بررسی نگاه قانون به حقوق زنان

منتشر شده در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۹۱
یك پژوهشگر خانواده معتقد است كه احقاق مادی و معنوی زن نیازمند آن است كه نگاه ما به بر مبنای واقعیت‌های جامعه انسانی باشد و بر همین اساس باید موانع و مشكلاتی را كه در جامعه با آن روبرو هستند را شناخت تا نسبت به رفع آن در قالب‌های قانونی عمل كرد.زهرا داور در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار كرد: در مقدمه قانون اساسی یك قسمت را به زن اختصاص داده‌اند و این نشان می‌دهد كه قانونگذاران ما در زمان تدوین قانون اساسی به این مهم توجه داشته‌اند كه باید مساله زن را به طور ویژه بینند و جایگاهی را برای زن در قانون اساسی تعریف كنند.وی ادامه داد: طبیعتا آن چیزی كه در مقدمه آمده جنبه نگاه آرمانی تدوین كنندگان قانون اساسی به زن، جایگاه و نقش او است و شاید این مساله خیلی مهم باشد كه قانونگذار خانواده را هم در بحث زن دیده و آن را به عنوان یك مقوله جدا نگاه نكرده است البته هر چند ممكن است بعضی‌ها این ایراد را وارد كنند كه تدوین كنندگان قانون اساسی زن را صرفا در خانواده دیده‌اند ولی این منصفانه نیست و اگر آن مقدمه را نگاه كنیم چنین برداشتی نمی‌شود.

این استاد دانشگاه گفت: بعد از آن می‌بینیم كه قانونگذار اصل 21 قانون اساسی را هم به مساله زنان و تعهدات دولت در قبال زن اختصاص می‌دهد كه این نشان دهنده توجه خاص قانونگذار و اهمیت زنان و نقش آن‌ها در جامعه است. بنابراین تخصیص یك اصل به موضوع زن یا آوردن این بحث در مقدمه قانون اساسی طبیعتا جای خوشحالی است فقط باید دید كه وقتی قانون اساسی می‌خواهد عملیاتی بشود چه اتفاقی می‌افتد.

وی تصریح كرد: اصل 21 قانون اساسی می‌گوید “وظیفه دولت است كه حقوق زن را در تمام جهات ببیند” اما بلافاصله یك قید به آن اضافه می‌كند و می‌گوید “با رعایت موازین اسلامی”؛ یعنی دقیقا این اصل باید در ارتباط با اصل‌های 19 و 20 قانون اساسی دیده شود وقتی بحث تساوی حقوق زن و مرد و برابری كلیه افراد ایرانی در برابر قانون را معرفی می‌كند.

داور گفت: بند یك اصل 21 می‌گوید دولت موظف به ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و اینكه احیای حقوق مادی و معنوی او را فراهم كند. در این بند نگاه قانونگذار به زن به ماهو زن است و زن را به عنوان زن می‌بیند نه اینكه نقشی برای آن تعریف كند؛ یعنی زن به عنوان نیمی از جامعه انسانی، زن به عنوان یك جنس در مقابل جنس مرد. بنابراین وقتی كه با این دید به زن نگاه می‌كند می‌گوید رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او مورد توجه گیرد.

وی ادامه داد: وقتی می‌گوید “دولت موظف است” یعنی تكلیف دولت است، دولت به معنای عام آن یعنی قوای مقننه، قضاییه و مجریه و وقتی از این سه قوه به عنوان دولت در مفهوم كلی صحبت می‌كنیم یعنی هم در قانونگذاری و هم در زمینه‌های اجرایی و اداری باید این مساله در نظر گرفته شود.

