منتشر شده در تاریخ ۱۱ مرداد ۱۳۹۱

چکیده : یا نسبت به موضوع یا قانون چنانچه موجب زوال عنصر معنوی لازم برای تحقق عنصرمادی آن جرم باشد دفاع محسوب می شود، مگر اینکه متهم در ارتکاب جرم دیگری که موقعیت آن منطبق با باور او بوده مقصر باشدکه در این صورت می توان او را محکوم به همین جرم نمود ( نوع کاملاً متفاوتی از نسبت به قانون معمولاً دفاع به حساب نمی آید و آن در موردی است که متهم براین باور باشد که عمل اوبه موجب قانون جزا ممنوع نشده است .)

الف . کلیات
هیچ بخشی از حقوق جزای ماهوی بطور سنتی بیش از جهل یا اشتباه موضوعی یا حکمی دچار ابهام نبوده است . از یک سو، اغلب گفته می شود که جهل به قانون عذر نیست واز سوی دیگر ، جهل موضوعی را عذر می شناسند . هیچ یک از این دو برداشت ، بطور کامل صحیح نیست و برهردو آنها استثنائات و قیود عدیده ای وارد است . (۱)
تردید در معنای دقیق اشتباه یا جهل متهم نسبت به واقعیاتی که اورا فراگرفته ، تا حدودی ناشی از اظهارات مبهم موجود در بعضی آراء دادگاهها ، مبنی بر لزوم متعارف بودن اشتباه یا بی تأثیری اشتباه در محکومیت متهم است . منشاء دیگر این سردرگمی ، استعمال بی رویه اصطلاح « جهل به قانون » است که هم شامل بی اطلاعی متهم از قانون و هم برداشت غلط او از از اثر قانونی بعضی موضوعهای جنبی است وچنین اشتباهی منجر به درک نادرست شخص از معنای کامل رفتارش می گردد ( مانند مورد « دو همسری » که متهم اشتباهاً براین باور بوده که طلاق قبلی او صحیح است ) . موارد دوگانه مذکور مستلزم تحلیل های کاملاً متفاوت و غالباً نتایج مختلف است . (۲)
واقعیت این است که قاعده اساسی ، فوق العاده ساده است : جهل یا اشتباه موضوعی یا حکمی هرگاه عنصرمعنوی لازم برای تحقق جرم انتسابی را زایل کند دفاع محسوب می شود .(۳) درواقع ، دلیل سادگی آن برخلاف سایر مدافعاتی که دراین فصل بحث می شود این است که جهل یا اشتباه صرفاً بیان مجدد و یا شکلی تا حدودی متفاوت از یکی از اصول زیر بنائی حقوق جزا است . بجای صحبت از جهل یا اشتباه موضوعی یا حکمی بعنوان دفاع ، به مراتب سهل تر است که به این نکته توجه شودکه اگر ثابت گردد که متهم فاقد عنصر روانی لازم(۴) برای ارتکاب آن جرم خواص است نمی توان او را محکوم نمود . (۵) برای مثال ، مردی به علت تصور اشتباه در این که چتر متعلق به اوست ، چتر دیگری را از رستوران بر می دارد ، در اینجا در صورت متهم شدن او به سرقت ساده واقعاً لازم نیست که پذیرش دفاع او را مبتنی بر اشتباه موضوعی بدانیم ؛ راه مستقیم تر آن است که بگوییم که وی بدلیل فقدان عنصر روانی ( قصد سرقت مال دیگری ) (۶) لازم برای تحقق جرم سرقت ساده مقصر نیست . با وجود این ، رویه برخورد با چنین اشتباهاتی بعنوان دفاع ، رواج یافته (۷) واین امر شاید بدلیل این باشد که واقعیاتی که به اثبات می رسند معمولاً بعنوان دفاع از سوی متهم مطرح می شود (۸) و در این کتاب نیز به همین نحو طبقه بندی شده است .(۹) هرگاه قاعده اساسی درک شود، علت اینکه چرا دونوع اشتباه حکمی سابق الذکر مستلزم نتایج مختلف خواهد بود روشن می گردد . اگر در مثال چتر بجای اشتباه موضوعی ، اموال منقولی را در نتیجه اشتباه قانونی بردارد مانند اینکه تصور کند معاملات قبلی او ، مالکیت آن اموال را به وی منتقل کرده ، باز هم فاقد عنصر معنوی ( قصد سرقت ) لازم برای تحقق جرم سرقت ساده خواهد بود . (۱۰) برعکس، اگر متهم با علم به تعلق چتر به دیگری آن را بردارد به فرض آنهم که بتواند اثبات کندکه از ممنوعیت چنین اقدامی به موجب قوانین جزائی بی اطلاع بوده است قصد سرقت او را محقق می گردد .(۱/۱۰) درمفهوم اخیر است که دقیقاً می توان گفت جهل به قانون رافع مسئوولیت نیست هرچند حتی در این مورد ، به شرح مباحث آتی ، آگر متهم بطور متعارفی براین باور باشد که عمل او ممنوعیت قانونی ندارد و باور او منتسب به اظهارات قانونی یا مستند به قصور دولت در اعلام صحیح ممنوعیت قانونی باشد استثنائاتی بر قاعده ذکر شده وجود دارد .
ب . جهل یا اشتباهی که موجب زوال عنصر معنوی است؛ متعارف بودن
به نظر می رسد این قاعده نسبتاً ساده که « اشتباه صادقانه به موضوع یا قانون هرگاه موجب زوال عنصر معنوی می شود دفاع به حساب خواهد آمد » قابل شمول به موارد مختلف باشد . شخص صرفاً عنصر یا عناصر معنوی لازم برای تحقق جرم را مشخص می کند و سپس می پرسد که آیا آن عنصر معنوی میتواند در صورت جهل یا اشتباه موضوعی یا حکمی متهم پا برجا باشد . برای مثال ، در مورد اتهام تحصیل اموال با علم به مسروقه بودن آنها ، عنصر معنوی مورد بحث ، آگاهی از غیرقانونی بودن وسائلی است که از طریق آنها مال بدست آمده است . اگر متهم از مسروقه بودن ، آگاه باشد ، ولی تصور می کند که این اموال ، دستگاههای تلویزیون است در حالی که رادیو بوده است ، بدیهی است که چنین اشتباه موضوعی، دفاع به حساب نخواهد آمد زیرا عنصر معنوی جرم سرقت را زایل نمی کند . از سوی دیگر ، اگر متهم بر اشتباه اعم از موضوعی یا حکمی از مسروقه بودن آن اموال بی اطلاع باشد ، حتی به رقم اقتضای شرایط بر اینکه هرانسان متعارفی باید از مسروقه بودن آنها مطلع می بود ، مرتکب فاقد عنصر روانی لازم تلقی می شود و لذا نمی توان او را محکوم نمود .(۱۱) با وجود این ، دراغلب موارد ، اینگونه پرونده ها به دو دلیل در این مسیر آسان طی طریق نمی کنند :
(۱) به دلیلی پذیرش غیر منتقدانه این اظهار کلی که اشتباه باید متعارف باشد؛
(۲) به دلیل ابهام موجود در طرح تدوین قانون که عملاً نوع عنصر معنوی لازم برای تحقق جرم مربوطه را مشخص نساخته است .
شاهدی که برنکته اول ، پرونده (۱۲) United States v. Short است که در این پرونده متهم محکوم به ایراد جرح با قصد تجاوز به عنف گردید و مبنای درخواست تجدید نظر خود را براین پایه قرار داد که بدوی در رد رهنمود دفاعی مورد تقاضای او ، مبتنی براینکه اگر اعتقاد به رضایت دختر داشته است نمی توان او را محکوم نمود ، مرتکب خطا در صدور رأی شده است . اما به رغم این استدلال ، محکومیت تجدیدنظر خواه تأیید گردید وحکم صادره حاکی بود که رهنمود مورد تقاضا بسیار موسع بوده و نتوانسته بود متعارف باور متهم را تبیین کند . در حمایت از این نتیجه گیری متذکر گردید که در باب اتهام تجاوز به عنف ، متهم فقط مستحق استناد به رهنمودی است که متعارف بودن باور او در مورد رضایت را دفاع به حساب آورد . (۱۳)
همانگونه که قاضی مخالف در پرونده Short اشاره کرده است ، این دیدگاه که اشتباه موضوعی فقط در صورت متعارف بودن ، دفاع به حساب می آید ، بسیار کلی است و بر بسیاری از موارد قابل اعمال نیست . یکی از مثالهای ذکر شده در موردی بود که مدعی علیه، متهم شده بود با آگاهی مقداری ماری جوانا داشته است ؛ زیرا چنین داشتنی دلالت بر آگاهی از شیئی دارد که در اختیار اوست و حتی جهل ناشی از تقصیر از وصف سیگارت ها دفاع خواهد بود زیرا علم ، یک الزام قانونی قوی تر و متفاوت از تقصیر است . (۱۴)
در مورد اعتقاد اکثریت قضات بر ضرورت منطقی بودن باور در جرم تجاوز به عنف ، قاضی مخالف چنین استدلال می کند که جرم تجاوز به عنف از ایراد جرح به قصد تجاوز به عنف متمایز است زیرا اولی مستلزم صرف وجود سوء نیت عام است در حالی که دومی نیاز به دارد . همانطور که قبلاً بحث شد ، عبارت « » و « » تنها باعث ابهام می شود. (۱۵) و لذا اشاره قاضی مخالف می تواند بهترین وسیله برای احتراز از آن کلمات وحرکت مستقیم به سوی عنصر معنوی لازم برای این دو جرم باشد .
در درجه اول ، حداقل به استثناء نظر اکثریت در پرونده Short ، (۱۶)جرم تجاوز به عنف را باید بعنوان جرمی شناخت که به آگاهی از فقدان رضایت زن نیاز ندارد (۱۷) تا از آن نتیجه بدست آید که هر اشتباهی از سوی متهم در زمینه باور او نسبت به رضایت زن دفاع نخواهد بود .(۱۸) اما جرم ایراد جرح به قصد تجاوز به عنف به روشنی نمایانگر یک عنصر روانی است ؛ قصد متهم در تهاجم به زن باید تجاوز به عنف باشد . اگر متهم حتی به طور نامتعارف باور به رضایت زن داشته باشد وجود قصد نزدیکی برخلاف تمایل زن منتفی است ( این نکته بنیادین حتی در بعضی از مجموعه قوانین جدید نادیده گرفته شده است ) .(۱۹)
دومین عاملی که به آن اشاره شد یعنی عدم اطمینان در قوانین کیفری دراین زمینه که چه نوع حالت فکری برای تحقق جرم ضرورت دارد باعث ابهام زیاد در این زمینه شده است ، همانگونه که در جرم « دو همسری » دقیقاً بخوبی مشاهده می شود بسیاری از این قوانین موضوعه « دو همسری » در این کشور در مورد عنصر معنوی ساکت هستند . (۲۰) و لذا نظر کلی در مورد جرم «دو همسری » مبین این نتیجه است که هیچیک از موارد ذیل دفاع قابل قبول نخواهد بود : باور متعارف به مرگ همسر اول (۲۱) باور متعارف به اینکه ازدواج اول غیر قانونی بوده است ،(۲۲) باور متعارف به این که حکم مربوط به ازدواج اول حکم طلاق بوده است ،(۲۳) یا باور متعارف به این که طلاق خارجی دراین حوزه قضائی به رسمیت شناخته میشود .(۲۴) چنین نتایجی فرایند تفسیر قانونی قوانین « دو همسری » است که اغلب مبتنی براصول زیر بوده اند : ( الف ) هرگاه مقنن بر مدافعات خاصی تصریح نموده ( مانند اعتقاد به مرگ همسر دیگر بر مبنای هفت سال غیبت )، قصد نفی ماعدا داشته است ؛ (ب) اگر مقنن ضرورت عنصر معنوی در جرم « دو همسری » را لازم می دانست قصد خود را بطور صریح در این قوانین نشان می داد ؛ و (ج) سیاق این قوانین این فرض را توجیه می کند که مقنن حامی این خط مشی است که هرکس ازدواج مجدد میکند مسئوولیت ناشی از آن را شخصاً پذیرفته است . (۲۵)
