه بعد از انقلاب به دلیل غیر شرعی بودن از نظام قضایی ما حذف گردیده ، تاسیس حقوقی مرور زمان است . مقنن آیین در پی حذف این تاسیس مفید حقوقی به تجربه حاصل از سیستمهای پیشرفته حقوقی پشت پا زده و هم اكنون نیز با عواقب و تبعات منفی این شتابزدگی دست به گریبان است . جالب اینكه با تدقیق در قوانین با كمال تعجب در می یابیم كه صرفاً مفهوم و عنوان كلی مرور زمان حذف گردیده اما مصادیقی وجود دارد كه نشانه سیاست تقنینی سطحی و دوگانه در تدوین قوانین است .

هدف از ارائه این مختصر، برداشتن گامی در جهت احیای این تاسیس مفید حقوقی و بازگشت آن به نظام قضایی كشور ما است كه خوشبختانه در پی احیاء مجدد دادسرا پس از غیر شرعی شناخته شدن آن ، این هدف دور از انتظار نیست . لذا در این نوشتار و شماره آتی سعی در اثبات غیر شرعی نبودن مرور زمان و احیای آن با تاكید بردلایل و مبانی حقوقی و فقهی و بیان مصادیق و رگه هایی از مرور زمان كه در نظام قضایی فعلی مجری بوده و علی الظاهر شرعی هستند می باشیم .

تعریف مرور زمان

ماده ۷۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ مقرر می داشت (( مرور زمان عبارت است از گذشتن مدتی كه به موجب قانون پس از انقضاء آن دعوی شنیده نمی شود.))

از نظر كیفری نیز می توان گفت مرور زمان،گذشتن مدت زمانی است كه موجب معافیت مجرم از تعقیب و می شود .

مرور زمان در فرهنگ اسلامی به نام تقادم زمان و مضی زمان خوانده شده و فقهای عامه آن را پذیرفته اند .

حقوقدانان مرور زمان را برحسب آثار و موضوعات مختلف به اقسام گوناگون تقسیم كرده اند:

۱- مرور زمان اجرایی ( ماده ۳۴ قانون و ماده ۱۷۳ ق . آ. د. م مصوب ۱۳۱۸) در مورد اجرائیه های اسناد رسمی مرور زمان اعمال نمی شود .

۲- مرور زمان تجاری ( مواد ۲۸۶ به بعد قانون تجارت )

۳- مرور زمان تعقیب

۴- مرور زمان اجرای حكم

۵- مرور زمان رسیدگی

مبنای مرور زمان :

به نظر می رسد ، مرور زمان از مسائل عقلی است كه وجود آن در هر سیستم حقوقی ، موجب ایجاد نظم و دقت در رسیدگی می شود . مبنای مرور زمان نوعی مصلحت اندیشی همراه با ایجاد نظم در رابطه اجتماعی است و هدف مقنن از ایجاد این تاسیس حقوقی نوعی فصل خصومت بوده كه مجرای رسیدگی به مساله را قائم به موعد و مدت زمان خاصی نماید تا افراد بعد از گذشت این مدت ، حقوق خود را ثابت و غیر قابل تعرض ببینند .

سیر تحول مرور زمان پس از انقلاب

بحث مرور زمان، پس از انقلاب، روند پرپیچ و خمی را طی نموده است كه مختصراً بدان اشاره می شود: در مورخه ۲۷/۱۱/۶۱ شورای نگهبان در پاسخ به سوال شورای عالی قضایی مبنی برمخالفت ماده ۷۳۱ وماده ۱۲ ق. آ. د. ك. و به طور كلی مرور زمان با موازین شرع طی نامه شماره ۷۲۵۷ چنین پاسخ می دهد :(( مواد ۷۳۱ ق . آ. د.م به بعد در مورد مرور زمان ….. پس از گذشتن مدتی دعوا در شنیده نمی شود ، مخالف با موازین شرع تشخیص داده شد.)) به تبع این نظریه، دادگاهها مرور زمان را چه در امور مدنی و چه كیفری غیر قابل استماع دانستند .

