منتشر شده در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۳۹۱

در سال 1995 كميسيون حقوق بشر به مسأله از سربازي توجه كرد. نظر كميسيون بر اين بود كه كساني كه به دلايل اعتقادات مذهبي، اخلاقي يا سياسي نمي خواهند جنگي انجام دهند، معاف از رزم تلقي شوند و به هاي اداري و شهروندي گماشته شوند. اين مسئله كه در اصطلاح conscientious objection  ناميده مي شود، موضوع پنجاه و سومين نشست كميسيون حقوق بشر گرفت بنابراين دبيركل سازمان ملل از دولت ها خواست تا اطلاعات حقوق داخلي شان را در اين باره ارائه نمايند. علاوه بر دولت ها، گزارشاتي نيز از سازمان هاي بين المللي غيردولتي همچون عفو بين الملل،سرويس صلح و عدالت در آمريكاي لاتين، مقاومان بين المللي جنگ و شوراي جهاني كليساها دريافت شد.
در گزارشات واصله، بسياري از كشورها همچون: استراليا، بحرين، بنگلادش، برونئي دارالسلام، بوركينافاسو، كامرون، كانادا، كنگو، كاستاريكا، جيبوتي، گابن، گاميبيا، غنا، هنگ كنگ، ايسلند، هندوستان، ايرلند، جامائيكا، ژاپن، كنيا، قرقيزستان، ليختن اشتاين، لوگزامبورگ، مالزي، مالديو، مالت، موريتاني، موناكو، مراكش، ميانمار، نپال، هلند، نيوزيلند، نيكاراگوئه، نيجريه، عمان، پاكستان، قطر، ، سن مارينو، عربستان سعودي، آفريقاي جنوبي، سري لانكا، سوئيس، اوگاندا، امارات متحده عربي، انگلستان، ايالات متحده آمريكا، زامبيا و زيمبائوه اعلام كردند در حقوق كشورشان اصلاً نظام وظيفه اجباري وجود ندارد و بسياري از كشورها همچون آرژانتين پاسخ دادند كه نظام وظيفه در كشورشان اختياري است وليكن چنانچه تعداد داوطلبان كافي نباشد دولت حق اجباري نمودن نظام وظيفه به مدت يكسال را براي خود محفوظ نگاه مي دارد.
قانون كشور ليتواني از اين جهت جالب است كه اعلام نمود، سربازان وظيفه 85 درصد مزد كار خود را دريافت مي دارند كه البته به هر حال اين مبلغ نبايد كمتر از مبالغ لازم جهت امرار معاش و گذراندن زندگي باشد. (البته از اين جهت حايز اهميت است كه اكثر متهمين در ايران علت فرار خود را مشكلات خانوادگي و مالي عنوان مي نمايند و به نظر مي رسد با بالا بردن ميزان حقوق سربازان، آمار ارتكاب اين جرم به طور چشمگيري كاهش مي يابد و حتي جرايم مالي همچون سرقت و غيره يا جرايم جنسي به دليل امكان ازدواج كاهش مي يابد).
طول خدمت نيز در گزارشات ارائه شده به دبيركل چنين آمده است:
در آلمان دو الي سه بسته به شاخه خدمتي، الجزاير شش ماه، آرژانتين شش الي چهارده ماه، ارمنستان دو سال و اتريش هشت ماه، آذربايجان دو سال، بلاروس هيجده ماه، بلژيك هشت تا دوازده ماه، بوليوي يك سال، كامبوج سه سال، چين از سه تا چهارسال، كرواسي از ده تا پانزده ماه، كوبا سه سال، قبرس بيست و شش ماه، اكوادور يك سال، مصر سه سال، استوني از نه الي دوازده ماه، حبشه از دوازده تا هيجده ماه، جمهور فدرال آلمان دوازده ماه، فنلاند از هشت تا يازده ماه، گواتمالا سي ماه، گينه دو سال، مجارستان يك سال، اندونزي دو سال، ايتاليا يك سال، كويت دو سال، ليبي از سه تا چهار سال، مكزيك يك سال، مغولستان دو سال، مراكش هيجده ماه، فدراسيون روسيه هيجده ماه، اسپانيا نه ماه، جمهوري عربي سوريه سي ماه، تايلند دو سال، تركيه هيجده ماه، ونزوئلا دو سال، ويتنام سه سال، يمن از دو تا سه سال و غيره.