با وجود این ، هرسه اصل در سطح وسیعی مورد تردید بوده و در آرائی که از استدلال دقیق تری برخوردار هستند مورد قبول واقع نشده اند . در خصوص این دیدگاه که احصا مدافعات خاص ، نمایانگر عدم امکانات استناد به دیگر موارد است ، منطقی تر آن است که بگوییم مقنن صرفاً قصد اعلام مدافعات ویژه قابل اعمال به این جرم خاص را داشته و در عین حال توسل به مدافعاتی که علی الاصول به سایر جرائم نیز شمول دارد را مجاز دانسته است .(۲۶) همچنین فقدان واژه هایی در متن قانون که مستلزم عنصر معنوی مشخصی باشد مؤید این فرض نیست که مقنن در تحمیل مسئوولیت مطلق قاصد بوده است ؛ بلکه بر عکس ، حداقل در مورد جرم مهمی مانند « دو همسری » باید چنین فرض شود که مقنن ضرورت وجود عنصرمعنوی را مد نظرداشته « مگر این که تصریحاً یا به صورت تلویح الزامی ، آن را تخصیص داده باشد » (۲۷) و مفهوم ضمنی یا تلویحی که مقنن در دکترین « ازدواج مجدد با مسئوولیت خود » لحاظ کرده مطمئناً « الزامی » نیست . درواقع ، عنایت به موضوع بصورت کلی این نتیجه گیری را توجیه می کند که مجازات کسانی که صادقانه براین باور بوده اند که همسران قبلی آنها فوت کرده اند یا بطور متعارفی براین اعتقاد باشند که ازدواج قبلی آنها به موجب طلاق صحیحی فسخ شده است هیچ نتیجه مطلوبی را در پی نخواهد داشت . (۲۸)
البته اگر جرمی واقعاً از مصادیق مسئوولیت مطلق باشد،(۲۹) بدیهی ترین نتیجه حاصل از این واقعیت آن است که به علت فقدان عنصر معنوی ، انتفاء آن مطرح نیست و هیچ اشتباه یا جهل موضوعی یا حکمی کافی برای برائت نخواهد بود . شاهدی براین مورد ، جرم فروش مشروب به صغیر یا اجازه به او به استقرار در اماکن مجاز به فروش مشروبات است که اغلب حوزه های قضائی برای کسانی که تأسیسات مجاز به فروش مشروبات الکلی را اداره می کنند قائل به مسئوولیت مطلق هستند .(۳۰) با توجه به مقررات مسئوولیت مطلق ، اعتقاد متهم به اینکه صغیر به سن بلوغ رسیده (۳۱) به عنوان دفاع پذیرفته نخواهد بود وبه همین ترتیب است حتی اگر صغر به نظربالغ آید ، (۳۲) خود را به صورت کسی که به سن مقتضی رسیده است بنماید ،(۳۳) یا شرایط متقلبانه ای را فراهم سازد که نمایانگر بلوغ او باشد .(۳۴) این وضع در مورد جرم زنای با صغیره که در اکثر ایالات قائل به مسئوولیت مطلق برای آمیزش با شکات صغیر است مصداق دارد .(۱/۳۴) به استناد چنین مقرراتی محکومیت قابل تحقق است حتی آنگاه که نظر متهم در مورد سن شاکی به اعتبار ظواهر او ، کارکشتگی های جنسی مشارالیها ، زبان بازی های او و تلاشهای حساب شده متهمه به عدم احراز سن واقعی اش تأییدگردد . (۲/۳۴)
ناهنجاری احتمالی رهیافت مسئولیت مطلق آنگاه که متهم بتواند متعارف بودن اشتباه موضوعی یا حکمی خود را به اثبات برساند به بیّن ترین شکل رخ می نماید وبه همین دلیل در مواردی که چنین اشتباهی مستند دفاع قرار گیرد دادگاه تجدید نظر را برای قبول اینگونه اشتباهات به عنوان دفاع و بدون توجه به اینکه جرم از مصادیق جرائم قوانین موضوعه است و صرفنظر از مقررات مربوط به فقدان عنصر معنوی در ساختار قوانین موضوعه ، تحت تأثیر قرار داده است . برای مثال ، حتی در مواردی که قانون موضوعه مقرر می دارد که هیچکس نباید به صغیر « واقعی یا ظاهری که کمتر از هیجده سال دارد مشروب بفروشد » ، عبارت « واقعی یا ظاهری » بگونه ای تفسیر شده که در غیر این صورت ، فروشنده به خاطر فروش با حسن نیت مشروب الکلی را به کسی که به نظر می رسیده سن او قانونی است به پرداخت جریمه محکوم می گردید .(۳۵) در مورد مشابه ، محکومیت به حمل ماهی های کوچکتر از اندازه مجاز نقض گردید زیرا متهم یعنی راننده کامیون به اثبات رسانید که از اندازه ماهی ها اطلاعی نداشته و محموله به نحوی بارگیری شده بود که بطور متعارف ، انتظار بازرسی آن از سوی او نمی رفته است .(۳۶) این محاکم عملاً ، به این نتیجه رسیده اند که قانون مذکور قائل به مسئولیت مطلق نبوده بلکه تحقق جرم مستلزم تقصیر است ، و لذا آراء آنها با این اصل کلی که می گوید جهل یا اشتباه موضوعی یا حکمی فقط در صورتی که نافی عنصر معنوی باشد ، دفاع خواهد بود ، در تعارض نیست .
ج . نظریه های « خطای قانونی اخف » و « خطای اخلاقی »
گاهی اتفاق می افتد که بدلیل جهل یا اشتباه موضوعی یا حکمی ، متهم از بزرگی خطائی که انجام می دهد اطلاع نداشته باشد . یعنی اگر شرایط و اوضاع احوال بگونه ای که متهم تصور می کرده می بوده ، به ارتکاب جرمی خفیف تر یا عمل غیر مجرمانه ولی ( از دیدگاه جامعه ) غیراخلاقی محکوم می گردید. برای مثال ، فرض کنید که در یک حوزه قضائی که برابر قانون ، سرقت به عنف در شب از محل سکنی را شدیدتر از محل کسب میداند ، متهمی با باوری متعارف به اینکه در ساختمانی که وارد شده ، محل کسب است ، درحالی که محل سکنی است ، مبادرت به سرقت نماید . در چنین شرایطی آیا او مرتکب جرم سرقت از محل سکنی شده یا جرم سرقت از محل کسب یا هیچ کدام ؟ یا فرض کنید شخصی متهم به ارتکاب جرم زنای با صغیره گردیده است ، ولی ثابت می کند که به نحو متعارفی براین اعتقاد بوده که مشارالیها به سن رضایت رسیده است، با قبول این مطلب ، حداکثر این است که او تصور می کرده صرفاً درگیر یک عمل غیر اخلاقی است . اکنون آیا اورا می توان محکوم به ارتکاب جرم زنای با صغیره نمود ؟
از بعضی پرونده ها چنین برمی آید که از این فرض کلی که در چنین مواردی میتوان اشتباه متهم را بدلیل اینکه در واقع قصد ارتکاب خطای قانونی یا اخلاقی را داشته است نادیده گرفت حمایت می شود . دراینجا به نظر میرسد که فرض این باشد که مرتکب استحقاق استفاده از جهل یا اشتباه عادی بعنوان دفاع را نداشته باشد .
بنابراین ، در پرونده مهم (۳۷) Regina v. Prince در انگلستان ، مدعی علیه متهم به بردن غیرقانونی دختر شانزده سال به خارج از حیطه اختیار پدر و برخلاف رضایت مشارالیه گردد وهرچند اینکار را بر مبنای اعتقاد متعارف براین که آن دختر ، هیجده ساله بوده انجام داده بود ولی دادگاه این استدلال را که مرتکب « تصور می کرده درحال ارتکاب عملی خطائی است که با آنچه در حقیقت مرتکب آن شده متفاوت است » نپذیرفت . و در پرونده (۳۸) White v. State که متهم محکوم به جرم موضوعه ترک همسر حامله خود گردید استدلال دفاعی او به جهل به حاملگی همسرش قاطعانه مردود شناخته شد زیرا در هر صورت ، عمل ترک، « نقض وظیفه خانوادگی» بوده و لذا پاسخگوی مسئولیت ناشی از عمل خود خواهد بود . چنین استدلالی تا حدودی بیان کننده این دیدگاه تقریباً پذیرفته شده ای است که اشتباه متعارف در سن در مقابل اتهام تجاوز به صغیره دفاع به حساب نمی آید .(۳۹) برابر نظر صریح یکی از دادگاهها ، حتی به استناد درک شخصی او از شرایط ، متهم قصد ارتکاب زنا داشته وبر آن مبنا می توان او را پاسخگوی جرمی دانست که با جرم منظور متفاوت و از آن شدیدتر است.(۴۰)
هرچند بعضی اوقات موضوع کاملاً روشن نیست ، اما در چنین مواردی هم همیشه فرض این نیست که جرائم مورد نظر از مصادیق مسئولیت مطلق بوده تا مانعی برای استناد به جهل یا اشتباه موضوعی یا حکمی به عنوان دفاع باشد . به بیانی دقیق تر آنها براین نظر پای می فشارند که متهم قاصد به انجام کاری بوده که خطای قانونی یا اخلاقی است ( در پرونده Prince ، برای مثال ، به این نکته توجه شد که اگر متهم می توانست ثابت کند که به اشتباه براین باور بوده که پدر دختر رضایت داده است ، دفاع او پذیرفته می شد زیرا در چنین صورتی ، جاهل به خطا بودن عمل ارتکابی بوده .») « از خطا بودن ماهیت عملی که درحال انجام بوده اطلاع نداشته ». بنابراین ، نظریه های خطای قانونی اخف و خطای اخلاقی برپایه این فرض بنا شده که « قصد مجرمانه » در یک مفهوم بسیار کلی ، کافی برای تحمیل ضمانت اجراهای کیفری است حتی آنگاه که متهم از روی عمد ، علم ، بی پروائی یا حتی بی احتیاطی درگیر در انجام اقدامات مذکور در قانون نشده باشد . خلاصه کلام این است که دفاع مبتنی برجهل یا اشتباه موضوعی یا حکمی نهایتاً موکول برتوان متهم به اثبات لحاظ اصول اخلاقی جامعه خواهد بود . ) (۴۱)
این دیدگاه غیر معقول است ، وهیچ جایگاهی در یک نظام منطقی حقوق جزای ماهوی ندارد . همانطوری که قبلاً تذکر داده شد(۴۲) بطور کلی این یک حقیقت است که جرائمی که تحقق آنها منوط به نتیجه سوئی است مستلزم عنصر معنوی از همان نوع وبا همان شدت هستند وعنصر معنوی لازم برای انواع دیگر جرائم ، دراین خصوص کافی به مقصود نخواهد بود ( برای مثال ، اقدامات انجام شده به قصد ایراد صدمه به دیگری ، اگر به نحو غیر منتظره ای منجر به صدمه به اموال شود ، نمی تواند به محکومیت مرتکب به جرم تخریب عمدی اموال منتهی گردد .) (۴۳) زیرا ملاحظات مربوط به بازدارندگی ، اصلاح و تربیت و دقیقاً محکومیت رفتار مرتکب تماماً بر توجه به صدمه منظور ، متمرکز بوده و نه صدمه ای که عملاً واقع گردیده است . در مثال فوق ، رفتار مرتکب سزاوار محکومیت است ، او نیازمند اصلاح و تربیت بوده و واکنش رسمی به اقدامات او به عنوان یک عمل بازدارنده مجاز است . به دلیل قصد مرتکب به صدمه به دیگری ونه به لحاظ به اموال . بدیهی است در مورد جهل و اشتباه موضوعی یا حکمی ، همین تحلیل وقتی که عنصر معنوی متهم از همان نوع یا شدتی نباشد که فرآیند عمل او بوده ، کاربرد خواهد داشت .
اگر این حقیقت را بپذیریم ، به سادگی این نتیجه حاصل می شود که خودداری از قبول جهل یا اشتباه متهم ،هرگاه معلوم گردد که او براین باور بوده که به انجام کاری دست می زند که در نهایت عنوانی بیش از یک عمل غیراخلاقی ندارد هیچ توجیهی نخواهد داشت . « وظایف اخلاقی را نباید با تکالیف کیفری یک دانست .»(۴۴) « لذا وقتی مقاربت به خودی خود جرم نیست نباید صرفاً بدلیل اشتباه متهم درباره سن دختری که با او مواقعه نموده است جرم به حساب آید .» (۴۵) وانگهی نظریه خطای اخلاقی ، مشکل مضاعفی را در مورد تعیین دقیق مفهوم « اخلاق جامعه » پیش روی ما قرار میدهد و آن هم در جامعه ای نا متجانس که در آن اشعارهای عمومی ، درباب اخلاق غالباً با رفتارهای خصوصی ما همسو نیست .(۴۶)