این پژوهشگر حقوق خانواده تاكید كرد: وقتی مجلس در جامعه قانونگذاری می‌كند عبارات “احیای حقوق مادی و معنوی” و “تلاش برای رشد شخصیت زن” را باید تعریف كند و بعد از آن بیان شود كه شیوه اجرا چه باید باشد. به عنوان مثال برای اینكه زن‌ها متوجه شخصیت و زن بودن خودشان در جامعه ایرانی و اسلامی بشوند چه كاری باید انجام شود؟ شاید یكی از مهم‌ترین كارهایی كه می‌شود انجام داد “آموزش” است یعنی آگاهی دادن به زنان یا در یك مفهوم كلی ارتقای فرهنگ عمومی زنان از طریق آموزش.

وی با بیان این مطلب ‌كه «شخصیت زن وقتی حفظ می‌شود كه كرامت انسانی او مورد توجه قانونگذار قرار بگیرد» گفت: دولت در زمان صلح، دولت در زمان جنگ، دولت در شرایط اضطراری و ویژه باید زمینه حفظ شخصیت، شان و كرامت انسانی را حمایت، تامین و تضمین كند.

این استاد دانشگاه گفت: وقتی زنی به عنوان سرپرست خانوار مطرح می‌شود؛ این زن ما هو زن است كه در یك شرایط ویژه قرار گرفته است. شخصیت و كرامت او چگونه باید حفظ شود؟ پس همه این‌ها به عملیاتی و اجرایی شدن و تعریف شیوه‌های اجرایی نیاز دارد یعنی باید شخصیت را تعریف كرد و این‌كه دولت در زمینه حفظ حمایت، تامین و تضمین چه كارهایی باید انجام دهد. اینجاست كه تحلیل عملكرد دولت در انجام یك تكلیف قانونی مطرح می‌شود و این‌كه دولت چه كارهایی كرده، چه كارهایی انجام نداده و چه كارهایی را باید انجام بدهد.

داور اظهار كرد: ما نیاز داریم كه یك بار زن را در نهاد خانواده به عنوان یك جامعه كوچك و یك بار هم زن را در جامعه ببینیم بعد مساله حقوق زن در خانواده و جامعه را مطرح كنیم و اینجا ناچاریم ببینیم كه زن در خانواده چه جایگاهی دارد، زن به عنوان همسر، مادر، دختر و خواهر و هر كدام از این نقش‌ها و جایگاه‌ها طبیعتا حقوقی را برای زن می‌تواند متصور باشد.

وی ادامه داد: وقتی زن را در جامعه می‌بینید بحث ، استقلال مالی، مشاركت اجتماعی و سیاسی او مطرح است و طبیعتا در این ابعاد باز هم می‌توانید شاخه‌ها و زیرشاخه‌هایی را تعریف كنید كه وقتی شما از مشاركت زن و تكلیف دولت به ایجاد زمینه‌ها و فراهم كردن بسترهای مشاركتی صحبت می‌كنید چه اقداماتی باید انجام شد. زن تا چه حد دیده می‌شود و تا چه حد اجازه مشاركت به زنان داده می‌شود.

این حقوقدان گفت: پس وقتی شما می‌خواهید درباره كاستی‌ها صحبت كنید ابتدا باید این نقش‌ها را در این دو جامعه ببینید. به عنوان مثال در خانواده در نقش همسر از حقوق و تكالیف زوجین صحبت می‌شود و یعنی طبیعتا زن یك حقوقی را دارد كه شوهر باید فراهم كند و اگر او فراهم نكرد یا از فراهم كردن آن ناتوان بود دولت وارد این مقوله خواهد شد و دولت باید حمایت‌گر حقوق زن باشد.

وی ادامه داد: یكی از زمینه‌هایی كه مطرح است این است كه مرد باید زندگی زن را از نظر مادی تامین كند در قانون هم آمده است كه مرد مكلف به تامین مخارج همسر خود است. حال اگر مرد در انجام این تكلیف ناتوان بود یا از تامین مخارج امتناع كرد چه می‌شود؟ ماده 1129 قانون مدنی می‌گوید اگر مرد از دادن همسرش استنكاف كرد یعنی عمدا نخواهد بدهد و اجبار او به این كار ممكن نباشد زن می‌تواند طلاق بگیرد اما نه به این راحتی، بلكه باید از حاكم شرع بخواهد كه به نیابت از شوهر او را طلاق بدهد.