همچنين در مورد مسأله اصلي مورد استعلام دبيركل conscientious objection برخي كشورها نظير آرژانتين، بلغارستان، قبرس، چك، دانمارك، استوني، فنلاند، فرانسه، يونان، ايتاليا، هلند، نروژ، لهستان، پرتغال، روماني، فدراسيون روسيه، اسپانيا، سوئد، اوكراين، ايلات متحده آمريكا و غيره اعلام داشتند در قوانين داخلي شان اين موضوع را به رسميت بشناسند و سربازاني كه به دلايل وجداني، مذهبي يا اخلاقي نمي خواهند خدمت رزمي انجام دهند. در صورت اثبات در كميسيون يا مرجع ذيصلاح ديگر به خدمت غير رزمي ولي مفيد براي جامعه گماشته مي شوند كه بنابر نظر كميسيون حقوق بشر، طول اين نوع خدمت نبايد از خدمت رزمي طولاني تر باشد. البته به رسميت شناختن اين نوع معافيت از رزم، باب سوء استفاده و ادعاهاي غيرصادقانه را نيز به شدت باز مي كند. به هر حال در مقابل برخي كشورها من جمله آلباني، بلغارستان، كامبوج، شيلي، كلمبيا، جمهوري دومينكن، مصر، حبشه، جمهوري اسلامي ايران، كويت، قزاقستان، مكزيك، مراكش، موزامبيك، سنگال، سومالي، سوريه، تانزانيا، تركيه، ونزوئلا، ويتنام اعلام داشتند كه اين نوع از معافيت از رزم در قوانين كشورشان به رسميت شناخته نشده است.
نكته بسيار جالب ديگر كه در گزارش دولت ها آمده بود ميزان مجازات جرم فرار از خدمت است كه به عنوان مثال  مجازات اين جرم در حقوق آنگولا يك تا دو سال حبس، در اتريش بيش از دو سال حبس، در كامبوج سه ماه تا يك سال در زمان صلح و شش ماه تا هفت سال در زمان جنگ، در شيلي حبس از 61 روز تا 540 روز يا اضافه خدمت تا 4 سال، در كلمبيا تا سه سال زندان، در دانمارك جزاي نقدي و يا زندان از سه ماه تا يك سال، در قبرس از چهارتا شش ماه حبس، در دانمارك جزاي نقدي يا بيش از يك سال حبس، در فرانسه دو تا 12 سال حبس، در يونان چهار الي چهارو نيم سال حبس، در مجارستان به بيش از پنج سال حبس، در ايتاليا از شش ماه تا دو سال حبس، در ليتواني بيش از دو سال حبس، در لهستان از شش ماه تا پنج سال حبس در زمان صلح و 3 تا 10 سال در زمان جنگ، در پرتغال بيش از يك سال حبس، در كره 3 تا 10 سال حبس، در سنگاپور كمتر از 3 سال حبس يا 5 هزار دلار يا هر دو، در اسپانيا چهارماه و يك روز تا شش سال، در سوئد بار اول جزاي نقدي و بار دوم چهارماه حبس، در تركيه شش ماه تا يك سال حبس و در يمن بيش از دو سال حبس، در آلباني بيش از پنج سال حبس، در آرژانتين از دو تا چهارسال و محروميت از حقوق اجتماعي در طول مجازات، در برزيل جزاي نقدي، دربلغارستان بيش از سه سال حبس، در چين اجبار به خدمت در حكمت محلي مردمي در زمان صلح و اجراي مقررات خاص نظامي در زمان جنگ و در كرواسي در صورت قصور در پاسخ به فراخواني حداكثر بيش از يك سال زندان در زمان صلح و از يك تا ده سال در زمان جنگ و در صورت مخفي شدن در مقابل بسيج عمومي يك تا ده سال حبس در زمان صلح و پنج تا بيست سال در طي زمان جنگ يا تهديد جنگي مجازات دارد.
مجازات اين جرم در قانون فعلي ايران داير بر شش ماه تا دوسال حبس در مقايسه با حقوق اكثر كشورهاي جهان تا حد چشمگيري پايين مي باشد وليكن با توجه به سياست هاي صحيح قوه قضائيه دال بر كاهش مجازات حبس كه مسلماً مورد تأييد مجامع بين المللي و كميسيون حقوق بشر هم هست، افزايش مجازات براي اين جرم توصيه نمي شود ولي همان طور كه قبلاً گفته شد توصيه مي شود با افزايش حقوق سربازان در پيشگيري از اين جرم اقدام مؤثري صورت گيرد. به نظر مي رسد با وجود  معضل بيكاري كه هم اكنون در جامعه وجود دارد در صورت پاسخ حقوق مكفي به سربازان، ميزان رغبت عمومي به انجام خدمت نظام وظيفه به شدت افزايش پيدا مي كند.

 

محمد جواد عربيان- قاضي دادسراي نظامي مركزي

منبع: وب سایت سازمان قضائی نیروهای مسلح

0/100 امتیاز، از 0 رای
 
به نظر شما این مطلب جالب، مفید یا آموزنده بود؟

نظر خود را با ما در میان بگذارید

۱ دیدگاه

    پاسخ دادن علیرضا:

    ممنون اطلاعات خوبی دادید مرسی