با وجود این ، نباید چنین پنداشت که حقوق همیشه ملزم به قبول دفاع مبتنی برجهل یا اشتباه موضوعی یا حکمی متهمی است که براین باور بوده که فقط در حال ارتکاب جرمی اخف یا صرفاً یک عمل غیر اخلاقی است . در واقع ، ممکن است دلایل منطقی تعیین کننده ای برای تحمیل مسئولیت مطلق نسبت به عناصرجرائم خاص وجود داشته باشد که مصادیق آن در قانون جزای نمونه مشهود است وبه صراحت نظریه های خطای قانونی اخف وخطای اخلاقی را به عنوان اصول کلی مردود می داند . برای مثال ، دیدگاه قانون مذکور در مورد جرائم جنسی این است که وقت مجرمیت بستگی به کمتر بودن سن طفل از ده سال دارد ، دیگر به هیچ وجه دفاع مرتکب مبنی براین که باور به سن بیشتر داشته مورد پذیرش نخواهد بود ،(۴۷) « زیرا پذیرش هر اشتباه قابل قبولی را راجع به سن طفلی که در واقع کمتر از ۱۰ سال دارد چیزی جز عدول اسفناک از هنجارهای اجتماعی نخواهد بود .» (۴۸) نکته مهم این است که چنین دیدگاههائی باید به عنوان موضوعهای اساسی همانند قانون جزای نمونه، (۴۹) در جرائم مورد به مورد لحاظ شود و جایگزین پذیرش غیر منتقدانه و بدون چون و چرای نظریه های بسیار کلی خطای قانونی اخف و خطای اخلاقی گردد .
هرگاه یکی از موقعیت های استثنایی مطرح نباشد ، جهل یا اشتباه موضوعی یا حکمی دفاع محسوب می شود . با این حال ممکن است متهم برای جرائم دیگری مقصر شناخته شود مشروط براینکه واقعیات بگونه ای که باور داشته، بوده باشد . این پرسش باقی می ماند که راه حل متناسب کدام است ؟ باز گردیم به مصداق پیشین ، اگر متهم در جریان دادرسی سرقت در شب به عنف از محل سکنی ، در مقام دفاع از خود اثبات کند که تصور او بر این بوده که آن ساختمان ، محل کسب است وسرقت از آن متضمن جرم اخفی است چه باید کرد ؟ همانگونه که تاکنون نتیجه گیری شده است ، محکومیت به سرقت از محل سکنی ناممکن است زیرا اشتباه متهم ، عنصر معنوی لازم را زایل می کند . به علاوه ، محکومیت به سرقت از محل کسب نیز با توجه به بعضی دیدگاههای مربوط به دکترین جرم محال ، مورد تردید است . (۵۰)
در این شرایط ، به استناد قانون جزای نمونه ، متهم را می توان به جرمی محکوم نمود که اگر موقعیت به شکل مورد نظر او وجود می داشت ، جرم محقق می گشت و مقصر شناخته می شد .(۵۱) چنین شرطی رافع بعضی مشکلات آئین دادرسی است(۵۲) و نتیجه متناسبی را ارائه می کند که به موجب آن متهم «محکوم به جرم اخفی خواهد شد که بر اساس مفروضات خود مرتکب شده است .» (۵۳)
د . اعتقاد به این که عمل ارتکابی به موجب قانون جزا ممنوع نیست :
تکرار این مطالب در اینجا بی مناسبت نیست که بدانیم علت عمده ابهامات مربوط به اهمیت جهل یا اشتباه حکمی متهم ، این است که میان دو موقعیت زیر کاملاً قائل به تفصیل نیستیم :
(۱) موردی که متهم سرانجام فاقد عنصر معنوی لازم برای ارتکاب جرم مورد نظر بوده و همان طوری که توضیح داده شده دفاع او معتبر خواهد بود ؛(۱/۵۳) و (۲) موردی که متهم هر چند واجد عنصر معنوی لازم برای ارتکاب آن جرم است ولی فقط مدعی است که از ممنوعیت آن به موجب قانون جزا اطلاعی نداشته واین مورد همان طوری که توضیح داده خواهد شد معمولاً دفاع قابل قبولی نیست . (۵۴)
به استثناء یک مورد خاص که متعاقباً دراین بخش به بررسی آن می پردازیم ، معمولاً تعیین اینکه اشتباه متهم در چارچوب کدامیک از طبقه بندهای دوگانه قرار می گیرد کار مشکلی نیست . برای مثال ، در جرم سرفت ساده اگر متهم به علت اشتباه در استنباط از قانون اموال بر این باور باشد که مال برده شده متعلق به او است(۵۵) چنین جرمی محقق نخواهد شد (۵۶) ولی اگر متهم براین اعتقاد باشد که بردن انواع خاصی از اموال دیگری به استناد عرف و عادت آن جامعه مجاز است ، تأثیری در تحقق جرم سرقت نخواهد داشت . (۵۷) عنصر معنوی لازم ( قصد سرقت ) (۵۸) فقط در نوع اول موارد دوگانه وجود ندارد زیرا «قصد نقض قانون را ندارد اما انجام عمدی عملی است که خلاف قانون می باشد .» (۵۹) چرا نه جهل به قانون جزائی ( در مصداقیکه متهم جاهل به قانونی است که عمل او را ممنوع می کند ) ونه اشتباه نسبت به قانون ( در مصداقی که متهم اشتباهاً به این نتیجه رسیده که قانون مربوطه شامل عمل او نیست ) دفاع محسوب نمی شود ؟ (۱/۵۹) با توجه به دیدگاه پیشین که می گفت قانون « صریح و قابل فهم » (۶۰) است ، توضیح کلی آن در غالب این ضرب المثل تجلی یافته بود که فرض این است که همه افراد عالم به قانون هستند .(۶۱) اما حتی اگر در زمانهای گذشته که قوانین جزائی دامنه ای بسیار ساده و محدود داشته بتوان این فرض را توجیه کرد ، درحال حاضر این توهم بیّن بوده و در شرایط نوین ، بسیار دور از ذهن(۶۲) و به مثابه یک آرمان رویائی است . (۶۳)
در واقع هیچ کس نمی تواند از کلیه قوانین موضوعه و رویه های قضائی آگاه باشد . این ضرب المثل در حقیقت هرگز نتوانسته است بیانگر تمامی ابعاد دکترین « جهل به قانون رافع مسئولیت نیست » باشد زیرا این دکترین دامنه شمول وسیعی داشته است و حتی وقتی متهم قاطعانه ثابت می کند که دلایل کافی برای جهل به قانون قابل اجرا داشته است(۶۴) از او پذیرفته نیست .
توضیحی که تا حدودی در رابطه با این دکترین قانع کننده تراست مشکل عملی است که اگر کلیه متهمین مجاز به استناد به جهل به قانون جزائی در مقام دفاع از خود باشند ، کسانیکه در امور کیفری در صدد احراز واقعیت هستند به کرات با این قضیه مواجه خواهند بود که در اکثر موارد مشکل به آسانی قابل حل نیست . هم مفسرین (۶۵) و هم محاکم(۶۶) استدلال کرده اند که چنین دفاعی تبدیل به سپری در مقابل مجرمیت خواهد بود زیرا اولاً رد ادعای متهم به جهل به روال عادی ممکن نیست و ثانیاً با فرض این که متهم جاهل بوده ، تحقیقات گسترده ای لازم است تا تقصیر یا عدم تقصیر او در جهل به قانون احراز شود . هلمز این پرسش را مطرح می کند که آیا تحقیق(۶۷) برای احراز علم شخص به قانون مشکل تر از تحقیق در مورد بسیاری از پرسش های دیگری است که مطرح می گردد ؟(۶۸) و لذا ممکن است در مورد منطقی بودن بخش نخست تردید ایجاد شود . چنین دیدگاهی در مورد بخش دوم صدق نمی کند ولی وقتی توجیه قصور متهم در علم به قانون یا عادات و رسوم مطرح نباشد ، پرسش های مطروحه در پی تحقیق در مورد این که آیا متهم در جهلش مقصر بوده یا نه حتی از پرسشهای مربوط به جنون یا صغر که به دلیل بیماری روانی یا جسمی مفروض است پیچیده تر خواهد بود .(۶۹) استدلال دیگری که در جهت تأیید قاعده مورد بحث مطرح می شود این است که هرچند این قاعده می تواند نسبت به شخص متهم که به نحو متعارفی جاهل به قانون جزائی است ظالمانه باشد ، ولی نظم عمومی فرد را به پای منافع جامعه قربانی می کند .(۷۰) منافع بیشتری که در این کفه دیگر ترازو(۷۱) قرار دارد درک منافع حاصل از وظیفه تعلیم و تربیتی قوانین جزائی است . در همین راستا ، محکومیت متهمین به خاطر نقض قوانین جزائی جدید یا متروک ، وجود این قوانین را تذکر می دهد وبه تثبیت آنها به عنوان عادات و رسوم جامعه کمک می کند .(۷۲) اگر افراد به دلیل جعل شخصی خود از قانون ، تبرئه می شدند ، چنین برائتی فقط موجب افزایش تردید جامعه و ابهام بیشتر دراین خصوص می شود که بالاخره چه رفتاری جرم قلمداد خواهد شد .
نکته ای که تاحدودی زمینه نظری بیشتری دارد ، این است که اگر برخورد با متهم براساس تصور او از قانون باشد با اصل قانونی بودن در تعارض خواهد بود . به استناد اصل قانونی بودن ، قواعد حقوقی ، مفاهیم نوعی را که از سوی مقامات صالحه اعلام و لازم الاجراء هستند تبیین می نماید .(۷۳) دراین میان بین این ادعا که قانون چیزی است که مقامات رسمی مشخصی پس از تحلیل های مشروح اعلام می نمایند با ادعای اینکه مقامات باید چیزی را قانون اعلام کنند که متهمین یا وکلای آنها اعتقاد به قانون بودن آن دارند تعارض بنیادینی وجود دارد . اما نظم قانونی حاکی از رد چنین تعارضی است و نوعی بودن را در مقابل نگرشهای شخصی ، فراگرد قضائی را در مقابل سلیقه فردی ، مقامات رسمی را در مقابل عوام و اعلام های آمرانه قانون را در مقابل اعلام های غیرآمرانه قرار می دهد .(۷۴)
به رغم ارزشهای والای چنین استدلالهایی که در حمایت از این قاعده کلی که « جهل یا اشتباه نیست به قانون جزا ، دفاع محسوب نمی شود » مطرح می شود . اما برخی از مفسرین در رابطه با ناهنجاری این قاعده آنگاه که بر جرائم اخفی اعمال می شود که بالقوه غیر اخلاقی نیستند به بحث پرداخته اند . (۷۵)
حقوق جزای قدیم « با عادات و رسوم زمان خود به خوبی آمیخته شده بوده » لذا اشتباه « متهم نسبت به محتوای قانون جزا… بطور معمول بر محکومیت اخلاقی او اثرگذار بود .(۷۶) » اما گسترش شبکه جرائم موضوعه که بخش اعظم حقوق جزای امروز را تشکیل میدهد ملهم از عادات ورسوم جامعه نبود . وبه همین جهت آموزشهای اخلاقی ، دیر زمانی است که دیگر ، راهنمای ما نسبت به اعمال ممنوع نیست .(۷۷) در چنین شرایطی ، وقتی وضعیت اخلاقی شخص نمی تواند مبنایی برای پرهیز از رفتار ممنوعه قرار گیرد ، به نظر می رسد بویژه برای حقوق ، مشکل باشد که جهل یا اشتباه در حقوق جزا را مطلقاً به عنوان دفاع پذیرا نباشد . (۷۸)مضافاً به اینکه ممکن است این پرسش را مطرح نمایند که آیا جنایتکار توصیف کردن کسی که هیچ نشانه ای از خطرناک بودن برای جامعه(۷۹) را از خود بروز نداده است مطلوب است ، یعنی کسی است که رفتارش ضد اجتماعی نیست زیرا بطور متعارفی براین باور بوده که عملش مجرمانه نبوده و ماهیت ضد اخلاقی نیز نداشته است .
دیوان عالی ایالات متحده با این قضیه در پرونده Lambert v. California مواجه بود ،(۸۰) دراین پرونده ، متهم به موجب مقررات شهرداری که باقی ماندن هر محکوم علیهی را در لوس آجلس بیش از پنج روز و بدون معرفی خود به پلیس غیرقانوی اعلام کرده محکوم شده بود . این مقررات به موجب حکم صادره ناقض ضوابط مربوط به رعایت تشریفات قانونی مربوط به ابلاغ مقررات ، علیه متهمی است که واقعاً از تکلیف خود به معرفی بی اطلاع بوده زیرا هیچ یک از شرایطی که ضرورت معرفی شخص به پلیس را ایجاب می نماید وجود نداشته است . این استدلال واجد اهمیت است زیرا تأکید برآن دارد که متهم به هیچ روی در جهل نسبت به تکلیف قانونی درخصوص مورد مقصر نبوده است . پس ، رأی صادره در پرونده Lambert درموردمتهمی که قطعاً بتوان گفت که ملزم به اطمینان داشتن از قانونی بودن عمل خود بوده قابل اجراء نخواهد بود . برای مثال ، یقیناً صدور حکم براین اساس که هرکس « موظف به مطلع بودن از مقررات قانونی حاکم برکاری است که بطور خاصی به آن اشتغال دارد » صحیح خواهد بود . (۸۱)