در واكنش به چنین رویه ای برخی از حقوقدانان ابراز می داشتند :

اولاً ماده ۱۲ ق . آ. د ك كه در متن نامه آمده ارتباطی به مرور زمان ندارد ….

ثانیاً : شرع اسلام هیچگاه متعرض یكسری از جرایم كه خاستگاه آنها حكومت بوده نشده است . جرایمی مانند جعل اسناد عبور غیر مجاز از مرز ، رانندگی بدون گواهینامه و.. خاستگاه شرعی ندارند و به اقتضای نظم در جامعه جرم تلقی شده اند . حال چگونه می توان معتقد شد كه حكومت قادر به جرم انگاری در موارد خاصی باشد ، اما اختیار جرم زدائی از این جرائم را بوسیله مرور زمان یا غیره نداشته باشد ؟

نگارنده معتقد است ، شرعی نبودن به معنای مطرح نشدن مساله ای در شرع نیست ، بلكه به معنای مخالفت مساله ای با شرع است . چه بسا ممكن است مساله ای بنا به مقتضیات زمانی طرح شود ، حال آنكه در شرع وجود نداشته باشد . لذا عدم طرح مرور زمان در شرع را نباید غیر شرعی تلقی كرد .
براساس این ایرادات ، اداره حقوقی قوه قضاییه كه در نظریه قبلی خود در راستای نظر شورای نگهبان به تسری عدم جواز مرور زمان در امور كیفری نظر داده بود از نظر قبلی خود برگشت و در نظریه جدید خود در مورخ ۲۶/۱۰/۶۶ نظریه شورای نگهبان را مختص به امور حقوقی و مدنی و جرائمی دانست كه ریشه شرعی دارد و به تبع آن این مساله با همین كیفیت وارد قانون آ. د . ك مصوب ۷۸ شد و برهمین اساس شامل جرائمی شد كه خاستگاه شرعی ندارند و این كافی نیست .

در حال حاضر از سویی در امور كیفری، مرور زمان به طور محدود وجود دارد و از سوی دیگر در مورد تعقیب انتظامی قضات ،وكلاء و كارشناسان رسمی،مرور زمان باقی است .

در مورد مرور زمان تخلف انتظامی قضات ، شورای عالی قضائی در نامه شماره م/ ۱۹۸۷۹ / ۱-۲۵ /۹/۱۳۶۳ به دادسرای انتظامی قضات مقرر داشت ((…. مرور زمان تعقیب انتظامی موضوع ماده ۳۱ قانون استخدام قضات ۱۳۰۶ مخالفتی با موازین شرعی ندارد و از نوع مرور زمان جرائم نیست تا خلاف شرع بودن آن مطرح باشد …))

و متعاقب آن نیز شورای نگهبان در نظریه شماره ۲۱۵۰- ۱۴/۸ / ۱۳۶۵ اعلام كرد : ((اعتبار مرور زمان در تخلفات انتظامی كه جنبه تخلف شرعی ندارد مغایر با موازین شرعی نیست ولی در تخلفات شرعی ، احكام سایر جرائم را دارد ….))

بنابراین ملاحظه می شود كه شورای نگهبان نظربه ریشه شرعی نداشتن تخلفات انتظامی همانند جرائمی كه ریشه شرعی ندارند، مرور زمان را در آنها پذیرفته است . در شماره آتی ضمن بیان مصادیقی از وجود مرور زمان در نظام قضایی موجود به بیان دلایل فقهی و حقوقی در ضرورت احیای این تاسیس حقوقی خواهیم پرداخت.

29/100 امتیاز، از 3 رای
 
به نظر شما این مطلب جالب، مفید یا آموزنده بود؟

نظر خود را با ما در میان بگذارید