این پژوهشگر حقوق خانواده تصریح كرد: قسمت دوم این ماده خیلی جالب است كه می‌گوید همچنین است. “عجز از پرداخت” یعنی اگر شوهر ناتوان بود اما این ناتوانی چطور ایجاد می‌شود؟ شوهر یا بیكار است یا از كار افتاده است و خیلی جالب است كه قانونگذار می‌گوید زن می‌تواند طلاق بگیرد و اصلا به نقش دولت اشاره نمی‌كند و این اولین كاستی قانونی است.

وی ادامه داد: قانونگذار ما به موجب قانون اساسی دولت را در مورد زن مكلف می‌كند اما در روابط خصوصی زمانی كه مرد به دلیل اینكه اقدامات دولت خوب انجام نشده می‌آید اجازه از هم پاشیده شدن كانون خانواده را می‌دهد و به تكلیف دولت مطلقا اشاره‌ای نمی‌كند.

داور با بیان اینكه “عجز از پرداخت نفقه” چون به طور مستقیم یا غیرمستقیم به دولت مربوط می‌شود نباید عاملی برای طلاق باشد، گفت: یعنی اینجا برای این‌كه حقوق زن تامین شود نباید وظیفه دولت را نادیده بگیریم چون زمانی كه مرد بیكار است مقصر دولت است كه نتوانسته كارآفرینی كند. زمانی كه مرد از كار افتاده است دولت باید پوشش بیمه‌ای و حمایتی داشته باشد به موجب اصول قانون اساسی.

وی یادآور شد: پس در جاهایی می‌بینید كه احیای حقوق مادی و معنوی زن تحت‌الشعاع اقدامات دولت قرار می‌گیرد و به نظر من این مهمترین كاستی است كه وجود دارد البته نه به خاطر صرف نفقه و مخارج بلكه زمانی كه دولت موظف است اقداماتی را انجام دهد اما انجام نمی‌دهد و به تعهد و وظیفه خود به موجب قانون اساسی عمل نمی‌كند حال این امر به دلیل بحران‌های اقتصادی است یا این‌كه دولت‌ها تلاش‌شان این است كه بار تعهدی خود را كم كنند.

این استاد دانشگاه خاطرنشان كرد: گاهی اوقات كاستی‌ها به مسائل فرهنگی برمی‌گردد و وقتی نگاه می‌كنیم در نگرش اجتماعی و نگرش اعضای خانواده این كاستی‌ها خیلی پررنگ و مصداق‌های آن متعدد می‌شود مثلا این‌كه زن در خانواده چه جایگاهی دارد؟ آیا باید تابع مرد باشد یا در كنار مرد باشد و یا در مقابل او؟ و این باز هم به دولت برمی‌گردد چون فرهنگ‌سازی هم وظیفه دولت است. اینجا هم یك كاستی را مشاهده می‌كنیم و وقتی كاستی وجود داشته باشد احیای حقوق را نمی‌توانید برآورده شده ببینید.

وی افزود: اعتقاد شخصی من این است كه در مورد حقوق معنوی زنان خیلی كوتاهی داریم؛ هم در مورد شناخت و هم در مورد اعمال این حقوق. چون یك وقت شما شناخت دارید اما زمینه اعمال ندارید ولی گاهی اصلا حقوق را نمی‌شناسید و وقتی نمی‌شناسید چگونه می‌خواهید حق را اعمال كنید و شاید خیلی از این بحث حقوق معنوی به همین شخصیت زن و جایگاهی كه برای او تعریف می‌كنید برگردد.