بنابراین ، کسی که به کار تولید محصولات لبنی اشتغال دارد نمی تواند به جهل خود خود به قوانین یا مقررات اداری که فروش کره را بدون مشخص کردن درصد چربی ممنوع می کند استناد نماید .
با این حال ، توجه به این مطلب که رأی صادره پرونده Lambert ، مقنن را ملزم به دستکاری این دکترین که « جهل به قانون جزائی رافع مسئولیت نیست» نمی کند واجد اهمیت است . مهمتر از همه اینکه جهل به قانون مذکور آنگاه که موجب انتفاء عنصر معنوی لازم برای جرم مورد نظر باشد عذر قابل قبولی است . به این ترتیب ، تنظیم پیش نویس مجدد قانون در موضوع محکومیت نوعی در پرونده Lambert براین مبنا که مجرمیت موکول به نقض آگاهانه یک تکلف قانونی است کاری نسبتاً ساده خواهد بود. شاهدی براین مطلب ، قانونی است که تلاش آگاهانه به منظور فرار از پرداخت مالیات بر درآمد را جرم می داند(۸۲) و در پرونده ( ۱/۸۲ ) Hargrove v. United States به درستی چنین تفسیر شد که این جرم بر متهمی که از تکلیفی که قانون پرداخت مالیات برعهده او گذارده جاهل است . شمول نخواهد داشت . (۲/۸۲) همانگونه که دیوان عالی توضیح داده است ، « کثرت قوانین و مقررات بعضی اوقات آگاهی و درک گسترده وظائف و تعداد ناشی از قوانین مالیاتی را برای شهروندان عادی مشکل می سازد . » وبر همین اساس ، دیوان عالی « قصد نقض قانون را بعنوان یکی از عناصر خاص جرائم مالیاتی فدرال » لازم دانسته است .(۳/۸۲) از نظر تحلیلی ، این رهیافت نسبت به آنی که بر این قاعده کلی که « جهل به جرم بودن را رافع مسئولیت نمی داند » استثناء وارد می کند مرجح است ، زیرا نه Lambert و نه Cheek به جهت جهل به قابل مجازات بودن عملشان ،نباید بتوانند از محکومیت بگریزند . به بیانی دقیق تر ، آنچه واجد اهمیت است جهل به تکلیف است که در Lambert تکلیف به معروفی خود و در Cheek تکلیف به پرداخت مالیات بود . اطلاع از آن تکلیف درست مانند اطلاع از غیر اخلاقی بودند عمل شخص در بیشتر جرائم سنتی ، موجد عامل قابل سرزیش بودن است که حتی تعقیب و محکومیت غیر منتظره را موجه می سازد . (۸۳)
ه . اعتقاد به مجاز بودن عمل به سبب فعل یا ترک فعل دولتی :
به استناد دیدگاه برتر ، در موارد معدودی ، اعتقاد متهم به اینکه عمل او بموجب قانون جزا ممنوع نشده است دفاع محسوب می گردد . این موارد استثنایی تا حدودی با دکترین های ابطال به دلیل ابهام(۸۴) و عطف بماسبق شدن (۸۵) مشابه هستند (۸۶) و در آنها ، دولت مستقیماً مانع اعمال محکومیت است زیرا دولت ( از طریق نمایندگانش در یک موضعرسمی عمل میکند ) مسؤول عدم توانایی متهم از آگاهی به ممنوعیت عمل خود تلقی می شود .
۱ . مصوباتی که بطور متعارف در دسترس قرار ندارند
البته صرف ادعای متهم به این که قانونی که به استناد آن تحت تعقیب قراردارد قبل از ارتکاب به اطلاع او نرسیده بود پذیرفته نیست ،(۸۷) اما در بعضی موارد متهم هم میتواند ثابت کند که عمل او در فاصله زمانی بسیار کوتاهی پس از تصویب قانون و قبل از آنکه در اختیار عموم قرار گیرد انجام شده ، یا اینکه هرچند عمل او بعداً انجام شده ولی قبل از اجرای تشریفات عادی انتشار رسمی که رعایت آن بطور کامل لازم الاتباع بوده ، صورت گرفته است . هرچند آراء قبلی حتی در چنین شرایطی عمل مرتکب را مجاز نمی داند(۸۸) موضع منطقی تر این است که وقتی قانون مورد نظر یا سایر مصوباتی که جرم را تعریف می کنند برای مرتکب ناشناخته بوده و منتشر نگردیده یا اینکه قبل از ارتکاب بطور متعارفی در دسترس نبوده و متهم بر این باور بوده که عملش جرم نیست باید دفاع به حساب آید .(۸۹) در حال حاضر ، با توجه به قانونگذاریهای کیفری ملی یا ایالتی ، طرح چنین مواردی نا محتمل است ؛ تمامی چنین مصوباتی منتشر می شوند وبطور معمول ، این قوانین دارای تاریخ لازم الاجرائی است که مهلتی را برای انتشار و قبل از آنکه به قانون به معنای اخذ تبدیل شوند تعیین کردند .(۹۰) این شرایط لزوماً در مورد قوانین محلی صدق نمی کند بویژه در مناطق کوچکتر که مقررات شهرداری ممکن است هرگز چاپ و در اختیار عمومی قرار نگیرد ولی در اغلب موارد وضع در مورد مقرراتی که ازسوی سازمانهای اداری منتشر می شوند و نقض آنها ممکن است به اعمال ضمانت اجراهای کیفری بینجامد چنین نیست . (۹۱) هرچند مصوبات ماهوی سازمانهای اجرائی فدرال که شمول عام دارند باید در نشریه فدرال منتشر شوند(۹۲) ولی بسیاری از ایالات مساعی لازم را در انتشار و طبقه بندی مقررات اجرائی خود مبذول نداشتند . (۹۳)
۲٫ اعتماد متعارف بر قانون یا تصمیم قضائی
هرکس باید بتواند بطور متعارف به قانون یا سایر مصوباتی که به استناد آنها عمل او جرم محسوب نمی شود اعتماد کند ، بنابراین اگر متعاقب عمل او ، چنین قانونی فاقد اعتبار اعلام گردد ، مرتکب نباید خوفی از محکومیت به خود راه دهد .(۹۴) مقررات معارض با این خط مشی منطقی که جامعه را باید به اقدام در راستای قانون ترغیب نمود ، ناسازگار است . (۹۵)پس ، همانطوری که برداشت غلط متهم مبنی برخلاف قانون اساسی بودند قانونی که به استناد آن تحت تعقیب قرار گرفته دفاع محسوب نمی شود ،(۹۶) اعتماد متعارف او بر قانونی که عمل او را مجاز می داند رافع مسئولیت او خواهدبود هرچند بعداً معلوم گردد که آن قانون برخلاف قانون اساسی بوده است .(۹۷) با توجه به اساسی بودن چنین استدلالی ، دیدگاه برتر این است که اگر متهم با برداشتی متعارف از یک نظریه یا حکم قضائی ، مرتکب عمل مجرمانه ای شود و بعداً بطلان یا اشتباه بودن آنها احراز کردن مسئول نخواهد بود .(۹۸) روشن ترین مصداق مواردی است که اعتماد متهم بر تصمیم بالاترین دادگاه حوزه قضائی بوده که متعاقباً نقض گردیده است ، اعم از اینکه تصمیم نخست منطبق با قانون اساسی ،(۹۹) تفسیر قانون ،(۱۰۰) یا مفهوم کامان لو بوده است یا نه(۱۰۱) قاعده معارض که به موجب آن رأی موخر به ضرر متهم به گذشته تسری پیدا میکند ، همانند قانونی که عطف بماسبق می شود غیر منصفانه است . (۱۰۲)
آراء متعددی حاکی از حمایت از این نظریه است که اعتماد متعارف بر تصمیم یک دادگاه بدوی به مثابه دفاع است . بنابراین اگر چنین دادگاهی قانون ناسخی را منطبق با قانون اساسی تشخیص دهد ،(۱۰۳) قانون کیفری مربوطه را خلاف قانون اساسی اعلام نموده ، یا اجرای آن را ممنوع کرده است(۱۰۴) واین میتواند مبنایی برای اعتماد متعارف باشد .(۱۰۵) باوجود این ، در باب تصمیمات دادگاه بدوی این پرسش قابل طرح است که آیا اعتماد یا برداشت باید متعارف باشد .(۱۰۶) برای مثال ، پیشنهاد شده است که هرگاه مشخص باشد(۱/۱۰۶) که تصمیم دادگاه بدوی در مرحله تجدیدنظر است اتکاء به آن نباید دفاع به حساب آید .(۱۰۷) بعضی از قوانین جدید فقط تصمیمات پژوهشی را معتبر می دانند .
۳٫ اعتماد متعارف بر تفسیر رسمی
همسو با مطالب فوق الذکر، دیدگاه برتر این است که اگر متهمی بطور متعارف بر بیان رسمی ولی اشتباه قانون که بصورت یک دستور اداری یا اجازه (۱۰۸) یا تفسیر رسمی توسط مأمور دولت یا شخصیت مسئول برای تفسیر ، اجراء یا اعمال قانونی که جرم را تعریف می کند اعتماد نماید باور او به این که عملش جرم نبوده است ، دفاع محسوب و مسئولیت نخواهد داشت.(۱۰۹) مصداق بارز چنین موردی مربوط به متهمی است که بدون مجوز ، به فعالیتی می پردازد که به موجب قانون ایالتی ملزم به داشتن مجوز بوده و متهم ثابت می کند که به منظور صدور مجوز به مقامات صالحه مراجعه ولی به او توصیه شده است که هیچ مجوزی لازم نیست .(۱۱۰) در چنین موقعیتی متهم همه کارهایی را که بطور متعارفی از او انتظار می رفته انجام داده است .
اما اگر متهم در خارج از چارچوب کسب مجوز یا پروانه ، موفق به تحصیل یک نظر مشورتی از بعضی مقامات اجرائی شود ، به احتمال زیاد از دادستانهای محلی ، که اقدام مورد نظراو ، ناقص قانون جزا نخواهد بود چه باید کرد ؟ دادستانهای محلی و مأموران رسمی مکلف به ارائه نظرات قانونی به مقامات محلی در حوزه مأموریت خود هستند و کاملاً طبیعی است که شهروندان عادی نیز برای کسب نظرات مشورتی در مورد مشکلات مربوط به به آنها مراجعه نمایند . (۱۱۱) و لذا به نظر می رسد که در اینجا نیز دفاع ناشی از اعتماد متعارف (۱۱۲) باید قابل قبول باشد . اما در پرونده (۱۱۳) Hopkins v. State دفاع متهم به این دلیل مردود اعلام شدکه در غیر اینصورت ، « توصیه دادستان اهم ازقانون تلقی خواهد شد ». چنین ایرادی از استحکام برخوردار نیست زیرا قانون همواره اهم است ؛ چنین توصیه ای دفاع مبتنی بر حسن نیت را تأسیس نموده و منحصر به شخصی است که مخاطب آن بوده و فقط تا زمانی معتبر است که به مخاطب رسماً توصیه معارض نشده باشد .
درواقع ، به نظر می رسد که نتیجه پرونده Hopkins مغایر با رعایت اجرای دقیق قوانین است زیرا تجویز محکومیت شخص بخاطر عملی است که مجاز بودن آن از سوی مقامات رسمی ایالات به وی اعلام شده ولی منجر به واکنش می شود ، نوعی دام گستری غیر قابل دفاع از سوی دولت است.(۱۱۴) بنابراین همانگونه که دیوان عالی در پرونده Cox v. Louisiana رأی داده است ، محکومیت تظاهر کنندگان به علت راهپیمایی در نزدیک ساختمان دادگستری از نظر قانون اساسی موجه نیست زیرا آنان پس از اینکه بالاترین مقام پلیس به آنها گفته بود که تجمع آنها در فاصله ۱۰۱ پائی ساختمان مذکور منع قانونی ندارد مبادرت به راهپیمائی کرده بودند . همچنین ضرورت رعایت مراحل قانونی مانع محکومیت کسانی گردید که از پاسخ دادن به پرسشهای کمیسیون تحقیقات ایالتی امتناع کرده بودند زیرا آنان بر مبنای اظهارات اعضاء کمیسیون که گفته بودند آنان حق خودداری از پاسخگوئی را دارند امتناع کرده اند به رغم اینکه در واقع حق چنین کاری را نداشته اند . (۱۱۶)
البته این بدان معنا نیست که عمل هرکس در دستیابی به هر مقام رسمی برای چنین توصیه ای و سپس اقدام براساس آن ، قابل توجیه باشد . اعم از اینکه شرط متعارف بودن اعتماد را بپذیریم یا دیدگاه قانون جزای نمونه را که مقرر می دارد تفسیر مکتسبه باید از یک مقام قانونی باشد مسئول تفسیر ، اجراء یا اعمال قانونی باشد که جرم را تعریف می کند »،(۱۱۷) در هر دو مورد چنین تفسیر موسعی از دفاع موجه به نظر نمی رسد . (۱۱۸)
بنابراین ، بعنوان مثال ، صاحب میخانه ، مجاز به اعتماد به توصیه شهردار در مورد معنای قانونی ایالتی که مقرر می دارد میخانه ها روز انتخابات باید بسته باشند نبوده است .(۱۱۹) همچنین پلیس نمی توانسته است به توصیه منشی دادگاه که مراسم سوگند را اجراء می کند در خصوص قانونی بودن حمل سلاح مخف اتکاء نماید .(۱۲۰) از سوی دیگر ، یک شرکت شیمیایی می تواند به تفسیر شرکت مهندسین از قانون رودخانه و بندر مبنی براینکه قانون فقط رسوبات آبی اثرگذار بر کشتیرانی را ممنوع کرده است بطور متعارف اعتماد کند زیرا این شرکت به استناد قانون مربوطه عامل اجرائی مسئول به حساب می آمد . (۱۲۱)
۴٫ اعتماد بر نظر مشورتی مشاور خصوصی
درهر یک از موارد مشروحه قبلی ، ایرادات کلی بر به رسمیت شناختن جهل به قانون جزائی بعنوان دفاع ، وارد نیست زیرا « امکان تبانی ، بسیار ضعیف است، و احراز متعارف بودن باور در تصمیمات قضائی ، از نظر قانونی مشکل قابل توجهی را ایجاد نمی کند .(۱۲۲) اما آیا چنین دیدگاهی در صورتی که متهم بر نظر مشورتی وکیل خصوصی خود به طور متعارف اعتماد نماید قابل تسری است ؟ با استدلالی که تاحدودی قانع کننده بوده است پاسخ به این پرسش مثبت است و حداقل آنگاه که متهم بتواند ثابت نماید که با وکیل قابل اعتمادی مشورت نموده ودر قانونی بودن عمل خود ، حسن نیت داشته و بالاخره اینکه ماهیت عمل ارتکابی آشکارا ضد اجتماعی نباشد . »(۱۲۳) در اینجا نیز متهم بوضوح نشان داده که عمل ارتکابی کاملاً با حاکمیت قانون هماهنگ بوده است . با وجود این ، احکام صادره عموماً حاکی است که در چنین شرایطی ، هیچ دفاعی قابل پذیرش نیست(۱۲۴) و قانون جزای نمونه بر همین عقیده است .(۱۲۵)
دلیل اصلی در اتخاذ چنین موضعی ظاهراً این است که خطر تبانی بیشتر بوده و کسانی که گرایش به فرار از قانون دارند در به در به دنبال دستیابی به نظرهای مشورتی نامربوط خواهند بود .(۱۲۶) « وکلا برای دریافت حق الوکاله و بدون اینکه به آنها در پرونده های کیفری اجازه زیاد روی داده شده باشد به قدر کافی همواره تحت تأثیر وسوسه برای انجام خدعه و فریب قرار دارند . همچنین وکیل خصوصی ، مأمور دولت به حساب نمی آید تا بتوان بخاطر نظر مشورتی او ، دولت را مسئول دانست هرچند میتوان او را بدلیل وضعیت خاصی که دارد مأمور دادگاه ولی برای مقاصدی دیگر تلقی نمود . (۱۲۷) معهذا ، قویاً استدلال شده است که این قاعده باید به گونه ای دیگر باشد ( همانند یکی از حوزه های قضائی ) (۱۲۸) زیرا اولاً اعتماد بر نظر مشاور شخصی ، در مقایسه با مقامات دولتی ، بالقوه از قابلیت ملامت بیشتری برخوردار نیست (۱۲۹) و ثانیاً امکان بالقوه سوء استفاده با توجه به ضرورت اعتماد متعارف ، در این جا به آن شدت نیست ودر هرحال، مشکلات اثبات را میتوان با تحمیل بار تهیه دلایل و اقناع دادگاه بر متهم به نحو چشم گیری کاهش داد . » (۱۳۰)
منابع:
یادداشت ها :
۱٫ مراجعه کنید به اصول کلی حقوق جزا، بخش ۱۱ ( چاپ دوم ۱۹۶۰ ) اثر جی . هال .
۲٫ See Dutile & Morre, Mistake and Impossibility: Arranging a Marriage Between Two difficult Partners, 74 Nw. U.L. Rev. 166, 171 – ۸۱ ( ۱۹۷۹ ) .
۳٫ قانون جزای نمونه بخش ۰۴/۲ (۱) (الف) . بعضی از مجموعه قوانین جدید دارای چنین مقرراتی هستند . باوجود این ، با کمال تعجب تعداد بسیاری از آنها مقرراتی دارند که فقط به اشتباه موضوعی اشاره دارد . « بدون تردید این به علت واکنش قانونگذاری است که حتی اگر غیر حرفه ای باشند با این ضرب المثل کامان لوکه « جهل به قانون رافع مسئولیت نیست » آشنایی دارند.
۱ P. Robenson, Criminal Law Defenses 62 (d) ( 1984 ) .
به عبارت دیگر ، خودداری از تبعیت از محتوای قانون جزای نمونه احتمالاً مربوط به سردرگمی قانونگذاری در دو نوع اشتباه حکمی است که در اینجا بحث شد . در این ایالات ، این موضوع که آیا اشتباه حکمی در صورتی که متهم به علت آن ، فاقد عنصر معنوی لازم باشد رافع مسئولیت شناخته می شود یا نه ، به بارزترین شکل مبهم است ( به عنوان مثال ، علم به فقدان مجوز یا حق در جرم ورود به عنف به ملک دیگری . ) همان .
۴٫ See 3.4.
5. رجوع کنیدبه پرونده State v. Molin, 288 N.W. 2d 232 (Minn1979
به همین دلیل ، در موردی که رهنمود کافی در جریان دادرسی برای اثبات قصد مرتکب ارائه گردیده متهم مجاز به دادن رهنمون در دفاع از اشتباه نخواهد بود ). مقایسه کنید با پرونده ( State v. Free man, 267 N.W 2d 69 (Iowa 1978 ( اشتباه موضوعی « یک موضوع جداگانه و مجزا است و منصرف از باوجود رابطه آن با وظیفه دولت در اثبات قصد جزائی »، و لذا رهنمود اشتباه موضوعی ضروری بوده است )
* . در حقوق آمریکا، قاضی و وکلای طرفین دعوا می توانند در مورد موضوع دعوا رهنمودهایی به هیأت منصفه ارائه نمایند . ( Jury Instruction برای اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به Black’s Law Dictionary
6. See 8.5.
7. این رویه حتی در قانون جزای نمونه در قسمت ۰۴/۲ مورد توجه قرار گرفته است ، هر چند که باید توجه کرد که جهل یا اشتباه اهمیت اسنادی دارد .
۸ . « بعنوان یک راه عملی ، متهم می تواند با قبول بار اثبات دلایل ، موضوع اشتباه را به منظور محو اتهامی که محمول بر صحت است وتعقیب آن آغاز شده مطرح نماید . اما تحقق آن موکول به زوال عناصر جرم اتهامی است. چون موضوع بحث ما ، متهمی است که مستند دفاعی او اشتباه است . »
۱ P. Robinson, Criminal Law Defense 62 (b) ( 1984 ) .
9. مسائل مربوط به جهل یا اشتباه موضوعی یا حکمی در تعامل با سایر نهادهای دفاعی نیز رخ می نماید ، مانند وقتی که قتلی واقع میشود و متهم مدعی دفاع مشروع است ولی اشتباهاً بر این باور بوده که در معرض تهاجم کشنده ای قرار دارد ، این مورد در بخشهای آتی این فصل مورد بررسی قرار خواهد گرفت .
۱۰ . State v. Sawyer, 95 Conn. 34, 110 A. 461 ( 1920 ) .
See also State v. Cude, 14 Utah 2d 287, 383 p. 2d 399 (1963)
( در موردی که قانون موضوعه، بردن مال دیگری به قصدمحروم کردن آن شخص از حقش در آن مال را، جرم سرقت ساده به حساب می آورد ، متهم مجاز به ارائه این رهنمود است که اگر به واسطه جهل به قانون ، او به عنوان گاراژدار به منظور تأمین طلب میکانیک از خروج اتومبیل متهم ، به علت عدم پرداخت صورتحساب جلوگیری نموده مقصر نخواهد بود . )
۱/۱۰ . با این حال ، دقیقاً به این دلیل است که عنصر معنوی این جرم صرفاً به قصد بردن مال دیگری تعلق میگیرد . اگر چنین جرمی دارای چنان عنصر معنوی باشد که آگاهی را بخشی از عنصر معنوی عمل ممنوع بداند ، البته بدیهی است که جهل مانع محکومیت خواهد بود . مراجعه کنید به :
Ratzlat v. United States 510 U.S. 135, 114 S. CT. 655 126 L. Ed. 2d 615 ( 1994 ) .
( به رغم این اصل اصیل که « جهل به قانون علی الاصول نسبت به اتهام کیفری ، دفاع محسوب نمی شود »، کنگره بعضی اوقات مانند همین مورد ، میتواند فقط اعمال خاصی را که عمدی است و مرتکب با علم به غیر قانونی بودن انجام داده ممنوع کند زیرا این عمل نه ظاهراً و نه ذاتاً ناپسند است . )
Cheek v. United States, 498 U.S. 192, 111 S. Ct. 604, 112 L. Ed. 2d 617 ( 1991 ) .
( جهل به تکلیف به تسلیم اظهار نامه مالیاتی در مقابل جرم فرار از پرداخت مالیات ، دفاع به حساب می آید ، همانگونه که کنگره قصد نقض این قانون را به عنوان یک رکن برای این تحقق جرم لازم دانسته است . )
۱۱٫ State v. Ebbeler, 283 Mo. 57, 222 S.W. 396 ( 1920 ) .
12. 4 U.S.C.M.A. 437, 16 C.M.R. 11 ( 1954 ) .
13. دادگاه به پرونده Mc Quirk v. State 84 Ala. 435, 4So. 775 (1888) برای آن قضیه استناد کرد .
۱۴٫ United States v. Lampkins, 4 U.S.C.M.A. 31, 15 C.M.R. 31 ( 1954 ) .
15. See 3.5 (e) .
16. رجوع کنیدبه شماره ۱۳ پیشین . سایر پرونده ها نیز این دیدگاه را نیز اتخاذ می کنند که در مورد تجاوز به عنف باور متهم به رضایت باید متعارف باشد ، مانند پرونده State v. Dizon, 47 Haw. 444, 390, P. 2d 759 ( 1964 ) ) هرچند به استناد نظریه خطای اخلاقی که بعداً دراین قسمت از آن بحث خواهیم کرد، بعضی اوقات چنین ادعا می شود که حتی باور متعارف ممکن است دفاع محسوب نشود زیرا متهم ، حتی به رغم واقعیاتی که باور داشته ، مبادرت به ارتکاب عمل غیر اخلاقی خواهد کرد . رجوع کنید به :
White v. State, 44 Ohio App 331, 185. N. 364 ( 1933 ) .
17. مصداق دیگر این است که اگر متهم به تجاوز به عنف، در باور رضایت ، غفلت شخصی داشته باشد محکوم خواهد شد .
Reynold v. State, 664 P. 2d 621 ( Alasra App. 1983 ) .
18. این امر در سایر زمینه ها که دادگاه کار خود را بر مبنای سوء نیت عام آغاز می کند صادق است ولی دادگاه متعاقباً می گوید که اشتباه متهم باید متعارف باشد . مراجعه کنید به پرونده Williams v. United States, 337 A2d 772 ( D.c. App. 1975 ) ( قانون استفاده غیر مجاز از وسیله نقلیه از نوع جرائم با سوء نیت عام است، و لذا باور واقعی ونه غیر متعارف متهم مبنی بر این که اتومبیل مورد نظر بلا صاحب بوده است دفاع محسوب نمی شود ) ؛ State v Morse, 127 Ariz 25, 617 p. 2d 1141 (1980) ( اتهام تحصیل مال مسروقه وارد تشخیص شد زیرا سوء نیت خاص از عناصر تشکیل دهنده این جرم نبوده و لذا توصیه به دادگاه مبنی بر این که جهل به قانون رافع مسئولیت نیست مورد قبول قرار گرفت .)
۱۹٫ منظور آنهایی است که متعارف بودن اشتباه متهم را الزامی می دانند . «این ظن وجود دارد که بعضی از حوزه های قضائی به سادگی مفاهیم تلویحی چنین مقرراتی را درک نمی کنند، بویژه وقتی که در یک حوزه قضائی مقررات معارضی وجود داشته باشد : یکی بی پروایی را از جمله شرایط لازم برای تحقق عناصر می داند و دیگر متعارف بودن اشتباهات را . »
P. Robinson, Criminal Law Defenses 62 (C) (2) ( 1984 ) .