داور با اشاره به نقش‌های مختلف كه زن می‌تواند در خانواده داشته باشد، گفت: یكی از مسائلی كه در حقوق‌مان خیلی كم شده بحث حقوق مادری است. بند 2 اصل 21 قانون اساسی به حقوق مادر اشاره می‌كند یعنی از لحظه‌ای كه زن عنوان دیگری پیدا می‌كند و تبدیل به مادر می‌شود یعنی از لحظه‌ بارداری او و باروری هم یكسری حقوق دارد و حمایت‌های ویژه‌ای را می‌طلبد. البته در قانون مدنی قانون و قانون كار مواردی از این حقوق دیده می‌شود، مرخصی برای زنان شاغل، مرخصی ایام شیردهی، كم شدن ساعات كار و ممنوعیت انجام كارهای سخت به موجب قانون كار و در قانون مجازات اسلامی می‌بینیم كه اگر زنی در زمان شیردهی یا بارداری باشد مجازاتش به بعد از این دوران موكول می‌شود یعنی ما حمایت‌های ویژه را می‌بینیم اما بیاییم كل زنان را در شرایط عادی و نه در شرایط خاص ببینیم.

وی با تاكید بر اهمیت شناخت حقوق مادری گفت: مرخصی زایمان خیلی خوب است و امیدواریم مدت آن را از 6 ماه آن را بیشتر كنند همانطوری كه در كشورهای دیگر مثل تا دو سال است و در آنجا زن امكان اشتغال به صورت دور كاری دارد و امیدوارم جامعه ما با یك امیدواری آرمانی به مرحله‌ای برسد كه بتواند تمام زنان جامعه را در دوران بارداری چه از نظر مادی و چه از نظر معنوی تحت حمایت و پوشش قرار دهد.

این حقوقدان افزود: بهداشت باروری، بهداشت روانی، بهداشت جسمانی و پیشگیری از سوء تغذیه زنان مهم است و زنان نباید استرس ناشی از دست رفتن كار و وضعیت اقتصادی داشته باشند و در همه این‌ها نیاز است كه حقوق مادری را بیشتر بشناسیم و به همین دلیل نیاز است كه قانونگذار ما بیشتر این حقوق را بشناسد.

داور با اشاره به اهمیت شناخت حقوق كودك گفت: به موجب كنوانسیون حقوق كودك، الحاق ما به این كنوانسیون نگاهی كه فرهنگ و مذهب ما به كودك دارد باید این حوزه هم بیشتر مورد توجه قانونگذار قرار گیرد و به نظرم مهمترین زمینه دولت در این زمینه تخصیص بودجه و پیش‌بینی بحث كودك در لایحه بودجه است و نگویند كه ما سازمان آموزش و پرورش داریم چون كودك به غیر از آموزش و بهداشت نیازهای دیگری هم دارد و برای ابعاد مختلف زندگی او باید برنامه‌ریزی شود.

داور با اشاره به تاكید قانونگذار برای ایجاد دادگاه‌های صالح در حمایت از كیان خانواده گفت: ما الان می‌بینیم قوه قضاییه مجتمع‌ها و حتی شعبی را به دادگاه‌های خانواده اختصاص داده است اما وقتی می‌گوییم دادگاه صالح منظور صرف تخصیص دادگاه نیست ما نیاز داریم كه در دادگاه‌های خانواده از قضات زن استفاده شود حداقل به عنوان مستشار تا وقتی كه مساله قانون قضاوت زنان حل شود.

وی ادامه داد: ما نیاز داریم كه در دادگاه‌های قضایی به دعاوی خانوادگی رسیدگی كنند كه تخصص لازم را در رابطه با حقوق خانواده داشته باشند چون حقوق خانواده نیاز به تخصص روانشناسی و جامعه‌شناسی دارد. یك قاضی كه در دادگاه خانواده است حتی اگر چنین كارشناسانی را در دسترس ندارد باید بتواند و موظف باشد كه از نظر این افراد استفاده كند و شخص قاضی خانواده هم باید ویژگی‌ها و شرایط خاصی داشته باشد و مشاور زن در كنار او باشد.