20. See Moore, Bigamy, A crime, Though Uncithingly
Committed, 30. U.Cinn. L. Rev. 35, 36 ( 1961 ) .

21. Commonwealth v. Mash. 48 Mass. ( 7 Metc. ) 472 (1844),
is the Leading American case. See also Cornett v. Commonwealth, 134 Ky. 613, 141 S.W. 424 ( 1909 ); State v. Goonan, 89 N.H. 528, 3 A.2d 105 ( 1938 ); Manahan v. State, 188 Tenn. 394, 219 S.W. 2d 105 ( 1949 ); State v. Ackerly, 79 Vt. 69, 64 A. 450 ( 1906 ) .

22. People v. Hartman, 130 Cal. 487, 62 P. 823 ( 1900 ) .
23. Burnely v. State, 201 Miss. 234, 29 So. 2d 94 ( 1947 ) .
24. State v. De Meo, 20 N.J. 1, 118 A. 2d 1 ( 1955 ) .
25. See Moore, supra note 20, at 38 – 39 .

26. This point is forcefully made in People v. Vogel, 46 Cal. 2d 498, 299 P. 2d 850 ( 1956 ); and Long v. State, 44 Del. 262, 65 A.2d 489 ( 1949 ) .

27. People v. Vogel. Supra. To the same effect is the leading English case, Regina v. Tolson, 23 Q.B.D. 168 (1889).
28. Long v. State, supra, note 26. For a discussion of the policy considerations, see Model Penal Code 230. 1, Comment at 384 – 87 ( 1980 ); Comment, 15 Mercer L.Rev. 275 ( 1963 ) .
29. See 3.8.
30. The cases are collected in Annot., 12 A.L.R. 3d 991 (1967).
31. People v. Wilson, 106 Colo. 437, 106 P.2d 352 ( 1940 ); State v. Koliche, 143 Me. 281, 61 A.2d 115 ( 1948 ); State v. Parr, 129 Mont. 175, 283 P. 2d 1086 ( 1955 ); Commonwealth v. Koczwara, 397 Pa. 575, 155 A.2d 825 (1959 ) .
32. Crampton v. State, 37 Ark. 108 ( 1881 ); Duncan v. Commonwealth, 289 Ky. 231, 158 S.W. 2d 396 ( 1942 ); State v. Hartifiel, 24 Wis. 60 ( 1869 ).

33. Edgar v. state, 37 Ark. 219 (1881); People v. Werner, 147 N.Y. 132, 66 N.E. 667 (1903); State v. Sasse, 6 S.D. 212, 60 N.W. 853 (1894) .

34. State v. Dahnke, 244 Iowa 599, 57 N.W. 2d 553 (1953); People v. Davin, 1 App. Div. 2d 811, 148 N.Y.S. 2d 903 (1956); West Allis v. Megna, 26 Wis. 2d 454, 133 N.W. 2d 252 ( 1965 ) .
34/1. Gornet v. State, 332 Md. 571, 632 A. 2d 797 (1993).
34/2. Gornet v. State, 332 Md. 571, 632 A 2d 797 (1993) .

35. People v. Malinauskas, 202 Misc. 565, 0 N.Y.S. 2d. 314 (1952). See also United States V. Anton, 683 F. 2d 1011 (7th cir. 1982 ) ( 8 U.S.C.A. 1326 ).
در مورد بازگشت خارجی اخراج شده ، این گونه تفسیر شد که لازمه آن حداقل ، بی احتیاطی است و لذا متهم توانست در این خصوص از خود دفاع کندکه بطور متعارفی بر این باور بوده که رضایت مورد نظر دادستان کل برای بازگشت مجدد را در دست دارد .
۳۶٫ State v. Wiliams, 94 Ohio App. 249, 115 N.E. 2d 36 (1952). See also United States V. Herbert, 698 F. 2d 981 (9 th Cir, 1983 ) .
( به رغم این واقعیت که بطور کلی نقض مقررات ۲۶ U.S.C.A. 5861 ملازمه با اثبات این امر ندارد که متهم علم به خلاف قانون بودن، نگهداری نوع خاصی از سلاح را داشته باشد یا این که بداند اسلحه ای که در اختیار اوست از نوعی است که نیاز به مجوز دارد ، چنین مسئولیت مطلقی قابل اعمال به « یک سلاح گرم معمولی که با تغییرات داخلی و غیر قابل تشخیصی به خودکار تبدیل شده نیست البته با ظاهر قانونی ، همان طور که مطمئناً کنگره مایل به سختگیری در مورد این قانون نبوده است .» )
۳۷٫ L.R. 2 Cr. Cas. Res. 154 (1875).
38. 44 Ohio App. 331, 185 N.E. 64 (1933).

39. See e.g., People v. Olsen, 36, Cal, 3d 638, 205. Cal. Rptr. 492, 685 P. 2d 25 (1984); People v. Cash, 419 Mich. 230, 341. N.W. 2d 822 (1984). The cases are collected in Annot., 8 A.L.R. 3d 110 (1966).
البته ، نتیجه با توجه به مجموعه قوانین جدید که شرایط تحدید کننده را در قانونی که بتوان به عنوان مسئولیت مطلق تفسیر کرد جزء به جزء احصاء میکند، به گونه ای دیگر خواهد بود . برای مثال ، مراجعه کنید به پرونده State v. Elton, 680 P. 2d 727 (Utah 1984) زیرا با توجه به مضمون مجموعه قوانین ، قانون آمیزش های جنسی غیر قانونی را نمی توان به عنوان جرمی با مسئولیت مطلق تفسیر کرد، دادستان حداقل ملزم به اثبات بی پروایی در اشتباه راجع به سن دختر است .
۴۰٫ Commonwealth v. Murphy, 165 Mass. 66, 42 N.E. 504 (1896) .
41. P. Brett, An Inquiry Into Ctiminial Guilt 149 (1963).
42. See 3.11.
43. Regina v. Pembliton, 12 Cox Crim. Cas. 607 (1847).
44. Hughes, Criminal Responsibility, 16 Stan.L. Rev. 470, 481 (1964).
45. People v. Hernandez, 61 Cal. 2d 529, 39 Cal. Rptr. 361, 393, P. 2d 673, (1964). See also Myers, Reasonable Mistake of Age: A Needed Defense
همانطوری که در متن آتی بحث شده است اگر مقنن برای زنا با صغیر، مسئولیت مطلق قرار داده باشد، نتیجه چیز دیگری خواهد بود .
See e.g. Goodrow V. Perrin, 119 N.H. 483, 403 A. 2d 864 (1979).
46. Hughes, supra note 45, at 481 .
47. Model Penal Code 213. 6(1).
48. Model Penal Code 213. 6, Comment at 414 (1980).
49. مقایسه کنید با موقعیتی که در متن پیشین مورد بحث قرار گرفت و مشمول قسمت ۱/۲۲۳ قانون جزای نمونه بود . هرچند براساس دیدگاه سنتی، میزان ارزش اموال مسروقه تعیین کننده درجه سرقت از مهم یا غیر مهم وبه عبارت دیگر اشتباه متعارف متهم در مورد ارزش می توانست در مقابل اتهام سرقت مهم ، دفاع محسوب شود، اما این نظر در قانون مذکور مردود است زیرا « ارزش اموال در یک سرقت فقط در صورتی که منطبق با انتظار یا خواسته متهم برای دستیابی باشد واجد اهمیت است .»
Model Penal Code 22 3/1 Comment at 146. (1980) .
50. See 6.3.
51. قانون جزای نمونه قسمت (۲) ۰۴/۲ . تعدادی از قوانین جدید مانند قانون جزای نمونه مشتمل بر مقررات اصلی بوده وبه این نکته می پردازند که اشتباه « درجه و شدت جرم را کاهش می دهد .» مورد دیگری که در قوانین جدید مشهود است این که اشتباهات آنگاه دفاع خواهند بود که عنصر معنوی را زایل کنند ، به جز موردی که موضوع و حکم مطابق باور متهم بوده که مقصر محسوب و ممکن است به « جرم مورد نظر محکوم شود .» این نظر مورد انتقاد قرار گرفته است زیرا اگر متهم تصور می کرده است که در حال ارتکاب جرم دیگری است که از نظر عناصر تشکیل دهنده در چارچوب جرم اتهامی قرار نمی گیرد هیچ محکومیتی علیه او مجاز نخواهد بود ( مانند اتهام تحریق محل سکنی که جرم دیگر آن تحریق محل کسب است . )
۱ P. Robinson, Criminal Law Defenses 62 ( C ) (5) (1984).
همانطوری که در قسمت ۰۴/۲ تفسیر قانون جزای نمونه ملاحظه شد ۴, ( Tent. Draft. No 1955 ) ) دو مکتب فکری در این مورد وجود دارد . یکی براین عقیده است که محکومیت ، فقط به جرم منظور ممکن خواهد بود، زیرا در غیر این صورت ، متهم از جرم اتهامی ، آگاهی های کافی نداشته است؛ مکتب دیگر چنین می گوید که وقتی متهم آشکارا ارتکاب جرم دیگری را می پذیرد دیگر نیاز به چنین آگاهی هایی وجود ندارد .
۵۲٫ جرم اخف ممکن است جرم مورد نظر مرتکب نباشد ، بنابراین محکومیت وی به جرم اخف در حالی که اتهام او ارتکاب جرم اشد باشد مجاز نیست ، با وجود این ، عدول از این اصل که لزوم آگاهی منطقی متهم را محکومیت به جرم اتهامی یاجرم منظور را تحدید می کند ، قابل توجیه خواهد بود ، زیرا متهم وقتی قصد خود به ارتکاب جرم اخف را در مقام دفاع از خود مطرح میکند بسیار مشکل خواهد بود که بتواند مدعی عدم اطلاع منطقی باشد .
See Model Penal Code 2/04 Comment at 273 n. 11 (1985).
53. همان. ( Alaska 1978 ) see. E.g. state V.Guest, 583 p. 2d 836 ( با قبول دیدگاه قانون جزای نمونه ، حکم صادره حاکی است که اگر متهم در مظان اتهام ارتکاب جرم زنا با صغیره با رضایت وبا باوری متعارف به ۱۶ سالگی او باشد وبا توجه به تصریح به شرط زیر شانزده سال بودن دختران در این جرم ، نمی توان او را محکوم به چنین جرمی نمود ولی محکومیت او به اتهام کمک به بزهکاری یک طفل با توجه به اینکه همه اشخاص زیر ۱۸ سال صغیر محسوب می شوند بلا مانع است .)
۱/۵۳٫ البته ممکن است متهم ناآگاه از ممنوعیت قانونی عمل خود، به دلیل عنصر معنوی موصوف در تقسیم بندی اول قرار گیرد .
see Raty Laf v. United States, 510 U.S. 135. 114 S.Ct. 655. 126 L. Ed. 2d 615 (1994) . ( به رغم « این اصل معتبر که جهل به قانون اصولاً نسبت به اتهامات کیفری دفاع محسوب نمی شود ،» کنگره بعضی اوقات مانند همین مورد ، ممکن است فقط عمل مشخصی را که عمداً انجام وبه معنای انجام آگاهانه است خلاف قانون اعلام دارد و دلیل آن این است که چنین عملی به نحو بیّنی زیانبار و بطور بالقوه ای مذموم نیست .» )
Cheek. V. United States, 498 U.S. 192, 111 S. Ct 604, 112 L.Ed. 2d 617 (1991) . ( به دلیل پیچیدگی بسیار زیاد قوانین مالیاتی ، کنگره در تصویب قوانین جرائم فرار از پرداخت مالیات مقرر داشته است «قصد نقض قانون یک رکن است . » )
۵۴٫ Poster “ N ” Things, Ltd. V. United States,— U.S. – 114 S.Ct. 1747, 128 L. Ed. 2d 539 ( 1994 ) .
( استنباط دادگاه از متن قانون در مورد فروش لوازم استعمال مواد مخدر این است که « متهم باید آگاهانه عمل کند .» ولی تصریح می کند که دولت «نیازی به اثبات آگاهی خاص، از این که آیا اشیاء لوازم استعمال مواد مخدر در معنای مذکور در قانون است ندارد ؛ » « برای دولت کافی است که اثبات کند متهم به ماهیت و ویژگی لوازمی که مورد معامله قرار داده علم داشته است . » )
۵۵٫ ابهام قانونی دیگری که رخ می نماید استعمال واژه « عمدی » است .
See Tiger, “Wilfulness” and “Ignorance” in Federal Criminal Law, 37, Clev. St. L. Rev. 525 (1989) .

56. State v. Sawyer, 95 conn. 34, 110 A. 461 (1920) .
57. Commonwealth v. Doane, 55 Mass. 5 (1848) .
58. See 8.5.
59. State v. Downs, 116 N.C. 1064, 21 S.E. 689 (1895).
1/59. استدلال شده است که اگر « معنای قانون روشن نبوده ، واز نظر قضائی تعیین تکلیف نشده باشدکسی که با حسن نیت عملی را انجام می دهد ، اگر رفتار او معقول بوده وبطور متعارف ، مفهوم قانون را باور داشته مقصر نخواهد بود حتی اگر دادگاه متعاقباً حکم دهد که تفسیر منطقی متفاوت از آن بوده است .» در پرونده ای دیگر دادگاه به این نتیجه رسیده است که اگر قانون به قدر کافی برای فهم آن صریح باشد ( قابل ابطال به علت ابهام نباشد ) قبول اشتباه حکمی بسیار مشکل خواهد بود . در مورد دکترین ابطال قانون به علت ابهام مراجعه کنید به قسمت ۳/۲ .
۶۰٫ ۱ J. Austin, Jurisprudence 497 (4th ed. 1879) .
61. Weeks v. State, 24 Ala. App. 198, 132 So. 870 (1931); Satterfield v. State, 174 Neb. 275, 109 N.W. 2d 415 (1961).

62. J. Hall, General Principles of Criminal Law 376 (2d ed. 1960 ) .
63. Id. At 378 .
64. در یکی از پرونده های متداول ، متهم در زمان تصویب قانون ودر زمان نقض آن در دریا و به دور از هر ارتباطی بوده است ؛ در پرونده های دیگر متهم یک خارجی است که از کشوری که آن عمل جرم نبوده است وارد کشور می شود . Rex v. Esop, 173 Eng. Rep 203 (1836).
See also People v. Bock, 69 Misc. 543, 125 N.Y. 301, affirmed 148 app.
DIV. 899, 132 N.Y.S. 1141 (1911); Oakland v. Carpentier, 21 Cal. 642 (1863) .

65. J. Austin, supra note 60, at 498 – 99.
66. People v. O’Brien, 96 Cal. 1771, 31 P. 45 (1892) .
67. O. Holmes, The Common Law 48 (1881) .
68. « ترس از اینکه موضوع علم به قانون نمی تواند قابل احراز باشد بی اساس است . اگر یک شخص بالغ طبیعی با بی ملاحظگی به طرف دیگری تیراندازی کند، دفاع او به این که قصد کشتن نداشته است با ناباوری شنیده می شود ، وبه همین ترتیب است دفاعی که مبتنی بر جهل به جرم بودن قتل عمدی باشد . از سوی دیگر ، اگر او در هنگام غروب ودر حال شکار به دیگری شلیک کند ، دفاع او به این که قصد قتل آن مرد را نداشته ممکن است پذیرفته شود ؛ ونیز اعتقاد او به این که قانوناً مجاز به تیراندازی به یک سارق احتمالی بوده را می توان باور داشت اعم از این که جایگاه قانونی واقعی داشته باشد یا نه .
G. Williams, Criminal Law: The General Part 291 (2d ed. 1961 ).
69. Hall and Seligman, Mistake of Law and Mens Rea, 8 U.Chi. L. Rev. 641, 647 (1941).

70. O. Holmes, supra note 67, at 48 .
71. Ibid .
72. G. Williams, supra note 68 at 289; Hall and seligman, supra note 69, at 648 .
73. J. Hall, supra note 62, at 383 .
74. Ibid .
75. دادگاههایی که چنین دیدگاهی دارند ممکن است از واژه های « خطا » در قانون ، تفاسیر مختلفی بر حسب مورد داشته باشند . رجوع کنید برای مثال به State v. Azneer, 526. N.W. 2d 298 (Iowa 1995) ( واژه Willfuly اگر جرم ارتکابی بالقوه خطا نباشد بعنوان نقض آگاهانه قانون تفسیر می شود ولی اگر جرم بالقوه خطا باشد فقط تحت عنوان اقدام ابتدایی لحاظ خواهد شد . )
۷۶٫ Hall and Seligman, supra note 69, at 644 .
77. Mueller, On Common Law Mens Rea, 42 Minn. L. Rev. 1043, 1060 (1958) .
78. طبق همین قرائن ، نتیجه گیری پرونده ها اینگونه است که عنصر معنوی جرم مورد نظر نباید چنین تفسیر شود که علم به موضوع رفتاری که به موجب قانون جزا که اغلب تأکید بر غیر اخلاقی بودن خطای متهم دارد الزامی است.
United States v. Moncini, 882 F. 2d 401 (9th Cir. 1989 ) .
( در رابطه با تعقیب متهم به دلیل پست کردن پورنوگرافی برای طفل در داخل ایالات متحده ، دادگاه استناد به ضرورت رعایت تشریفات و حقوق متهم را برای برائت او به این استدلال که متهم یک خارجی جاهل به قانون بوده و عمل ارتکابی او در کشورش قانونی بوده است را رد می کند ؛ دادگاه متذکر می شود که « قانون پورنوگرافی اطفال مستقیماً مربوط به درک عامیانه از محکومیت اخلاقی است . » ) United States v. Baker, 807 F. 2d 427 (5th Cir. 1986 ) . ( نتیجه این که « جای تعجبی ندارد که کنگره محکومیت کسی را که آگاهانه ساعت های رولکس تقلبی می فروشد را مجاز می داند حتی هر رغم این که به قابل مجازات بودن عملش به عنوان یک جرم جاهل باشد .» )
۷۹٫ See Ryu and Silving, Error Juris : A Comparative Study, 24 U.Chi.L.Rev. 421m 467 (1957) .

80. 355 U.S. 225, 78 S.Ct. 240, 2 L.Ed.2d 228 (1957) .
81. Mueller, supra note 77, at 1060 n. 49.
82. 67 F.2d 820 (5th Cir. 1933) .

82/1. 498 U.S. 192, 111 S.Ct. 604, 112 L. Ed 2d 617 (1991) Cheek is Criticized in Yochum, Cheek is chic: Ignorance of the Law is an Excuse for Tax Crimes – A Fashion That Does not Wear Well, 31 Dua. L. Rev. 249 (1993) .
2/82 . دادگاه با رد نظر دادگاه بدوی مقرر می دارد که چون عنصر معنوی این جرم اعم از « علم به تکلیف » است ، بنابراین نظر دادگاه بدوی مبنی براین که اشتباه متهم باید متعارف باشد ، مردود است .
۳/۸۲ . نظر به اینکه این موضوع از دغدغه های کنگره بود ، دادگاه چنین نتیجه گیری کرد که اگر متهم علم به قانون داشته ولی به طور متعارفی براین باور بوده که اعمال آن قانون بر او برخلاف قانون اساسی بوده است موجب انتفاء عنصر علم به تکلیف نخواهد بود . در چنین شرایطی ، کنگره با پیش دستی اعلام می کند که آن شخص باید مالیات را بپردازد و سپس برای باز پس گیری آن تشکیل پرونده دهد ، ودر صورت انکار ، مسأله اعتراض به قانون اساسی در دادگاه قابل طرح است .
۸۳ . این نکته بخصوص در تحلیل های رأی Lambert ، که نمی توان بر آن تأکید زیادی داشت سوء تفاهمی بیش نیست . باید توجه داشت که دراین پرونده ، دیوان عالی فقط به « موضوع علم به تکلیف به معرفی » پرداخته ونه علم به مجزمان بودن خودداری از معرفی ؛ در پرونده Cheek تفسیر دادگاه فقط در مورد الزامی بودن علم به وجود تعهد به پرداخت مالیات بوده و نه علم به این که خودداری از پرداخت همانند یک جرم قابل مجازات است .
۸۴٫ see 2.3.
85. see 2.4.
86. The relationship of these doctrines to the mistake of – law area is explored in Hall and Seligman, supra note 70, at 654 – ۵۵, ۶۶۶ – ۶۸ .