داور گفت: پس نمی‌شود گفت البته در لایحه حمایت خانواده مواردی پیش‌بینی شده اما به نظر كافی نمی‌رسد بلكه باید دقیقا تعریف شود كه قاضی این دادگاه‌ها چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد. اینكه چه كاری باید انجام دهند؟ آیا باید به راحتی اجازه از هم پاشیده شدن خانواده را بدهند چون تحكیم خانواده معنای خاص دارد و یك تكلیف قانونی است و به موجب اصل 10 قانون اساسی وظیفه دولت است كه اقداماتی را در جهت تحكیم خانواده انجام دهد.

این پژوهشگر حقوق خانواده یادآور شد: اگر روزنامه‌ها را مشاهده كنید آگهی‌هایی با عنوان “طلاق توافقی یك روزه” می‌بینید. كجای دنیا چنین سیستمی وجود دارد و كجای این مساله با حمایت از كیان خانواده كه وظیفه دولت است همخوانی دارد؟

وی گفت: گاهی اوقات قانونگذار ترفندی را به كار می‌برد برای اینكه مردم راحت‌تر بتوانند مشكلات‌شان را حل كنند اما این به قیمت خیلی گران برای جامعه تمام می‌شود. اداره ثبت احوال آخرین آماری كه داشته این است كه آمار طلاق در همین یك ماه اخیر 10 درصد نسبت به سال قبل در همین مدت افزایش داشته است. این باید خیلی دولت را نگران كند. شما آمار بگیرید ببینید چند درصد از طلاق‌ها توافقی هستند تا عمق فاجعه را متوجه شوید. اصلا چرا در یك جامعه اسلامی و با یك فرهنگ غنی باید اینقدر میزان طلاق زیاد باشد و چرا این آمار باید روز به روز افزایش پیدا كند و چرا نباید مسئولین ما این نگرانی از این مساله به عنوان یك آسیب اجتماعی داشته باشند.

وی تصریح كرد: ما نمی‌توانیم بپذیریم طلاق توافقی برای تسهیل در امر است وقتی سیستم وكالت‌ ما طلاق توافقی یك روزه را تبلیغ می‌كند شما می‌توانید بگویید از كیان خانواده حمایت می‌شود. مگر نه اینكه یكی از مهمترین وظیفه قوه قضائیه پیشگیری از وقوع جرائم است و مگر نه اینكه وظیفه دولت به موجب اصل 10 قانون اساسی حمایت از بنیان خانواده است؟ بیاییم ببینیم بالا رفتن آمار طلاق به چه دلایلی است. همه دلایل اقتصادی نیست بلكه ما باید ریشه‌های فرهنگی و قانونی را ببینیم.

وی ادامه داد: ما می‌گوییم طلاق حق مرد است اما شما آمار بگیرید ببینید تقاضای طلاق بیشتر از سوی زن یا مرد است؟ اینها همه باید برای قوه قضاییه و دولت سوال باشد و دغدغه روانشناسان، جامعه‌شناسان و حقوقدانان ما باشد و اگر می‌خواهیم یك جامعه سالم داشته باشیم و آسیب‌های اجتماعی‌مان را كاهش دهیم.

این استاد دانشگاه در پایان گفت: نگاه ما به باید بر مبنای واقعیت‌های جامعه انسانی باشد نه تعدی و تفریط و نگاه فمینیستی یا رد همه مسائل بلكه واقعا ببینیم موانع و مشكلاتی كه زنان در جامعه ایرانی با آن روبرو هستند چه چیزهایی هستند و سعی كنیم اینها را به حداقل برسانیم چون ما قالب‌های قانونی خوبی داریم بنابراین یكی از كارهایی كه می‌توانیم انجام دهیم این است كه یك بازخوانی دیگری در جامعه انسانی داشته باشیم.

 

منبــع : ایسنــا
11/100 امتیاز، از 1 رای
 
به نظر شما این مطلب جالب، مفید یا آموزنده بود؟

نظر خود را با ما در میان بگذارید