۸۷٫ Debardelaben v. State, 99 Tenn. 649, 42 S.W. 684 (1897).
88. State v. Click, 2 Ala. 26 (1814) (no official publication ); Zakrasek v. State, 197Ind. 249, 150 N.E. 615 (1926) (conduct 3 weeks after statute passed ); Jellico Coal Co. v. Commonwealth. 96 Ky. 37, 29 S.W. 26 (1895) (conduct 6 weeks after statute passed ) .
89 . قانون جزای نمونه ( a ) (3) 04/2 . چنین مقررات جدیدی در معدودی از مجموعه قوانین وجود دارد ، درحالی که تعداد اندک دیگر دارای مقررات لازم الاجرایی فقط « در زمینه مقررات اداری هستند » و در این مقررات نیز آمده است که متهم « قادر به کسب چنین آگاهی به رغم تلاش هم نخواهد بود. »
استدلال شده است که این از الزامات قانون اساسی است . « اگر شرط رعایت تشریفات قانونی مانع مجازات شدن شخص یا از دست دادن اموالش در دعوی ، بدون آگاهی قبلی است ، و اگر مانع اجرای قرار قبل از اطلاع از صدور آن می شود ، آیا اطلاع متهم قبل از لازم الاجراء شدن قانونی که متعاقباً براساس آن حکم صادر گردیده را الزامی نمی داند ؟ »
Murphy, the duty of the Government to make the law Known 51 ford . L. R 255, 265 (1982) .
90. تعدادی از ایالات ، انتشار را بعنوان پیش شرط لازم الاجراء شدن ضروری می دانند .
Model Penal code 2.04, Comment (Tent. Dreft No. 4, 1955). Compare United States v Casson, 434 F. 2d 415 (D.C. cir 1970 ) . « قوانین سرقت به عنف در شب و سرقت با عنف ( اخذ مال به عنف )» برای D.C بلافاصله پس از امضاء رئیس جمهور لازم الاجراء شد و لذا روز بعد علیه مرتکبین قابل اعمال بود . )
۹۱٫ see 2.6.
92. 5 U.S.C.A. 552 .
93. « در بیش از نیمی از ایالات عملاً همان نظام قدیم یعنی بایگانی مقررات در یکی از ادارات مرکز که معمولاً فرمانداری است انجام می شود . این به معنای الزام وکیل یا اصحاب دعوی به مراجعه به مرکز ایالت برای آگاهی از قانون معتبر است . حتی وقتی مراجعه می کند یا درخواست خود را ارسال می نماید ممکن است با این موضوع مواجه شود که کارمندان قادر یا مایل به یافتن خواسته او نباشند زیرا این مقررات اغلب بدون کلاسه ویا دارای کلاسه ناقصی است ، ایندکس ها اغلب ناقص یا اصولاً ایندکس وجود ندارد و انبوه موضوع های طبقه بندی نشده ممکن است معتبر ویا دیرزمانی باشد که از دور خارج شده اند . » ۱ K. Dains, Administrative Law 611 (1958) .
94. Model Penal Code 2.04 (3) (b) so provides, as do several modern codes.
95. Hall and Seligman, supra note 69, at 662 – ۶۳ .
۹۶٫ Hunter V. State, 158 Tenn. 63, 12 S. W 2d 361 (1928) به همین ترتیب است وقتی متهم براین باور باشد که قانون مورد نظر با توجه به قانون اساسی بر علم او شمول ندارد وبه دلیل این فرض که مثلاً عمل او منطبق با مفاد اصلاحیه اول قانون اساسی است .
Holdrige v. United State, 282 F. 2d 302 (8 th Cir. 1960) مواردی که متهم به دلیل اعتقاد به خلاف قانون اساسی بودن فاقد عنصر معنوی است از یکدیگر قابل تمایز هستند مانند پرونده Leeman V State, 35 Ark 438 (1880) ( اعتقاد متهم به اینکه قانونی که او را از حق الزحمه اش محروم می کند برخلاف قانون اساسی است ، در مقابل اتهام اخاذی دفاع محسوب می شود زیرا چنین اعتقادی موجب زوال سوء نیتی است که برای مجرمیت ضروری است ). و مراجعه کنید به پرونده United states v spock, 416 F. 2d 165 91 st Cir 1969) در ارتباط با اعتبار این برداشت متهم که عمل ارتکابی او در زمینه اتهام توطئه مورد حمایت قانون اساسی است تردید وجود دارد .
۹۷٫ Brent v State, 43 Ala. 297 (1869) ( قانونی که برخلاف قانون اساسی به متهم اجازه اداره قمارخانه را می دهد در مقابل اتهام نقض قوانین کلی قمارخانه ها دفاع محسوب می شود .) State V Godairn, 123 N.C. 697, 31 S.E. 221 (1898) ( قانونی که رافع تکلیف متهم در مقابل مقامات رسمی است ، هرچند بعداً خلاف قانون اساسی اعلام گردد دفاع محسوب می شود .) برعکس : پرونده Swincher v Commonwealth, 24 Ky. L. Rep 1897, 72 S.W. 306 (1903) . ( قانون خلاف قانون اساسی که اجازه حمل سلاح به کارآگاه خصوصی می دهد دفاع به حساب نمی آید .)در حالی که قانون جزای نمونه در قسمت ۴/۲ بر متعارف بودن اعتماد بر قانون تأکید دارد ، همانطوری که بطور کلی مقررات مشابه تفسیر می شوند ، مانند پرونده Fowler v. State 283 Ark 326, 676 S.W. 2d 725 (1984) اما Hall and seligman در زیرنویس ۶۹ در صفحه ۶۶۲ استدلال می کنند که « چنین دفاعی نباید لزوماً مبتنی بر منبع انکار بعد از اقرار بوده، و متهم نباید ملزم به اثبات علم خود به قانون یا اعتماد صریحش بر قانون اساسی باشد .»
۹۸٫ قانون جزای نمونه در قسمت (b)(3)04/2 به همین ترتیب است . بعضی قوانین جدید دارای مقررات مشابه هستند . تعداد دیگری دارای مقرراتی هستند که از محدودیت بیشتر برخوردار است .
۹۹٫ State v. O’Neil, 147 Iowa 513, 126 N.W. 454 (1910).
100. State v. Longino, 109 Miss. 125, 67 So. 902 (1915).
101. Stinnett v. commonwealth, 55 F. 2d 644 (4th Cir. 1932).
102. See 2.4.
103. Lutwin v. State, 97 N.J.L. 67, 117 A. 164 (1922).
104. State ex rel. Williams v. Whitman, 116 Fla. 196, 156 So. 705 (1934).

105. United States v. Mancuso, 139 F. 2d 90 (3d Cir. 1943); State v. Chicago, M. & St.P.R. Co., 130 Minn. 144, 153 N.W. 320 (1815); Coal & C.R. v. Conley, 67 W.Va. 129, 67 S.E. 613 (1910). Contral : State v. Keller, 8 Idaho 699, 70 P. 1051 (1902); State v. Wadhams Oil Co., 149 Wis. 58, 134 N.W. 1121 (1921).
106. به نظر می رسد اگر دادگاه بدوی صرفاً در تفسیر قانون کیفری نظر دهد که بر اعمالی که پس از آن متهم درگیر آن شده شمول ندارد همین حکم جاری خواهد بود . هر چند در پرونده State v Striggles, 202 Low a 1318, 210 N.W. 137 (1926) خلاف آن نتیجه گیری شده است .
۱/۱۰۶٫ اگر در مورد موضوع ، در دادگاه تجدید نظر فدرال اتخاذ تصمیم شده باشد هرچند چنین دادگاهی در مفهوم مضیق « بدوی » تلقی و آراء آن در دیوان عالی قابل نقض است اما ایرادی برآن وارد نیست .
See United States v Albertini 830 F. 2d 985 (9th Cir 1987 ) ( در موردی ، متهم محکوم به توزیع اوراق در خارج از پایگاه دریایی شده بود ولی آن محکومیت توسط دادگاه پژوهش به استناد اصلاحیه اول قانون اساسی نقض گردید زیرا محوطه پایگاه هنگام پذیرایی عمومی محل تبادل نظر عامه است و متهم قبل از آنکه حکم دادگاه پژوهش در دیوان عالی نقض شود براساس اعتماد به آن حکم ، همین عمل را متعاقباً در محل عمومی انجام داد و چنین برداشتی مانع محکومیت او گردید . )
۱۰۷٫ Hall and Seligman, supra note 69, at 672 .
108. Model Penal Code 2/04 (3) (b) (iii) so provides. To the same effect are provisions in several modern recodifications .
109. Model Penal Code 2.04 (3) (b) so provides. To the same effect see, e.g., State v. Sheedy, 125 N.H. 108, 480 A. 2d 887 (1984), applying sush a provision. Some statutes are more limited as to what officials may be relied upon .

110. People v. Ferguson, 134 Cal. App. 41, 24 P.2d 965 (1933). Contra : State v. foster, 22 R.I. 163, 46 A. 833 (1900).
111. Hall and Seligman, supra note 69, at 679 .
112. دقیقاً این که چه اعتمادی متعارف است میتواند مشکل اصلی باشد . در پرونده State v. Patten, 353 N.W. 2d 30 (N.D. 1984) که متهم ، طفلی را از ایالت با نقض حکم حضانت خارج کرده بود ، ادعا می کرد که دادستان ایالت به او توصیه کرده که چنین اقدامی جرم نخواهد بود . « حکم دادگاه حاکی بود که اشتباه نسبت به قانون ، دامنه دفاع را به رفتاری که به نحو آشکاری جرم است گسترش نمی دهد .»
۱۱۳٫ ۱۹۳ Md. 489,. 69 a.2d 456 (1950).
114. Cox v. Louisiana, 379 U.S. 559 85 S.Ct. 476, 13 L.Ed. 2d 487 (1965). The situation is somewhat different, however, from the usual entrapment defense. See 5.2.

115. 379 U.S. 559, 85 S.Ct. 476, 13 L.Ed. 2d 487 (1965).

116. Raley v. Ohio, 360 U.S. 423, 79 S.Ct. 1257, 3 L.Ed. 2d 1344 (1959) به موجب حکم صادره دستور پلیس به متهمی که در اتومبیلی در ملک شخصی نشسته است به این که با اتومبیل از ملک خارج شود موجب می شود که پلیس نتواند علیه این شخص به اتهام رانندگی در حال مستی اقامه دعوا نماید واین اقدام مانع محکومیت متهم است . در پرونده United States v Pennsylvania Industrial Chemical Corp., 411 U.S. 655, 93 SCt. 1804, 36 L. Ed 2d 567 (1973) . به موجب حکم صادره ، متهم که یک شخصیت حقوقی است مجاز به استناد به برداشتی متعارف بوده و دادگاه به استناد هر دو پرونده Raley و Cox عمل آن را دفاع دانسته است .
۱۱۷٫ قانون جزای نمونه قسمت (b) (3) 04/2 . مراجعه کنید برای مثال به : State v Davis, 63 Wis 2d 75, 216 N.W. 2d 31 (1974) ( مشاور یک شخصیت حقوقی منطقه ای مجاز به اظهار نظر حقوقی در زمینه های مدنی و کیفری است، و لذا استناد عضو شورای منطقه ای که از سوی شورا بعنوان مدیر فرودگاه منصوب شده بود ، به نظریه مشاور که چنین انتصابی را قانونی اعلام کرده بود، در مقابل اتهام تعارض منافع خصوصی و مصالح جامعه، دفاع شناخته شد . در بعضی از قوانین جدید آنچه را که مقامات رسمی ، مجاز به اعتماد به آنها هستند به نحو دقیق تری توضیح داده شده است .)
۱۱۸٫ See also Note, 15 Am J. Crim. L. 161 (1988), on the ”real” vs. ”Apparent” authority dispute in later National Security Cases.
119. Jones v. State, 32 Tex. Crim 533, 25 S.W. 124 (1894) .
120. State v. Simmons, 143 N.C. 613, 56 S.E. 701 (1907) .

121. United States v.Pennyslvania Industrial Chemical
Corp., 411 U.S. 655, 93 S.Ct. 1804, 36 L.Ed. 2d 567 (1973)

122. Model Penal Code 2.04, Comment at 275 (1985).
123. Perkins, Ignorance and Mistake in Criminal Law, 88 U. Pa.L.Rev. 35, 42- 43 (1939) .
124. بعضی اوقات گفته می شود که اعتماد بر نظر مشاور براساس دیدگاه اقلیت دفاع محسوب می شود . با وجود این ، پرونده هایی از این دست متفاوتند و در آنها اشتباه متهم نسبت به قانون که مبتنی بر نظر مشورتی مشاور است عنصر معنوی لازم برای محکومیت را زایل می کند . در پرونده های United States v Poludniak 567 F. 2d 489 (8th Cir 1981); به موجب حکم صادره، توصیه مشاور ، دفاع به حساب نیامد و متهم به اتهام داشتن اسلحه گرم محکوم گردید زیرا قانون مورد استناد ، از مصادیق مسئولیت مطلق وبا توجه به وضعیت مرتکب بوده است . حتی در این وضعیت ، توصیه مشاور به این که عمل ارتکابی قانونی است لزوماً دفاع محسوب نمی شود . برای مثال اگر متهمین ، مشاور را برای اطمینان از موفقیت طرح خلاف واقع خود به استخدام در آورده باشند به معنای تضمین قانونی بودن نظر مشورتی نخواهد بود .
United States v. Shewfelt, 455 F 2d 836 (9th Cir 1972) .
125. قانون جزای نمونه قسمت ۰۴/۲ .مقررات قوانین جدید که معطوف به گذشته است، با تحدید دکترین اعتماد نسبت به موارد خاص همسو هستند .
۱۲۶٫ State v. Downs, 116 N.C. 1046, 21 S.E. 689 (1895).
127. Hall and Seligman, supra note 69, at 652 .
128. N.J. Stst. Ann 2c: 2- 4 مقرر می دارد که اعتقاد به جرم نبودن عمل دفاع محسوب می شود آنگاه که : مرتکب با جدیت تمام امکانات موجود را برای احراز مفهوم و شمول جرم بر عملش بکار گیرد و صادقانه وبا حسن نیت به این نتیجه برسد که عمل او در شرایطی که هر انسان قانونمند و محتاطی چنین می کند جرم به حساب نخواهد آمد .
۱۲۹٫ ۲ P. Robinson, Criminal Law Defenses 183 (C ) (1984) به این نکته توجه دارد که نمی توان گفت « شهروندی که مبالغ قابل توجهی برای استخدام یک وکیل مالیاتی مشهور و حرفه ای هزینه می کند در اطاعت از نظر مشورتی او مسئولیت بیشتری از کسی دارد که از نظر مشورتی شخصی که بطور موردی و مقطعی برای پاسخ به پرسشهای مالیاتی استخدام شده تبعیت می نماید .»
۱۳۰٫ Id. At 183 (c) (3). See also Ashworth, Excusable Mistake of Law, 1978 Crim. L. Rev. 652, 661.

0/100 امتیاز، از 0 رای
 
به نظر شما این مطلب جالب، مفید یا آموزنده بود؟

نظر خود را با ما در میان بگذارید